اخبار

عصرایران: یکی از متهمان فراری پرونده دکل نفتی که در یکی از کشورهای اروپایی به سر می برد، به کشور بازگشت.

به گزارش ایرنا، «ن. م» از متهمان پرونده دکل نفتی و از خویشاوندان متهمان این پرونده است که در یکی از کشورهای اروپایی به سر می برد و پول ها نیز به حساب به او واریز شده بود.

آن طور که در رسانه ها و سایت های خبری مختلف آمده، این فرد شرکتی را در هلند تاسیس و با یک شرکت تاسیسات دریایی در زمینه تامین دکل های حفاری همکاری می کرد.
گفته می شود پول ها برای خرید دکلی که از آن به عنوان دکل گمشده یاد می شود، به حساب «ن.م» واریز شده بود.

این فرد از همان ابتدای تشکیل پرونده دکل نفتی در خارج از کشور به سر می برد و آن طور که علیزاده طباطبایی وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده پیشتر گفته بود، قرار بود محاکمه «ن.م» به صورت غیابی برگزار شود اما یک ماه پیش این متهم به کشور بازگشت.

ماجرا از این قرار است «ن.م» در کشور اروپایی محل اقامت خود متهم به پولشویی شده است و برای ادامه اقامت به مشکل برخورده است بنابراین تصمیم می گیرد به ایران بازگردد.

اکنون برای این فرد قرار وثیقه صادر شده و با تودیع مبلغ وثیقه صادره در خارج از زندان به سر می برد.

پرونده دکل نفتی 6 متهم دارد که تا قبل از بازگشت «ن.م» فقط سه نفرشان در ایران بودند و در محاکماتی که تا الان برگزار شده، حضور داشتند.

در حال حاضر «ر.ط» یکی از متهمان این پرونده در لندن و «عمر» متهم دیگر پرونده در قطر به سر می برند.

پیشتر نیز علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده دکل نفتی از شکایت شرکت تاسیسات دریایی به عنوان شاکی این پرونده از تمام متهمان در دادگاهی در لندن خبر داده است.

طباطبایی درباره آخرین وضعیت این پرونده گفته است: قاضی فضلعلی از شعبه 1063 دادگاه امور اقتصادی به دادگاه تجدیدنظر منتقل شده اما قرار شده پیش از آغاز به کار در دادگاه تجدیدنظر، حکم پرونده دکل نفتی را صادر کند.

دکل نفتی فورچونا در دولت محمود احمدی‌نژاد از یک شرکت آرژانتینی خریداری شد، اما با وجود پرداخت کل مبلغ هیچ‌گاه وارد ایران نشد. اولین بار بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم خبر گم شدن این دکل نفتی را اعلام کرد و پس از آن، پرونده دکل نفتی در قوه قضاییه تشکیل شد.

سوم دی‌ سال گذشته، اولین جلسه دادگاه متهمان این پرونده برگزار شد. سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل یکی از متهمان این پرونده، همان زمان اعلام کرده بود تا پایان سال 96 این پرونده به صدور حکم می رسد، اما سال 96 تمام شد و دادگاه متهمان پرونده دکل نفتی به پایان نرسید. یازدهمین جلسه دادگاه نیز 4 اردیبهشت‌ امسال برگزار شد و تا به امروز که حدود 6 ماه می‌گذرد هنوز برای جلسه بعدی دادگاه وقت تعیین نشده است.

در این پرونده که پیشتر ارزش آن 78 میلیون دلار مطرح شده بود، علاوه بر دکل نفتی، موضوع یک شناور نیز مطرح است که ارزش مالی این پرونده را در مجموع به 121 میلیون دلار می‌رساند.

دویچه‌وله: تنی چند از اعضای كميسيون انرژی مجلس ایران قصد پیگیری موضوع دکل نفتی گمشده در ایران با نام “دین” را دارند. دکل گمشده به ادعای برخی در قطر و به ادعای برخی دیگر در مکزیک مشغول به‌کار است. دکل دین ۷۸ میلیون دلار ارزش دارد.

تنی چند از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قصد دارند بعد از تعطیلات مجلس، موضوع دکل نفتی گمشده در ایران را پیگیری کنند.

پایگاه اینترنتی فرارو در گزارشی به ماجرای گم شدن این دکل نفتی پرداخته و ارزش این دکل را حدود ۷۸ میلیون دلار اعلام کرده است. به گزارش این پایگاه اینترنتی این دکل با نام “دین” در سال ۱۳۹۰ از یک شرکت خارجی خریداری شده است.

نادر قاضی پور، نماینده مجلس برای نخستین بار مدعی شده بود که دكل نفتی دين از تركيه خريداری شده اما وجود خارجی ندارد. بیژن زنگنه وزیر نفت هم مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را تائید کرد و گفت که با شکایت وزارت نفت پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شده و موضوع در دست بررسی است.

زنگنه همچنین در گفت‌وگو با رسانه‌های ایرانی تاکید کرده بود که مفقود شدن دکل نفتی مربوط به دولت گذشته (محمود احمدی نژاد) بوده است.

محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه (۷ تیر/ ۲۸ ژوئن) گفت: «تاکنون هیچ گزارش رسمی در مورد گم شدن دکل نفتی که این روزها بحث آن مطرح می شود، به قوه قضائیه نرسیده است.»

حسين اميری خامكانی، سخنگوی كميسيون انرژی مجلس تاكيد كرده كه قرار است پس از اتمام تعطيلات مجلس، موضوع دكل دين در دستور كار مجلس قرار گيرد تا ابعاد ماجرا معلوم شود.

به گفته وی هنوز گزارشی در خصوص این دكل نفتی خريداری شده، به کمیسیون انرژی مجلس ارائه نشده و از همين رو كل داستان در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.

خامکانی افزوده: «دكل خريداری شده با نام دین هيچ‌وقت به ايران نيامده؛ البته اين مساله در دولت سابق رخ داده و حالا دولت يازدهم بايد پيگيری كند و موضوع را به سرانجام برساند.»

دکل دین در قطر یا مکزیک!

سيد حميد حسينی، از فعالان بازار فرآورده‌های نفتی می‌گوید هر چند که برخی می‌گويند دكل دین در قطر رويت شده اما من گزارشی را ديده‌ام كه در آن اشاره شده دكل حفاری كه قرار بود امروز در خليج فارس باشد، در آب‌های مكزيك مشغول به كار است.

به گفته وی این دکل در زمان تحریم‌ها توسط ایران خریداری شده است و احتمالا دلالان که در این میان حضور داشته‌اند، تلاش کرده بودند معامله دکل نفتی دین را جوش بدهند.

به گفته حسینی احتمالاتی در روند خرید این دکل وجود داشته و دکل درواقع خریداری شده اما فقط “قسط اول آن پرداخت شده و بعد از آن ديگر پولی از سوی ايران واريز نشده” و در نتيجه مالك دكل آن را به شركتی ديگر فروخته است.

احتمال دیگر از منظر وی اینگونه است که “واسطه‌ها قسط‌های بعدی را دريافت كرده‌اند اما پولی به فروشنده دكل نداده‌اند” و احتمال دیگر به گفته وی این است که “شركت تاسيسات دريايی با اطلاع از اينكه واسطه‌ها پول را به شركت فروشنده نمی‌دهند، آن را پرداخت كرده باشد.”

حسینی می‌گوید: «يك موضوع برای من مسلم است، و آن اين است که پول به شركت فروشنده نرسيده است، درست است كه اين پول از سوی ايران پرداخت شد اما در جيب دلالان و واسطه‌هايی است كه در اين قرارداد حضور دارند.»

به اعتقاد این فعال بازار فرآورده‌های نفتی، اگر اين دكل متعلق به ايران بوده، يعنی شركت فروشنده پول آن را گرفته بود، نمی‌توانست آن را به شركتی ديگر و به نقطه‌ای ديگر منتقل كند چون مالك آن ایران بوده است.

حسینی افزود: «حقيقت اين است كه ما پولی داديم و دكلی نداريم.»

رادیوفردا: یکی از نمایندگان مجلس ایران می‌گوید، یک دکل حفاری نفت که در سال ۱۳۹۰ به قیمت ۸۷ میلیون دلار توسط شرکتی ترکیه‌ای به شرکت زیرمجموعه وزارت نفت ایران فروخته شده، تحویل این شرکت نشده و اینک در یک «کشور همسایه» به کار گرفته شده است.

۱۴ نماینده مجلس ایران نیز درنامه‌ای به رئیس مجلس ایران خواستار پیگیری این موضوع شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس ایران، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، روز چهارشنبه ۳۰ مهر گفت:«یک دکل نفتی به نام دین در سال ۹۰ به قیمت حدود ۸۰ میلیون دلار که معادل ۲۴۰ میلیارد تومان است، از کشور ترکیه خریداری شده که معلوم نیست در حال حاضر این دکل کجاست.»

وی اضافه کرد: «خبرهایی در رابطه با این دکل به ما رسیده که حکایت از آن دارد که این دکل نفتی در یکی از کشورهای همسایه در حال فعالیت است.»

۱۴ نماینده مجلس نیز روز سه‌شنبه ۲۹ مهر درنامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواستار پیگیری تحویل این دکل توسط وزارت نفت و شرکت تأسیسات دریایی ایران شده‌اند.

نادر قاضی‌پور، جواد جهانگیرزاده، علیرضا محجوب، سیدشریف حسینی ، علی اصغر زارعی و حمیدرضا فولادگر از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.

براساس متن نامه این نمایندگان، این دکل توسط شرکت تأسیسات دریایی ایران که از شرکت‌های زیر مجوعه وزارت نفت است خریداری شده است.

نادر قاضی پور همچنین در مصاحبه‌ای با وبسایت «ایران اکونا» گفت که براساس قرارداد، ۲۰ درصد از بهای ۸۷ میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت و ۸۰ درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل باید به شرکت ترکیه‌ای پرداخت می‌شده، با این وجود طرف ایرانی تمامی بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است.

به گفته آقای قاضی پور، این دکل باید در سال ۹۲ تحویل ایران می‌شده اما با وجود گذشت یک سال از موعد تحویل و پرداخت بهای آن، هنوز اطلاعی از وضعیت آن در دست نیست.

وی تاكيد كرد: «بنا بر اطلاعاتی كه ما در دست داريم شرکت ایرانی خریدار دکل هیچ تضمینی بابت تحویل دکل از فروشنده خارجی نگرفته‌ است.»

علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، نیز گفت که این کمیسیون با نامه‌نگاری رسمی با وزارت نفت درحال پیگیری موضوع «مفقود شدن» این دکل نفتی است.

خبرگزاری مهر در تیر ماه سال ۹۱ در گزارشی مدعی شده بود که برخی از دلالان و واسطه‌های سابق فوتبال به بازار خرید و فروش دکل‌های حفاری نفت و گاز ایران وارد شده‌اند.

اکبر ترکان،معاون سابق وزارت نفت نیز در فروردین ماه ۹۲ از افزایش هزینه خرید دکل‌های حفاری تا مرز ۱۷۰ میلیون دلار به دلیل فعالیت دلالان خبر داده بود.