اخبار

رادیو فردا: جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارشنبه اول آبان ضمن ابراز نگرانی نسبت به تداوم نقض حقوق اقلیت‌ها، سرکوب کارگران و مخالفان حجاب اجباری گفته است، سال گذشته دستکم هفت مجرم زیر ۱۸ سال و سال جاری نیز دو نوجوان اعدام شدند.

جاوید رحمان گزارش خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران به یک کمیته مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد.

وی گفته است، اطلاعات موثقی در اختیار دارد که نشان می‌دهد دست کم ۹۰ نوجوان زیر ۱۸ سال در ایران منتظر اجرای حکم اعدام هستند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ادامه «عمیقا» نسبت به تداوم اجرای حکم اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده است.

او گفته است: به رغم این که میزان اعدام در ایران از ۵۰۷ مورد در سال ۲۰۱۷ به ۲۵۳ مورد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافت، اما ایران همچنان یکی از بالاترین میزان اعدام را در بین کشورهای جهان دارد.

جاوید رحمان اضافه کرده است: از آغاز سال ۲۰۱۹ تاکنون ۱۷۳ نفر در ایران اعدام شده اند.

وضعیت اقلیت‌ها و فعالان مدنی در ایران

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین در خصوص وضعیت حقوق بشر در یکسال گذشته در ایران گفته است، وخامت وضعیت اقتصادی تاثیری منفی برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی در این کشور داشته است.

جاوید رحمان در بخش دیگری گفته است: بین ستپامبر۲۰۱۸ تا ژوئیه سال ۲۰۱۹ دستکم هشت وکیل دادگستری به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر به زندان افتاده اند که بسیاری از آنها به زندان های طویل المدت محکوم شده اند.

وی همچنین به وضعیت فعالان کارگری به ویژه کارگران نیشکر هفت تپه اشاره کرده و گفته است: شماری از این کارگران بازداشت شده اند و از جمله هفت نفر به شش تا ۱۹ سال زندان محکوم شده اند .

گزارشگر سازمان ملل در ادامه به از وخامت وضعیت حقوق اقلیت‌های دینی و قومی انتقاد کرد و اظهار داشت که وی وضعیت اقلیت های دینی به خصوص آندسته که قانون جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نشناخته، نگران کننده است.

واکنش ایران

در همین حال، نماینده ایران در این نشست از گزارش رحمان جاوید انتقاد کرده و گفته است: «مساله ایران هیچ گاه به خاطر مسائل حقوق بشری در این کمیته مطرح نشده است.»

به گزارش ایرنا، محمد حسنی نژاد در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به گزارش حقوق بشری جاوید رحمان اختصاص یافته بود، اظهار داشت: «این گزارش و این نمایش مکرر هیچ ارتباطی به دلایل حقوق بشری ندارد.»

نماینده ایران در واکنش به بخش مربوط به اقلیت های مذهبی و قومی گزارش رحمان جاوید گفت: «ایرانیان هزاران سال در آرامش و هماهنگی بی توجه به وجود اختلاف قومی یا نژادی خود با یکدیگر همزیستی داشته اند. ما به این واقعیت توجه نکردیم که بالاترین مقام سیاسی در ایران اقلیت زبانی آذربایجانی است.»
بااستفاده از نیویورک تایمز و ایرنا؛ خ/ت

دیویچه‌وله: محمدرضا حدادی، جوانی که از سال ۱۳۸۲ در زندان و زیر حکم اعدام است به دلیل خونریزی معده به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شد. پدر محمدرضا به دویچه‌وله گفت علیرغم بدحالی پسرش او دوباره به زندان منتقل شده است.

محمدرضا حدادی از ۱۵ سالگی به اتهام سرقت منجر به قتل منتظر اجرای حکم اعدامش است. او که حالا ۳۱ سال دارد در زندان به بیماری‌های گوناگونی مبتلا شده است، از جمله نارسایی کلیه و زخم معده. او سال گذشته نیز جراحی قلب انجام داد.

پدر محمدرضا حدادی به دویچه‌وله گفت که پسرش روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت به دلیل خونریزی معده به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شده اما علیرغم بدحالی‌اش او را دوباره به زندان بازگردانده‌اند. به گفته او حتی اجازه نداده‌اند که خواهر و برادر محمدضا با او ملاقات کنند.

محمدرضا حدادی در تحقیقات اولیه و در دادگاهی که در ۸ آبان ۱۳۸۲ برگزار شد اعتراف به سرقت و قتل کرده بود، اما در ۱۶ آبان همان سال طی نامه‌ای به دادگاه نوشت که یکی از متهمین با وعده پرداخت پول از او خواسته با توجه به صغر سن، ارتکاب قتل را به عهده بگیرد. او همچنین نوشت که فریب متهم دیگر را خورده و در ارتکاب جرم نقشی نداشته است.

حسین احمدی‌نیاز، وکیل سابق محمدرضا سال گذشته به دویچه‌وله گفت که شخصا به دیدار خانواده مقتول رفته و از آنها خواسته تا در قبال گرفتن دیه رضایت داده و محمدرضا را از اعدام نجات دهند. طبق گفته‌ آقای احمدی‌نیاز، آنها اما به او گفته‌اند که میلیاردها تومان پول در حسابشان هست و حاضر نیستند به خاطر پول از خون پدرشان بگذرند. خانواده شاکی گفته‌اند تنها خواهان اعدام محمدرضا هستند.

ایران وایر: «مهرداد» حالا ۲۱ ساله است. از هفت سال پیش تا الان، قصاص، اعدام، قتل، دیه و دیوان عالی کشور مهم‌ترین کلمات زندگی‌اش بوده‌اند. او ۱۴سالگی مرتکب قتل دوستش شده، حالا بعد از هفت سال، روز ۳۰آذر ماه سال جاری حکم اعدامش از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. این حکم پیش از این دوبار در دیوان عالی نقض شده بود اما این بار قضات دیوان حکم اعدام مهرداد را که در کودکی مرتکب قتل شده است، تایید کرده‌اند.

این کودک مجرم، در اولین بازجویی‌ها مدعی شده بود که همراه چند نفر از دوستانش در یک جشن تولد حضور داشته است که «سهیل»، دوستش تحت تاثیر مشروبات الکی به او تجاوز و بعد این موضوع را برای دوستان مشترک‌شان تعریف و مهرداد را خجالت‌زده می‌کند. برای همین او تصمیم می‌گیرد از سهیل انتقام بگیرد.

موسی برزین خلیفه لو:«مطابق “قانون جدید مجازات اسلامی”، اگر سن مجرم در جرایم حدی و دیه مثل قتل، زیر ۱۵سال باشد، بسته به نظر قاضی، او را از یک تا سه سال به “کانون اصلاح و تربیت” می فرستند.»

به گزارش «ایران آنلاین»، مهرداد گفته بود: «بعد از چند روز که از جشن تولد گذشت، سهیل با من تماس گرفت تا برای دیدنش به پارک بروم. من هم رفتم ولی با او درگیر شدم و با دو تسمه گردنش را محکم بستم تا جان سپرد. پس از آن، جنازه‌اش را پشت شمشادها پنهان کردم و به خانه رفتم و از پدرم کمک خواستم. اما وقتی متوجه شدم که پدرم قصد دارد من را به پلیس معرفی کند، فرار کردم و به سراغ یکی از دوستانم به نام «پوریا» رفتم. پوریا از ماجرای تجاوز در شب تولد با خبر بود. او به همراه من به پارک آمد و دو نفری قصد داشتیم جنازه را با استفاده از یک کیسه خواب به خارج از شهر منتقل کنیم اما همان موقع پلیس آمد و ناچار به فرار شدیم. من قبول دارم مرتکب قتل شده‌ام و خودم را مستحق مرگ می‌دانم.»

پس از این اظهارات، وکیل مدافع اولیای دم ادعای تجاوز یا تعرض به مهرداد از سوی سهیل را رد کردند و مدعی شدند مهرداد به این موضوع متوسل شده است تا از حکم قصاص فرار کند. آن ها که مهرداد را از سال ها پیش از آن می شناختند، گفته بودند او از کودکی بچه شروری بوده و چندین بار با استفاده از چاقو با دوستانش در مدرسه درگیر شده است.

در نخستین نوبت صدور حکم برای مهرداد که در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، به علت این که مجرم در هنگام وقوع قتل تنها ۱۴ سال سن داشت، از قصاص معاف و به پرداخت دیه و زندان محکوم شد. این حکم با اعتراض اولیای دم، به دیوان عالی کشور رفت و در آن جا مورد تأیید قرار نگرفت. پس از آن، پرونده به شعبه ۷ دادگاه کیفری یک استان تهران رفت و متهم ادعای «مهدورالدم» بودن قربانی را مطرح کرد که مورد پذیرش قضات قرار گرفت و دوباره از قصاص معاف شد.

اعتراض اولیای دم به دیوان عالی کشور دوباره به شعبه پنجم دادگاه کیفری تهران ارجاع شد و در سومین نوبت بررسی، حکم قصاص نفس (اعدام) برای متهم صادر شد و در نهایت پس از گذشت هفت سال از زمان وقوع ماجرا، حکم صادر شده در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت.

قانون چه می‌گوید؟

«موسی برزین خلیفه لو»، حقوق دان و مشاور «ایران وایر» در خصوص مجازات کودکان متهم به قتل که سن آن ها بین ۱۲تا ۱۵سال است، می گوید:«معمولا برای کودک مجرمینی که زیر ۱۵سال دارند، حکم اعدام صادر نمی شود. مطابق “قانون جدید مجازات اسلامی”، اگر سن مجرم در جرایم حدی و دیه مثل قتل، زیر ۱۵سال باشد، بسته به نظر قاضی، او را از یک تا سه سال به “کانون اصلاح و تربیت” می فرستند.»

او در خصوص حکم قصاص تایید شده برای مهرداد می‌گوید: «در این مورد خاص، یک احتمال وجود دارد؛ اگر مجرم به سال شمسی ۱۴سال و نیم داشته باشد، به سال قمری ۱۵سال تمام خواهد داشت و متاسفانه در مواردی شبیه به این، ملاک برای قضات، سن مجرم بر اساس سال قمری است.»

ایران جزو معدود کشورهایی در جهان به حساب می‌آید که برای جرایمی که در کودکی اتفاق افتاده است، حکم اعدام اجرا می کند. این در حالی است که از سال ۱۳۹۲ یک ماده به مواد قانون مجازات اسلامی اضافه شد که مطابق آن، قضات این اختیار را دارند برای کودکانی که ماهیت جرم و یا حرمت آن را ندانند و درک نکنند، حکم اعدام صادر نکنند. با این حال، طی سال‌های ۲۰۱۷و ۲۰۱۸ در مجموع ۱۱ کودک‌مجرم در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده اند.

دویچه‌وله: متهمی که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل غیرعمد شده و ۱۵ سال است که در زندان به سر می‌برد، در آستانه اعدام قرار دارد. حسین احمدی‌نیاز وکیل محمدرضا حدادی به دویچه‌وله گفت که در تلاش برای نقض این حکم است.

محدرضا حدادی روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین در تماس با خانواده‌اش به آنها اطلاع داده‌ که در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد.

پدر این جوان ضمن اعلام این خبر به دویچه‌وله (فارسی) گفت که محمدرضا در تماس تلفنی با خانواده گفته که مسئولان زندان به او گفته‌اند یا باید رضایت خانواده مقتول را بگیرد و یا به زودی اعدام می‌شود.

محمدرضا حدادی که در اسفندماه ۳۰ ساله شد، از ۱۵ سالگی در زندان به سر می‌برد. او متهم به سرقت منجر به قتل در مرداد ۱۳۸۲ است.

حسین احمدی‌نیاز، وکیل محمدرضا، به دویچه‌وله گفت که پس از شنیدن این خبر به دیوان عالی کشور رفته اما هیچ پاسخی نگرفته است. او که مقیم تهران است هفته آینده به کازرون می‌رود تا شخصا با قاضی پرونده موکلش گفت‌وگو کند.

سال گذشته با تقاضای احمدی‌نیاز، رئیس قوه قضائيه دستور توقف حکم محمدرضا حدادی را صادر کرد اما به گفته این وکیل، دستور به تنهایی کافی نیست و رئیس قوه قضائيه باید بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی حکم صادره را نقض و دستور اعاده دادرسی دهد.

حسین احمدی‌نیاز، وکیل محمدرضا حدادی امیدوار به نقض حکم موکلش از سوی رئيس قوه قضائیه است

بر اساس ماده ۴۷۷ آیین دادرسی، رئیس قوه قضائیه می‌تواند به دلیل “خلاف بیّن شرع بودن” این حکم را نقض کرده و دستور اعاده دادرسی دهد. در این صورت پرونده می‌تواند با توجه به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی می‌گوید اگر فرد زیر ۱۸ سال تنها بر اساس اقرار خودش به اعدام محکوم شود باید به او تفهیم شود که این اقرار به قیمت جان او تمام خواهد شد و او از نظر رشد عقلی بایستی در حدی باشد که متوجه این خطر بشود.

بر اساس این ماده، وکیل محمدرضا تقاضا داده تا او برای معاینه به پزشکی قانونی فرستاده شود تا پزشکی قانونی تشخیص دهد که آیا او در زمان اعتراف، رشد عقلی کافی داشته یا نه.

بیشتر بخوانید: “حال جسمی و روحی محمدرضا حدادی بسیار وخیم است”

به گفته احمدی‌نیاز هم دادستان شیراز و هم دادستان کازرون با این درخواست موافقت کرده‌اند اما قاضی پرونده دادگاه کازرون با این تقاضا مخالفت کرده است.

احمدی‌نیاز می‌گوید تا زمانی که حکم از سوی رئیس قوه قضائيه نقض نشود، هیچ کاری نمی‌توان کرد چون قاضی می‌گوید این پرونده بسته شده و حکم آن نیز تایید شده است.

بیشتر بخوانید: اجرای حکم اعدام محمدرضا حدادی متوقف شد

پدر محمدرضا می‌گوید یکی دیگر از متهمان که به تازگی آزاد شده گفته حاضر است شهادت بدهد که محمدرضا بیگناه است اما قاضی قبول نکرده و گفته این پرونده بسته شده است.

محمدرضا در تحقیقات اولیه و در دادگاهی که در ۸ آبان ۱۳۸۲ برگزار شد اعتراف به سرقت و قتل کرده بود، اما سپس در ۱۶ آبان همان سال طی نامه‌ای به دادگاه نوشت که یکی از متهمین با وعده پرداخت پول از او خواسته با توجه به صغر سن، ارتکاب قتل را به عهده بگیرد. او همچنین نوشت که فریب متهم دیگر را خورده و در ارتکاب جرم نقشی نداشته است.

وکیل محمدرضا شخصا به دیدار خانواده مقتول رفته و از آنها خواسته تا در قبال گرفتن دیه رضایت داده و محمدرضا را از اعدام نجات دهند. طبق گفته‌ی وکیل، آنها اما به او گفته‌اند که میلیاردها تومان پول در حسابشان هست و حاضر نیستند به خاطر پول از خون پدرشان بگذرند. خانواده شاکی گفته‌اند تنها خواهان اعدام محمدرضا هستند.