اخبار

عصرایران: محسنی اژه ای از بازداشت یکی از بدهکاران کلان بانکی خبر داد و گفت: این فرد با رانت توانسته با ۱۴ بانک ارتباط بگیرد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و نوزدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تقدیر از حضور مردم در مراسم تشییع پیکر شهید محسن حججی گفت: حقیقتا از مردم سپاسگزارم چرا که به نقل از مسئولان برگزاری این مراسم، حضور مردم کم نظیر بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه و در خصوص برخورد با فساد اقتصادی و امنیتی گفت: قوه قضائیه همواره در برخورد با مفاسد مصمم بوده و به دنبال احقاق حقوق مردم است که نمونه هایی از آن را اخیرا شاهد بودیم.

وی افزود: یکی از مصادیق فساد مسئله زمین خواری است که به خاطر مبارزه با فساد، میزان آن کاهش یافته است.

محسنی اژه ای به آمارهای مربوط به زمین خواری اشاره کرد و گفت: بیست هزار هکتار رفع تصرف شده و بیش از ۴۷هزار هکتار قلع و قمع داشتیم.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با فعالیت های بانک ها گفت: بانک ها نسبت به تصمیم مورد نیاز دقت نمی کنند و منابع بانکی به صورت محدود در اختیار عده ای قرار می گیرد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه کوتاهی از سوی بانک ها دیده می شود، گفت: کسانی که خلاف مقررات عمل می کنند با آنها برخورد می شود. اخیرا فردی که فساد بانکی داشته دستگیر شده است و با ۱۴ بانک این فرد مرتبط بوده و 30 هزار میلیارد ریال بدهی دارد.

وی افزود: این ارقام مربوط به یک بدهی این فرد است و که این فرد بدهی دیگری هم دارد.

محسنی اژه ای تصریح کرد: مشخص است این فرد با رانت توانسته این کار را بکند.

بنکر: قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که به تازگی جهت جلوگیری از فرار‌های مالیاتی ابلاغ شده است، شامل بند‌های مختلفی می‌شود که از جمله اینها می‌توان به افشای اطلاعات حساب‌های بانکی برای سازمان امور مالیاتی اشاره کرد.

به گزارش بنکر (Banker)،در حالی که تلاش دولت برای افزایش انضباط‌های پولی و مالی و در نتیجه رسیدن به اهداف اقتصادی از پیش تعیین شده نظیر مهار تورم یا جبران کسری بودجه ستودنی است، اینکه آیا برای رسیدن به این اهداف از ابزار و روش‌های درستی بهره می‌برد یا نه، چندان مشخص نیست. چنانچه پیش از این حتی برای بررسی صلاحیت افراد جهت دریافت یارانه و بسیاری از مسایل دیگر در مورد عدم دسترسی به حساب‌های شخصی افراد اطمینان داده می‌شد به تازگی این عمل بدون توجه به تبعات آن برای امور مالیاتی قانونی شد. براین اساس باید این نکته را در نظر گرفت که اگر بنا به فرار مالیاتی باشد، شخص خاطی با وجود دسترسی به حساب نیز می‌تواند از طریق خروج سرمایه خود از حساب بانکی باز هم به شیوه‌های مختلف به فرار مالیاتی ادامه بدهد. در نهایت اینکه این سرمایه خارج شده برای اینکه راکد نماند صرف چه مواردی می‌شود موضوعی است که خود می‌تواند پیامد‌های بسیاری را برای اقتصاد جامعه در پی داشته باشد.
بر این اساس حسن روحانی، رییس‌جمهور قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را که شامل ۶۰ بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ کرده است.
براساس این قانون به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
همچنین در این قانون ضمن اصلاح مقررات مربوط به مالیات دارایی‌های اموات، نحوه اخذ مالیات بر اجاره‌‌بها و خانه‌های خالی به طور رسمی مشخص شده است.
براساس این گزارش، کارشناسان نسبت به احتمال خروج گسترده منابع از بانک‌ها و بازگشت بی‌اعتمادی به این سیستم با ابلاغیه اخیر رییس‌جمهور هشدار می‌دهند.
این اصلاحیه‌ به تعبیر بسیاری از کارشناسان تحولات عمیقی در نظام مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد. در این اصلاحیه از جرم انگاری برای مودیانی که در پرداخت مالیاتشان تاخیر یا کم‌اظهاری دارند تا تغییرات اساسی در قانون مالیات بر ارث و مالیات املاک دیده شده است اما شاید ماده مربوط به افشا شدن اطلاعات شخصی افراد برای سازمان امور مالیاتی بین تمام مواد و تبصره‌ها خودنمایی می‌کند.
براساس این اصلاحیه، قرار است اطلاعات حساب‌های اشخاص توسط بانک‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا در جهت شفاف‌سازی نظام مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.
دو سال پیش یعنی زمانی که موضوع حذف پردرآمدها از لیست دریافت‌کنندگان یارانه به طور جدی مطرح شد یعنی پیش از اجرای طرح خودانصرافی، راه‌حل بررسی حساب‌های بانکی مطرح شد اما این طرح آنقدر سرو صدا به پا کرد که دولت بلافاصله پس از طرح این راهکار از سوی مجلس، انجام آن را رد کرد.
دلیل دست رد دولت به این طرح نگرانی بابت برهم خوردن معادلات پولی بود. ترس از چک شدن نقل و انتقالات حساب‌ها، عملیات بانکی را با خلل‌هایی مواجه خواهد کرد.
اولین پیامد ایجاد شده پس از اجرای این قانون ممکن است خروج گسترده منابع از بانک‌ها باشد. افراد برای آنکه کمتر زیرذره‌بین سازمان مالیاتی باشند از حساب‌های خود مراقبت خواهند کرد و اولین راه هم خارج کردن پول‌ها از حساب‌هایشان است.
این اتفاق اما یک پیامد ثانویه خواهد داشت. متعاقب خروج پول‌ها از حساب‌ها، میزان استفاده از کارت‌های بانکی که سال‌ها برای جا افتادن آن در مبادلات پولی فرهنگ‌سازی شده است، کاهش خواهد یافت. هرچه تراکنش کمتر، مالیات کمتر. این دید غالب می‌تواند بر میزان استفاده از کارت‌های بانکی اثرگذار باشد.
اما این پول‌های خارج شده از بانک کجا می‌رود؟ کارشناسانی که سال‌ها تغییرات بازار پولی و بازارهای رقیب را رصد می‌کنند، معتقدند این پول‌ها سر از بازارهای سوداگرانه درخواهد آورد. زمانی بازار ارز، زمانی سکه، گاه مسکن و بعضی اوقات بورس یا هر بازار دیگری که احتمال افزایش سود در کوتاه‌مدت در آن وجود داشته باشد.این مساله سبب می‌شود بازارهای پرکشش به سمت بازی‌های سوداگرانه بیش از پیش سوق پیدا کرده یا در برخی موارد به دلیل حجم بالای تقاضا، سقوط‌های ناگهانی اتفاق بیفتد.
حضور پول‌های سفید و سیاه در بازارهای غیرقانونی
از سه پیامد نامبرده بدتر اما پیدا شدن سر و کله پول‌های سفید و سیاه است. پول‌هایی که به دنبال انجام فعالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی به دست می‌آید. رونق فعالیت‌های نزول‌خواری و بسیاری فعالیت‌های خارج از عرف که علاوه بر به جریان انداختن پول‌های سفید و سیاه در بازار، سودهای کلانی برای عده‌ای به دنبال می‌آورد.
مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره می‌گوید: دستیابی به اطلاعات صحیح و شفاف الزام یک اقتصاد سالم است. برای داشتن نظام مالیاتی شفاف مطمئنا یکی از راه‌حل‌ها آن است که اطلاعاتی که مودیان به سازمان امور مالیاتی ارایه می‌دهد از یک محل مستند راستی‌آزمایی شود بنابراین تا مادامی که امکان این راستی‌آزمایی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار توقف فرارهای مالیاتی را داشت.
وی افزود: اما برای آنکه این امکان به درستی فراهم شود، دولت باید الزاماتی را رعایت کند. یکی از الزامات آن است که دولت این شفافیت را در مورد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی به طور یکسان رعایت کند و افراد خاص را از این قاعده مستثنا نکند، همچنین دولت باید این اطمینان ار البته در بلندمدت به مردم بدهد که مالیات‌ها برای خود مردم به صورت ارایه خدمات شهری مصرف می‌شود تا زمانی که مردم به چنین باوری نرسند؛ پرداخت مالیات را یک بار مالی تحمیل شده می‌بینند. تقوی تاکید کرد: در صورتی که این الزامات رعایت نشود مسلما خروج منابع از بانک‌ها و پنهان کردن آن در گنجه‌ها اتفاق خواهد افتاد.
حساب‌های شخص ثالث مصداق پولشویی
فرید ضیاءالملکی، کارشناس بانکی نیز با تاکید بر اینکه این قانون می‌تواند به سیستم پولی کشور لطمه بزند به تابناک متذکر شد: تا پیش از این به جز مقامات قضایی هیچ دستگاهی قادر به در اختیارگیری اطلاعات شخصی افراد نبود. با این قانون جدید اولین پیامد از دست رفتن اعتماد مردم به بانک‌ها خواهد بود.
وی اضافه کرد: وقتی اعتماد سپرده‌گذاران به سیستم بانکی از بین می‌رود، می‌توان منتظر خروج منابع از بانک‌ها بود.ضیاءالملکی درخصوص ایجاد حساب‌هایی به نام اشخاص ثالث و انجام عملیات بانکی از طریق این حساب‌ها گفت: این اقدام مصداق کامل پولشویی است و در گذشته هم برای گم کردن رد برخی پول‌ها این کار انجام می‌شد.
عدم تعادل بازار‌های مالی
همچنین معاون اسبق وزارت اقتصادوبانک مرکزی بابیان اینکه ارایه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی، شکستن حساب‌ها به نام افراد مختلف را درپی دارد، گفت: خواسته‌های اقتصاددانان وفعالان اقتصادی نادیده گرفته شد.
حیدر مستخدمین‌حسینی درباره ابلاغیه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به ارایه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات، به مهر گفت: این کار قانونی است زیرا تبدیل به قانون شده و رییس‌جمهور آن را ابلاغ کرده است.
معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی افزود: سال گذشته زمانی که این قانون در مجلس در دست بررسی برای تصویب بود، کارشناسانی همچون بنده در مصاحبه‌های متعددی نسبت به اینکه این قانون باید در معرض ارزیابی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد، هشدار دادیم و درخواست کردیم که لایحه جدید و نقطه‌نظرات دولت نسبت به آن منتشر شود.
وی با تاکید بر اینکه همچنین خواسته بودیم که در فرآیند تصویب این لایحه فعالان اقتصادی و نظرات کارشناسان اقتصادی در نظر گرفته شود ولی این قانون در سایه مراحل خود را طی کرد، تصریح کرد: در عین حال، اخباری که از تصویب لایحه اصلاحی منتشر می‌شد، بسیار کمرنگ بود، بر این اساس بود که ما می‌خواستیم لایحه اولیه دولت که به صورت پیشنهاد مطرح بود، در معرض دید کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
مستخدمین‌حسینی با تاکید بر اینکه در همان زمان مطرح شده بود که از سپرده‌های بانکی نیز مالیات گرفته می‌شود و ما نسبت به خطرناک بودن این کار هشدار داده بودیم، افزود: راهکار اخذ مالیات از متواریان مالیاتی و از کسانی است که مالیات حق را نمی‌پردازند نه اینکه هر ساله درصدی به میزان مالیات‌ها افزوده شود ، این راه‌حل نیست.
وی راهکار را کاهش هزینه دولت و گزارش به مردم نسبت به نحوه هزینه‌کرد مالیات‌های دریافتی از مردم ذکر و بیان کرد: این در حالی است که در کنار مالیات، عوارض شهری نیز پرداخت می‌شود و طی چند سال اخیر این عوارض چندبرابر شده است بنابراین عدم ارایه گزارش شفاف مالیاتی درباره نحوه هزینه‌کرد مالیاتی، عدم اعتماد عمومی را در پی دارد.
مستخدمین‌حسینی ادامه داد: سال گذشته لایحه در مجلس مطرح شد اما هیچ کاری روی آن صورت نگرفت و در معرض دید کارشناسان قرار نگرفت تا لایحه پیش‌نویس دولت توسط آنها خوانده و در مورد آن اظهارنظر شود و یکباره چنین قانونی فرآیند خود را طی کرد و ابلاغ شد و هم‌اکنون باید اجرا شود و اگر اجرا نشود، خلاف قانون است.
این کارشناس اقتصادی و بانکی تاکید کرد: تردیدی در شفاف‌سازی اقتصادی و گردش عملیات افراد حقیقی و حقوقی و انضباط مالی و بهداشت مالی وجود ندارد اما وقتی در کلان، اقتصاد در حال تعادل قرار ندارد و بازارهای اقتصادی از هم پاشیده و عدم تعادل بر آن حاکم است و بازارهای مالی مثل پول، بیمه و سرمایه نتایج و عملکردشان عدم اعتماد کامل مردم را به دنبال دارد و فعالان اقتصادی اعتمادی به این بازارها ندارند و مسبب اصلی آن دولت است، در حوزه بازار پول اجرای این قانون قطعا مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.
معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اولین مشکل اجرای این قانون را این طور بیان کرد: وقتی زمان، زمان رکود است و در شرایط رکود باید حتی مالیات کمتری اخذ شود نه بیشتر، این از عجایب حوزه اقتصادی است که در شرایط رکود، فشار بر مردم بیشتر شده است و این باعث شود مردم راه گریز را انتخاب کنند و منابع از بانک‌ها خارج شود و در دست مردم قرار گیرد و آزاد شود.مستخدمین‌حسینی در بیان مشکل دوم گفت: ملاک بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به حقیقی‌ها و حقوقی‌ها ضریب موجودی است که اگر موجودی افراد در بانک رسوب کند، اعتبار برای اشخاص به دنبال دارد و بانک‌ها از قبل آن تسهیلات بهتری را به متقاضیان می‌پردازند. این اصلی است که در نظام بانکی حاکم است.
وی ادامه داد: با اجرای این قانون متولیان و اشخاص حقیقی و حقوقی سعی می‌کنند برای اینکه مشمول مالیات سنگین نشوند که تاکنون با حکم قوه‌قضاییه صورت می‌گرفت، عدم اعتماد باعث خواهد شد نقدینگی خود را به عنوان سپرده‌ها در بانک‌ها ننشانند و از بانک‌ها خارج کنند و در این حالت تسهیلات کمتری به این افراد تعلق می‌گیرد و موجب می‌شود بنگاه‌های اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، تسهیلات کمتری داشته باشند و رکود عمیق‌تر شود.

رادیوفردا: سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز چهارشنبه خبر داد که «یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی و مفسدان اقتصادی» را دستگیر و روانه زندان کرده است.

بر اساس گزارش روز چهارشنبه ۱۳ اسفند «سپاه نیوز»، پایگاه خبری سپاه پاسداران، این نهاد نظامی-امنیتی یک بدهکار کلان بانکی که با اسم «ح.ا» مشهور به «داریوش» معرفی شده است را بازداشت کرده است.

گزارش یاد شده در ادامه می‌گوید که وی با همراهی برادران خود و دیگر «عوامل نفوذی» اقدام به راه اندازی شبکه فساد اقتصادی و سوء استفاده از شرایط تحریم کشور کرده بود.

اطلاعیه سپاه پاسداران می‌افزاید که «این شبکه جهت تعمیق فعالیت‌ها و رسیدن به اهداف شوم مورد نظر، اقدام به آلوده سازی افراد از طریق پرداخت رشوه‌های بسیار کلان و سازماندهی خانه فساد می‌نمودند».

بر اساس این گزارش، این فرد یکی از محکومین اصلی پرونده «فساد اقتصادی» معروف در سال ۷۶ هم هست و «موارد اتهامی و پرونده‌های مختلفی از جمله اخلال در نظم اقتصادی کشور، قاچاق ارز، قاچاق کالا، قاچاق عتیقه و پرداخت رشوه‌های کلان در دستگاه قضایی دارد».

این گزارش اشاره نکرده است که منظور از فساد معروف سال ۷۶ چیست، اما در این سال دو پرونده مهم اختلاس در ایران مطرح بود، یکی مربوط به پرونده شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران و دیگری پرونده غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران.

سپاه پاسداران در اطلاعیه خود گفته است: آقای «ح.ا» پس از آزادی از زندان در سال ۸۰ توانست با استفاده از خلاءهای اقتصادی و قانونی و سوء استفاده از برخی افراد و عوامل نفوذی، مجددا به فضای اقتصادی کشور بازگردد و در حوزه «کالاهای اساسی و مایحتاج‌های ضروری مردم» فعالیت نماید.

در ادامه این بیانیه آمده است: «یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پرونده این بود که به موازات تشدید تحریم‌ها از سوی دشمنان در سال‌های اخیر، وی با سوء استفاده از شرایط اقتصادی کشور و با گرفتن ارزهای مرجع به صورت کلان، به جای مصرف در بخش واردات کالاهای اساسی و تامین مایحتاج مردم، آن‌ها را در بخش برج سازی سرمایه گذاری می‌کرد که خانه شخصی ۷ هزار متری یکی از املاک وی می‌باشد. آن بخشی را هم که صرف خرید کالاهای اساسی می‌شده است در داخل کشور به صورت قاچاق و با سودهای سرشار به فروش می‌رساند».

طی چند سال گذشته چندین پرونده بزرگ فساد مالی در دادگاه‌های ایران مطرح شده است.

به غیر از پرونده بابک زنجانی و پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شرکت «مه‌آفرید امیرخسروی»، اخیرا محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری سابق ایران، نیز به پنج سال زندان و جریمه نقدی محکوم شد.

خردادماه امسال مجلس ایران گزارشی منتشر کرد که مربوط به پنج سال آخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد می‌شود و می‌گوید: «در مقطعی که کشور با کمبود شدید ارز مواجه بوده است، ۵۰‌ درصد از ارزهای تخصیص‌ یافته به واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی هیچ‌گاه منجر به واردات کالای موردنظر نشده و بر اساس گمانه‌ها یا در بازار آزاد به نرخ آزاد فروخته شده یا صرف واردات سایر کالا‌ها مانند خودروهای لوکس شده است».

در موارد دیگر نیز برخی از وارد کننده‌ها، کالا‌ها را با ارز مرجع وارد کشور کرده و بر اساس ارز آزاد به فروش رسانده بودند.

از سوی دیگر، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رییس جمهوری ایران، دی ماه امسال اعلام کرد که «بر اساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیارد‌ها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دبی و استانبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب‌آور است».

پرونده المکاسب