اخبار

کلمه: چکیده :این سؤال هم مطرح است که چرا قاضی سراج مطابق بند ج ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که اشاره به اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوءِ جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس‌جمهور دارد، این اصرار به تخلف محرز دستیار ویژه رئیس‌جمهور را به خود رئیس‌جمهور گزارش نداده است؟ …

سایت «الف» وابسته به احمد توکلی نماینده پیشین مجلس، نوشت:

روز گذشته قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش دستیار ویژه رئیس‌جمهور در انتصاب علی صدقی به مدیر عاملی بانک رفاه اعلام کرد که «آقای صدقی زمانی که مدیر عامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد.»

در این باره ذکر چند نکته درباره اظهارات ایشان به عنوان قاضی برجسته قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور قابل تأمل است.

اول- چرا ایشان اولاً با علم به اینکه آقای صدقی که به گفته خودشان – قاضی سراج – دارای پرونده‌های سنگین از دوران ریاست وی بر بانک ملی داشته و ثانیاً با وجود لابی‌های حسین فریدون باز هم اجازه ریاست وی بر مدیر عاملی بانک رفاه اطلاعات را صادر کرده است؟ البته پیش این نکته این سؤال هم مطرح است که چرا قاضی سراج مطابق بند ج ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که اشاره به اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوءِ جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس‌جمهور دارد، این اصرار به تخلف محرز دستیار ویژه رئیس‌جمهور را به خود رئیس‌جمهور گزارش نداده است؟

دوم- ایشان گفته‌اند که «من با توجه به پرونده سنگین آقای صدقی با انتصاب ایشان به مدیر عاملی بانک رفاه مخالف بودم». اکنون جا دارد رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای تنویر افکار عمومی اسناد اعلام مخالفت خود را که مسلماً و مطمئناً مکتوب هم باید باشد را انتشار عمومی دهند؛ چراکه اظهارنظر درباره موضوعی به این مهمی و حساسی جایی برای اعلام شخصی و شفاهی وجود ندارد.

سوم- قاضی سراج در ادامه سؤالات خبرنگاران و در پاسخ به این سؤال که آیا مستقیماً برادر رئیس‌جمهور به شما فشار وارد کرد تا وی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود؟، گفته: بله و من امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم که با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکل‌آفرین خواهد بود.

ایشان ادامه داده است که «حالا به نظر شما با توجه به این فشارها چه کار دیگری از قوه قضائیه برمی‌آید؟!»

توجه ایشان را جلب می‌کنم به بند «د» ماده ۲ همین قانون که صراحتاً می‌گوید: «در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند.»

در پایان‌بندی یادآوری توقع رهبر انقلاب درباره مبارزه با فساد، در فضای کنونی می‌تواند سرلوحه اقدامات مقامات مسئول در زمینه مبارزه با فساد باشد: «توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است».

خودنویس: بخش تحلیل خودنویس: محاکمه مهدی هاشمی از سوی رئیس قوه قضاییه به قاضی سراج، کسی که احکام اعدام چهار متهم ردیف اول پرونده «اختلاس بزرگ» را صادر کرده، سپرده شده است. رسیدگی به ۱۲ اتهام مهدی هاشمی از سوی معاون امنیت دادستانی کل کشور که سابقه کارهای امنیتی او به دهه ۶۰ باز می‌گردد می‌تواند پیام‌های متفاوتی برای هاشمی رفسنجانی داشته باشد.

بامداد امروز، خبرگزاری فارس گزارش داد که آیت الله صادق لاریجانی ابلاغ ویژه‌ای برای قاضی سراج، معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور صادر کرده و به او مأموریت داده است که با حفظ سمت، به عنوان دادرس علی البدل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پرونده مربوط به مهدی هاشمی فرزند علی اکبر که در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شده، را به شکل «ویژه‌ای» رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

این خبر برای اطرافیان هاشمی رفسنجانی می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد. سراج از سال‌های ۶۰ با محسنی اژه‌ای مرتبط بوده و در مواردی نیز با حسین طائب، فرمانده حفاظت و اطلاعات سپاه روی پرونده‌هایی همکاری کرده است.

از سوی دیگر، قاضی زیر دست محسنی اژه‌ای، حکمی خلاف رای آیت‌الله خامنه‌ای صادر نخواهد کرد.

بر اساس خبرهایی که پیش از بازگشت مهدی هاشمی به ایران منتشر شده بود، هاشمی رفسنجانی برای بازگشت فرزندش با رهبری مذاکره و از او خواسته بود که دادگاه مهدی در کمال بی‌طرفی برگزار شود که آیت‌الله خامنه‌ای در حضور نماینده قوه قضاییه این تضمین را به رئیس مجمع تشخیص مصلحت داده بود.

اما مساله مهم دیگر، زمان آغاز رسیدگی از سوی «قاضی ویژه» و مدت بررسی هرکدام از اتهام‌هاست. مهدی هاشمی ۱۲ مورد اتهامی دارد که برخی امنیتی و برخی مالی هستند. اگر دادگاه عمومی باشد و دادرسی از هفته‌های آتی آغاز شود، ممکن است انجام محاکمه تا زمان برگزاری انتخابات به طول انجامد و این می‌تواند تاثیرهای متفاوتی روی کارهای تبلیغاتی کاندیداهای مورد حمایت هاشمی رفسنجانی بگذارد.

در انتخابات پیشین ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد میرحسین موسوی را متهم به بهره‌گیری از کمک‌های هاشمی رفسنجانی کرده بود و گفت که وی گروه هواداران میرحسین توسط هاشمی رفسنجانی مدیریت می‌‌شود. بعدها با دستگیری دست‌یاران مهدی هاشمی در دانشگاه آزاد و حجوم نیروهای دادستانی به دفتر مهدی هاشمی در زمان حضورش در خارج از کشور، گفته شد که فرزند هاشمی از امکانات دانشگاه ازاد برای تبلیغات علیه احمدی‌نژاد استفاده کرده بود. به دنبال تحقیقات گسترده در آن زمان، جنگ قدرت در دانشگاه آزاد شدت گرفت و نهایتا ریاست طولانی مدت عبدالله جاسبی به پایان رسید و کار از دست تیم هاشمی رفسنجانی خارج شد.

بخش مالی پرونده مهدی هاشمی می‌تواند به سال ۱۳۷۲ امتداد یابد.

بر اساس گفته یک منبع آگاه، ناصر سراج در دهه هفتاد، مدت زمان کوتاهی را صرف بررسی پرونده مهدی هاشمی از سوی حسین طائب، معاون وقت وزارت اطلاعات کرده بود و سابقه بازجویی تعدادی از متهمان پرونده اخذ رشوه در معاملات نفتی سال ۱۳۷۳ را دارد که از سال ۱۳۷۲ آغاز شده بود. برخی از این افراد به انحا مختلف با مهدی هاشمی در ارتباط بوده‌اند. یکی از افراد بازجویی شده در آن زمان، عباس یزدان‌پناه یزدی، شریک قدیم مهدی هاشمی است که بعدها از ایران خارج شد. خانواده هاشمی مدعی است که مهدی با عباس ارتباطی ندارد اما مستندات موجود نشان می‌دهد که این دو تا قبل از بازگشت مهدی هاشمی به ایران بسیار نزدیک بوده‌دند.

تا زمان انتشار عناوین اتهامی مهدی هاشمی، معلوم نیست که آیا بررسی مواردی اتهامی‌ای همچون اخذ رشوه از شرکت‌ها استات اویل و توتال زیر نظر قاضی سراج انجام خواهد شد یا نه؟

پیش از این، یک منبع نزدیک به خانواده هاشمی گفته بود که با توجه به اتهام‌های مطرح شده علیه مهدی، احتمال صدور حکمی چند ساله از سوی دستگاه قضایی وجود خواهد داشت.