اخبار

عصرایران: وی ادامه داد: شکایتی نیز در این زمینه تهیه و به کمیسیون اصل نود تقدیم کردیم و رییس کمیسیون اصل نود نیز در این زمینه قول داده تا حصول نتیجه نهایی به این شکایت رسیدگی شود.
کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل گفت: براساس اطلاعات رسیده برخی از نمایندگان مجلس هشتم 30 تا 90 میلیون تومان از دولت نهم پول گرفته اند که برای رسیدگی به آن شکایتی به کمیسیون اصل نود تقدیم کرده ایم.

«کمال الدین پیرموذن» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: یکی از نمایندگان امروز به من می گفت که محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم برای خریدن و وامدار کردن نمایندگان مجلس هشتم به دولت، مبلغی حدود 30 تا 90 میلیون تومان به هر کدام از کاندیداهایی که در انتخابات مجلس رای آورده بودند، پرداخت کرده است.

وی با بیان این که این اقدام برای خریدن و وامدار کردن نمایندگان بوده است، اظهار داشت: برخی از نمایندگان بر این نظر بودند که مجلس هشتم به ما ربطی ندارد، اما ملت بداند که قطعا آن را پیگیری خواهیم کرد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس نهم اضافه کرد: این میزان مبلغ نشان می دهد که صحبت های رحیمی درباره پرداخت یک میلیارد و 200 میلیون تومان به نمایندگان نادرست بوده و اگر مبلغی هم پرداخت شده قبل از انتخابات با نام کمک به مساجد شهرستان ها بوده اما تا کنون هیچ سخنی درباره دریافت 30 تا 90 میلیون تومان توسط برخی از نمایندگان مجلس هشتم از دولت نهم به میان نیامده است.

وی ادامه داد: شکایتی نیز در این زمینه تهیه و به کمیسیون اصل نود تقدیم کردیم و رییس کمیسیون اصل نود نیز در این زمینه قول داده تا حصول نتیجه نهایی به این شکایت رسیدگی شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: ما فکر می کردیم که رحیمی به 170 نفر از نمایندگان مجلس هفتم که می خواستند کاندیدای مجلس هشتم شوند نفری 5 میلیون تومان پول داده اما با صحبت هایی که امروز شد به این نتیجه رسیدیم که این گونه نیست بلکه نمایندگان خاصی پس از انتخابات در مجلس هشتم بسیار بیشتر از این میزان دریافت کرده اند.

بی‌بی‌سی: محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق ایران امروز (یکشنبه ۱۲ بهمن، اول فوریه) وب‌سایت رسمی خود را راه اندازی کرد.

همزمان با این وب‌سایت، آقای احمدی نژاد که دو دوره رییس جمهور ایران بود، صفحه گوگل پلاس و حساب کاربری در اینستاگرام را هم افتتاح کرده است.

وی در این وب‌سایت به مناسبت دهه فجر و افتتاح این پایگاه اطلاع رسانی پیامی نیز منتشر کرده است.

آقای احمدی نژاد، پس از اینکه تابستان سال گذشته پس از پایان دو دوره ریاست جمهوری از قدرت کنار رفت، چندان در معرض افکار عمومی نبود و فعالیت‌ سیاسی و اجتماعی زیادی نداشت.

وب‌سایت آقای احمدی نژاد که با عنوان “نسخه آزمایشی” راه اندازی شده به جز اخبار، حاوی زندگی نامه، خاطرات و نیز بخشی به عنوان “احمدی نژاد بدون رتوش” است.

به نوشته این سایت، این بخش مجموعه‌ای از گزارش‌هاست که “به همت گروه ابوذر، به بررسی سخنان و عملکردهای احمدی‌نژاد و اطرافیانش حول این موضوعات می‌پردازد.”

برخی از عناوین این بخش عبارتند از:

نامه محرمانه؛ نصب مشایی به معاون اولی، نامه رهبری برای برکناری وی و تأخیر چندروزه‌ در اجرای مفاد نامه.
به طرف منزل آقای رئیس جمهور؛ عزل وزیر اطلاعات و ابقای وی با دستور رهبری، خانه‌نشینی احمدی‌نژاد، انتقادات و نقل‌قول‌های شخصیت‌های سیاسی و دینی و رهبر انقلاب.
دیدار با مرتاض ۴۰۰ ساله؛ نسبت ارتباط دولت با جن‌گیرها و رمال‌ها، افشاگری رسانه‌ها و اعترافات جن‌گیرهایی که دستگیر شدند.
دیدار در لابی هتل لاله؛ اختلاس سه‌ هزار میلیاردی و نقش جریان انحرافی و اطرافیان رئیس جمهور در آن، ماجرای دادگاه‌ها و نتیجه‌شان.

برخی از کارشناسان راه اندازی سایت رسمی را حرکتی در جهت بازگشت به صحنه سیاسی قلمداد کرده اند.

برخی نیز معتقدند آقای احمدی‌نژاد پس از سکوتی که در پایان دوران ریاست جمهوری پیشه کرد، قصد دارد روایت خود را از مسائل دوران ریاست جمهوریش ارائه کند.

یکی از این مسائل که به تازگی خبرساز شده، پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در زمان دولت دهم است. وی اخیرا به تحمل ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

هر چند جرم آقای رحیمی تاکنون رسما اعلام نشده، اما نام او در پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و سوءاستفاده های ارزی مطرح بوده است.

پس از صدور این رای، آقای احمدی نژاد با انتشار بیانیه‌ای گفت: “اصولا این موضوع هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت‌های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.”

به دنبال انتشار این بیانیه، محمدرضا رحیمی نیز نامه ای منتشر و از محمود احمدی نژاد به خاطر آنکه در دفاع از پرونده مالی معاون اول خود “شهادت” نداده بود انتقاد کرد.

او در این نامه خود نوشت: “شاید فراموش کرده‌اید که رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما را می‌خورد.”

دویچه‌وله: معاون اول قوه قضائیه جزئیات بیشتری از پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی را در اختیار خبرنگاران قرار داد. به گفته وی این پرونده از سال ۸۸ به جریان افتاده و “اگر کارشکنی نمی‌شد، شاید زودتر به نتیجه می‌رسید.”

با اعلام علنی محکومیت معاون اول دولت دهم به اتهام «ارتشاء» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» به ۵ سال و ۷۲ روز حبس و ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جزای نقدی٬ حالا غلام‌حسین محسنی اژه‌ای٬ معاون اول قوه قضائیه٬ جزئیات پرونده و حکم صادرشده برای محمدرضا رحیمی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر٬ محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه (۸ بهمن٬ ۲۸ ژانویه) در جمع خبرنگاران گفت که حکم این پرونده که از مهر ماه سال ۸۸ رسیدگی به آن آغاز شده٬ امروز قطعی شده است. به گفته او “در آن زمان که این پرونده شروع شد در خصوص فسادی در شرکت بیمه ایران بود که در آن نام فردی به نام جابر ابدالی مطرح بود و در رسیدگی‌ها مشخص شد پرونده دیگری نیز وجود دارد که جابر ابدالی هم در آن نقش داشته است.»

آقای اژه‌ای افزود: «آن پرونده مربوط به پرداخت رشوه توسط یکی از افراد ثروتمند بود که حدود ۶۰ میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع کار غیرقانونی خود اقدام به پرداخت رشوه کرده بود که در تحقیقات نام محمدرضا رحیمی به میان آمد.»

بیشتر بخوانید: خودداری مجلس از معرفی ۱۷۰ نماینده دریافت‌کننده پول از محمدرضا رحیمی

به گفته معاون اول قوه قضائیه “در نیمه اول سال ۹۰ به صورت رسمی تحقیق از محمدرضا رحیمی شروع شد و در ۱۱ جلسه با حضور خود رحیمی و دو وکیلش، جلسات چند ساعته ادامه یافت تا این‌که با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رحیمی و سایر متهمان، پرونده به دادگاه ارسال و حکم صادر شد.”

محمدرضا رحیمی در نامه سرگشاده افشاگرانه‌ای که روز سه‌شنبه خطاب به رئیس‌جمهور سابق٬ محمود احمدی‌نژاد نوشت٬ آورده بود که “جابر ابدالی” مجموعا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از چک بانکی خودش به ۱۷۰ کاندیدای مورد نظر دولت در انتخابات مجلس هشتم پرداخت کرده و همه آن به مصرف انتخابات رسیده است.

بیشتر بخوانید: رحیمی علیه احمدی‌نژاد؛ افشاگری و انتقاد از عملکرد رئیس دولت

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره مفاد نامه محمدرضا رحیمی به احمدی‌نژاد گفت: «این نامه را امروز دیدم و مطالب آن به سه بخش تقسیم می‌شود. بخش اول به رسانه‌ها اعتراض داشته که رسانه‌ها باید پاسخ دهند و من اطلاعی ندارم. در بخش دوم مطالبی رد و بدل شده میان خود او و آقای احمدی‌نژاد که در مورد آن هم اطلاعی ندارم٬ اما در بخش سوم نوعی وانمود شده که انگار این پرونده با غرض‌ورزی سیاسی تشکیل شده٬ در حالی که وقتی داشتیم پرونده معاون اول وقت را بررسی می‌کردیم بسیار دقت کرده و بر اساس قانون و شرع و بسیار دقیق به آن رسیدگی کردیم و بدون مستندات قابل توجه و وسواس کافی پیش نرفتیم.»

معاون اول قوه قضائیه پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی را جزو پرونده‌هایی خواند که بررسی آن به دلیل سمت مهم سیاسی وی، با “وسواس و حساسیت بیشتری” صورت گرفته است.

غلا‌م‌حسین محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: «اگر مشکلات و موانعی در روند رسیدگی نبود و همچنین اگر برخی افراد مانع‌تراشی نمی‌کردند شاید روند رسیدگی زودتر انجام می‌شد.» وی به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرد.

رادیوفردا: محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری سابق ایران، در واکنش به نامه دفتر محمود احمدی‌نژاد درباره رد ارتباط «اتهامات» او با دولت نهم، خطاب به وی نوشت که «رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های‌گاه و بیگاه شما را می‌خورد».

دفتر محمود احمدی‌نژاد روز پنجم آبان، ضمن رد ارتباط «اتهامات» محمدرضا رحیمی با دولت نهم اعلام کرده بود که اتهامات آقای رحیمی «با فرض صحت» مربوط به ریاست وی بر دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی، است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، محمدرضا رحیمی، روز سه‌شنبه، هفتم دی، در نامه خود با اشاره به دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و ریاست خود بر دیوان محاسبات تصریح کرد: «در‌‌ همان دوره البته افراد منتقد با بهانه جملات مقلوب شده جریان رسانه‌ای، تخریب بنده را کلید زدند و متهم به اغراق و تملق شدم».

محمدرضا رحیمی سال ۸۵ و در زمان ریاست خود بر دیوان محاسبات اعلام کرده بود که فردی در سوریه به او گفته است «اگر قرار بود پیامبر دیگری انتخاب شود، محمود احمدی‌نژاد می‌توانست آن پیامبر باشد».

پس از این سخنان ۷۰ تن از نمایندگان مجلس هفتم با امضای نامه‌ای خواهان عزل آقای رحیمی شدند.

محمد رضا رحیمی در ادامه نامه خود نوشته است: «چندی گذشت و اصرار کردید که به جمع دولت بپیوندم؛ پاسخم منفی بود… نپذیرفتید و بدون اطلاع من حکمی صادر کردید و با حفظ سمت به عنوان معاون حقوقی منصوب نمودید که خلاف مقررات بود».

وی افزود: «چاره‌ای نداشتم جز آنکه از دیوان محاسبات استعفاء بدهم و به همین خاطر باعث رنجش برخی از دوستان قدیمی و صمیمی‌ام شدم و آغاز رنجش‌ها هم از همان جا شروع شد».

محمدرضا رحیمی سال ۱۳۸۷ و با حکم محمود احمدی‌نژاد به سمت معاون حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری منصوب شد.

وی در ادامه این نامه با اشاره به مخالفت خود با برکناری برخی از وزیران دولت نهم در اواخر این دولت افزوده است: «ماجرای معاون اولی پیش آمد….‌‌ همان موقع گفتم که با وجود کینه‌های سیاسی و برخی زخم‌های کهنه، از من بگذرید، زیرا عاقبت کار را می‌دانستم که برخی مخالفان سیاسی با عنادورزی به دنبال هتک حیثیت و بر باد دادن آبرویم خواهند بود؛ اما باز هم مخالفت با تصمیم شما سخت بود».

پس از مخالفت آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اول رییس جمهوری، محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۸ محمدرضا رحیمی را به سمت معاون اول خود منصوب کرد.

معاون اول محمود احمدی‌نژاد در ادامه این نامه تصریح کرده است: «زمان گذشت و رفته رفته احمدی‌نژاد و رفتار‌هایش متفاوت از سال‌های گذشته شده بود. هربار که به مشورت می‌نشستیم به سروش آسمانی کذایی بیشتر توجه می‌کردید تا مشورت‌های ناشی از تجربه‌های مختلف من».

آقای رحیمی اضافه کرد: «در سال آخر دولت اصرارتان بر کاندیداتوری فرد مورد نظر چنان بود که گویی از جایی به شما الهام می‌شده است و حاضر نبودید حرفی غیر از آن بشنوید و نظر بنده و جمعی از همکارانم در دولت را نپذیرفتید و وقعی ننهادید تا جایی که اینجانب با همفکری برخی از اعضای کابینه چاره‌ای نداشتم جز اینکه در شرایط سخت عمل جراحی همسرم برای ثبت در آینده تاریخ و برای دلگرمی همکارانم در دولت خطر کنم و به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام نمایم تا به طور نمادین اختلاف نظرم را با رویکرد شما بیان کنم».

وی تصریح کرد: «البته در ‌‌نهایت باز هم به اصرار شما، بازی را بار دیگر در صحنه رفاقت باختم و باز هم حرفتان را گوش کردم و علیرغم میلم انصراف دادم».

محمود احمدی‌نژاد با حضو در ستاد انتخابات کشور از نامزدی اسفندیار رحیم مشایی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ حمایت کرد.

محمدرضا رحیمی در این نامه همچنین با اشاره به ماجرای موسوم به قهر احمدی‌نژاد در جریان برکناری وزیر اطلاعات افزود: «بسیاری از دوستان شما تلاش کردند که من هم کار را‌‌ رها کنم تا دولت بخوابد و بسا کسانی که به من گفتند آماده باشم برای عهده دار شدن کفالت ریاست جمهوری. اما گفتم حوصله کنید احمدی‌نژاد باید برگردد که من میانه او و خودم را با خدمت به نظام آزموده‌ام».

بسیاری از اصولگرایان ماجرای موسوم به «خانه‌نشینی یازده روزه» آقای احمدی‌نژاد در فروردین ۹۰ و پس از مخالفت علنی رهبر جمهوری اسلامی با کناره‌گیری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، را سرپیچی از دستور ولایت فقیه، یعنی آیت‌الله خامنه‌ای، تعبیر می‌کنند.

آقای رحیمی با اشاره به برکناری مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت در دولت دهم نیز نوشت: «متاسفانه شما لجبازی کردید و به بهانه تعلل در عزل رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران که فردی توانمند و متعهد بودند، او را عزل کردید و مرا هم نزد رسانه‌ها و افکار عمومی سکه یک پول ساختید و البته‌‌ همان موقع در جریان قرار گرفتم که با مشورت اطرافیان پیش‌نویس عزل بنده را هم آماده کرده بودید».

پس از انتشار شایعه‌هایی درباره برکناری مرضیه وحید دستجردی، آقای رحیمی گفته بود: «تا آقای احمدی‌نژاد هست، من هستم. بنابراین تا آقای دکتر احمدی‌نژاد هست، خانم دستجردی هست».

پس از این سخنان خانم دستجردی در هفتم دی ماه سال ۹۱ برکنار شد. رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان منتقد دولت، این برکناری را مخالفت وزیر برکنار شده بهداشت با استعفای باقر لاریجانی از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضویت شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت مرتبط دانسته بودند.

معاون اول سابق رییس جمهوری ایران در ادامه این نامه درباره اتهامات خود نیز نوشت: «آقای احمدی‌نژاد، به راستی نمی‌دانید یا فراموش کرده‌اید که ماجرای این پرونده چیست؟»

آقای رحیمی افزود: «شاید فراموش کرده‌اید که رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های‌گاه و بیگاه شما را می‌خورد. یادتان می‌آید در ماجرای یکشنبه سیاه چقدر اصرار کردم که نکنید و آبرو نبرید و بگذارید از مجاری قانونی، ماجرا پیگیری شود».

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌ای متشکل از «برخی چهره‌های اصولگرا» برای جمع‌آوری کمک‌های «غیر دولتی» قبل از انتخابات مجلس هشتم افزود: «در میان افراد کمک کننده فردی به نام “جابر ابدالی” که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود».

وی تصریح کرد: «بنده نیز… در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح، در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید».

به گفته آقای رحیمی، جابر ابدالی مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان «به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم «پرداخت کرده است» که اسناد و کپی چک‌های صادره «در پرونده ثبت و ضبط است».

جابر ابدالی، خردادماه سال ۱۳۹۱ در دادگاه اختلاس از بیمه ایران گفته بود که «دسته‌چک امضاشده‌اش» را در آستانه انتخابات مجلس هشتم به آقای رحیمی «داده‌ است».

انتخابات مجلس هشتم در سال ۱۳۸۶ برگزار شد و محمدرضا رحیمی در زمان برگزاری این انتخابات رییس دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی، بود.

بی‌بی‌سی: محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق ایران، با انتشار نامه ای سرگشاده به انتقاد شدید از محمود احمدی نژاد پرداخته است.

وی در این نامه، برای اولین بار به طرح ادعاهایی علیه آقای احمدی نژاد پرداخته است.

در بخشی از نامه، که در خبرگزاری ایلنا منتشر شده، آقای رحیمی از محمود احمدی نژاد به خاطر آنکه در دفاع از پرونده مالی معاون اول خود “شهادت” نداده انتقاد کرده است.

محمدرضا رحیمی با اشاره به پرونده ای مالی که منجر به محکومیت قضایی او در دستگاه قضایی ایران شده نوشته: “آقای احمدی نژاد، به‌راستی نمی‌دانید یا فراموش کرده‌اید که ماجرای این پرونده چیست؟”

وی ادامه داده است: “شاید فراموش کرده‌اید که رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما را می‌خورد.”

دویچه‌وله: محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق در اطلاعیه اعلام کرده که اتهام‌های محمدرضا رحیمی معاون اول او، هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد. او در این اطلاعیه بار دیگر مقام‌های دولت خود را “خدمتگزاران پاک” معرفی کرد.

چهار روز پس از اعلام محکومیت محمدرضا رحیمی به حبس و جریمه نقدی، دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق اعلام کرد که اتهام‌های معاون اول سابق او هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد.

در اطلاعیه دفتر احمدی‌نژاد آمده است: «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت‌های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.»

بیشتر بخوانید: اصول‌گرایان خود را از زیر بار مسئولیت رحیمی بیرون می‌کشند

دفتر محمود احمدی‌نژاد هم‌چنین در اطلاعیه خود نوشت: «اطلاع‌رسانی سهوی یا عمدی نادرست و مبهم، همانند ماجراهای بانکی و نفتی، فرصتی را در اختیار مغرضان و بددلان قرار داده است تا سنگین‌ترین هجمه‌ها را علیه خدمتگزاران پاک در دولت‌های نهم و دهم سازماندهی و اجرا نمایند.»

حکم محکومیت رحیمی هفته گذشته توسط شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور صادر شد. براساس این رای، معاون اول احمدی‌نژاد به تحمل ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. رحیمی در دادگاه بدوی به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود.

دیوان عالی کشور با صدور این حکم تایید کرد که رحیمی در اواخر دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس وقت “دیوان محاسبات اداری”، صدها میلیون تومان پول را بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده و در یک فساد مالی بزرگ در شرکت بیمه ایران درگیر بوده است. متهمان اصلی “پرونده بیمه ایران” به “حلقه فاطمی” شهرت دارند.

الیاس نادران، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس در باره رحیمی گفته بود: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است.»

بی‌بی‌سی: معاون اول رئیس‌جمهوری ایران می‌گوید که در دولت قبلی، ۲۲ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در طول چند ماه به دبی و استانبول منتقل شده است.

اسحاق جهانگیری، در یک نشست اقتصادی گفته است: “بر اساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیارد‌ها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دبی و استانبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب‌آور است.”

به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، تاخیر در رسیدگی به پرونده خروج دلارهای نفتی به خارج کشور و پرونده‌های “سوءاستفاده” ۱۲ هزار میلیاردی و سه هزار میلیاردی، باعث می‌شود که “اعتماد عمومی مردم به عزم سه قوه برای برخورد با فساد اداری و مالی آسیب ببیند و متخلفان برای تکرار اقدام‌های خود جسور‌تر شوند.”

سال ۱۳۸۷ رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه از ورود ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز به ترکیه خبر داد، اما درباره منبع پول اظهارنظر نکرد. چند ماه بعد بعضی منابع ترکیه اعلام کردند که این مبلغ از ایران وارد ترکیه شده بود.

در ایران سه عضو نهضت آزادی با نوشتن نامه‌ای به نخست‌وزیر ترکیه خواستار بازگرداندن این سرمایه به ایران شده بودند در حالی که وزیر اطلاعات ایران اعلام کرده بود هیچ‌گاه این مبلغ از ایران خارج نشده است.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران هم سال ۱۳۸۸ در سفرش به ترکیه، در پاسخ به سوال نفیسه کوهنورد، خبرنگار بی‌بی سی این موضوع را تکذیب کرد.
‘روسیاهی’ یک پرونده مالی

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران همچنین دیروز در نشست فعالان بخش خصوصی، از چگونگی اجرای سیاست فروش نفت به بخش خصوصی انتقاد کرده و گفته است: “هیچ‌گاه فروش نفت به بخش خصوصی واقعی سپرده نشد در حالی که ۲ میلیاد و ۷۰۰ میلیون دلار ایران در اختیار فردی به نام بابک زنجانی قرار گرفت تا بین پیمانکاران فروش نفت توزیع کند.”

بابک زنجانی در حال حاضر در زندان است. درباره او اینجا بیشتر بخوانید.

اسحاق جهانگیری از اینکه بعد از یک سال این پول به خزانه دولت بازگردانده نشده، انتقاد کرده و گفته است: “اگر این پول به خزانه برنگردد، روسیاهی آن برای کشور باقی خواهند ماند.”

عصرایران: “اینها لشکرهای استانی بودند. یعنی در سفرهای استانی به استان‌ها می‌رفتند و زحماتی می‌کشیدند و کمک‌هایی می‌کردند. بالاخره ماشین که می‌خواست برود، باید تعدادی جمع می‌شدند.”
دولت قبل برای جمع شدن در سفرهای استانی پول می داد
یک مقام ارشد در ریاست جمهوری گفت که در دولت قبل به برخی افراد برای جمع شدن در سفرهای استانی، پول پرداخت می شد.

به گزارش عصرایران، “مرتضی بانک” معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در مصاحبه با روزنامه ایران (ارگان دولت) گفت: “وقتی دولت نهم (دولت احمدی نژاد)، نهاد ریاست جمهوری را تحویل گرفت، نهاد نزدیک به هزار و 650 نیرو داشت. همین وضعیت یعنی مجموعه نهاد، وقتی که دولت به ما تحویل شد، 3 هزار و 700 نیرو داشت. این منهای نیروهای لیستی است، یعنی نیروهایی که براساس لیست حقوق می‌گرفتند. نه قراردادی داشتند و نه هیچی. ولی هر ماه لیست می‌شدند و حقوق می‌گرفتند.”

وی در توضیح افرادی که در دولت قبل، از ریاست جمهوری، لیستی حقوق می گرفتند توضیح داد: “اینها لشکرهای استانی بودند. یعنی در سفرهای استانی به استان‌ها می‌رفتند و زحماتی می‌کشیدند و کمک‌هایی می‌کردند. بالاخره ماشین که می‌خواست برود، باید تعدادی جمع می‌شدند.”

بانک ادامه داد: این لیستی‌های استانی منهای کسانی هستند که لیستی حقوق می‌گرفتند، بدون اینکه جایی قرارداد داشته باشند.

این مقام دولتی همچنین گفت که در راستای اصلاح ساختار نهاد ریاست جمهوری، دو معاونت “بین الملل” و “نظارت بر قانون اساسی” که در دولت قبل ایجاد شده بودند حذف شدند.

دیگربان: امیر محبیان گفته حاکمیت دیگر به محمود احمدی‌نژاد «اعتماد» ندارد و حسن روحانی بخشی از یک پروژه بزرگ نظام برای ساماندهی آینده است.

آقای محبیان افزوده اعتماد سطوح بالای حاکمیت به احمدی‌نژاد سلب شده و همین مساله مهم‌ترین مشکل وی برای بازگشت به عرصه سیاست و قدرت است.

وی گفته احمدی‌نژاد مشغول ارسال سیگنال به سطوح بالای حاکمیت است تا «اعتماد» از دست رفته را بازسازی کند و از «ویترین» خارج کردن رحیم‌مشایی هم در این راستا است.

محبیان افزوده احمدی‌نژاد تحلیلی اشتباه از میزان انعطاف نظام داشت و گمان می‌کرد نظام در برابر اصلاح‌طلبان یا فردی مثل روحانی چاره‌ای جز اتکا به او ندارد.

این تحلیل‌گر سیاسی محافظه‌کار اضافه کرده سیستم٬ روحانی «قابل پیش‌بینی» را به احمدی‌نژاد «غیرقابل پیش‌بینی» ترجیح داد و به همین خاطر هم رحیم‌مشایی را ردصلاحیت کرد.

وی با اعلام اینکه روحانی بخشی از یک پروژه بزرگ است گفته در مقدمات این پروژه احمدی‌نژاد نقشی را بر عهده داشت، اما این نقش در پرده دوم توسط فردی چون روحانی قابل اجرا بود، نه احمدی‌نژاد.

محبیان درباره جزئیات این پروژه سخن نگفته است.

دیگربان: محمود علوی٬ وزیر اطلاعات با اعلام بازداشت ۲۰ مدیر میانی دولت محمود احمدی‌نژاد به اتهام «تخلف مالی» گفته دولت حسن روحانی علاقه‌ای به اطلاع‌رسانی درباره فساد در جمهوی اسلامی ندارد.

آقای علوی افزوده در حال حاضر از ۲۰ مدیر بازداشت شده سه تن آنها در زندان هستند و از ۳۰ نفر هم برای مشخص شدن نقش خود در «نخلفات مالی» مذکور مصاحبه به عمل آمده است.

به گفته وزیر اطلاعات پرونده «تخلف مالی» این مدیران مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ است.

علوی نامی از این مدیران نبرده است٬ اما در عین حال گفته که دولت روحانی علاقه‌ای به افشای فساد در دولت گذشته ندارد.

وزیر اطلاعات افزوده رسانه‌ای کردن این پرونده‌ها به ذهنیت مردم آسیب می‌‌زند و آنها تصور می‌کنند این پرونده‌ها مربوط به دوران کنونی است.

علوی اضافه کرده اگر اعلام شود این پرونده‌ها مربوط به دولت قبل است گروهی هم آن را «سیاه‌نمایی» می‌دانند.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد روز گذشته درباره کشف یک فساد مالی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان خبر داده که صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه آن را «سیاه‌نمایی» علیه دولت قبل دانسته است.

دیگر مقام‌های قضایی هم گفته‌اند در این پرونده آن‌طور که دولتی‌ها مدعی هستند «اختلاسی» رخ نداده است.