اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'اقتصادی'

May 10 2016

بانک من تسهیلات با سود صفر درصد می‌دهد!

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم

سحام: شهرام جزایری، که در اولین سال دهه ۸۰ به اتهام تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات در سن ۲۹ سالگی دستگیر و راهی اوین شد، پس از یک بار فرار از زندان تا سن ۴۳ سالگی در زندان ماند و در نهایت پس از ۱۴ سال زندان ۱۱ مهر ماه سال گذشته آزاد شد. جزایری در خصوص دوران محکومیتش، اینگونه اظهارنظر کرده است که« اگر به گذشته باز می‌گشتم و حق انتخاب میان حکم اعدام و زندان۱۳ ساله را داشتم، اعدام را انتخاب می‌کردم.» او همچنین اعلام کرده که به زودی به فعالیت‌های اقتصادی بازخواهد گشت و در مصاحبه ای که خبرنگار شهر با او داشت بر این ادعا مهر تایید گذاشته و تاکید کرده است که در حال اقدام برای تاسیس بانک جهانی ایرانی است. به گفته او سود تسهیلات این بانک صفر درصد است و از استاندارهای جهانی پیروی می کند. وی پیشتر نقدهایی را به حوزه اقتصادی دولت وارد کرده بود. وب‌سایت شهر با وی در این خصوص گفت‌وگو کرده است که در زیر می‌خوانید.

ارزیابی شما از عملکرد اقتصادی دولت چیست؟

از شما سوال می کنم شما که در مورد برنامه اقتصادی دولت روحانی سوال می کنید می توانید این برنامه را به من نشان بدهید؟ من پاسخ سوال شما را دارم. ایشان برنامه خاصی ندارد به صورت جسته و گریخته اعضای کابینه شعارهایی داده اند اما ما در دوران پسا تحریم توسط دولت آقای روحانی برنامه مشخصی ندیدیم. شاید تنها دلیل مهم این باشد که معلوم نبود توافق حاصل می شود یا نه اما حالا که به این توافق دست یافته ایم چه؟

از سوی سازمان بورس اوراق بهادار چه برنامه مشخصی برای فردای تحریم تنظیم شد؟ من ندیدم که کار منسجم و هماهنگ متناسب با شرایط انجام بگیرد. به نظر من روحانی در بحث توافق بسیار قشنگ عمل کرده و من به ایشان تبریک می گویم. ایشان ضمن برقراری هماهنگی با چارچوب نظام و رهبری عزیز با دنیا تعامل کرد به همین نسبت اما در بحث اقتصاد ضعیف عمل کرده است. ۵ وزیر اقتصادی کابینه هیچ برنامه عملیاتی منسجم و مشخصی از نظر کمی و کیفی برای اقتصاد مقاومتی ندارند.

شما اگر جای یکی از اعضای اقتصادی بودید چه می کردید؟

ما فریاد زدیم که ما در بحث سیاسی بازگشت نخواهیم داشت و حالا که می خواهید مثال بزنید من را مثال نزنید. من از روحانی خواهش می کنم؛ ایشان باید راه پله اقتصاد کشور شود همانطور که توانست این توافق را انجام دهد. ایشان باید نماینده تام الاختیار با اختیارات کامل رییس جمهور را انتخاب کند و وزرای اقتصادی کابینه را یک کاسه کند و نماینده ایشان بسیار قاطعانه سکان را دست بگیرند. سازمان بورس اوراق بهادار هرچه دلش بخواهد اجرا می کند. خودش به جای قوه قضاییه در بازار سرمایه نماد معاملاتی می بندد هیچ مقررات شفافی برای بازگشایی نمادهای معاملاتی وجود ندارد، خب فساد و رانت یعنی چه؟ به نظر من وزیر اقتصاد باید یک اتوبوس به سازمان بورس اوراق بهادار بفرستد و همه را راهی سازمان دیگری کند. ستاد دولت یازدهم افراد متبحر و دانایی هستند اما توانایی کنترل مدیران زیر مجموعه خود را ندارند.

مسئله پوسیده اقتصاد که در دوره ریاست جمهوری سابق که هرکاری دلش خواسته کرده و استغفرالله هر فسادی به راه انداخته و ما به بدحسابی بدنام شدیم به وسیله سلام و صلوات حل نمی شود. من با ۲۵ سال سابقه فعالیت اقتصادی ندیده بودم بازار سرمایه تا این حد خراب باشد. پول نیست و بنگاه ها پول ندارند بدهند. من هرگز قصد کار سیاسی ندارم و جرائت ندارم به این سیاسی ها نزدیک شوم و دوست هم ندارم نزدیک شوم و از شما رسانه ها می خواهم که زنگ نزنید اما به احترامی که تماس می گیرید من حرف می زنم و همین فردا صبح تیتر می شود. به نظر من وزرای اقتصادی کابینه همین فردا صبح باید عوض شوند. یک ساعته تاخیر در این جابه جایی پاشنه آشیل دولت روحانی خواهد بود و خواهید دید.

نگاه شما به آینده فعالیت های احمدی نژاد چیست؟

خیالتان را راحت کنم که احمدی‌نژاد به عرصه ریاست جمهوری باز نمی‌گردد. من با ایشان هیچ کل کلی ندارم و ایشان در آن مصاحبه کذایی علیه من موضع گیری کردند.

اگر شما جای آقای روحانی بودید چه وزرایی را برای وزارتخانه های اقتصادی انتخاب می کردید؟

اسم کسی را آوردن تبعات دارد و من نمی توانم اسم ببرم؛ اما بحث فرد نیست بحث سیستم است. روحانی باید روحیه دولتی ماندن و بودن بخش های مختلف را کنار بگذارد و بخش خصوصی را قدرت ببخشد. باید سکان مدیریت را به بخش خصوصی دهد. حاکمیت تنها وظیفه اش ایجاد امنیت و حفاظت از مرزها است. اقتصاد باید دست بخش خصوصی باشد و نرخ پول و ارز را بخش خصوصی باید مشخص کند. بگذارید مردم خودشان فعالیت اقتصادی کنند. وقتی امنیت برقرار شود پول و سرمایه به کشور سرازیر می شود و نیاز نیست که نرخ دستوری تعیین شود. نرخ تسهیلات بانکی در دنیا نزدیک به صفر است. بانک خصوصی که به تازگی خبر آن را داده ام و قرار است در فضای جهانی تشکیل شود بدون سود و کارمزد تسهیلات خواهد داد.

مجوز بانک را دریافت کردید؟

در فضای بین المللی دریافت مجوز بانک بسیار ساده خواهد بود. جلسات هیات موسس برگزار و اقدامات محکم انجام می شود و هیچ ارتباطی به بازار ایران ندارد و من آن را از دور کنترل می کنم.

شما از پرداخت یارانه دو و نیم میلیون تومانی به مردم خبر داده اید، با کدام منبع به چنین اقدامی دست خواهید زد؟

اطرافیان دولت احمدی نژاد بر اساس رویکرد عوام پسندانه‌شان اعلام کرده اند که به هر نفر به صورت مستقیم ۲۵۰ هزار تومان یارانه پرداخت خواهند کرد. من بارها اعلام کرده‌ام که با یارانه مستقیم مخالف هستم. وقتی دولتی می خواهد یارانه مستقیم بدهد معنای دیگرش این است که من ابزار حمایتی مثل ابزار بیمه و ارائه خدمات ندارم. این اعتراف دولت است که من نمی توانم به ملت خدمات بدهم در حالی که وظیفه دولت است که خدمات بدهد. من گفتم در چنین شرایطی حاضرم به هر فرد دو و نیم میلیون تومان پرداخت کنم. بر اساس گزارش بانک جهانی درآمد سرانه ایران ۴هزار و پانصد دلار است. من از شما سوال دارم اگر برخی از مدیران ناکاربلد از عرصه مدیریتی کنار بروند نمی توان با این منبع مالی، درآمد سرانه مردم را با یک حرکت هنری بالا ببریم؟ جزییات در اقتصاد مقاومتی و بازگشت پول های بلوکه شده است.

No responses yet

May 03 2016

احمد توکلی: ۱۷۰ قاضی به دلیل فساد اقتصادی عزل شده‌اند

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: احمد توکلی نماینده تهران در مجلس با تاکید براینکه «فساد‌ها زیاد، شبکه‌ای و سیستماتیک شده‌اند» خبر داد که در دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه ۱۷۰ قاضی به دلیل فساد اقتصادی عزل شده‌اند.

براساس گزارش روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه وب سایت الف، آقای توکلی در یک برنامه تلویزیونی گفت که «فساد‌ها زیاد، شبکه‌ای و سیستماتیک» شده و دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد نیز خودشان «به درجاتی از فساد آلوده شده‌اند».

آقای توکلی با اشاره به اینکه در دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه ۱۷۰ قاضی عزل شده‌اند، عزل این تعداد قاضی را نشان دهنده «گرفتاری» قوه قضائیه به فساد توصیف کرد.

پیش از این غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه از «سلب صلاحیت قضایی» تعدادی از قضات به دلیل فساد اقتصادی خبر داده بود.

از جمله وی روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۳ خبر داده بود که صلاحیت قضایی چهار قاضی به دلیل دست داشتن در فساد اقتصادی سلب شده است.

درهمین حال اعضای هیات تحقیق و تفحص قوه قضائیه در مجلس هفتم تعدادی از مقامات قوه قضائیه و قضات را به فساد اقتصادی متهم کرده بودند.

از جمله این نمایندگان سعید مرتضوی را متهم کرده بودند که در زمان دادستانی تهران اقدام به مشارکت در فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سالهای کرده است.

درحالیکه پیش از این مقامات قوه قضائیه اعلام کرده‌اند که این قوه در مبارزه با فساد اقتصادی با «قاطعیت» عمل می‌کند، منتقدان این قوه را به «سیاسی کاری» در پرونده‌های فساد اقتصادی متهم می‌کنند.

آقای توکلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلوگیری از خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا افزود: «وقتی مانع از انجام این کار شدیم یکی از وزرا اعلام کرد کسی که این کار را انجام می‌دهد، سوسیالیست است. بعد با بررسی مشخص می‌شود که این وزیر به همراه دختران و داماد‌هایش نزدیک به ۱۴ کارخانه دارند».

این نماینده مجلس اشاره‌ای به نام این وزیر نکرده است.

خبرگزاری ایسنا، بهمن ماه گذاشته در گزارشی اعلام کرده بود که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت چندین بار به صورت رسمی اقدام به تلاش برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا کرده اما این تلاش‌ها نتیجه نداشته است.

نمایندگان مجلس پیش از این نیز بار‌ها آقای نعمت‌زاده را متهم کرده‌اند که پس از انتصاب به وزارت از عضویت در هیات مدیره تعدادی از شرکت‌ها استعفا نداده است. آقای نعمت‌زاده این اتهامات را رد کرده است.

No responses yet

Apr 29 2016

استفاده از رنگ فرش برای آلوچه و لواشک در برخی فروشگاه های فرحزاد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اقتصادی

عصرایران: همچنین در یکی از واحد های عرضه کننده مواد پروتئینی هم مشخص شد کله پاچه پاک نشده و با پوست در کنار گوشت مرغ نگهداری می شود. این وضعیت باعث آلودگی گوشت مرغ می شود.
گشت های تعزیرات از رستوران های منطقه فرحزاد در شمال غربی تهران بازرسی کردند.

به گزارش خبرنگار عصرایران، این گشت های مشترک با حضور نمایندگانی از سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسان بهداشت، دامپزشکی و اتاق اصناف بودند.

بازرسان در بدو ورود با فروش لواشک و آلوچه های غیر بهداشتی از سوی برخی از اصناف منطقه مواجه شدند.

کارشناس بهداشت درباره لواشک هایی که در این منطقه به فروش می رسد گفت: تمامی مواد خوراکی عرضه شده در این منطقه غیرقابل مصرف بوده و به دلیل آلودگی بالا باید معدوم شود.

به گفته وی رنگ هایی که در این لواشک ها به کار رفته، رنگ های کاملا صنعتی بوده و در کارخانه های تولید فرش به کار می رود.

پس از اعلام نظر کارشناس بهداشت، قاضی سازمان تعزیرات نسبت حکم قضایی نابودی تمامی لواشک ها و مواد خوراکی غیر بهداشتی را صادر کرد و در همان منطقه این مواد غذایی امحا و نابود شد.

در بازرسی یکی از رستوران های منطقه نیز بازرسان با مواد پروتئینی دارای تاریخ انقضای مخدوش مواجه شدند که علاوه بر نمونه برداری، برای توقیف کامل این مواد غذایی دستور داده شد.

به گفته کارشناس بهداشت، مرغ های تازه ای که خریداری می شود باید در دمای 1 تا 4 درجه نگهداری شود و اقدام به فریز کردن آنها به مدت طولانی آن هم بدون نگهداری در بسته بندی های بهداشتی دارای مشکل است.

همچنین در یکی دیگر از واحد های عرضه کننده مواد پروتئینی هم مشخص شد کله پاچه پاک نشده و با پوست در کنار گوشت مرغ نگهداری می شود. این وضعیت باعث آلودگی گوشت مرغ می شود.

بهمن حسن بیگی رئیس گشت های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران در حاشیه این بازدید در گفت و گو با خبرنگار عصر ایران از بازدیدهای سرزده گشت های تعزیرات حکومتی در تمامی ساعات شبانه روز و حتی روز های تعطیل از واحد های صنفی خبر داد و گفت: شهروندان در صورتیکه به هرگونه تخلف مواجه شدند مراتب را به تعزیرات حکومتی استان تهران منعکس و مطمئن باشند موضوع پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: در بازرسی هایی که امروز با همکاری کارشناسان بهداشت و دامپزشکی از برخی از واحد های صنفی منطقه فرحزاد انجام شد با کالاهای غیر بهداشتی از جمله لواشک های غیر بهداشتی که از رنگ های صنعتی درون آن استفاده شده است مواجه شدیم که دستور قضایی برای معدوم سازی در محل صادر و پرونده جهت رسیدگی به تعزیرات ارجاع شد.

رئیس گشت های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه به بازدید از برخی از رستوران ها و مراکز ارائه مواد پروتئینی اشاره کرد و گفت: تخلفاتی در حوزه های بهداشتی در این مراکز مشاهده شد که علاوه بر معدوم سازی پرونده این واحد ها نیز برای بررسی به تعزیرات ارجاع شد.

No responses yet

Apr 29 2016

کلاف سردرگم تحریم دلاری علیه ایران و منجمد شدن ۵۳ میلیارد دلار دارائی های این کشور

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,اقتصادی,تحریم,سیاسی

رادیوفرانسه: تحریم دلار آمریکا در مبادلات ایران با دیگر کشورهای خارجی مبدل به یکی از بزرگترین مشکلاتی شده که پس از اجرایی شدن برجام در روز ۱۷ ژانویه عملاً تمامی مبادلات پولی-دلاری ایران را با چالش های جدی روبرو کرده است. تحریم‌های دلاری بر مبنای تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران و در چهارچوب نقش منطقه ای و حمایت ایران از تروریسم از سوی آمریکا علیه ایران وضع شده و هیچ رابطه مستقیمی با تحریم های هسته ای ایران ندارد و اصولاً در آن چهارچوب قرار نمی گیرد. لذا با اجرایی شدن برجام، به رغم انتظارات ایران، تحریم دلار و استفاده از آن در مبادلات خارجی ایران بر طرف نمی شود. تحریم دلار و مبادلات دلاری که در ادبیات مالی و اقتصادی اصطلاحاً “یو ترن”* نامیده میشود، عملاً تجارت خارجی ایران را فلج کرده و مشکل بزرگی برای بازگشت منابع ارزی ایران که در حدود ۵۳ میلیارد دلار برآورد می شود، به‌ این کشور به وجود آورده است.

به رغم تلاش ها و رایزنی های دیپلماتیک طی هفته های اخیر بین ایران و آمریکا، و پادر میانی های کشورهای ثالث، از جمله، برخی از کشورهای اروپایی، اینطور به نظر میرسد که این مشکل نمی تواند به زودی حل و فصل شود. به این نوع مبادلات دلاری در ادبیات مالی اصطلاحاً “یو ترن”* گفته میشود. “یو ترن”* ، یا قابلیت تبدیل ارزهای محلی به دلار و پس از آن به ریال، درسال ۲۰۰۵ برای ایران مجاز شد اما مجددا در سال ۲۰۰۸ این تحریم‌ها مجداداً علیه ایران گذاشته شد و تاکنون نیز برداشته نشده است.

به اعتراف بسیاری از مقامات سیاسی و اقتصادی جهان، از جمله جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، پس از اجرایی شدن برجام، به لحاظ ادامه تحریم های دلاری، ایران نتوانسته به اکثریت قریب به اتفاق دارایی های خود در خارج که مبلغی در حدود ۵۳ میلیارد دلار برآورد میشود، دسترسی داشته باشد.

با ادامه تحریم دلارعلیه ایران، بانک های خارجی از ترس تحریم های ثانویه آمریکا از مبادلات پولی و بانکی بر مبنای دلار با ایران پرهیز می کنند.

مهرداد عمادی اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امور مالی مقیم بریتانیا میگوید که تحریم دلار علیه ایران هم اکنون جاری بوده و ادامه خواهد داشت. او می گوید که تحریم دلار در چهارچوب تحریم های اولیه آمریکا علیه ایران ایجاد شده است. اعمال این تحریم در چهارچوب تحریم های آمریکا به لحاظ نقش منطقه ای این کشور و حمایت ایران از تروریسم بوده است و کماکان جاری و ساری است. او با توجه به ادامه تحریم دلار علیه ایران میگوید که ایران نمی تواند هیچ قرارداد دلاری با طرف های خارجی خود امضا کند. در همین حال، بازگشت دلاری منابع ارزی خارجی ایران که ۵۳ میلیارد دلار برآورد میشود به سهولت امکان پذبر نیست…

تحریم دلار، عمری به درازی عمر نظام اسلامی دارد

تحریم دلار و همچنین سرویس های مالی و تجارت با ایران عمری به درازای عمر نظام اسلامی دارد. نقطه آغاز آن ١۴ نوامبر ١۹۷۹ است. در این سال، بر اساس دستور رئیس‌جمهور وقت ایالات ‌متحد آمریکا کلیه اشخاص آمریکایی در واکنش به تسخیر سفارت آمریکا در ایران مکلف شدند دارایی‌های ایران نزد خود را توقیف کنند، هر گونه نقل‌و‌انتقال وجوه متعلق به ایران ازسوی بانک‌های آمریکایی ممنوع شد. در تاریخ ١۵ نوامبر ١۹۷۹ مقررات کنترل دارایی‌های ایران** وضع شد.

اوج گیری تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران با تصویب قانون موسوم به “داماتو” بود. بر اساس این قانون که در سال ١۹۹۵ به تصویب رسید، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا اجازه یافت تا شرکت‌های غیرآمریکایی را که فن‌آوری‌های صنعت نفت در اختیار ایران می‌گذارند تحریم کند.

قانون داماتو، پس از آمیختگی با طرح بنیامین ‌گیلمن، رئیس کمیسیون روابط ‌بین‌الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه با قانون داماتو داشت، در قالب مجازات های جدید آمریکا علیه ایران و لیبی در سال ١۹۹۶ توسط کنگره آمریکا تصویب شد. “قانون تحریم‌های ایران و لیبی” تحریم‌های بیش‌تری را برای کشورهای ثالث که به‌ایران صادرات دارند در نظر گرفت.

بنابراین، قانون اولیه که دلار را تحریم میکند، در سال های ابتدای انقلاب وضع شده است. در سال ١۹۹۵ اصلاح و تشدید شده است. این تحریم به لحاظ نقش ایران در حمایت از تروریسم و اضافه کردن نام ایران به فهرسیت کشورهای تروریست و یا حامی تروریسم وضع شده و هیچ ربطی به برنامه هسته ای ایران نداشته است.همچنین، این تحریم به قانون تحریم های سال ۲۰۰۸ که ماهیتی هسته ای دارند، آمیخته شده است. اما این موضع، بدین معنی نیست که تحریم های دلاری و سرویسهای مالی ایران که از سال ۲۰۰۸ آغاز شده اند، ماهیتی هسته ای دارند. در واقع در این سال، تحریم های دلاری علیه ایران دوباره اصلاح، گسترش و تشدید میشوند. اما کماکان منشا قانونی آن به پیش از مطرح شدن برنامه هسته ای ایران برمیگردد.

تحریم دلار و مبادلات دلاری در چهارچوب تحریم های مالی و پولی آمریکا در دفتر اسناد فدرال آمریکا ثبت شده است. مراجعه به این دفتر، نشان میدهد که تحریم دلاری علیه ایران به سال های اولیه انقلاب بر میگردد.

اما، عدم یافتن یک راهکار اجرایی در این زمینه چه مشکلاتی میتواند برای مبادلات بانکی و مالی ایران با کشورهای خارجی، تجارت خارجی ایران و همچنین اقتصاد ایران در بر داشته باشد؟ با آگاهی از این مشکل، هم اکنون تمامی مبادلات تجاری خارجی ایران، از جمله فروش نفت و گاز با قراردادهای غیر دلاری صورت می گیرد. در نتیجه، هم اکنون مشکلی برای بازگشت منابع ارزی این مبادلات به ایران وجود ندارد. فقط تبدیل نرخ مرجع برخی از کالاها مانند نفت که همواره به دلار قیمت گذاری میشود، هزینه های اضافی برای ایران ایجاد می کند. همچنین عدم وجود بانک های کارگزار کافی در کشورهای غربی، موجب کندی بسیار شدید پرداخت ها شده است.

مشکل اصلی ایران با توجه به تداوم تحریم دلار مربوط به منابعی میشود که طی سال های تحریم نفتی علیه ایران در کشورهای خریدار نفت ایران انباشت شده است. ایران نمیتواند این منابع را که مبلغی در حدود ۵۳ میلیارد دلار برآورد میشود، با دلار آمریکا و ارزهای معتبری همچون یورو دریافت دارد. در واقع، قراردادهای نفتی بسته شده با خریداران نفت ایران، بر مبنای دلار تنظیم شده، ولی با واحد پولی کشور خریدار قابل پرداخت بوده است. با توجه به اینکه بیشترین مقدار منابع مالی ایران در کشورهای چین، هند و ترکیه منجمد شده است، ایران، میتواند منابع اصلی از فروش نفت خود را به یوآن، روپیه و لیر دریافت کند. در همین حال، امکان تسعیر ارزی این منابع که با پول محلی در این کشورها انباشت شده، به هیچیک از ارزهای دیگر، وجود ندارد.

مهرداد عمادی تأیید می کند که ایران نمیتواند منابع مالی خارجی خود را با دلار یا هر ارز دیگری، به جز ارز محلی دریافت کند. او برای استیفای حق ملت ایران، طرح یک دعوای بین المللی حقوقی از سوی ایران علیه آمریکا را در دادگاه لاهه و سازمان تجارت جهانی توصیه می کند

با توجه به اینکه دلار، واحد پول مرجع جهانی محسوب میشود، ارزهای محلی برای تبدیل به ارزهای دیگر ناچاراً باید به دلار آمریکا تبدیل شده و پس از آن به ارز دیگری تبدیل شوند. این مکانیزم پولی و مالی جهانی، با توجه به تحریم دلار برای ایران، عملاً امکان پذیر نمی باشد. در نتیجه، ایران نمیتواند به عنوان مثال، منابع خود که به روپیه است را به یورو که پول قابل استفاده بیشتری برای این کشور است، تبدیل کند.

واما موضوع سومی که مربوط به تحریم دلار علیه ایران، و اصولاً تحریم های آمریکا علیه ایران در چهارچوب حمایت از تروریسم و دخالت های منطقه ای می شود و طی هفته های اخیر برای ایران بسیار چالش ساز شده است، موضوع عدم همکاری بانک های بزرگ اروپایی و دیگر بانک های بزرگ آسیایی با ایران است.

این موضوع، عملاً اجرایی شدن بخش بزرگی از تفاهم نامه ها و قرادادهای تجاری ایران با شرکت های مختلف اروپایی و آسیایی را با مشکل روبرو کرده و در تمامی طرح های سرمایه گذاری خارجی در دوران پسا تحریم در ایران وقفه ایجاد کرده است.

بانک های بزرگ غربی همواره هراس دارند که در صورت تبادلات بانکی و مالی با ایران دوباره تحت تحریم های ثانویه آمریکا قرار بگیرند. خاطره تلخ جریمه های سنگین چندین میلیارد دلاری که برخی از آنها مانند بانک فرانسوی بی ان پی به آمریکا پرداخت کرده اند، موجب تصمیم مدیران این بانک ها برای پرهیز از مبادلات مالی، پولی و بانکی با ایران شده است.

این رویکرد بانک های بزرگ غربی، مشکل دیگری برای مبادلات مالی و تجاری ایران ایجاد کرده است. این موضوع باعث شده تا شبکه کارگزاری بانکی برای تسهیل در مبادلات تجاری ایران به سهولت شکل نگیرد. نتیجه اینکه، به رغم بازگشایی سوئیفت بانکی، طی هفته های گذشته عملاً اکثریت حواله های بانکی نافرجام مانده و به مقاصد تجاری مورد نظر نرسیده است.

مهرداد عمادی میگوید مشکل تعامل بانک های اروپایی با ایران ظرف دو تا چند ماه آینده به کلی حل خواهد شد. او اعتقاد دارد که تحریم های ثانوی آمریکا مشمول بانک های غیر آمریکایی نمیشود و قرار است وزارت خزانه داری آمریکا با در خواست بانکهای اروپایی به آنها مجوز دهد که در صورت کار در ایران مشمول تحریم های آمریکا قرار نخواهند گرفت

پس از اجریی شدن برجام، اتحادیه اروپا نخستین مجموعه ای در جهان بود که به سرعت اقدام به برداشتن تحریم ها علیه ایران کرد. همچنین طی ماه های اخیر هیات های تجاری ، اقتصادی و سیاسی بسیار زیادی از سوی کشوهای اروپایی به ایران سفر کرده اند. تا کنون تفاهمنامه های بسیار زیادی در جهت همکاری های اقتصادی و تجاری بین کشورهای اتحادیه اروپا و ایران امضا شده است.

در چنین فضای مساعدی که برای تعامل بین اتحادیه اروپا و ایران ایجاد شده، این پرسش مطرح میشود: با توجه به خواست اتحادیه اروپا برای توسعه مبادلات اقتصادی با ایران، چه اقداماتی از سوی این اتحادیه برای حل مشکل یو ترن اتخاذ شده و یا در دست اقدام است؟
برای شنیدن پاسخ مهرداد عمادی در این باره، بر روی فایل صوتی پائین کلیک فرمائید

مهرداد عمادی: تلاش اتحادیه اروپا برای رفع محدودیت ها در ایران

No responses yet

Apr 24 2016

خرید اوراق قرضه دولت آمریکا توسط احمدی‎نژاد

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,اقتصادی,درگیری جناحی,سیاسی

اعتدال: در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آن‌ها را مصادره کند.
رییس کل بانک مرکزی در پی توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان با حکم دیوان عالی آمریکا به بهانه واهی مشارکت ایران در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آن کشور در بیروت، روند این موضوع را تشریح کرد.

به گزارش اعتدال، ولی‌اله سیف درباره روند توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گفت: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری‌ شده، دقت کافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است.

وی ضمن اشاره به اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود اظهار داشت متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسئولان دولت قبل باید این موضوع را مد نظر قرار داده، احتیاط لازم را به عمل می‌آوردند، افزود: متاسفانه در دولت گذشته به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند.

سیف درخصوص برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری اظهار کرد: هشدارهای کارشناسان صحیح بود و متاسفانه در سال 1387 مجددا قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک‌های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این دستور اجرایی 13599 که مبنی بر توقیف دارایی های ایران در آمریکا بود نیز در سال 1391 صادر شد.

وی گفت: اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری امریکایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند.

رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از نحوه عملکرد دولت گذشته در مواجهه با این اقدام گفت: علاوه بر این، متاسفانه در همه این سالها، دولت و دستگاه دیپلماسی هیچ تلاشی برای مبارزه و مقابله با این روند انجام ندادند؛ کم‌کاری و رفتار منفعلانه دولت قبل در اظهاراتی از این دست که قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذ پاره می نامید، مشهود است. این رفتار، منجر به اقدامات تخاصمی دیگر از سوی ایالات متحده آمریکا شد و در سال 1391بانک مرکزی مشمول این دستور قرار گرفت؛ بر همین اساس، دارایی های مزبور از آن زمان به دارایی های بلوکه شده تبدیل شد.

به گفته سیف، توقیف قضایی دارایی ها از سال 1387 و توقیف اجرایی و بلوکه شدن آن در سال 1391 اتفاق افتاده است و آخرین میخ بر تابوت دارایی‌های ایران، وضع قانون «حقوق بشر و کاهش تهدیدات سوریه و ایران» در سال 1391 بود که مهم ترین اقدام کنگره در مورد دارایی های ایران محسوب می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان گفت: با توجه به این اطلاعات، مشخص است که همة این روندِ غیرقانونی و غیرمنصفانه توسط آمریکایی‌ها در دولت قبل انجام شده است؛ یعنی در همان شرایطی که وضع تحریم‌ها علیه کشورمان کم‌اثر و گاه بی‌اثر، دانسته می‌شد و اگر در آن زمان جلوی هر کدام از این اقدامات به طریقی گرفته می‌شد این اتفاق نمی‌افتاد.

اقدام دولت قبل ایران در خرید اوراق قرضه آمریکا با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است

مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است.

حمید بعیدی‌نژاد نوشت:

١- اصولا اقدام سرمایه گذاری توسط مسوولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به‌عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است، به‌ویژه که در همان زمان پرونده‌هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت‌ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت‌ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود.

٢- خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریم‌های شدید مالی و بانکی آمریکا از سال 2006 میلادی که کاملا متصور بود به تحریم بانک مرکزی می‌انجامید، یک بی‌احتیاطی روشن بوده است.

٣- خارج نکردن این اموال از آمریکا از سوی مسوولان وقت قبل از سال 1387 با توجه به تلاش بی‌شمار “اصحاب پرونده پدرسون” که به‌شدت دنبال یافتن منابع مالی ایران در آمریکا برای توقیف بودند یک بی‌خبری و بی‌احتیاطی دیگر محسوب می‌شود.

٤- دخالت و رأی دیوان عالی آمریکا به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی آمریکا بعد از رای دادگاه اولیه و به‌دنبال اعتراض بانک مرکزی ایران در سال 1391 صورت گرفت و عملا هر گونه انتخابی را از دست دولت ایران و امکان دخالت سیاسی از بین برد. این اتفاق بیش از یک‌سال قبل از شروع حتی مذاکرات تفاهم ژنو بود.

٥- ایران این اقدام آمریکا را به‌هیچ‌وجه به رسمیت نمیشناسد و حق خود را برای بازگرداندن این اموال از هر طریق قانونی و بین‌المللی محفوظ می‌داند.

واکنش معاون اول رییس جمهور
اسحاق جهانگيري معاون اول دولت نیز در نشست با مدیران بانک ها گفت: «بعضی‌ها ذوق می‌کنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است در حالی‌که دولت در این اتفاق نقشی نداشته است بلکه در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آن‌ها را مصادره کند.»

No responses yet

Apr 23 2016

‘عقیم‌سازی زنان کارتن خواب’؛ طرحی برای کاهش آسیب یا نقض حقوق زنان؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اقتصادی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

بی‌بی‌سی: اخیرا در شبکه‌های اجتماعی، خبری منسوب به شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری ایران در مورد عقیم کردن زنان کارتن خواب در ایران منتشر شد که واکنش‌های فراوانی را برانگیخت.

به دنبال انتشار گسترده این خبر، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد موضوع این بحث مربوط به یک سال پیش است و خانم مولاوردی نیز در توییتر خود اعلام کرد که دولت هنوز هیچ برنامه‌ای در این زمینه ندارد.

اما این موضوع همچنان در شبکه های مجازی داغ است.

براساس آماری که شهرداری تهران دو سال پیش اعلام کرد بیش از ۱۵ هزار کارتن خواب در پایتخت وجود دارد که ۱۵ درصد از آنها یعنی نزدیک به سه هزار نفر از این افراد زنان هستند که به طور تقریبی حدود سه درصد از این زنان یعنی حدود ۹۰ نفر عموما باردار هستند.

عالیه شکربیگی، دبیر کارگروه خانواده سالم معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه خانم مولاوردی موافق عقیم سازی زنان کارتن خواب نیست، به ایسنا گفت: “زمانی که زن کارتن خواب بدون هیچ امکاناتی بچه‌ای را به دنیا بیاورد و فرزند او در خیابان بزرگ شود، آسیب‌های اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود اما جهت‌گیری‌های سیاسی متاسفانه مانع توجه به واقعیت‌های اجتماعی شده و این واقعیت‌ها پشت چنین جهت‌گیری‌هایی پنهان شده است ولی اگر خواهان کمک به مردم هستیم باید از سیاست‌زدگی دوری کنیم و از برچسب‌زنی و انگ‌زنی بپرهیزیم.”

معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران سال گذشته علت اصلی افزایش تعداد کارتن‌خواب‌های زن در شهر تهران را اعتیاد دانست و عنوان کرد که زن ها زود‌تر از مردها در برابر اعتیاد ضربه می‌خورند و از خانواده‌ طرد می‌شوند از این رو در هر سن و سالی به بی‌خانمان می‌شوند.

شبنم رحمتی، روزنامه نگار، در واکنش به سخنان شهیندخت مولاوردی در توییتر خود نوشت: “عقیم سازی زنان کارتن خواب، خدمتی به بچه های اونها است که ناخواسته وارد همین چرخه اعتیاد و کارتن خوابی می شوند.”

بهرام رحیمی، فعال حقوق کودک، در واکنش به احتمال وجود چنین طرحی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “این طرح به شکلی که مطرح شده صحیح نیست، اما اگر ذیل یک مجموعه برنامه تحت نظر سازمان های غیر دولتی انجام شود، می تواند به عنوان راه حلی برای کاهش آسیب در نظر گرفته شود.”

آقای رحیمی با تاکید بر اینکه این برنامه ها به هیچ عنوان نمی تواند برطرف کننده مشکل باشد، گفت که عنوان این طرح می توانست، “طرح کاهش آسیب در زنان کارتن خواب” باشد، در قالب آن به زنان آموزش داده شود و پیشنهاد شود که اگر علاقمند هستند، “می توانند عقیم سازی” کنند.

این فعال حقوق کودک با اشاره به اینکه نباید این تصور ایجاد شود که این دستورالعمل حکومتی و اجباری است، گفت: “اگر وزارت بهداشت و نهادهای مدنی در این بحث مداخله کنند، واکنش ها به مراتب متفاوت خواهد بود. اما نکته دیگر این است که چرا این موضوع سویه جنسیتی دارد، اگر قرار است برای افراد کارتن خواب فکری شود، زن و مرد ندارد. باید راهی برای کاهش آسیب میان کارتن خوابها ارائه کرد.”

مریم حسین خواه فعال حقوق زنان نیز مهمترین ایراد این طرح را از بین بردن کنترل زنان کارتن خواب بر بدنشان می داند. او به بی‌بی‌سی گفت: “اعتیاد و کارتن خوابی ممکن است دایم نباشد، اما عقیم کردن، همیشگی است. راهکار بهتر می تواند آموزش برنامه های پیشگیری از بارداری و روابط جنسی سالم باشد که متاسفانه در سالهای اخیر به بهانه افزایش جمعیت کمرنگ شده است.”

در ادامه واکنشها به این موضوع، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز به باشگاه خبرنگاران گفت: “مراجع و علما باید در مورد موضوع عقیم سازی زنان کارتن خواب اظهار نظر کنند زیرا براساس مبانی فقهی باید این موضوع مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.”

حسین قاضیان، جامعه شناس که از منتقدان این طرح است، به بی‌بی‌سی گفت: “در این طرح، این دستگاه دولتی است که اولا قرار است برای زنان تصمیم به عقیم شدن بگیرد٬ ثانیا دولت از بالا و بدون درنظر گرفتن حرکت‌‌هایی که می‌تواند و گاه باید از پایین شکل بگیرد٬ وارد عمل می‌شود و در نهایت اجبار و زور درکار خواهد آمد٬ گویی که نه خود زنان‌٬ که دولت باید در مورد بدن‌شان و به جایشان تصمیم بگیرد. اگر از این موضوع صرف‌نظر کنیم که این گونه طرح‌ها در عمل چقدر اجرایی می‌شود و چقدر استمرار می‌یابد و به موفقیت می‌رسد٬ ولی باز هم نمی‌توان از فقر ابتکار عمل در حل مشکلاتی از این دست٬ گذشت.”

این جامعه شناس با تاکید بر اینکه اقدامات دولتی – حکومتی سبب تضعیف جامعه مدنی برای آموزش می شود، گفت: “معمولا به این فکر نمی‌شود که چطور می‌شود به این زنان آموزش داد تا داوطلبانه برای پیشگیری اقدام کنند٬ چطور می‌شود آنها را تشویق به این اقدام کرد٬ چه کسانی و به چه شیوه می‌توانند آنان را آموزش بدهند یا تشویق کنند٬ چه امکانات یا مشوق‌هایی ممکن است در اختیار آنان گذاشته شود که از بچه دار شدنشان جلوگیری کنند٬ و در نهایت چطور می‌شود سرچشمه‌ کارتن خواب شدن زن و مرد را به ‘بیل’ گرفت تا آن قدر زنان و مردان کارتن خوابی نداشته باشیم که جلوی بچه دار شدنشان را به ‘پیل’ هم نتوان گرفت.”

سوده راد، فعال حقوق زنان و از مخالفان این طرح به بی‌بی‌سی گفت: “عقیم‌سازی زنان تنها راه پیشگیری از بارداری نیست. غیر از روش‌های پیشگیری طبیعی، استفاده از کاندوم‌های زنانه و مردانه و یا قرص‌های هورمونی که نیازمند نظم و مدیریت دایمی هستند که البته مسوولیت آن بطور سنتی همواره بر دوش زنان است، روش‌های دیگر پیشگیری از بارداری مثل آی‌یو‌دی یا ایمپلنت‌های زیرپوستی سالهاست که با صرف هزینه‌ای ثابت و بدون نیاز به مراقبت‌های ویژه، ابزاری با اثر بلندمدت در پیشگیری از بارداری زنان تلقی می‌شوند.”

او با اشاره به بحث رضایت زنان کارتن خواب گفت: ” بی‌تردید آنچه زنان نیاز دارند سیاست‌هایی برای کارتن‌خواب نشدن و دسترسی به خدماتی برای خروج از وضعیت اضطراری است و نه عقیم‌سازی که “رضایت” را یدک می‌کشد تا وجدان ما آسوده باشد و هیچ مسوولیت حقوقی هم متوجه مجریان نباشد.”

بحث موافقان و مخالفان در حالی ادامه دارد که هنوز بحث ساماندهی زنان کارتن خواب مشخص نیست. شماری از زنان کارتن خواب معتاد در کمپ‌های ترک اعتیاد نگه‌داری می‌شوند اما مجددا با بازگشت به خیابان، به شرایط قبلی باز می‌گردند.

بحث در مورد زنان کارتن خواب و چنین طرحی اگرچه در مقطع فعلی دولت آن را تائید نکرده، نیازمند بررسی‌های دقیق و برنامه‌ریزی طولانی مدت با همکاری دولت و نهادهای مردمی و غیر دولتی است و بحث‌های احساسی نمی‌تواند راهکار یا مشکل‌گشای چنین معضلی باشد.

No responses yet

Apr 20 2016

“اپیدمی زمین خواری در ایران”، غارت یک میلیون میلیاردی اموال عمومی

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفرانسه: این روزها پدیده زمین خواری در ایران به حدی شدت یافته که میتوان از “اپیدمی زمین خواری در ایران” سخن گفت. تصرف غیر قانونی جنگل ها و منابع طبیعی کشور، کوه ها، سواحل دریاها و رودخانه ها در ایران توسط اشخاص سود جو با حمایت نهادهای مسئول در کشور ابعادی بسیار نگران کننده به خود گرفته است. امروز واژه “زمین خواری” به واژه هایی همچون: “زمین خواری”، “کوه خواری”، “دریا خواری”، “جنگل خواری” و غیره تعمیم پیدا کرده و در فرهنگ عمومی وارد شده است.
در اولین نگاه به این پدیده، تبعات و آثار جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی آن درمرکزتوجه قرار می گیرد. این در حالی است که تبعات اقتصادی این پدیده دست کمی از عوارض زیست‌محیطی آن ندارد و دامنه تاثیرگذاری آن به حدی است که توزیع ناعادلانه ثروت، هدررفت سرمایه های ملی و نیز دفن سرمایه‌های مردمی را به دنبال دارد.

نعمت احمدی حقوقدان مقیم ایران از ابعاد و شدت یافتن این پدیده در ایران سخن میگوید. او میگوید که راه کارهای قانونی برای جلوگیری از گسترش این معضل بزرگ وجود دارد، اما با توجه به گستره بیش از حد و مرز این پدیده و عدم اراده لازم برای اجرای آن، فکر نمی کند کار زیادی در مبارزه با این پدیده انجام شود…

جمشید اسدی اقتصاد دان مقیم فرانسه اعتقاد دارد که زمین خواری نمیتواند صورت بگیرد، مگر اینکه از سوی محافل قدرت و با تأیید این محافل باشد. او میگوید این مشکل و فساد، چیزی نیست که اگر بخواهند جلوی آنرا بگیرند، نتوانند. اما باید بدانیم از جمله زمین خواران بزرگ در ایران نهادها و تعاونی های وابسته به سازمان های تحت نظارت رهبری نظام اسلامی است، نهاد هایی که در ساختار سیاسی ایران قانون را دور میزنند، و خود را فراتر از قانون میدانند…

واژه “زمین خواری” در فرهنگ های فارسی به استفاده غیرمجاز از زمین های عمومی ومتعلق به دولت برای سودجویی شخصی تعریف شده است. فرهنگ معین زمین خوار را فردی تعریف می کند که زمین های بایر و بی صاحب را از راه های نامشروع تصرف می کند و به دیگران می فروشد. آنچه امروز به عنوان پدیده زمین خواری در جامعه شناخته میشود، منظور تصرف غیر مجاز زمین هایی است که در چهار چوب منابع طبیعی کشور قرار میگیرند و تصاحب و استفاده شخصی از آنها قانوناً منع شده است. کوه ها، جنگل ها، مراتع، بیشه ها، سواحل دریا ها و دریاچه ها و رودخانه ها، همچنین زمین های بایر، و حتی کویرهای کشور نیز در این چهارچوب قرار میگیرند. بنا بر این، به غیر از مناطق شهری، که در طرح های های جامع شهرسازی تعریف شده است و مناطق صنعتی و معدنی که در چهار چوب قوانین مربوط به سایت های صنعتی و معدنی تعریف شده است، و همچنین به غیر از زمین های کشاورزی که بر اساس قوانین مربوط برای کشت محصولات کشاورزی تعریف شده است، همه زمین های دیگر، زمین هایی است که در قلمرو عمومی تعریف شده و هر گونه دخل و تصرف شخصی در آنها غیر قانونی است. این در حالی است که تجاوز به منابع طبیعی کشور که در همان حال به منزله تجاز به اموال عمومی است طی سال های اخیر شدت بسیار زیادی پیدا کرده است.

در ایران، فقط یک سازمان متولی منابع طبیعی است، و همه دستگاه های اجرایی این سازمان را بعنوان بانک زمین می شناسند. بدون همکاری این سازمان امکان تصاحب و تملک غیر قانونی زمین هایی که در چهار چوب منابع طبیعی تعریف میشود وجود ندارد.

در گزارش کمیسیون اصل مجلس 90 آمده است:
” زمين‌خواری، جرم پيچيده‌ای است که دست‌های زيادی در پس آن ديده می‌شود، برخورد قاطع قضايی می تواند اين دست‌ها را قطع کند.” با این وجود . به رغم تأکید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تا کنون نه تنها هیچ اقدام شایسته ای در این زمینه انجام نشده، بلکه ابعاد این تجاوز به اموال عمومی به شدت گسترش یافته است.

حسین معصوم، نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق عمومی در اراضی و منابع طبیعی در گفتگویی با یکی از سایت های خبری داخلی به بررسی دلایل بروز و تشدید پدیده زمین خواری در ایران پرداخته است.

آقای معصوم میگوید: “واقعیت این است که ما متجاوز از یک دهه است که این موضوع را رصد می‌کنیم. یکی از خلاءها این است که اهتمام جدی برای این موضوعات کاهش پیدا کرده و حساسیت‌ها از بین رفته بود.”

او در باره ابعاد این فساد گسترده در کشور میگوید: که در سطح کشور هنوز آماری در اختیار نداریم. او میگوید که
آخرین آماری که از استان تهران دارم، این است که در سال 94 حدود 9 هزار میلیارد تومان اراضی رفع تصرف شده؛ اراضی‌ای که در حوزه محیط ‌زیست و منابع طبیعی بوده است.

تازه این کمتر از 5 در صد اراضی است که توسط زمین خواران فقط در استان تهران تصرف غیر قانونی شده است. با یک حساب ساده میتوان نتیجه گرفت که خسارت ناشی از این تجاوز به اموال عمومی فقط در یک استان کشور، استان تهران، میتواند نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان باشد. بر همیت سیاق میتوان اموال عمومی را که اینچنین غارت شده، در سطح کشور به بیش از یک میلیون میلیارد تخمین زد.

حسین معصوم در باره یکی از پرونده های زمین خواری در استان تهران میگوید: “ما در پردیس پرونده‌ای داشتیم که 1700 هکتار بود و به عنوان بزرگ‌ترین پرونده زمین‌خواری مطرح شد. این موضوع را پیگیری کردیم و امروز همان‌جایی که مسکن‌مهر احداث شده، همان جایی است که کسی ادعای مالکیت و تصرف داشت. این پرونده بسیار مهمی بود. یک نفر توانسته بود در 35 کیلیومتری تهران، 1700 هکتار و به روایت دیگر، 1100 هکتار زمین را به صورت قطره‌ای آبیاری کند، درخت بکارد و دخل و تصرف کند. این سوال وجود داشت که چرا یک‌چنین اتفاقی افتاد؟ این متهم کسی بود که برای 3 هزار متر زمین به پردیس آمده بود تا یک کشتارگاه صنعتی برای مرغ ایجاد کند. این فرد یک‌دفعه 1700 هکتار را متصرف شده بود.”

No responses yet

Apr 19 2016

کری: ایران از آغاز برجام تاکنون سه میلیارد دلار دریافت کرده‌است

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,اقتصادی,تحریم,سیاسی

رادیوفردا: وزیر خارجه ایالات متحده ضمن حمایت مجدد از توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی، گفته است از زمان اجرایی شدن آن تا کنون، تهران ۳ میلیارد دلار وجه نقد دریافت کرده‌است.

به گفته وزارت خارجه آمریکا، جان کری، ۳۰ فروردین ماه، در گردهمایی لابی «جی‌استریت» با اشاره به بحث نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری آن کشور گفته است «مناظره‌های (انتخاباتی) را در مورد اینکه ایران چقدر دریافت می‌کند، به یاد دارید؟»

او سپس افزوده است «نامزدها اشتباها گفتند ۱۵۵ میلیارد دلار. برخی فکر کردند ۱۰۰ میلیارد دلار. ما محاسبه کردیم؛ شد ۵۵ میلیارد دلار (وجه نقد). ولی می‌دانید تا کنون چه مقدار دریافت کرده‌اند؟»

وزیر خارجه آمریکا به شرکت‌کنندگان در نشست «جی‌استریت» گفته است، ایران از زمان اجرایی شدن برجام تا امروز،سه  میلیارد دلار پول دریافت کرده‌است.

اشاره آقای کری به گفته‌های انتخاباتی، به مناظره‌ها و مصاحبه‌های نامزدهای جمهوری‌خواه باز می‌گردد؛ برای نمونه دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز این حزب، در اسفند گذشته گفته بود «ما به آنها (ایران) ۱۵۰ میلیارد دلار داده‌‌ایم».

پیش از این خبرگزاری رویترز گفته بود ایران با رفع تحریم‌ها به ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده خود دسترسی پیدا می‌کند، که عمده آن صرف پرداخت بدهی‌هایش شده است.

جان کری در آغاز اسفندماه سال گذشته، وجه نقدی که به ایران می‌رسد را «کمتر از ۵۰ میلیارد دلار» عنوان کرده بود.

آقای کری در نشست «جی‌استریت» تاکید کرده که توافق اتمی به دست‌آمده با تهران، بهترین راه برای «جلوگیری از دستیابی» تهران به «سلاح هسته‌ای» است.

ایران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده‌است.

جان کری در عین حال می‌گوید، مقدار اوانیوم غنی‌شده ایران از ۱۲۰۰ کیلوگرم به ۳۰۰ کیلوگرم کاهش یافته است. او افزوده، تهران تا پیش از این، دو ماه برای آنکه «کار را تمام کند» وقت داشت، اما الان «یک سال عقب است، و ما قابلیت آن را داریم که بدانیم به کدام سو می‌روند».

وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید با وجود برخی بدبینی‌ها، «ما اکنون جایی هستیم که برای بعضی‌ها غیرقابل تصور و برای بعضی دیگر غیرقابل قبول می‌نمود».

جی‌استریت، یک گروه فرادولتی لابی لیبرال است. این گروه در عین حال که هوادار اسرائیل به شمار می‌رود، خواستار ادامه رهبری ایالات متحده در حل مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها و ایجاد صلح میان اسرائیل و همسایگانش است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد جان کری، برای ملاقات با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به نیویورک رفته است. «برجام» و «بحران سوریه»، از موضوع گفت‌وگوهای پیش‌رو عنوان شده‌اند.

پیش از این وزارت خارجه ایران نیز گفته بود آقای ظریف در جریان سفر خود به نیویورک با آقای کری دیدار و با او در مورد برنامه جامع اقدام مشترک، گفت‌وگو می‌کند. طی روزهای گذشته حملات اصول‌گرایان به توافق اتمی افزایش یافته و آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز انتقاداتی را در مورد اجرای آن مطرح کرده‌است.

No responses yet

Apr 17 2016

ایران در اجلاس نفتی دوحه شرکت نمی‌کند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,سیاسی

دویچه‌وله: در نشست روز ۱۷ آوریل تولیدکنندگان مهم نفت در دوحه، احتمالا طرح تثبیت سقف تولید نفت در سطح ماه ژانویه ۲۰۱۶ به تصویب می‌رسد. در این اجلاس ۱۵ کشور تولیدکننده نفت حضور دارند ایران اما در آن شرکت نمی‌کند.

نزدیک به ۱۵ کشور تولیدکننده نفت که بیش از دوم سوم بازار جهانی نفت را در اختیار دارند امروز، یکشنبه (۱۷ آوریل/ ۲۹ فروردین) در نشستی در دوحه، پایتخت قطر درباره طرح تثبیت تولید نفت موسوم به “فریز نفتی” تصمیم می‌گیرند.

روسیه و عربستان سعودی دو کشوری که بالاترین تولید نفت در جهان را دارا هستند، مهم‌ترین شرکت‌کنندگان اجلاس دوحه هستند و طرح فریز نفتی نیز طرح مشترک این دو کشور است.

این دو کشور مناسبات تنش‌آمیزی با یکدیگر دارند و در برخی از بحران‌های حاد منطقه‌ای مانند جنگ داخلی سوریه رو در روی یکدیگرند، با این‌حال به دلیل زیان هنگفتی که از سقوط قیمت نفت در یک سال و نیم گذشته دیده‌اند، به همکاری با یکدیگر برای مهار تولید نفت روی آورده‌اند.

• به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

براساس طرح فریز نفتی، قرار است سقف تولید نفت از سوی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک در سطح تولید ماه ژانویه ۲۰۱۶ تثبیت شود. مدت اجرای این طرح در صورت تصویب، شش ماه، تا اکتبر ۲۰۱۶ است.

این کشورها در ماه اکتبر در نشست دیگری در روسیه شرکت می‌کنند تا نتیجه طرح تثبیت سقف تولید برای مقابله با کاهش قیمت نفت را بررسی کرده و درباره چگونگی ادامه این طرح تصمیم‌گیری کنند.

احتمال شرکت ۱۵ کشور در اجلاس دوحه

عربستان، روسیه، قطر و ونزوئلا در فوریه گذشته تصمیم گرفتند که سقف تولید نفت خود را در سطح ماه ژانویه ۲۰۱۶ ثابت نگه دارند، با این‌حال اجرای آن را مشروط به این کردند که دیگر کشورهای تولیدکننده نفت نیز به این طرح بپیوندند.

دست‌کم ۱۲ کشور تولیدکننده نفت اعلام کرده‌اند که در اجلاس دوحه شركت خواهند كرد. این کشورها عبارتند از: عربستان سعودی، روسیه، كویت، نیجریه، امارات متحده عربی، اندونزی، ونزوئلا، بحرین، الجزایر، عمان، اكوادور و قطر. وزیر انرژی قطر از حضور نمایندگان حداقل ۱۵ کشور خبر داده است.

ایران اعلام کرده از طرح فریز نفتی حمایت می‌کند اما موافق تثبیت سقف تولید خود در سطح ماه ژانویه گذشته نیست. ایران معتقد است که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی تولید این کشور در ماه ژانویه با سهم واقعی ایران در بازار نفت مطابقت ندارد. رسانه‌های ایران روز شنبه خبر دادند که ایران نماینده‌ای در نشست دوحه نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: مناقشه ایران و عربستان در بازار نفت

عربستان سعودی پیشتر اعلام کرده بود در صورتی از طرح تثبیت تولید نفت حمایت خواهد کرد که ایران نیز در این طرح شرکت کرده و افزایش تولید نفت خود را متوقف کند. اما رسانه‌های ایران می‌گویند که عربستان این شرط خود را کنار گذاشته است.

عرضه بیش از تقاضای نفت در دوسال گذشته موجب سقوط قیمت آن تا یک سوم شد. در تابستان ۲۰۱۴ قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار بود اما در ماه‌های گذشته به کمتر از ۳۵ دلار رسید. در ژانویه ۲۰۱۵ قیمت نفت کمترین سطح در ۱۲ سال گذشته را ثبت کرد. در هفته‌های اخیر با اندکی افزایش بین ۳۵ تا ۴۰ دلار در نوسان بوده است.

در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ که قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار برای هر بشکه بود، کشورهای تولیدکننده نفت به درآمدهای هنگفتی دست یافتند. در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ایران بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت.

No responses yet

Apr 15 2016

اعتراض اهل فن به انتقال آب خزر به استان روحانی

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,سیاسی,محیط زیست

خودنویس: جمعی از استادان و پژوهشگران علوم محیط‌زیستی و زمین و آب و منابع طبیعی کشور در اعلامیه‌ای مشترک، با طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان مخالفت کردند.
به گزارش وب‌سایت پژوهشی زمینی، گروهی از استادان و کارشناسان نسبت به انتقال آب دریای خزر بهشدار داده‌اند. در این نامه که به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ارسال شده، این متخصصان انتقال و شیرین‌سازی آب دریا به استان سمنان را «فاقد توجیه اقتصادی» است و هم «فاقد ارزیابی جامع تخصصی» و «محیط‌زیستی» دانسته‌اند. لازم به ذکر است که دو تن از روسای جمهوری پیشین، یعنی رفسنجانی و خاتمی، آب را به استان‌های خود منتقل کرده‌اند.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

بدین‌وسیله جمعی از استادان دانشگاه و متخصصان محیط‌زیست و علوم زمین و منابع طبیعی کشور در اعلامیه‌ای مشترک مخالفت خود را با طرح وزارت نیرو برای انتقال و شیرین‌سازی آب دریای کاسپی به استان سمنان که هم فاقد توجیه اقتصادی است و هم فاقد ارزیابی جامع تخصصی و محیط‌زیستی است را اعلام می‌دارند.

اجرای این طرح مستلزم دست‌اندازی و ویرانی غیرقابل‌بازگشت به باارزش‌ترین اکوسیستم‌های آسیب‌پذیر و حساس کشور دربرگیرنده دریای کاسپی، جنگل‌های هیرکانی، استپ‌های کوهپایه‌ای، کوهستانی و آلپی البرز هست. نابودی این زیست‌بوم‌ها که نقش مهمی در پایداری سرزمین کهن و باستانی ایران دارند نه‌تنها برخلاف انواع تعهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی است، بلکه زیر پا گذاشتن اصل مترقی ۵۰ قانون اساسی است که جمهوری اسلامی ایران را برای تداوم حیات اجتماعی نسل امروز و فردا از چنین فعالیت‌های مخربی منع می‌کند هست.

امروز بر همگی دانشمندان دنیا تأثیرات ویرانگر طرح‌های بدون کارشناسی و غیرمسوولانه‌ که بیشتر با تصمیم‌های یک‌سویه سیاسی به اجرا درآمده است و نتیجه‌ای جز فشار بیشتر بر کره زمین و افزایش گازهای گلخانه‌ای و برهم خوردن تعادل زیستی و اقلیمی نداشته، کاملاً آشکارشده است. عقل و تدبیر جهانی، طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای حتی اگر با صرف انرژی همراه نباشد را بسیار خطرناک می‌داند و کمتر ارزیابی محیط‌زیستی آن‌ها را تأیید می‌کند، چه رسد که چنین طرحی همراه با فشار بر دریای کاسپی که از انواع مشکلات زیستی، به‌خصوص کاهش شدید سطح آب و آلودگی‌های بسیار رنج می‌برد و جنگل‌های هیرکانی که باقیمانده جنگل‌های دوران سوم زمین‌شناسی است و مساحت آن‌ها در همین چند دهه به نصف کاهش‌یافته است و اکوسیستم البرز که ازجمله نقاط بی‌نظیر و داغ تنوع زیستی دنیا است و بقای آن تضمین‌کننده ساکنان داخلی فلات ایران است، با مصرف بسیار بالای انرژی برای شیرین کردن آب و انتقال آن از ۲۸ متر پایین‌تر از سطح دریا به ارتفاع ۲۳۰۰ متری همراه باشد.

ما امضاکنندگان زیر، در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که هرگونه ناپایداری در سرزمین ایران را تهدیدی جدی بر امنیت و بقای مردمان آن می‌داند، ادامه حیف‌ومیل منابع محدود مالی کشور در اجرای سازه‌هایی که با ایجاد ردپای زیست‌بومی ما را در مقابل دشمنان آسیب‌پذیرتر می‌کند، نگرانی و تأسف عمیق خود را از ادامه طرح‌های خطرناک انتقال آب بین‌حوزه‌ای و سدسازی‌های لگام‌گسیخته و تشدید و ادامه آلودگی دریاها و رودخانه‌ها و تالاب‌ها اعلام می‌داریم. ما از دولت محترم و همه مسوولان، خواهان تدبیر و اجرای سیاست‌های دوراندیشانه پایدار و جلوگیری از سیاست‌های عجولانه ناپایدار هستیم. اصرار بر ادامه پروژه‌هایی مانند انتقال آب دریای کاسپی به سمنان، انتقال آب خلیج پارس به کویر مرکزی، انتقال آب بهشت‌آباد و ادامه آبگیری و ساخت سدهایی مانند داریان، شفارود و تونل انتقال آب بیرگان نه‌تنها امنیت کشور را تهدید می‌کند بلکه با از بین بردن میراث طبیعی و فرهنگی بر دامنه مشکلات تخریب زیست‌بوم، مانند گسترش ریزگردها، فرونشست زمین و انقراض گونه‌ها می‌افزاید. خشک شدن دریاچه ارومیه، زاینده‌رود، کارون و صدها تالاب و دریاچه و قنات و افزایش شدید مصرف آب و گسترش شهرهای آلوده و ناپایدار، حاصل اجرای طرح‌های با اطلاعات نادرست و ارزیابی اثرات محیط‌زیستی نادرست است که به دولت و ملت ایران تحمیل می‌شود.

امضاکنندگان:

دکتر پرویز کردوانی، استاد دانشگاه تهران

دکتر مجید مخدوم، استاد محیط‌زیست دانشگاه تهران

دکتر نصرت‌الله صفائیان، استاد دانشگاه مازندران

دکتر مریم شکری، استاد دانشگاه مازندران

دکتر عزت‌الله رئیسی اردکانی، استاد آبشناسی دانشگاه شیراز

دکتر حسین صدقی استاد و مدیر گروه تخصصی علوم و مهندسی آب دانشگاه آزاد

عبدالحسین وهاب‌زاده، مدرس دانشگاه و مترجم و پژوهشگر علوم محیط‌زیستی

دکتر حمید طراوتی، مترجم و پژوهشگر کتا‌ب‌های محیط‌زیستی

دکتر حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران

مهندس فاطمه ظفرنژاد، مترجم و پژوهشگر آب و توسعه پایدار

دکتر مرتضی شریفی، مدرس دانشگاه و عضو شورای عالی جنگل‌ها

دکتر سروش مدبری استادیار دانشگاه تهران و رئیس انجمن زمین‌شناسی ایران

دکتر ناصر کرمی، دانشیار دانشگاه برگن نروژ

دکتر سید مختار هاشمی، استاد مدعو دانشگاه کردستان

دکتر کریم ثابت رفتار، استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

مهندس محمد درویش عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع

دکتر ساناز صنایع گلدوز، مدرس دانشگاه و رئيس انجمن ارزيابی محيط‌زيست ايران

دکتر میرمهرداد میر‌سنجری استادیار محیط‌زیست دانشگاه ملایر

دکتر مهدی كلاهی، پژوهشگر اجتماعی-محيط زيستی منابع طبيعی

دکتر مهدی پژوهش، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر هادی کیادلیری، استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس انجمن علمی جنگلبانی

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .