اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'اقتصادی'

Dec 13 2016

ماجرای کشتی سازی سپاه و برادر قباد چوبدار

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی


قباد چوبدار
ایران وایر: رضا حقیقت‌نژاد

سردار عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه با خیانت أمیز توصیف کردن قرارداد ۷۰۰ میلیون دلاری ساخت ۱۰ فروند کشتی با کره جنوبی، از حسن روحانی خواسته است این قرارداد لغو شود. حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان هم عقد چنین قراردادهایی را مصداق وطن فروشی دانسته است. به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این قرارداد مربوط به سال ۲۰۰۸ است، ۲۵ درصد پول آن پرداخت شده بود، به دلیل تحریم ها به تعویق افتاده بود و اکنون احیا و جرایی شده است.

اما منظور سردار عبداللهی از ظرفیت داخلی چیست؟ خودش پاسخ داده: « شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)». شرکت صدرا پیش از این هم قراردادهایی با دولت داشته، سال ۸۴ مبلغ ۴۰میلیون دلار برای ساخت ۳ کشتی دریافت کرده ولی هنوز کشتی ها را به شرکت ملی نفتکش ایران تحویل نداده است و همچنین برای اجرای قراردادهای خود در پارس جنوبی، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار پول گرفته ولی به گفته وزیر نفت، هیچ کاری تحویل نشده است.

صدرا را می توان غول دریایی ایران دانست. شرکتی با سابقه کشتی سازی که سال ۱۳۴۷ تاسیس شد. ورود سپاه به این شرکت سال ۱۳۸۸ رخ داد، یک معامله ۷۶ میلیارد تومانی که برای پرداخت بدهی دولت به سپاه صورت گرفت. صدرا در حالی به سپاه به این قیمت فروخته شد که به گفته مدیران سابق آن در سال ۸۲، ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت. سردار رستم قاسمی، رییس وقت قرارگاه در هنگام خرید گفت صدرا ورشکسته است، ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و مجبور به خرید آن شده ایم تا نجاتش دهیم.

سپاه ۴ سال در این شرکت ماند و سال ۹۲ اعلام کرد آن را به شرکت نه چندان مشهور «آبادراهان پارس» می فروشد. این شرکت فعال در حوزه راه و و ساختمان، متعلق به خانواده چوبدار است و بزرگ خانواده هم «قباد چوبدار» نام دارد. مهندس عمران ۶۰ ساله اهل لرستان که نخستین بار نامش سال ۸۸ جنجالی شد. شرکت او سازنده تونلی در مسیر تهران – پردیس بود و تونل ۳۰ میلیارد تومانی یک شبه فرو ریخت. بار دوم که نام او جنجالی شد، اواخر سال ۹۱ بود. بانک مرکزی ایران اسامی ۱۱۲ بدهکار بزرگ بانکی را اعلام کرد و قباد چوبدار هم جزو لیست بود. با این حال او چند ماه بعد مشتری خرید غول دریایی از سپاه شد. مبلغ معامله هرگز مشخص نشد ولی گفته شد این شرکت برای پرداخت بدهی قرارگاه خاتم الانبیا به «شرکت آبادراهان پارس» واگذار شد.

مالکیت سپاه و خانواده چوبدار نقطه شروع دوره جدید سقوط شرکت صدرا بود و عملیات نجات سپاه چیزی شبیه عملیات کربلای ۴ بود؛ سقوط کامل. سپاه پس از خرید شرکت، فعالیت شرکت را از حوزه کشتی سازی که به گفته آنها زیان ده بوده، وارد حوزه نفت و گاز کرد. این یک شروع خوب بود. سپاه برای توسعه سکوهای فازهای نفتی میدان گازی پارس جنوبی، ۲۱ میلیارد دلار قرارداد امضا کرد و صدرا هم نقش مهمی در اجرای این قراردادها داشت. با این حال، سال ۹۲ اعلام شد صدرا ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و اوایل سال ۹۴، بدهی صدرا به بانک ها، ۲هزار میلیارد تومان اعلام شد، به گفته قباد چوبدار «هر روز یک میلیارد تومان [سود بانکی] به آن افزود می شود» و اکنون باید به بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان رسیده باشد. همچنین در طول سال های ۹۲ تا ۹۵، تعداد کارکنان این شرکت ۴۸۰۰ نفر به ۱۵۰۰ نفر کاهش یافت و به گفته استاندار بوشهر، قادر به پرداخت حقوق کارگران خود هم نیست. کارگران این شرکت آذرماه ۹۴ پس از ۵ ماه عدم دریافت حقوق اقدام به اعتصاب و تحصن کردند. در همان ایام، کارشناسان در نامه ای به حسن روحانی نوشتند قباد چوبدار «فروش اموال و حتی تجهیزات نیمه ساخته پروژه ها را در دستور کار قرار داده است.»‌ نمایندگان مجلس نهم هم برای تحقیق و تفحص از صدرا اقداماتی انجام دادند که به جایی نرسید.

به گفته قباد چوبدار، «هم اکنون تقریبا تعطیل است و با ۱۰درصد ظرفیت کار می کند.» وی اگرچه سه سال پیش خود را خریدار معرفی کرده بود ولی بعدا گفت پیمانکار است و صدرا همچنان به خاتم الانبیاء تعلق دارد. این خبر توسط سردار عبداللهی تایید شد و او خرداد ۹۵ خبر داد ۷۲درصد سهام صدرا متعلق به قرارگاه خاتم الانبیاء است. سرنوشت کشتی سازی صدرا نمونه روشنی از ظرفیت داخلی مورد ادعای فرماندهان سپاه است؛ زمین سوخته.

No responses yet

Dec 13 2016

کسب و کار وزیر صنعت و شرکا

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی


رادیوزمانه: یک عضو هیئت وزیران دولت حسن روحانی مالکیت ۱۸ شرکت خصوصی را در اختیار دارد. شرکا و همراهان او در این شرکت‌ها مدیران ارشد بازنشسته یا فعلی وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و دیگر ارگان‌های دولتی و نزدیکانش هستند.

مبارزه با فساد اقتصادی محل کشمکش دولت یازدهم و منتقدان دولت است. هر یک از طرفین دیگری را به دست داشتن در فساد و یا سنگ‌اندازی در راه مقابله با آن متهم می‌کنند و خط و نشان می‌کشند که در این راه کوتاه نخواهند آمد.

احمد توکلی نماینده سابق تهران که پس از شکست در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فعالیتش در مؤسسه غیر دولتی «دیده‌بان شفافیت و عدالت» را افزایش داده، جمعه ۱۹ آذر دو عضو هیئت دولت یازدهم را به فساد مالی و یا جلوگیری از مقابله با فساد اقتصادی متهم کرد.

توکلی از نفوذ مفسدان اقتصادی به مجاری تصمیم‌گیری خبر داد و گفت: «وقتی مفسدان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند قانون به شکلی تنظیم می‌شود که انجام فساد به صورت قانونی به نفع آن‌ها تمام ‌شود».

او عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را مانع تصویب طرح مبارزه با سوداگری زمین و مسکن دانست. به گفته توکلی وزیر مسکن در نامه‌ای به مجلس نهم که این طرح را در دستور کار قرار داده بود، نگذاشت که این طرح عملیاتی شود.

رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت بدون افشای نام، یکی دیگر از وزرای دولت را به «در دست داشتن ۱۸ شرکت خصوصی» متهم کرد.

توکلی گفت که این وزیر عضو هیئت مدیره ۱۸ شرکت است. به گفته او، پس از فشارهای صورت گرفته این وزیر از هئیت مدیره این شرکت‌ها کناره گرفته است اما همچنان ۱۴ شرکت در اختیار همسر و فرزندان اوست.
کسب و کار وزیر ۱۰۰۰ میلیاردی و شرکا

احمد توکلی نامی از وزیری که در هئیت مدیره چندین شرکت حضور دارد نامی نبرده است، اما رسانه‌های منتقد دولت حسن روحانی از همان نخستین روزهای آغاز به کار فهرست شرکت‌های وزیر پیشنهادی صنعت و معدن را منتشر کردند. نعمت‌زاده که در دولت‌های قبلی نیز وزیر نفت و یا صنعت بوده، پس از بازنشستگی در فاصله کوتاهی شرکت‌های متعددی را به ثبت رسانده است.

شرکای اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت محدود به همکاران سابق و فعلی او در صنعت نفت و یا وزارت‌ صنعت و معدن و نزدیکانش هستند.

روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی شده است که نعمت‌زاده پس از معرفی به عنوان وزیر صنعت از هئیت مدیره این شرکت‌ها کناره گرفته است. با این حال خبرگزاری فارس سال گذشته فهرست شرکت‌هایی که نعمت‌زاده همچنان به عنوان عضو هیئت‌مدیره آن‌ها فعال است را منتشر کرد.

بسیاری از شرکت‌هایی که از سوی وزیر صنعت و شرکای او به ثبت رسیده، در مناطق آزاد تجاری و یا مناطق نفت‌خیز ایران فعالیت می‌کنند و حوزه فعالیت آن‌ها تجارت ماشین‌آلات صنعتی، صنایع پتروشیمی و نفت و گاز است.
هرمزان تجارت گستر کیش

بر اساس آگهی روزنامه رسمی مورخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ محمدرضا نعمت‌زاده به نمایندگی از شرکت پترو تجارت هرمزان به همراه مجتبی خسروتاج عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت هرمزان تجارت گستر کیش است.خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت نیز هست.
پترو تجارت هرمزان

اعضای هئیت مدیره این شرکت که سال ۹۱ به ثبت رسیده عبارتند از محمدرضا نعمت‌زاده، مجتبی خسروتاج، جواد منشی‌زاده، عباسعلی پورسعیدی (معاون وزارت جهادکشاورزی) و علیرضا حیدرآبادی ( از مدیران سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی). حیدرآبادی همچنین مدیرعامل بانک سرمایه نیز هست.
برق انرژی پاینده جم این شرکت در ۱۰ دی ۱۳۹۱ به ثبت رسیده و نعمت‌زاده رئیس هیئت مدیره آن است. عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران – وابسته به وزارت نفت و مریم بختیار همسر وزیر صنعت دیگر اعضای هیئت مدیره برق انرژی پاینده جم معرفی شده‌اند.
شرکت مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه محمدرضا نعمت زاده در این شرکت نیز عضو هئیت مدیره است. این شرکت سال ۹۲ به ثبت رسیده و حمیدرضا اسکندری مشاور وزیر صنعت، منصور پروینیان از مدیران وزارت نفت و کاظم ویلیانی از مدیران صنعت پتروشیمی از دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت هستند.
الوند پترو انرژی کیش این شرکت سال ۹۱ به ثبت رسیده و محمدرضا نعمت‌زاده به نمایندگی از شرکت پترو تجارت هرمزان به عنوان رئیس هئیت مدیره معرفی شده است. عبدالوهاب قاضی‌زاده از سهامداران بانک پارسیان، جواد منشی‌زاده از مدیران شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و علیرضا فتحی از همراهان وزیر صنعت در شرکت پترو انرژی کیش هستند.
توسعه تجارت نعمت نیکو وزیر صنعت به همراه همسرش از اعضای اصلی هیئت مدیره این شرکت هستند که سال ۹۱ به ثبت رسیده است. حمیدرضا تفته از مدیران سازمان ورزش ایران و بهره‌بردار پیست اسکی دیزین و خشایار فقیه‌نصیری از مدیران صنعت نساجی دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت هستند. نعمت‌زاده یک سال قبل از هئیت مدیره این شرکت کناره گیری کرد و خسروتاج قائم مقام وزیر جایگزینش شد.
توسعه نگین مکران وزیر صنعت در این شرکت همراه با حمیدرضا اسکندری مشاور ویژه خود به عنوان عهده‌دار نائب رئیسی و ریاست هئیت مدیره هستند. رضا افشین از مدیران وزارت نفت، همایون صدر از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد علی شفیعی رودسری از مدیران ارشد وزارت صنعت و محمدعلی زردبانی از مدیران وزارت نفت دیگر اعضای هئیت مدیره این شرکت هستند.
خط لوله انتقال گاز مکران منطقه آزاد چابهار نعمت‌زاده، حمیدرضا اسکندری، محسن روشن ضمیریه و کوروش کلانتری اعضای هئیت مدیره این شرکت هستند که سال ۹۲ در منطقه آزاد چابهار به ثبت رسیده است.
آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار وزیر صنعت در این شرکت رئیس هئیت مدیره است و حمیدرضا اسکندری نائب رئیس. علیرضا صدری مدیرعامل اسبق پتروشیمی تبریز، کورش کلانتری و محمد شایسته دیگر اعضای هئیت مدیره این شرکت که سال ۹۲ به ثبت رسیده، هستند.
سرمایه گذاری سیراف انرژی نعمت‌زاده در این شرکت که در شهرستان کنگان به ثبت رسیده علاوه بر عباس شعری‌مقدم، مسعود اعتمادی از مدیران بازنشسته وزارت نفت، محسن تسلطی وزیر نفت پیشنهادی احمدی‌نژاد و از مدیران ارشد وزارت نفت از دیگر اعضای هئیت مدیره این شرکت به شمار می‌آیند.

ارگ شیمی پارسا، موسسه بنیاد دانشگاه امیرکبیر، کیمیا صنایع دالاهو، توان پرداز باطری، رسا فارمد، مهندسی نفت هوسیت پارس و توسعه پتروشیمی ساحل دریا از دیگر شرکت‌هایی هستند که نعمت‌زاده و نزدیکان او سهمی در آن‌ها دارند.

No responses yet

Dec 12 2016

واکنش جهانگیری به انتقاد سپاه از واگذاری قرارداد کشتی‌سازی به کره جنوبی

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,سیاسی

رادیوفردا: معاون اول رئیس جمهوری ایران در واکنش به انتقادها از واگذاری قرارداد ساخت ۱۰ کشتی به شرکت هیوندایی کره جنوبی گفت که این قرارداد در سال ۲۰۰۸ میلادی بسته شده و ۲۵ درصد مبلغ قرارداد پرداخت شده بود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه، ۲۲ آذر، در نشست مدیران قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران گفت که این قرارداد مربوط به سال ۲۰۰۸ میلادی است و در زمان انعقاد قرارداد بیش از ۲۵ درصد مبلغ قرارداد به طرف کره‌ای پرداخت شد.

به گفته آقای جهانگیری، به دلیل تحریم‌ها امکان پرداخت قسط‌های بعدی این قرارداد وجود نداشت و شرکت کره‌ای کار را متوقف کرده و از ایران در دادگاهی شکایت کرده بود.

معاون اول رییس جمهوری خبر داد که طرف کره‌ای پس از برجام پذیرفته که قرارداد پیشین را «با ۲۵ درصد کمتر از سمت آنها» اجرا کند.

وی تاکید کرد که دولت و ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی «همواره بر این موضوع اصرار دارند» که در قرارداد با شرکت‌های خارجی « از ظرفیت‌های داخلی به طور کامل استفاده شود و پیوست فناوری نیز لحاظ گردد».

اسحاق جهانگیری این سخنان را در واکنش به اعتراض عبادالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران، بیان کرد.

آقای عبداللهی در این نشست و در حضور آقای جهانگیری هم به واگذاری این قرارداد به شرکت کره‌ای و واگذار نشدن آن به سپاه پاسداران گلایه کرد.

وی روز یکشنبه نیز ضمن درخواست برای لغو این قرارداد و واگذاری آن به سپاه پاسداران گفته بود که «کره‌ای‌ها ٨ سال پیش هم ٢١٥ میلیون دلار ما را گرفتند و برای ساخت کشتی کاری نکردند».

حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، نیز درسرمقاله شماره روز دوشنبه،۲۲ آذر این روزنامه، این قرارداد و موارد مشابه مانند قراردادهای نفتی را « توطئه جدید» و «وطن فروشی» خواند.

در مقابل علی اکبر غنجی، مشاور مديرعامل كشتیرانی ايران با اشاره به سابقه انعقاد این قراداد در سال ۲۰۰۸ میلادی گفته است: «درحال‌حاضر هيچ پولی برای ساخت اين كشتی‌ها در اختيار اين كشتی‌ساز قرار نگرفته است. پول سوخته زنده‌شده و علاوه‌بر‌آن، كره‌ای‌ها از شكايت خود عليه ايران، گذشته‌اند».

روز جمعه ۱۹ آذر رسانه‌های ایران خبر داده بودند که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اولین قرارداد سفارش ساخت ۱۰ کشتی را با شرکت هیوندایی کرۀ جنوبی امضا کرده است.

براساس این گزارش این کشتی‌ها برای حمل مواد نفتی و شیمیایی استفاده خواهند شد.

بر اساس موافقت‌نامه‎‏ اجرایی این قرارداد شرکت هیوندایی تعهد کرده که نسبت به انتقال دانش طراحی، مهندسی و اطلاعات فنی و مدل‏‌های نرم‌افزاری به یکی از شرکت‌‏های سازندۀ کشتی در داخل ایران طی حداکثر چهار ماه، اقدام کند و از تولیدات و فناوری شرکت‏‌های ایران در ساخت و نصب تجهیزات دریایی استفاده کند.

تلاش سپاه پاسداران برای تصاحب این قراداد درحالی است که برخی از مقامات دولت پیش از این اعلام کرده‌اند که این نهادبرخی از پروژه‌های پیشین خود را پس از پایان مهلت تعیین شده تحویل نداده است.

از جمله اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ایران، در شهریور ماه ۹۳ با انتقاد از قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران به دلیل «جذب نکردن» فاینانس خارجی برای پروژه پل خلیج فارس جزیره قشم گفته بود که «زور دولت به قرارگاه خاتم نمی‌رسد».

به گفته او، این پروژه که بنا بود سال ۹۲ به بهره‌برداری برسد، در زمان تحویل به دولت جدید تنها سه درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

No responses yet

Dec 04 2016

تجمع کارکنان اتوبوسرانی تهران مقابل شورای شهر تهران

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,اقتصادی,حقوق بشر,سیاسی

صدای آمریکا: ده ها نفر از کارکنان اتوبوسرانی تهران و خانواده های آنها روز سه شنبه ۱۲ مرداد ماه مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند.

خبرگزاری های داخلی ایران گزارش دادند که این تجمع در اعتراض به مشکلات تعاونی مسکن در خیابان بهشت مقابل ساختمان شورای شهر تهران برگزار شد.

برخی از تجمع کنندگان پرده‌ای با عنوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در دست داشتند که در آن به اجرا نشدن مصوبات شورای مسکن شهرداری تهران درباره مسکن کارکنان اتوبوسرانی اعتراض شده بود.

خبرگزاری خبرآنلاین نوشت که کارکنان اتوبوسرانی پیشتر نسبت به واگذار نشدن خانه‌های خود با وجود سرمایه گذاری در شرکت تعاونی مسکن صنفی خود، معترض شده بودند. به گزارش این خبرگزاری، حدود ۲۰۰ نفر در تجمع امروز حضور داشتند.

فعالیت های صنفی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران طی سال های گذشته با چالش ها و تنش هایی روبرو بود. برخی از فعالان کارگری وابسته به شرکت واحد اتوبوسرانی و اعضای سندیکای کارگری این شرکت به دلیل فعالیت‌های صنفی خود بازداشت شدند.

No responses yet

Dec 04 2016

حکم اعدام بابک زنجانی تائید شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,جنایات رژیم,حقوق بشر,دزدی‌های رژیم,سیاسی

بی‌بی‌سی: یک مقام دیوان‌ عالی ایران از تائید حکم اعدام بابک زنجانی خبر داده است.

هفته پیش گفته شده بود که این دادگاه حکم اعدام آقای زنجانی را لغو کرده است.

غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی ایران گفته است که قضات دیوان‌عالی حکم اعدام آقای زنجانی را تائید کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: بابک زنجانی کیست؟

آقای انصاری گفته است حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاح هروی، دو متهم دیگر این پرونده نقض شده است.

قاضی صلواتی پس از برگزاری ۲۶ جلسه دادگاه در اسفند سال گذشته آقایان زنجانی، شمس و هروی را به عنوان “مفسد فی الارض” به اعدام محکوم کرده بود و پس از آن در اردیبهشت سال جاری پرونده به دیوان عالی رفت.

اتهام اصلی آقای زنجانی این است که در زمان تحریم‌های وضع شده علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای بیش از دو میلیارد دلار نفت ایران را فروخته اما پول آن را به دولت برنگردانده است.

دادگاه آقای زنجانی چند بار به او مهلت داد تا این پول برگرداند اما وکیلان او وجود تحریم‌ها را مانع از این کار دانستند.
‘تلافی’

آقای زنجانی پیش از این چند بار از مقام‌های نفتی و قضایی انتقاد کرده است.

بابک زنجانی شهریور امسال گفت او قربانی “تلافی فاضل لاریجانی” شده است.

در سال ۱۳۹۱ محمود احمدی‌نژاد علیه برادران افشاگری کرد واز جلسه فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت صندوق تامین اجتماعی، فایل صوتی و ویدیویی منتشر شد.

فاضل لاریجانی در این جلسه از سعید مرتضوی می‌خواست که واسطه همکاری او با بابک زنجانی شود. فاضل لاریجانی برادر روسای مجلس و قوه قضاییه ایران است.
مشهورترین پرونده‌های اقتصادی

فاضل خداداد (۱۳۷۴): بازرگان متهم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی، اعدام شد
شهرام جزایری (۱۳۸۵): بازرگان متهم به پرداخت رشوه، محکوم به ۱۱ سال زندان
گمرگ مهرآباد (۱۳۸۶): محاکمه چهار نفر به اتهام ارتشا و اعدام یک نفر
بیمه ایران (۱۳۹۰): سندسازی و سواستفاده چند مدیر دولتی، محمدرضا رحیمی به زندان محکوم شد
اختلاس سههزار میلیاردی (۱۳۹۰): محکومیت چهارنفر و اعدام متهم اصلی در سال ۹۳
بابک زنجانی (۱۳۹۲): متهم به فروش نفت و نپرداختن پول آن به دولت. متهم اصلی به اعدام محکوم شد
فیش‌های نجومی (۱۳۹۵): حقوق‌های بالای مدیران ارشد، چند نفر برکنار شدند. قوه قضاییه می‌گوید پیگیری می‌کند
املاک نجومی (۱۳۹۵): واگذاری غیرقانونی املاک مرغوب به نزدیکان شهردار تهران. پرونده باز است

No responses yet

Nov 25 2016

علیرضا زاکانی٬ نماینده سابق مجلس: فساد در ایران شبکه‌ای شده است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

خُسن اقا: سهم آقا را نداده اند شاکی شده است!
دیگربان: علیرضا زاکانی٬ نماینده سابق مجلس گفته «فساد در کشور ما از یک حالت تک‌گیر عبور کرده و به وضعیتی رسیده که شبکه‌های فساد ایجاد شده است.»

زاکانی افزوده «شبکه‌های فساد تلاش می‌کنند مقاومت در مقابل فساد را از بین ببرند.»

به گفته وی « این شبکه فساد در کشور نیاز به همت عالی برای برخورد و همت و منطق درست دارد.»

این نماینده سابق مجلس اضافه کرده «مشکل این است که دستگاه‌های نظارتی،‌ نظارت خود را فراموش کردند یا این که دستخوش سیاسی‌کاری است.»

زاکانی ادامه داده که نام اعضای این شبکه‌های فساد را می‌داند و «با سطوح بالای دولت ارتباط دارند. مولتی میلیاردر هستند و فساد هم دارند می‌کنند.»

No responses yet

Nov 23 2016

آمریکا مجوز فروش ۱۰۶ ایرباس سفارشی ایران را به فرانسه داد

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,اقتصادی,برجام,سیاسی

دویچه‌وله: خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داده است که این نهاد به فرانسه مجوز فروش ۱۰۶ ایرباس را به ایران داده است.

یک مقام آمریکایی که نخواسته است نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه (۱ آذر/ ۲۱ نوامبر) این مجوز را صادر کرده است.

این از جمله آخرین تصمیمات وزارت خزانه‌داری آمریکا در دوره ریاست جمهوری اوباما در رابطه با ایران است. انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری بعدی آمریکا بیم تغییرات بسیاری را در رابطه با برجام دامن زده است.

بیشتر بخوانید: وزیر راه ایران: برای قرارداد با ایرباس منتظر تاییدیه آمریکا هستیم
Airbus-Logo (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

اگرچه کارشناسان می‌گویند که آمریکا به تنهایی قادر به برهم زدن معامله اتمی با ایران نیست، اما تقریبا همه آن‌ها بر این عقیده‌اند که دولت جدید آمریکا می‌تواند مسیر توافق هسته‌ای را دشوار کند.

از جمله مواردی که ترامپ وعده برهم زدن آن را داده است، مجوز فروش ایرباس به ایران است. پنج‌شنبه هفته گذشته (۱۷ نوامبر/۲۷ آبان) مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن با نمایندگان جمهوری‌خواه است، طرح منع فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را تصویب کرد.

بیشتر بخوانید: مجلس نمایندگان آمریکا عدم فروش هواپیما به ایران را تصویب کرد

بانک‌های آمریکایی برای هر گونه معامله با ایران نیازمند مجوز خزانه‌داری هستند. این مصوبه که در تقابل با تصمیم و برنامه دولت اوباما برای فروش بوئینگ و ایرباس به ایران قرار دارد، پیشاپیش با واکنش اوباما روبرو شده بود.

رئیس جمهوری آمریکا تنها سه روز قبل از آن گفته بود که هر مصوبه‌ای را که مانع به جریان افتادن فروش و صدور هواپیما به ایران شود، وتو می‌کند.

No responses yet

Nov 21 2016

صادرات (دزدی) خاک به کشورهای دیگر

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

No responses yet

Nov 19 2016

کتک زدن زن دستفروش در ایران؛ شهرداری فومن عذرخواهی کرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,حقوق بشر,سیاسی

بی‌بی‌سی: شهرداری فومن در شمال ایران، در اطلاعیه‌ای درباره کتک زدن یک زن دستفروش، از او عذرخواهی کرده و گفته است که مامور خاطی “تا مشخص شدن کلیات ماجرا تعلیق شده است.”

انتشار فیلم درگیری فیزیکی این زن با ماموران شهرداری و در نهایت کتک زدن او توسط یک مامور دیروز، جمعه ۲۸ آبان، بازتاب نسبتا گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت.

شهرداری فومن در استان گیلان، شب گذشته در واکنش به انتقادهای مطرح شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد که “جلسه فوری” برای بررسی این موضوع داشته و قصد دارد از “فرد سد معبر کننده” دلجویی کند.

شهردار فومن هم در اطلاعیه‌ای جداگانه رفتار کارمند سد معبر شهرداری فومن را “زشت و زننده” توصیف کرده و “از مردم و پیرزن” عذرخواهی کرده است.

شهرداری فومن در اطلاعیه خود گفته است که شخص مورد نظر به اخطارها “توجه نکرده” و در طول این مدت همچنان در پیاده رو حضور داشته و باعث “دلخوری مغازه‌داران و سایر کسبه” شده است.

همچنین در این اطلاعیه گفته شده است که فرزند این زن سالمند دستفروش درگیری را “شروع کرده” و به سوی ماموران “صندلی پرتاب کرده است.”

برخورد ماموران سد معبر با دستفروشان پیش‌تر هم در شهرهای دیگر باعث حادثه‌های مختلف شده است.

در یکی از جنجالی‌ترین آنها، مرداد ماه دو سال پیش در تهران، علی چراغی که همراه پسر نوجوان خود در منطقه تهران پارس بود، در درگیری با ماموران سد معبر کشته شد. بیشتر اینجا بخوانید.

No responses yet

Nov 15 2016

نماینده تهران خواستار انتشار گزارش حساب‌های بانکی صادق لاریجانی شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

بی‌بی‌سی: محمود صادقی، نماینده تهران، توضیحات چند روز پیش وزیر اقتصاد در مورد حساب های خبرساز قوه قضاییه را کافی ندانسته است

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواست برای پاسخگویی به مطالبی که مورد حساب های بانکی شخصی او منتشر شده، “گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند”.

آقای صادقی در جلسه علنی امروز دوشنبه ۲۴ آبان مجلس ایران، با اشاره به “اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب های متعدد شخصی به نام رئیس محترم قوه قضائیه در فضای مجازی و حقیقی” گفت: “این اخبار و شایعات موجبات سوء استفاده رسانه های بیگانه و مشوه نشان دادن جلوه دستگاه های حاکمیتی نظام جمهوری را فراهم ساخته است.”

ظاهرا اشاره این نماینده مجلس، به خبری است که چندی پیش در کانال تلگرامی “آمدنیوز” منتشر شد و از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام “صادق آملی لاریجانی” و واریز غیرقانونی سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب ها حکایت داشت. این خبر بعد از انتشار، مورد استناد سایت های اینترنتی گوناگون قرار گرفت.

شش روز پیش، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران با رد “شایعات” مطرح شده در مورد حساب های بانکی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت: “این حساب‌ها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده است.”

آقای طیب نیا در گفتگو با شبکه ۲ صدا و سیما گفت: “از بیست سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.” وی با ذکر اینکه “طبعا به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول ها به هیچ وجه استفاده نشده است” افزود: “سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه های معین در قوه قضاییه صرف شده است.”

کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز شود؟ به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شود. کدام موازین شرعی اجازه می دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟”
محمود صادقی نماینده تهران

محمود صادقی در سخنان امروز خود، با اشاره به توضیحات هفته پیش وزیر اقتصاد گفته: “بنده از وزیر اقتصاد این سوال را دارم که توضیح دهند مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز شود؟” وی افزوده است: “به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شود.”

نماینده تهران پرسیده است که “کدام موازین شرعی اجازه می دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟”

آمدنیوز، پیشتر به نقل از “یک مقام ارشد در قوه قضاییه” مدعی شده بود: “پس از اطلاع مدیران بانک ملی از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیتالله صادق آملی لاریجانی، و واریز وجوه قوه قضاییه و دعاوی حقوقی و کیفری به این حسابها توسط مردم، دو تن از مدیران بانک ملی از این موضوع مطلع و اطلاعات مربوط به این حسابها را در اختیار علی طیبنیا، وزیر اقتصاد گذاشته اند.”

این کانال تلگرامی افزوده بود مجموع سود بانکی دریافتی صادق لاریجانی از ۶۳ حساب بانکی “۲۵۰ میلیارد تومان در سال” بوده که “رقمی در حدود ۲۰ میلیارد تومان ماهانه، به وی پرداخت شده است”.

آمدنیوز ادعا کرده بود: “پس از اطلاع این دو مدیر بانک ملی از جزییات این اقدام غیر قانونی، که از مصادیق اختلاس است، مدیران سازمان بازرسی کل کشور در جریان قرار گرفته اند و موضوع توسط علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در هیئت دولت مطرح و به حسن روحانی رییس جمهوری گزارش شده است.”

ادعای دیگر این رسانه این بود که آقای روحانی با رفتن به نزد رهبر جمهوری اسلامی، وی را در جریان این حساب ها گذاشته که “خشم آیت‌الله خامنه‌ای” را به دنبال داشته است. آمدنیوز افزوده بود که در واکنش به خبرسازشدن حساب ها، قوه قضاییه دو تن از مدیران بانک ملی و دو تن از کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور را بازداشت و زندانی کرده است.

علی طیب نیا در گفتگوی تلویزیونی سه شنبه هفته پیش، تاکید کرد که ادعاهای مطرح در مورد حسابهای مالی رئیس قوه قضاییه “قطعا کاملا ناصحیح است”.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .