اخبار

ایران وایر: سایت «طرفداری» دیروز پنج‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ خبر از ارسال نامه‌ای از سوی فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا داد و مدعی شد مکانیزم تعلیق فوتبال ایران فعال شده است.
خبرگزاری «فارس» دقایقی بعد خبر داد که فدراسیون ایران تا پایان وقت اداری شنبه ۲۹ مرداد (۲۰ آگوست) فرصت دارد پاسخ نامه مشترک فیفا و کنفدراسیون آسیا را بدهد.
گفته شده نامه تهدیدآمیز فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا بابت دخالت نهاد ثالث (برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی) در انتخابات فدراسیون نوشته شده است. بر اساس قوانین فیفا، استقلال فدراسیون‌ها باید حفظ شود و نهادهای سیاسی و دولتی نباید دخالتی در امور فدراسیون‌ها داشته باشند.
برخی نمایندگان مجلس در روزهای اخیر با مطرح کردن این که عده‌ای از نامزدهای دارای پرونده باز قضایی اجازه حضور در انتخابات را ندارند، خواستار حذف «مهدی تاج» از انتخابات فدراسیون شده‌ بودند. حالا فیفا و کنفدراسیون آسیا تهدید کرده‌اند به خاطر دخالت نمایندگان در انتخابات، می‌تواند فوتبال ایران را تعلیق کند.
خبرگزاری «آنا» با تایید ارسال نامه تهدیدآمیز این دو نهاد بین‌المللی فوتبال، از مشهود بودن رد پای یک ایرانی در تهدید فیفا خبر داده و فرد مورد نظر را «کاسب تعلیق» نامیده است.
این خبرگزاری نوشته است: «برخی مسوولان فيفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا که امضای آن‌ها پای نامه ارسالی به فدراسیون فوتبال است، چه کسانی هستند؟ ابهامات فيفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در ارسال این نامه نیز جالب توجه است که چه‌گونه گزارش‌های مختلف رسانه‌ای در خصوص تخلفات مختلف یک کاندیدا و وجود پرونده قضایی که طبق اساسنامه، مانع از حضور نامزدها می‌شود را مورد سوال قرار نداده است و فقط صحبت برخی نمایندگان مجلس را مورد سوال قرار می‌دهد.»
«امیررضا واعظ آشتیانی»، یکی از نامزدهای پیشین انتخابات فدراسیون فوتبال به خبرگزاری «ایرنا» گفته است: «مسوولان باید بررسی کنند که چرا این نامه ساعت پنج در یک خبرگزاری منتشر می‌شود و چند ساعت بعد از آن به دست فدراسیون فوتبال می‌رسد.»
تنها رسانه‌ای که نامه فدراسیون جهانی فوتبال را به صورت کامل و متکی بر بندهای مورد اشاره فیفا و کنفدراسیون آسیا که در این متن قید شده، منتشر کرد، «ورزش سه» بود. این رسانه، حامی و پشتیبان مهدی تاج است؛ مردی که هر بار قرار شده به مفاسد اقتصادی‌ او ورود شود، فدراسیون جهانی فوتبال برای تعلیق فوتبال ایران تحریک شده است.

چرا فیفا فقط روی بررسی فساد در فوتبال ایران حساس است؟
تصور عمومی این است که فدراسیون جهانی فوتبال مقابل هر نوع ورود دستگاه‌های قضایی و دولتی به فدراسیون‌های زیرمجموعه خود را می‌گیرد. اما آیا هیچ فدراسیونی در جهان از سوی نهادهای قضایی و نظارتی مورد نظارت، بازرسی و برخوردهای قضایی قرار نگرفته‌اند؟
آبان ۱۳۹۴، پلیس فدرال آلمان بدون اطلاع‌رسانی قبلی وارد ساختمان فدراسیون فوتبال این کشور شد تا اسناد لازم برای تحقیق در مورد رسوایی‌های فیفا و دست داشتن آلمان در این رسوایی را جمع‌آوری کند.
هم‌زمان، ماموران پلیس به خانه‌های «ولفگانگ نیرزباخ»، رییس فدراسیون فوتبال آلمان و «تئو سوانسیگر»، رییس پیشین فدراسیون فوتبال این کشور رفتند تا لپ‌تاپ و ایمیل‌های این دو را بررسی کنند.
اردیبهشت ۱۳۹۸، پلیس بلژیک رسما اعلام کرد تحقیقات خود در زمینه پول‌شویی در این کشور را وارد فاز بررسی وضعیت باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال بلژیک کرده و برخی از اسناد که احتمال می‌دهد نشانه‌هایی از فساد مالی در فدراسیون این کشور و باشگاه «اندرلخت» باشند را مورد بررسی قرار داده است.
پلیس بلژیک طی سه سال، تمامی اسناد باشگاه‌ها، فدراسیون فوتبال و مدیران کنونی و سابق فدراسیون فوتبال این کشور را بررسی کرد. این پرونده هم‌اکنون در بلژیک به پرونده «دست‌های پاک» شهرت دارد.
مرداد سال جاری، پلیس بلژیک اعلام کرد پرونده‌های ۵۶ مظنون که اکثر آن‌ها از مدیران عالی‌رتبه فوتبال این کشور هستند، به دستگاه قضایی تحویل داده شده‌اند.
نمونه‌ای دیگر در سال‌های کمی دورتر، در فوتبال چک اتفاق افتاد. سال ۱۳۸۳، دادستان کل پراگ اعلام کرد پرونده ۱۷ مدیر فوتبال این کشور را در دست بررسی دارد. در هیچ یک از این موارد، فدراسیون جهانی فوتبال مقاومتی نشان نداد و فدراسیون‌های این کشورها را به تعلیق تهدید نکرد.
بزرگ‌ترین پرونده فساد فوتبال جهان در سال‌های اخیر مربوط به فدراسیون جهانی فوتبال در زمان ریاست «سپ بلاتر» بود که توسط «اف‌بی‌‌آی» کشف شد.
براساس نامه‌نگاری‌های اخیر فیفا با فدراسیون فوتبال ایران، به نظر می‌رسد فدراسیون جهانی فوتبال فقط روی موضوع بررسی فساد مالی در فدراسیون ایران و فقط در زمانی که پای مهدی تاج در میان باشد، حساس می‌شود.

چرا فیفا برای برکناری عزیزی خادم سکوت کرد؟  
۲۴ مرداد ۱۴۰۱، «علی خضریان»، سخن‌گوی «کمیسیون اصل ۹۰» مجلس شورای اسلامی اعلام کرد افرادی که در قوه قضاییه پرونده باز دارند، حق حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال را نخواهند داشت.
در فاصله زمانی سه روز پس از آخرین اظهار نظر رسمی پیرامون ممنوعیت افرادی که پرونده قضایی دارند، فدراسیون جهانی فوتبال وارد عمل شد و با نامه‌ای که از پیش توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشته و تنظیم شده بود، فدراسیون ایران را مورد تهدید قرار داد.
سوال این‌جا است که چرا فیفا زمستان سال ۱۴۰۰، زمانی که «شهاب‌الدین عزیزی خادم» با فشار نهادهای امنیتی و با پرونده‌سازی رسانه‌های سپاه در مورد رابطه با یک شرکت اسرائیلی و عملیات نفوذ اسرائیل به فوتبال ایران، او را در تنگنای برکناری قرار داد، نسبت به ورود دستگاه‌های دولتی، نظامی، قضایی و امنیتی واکنشی نشان نداد؟
سال ۱۴۰۰، فوتبال ایران آمیخته با تحرکات مدیران نظامی و سیاسی برای برکناری شهاب‌الدین عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال بود.
«محمداسماعیل کوثری»، فرمانده پیشین سپاه و نماینده مجلس شورای اسلامی ایران عقد قرارداد فدراسیون فوتبال با شرکت هنگ کنگی «سیمپل لایو» را صرفا به این دلیل که این شرکت در اسرائیل هم یک دفتر نمایندگی دارد، نشانه‌ای از نفوذ دانسته بود.
او گفته بود رییس وقت فدراسیون فوتبال از آن‌ چه او «خط قرمز نظام» خوانده، عبور کرده است و باید از سمت خود برکنار شود.
«مرتضی آقاتهرانی»، رییس «کمیسیون فرهنگی» مجلس شورای اسلامی نیز با این ادعا که شهاب‌الدین عزیزی خادم با «جادوگران» در ارتباط است، خواهان عزل او از سمتش شده بود.
هم‌چنین خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران با پرونده‌ سازی‌های امنیتی در مورد رییس پیشین فدراسیون، مهم‌ترین نقش را در برکناری او بازی کرد.
در آن زمان اما فیفا به صورت کامل روند برکناری رییس فدراسیون فوتبال را قانونی دانست.

مهدی تاج چه‌گونه فیفا را تحریک می‌کند؟
فدراسیون جهانی فوتبال اما هر زمان پای مهدی تاج، چه در زمان ریاست او بر این فدراسیون و چه حالا که نامزد انتخابات فدراسیون فوتبال شده، در میان بوده، مانع از اجرای قوانین یا نظارت نهادهای قضایی در فوتبال ایران شده است؛ از نامه‌نگاری و تهدید دولت ایران برای اجرا نشدن «قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها» در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تا شتاب‌زدگی در زمینه ممنوعیت ورود به پرونده مهدی تاج در قرارداد با «مارک ویلموتس» در حال حاضر.
فدراسیون جهانی فوتبال طی سال‌هایی که مهدی تاج ریاست فدراسیون فوتبال ایران را برعهده داشت، هرگز به تایید نشدن اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران حساسیت جدی و خاصی نشان نداد. اما اسفند ۱۳۹۸، در فاصله کمتر از دو ماه پس از استعفای تاج از ریاست این فدراسیون، در نامه‌ای که با امضای «فاطما سامورا»، دبیر فیفا برای فدراسیون ایران ارسال شده بود، با لحنی تهدیدآمیز خواستار روشن شدن چرایی هشت سال تصویب نشدن اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران شد.
پیش از این گزارش‌هایی از نقش داشتن مهدی تاج در رسیدن اطلاعات به فدراسیون جهانی فوتبال منتشر شده بود. حالا خبرگزاری آنا در گزارشی به صورت غیرمستقیم مهدی تاج را در نامه‌نگاری‌های فیفا و حساسیت این نهاد در آن‌چه «دخالت حاکمیت در ورزش» می‌داند، متهم کرده است.
آنا در این گزارش بدون نام بردن از شخصیت مورد نظر خود، به فردی که از نزدیکان مهدی تاج است، اشاره می‌کند و او را کارمند پیشین «شورای المپیک آسیا» و از مدیران کنونی کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌نامد.
در بخشی از این گزارش آمده است: «این مدیر ایرانی چند سال پیش در ازای دریافت پروژه عظیم اقتصادی در غرب تهران، نامه‌ای تهدیدآمیز مبنی بر تعلیق فدراسیون قایق‌رانی را از شورای المپیک آسیا ارسال می‌کند.»

دویچه‌وله: ایران توافق پرداخت ۵۰۰ میلیون دلار به پاکستان برای ساخت بخشی از خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان را به حال تعلیق در آورد. این توافق که مصوبه دولت پیشین ایران است مخالفت آمریکا را در پی داشته است.

ایران پیش‌تر متعهد شده بود که ۵۰۰ میلیون دلار برای تکمیل پروژه انتقال گاز این کشور به خاک پاکستان را بر عهده بگیرد، ولی اکنون اعلام کرده که قادر به تأمین این مبلغ نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ماجدی، معاون وزیر نفت ایران روز شنبه (۲۳ آذر/ ۱۴ دسامبر) در جمع خبرنگاران اعلام کرد‌، ایران هیچ الزامی برای تأمین مالی بخش پاکستانی این خط لوله ندارد و با توجه به تحریم‌ها از بودجه تأمین مالی خط لوله کشوری دیگری نیز برخوردار نیست.

وی خاطرنشان ساخت که ایران تا به‌حال برای ساخت این خط لوله حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده و باید حدود یک میلیارد دیگر نیز سرمایه‌گذاری کند.

ماجدی اضافه کرد: «اگر از همین امروز پیمانکار انتخاب و ساخت خط لوله صادرات گاز در خاک این کشور آغاز شود ۴ سال طول خواهد کشید تا این خط تکمیل شود. این در حالی است که طبق قرارداد باید در اول دسامبر ۲۰۱۴ خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان تکمیل شود.»

وی همچنین گفت‌، پاکستانی‌ها می‌گویند، دلیل تأخیر در ساخت این خط لوله از سوی آنها، تحریم ایران بود اما “این موضوع تنها یک بهانه است.”

توافق دولت احمدی‌نژاد

بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۱) مسئولان وقت شرکت ملی گاز ایران از دستورات جدید محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین برای تأمین وام ۲۵۰ میلیون دلاری ساخت خط لوله ایران ـ پاکستان توسط ایران خبر داده بودند. اما معاون وزیر نفت ایران می‌گوید، ایران در حال حاضر امکان ارائه چنین کمک‌هایی را ندارد.

خط لوله ایران ـ پاکستان به منظور کمک به تأمین نیازهای پاکستان به انرژی طراحی شده است.

ایالات متحده آمریکا حتی بعد از توافق مقدماتی اتمی با ایران در ژنو نیز اعلام کرد، موضع این کشور در قبال این پروژه تغییری نکرده و آمریکا با وجود تسهیل برخی تحریم‌ها علیه ایران همچنان مخالف اجرای این طرح است. اما ایران و پاکستان متعهد شده بودند که پروژه این خط لوله را که “خط لوله صلح” نام‌گذاری شده است، اجرایی کرده و به اتمام برسانند.

هاشمی نامه: سه امتیاز پیشنهادی غرب به ایران در این مذاکرات، لغو تحریم بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا، لغو تحریم شرکت ملی نفتکش و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و افزایش 9 کشور دیگر از خریداران معاف شده نفت ایران از تحریمهای آمریکا، به 15کشور مستثنی شده فعلی است.

کشورهای غربی در مذاکرات آلمآتی، پیشنهاد سه محوری کاهش در تحریم های ایران را در ازای تعلیق غنی سازی 20 درصد مطرح کردند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، بنا بر اطلاع رسیده از منابع آگاه، 4کشور غربی در مذاکرات 5+1 در آلماتی، پیشنهاد سه گانه ای را به ایران جهت تعلیق غنی سازی 20 درصد ارائه داده اند.

براساس این پیشنهاد، سه امتیاز پیشنهادی غرب به ایران در این مذاکرات، لغو تحریم بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا، لغو تحریم شرکت ملی نفتکش و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و افزایش 9 کشور دیگر از خریداران معاف شده نفت ایران از تحریمهای آمریکا، به 15کشور مستثنی شده فعلی است.

گفته می شود همان گونه که سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در اظهار نظر رسمی خود بعد از مذاکرات گفته است، تعطیلی مرکز هسته ای فردو در این پیشنهادات مطرح نبوده و صرفا تعلیق غنی سازی 20 درصد که یکی از فعالیتهایی است که در این مرکز انجام می شود، در این پیشنهاد وجود دارد.

براساس اظهار منابع آگاه، خواست های جمهوری اسلامی در این مذاکرات، به رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل و لغو تحریمهای ایران بوده است، اما این موضوع به معنای رد کردن پیشنهاد 4 کشور غربی توسط جمهوری اسلامی محسوب نمی گردد.

در این حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک دیپلمات ارشد آمریکایی گزارش داده است، در گفت‌وگوهای قزاقستان گروه ۱+۵ بیش از هر زمان دیگری امتیازات بیشتری به ایران پیشنهاد داده است.

برپایه این گزارش، گروه ۱+۵ به ایران پیشنهاد داده که مقدار محدودی از اورانیوم تا ۲۰ درصد غنی شده را حفظ کند اما از تولید بیشتر آن دست بکشد.

این گزارش می‌افزاید گروه ۱+۵ این بار خواستار تعطیلی کامل تاسیسات فردو نشده‌ و گفته‌ است که در مقابل حاضر است بخشی از تحریم‌ها را هم لغو کند.

با این حال یک مقام بلندپایه آمریکایی به این خبرگزاری گفته است که تحریم‌های نفتی و مالی علیه ایران همچنان پابرجا خواهد بود.

به گفته این مقام بلندپایه آمریکایی برپایه پیشنهاد ۱+۵ ایران ملزم است تا ذخیره اورانیوم ۲۰ درصدی خود را محدود کند اما در تحولی تازه، اجازه خواهد داشت تا مقدار اورانیوم ۲۰ درصدی کافی را برای خوراندن به رآکتور تحقیقاتی امیرآباد تهران حفظ کند.

این دیپلمات آمریکایی می‌افزاید در پیشنهاد تازه، به جای توقف کامل فعالیت‌‌ها در فردو از ایران خواسته شده فعالیت‌های خود را در این تاسیسات به حال «تعلیق» درآورد به نحوی که آغاز دوباره آن زمان‌بر باشد.

این دیپلمات بلندپایه آمریکایی می‌گوید در مقابل، آمریکا و اتحادیه اروپا چند قلم از تحریم‌ها را لغو می‌کنند و شورای امنیت و اتحادیه اروپا هم تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع نمی‌کنند.

با این حال به گفته این دیپلمات در طول مذاکرات، تحریم‌های نفتی و بانکی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

این مقام آگاه می‌افزاید برای این پیشنهاد ضرب‌الاجلی تعیین نشده اما از ایران خواسته شده سریع به آن پاسخ دهد چون «زمان به نفع ایرانی‌ها نیست».

این دیپلمات ارشد آمریکایی گفت: «برای تک‌تک روزهایی که ایران حل این مسئله را به تاخیر بیندازد باید هزینه بدهد. کمااینکه ایرانی‌ها همچنان هزینه می‌دهند و این هزینه‌ها هم بیشتر می‌شود.»

آسوشیتدپرس گزارش داده است، به نظر می‌رسد این پیشنهاد گروه ۱+۵، به مذاکره‌کنندگان ایرانی انرژی تازه‌ای بخشیده بود؛ به طوری که مذاکره‌کنندگان ایرانی بیش از دوره‌های قبلی به دنبال گفت‌وگوهای رو در رو با دیپلمات‌های غربی بودند البته به استثنای آمریکا.

این خبرگزاری می‌افزاید این بار مذاکره‌کنندگان ایرانی به سرعت درباره مذاکرات کارشناسی در روز ۲۸ اسفند در استانبول و دوره بعدی گفت‌وگوها در آلماتی در ۱۶ فروردین توافق کردند.