اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'برق'

Nov 07 2021

زمینه‌سازی دولت ایران برای افزایش قیمت گاز و برق

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اقتصادی,سیاسی

دویچه‌وله: همزمان با این اظهارات، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق مدعی شده است: «بررسی‌ها نشانگر آن است که اگر مشترکان پرمصرف در پیک تابستان امسال مصرف خود را مدیریت می‌کردند، دچار خاموشی نمی‌شدیم.»

هیچ کدام از مقامات یادشده به جزئیات مطالعات و بررسی‌های ادعایی اشاره‌ای نکرده و هنوز نه وزارت نفت و نه نیرو هیچ گزارش تفصیلی و قانع‌کننده‌ای درباره وضعیت حوزه برق و گاز کشور انتشار نداده‌اند.

بی‌هیچ تردیدی قیمت حامل‌های انرژی در ایران بسیار پایین است و بنابر ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در سال گذشته میلادی بیشترین یارانه‌های پنهان انرژی‌های فسیلی را در جهان داشته است.

یارانه پنهان به زبان ساده یعنی اختلاف قیمت محصولات نفتی، گاز و برق مصرفی در ایران و خارج از کشور.

طبق برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، ایران پارسال ۱۲.۲ میلیارد دلار یارانه پنهان گاز، ۱۲.۵ میلیارد دلار یارانه پنهان برق و ۵ میلیارد دلار یارانه پنهان محصولات نفتی داشته است؛ یعنی اگر این محصولات را به جای فروش در داخل کشور، به بازارهای خارجی صادر می‌کرد، نزدیک ۳۰ میلیارد دلار درآمد بیشتری کسب می‌کرد. این رقم بنابر روایت آژانس بین‌المللی انرژی و بانک جهانی، معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس نرخ آزاد دلار است.

لازم به ذکر است که کل درآمد صادرات نفت، محصولات نفتی و گاز ایران در سال گذشته خورشیدی بنابر آمارهای بانک مرکزی ایران ۲۱ میلیارد دلار بوده است.

اما نکته اینجاست که اختلاف قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج ایران حاصل افت شدید قیمت ریال است. شاید یادآوری این نکته چندان ضروری نباشد که ارزش ریال ایران تنها در پنج سال گذشته ۸۷ درصد سقوط داشته است. هر دلار آمریکا در پاییز ۹۷ به ۳۷۰۰ تومان معامله می‌شد و پاییز پارسال به ۳۲ هزار تومان رسید و اکنون بیش از ۲۷ هزار تومان است.

نتیجه منطقی چنین سقوطی ایجاد شکاف بزرگ در اختلاف قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج از کشور است. اما نکته مهم‌تر اینکه، وضعیت پیش آمده حاصل عملکرد اشتباه و بی‌مسئولیتی نظام بوده، نه مردمی که حتی طبق آمارهای رسمی بیش از نیمی از آنها زیر خط فقر و یک سوم آنها زیر خط فقر مطلق دست و پا می‌زنند و با تورم افسارگسیخته دست به گریبان هستند.

آمارسازی برای توجیه و زمینه‌چینی افزایش قیمت برق و گاز

محسن مظلوم فارسی‌باف چنانکه اشاره شد، بدون ارائه اسناد قانع‌کننده مدعی شده است که افزایش ۲.۵ برابری قیمت گاز، مصرف آن را ۱۰ درصد کاهش خواهد داد.

این اظهارات در حالی است که از زمان طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت گاز چندین بار جهش داشته، اما هرگز مصرف گاز کشور روند نزولی نداشته است.

متوسط رشد سالانه مصرف گاز ایران نیز طی یک دهه گذشته ۵.۲ درصد بوده است و نکته مهم‌تر اینکه بخش خانگی کمترین رشد را در میان دیگر بخش‌ها از لحاظ مصرف گاز طبیعی داشته است.

نکته دیگر این‌که طبق آمارهای رسمی شرکت ملی گاز، بخش “خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده” در سال گذشته خورشیدی ۱۲۲ میلیارد متر مکعب گاز مصرف کرده که معادل ۵۲ درصد از گاز مصرفی کشور است.

مقامات جمهوری اسلامی با استناد به این آمار، بارها اعلام کرده‌اند که بخش خانگی بیش از نیمی از گاز تولیدی کشور را می‌بلعد، اما جزئیات آمارها نشان می‌دهد که سهم واقعی بخش خانگی از مصرف گاز کشور تنها ۲۲ درصد است و ۳۰ درصد بقیه (از ۵۲ درصد) مصرف، مربوط به بخش تجاری و صنایع غیرعمده است.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران در ادامه می‌گوید، اصلاح و بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، عایق‌سازی، گریدبندی ساختمان و اقدام‌های از این دست در بخش خانگی می‌تواند صرفه‌جویی ۱۵ درصدی را در پی داشته باشد.

این موضوع درست است، اما نکته اینجاست که نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر بوده و یک سوم جمعیت نیز اجاره‌نشین هستند و اصولا امکان بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه را ندارند.

از طرفی طبق آمارهای رسمی خود وزارت نفت و بانک جهانی، سالانه نزدیک ۱۸ میلیارد متر مکعب گاز تولیدی از میادین نفتی ایران (گاز همراه) به خاطر نبود تجهیزات جمع‌آوری گاز، در مشعل‌ها سوزانده و به هدر داده می‌شود.

این رقم معادل ۳۵ درصد از مصرف خانگی گاز است و ارزش آن در بازارهای منطقه‌ای نیز ۴ میلیارد دلار است. بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در دولت روحانی چند سال پیش اعلام کرده بود که با ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌توان مشعل‌سوزی گازهای همراه را متوقف کرد.

این تنها تلفات گاز در زمان تولید است، اما تلفات شبکه انتقال و توزیع گاز حتی بیشتر از این میزان است. بر اساس آمارهای شرکت ملی گاز ایران، میزان هدر رفت گاز در شبکه سراسری حدود ۲۳.۶ میلیارد مترمکعب در سال ۹۸ گزارش شده که معادل ۹ درصد مصرف گاز کشور است.

دلایل عمده این حجم از هدررفت گاز شامل فرسودگی شبکه سراسری ایران و خطای بالای دستگاه‌های اندازه‌گیری گزارش شده است.

بدین ترتیب، میزان هدررفت گاز در پروسه تولید و انتقال، تقریبا معادل مصرف خانگی گاز است و برای جبران کسری گاز باید به این مشکلات رسیدگی شود.

Iran – Luftverschmutzung in Teheran

در مورد کسری برق نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۳ درصد برق تولیدی کشور در پروسه انتقال و توزیع هدر می‌رود؛ چرا که شبکه برق فرسوده و کهنه است. لازم به ذکر است که بخش خانگی کمتر از یک سوم برق کشور را مصرف می‌کند و تنها با بهینه‌سازی شبکه می‌توان جلو خاموشی‌ها را گرفت.

همچنین راندمان نیروگاه‌های برقی حرارتی ایران که تقریبا ۸۵ درصد کل برق کشور را تولید می‌کنند، به‌طور متوسط ۳۷ درصد است. با تبدیل نیروگاه‌های گازی به نوع “چرخه ترکیبی” می‌توان راندمان آنها را حداقل به ۴۵ درصد رساند.

رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق مدعی است که اگر مشترکان پرمصرف در پیک تابستان امسال مصرف خود را مدیریت می‌کردند، دچار خاموشی نمی‌شدیم.

این اظهارات در حالی است که طبق آمارهای رسمی خود وزارت نیرو، ۸۰۰ هزار مشترک پرمصرف خانگی وجود دارد که سالانه بیش از ۱۳ میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند. این رقم تنها معادل کمتر از ۵ درصد برق مصرفی کشور است، در حالی که تابستان امسال سه برابر این میزان کسری برق وجود داشت.

مطالب منتشر شده در صفحه “دیدگاه” الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی

No responses yet

Apr 08 2014

جریمه دستکاری کنتور و سرقت برق تعیین شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,سیاسی,یارانه

مهر: در آستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش 24 درصدی قیمت برق، مديركل حقوقي توانير با تشریح جریام سارقان برق و دست کاری کنتورهای برق، اعلام کرد: رد اصل مال، حبس از يک تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ربوده شده، از جرایم جدید برخورد با سارقان برقی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علي نظري منتظر با بیان اینکه يكي از جرايم شايع صنعت برق دستكاري كنتور است، گفت: كنتور يا شماره انداز، ميزان برق مصرفي مشترك را نشان مي دهد كه براساس آن مطابق تعرفه، هزينه برق مصرفي محاسبه و از سوي مشترك پرداخت خواهد شد.

مديركل حقوقي توانير با اعلام اینکه انگيزه هاي سودجويانه افراد را وادار به دستكاري كنتور مي‌كند، تصریح کرد: برخي افراد با انگيزه‌ سودجويانه با دستكاري اين وسايل علاوه بر آنكه خود را در معرض خطرات جاني قرار مي دهند تلاش مي‌كنند تا برق مصرفي به كمتر از ميزان واقعي در كنتور ثبت شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اين اقدام هرچند منافع مادي موقتي براي مرتكبين دستكاري كنتور به همراه دارد، اظهار داشت: اما ممكن است با جرايمي همچون سرقت و كلاهبرداري قابل تطبيق باشد و در نتيجه تبعات سنگين جزايي را براي متخلفان به دنبال داشته باشد.

وی در خصوص مستندات قانوني رسيدگي به جرم دستكاري كنتور برق بیان کرد: براساس نظر اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه كه در سال 83 ارسال شده است، دستكاري كنتور آب و برق مصداق بارز سرقت به شمار مي‌رود.

نظری با بیان اینکه مطابق با مصادیق قضائی دستكاري كنتور به صورت متقلبانه و در راستاي فريب مأموران برق كه به منظور كاهش در پرداخت بهاي برق مصرفي انجام می شود، تبیین کرد:علاوه بر اين كه عملي خلاف شرع است، كلاهبرداري محسوب مي شود كه مجازات مرتكب آن نيز علاوه بر رد اصل مال، حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ربوده شده خواهد بو

No responses yet

Mar 03 2014

پس از برق٬ قیمت آب نیز «۲۰ درصد» افزایش یافت

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,سیاسی

رادیوفردا: در حالی که پیشتر وزیر نیرو از افزایش ۲۵ درصدی قیمت برق خبر داده بود٬ گزارش‌ها حاکی است که معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب را نیز به وزارت نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.

به گزارش ۱۲ اسفندماه خبرگزاری مهر٬ اسحاق جهانگیری٬ ششم اسفندماه سال جاری مصوبه افزایش ۲۰ درصدی نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب را برای اجرا به وزارت نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.

هیات وزیران در راستای پیشنهاد وزارت نیرو بر اساس ماده سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با این افزایش قیمت موافقت کرده است.

بر اساس ماده سوم قانون هدفمندی٬ دولت مجاز است در چارچوب قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

۹ اسفندماه نیز حمید چیت‌چیان٬ وزیر نیرو از افزایش ۲۵ درصدی قیمت برق از اسفندماه سال جاری خبر داد.

افزایش قیمت آب و برق در حالی اعلام شده است که علی طیب‌نیا٬ وزیر اقتصاد٬ پیشتر گفته بود که افزایش قیمت‌ها از فروردین یا اردیبهشت‌ماه اعمال خواهد شد.

برپایه قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که به تصویب مجلس رسیده است٬ دولت اجازه دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.

مقام‌های مختلف دولت و از جمله حسن روحانی٬ رئیس جمهور٬ بار‌ها گفته‌اند که برای تامین یارانه‌های نقدی و دیگر پروژه‌ها با مشکل درآمدی مواجه هستند.

در قانون بودجه ۱۳۹۳ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش‌بینی شده است. این میزان به غیر از درآمد حاصل از افزایش قیمت برق است.

با این‌حال دولت تاکید کرده بود که افزایش قیمت‌ها با «شیب ملایم» خواهد بود و در همین خصوص مسعود نیلی٬ مشاور اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرده بود که «قرار نیست قیمت حامل‌های انرژی به صورت یک‌جا و هم‌زمان افزایش یابد».

No responses yet

Feb 28 2014

افزایش ۲۴ درصدی بهای برق در سال جدید

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,سیاسی

دویچه‌وله: به گفته وزیر نیرو بهای برق از اول فروردین ۲۴ درصد افزایش می‌یابد. وزیر اقتصاد نیز از بالارفتن افزایش قیمت حامل‌های انرژی “با شیب بسیار محدود، ملایم و تدریجی” خبر داد. در سال جدید واردات بنزین به ایران افزایش خواهد یافت.

بر اساس اظهارات وزیر نیرو و وزیر نفت، ایرانیان در سال ۹۳ یا باید از مصرف برق و بنزین خود بکاهند یا بهای بیشتری برای این دو کالا بپردازند. روز پنجشنبه (۸ اسفند / ۲۷ فوریه) حمید چیت‌چیان هنگام بازدید از نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی و مولدهای مقیاس کوچک در تهران گفت: «با توجه به مصوبه اخیر هیات وزیران، قبوض فروردین ماه مشترکان برق با اعمال افزایش قیمت صادر خواهد شد».

وزیر نیرو در ادامه تاکید کرد: «متاسفانه مصرف انرژی در کشور بسیار بالا است و روزانه مقادیر قابل‌توجهی از انرژی در کشور به هدر می‌رود».

به گفته چیت‌چیان، دولت قصد دارد در آینده به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر بپردازد. او در این راستا اطمینان داد که با استفاده از انرژی‌های نو مقادیر زیادی انرژی فسیلی، نفت خام و گاز طبیعی صرفه‌جویی می‌شود. وزیر نیرو امیدوار است که ایران بتواند روزی “با صرفه‌جویی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، محصول‌های ارزشمندی” را تولید و صادر کند.

تغییر دوگانه در زمینه بنزین
حداقل دستمزد در سال جاری ۴۷۸ هزار تومان است که به گفته فعالان کارگری تنها هزینه ده روز یک خانواده کارگری را تامین می‌کند

حداقل دستمزد در سال جاری ۴۷۸ هزار تومان است که به گفته فعالان کارگری تنها هزینه ده روز یک خانواده کارگری را تامین می‌کند

همزمان با اظهارات وزیر نیرو، وزیر اقتصاد نیز اعلام کرد که بهای حامل‌های انرژی در سال جدید با شیب “بسیار محدود، ملایم و تدریجی” افزایش خواهد یافت. علی طبیب‌نیا شامگاه پنچشنبه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون دولتی ضمن اعلام این خبر گفت: «دولت به‌شدت از شوک‌درمانی پرهیز می‌کند، به‌ویژه این که بخواهد به اقشار متوسط و کم درآمد آسیب وارد کند».

به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش بهای بنزین در سال آینده قطعی است و به احتمال زیاد بهای بنزین نیمه‌یارانه‌ای به لیتری ۷۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد به لیتری ۱۰۵۰ تومان خواهد رسید.

علاوه بر این، به دستور وزیر نفت در سال ۹۳ تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی متوقف خواهد شد. بیژن زنگنه دلیل این اقدام را غیراستاندارد بودن این گونه بنزین عنوان کرده است.

به این ترتیب در سال جدید عرضه روزانه ۸ میلیون لیتر بنزین پتروشیمی در سطح جایگاه‌های سوخت متوقف خواهد شد.

دولت قصد دارد کمبود بنزین پتروشیمی را با ساماندهی سهمیه ویژه بنزین آژانس‌های تاکسی، وانت‌بارها، خودروهای موسسات آموزش رانندگی و نیز حذف سهمیه بنزین موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده جبران کند.

مصرف روزانه بنزین ایران از ۳۰ میلیون لیتر در سال۱۳۷۰ به بیش از ۷۰ میلیون لیتر افزایش یافته است. کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت ادامه روند فعلی متوسط مصرف بنزین در سال ۹۳ به حدود ۸۰ میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت.
مصرف روزانه بنزین ایران از ۳۰ میلیون لیتر در سال۱۳۷۰ به بیش از ۷۰ میلیون لیتر افزایش یافته است

مصرف روزانه بنزین ایران از ۳۰ میلیون لیتر در سال۱۳۷۰ به بیش از ۷۰ میلیون لیتر افزایش یافته است

وعده بهبود

وزیر نیرو در گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه “از آن شرایط سخت رکود تورمی در حال عبور هستیم” اظهار داشت : «میزان ۵ /۳ درصد تورم ماهانه به ۵ /۱ درصد کاهش یافته به گونه ای که کارشناسان نهادهای بین‌المللی را دچار شگفت زدگی کرده است». به گفته وی، در ارزیابی کارشناسان بانک جهانی درباره اقتصاد کلان ایران، نرخ تورم سال آینده به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد پیش بینی شده است.

اخباری که اخیرا در رابطه با دستمزد کارگران منتشر شده حاکی از آنند که کارگران با وجود وعده‌ی مقامات، در سال جدید نیز به طور جدی با مشکلات معیشتی روبرو خواهند شد.

بر اساس آمار وزارت کار و رفاه حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ براساس نرخ تورم ۳۶ درصدی از سوی مرکز آمار بیش از ۶۶۰ هزار تومان و براساس نرخ تورم ۴۰درصدی بانک مرکزی بیش از ۶۸۰ هزار تومان محاسبه شده است.

حداقل دستمزد در سال جاری ۴۷۸ هزار تومان است که به گفته فعالان کارگری تنها هزینه ده روز یک خانواده کارگری را تامین می‌کند. علی خدایی، مسئول کمیته مزد استان تهران در شوراهای اسلامی کار می‌گوید که «در تهران یک کارگر برای تامین یک زندگی حداقلی نیازمند حقوق یک میلیون و ۷۶۳ هزار تومانی است».

No responses yet

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .