اخبار

کلمه: شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام رازینی، ظرف مدتی کمتر از یک ماه، حکم اعدام سهیل عربی از شهروندان فعال در فیس بوک را که پیش از این در شعبه ۳۱ دادگاه کیفری استان تهران صادر شده بود، تایید کرده است. محکومیت این زندانی سیاسی و عقیدتی به سه سال حبس تعزیری نیز سه روزه صادر و ظرف مدت کمتر از یک ماه در دادگاه تجدیدنظر تایید شد….

دیوان عالی کشور حکم اعدام سهیل عربی را که دادگاه کیفری استان تهران چندی پیش صادر کرده بود، تایید کرده است.

به گزارش خبرنگار کلمه، شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام رازینی در اقدامی غیرمنتظره و عجولانه، حکم اعدام سهیل عربی از شهروندان فعال در فیس بوک را که پیش از این در شعبه ۳۱ دادگاه کیفری استان تهران صادر شده بود تایید کرده است. این حکم روز یکشنبه این هفته به وکیل سهیل عربی ابلاغ شده است.

دیوان عالی کشور ظرف مدتی کمتر از یک ماه این حکم کم سابقه را که به اتهام سب النبی صادر شده بود، تایید کرده است. حکم سه سال حبس تعزیری صادر شده برای سهیل عربی نیز تنها سه روز پس از محاکمه وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شده بود.

کلمه پیشتر گزارش داده بود که شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، کمتر از یک ماه پس از ارجاع رای دادگاه بدوی مبنی بر سه سال حبس تعزیری، این حکم را تایید کرده است. اتهامات این زندانی سیاسی و عقیدتی در این پرونده “تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” ذکر شده است.

بر اساس این گزارش، این زندانی که در بند ۳۵۰ اوین محبوس است، آذرماه سال ۹۲ توسط سپاه پاسداران بازداشت شده و در بند ۲ الف تحت فشار و شکنجه بوده است.

سهیل عربی با توجه به حرفه اش که عکاسی بوده است، از فعالان فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک بوده که مطالبی را در نقد دولت قبل و بعضا با رویکرد طنز منتشر می کرده است. او از جمله قربانیان پروژه سال گذشته اطلاعات سپاه برای برخورد با شهروندان فعال در فیس بوک است.

سهیل عربی و وکیلش با اعتراض به اتهام سب النبی، مکررا این اتهام را رد کرده اند. آنها همچنین به ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی در مورد اتهام سب النبی استناد می کنند که می گوید: “هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است، ساب النبی محسوب نمی شود”.

رادیوفردا: سه نهاد حقوق بشری خارج از ایران با انتشار بیانیه‌هایی جداگانه خواستار لغو فوری اعدام زندانیان عقیدتی اقوام مختلف در ایران شدند و در این رابطه به احکام اعدام پنج تن از فعالان عرب ایرانی و دو زندانی کرد ایرانی اعتراض کرده‌اند.

«فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» روز دوشنبه، ۲۵ دی، در یک بیانیه عمومی مشترک نوشتند که «دولتمردان ایران زندانیان عقیدتی جوامع قومی ایران و به ویژه کردها و عرب‌ها را با موج تازه‌ای از اعدام تهدید می‌کنند.»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده‌است که «علاوه بر این، دیوان عالی کشور گویا حکم اعدام پنج زندانی عقیدتی عرب ایرانی را که در بهمن ۱۳۸۹ دستگیر و به اتهام‌های مبهمی مثل محاربه و فساد روی زمین محکوم شده بودند، تایید کرده‌است.»

این بیانیه نام این پنج زندانی را محمدعلی عموری‌نژاد، هادی راشدی، هاشم شعبانی‌نژاد، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه ذکر کرده است.

نهاد سوم حقوق بشری که روز دوشنبه در این رابطه بیانیه داده است نهاد «عدالت برای ایران» است که پنج فرد یادشده را «از موسسان یا فعالان موسسه علمی- فرهنگی الحِوار (گفت‌وگو)» توصیف می‌کند.

به نوشته بیانیه سایت «عدالت برای ایران»، الحوار به معنای گفت‌وگو است و «نام آن الهام گرفته از سیاست‌های دولت خاتمی در مورد ترویج گفت‌وگوی تمدن‌ها بود. این موسسه، یک گروه ثبت شده در سازمان ملی جوانان بوده که در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴، همایش و شب‌های شعر به زبان عربی و کلاس‌های آموزشی و هنری برای جوانان عرب شهر رامشیر برگزار می‌کرده‌است.»

پیش از این در اواخر خردادماه، چهار ایرانی عرب ساکن خوزستان از جمله سه برادر که همگی فروردین‌ماه سال ۹۰ بازداشت شده بودند، به اتهام «محاربه» در اهواز اعدام شدند. اعدام‌ این افراد، اعتراض‌های جهانی را به همراه داشت.

از آن جمله ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، به «اعدام مخفیانه» چهار تن در ایران به اتهام «محاربه» و همچنین صدور حکم اعدام برای پنج ایرانی عرب اشاره کرد و در این ارتباط گفت که سابقه حقوق بشری جمهوری اسلامی «شرم‌آور» است.

«۴۰ زندانی عقیدتی محکوم به اعدام»

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و رییس «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» تعداد زندانیان عقیدتی که هم‌اینک در ایران به اعدام محکوم شده‌اند را «۴۰ نفر» ذکر کرد.

بنا به گفته آقای لاهیجی که اظهارت او در وب‌سایت «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» منتشر شده است، «در میان این عده، چهار عرب دیگر که به اتهام محاربه و اتهام‌های مبهم دیگر محکوم شده‌اند، ۱۵ ـ ۲۰ کُرد و چند بلوچ، چند نفر متهم به ارتباط با گروه‌های مخالف در خارج و چند کارشناس اینترنتی و برنامه‌نویسی وجود دارند.»

عبدالکریم لاهیجی می‌افزاید که «تعداد کُل واقعی ممکن است بسیار بیش از این باشد زیرا دولتمردان ایران از ارائه اطلاعات در باره صدور و اجرای حکم‌های اعدام، به ویژه در باره زندانیان عقیدتی و سیاسی خودداری می‌کنند.»

وی در ادامه به محکوم شدن دو شهروند ایرانی کُرد به نام‌های زانیار مرادی و لقمان مرادی به اعدام اشاره کرده و می‌گوید که «این دو نفر بر پایه اعتراف اجباری به اتهام قتل پسر یک روحانی محلی به اعدام محکوم شده‌اند. با وجود انکار آنها در دادگاه، قاضی دادگاه اعتراف پیش از محاکمه آنها را پذیرفته‌است.»

دویچه‌وله: پدر زانیار مرادی که به همراه لقمان مرادی به اعدام محکوم شده به دویچه وله می‌گوید در روزهای اخیر مامور آمار زندان با زانیار و لقمان صحبت کرده و به آن‌ها گفته “پس چرا تا حالا حکم اجرا نشده، چرا شما را اعدام نکرده‌اند؟”.

اقبال مرادی پدر زانیار مرادی که به همراه دوست خود لقمان مرادی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است به دویچه وله می‌گوید پس از آن‌که فرزندش زانیار به دلیل شکنجه در زندان درخواست معالجه کرده است، شخصی به نام “مردانی” رئیس زندان رجایی‌شهر به زانیار مرادی گفته است: «تو که اعدامی هستی، دیگر برای چه دکتر می‌خواهی بروی؟».

پدر زانیار مرادی اتهام قتل فرزند امام‌جمعه مریوان توسط زانیار و اقبال مرادی را سناریویی ساختگی توسط کادرهای اداره اطلاعات عنوان می‌کند.

زانیار و لقمان در مرداد ماه ۱۳۸۸ در مریوان دستگیر شدند. این دو پس از اطلاع از صدور حکم اعدام در نامه‌ای نوشتند که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده و هیچ نقشی در ترور فرزند امام جمعه مریوان نداشته‌اند.

بشنوید: گفت‌وگو با اقبال مرادی پدر زانیارمرادی

دویچه وله: شما کی و چه طور متوجه شدید که احتمال اعدام پسرتان زانیار و دوست او لقمان مرادی وجود دارد؟ چه طور به آن‌ها اعلام کردند که حکم اعدام اجرا خواهد شد؟

پدر زانیار مرادی: متاسفانه حدود ۱۰ روز پیش از مریوان که یکی از شهرهای کردستان ایران است و زادگاه من و زانیار است متوجه شدیم دادستان کردستان و امام‌ جمعه مریوان که شاکی اصلی این پرونده است و خودش هم در این سناریوسازی با کادرهای اطلاعات همراه است، از طرف وزارت اطلاعات به تهران فراخوانده شده‌اند. ما هیچ دلیلی برای احضار آن‌ها به تهران نمی‌بینیم.

بعد از دو روز که ما سکوت کردیم، اجرای احکام، لقمان و زانیار را فرامی‌خواند و یک نفر که خود را مامور آمار زندان معرفی می‌کند، حدود دو ساعت و نیم با زانیار و لقمان حرف می‌زند. ما از محتویات حرف‌هایی که بین آن‌ها رد و بدل شده خبر نداریم ولی از طرف یکی از زندانیان که دوست زانیار و هم‌بند او بوده است به ما اطلاع دادند که به زانیارو لقمان گفته‌اند “پس چرا تا حالا حکم را به اجرا درنیاورده‌اند، چرا شما را اعدام نکرده‌اند؟”

زانیار هم در جواب به او گفته است ما بی‌گناه هستیم و بارها و بارها درخواست تجدیدنظر در پرونده و در خواست محاکمه در انظار عمومی با حضور وکیل به‌دور از هیچ‌نوع خشونتی داشتیم ولی تا به حال از طرف هیچ مسئولی یا دستگاه قضاییه پاسخی به ما داده نشده است.
لقمان مرادی که به همراه دوست خود زانیار مرادی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است لقمان مرادی که به همراه دوست خود زانیار مرادی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است

در صحبت‌های‌تان به سناریوسازی وزارت اطلاعات و امام‌جمعه اشاره کردید. مقامات قضایی ایران زانیار و لقمان مرادی را به قتل فرزند امام جمعه مریوان متهم کرد‌ه‌اند، لطفا بفرمایید ماجرا از چه قرار است و چرا به پسرتان و دوست او چنین اتهامی وارد شده است؟

من یک فعال سیاسی هستم و عضو یکی از احزاب کردستان بودم. به دلیل فعالیت‌های سیاسی، نظام با من خصومت‌های زیادی دارد. من خودم سال‌ها زندانی سیاسی بودم. اعضای خانواده‌ام بارها و بارها مورد بی‌احترامی قرار گرفته‌اند و زندانی شده‌اند.

در ایران هر کسی با ایدئولوژی نظام مخالفت کند به او مهر ضدانقلاب می‌زنند. ۱۰، ۱۵ روز قبل از این‌که زانیار را دستگیر کنند، تروریست‌هایی که دست پرونده ایران بودند به عمق خاک عراق آمدند و من را به‌شدت زخمی کردند. به پشت من نه گلوله اصابت کرد. خوشبختانه نتوانستند من را بکشند. بعد از ۱۵ روز زانیار را گرفتند. ابتدا فکر می‌کردم زانیار را گرفته‌اند تا من را وادار به سکوت بکنند. بعد از نه ماه بی‌خبری رسانه اطلاعات یا همان Press TV، اعلام کرد زانیار جاسوس بریتانیا بوده و با یکی از احزاب کردی ارتباط داشته است.

چند روز بعد وقتی نتوانستد این سناریو را به سرانجام برسانند و نتوانستند اتهام جاسوسی زانیار را ثابت کنند، به او اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان را زدند.

تمام اهالی مریوان می‌دانند و خود امام جمعه مریوان هم به خوبی می‌‌داند که چه کسی قاتل فرزندش است. یک سری قتل‌های زنجیره‌ای توسط کادرهای اطلاعات در مریوان صورت گرفته بود. اطلاعات به خاطر ترس از رسوایی کسی را گیر نیاورد غیر از مسئله زانیار و لقمان. لقمان مرادی فقط رفیق زانیار مرادی است و بین آن‌ها یک وجه تشابه فامیلی است.

سایت‌های حقوق بشری در آخرین نامه‌ای که زانیار و لقمان مرادی در زندان رجایی شهر به صورت مشترک نگاشته‌اند، منتشر کرده‌اند. در این نامه به شکنجه اشاره شده است. شما چه اطلاعی از احتمال شکنجه پسرتان در زندان برای گرفتن اعتراف دارید؟

هر کسی رنجنامه اول زانیار یا همین رنجنامه دوم را خوانده باشد، پی می‌برد که چه بی‌عدالتی‌هایی درباره این دو بچه مظلوم صورت گرفته و با ابتدایی‌ترین شیوه‌های غیرانسانی آن‌ها را شکنجه داده‌اند.

زانیار حتی پس از آن‌که این شکنجه‌های طاقت‌فرسا را تحمل کرد، بارها و بارها درخواست پزشک کرده است. چون سه تا چهار مهره پشتش بر اثر شکنجه‌های کادرهای اطلاعات ضربه دیده و شکسته شده است.

زندانیان زندان رجایی‌شهر شاهد بوده‌اند و گواهی می‌دهند که حدودا از چهار سال پیش به دلیل همین شکنجه‌ها زانیار نمی‌تواند روی پای خودش بایستد. زانیار بارها درخواست درمان و پزشک و معالجه کرده است، حتی دادستان هم موافقت کرده است، دکتر بیمارستان موافقت کرده است ولی شخصی به نام “مردانی”، که مسئول آن زندان است به دلایل مبهمی ممانعت کرده و حتی یک‌بار به زانیار گفته است: “بدبخت تو که اعدامی هستی، دیگر برای چه دکتر می‌خواهی بروی؟”.

در رنجنامه آخر نوشته شده است که زانیار و لقمان مرادی از امام‌جمعه مریوان به دلیل “جایگاه دینی” توقع داشته‌اند تا به وعده خود عمل بکند و به بی‌گناهی آن‌ها اذعان کند. آیا امام جمعه مریوان قبلا چنین وعده‌ای داده بوده است؟ شما در جریان هستید؟

بله، من در جریان هستم، در ابتدا این بچه‌ها شکنجه‌های وحشیانه‌ای می‌شوند و حتی به تجاوز جنسی تهدید می‌شوند. به لقمان می‌گویند که پدر و مادر و خواهرت را جلوی چشمت می‌آوریم و بلا سرشان می‌آوریم. در رنجنامه اول لقمان به همین مسئله اشاره کرده است. چون به من دسترسی نداشتند به زانیار گفته‌اند پدرت که دست ما نیست ولی خودت هستی. به او گفته‌اند پدرت که علیه امنیت ملی اقدام می‌کرد فکر نمی‌کرد که تو روزی دست ما بیفتی و بلا سرت بیاوریم. ما از تو به عنوان گروگان استفاده می‌کنیم و بعد تو را می‌کشیم. این مسئله را زانیار در رنجنامه اول اظهار کرده است.

امام جمعه مریوان هم در این سناریوسازی دست داشته. وقتی مردم پیش او می‌روند به دروغ به آن‌ها می‌گوید “من از لقمان و زانیار شکایتی ندارم، قاتلان پسر من عوامل اداره اطلاعات هستند”. ولی دروغ می‌گوید چون امام جمعه مریوان در یک سناریو ساختگی و یک بازی سیاسی که که توسط کادرهای اطلاعات طراحی شده قرار گرفته و نه راه پس دارد و نه راه پیش.

با توجه به نامه‌ای که زانیار و لقمان نوشته‌اند، هنگام قبول اتهام توسط زانیار و لقمان، امام جمعه مریوان هم حضور داشته و به آن‌ها قول شرف داده است که شما بیایید به‌خاطر این‌که حیثیت نظام به‌خطر نیفتد این قتل را بر عهده بگیرید و من قول شرف می‌دهم که نگذارم حتی بیست‌وچهار ساعت در زندان بمانید و آزادتان می‌کنم. این سخنان بین لقمان و زانیار و امام جمعه مریوان و کادرهای اطلاعات صورت گرفته است.

از نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر و کمپین‌های حقوق‌بشری که در راستای مسئله لقمان و زانیار تشکیل شده، از همه‌شان تک‌تک تشکر می‌کنم و امیدوارم بتوانند اقدام مناسبی برای توقف‌ اعدام همه زندانیان مخصوصا در مورد لقمان و زانیار انجام دهند.

کمپین بین المللی حقوق بشر: به دنبال صدور حکم اعدام برای دو تن در تهران که در تاریخ ۱۳ دی ماه به اتهام سلب امنیت از طریق «زورگیری»، دکترعدالکریم لاهیجی، حقوقدان برجسته و نائب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر، به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت که محوراصلی سیاست جزایی قوه قضاییه تنها بر بالا بردن میزان مجازات و درعین حال گزینشی عمل کردن در برابر پرونده های قضایی است در حالی که خود این قوه اهرم اختناق و اهرم سیاسی در اختیار حکومت برای از بین بردن مخالفان است که این دوگانگی باعث می شود نه این سیاست ها کارایی داشته باشد، نه امنیت درجامعه حاکم و نه مردم از حداقل آزادی های اجتماعی و سیاسی برخوردار باشند.

‎۱۱ آذر ماه امسال فیلم مدار بسته ای در یوتیوپ منتشر شد که در آن چهار نفر مرد جوان موتور سوار که به قمه مسلح بودند به عابری در یکی از خیابان های تهران حمله کرده و کیف او را به زور جلوی چشم عابران دیگر ربودند. یکی از آنها با قمه ضربه ای هم بر صورت او زد و فرار کرد. این چهار نفر ۱۳ دی ماه در دادگاه بدوی محاکمه شدند و به علت جریحه دار کردن احساسات مردم دو نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند.

‎در تاریخ ۱۳ دی ماه دادگاه بدوی ۴ متهم موسوم به «زورگیری» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. دو نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند و دو نفر دیگر به ۱۰ سال حبس، ۵ سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. قاضی صلواتی قاضی دادگاه های نمایشی فعالان سیاسی ومدنی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و از قضاتی است که به صدور احکام طویل المدت و همچنین احکام اعدام شهره است‫.‬
شکست سیاست های تنبیهی قوه قضاییه

دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر که هم اکنون مقیم فرانسه است با اظهار اینکه تجربه سه دهه گذشته ثابت کرده که افزایش میزان مجازات بر کاهش ارتکاب جرم و درنهایت ایجاد امنیت در جامعه منجر نشده است به کمپین گفت: «سیاست جزایی یک دولت نمی تواند تنها بر شدت عمل و بالا بردن مجازات استوار باشد. برای مثال، طی سه دهه گذشته در زمینه مبارزه با مواد مخدر، افزایش آمار تعداد اعدام ها و همچنین گسترش ارتکاب به جرائم موادمخدری نشان می دهد که این سیاست شکست خورده است. چرا که با صدها اعدام درسال نه تنها قاچاق مواد مخدر- و درنتیجه جرائم مرتبط با مواد مخدر – در ایران کم نشده که بیشتر و چند برابر شده است. آمار اعدام که سازمان های حقوق بشری از آنچه در روزنامه ها منتشر می شود استخراج می کنند – و می تواند شامل تعدا واقعی اعدام در زندان های کشور هم نباشد- نشان می دهد که طی پنج سال اخیر تعداد اعدام در ایران دو تا سه برابر شده است. خود مقامات جمهوری اسلامی هم می گویند که ۷۰ درصد این اعدام ها در ارتباط با مواد مخدر است. وقتی افزایش مجازات موجب کاهش جرم نمی شود یعنی با بالابردن میزان مجازات نمی توان با پدیده ارتکاب جرم مبارزه کرد. ارتکاب به جرم عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد و تا وقتی این عوامل موجود باشند و با آنها مبارزه نشود، مسلم است که آمار جرم و جنایت در جامعه نه تنها متوقف بلکه روز به روز بالاتر خواهد رفت.»

نائب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر با اشاره به گزینشی عمل کردن دستگاه قضایی ایران نسبت به افرادی که مرتکب جرم می شوند، ازاین گزینشی عمل کردن به عنوان عاملی برای از بین رفتن اعتمادی مردم به دستگاه قضایی یاد کرد و افزود: « در برخی مواقع که صحبت از مفساد اقتصادی می شود و مقامات ایرانی ناچار می شوند از آن سخن بگویند – یعنی سخن از کسانی که میلیاردها از اموال عمومی را اختلاس کرده اند و برخی مواقع هم از اعدام چند تن از آنها خبر می دهند- می بینیم که آنها به قدری از حریم امنیت و حمایت و پشتیبانی برخوردارند که هویت چنین افرادی حتی در جریان دادگاه فاش نمی شود. در بیشتر مواقع فقط اسم کوچک آنها معرفی می شود. مثلا جیم. کاف. معلوم می شود که این افراد به اهرم های سیاسی – اقتصادی حکومت متکی هستند. در مورد جرائم جنسی هم همین طور. همین چند وقت پیش گفتند که چند نفر به اتهام جنسی محکوم به اعدام شده اند و در میدان های عمومی هم اعدام شدند. در مورد پرونده های قتل هم همین طور. این برخلاف متهمان سیاسی است که از آن دقیقه ای که آنها را دستگیر می کنند برعلیه آنها جوسازی و پرونده سازی و جرم تراشی می کنند و به سرعت به آنها احکام سنگین می دهند.»

وی در توضیح دلیل افزایش احکام تنبیهی بدون توجه به زمینه های بروز جرائم در جامعه و بی توجهی قوه قضاییه به آن، به کمپین گفت: « در جمهوری اسلامی سیاست تنبیهی براساس ایجاد ترس و وحشت در جامعه است. برای مثال درمورد متهمان سیاسی مجازات برایجاد وحشت و ترس است تا مردم ببینند وقتی بهای فعالیت سیاسی، یا شرکت در فعالیت های اجتماعی و حتی بهای دفاع از متهمان سیاسی ( مثلا برای همکاران وکلای دادگستری) دیگر سه ماه و شش ماه زندان نیست، بلکه شش سال و ۱۰ سال و۱۳ است، دیگر به چنین فعالیت هایی رو نیاورند. چنانکه در مورد وکلای همکار ما همچون نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و محمدعلی دادخواه احکام بسیار سنگین صادر کردند. این سیاستی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و در چند سال گذشته بر شدت آن افزوده، مسلم است که به نتیجه ایی منتج نخواهد شد و نمی توانند به این صورت با عوامل جرم زا در ایران مبارزه کنند.»
برنامه های نمایشی: از ابهام در رسیدگی به پرونده چهار ساله کهریزک تا پرونده ستار بهشتی

دکترعبدالکریم لاهیجی روی دیگر سکه اقداماتی مانند صدور احکام سریع برای افرادی که منجر به سلب امنیت مردم می شوند را «جنجال های تبلیغاتی» و «برنامه‌های نمایشی» خواند و با اشاره به وقایع بعد از انتخابات و کشته شدن چهارجوان در بازداشتگاه کهریزک در نزدیکی تهران که خشم بسیاری را منجر شد و قوه قضاییه و رهبر ایران هم از پیگیری قاطع آن سخن گفتند، به کمپین گفت: « بعد از ماجرای کهریزک، با آن همه سروصداو تبلیغات و حتی پس از اینکه پدر یکی از کشته شدگان به نزد (علی)خامنه ای رفت و او دستور رسیدگی داد، بعد از چهار سال تازه می گویند محاکمه افراد خاطی شروع خواهد شد و سه قاضی و از جمله سعید مرتضوی (دادستان سابق تهران) که در این اتفاقات نقش داشتند را می خواهند محاکمه کنند. یا اخیرا در پرونده جوان وب لاگ نویس، مرحوم ستار بهشتی، که مشخص شده زیر شکنجه کشته شده است، همین هفته که گزارش کمیسیون امنیت ملی در مجلس قرائت شد دو تن از نمایندگان مجلس گفتند که این گزارش سانسور شده است. حالا با این جنجال های تبلیغاتی برای اینکه قوه قضاییه – که متاسفانه لانه فساد است کنند- حیثیتی کسب کنند و به قول خودشان احساسات مردم را مرهم بگذارند، از رسیدگی سریع به پرونده ای مثل ناامنی خیابانی خبر می دهند. آن هم در شرایطی که مردم می بینند که قوه قضاییه به عنوان مرجع داد-گستری در کشور، خودش مرجع فساد است و اهرم اختناق و اهرم سیاسی در اختیار دولت است برای از بین بردن مخالفان سیاسی.»

این حقوقدان و فعال حقوق بشر با بیش از چهاردهه سابقه در مسائل حقوقی، با اشاره به وضعیت کنونی «امنیت» درکشور گفت:« در جامعه ایران امنیت وجودندارد. قبلا به خانه مردم می رفتند و آدم می کشتند، الان دیگر در کوچه و خیابان از مردم اخاذی می کنند. باج می گیرند و با قمه واسلحه های خطرناک تر از گذشته به آنها حمله می کنند. حالا مسوولین برقراری امنیت فکر می کنند با ایجاد چنین جنجال های تبلیغاتی می خواهند هم در دل مجرمان و کسانی که در پی ارتکاب به جرم می توانند باشند، ایجاد وحشت کنند و هم به مردم اطمینان خاطر بدهند که دولت و قوه قضاییه بر اوضاع مسلط است و بنابراین به زودی این افراد را مجازات خواهد کرد تا به هر ترتیبی این جو ناامنی را با این برنامه های تبلیغاتی کاهش دهند. اما به نظر من موفق نخواهند شد. در ایران مردم در قبال خود دولت، نهادهای امنیتی اطلاعاتی و نهادهای دیگر امنیت ندارد (درارتباط با فعالیت های اجتماعی سیاسی) و نه امنیت در قبال آدم های بدکار و مجرمان و چون بخش عمده‌ای از سپاه پاسداران تا نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات غرق فساد است هرگز نمی توانند با جرم مبارزه کنند.»

دکترلاهیجی با توجه به صدور احکامی مانند محاربه برای افرادی که امنیت مردم را در خیابان سلب می کنند و یا احکام محاربه یا اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر و کلا صدور شدیدترین نوع مجازات برای جرائم گوناگون و در خصوص تناسب جرم و مجازات و رابطه آن با افزایش صدور احکام شدید، به کمپین گفت: « اصولا در قانون جزایی جدید ایران، یعنی بعد از سرکار آمدن جمهوری اسلامی، اصل قانونی بودن نسبت جرم و مجازات وجود ندارد. چون هر چند که اینها می‌گویند در قانون مجازات ماده ای پیش بینی شده اما آنقدر عناوین کلی است که به اشکال مختلفی مورد سوء استفاده و سوء تعبیر قرار می گیرد.»
زورگیر و وب لاگ نویس: هر دو اقدام علیه امنیت

وی افزود: «درسالهای نخستین انقلاب تحت عناوین کلی مانند محاربه با خدا و یا مفسدفی الارض، هزاران نفر را کشتند. از زمانی که چنین عناوینی را وارد قانون مجازات اسلامی کردند این مفاهیم کلی را به هرصورتی که خواسته اند تفسیر کرده اند. محاربه یعنی چه؟‌ یعنی اگر کسی با قمه هم به مردم حمله بکند محاربه است، یا با خدا یا با جمهوری اسلامی. مساله فسادفی الارض هم به همین ترتیب. یا درنظر بگیرید اقدام علیه امنیت کشوردر قبال جرائم سیاسی را. یعنی مخالفت با دولت را اقدام علیه امنیت می نامند. اقدام علیه امنیت یعنی همین جرائمی است که افراد موسوم به زورگیر در خیابان علیه مردم مرتکب می شوند. اینها امنیت مردم را سلب می کنند و به خطر می اندازند. ولی یک وب لاگ نویسی که یک مطلب می نویسد چطور می تواند با امنیت مردم و مملکت بازی کند و امنیت را به خطر بیاندازد؟»

دکتر لاهیجی با انتقاد از عناوین احکام یاد شده و کلی بودن آن ادامه داد:«یک مفاهیم کلی را وارد قانون مجازات اسلامی کردند به همان صورتی که در کتاب های فقهی بوده و آن را در اختیار عده ای گذاشتند که آنها هم به عنوان قاضی نه تحصیلات حقوقی کافی دارند، نه استقلال عمل…. آقای شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه گفته بود که این قوه را وقتی از شیخ محمدیزدی تحویل گرفته، ویرانه ای بوده است. آقای شاهرودی، این قوه آن را ویرانه تر کرد و تحویل آقای لاریجانی داد. او هم طی چند سال گذشته عملا قوه قضاییه را به جایی رسانده که احکام صادر شده در شدت عمل و بالا بودن مجازات واقعا رکورد گذشته را شکستند. بنابراین اساسا چیزی به اسم تناسب بین جرم و مجازات به آن صورتی که در حقوق جزایی مدرن است و تقسیم بندی جرائم و اینکه مجازات ها باید از هر جهت هماهنگی و سازگاری داشته باشد با درجه جرم، نه در قانون و نه درعمل به دقت پیش بینی شده است. برای همین است که شما می بینید که در ابتدا ممکن است یک نفر را به جرم جاسوسی بگیرند و بعد هم برای او تقاضای اعدام می کنند و در نهایت می بینیم که به شش ماه زندان محکوم می کنند و اگر هم خارجی باشد، او را آزاد می کنند که به کشورش برگردد – البته چه بهتر. اما می خواهم بگویم اصلا تناسب بین جرم و مجازات هرگز در جمهوری اسلامی وجود نداشته چون همان طور که گفتم قوه قضاییه نه استقلال عمل دارد و نه آدم های متخصص که دارای صلاحیت های لازم اخلاقی برای اشتغال به مقام قضا داشته باشند در این قوه کمتر به چشم می خورد که در مجموع باعث می شود وضعیت کنونی را برای امنیت و حقوق و آزادی های مردم به وجود آوردند.»

عصرنو: بنا بر اخبار رسیده از زندان گوهردشت کرج، دادستان رژیم در کردستان راهی این زندان شده است تا حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی را به اجرا درآورد، بنا به اطلاع، این حکم به احتمال زیاد ظرف دو یا سه روز آینده اجرا خواهد شد. شاهرخ زمانی کارگر زندانی در این زندان، طی فراخوانی از تمامی فعالین و تشکل های حقوق بشری درخواست کرد تمام تلاش خود را برای جلوگیری از اجرای این حکم ضد بشری به کار گیرند. وی تاکید کرده است فارغ از هر اختلاف عقیدتی و سیاسی و با توجه به در میان بودن جان دو انسان، تمامی فعالین متحدانه همانند آن چه برای سکینه محمدی آشتیانی – زن محکوم به سنگسار در زندان تبریز – انجام داده و مانع از اجرای حکم او شدند را در مورد این دو زندانی سیاسی که تحت فشار و شکنجه وادار به اعتراف شده اند دریغ نکنند.

کمیته ی حمایت از شاهرخ زمانی

نامه زندانی سیاسی محکوم به اعدام، زانیار مرادی:
به هم سن و سالهاي خودم در سراسر جهان

از فکر کردن به مرگ٬ بيزارم٬ نميخواهم با آرزوهايم به زير خاک بروم!

من اسمم زانيار مرادي است. الان از سلول مرگي در آن سوي دنيا در شهر کرج درکشور ايران نشسته و ميخواهم با شما جوانان در اروپا و امريکا٬ با شما جوانان همسن و سال خودم در ژاپن و استراليا و فرانسه و افريقا و در همه جاي دنيا حرف بزنم. نگذاريد مرا اعدام کنند! آيا دنيا آنقدر بيرحم است که اين صحنه را تماشا کند که من و پسر عمويم در خيابان اعدام شويم و چيزي نگويد و کاري نکند؟

ميدانم که اين ترس من و اين درخواستم از طريق امکانات اينترنتي به گوش شما ميرسد. پس فقط چند دقيقه صبر کنيد٬ چند ثانيه وقت بگذاريد و از من بشنويد که چقدر سخت است در بيست و يک سالگي با مرگ مواجه شدن٬ با کابوس مرگ زندگي کردن و هر لحظه از صداي پاي زندانبانان ترسيدن و بر خود لرزيدن!

ما سه سال است که زنداني شده ايم . من زانيار مرادي و هم پرونده اي من لقمان مرادي٬ ۹ ماه را زير شکنجه بوديم. ما را چنان کتک ميزدند که ديگر توان راه رفتن نداشتيم و همين امروز نيز کمرم بشدت درد ميکند و دو مهره کمرم شکستگي دارد. به ما گفتند اگر حرفهايي که آنها ميخواهند را نزنيم٬ به ما تجاوز ميکنند و ما نامه هايي را که آنها آوردند امضا کرديم. و اکنون در يک قدمي مرگ با طناب دار در خياباني در تهران و يا مريوان شهر محل تولدمان ايستاده ايم. اين روزها شنيدم که دارند مقدمات اجراي حکم اعدام ما را فراهم ميکنند و چهار روز است که حالم خوب نيست٬ شبها خوابم نميبرد و فکر کردم شايد با اين نامه بتوانم بخودم کمک کنم.

نگذاريد ما را اعدام کنند. بهر طريقي که ميتوانيد ٬ سعي کنيد از ابتکارات جوانانه استفاده کنيد و کاري کنيد که حکومت اسلامي ايران ببيند که ما تنها نيستيم و دنيا به اين حکم ظالمانه اعتراض دارد.صداي اعتراض شما و هر حرکت و اعتراضي که بکنيد به گوش ما فورا ميرسد. منتظر شنيدن اخبار اعتراضات شما همسن و سالهاي خودم هستم.

زانيارمرادي – زندان رجايي شهر کرج