اخبار

بی‌بی‌سی: اعترافات ضراب چه پیامدهای سیاسی و حقوقی خواهد داشت؟

رضا ضراب، بازرگان ایرانی-ترکیه‌ای که در آمریکا در بازداشت به سر می‌برد، در دادگاهی در آمریکا شهادت داد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی و نخست وزیر سابق ترکیه، شخصا معامله او با ایران را تایید کرده بود.

آقای ضراب، که با دادستانان آمریکایی همکاری می‌کند، گفت: “نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، و وزیر دارایی دستور آغاز این معامله (با ایران) را دادند.”

او در حالی این ادعا را علیه رئیس جمهور ترکیه مطرح کرده که رجب طیب اردوغان امروز تخطی ترکیه از تحریم‌ها علیه ایران را رد کرده است. یک سخنگوی دولت ترکیه هم این پرونده را “توطئه‌ای” علیه ترکیه توصیف کرده است.

آقای اردوغان امروز در جلسه‌ای با مقام‌های حزب حاکم عدالت و توسعه گفت: “ما خلاف تحریم‌ها عمل نکردیم. حکم دادگاه هرچه که باشد، ما کار درست را کردیم.”

رئیس جمهور ترکیه می‌گوید در ارتباط با تحریم‌ها “کار درست” را کرده

او در عین حال گفت: “ما هیچ تعهدی به آمریکا ندادیم، دنیا فقط آمریکا نیست و ما در زمینه تجارت و انرژی با ایران رابطه داریم.”

دادستانان آمریکایی ۹ نفر را به دست داشتن در دور زدن تحریم‌های ایران از طریق بانک‌های ترکیه متهم کرده‌اند، از این میان رضا ضراب و هاکان آتیلا، از مدیران بانک هالک، تنها متهمانی هستند که بازداشت شده‌اند.

هاکان آتیلا اتهاماتش را رد کرده، اما رضا ضراب با پذیرفتن اتهاماتش با دادستانان آمریکایی همکاری می‌کند.

آقای ضراب پیش از این گفته با رشوه به یک وزیر ترکیه‌ای و با ترتیب دادن معاملات طلا و تجارت صوری مواد غذایی، امکان مبادلات مالی بین‌المللی را برای ایران فراهم کرده است.

او امروز، در سومین روز شهادتش در دادگاه درباره معاملاتش در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، گفت بانک‌های زراعت و واقف ترکیه هم در دور زدن تحریم‌های ایران دخیل بوده‌اند.

آقای ضراب گفت هاکان آتیلا به همراه سلیمان اصلان، مدیر کل سابق بانک دولتی هالک، در طراحی معاملات مرتبط با ایران نقش داشته‌اند.

رادیوفردا: قاضی آمریکایی پرونده مربوط به اتهامات وارد شده علیه رضا ضراب، بازرگان ایرانی‌ترک، و شماری دیگر، در رابطه با دور زدن تحریم‌های ایران، گفته، ضراب در جلسه پیش‌روی دادگاه در روزهای آینده تحت محاکمه قرار نمی‌گیرد و بانکدار ترک، محمد هاکان آتیلا، فعلا «تنها متهم جریان محاکمه است».
قاضی ریچارد برمن، هیچ توضیحی در مورد غیبت آقای ضراب در جریان محاکمه‌ای که قرار است‌ به‌زودی آغاز شود، نداده‌است؛ در حالی‌که این بازرگان ایرانی‌ترک در جلسه‌های پیش از محاکمه نیز شرکت نکرده‌ بود، گمانه‌زنی‌ها در مورد دستیابی به توافق میان او و دادستانی، افزایش یافته‌است.
شبکه‌های خبری ان‌بی‌سی و بلومبرگ و برخی دیگر از رسانه‌های آمریکایی در حال حاضر نیز گزارش داده‌اند که ضراب در حال همکاری با دادستان‌های پرونده‌ است.
اسم ضراب، به‌عنوان شاهد یا افراد احتمالی که از آن‌ها نام برده خواهد شد، در فهرستی قرار داشت که روز دوشنبه به هیئت منصفه ارائه شد.
روابط نزدیک ضراب، و شماری دیگر از متهمان، و دولت ترکیه، پرونده او را به موضوعی سیاسی و تنش‌های دیپلماتیک میان آنکارا و واشینگتن تبدیل کرده‌است.
آقایان ضراب، آتیلا، و چند تن دیگر متهم هستند برای دورزدن تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران،‌ در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی، صدها میلیون دلار برای دولت ایران و نهادهای این کشور جابه‌جا کرده‌اند.
مجموعا ۹ نفر در پرونده مربوط به آقای ضراب، متهم هستند. اما تنها ضراب و آتیلا، مدیر «هالک بانک» ترکیه در ایالات متحده در بازداشت به‌سر می‌برند.
مولود چاوش‌اغلو، وزیر خارجه ترکیه، ۲۶ آبان، ایالات متحده را متهم کرده بود که اتهاماتی «ساختگی» و با «انگیزه سیاسی» علیه ضراب، مطرح کرده‌است.
معاون نخست‌وزیر ترکیه نیز چند روز بعد گفت «مشخص است که هدف از این [پرونده] ضربه‌زدن به روابط تجاری ترکیه و ایران، ترکیه و روسیه و ترکیه با دیگر کشورها است».
از سوی دیگر جون کیم، دادستان نیویورک، این اتهام‌ها را «مضحک» توصیف کرده و گفته‌است «به روشنی نشان‌دهنده فقدان درک بنیادین از راه‌ و روش‌های ساز و کار قضایی آمریکا است».
روز یک‌شنبه ترکیه بار دیگر از آمریکا خواست به این پرونده پایان دهد.
نام ضراب در پیوند با اتهام‌های دیگری نیز مطرح شده که مربوط به تحقیقات مستشار ویژه، رابرت مولر، در مورد دخالت‌های روسیه در روند انتخابات ایالات متحده و مسائل پیرامون آن است. مقام‌ها در حال تحقیق در این مورد هستند که آیا دولت ترکیه، به مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ، در رابطه با خود ضراب، و نیز اخراج فتح‌الله گولن، خطیب منتقد دولت رجب طیب اردوغان، پول و یا پیشنهاد رشوه داده بود یا نه.

دویچه‌وله: محاکمه رضا ضراب که روز دوشنبه در نیویورک آغاز شد، می‌تواند باعث تشدید تنش در روابط آمریکا و ترکیه شود. این محاکمه همچنین می‌تواند پرده از بسیاری از برنامه های مخفی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نیز بردارد.

رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی-ترک، همراه دخترش در سفر به دیسنی‌لند در میامی آمریکا، دستگیر شد. ضراب متهم است که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ از طریق قاچاق صدها میلیون دلار طلا از ترکیه به ایران در کمک به مقامات جمهوری اسلامی نقش داشته است.

محاکمه رضا ضراب که روز دوشنبه (۶ آذر / ۲۷ نوامبر) آغاز شد، می‌تواند روابط آمریکا و ترکیه را که مدتی‌ست تنش‌زا شده بحرانی‌ کند. رضا ضراب در نیویورک به اتهام “پولشویی و کلاهبرداری” و دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران محاکمه شود.

نقش اعضای دولت ترکیه در معاملات ضراب

گفته می‌شود که مقامات عالی رتبه دولت ترکیه در معاملات ضراب نقش داشته و از پولشویی‌های او به طور فعال حمایت کرده‌اند. همچنین گفته می‌شود که ضراب برای عملی شدن برنامه‌هایش به همین مقامات دولت ترکیه رشوه‌های میلیونی پرداخت کرده است.

برمبنای این اتهامات دولت ایران در زمان احمدی نژاد گاز و نفت به ترکیه می‌فرستاده و ضراب در ازای آن طلا و ارز به ایران می‌پرداخته است. این معامله در اسناد مختلف به عنوان معامله مواد خوراکی ذکر می‌شده و برنامه‌های مالی آن نیز در “هالک بانک” ترکیه انجام می‌شده است.

بیشتر بخوانید: اردوغان: محاکمه رضا ضراب توطئه‌ برای سرنگونی دولت است

مقامات قوه قضائیه آمریکا بر این نظرند که می‌توانند ثابت کنند همه این اقدامات با آگاهی مقامات عالی‌رتبه ترکیه انجام شده است. در آن زمان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه بوده است.

رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی-ترک به همراه هشت شهروند ترکیه محاکمه می‌شود. اما تنها یک متهم دیگر در جلسات دادگاه شرکت خواهد کرد. او محمد هاکان آتیلا، معاون مدیرعامل “هالک بانک” ترکیه است.

ظفر چاغلیان، وزیر پیشین اقتصاد ترکیه یکی از این متهمان است. گفته می‌شود که او بیش از ۴۵ میلیون دلار جواهر و کالاهای لوکس از ضراب دریافت کرده‌است. چند نفر از متهمان نیز برنامه ریزان “هالک بانک” ترکیه هستند که گفته می‌شود برنامه‌های مالی این پولشویی‌ها را در دست داشته‌اند.

اتهامات فساد اداری در ترکیه

موضوع پولشویی‌های رضا ضراب و نقش دولت ترکیه در آن برای شهروندان ترکیه موضوع جدیدی نیست. در پایان سال ۲۰۱۳ میلادی پلیس و دادستانی ترکیه در استانبول و آنکارا به همین موضوع رسیدگی کرده بودند.

اتهام‌های فساد در باره این پرونده به شخص اردوغان نیز رسیده بود. آن زمان یک نوار شنیداری در ارتباط با این پرونده منتشر شد که در آن صدایی شبیه صدای اردوغان به پسرش بلال راهنمایی می‌کرد به سرعت همه پول نقد خود را جا‌به‌جا کند. گفته می‌شود پول نقد مورد نظر اردوغان، همان رشوه‌ی میلیونی بود که احتمالا از طرف ضراب به مقامات ترک پرداخت شده بود.

آن زمان اردوغان رقیب درون حزبی خود، فتح‌الله گولن، واعظ و مدرس علوم اخلاقی و الهیات اهل ترکیه را که در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کند، متهم کرده بود با طرح شایعاتی کثیف در نظر دارد آبروی او را خدشه‌دار کرده و دولت او را سرنگون کند.
Türkei Recep Tayyip Erdogan (picture alliance/dpa/AP/B. Ozbilici)

اردوغان می‌گوید محاکمه ضراب توطئه‌ای‌برای سرنگون کردن دولت اوست

اردوغان اعلام کرده بود که این نوار شنیداری تقلبی است و واقعیت ندارد. با اقدامات بعدی اردوغان شماری از دادستان‌ها و نیروهای پلیس دست اندرکار تحقیقات از این پرونده کنار گذاشته شدند و مدتی بعد تحقیقات در این باره متوقف شدند.

اردوغان دادستان های آمریکا را به همکاری با گولن متهم کرد

اردوغان اکنون اعلام کرده که محاکمه رضا ضراب در آمریکا توطئه‌ای‌برای سرنگون کردن دولت اوست. دولت ترکیه همچنین مدعی شده که دو دادستان مسئول پرونده رضا ضراب با فتح‌الله گولن، در ارتباط هستند. بر اساس این ادعا، محاکمه رضا ضراب تلاش جدید گولن برای سرنگونی دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ است.

بیشتر بخوانید: اردوغان: اتهامات آمریکا علیه وزیر سابق ترکیه سیاسی است

مولود چاوش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز روز جمعه گذشته (۱۷ نوامبر/ ۲۶ آبان) گفته بود که دادستانی آمریکا پرونده را بر اساس مدارکی تنظیم کرده که از سوی طرفداران فتح‌الله گولن، واعظ ترک، ارائه شده‌اند.

چاوش‌اوغلو همچنین بارارا، دادستان سابق نیویورک را متهم کرده بود که ارتباطاتی “بسیار نزدیک” با شبکه گولن دارد. دولت ترکیه گولن را که در آمریکا در تبعید به سر می‌برد، مسئول کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه می‌داند.

قوه قضائیه آمریکا در ارتباط با اتهام‌های دولت ترکیه و شخص اردوغان اعلام کرده که محاکمه رضا ضراب یک محاکمه سیاسی نیست. هیتر نوئرت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این ادعا را که آمریکا با محاکمه ضراب در صدد “سرنگونی دولت ترکیه” است، “مضحک” خوانده است.

بارارا، دادستان سابق نیویورک نیز در پاسخ به اتهاماتی که چاوش‌اوغلو به او زده در توییتر خود نوشت: «وزیر خارجه ترکیه دروغگو است. بگذارید ببینیم در دادگاه چه اتفاقی می‌افتد.»

در آخرین واکنش مقام‌های ترکیه به محاکمه ضراب، بکیر بوزداغ معاون نخست وزیر این کشور ایالات متحده را متهم کرده است که قصد دارد از محاکمه رضا ضراب تاجر طلای ترک تبار برای اعمال تحریم علیه آنکارا استفاده کند.

بیشتر بخوانید:ترکیه خواستار اطلاع‌رسانی آمریکا درباره وضعیت رضا ضراب شد

او مدعی شد که «آمریکا بر رضا ضراب فشار زیادی وارد کرده است تا اتهاماتی را علیه ترکیه مطرح کند. مقام‌های آمریکایی احتمالا به ضراب گفته‌اند که “یا آنقدر در زندان می‌مانی که بمیری یا زیر آنچه را که ما به تو می‌گوییم باید امضا کنی.»

بابک زنجانی، متهم ردیف نخست پرونده فساد نفتی در ایران که به اعدام محکوم شده، از همکاران نزدیک رضا ضراب بوده است.

بی‌بی‌سی: وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که برادر رضا ضراب را هم در ارتباط با توطئه برای انجام معامله از طرف دولت و نهادهای ایرانی متهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز دادستان های آمریکایی گفتند که محمد ضراب که او نیز شهروندی دوگانه ایران و ترکیه را دارد در ادعانامه ای که در منهتن نیویورک تسلیم یک دادگاه فدرال شد متهم شده است.

دادستان ها گفتند که او ساکن ترکیه و آزاد است.

در ادعانامه علیه محمد ضراب همچنین ادعاهای تازه ای علیه رضا ضراب مطرح شده است دایر بر اینکه او در معاملاتی به نفع شرکت ایرانی “ماهان ایر” دست داشته است.

دولت آمریکا ماهان ایر را به خاطر “ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران” و همچنین حزب الله لبنان تحریم کرده است.

خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که وکیل رضا ضراب هنوز به درخواست برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداده است.

این ادعانامه می گوید که محمد ضراب، ۳۸ ساله، صاحب شبکه ای از شرکت ها از جمله شرکت خدمات پولی “صرافی فلاش دوویز” است.

رضا ضراب، تاجر ایرانی تبار اهل ترکیه، هم اکنون در آمریکا با محاکمه روبروست. جلسه بعدی دادگاه آقای ضراب که اعلام بی گناهی کرده قرار است روز ۲۳ ژانویه ۲۰۱۷ (۴ بهمن ۱۳۹۵) برگزار شود.

آقای ضراب متهم است که از طریق یک شبکه بانکی در ترکیه و امارات متحده عربی، به دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران کمک کرده و کوشیده بانک های آمریکایی را به مبادلاتی وادار کند که یک سر آنها در ایران است.

رضا ضراب ۳۳ ساله و شهروند ترکیه است.

او حدود هشت ماه پیش در ایالت فلوریدای آمریکا، زمانی که با خانواده اش در راه شهر بازی “دیزنی ورلد” بود، بازداشت شد و برای حضور در دادگاه به نیویورک فرستاده شد. از آن زمان، او بدون قرار وثیقه در بازداشت به سر می برد.

آقای ضراب پیشتر در سال ۲۰۱۳ میلادی در ترکیه بازداشت شده بود. آن زمان او متهم شده بود که با رشوه به اعضای ارشد کابینه و مسئولان بانکی می خواسته به نفع ایران مبادله بانکی انجام دهد.

آن پرونده بعد از عوض شدن چند دادستان و قاضی و مامور پلیس، بسته شد.

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه، پرونده رضا ضراب را کودتایی علیه دولت خود دانسته بود.

در مورد پرونده اخیر هم آقای اردوغان گفته که آمریکا، از این طریق شخص او را هدف قرار داده است.

رادیوفردا: دادستانی آمریکا رضا ضراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای را علاوه بر نقض تحریم‌های ایالات متحده متهم ساخته است که با پرداخت ۴٫۶۵ میلیون دلار به خیریه‌ای که امینه اردوغان، همسر رئیس جمهوری ترکیه آن را بنیان گذاشته، به مقامات ترکیه رشوه داده است.

خبرگزاری بلومبرگ روز پنج‌شنبه ۶ خرداد به دنبال مخالفت دادستانی آمریکا با آزادی رضا ضراب به قید وثیقه گزارش داد که دادستانی آمریکا یک اتهام دیگر را هم به پرونده او اضافه کرده که نشان می‌دهد وی از سال ۲۰۱۳ به مؤسسه آمینه اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان، کمک مالی می‌کرده است.

این مؤسسه غیرانتفاعی که در استانبول بنیان گذاشته شده است بر تشخیص زودهنگام اختلالات و آموزش کودکان دارای معلولیت ذهنی تمرکز دارد و در این راستا از خانواده‌های کم‌درآمد حمایت مالی می‌کند.

اما دادستانی آمریکا در برگه‌ای که ضمیمه پرونده رضا ضراب شده است، عنوان کرده که کمک‌های مالی وی به مؤسسه خیریه بانوی اول ترکیه نشان از رابطه نزدیک او با رئیس جمهور ترکیه دارد.

این سند همچنین می‌گوید که ارتباطات ضراب با عالی‌ترین مقامات دولت ترکیه دو سال قبل به تغییرات گسترده در اداره پلیس و دادستانی ترکیه منجر شد و تحقیقات قضایی از وی و برخی مقامات ارشاد دولت ترکیه را که به اختلاس متهم شده بودند، متوقف کرد.

رضا ضراب اواخر پاییز سال ۱۳۹۲ به اتهام پولشویی و فساد مالی همراه با تعدادی از فرزندان اعضای دولت وقت رجب طیب اردوغان بازداشت شد. وی تنها چند ماه در زندان ماند و در نهایت دادستانی ترکیه نیز پرونده را مختومه اعلام کرد.

اما این بار دادستانی آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و صدها میلیون دلار معاملات بانکی با تهران، حکم به بازداشت رضا ضراب در میامی داد. وکلای این تاجر هفته گذشته درخواست آزادی وی با یک وثیقه ۵۰ میلیون تومانی را کردند که مورد قبول دادستانی آمریکا قرار نگرفت.

بی‌بی‌سی: بر بازداشت رضا ضراب، بازرگان ترکیه‌ای- ایرانی در فلوریدا به اتهام نقض تحریم‌های ایران، محبوبیت دادستان آمریکایی پرونده را نزد گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ترکیه به همراه داشته است.

پریت بارارا، دادستان فدرال حوزه قضایی جنوب نیویورک، دیروز در توییتر از بازداشت رضا ضراب خبر داده بود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آقای ضراب پس از بازداشت در میامی برای تفهیم اتهام به نیویورک منتقل شده است.

دادستانی فدرال آمریکا بر ضد او و دو شهروند دیگر ایران به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه این کشور اقامه دعوا کرده است.

در پی انتشار این خبر، آقای بارارا در توییتر نوشت: “رضا ضراب به زودی در دادگاهی در منهتن با عدالت آمریکایی رو برو خواهد شد.”

بیشتر بخوانید؛ رضا ضراب کیست؟

انتشار این توییت و خبر مرتبط با آن، واکنش توام با هیجان بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را در ترکیه به همراه داشت.

استقبال از این خبر به اعتراض مخالفان رجب طیب اردوغان به عدم محاکمه آقای ضراب در ترکیه به اتهام فساد مالی مربوط است.

تعدادی از کاربران ترکیه‌ای زیر توییت دادستان آمریکایی به زبان‌های ترکی و انگلیسی از او تشکر کرده‌اند.

یکی از کاربران از این که بالاخره قرار است “عدالت درباره رضا ضراب به اجرا گذاشته شود،” ابراز خوشحالی کرده است و دیگری به دادستان هشدار داده که اگر “آقای ضراب به او شکلات تعارف کرد (کنایه از رشوه)، از پذیرش آن خودداری کند.”

Image copyright Getty Image caption رضا ضراب

تعدادی از کاربران هم با انتشار تصویر اعطای جایزه صادرکننده نمونه به آقای ضراب، دولت ترکیه را به حمایت از او متهم کرده‌اند.

به نوشته یکی از کاربران، آقای بارارا به علت بازداشت آقای ضراب، به یک “قهرمان مردمی همچون رابین هود” تبدیل شده است.

یکی از کاربران هم به شوخی خطاب به آقای بارارا نوشته است: “آیا از اعضای دولت موازی هستی؟”

دولت موازی

رضا ضراب به همراه کاملیا جمشیدی و حسین نجف زاده به برقراری شبکه‌ای از شرکت‌ها برای دور زدن تحریم‌های ایران در فاصله سال‌های ٢٠١٠ تا ٢٠١۵ متهم شده است.

خانم جمشیدی به عنوان کارمند یکی از شرکت‌های متعلق به آقای ضراب معرفی شده و آقای نجف زاده به عنوان یکی از کارکنان ارشد بانک ملت.

رضا ضراب هنگام دستگیری به همراه همسرش، ابرو گوندش، خواننده سرشناس ترک و دخترش برای تعطیلات در فلوریدا به سر می‌بردند.

وکیل آقای ضراب می‌گوید که برای آزادی او از زندان به قید وثیقه تلاش می‌کند.

رضا ضراب در دسامبر ٢٠١٣ به اتهام پولشویی و معاملات غیرقانونی طلا در ترکیه بازداشت شد. او و گروهی از افراد از جمله مدیرعامل هالک بانک ترکیه به نقض تحریم‌های ایران متهم شده بودند.

بازداشت آقای ضراب که با طرح اتهام فساد علیه بعضی از نزدیکان دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه همراه بود، دو ماه بیشتر طول نکشید و با رفع اتهام‌ از او پایان یافت.

آقای اردوغان در آن زمان فتح الله گولن، رهبر یک جریان فکری اسلام گرا را به راه اندازی “دولت موازی” و تلاش برای سرنگونی دولت از طریق شبکه‌ای از وابستگانش در دادستانی و پلیس متهم کرد.

از جمله اتهام‌های آقای ضراب در آن زمان دور زدن تحریم‌های ایران بود و رسانه‌ها او را به همدستی با بابک زنجانی متهم می‌کردند.

وکلای آقای ضراب همواره ارتباط میان او و آقای زنجانی را رد کرده‌اند، هر چند که این موضوع همواره مورد توجه روزنامه نگاران منتقد قرار داشته است.

در پی صدور حکم اعدام برای آقای زنجانی، وکیل آقای ضراب بار دیگر هر گونه ارتباط بین این دو را تکذیب کرد.

دویچه‌وله: یک نماینده عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از پشتیبانی “یک مافیای پرقدرت” از بابک زنجانی سخن گفته است. به گفته این نماینده، دارایی زنجانی حدود ۵ میلیارد دلار و بخش عمده آن نزد رضا ضراب، میلیاردر مقیم ترکیه است.

امیرعباس سلطانی،‌عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با رسانه‌های ایران نکاتی را از پرونده بابک زنجانی، میلیارد ایرانی که به اتهام فساد بازداشت شده، افشا کرد.

این عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس می‌گوید، بابک زنجانی بیشتر اموال نقدی خود را از ایران خارج کرده است. به گفته این نماینده مجلس: «حدس می‌زنیم از بازداشت شدنش خبردار بوده و حساب‌هایش را خالی کرده است.

به نظر مقامات قضایی، دارایی زنجانی ۵ میلیارد دلار است… اما اموال کشف شده بسیار پایین‌تر از این رقم است. ما فکر می‌کنیم این پول بین افراد دیگری تقسیم شده یا زنجانی شرکای نامعلومی داشته است.»

چندی پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، تأیید کرده بود که میزان دارایی زنجانی از فروش نفت در شرایط تحریم بسیار بالاست و تنها بخش کوچکی از آن فاش شده است.

شریک مالی رضا ضراب

بابک زنجانی در تحقیقات اولیه نه از اموال هنگفت خود سخن گفته و نه از همکاران و شریکان خود نامی برده است.

سلطانی با اشاره به این‌که نام زنجانی از لیست تحریم‌های بین‌المللی خارج شده، می‌گوید که انتظار می‌رفت دارایی او به ایران بازگردد، اما چنین چیزی رخ نداده است.

به گفته عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس: «با توجه به اطلاعاتی که در دست داریم بابک زنجانی و رضا ضراب جدا از هم نیستند و بخش اعظم اموال بابک زنجانی که ایران به دنبال آن است پیش رضا ضراب است… این پول به ترکیه انتقال پیدا کرده و در چرخه اقتصادی ترکیه است؛ به همین دلیل احتمال همکاری مقامات ترکیه با ایران برای بازگرداندن این پول ضعیف است.»

رضا ضراب، شهروند ایرانی مقیم ترکیه است که رسانه‌های ترکیه از او به عنوان “میلیاردری با روابط مشکوک” نام می‌برند.

حدود یک سال پیش رسانه‌های ترکیه از روابط مالی و تجاری گسترده و پیچیده‌ای میان شبکه‌ای از شرکت‌های متعلق به رضا ضراب و بابک زنجانی و نزدیکان آنها گزارش دادند.

رضا ضراب از متهمان پرونده فساد گسترده مالی در ترکیه است که در سال ۲۰۱۳ در پی بازداشت برخی متهمان از جمله افراد نزدیک به دولت نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، چند ماهی زندانی و سپس آزاد شد.

پشتیبانی “یک مافیای قدرتمند”

سلطانی تصریح می کند: «در این پرونده، زنجانی تنها نبوده و یک مافیای قوی پشت سر اوست که در روند رسیدگی به پرونده مانع ایجاد می‌کند… مقامات قضایی خواسته‌اند که در مورد پرونده با رسانه‌ها زیاد صحبت نکنم در حالی که طبق قانون اساسی وظیفه و حق من به عنوان نماینده مجلس است.»

بیشتر بخوانید: پرداخت‌های میلیاردی به بابک زنجانی با امضای چند وزیر احمدی‌نژاد

عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس با اشاره به برخی مانع‌تراشی‌ها در مسیر تحقیقات، درباره احتمال محاکمه برخی مسئولان دولت گذشته در این پرونده می‌گوید: «بعضی از کسانی که در دوره قبل بر سر کار بودند یا هنوز مسئولیت دارند نمی‌خواهند پرونده جلو برود یا مانع پیشرفت آن می‌شوند. بابک زنجانی به تنهایی کلاهبرداری نکرده است. پشت سر او یک مافیای پرقدرت از پیشرفت تحقیقات جلوگیری می‌کند.»

سلطانی همچنین از عدم‌همکاری قوه قضائیه شکوه می‌کند: «در گذشته ما در سه نوبت از مسئولان قوه قضاییه تقاضای تشکیل جلسه یا حضور در جلسات کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس داشته‌ایم که متاسفانه به دلیل عدم حضور مسئولان قوه قضاییه، برگزاری این جلسات محقق نشد.»

از طرف دادگستری ایران تاریخ ۱۱ مهر آینده اولین نوبت جلسه محاکمه بابک زنجانی اعلام شده است. بابک زنجانی از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ به اتهام فساد مالی در تهران زندانی است.

بیشتر بخوانید: “بابک زنجانی در زندان به کاسبی‌اش ادامه می‌دهد”

نام بابک زنجانی نخستین بار در اواخر سال ۱۳۹۱ و پس از آن مطرح شد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس، علیه یکی از برادران لاریجانی افشاگری کرد و او را به تلاش برای سوءاستفاده از قدرت برادرانش (رؤسای قوای مقننه و قضائیه) در ازای دریافت امکانات مالی از آقای زنجانی متهم ساخت.

رادیوفردا: ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد ترکیه که پسرش روز سه‌شنبه به اتهام دریافت رشوه از یک تاجری ایرانی بازداشت شده بود، خود نیز متهم به دریافت رشوه از این تاجر شد.

پلیس استانبول طی عملیاتی جنجال‌برانگیز که از دولت ترکیه مخفی نگه داشته شده بود، سه‌شنبه ۲۶ آذرماه ۵۲ تن را به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت کرد؛ عملیاتی که با واکنش منفی شدید رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور مواجه شد و تاکنون ۲۹ مامور بلندپایه اداره پلیس ترکیه، از جمله حسین چاپکین رئیس پلیس استانبول از کار خود برکنار شدند.

اردوغان از اینکه پلیس ترکیه از یک سال پیش در جریان آنچه که مطبوعات ترکیه «بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ کشور» عنوان می‌کنند، بوده، اما موضوع را از دولت پنهان نگه داشته، به شدت خشمگین است.

در میان بازداشت‌شدگان پسران سه وزیر ترک، همچنین مصطفی دمیر، شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه به همراه سلیمان ارسلان، رئیس بانک دولتی هالک بانک نیز به چشم می‌خورد.

بازداشت‌ها به اتهام نقل و انتقالات غیرقانونی به ارزش ۸۷ میلیارد یورو و قاچاق طلا برای دور زدن تحریم‌های ایران توسط رضا ضراب تاجر ایرانی‌تبار شهروند ترکیه بوده که در این راستا ده‌ها میلیون دلار به مقامات و تجار ترک رشوه داده است.

روزنامه «تودیز زمان» پنج‌شنبه ۲۸ آذرماه گزارش داد که اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد چاغلایان ۱۰۵ میلیون لیره (بیش از ۵۰ میلیون دلار) از ضراب رشوه دریافت کرده تا در پولشویی‌ها و قاچاق طلا به این تاجر ایرانی کمک کند.

روزنامه‌های معتبر «طرف» به همراه چندین رسانه دیگر ترکیه از جمله «ساندیز زمان» و «خبردار» جزئیات تاریخ و ارقام رشوه‌های دریافتی ادعا شده توسط چاغلایان را منتشر کرده‌اند.

طی دو روز گذشته چاغلایان در انظار عمومی دیده نشده بود، اما روزنامه «خبردار» ترکیه نوشته است که وی روز پنجشنبه در حالی که منتظر رسیدن نخست وزیر مجارستان برای استقبال رسمی از وی بود، دستان خود را بلند کرده و دعا کرده است که «خدایا از شر ظالم حفظم بدار».

به دنبال برکناری ۲۹ مامور ارشد پلیس، اتحادیه اروپا و آمریکا از ترکیه خواسته‌اند که با جدیت و رویکردی فراجناحی با پرونده فساد مالی برخورد کند.

روز پنجشنبه پرونده ضراب به همراه هشت نفر دیگر به دادگاه ارسال شد.

گفته می‌شود که پلیس ترکیه برخلاف وزارت امنیت ملی (استخبارات) بیشتر از اردوغان، به فتح‌الله گولن یکی از رهبران پرنفوذ مذهبی کشور تمایل دارد، کسی که چندین سال است در آمریکا به سر می‌برد و اخیرا جنگ لفظی میان وی و اردوغان بالا گرفته است.

روزنامه تودیز زمان می‌نویسد که آقای گولن که شبکه‌ای از ده‌ها رسانه، هزاران مدرسه و بنگاههای خیریه در ترکیه را در اختیار دارد، هرگونه دخالت در موضوع افشای فساد مالی اخیر را رد کرده است.

روزنامه حریت نیز طی گزارشی که در سایت خود منتشر کرد، گفته است که اردوغان ساعاتی قبل جلسه‌ای با چند مقام ارشد ترکیه داشت که چاغلایان نیز یکی از آنها بود. بر اساس این گزارش، گفته می‌شود که چهار وزیر ترکیه از جمله وزیر اقتصاد، وزیر کشور و وزیر شهرسازی که پسران آنها به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده‌اند، به صورت شفاهی درخواست استعفا کرده‌اند.

روزنامه رادیکال ترکیه نیز عصر پنجشنبه از درخواست استعفای این مقامات خبر داده بود. هنوز هیچ گزارش رسمی در این باره منتشر نشده است.

رادیوفردا: رسانه‌های ترکیه از بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانی ۲۹ ساله، و ده‌ها تن دیگر به اتهام پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی و انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه خبر داده‌اند که در میان بازداشت‌شدگان تعدادی از فرزندان اعضای دولت رجب طیب اردوغان و روسای بانک‌های ترکیه‌ای نیز حضور دارند.

این گزارش‌ها همچنین از نقش بابک زنجانی، میلیاردر جنجالی ایرانی، در انتقال غیرقانونی ۱/۵ تن طلا به داخل کشور و ارتباط شرکت متعلق به او، «سورینت هلدینگ»، با شرکت‌های رضا ضراب سخن می‌گویند.

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، تی‌آرتی، پلیس ترکیه تاکنون ۵۲ نفر را به اتهام دست داشتن در پرونده پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی بازداشت کرده‌اند که در میان آنها «علی آقا اوغلو»، از تجار معروف ترکیه، و سلیمان ارسلان، رئیس «هالک بانک» ترکیه، و فرزندان سه وزیر ترک نیز وجود دارند.

هالک بانک ترکیه تا اوایل سال جاری به صورت قانونی مسئول نقل و انتقالات مالی ۵۵ درصد از پول نفت صادراتی ایران به هند بود، موضوعی که با تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران در ماه فوریه متوقف شد.

پسران ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد، معمر گولر، وزیر کشور ترکیه، و اردوغان بایراکدار، وزیر شهرسازی و محیط زیست ترکیه، نیز اکنون در بازداشت هستند.

عملیات بازداشت این افراد از روز سه‌شنبه، ۲۶ آذر، آغاز شده و بازداشت افراد جدید هنوز هم ادامه دارد.

تی‌آرتی روز پنج‌شنبه، ۲۸ آذر، گزارش داد که ۱۲ مقام ارشد پلیس ترکیه در رابطه با پرونده فساد مالی و پولشویی یاد شده، همچنین دریافت رشوه از شرکت‌های تحت مالکیت رضا ضراب از کار برکنار شده و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

در این زمینه روزنامه «تودیز زمان»، نزدیک به جناح حاکم ترکیه، گزارش داده است که سه شرکت صوری در ترکیه که تحت مالکیت رضا ضراب هستند، طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ حدود ۸۷ میلیارد یورو نقل و انتقالات غیرقانونی از کشورهای مختلف انجام داده‌اند که ۴۰ درصد این مبلغ، پولی است که به صورت غیر قانونی و با همکاری بانک ملی ایران از کشور خارج کرده‌اند.

هنوز مقامات ایران به خارج شدن غیر قانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو (۴۷/۵ میلیارد دلار) از کشور واکنش نشان نداده‌اند.

بر اساس این گزارش، ضراب همچنین با پرداخت رشوه به فرزندان مقامات بلندپایه ترکیه، چندین تبعه خارجی را به تابعیت ترکیه درآورده است. خود وی نیز تابعیت ترکیه را گرفته است.

بررسی پرونده فساد مالی و پولشویی آقای ضراب زمانی شروع شد که چندین رسانه روسیه در دسامبر سال ۲۰۱۱ از بازداشت چهار نفر شامل سه تبعه جمهوری آذربایجان و یک تبعه ایران در گمرک خبر دادند. این افراد در چمدان‌های خود ۱۸/۵ میلیون یورو پول نقد را به صورت غیرقانونی وارد فرودگاه «ونوکوو» روسیه کرده بودند.

بر اساس گزارش روزنامه «تودیز زمان»، مقامات روسیه در آن زمان گزارش بازداشت این افراد را به ترکیه تحویل داده و معلوم شده بود که این مبلغ به همراه مبالغ دیگری به ارزش ۵۰ میلیون یورو که قبلا به صورت غیرقانونی توسط این تیم به روسیه منتقل شده، متعلق به شرکتی بوده که تحت مالکیت آقای ضراب است.

در میان بازداشت‌شدگان دو روز گذشته، رئیس گمرک «صدرک» جمهوری خودمختار نخجوان – تنها مرز مشترک نخجوان و ترکیه – نیز وجود دارد.

مطبوعات جمهوری آذربایجان هم روز سه‌شنبه ویدیویی از بازداشت وی به همراه چند تن دیگر منتشر کردند.

ورود بابک زنجانی به ماجرا

اما روزنامه حریت ترکیه در گزارش روز چهارشنبه، ۲۷ آذر، ابعاد تازه‌ای از پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی شرکت‌های رضا ضراب منتشر کرد، از جمله ارتباط شرکت‌های صوری وی با شرکت «سورینت هلدینگ» تحت مالکیت بابک زنجانی، تاجر ایرانی که اخیرا موضوع واگذاری شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به وی و بدهی او به خاطر نقل و انتقالات مالی نفت صادراتی ایران خبرساز شد.

این روزنامه می‌نویسد که در ژانویه ۲۰۱۳ در فرودگاه آتاترک ترکیه ۱/۵ تن محموله طلا در هواپیمایی کشف شد که دو سوم این محموله قرار بوده تحویل شرکت سورینت هلدینگ در ایران شود.

حریت می‌گوید، این محموله بدون هیچ سندی و با پرداخت ۱/۵ میلیون دلار رشوه به برخی افراد سیاسی در ترکیه ۱۸ ژانویه راهی دوبی شد.

اما گزارش حریت درباره انتقال غیرقانونی این حجم از طلا به ایران در حالی منتشر می‌شود که سال گذشته اخبار غیررسمی از افزایش چشمگیر واردات طلای ترکیه به ایران حکایت داشت.

در این گزارش‌ها آمده بود که از آنجا که ایران به خاطر تحریم‌های بین‌المللی امکان دسترسی به نظام بانکی جهان را ندارد، ترکیه بهای نفت و گاز صادراتی آن را با طلا می‌پردازد.

در عین حال صادرات ۶۰ تن طلا از ترکیه به ایران در طول سه ماه نیز به این شایعات دامن می‌زد، اما در نهایت مقامات ترکیه ارتباط این ماجرا با تحریم‌های ایران را رد کردند.

واکنش منفی اردوغان به بازداشت‌ها

در همین حال بازداشت فرزندان اعضای دولت ترکیه و برخی از اعضای حزب حاکم ترکیه، واکنش منفی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور را نیز در پی داشته است.

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، آقای اردوغان این رخداد را «عملیاتی کثیف» علیه دولت خود خوانده است.

وی در جمع خبرنگاران گفت، در حالی که دولت او تلاش می‌کند «ترکیه را یکی از ۱۰ کشور برتر جهان بسازد، برخی درصددند این رشد سریع را متوقف کنند».

نخست وزیر ترکیه در نهایت تاکید کرد که برخی نیروهای خارجی و داخلی پشت این فساد عظیم مالی قرار دارند و دولت هم بررسی‌های پرونده یاد شده را تا آخر ادامه خواهد داد.

در میان بازداشت‌شدگان نام مصطفی دمیر، شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه، و سلیمان ارسلان، رئیس هالک بانک، نیز به چشم می‌خورد.