اخبار

ایران‌آنلاین: سه سال حبس برای دو متهم، پول دکل گمشده صرف صنعت شراب‌سازی شدهش ماه برای متهمی دیگر و تبرئه برای متهم خارجی پرونده؛ این رأی دادگاه بدوی پرونده مشهور به «دکل گمشده» بود که روز گذشته در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و با واکنش افکار عمومی روبه‌رو شد؛ حکمی که در آن خبری از تعیین‌تکلیف نزدیک به ۹۰ میلیون دلار وجه پرداختی شرکت تأسیسات دریایی ایران برای خرید دکل فورچونا نیست.

روز گذشته خبرگزاری ایرنا از صدور حکم متهمان پرونده مشهور به «دکل نفتی گم‌شده» خبر داد. در این حکم که در ۱۷۱ صفحه صادر شده است، علی طاهری‌مطلق، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی و متهم ردیف اول این پرونده، با اتهام خیانت در امانت از طریق اتلاف و افقاد، به تحمل سه سال حبس محکوم شد.

همچنین مراد شیرانی، متهم ردیف دوم پرونده، به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و سیدرضا مصطفوی‌طباطبایی، متهم ردیف سوم پرونده، به اتهام خیانت در امانت از طریق تصاحب مال، به تحمل سه سال حبس محکوم شدند.

عمر کامل السوده، تبعه امارات و متهم ردیف چهارم این پرونده نیز با این استدلال قاضی که نام‌برده تبعه ایران نبوده و مکلف به رعایت قوانین مملکتی ایران نیست و قرارداد ذکرشده را نیز در خارج از قلمرو ایران امضا کرده است، تبرئه شد. این حکم در ۲۰ روز آینده قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

ماجرای دکل نفتی گمشده چیست؟
داستان پرماجرای «دکل گمشده» از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد آغاز می‌شود. در آن سال‌ها، شرکت تأسیسات دریایی به مدیرعاملی علی طاهری‌مطلق، مدیرعامل وقت این شرکت، در یکی از مناقصه‌های فاز ۱۴ پارس‌جنوبی برنده می‌شود و همین پروژه بهانه‌ای می‌شود تا این شرکت تلاش کند برای انجام وظایفش، دکل حفاری نفتی خریداری کند.

شرکت تأسیسات دریایی جست‌وجو برای یافتن دکل مناسب برای خرید را آغاز می‌کند و در این مسیر، دو دکل فرسوده برای بازدید فنی انتخاب می‌شوند.

در نهایت پس از بازدید فنی، دکلی حفاری با نام «فورچونا» برای خرید انتخاب می‌شود؛ دکلی متعلق به شرکت رومانیایی GSP که لازم بوده پیش از استفاده در ایران، در ترکیه بازسازی شود. شرکت تأسیسات دریایی که در فهرست تحریم‌های پیشابرجامی قرار داشته، برای خرید این دکل نیازمند پوششی برای دورزدن تحریم‌ها بوده است.

رضا مصطفوی‌طباطبایی، متهم ردیف سوم این پرونده که به‌عنوان مشاور با شرکت تأسیسات دریایی همکاری می‌کرده و از همان ابتدا پیشنهاد خرید فورچونا را نیز مطرح کرده بود، مقدمات تأسیس شرکت پوششی را فراهم می‌کند.

این شرکت کاغذی Dean International Trading نام می‌گیرد و با مالکیت «عمر کامل السواده»، وکیل ساکن امارات، در این کشور ثبت می‌شود و عمر کامل در همان زمان ضمانتی به مصطفوی‌طباطبایی برای این شرکت می‌دهد. شرکت کاغذی Dean با شرکت رومانیایی وارد معامله می‌شود و قرارداد خرید دکل فورچونا امضا می‌شود.

در ابتدا ۱۷ میلیون‌و ۴۰۰ هزار دلار معادل ۲۰ درصد مبلغ قرارداد به‌عنوان پیش‌پرداخت از طرف شرکت تأسیسات دریایی در اختیار این شرکت کاغذی قرار می‌گیرد که تنها ۱۳‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار دلار آن به دست شرکت رومانیایی می‌رسد. پس از آن و هنگامی که بازسازی فورچونا به پایان نزدیک می‌شود، شرکت رومانیایی باقی مبلغ قرارداد را طلب می‌کند؛ اما شرکت تأسیسات دریایی در این هنگام نقدینگی لازم را برای پرداخت مبلغ نداشته است.

مدتی بعد شرکت تأسیسات دریایی موفق می‌شود مبلغ باقی‌مانده را فراهم کند و آن را در اختیار شرکت Dean قرار می‌دهد؛ بی‌خبر از آنکه شرکت رومانیایی قرارداد خود را با این شرکت فسخ کرده و دکل فورچونا قرار نیست به ایران بیاید. دکل به مکزیک می‌رود، پول نزد شرکت Dean و در واقع رضا مصطفوی‌طباطبایی که در خارج از کشور بوده است، می‌ماند و تیتر «گم‌شدن دکل نفتی» روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد.

پولی که قرار بود برای ایران یک دکل نفتی فراهم کند، طبق ادعای وکیل یکی از متهمان پرونده و اسنادی که «عمر کامل» به دادگاه ارائه کرده است، از سوی مصطفوی‌طباطبایی صرف سرمایه‌گذاری در صنعت شراب‌سازی شده است. طبق ادعای این وکیل در گفتگو با روزنامه قانون در اردیبهشت ۹۷، مصطفوی مبالغ چشمگیری نیز به کمپین تبلیغاتی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کمک کرده است.

شاکی: در صورت تصمیم هیئت مدیره اعتراض می‌کنیم
ابوالقاسم رحمانی، مدیرعامل شرکت تأسیسات ایران، درباره حکم صادرشده به «شرق» گفت: فردا (دوشنبه) جلسه هیئت مدیره شرکت برگزار خواهد شد و در آن موارد مطرح‌شده در حکم صادرشده را بررسی خواهیم کرد و احتمالا نسبت به برخی از بند‌های آن اعتراض خواهیم کرد. رحمانی در ادامه گفت: ما به عنوان شاکی این پرونده دو شکایت هم‌زمان در دادگاه لندن و همچنین دادگاه ایران اقامه کردیم و در حال حاضر حکم این دو دادگاه با هم تفاوت زیادی دارد.

در حکم دادگاه ایران، تنها مسئله خیانت در امانت مطرح شده و خبری از رد مال که ۸۷ میلیون دلار از سرمایه این شرکت بوده نیست در حالی که در حکم دادگاه لندن چند نفر از متهمان به رد کامل این مبلغ به‌علاوه بهره آن و تمامی هزینه‌های حقوقی ما به عنوان شاکی محکوم شده‌اند. رحمانی در پاسخ به این سؤال «شرق» که آیا شاکیان پرونده قصد ادامه پیگیری پرونده را دارند یا نه، گفت: این موضوع از سوی هیئت مدیره روشن خواهد شد.

متهم: معترضم
علی طاهری، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی که متهم ردیف اول این پرونده است، گفت: به این حکم اعتراض کردیم و آن را پیگیری خواهیم کرد. او با اشاره به انتشار نام خود گفت: با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی بوده انتشار نام متهمان درست نبود، اما توسط رسانه‌ها انجام شد. در هر صورت به این حکم اعتراض خواهیم کرد.

پول دکل گمشده چه می‌شود؟
وکیل متهم: رأی با عجله صادر شده
مهدی نوده، وکیل متهم ردیف اول این پرونده، نیز، می‌گوید: با احترام به قاضی این پرونده که شخصا به ایشان علاقه‌مند هستم و ایشان را به عنوان یکی از قضات خوب، با اخلاق و با سواد حقوقی کشور می‌دانم، معتقدم این حکم با عجله صادر شده است.

این حکم ۱۷۱ صفحه است که قسمت عمده آن شامل گردش کار پرونده است و ادعای شکات و مقداری هم دفاعیات متهمان و استدلال قاضی است که به نظر با عجله انجام گرفته است.

نوده دلایل خود برای این ادعا را چنین مطرح می‌کند: معتقدم فشار رسانه‌ای ایجادشده حول این پرونده از دلایل عجله قاضی در صدور حکم بوده، اما دلیل اصلی را این موضوع می‌دانم که قاضی محترم پرونده در زمان رسیدگی به پرونده به دادگاه تجدیدنظر منتقل شدند و چون چند پرونده باز مثل این پرونده داشتند، به عنوان مأمور مشغول بودند و گفته شده بود که باید خودتان رأی صادر کنید و فکر می‌کنم این باعث شد که حتی در جلسه آخر که جلسه دفاع بود و قرار بود دفاعیات وکلای متهمان اخذ شود، عجله زیادی شد و علی‌رغم اینکه در جلسات متعدد تشکیل‌شده برای این پرونده عملا وقت صرف ارائه مطالب شکات و سؤال و جواب از متهمان شده بود و به ما گفته شده بود در پایان فرصت کافی به وکلا برای دفاع داده خواهد شد، در عمل این امکان به اندازه کافی فراهم نشد.

از ایرادات دیگر حکم صادره علاوه بر بحث رد مال که نامشخص باقی مانده، مهم‌ترین ایراد وارده را در مورد رأی موکل خودم می‌دانم زیرا در تمامی این پرونده ادعا‌هایی علیه موکل من مطرح شده بود که ما نادرستی آن را با ارائه مستندات نشان دادیم و در حکم نیز قاضی محترم مواردی مانند ضعف مدیریت و عدم رعایت احتیاطات را برای موکل بنده مطرح کرده که فاقد عنصر سوءنیت برای اثبات جرم است و نمی‌توان با چنین عناوینی جرمی مانند خیانت در امانت را برای موکل بنده صادق دانست.

کلافی که پیچیده‌تر شد
در نهایت و تا امروز با جمع‌بندی آنچه درباره ماجرای دکل گمشده می‌دانیم، دادگاه لندن، در اسفند سال ۹۷ و در پیش‌نویس حکم خود که طبق روال دادگاه لندن پیش از صدور در اختیار متهم و شاکی قرار می‌گیرد، سه متهم (طاهری، شیرانی و عمر کامل) را به پرداخت ۸۷ میلیون دلار و متهم دیگر پرونده (مصطفوی) را به پرداخت سه میلیون دلار به شرکت تأسیسات دریایی محکوم کرده است.

اما در حکم بدوی روز گذشته دادگاه ایران، دو متهم (طاهری و مصطفوی) به تحمل سه سال حبس و یک متهم دیگر (شیرانی) به تحمل شش ماه حبس محکوم شده‌اند و خبری از رد مال نیست؛ تفاوت‌هایی که پرونده دکل نفتی گمشده را پیچیده‌تر از گذشته می‌کند./ شرق

عصرایران: یکی از متهمان فراری پرونده دکل نفتی که در یکی از کشورهای اروپایی به سر می برد، به کشور بازگشت.

به گزارش ایرنا، «ن. م» از متهمان پرونده دکل نفتی و از خویشاوندان متهمان این پرونده است که در یکی از کشورهای اروپایی به سر می برد و پول ها نیز به حساب به او واریز شده بود.

آن طور که در رسانه ها و سایت های خبری مختلف آمده، این فرد شرکتی را در هلند تاسیس و با یک شرکت تاسیسات دریایی در زمینه تامین دکل های حفاری همکاری می کرد.
گفته می شود پول ها برای خرید دکلی که از آن به عنوان دکل گمشده یاد می شود، به حساب «ن.م» واریز شده بود.

این فرد از همان ابتدای تشکیل پرونده دکل نفتی در خارج از کشور به سر می برد و آن طور که علیزاده طباطبایی وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده پیشتر گفته بود، قرار بود محاکمه «ن.م» به صورت غیابی برگزار شود اما یک ماه پیش این متهم به کشور بازگشت.

ماجرا از این قرار است «ن.م» در کشور اروپایی محل اقامت خود متهم به پولشویی شده است و برای ادامه اقامت به مشکل برخورده است بنابراین تصمیم می گیرد به ایران بازگردد.

اکنون برای این فرد قرار وثیقه صادر شده و با تودیع مبلغ وثیقه صادره در خارج از زندان به سر می برد.

پرونده دکل نفتی 6 متهم دارد که تا قبل از بازگشت «ن.م» فقط سه نفرشان در ایران بودند و در محاکماتی که تا الان برگزار شده، حضور داشتند.

در حال حاضر «ر.ط» یکی از متهمان این پرونده در لندن و «عمر» متهم دیگر پرونده در قطر به سر می برند.

پیشتر نیز علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده دکل نفتی از شکایت شرکت تاسیسات دریایی به عنوان شاکی این پرونده از تمام متهمان در دادگاهی در لندن خبر داده است.

طباطبایی درباره آخرین وضعیت این پرونده گفته است: قاضی فضلعلی از شعبه 1063 دادگاه امور اقتصادی به دادگاه تجدیدنظر منتقل شده اما قرار شده پیش از آغاز به کار در دادگاه تجدیدنظر، حکم پرونده دکل نفتی را صادر کند.

دکل نفتی فورچونا در دولت محمود احمدی‌نژاد از یک شرکت آرژانتینی خریداری شد، اما با وجود پرداخت کل مبلغ هیچ‌گاه وارد ایران نشد. اولین بار بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم خبر گم شدن این دکل نفتی را اعلام کرد و پس از آن، پرونده دکل نفتی در قوه قضاییه تشکیل شد.

سوم دی‌ سال گذشته، اولین جلسه دادگاه متهمان این پرونده برگزار شد. سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل یکی از متهمان این پرونده، همان زمان اعلام کرده بود تا پایان سال 96 این پرونده به صدور حکم می رسد، اما سال 96 تمام شد و دادگاه متهمان پرونده دکل نفتی به پایان نرسید. یازدهمین جلسه دادگاه نیز 4 اردیبهشت‌ امسال برگزار شد و تا به امروز که حدود 6 ماه می‌گذرد هنوز برای جلسه بعدی دادگاه وقت تعیین نشده است.

در این پرونده که پیشتر ارزش آن 78 میلیون دلار مطرح شده بود، علاوه بر دکل نفتی، موضوع یک شناور نیز مطرح است که ارزش مالی این پرونده را در مجموع به 121 میلیون دلار می‌رساند.

پارسینه: محسن مهاجرانی یکی از متهمان این پرونده معرفی می‌شد، اما در نهایت از سوی شعبه بازپرسی دادسرای ویژه امور اقتصادی تبرئه و برای وی قرار منع تعقیب صادر شده است.

*ماجرای بازداشت مهاجرانی چه بود؟

براساس این گزارش، پاییز ۹۴ بود که با حکم بازپرس دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی، محمد محسن مهاجرانی فرزند عطاءالله مهاجرانی وزیر لندن نشین فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات بازداشت شد.

در آن زمان علت بازداشت فرزند مهاجرانی نقش وی در پرونده موسوم به دکل گمشده نفتی ۸۷ میلیون دلاری عنوان شده بود.

کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد.

در دی ماه ۹۳ نیز یکی از متهمان فساد در این شرکت بازداشت شد که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه نیز ۶ ماه بعد در اواخر تیر ماه ۹۴ این خبر را تایید کرد.

*پرونده دکل نفتی از کجا شروع شد؟

دکل نفتی فورچونا که پول خرید آن توسط شرکت تأسیسات دریایی پرداخت شده و از سوی مالک اصلی آن به خریدار دیگری فروخته شده بود پس از حمل به مکزیک، در آب‌های خلیج مکزیک به کار گرفته شد.

البته ماجرای دکل فورچونا تنها بخشی از پرونده مفصل شرکت تاسیسات دریایی را از ابتدای تاسیس این شرکت و در دوره‌های مختلف مدیریتی تشکیل می‌داد.

بر این اساس که دکل نفتی Furtuna متعلق به شرکت رومانیایی GSP با واسطه شرکت اماراتی با نام DEAN قرار بوده است که به ایران منتقل شود، در نهایت این دکل نه تنها به ایران منتقل نشده، بلکه از امارات مستقیم به خلیج مکزیک رفته تا در قالب قرارداد ۸۹۴ روزه بین GSP و پمکس به کار حفاری بپردازد.

اما نکته جالب در این میان نحوه خرید این دکل نفتی به واسطه دو دلال نفتی است که در آن زمان گفته می‌شود یکی از آن‌ها پسر یکی از مقامات سابق دولتی (فرزند مهاجرانی) است

طبق خبر‌هایی که در آن ایام منتشر شد، پسر وزیر اصلاحات به عنوان پیشانی و مرد در صحنه یک تیم پشت پرده از نیرو‌های مشغول به کار و اخراجی یک نهاد خاص، در موضوع دلالی دکل‌های نفتی فعالیت می‌کرده است. پسر مهاجرانی یک قرارداد مفصل با یکی از دلالان اصلی دکل یعنی رضا طباطبایی منعقد کرده بود که بر اساس آن ۴۰ درصد از همه قرارداد‌هایی با موضوعیت نفت و عاملیت وی سهم می‌برده و برای این قرارداد ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت می‌گرفته است.

پایش: «م.ش» دلال دکل ۸۷ میلیون دلاری فورچونا با حکم مراجع قضایی پس از گذشت نزدیک به یک سال حبس آزاد شد.
این گزارش حاکی است براساس این حکم پس از ارزش گذاری دو دکل متعلق به شرکت حفاری نام برده توسط مرجع قضایی، این دو دکل در ازای آزادی این دلال نفتی بازداشت شد.
براساس این گزارش، سال گذشته خبرگزاری فارس از بازداشت یکی از متهمان فساد در شرکت تأسیسات دریایی خبر داده بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه چندی بعد این خبر را تأیید کرد.
این گزارش حاکی است، برای بررسی فساد در دوره‌های مختلف مدیریتی شرکت تأسیسات دریایی از زمان تأسیس تاکنون، پیگیری‌های قضایی در حال انجام است و بدر این رابطه برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده‌های قضایی تشکیل شده است.
بر این اساس، یکی از موارد مربوط به این پرونده‌های فساد، پرداخت پول یک دکل به ارزش ۸۷ میلیون دلار به دلالان دکل بود، اما این دکل هرگز به ایران نیامد و در حال حاضر در خلیج مکزیک در حال حفاری است.