اخبار

کیهان لندن: – سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: اینکه این پرونده به یکی از افراد دولت مرتبط باشد در روند رسیدگی تأثیری ندارد.
– اسفندماه گذشته اعلام شد شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده 350میلیارد تومان به 3 شرکت دارویی کشور بدهکار است و شرکت شفادارو به عنوان یکی از طلبکاران از او شکایت کرده است.
– محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت نخست حسن روحانی و دخترش در فساد بزرگ واردات غیرقانونی اتومبیل نیز نقش داشته و پول‌های کلانی به جیب زده‌اند.

خبرگزاری مهر گزارش داده انبار احتکار دارویی که چند روز پیش در اطراف تهران کشف شد متعلق به دختر یکی از وزرای دولت یازدهم است. اظهار نظر سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نشان می‌دهد به احتمال زیاد این داروهای قاچاق متعلق به شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت نخست حسن روحانی است.

سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی شنبه گذشته، ۱۳ امرداد، با اشاره به تشدید نظارت و بازرسی تعزیرات بر بازار، از کشف انبار بزرگ داروهای احتکار شده قاچاق در استان البرز به ارزش پنج میلیارد تومان خبر داد.

با وجود اینکه سیدیاسر رایگانی همزمان گفته بود «متخلف پرونده احتکار داروهای قاچاق، مجوز فعالیت در زمینه دارو ندارد» اما یکی از بزرگترین واردکنندگان دارو به کشور که بدهی بزرگی نیز به شرکت‌های دارویی دارد شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر صنعت دولت نخست حسن روحانی است و بسیاری بر این باورند این انبار دارو ممکن است متعلق به او باشد.

با گذشت یک هفته از انتشار خبر اولیه کشف انبار داروهای قاچاق، خبرگزاری مهر روز شنبه ۲۰ امرداد در گفتگو با سیدیاسر رایگانی این پرسش که آیا انبار داروهای احتکار شده که اخیراً کشف شده مربوط به یکی از افراد وابسته به دولت یازدهم است را با وی مطرح کرده است.

سیدیاسر رایگانی در پاسخ گفته است: «اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد در روند رسیدگی تأثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد رسیدگی می‌شود. بنابراین پرونده مزبور در دست رسیدگی است و به زودی هم حکم آن صادر می‌شود.»

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزوده است: «متاسفانه تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده است و خانمی که این انبار متعلق به وی بوده اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است.»

او همچنین توضیح داده است: «بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و به همین نیت هم نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزیع آن جلوگیری کردیم.»

رایگانی همچنین تأکید کرده است که نسبت متهم این پرونده با مقامات تأثیری در روند رسیدگی به پرونده ندارد.

با توجه به پاسخ‌های سیدیاسر رایگانی به خبرنگار خبرگزاری مهر و با توجه به خبرهای پراکنده‌ای که در این رابطه در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است به احتمال زیاد انبار داروهای کشف شده متعلق به شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق کابینه روحانی است.

شبنم نعمت‌زاده که یکی از آقازاده‌های رانتخوار جمهوری اسلامی به شمار می‌رود مالک و سهامدار چند شرکت وارداتی از جمله شرکت پخش رسا است. اسفند ۹۶ گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد شرکت پخش رسا ۳۵۰میلیارد تومان به ۳ شرکت دارویی کشور بدهکار است که از این رقم مبلغ ۶۰میلیارد تومان بدهی به سرمایه‌گذاری شفا دارو بود.

عباس نعیمی هفتم اسفندماه ۹۶ به نمایندگی از مجموعه سهامداران شفادارو در جلسه معارفه سرمایه‌گذاری این شرکت برای ورود به بازار بورس درباره بدهی شبنم نعمت‌زاده و شکایت از وی در دادسرا گفته بود: «شرکت‌های داروسازی موظف به ارائه داروها به شرکت‌های پخشی هستند که دارای پروانه از وزارت بهداشت باشند که پخش رسا هم در این زمره است. این مشکل فقط مربوط به شفادارو نیست و خوشبختانه کمترین مقدار از کل مطالبات ۳۵۰میلیارد تومانی از این شرکت، به شفادارو تعلق دارد. با بخشنامه شفادارو به زیرمجموعه‌ها مبنی بر الزام دریافت وثایق لازم از شرکت‌های پخش، این وثایق ملکی و چک شخصی از شبنم نعمت‌زاده گرفته و در مسیر دادگاه و پیگیری مطالبات است.»

از سوی دیگر ماه گذشته با افشا شدن تخلف اقتصادی در ثبت غیرقانونی واردات اتومبیل در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و واردات هزاران دستگاه اتومبیل از سوی مافیای وابسته به حکومت قوه قضاییه وارد عمل شد تا این پرونده را پیگیری کند. به تازگی مشخص شده است محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت نخست حسن روحانی و دخترش نیز در این فساد بزرگ اقتصادی نقش داشته و منافعی کسب کرده‌اند.

محمدرضا نعمت‌زاده، از نزدیکان حسن روحانی و وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، از جمله ثروتمندان ایران است که بخش بزرگی از ثروت خود را با تکیه به رانت و دور زدن قوانین کشور به‌ دست آورده است؛ در این میان دختران او زینب و شبنم نیز از رانت پدر بی‌بهره نبوده و ثروت کلانی به جیب زده‌اند.

فردانیوز: سخنگوی قوه قضاییه در صد و بیست و نهمین نشست خبری خود به سوالاتی درخصوص بازداشت پسر نوبخت، احضار رئیس حراست بانک مرکزی، پرونده اخلال در نظام پولی و بانکی و … پاسخ داد.معاون اول قوه قضاییه در خصوص کشف انبار دارو متعلق به دختر نعمت زاده و اینکه آیا این خبر صحت دارد گفت: این خبر را از تعزیرات شنیدم، اما اطلاعی ندارم.

خبرگزاری فارس: صد و بیست و نهمین نشست خبری حجت الاسلام محسنی معاون اول قوه قضاییه از لحظاتی قبل با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی آغاز شد.

در این نشست که خبرنگاران حضور دارند قرار است در مدت ۹۰ دقیقه معاون اول قوه قضاییه به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دهد.

***ممنوع الخروجی بیش از ۱۰۰ نفر از افراد صاحب سمت

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: روز سختکوشان و کسانی که می‌توانند در جهت ارتقای آگاهی‌های مردم نقش موثری داشته باشند و اگر به وظایف رسانه‌ای خود عمل کنند از بسیاری از مفاسد اجتماعی جلوگیری خواهد شد بر خبرنگاران مبارک باد.

وی ضمن محکومیت جنایت هولناک و غیربشری و خلاف همه موازین بین المللی که عربستان روز‌های گذشته مرتکب شد و بیش از ۵۰ نفر را به قتل رساند گفت: این جنایت را به همه مردم داغدار یمن تسلیت عرض می‌کنم و آرزو می‌کنم خداوند ریشه این ظلم را نابود کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دشمنان ما و به خصوص امریکا کماکان فشار بر مردم عزیز را هدف گرفته است و تمام توان خود را بر این گذاشته که اقتصاد ما را به زعم خود تحت فشار قرار داده و با اخلال اقتصادی به مردم فشار بیاورد، اما مردم ما مقاوم هستند و این گونه اقدامات را هم می‌شناسند و مقاومت می‌کنند.

وی ادامه داد: در این میان متاسفانه ضد انقلاب خارج نشین همپای دشمن هم نسبت به عملیات ایذایی و شایعه پراکنی کمک می‌کند که البته خارج از انتظار نیست، اما عده‌ای افراد سودجو از این اقدامات با قاچاق و احتکار و مفاسد اقتصادی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. سودجویان بسیاری از مایحتاج مردم را با سودجویی و احتکار و گرانفروشی و قاچاق فشار را بر مردم افزایش می‌دهند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای مقابله با این سودجویان در هفته‌های گذشته در قوه قضائیه چند بازپرس ویژه اختصاص پیدا کرد و دادستان تهران با نظارت مستمر شبانه روزی پیگیر رسیدگی به این پرونده هاست.

وی افزود: این در حالی است که دادستان کل کشور برای هماهنگی همه دادسرا‌ها تلاش می‌کند و پرونده‌ها حسب تشخیص به تهران احاله می‌شود.

اژه‌ای تصریح کرد: تاکنون ۶۷ مجرم دستگیر شده اند و از تعدادی تحقیق شده و با قرار تامین آزاد هستند این در حالی است که بیش از ۱۰۰ نفر از افراد صاحب سمت ممنوع الخروج شده اند و برای ۲۵ پرونده و ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از طریق نخبگان و عموم مردم عزیز ما انتظار به حقی مطرح شده که قوه پرونده‌ها را سریع بررسی کند و ما هم ناگزیر بودیم برای سرعت و دقتی که اگر انتظار مردم هم نبود سریع‌تر پرونده‌ها را به نتیجه برسانیم و ناگزیر بودیم استجازه‌ای از مقام معظم رهبری برای این سرعت و دقت داشته باشیم.

وی تصریح کرد: بلافاصله نشستی با حضور رییس قوه برگزار شد تا ۶ شعبه دادگاه با ۳ قاضی حداقل دارای ۲۰ سال سابقه قضایی تشکیل شود. ان شاءالله هرچه زودتر این ۶ شعبه کار خود را آغاز کنند و اگر نیاز بود افزایش پیدا خواهد کرد.

***بر اساس استجازه از رهبری دادگاه‌ها علنی، با نام و نشان و عکس خواهد بود

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در خصوص چگونگی ایجاد اعتماد عمومی در مردم نسبت به برخورد قاطع دستگاه قضا با اخلالگران و مفسدان اقتصادی گفت: من بار‌ها گفته ام که استجازه‌ای که در مرقومه اخیر صورت گرفت همین بود، برای اینکه مردم هم در جریان قرار گیرند عنوان کردیم که دادگاه‌ها علنی، با نام و نشان و عکس باشد.

وی افزود: آنچه قوه قضاییه انجام می‌دهد باید مطابق قانون باشد.

محسنی اژه‌ای گفت: در مواردی که برای متهمان افساد فی الارض در نظر گرفته و منجر به اعدام می‌شود کسی نمی‌تواند بگوید اعدام حکم قاطعی نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور مطلق حکمش اعدام نیست و هر مفسد اقتصادی حکم مفسد فی الارض را نمی‌گیرد. اگر فردی قصد مقابله با نظام با علم به نتیجه کارش داشته باشد مشمول حکم مفسد فی الارض می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: بی اعتمادی مردم و سوء استفاده دشمن حتما ضربه به نظام وارد می‌کند.

محسنی اژه‌ای گفت: در قانون اخیر التصویب مجازات اسلامی در ماده ٢٨٦ قید دیگری آمده، حتی اگر آن قید هم محرز شود باز مفسد فی الارض خواهد بود که در این گونه موارد مسامحه، تخفیف، لغو قرار بازداشت و تعلیق نداریم و باید حتما به اجرا درآید.

وی در پاسخ به این سوال که نسبت به تشکیل سازمان پلیس قضایی انتقاد وارد شده است گفت: پیگیری‌های ما ادامه دارد و بخشی از کار دست ماست، اما تصویب دست ما نیست و امیدواریم به نتیجه برسد.

***پاسخ اژه‌ای به سوالی در خصوص بازداشت پسر نوبخت

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که برخی افراد اطلاعاتی دارند، ولی آن را به مراجع ذی ربط اطلاع نمی‌دهند و بعد در جامعه آن را مطرح میکنند، گفت: بخش تعزیرات قانون مجارات اسلامی، ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی کسانی که مشمول برخی مواد قانون مجازات همچون مواد ۵۹۸ هستند می‌گوید کسانی که مشمول قانونند که اطلاعی داشته باشند از فسادی همچون اختلاس و کلاهبرداری موظف هستند اطلاعات خود را به مراجع ذیصلاح قضایی بدهند و این افراد که در خصوص این افراد که در مواد قانون مجازات تعریف شده است، می‌گوید اگر اطلاع ندادند به انفصال از کار و حبس محکوم می‌شوند.

وی افزود: روسای سازمان‌ها اگر اطلاعاتی از فساد دارند قانونا موظف هستند اطلاعات خود را به مراجع ذی صلاح اطلاع دهند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر نماینده‌ای مطلبی گفت: خود هیات بررسی کننده مجلس باید تشخیص دهد در راستای وظایف نمایندگی بوده یا نبوده، مسائلی که در مجلس مطرح می‌شود در دو قسم است اگر در راستای وظایف نمایندگی نباشد با شکایت بررسی می‌شود و گاهی هم مدعی العموم می‌تواند ورود کند، بنابراین ابتدا هیات رسیدگی کننده مجلس باید بررسی کند.

یکی از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای پرسید شنیده شده پسر آقای نوبخت با مقادیری سلاح بازداشت شده است که سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر چنین چیزی باشد شما دیر یا زود متوجه می‌شوید.

***هنوز در پرونده احمدی نژاد اتفاق جدیدی نیفتاده است

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در مورد درخواست احمدی نژاد برای کناره گیری رییس جمهور و اینکه آیا اتهامی متوجه ایشان است، گفت: احمدی نژاد به کسی گفته کنار برو خب آن فرد همکنار نمی‌رود و چیز سختی نیست و نباید به این چیز‌ها توجه کرد.

وی در مورد پرونده احمدی نژاد هم گفت: هنوز اتفاقی در این پرونده نیفتاده است.

محسنی اژه‌ای درباره رسیدگی به پرونده مشایی و زمان رسیدگی به آن گفت: برای این پرونده هنوز وقت دادگاه تعیین تشده است، اشکالاتی دادگاه وارد کرده بود، اما امیداورم طول نکشد، چون برخی اشکالات دادگاه را دادسرا مرتفع کرده است.

وی درباره صحبت‌های امام جمعه لواسانات که گفته بود قوه قضاییه نمره خوبی نمی‌گیرد گفت: ممکن است این صحبت‌ها درست و یا نادرست باشد که به تحلیلی که انجام داده است بستگی دارد.

اژه‌ای گفت: امر قضا کار سختی است که هر کسی که دادگاه مراجعه می‌کند و اگر حکم به نفع او صادر نشود راضی نمی‌شود در مواردی هم کسی که حکم به نفع او هم صادر می‌شود راضی نیست.

وی افزود: در هر صورت باید مراقب بود که صحبت‌های افرادی که ستون پنجم آمریکا و دشمن نظام هستند به نام مردم تمام نشود.

***ماجرای گم شدن ۹ میلیارد دلار صحت ندارد/احضار نماینده مجلس به دادسرای تهران

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود درباره برنامه قوه قضاییه در خصوص مبارزه با احتکار کالا گفت: بخشی از کار‌ها بر عهده تعزیرات است و قوه قضاییه اعلام آمادگی کرده است که در رابطه با این موضوع به تعزیرات کمک کند.

وی افزود: یک اقدام دیگر این است که مسئول سازمان تعزیرات در جلسه مسئولان قضایی درخواست‌هایی داشت که از سه درخواست ایشان پذیرفته شد و علی رغم کمبود نیرو اعلام کردیم از هر استانی ٣ قاضی به تعزیرات می‌دهیم.

وی درخصوص ماجرای گم شدن ۹ میلیارد دلار نیز گفت: اصلا این تعبیر که نماینده فعال مجلس که به دنبال مفاسد است مطرح کرده درست نیست، دادستان تهران وی را احضار کرد و از این به بعد هم قرار است این گونه باشد و از افراد در مورد صحبت خود توضیح بخواهیم.

محسنی اژه‌ای افزود: یقینا چنین چیزی درست نیست، متاسفانه برخی در دولت‌های گذشته هم در مورد گم شدن پول حرف می‌زدند. این حرف‌ها و تعابیر درست نیست. ما هم دنبال می‌کنیم این ثبت سفارشی که در سال ۹۶ یا ۹۷ شده است آیا همه صحیح بوده است یا خیر و چه میزان ارز به آن تخصیص پیدا کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سامانه‌ای تشکیل شده و وزارتخانه‌ای وجود دارد و سازمان صنعت و تجارت متولی اصلی است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه در زمان ممنوعیت و در زمان محدودیت ثبت سفارش چه کسانی ثبت سفارش کرده اند و از دست اندرکاران وزارتخانه چه کسانی بوده اند (که قبلا گفته شد برخی دستگیر شده اند)، تخصیص دهندگان چه کسانی اند، باید مشخص شود و معین شود چه دستگاهی خلاف کرده است و این مسائل کار قوه قضائیه در این حوزه تحقیقات مشکل کرده است.

همه قائل هستند تخلف شده است، اما اصلا این مبلغ نیست و بسیار ناچیزتر است و این مبلغ هم گم نشده است، چون در مواردی افراد فرصت وارد کردن کالایشان تمام نشده است.

اژه‌ای در مورد اظهارات رییس جمهور مبنی بر همکاری قوای سه گانه در برخورد با اخلالگران بازار ارز و اینکه آیا قوه قضاییه برنامه خاصی در این زمینه دارد گفت: تنها مجازات یک جرم را به صفر نمی‌رساند و حتما باید بستر‌های وقوع جرم ایجاد نشود و اگر شد کسی از آن سوء استفاده نکند.

وی افزود: باید جلوی سرچشمه وقوع جرم گرفته شود. یکی از کار‌های ما در کنار رسیدگی به پروند‌ها، آسیب شناسی و اعلام نتایج به دولت است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: تعداد نامه‌هایی که از سوی رییس سازمان بازرسی با جنبه هشدار به دولت نوشته شده بسیار بالا بوده است البته دولت هم تا جایی که خبر دارم توجه کرده و جلوی برخی کار‌ها را گرفته است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه یکی از کار‌های مهمی که در سال‌های اخیر داشته پیشگیری از وقوع جرم از طریق بررسی و آسیب شناسی بوده و راهبرد‌هایی را هم ارایه داده است.

محسنی اژه‌ای گفت: صرفا به اینکه بخواهیم با مجازات جلوی وقوع جرم را بگیریم کافی نیست. اگر در مساله خودرو‌ها یک مقدار دقت می‌کردند خیلی زود متوجه اتفاقات می‌شدند. مثلا با مراجعه با سوابق سال قبل می‌دیدند ثبت سفارش بالا رفته و حداقل این سوال ایجاد می‌شد که چرا و بررسی می‌کردند.

***قوه قضائیه نسبت به بسیاری از دستگاه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات جلوتر است

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه چند سال است معاونت فناوری تشکیل شده، اما هنوز کار‌ها دستی انجام می‌شود گفت: قوه قضائیه نسبت به بسیاری از دستگاه‌ها در این زمینه جلوتر است و پیشرفت خوبی هم کرده است.

وی افزود: البته ما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم، چون زیرساخت‌ها کاملا آماده نیست و مردم و نیروی انسانی ما هم آموزش کامل ندیده اند و در برخی موارد برای مردم گرفتاری ایجاد می‌کند و امیدواریم با افزایش بودجه بتوانیم کار را سریع‌تر و جدی‌تر پیش ببریم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه در اعتراضات اخیر چند نفر بازداشت شدند یا ضرب و جرح شدند و در کرج جوانی به ضرب گلوله کشته شده است، گفت: اقدامات غیرقانونی که از ناحیه مردم صورت نمی‌گیرد والا مردمی که اعتراضی داشته باشند نمی‌آیند متعرض انبار مردم یا متعرض پلیس شوند.

وی افزود: مردم بین کار دشمن و معترضان تفاوت قائل می‌شوند؛ دشمن تبلیغ زیادی کرد، اما چقدر مردم برای اعتراض خیابانی آمدند؟ مردم متوجهند و نمی‌گذارند کاری خارج از مسیر درست انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بازداشت شدن افراد در صحنه اعتراض در شهر‌های مختلف به معنای این نیست که این افراد نگهداری شوند، آن‌ها در صحنه کنترل می‌شوند و چند ساعت بعد آزاد می‌شوند و حتی گاهی افراد اشتباهی دستگیر می‌شوند مثلا فردی در حال عبور گاهی بازداشت می‌شود؛ بنابراین بسیاری از دستگیر شدگان آزاد شدند.

محسنی اژه‌ای افزود: تعداد بازداشتی‌های اعتراضات بسیار بسیار محدود است و کسانی اند که یا لیدر بودند یا در صحنه مرتکب جرمی همچون تخریب اموال عمومی شده اند.

وی خاطرنشان کرد: اگر حقیقتا دشمن بخواهد این روند را ادامه بدهد مردم حواسشان باشد که گول نخورند، زیرا نیرو‌های مربوطه به جد برخورد خواهند کرد و همیشه هم نیرو‌های مسئول نظم صبوری نخواهند کرد.

***چرایی کسب اجازه از رهبر انقلاب از سوی رئیس قوه قضاییه/ احضار رئیس حراست بانک مرکزی

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در خصوص ثبت یک شرکت از سوی دو برادر در استان گلستان برای ثبت نام خرید خودرو و کلاهبرداری از این طریق و با توجه به بازداشت بیش از ٢ ساله متهمان و بلاتکلیفی مالباختگان گفت: اگر اموال تکافوی بدهی را بدهد مشکلی نیست، اما گاهی اموال کمتر از پولی است که مالیاختگان طلب دارند.

وی افزود: گاهی هم اموال متهمان به فروش نمی‌رسد.

محسنی اژه‌ای در مورد نامه رییس قوه قضاییه به رهبر انقلاب و اینکه آیا قوانین کافی نبوده که دستور جدید گرفته شده، گفت: در حال حاضر یک سری محدودیت‌ها وجود دارد و آیین دادرسی به ما اجازه‌هایی را نمی‌دهد، میشد به مجلس نامه زد، اما زمان بر بود، ما می‌خواهیم زمان را کوتاه کنیم.

وی درباره خبر احضار رییس حراست بانک مرکزی گفت: بله این فرد احضار شده و از او تحقیق شده، اما اینکه بازداشت شده یا نه از جلسه که بیرون بروم مطلع میشوم.

***حرف‌های محمود صادقی جزو وظایف نمایندگی اش نبوده است

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که یکی از نمایندگان (محمود صادقی) به قوه اتهاماتی وارد کرد و بعد وزبر اقتصاد در این‌خصوص شفاف سازی کرد آیا قوه قضاییه با این فرد برخورد می‌کند؟ گفت: مکرر به اتهامات وارد شده از سوی این فرد جواب داده شده است و وزیر اقتصاد قبلی هم جواب دادند.

وی افزود: برخی نمایندگان علیه ایشان شاکی هستند و هیات نظارت مجلس هم گفته که گفته‌های وی جزو وظایف نمایندگی نیست و شاکی خصوصی هم دارد.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص اینکه گفته میشود آقای خسروتاج و آذرمهر از مسئولان وزارت صنعت بازداشت شده و از آن‌ها تحقیق شده است گفت: اولی که گفتید از او تحقیق شده، اما بازداشت نشده است.

وی ادامه داد: درخصوص نفر دوم بازداشت بود، اما نمی‌دانم آزاد شده است یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده‌های خودرو همه را به تهران احاله کردیم و بازپرس ویژه‌ای برای آن قرار داده شده است که در بخش ثبت سفارش بررسی ویژه می‌کنند برخی دلال‌ها هم دستگیر شده و تحت تعقیب هستند و مواردی هم برخی ماشین‌ها ترخیص شده که بررسی می‌کنیم آیا در گمرک تخلفی شده است یا نه.

وی گفت: ۴ استان ما درگیر این موضوع خودرو هستند و امیدواریم خیلی رسیدگی‌ها طول نکشد برخی قضات تا پاسی از شب مشغول کار هستند.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص کشف انبار دارو متعلق به دختر نعمت زاده و اینکه آیا این خبر صحت دارد گفت: این خبر را از تعزیرات شنیدم، اما اطلاعی ندارم.

محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه قانون درباره بحث واردکنندگان و ورود قوه قضائیه به کار آن‌ها چه گفته است؟ گفت: در مواردی قوه قضائیه ابتدا به ساکن نمی‌تواند وارد شود که صادرات با چه تعهدی بوده است.

وی ادامه داد: اگر سازمان بازرسی کل کشور وارد شود و گزارش کند دادگستری هم وارد می‌شود. اگر چنانچه به طریقی به دادستان گزارشی در مورد تخلفات برسد که بخشی براساس عدم انجام تعهدات است آن زمان قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند.
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003bBN

ایران وایر: متولی طرح نگین مکران، «شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران» است که سال ۹۱ منطقه چابهار به ثبت رسیده است

۳۰دی ماه امسال وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتگو با روزنامه ایران از پیگیری واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در ارتش و سپاه خبر داد. خبری که بازتاب بسیار گسترده ای داشت، به خصوص اینکه امیر حاتمی گفته بود این دستور از سوی ستادکل نیروهای مسلح پیگیری می شود و تا پایان سال هم اجرایی می شود. او به فعالیت های وزارت دفاع هم اشاره کرد و گفت: «آن چیزی که حداقل در حوزه وزارت دفاع است و باید واگذار شود، عمدتاً مربوط به بازار سرمایه است که ما باید از مدیریت آنها خارج شویم.» نکته مهم حرف هایش اما این بود که سپاه و ارتش و وزارت دفاع از کارهای اقتصادی غیرمرتبط خارج می شوند.

درباره کارهای اقتصادی غیرمرتبط گمانه زنی بسیار شد ولی وزیر دفاع امروز به این گمانه زنی ها پاسخ شفاف تری داد و مشخص شد منظورش از کارهای مرتبط با وزارت دفاع و نیروهای مسلح چیست؛ سرمایه گذاری در پتروشیمی.

امیر حاتمی که به همایش سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار سواحل مکران رفته بود، گفت: « این سواحل در دولت یازده و دوازده به اوج خود رسید و امروز کارهای قابل توجهی هم از سوی دولت و هم نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی در حال احداث است» و در این زمینه به «طرح نگین مکران» به عنوان که یکی از «مهمترین طرح‌های در دست اجرا» اشاره کرد.

متولی طرح نگین مکران، «شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران» است که سال ۹۱ منطقه چابهار به ثبت رسیده است. «این شرکت بعنوان متولی توسعه و ایجاد سومین قطب صنعت پتروشیمی کشور» محسوب می شود،‌ پروژه ای به ارزش ۱۵ میلیارد دلار. بخش مهم سهام این شرکت متعلق سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) است.

شرکت نگین مکران از ابتدای تاسیس حاشیه دار بود. حدفاصل آبان ۹۲ تا فروردین۹۳ محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت صنایع و معادن عضو هیات مدیره این شرکت بود و بعد از افشاگری های رسانه ای از این شرکت کنار رفت. در همین حال، مهرماه ۹۴ هم حسین دهقان، وزیر دفاع به همراه سه وزیر دیگر (اقتصاد، کار و صنعت) نامه ای به حسن روحانی نوشتند که یک درخواست مهم آنها قيمت خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي بود، درخواستی که به شرکت توسعه نگین مکران هم ربط داشت. آنها طرح های متعددی در سواحل مکران داشتند و پایین بودن قمیت خوراک گاز کمک می کرد بتوانند در مرحله توسعه سود بیشتری داشته باشند؛ دلالی وزرا برای ساتا و شستان.

محمدرضا نعمت زاده هم کماکان دور و بر پروژه مکران می چرخد. او که اکنون مشاور صنعتی وزیر نفت شده و می گویند پدر پتروشیمی ایران است، آبان امسال همراه با ابراهیم محمودزاده، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از شهرک پتروشیمی مکران که ۱۲۰۰ هکتار وسعت دارد، بازدید کرد و به رتق و فتق امور مشغول است.

شرکت نگین مکران طبق معمول از معافیت های مهمی هم برخوردار است. بر اساس گزارش روزنامه جهان صنعت، «معافیت ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ خوراک به دلیل قرارگیری در منطقه آزاد و منطقه محروم»، «معافیت ۲۰ ساله مالیاتی به دلیل قرارگیری در منطقه آزاد» و «معافیت ۳۰درصدی نرخ خوراک مجتمع‌های دارای GTPP» از جمله امتیازهایی اعلام شده ای است که این شرکت دارد.

اما برگردیم به سرمایه گذار اصلی یعنی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح. طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که مجوز آیت الله خامنه ای را هم همراه دارد، این موسسه از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ایجاد شده است. در شورای عالی این سازمان وزیر دفاع به عنوان رئیس شورا فعال است و رییس ستاد کل نیروهای مسلح یا معاون وی، فرمانده کل ارتش یا معاون وی، فرمانده کل سپاه یا معاون وی، فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، وزیر بهداشت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز حضور دارند، یک ساختار کاملا دولتی و نظامی. احکام اعضای هیات مدیره هم توسط وزیر دفاع صادر می شود. این سازمان سرمایه گذاری ها را توسط شرکت سرمایه‌گذاری شستان انجام می دهد. حضور آنها در سال ۹۱ با مصوبه هیات وزیران دولت احمدی نژاد آغاز شد ولی در دولت روحانی هم ادامه یافت. مدیران این شرکت ها به طور طبیعی با نظر مقام های ارشد نظامی تعیین و منصوب می شوند ولی اسم شان را گذاشته اند بخش خصوصی.

سه عضو اصلی هیات مدیره شرکت شستان طبق آگهی مورخ ۱۲ مهرماه۹۵، عبارتند از نمایندگان صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، شرکت توسعه نگین مکران و صندوق بیمه نیروهای مسلح. نکته جالب اینکه نماینده صندوق بیمه نیروهای مسلح کسی نیست جز غلامرضا کردزنگنه، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی. شبکه جذابی است، مقام های سابق دولتی به عنوان عضو هیات مدیره و مشاور به شرکت های وابسته به نهادهای نظامی و دولتی می روند و اسم خودشان را می گذارند بخش خصوصی و مقام های دولتی هم از حضور آنها در مهم ترین بخش های اقتصادی دفاع می کنند. در هیات مدیره شستان نام دو شرکت دیگر هم به چشم می خورد: «شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس» و «شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان». اسامی این شرکت ها در نگاه اول فریبنده است ولی این شرکت ها هم متعلق به ساتا هستند و یک شبکه دومرحله ای سهامداری ایجاد شده تا همه بر سر یک سفره جمع شوند؛ سفره انقلاب.

مشرق: کیهان از ثروت افسانه‌ای وزیر دولت یازدهم گزارش داده است:‌ بررسی‌های کیهان در اسناد رسمی نشان می‌دهد تنها یک نفر از وزرای دولت یازدهم که در بیشتر سال‌های سه دهه گذشته پست‌های کلیدی دولتی داشته است، ثروت خانوادگی افسانه‌ای کسب کرده است.

بر اساس جستجو در اسناد روزنامه رسمی کشور، تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های صاحب‌نام کشور در کنار انبوهی از شرکت‌های ریز و درشت در تملک خانواده وزیر صنعت، معدن و تجارت روحانی قرار دارد. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد از سال‌های گذشته تا به امروز، خاندان نعمت‌زاده مالکیت بخشی یا تمام سهام حدود ۲۵۰ شرکت اقتصادی را بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دارد. این آمار تکان‌دهنده تنها مربوط به نتیجه این بررسی است و احتمال دارد باز هم مواردی وجود داشته باشد که از رصد این تحقیق دور مانده باشد. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد برخی از این شرکت‌ها غول‌های اقتصای کشور در حوزه‌های پتروشیمی، سرمایه‌گذاری، تجهیزات پزشکی، دارویی، نیرو، انرژی و… هستند. نکته جالب در این باره، درهم‌تنیدگی این شرکت‌هاست به طوری که خانواده نعمت‌زاده به جای خود او در حال حاضر سهامدار حقیقی حدود ۱۰ شرکت هستند اما خود این شرکت‌ها بصورت زنجیره‌ای، سهامدار حقوقی ده‌ها شرکت کوچک و بزرگ دیگر می‌باشند!

تمرکز این حجم عظیم از سرمایه کشور در دست خانواده وزیر صنعت روحانی در شرایطی صورت گرفته که وی در عمده سال‌های پس از انقلاب در پست‌های دولتی بوده است. بر اساس قانون تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. به این ترتیب نعمت‌زاده در آن سال‌ها مجاز به فعالیت اقتصادی مستقیم نبوده است. اگر نعمت‌زاده در همه این سال‌ها تمام درآمد خود و خانواده‌اش را پس‌انداز می‌کرد، باز هم تدارک این ثروت عظیم از راه‌های مشروع بسیار دور از ذهن است.

آذر ماه ۹۴ بود که برای نخستین بار با پیگیری یکی از نمایندگان مجلس نهم، عضویت نعمت‌زاده در ۱۶ شرکت فاش شد و همین موضوع پای او را به مجلس برای پاسخ به سؤال نمایندگان به مجلس کشاند. نعمت زاده در پاسخ به سؤال نمایندگان ضمن اعلام اینکه عضو هیئت مدیره ۱۹ شرکت بوده نه ۱۶ شرکت(!) مدعی شد که پس از تصدی پست وزارت از هیئت مدیره این شرکت‌ها استعفا داده است. البته نمایندگان معتقد بودند علیرغم ادعای نعمت‌زاده، بخشی از زمان حضور وی در هیئت مدیره شرکت‌های مذکور همزمان با تصدی پست وزارت بوده که عملی خلاف قانون است به همین دلیل از پاسخ وزیر قانع نشده و به او کارت زرد دادند. با این حال حتی به فرض همزمان نبودن حضور نعمت‌زاده در مناصب دولتی و خصوصی، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که وزیر روحانی در این شرکت‌ها حضور داشته و پس از پیگیری مجلس مدیریت آنها را به اعضای خانواده خود سپرده است. به همین دلیل اصل سؤال پابرجاست که اساسا وزیر صنعت که در عمده سال‌های گذشته مسئولیت دولتی داشته این ثروت را از کجا به دست آورده است؟

نعمت زاده در همان جلسه سؤال از وزیر گفته بود که «من قبل از انقلاب عضو هیچ هیئت مدیره‌ای نبودم و بعد از انقلاب نیز بنا به حکم دولتی عضو ایران خودرو شدم و اگر در صنایع دفاعی و وزارت نیرو هم عضو بودم، وظیفه دولتی بود. »

سؤال آن است که چه مقدار از این مسئولیت‌ها به واسطه «وظیفه دولتی» بوده، چرا که بر اساس اسناد موجود، جایگاه او پس از استعفا از هیئت مدیره به سایر اعضای خانواده منتقل شده که تأیید می‌کند اکثر این شرکت‌ها دارایی شخصی و خانوادگی خاندان نعمت‌زاده است. از سوی دیگر نعمت‌زاده مدعی شده که اغلب این عضویت در هیئت مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بوده است. به گفته توکلی، یکی از نمایندگان سابق مجلس«این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم که همسر وی، و دخترانش هم اکنون در ۱۰ شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس‌و عضو هیئت مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه ۴۰ ساله دارند؟ »

قطعا سابقه حضور در مراکز حساس مدیریت اقتصادی کلان کشور و رانت اطلاعاتی ذی‌قیمتی که از این طریق به دست می‌آید در کنار عضویت خانوادگی در هیئت مدیره این ۲۵۰ شرکت به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم، باعث در هم آمیختگی و شاید تضاد منافع شخصی و ملی شده و همین موضوع مهمترین مجرای فسادخیز در امور اقتصادی محسوب می‌گردد. مجموع این موارد باعث می‌شود در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری، مسئول دولتی را در دوراهی منافع بخش خصوصی و دولتی قرار می‌دهد. اتفاقی که در سال‌های گذشته و در مواردی مانند پیگیری نعمت‌زاده برای بخشش جریمه ۳ هزار میلیارد تومانی یک شرکت متخلف کره‌ای یا تلاش برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، مشاهده شده است.

حال اگر قطعات این پازل را کنار هم بگذاریم نتایج نگران‌کننده‌ای به دست می‌آید. از یک طرف نعمت‌زاده در حوزه نفت و پتروشیمی مسئولیت‌های کلیدی داشته، از طرف دیگر بصورت خانوادگی در بخش خصوصی پتروشیمی فعال است و از دیگر سو در حالی که صنعت پتروشمی به حوزه او مرتبط نیست، مصرانه درخواست خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را دارد!

بانک جهانی فساد را چنین تعریف می‌کند: «استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی»، با این تعریف روشن، اگر این اقدامات مصداق فساد نیست پس چیست؟ » نکته مورد سؤال در این رابطه آن است که دولت و شخص رئیس‌جمهور یا از این مسائل بی‌خبرند که بسیار تأسف‌بار است و یا اینکه از جزئیات اطلاع دارند ولی اقدامی صورت نمی‌گیرد که این هم مایه نگرانی جدی است. اگر دولت و شخص رئیس‌جمهور واقعا نظر به مقابله با فساد دارد چرا به این موارد برخورد نمی‌کند؟ نمی‌کند؟

رادیوفرانسه: محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است که اغلب بیکاران کشور جوان و تحصیل کرده هستند. او بانک ها، نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی و مهمتر از همه قاچاق کالا را از موانع تولید و اشتغال در ایران دانست و گفت : اگر چه بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روند قاچاق کالا در کشور رو به کاهش است، اما، مقدار آن همچنان زیاد است. محمدرضا نعمت زاده تصریح کرد که فقط از طریق لنج ها در آبهای جنوبی کشور سالانه بین ٣ تا ٤ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود.

وزیر صنعت خواستار مبارزه با قاچاق کالا در مبادی ورودی کشور از جمله در مبادی رسمی شد و افزود : قطعاً مقدار زیادی کالا از طریق مناطق آزاد اقتصادی نیز به کشور قاچاق می شود. وزیر صنعت توضیحی در مورد چگونگی مبارزه با قاچاق کالا در مبادی ورودی و رسمی کشور نداد، هر چند پیشنهاد او تلویحاً سپاه پاسداران را مسئول عمدۀ قاچاق کالا در ایران معرفی می کند. زیرا، کلیه مبادی ورودی کشور اعم از فرودگاه ها و مرزهای آبی و زمینی در کنترل نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران ایران است و سپاه پاسداران از جمله صاحبان اصلی ثروتمندترین بنیادها و نهادهای انحصاری از جمله قرارگاه خاتم الانبیا است که همگی زیر نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، عمل می کنند.

بیش از۴۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادها و نهادهایی است که یک ریال مالیات نمی پردازند و با اتکاء به رانت قدرت کلیه طرح های ملی و عمرانی را به طور انحصاری تصاحب می کنند.

بی‌بی‌سی: محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اتهام فساد مالی که احمد توکلی علیه او مطرح کرده را رد کرده است.

آقای نعمت زاده، امروز سیزدهم بهمن (اول فوریه) در پایان جلسه هیات دولت ایران “همه” اتهامات مطرح شده در نامه آقای توکلی را رد و او را به “دروغ” گویی متهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا وزیر صنعت ایران گفته است “همه این نامه دروغ است و آقای توکلی باید در این باره توضیح دهد. من قبلا از ایشان شکایت کرده‌ام و دادگاه نیز به او گفته است صحبت‌هایشان را تمام کنند اما متاسفانه ایشان گاهی از این حرف‌ها می‌زنند”.

بیشتر بخوانید:درباره محمدرضا نعمت زاده، وزارت صنعت، معدن و تجارت

احمد توکلی از نمایندگان پیشین مجلس ایران که موسس یک نهاد غیردولتی مبارزه با فساد با نام “دیده بان شفافیت و عدالت” است سه روز پیش در نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، خواستار عزل آقای نعمت زاده شده بود.

آقای توکلی، وزیر صنعت را به فساد مالی متهم کرده و او را با “وزیر میلیاردر ویژه خوار” خوانده است.
این نامه می گوید “آقای نعمت زاده در جلسه علنی ۱۶ آذر ۹۴ مجلس اذعان کرد که در ۱۹ شرکت عضو هیئت‌مدیره بوده ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیات‌مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بود بلکه به صورت عمدتا مدیریتی و با واگذاری یک سهم به عنوان عضو هیأت مدیره [… بوده و] از ما هم امضا گرفتند که این سهم متعلق به شما نیست این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم که همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت زاده در ۱۰ شرکت زیر مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیات‌مدیره یا بازرس هستند”.

نامه آقای توکلی می گوید “به رغم اصرار سیاستمداران، نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه وزیر نیز به سکوت ادامه می‌دهد؛ اما این پرسش برای مردم بسیار جدی است: چگونه می‌توان پذیرفت کسی که تا سال ۱۳۸۷ مستخدم دولت بوده است و همه بنگاه‌هایی که ثبت کرده‌اند مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ به بعد است، طی سه چهار سال از راه درست و بدون رانت به ثروت افسانه‌ای ۱۰۰۰ میلیاردی برسد؟”

در این نامه خطاب به معاون اول رئیس جمهور ایران آمده “مردم درشگفت‌اند که چرا دولت از چنین عنصری حمایت می‌کند. دیده‌بان شفافیت و عدالت مصرانه از جنابعالی می‌خواهد که رئیس‌جمهور محترم را به عزل وزیر میلیاردر ویژه خوار که نه تنها به آبروی دولت بلکه به آبروی حکومت ضربه زده است، راضی بفرمایید”.

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران حدود یک ماه پیش گفته بود “وزیری با بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه مسئول مالی ستاد روحانی بود” که به نظر می رسید اشاره‌ای تلویحی به آقای نعمت زاده باشد.

بیشتر بخوانید:
سخنگوی قوه قضائیه ایران درباره منابع مالی ستاد انتخاباتی روحانی ابهاماتی مطرح کرد
آقای نعمت زاده در شمار پرسابقه ترین وزرا در ایران است. او از سال ۱۳۵۸ به عنوان وزیر کار در دولت ابوالحسن بنی صدر وارد هیات دولت شد و در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی هم مدتی وزیر صنایع بوده است.

رادیوزمانه: یک عضو هیئت وزیران دولت حسن روحانی مالکیت ۱۸ شرکت خصوصی را در اختیار دارد. شرکا و همراهان او در این شرکت‌ها مدیران ارشد بازنشسته یا فعلی وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و دیگر ارگان‌های دولتی و نزدیکانش هستند.

مبارزه با فساد اقتصادی محل کشمکش دولت یازدهم و منتقدان دولت است. هر یک از طرفین دیگری را به دست داشتن در فساد و یا سنگ‌اندازی در راه مقابله با آن متهم می‌کنند و خط و نشان می‌کشند که در این راه کوتاه نخواهند آمد.

احمد توکلی نماینده سابق تهران که پس از شکست در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فعالیتش در مؤسسه غیر دولتی «دیده‌بان شفافیت و عدالت» را افزایش داده، جمعه ۱۹ آذر دو عضو هیئت دولت یازدهم را به فساد مالی و یا جلوگیری از مقابله با فساد اقتصادی متهم کرد.

توکلی از نفوذ مفسدان اقتصادی به مجاری تصمیم‌گیری خبر داد و گفت: «وقتی مفسدان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند قانون به شکلی تنظیم می‌شود که انجام فساد به صورت قانونی به نفع آن‌ها تمام ‌شود».

او عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را مانع تصویب طرح مبارزه با سوداگری زمین و مسکن دانست. به گفته توکلی وزیر مسکن در نامه‌ای به مجلس نهم که این طرح را در دستور کار قرار داده بود، نگذاشت که این طرح عملیاتی شود.

رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت بدون افشای نام، یکی دیگر از وزرای دولت را به «در دست داشتن ۱۸ شرکت خصوصی» متهم کرد.

توکلی گفت که این وزیر عضو هیئت مدیره ۱۸ شرکت است. به گفته او، پس از فشارهای صورت گرفته این وزیر از هئیت مدیره این شرکت‌ها کناره گرفته است اما همچنان ۱۴ شرکت در اختیار همسر و فرزندان اوست.
کسب و کار وزیر ۱۰۰۰ میلیاردی و شرکا

احمد توکلی نامی از وزیری که در هئیت مدیره چندین شرکت حضور دارد نامی نبرده است، اما رسانه‌های منتقد دولت حسن روحانی از همان نخستین روزهای آغاز به کار فهرست شرکت‌های وزیر پیشنهادی صنعت و معدن را منتشر کردند. نعمت‌زاده که در دولت‌های قبلی نیز وزیر نفت و یا صنعت بوده، پس از بازنشستگی در فاصله کوتاهی شرکت‌های متعددی را به ثبت رسانده است.

شرکای اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت محدود به همکاران سابق و فعلی او در صنعت نفت و یا وزارت‌ صنعت و معدن و نزدیکانش هستند.

روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی شده است که نعمت‌زاده پس از معرفی به عنوان وزیر صنعت از هئیت مدیره این شرکت‌ها کناره گرفته است. با این حال خبرگزاری فارس سال گذشته فهرست شرکت‌هایی که نعمت‌زاده همچنان به عنوان عضو هیئت‌مدیره آن‌ها فعال است را منتشر کرد.

بسیاری از شرکت‌هایی که از سوی وزیر صنعت و شرکای او به ثبت رسیده، در مناطق آزاد تجاری و یا مناطق نفت‌خیز ایران فعالیت می‌کنند و حوزه فعالیت آن‌ها تجارت ماشین‌آلات صنعتی، صنایع پتروشیمی و نفت و گاز است.
هرمزان تجارت گستر کیش

بر اساس آگهی روزنامه رسمی مورخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ محمدرضا نعمت‌زاده به نمایندگی از شرکت پترو تجارت هرمزان به همراه مجتبی خسروتاج عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت هرمزان تجارت گستر کیش است.خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت نیز هست.
پترو تجارت هرمزان

اعضای هئیت مدیره این شرکت که سال ۹۱ به ثبت رسیده عبارتند از محمدرضا نعمت‌زاده، مجتبی خسروتاج، جواد منشی‌زاده، عباسعلی پورسعیدی (معاون وزارت جهادکشاورزی) و علیرضا حیدرآبادی ( از مدیران سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی). حیدرآبادی همچنین مدیرعامل بانک سرمایه نیز هست.
برق انرژی پاینده جم این شرکت در ۱۰ دی ۱۳۹۱ به ثبت رسیده و نعمت‌زاده رئیس هیئت مدیره آن است. عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران – وابسته به وزارت نفت و مریم بختیار همسر وزیر صنعت دیگر اعضای هیئت مدیره برق انرژی پاینده جم معرفی شده‌اند.
شرکت مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه محمدرضا نعمت زاده در این شرکت نیز عضو هئیت مدیره است. این شرکت سال ۹۲ به ثبت رسیده و حمیدرضا اسکندری مشاور وزیر صنعت، منصور پروینیان از مدیران وزارت نفت و کاظم ویلیانی از مدیران صنعت پتروشیمی از دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت هستند.
الوند پترو انرژی کیش این شرکت سال ۹۱ به ثبت رسیده و محمدرضا نعمت‌زاده به نمایندگی از شرکت پترو تجارت هرمزان به عنوان رئیس هئیت مدیره معرفی شده است. عبدالوهاب قاضی‌زاده از سهامداران بانک پارسیان، جواد منشی‌زاده از مدیران شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و علیرضا فتحی از همراهان وزیر صنعت در شرکت پترو انرژی کیش هستند.
توسعه تجارت نعمت نیکو وزیر صنعت به همراه همسرش از اعضای اصلی هیئت مدیره این شرکت هستند که سال ۹۱ به ثبت رسیده است. حمیدرضا تفته از مدیران سازمان ورزش ایران و بهره‌بردار پیست اسکی دیزین و خشایار فقیه‌نصیری از مدیران صنعت نساجی دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت هستند. نعمت‌زاده یک سال قبل از هئیت مدیره این شرکت کناره گیری کرد و خسروتاج قائم مقام وزیر جایگزینش شد.
توسعه نگین مکران وزیر صنعت در این شرکت همراه با حمیدرضا اسکندری مشاور ویژه خود به عنوان عهده‌دار نائب رئیسی و ریاست هئیت مدیره هستند. رضا افشین از مدیران وزارت نفت، همایون صدر از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد علی شفیعی رودسری از مدیران ارشد وزارت صنعت و محمدعلی زردبانی از مدیران وزارت نفت دیگر اعضای هئیت مدیره این شرکت هستند.
خط لوله انتقال گاز مکران منطقه آزاد چابهار نعمت‌زاده، حمیدرضا اسکندری، محسن روشن ضمیریه و کوروش کلانتری اعضای هئیت مدیره این شرکت هستند که سال ۹۲ در منطقه آزاد چابهار به ثبت رسیده است.
آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار وزیر صنعت در این شرکت رئیس هئیت مدیره است و حمیدرضا اسکندری نائب رئیس. علیرضا صدری مدیرعامل اسبق پتروشیمی تبریز، کورش کلانتری و محمد شایسته دیگر اعضای هئیت مدیره این شرکت که سال ۹۲ به ثبت رسیده، هستند.
سرمایه گذاری سیراف انرژی نعمت‌زاده در این شرکت که در شهرستان کنگان به ثبت رسیده علاوه بر عباس شعری‌مقدم، مسعود اعتمادی از مدیران بازنشسته وزارت نفت، محسن تسلطی وزیر نفت پیشنهادی احمدی‌نژاد و از مدیران ارشد وزارت نفت از دیگر اعضای هئیت مدیره این شرکت به شمار می‌آیند.

ارگ شیمی پارسا، موسسه بنیاد دانشگاه امیرکبیر، کیمیا صنایع دالاهو، توان پرداز باطری، رسا فارمد، مهندسی نفت هوسیت پارس و توسعه پتروشیمی ساحل دریا از دیگر شرکت‌هایی هستند که نعمت‌زاده و نزدیکان او سهمی در آن‌ها دارند.