اخبار

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل اقدام حکومت ایران در اعدام فردی را که زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشت، محکوم کرد و ایران را به نقض فاحش قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق بشر متهم ساخت.

بیانیه این نهاد مدافع حقوق بشر روز پنج‌شنبه ۴ خرداد منتشر شده است که در آن عنوان شده ایران با اعدام مردی که هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۶ سال داشت، به‌طور کامل حقوق کودکان را نادیده گرفته است.

این بیانیه به گزارش رسانه‌های ایرانی استناد می‌کند که تنها نام کوچک فرد اعدام‌شده را منتشر کرده و نوشته‌اند که «اصغر» پس از گذشت حدود ۳۰ سال از زمان وقوع جرم روز چهارشنبه در زندان کرج به دار آویخته شده است.

در ادامه بیانیه اظهارات فیلیپ لوتر، از مدیران بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل بازتاب یافته است که می‌گوید: «این اعدام نشان داد که ادعاهای همیشگی مقام‌های ایران در سازمان ملل و نزد مسئولان اتحادیه اروپا درباره منسوخ شدن مجازات اعدام برای مجرمان نوجوان، به شدت پوچ و توخالی‌ست.»

آقای لوتر در ادامه اضافه کرده است: «ایران دو دهه قبل کنوانسیون حقوق کودکان را به تصویب رساند، اما همچنان به شکل هراس‌آوری نسبت به حقوق کودکان بی‌اعتنایی نشان می‌دهد. کار واقعاً هولناکی‌ست.»

به گفته این مدیر عفو بین‌الملل، ایران تنها در سال جاری میلادی سه نفر را که هنگام ارتکاب جرم کودک محسوب می‌شدند اعدام کرده که آخرین مورد آن «اصغر» است.

طبق گزارش رسانه‌های فارسی‌زبان، اصغر سال ۱۹۸۸ به اتهام قتل یک نوجوان ۱۲ ساله به اعدام محکوم شد و دیوان عالی کشور نیز این حکم را تأیید کرد تا او به محض رسیدن به ۱۸ سالگی اعدام شود. او اما توانست از زندان فرار کند و تا سال ۲۰۱۵ نیز متواری بود که در نهایت دستگیر و به دار آویخته شد.

فیلیپ لوتر در ادامه اظهارات خود بر لغو مجازات اعدام برای نوجوانان در ایران تأکید کرده و خواستار تبعیت ایران از قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق بشر شده است.

ایران جزو معدود کشورهایی است که همچنان در آن حکم اعدام برای نوجوانان بزهکار صادر می‌شود در حالی که قوانین بین‌المللی کشورها را به شدت از صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال نهی می‌کند.

سازمان عفو بین‌الملل اساساً مخالف مجازات اعدام در هر سنی و برای هر جرمی است. این سازمان از همه کشورها خواسته که مجازات اعدام را در کل منسوخ کنند.

بی‌بی‌سی: سازمان حقوق بشری عفو بین الملل در گزارش مفصلی نوشته است که در فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ حداقل ۷۳ نفر که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند در ایران اعدام شدند و ده ها نفر در شرایط مشابه منتظر اعدام هستند.
این گروه که در لندن مستقر است گزارش ۱۱۰ صفحه ای خود را تحت عنوان “بزرگ شدن در سایه اعدام: مجازات اعدام و مجرمان زیر ۱۸ ساله در ایران” منتشر کرده است.
محققان گروه عفو بین‌الملل توانسته اند نام و محل ۴۹ نفر از مجرمان نوجوانی که با حکم اعدام روبرو هستند را جمع آوری کنند، هرچند این گروه می گوید که رقم واقعی احتمالا بالاتر است.
سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ شمار مجرمانی که به خاطر جرایم مرتکب شده زیر ۱۸ سالگی در ایران با اعدام روبرو هستند را بیش از ۱۶۰ نفر اعلام کرده بود.
از ۷۳ نفری که عفو بین الملل می گوید از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ به علت ارتکاب جرم زیر ۱۸ سالگی اعدام شدند، اکثر آنها متهم به قتل بودند. سایرین به خاطر جرایمی مثل تجاوز، جرایم مواد مخدر یا امنیت ملی مثل “محاربه” اعدام شدند.
ایران یکی از بزرگترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و براساس گزارش تازه عفو بین الملل در سال ۲۰۱۴ بعد از چین در جایگاه دوم قرار گرفت.
عفو بین‌الملل به رشته اصلاحات معرفی شده در سال ۲۰۱۳ اشاره کرد که به قضات آزادی عمل بیشتری در به حساب آوردن بلوغ ذهنی مجرمان نوجوان و اعمال مجازات های بالقوه خفیف تر می دهد. به علاوه اشاره شد که دیوان عالی ایران از آن زمان گفته است که امکان محاکمه مجدد مجرمان نوجوانی که با اعدام روبرو هستند وجود دارد.
عفو بین الملل نوشت:‌ “علیرغم بعضی اصلاحات جزایی در مورد افراد زیر ۱۸ سال، ایران همچنان از باقی جهان عقب است، و قوانینی را حفظ کرده که امکان صدور حکم اعدام برای دختران از سن ۹ سالگی و پسران از سن ۱۵ سالگی را فراهم می کند.”
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارشی که اواخر ماه اکتبر منتشر کرد نسبت به افزایش شمار اعدام ها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که سرانه اعدام در این کشور از هر کشور دیگری در دنیا بالاتر است.
به گفته او، روند افزایش شمار اعدام ها از سال ۲۰۰۵ آغاز شده و در سال ۲۰۱۴ با ۷۵۳ اعدام به اوج رسیده است.
در گزارش آقای شهید آمده بود که افزایش شمار اعدام ها ظاهرا به افزایش جرایم مواد مخدر مربوط می شود و دست کم ۶۹ درصد اعدام ها در نیمه اول سال ۲۰۱۵ به مواد مخدر مربوط بوده است.
به گفته آقای شهید، دولت ایران به آثار زیانبار قاچاق مواد مخدر بر سلامت و امنیت مردم ایران اشاره می کنند و جرایم مواد مخدر را به همین دلیل جزو جرایم جدی می دانند.