اخبار

رادیوفردا: رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران اعلام کرد که قرارداد واگذاری ۵۱ درصد سهام مخابرات به شرکت اعتماد مبین، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۲ روز قبل و پس از هفت سال از زمان قرارداد، به علت پرداخت نشدن هزار میلیارد تومان از قسط‌های قرارداد فسخ شده است.

علی اشرف عبدالله پوری‌ حسینی روز سه شنبه ۲۳ آذر در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت که پنج یا شش چک شرکت اعتماد مبین به مبلغ هزار میلیارد تومان که مربوط به دو یا سه قسط این قرارداد بوده، برگشت خورده است.

به گفته آقای پوری حسینی، به دلیل انجام نشدن تعهدات خریدار و «اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط» سازمان خصوصی‌سازی چاره‌ای جز فسخ این قرارداد نداشته است.

وی درباره احتمال تملک دوباره ۵۱ درصد از سهام مخابرات توسط شرکت اعتماد مبین گفت که این سهام باید دوباره قیمت‌گذاری و در بورس عرضه شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی درعین حال گفت که شرکت توسعه اعتماد مبین می‌تواند در صورت پرداخت قسط‌ها، همچنان تملک خود بر این سهام را ادامه دهد، اما برای این موضوع باید به هیات داوری مراجعه کند.

روز پنجم مهرماه ۸۸ در جریان بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران، ۵۰ درصد به علاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم «اعتماد مبین» که بنیاد تعاون سپاه و یکی از شرکت‌های «ستاد اجرایی فرمان امام» از زیر‌ مجموعه‌هاى آن هستند واگذار شد.

لحظاتى پیش از آغاز معامله سهام مخابرات ایران، شرکت تعاونى پیشگامان کویر یزد که از متقاضیان اصلى خرید این سهام بود به طور ناگهانى انصراف داد و برخی سایت‌ها اعلام کردند که علت این انصراف، اعمال فشار بر آن بوده است.

مجلس نیز در گزارشی ضمن تایید اقدامات نیروهای امنیتی برای حذف شرکت رقیب کنسرسیوم اعتماد مبین، تاکید کرده بود مزایده‌ای که در این‌باره برگزار شده، حالت «صوری» و «کاملا غیررقابتی» داشته است.

سپاه پاسداران و «ستاد اجرایی فرمان امام» در سال‌های گذشته در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی شرکت‌هایی را تاسیس کرده‌اند.

کار‌شناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، حضور نهاد‌ها و دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی و دیگر نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی، در اقتصاد ایران را از جمله مشکلات جدی بر سر راه توسعه اقتصادی، حضور بخش خصوصی واقعی و جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشور توصیف می‌کنند.

در مقابل رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، روز دوشنبه اول آذر در واکنش به اعتراض‌ها به فعالیت‌های اقتصادی این نهاد گفته بود که «یک مشت آدم قالتاق» در حوزه پیمانکاری کشور فعالیت می‌کنند.

بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیربنایی ایران در حوزه‌های مختلف از انرژی، مخابرات، راه و ترابری و سدسازی در سال‌های گذشته با موافقت دولت و با ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران واگذار شده‌ است.

در همین حال قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران در ماه‌های گذشته برای تصاحب چندین قرارداد بزرگ جدید در حوزه نفتی و ساخت کشتی تلاش کرده و از دولت به دلیل واگذار نشدن این قرارداد‌ها به این نهاد انتقاد کرده است.

عبادالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران، روز دوشنبه ۲۲ آذر در نشست مدیران این نهاد در حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، به واگذار نشدن قرارداد ۱۰ کشتی به این نهاد و واگذاری آن به شرکت هیوندایی کره انتقاد کرده بود.

معاون اول رئیس جمهوری ایران در واکنش به این انتقاد گفته بود که این قرارداد در سال ۲۰۰۸ میلادی بسته شده و ۲۵ درصد مبلغ قرارداد پرداخت شده بود، اما به دلیل تحریم‌ها امکان پرداخت قسط‌های بعدی این قرارداد وجود نداشت و شرکت کره‌ای کار را متوقف کرده و از ایران در دادگاهی شکایت کرده بود.

پیش از این نیز برخی از مقامات دولت اعلام کرده‌اند که قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران برخی از پروژه‌های پیشین خود را پس از پایان مهلت تعیین شده تحویل نداده است.

از جمله اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ایران، در شهریور ماه ۹۳ با انتقاد از قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران به دلیل «جذب نکردن» فاینانس خارجی برای پروژه پل خلیج فارس جزیره قشم گفته بود که «زور دولت به قرارگاه خاتم نمی‌رسد».

به گفته او، این پروژه که بنا بود سال ۹۲ به بهره‌برداری برسد، در زمان تحویل به دولت جدید تنها سه درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

قباد چوبدار
ایران وایر: رضا حقیقت‌نژاد

سردار عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه با خیانت أمیز توصیف کردن قرارداد ۷۰۰ میلیون دلاری ساخت ۱۰ فروند کشتی با کره جنوبی، از حسن روحانی خواسته است این قرارداد لغو شود. حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان هم عقد چنین قراردادهایی را مصداق وطن فروشی دانسته است. به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این قرارداد مربوط به سال ۲۰۰۸ است، ۲۵ درصد پول آن پرداخت شده بود، به دلیل تحریم ها به تعویق افتاده بود و اکنون احیا و جرایی شده است.

اما منظور سردار عبداللهی از ظرفیت داخلی چیست؟ خودش پاسخ داده: « شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)». شرکت صدرا پیش از این هم قراردادهایی با دولت داشته، سال ۸۴ مبلغ ۴۰میلیون دلار برای ساخت ۳ کشتی دریافت کرده ولی هنوز کشتی ها را به شرکت ملی نفتکش ایران تحویل نداده است و همچنین برای اجرای قراردادهای خود در پارس جنوبی، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار پول گرفته ولی به گفته وزیر نفت، هیچ کاری تحویل نشده است.

صدرا را می توان غول دریایی ایران دانست. شرکتی با سابقه کشتی سازی که سال ۱۳۴۷ تاسیس شد. ورود سپاه به این شرکت سال ۱۳۸۸ رخ داد، یک معامله ۷۶ میلیارد تومانی که برای پرداخت بدهی دولت به سپاه صورت گرفت. صدرا در حالی به سپاه به این قیمت فروخته شد که به گفته مدیران سابق آن در سال ۸۲، ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت. سردار رستم قاسمی، رییس وقت قرارگاه در هنگام خرید گفت صدرا ورشکسته است، ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و مجبور به خرید آن شده ایم تا نجاتش دهیم.

سپاه ۴ سال در این شرکت ماند و سال ۹۲ اعلام کرد آن را به شرکت نه چندان مشهور «آبادراهان پارس» می فروشد. این شرکت فعال در حوزه راه و و ساختمان، متعلق به خانواده چوبدار است و بزرگ خانواده هم «قباد چوبدار» نام دارد. مهندس عمران ۶۰ ساله اهل لرستان که نخستین بار نامش سال ۸۸ جنجالی شد. شرکت او سازنده تونلی در مسیر تهران – پردیس بود و تونل ۳۰ میلیارد تومانی یک شبه فرو ریخت. بار دوم که نام او جنجالی شد، اواخر سال ۹۱ بود. بانک مرکزی ایران اسامی ۱۱۲ بدهکار بزرگ بانکی را اعلام کرد و قباد چوبدار هم جزو لیست بود. با این حال او چند ماه بعد مشتری خرید غول دریایی از سپاه شد. مبلغ معامله هرگز مشخص نشد ولی گفته شد این شرکت برای پرداخت بدهی قرارگاه خاتم الانبیا به «شرکت آبادراهان پارس» واگذار شد.

مالکیت سپاه و خانواده چوبدار نقطه شروع دوره جدید سقوط شرکت صدرا بود و عملیات نجات سپاه چیزی شبیه عملیات کربلای ۴ بود؛ سقوط کامل. سپاه پس از خرید شرکت، فعالیت شرکت را از حوزه کشتی سازی که به گفته آنها زیان ده بوده، وارد حوزه نفت و گاز کرد. این یک شروع خوب بود. سپاه برای توسعه سکوهای فازهای نفتی میدان گازی پارس جنوبی، ۲۱ میلیارد دلار قرارداد امضا کرد و صدرا هم نقش مهمی در اجرای این قراردادها داشت. با این حال، سال ۹۲ اعلام شد صدرا ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و اوایل سال ۹۴، بدهی صدرا به بانک ها، ۲هزار میلیارد تومان اعلام شد، به گفته قباد چوبدار «هر روز یک میلیارد تومان [سود بانکی] به آن افزود می شود» و اکنون باید به بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان رسیده باشد. همچنین در طول سال های ۹۲ تا ۹۵، تعداد کارکنان این شرکت ۴۸۰۰ نفر به ۱۵۰۰ نفر کاهش یافت و به گفته استاندار بوشهر، قادر به پرداخت حقوق کارگران خود هم نیست. کارگران این شرکت آذرماه ۹۴ پس از ۵ ماه عدم دریافت حقوق اقدام به اعتصاب و تحصن کردند. در همان ایام، کارشناسان در نامه ای به حسن روحانی نوشتند قباد چوبدار «فروش اموال و حتی تجهیزات نیمه ساخته پروژه ها را در دستور کار قرار داده است.»‌ نمایندگان مجلس نهم هم برای تحقیق و تفحص از صدرا اقداماتی انجام دادند که به جایی نرسید.

به گفته قباد چوبدار، «هم اکنون تقریبا تعطیل است و با ۱۰درصد ظرفیت کار می کند.» وی اگرچه سه سال پیش خود را خریدار معرفی کرده بود ولی بعدا گفت پیمانکار است و صدرا همچنان به خاتم الانبیاء تعلق دارد. این خبر توسط سردار عبداللهی تایید شد و او خرداد ۹۵ خبر داد ۷۲درصد سهام صدرا متعلق به قرارگاه خاتم الانبیاء است. سرنوشت کشتی سازی صدرا نمونه روشنی از ظرفیت داخلی مورد ادعای فرماندهان سپاه است؛ زمین سوخته.

رادیوزمانه: یک عضو هیئت وزیران دولت حسن روحانی مالکیت ۱۸ شرکت خصوصی را در اختیار دارد. شرکا و همراهان او در این شرکت‌ها مدیران ارشد بازنشسته یا فعلی وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و دیگر ارگان‌های دولتی و نزدیکانش هستند.

مبارزه با فساد اقتصادی محل کشمکش دولت یازدهم و منتقدان دولت است. هر یک از طرفین دیگری را به دست داشتن در فساد و یا سنگ‌اندازی در راه مقابله با آن متهم می‌کنند و خط و نشان می‌کشند که در این راه کوتاه نخواهند آمد.

احمد توکلی نماینده سابق تهران که پس از شکست در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فعالیتش در مؤسسه غیر دولتی «دیده‌بان شفافیت و عدالت» را افزایش داده، جمعه ۱۹ آذر دو عضو هیئت دولت یازدهم را به فساد مالی و یا جلوگیری از مقابله با فساد اقتصادی متهم کرد.

توکلی از نفوذ مفسدان اقتصادی به مجاری تصمیم‌گیری خبر داد و گفت: «وقتی مفسدان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند قانون به شکلی تنظیم می‌شود که انجام فساد به صورت قانونی به نفع آن‌ها تمام ‌شود».

او عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را مانع تصویب طرح مبارزه با سوداگری زمین و مسکن دانست. به گفته توکلی وزیر مسکن در نامه‌ای به مجلس نهم که این طرح را در دستور کار قرار داده بود، نگذاشت که این طرح عملیاتی شود.

رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت بدون افشای نام، یکی دیگر از وزرای دولت را به «در دست داشتن ۱۸ شرکت خصوصی» متهم کرد.

توکلی گفت که این وزیر عضو هیئت مدیره ۱۸ شرکت است. به گفته او، پس از فشارهای صورت گرفته این وزیر از هئیت مدیره این شرکت‌ها کناره گرفته است اما همچنان ۱۴ شرکت در اختیار همسر و فرزندان اوست.
کسب و کار وزیر ۱۰۰۰ میلیاردی و شرکا

احمد توکلی نامی از وزیری که در هئیت مدیره چندین شرکت حضور دارد نامی نبرده است، اما رسانه‌های منتقد دولت حسن روحانی از همان نخستین روزهای آغاز به کار فهرست شرکت‌های وزیر پیشنهادی صنعت و معدن را منتشر کردند. نعمت‌زاده که در دولت‌های قبلی نیز وزیر نفت و یا صنعت بوده، پس از بازنشستگی در فاصله کوتاهی شرکت‌های متعددی را به ثبت رسانده است.

شرکای اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت محدود به همکاران سابق و فعلی او در صنعت نفت و یا وزارت‌ صنعت و معدن و نزدیکانش هستند.

روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی شده است که نعمت‌زاده پس از معرفی به عنوان وزیر صنعت از هئیت مدیره این شرکت‌ها کناره گرفته است. با این حال خبرگزاری فارس سال گذشته فهرست شرکت‌هایی که نعمت‌زاده همچنان به عنوان عضو هیئت‌مدیره آن‌ها فعال است را منتشر کرد.

بسیاری از شرکت‌هایی که از سوی وزیر صنعت و شرکای او به ثبت رسیده، در مناطق آزاد تجاری و یا مناطق نفت‌خیز ایران فعالیت می‌کنند و حوزه فعالیت آن‌ها تجارت ماشین‌آلات صنعتی، صنایع پتروشیمی و نفت و گاز است.
هرمزان تجارت گستر کیش

بر اساس آگهی روزنامه رسمی مورخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ محمدرضا نعمت‌زاده به نمایندگی از شرکت پترو تجارت هرمزان به همراه مجتبی خسروتاج عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت هرمزان تجارت گستر کیش است.خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت نیز هست.
پترو تجارت هرمزان

اعضای هئیت مدیره این شرکت که سال ۹۱ به ثبت رسیده عبارتند از محمدرضا نعمت‌زاده، مجتبی خسروتاج، جواد منشی‌زاده، عباسعلی پورسعیدی (معاون وزارت جهادکشاورزی) و علیرضا حیدرآبادی ( از مدیران سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی). حیدرآبادی همچنین مدیرعامل بانک سرمایه نیز هست.
برق انرژی پاینده جم این شرکت در ۱۰ دی ۱۳۹۱ به ثبت رسیده و نعمت‌زاده رئیس هیئت مدیره آن است. عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران – وابسته به وزارت نفت و مریم بختیار همسر وزیر صنعت دیگر اعضای هیئت مدیره برق انرژی پاینده جم معرفی شده‌اند.
شرکت مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه محمدرضا نعمت زاده در این شرکت نیز عضو هئیت مدیره است. این شرکت سال ۹۲ به ثبت رسیده و حمیدرضا اسکندری مشاور وزیر صنعت، منصور پروینیان از مدیران وزارت نفت و کاظم ویلیانی از مدیران صنعت پتروشیمی از دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت هستند.
الوند پترو انرژی کیش این شرکت سال ۹۱ به ثبت رسیده و محمدرضا نعمت‌زاده به نمایندگی از شرکت پترو تجارت هرمزان به عنوان رئیس هئیت مدیره معرفی شده است. عبدالوهاب قاضی‌زاده از سهامداران بانک پارسیان، جواد منشی‌زاده از مدیران شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و علیرضا فتحی از همراهان وزیر صنعت در شرکت پترو انرژی کیش هستند.
توسعه تجارت نعمت نیکو وزیر صنعت به همراه همسرش از اعضای اصلی هیئت مدیره این شرکت هستند که سال ۹۱ به ثبت رسیده است. حمیدرضا تفته از مدیران سازمان ورزش ایران و بهره‌بردار پیست اسکی دیزین و خشایار فقیه‌نصیری از مدیران صنعت نساجی دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت هستند. نعمت‌زاده یک سال قبل از هئیت مدیره این شرکت کناره گیری کرد و خسروتاج قائم مقام وزیر جایگزینش شد.
توسعه نگین مکران وزیر صنعت در این شرکت همراه با حمیدرضا اسکندری مشاور ویژه خود به عنوان عهده‌دار نائب رئیسی و ریاست هئیت مدیره هستند. رضا افشین از مدیران وزارت نفت، همایون صدر از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد علی شفیعی رودسری از مدیران ارشد وزارت صنعت و محمدعلی زردبانی از مدیران وزارت نفت دیگر اعضای هئیت مدیره این شرکت هستند.
خط لوله انتقال گاز مکران منطقه آزاد چابهار نعمت‌زاده، حمیدرضا اسکندری، محسن روشن ضمیریه و کوروش کلانتری اعضای هئیت مدیره این شرکت هستند که سال ۹۲ در منطقه آزاد چابهار به ثبت رسیده است.
آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار وزیر صنعت در این شرکت رئیس هئیت مدیره است و حمیدرضا اسکندری نائب رئیس. علیرضا صدری مدیرعامل اسبق پتروشیمی تبریز، کورش کلانتری و محمد شایسته دیگر اعضای هئیت مدیره این شرکت که سال ۹۲ به ثبت رسیده، هستند.
سرمایه گذاری سیراف انرژی نعمت‌زاده در این شرکت که در شهرستان کنگان به ثبت رسیده علاوه بر عباس شعری‌مقدم، مسعود اعتمادی از مدیران بازنشسته وزارت نفت، محسن تسلطی وزیر نفت پیشنهادی احمدی‌نژاد و از مدیران ارشد وزارت نفت از دیگر اعضای هئیت مدیره این شرکت به شمار می‌آیند.

ارگ شیمی پارسا، موسسه بنیاد دانشگاه امیرکبیر، کیمیا صنایع دالاهو، توان پرداز باطری، رسا فارمد، مهندسی نفت هوسیت پارس و توسعه پتروشیمی ساحل دریا از دیگر شرکت‌هایی هستند که نعمت‌زاده و نزدیکان او سهمی در آن‌ها دارند.

رادیوفردا: معاون اول رئیس جمهوری ایران در واکنش به انتقادها از واگذاری قرارداد ساخت ۱۰ کشتی به شرکت هیوندایی کره جنوبی گفت که این قرارداد در سال ۲۰۰۸ میلادی بسته شده و ۲۵ درصد مبلغ قرارداد پرداخت شده بود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه، ۲۲ آذر، در نشست مدیران قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران گفت که این قرارداد مربوط به سال ۲۰۰۸ میلادی است و در زمان انعقاد قرارداد بیش از ۲۵ درصد مبلغ قرارداد به طرف کره‌ای پرداخت شد.

به گفته آقای جهانگیری، به دلیل تحریم‌ها امکان پرداخت قسط‌های بعدی این قرارداد وجود نداشت و شرکت کره‌ای کار را متوقف کرده و از ایران در دادگاهی شکایت کرده بود.

معاون اول رییس جمهوری خبر داد که طرف کره‌ای پس از برجام پذیرفته که قرارداد پیشین را «با ۲۵ درصد کمتر از سمت آنها» اجرا کند.

وی تاکید کرد که دولت و ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی «همواره بر این موضوع اصرار دارند» که در قرارداد با شرکت‌های خارجی « از ظرفیت‌های داخلی به طور کامل استفاده شود و پیوست فناوری نیز لحاظ گردد».

اسحاق جهانگیری این سخنان را در واکنش به اعتراض عبادالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران، بیان کرد.

آقای عبداللهی در این نشست و در حضور آقای جهانگیری هم به واگذاری این قرارداد به شرکت کره‌ای و واگذار نشدن آن به سپاه پاسداران گلایه کرد.

وی روز یکشنبه نیز ضمن درخواست برای لغو این قرارداد و واگذاری آن به سپاه پاسداران گفته بود که «کره‌ای‌ها ٨ سال پیش هم ٢١٥ میلیون دلار ما را گرفتند و برای ساخت کشتی کاری نکردند».

حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، نیز درسرمقاله شماره روز دوشنبه،۲۲ آذر این روزنامه، این قرارداد و موارد مشابه مانند قراردادهای نفتی را « توطئه جدید» و «وطن فروشی» خواند.

در مقابل علی اکبر غنجی، مشاور مديرعامل كشتیرانی ايران با اشاره به سابقه انعقاد این قراداد در سال ۲۰۰۸ میلادی گفته است: «درحال‌حاضر هيچ پولی برای ساخت اين كشتی‌ها در اختيار اين كشتی‌ساز قرار نگرفته است. پول سوخته زنده‌شده و علاوه‌بر‌آن، كره‌ای‌ها از شكايت خود عليه ايران، گذشته‌اند».

روز جمعه ۱۹ آذر رسانه‌های ایران خبر داده بودند که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اولین قرارداد سفارش ساخت ۱۰ کشتی را با شرکت هیوندایی کرۀ جنوبی امضا کرده است.

براساس این گزارش این کشتی‌ها برای حمل مواد نفتی و شیمیایی استفاده خواهند شد.

بر اساس موافقت‌نامه‎‏ اجرایی این قرارداد شرکت هیوندایی تعهد کرده که نسبت به انتقال دانش طراحی، مهندسی و اطلاعات فنی و مدل‏‌های نرم‌افزاری به یکی از شرکت‌‏های سازندۀ کشتی در داخل ایران طی حداکثر چهار ماه، اقدام کند و از تولیدات و فناوری شرکت‏‌های ایران در ساخت و نصب تجهیزات دریایی استفاده کند.

تلاش سپاه پاسداران برای تصاحب این قراداد درحالی است که برخی از مقامات دولت پیش از این اعلام کرده‌اند که این نهادبرخی از پروژه‌های پیشین خود را پس از پایان مهلت تعیین شده تحویل نداده است.

از جمله اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ایران، در شهریور ماه ۹۳ با انتقاد از قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران به دلیل «جذب نکردن» فاینانس خارجی برای پروژه پل خلیج فارس جزیره قشم گفته بود که «زور دولت به قرارگاه خاتم نمی‌رسد».

به گفته او، این پروژه که بنا بود سال ۹۲ به بهره‌برداری برسد، در زمان تحویل به دولت جدید تنها سه درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

صدای آمریکا: ده ها نفر از کارکنان اتوبوسرانی تهران و خانواده های آنها روز سه شنبه ۱۲ مرداد ماه مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند.

خبرگزاری های داخلی ایران گزارش دادند که این تجمع در اعتراض به مشکلات تعاونی مسکن در خیابان بهشت مقابل ساختمان شورای شهر تهران برگزار شد.

برخی از تجمع کنندگان پرده‌ای با عنوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در دست داشتند که در آن به اجرا نشدن مصوبات شورای مسکن شهرداری تهران درباره مسکن کارکنان اتوبوسرانی اعتراض شده بود.

خبرگزاری خبرآنلاین نوشت که کارکنان اتوبوسرانی پیشتر نسبت به واگذار نشدن خانه‌های خود با وجود سرمایه گذاری در شرکت تعاونی مسکن صنفی خود، معترض شده بودند. به گزارش این خبرگزاری، حدود ۲۰۰ نفر در تجمع امروز حضور داشتند.

فعالیت های صنفی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران طی سال های گذشته با چالش ها و تنش هایی روبرو بود. برخی از فعالان کارگری وابسته به شرکت واحد اتوبوسرانی و اعضای سندیکای کارگری این شرکت به دلیل فعالیت‌های صنفی خود بازداشت شدند.

بی‌بی‌سی: یک مقام دیوان‌ عالی ایران از تائید حکم اعدام بابک زنجانی خبر داده است.

هفته پیش گفته شده بود که این دادگاه حکم اعدام آقای زنجانی را لغو کرده است.

غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی ایران گفته است که قضات دیوان‌عالی حکم اعدام آقای زنجانی را تائید کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: بابک زنجانی کیست؟

آقای انصاری گفته است حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاح هروی، دو متهم دیگر این پرونده نقض شده است.

قاضی صلواتی پس از برگزاری ۲۶ جلسه دادگاه در اسفند سال گذشته آقایان زنجانی، شمس و هروی را به عنوان “مفسد فی الارض” به اعدام محکوم کرده بود و پس از آن در اردیبهشت سال جاری پرونده به دیوان عالی رفت.

اتهام اصلی آقای زنجانی این است که در زمان تحریم‌های وضع شده علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای بیش از دو میلیارد دلار نفت ایران را فروخته اما پول آن را به دولت برنگردانده است.

دادگاه آقای زنجانی چند بار به او مهلت داد تا این پول برگرداند اما وکیلان او وجود تحریم‌ها را مانع از این کار دانستند.
‘تلافی’

آقای زنجانی پیش از این چند بار از مقام‌های نفتی و قضایی انتقاد کرده است.

بابک زنجانی شهریور امسال گفت او قربانی “تلافی فاضل لاریجانی” شده است.

در سال ۱۳۹۱ محمود احمدی‌نژاد علیه برادران افشاگری کرد واز جلسه فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت صندوق تامین اجتماعی، فایل صوتی و ویدیویی منتشر شد.

فاضل لاریجانی در این جلسه از سعید مرتضوی می‌خواست که واسطه همکاری او با بابک زنجانی شود. فاضل لاریجانی برادر روسای مجلس و قوه قضاییه ایران است.
مشهورترین پرونده‌های اقتصادی

فاضل خداداد (۱۳۷۴): بازرگان متهم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی، اعدام شد
شهرام جزایری (۱۳۸۵): بازرگان متهم به پرداخت رشوه، محکوم به ۱۱ سال زندان
گمرگ مهرآباد (۱۳۸۶): محاکمه چهار نفر به اتهام ارتشا و اعدام یک نفر
بیمه ایران (۱۳۹۰): سندسازی و سواستفاده چند مدیر دولتی، محمدرضا رحیمی به زندان محکوم شد
اختلاس سههزار میلیاردی (۱۳۹۰): محکومیت چهارنفر و اعدام متهم اصلی در سال ۹۳
بابک زنجانی (۱۳۹۲): متهم به فروش نفت و نپرداختن پول آن به دولت. متهم اصلی به اعدام محکوم شد
فیش‌های نجومی (۱۳۹۵): حقوق‌های بالای مدیران ارشد، چند نفر برکنار شدند. قوه قضاییه می‌گوید پیگیری می‌کند
املاک نجومی (۱۳۹۵): واگذاری غیرقانونی املاک مرغوب به نزدیکان شهردار تهران. پرونده باز است

خُسن اقا: سهم آقا را نداده اند شاکی شده است!
دیگربان: علیرضا زاکانی٬ نماینده سابق مجلس گفته «فساد در کشور ما از یک حالت تک‌گیر عبور کرده و به وضعیتی رسیده که شبکه‌های فساد ایجاد شده است.»

زاکانی افزوده «شبکه‌های فساد تلاش می‌کنند مقاومت در مقابل فساد را از بین ببرند.»

به گفته وی « این شبکه فساد در کشور نیاز به همت عالی برای برخورد و همت و منطق درست دارد.»

این نماینده سابق مجلس اضافه کرده «مشکل این است که دستگاه‌های نظارتی،‌ نظارت خود را فراموش کردند یا این که دستخوش سیاسی‌کاری است.»

زاکانی ادامه داده که نام اعضای این شبکه‌های فساد را می‌داند و «با سطوح بالای دولت ارتباط دارند. مولتی میلیاردر هستند و فساد هم دارند می‌کنند.»

دویچه‌وله: خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داده است که این نهاد به فرانسه مجوز فروش ۱۰۶ ایرباس را به ایران داده است.

یک مقام آمریکایی که نخواسته است نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه (۱ آذر/ ۲۱ نوامبر) این مجوز را صادر کرده است.

این از جمله آخرین تصمیمات وزارت خزانه‌داری آمریکا در دوره ریاست جمهوری اوباما در رابطه با ایران است. انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری بعدی آمریکا بیم تغییرات بسیاری را در رابطه با برجام دامن زده است.

بیشتر بخوانید: وزیر راه ایران: برای قرارداد با ایرباس منتظر تاییدیه آمریکا هستیم
Airbus-Logo (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

اگرچه کارشناسان می‌گویند که آمریکا به تنهایی قادر به برهم زدن معامله اتمی با ایران نیست، اما تقریبا همه آن‌ها بر این عقیده‌اند که دولت جدید آمریکا می‌تواند مسیر توافق هسته‌ای را دشوار کند.

از جمله مواردی که ترامپ وعده برهم زدن آن را داده است، مجوز فروش ایرباس به ایران است. پنج‌شنبه هفته گذشته (۱۷ نوامبر/۲۷ آبان) مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن با نمایندگان جمهوری‌خواه است، طرح منع فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را تصویب کرد.

بیشتر بخوانید: مجلس نمایندگان آمریکا عدم فروش هواپیما به ایران را تصویب کرد

بانک‌های آمریکایی برای هر گونه معامله با ایران نیازمند مجوز خزانه‌داری هستند. این مصوبه که در تقابل با تصمیم و برنامه دولت اوباما برای فروش بوئینگ و ایرباس به ایران قرار دارد، پیشاپیش با واکنش اوباما روبرو شده بود.

رئیس جمهوری آمریکا تنها سه روز قبل از آن گفته بود که هر مصوبه‌ای را که مانع به جریان افتادن فروش و صدور هواپیما به ایران شود، وتو می‌کند.

بی‌بی‌سی: شهرداری فومن در شمال ایران، در اطلاعیه‌ای درباره کتک زدن یک زن دستفروش، از او عذرخواهی کرده و گفته است که مامور خاطی “تا مشخص شدن کلیات ماجرا تعلیق شده است.”

انتشار فیلم درگیری فیزیکی این زن با ماموران شهرداری و در نهایت کتک زدن او توسط یک مامور دیروز، جمعه ۲۸ آبان، بازتاب نسبتا گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت.

شهرداری فومن در استان گیلان، شب گذشته در واکنش به انتقادهای مطرح شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد که “جلسه فوری” برای بررسی این موضوع داشته و قصد دارد از “فرد سد معبر کننده” دلجویی کند.

شهردار فومن هم در اطلاعیه‌ای جداگانه رفتار کارمند سد معبر شهرداری فومن را “زشت و زننده” توصیف کرده و “از مردم و پیرزن” عذرخواهی کرده است.

شهرداری فومن در اطلاعیه خود گفته است که شخص مورد نظر به اخطارها “توجه نکرده” و در طول این مدت همچنان در پیاده رو حضور داشته و باعث “دلخوری مغازه‌داران و سایر کسبه” شده است.

همچنین در این اطلاعیه گفته شده است که فرزند این زن سالمند دستفروش درگیری را “شروع کرده” و به سوی ماموران “صندلی پرتاب کرده است.”

برخورد ماموران سد معبر با دستفروشان پیش‌تر هم در شهرهای دیگر باعث حادثه‌های مختلف شده است.

در یکی از جنجالی‌ترین آنها، مرداد ماه دو سال پیش در تهران، علی چراغی که همراه پسر نوجوان خود در منطقه تهران پارس بود، در درگیری با ماموران سد معبر کشته شد. بیشتر اینجا بخوانید.