اخبار

صدای آمریکا: یک سند به دست آمده در جریان هک قوه قضاییه که توسط گروه هکری «عدالت علی» در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته است، از پرونده فساد مالی ده‌ها میلیون دلاری از اموال عمومی در قرارگاه خاتم‌ سپاه پاسداران پرده برمی‌دارد.

بر اساس این سند، یک مقام پیشین قرارگاه خاتم‌الانبیا، از زیرمجموعه‌های اقتصادی سپاه پاسداران، با «سوءاستفاده از جایگاه» و خرید شرکت‌های ورشکسته بورسی موجب «زیان فراوان» به اموال عمومی شده و میلیون‌ها دلار را به جیب زده است.

این سند که توسط گروه هکری «عدالت علی» در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا قرار گرفته، به تاریخ مرداد ۱۴۰۰ و با قید «خیلی محرمانه» و «فوری» شامل گزارشی با امضای «عبدالله عسگری، فرمانده قرارگاه عملیاتی ساحفاسا (سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)» خطاب به علی القاصی مهر، دادستان عمومی و انقلاب استان تهران، درباره «کلاهبرداری» میلیون‌ها دلاری در زیرمجموعه این نهاد اقتصادی سپاه است.

در این گزارش آمده است، فردی به نام «عباسعلی قاسمی با عضویت قراردادی» به عنوان «مسئول معاونت سرمایه‌گذاری قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران»، با «سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه» خود «سهام شرکت‌های ورشکسته بورسی» را خریده و با «ارتباطات نامتعارف با شرکت‌های خارجی» قراردادهای «بی‌ضابطه» برای قرارگاه خاتم‌الانبیا منعقد کرده است.

بر اساس این گزارش، این قراردادها به علت آنچه «عدم اخذ وثیقه معتبر از شرکت‌های مذکور» عنوان شده، «ضرر و زیان فراوان مالی به بیت‌المال» را به دنبال داشته است.

در این سند چند نمونه از قراردادهای عباسعلی قاسمی از جمله «قرارداد با شرکت سیناکو امارات در سال ۱۳۸۹ به ارزش ۶۲ میلیون یورو، بدون انعقاد قرارداد» و «قرارداد با شرکت استارولد در سال ۱۳۹۰ به ارزش ۲۲ میلیون یورو، بدون انعقاد قرارداد» بدون گرفتن تضمین‌ها، و «قرارداد با شرکت جی‌پی‌جی اسپانیا در سال ۱۳۸۹ به ارزش ۳.۶ میلیون دلار» ذکر شده است.

مطابق گزارش فرمانده قرارگاه عملیاتی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، در قرارداد با شرکت استارولد، «شرکت مذکور با استفاده از سوئیفت‌های صوری از مجموعه قرارگاه کلاهبرداری» کرده و «شرکت‌های طرف قرارداد تاکنون به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده‌اند» و مبالغ دریافتی را بازنگردانده‌اند.

در بخش دیگری از این سند که به «قرارداد بین شرکت پترو گرین مالزی، تحت امر قرارگاه خاتم الانبیا» با «شرکت جی‌پی‌جی» برای دریافت «وام بانک خارجی هفت میلیون دلاری» به قصد «خرید شناورهای دریایی» عنوان شده، «شرکت مهد امید آرین» مبلغی به میزان «۱۲ میلیون دلار» را به عنوان «هزینه‌های بانکی و سایر» هزینه‌ها، به شرکت مالزیایی واریز کرده و آن شرکت نیز «پس از دریافت کد جابه‌جایی سه میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به حساب شرکت جی‌پی‌جی واریز» کرده است،‌ اما تاکنون «تعهدات فی مابین انجام نشده و عملا کاری انجام نشده است.»

در این گزارش عنوان شده که قرارگاه خاتم‌الانبیا با «سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی» به جای پیگیری ماجرا در «محاکم قضایی»، فردی به نام دکتر «مشیت‌الله نوروزی» را به عنوان نماینده تام‌الاختیار معرفی کرده تا با شرکت‌های خارجی «مذاکره» کند، اما نتیجه آن شده که «چند صد میلیارد تومان از وجوهات قرارگاه خاتم‌الانبیا طی سنوات متعدد در اختیار شرکت‌های خارجی باقی بماند.»

بنا بر سند افشا شده، «این اقدام موجب افزوده شدن بدهی‌های بانکی قرارگاه خاتم در سیستم بانکی کشور شده و شرکت‌های ایرانی متعلق به قرارگاه خاتم‌الانبیا طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی سیناکو و استارولد توسط بانک مرکزی ایران در لیست سیاه قرار گیرد.»

دلیل قرار گرفتن نام شرکت‌های متعلق به قرارگاه خاتم در لیست سیاه بانک مرکزی ایران در این گزارش این‌چنین عنوان شده که این شرکت‌ها برای «انعقاد قرارداد و انتقال ارز به خارج از کشور، حساب گشایش اعتباری ارزی در بانک صادرات افتتاح می‌کنند، پس از صدور سوئیفت توسط شرکت سیناکو ۶۲ میلیون یورو و شرکت استارولد ۲۲ میلیون یورو، شرکت ایرانی اقدام به رهاسازی اعتبار می‌نماید. در حالی که سوئیفت‌ها صوری بوده است.»

در این سند با اشاره به «احتمال تبانی مشیت‌الله نوروزی با شرکت‌های خارجی»، تأکید شده که «پس از قرار گرفتن موضوعات مذکور در روند پیگیری، شرکت‌های خارجی مذکور حاضر به مذاکره با قرارگاه خاتم الانبیا نیستند.»

عبدالله عسگری فرمانده قرارگاه عملیاتی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه در این نامه از علی القاصی‌مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران خواسته برای «کشف میزان دقیق مبالغ» مطرح در این اختلاس و همچنین «شناسایی» سایر افراد مرتبط با آن، مدارک مالی مشیت‌الله نوروزی از جمله حساب‌های بانکی او و «مرتبطین از مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری کشور» بررسی شود و «معاملات ارزی» او و مرتبطانش در «اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی»‌ نیز استعلام شود.

قرارگاه خاتم الانبیا از سال‌های پیش تحت تحریم آمریکا قرار دارد.

گفته می‌شود قرارگاه خاتم الانبیا زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با عنوان «قرارگاه خاتم» نیز شناخته می‌شود، یکی از چهار نهاد جمهوری اسلامی است که «بیش از نیمی از اقتصاد ایران را در اختیار خود دارند.»

«آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، و بنیاد مستضعفان» سه نهاد دیگر از این مجموعه چهارگانه است که زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اداره می‌شوند.

مستندات دیگری از میان مدارک افشا شده قوه قضاییه که در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته، نشان می‌دهد دخالت سازمان اطلاعات سپاه از رسیدگی به پرونده قتل یک وکیل دادگستری در ارتباط با پرونده فساد اقتصادی جلوگیری می‌کند و به مقامات قضایی گفته شده «متهم خط قرمز آقای طائب است.»

بی‌بی‌سی: الف) الساندرو آمادیو، نماینده یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) ۱۷ اسفند ۹۴ در جریان یک سخنرانی آموزشی در ایران، پیرامون رشد اقتصادی چین، بازار آزاد این کشور را اینگونه توصیف کرده است: «حوزه هایی که حزب کمونیست دخالت محدودی دارد و یا اصلا ورود پیدا نمی کند.»

ب) حجت الاسلام علی سعیدی، نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه، ۳ تیرماه ۹۱ در مراسم انتخاب کتاب سال سپاه در واکنش به انتقادهایی از فعالیت های اقتصادی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه گفته است:‌ « سپاه وارد پروژه های اقتصادی می شود که بخش خصوصی امکان رقابت با آن را ندارد و کمتر وارد این عرصه می شود.»

وجه مشترک دو گزاره فوق را می توان چنین نوشت: ناتوانی و محرومیت بخش خصوصی چین و ایران در رقابت اقتصادی؛‌ به دلیل تسلط سیاسی حزب کمونیست چین و تسلط اقتصادی، سیاسی و امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه از سال ۱۳۹۱ با دستور فرمانده کل سپاه از وارد شدن به پروژه های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان خودداری می کند ولی با اتکا به رانت اطلاعاتی قدرتمند و سیستم لجستیک ملی خویش، در قراردادهای کلان به یک بازیگر بی رقیب تبدیل شده است. قراردادهای میلیارد دلاری قرارگاه خاتم الانبیاء از سال ۸۴ که معمولا در فضای غیررقابتی با ترک تشریفات و به صورت ویژه منعقد شده اند، همواره با این توجیه همراه بوده اند که بخش خصوصی ایران در این پروژه ها، توان ورود و رقابت و تامین منابع مالی و لجستیک را نداشته است، وضعیت چینی.

رانت سپاه در برخورداری از حمایت محمود احمدی نژاد، وزرای نفتش و مجلس نهم از جمله صدور دستورهای متعدد برای واگذاری قراردادهای بدون مزایده و انتقال سهام شرکت های گازی دولت به نام قرارگاه ، نقش مهمی در فربه شدن این نهاد داشت.

نشانه مهم تر شباهت ها را باید در خلال فرایند ده ساله (۸۴ تاکنون) گذار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک نهاد نظامی – ایدئولوژیک به یک سازمان سیاسی و اقتصادی جست. در مسیر این گذار، دو بازوی مهم اقتصادی سپاه یعنی بنیاد تعاون و قرارگاه خاتم الانبیاء، حیاتی ترین نقش را ایفا کرده اند.

در این میان،‌ قرارگاه خاتم الانبیا که سابقه تاسیس آن به سال ۱۳۶۸ باز می گردد، با مالکیت حداقل ۸۱۲ شرکت، ۶۵۰ هزار نفر نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم، اجرای ۱۰هزار پروژه و همکاری مستقیم با ۵۰۰۰ پیمانکار داخلی، تاثیر تعیین کننده تری برجای داشته و دارد.

فربه شدن قرارگاه خاتم الانبیاء به ویژه در طول ده سال گذشته، سه مولفه خاص داشته است:

الف/ اجماع بالادستی: چه در دولت محمود احمدی نژاد و چه در دولت حسن روحانی، لایه های بالادستی نظام در قدرت بخشیدن و یا استفاده از توان قرارگاه، اجماع قابل توجهی وجود داشته اند. نطق قدرتمند علی لاریجانی، رییس مجلس ایران در مرداد ۹۰ که معرفی و انتخاب رستم قاسمی، فرمانده وقت قرارگاه به عنوان وزیر نفت دولت احمدی نژاد را «از خود گذشتگی» توصیف کرد، یادداشت اکبر ترکان،‌ مشاور کنونی حسن روحانی در تاریخ ۲۶ خرداد ۸۹ در روزنامه پول که از واگذاری ۲۱ میلیارد قراردادهای نفتی به قرارگاه دفاع کرد، نطق محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی در تاریخ ۲۶ آذر ۹۳ که قرارگاه را نجیب و در خدمت توسعه کشور توصیف کرد و مخالفان آن را مغرض و نااگاه خواند، نمونه های روشنی است که نشان می دهد توجه به قرارگاه، صرفا محصول یک بده بستان سیاسی بین دولت احمدی نژاد و سپاه نبوده و همواره این نهاد نورچشمی بوده است. در این میان، نق های نمایندگانی چون علی مطهری و احمد توکلی نیز نتوانسته در این اجماع خلل مهمی ایجاد کند.

ب/ شرایط ویژه: مطالعه سیر ورود قرارگاه به حوزه نفت و گاز از سال ۸۴ که با خروج یک شرکت نروژی از توسعه فازهای ۱۴ و ۱۵ پارس جنوبی شروع شد و در سال ۹۱ با واگذاری ۲۱ میلیارد قرارداد نفتی به این قرارگاه به اوج رسید، متاثر از یک دیدگاه بود: تحت تاثیر تحریم، بنگاه های غربی از ایران خارج شدند و دولت محمود احمدی نژاد در شرایط خاص سیاسی، برای جایگزینی این بنگاه ها، دست به دامن قرارگاه شد. به تعبیر دقیق احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، نظامیان با «سلام و صلوات» وارد شدند تا هم یک شرکت بین المللی شوند، هم کاغذپاره بودن قطع نامه ها را اثبات کنند و همین اینکه نظام را از دغدغه سرمایه گذاری یا حضور خارجی راحت کنند.

ج/رانت و ارعاب: تصرف شرکت نفتی اورینتال کیش در سال ۸۶ که متعلق به برخی از نزدیکان سیاسی حسن روحانی و تصرف پروژه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی حرم «حضرت زهرا» در عراق که توسط سازمان عتبات عالیات اجرا می شد، دو نمونه مشخص هستند که قرارگاه در مسیر بزرگ شدن از قدرت کافی برای ارعاب رقبا یا بخش خصوصی برخوردار است. همچنانکه رانت آنها در برخورداری از حمایت محمود احمدی نژاد، وزرای نفتش و مجلس نهم از جمله صدور دستورهای متعدد برای واگذاری قراردادهای بدون مزایده و انتقال سهام شرکت های گازی دولت به نام قرارگاه ، نقش مهمی در فربه شدن این نهاد داشت.

بیشتر بخوانید: چرا دولت قرارداد واگذاری مخابرات به سپاه را ‘فسخ’ کرد؟

در جمهوری اسلامی تجربه ورود نهادهای امنیتی به اقتصاد در دولت هاشمی رفسنجانی وجود داشت. به تعبیر احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، وزارت اطلاعات ایران در این دوران، «امنیت را وسیله تجارت» کرد.

خروجی این مولفه های سه گانه، تولد یک نهاد قدرتمند اقتصادی است که دو مولفه بسیار منحصربفرد دارد. نخست اینکه انباشت قدرت اقتصادی و امکانات این نهاد تحت تاثیر دولت نیست. در جمهوری اسلامی تجربه ورود نهادهای امنیتی به اقتصاد در دولت هاشمی رفسنجانی وجود داشت. به تعبیر احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، وزارت اطلاعات ایران در این دوران، «امنیت را وسیله تجارت» کرد. نتیجه ورود وزارت اطلاعات به این بازی، آشفتگی اقتصادی و فساد سیستمی شد و در نهایت منجر به دخالت آیت الله خامنه ای و برکناری معاون وزیر اطلاعات شد.

در دولت خاتمی، تحت تاثیر گرایش های سیاسی دولت،‌ به ویژه در دوران علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات، فعالیت های اقتصادی این وزارتخانه تعطیل شد. جایگزین شدن نهادهایی چون قرارگاه خاتم الانبیا به جای معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، آشفتگی اقتصادی و فساد سیستمی را پایان نداد ولی نهاد جدید امنیتی از تغییرات و گرایش های دولت مصون بود. ویژگی دوم نهاد امنیتی – اقتصادی جدید این بود که به گفته محمدرضا پورضیایی، یکی از مدیران پیشین این قرارگاه «سیاستگذاری حضور قرارگاه در طرح ها از طرف فرمانده کل سپاه تعیین می شود.» در واقع این نهاد قدرت و فرصت یافته است به طور کامل مستقل از هرگونه دولت اصلاح طلب و اصولگرا به تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی بپردازد.

با وجود این طراحی پیشگیرانه و هدفمند، قرارگاه با وارد کردن طیف قدرتمندی از نیروهای طراز اول خود به بخش های تصمیم گیرنده نظام، شبکه ای از «مدیران قرارگاه» را تشکیل داده است. محسن رضایی،‌ محمدباقر قالیباف، پرویز فتاح، رستم قاسمی، مجید نامجو، مسعود میرکاظمی و … از جمله مدیران ارشدی هستند که در دهه اخیر در سمت های مهمی چون شهرداری تهران، وزارت نفت، مجمع تشخیص، کمیته امداد، وزارت نیرو و …،‌ پاسدار منافع قرارگاه بوده اند. قرارداد ۲۰هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران با قرارگاه و یا تلاش موفق پرویز فتاح برای واگذاری قرارداد مهم سد و نیروگاه بختیاری به قرارگاه دقیقا خروجی این شبکه است.

این شبکه قدرتمند اکنون از ویژگی های خاصی برخوردار شده است:

الف: دولت ها با آن همراه می شوند، از سر نیاز و یا اضطرار. نه تنها در دولت احمدی نژاد، که در دولت حسن روحانی،‌ اکبر ترکان، مشاور رییس جمهور که در فیلم تبلیغاتی – انتخاباتی حسن روحانی می گفت «نظامیان به جای خود» و یک سال بعد گله می کرد « قرارگاه خاتم پول نمی دهد و زورمان به آن نمی رسد»، شهریور ۹۳ همراه با فرماندهان این قرارگاه به جزایر خلیج فارس سفر می کند و می گوید قصد داریم اقتصاد جزایر را با امکانات قرارگاه شکوفا کنیم. دولت حسن روحانی در سالجاری مجوز ۵۰ پروژه به قرارگاه داده است، بیش از ۲ میلیارد دلار به آن بدهکار است و اکنون قرارگاه چشمش دنبال گرفتن ۱۰ پروژه کلان است که حدود ۷ میلیارد دلار ارزش دارند. دستور رییس کل بانک مرکزی به بانک های داخلی برای عدم تبعیت از قوانین تحریم بین المللی درباره قرارگاه و گنجاندن نام قرارگاه به عنوان یکی از شرکت های واجد صلاحیت برای اجرای قراردادهای نفتی بین المللی نیز دو نمونه دیگر از قدرت این نهاد اقتصادی در دوران دولت روحانی است.

فرمانده قرارگاه سازندگی سپاه: ننگ است که در پروژه‌های نفتی زیر مجموعه خارجی‌ها باشیم

ب)بخش خصوصی ناچار به اطاعت و همراهی با قرارگاه شده است. همکاری ۵۰۰۰ پیمکانکار با این قرارگاه و مشارکت فعال بخش خصوصی در برخی شرکت های وابسته به این قرارگاه نشان می دهد بخش خصوصی از سر اضطرار تن به قاعده بازی داده و نقش واسطه گری قرارگاه را پذیرفته است. باید توجه داشت که قرارگاه یک شرکت تخصصی یا پیمانکار حرفه ای واجد صلاحیت نیست. شکست آنها در توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی که در نهایت منجر به کناره گیری شان شد، ورشکستگی کامل شرکت کشتی سازی صدرا و تراژدی ۳ میلیارد دلاری ستد گتوند، سه نمونه روشن از بی کفایتی تخصصی در حوزه مدیریت و اجراست. به تعبیر احمد توکلی اینطور نیست که «ظرفیت نظامیان در خدمت توسعه» باشد،‌ بلکه «ظرفیت بازار در خدمت نظامیان» قرار گرفته است. آنها با استفاده از رانت،‌ لجستیک و قدرت خویش،‌ پروژه های کلان را گرفته و بین پیمانکاران توزیع می کنند و حق توزیع خود را بر می دارند. آنها قدرت تحمیل خود به دولت را دارند، بلکه به تعبیر سردار عبداللهی، فرمانده کنونی قرارگاه خاتم الانبیاء، «چتر حمایتی» بخش خصوصی ایران در بسیاری از حوزه های مهم اقتصادی شده اند.

ج) استفاده از پتانسیل های سپاه،‌ قدرت مانور قرارگاه را دو چندان کرده و از امسال با تشکیل قرارگاه های استانی پیشرفت و آبادانی، سپاه در تلاش است قرارگاه خاتم الانبیا را در «جغرافیای استانی» بازتولید کند. پیش از این ستاد اجرایی فرمان امام که تحت نظر آیت الله خامنه ای اداره می شود،‌ اقدام به تشکیل بنیاد برکت کرده بود. این بنیاد به بهانه تمرکز بر ساخت مدارس در مناطق محروم تشکیل شد و در کوتاه مدت به یک غول اقتصادی تبدیل شد.

قرارگاه های پیشرفت و آبادانی که به نظر می رسد تحت تاثیر الگوی بنیاد برکت طراحی و اجرا شده اند نیز در گام های نخست سراغ روستاها رفته و طرح هایی در زمینه مسکن و محرومیت زدایی اجرا می کند. این قرارگاه های قطعا در کوتاه مدت به غول های اقتصادی و سیاسی استانی تبدیل می شوند ولی هدف اصلی توجه سپاه و نهادهای رهبری به محرومیت زدایی از روستاها، مشروعیت زایی برای نظام سیاسی و جلوگیری از ایجاد شکاف بین بدنه محروم با نظام سیاسی است. در واقع می توان گفت سپاه از الگو، امکانات، قدرت و پول قرارگاه خاتم الانبیا در مسیر «اجتماعی کردن» و نهادینه سازی مشروعیت خود بهره می گیرد.

از این منظر شاید بتوان نشانه های قدرتمندتری بین برنامه های اقتصادی سپاه و تجربه حزب کمونیست چین یافت، این تجربه ها در مقام اجرا و یا از منظر پیامدها ممکن است راه های متفاوتی را طی کنند ولی یک رویای مشترک دارند: افسار کار از دست هسته مرکزی خارج نشود.