اخبار

رادیوفردا: یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، آن‌چه را «فتنه ۸۸» نامیده، مهم‌ترین عامل بحران ارزی ایران معرفی کرد.

آقای آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که اتفاقات سال ۸۸ ضربات سنگینی به اقتصاد ایران وارد کرد و سبب شد پیشرفت کشور برای تامین رفاه مردم به عقب بیفتد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در گفت‌وگویش با میر حسن موسوی، پس از انتخابات به او هشدار داده که ادامه بحران‌های پس از انتخابات به لحاظ اقتصادی به ایران ضربه خواهد زد.

بنا بر گفته‌های آقای آل اسحاق، میرحسین موسوی با او موافقت کرده است. آقای آل اسحاق همچنین می گوید، افرادی دور آقای موسوی را گرفته‌اند و حبیب‌الله عسگر اولادی، از وزرای بازرگانی پیشین نیز، به او گفته که این افراد نخواهند گذاشت آقای موسوی درست تصمیم بگیرد.

بحران ارزی ایران و سقوط ارزش پول از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۱ به اوج خود رسید. کارشناسان تحریم‌ها و تزریق نامناسب ارز به بازار توسط دولت محمود احمدی نژاد را از جمله دلایل بحران ارزی معرفی کرده‌اند.

خودنویس: فارین پالیسی طی گزارشی درباره کاهش شدید قیمت نفت، نقش عربستان در شکستن کمر اقتصاد ایران در زمان شاه و دوران کنونی را بررسی کرده است.

کاهش قیمت نفت در بازار جهانی که در پنج سال اخیر بی‌سابقه بوده، به شدت دولت ایران را تحت فشار قرار داده است. پس از آخرین نشست اوپک در ماه نوامبر که عربستان و امارات با مخالفت در برابر خواست ایران و ونزوئلا، مانع از کاهش سقف تولید نفت شده و به کاهش بیشتر قیمت نفت کمک کردند، نام سعودی‌ها به عنوان یکی از عاملین اصلی سقوط بهای انرژی مطرح شده است. اما سعودی‌ها چه نفعی از این ماجرا می‌برند؟

فارین پالیسی در مقاله روز پنج‌شنبه ۱۸ دسامبر خود این موضوع را بررسی کرده است. اندرو اسکات کوپر در این مقاله با اشاره به خاطرات اسدالله علم، به نقش سعودی‌ها در کاهش تعمدی قیمت نفت و ضربه‌زدن به اقتصاد ایران شاهنشاهی در سال‌های منتهی به انقلاب ۵۷ اشاره کرده است.

در هفته‌های آخر سال ۱۹۷۶ طی یکی از نشست‌های اوپک در دوحه قطر، سعودی‌ها اعلام کردند که در قبال خواسته اعضای اوپک -که در آن زمان ایران نقش رهبری آن و رای بالایی در آن داشت- برای افزایش ۱۵ درصدی بهای نفت، مقاومت می‌کنند. ملک خالد بن عبدالعزیز آل سعود می‌گفت که افزایش بهای نفت در حالی که کشورهای غربی در رکود اقتصادی به سر می‌برند، عادلانه نیست.

با این حال، کسی نبود که نداند سعودی‌ها با علم به دردسر اقتصادی تازه شروع‌شده ایران در آن زمان، قصد مقابله با نفوذ بالای این کشور در منطقه و نیم‌نگاهی نیز به نیروگاه هسته‌ای سفارش‌داده‌شده توسط شاه داشتند.

سعودی‌ها با افزایش تولید از ۸ میلیون بشکه به ۱۱.۸ میلیون بشکه در روز، سیل نفت را در سال ۱۹۷۷ روانه بازار کردند و در یک ماه ۳۸ درصد از بهای نفت کاستند. امری که به گفته شاه، برای ایران کمرشکن بود و این کشور ناچار شد تا تمامی برنامه‌های توسعه‌ای خود را که برای پنج سال آتی پیش‌بینی کرده بود، بر هم ریزد. تولیدات صنعتی ایران به نصف رسید و تورم به ۳۰ تا ۴۰ درصد جهش یافت. بسیاری از ناظران یکی از عوامل کمک‌کننده به سقوط نظام شاهنشاهی را عامل اقتصادی می‌دانند.

امروز اما در نقطه‌ای هستیم که بهای نفت از ۱۱۵ دلار در هر بشکه (آگست ۲۰۱۳) به زیر ۶۰ دلار در دسامبر ۲۰۱۴ رسیده است. با اینکه یکی از عوامل کاهش قیمت، وجود نفت شِل اعلام شده، اما کسی نیست که ندادند سعودی‌ها از نفت به عنوان اهرم سیاسی سوءاستفاده می‌کنند.

این نخستین بار پس از دهه هفتاد میلادی نیست که حاکمان عربستان چماق نفت را بر سر دیگران می‌کوبند. در نوامبر ۲۰۰۶ نواف عبید یکی از مقامات امنیتی سعودی نزدیک به شاهزاده ترکی الفیصل که بعدها سفیر ریاض در واشینگتن شد، طی مطلبی در واشینگتن پست به این اشاره کرده بود که کشورش می‌تواند با افزایش تولید و رساندن بهای نفت به نصف، اثر مخربی بر اقتصاد ایران بگذارد تا این کشور نتواند به گفته نواف عبید، به پیکارجویان شیعه در عراق و سایر نقاط کمک برساند.

دو سال بعد، آنان در عرض شش ماه نفت را از بشکه‌ای ۱۴۷ دلار به بشکه‌ای ۳۳ دلار رساندند. همان سالی که می‌رفت تا انتخاباتی برگزار شود تا یکی از متشنج‌ترین اوضاع سیاسی در ایران پس از انقلاب ۵۷ را رقم بزند.

سیگنال‌های کاهش قیمت امروز نیز شاید از سال ۲۰۱۱ فرستاده شده بودند. شاهزاده ترکی در آن سال به ایران هشدار داده بود تا از ناآرامی‌های بهار عرب در منطقه به نفع خود سوءاستفاده نکند و گاردین در شرح این نطق که در میان مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی ایران شده بود، نوشت که اقتصاد ایران با کاهش درآمد نفتی به هم می‌ریزد. کاری که سعودی‌ها برای انجام آن بسیار مناسب هستند.

سعودی‌ها مترصد فرصتی بودند که بهای جهانی نفت خودبخود اندکی ملایم شود تا آن‌ها ضربه نهایی را وارد کنند. نواف عبید چند ماه قبل از شکستن قیمت‌ها در دسامبر، در مقاله‌ای که رویترز آن‌را منتشر کرد، از اثر ویرانگر پایین آمدن بهای نفت بر اقتصاد ایران با وجود تحریم‌های کنونی خبر داد. اکنون نیز به نظر می‌رسد که خبر رشد ۳۰ درصدی قیمت نان در ایران، مایه خرسندی سعودی‌ها شده است.

حسن روحانی اخیراً کاهش قیمت نفت را «توطئه و برنامه‌ریزی سیاسی بعضی کشورها» خواند و گفت: «مردم منطقه این‌گونه توطئه‌ها و به تعبیری خیانت‌ها علیه جهان اسلام را از یاد نخواهند برد». وی افزود: «مسلما مردم به این توطئه عکس‌العمل نشان خواهند داد و کشورهایی که پشت این توطئه هستند باید بدانند که نفرت را در جهان اسلام نسبت به خود افزایش می‌دهند».

به گفته نویسنده فارین پالیسی، آرزوی واقعی ریاض به نوعی تکرار تاریخ و آن چیزی است که یک بار در دهه هفتاد میلادی برای شاه روی داد: ناآرامی اجتماعی و ریختن مردم به خیابان‌ها. شاید احتمال اینکه انقلابی دیگر در چنان ابعادی روی دهد کم باشد اما به هر روی نشانه قدرت‌نمایی سعودی‌ها و نقش خطرناک هر کسی که شیر چاه‌های نفت را در دست داشته باشد، در منطقه و جهان است.

رادیوفردا: به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، ایران نفت خامش را برای تحویل در ماه ژانویه با تخفیف زیادی به مشتریان آسیایی می فروشد.

براساس این گزارش شرکت ملی نفت ایران به پیروی از عربستان، کویت و عراق، برای حفظ سهم بازار نفتش، یک دلار و ۸۰ سنت در هربشکه نفت خام سبک و ۳ دلار و ۵۰ سنت در نفت خام سنگین به مشتریان آسیایی خود تخفیف می دهد.

به گزارش بلومبرگ این میزان تخفیف در ۱۴ سال گذشته بی سابقه بوده است.

بلومبرگ خبر خود را بنقل از چهار منبع آگاه گزا ش داده است و می گوید که مسئولان در شرکت ملی نفت ایران از تایید یا تکذیب آن خودداری کرده اند.

جام جم: معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با تایید رهبری برای دوره تحریم ها ایجاد شده است گفت : تمام مصوبات این ستاد سری و به کلی سری است اما من نمی‌دانم چگونه مصوبات سری رسانه ای می‌شود؟

به گزارش واحد مرکزی خبر ، اسحاق جهانگیری در نشست با مدیران بانک های دولتی و موسسات مالی اعتباری افزود: یک بقالی بدون مجوز نمی توان زد اما موسساتی شعبه می زنند و پول جمع می کنند اما مجوز ندارند که در مقابل آنها ایستادگی می کنیم .

وی با اشاره به این که سیاست های خروج از رکود با تلاش زیادی تدوین شده است گفت: انتظار ما این است که مجلس درخواست های دولت را مدنظر قرار دهد.

معاون اول رییس جمهور افزود: نباید در بندهای اصلی این لایحه تغییری ایجاد شود زیرا خروج از رکود و دست یابی به رشد اقتصادی ، مطالبه مردم است. ما در این زمینه خواستار همراهی نظام بانکی کشور هم هستیم؛ نباید این گونه باشد که دستگاه ها از همراهی نکردن نظام بانکی ، شکایت کنند.

جهانگیری گفت: برخی از کسانی که به دولت قبل علاقه دارند با اصرار بیان می کنند که در این دولت خلاف قانون عمل می شود ، هر چه هم به آنها سند و پرونده نشان می دهیم بر صحبت های خود اصرار می کنند.

وی با بیان اینکه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با تایید رهبری برای دوره تحریم ها ایجاد شده است گفت : تمام مصوبات این ستاد سری و به کلی سری است اما من نمی دانم چگونه مصوبات سری رسانه ای می شود؟ ، حتی از این اسناد هم خلاف واقع استفاده می شود و ما هرچه سند نشان می دهیم این افراد ادعاهای خود را دنبال می کنند.

وی درباره خبرها مبنی بر برداشت 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی گفت : پول نفت کشور در جای دیگری مانده گفتیم بانک مرکزی فرض کند این پول آمده و سهم بخش های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی را بدهد .

معاون اول رییس جمهور در ادامه افزود: دولت مصمم است براساس قانون عمل کند و رئیس جمهور هم به مردم وعده قانونگرایی داده و بر این وعده خود پایبند است.

جهانگیری گفت: می گویند ظلم هایی که در گذشته شده است نگویید ، ما هم نگفته ایم ، آن چه ما گفته ایم 5 درصد ظلمی که به کشور رفته است هم نیست. ما هنوز نگفته ایم چه سوءاستفاده هایی در گذشته انجام شده است.

وی افزود: قابل قبول نیست در بانکی 621 چک بین بانکی بدون پشتوانه کشیده شود و دهها ضمانت نامه بدون پشتوانه صادر شود و رئیس بانک خبر نداشته باشد .

معاون اول رییس جمهور از بانکها خواست کاهش بدهی به بانک مرکزی و اضافه برداشت ها را مدیریت کنند.

درآمد ارزی ۹۴ بیشتر از امسال

معاون اول رئیس جمهور با بیان این که درآمد ارزی دولت در سال ۹۴ بیشتر از امسال خواهد بود، گفت: این سوء تفاهم که با کاهش قیمت نفت درآمد ارزی دولت کاهش می یابد، صحت ندارد.

جهانگیری افزود: چند میلیارد دلار فاینانس با چین داریم که همه آماده گشایش اعتبار است و تا پایان سال انجام خواهد شد.

وی افزود: از محل صندوق توسعه ملی 4 میلیارد دلار منابع سال آینده به طرح های عمرانی اختصاص می یابد.

وی گفت : همچنین صادرات غیرنفتی سال آینده بیشتر از 50میلیارد دلار خواهد بود و مذاکرات هم به نقطه بسیار عالی رسیده است و در این زمینه نیز خوش بین هستیم.

معاون اول رئیس جمهور خطاب به مدیران عامل بانکها با بیان اینکه 88 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق خیلی از گره های کشور را می تواند، باز کند، گفت: مدیران عامل بانکها با شجاعت و قاطعانه این مطالبات را پیگیری کنند.

جهانگیری افزود: کاهش تدریجی نرخ سپرده قانونی بانکها یک خواسته جدی و در حال بررسی کارشناسی است.

وی با اشاره به بسته 177 بندی خروج از رکود گفت: دولت تصمیم گرفته است مرتب این بندها را پیگیری کند و از هفته گذشته این کار در حال انجام است و انتظار از نظام بانکی این است که با دستگاههای مختلف در زمینه تامین مالی همکاری کند.

طیب نیا وزیر اقتصاد نیز در این نشست کمبود و گرانی منابع را مشکل بخش تولید بر شمرد و گفت: امروز متاسفانه هزینه تامین مالی به طور بی سابقه ای در اقتصاد ما افزایش یافته و سود اسمی از تورم بالاتر است که رقابت ناسالم در بازار پول باعث افزایش آن شد.

وی با تاکید بر آنکه بانکها باید از بنگاه داری پرهیز کنند ، گفت: مواردی وجود دارد که مثلا یک طرح فولادی با توجیه اقتصادی را تامین مالی نمی کند اما طرحی با توجیه کمتر که مربوط به بانکهای خودشان است تامین مالی می کند.

نظارت بر بانک ها از کلی گویی خارج شده

رئیس کل بانک مرکزی هم با بیان اینکه نظارت بر بانکها از کلی گویی خارج شده است، گفت: جلساتی با تک تک مدیران عامل بانک ها داریم و این جلسات مبنای اقدامات آنها برای تطبیق خود با شرایط بانک مرکزی در زمان بندی مشخص است.

ولی اله سیف در نشست مدیران بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در راستای برنامه خروج از رکود و ایجاد رونق گفت: در هفت ماه امسال شبکه بانکی 177 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که 60 درصد در بخش سرمایه درگردش بوده است.

وی گفت: به بانک ها ابلاغ شده است در طرح هایی که حداقل 25 درصد از دارایی های آنها از محل سهام باشد، سرمایه گذاری کند تا شرکت های صوری شکل نگیرد و در آینده بانک با مشکل مواجه شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: کل طرح هایی که معطل سرمایه در گردش است ، نظام بانکی تامین مالی خواهد کرد.

وی گفت: فهرست این واحدها از استان های مختلف به بانک مرکزی ارسال و برای کارشناسی به بانکها ارجاع می شود.

سیف افزود : برای برخورد با بازار غیرمتشکل پولی پرونده دو مورد از آنها در دادگاه و یک مورد دیگر در حال شکل گیری است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در چند روز آینده اقداماتی برای ایجاد انضباط کامل در نرخ سود بانک ها انجام خواهد داد.

بنابراین گزارش مدیران عامل بانکها در این نشست برخی مشکلات خود در نظام بانکی و همچنین پیشنهادهایی را برای تاثیر نظام بانکی در خروج از رکود مطرح کردند.

خودنویس: پس از صدور مجوز گران کردن قیمت نان توسط دولت، نرخ نان در برخی نقاط ایران ۱۰۰ درصد و در بعضی شهرستان‌ها نیز ۲۰۰ درصد گران شده است.

سایت تابناک در این رابطه نوشت: «قیمت نان به چنان اوضاع سردرگمی رسیده که اگر بگوییم در کشورمان بی‌سابقه ‌است، به نظر سخنی به اغراق نگفته‌ایم؛ این‌قدر که اخباری از گرانی ۱۰۰ درصدی و ۲۰۰ درصدی انواع نان از نقاط مختلف کشور به گوش می‌رسد!»

براساس این گزارش از جمله این شهرها، شیراز است که اخبار رسیده از آنجا حکایت از افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ نان‌های سنگک و بربری و رسیدن نرخ‌شان به هزار تومان برای هر قرص نان دارد.

در همین راستا یک منبع آگاه به «تابناک» گفته است: «آنچه این افزایش نرخ را رقم زده، اقدامی است که دولت مردان به طور موازی با “مجاز خواندن افزایش نرخ نان” در دستور کار قرار داده‌اند و نانوایان را مجبور کرده‌اند که برای جلوگیری از ضرری که ممکن است متحمل شوند، راسا برایش تدبیر کنند.»

این منبع آگاه درباره چرایی فروش نان در شیراز با نرخ‌های بسیار گران‌تر هم گفته است: «در شیراز با استدلالی شبیه به این که نان لواش و تافتونی بیشتر مورد استفاده قشر کم درآمد است و سنگک و بربری بیشتر توسط افراد با درآمدهای بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، به نانوایی‌هایی که سنگگ و بربری پخت می‌کنند، آرد سهمیه‌ای نداده و افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ این نوع نان ها را مجاز دانسته‌اند. البته این افزایش در نان های فانتزی بیشتر اعمال شده و از ۱۰۰ درصد هم فراتر رفته است.»

«تابناک» در گزارش دیگری هم همچنین نوشت: «کاش دولت در افزایش قیمت نان به شیوه احمدی‌نژاد عمل می‌کرد.»

گفتنی است از روز دهم آذرماه براساس مصوبه‌ی دولت نان سی درصد گران شد.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در این رابطه گفت : «افزایش قیمت نان برای بهتر شدن کیفیت نان، متناسب با شرایط هر استان ابلاغ شده» و «استانداری‌ها می‌توانند از از روز دوشنبه دهم آذر ماه یا چند هفته دیگر، قیمت را تا ۳۰ درصد» افزایش دهند.

رادیوفردا: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، ضمن رد اتهام‌ها در مورد «بازی با نرخ ارز» می‌گوید دولت حسن روحانی گرفتار رانت‌هایی شده است که از قبل وجود داشته و کسی هم در مورد خروج ارز «پاسخگو نیست».

آقای جهانگیری در نشست شورای اداری استان همدان، ۱۸ آذر ماه، گفته است «در زمینه ارز، رانت‌هایی وجود داشته که ما گرفتار آن شده‌ایم، به‌طوری که به درستی معلوم نیست چه اندازه ارز از کشور خارج شده، بدون اینکه کالایی در قبال آن وارد شود و متاسفانه، کسی هم در این رابطه پاسخگو نیست.»

آقای جهانگیری در بخشی از سخنان خود که خبرگزاری ایرنا به آنها اشاره کرده، می‌گوید «در دولت گذشته، ظرف کمتر از ۱۸ ماه، حدود ۲۲ میلیارد دلار از ارز مملکت به بهانه اینکه می‌خواهند قیمت آن را در داخل کنترل کنند، از کشور خارج شده و در بازارهای استانبول و دوبی به فروش رسیده است.»

در مهر ماه گذشته نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، ارسلان فتحی‌پور، اتهاماتی پیشتر عنوان شده علیه مقام‌های پیشین بانک مرکزی ایران را تکرار کرده بود که «سه صراف» سودی «۷ هزار میلیارد تومانی» با استفاده از «رانت بانک مرکزی» به دست آورده‌اند.

به گفته این نماینده ارشد مجلس ایران، این پول‌ها به «دبی» برده شده بود.

در آن زمان مقام‌های دولت پیشین، واکنشی رسمی به این اتهام‌ها نشان ندادند اما یک مقام مسئول سابق در بانک مرکزی بدون ذکر نام خود در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس آنها را رد کرده بود.

معاون اول حسن روحانی در نشست شورای همدان در عین حال اتهام‌ها به دولت یازدهم در مورد «بازی با نرخ ارز» را رد کرده و گفته است دولت فعلی «کنترل نرخ ارز و ثبات آن را یک دستاورد بزرگ ملی» می‌داند.

پیشتر احمد توکلی، از نمایندگان مجلس ایران، در ۱۵ آذر ماه، در نامه‌ای به دولت و مجلس، گفته بود «بازی با ارز برای متعادل‌سازی بودجه به جای کاهش مصارف و افزایش منابع غیرنفتی، در واقع تحمیل هزینه عدم اراده و کاهلی دولت مردان و مجلسی‌ها، به کل اقتصاد است.»

طی روزهای گذشته بازار ارز ایران شاهد نوساناتی در نرخ پول‌های رایج خارجی بوده است. اما رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به وجود نداشتن دلیل برای نوسانات، وعده داده بود که ثبات به زودی به این بازار بازگردد.

رادیوفردا: به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعتصاب بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران معدن کوشک بافق به چهارمین روز کشیده شد.

براساس این گزارش ،بیش از ۲۵۰ کارگر معدن کوشک بافق که طی سه روز گذشته نسبت به محقق نشدن مطالبات صنفی‌شان معترض بودند، به دلیل آنچه «بی‌توجهی کارفرما به دلایل اعتراض‌شان طی سه روز گذشته» می‌خوانند، برای چهارمین روز پیاپی دست از کار کشیدند.

یکی از فعالین کارگری این معدن در این بارهگفت: با وجود واریز ۱ ماه از ۹۰ روز حقوق معوقه، به دلیل عدم رسیدگی به مابقی خواسته‌های کارگران، آنها حاضر نیستند سرکارشان بازگردند.

دیگربان: صادق لارریجانی٬ رئیس قوه قضائیه اعلام «فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی» از سوی دولت حسن روحانی را «سیاه‌نمایی» دانست و از برخورد‌های «سیاسی» دولت یازدهم با «فساد» انتقاد کرد.

آقای لاریجانی بی‌آنکه به نام وزیر اقتصاد اشاره کند گفته برخی در اعلام این فساد «سبقت» گرفته‌اند تا «توانایی» خود را نشان دهند.

وی درباره این پرونده توضیح داده که «پولی» خورده نشده و «فساد» با «اختلاس» فرق دارد و نباید تمام «فساد‌ها» را به گردن دولت قبلی انداخت.

رئیس قوه قضائیه خود را از منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد معرفی کرده و افزوده هزینه این انتقاد‌ها را نیز داده و در حال حاضر حرف‌هایی می‌شوند که دور از «انصاف» است.

این اظهارات لاریجانی در واکنش به خبر علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد درباره کشف یک فساد مالی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان در ایران بیان شده است.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته در این پرونده که بخشی از آن در تهران و بخشی دیگر در کرمان است٬ پنج بانک دست داشته‌اند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون قوه قضائیه نیز گفته این پرونده مربوط به «اختلاس» نیست٬ بلکه مبلغ یاد شده بین دو بانک رد و بدل شده است.

اژه‌ای افزوده ماجرای ۱۲ هزار میلیارد تومان این گونه نبوده که فرد یا افرادی این مبلغ را بگیرند و برنگردانند.

محمدعلی پورمختار٬ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم انتشار خبر مبنی بر اختلاس ۱۲ هزارمیلیارد تومانی در رسانه‌ها را درست ندانسته و گفته وزیر اقتصاد باید در این خصوص به مجلس پاسخگو باشد.

پورمختار افزوده بر اساس اطلاعات رسیده از دیوان محاسبات و دادستانی کل کشور، هیچ گونه اختلاسی در نظام بانکی کشور صورت نگرفته است.

دیگربان: دولت حسن روحانی با هدف کنترل شورش‌های احتمالی٬ افزایش قیمت۳۰ درصدی قیمت نان را به صورت استانی اجرا کرد.

قیمت نان در ایران براساس تصمیم دولت از هفته گذشته دست‌کم ۳۰ درصد افزایش یافته است که این اقدام با اعتراض‌هایی نیز همراه بوده است.

دولت حسن روحانی با تهیه دستور‌العملی این افزایش قیمت را با فواصل نامعین زمانی و به طور استانی به اجرا گذاشته تا احتمال بروز شورش‌های خیابانی را به حداقل برساند.

محمدباقر نوبخت٬ سخنگوی دولت یازدهم پیش از اجرای این طرح به خبرنگاران گفته بود هر استان براساس میزان تورمی که دارد می‌تواند تا ۳۰ درصد قیمت نان را افزایش دهد.

براساس اعلام برخی مقام‌های مسئول دولت روحانی در سال آینده قصد دارد در دو نوبت قیمت نان را باردیگر افزایش دهد.

مقام‌های دولتی می‌گویند این افزایش قیمت با هدف بهبود کیفیت نان و کاهش اسراف و دورریز این کالای استراتژیک صورت گرفته است.

رادیوفردا: علی طيب‌نيا، وزير امور اقتصادی و دارايی ايران،‌روز شنبه ۱۵ آذرماه از کشف يک «فساد مالی» در شبکه بانکی کشور با تخلفاتی به ارزش ۱۲ هزار ميليارد تومان، خبر داده و گفته است متهمان اين پرونده بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران،‌ايسنا،‌ علی طيب نيا که در نشستی درباره نحوه نظارت وزارت اقتصاد برای جلوگيری از فسادهای مالی صحبت می کرد، گفته است: «يکی از موارد فساد مالی در ماه‌های اخير کشف شد که مجموعه ارزش اقدامات خلافی که در اين زمينه صورت گرفت حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان بود که اين موضوع در دستگاه قضايی پيگيری شد و نزديک به صد درصد اين مبلغ به بانک بازگشت و در حال حاضر نيز متهمين آن در زندان به سر می برند.»

وزير امور اقتصادی و دارايی ايران با بيان اين‌که اين ۱۲ هزار ميليارد تومان مجموع گردش چک‌های بين بانکی بلاوجه و برخی ضمانت نامه‌های بانکی است، اضافه کرده است: «همين موضوع سبب شد که نحوه صدور ضمانت نامه های بانکی در شورای پول و اعتبار اصلاح شود و سامانه آن با مديريت بانک مرکزی برای جلوگيری از صدور ضمانت نامه‌های جعلی فعال شود که البته اين اقدامات خلاف در يک بازه زمانی دو ساله رخ داده است.»

علی طیب نیا توضیح بیشتری در خصوص هویت این متهمان ارائه نکرده است.

پيشتر اکبر ترکان، مشاور رئيس جمهور ايران، سال گذشته ضمن ابراز نوميدی از قطع زنجيره فساد و ويژه‌خواری وعده افشای فسادی «ده‌ها هزار ميلياردی» در آينده نزديک را داده بود.

در همين زمينه طی سال های اخير پرونده فساد سه هزار ميلياردی در دوران محمود احمدی نژاد مطرح شد. يکی ازمتهمان اصلی اين پرونده سوم خردادماه سال جاری اعدام شد.

بابک زنجانی، ميلياردر نزديک به دولت محمود احمدی نژاد که به گفته خودش مالک بيش از ۷۰ شرکت و ده‌ها ميليارد دلار سرمايه در ايران و خارج از کشور است، نيز سال گذشته به اتهام «فساد مالی» بازداشت و روانه زندان شد.

اين در حالی است که ايران در سال ۲۰۱۴ در ميان ۱۷۵ کشور و منطقه، در رتبه ۱۳۶ «شاخص جهانی احساس فساد» قرار گرفته است.

پيشتر و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، رتبه ايران از نظر «شاخص احساس فساد» تا سال ۲۰۰۹ ميلادی رو به سقوط گذاشت و در همان سال به بدترين وضعيت خود، رتبه ۱۶۸ جهان رسيد.

بهترين جايگاه ايران طی سال های اخیر به سال ۲۰۰۳ ميلادی باز می‌گردد؛ زمانی که اين کشور در رتبه ۷۸ قرار داشت.