اخبار

خودنویس: مهرگان امیرخسروی، برادر مه‌آفرید در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت: «او[مه‌آفرید] نه مفسد بود و نه اخلال‌گر که تنها مقصود و هدفش اشتغال آفرينی و خدمت به توليد واقتصاد در رشته‌های مختلف بود. »

مهرگان، برادر مه‌آفرید امیر خسروی با انتشار نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای به مسایلی را مطرح کرده و خود و برادرش را قربانی اختلافات سیاسی میان جناح‌های حاکم در جمهوری اسلامی عنوان کرده است. برادران امیر خسروی با تاسیس مجموعه‌ای اقتصادی با نام گروه امیر منصور آریا از متهمین اصلی بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران بودند. مهره اصلی این گروه یعنی مه آفرید امیرخسروی بعد از سپری شدن سه سال و چندین جلسه محاکمه علنی و غیر علنی عاقبت در سوم خرداد ماه سال ۱۳۹۳ در زندان اوین به جرم اخلال در نظام اقتصادی اعدام شد.

برادر وی مهرگان امیر خسروی که هم اکنون ساکن شهر مونترآل در شمال کانادا است در نامه‌اش با خطاب قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی گفته است:

«حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب

من وبرادرم که با هدف فعاليت اقتصادی ، توليدی و ايجاد کار در ميهنمان از هيچ کوششی دريغ نداشته‌ايم، قربانی اختلاف‌های جناحی و سياسی برخی از دولت‌مردان شده و چنانچه جنابعالی مانع اين بي‌عدالتی نشويد، سرمايه گذاران ديگر به وحشت افتاده و در بهترين حالت با عدم سرمايه گذاری و يا خارج کردن سرمايه هايشان از کشور اقتصاد کشور را به نابودی خواهند کشاند . اينجانب و خانواده‌ام همانند برادرم که تقاضاهايش ناديده گرفته شد انتظار داريم با دستور مؤکد حضرت عالی به اين بی عدالتی و ظلم پايان و از برادرم اعاده حيثيت گردد.»

مهرگان خسروی در نامه اش با اشاره به روند دادگاه که آن را نا عادلانه خوانده نوشته است:

«در طول سه سال تمامی دستگاه های تبليغاتی عليه گروه آريا و خانواده اميرخسروی به کار گرفته شدند در طول اين مدت با وجود اشتياق رسانه‌های بين‌المللی به انجام مصاحبه، من وفرزندان و همسرم از هر گونه مصاحبه و اظهار نظر خودداری نموده به اميد اينکه از يک قضاوت عادلانه و بی طرفانه برخوردار شويم اما افسوس که که حتی اجازه ندادند اخبار مدافعات برادرم و وکيل مدافعش انتشار يابد، چون قرار بود از او و شرکت توسعه سرمايه گذاری امير منصور آريا يک مجموعه مجرمانه که تنها هدفش کلاهبرداری بوده به جامعه معرفی کنند و در سايه اين تبليغات سوء و سياه نمایی اين پرونده را نماد مبارزه با فساد جلوه دهند.

خبری که حضرت عالی به حق بر آن تأکيد داشته‌ايد ولی قوه قضائيه در اجرای آن ناموفق بوده و وقتی مجلس شورای اسلامی اين قوه را زير سوال مي‌برد که در مبارزه با يقه سفيدها چه کرده است اقای دادستان کل کشور با شتاب در مجلس حاضر مي‌شود و به جای پاسخگویی به سوالات نمايندگان، تمام وقت جلسه را به تشريح ماجرای به اصطلاح فساد بانکی آن هم با قسمت‌های گزينش شده اختصاص مي‌دهد و زمينه روانی اعدام برادر کارافرين و نه اخلال گر و کلاهبردارم را همان‌گونه که در اولين ملاقات ده دقيقه ای که با برادرم داشت و به او قبل از هرگونه بازپرسی وعده سخت ترين حکم را داده بود ( در نامه اول برادرم به جنابعالی اين موضوع عنوان شده بود ) ، فراهم مي‌کند و سه روز بعد آن هم در سحرگاه روزی که مصادف با فتح خرمشهر و شادمانی ملی است نه تنها خانواده اميرخسروی بلکه خانواده ١٧ هزار نفری کارگران و کارمندان شرکت آريا را به عزا مي‌نشاند.

در حالي‌که او نه مفسد بود و نه اخلال‌گر که تنها مقصود و هدفش اشتغال آفرينی و خدمت به توليد واقتصاد در رشته‌های مختلف بود. او چگونه مي‌تواند اخلال‌گر باشد در حالي‌که در ٣٨ رشته توليدی، شرکت و کارخانجات اقتصادی ايجاد کرده و بيش از ١٧ هزار نفر در اين واحدها مشغول به کار بوده‌اند.

اين چگونه اخلال‌گری است که حتی يک دلار پول از کشور خارج نشده و هر چه از بانک‌ها دريافت شده در داخل کشور در واحدهای صنعتی و توليدی نظير گروه ملی فولاد ايران ، کارخانه ام دی اف ، کارخانه آهن و فولاد لوشان ، شرکت شفاف شيمی، کارخانه گهر لرستان ، داماش و دهها کارخانه توليدی ديگر هزينه کرده و حاصل آن علاوه بر اشتغال زائی و کار آفرينی بالا بردن توان اقتصاد ملی در جهت نيل به خودکفایی و بی‌نيازی به خارج از کشور بوده، موضوعی که همواره حضرت‌عالی به مسوولين توصيه و تأکيد کرده‌ايد.»

مهرگان امیر خسروی در ادامه به ارایه سابقه خانوادگی خود پرداخته و می‌گوید:

«خانواده ما يک خانواده ريشه دار و معتقد بوده و هست . برادرم با وجود اين‌که شديدا تحت ظلم و ستم و بی عدالتی بود هرگز حاضر نشد دادخواهيش در رسانه‌های خارج از کشور منعکس شود و اگر مي‌بينيد علی‌رغم اين ظلم و بی عدالتی شديد از افراد خانواده و خصوصا اينجانب که در خارج از کشور دسترسی کامل به رسانه ها داشته‌ام ، کمترين مصاحبه صورت نگرفته، در همين جهت بوده است چون همواره بر اين عقيده بوده‌ايم اگر حقايق به محضر جناب‌عالی به درستی انتقال داده شود با قدرت فائقه‌ای که داريد جلوی مفاسد و مظالم را خواهيد گرفت . چون مکاتبات با مسوولين داخلی مستقيم و غير مستقيم نتيجه نداشته و بنابر مصاحبه دادستان کل کشور حکم غيابی عليه اينجانب در مر حله اجرایی است ناچارم به چند نکته اشاره و تقاضا کنم به منظور حصول اطمينان ازعرايضم بازرسی ويژه ای بگماريد:

١ : عنوان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی يک جعل أشکار و فريب عمومی است چون گروه آريا از طريق شرکت گروه ملی فولاد ايران که يک واحد توليدی عظيم با پنج هزار پرسنل است در طول سه سال مجموعا ٢٨٥٥ ميليارد تومان اعتبار اسنادی استفاده کرده که اين تسهيلات در طول زمان بر قرار و در مواعد ١٨٠ روزه تسويه وپرداخت شده و اعتبارات جديد تصويب و بر قرار گرديده به طوريکه در زمان تشکيل پرونده أصولا هيچ بدهی معوقه ای وجود نداشت و به سر رسيد اعتبارات اسنادی باقی مانده هنوز شش ماه فاصله بود و به همين علت هيئت کارشناسی نيز تائيد کرده است که گروه اريا هيچگونه بدهی معوق نداشته و از اعتبارات گشايش شده معادل ٩٠٠ ميليارد تومان در سر رسيدهای مقرره پرداخت شده بود در حاليکه وقفه و تاخيری در پرداخت بدهی بانکها روی نداده بود و ارزش واحدهای توليدی و اقتصادی متعلق به گروه اريا نيز به مراتب بيش از اعتبارات اسنادی هنوز سر رسيد نشده بوده و همه اعتبارات هم در واحدهای ٣٨ گانه هزينه شد و ارزش افزوده قابل توجهی ايجاد کرده و ريالی به خارج نرفته و حيف و ميل نشده ، چگونه ممکن است اخلال در نظام اقتصادی روی داده باشد . ايا أحيا و راه اندازی شرکت ورشکسته گروه ملی فولاد که در زمان واگذاری به گروه اريا ٧٥٠ ميليارد تومان بدهی معوق و زيان إنباشته سنواتی داشت و به همين دليل در حال ورشکستگی بود مصداق اخلال در نظام اقتصادی و إفساد فی الارض است؟!

قضيه به اندازه ای روشن بوده که بانک مرکزی در گزارش ١٨ صفحه ای تحقق إخلال در نظام اقتصادی را رد کرده است.

٢ : لازمه رسيدگی دادگاه به مفاسد اقتصادی اين است که مرتکب از طريق اقتصاد بخواهد امنيت داخلی يا خارجی را به نحوی مختل و خدشه دار کند . اين مطالبی بود که برادرم و وکيلش تأکيد داشتند و مقامات قضائی با وجود إذعان به اينکه برادرم و گروه اريا قصد و نيت بر اندازی و ضديت با نظام نداشته اند او را به اعدام محکوم کردند ان هم با استناد به فتوای آيات إعظام مکارم شيرازی و نوری همدانی که بعدا معلوم شد أصولا بر خلاف ادعای دادستانی از انها استفتائی نشده و انها در اين مورد فتوائی صادر نکرده و همچنين به تقاضای اقای اوائی رئيس کل دادگستری تهران که درخواست اعمال ماده ١٨ نموده بودند هيچگونه توجهی نگرديد.

٣ : اتهام ديگر برادرم پول‌شوئی ان هم به مقدار کل اعتبارات موضوع پرونده مطرح شده است وقتی منشاء وجوه بانک‌های کشور است و مصرف ان هم در واحدهای توليدی است پولشوئی چه مفهومی دارد؟ پول‌شوئی مربوط به اقدامات مجرمانه‌ای نظير خريد و فروش مواد مخدر و أسلحه است نه سرمايه گذاری در واحدهای توليدی و اقتصادی که محصول ان فقط در گروه ملی فولاد توليد ٣ ميليون تن ميلگرد و تير اهن و ديگر محصولات فولادی در عرض کمتر از ٢٦ ماه ان هم با راه اندازی و توسعه واحدهای مربوطه که تحت مديريت برادرم بوده است .

بر يک عمل مشروع و مجاز يعنی استفاده از اعتبارات اسنادی دو عنوان مجرمانه گذاشتند اخلال در نظام اقتصادی منجر به إفساد فی الارض و در عين حال پولشوئی. در حاليکه به موجب قانون بغرض إطلاق چنين عناوين فقط يک مجازات به عنوان مجازات أشد قابل أجرا بود هم او را اعدام کردند و هم ٦٤٠ ميليارد تومان از دارائيهای گروه اريا و برادرم را به عنوان جزائی نقدی محسوب کردند و رئيس قوه قضائيه در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرد ٧٠٠ ميليارد تومان جزای نقدی وصول کرده‌ايم اين اقدامات نشان ميدهد پرونده به اصطلاح فساد بانکی وسيله ای شد که قوه قضائيه با استناد به ان ، اتهام عدم برخورد با فسادهای اقتصادی را از خود دور کند و در استانه فرا رسيدن انتصاب مجدد رئيس قوه کارنامه قابل قبولی ارائه شود . ايا برادرم بايد قربانی اين معادلات قدرت باشد شما قضاوت بفرمائيد همين يک مساله را حقوقدانان جواب بدهند که ايا در حالت تعدد جرم و در حاليکه فعل مادی مجرمانه واحد است مجازاتهای چنين پرونده ای جمع و همگی ميشود يا بايد فقط مجازات أشد أجرا شود ؟ دادستان تهران ميگويد اگر مجازات أشد ( اعدام ) را أجرا ميکرديم نمی توانستيم جريمه را بگيريم چون فوت متهم باعث موقوفی تعقيب ميشد بنا بر اين اول جريمه را گرفتيم بعد اعدام کرديم .
٤ : هدف أصلی از تشکيل پرونده أعاده بيت المال عنوان شد . بانکها جمعا حدود ١٦٠٠ ميليارد تومان در اين پرونده طلب دارند که بيشترين طلب متوجه بانک ملی ايران است و در حالی که مسئولين بانک ملی ، برادرم و وکيلش در مرحله نهائی برای تهاتر گروه ملی فولاد ايران با طلب بانک ملی به مقدار ١٠٥٠ ميليارد تومان بودند ( مصاحبه اقای همتی مدير عامل بانک ملی با رسانه ها به تاريخ ١٣/٥/٩٣ ) ناگهان مه افريد اعدام ميشود ان هم بدون اطلاع دادن به خانواده و حتی وکيلش؟!

ايا اين نحو اقدام موجب رد مال و أعاده بيت المال و پرداخت طلب بزرگترين بانک دولتی کشور شده و ميشود ؟ همه اينها در حالی است که مطابق قانون وحتی حکم اقای سراج ابتدا بايد رد مال يعنی طلب بانکها انجام گيرد سپس نوبت جريمه ان هم در حالتی که قرار است مه افريد به عنوان مجازات أشد اعدام شود ديگر وصول جريمه موضوعا منتقی است.

٥ : من هرگز از کشور فرار نکردم بلکه در زمان تشکيل پرونده خارج از کشور بودم برادرم گفت چون شما از جريانات اطلاع نداريد و در فضای ملتهب و شديد زمان تشکيل پرونده امکان دارد بازداشت شويد ، بر نگرديد تا من پاسخ اتفاقات را بدهم و وقتی ديدم با چه بی عدالتی با برادرم و خانواده اش برخورد ميشود در خارج از کشور ماندم چون اقای خاوری که با مجوز مسئول قضائی و دولتی از کشور خارج و بعد از سه سال به پرونده اش رسيدگی نشده چون وکيلش اقای جواد الله قدمی فاميل نزديک اقای محسنی اژه ای است و در حاشيه أمن به سر مي‌برد.

من هيچ حامی و پشتيبان قضائی و دولتی ندارم فرق من با اقای خاوری چيست که پرونده ام غيابی رسيدگی مي‌شود و حکم هم به أجرا در ميايد در حاليکه بارها به صورت کتبی و حتی سند وکالت رسمی محضری که بر اساس کنوانسيون های رسمی به صورت قانون تنظيم گرديده اقای غلامعلی رياحی به عنوان وکيل خود و همسرم معرفی کرده ام ولی اقای تورگ معاون دادستان و اقای احمد زاده قاضی پرونده ايشان را به محاکمه قبول نکردند و حکم غيابی دادند که هر چه ميخواهند به من وهمسرم نسبت و دفاعی در مقابل‌شان عنوان نشود.

اينجانب مجددا اعلام ميدارم وکيل مدافع اينجانب اقای غلامعلی رياحی و تقاضا دارم با دخالت ايشان پرونده مجددا مورد رسيدگی قرار گيرد زيرا حکم صادره دارای اشتباهات عديده است که فقط به چند مورد اشاره می‌کنم:

١ : بر اساس حکم صادره اينجانب را به عنوان عضو هيئت مديره گروه ملی فولاد و همسرم را به عنوان عضو اللبدل شرکت اريا معرفی نموده اند که هر دو مورد از اساس دروغ و کذب است

٢ : اينجانب حتی يک مورد در گشايش اعتبارات دخالت نداشته ام و ٢٣ فقره در خواست گشايش اعتبار که به اينجانب منتسب گرديده قطعا جعلی و به إمضاء من نيست
.
٣ : گفته شده است که بيش از هفتصد ميليارد تومان از وجوه «ال سی»ها به حساب اينجانب واريز شده در صورتی که کذب محض است يک استعلام ساده از حسابهای اينجانب در بانکها موضوع را روشن مي‌کند.

٤ : اقای سراج، برادرم را به عنوان عامل أصلی علاوه بر اعدام به پرداخت ١/٤ مبلغ ٢٥٠٠ ميليارد تومان به عنوان جريمه محکوم کرده در حاليکه اقای احمد زاده به جای ٢٥٠٠ ميليارد تومان در مورد من ٢٨٥٥ ميليارد تومان را مدرک تعيين جزای نقدی قرار داده است ايا از يک دادگاه دو حکم با اين اختلاف شديد پذيرفتنی است؟

حکم و کيفر خواست بدون دفاع اينجانبان صادر گرديده و دارای إشکالات شکلی و ماهوی زياد است که تقاضا دارم با قبول رسيدگی مجدد مرتفع گردد.

حضرت آيت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب،

من وبرادرم که با هدف فعاليت اقتصادی ، توليدی و ايجاد کار در ميهنمان از هيچ کوششی دريغ نداشته ايم ، قربانی اختلافهای جناحی و سياسی برخی از دولتمردان شده و چنانچه جنابعالی مانع اين بيعدالتی نشويد ، سرمايه گذاران ديگر به وحشت افتاده و در بهترين حالت با عدم سرمايه گذاری و يا خارج کردن سرمايه هايشان از کشور اقتصاد کشور را به نابودی خواهند کشاند . اينجانب و خانواده ام همانند برادرم که تقاضاهايش ناديده گرفته شد انتظار داريم با دستور مؤکد حضرت عالی به اين بی عدالتی و ظلم پايان و از برادرم أعاده حيثيت گردد.»

دیگربان: عباس سلیمی‌نمین با انتقاد شدید از نحوه برخورد قوای قضائیه و مجریه با منتقدان٬ اعدام مه‌آفرید خسروی را نشان دهنده «استیصال» قوه قضائیه در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دانسته است.

به گزارش خبرگزاری «تسنیم»٬ آقای سلیمی‌نمین روز دوشنبه (پنجم خرداد) از همکاری نانوشته قوه قضائیه و مجریه «در ناهموار کردن فضای نقد سالم» سخن گفته است.

وی از رویکرد دولت یازدهم در حمله به منتقدان خود و سیاست قوه قضائیه در حمایت از دولت در برابر «منتقدان سالم» اظهار تاسف و از نحوه محاکمه منتقدان انتقاد کرده است.

سلیمی‌نمین با انتقاد شدید از عملکرد قوه قضائیه در برابر منتقدان گفته «متاسفانه هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی جایگاهی ندارد و ریاست این قوه نیز به موضوع استفاده از هیئت منصفه اعتقاد ندارد.»

وی افزوده «امروز شاهد هستیم که یک منتقد و نویسنده در دادگاه‌ محاکمه می‌شود که نه هیات منصفه دارد و نه مطبوعاتی است و قاضی دادگاه نیز نسبت به موضوع محاکمه در جهل کامل بسر می‌برد.»

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران از اینکه قوه قضائیه منتقدان را «مزاحم» تلقی کرده و با آن‌ها برخورد می‌کند اظهار تاسف کرده است.

سلیمی‌نمین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اعدام مه‌آفرید خسروی اشاره کرده و این اعدام را نشانه «استیصال» قوه قضائیه در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دانسته است.

وی گفته «قوه قضائیه باید به این موضوع پاسخ دهد که آیا جرم کسانی که از دولت پول می‌گرفتند تا حافظ منافع ملت باشند و به این وظیفه‌شان خیانت کردند سنگین‌تر است یا جرم مه‌آفرید؟»

سلیمی‌نمین همچنین این پرسش را مطرح کرده که «آیا رشوه دهنده در این پرونده باید زود‌تر اعدام می‌شد یا رشوه‌گیرنده‌ای که از دولت حقوق می‌گرفت تا حافظ منافع ملت باشد.»

کلمه: چکیده :کمتر از 72 ساعت پس از آنکه وکیل مه آفرید امیرخسروی نامه‌نگاری وی به رهبری را رسانه‌ای کرد، دادستانی خبر داد که او اعدام شده است، آن هم بدون اطلاع وکیل یا خانواده‌اش، و بدون اعلام قبلی و طی روال قانونی. قوه قضاییه با اعدام ناگهانی او می‌خواست راه دسترسی به کدام متهمان بالادستی را سد کند؟ او در نامه‌اش به رهبری چه گفته بود؟ و در آخرین جلسات دادگاه چه گفت که پس از آن، پرونده و دادگاه و هرگونه خبررسانی در این باره به دیوار «کش ندهید» برخورد کرد؟…

کلمه – گروه اقتصادی: کمتر از ۷۲ ساعت پس از آنکه وکیل مه آفرید امیرخسروی نامه‌نگاری وی به رهبری را رسانه‌ای کرد، دادستانی خبر داد که او اعدام شده است، آن هم بدون اطلاع وکیل یا خانواده‌اش، و بدون اعلام قبلی و طی روال قانونی. قوه قضاییه با اعدام ناگهانی او می‌خواست راه دسترسی به کدام متهمان بالادستی را سد کند؟ او در نامه‌اش به رهبری چه گفته بود؟ و در آخرین جلسات دادگاه چه گفت که پس از آن، پرونده و دادگاه و هرگونه خبررسانی در این باره به دیوار «کش ندهید» برخورد کرد؟

به گزارش کلمه، اختلاس سه هزار میلیاردی که به اذعان سخنگویان حاکمیت، آبروی نظام را برد و بخشی از فسادهای پشت پرده جمهوری اسلامی را برملا کرد، چند ماه پس از افشای ابعاد آن، با فرمانی از سوی فرمانده کل قوا روبه‌رو شد که: “کش ندهید”. اما برای حفظ ظواهر، دادگاه های این پرونده برگزار و ظاهرا تشریفات قانونی برای جمع کردن پرونده آن طی شد، تا امروز که خبر اعدام اصلی ترین متهم معرفی‌شده در تیتر اول رسانه‌ها قرار گرفت: اعدام، به محض اعلام نامه‌نگاری وی به رهبری و در اولین روز کاری بعد از آن.

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت غلامعلی ریاحی وکیل متهم ردیف اول این پرونده در گفت‌و‌گو با ایسنا اعلام کرد که سه شنبه ۳۰ اردیبهشت با مه‌آفرید امیر خسروی ملاقات داشته و خبردار شده که او نامه‌ای خطاب به رهبری نوشته است. ریاحی گفت که «درخواست موکلم این است که محتوای نامه با کسب اجازه از سوی قوه قضاییه به اطلاع مسئولان و مردم برسد.»

جمعه دوم خرداد، در روز تعطیل، همسر مه‌آفرید امیرخسروی با وی ملاقات کرد. او امروز در این باره به خبرگزاری مهر گفته است: «دیروز به ما اجازه دادند که در مقابل دادسرا با مه‌آفرید دیدار کنیم. در این دیدار روحیه همسرم مثل همیشه خوب بود و نمی دانست که فردا قرار است حکم مجازاتش اجرا شود. او در این دیدار اعلام کرد سه درخواست را مطرح کرده که یکی از این درخواست ها این بود که برایش تلفن فراهم کرده تا او بتواند با تلفن صحبت کند. کاش همسرم می دانست که این آخرین ملاقات است تا اگر وصیتی داشت، آن را به ما می گفت. همه اموال شوهرم توقیف شده و او دیروز می گفت تا تمام بدهی هایم را ندهم، حکم اجرا نمی شود. این موضوع نشان می‌داد که همسرم هنوز برای تغییر حکم اعدامش امید داشت.»

اما بامداد روز بعد از این ملاقات، و در حالی که نه فقط وکیل و خانواده، بلکه حتی خود متهم هم از اجرای حکم بی‌خبر بود، ناگهان خبر رسید که متهم اعدام شد. آن هم یک روز پس از آنکه به فرمان‌دهنده‌ی کش ندادن اختلاس نامه نوشته بود، و احتمالا به جرم نابخشودنی اینکه می‌خواست اختلاس را کش دهد!

متهم ردیف اول در حالی به ناگهان اعدام شد که رفتار دستگاه قضایی نه فقط با متهمان پشت پرده‌ی بالادست، بلکه حتی با متهم ردیف دوم نیز متفاوت بوده و به گفته‌ی وکیل، درخواست اعاده‌ی دادرسی وی در دیوان عالی کشور پذیرفته شده و حکم اعدامش اجرا نمی‌شود، چه رسد به اجرایی اینچنین عجولانه و ناگهانی و بدون تشریفات قانونی.

بعید است تا سالها بعد هم مشخص شود که او در نامه‌اش به آیت‌الله خامنه‌ای چه نوشته که اینگونه بی‌مقدمه مستحق مرگ شده است. اما دست‌کم می‌توان به بازخوانی آنچه او در آخرین دادگاه گفته بود، پرداخت و از لحنش و لابه‌لای سخنانش، تصویری ولو مبهم از رازگوهای مگوی پشت پرده‌ی این یک نمونه از فسادهای رسوخ کرده در جمهوری اسلامی را درک کرد؛ فسادهایی که برای فرزندان راستین انقلاب، کارد را به استخوان رسانده بود و مهمترین انگیزه‌ی قیام حق‌طلبانه‌ی آنها در سال ۸۸ بود.

* * *

دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در حالی از روز شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ آغاز شد که متهمان اصلی همچون جهرمی و خاوری در آن غایب بودند. خاوری که خود را بسیجی ولایت می دانست و چفیه به گردن می انداخت، از کشور گریخت و جهرمی نه تنها با وجود اسناد آشکار مشارکت وی در این فساد مالی هنوز بدون هیچ پیگردی در خیابان‌ها می‌گردد، بلکه یک بار با پررویی گفت که این اختلاس نباید علنی می‌شد!

این دادگاه همچنان در هفته های بعد برگزار شد و چهاردهمین و آخرین جلسه در زو هجدهم تیر ۱۳۹۱ در حالی برگزار شد که مدیران ارشد و دانه‌درشت‌ها همچنان در حاشیه امن بودند و ماندند. دادگاه اختلاس اما با همه لاپوشانی‌ها، و از همه مهمترین دستور صریح و علنی رهبری مبنی بر اینکه اختلاس را کش ندهند، ابعادی از آلودگی سیستماتیک اقتصاد کشور را در دوره حاکمیت یکدست اصولگرایان برملا کرد تا فراموش‌نشدنی است.

نبود متهمان اصلی در دادگاه رسیدگی به اختلاس، حتی صدای متهمان پرونده را هم در آورده بود. به طوری که یکی از متهمان، که خود را بسیجی معرفی می کرد، در یکی از جلسات به قاضی سراج گفت: «کاش به جای سیاهی‌لشگرها در دادگاه، مدیران حضور داشتند.» این فرد که خود را جانباز جنگ و «سر ستون» برخورد با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ معرفی می‌کرد، مدعی شد که در جریان کوی دانشگاه مانند «فرزند آقا» عمل کرده است.

در دادگاه این پرونده که بزرگ ترین اختلاس تاریخ کشور توصیف می‌شد، مشخص شد که دست‌کم هفت بانک و چندین سازمان دولتی به نحوی در عملیات اختلاس مشارکت داشته‌اند و اسامی تعدادی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی نیز در این پرونده برده شد. علاء‌الدین بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی و فرزندان تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله افرادی بودند که در این پرونده اختلاس نام آنها برده شده، اما هیچ یک محاکمه نشدند.

همچنین در جلسات دادگاه اختلاس نام چندین تن از مدیران دولتی به میان آمد: وزیر سابق راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع، معاون سابق وزیر راه و ترابری از جمله مدیران ارشدی بودند که گفته شد در این اختلاس نقش داشته اند، اما آنها نیز هیچ یک محاکمه نشدند.

احمدی نژاد هم که اسناد رشوه دادن مه آفرید به چندین مدیر دولت وی برملا شده بود، علنا تهدید کرد که در صورت ادامه‌ی پیگیری‌ها، به «سکوت وحدت‌بخش» خود ادامه نخواهد داد. وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد نیز متهم ردیف اول این پرونده یعنی مه آفرید امیر‌خسروی را قهرمان صنعت کشور خواند و گفت که وی تاکنون ده هزار شغل در کشور ایجاد کرده است و باید او را به عنوان قهرمان معرفی کرد!

در نهایت نماینده دادستان جمهوری اسلامی در ششمین جلسه دادگاه به صراحت گفت: «یک شبکه مافیایی شامل مدیران بانکی، نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی، امنیتی، اطلاعاتی و سازمان خصوصی سازی» در این اختلاس مشارکت داشته‌اند.»

* * *

مه آفرید امیر خسروی که امروز به عنوان متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیاردی اعدام شد، مدیرعامل گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا بود. این گروه به عنوان یک هولدینگ در صنایع مختلف غذایی، فلزی، معدنی، شیمیایی، برق، خدمات مهندسی، مشاوره، ماشین سازی و… فعالیت داشت.

از جمله شرکت‌های زیرمجموعه این گروه سرمایه‌گذاری می‌توان به ستاره درخشان درفک، آب معدنی داماش گیلان، پخش امیرمنصور ایرانیان، تجارت گستران منصور، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، ایمن ترابر آریا، داماش ترابر ایرانیان، سبک‌سازان لوشان، ستارگان امیر منصور، شفاف شیمی پلاست، صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، ماشین‌سازی لرستان، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، نوآوران صنعت الکترونیک قم، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن، مروارید درخشان آریا و … اشاره کرد.

او و برادرانش از اداره‌ی یک گاوداری در سال ۱۳۸۴ شروع کردند و در عرض چهار سال ابتدایی دولت احمدی نژاد، دهها کارخانه و میلیاردها سرمایه را به تملک خود درآوردند. در جریان رسیدگی به این پرونده، در یک جلسه غیرعلنی مجلس فاش شد که خسروی ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در اطراف کاشانک به قیمت متری ۱۶ ریال گرفته است!

او بالاخره امروز صبح اعدام شد و بسیاری از ناگفته‌ها را با خود به دیار باقی برد. اما جدا از نامه‌ای که به رهبری نوشت و ظاهرا همان نامه هم طناب دار را به گردنش انداخت، حرف‌هایی را هم در یکی از آخرین جلسات دادگاه اختلاس بزرگ مطرح کرد که احتمالا نباید می‌گفت. تنها گزارش نسبتا کامل از سخنان امیرخسروی در دوازدهمین جلسه دادگاه، در خبرگزاری مهر باقی مانده است. نمونه هایی از این سخنان را در زیر می خوانید:

– آقای م. ر با من جلسه‌ای گذاشت که در مقابل تحریم‌ها کمک کنم اما چرا حالا شهامت این موضوع را ندارد که این مسئله را بیان کند. چرا معاون وزیر باید با وجود اسنادی که بر علیه‌اش وجود دارد در مقابل دستگیری مصون باشد.

– بانک آریا برای مقابله با تحریم‌ها ایجاد شد. همه مسئولان در جریان هستند اما از ترس چنین موضوعی را نمی‌گویند. من هشدار می دهم تا جلسه بعدی آقایانی که به من گفتند در جهت منافع کشور وارد این کار شوم یا خودشان اعتراف کنند یا همه را با سند به دادگاه می گویم.

– چرا وزارت اطلاعات افرادی را برای پست‌های مهم کشور تایید می‌کند که مانند خاوری دو ملیتی هستند. آقای خاوری واضح به من گفت برای آنکه سقف اعتباراتش را بالا ببرم به من پول بده. خاوری را چه کسی فراری داد؟ به من هشدار می‌دهند دیدار با آقای م. ر در خانه‌اش و پارک لویزان اولین هشدار است.

– برادر مدیرعامل سابق بانک صادرات در کار گوشت بود و در یک جلسه رفتار بسیار بدی با من کرد گوشتی که قرار بود به میزان ۱۰۰ هزار تن وارد کشور کنم و با قیمت ۸ هزار تومان به وزارت بازرگانی بفروشم را جلویش را گرفتند.

– ستاد ویژه تحریم از من خواسته بود که به بخش خصوصی ورود پیدا کنم و به دولت کمک کنم. من به رئیس کمیسیون سابق امنیت ملی مجلس از فسادهای مالی با باج‌هایی که از من خواسته شده بود توضیح دادم اما وی فقط سر تکان داد. من در خصوص باج خواهی به آیت الله شاهرودی نیز توضیح دادم.

– برخی از پول‌هایی که به مسئولان داده می‌شد اجباری و برای راه افتادن کارهایشان بود گفت: اگر پول نمی‌دادیم سهمیه ما کم می‌شد. ۹ میلیاردی که به آقای خ – الف معاون سابق وزیر صنایع داده شد برای آن بود که سهمیه شمش فولاد مارا کم نکنند. متاسفانه معاونین صنایع آدم‌های سالمی نبودند و برای انجام دادن کارهایشان پول طلب می‌کردند من نیز تحت فشار بودم باید کارها راه می‌افتاد.

– روز جمعه ۱۴ مرداد ماه سال ۹۰ قرار بازداشت من صادر شد به من گفتند از کشور فرار کن. ولی من ماندم چون از خودم مطمئن بودم. می خواستند ما فرار کنیم بگویند خسروی در رفت.
– آقای “الف” معاون وزیر در امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد از وزیر ۳۰۰ میلیارد برای من معرفی نامه گرفت تا بیاید سهامدار بانک آریا بشود. بعدش آقای “ح” نماینده اهواز آمد دفتر من پیشنهاد داد تا فلان لوله سازی را بخریم. بروید یقه معاون استاندار خوزستان آقای “پ” را بگیرید که دنبال فروش لوله سازی به ما بودند. به ما فشار می آوردند که تیم استقلال اهواز را بخریم. نماینده خرمشهر آقای “م” آمد و گفت بیایید فولاد خرمشهر را بخرید که کلی بدهی داشت. حالا همه ساکت شدند.- من گروه ملی را با رانت نخریدم به خدا آقایان زور کردند تا بخرم. مگر مخم ترکیده بود این شرکت را بخرم.

– یک روز بانک مرکزی نامه ای به بانک ملی می زند که گروه آریا تمام بدهی هایش را تسویه کند. سوال اینجاست چرا این نامه به سایر بانکها زده نشد. دلیلش این بود که رابط وزارت اطلاعات با بانک ملی و نماینده سازمان بازرسی در بانک مرکزی از طریق آقای “س” از من ۱۰ میلیارد تومان پول می خواستند تا مجوز بانک آریا را به من بدهند.

– رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس باید به این سؤال پاسخ دهد که من بارها به او گفته بودم که از من باج‌خواهی می‌شود یا خیر من حتی به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بارها گفته بودم که عده‌ای از من باج خواهی می‌کنند.

– من به هر مسئولی در کشور گفتم بابا از من رشوه می خواهند تا کارهایم انجام شود تنها سرشان را تکان دادند.

– کسانی که الان مثل موش پنهان شده‌اند باید الان جواب بدهند. یکی از مسئولان با من جلسه امنیتی گذاشت و خودش را مشاور امنیتی موضوع تحریم عنوان کرد و به من گفت: برو خارج از کشور شرکت تأسیس کن. آقای ر شما رابط پیش من نفرستادید.

– خاوری با قباحت تمام به من می‌گفت برای بالا بردن سطح اعتبار باید به من پول بدهی.

– آقای الف ـ پ نماینده بازرسی در بانک مرکزی چرا از طریق آقای «ح ـ س» درخواست ۱۰ میلیارد تومان پول از من کرده بود.

– آقای «م» رئیس اعتبارات بانک صنعت و معدن جلوی اعتبارات ما را گرفت و دنبال گرفتن پول از ما بود آمدند و وثیقه ما را ۱۰ برابر کردند زیرا به آنها رشوه نداده بودیم.

– من چگونه دفاع کنم وقتی کسانی که یک میلیارد دلار به من معرفی‌نامه داده‌اند تا بروم از برزیل گوشت وارد کنم اما به خاطر جنگی که با یکدیگر داشتند و نتوانستند یک میلیارد ریال را هماهنگ کنند امروز من باید جوابگوی آنها باشم.

– یکسری افراد پشت سر نظام سنگر گرفته‌اند و به اسم نظام دارند از نظام سوء استفاده می‌کنند. به اسم نظام پول می‌گیرند و کار مردم را با یک نامه تغییر می‌دهند.

– من حتی به وزارت اطلاعات هم دیگر اعتماد ندارم زیرا از کجا معلوم همان کسی که از من بازجویی می‌کند نرود اطلاعات را در اختیار کس دیگری قرار دهد مگر نبود آقای «الف» که با آقای خاوری نسبت داشت و تمام کارهای او را انجام می‌داد و رابطه او در وزارت اطلاعات بود.

-آقای “الف” معاون وزیر اقتصاد می دانست ما ۴ ماه دیگر زمین می خوریم و این برای من جای سوال است چون تمامی کارها روی روال بود. هرچند امروز این آقا در حاشیه هستند و در حاشیه هم می مانند و کسی جرات ندارد سراغش برود. (در اینجا قاضی گفت: مطمئن باش سراغ همه می رویم.)

– آقای قاضی در خود قوه قضائیه هم مشکل وجود دارد…
قاضی گفت: بگو اعتراف کن.
خسروی گفت: جلسه بعدی.
قاضی گفت: جلسه بعدی وجود ندارد. در این میان وکیل فریاد زد:
بگو مه آفرید، اعتراف کن، ولی مه آفرید سکوت کرد…

بعد آقای ” گ” بلند شد و فریاد زد و گفت تو رو به روح بابات بگو، لامصب بگو.

بی‌بی‌سی: بنابر اعلام دادستانی تهران، مه‌آفرید امیرخسروی، متهم اصلی پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی که پیش تر در دادگاه به جرم افساد فی الارض به اعدام محکوم شده بود، صبح روز شنبه سوم خرداد در زندان اوین به دار آویخته شده است.

آقای خسروی شهریور ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شده بود و در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از او به عنوان متهم ردیف اول یاد می شد.

این پرونده به گفته مقام های قضایی، بزرگ ترین اختلاس تاریخ ایران است.

ماجرای موسوم به “اختلاس سه هزار میلیارد تومانی” به پرونده اتهامات صاحب چند شرکت ارتباط دارد که گفته می‌شود از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در کارخانه فولاد خوزستان، به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ چندین میلیارد تومان مبادرت کرده بی آنکه تمام یا دست کم بخش عمده ای از وجه این اعتبار نامه ها را پرداخته باشد.

او سپس این اسناد اعتباری (ال‌سی ها) را با قیمتی پائین‌تر از قیمت رسمی به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر می‌فروخته است.

بنابر اعلام بانک صادرات، این اختلاس در سال ۱۳۸۶ آغاز شده و در سال ۸۸ رقمش کمتر از ۸۰ میلیارد تومان بوده اما در سال ۱۳۸۹ به ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال جاری به ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده بوده است.