اخبار

رادیوفردا: «باید به ما خندید که پراید ۲۰ میلیون تومانی را تحریم کردیم اما برای پراید ۳۰ میلیون تومانی صف کشیدیم»؛ اینگونه متن‌ها چند روزی است که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان در حال انتشار است.

برخی معتقدند تحریم چند ماهه خرید خودروی صفر با وام ۲۵ میلیون تومانی شکست خورده است.

علی میرزا‌خانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در مقاله‌ای با عنوان «کمپین تحریم خرید خودرو شکست خورد؟» نوشته است «استقبال مردم از طرح خرید قسطی خودرو باعث شده مخالفان کمپین تحریم خرید خودرو پرچم پیروزی را به اهتزاز درآورند و اعلام کنند که این استقبال به معنی رضایت مردم از خودروهای داخلی است. این، استنتاجی غلط است؛ همان‌طور که استنتاج اهالی کمپین تحریم خرید خودرو غلط بود که عدم خرید را ناشی از نارضایتی تفسیر کردند. هیچ شکی در این واقعیت نیست که مردم از کیفیت خودروهای داخلی ناراضی هستند چه بخرند و چه به دلایلی نخرند. در همه جای دنیا کالاهایی مثل مسکن و خودرو نه با «پس‌انداز گذشته» که با «پس‌انداز آینده»؛ یعنی وام بانکی خریداری می‌شود و این وام حداقل ٨٠ درصد قیمت خودرو و چه بسا بیشتر را باید پوشش بدهد تا با «سرکوب تقاضا» مواجه نباشیم. وام ٢۵ میلیونی دقیقا همین کار را کرد و با پایان «سرکوب تقاضا» سیل سفارش خرید به سمت خودروسازان سرازیر شد».

اما وام جدید ۲۵ میلیون تومانی چه فرقی با وام‌های گذشته داشت؟

در این وام بر خلاف وام‌های پیشین مراحل اداری ساده‌تر شده بود. بر اساس اعلام شرکت ایران خودرو، مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در این طرح کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی و برخی مدارک مشابه روش‌های جاری نقد و اقساط این شرکت است.

رضا تقی‌زاده، معاون بازاریابی و فروش سایپا، با اشاره به اینکه سود این وام ۱۶ درصد تعیین شده، گفته است: «بر اساس دستورالعمل اعلامی در این طرح ۸۰ درصد قیمت خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان قابل پرداخت بوده و حداکثر تا سقف ۸۴ ماه در قبال ارائه اسناد تجاری به صورت چک یا سفته قابلیت اجرا دارد که بدلیل محدودیت تعداد چک در اختیار مشتریان پیش بینی می‌شود دوره بازپرداخت از چهار سال فرا‌تر نرود».

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، سود اسمی این طرح ۱۶ درصد است اما چون چک‌های ۳ماهه تا ۶ ماهه اخذ می‌شود سود مرکب از خریداران دریافت می‌شود؛ یعنی سود ۳ ماهه شدن چک را هم دریافت می‌کنند که تقریبا معادل سود ۱۹ درصدی می‌شود.

برای آنکه درک بهتری از چگونگی اعطای این وام داشته باشید فرض بگیرید در این طرح فردی قصد خرید پژو ۲۰۶ تیپ دو از کارخانه ایران خودرو را داشت قیمت کارخانه‌ای این خودرو ۳۲ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان است طبق جدوال تعیین شده مشتری می‌توانست ۷ میلیون۱۷ ۵ هزار تومان از قیمت خودرو را به صورت پیش پرداخت بپردازد و باقی قیمت خودرو شامل ۲۵ میلیون تومان وام خودرو می‌شد که طی مدت ۴۸ ماه و در هشت چک شش ماهه پرداخت می‌شود. در ‌‌نهایت با توجه به سود وام، قیمت نهایی این خودرو برای مشتری بیش از ۴۳ میلیون تومان تمام می‌شود.

البته با تخلیه انبار خودرو سازان که حدود ۱۱۰ هزار خودرو تخمین زده می‌شد طرح اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی هم پایان یافت.

در حالی طرح فروش با وام ۲۵ میلیون تومانی به روز پنجم رسیده بود، که بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد منابع مالی مورد نیاز برای خرید خودروی تولید داخل توسط بانک‌ها فقط تا سقف ۱۱۰ هزار دستگاه تامین شود و اگر بیش از این باشد تامین مالی تولیدات آتی از این محل میسر نخواهد بود.

البته بعد از پایان طرح اعطای تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی، رکود حاکم در بازار خودروهای صفر کیلومتر همچنان ادامه دارد و مردم به دلیل نیاز به نقدینگی برای شرکت در طرح فروش خودرو از طریق تسهیلات اقدام به فروش خودروهای دست دوم خود در چند روز اخیر کرده‌اند.

با روند رخ داده در بازار خودرو همچنان مشخص نیست که این بازار در ایران دوباره رکود را تجربه خواهد کرد یا خیر و اگر دوباره شرایط به انبار بیش از ۱۰۰ هزار خودرو برسد آیا دولت دوباره می‌تواند منابع ارائه چنین طرحی را فراهم کند؟

علی خاکساری، یک کار‌شناس اقتصادی، در گفت‌وگو با تلوزیون دولتی ایران گفته است: «بانک مرکزی جایگاه مستقل دارد و باید تصمیمات مستقل بگیرد و نباید به بانک مرکزی به صورت دستوری اجبار کنیم که منابع مالی خود را که متعلق به همه مردم و کشور است در جای خاصی خرج کند و این کار استقلال بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد. اجرای این طرح تاکنون ۳۲۵۰ میلیارد تومان معادل حدود یک میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی را به خود اختصاص داد و حدود ۲ هزار میلیارد تومان هم مردم به صورت مستقیم پرداخت کردند».

با تمام اتفاقات رخ داده در بازار خودرو، برخی معتقدند که وام ۲۵ میلیون تومانی عملا فضای تحریم چهار ماهه خرید خودرو‌های داخلی را شکسته است این تحریم به همراه امید مردم به ورود مدل‌های جدید و رکود اقتصادی سبب کاهش تولید و انبار بیش از ۱۰۰ هزار خودرو در انبار خودرو سازان شده بود.

برخی دیگر هم چنین استدلال می‌کنند که اگر چنین فضایی به‌وجود نمی‌آمد زمینه برای دادن وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو با شرایط آسان برای مشتریان فراهم نمی‌شد.

گذشته از نظر موافقان و مخالفان، بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا فروش خودروی پراید رکورد جهانی را شکسته است.

خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده است در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری میلادی، پرفروش‌ترین خودروی دنیا فورد فیستا بوده است. در این مدت بیش از ۸۰ هزار دستگاه از این خودرو در کل جهان به فروش رسیده است. این در حالی است که به واسطه طرح فروش اقساطی، خودروی پراید تنها در چهار روز به فروش ۲۰ هزار دستگاه رسید.

خرداد: به دنبال رشد شدید نرخ ارز قیمت خودروهای وارداتی نیز در حد زیادی افزایش یافت. این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا 3500 تومانی به فروش رساندند.اگرچه این تخلفات در همان زمان اعتراض بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت اما هم‌اکنون کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گزارش خود این تخلفات را تایید کرد

گزارش اخیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی دربرگیرنده نکات تکان دهنده‌ای در رابطه با تخلفات صورت گرفته در روند واردات خودرو به کشور است.

به گزارش ایسنا، اواخر سال 90 و سال 91 به دنبال رشد شدید نرخ ارز قیمت خودروهای وارداتی نیز در حد زیادی افزایش یافت. این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا 3500 تومانی به فروش رساندند.

اگرچه این تخلفات در همان زمان اعتراض بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت اما هم‌اکنون کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گزارش خود این تخلفات را تایید کرده و از مفاسد دیگری نیز در روند واردات خودرو به کشور پرده برداشته است.

در گزارش این کمیسیون آمده است:” کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به دنبال شکایات متعدد به این کمیسیون مبنی بر تفاوت فاحش قیمت حاشیه بازار خودروهای وارداتی با قیمتهای اعلام شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سوءاستفاده رانت‌خواران و سفته‌بازان از بازار خودروهای وارداتی و اجحاف به مصرف‌کنندگان و عدم پرداخت کامل حقوق دولت و مالیاتهای قانونی، در شهریورماه 1391 کارگروهی برای بررسی این موارد تشکیل داد”.

در بخش دیگری از این گزارش با عنوان وقت شناسی با رانت اطلاعاتی آمده است:” در مهر ماه 1391 ناگهان شاهد افزایش حجم ورود خودروهای گران قیمت آن هم درست پیش از اعلام ممنوعیت واردات این خودروها بودیم. براساس آمار گمرک ایران در مهر ماه 1391 در مجموع 3900 دستگاه خودرو وارد کشور شده است که از این نظر در مقایسه با آمار واردات ماه‌های قبل با حدود 200 دستگاه افزایش، 4/5 درصد رشد را نشان می‌دهد که تا حدودی می‌توان آن را طبیعی دانست. اما میانگین قیمت خودروهای وارداتی نشان می‌دهد که بخش عمده ای از این خودروها از نمونه‌های گران قیمت بوده‌اند که مدتی بعد ممنوعیت ثبت سفارش و واردات آنها به اجرا درآمد.

متوسط قیمت هر خودروی وارد شده به کشور در مهر ماه 1391 ، 35 هزار دلار بوده است، مقایسه این مبلغ با ارقام 21 تا 23 هزار دلاری ماه‌های پیش از آن به روشنی حکایت از افزایش سهم خودروهای گران قیمت در سبد واردات خودرو دارد. شمار این خودروها هرچند در مقایسه با حجم کلی واردات ناچیز به نظر می‌رسد اما سودِ گاه تا 70 درصدی آنها ارزش تلاش توسط بعضی از واردکنندگان برای دستیابی به رانتهای اطلاعاتی را نشان می‌دهد”.

کمیسیسون اصل 90 مجلس با تایید تخلف صورت گرفته در واردات خودرو با ارز مرجع 1226 تومانی و فروش آن به نرخ ارز آزاد آورده است:” با وجود توضیحات ارائه شده و محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو با ارز مرجع و فروش آنها در بازار آزاد موجب اعتراضهای شدیدی شد و این اعتراضها به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز کشیده شد و معاون وزیر بهداشت با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: «به جای این که ارز مرجع را به داروهای حیاتی مورد نیاز و برخی تجهیزات پزشکی که امروز مهمترین اولویتهای کشور هستند، اختصاص دهند، آن را برای واردات لوازم آرایشی و خودروهای لوکس درنظر گرفته‌اند».

براساس گزارش‌های گمرک، ارزش ریالی تمامی خودروهای وارداتی در هفت ماهه اول سال 1391 با دلار 1226 تومانی محاسبه شده است و این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود که از تیر ماه به بعد ارز 1226 تومانی به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است. ضمن اینکه عمده واردات در نیمه دوم سال 91 نیز بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده با ارز مرجع بوده که حقوق و عوارض گمرکی آن نیز با تعرفه 45 درصد ارز مبادله‌ای پرداخت شده که تقریباً معادل تعرفه 90 درصدی ارز مرجع بوده است.

با توجه به مراتب مذکور، دستگاه‌های ذیربط به منظور جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و رانت خواری عده‌ای خاص و معین، متعهد گردیده بودند که برای خودروهایی که هنوز به فروش نرسیده و یا قبل از شماره‌گذاری قرار دارند حداقل نسبت به دریافت مابه‌التفاوت مبلغ ثبت سفارش ارز مرجع به ارز مبادله ای از طریق بانکهای عامل از مشتریان و واردکنندگان اقدام کرده و حقوق و عوارض گمرکی را نیز با نرخ ارز مبادله‌ای دریافت کنند.

اما متاسفانه دستگاه‌های مسوول نه تنها نسبت به تعهدات خود اقدامی نکردند بلکه همزمان با افزایش نرخ ارز از 1226 تومان مرجع به 24.850 ریال مبادلاتی، تعرفه 90 درصدی را به 45 درصد کاهش دادند و عملاً منافع رانت‌خواران تأمین و نسبت به بیت‌المال و حقوق مصرف کننده بی‌توجهی شد.

براساس دیگر نتایج تحقیقات کمیسیون اصل 90 مجلس “بررسی آمار ثبت سفارش واردات خودرو نشان دهنده انحصار در واردات این محصول و ضرورت بازنگری در قواعد حاکم بر آن است” و تعداد زیادی ثبت سفارش صوری به دلایل ” 1- آماده سازی فضای لازم برای استفاده به‌هنگام از تحولات، تصمیمات و مقررات. 2- گرفتن فرصت ثبت سفارش از دیگران به علت اشباع تقاضا و تکمیل سقف مجاز تقاضای واردات خودرو. 3- فروش امتیاز ثبت سفارش‌های انجام شده در مواقع مقتضی به متقاضیان با قیمت‌های متنوع بنا به اقتضای شرایط. 4- فشار بر مسوولان مبنی بر وجود بازار تقاضای خودروهای خارجی در تیراژهای بالا به منظور تصمیم سازی و اجبار آنان بر موافقت با واردات 5- اخذ ارز از بانک و عدم انجام واردات و سوء استفاده از آن” صورت گرفته است.

کمیسیون اصل 90 مجلس در بخش نتیجه‌گیری گزارش خود اعلام کرده است:” کمیسیون با توجه به گزارشهای اخذ شده، توضیحات مسوولان ذیربط و جلسات منعقده در این خصوص، نتایج ذیل را در مورد خودروهای وارداتی اعلام می‌کند:1- استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت المال در این روند محرز است. 2- سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است. 3- سوء مدیریت در برخی از دستگاه‌ها مشهود است. 4- علیرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه‌های ذیربط (براساس جلسات برگزارشده، جلسات هماهنگی با مسوولان دستگاه‌های مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی آنها در انجام وظیفه قانونی خود محرز است. 5- کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از 90 درصد به 45 درصد.

در نهایت این کمیسیون از برخورد با واردکنندگان متخلف خبر داده و اعلام کرده است:” مدیران و مسوولان خاطی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خودرو انجام داده و آزاد به فروش رسانده‌اند و یا نسبت به مدیریت بازار حسب تعهدات و مسؤولیتهای خود اقدام نکرده‌اند به عنوان متهمان پرونده به قوه قضائیه معرفی می‌گردند. 2- کلیه واردکنندگان خودرو جهت پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی کشور معرفی می‌گردند و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به اخذ مالیات‌های قانونی اقدام و گزارش امر را به مجلس ارائه کند. 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های ناشی از ثبت سفارش، نسبت به اتخاذ سازوکار لازم اقدام و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند”.

شفاف: تولید انواع خودرو در کشور در شش ماه نخست 1392 با کاهش 36.5 درصدی به 291 هزار و 638 دستگاه رسید.
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهریور امسال نیز تولید انواع خودرو در کشور با افزایش 19.6 درصدی به 64 هزار و 316 دستگاه رسید.

تولید خودروهای سواری در شش ماهه نخست امسال با کاهش 37.6 درصدی به 247 هزار و 315 دستگاه رسید. تولید خودروهای وانت، مینی‌بوس، اتوبوس و کامیون هم به ترتیب 21.8، 78.8، 65.6، 66.8 درصد در نیمه نخست امسال کاهش یافت.

در این مدت 40 هزار و 629 دستگاه وانت، 25 دستگاه مینی‌بوس، 184 دستگاه اتوبوس و 3485 دستگاه کامیون در کشور تولید شد.

همچنین در شهریور امسال تولید خودروهای سواری و وانت، افزایش یافت، در حالی که تولید مینی‌بوس، اتوبوس و وانت با افت مواجه شد.

در پنج ماهه نخست امسال تولید انواع خودرو در کشور با افت 44.5 درصدی مواجه شده بود که با این حساب در شش ماهه نرخ کاهشی تولید خودرو افت کرده و به 36.5 درصد رسید.