اخبار

رادیوفردا: احمد توکلی نماینده تهران در مجلس با تاکید براینکه «فساد‌ها زیاد، شبکه‌ای و سیستماتیک شده‌اند» خبر داد که در دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه ۱۷۰ قاضی به دلیل فساد اقتصادی عزل شده‌اند.

براساس گزارش روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه وب سایت الف، آقای توکلی در یک برنامه تلویزیونی گفت که «فساد‌ها زیاد، شبکه‌ای و سیستماتیک» شده و دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد نیز خودشان «به درجاتی از فساد آلوده شده‌اند».

آقای توکلی با اشاره به اینکه در دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه ۱۷۰ قاضی عزل شده‌اند، عزل این تعداد قاضی را نشان دهنده «گرفتاری» قوه قضائیه به فساد توصیف کرد.

پیش از این غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه از «سلب صلاحیت قضایی» تعدادی از قضات به دلیل فساد اقتصادی خبر داده بود.

از جمله وی روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۳ خبر داده بود که صلاحیت قضایی چهار قاضی به دلیل دست داشتن در فساد اقتصادی سلب شده است.

درهمین حال اعضای هیات تحقیق و تفحص قوه قضائیه در مجلس هفتم تعدادی از مقامات قوه قضائیه و قضات را به فساد اقتصادی متهم کرده بودند.

از جمله این نمایندگان سعید مرتضوی را متهم کرده بودند که در زمان دادستانی تهران اقدام به مشارکت در فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سالهای کرده است.

درحالیکه پیش از این مقامات قوه قضائیه اعلام کرده‌اند که این قوه در مبارزه با فساد اقتصادی با «قاطعیت» عمل می‌کند، منتقدان این قوه را به «سیاسی کاری» در پرونده‌های فساد اقتصادی متهم می‌کنند.

آقای توکلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلوگیری از خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا افزود: «وقتی مانع از انجام این کار شدیم یکی از وزرا اعلام کرد کسی که این کار را انجام می‌دهد، سوسیالیست است. بعد با بررسی مشخص می‌شود که این وزیر به همراه دختران و داماد‌هایش نزدیک به ۱۴ کارخانه دارند».

این نماینده مجلس اشاره‌ای به نام این وزیر نکرده است.

خبرگزاری ایسنا، بهمن ماه گذاشته در گزارشی اعلام کرده بود که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت چندین بار به صورت رسمی اقدام به تلاش برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا کرده اما این تلاش‌ها نتیجه نداشته است.

نمایندگان مجلس پیش از این نیز بار‌ها آقای نعمت‌زاده را متهم کرده‌اند که پس از انتصاب به وزارت از عضویت در هیات مدیره تعدادی از شرکت‌ها استعفا نداده است. آقای نعمت‌زاده این اتهامات را رد کرده است.

رادیوفردا: بنابر اعلام سازمان‌های حقوق بشری اجرای سرکوب خبرنگاران و کُنشگران سیاسی در ایران به رهبری یک گروه شش نفره از قضات جمهوری اسلامی انجام می‌شود که با اشاره وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی مسئولیت خود را اجرا می‌کنند.

به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، چهار قاضی از شش قاضی سرکوبگر معترضان در ایران در دادگاه انقلاب  و دو قاضی دیگر در دادگاه تجدید نظر مشغول به کار بوده‌اند. این گروه شش نفره تا کنون جلسات محاکمه زیادی را مدیریت کرده‌اند، که به گواهی کنشگران، بر مبنای قانون اساسی ایران با اصول محاکمه عادلانه ناسازگار بوده و ناقض پیمان‌نامه‌های بین‌المللی بوده که تهران نیز یکی از امضاکنندگان آنها است.

شش قاضی یادشده متهم هستند که با عدم رعایت بی‌طرفی قضایی و تحت نظارت ایشان شمار زیادی از روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، فعالان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران به حبس‌های طولانی‌مدت، شلاق و حتی اعدام محکوم شده‌اند.

گاردین اسامی شش قاضی متهم را به شرح زیر منتشر کرده‌است: ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه و قضات سابق یحیی پیرعباسی و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و همچنین دو قاضی دادگاه تجدیدنظر به نام‌های حسن بابایی و احمد زرگر.

مجازات اعدام در ایران و کثرت آن در گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، همواره بازتاب داشته است. آقای شهید می‌گوید که دادگاه‌های صادرکننده این احکام فاقد استانداردهای لازم است، امری که جمهوری اسلامی آن را رد می‌کند.

منصور برجی، سخنگوی «کلیساهای ایرانی همگام»، متشکل از کلیساهای پروتستان و بشارتی پیش از این در مورد سعید عابدینی، کشیش زندانی در ایران، به رادیو فردا گفته‌بود که به‌ویژه یحیی پیرعباسی در محاکماتی که پیش از این برای فعالان مدنی و سیاسی انجام داده‌است، به سخت‌گیری در صدور احکام شهرت دارد.

به گفته چندین زندانی پیشین که با روزنامه گاردین صحبت کرده‌اند و همچنین بنابر شهادت‌های دریافتی توسط گروه‌های حقوق بشری، موارد نقض قضات یادشده شامل این موارد می‌شوند: برگزاری جلسات دادگاه پشت درهای بسته، برگزاری محاکمه‌های چند دقیقه‌ای بدون طی کردن روال حقوقی ضروری، ایجاد وحشت در متهمان، عدم رعایت استقلال قاضی از طریق قضاوت و دادستانی هم‌زمان و محروم کردن متهمان از دسترسی به وکیل.

محمود امیری مقدم، کنشگر حقوق بشر ساکن نروژ، در همین باره گفت: «این گروه از بدنام‌ترین قاضی‌ها در ایران هستند، اینها به واسطه احکام به شدت سیاسی، محاکمه‌های غیرعادلانه و صدور رأی بر اساس اعتراف‌های تحت فشار شناخته شده هستند».

گیسو نیا، از مرکز اسناد حقوق بشر ایران واقع در ایالات متحده، نیز در این باره توضیح داد: «به نظر می‌رسد که در محکمه‌های صلواتی و مقیسه و پیرعباسی نوعی روال غیرعادی در جریان است به این شکل که هرچه جلسه دادگاه کوتاه‌تر باشد، حکم صادره طولانی‌تر خواهد بود.»

این کنشگر حقوق بشر در ادامه افزود: «آن دسته از پرونده‌هایی که قضاوت‌شان بر عهده این سه قاضی دادگاه انقلاب بوده منجر به احکام زندان طولانی – و حتی در مواردی اعدام – شده‌اند، با نگاهی به این پرونده‌ها مجموعه شناخته‌شده‌ترین موارد نقض عدالت در نظام حقوقی ایران را خواهید یافت.»

دادگاه‌های انقلاب اسلامی به دنبال پیروزی انقلاب ۱۹۷۹ در ایران تأسیس شدند و نخست قرار بود که مسئولیت پرونده‌های امنیت ملی را برعهده گیرند، با این وجود سه دهه پس از آن زمان و به رغم ادامه بحث  درباره جایگاه قانونی دادگاه‌های انقلاب این محکمه‌ها همچنان فعال هستند. قوه قضائیه ایران نیز که در تقابل با دولت حسن روحانی ایستاده، طی ماه‌های اخیر برخورد با خبرنگاران را شدت داده‌است.

جیسون رضائیان، گزارشگر واشینگتن پُست، و یگانه صالحی، همسر وی، جدیدترین قربانیان برخوردهای دستگاه قضایی ایران بوده‌اند. هنوز مشخص نیست که آیا از شش قاضی یادشده کسی در دادگاه رضائیان در کسوت داوری خواهد بود یا خیر.

بسیاری از زندانیان در شهادت‌های خود این شش قاضی را متهم کرده‌اند که از مقام‌های امنیتی و بازپرس‌های زندان دستور می‌گیرند، به اراده آنها حکم صادر می‌کنند و با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران همکاری می‌کنند.

چندین زندانی نیز گفتند که همان احکامی که در جریان جلسات بازجویی به آنها تهدید می‌شدند را بعداً در حکم نهایی دادگاه دریافت کردند که به باور ایشان نشانه «همکاری نزدیک میان قضات و دستگاه اطلاعاتی» است.

محمد نیری، یک وکیل حقوق بشر ایرانی، گفت: «همه قاضی‌ها در نظام قضایی ایران گزینش می‌شوند، با این حال تعدادی از قاضی‌های دادگاه انقلاب بیشتر از بقیه مورد اعتماد نظام هستند و پرونده‌های حساس را به آنها می‌دهند.»

کریم لاهیجی، مدیر جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران، با اشاره به آزارها و بدرفتاری‌های شش قاضی یادشده به تاریخچه شکل‌گیری این قبیل دادگاه‌ها در ایران اشاره کرد: «تحت حکومت شاه، چنین محکمه‌هایی در دادگاه نظامی برگزار می‌شد و اکنون [همان روند] در دادگاه انقلاب انجام می‌شود.»

لاهیجی همچنین افزود که در چارچوب قوانین ایران محکومان باید معادل طولانی‌ترین حکم کیفری را در زندان سپری کنند در حالی که هم‌اینک روال معمول در زندان نگاه داشتن متهمان برای مدتی برابر با مجموع طول مدت احکام دریافتی است.

در سال‌های اخیر کنشگران حقوق بشر، دیگر مقام‌های قضایی ایران را نیز در بدرفتاری با متهمان و نقض حقوق بشر دخیل دانسته‌اند، از آن جمله قاضی تجدیدنظر موحد، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران و سَلَف وی، سعید مرتضوی، است.

در ایران، دادگاه کهریزک به اتهام‌های سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و علی‌اکبر حیدری‌فر، سه مقام  پیشین قضایی ایران، در پرونده کشته شدن محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک رسیدگی می‌کند.