اخبار

صدای آمریکا: در حالی رسیدگی به پرونده فساد در بانک مرکزی ایران، پس از گذشت یکسال از بازداشت متهمان دولتی آن آغاز شده که رسانه‌های ایران از متواری شدن «سالار آقاخان» متهم ردیف اول این پرونده خبر می‌دهند.

خبرگزاری تسنیم رسانه نزدیک به سپاه روز دوشنبه ۲۱ مرداد نوشت که «سالار آقاخان» از جمله اخلالگران بازار ارز در ایران فراری است. از این متهم به عنوان «عامل بانک مرکزی» در توزیع ارز نیز یاد می‌شود و در پرونده تشکیل شده برای مسئولان و مقامات سابق بانک مرکزی، متهم ردیف اول است.

از جمله اتهامات سالار آقاخان که ۲۸ساله است، «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید رسول سجاد مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی» عنوان شده است.

سالار آقاخان در ۲۰ اسفند سال گذشته شناسایی و دستگیر شد اما پس از دستگیری براساس گفته مقامات قضایی «بازپرس وقتی می‌بیند بانک مرکزی و معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، آقاخان را تأیید می‌کنند و می‌گویند اقداماتش با هماهنگی آنها بوده، او را آزاد می‌کند.»

تسنیم نوشته است که «بر خلاف آنچه تصور می‌شود، آقاخان در جلسات دادگاهی که این روزها برای مسئولان و مقامات سابق بانک مرکزی از جمله سیف و عراقچی برگزار می‌شود و متهم ردیف اول پرونده نیز هست، حضور ندارد و محاکماتش غیابی است.»

احمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی معاون وزارت امورخارجه، در مرداد سال گذشته بازداشت شد زمانی که یک روز قبل از آن از سوی عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی برکنار شده بود.
/**/ /**/ /**/ احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی ایران که یکروز پس از برکناری بازداشت شد.
همچنین ببینید:
احمد عراقچی، معاون برکنار شده بانک مرکزی ایران، بازداشت شد

این خبرگزاری همچنین محمدرضا مظلومین پسر «وحید مظلومین» معروف به سلطان سکه که سال گذشته محاکمه و به اعدام محکوم و حکمش نیز اجرا شد، را از دیگر متهمان متواری در پرونده ارزی اعلام کرده است.

نخستین جلسه محاکمه ۹ تن از متهمان پرونده اخلال ارزی شامل معاون ارزی بانک مرکزی، صرافان و دلالان مرتبط با این بانک، یکشنبه ۱۳ مرداد در شعبه دوم «دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی» برگزار شده است اما برخی از سایت‌ها از جمله سایت فرارو نوشته‌اند که تنها پنج متهم در دادگاه حضور داشته‌اند.

بحران های ارزی در ایران در پی اعلام خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران اوج گرفت که در پی آن پرونده‌های اخلالگران بازار ارز تشکیل شد و دادگاه ویژه جرایم اقتصادی احکام سنگینی همچون اعدام «وحید مظلومین» را نیز صادر کرد.

از سوی دیگر برخی از متهمان این پرونده‌های از افراد دولتی هستند که معمولا با قید وثیقه آزاد می‌شوند. علی اکبر یقینی یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه از جمله متهمانی است که پس از آزادی با وثیقه متواری شده است.

ایالات متحده بارها فساد گسترده و نهادینه در ارکان حاکمیت ایران و ماجراجویی‌های خارجی رژیم این کشور را محکوم کرده و آن را از مهمترین عوامل مشکلات متعدد اقتصادی مردم ایران، برشمرده است.

دویچه‌وله: سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی گفته احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی بازداشت و به زندان منتقل شده است. احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی است.

به گفته غلامحسین ‏محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی بازداشت و به زندان منتقل شده است. در روزهای اخیر او از معاونت ارزی بانک مرکزی برکنار شده بود. احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی است.

غلامحسین ‏محسنی اژه‌ای در گفت وگویی تلویزیونی همچنین اعلام کرده است یک نفر از کارمندان یکی از معاونت‌های رئیس جمهوری به همراه چهار دلال و یک صراف روز یک‌شنبه ۱۴ مرداد با اتهام‌های اقتصادی بازداشت شده‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

سال گذشته وقتی ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی احمد عراقچی را به معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب کرد، برخی رسانه‌های ایران از این انتخاب انتقاد کردند. برخی رسانه‌های داخل ایران احمد عراقچی را فردی “بی‌تجربه” در زمینه اقتصاد و دلیل انتصاب او را “روابط فامیلی” با عباس عراقچی معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی عنوان کردند.

اخیرا ولی‌الله سیف نیز از سمت ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی برکنار شده بود.

مهر: عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیاتی از گزارش این کمیسیون در خصوص تخلفات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت کشور در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را تشریح کرد.

سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تعداد قابل توجهی موسسه و صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی در کشور وجود دارد که تقریبا ۴۸ مورد از آن‌ها دارای گستردگی شعب در سراسر کشور هستند و تاکنون ۱۰ مورد از این موسسات با رقمی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته‌اند. اما هنوز تعداد قابل توجهی از این موسسات تعیین تکلیف نشده‌اند.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی و نظارتی در راستای تکالیف قانونی خود طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و مصوبه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار و مصوبه بهمن ماه ۱۳۹۴ شورای عالی امنیت ملی، مرتکب تخلفاتی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری شدند که نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی است.

صدور «مجوز مشروط» برای فعالیت های موسسه مالی و اعتباری کاسپین توسط بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی بود

وی در تشریح گزارش کمیسیون اقتصاد از تخلفات بانک مرکزی مرتبط با موسسه کاسپین گفت: بررسی روند ادغام و تغییر نام موسسه فرشتگان از سال ۱۳۸۹ در کمیسیون اقتصاد بیانگر آن است که زمینه ادغام و تغییر نامهای موسسه فرشتگان توسط بانک مرکزی و با هماهنگی و اطلاع نهاد ناظر پولی کشور صورت می ­گرفته است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصاد تصریح کرد: بررسی گزارشهای بانک مرکزی و اظهارات مدیران بانک مذکور در کمیسیون اقتصاد بیانگر این است که موسسه کاسپین، با «مجوز مشروط» تأسیس گردیده است. قطعاً و یقیناً وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است.

حسینی با انتقاد از عدم اطلاع رسانی شفاف و صریح به مردم در خصوص اعطای مجوز مشروط به موسسه کاسپین گفت: بسیاری از سپرده­ گذاران به اعتبار صدور مجوز و به اعتماد آن که موسسه مذکور صلاحیتهای لازم را اخذ نموده و تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار دارد، منابع مالی خود را در این موسسه سپرده­ گذاری کرده ­اند.

نماینده مردم شاهرود گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقد بودند بانک مرکزی صلاحیت های تخصصی مدیران موسسه کاسپین را به صورت دقیق بررسی نکرده و این صلاحیت های مبهم و سئوال برانگیز است علاوه بر این بانک مرکزی صرفا به اخذ تعهد نامه از مدیران موسسه کاسپین بسنده کرده و ضمانت اجرایی قوی از آن ها نگرفته است.

حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی نظارت دقیقی بر موسسه مالی و اعتباری کاسپین نداشته و بعد از بروز بحران ورود کرده است گفت: بانک مرکزی در برآوردهای اولیه نظارت و توجه کافی به توان این موسسه برای ایفای تعهدات خود نداشته است.

بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه کاسپین و آرمان اطلاع داشته است

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عدم اقدام قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت شعب موسسات فرشتگان، آرمان و کاسپین اظهار داشت: شعب موسسه کاسپین پس از اعلام انحلال تعاونیهای اعتباری و اخذ مجوز، در گستره ملی به فعالیت خود ادامه داده و خدمات بانکی ارائه می نمودند.

وی با بیان اینکه مدیران بانک مرکزی اعلام می کنند برای فعالیت شعب موسسه آرمان و کاسپین مجوزی صادر نشده است، گفت: براساس مستنداتی که اعضای کمیسیون اقتصاد بررسی کردند، بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه کاسپین و آرمان اطلاع کامل داشته است. موسسه کاسپین و قبل از آن موسسه آرمان دارای بیش از ۳۹۰ شعبه با اطلاع بانک مرکزی در سراسر کشور بوده است. عدم نظارت بانک مرکزی بر روند افزایش تعهدات و عملکرد موسسه مالی و اعتباری کاسپین که عمدتا از طریق شعب مذکور صورت می گرفت موجب مشکلات امروز شده است.

حسینی ادامه داد: نکته قابل تامل در امر ساماندهی موسسه کاسپین و تعاونهای منحله مرتبط، نبود نقشه راه نظام مند جهت ساماندهی تعهدات و دارایی­های موسسه می باشد که بر این اساس مشکلاتی ایجاد شد.

رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته

وی با انتقاد از رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته گفت: بر اساس گزارش واصله به کمیسیون اقتصاد، پیش از اعلام عمومی انحلال برخی از مؤسسات مالی و اعتباری، تعدادی از سپرده گذاران کلان این مؤسسات، اقدام به مراجعه به مؤسسات و خارج نمودن سپرده­ های خود کرده اند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی اطلاع یافتن از روند انحلال یک مؤسسه و عدم تکافوی داراییهای آن برای پرداخت مطالبات بستانکاران، رانت اطلاعاتی ارزشمند خواند و گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند بانک مرکزی باید گزارش کاملی از اسامی سپرده گذاران کلان که در بازه زمانی مورد نظر اقدام به تسویه سپرده های خودکرده اند، ارائه کند. باید امکان استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضائی لحاظ گردد.

لزوم شفافیت در میزان بدهی ها و وثیقه های موسسات مالی و اعتباری

حسینی با انتقاد از عدم شفافیت در مورد میزان بدهی های موسسات و میزان وثایق گفت: از ابتدای شروع روند تسویه بدهی ها در این مؤسسات، یکی از مهمترین چالشهای بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی، عدم شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین مأخوذه بوده است.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقد بودند این ابهامات و عدم شفاف سازی نیز از جمله تخلفاتی است که باید در گزارش کمیسیون اقتصاد از تخلفات بانک مرکزی درج گردد زیرا لزوم رسیدگی نهاد قضایی را به همراه خواهد داشت. تاکنون گزارشی از تسهیلات گیرندگان از موسسه کاسپین و تعاونهای منحله مرتبط و وثایق و ساز و کار تسویه آنها نیز به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی با انتقاد از عدم رعایت ضوابط قانون تجارت در روند تسویه حساب با طلبکاران گفت: نمایندگان در کمیسیون اقتصاد معتقد بودند در نظر نگرفتن اصل تساوی میان طلبکاران و اقدام به تسویه حساب با برخی از طلبکاران خرد بدون وجود ضابطه مشخص و بدون ارائه توجیهاتی مبنی بر لزوم چنین تبعیضی در سیستم بانکی، نیازمند رسیدگی فوری قضایی و بلکه توقف عملیات اجرایی مربوط به تسویه تا روشن شدن کامل موضوع است.

سکوت بانک مرکزی عامل اخلال در نظام اقتصادی

وی با بیان اینکه مؤسسات مالی و اعتباری صرفاً در حدود مجوز قانونی صادر شده توسط بانک مرکزی، مجاز به فعالیت بوده و فعالیت خارج از محدوده مذکور، تخلف قلمداد گردیده و تبعات انتظامی و قضایی در پی خواهد داشت، گفت: اگرچه فعالیت برخی از موسسات مالی و اعتباری به وضوح از چارچوب هایی که بانک مرکزی برای آن ها تعیین کرده فراتر بوده است اما بانک مرکزی هیچ اقدامی بازدارنده قضایی و انتظامی برای توقف فعالیت های این موسسات انجام نداد و ادامه این فعالیت های خلاف قانون موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شد.

لزوم بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب قضائی

وی افزود: بر اساس گزارشی که بانک مرکزی تهیه کرده، در رابطه با تخلفات مؤسسات مالی و اعتباری، برخی احکام قضایی هم وجود دارد که ممکن است در رابطه با این احکام، بدلیل فقدان ادله یا عدم شفافیت لازم، سوء استفاده هم صورت گرفته باشد که لازم است این احکام مورد بررسی قرار بگیرد.

رد پای پول شویی در موسسه کاسپین

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای این مؤسسات با سپرده گذاران به چشم می خورد، عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی است گفت: طبق مستندات موجود در کمیسیون اقتصاد در برخی قراردادها بین این مؤسسات و سپرده گذاران، هویت سپرده گذاران نامعلوم بوده و در پاره ای موارد نیز نسبت به جابجایی اسامی سپرده گذاران در قراردادها بدون رعایت الزامات مبازره با پولشویی، اقدام گردیده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسئول نظارت بر این موسسات و اجرای قانون مبارزه با پول شویی خواند و گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند تخلف و کوتاهی مدیران موسسه کاسپین، بانک مرکزی و متولیان مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصاد و دارایی در این زمینه قابل بررسی و پیگیری است.

وزارت کشور و نیروی انتظامی باید شعب فاقد مجوز را پلمب می کردند

وی ادامه داد: بسیاری از اماکنی که تحت عنوان شعب مؤسسه مالی و اعتباری اقدام به فعالیت نموده اند، حسب اظهار مدیران بانک مرکزی فاقد مجوز از بانک مرکزی بوده اند، لذا تکلیف اولیه درخصوص توقف فعالیت ایشان وتبعاً پلمپ اماکن مذکور با نیروی انتظامی و وزارت کشور بوده است.

رادیوفردا: در پی تجمع‌های اعتراضی مالباختگان مؤسسه کاسپین در شهرهای مختلف ایران٬ یک مقام مسئول در بانک مرکزی ایران از آغاز پرداخت به ۴۰۰ هزار سپرده‌گذار این مؤسسه خبر داد.
خبرگزاری تسنیم روز جمعه ۱۲ خرداد گزارش داد که فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی، در یک برنامه تلویزیونی همچنین گفت که این تعداد از سپرده‌گذاران هر یک زیر ۲۰ میلیون تومان سپرده داشته‌اند.

آقای حیدری افزود که قرار شده «عملیات تسویه» از «سپرده‌گذاران خرد» مؤسسه و با پرداخت ۹۰ درصد سپرده‌های آنها آغاز شود.

او دارایی‌های کنونی مؤسسه کاسپین را حدود سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت اگر «کسری در پرداخت‌ها به سپرده‌گذاران به وجود بیاید٬ سهام‌داران باید پاسخگو باشند.»

تجمع‌های اعتراضی «مالباختگان مؤسسه کاسپین» در شهرهای مختلف ایران که از مدت‌ها پیش آغاز شده است٬ روز چهارشنبه دهم خرداد ، در مقابل مجلس شورای اسلامی هم دنبال شد.

ماه‌های اخیر، تجمع‌ها و اعتراض‌های متعددی در شهرهای مختلف ایران علیه مؤسسات مالی و اعتباری برگزار شده است.

اغلب این تجمع‌ها در اعتراض به از بین رفتن یا پرداخت نکردن اصل و سود سپرده‌های مردم توسط این مؤسسه‌ها برگزار شده‌اند.

کاسپین از جمله مشهورترین این مؤسسه‌ها است که سپرده‌گذاران آن می‌گویند ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی از آن حمایت می‌کند.

اما آقای سیف می‌گوید «یک سری مؤسسات بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند در نتیجه باعث شده بی‌نظمی‌هایی ایجاد شود و عده‌ای سوءاستفاده و کلاهبرداری کنند.»

هشتم خرداد ماه نیز صدها نفر از مالباختگان موسسه «کاسپین» با تجمع در برابر ساختمان بانک مرکزی ایران در تهران، به سردادن شعار پرداخته و خواستار دریافت سپرده‌های خود شده بودند.

در خرم‌آباد، مرکز استان لرستان، نیز ده‌ها معترض به وضعیت نامعلوم سپرده‌های خود در این مؤسسه روز یکشنبه با نیروهای ضدشورش درگیر شده بودند.

بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، مؤسسه «کاسپین» از هشت مؤسسه تعاونی اعتباری تشکیل شده که به صورت مستقل قادر به تأمین شرایط بانک مرکزی و اخذ مجوز نبوده‌اند.

مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین در اسفندماه ۹۴ صادر شده است.

یکی از این تعاونی‌های اعتباری تعاونی فرشتگان است که به گفته بانک مرکزی ۳۱۰۰ میلیارد تومان از دارایی آن و۳۰ ساختمان شخصی مدیران آن شناسایی شده که فعلاً ۲۵۰۰ میلیارد تومان از این دارایی‌ها قابل انتقال به مؤسسه «کاسپین» است.

مرکز پژوهش‌های مجلس روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۹۵، در گزارشی وضعیت نظام بانکی ایران را «بحرانی» توصیف کرده و درباره «خطر ورشکستگی» بانک‌های کشور هشدار داده بود.

به گزارش این مرکز، از هفت هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور تنها هزار مؤسسه مجوز دارند و در فاصله سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۰ حجم فعالیت‌های بانکی توسط مؤسسات مالی غیربانکی تقریباً سه برابر شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس بدون ذکر نام همچنین اعلام کرد که شش مؤسسه اعتباری «غیرمجاز» حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود شش درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی دارند.

امیر خجسته٬ رئیس مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس هم روز جمعه در گفت‌و‌گو با وب‌سایت «خانه ملت» از بلوکه شدن سپرده‌ مردم در موسسه مالی و اعتباری «آرمان همدان» خبر داده است.

آقای خجسته گفته که ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه مردم همدان در این موسسه بلاتکلیف است و «چرا نظارت دستگاه‌های نظارتی صورت نگرفته که حالا باید شاهد تجمعاتی در سراسر کشور باشیم؟»

به گفته وی «مردم از سر ناچاری با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی سرمایه‌های خود را در این مؤسسه پس‌انداز کرده‌اند ولی حالا باید شاهد غارت سرمایه خود باشند.»

این نماینده مجلس اضافه کرده که «عدم پاسخگویی مدیران و مسئولان بانک مرکزی و مؤسسه آرمان به سردرگمی مردم دامن زده» و «در صورت عدم پاسخگویی استیضاح وزیر اقتصاد را کلید می‌زنیم.»

رادیوفردا: جک لو، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در دیداری که با ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران داشته، گفته واشینگتن تا زمانی که «برجام» در حال اجرا است، به تعهدات خود با حسن نیت عمل می‌کند.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، آقای لو در این دیدار گفته است «تا وقتی ایران به توافق‌های اتمی خود در ارتباط با برنامه جامع اقدام مشترک، عمل می‌کند، آمریکا هم با حسن نیت به تعهدات خود در زمینه (برداشتن) تحریم‌های (هسته‌ای) عمل خواهد کرد».

دیدار آقایان لو و سیف، در حاشیه نشست بانک جهانی در واشینگتن آمریکا انجام شده‌است. گفت‌وگوها پشت درهای بسته صورت گرفته و جزئیات بیشتری از این دیدار با خبرنگاران در میان گذاشته نشده‌است.

نشست سالیانه بانک جهانی و نیز صندوق بین‌المللی پول از ۱۴ تا ۱۶ آوریل در جریان است. علاوه بر وزیر خزانه‌داری آمریکا و رئیس بانک مرکزی ایران، وزیران مالی و مدیران ارشد اقتصادی دیگر کشورها، از جمله مقام‌های ۲۰ کشور قدرتمند اقتصادی نیز در آن شرکت دارند.

ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه گذشته به توافق اتمی رسیده و چند ماه بعد نیز آن را اجرایی کردند.

اما نگرانی‌هایی، از جمله در مورد مبادلات ارزی با ایران با استفاده از دلار آمریکا همچنان به قوت خود باقی است. علاوه بر تحریم‌های یک‌جانبه اتمی ایالات متحده، که اکنون برچیده شده‌اند، واشینگتن تحریم‌هایی را نیز علیه مواردی مانند نقض حقوق بشر، «حمایت از تروریسم» یا برنامه موشکی بالستیک ایران دارد، که هنوز جاری است. ایران اتهام «حمایت از تروریسم» را رد کرده و می‌گوید برنامه موشکی‌اش، جنبه دفاعی دارد.

تهران از آمریکا خواسته است به کشورها و طرف‌های دیگر در زمینه مبادلات با ایران، تعهدات لازم را بدهد.

مقام‌های ایالات متحده می‌گویند تهران حق دارد از امتیازهایی که در پی توافق اتمی به دست آورده، استفاده کند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، ۱۷ فروردین ماه گفته بود ایران به دلیل اینکه تعهدات هسته‌ای خود را انجام داده، کاملا حق دارد که از مزایای این توافق بهره‌مند شود. به گفته آقای کری، دولت باراک اوباما تلاش می‌کند به بانک‌ها این اطمینان را بدهد که در زمینه‌های مجاز با ایران همکاری کنند.

این در حالی‌ست که گروهی از جمهوری‌خواهان، که در کنگره صاحب اکثریت هستند، از جمله رئیس مجلس نمایندگان، با دسترسی ایران به دلار آمریکا مخالف هستند.

با این حال، روز چهارشنبه آدام شوبین، قائم‌مقام وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته بود «لازم است به تعهدات خود عمل کنیم و به مردم ایران این اطمینان را بدهیم که از مزیت‌های اقتصادی توافق اتمی بهره ببرند».

آقای شوبین افزوده بود «در غیر این‌صورت، تحریم‌ها در مورد دیگر کشورها در آینده، فایده‌ای نخواهد داشت».

از سال ۲۰۱۳ میلادی که جک لو به مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا رسیده، نخستین بار است که با رییس بانک مرکزی ایران دیدار می‌کند.

دویچه‌وله: بانک مرکزی ایران در پاسخ به سخنان رئیس کل سابق این بانک که مدعی شده بود دولت احمدی نژاد خزانه را با ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی به دولت جدید تحویل داده است، آماری از وضعیت اقتصادی ایران منتشر کرد.

محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی در واکنش به انتقادها از وضعیت اقتصادی کشور روز سی‌ام مهرماه در مصاحبه با سایت تسنیم گفت:«خزانه کشور نه تنها خالی نیست بلکه با ذخیره‌ای معادل ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت جدید تحویل داده شده و بدهی‌های خارجی هم در دولت احمدی نژاد کاهش یافته‌اند.»

در پاسخ به این اظهارات روابط عمومی بانک مرکزی ایران گزارشی منتشر کرده است که آمارهای آن با اظهارات بهمنی مغایرت دارد.

“خزانه دولت” و ” ذخایر ارزی بانک مرکزی” یکی نیست!

در پاسخ بانک مرکزی ایران از اینکه در دولت قبلی “خزانه دولت” و”ذخایر ارزی بانک مرکزی” را یکی دانسته‌اند اظهار تعجب شده است. در این پاسخ همچنین آمده که ذخایر ارزی جزء دارایی‌های بانک مرکزی است و نمی‌بایست در عملیات مالی دولت و تامین کسری‌های فراوان بودجه مورد استفاده قرار می‌گرفت.

در این نامه همچنین به عدم ارتباط “صندوق توسعه ملی” و وضعیت نامطلوب “صندوق‌های بازنشستگی و رفاهی” اشاره و تاکید شده که انتساب حجم بدهی‌های خارجی کشور به عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی پذیرفتنی نیست.

“مسکن مهر” طرحی عظیم بدون پشتوانه مالی

در گزارش بانک مرکزی ایران از دولت احمدی نژاد به دلیل بی‌انضباطی مالی و اعمال فشار برای اجرایی شدن پروژه‌های عظیمی مانند مسکن مهر انتقاد شده است؛ پروژه‌هایی که تامین مالی آنها بر منابع مالی بانک مرکزی استوار شده بود و در نتیجه، افزایش شتابان پایه پولی کشور، بالارفتن حجم نقدینگی، تورم فزاینده و بی‌ثباتی بازارهای دارایی را به دنبال داشته است.

شاخص‌های رسمی اقتصادی نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۱ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶ /۱۳ برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۶ /۲ برابر شده است. علت این امر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه اعلام شده است.

بانک مرکزی ایران نتیجه چنین رویکردی را ۴/۴ برابر شدن پایه پولی و پنج برابر شدن نقدینگی کشور می‌داند. تورم ۴۰ درصدی، ایجاد بی‌ثباتی از طریق به وجود آمدن رشد منفی سرمایه‌گذاری و تولید که امکان ایجاد فرصت‌های شغلی برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است نیز از دیگر نتایج این رویکرد غلط عنوان شده‌اند.

مشکلات گسترده دراقتصاد خرد و کلان

بانک مرکزی ایران، کاهش قدرت خرید طبقات کم درآمد و مواجه شدن دولت جدید با مشکلات گسترده در مدیریت اقتصاد کلان و پاسخگویی به نیازهای معیشتی مردم را ناشی ازناسالم دانستن روش‌های تامین مالی دولت طی ۸ سال گذشته عنوان کرده است.

براساس گزارش‌های رسمی، بدهی‌های بجا مانده از دولت احمدی نژاد برای دولت روحانی حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

رادیوفرانسه: با گذشت بیست و چهار ساعت از انتشار خبر انفصال محمود بهمنی- رئیس بانک مرکزی ایران از پست خود، هنوز روشن نیست که وی برکنارشده، درخواست بازنشستگی کرده است یا همچنان در رأس بانک مرکزی ابقا شده است.

رئیس بانک مرکزی، خود شخصاً درخواست بازنشستگی را تکذیب کرد و گفت: حدود چهل سال از خدمتم می گذرد و طی سال ها چندین بار نسبت به ارائه درخواست بازنشستگی اقدام کرده ام.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی درمورد برداشت پول شبانه از بانک‌های کشور گفته است: «تمام برداشت‌های انجام شده توسط بانک مرکزی از حساب بانک‌ها براساس مصوبه هیئت دولت به حساب خزانه واریز شده که تمام مدارک آن موجود است. وی در ادامه گفت: بانک مرکزی براساس مصوبه دولت، در صورت نیاز باز هم از حساب بانک‌ها برداشت و به حساب دولت واریز می کند».

در این حال، نشریه جهان صنعت گزارش داد، دلیل صدور حکم انفصال محمود بهمنی- رئیس بانک مرکزی، از سوی دیوان محاسبات، این است که «٣٣ میلیارد دلار در بانک‌ها گم شده است».

عزت الله یوسفیان- نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در خصوص این حکم انفصال گفته است: در یکی از جلسات اخیر، بهمنی احضارشد تا در خصوص ارزهایی که به بانک‌های ذیربط داده است توضیح دهد و در این نشست قرار بر آن شد تا ارز به قیمت واقعی فروخته شود.

وی در ادامه، به نقل از بهمنی- رئیس بانک مرکزی، گفته است: پولی که از فروش ارز بدست می آید برای بیت‌المال است و باید به حساب آن واریز شود، با توجه به دستوراتی که از مقامات بالا داشتم این سپرده‌ها را تهاترکردم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در خصوص اینکه چند تا بانک در این امر دخیل بوده اند گفت: ١٨ بانک خصوصی و دولتی دراین مورد نقش داشتند که حدود ٣٣ میلیارد دلار معلوم نیست کجا رفته و مصرف چه خرج هائی شده است.

یک نماینده دیگر در مجلس اسلامی گفته است: این مبلغ یعنی ٣٣ میلیارد دلار، در بانک‌های مختلف جابجا شده و این کار توسط بانک مرکزی صورت گرفته است؛ اما هیچ گونه جواب قانع کننده‌ای نمی‌دهند و نمی گویند که در کجا این پول‌ها خرج شده، زیرا حتی از تولید ملی هم حمایت نشده است.

مهر: مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور خبر صدور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را تایید کرد.

رحمت الله شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید خبر صدور حکم انفصال از خدمت برای رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: این خبر درست است اما به دنبال صدور این حکم آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تقاضای تجدید نظر داده است.

به گفته وی هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات رأی انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی را صادر کرده و از تاریخ ابلاغ حکم به رئیس کل بانک مرکزی، وی 20 روز فرصت دارد تا نسبت به تجدید نظر این حکم اقدام کند اما هنوز درخواست تجدید نظر ارائه نشده است.

شریفی گفت: این حکم به بانک مرکزی ابلاغ شده و مربوط به مسائل ارزی است.

به گزارش مهر، شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌ التفاوت ارز دریافتی صادر کرده است.

براساس این گزارش،روابط عمومی بانک مرکزی با ارسال نامه ای به خبرگزاری مهر نوشت که خبر صدور حکم انفصال رئیس کل بانک مرکزی صحت ندارد.

روابط عمومی بانک مرکزی همچنین تهدید کرده است که موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.