اخبار

رادیوفرانسه: علی ربیعی، وزیر پیشین کار، تلویحاً اعلام کرد که صندوق های بازنشستگی ایران ورشکسته اند و نظام اسلامی را با خطر مواجه ساخته اند. ربیعی که این سخن را امروز دوشنبه بیست و یکم آبانماه در جلسۀ معارفۀ وزیر جدید کار، حسن شریعتمداری، ایراد می کرد، برای پیشگیری از این خطر خواستار انجام اصلاحات فوری و “دردناک در صندوق های بازنشستگی کشور” شد.

او یادآوری کرد که مهمترین انقلاب های قرن گذشته از جمله انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در نتیجۀ تحولات جمعیتی روی داده و ایران امروز نیز “اکنون با همین تحول روبرو است”، مضاف بر اینکه کشور با چالش های بزرگی نظیر فقر و بیکاری و ورشکستگی صندوق های بازنشستگی روبرو است.

خود وزیر جدید کار، حسن شریعتمداری، در اظهاراتی جداگانه که در حضور علی ربیعی و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، ایراد کرد، اعتراف نمود که “منابع غالب ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور از محل بودجۀ عمومی تأمین می شود که این مسئله ای چالش آفرین است.”

حسن شریعتمداری همچنین گفت که صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی کشور نیز با کسری شدید منابع روبرو است و بخش مهمی از این کسری ناشی از بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی است که به گفتۀ حسن شریعتمداری به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ می شود. وی در عین حال اضافه کرد که دولت امکان پرداخت نقدی بدهی های خود به سازمان تأمین اجتماعی را ندارد و “برای پرداخت این بدهی ها باید ترتیبات دیگری” صورت بپذیرد. حسن شریعتمداری توضیحی در این خصوص نداد.

وزیر جدید کار تلویحاً تأئید کرد که غالب شرکت های سازمان تأمین اجتماعی زیان ده هستند و هم اکنون زیان های این شرکت ها از جیب بیمه گذاران تأمین می شود. وی گفت : “ما نمی توانیم منابع بیمه شدگان را در قالب بنگاه هایی که زیر پنج درصد در اقتصاد بازدهی دارند سرمایه گذاری کنیم. این کار خیانت در امانت است.”

وزیر کار خواستار واگذاری شرکت های ورشکستۀ سازمان تأمین اجتماعی شد و افزود : “در غیر اینصورت با ادارۀ بنگاه های زیادن‌ده تنها فقر را میان فقرا تقسیم می کنیم.”

دولت حسن روحانی تأئید می کند که ۵۵ درصد درآمدهای نفتی کشور فقط صرف پرداخت مستمری بازنشستگان می شود. با سقوط این درآمدها در نتیجۀ تحریم های آمریکا علیه نفت و نظام مالی ایران، معضل صندوق های بازنشستگی بیش از هر زمان به یکی از چالش های مهم دولت تبدیل شده است.

در همین نشست، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، نیز از واگذاری بنگاه های زیان ده دولت و سازمان تأمین اجتماعی به بخش خصوصی حمایت کرد و افزود که مدیران این بنگاه ها بر اساس رانت قدرت و نه صلاحیت های فردی یا به تعبیر خود او با “من بمیرم، تو بمیری” و سوابق سیاسی افراد در حکومت برگزیده می شوند.

اسحاق جهانگیری در ادامه گفت که “دهها میلیارد دلار سرمایه در این بنگاه ها وجود دارد. اما، نه فقط سودی از آنان عاید دولت نمی شود، بلکه بدون کمک دولتی این بنگاه ها حتا از پرداخت حقوق کارکنان خود عاجز هستند.” او با اشاره به وضعیت کنونی کشور در نتیجۀ تحریم ها گفت که دو خطر بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم، کشور یا در واقع نظام اسلامی ایران را تهدید می کنند.

معاون اول رئیس جمهوری گفت که حتا پیش از اعمال تحریم ها، کشور با ابرچالش هایی نظیر بیکاری، فقر مطلق و ورشکستگی صندوق های بازنشستگی روبرو بود و اکنون باید مراقب بود که تحریم ها به ریزش بیشتر کار و تشدید بیکاری منجر نشود. معاون اول رئیس جمهوری این مهم را از وظایف اصلی وزارت کار دانست و گفت : نباید بگذاریم که تحریم ها به رکود بیشتر بنگاه های اقتصادی که نتیجه اش افزایش بیکاری است

خانه ملت: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که ۱۸ صندوق از بیست صندوق بازنشستگی کشور ورشکسته هستند، گفت: برخی از صندوق ها به ازای ۲ نفر پرداختی به یک نفر مستمری می دهند.

رسول خضری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص وضعیت صندوق های بازنشستگی کشور گفت: ما امروز سه ابر چالش در کشور داریم که یکی از آن ها مساله صندوق های بازنشستگی است.

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: بنده به عنوان رئیس کارگروه و طراح طرحی که به دنبال ارتقای کیفیت و کارآمد سازی صندوق بازنشستگی است، عرض می کنم که امروز در کشور بیست صندوق بازنشستگی داریم که تعداد 18 صندوق آن ورشکسته هستند.

وی ادامه داد: صندوق بازنشستگی کشوری از دولت کمک می گیرد و صندوق تامین اجتماعی نیز به ازای هر 5/6 دهم نفر که پول واریز می کنند یک نفر مستمری بگیر دارند در حالی که استاندارد این حوزه این است که از 6/5 نفر که پول واریز می کنند یک نفر باید مستمری بگیرد؛ اگر از این نسبت کاهش پیدا کند صندوق دچار مشکل می شود. ما در بعضی از صندوق های بازنشستگی به ازای هر 2 نفر به یک نفر مستمری می دهیم.

این نماینده مجلس دهم اظهار کرد: طرحی که ما در این خصوص به مجلس ارائه داده ایم 8 ماده دارد که یکی از محورهای اصلی آن این است که صندوق های بازنشستگی به جای بنگاه داری و کارخانه داری مدیریت مالی داشته باشند؛ یعنی پول هایشان را در بورس و مراکز سود ده سرمایه گذاری کنند.

وی افزود: الان کل مجموعه شستا که متعلق به تامین اجتماعی است چهار درصد بیشتر سود ندارد، در حالی که همان سرمایه را اگر در بانک ها سپرده گذاری می کردند، حداقل 18 درصد سود داشت.

خضری با بیان اینکه در شرایط کنونی دچار سونامی ورشکستگی در صندوق های بازنشستگی هستیم، گفت: تنها صندوق تامین اجتماعی و تا حدودی صندوق بانک ها ورشکسته نیستند.

وی تصریح کرد: هیچ جای دنیا این همه صندوق بازنشستگی متنوع وجود ندارد، بلکه در تمام کشورها یک یا نهایتاً 2 صنوق بازنشستگی دارند. معلوم است که وقتی ما بیست صندوق داریم کنترلش مشکل می شود و امکان فساد بالا می رود.

نماینده مردم پیرانشهر در مجلس ابراز داشت: چرا باید بانک ها، شهرداری ها، آموزش و پرورش و … هر کدام به صورت جدا برای خود صندوق داشته باشند؛ در واقع این خلاف قانون است. از طرفی هم بحث بیمه یک امر کاملاً تخصصی و یک صنعت است؛ نهادی که تخصصش مثلاً مدیریت شهری است تخصصی هم در این زمینه ندارد، وظیفه و حدود اختیاراتشان هم این نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت: موضوع صندوق بازنشستگی هم مثل مؤسسات مالی و اعتباری شده است. هر کسی می آید برای خودش یک صندوق تأسیس می کند و از مردم پول می گیرد و چهار روز دیگر ورشکست می شود./

پایان پیام

دویچه‌وله: دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین می‌گوید به خاطر مطالبات اقتصادی مردم، دولت نباید به سمت آزادی‌خواهی یا مسائل فرهنگی و سیاسی برود. او نیمی از مشکلات اقتصادی کشور را به مدیریت داخلی مربوط دانست.

محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، در نشست ماهانه این تشکل به سیاست‌های کلان دولت، نقاط ضعف و قوت تیم روحانی و اولویت‌های اقتصادی پرداخت. به اعتقاد باهنر سهم تحریم‌ در مشکلات اقتصادی کشور ۳۰ درصد بیشتر نیست و باقی به تصمیمات کلان داخلی باز می‌گردد. او سهم اندک ۱۰درصدی صادرات غیرنفتی در تولید ناخالص ملی را محصول چنین رویکردهایی دانست.

باهنر کارنامه دولت یازدهم را قابل دفاع خواند اما بزرگ شدن دولت و نظام بوروکراسی را مشکلی اساسی دانست: «حکومت ما با ۷۰میلیون جمعیت سه میلیون کارمند دارد که اکثرشان مزیت کاری منفی دارند… مثلا اکنون وزارت نفت ۲۵۰هزار نیرو دارد درحالی که زنگنه گفت من این وزارت را با ۸۰هزار نیرو می‌توانم اداره کنم.»

دبیرکل “جبهه پیروان خط امام” افزود که هزینه‌های دولت از سال ۹۱ تا ۹۵ دو برابر شده تا آنجا که کسری بودجه در سال ۹۶ بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان است. او وضعیت صندوق‌های بازنشستگی دولت را بحرانی توصیف کرد و گفت: «ما بالای ۸۵ درصد از حقوق بازنشستگان را از خزانه می‌دهیم در حالی‌که صدها صندوق بازنشستگی داریم که اکثرشان از مرز ورشکستگی گذشته‌اند.»

به گفته نایب رئیس سابق مجلس ایران، در صورت اعلام تراز واقعی بانک‌ها معلوم خواهد شد که تعداد زیادی از آنها ورشکسته‌اند: «بانک‌های اروپایی می‌گویند توان بانک‌های شما کم شده و نمی‌توانیم با آنها کار کنیم.»

بیشتر بخوانید: تکاپوی بانک‌های ایران برای اجرای دستورالعمل کاهش سود

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، یکی از بهترین کارهای دولت یازدهم را طرح سلامت دانست اما پیش‌بینی کرد که همین طرح به خاطر نیاز وزارت بهداشت به ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه، در یک و نیم سال آتی به بن‌بست بخورد. او هم‌چنین خواستار تعطیل شدن بنگاه‌هایی شد که توان رقابت در قیمت، کیفیت و سرعت با سایر کشورها را ندارند و واجد “مزیت منفی” هستند: «باید تصمیم بگیریم که ظرف ۵سال همه بنگاه‌های با مزیت منفی تعطیل شود… دولت موظف است ظرف سه سال فرصت تولید را احصا کند و هر تولیدی که مزیت منفی داشت تعطیل شود و برود خانه یارانه بگیرد!»

رهنمودهای اقتصادی به کابینه دوازدهم

به زعم دبیرکل “جبهه پیروان خط امام”، ادبیات روحانی در مراسم تنفیذ نشان می‌دهد که او قصد دارد مسائل اقتصادی را در کابینه دوازدهم محور قرار دهد: «روحانی عمدا از واژه انقلاب اقتصادی استفاده کرد. اراده روحانی را شنیدم که خودش می‌خواهد محور مسائل اقتصادی شود و امیدواریم که روی این تصمیم بماند.»

محمدرضا باهنر به دولت توصیه کرده که چون محور مطالبات مردم در حال حاضر اقتصادی است، نباید با وجود مهم بودن آزادی‌خواهی و مسائل فرهنگی و سیاسی، به سمت‌ این حوزه‌ها برود.

بیشتر بخوانید: اعتراف خامنه‌ای: اقتصاد ایران رانتی و نفتی است

در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین از باهنر پرسیده‌اند که آیا دولت در حوزه اقتصادی سرتیم دارد؟ او در پاسخ گفته که می‌ترسد همه سرتیم‌ها سرلشگر شوند.

باهنر در اوج کارزار انتخابات ۱۳۹۶ و در نقد کارنامه اقتصادی روحانی، همکاران او در کابینه را به سرتیپ‌هایی تشبیه کرده بود که بدون فرمانده و سرلشگر مانده‌اند: «این‌گونه مانند درشکه‌ای است که چهار اسب به آن بسته‌ایم و اسب‌ها هر کدام در چهار جهت مختلف حرکت می‌کنند و راه خودشان را می‌روند.»

نقد اصولگرایان

این اصولگرای کهنه‌کار، با اذعان به دگردیسی و “شقه‌شقه” شدن اصولگرایی گفته است که شاید این جریان نیازمند تغییر اسامی نیز باشد: «برخی از دوستان ما نذر می‌کنند که مجلس بروند؛ حالا فرقی نمی‌کند که از نردبان امید بالا بروند یا از نردبان اصولگرایان. این مشکل به ساختارها و نبود نظام حزبی باز می‌گردد.»

او عنوان کرده که نظام حزبی و دو مجلسی مستلزم اصلاح قانون اساسی است و در این صورت می‌توان در مجلس و در دولت با جریان‌های دیگر رقابت کرد: «اما دولت امروز تیم ملی است. اگر قدرت دولت روحانی را برای حل مشکلات ۵۰ درصد می‌دانیم باید تمام تلاش خود را بکنیم که این قدرت به ۶۰ درصد برسد نه اینکه ۴۰ درصد شود.»

باهنر هم‌چنین در رویکردی تعاملی با روحانی خطاب به همفکران اصولگرای خود گفته است: «من نگرانم که اگر دولت بخواهد اصلاحات واقعی انجام دهد، بسیاری از شماها صدای‌تان دربیاید.»

رادیوفردا: رئیس پیشین انجمن حسابداران می‌گوید که قرض‌هایی که بانک‌های ایران از صندوق‌های بازنشستگی خود گرفته‌اند براساس برخی گزارش‌ها بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

‌غلامرضا سلامی، رئیس سابق انجمن حسابداران ایران، در گفت‌و‌گو با هفته نامه تجارت فردا که سایت الف آن را هشتم خرداد منتشر کرده گفت: «این موضوع به صورت ویژه در بانک‌های دولتی که بعدا خصوصی شدند، شدید‌تر است و صورت‌های مالی آن‌ها که به بورس ارائه می‌شود نیز میزان نگران‌کننده بدهی‌هایشان را نشان می‌دهد».

رئیس سابق انجمن حسابداران ایران با بیان اینکه «نسبت کفایت سرمایه» در برخی از بانک‌های ایران حتی از صفر درصد نیز کمتر است افزود «در استانداردهای جهانی این نسبت معادل ۲۰ درصد تعیین شده است».

به گفته آقای سلامی متوسط «نسبت کفایت سرمایه» در بانک‌های دولتی ایران کمتر از ۵ درصد است.

نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها است. براساس این نسبت بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته باشند.

آقای سلامی در توضیح «نسبت کفایت سرمایه» گفت «به صورت اصولی، یک بانک باید نسبتی از تسهیلاتی که پرداخت می‌کند، از منابع خودش باشد».

او افزود «وقتی یک بانک تمام عملیات خود را با اتکا به منابع مردم انجام می‌دهد، آن بانک دیگر بانک سالمی نیست.».

پیش از این نیز مسئولین ارشد بانکی ایران از کم بودن «نسبت کفایت سرمایه» بانک‌های ایرانی انتقاد کرده بودند.

طهماسب مظاهری، از روسای پیشین بانک مرکزی، در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ «نسبت کفایت سرمایه» بانک‌های ایرانی را سه تا چهار درصد اعلام کرده و افزوده بود «در حالی که بانک‌های خارجی نسبت کفایت سرمایه خود را حتی به ۱۰ یا ۱۲ درصد هم افزایش داده‌اند، بانک‌های ما نرخ ۸ درصد را نیز رعایت نمی‌کنند».

رئیس سابق انجمن حسابداران ایران همچنین گفت که نسبت استاندارد میزان دارایی‌های غیر مولد در هیچ یک از بانک‌های داخلی رعایت نشده و حجم بالایی از منابع بانک‌ها تبدیل به دارایی‌های ثابت و غیرمولد شده است.

وی افزود «بر اساس مقررات کمیته «بال»، افزایش سرمایه بانک‌ها باید به صورت نقدی باشد و نمی‌توان دارایی فیزیکی را جزو سرمایه بانک محسوب کرد چون در معرض ریسک است».

کمیته بال نهادی بین‌المللی است که مقررات نظارتی بانکداری در جهان را تدوین می‌کند.

به گفته آقای سلامی بخش عمده‌ای از سودآوری بانک‌ها در سال‌های گذشته به دلیل خرید املاک و مستغلات بوده که به شکلی غیرواقعی بیانگر سودآوری آن‌ها است و در صورت فروش، ارزش این دارایی‌ها بسیار کمتر از ارزش ثبت‌شده آن‌ها است.

رئیس سابق انجمن حسابداران ایران بانک‌ها را متهم کرد که یکی از عوامل افزایش قیمت املاک و سرقفلی‌ها در سال‌های گذشته بوده‌اند.

۱۷ دی ۱۳۹۲ نیز تعدادی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در جلسه این هیات خرید و فروش ساختمان توسط بانک‌ها را یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن ذکر کرده بودند.