اخبار

صدای آمریکا: بانک جهانی اعلام کرد که در حال حاضر فاینانس هیچ پروژه‌ای در ایران در برنامه این سازمان قرار ندارد.

به گزارش رویترز، بانک جهانی در واکنش به گفته‌های یوسف گرانپاشا، مدیر راه آهن منطقه شمال ایران مبنی بر موافقت بانک جهانی برای سرمایه گذاری یک میلیون یورویی در پروژه برقی کردن راه آهن گرمسار به شمال، روز سه شنبه ۳۱ مرداد گفت که ما در حال حاضر فاینانس هیچ پروژه ای را در ایران در نظر نداریم.

آقای گرانپاشا گفته بود که این وام بر اساس توافق دو سال پیش ایران و روسیه برای برقی کردن راه آهن گرمسار به منطقه مرزی اینچه برون در استان گلستان در نظر گفته شد.

ایران چنین توافق برای توسعه و نوسازی خطوط راه آهن خود با شرکت‌های چینی، روسی ، ایتالیایی و آلمانی به امضا رسانده است اما به نظر می‌رسد وضعیت سرمایه گذاری در پروژه مشترک با روسیه در ابهام قرار دارد.

از سوی دیگر، حضور نداشتن بانک جهانی در پروژه های ایران و نبود برنامه برای آینده از سوی این بانک در حالیست که دولت حسن روحانی بارها اعلام کرده است برای اجرای طرح های توسعه ای و بهبود وضعیت اقتصادی به صدها میلیارد سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.

رادیوفرانسه: بانک جهانی در گزارشی که به بررسی وضعیت اقتصادی ایران و بویژه اثرات لغو تحریم‌ها بر آن اختصاص داده، کل دارائی‌های مسدود شدۀ این کشور را ١٠٧ میلیارد دلار بر آورد کرده است. بر اساس ارزیابی بانک جهانی، لغو تحریم‌ها اجازه می‌دهد ٢٩ میلیارد دلار از این مبلغ بسرعت آزاد شود.

از نظر بانک جهانی، این مبلغ با توجه به میزان پائین بدهی‌های ایران، دارائی پراهمیتی برای این کشور تلقی می شود. با این حال، اثرات این مبلغ بر اقتصاد و بهره وری از آن برای توسعه اقتصادی، به مدیریت صحیح این دارائی‌ها بستگی دارد. این بانک به ایران توصیه می کند از خرج این پول در بخش مصرف خودداری کند و آنرا به سرمایه گزاری در بخش‌های حیاتی اقتصادی تخصیص دهد.

آزاد کردن دارائی‌های ایران همراه با لغو تحریم ها و مجازات‌های دیگر علیه این کشور، بگزارش بانک جهانی، زمینه ساز نوعی گشایش اقتصادی است که تنها استفادۀ بهینه از آن می تواند نتایج مفید و پایدار ببار آورد. به این منظور ایران باید بویژه به سرمایه گذاری در بخش های اشتغال‌زا بپردازد و نیز در جهت تنوع بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی سودبخش تلاش کند.

بر پایۀ ارزیابی‌های بانک جهانی، گشایش اقتصادی حاصل از لغو مجازات‌ها، هزینه‌های داد و ستد خارجی ایران را نیز کاهش خواهد داد و همین خود از هزینۀ واردات، سرمایه گذاری و تولید خواهد کاست و بنابر‌این از یکسو انگیزه‌های فعالیت در این زمینه‌ها را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر، با کاهش هزینۀ تولید خدمات و کالاها در ایران، ارائۀ آنها را با بهای رقابتی در بازار جهانی ممکن خواهد ساخت.

در همین حال، ورود سرمایه های تازه به بازار ایران، ارزش ریال را در برابر ارزهای خارجی افزایش خواهد داد. از همین رو دولت باید با تدوین سیاست‌های مناسب به پیشگیری از اثرات زیان‌بخش این افزایش نیز بیندیشد.

ایران برای براه انداختن چرخ های اقتصادی خود، نیازمند سرمایه گذاری فراوان است. میزان سرمایه گذاری در کشور در حال حاضر از ۵ درصد تولید ناخالص ملی فراتر نمی‌رود و این مقدار که به حدود ٢٠ میلیارد دلار بالغ می شود، برای تأمین رشد اقتصادی مورد نیاز کشور کافی نیست. بنابراین، دولت باید از تخصیص دارائی‌های در راه، به بخش مصرف کاملاً خودداری کند و بر طرح‌های سرمایه گذاری نظارت دقیق و کامل داشته باشد تا از هدر رفتن سرمایه‌ها جلوگیری کند.

گزارش بانک جهانی از همین دیدگاه به صنعت و صادرات نفت و گاز ایران و سرمایه گذاری در آن نیز توجه کرده است.بر اساس مطالعات این بانک، ایران به احتمال فراوان پیشنهادات فراوانی برای سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز خود دریافت خواهد کرد و همین توان صادرات نفتی این کشور را تا مرز ٣ میلیون بشکه در روز بالا خواهد برد و همین بهای نفت را در بازارهای جهانی به میزان ١٠ در صد کاهش خواهد داد. از نظر بانک جهانی، علیرغم این کاهش، در آمد ایران بدلیل افزایش فراوان صادرات، بالا خواهد رفت. این بانک پیش بینی می کند که در آمد ایران از محل صادرات نفتی در سال جاری به میزان ١٧ میلیارد دلار به درآمدهای ارزی کشور بیفزاید.

به منظور استفاده بهینه از این فرصت، بانک جهانی به دولت ایران پیشنهاد می کند که اولاً بر چگونگی هزینه کردن دارائی‌ها نظارت کامل نماید و بویژه در جهت شفافیت بخشیدن به فعالیت ها، کار‌آمد کردن دستگاه اداری و مهار فساد، بکوشد. به گزارش این بانک برخی زیرساخت های ایران فاقد کیفیت لازم است و اگر رشد اقتصادی شتاب گیرد، نارسائی‌ها بیشترعیان خواهد شد.

بی‌بی‌سی: بانک جهانی می‌گوید ایران بیش از ۷۹ میلیون دلار بدهی خود را در شش ماه گذشته به این سازمان پرداخت نکرده است.

به گفته بانک جهانی این میزان مجموع اقساطی است که ایران موظف بوده در شش ماه گذشته بابت وام‌هایی دریافتی از بانک بازسازی و توسعه بین المللی به این سازمان پرداخت کند.

بر اساس محاسبه بانک جهانی تا پایان ماه ژوئن سال جاری میلادی بدهی ایران به این سازمان بین المللی بیش از ۶۹۷ میلیون دلار است.

بانک جهانی می‌گوید از آنجا که ایران هیچ کدام از اقساط خود را در شش ماه گذشته پرداخت نکرده این کشور را در وضعیت «بدحسابی» قرار داده و وام‌های ایران را «ناکارآمد» معرفی کرده‌اند.

به جز ایران، زیمبابوه تنها کشور «بدحساب» در جمع مشتریان بانک جهانی است و نزدیک ۱۳ سال است که قسط وام‌هایش را به این سازمان نپرداخته است.

بدحساب معرفی شدن یک کشور توسط بانک جهانی، دریافت وام‌های بیشتر از این سازمان را غیرممکن می‌کند و تاثیر مستقیم بر اعتبار مالی کشور در معاملات مالی با وام دهندگان دیگر دارد. اگرچه بانک جهانی می‌گوید هشت سال است که هیچ درخواست وام تازه‌ای را از سوی ایران تایید نکرده است و خود را متعهد به رعایت قوانین تحریم ایران می‌داند.

در سال ۲۰۱۲ میلادی، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که اقتصاد ایران برای اولین‌بار در دو دهه اخیر وارد دوره رکود شده است.

هفته گذشته حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ایران گفت برای اولین بار پس از جنگ ایران و عراق، رشد اقتصادی کشور برای دو سال متوالی‌ منفی بوده است.

ایران با مشکلات مدیریت اقتصادی در داخل و تحریم‌های بین المللی روبروست.

بر اساس گزارش‌های رسمی صادرات نفت ایران در سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده و از دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در سال ۱۳۹۰ به یک میلیون بشکه در سال ۱۳۹۱ رسیده است.

در یک سال اخیر که تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران اجرایی شده‌اند، ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا نیز به کمترین میزان در طول تاریخ تنزل پیدا کرده است.