اخبار

رادیوفردا: یک روز پس از آن‌که رئیس جمهور آمریکا گفت که به باور او جمهوری اسلامی خواهان «معامله» با آمریکا است، رهبر جمهوری اسلامی گفت که اختلاف جمهوری اسلامی با آمریکا «ذاتی است، نه تاکتیکی» و رابطه با آمریکا را رد کرد.

دونالد ترامپ یکشنبه‌شب، یازدهم آبان، در گفت‌وگو با برنامه «شصت دقیقه» شبکه خبری سی‌بی‌اس گفت: «ایران می‌خواهد معامله کند. آنها این را نمی‌گویند، و احتمالاً نباید بگویند، هیچ معامله‌گر خوبی چنین کاری نمی‌کند. اما ایران بسیار می‌خواهد معامله کند.»

رئیس‌جمهور ایالات متحده در ادامه این گفت‌وگو بار دیگر بر از بین رفتن کامل توان هسته‌ای ایران تأکید کرد.

روز دوشنبه اما، در آستانه سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، گفت که اختلاف حکومت او با آمریکا «ذاتی» است و همکاری ایران و آمریکا تنها در صورت قطع حمایت واشینگتن از اسرائیل و خروج نیروهایش از منطقه «قابل بررسی» خواهد بود.

به گفته علی خامنه‌ای: تنها در صورتی که آمریکا پشتیبانی خود را از اسرائیل «به‌طور کامل قطع و پایگاه‌های نظامی خود را از منطقه جمع‌آوری کند و در امور آن نیز دخالت نکند، درخواست آمریکایی‌ها برای همکاری با ایران نه در آینده نزدیک بلکه برای بعدها، قابل بررسی خواهد بود.»

رهبر جمهوری اسلامی در ادامه اظهارات افرادی که سردادن شعار «مرگ بر آمریکا» را علت «خصومت» آمریکا با جمهوری اسلامی می‌دانند، «وارونه‌نویسی تاریخ» دانست و اضافه کرد که «مسئله آمریکا با جمهوری اسلامی، ناسازگاری ذاتی و تقابل منافع است.»

علی خامنه‌ای در ادامه هم از حمله سال ۵۸ به سفارت ایالات متحده در تهران حمایت کرد.

در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ گروهی که خود را «دانشجویان پیرو خط امام» می‌خواندند با یورش به سفارت آمریکا در تهران بیش از ۵۰ دیپلمات آمریکایی را به مدت ۴۴۴ روز گروگان گرفتند.

موضوع تبادل پیام

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با رد انجام مذاکره میان ایران و آمریکا گفت پیامی از جانب واشینگتن در سفر اخیر معاون وزیر خارجه ایران به عمان دریافت نشده است.

اسماعیل بقائی این اظهارات را روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی دربارهٔ دریافت پیامی از جانب آمریکا در جریان سفر اخیر مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران به عمان مطرح کرد.

او در مورد این‌که آیا ایران از طرقی دیگر پیامی از آمریکا دریافت کرده یا نه سخنی نگفت.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد موضوع مذاکره با آمریکا اظهار کرد: «بدون تردید، ایران در هیچ مذاکره‌ای حاضر نخواهد شد که به‌صورت یک‌جانبه از حقوق مسلم خود چشم‌پوشی کند.اگر طرف‌های مقابل به واقع‌گرایی و واقع‌نگری دست یابند، می‌توان گفت شرایط برای گفت‌وگوی معنادار فراهم خواهد شد. اما در شرایط فعلی، چنین فضایی وجود ندارد.»

او همچنین نقش‌آفرینی مصر به عنوان یک میانجیگر تازه در روابط میان ایران و آمریکا را رد کرد و گفت چنین چیزی در کار نیست.

اظهارات روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه در تناقض با سخنان یک روز قبل فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، خانم مهاجرانی روز یک‌شنبه گفته بود: «وزارت خارجه پیام‌هایی را برای از سرگیری مذاکرات دریافت کرده است و راجع به کم و کیف پیام‌ها در فرصت مناسب توضیح خواهم داد.»

تهران در حالی تأکید می‌کند همچنان آماده استفاده از ابزار دیپلماسی است که می‌گوید آمریکا شروطی حداکثری برای مذاکره دارد و از همین رو مذاکره‌ای آغاز نشده است.

پیشتر مجید تخت روانچی هم در نشست خبری خود در مسقط، تأکید کرده بود که دولت آمریکا برای مذاکره بر اساس اصل برابری، از خود آمادگی‌ای نشان نمی‌دهد؛ موضوعی که به گفته این دیپلمات جمهوری اسلامی باعث می‌شود توجیهی برای ادامه مذاکرات دوجانبه وجود نداشته باشد.

از سوی دیگر بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان که پس از دیدار با مجید تخت روانچی، برای حضور در کنفرانس موسوم به «گفت‌وگوی منامه» راهی بحرین شده بود، بار دیگر از تمایل کشورش برای از سرگیری مذاکرات تهران و واشینگتن خبر داد.

وزیر خارجه عمان همچنین خواستار حمایت سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس از گفت‌وگو با ایران شد.

پیش از نشست منامه، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر هم از آمادگی و تمایل دوحه برای میانجیگری میان تهران و واشینگتن سخن گفته بود. وزیر خارجه قطر، مذاکرات جدی میان ایران و آمریکا را، زمینه‌ساز توافقی خوانده بود که به گفته او، «برای همه خوب خواهد بود». قطر پیشتر هم سابقه میانجیگری بین ایران و آمریکا را داشته است؛ هرچند به شکل سنتی، این نقش بیشتر بر عهده عمان بوده است.

در این میان، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره قطر، ضمن رد مذاکره مستقیم با آمریکا، تأکید کرد که «دستیابی به توافقی برای مذاکرات غیرمستقیم» ممکن است. دیپلمات ارشد ایران، شروط به گفته او «غیر قابل قبول» واشینگتن برای تهران را، مانع اصلی دستیابی به توافقی عادلانه توصیف کرد.

از زمان حملات هوایی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، واشینگتن تمایل خاصی برای گفت‌وگو با تهران نشان نداده؛ اما همواره مدعی خواست ایران برای دستیابی به توافق شده است.

صدای آمریکا: یک روز پس از انتشار خبر بازداشت فرزند و عروس کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه به نقل از او تأیید کرد که این دو نفر «با دستور قضایی بازداشت شده‌اند و هم‌اکنون در بازداشت به‌سر می‌برند.» پیش از آن، خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از صدیقی گزارش داده بود: «حدود یک هفته پیش فرزندم با دستور قضائی بازداشت شده و هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد تا دستگاه قضائی مراحل بررسی اتهام را طی کند.»

صدیقی که و ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر را هم بر عهده دارد، در اظهارات خود تأکید کرده که شخصاً پیگیر وضعیت فرزندش نشده و گفته: «حتی دنبال وی هم نرفته‌ام.» او خود را «حافظ قانون» معرفی کرده است.

در حالی که صدیقی در این سخنان اشاره‌ای به نوع اتهامات مطرح‌شده علیه فرزند و عروس خود نکرده، خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران است، با استناد به یک «منبع آگاه» بازداشت این دو نفر را به «تخلفات» و «زدوبندهای مختلف» نسبت داده است.

بازداشت بستگان نزدیک صدیقی در شرایطی رخ داده که خود او نیز در ماه‌های اخیر با اتهامات مالی مواجه بوده است.

یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول پیشین سایت «معماری‌نیوز»، اسفند سال گذشته اسنادی منتشر کرد که نشان می‌داد صدیقی با همکاری پسرانش، یک باغ ۴۲۰۰ متری در منطقه ازگل تهران را تصاحب کرده است.

در واکنش اولیه، امام جمعه تهران ادعا کرد که امضای او برای انتقال سند «جعل» شده، اما حوزه علمیه تهران بعداً اعلام کرد که او شخصاً در دفترخانه حاضر شده و سند انتقال را امضا کرده است.

با وجود این افشاگری و واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، صدیقی همچنان در جایگاه امام جمعه تهران و ریاست و ستاد امر به معروف و نهی از منکر حضور دارد و بدون تغییر در موقعیت رسمی خود، در نمازجمعه‌ها شرکت می‌کند.

فساد مالی و سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی امری بسیار شایع است و پرونده‌های متعددی در این موارد در پیوند با ماقات فعلی، پیشین و اعضای خانواده‌های آنان وجود دارد.

این پرونده‌ها عموما بدون رسیدن به نتیجه خاصی مختومه اعلام می‌شوند و یا با حکمی سبک خاتمه می‌یابند.

تویتر Ma Ni Sa: خطاب به سید حسن خمینی: عزت فقط حاصل احترام به مردم است و بس ۱. من پدر بزرگ شما و اندیشه هایش را به خوبی میشناسم. یکی از مهمترین وجوه اندیشه سیاسی این انسان فقدان خرد و عقلانیت و اخلاق در اندیشه سیاسی ایشان است. اصولا نظام حقیقت یا رژیم حقیقتی که پدربزرگ شما خود را در درون آن جای می دهد و به وجود خودش و اعمال و اندیشه هایش معنا می دهد و مبتنی بر آن اقدام به عمل سیاسی می کند یک نظام زبانی خشن، ناتوان از فهم انسان و عواطف انسانی و ناتوان از فهم جهان است.پرسش کلیدی پدر بزرگ شما این است: من چگونه مردم و جامعه را مفهوم سازی کنم که بتوان با آن ها یک رمه یا گله را شکل داد و چگونه خودم را مفهوم سازی کنم که چوپان یا شبان این گله شوم؟ در نگاه سیاسی پدر بزرگ شما “اطاعت” مهمترین مفهومی است که فی نفسه از ارزش بنیادین برخوردار است. اطاعت مردم از چوپان در اندیشه سیاسی پدر بزرگ شما یک وسیله مقدماتی برای رسیدن به یک هدف نیست، بلکه خود فی نفسه هدف است. گوسفند باید دائما فرمانبردار شبان خود باشد: مطیع و رام. اصولا در اندیشه سیاسی پدر بزرگ شما اطاعت مردم از خدا و فقیه نماینده خدا چیزی جز “رنج هدایت شدن” نیست. ریاضت زاهدانه مورد توجه پدر بزرگ شما هم اگر چه “مرگ” نیست، قطعا به معنای دست کشیدن از خود و جهان و نوعی مرگ هر روزه است. ۲. این نوع خرد سیاسی(خرد سیاسی مبتنی بر آخرت شناسی دینی) که می کوشید همه چیز این جهان و زندگی مردم ایران را در درون خود منحل و معنادار سازد چیزی از عزت انسانی، چیزی از حقیقت وجودی انسان، چیزی از هویت ملی یک مردم، چیزی از اخلاق سیاسی، چیزی از خرد سیاسی معطوف به مصالح مملکتی، و بالاخره چیزی از خویشتن اخلاقی باقی نمی گذارد که بخواهد مدعی عزت یک ملت باشد. به جای گشتن در ذهن پدربزرگتان و فهم آنچه در ذهن او می گذشت و تحمیل آن بر مردم، بهتر است از خود بپرسید ” مردم ایران چگونه زندگی می کنند و چگونه زیستنی را دوست دارند و چه زندگی را حق خود و برآمده از نیازهای خود می دانند و دلالت های این خواست مردم برای سیاست و خرد سیاسی حاکم چیست؟” چنان از وجود عزت در جنگ یا مذاکره سخن می گویید که گویا شما و این حکومت و پدربزرگی که این حکومت خود را حاصل اندیشه های او می داند تمامیت توان ذهنی و عملی و اجرایی خود را معطوف به مصالح این مردم و مملکت ساخته است. پدربزرگ شما در اندیشه هایش اصولا در جدایی وجودی و اگزیستانسیال با مردم این سرزمین است. در کجای سخنان پدر بزرگ خود نشانه ای از ثبت و ضبط آرزوها و آرمان ها و اهداف و نیازهای این مردم می بینید که بخواهید او را نماینده عزت بخشی به مردم ایران بکنید. جهان پدر بزرگ شما جهان کهنه ای ست که نمی توان مبتنی بر آن هیچ معنایی به زندگی مردم امروز ایران بخشید. او کهنه است و جهان ما را کهنه ساخته است. ۳. شما که درس خوانده مکتب پدربزرگتان هستید چرا در این جهنم رنج و درد مردم هرگز سخنی در دفاع از مردم و شرافت و عزت آن ها نمی گویید.مگر نمی گویید پدر بزرگ شما مدافع عزت مردم در مقابل حکومت پهلوی ونیروهای حامی آن بود و پدر بزرگ شما شجاعانه در مقابل آن ها ایستاد و از عزت مردم ایران دفاع کرد( این البته روایت رسمی شماست و نه من). آیا هرگز در قالب نقدی دروماندگار از خود پرسیده اید که چگونه اندیشه های پدربزرگتان می توانست علی رغم ادعا در دفاع از مردم و عزت مردم علیه مردم و شرافت و عزت و زندگی مردم عمل کند؟ اگر پدر بزرگ شما همان است که شما می گویید چرا رگه ای از آن شجاعت و سرسختی و لجبازی مبارزاتی در وجود شما و سبک زیست سیاسی شما وجود ندارد و با وجود آنکه عزت و شرافت انسانی را لگد مال شده می بینید چشم بر همه پلیدی ها و زشتی های سیاست در این جامعه بسته اید؟ گویا درس اول پدر بزرگتان در ” ولایت فقیه” را از یاد برده اید که یک آخوند مذهبی زمانی آخوند است که مبتنی بر سخنان امام علی ” دشمن ستمگر و یاور و پشتیبان ستمدیده باشد”. البته من می دانم در این جمله منظور پدر بزرگ شما از ستمگر، عوامل بیگانه است و منظور او از یاور ستمدیده، حکومت اسلامی است، اما او نتوانست در نگاهی نقادانه به خود به این ایده دست یابد که اندیشه های او هم خالق ستمگر است و هم خالق مظلوم و ستمدیده و تنها چیزی که در اندیشه او برای جامعه ما باقی نمی ماند ” عزت مردم” واقعی و مشخصی است که در زندگی روزمره خود به هزار شکل توسط حکومت دینی تحقیر می شوند و مورد ظلم قرار می گیرند و اصولا آنچنان که خود او در مورد فرعون و حکومت اش در مصر گفته بود ” در این شرایط اجتماعی و سیاسی، انسان مومن و متقی و عادل نمی تواند زندگی کند و بر ایمان و رفتار صالحش باقی بماند”.

و چنین انسانی به زبان پدر بزرگتان دو راه در برابر خود دارد: ” یا اجبارا اعمالی مرتکب شود که شرک آمیز و ناصالح است.یا برای آنکه چنین اعمالی مرتکب نشود و تسلیم اوامر و قوانین طواغیت نشود، با آنها مخالفت و مبارزه کند تا آن شرایط فاسد را از بین ببرد”. گویا شما راه اول را انتخاب کرده اید و در گفتمان پدر بزرگتان فاقد صلاحیت و مشروعیت در سخن گفتن از عزت و شرافت و ایمان مردم شده اید و مردم ایران راه دوم. – دکتر مصطفی مهرآیین

بی‌بی‌سی: برکناری شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ایران پس از سفر تفریحی به قطب جنوب، واکنش‌های گسترده‌ای دارد و به نظر می‌رسد که پس از تعطیلات طولانی نوروزی حالا واژه «قطب جنوب» وارد ادبیات سیاسی ایران شده است. طرفداران و منتقدان از اقدام مسعود پزشکیان تمجید می‌کنند و برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا از تکذیب سفر آقای دبیری عذرخواهی کرده‌اند.

دو هفته پیش انتشارعکسی از آقای دبیری با عنوان «پیش به سوی قطب جنوب» درمقابل یک کشتی تفریحی به نام «پلانکیوس» جنجال‌برانگیز شد. پس از چند روز رسانه‌های ایران به نقل از معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور این خبر را تکذیب کردند و برخی هم نوشتند که عکس قدیمی بوده است.

اما مسعود پزشکیان دیروز (شنبه ۱۶ فروردین) شهرام دبیری را برکنار کرد و در حکمش نوشت که پس از «بررسی خبر»، قطعی شد که در ایام نوروز «در سفر تفریحی قطب جنوب بودید.»

آقای پزشکیان در حکم برکناری آقای دبیری «به دوستی دیرین» اشاره کرد و نوشت: «در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر مردم ایران زیاد است سفر پرهزینه تفریحی مسئولان رسمی، حتی با هزینه‌های شخصی قابل دفاع و توجیه‌پذیر نیست.»

ساعتی پس از برکناری آقای دبیری، ایرنا، خبرگزاری رسمی که پیشتر خبر سفر او به قطب جنوب را تکذیب کرده بود، این اقدام را «بی‌تدبیری» خواند و عذرخواهی کرد.
ایرنا نوشت که معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و مدیران روابط عمومی «اطلاعات گمراه کننده‌ای» به رسانه‌ها داده بودند.

چند روز پس از انتشار گسترده عکس آقای دبیری در کنار کشتی تفریحی در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها،‌ روابط عمومی معاونت امورمجلس ریاست جمهوری با انتشار بیانیه‌‌ای اعلام کرد: «شایعه و ادعای مطرح شده مبنی سفر معاون پارلمانی رئیس جمهور به قطب جنوب به هیچ عنوان صحت ندارد و تصاویر منتشرشده قدیمی بوده است.»

روابط عمومی معاونت امورمجلس ریاست جمهوری دیروز همزمان با برکناری شهرام دبیری، این توضیح را به متن تکذیبیه سفر او به قطب جنوب اضافه کرد: «خبر منتشرشده در خصوص تکذیب سفر شهرام دبیری از سوی روابط عمومی معاونت پارلمانی برای رسانه‌ها ارسال شده بود. این موضوع با پایان تعطیلات نوروزی مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شد که خبر مذکور صحت داشته است. همین موضوع موجب برکناری شهرام دبیری از معاونت پارلمانی ریاست جمهوری با حکم رئیس‌جمهور پزشکیان شد.»

از «دست مریزاد» گفتن کیهان تا «خداحافظ رفیق» هم‌میهن

روزنامه هم‌میهن،‌ در چندین مطلب با عنوان‌های «داستان دو معاون،‌ ظریف‌ها و دبیری‌ها دو نحله در دولت‌اند» و «خداحافظ رفیق» و نیز کاریکاتوری از هادی حیدری، به تفصیل به روند انتشار این خبر و تکذیب نادرست آن پرداخت.

محمد فاضلی، جامعه‌شناس هم در مطلبی با عنوان «تپه‌های قطب‌های جنوب»، کار روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در تکذیب خبر درست را «خطای اخلاقی» خواند و به‌شدت از آن انتقاد کرد:

«قطب جنوب، استعاره‌ای است برای همه سخنان و اقداماتی که اعتماد و سرمایه اجتماعی را در ایران نابود کرده‌اند. مقامات، زیاد قطب جنوب رفته‌اند، فقط معاون پارلمانی دولت چهاردهم قطب جنوب نرفته است. همه این سفرها به قطب جنوب، اعتماد و سرمایه اجتماعی را نابود کرده‌اند.»

او همچنین نوشت: «بازسازی سرمایه اجتماعی وقتی ممکن می‌شود که به هر طریقی از سفرهای قطب جنوبی گفتاری و کرداری مقامات، و ایستادن بر تپه‌های قطب جنوب، هر قطب جنوبی، جلوگیری شود.»

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول و نماینده آیت‌الله علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان که معمولا از منتقدان مسعود پزشکیان است از برکناری آقای دبیری به‌شدت استقبال کرد و در سرمقاله امروز نوشت: «آقای پزشکیان! دست مریزاد شروع خوبی است.»

حسین شریعتمداری از آقای پزشکیان و سایر مسئولان خواست «کسانی را که به هر علت نظیر زندگی اشرافی، محکومیت امنیتی، همسوئی با دشمنان نظام، حمایت از فتنه‌گران و‌… با نظام زاویه دارند، به کار نگیرند.»

شهرام دبیری: هیچ خطای عملکردی نداشتم، سفر از قبل برنامه‌ریزی شده بود

شهرام دبیری، معاون پارلمانی پیشین رئیس جمهور ایران

شهرام دبیری در واکنش به برکناری خود در پیامی در شبکه ایکس رای اعتماد «حداکثری» مجلس به کابینه آقای پزشکیان را از دستاوردهای خود خواند و با آرزوی موفقیت برای او نوشت:

«هیچ‌گونه خطای عملکردی نداشته‌ام و صرفاً به جهت سفر نوروزی از قبل برنامه‌ریزی‌شده، از ادامه این مسئولیت معاف شده‌ام.»

او متذکر شد که برای قبول سمت معاونت آقای پزشکیان از ریاست شورای شهر تبریز و شورای عالی استان‌ها استعفا داده بود.

آقای دبیری در پایان پیام خود به رفاقتش با آقای پزشکیان اشاره کرد و نوشت: «وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. توفیق، رفیق باد.»

آقای دبیری در پیام خود به تکذیبیه‌های نادرست دفترش اشاره‌ای نکرد.

حسین دهباشی، فعال سیاسی و مستندساز در ایران در واکنش به پیام آقای دبیری در شبکه ایکس نوشت: «هیچگونه خطای عملکردی نداشتید پسرم؟ دروغ خطای عملکردی نیست؟ آبرو برای شورای اطلاع‌رسانی و خبرگزاری‌های دولتی که سفرتان را تکذیب کردند نگذاشتید… زین پس هر بار مطلبی را منکر شوند، مخاطب می‌خندد و می‌گوید: باشه مثل انکار سفر دبیری به قطب!»

او همچنین درباره رای یکپارچه مجلس به کابینه آقای پزشکیان نوشت: «الان هم همه می‌دانند که رای یکپارچه به کابینه به خواست رهبری بود و شما چرا همین را هم به نام خود فاکتور می‌کنید؟»

اکبر منتجبی،‌ روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم از «دروغ» آقای دبیری در شبکه ایکس انتقاد کرد: «شهرام دبیری به خاطر سفر به قطب جنوب برکنار نشد، به دلیل دروغی که گفت برکنار شد. او با اینکه به قطب جنوب رفته بود، گفت به چنین سفری نرفته و در ۱۲ فروردین نیز پیامی به مناسبت سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی منتشر کرد که بوی ریاکاری می‌داد. پزشکیان هم دروغ را تشخیص داد و هم ریاکاری را.»

یاشار سلطانی: در این گزارش نگاهی داریم به ۱۳۳,۷۵۰ متر از زمین‌های مرغوب و ساحلی شهرستان نور که روزگاری سند آن به نام محمدرضا پهلوی خورده بود و زمانی دیگر در تصرف یک روحانی پرنفوذ و فرزندانش بود. پرونده مربوط می‌شود به خانواده آیت‌الله سید علی اکبر سجادی نوری!

آذر ماه ۱۳۹۶ مردم مازندران در مراسم خاکسپاری «آیت الله سیدعلی اکبر سجادی نوری» شرکت کرده و او را در سجادیه نور به خاک سپردند. سیدعلی اکبر سجادی نوری یک روحانی پرنفوذ در مازندران و از شاگردان امام خمینی و آیت‌الله نظری (دیگر روحانی پرنفوذ مازندرانی) بود. روزنامه‌ کیهان در گزارش خاکسپاری او، این روحانی را «عالمی ربانی» و «مبارزی انقلابی» توصیف کرده بود.

با این حال نام این روحانی در شهرستان نور با یک پرونده‌ی مهم هم گره خورده بود. پرونده‌ی تصاحب زمین‌های ساحلی مرغوبی در نور که در زمان حیات این روحانی با برگزاری دادگاه تعیین تکلیف و به اموال عمومی بازگشته بود اما گویا حالا و هفت سال پس از فوت او سر از اموال ورثه درآورده و به آنها ارث رسیده است.

در این گزارش نگاهی داریم به ۱۳۳,۷۵۰ متر از زمین‌های مرغوب و ساحلی شهرستان نور که روزگاری سند آن به نام محمدرضا پهلوی خورده بود و زمانی دیگر در تصرف یک روحانی پرنفوذ و فرزندانش بود!

تصاحب اراضی ملی و نوشتن ندامت‌نامه در دادگاه!

نگاهی به سوابق ثبتی در شهرستان نور نشان می‌دهد که سند ششدانگ یک قریه و مرتع در رویان – نور به مساحت ۱۳۳,۷۵۰ متر مربع در دوران پیش از انقلاب به نام شاه سابق ایران ثبت شده است. طبیعتا بعد از انقلاب  و فروپاشی حکومت پهلوی باید انتظار داشته باشیم که این اراضی به اراضی ملی بازگردانده شده و در اختیار عمومی مردم قرار بگیرد.

مطابق همین اسناد بنیاد مستضعفان در آن زمان مالک زمین‌های مذکور شد اما در همان سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب آیت الله سیدعلی اکبر سجادی نوری بدون هیچ سابقه مالکیتی در زمین‌ها به ناگاه مدعی مالکیت این زمین‌ها شد. او نه تنها مدعی این زمین‌ها شد که در آن سال‌ها اقدام به تصرف این زمین‌ها کرد.

اگرچه این روحانی بلندپایه به دلیل سابقه‌ی مبارزات انقلابی دارای نفوذ قابل توجهی در شهرستان نور بود اما حتی در فضای انقلابی سال‌های بعد از انقلاب هم چنین اقدامی با واکنش‌ها و نارضایتی‌های مردمی در نور مواجه شد. در نهایت این اقدام روحانی بلند پایه با برخی پیگیری‌ها منجر به تشکیل پرونده‌ای در دادگاه ویژه روحانیت شد.

در نهایت در تاریخ ۱۳۷۳/۴/۱۱ این روحانی با نوشتن اقرارنامه‌ای در دادسرای ویژه روحانیت استان مازندران هرگونه مالکیت و حق دخل و تصرف خود را در زمین‌های مذکور از خود سلب و نفی کرد. نکته‌ی جالب در این اقرارنامه این است که این روحانی هرگونه مالکیت و حق دخل و تصرف در اراضی مذکور و طرح هر ادایی و ایجاد هرگونه مزاحمتی را در خصوص این اراضی از سوی خود، همسر و ورثه قانونی را سلب و ساقط می‌نماید.

با این حال حسب گزارش‌های مردمی موجود همچنان بخش زیادی از این زمین‌ها بعد از دادگاه سال ۱۳۷۳ در تصرف این روحانی باقی ماند. با این حال دیگر او در این سال‌ها اقدام توسعه‌ای نسبت به این زمین‌ها نداشت تا اینکه در سال ۱۳۹۶ و در ۸۵ سالگی درگذشت.

فرزندان آیت‌الله مدعی اراضی ملی شدند!

بعد از فوت این روحانی بلندپایه فرزند و داماد این روحانی مدعی مالکیت زمین‌های پربحث ساحل نور شدند.  همانطور که در بالا گفتیم بعد از دادگاه سال ۱۳۷۳ اگرچه این روحانی اقرار کرد که حقی در این زمین‌ها ندارد اما همچنان به صورت غیررسمی ادعای مالکیت روی این زمین‌ها داشت. بعد از فوت او، داماد و فرزند او که هر دو از مسئولان شهری پرنفوذ در نور هستند مدعی شدند که این روحانی پیش از مرگش این زمین‌ها را به آنها واگذار کرده است.

سهراب قاسم‌نژاد که داماد آیت‌الله سجادی مدعی شد که در سال ۱۳۹۳ طی یک فروشنامه سه دانگ از این زمین‌ها شامل پلاک‌های ثبتی ۱۸۶ تا ۱۸۹ از سوی آیت‌الله سجادی به وی واگذار شده است. سهراب قاسم‌نژاد علاوه بر اینکه داماد این روحانی است کارمند شناخته شده و پرنفوذ اداره‌ی ثبت اسناد و املاک نوشهر است.

دومین مدعی این زمین‌ها سید صابر سجادی، فرزند آیت‌الله سجادی و شهردار وقت نور است که مدعی شد طی یک فروشنامه در سال ۱۳۹۵ (یکسال قبل از فوت آیت‌الله) سه دنگ دیگر زمین به او واگذار شده است.

سهراب قاسم‌نژاد و سید صابر سجادی بعد از این ادعا شروع به ساخت و ساز گسترده در ساحل نور و زمین‌خواری کردند. تخمین زده می‌شود که ارزش این املاک در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰۰ میلیارد تومانی باشد.

نکته‌ جالب در اینجا این است که شورای حفظ حقوق بیت‌المال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ مصوبه‌ای درباره‌ی اراضی تصاحب شده در این استان دارد که به طور مشخص در آن به تصرفات غیرقانونی و ادعای خلاف واقع آیت‌الله سجادی نوری و فرزندان‌شان پرداخته و دستور قلع و قمع مستحدثات در سواحل دریای خزر رو رفع تصرف از اراضی و صدور سند به نام جمهوری اسلامی و همچنین تعقیب قضایی نامبردگان صادر کرده است.

اما نه تنها این مصوبه که پای آن را رئیس کل دادگستری رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال و دادستان کل مازندران امضا کرده‌اند، اجرا نشده که فرزند و داماد این روحانی به کمک نفوذی که در استان داشته در حال توسعه زمین خواری در ساحل خزر و فروش آن‌ها هستند.

امپراطوری‌های کوچک محلی

آنچه در نور و برای آیت‌الله نوری سجادی و فرزندانش رخ داده نمونه‌ای از چیزی است که بسیاری از ما در شهرهای کوچک و بزرگ ایران دیده‌ایم. یک روحانی پرنفوذ که از نفوذ، قدرت و اعتبارش استفاده کرده و اولا وابستگانش را به چهره‌های مهم و کلیدی شهر و استان تبدیل می‌کند و در کنار این نفوذ شبکه‌ای از قدرت خود برای تصاحب بیت‌المال و ضربه زدن به اموال عمومی استفاده می‌کند.

قدرتی که این افراد دارند اغلب موجب می‌شود که حتی رای صادر شده در محاکم قانونی ایران را هم نپذیرفته و به اقدامات غیرقانونی خود در پناه نفوذ و قدرتشان ادامه دهند.

صدای آمریکا: در پی کشته شدن دو قاضی بد نام جمهوری اسلامی، وب‌سایت «حادثه ۲۴» گزارش داد که محمد مقیسه و علی رازینی، در حالی که در اتاق کار رازینی سرگرم گفتگو بودند، هر یک هدف یک گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند و یک محافظ هم از ناحیه شکم مجروح شده است.

به گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، ضارب به سلاح کمری مسلح بوده است.

«حادثه ۲۴» به نقل از «یک منبع آگاه»، ضارب را «مردی آرام و ساکت» و آبدارچی شعبه ۳۹ معرفی کرد که از «حدود هفت – هشت سال قبل» به عنوان «نیروی قراردادی» در دیوان عالی جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده و «منعی در ورود و خروج به شعبه نداشته است.»

بنا بر این گزارش، کشته شدن مقیسه و رازینی حوالی ساعت ۱۰:۴۰ دقیقه روز جمعه ۲۹ دی و در طبقه هم‌کف شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رخ داده است.

این منبع آگاه در ادامه مدعی شد که ضارب پس از تیراندازی «با اسلحه به قلبش شلیک و خودکشی کرده است.»

انتشار این جزئیات در شرایطی است که هنوز هیچ اطلاعاتی درباره هویت و انگیزه ضارب اعلام نشده است. تا زمان انتشار این خبر نیز هنوز هیچ گروهی مسئولیت کشته شدن مقیسه و رازینی را بر عهده نگرفته است.

همزمان اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از «شناسایی، احضار یا بازداشت» افرادی در رابطه با کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی شناخته‌شده حکومتی، خبر داد.

اصغر جهانگیر در گفت‌وگویی تلویزیونی بدون اشاره به تعداد یا هویت بازداشت‌شدگان گفت که «تحقیقات» از آنها شروع شده است.

محمدکاظم موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، دستور داده که با «هماهنگی ضابطین، برای شناسایی و دستگیری» آنچه او «عقبه» کشته شدن دو قاضی نامید، این پرونده به سرعت مورد بررسی قرار بگیرد.

محمد مقیسه و علی رازینی، دو تن از قضات شناخته شده و بدنام جمهوری اسلامی ایران، در دوران قضاوت خود بارها اقدام به صدور احکام اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت برای مخالفان حکومت کرده بودند.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، می‌گوید مقیسه و رازینی از ابتدای انقلاب اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا، محمد مقیسه را به دلیل دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

محمد مقیسه آبان ماه ۱۳۹۹ از دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور منتقل شده بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ۲۸ آذر ۱۳۹۸ محمد مقیسه را به دلیل دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

مقیسه یکی از قضاتی بود که بیشتر حکم اعدام، زندان و شلاق را علیه روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و اقلیت‌های قومی و مذهبی صادر کرده بود.

محمد مقیسه در جایگاه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به پرونده‌های زیادی از جمله پرونده رهبران جامعه بهائی، معترضین «جنبش سبز» و اعضای جبههٔ ملی، و مهدی هاشمی رسیدگی کرده بود و بنابر اعلام «اطلس زندان‌های ایران» او تنها در ۳۳۵ پرونده متهمان را به ۱۶۵۳ سال زندان محکوم کرده بود. مقیسه بواسطه قضاوت‌ها و نقش خود در سرکوب منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته بود.

نفر دومی که در مقابل کاخ دادگستری تهران کشته شد، علی رازینی نام دارد. رازینی سوابقی همچون دادستان انقلاب تهران، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸، رئیس دیوان عدالت اداری از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، رئیس دادگاه ویژه روحانیت از ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۱ و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه را در کارنامه خود داشت.

مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه اعلام کرده که این نخستین اقدام برای حذف فیزیکی رازینی نبوده و او در دی ماه سال ۱۳۷۷ زمانی که رئیس دادگستری تهران بود هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن‌ربایی به خودروی حامل او توسط موتورسواران هدف قرار گرفت و مجروح شد.

بنابر اعلام منابع مختلف رازینی در صدور احکام اعدام افراد مختلف در جبهه‌های جنگ هشت ساله با عراق و کشتار سال ۱۳۶۷ نقش داشته است. در همین رابطه اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۶۷ خود در ارتباط با برپایی دادگاه‌‌های ویژه می‌نویسد:‌ «عصر آقایان فلاحیان و رازینی آمدند. درباره‌ دادگاه زمان جنگ و بازرسی ویژه و امور جاری جنگ مذاکره شد. اخیراً امام حکم محکمی به آقای رازینی برای تشکیل دادگاه و محاکمه مقصران در جنگ داده‌اند.»

در طول زندگی خود رازینی به صراحت به جنایاتی که مرتکب شده افتخار کرده و گفته بود:‌ «ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما.»

رازینی در مورد کشتار دهه شصت هم گفته است که «امام فرمودند اگر یک گروه مسلح در مقابل نظام قیام کند همه اعضای آن معارض هستند؛ حتی آنهایی که در شاخه نظامی نیستند و نظام شروع به برخورد با اینها کرد.»

روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با انتشار فرمانی در تابستان سال ۱۳۶۷ هیاتی را برای تشخیص زندانیان سیاسی «محارب و محکوم به اعدام» منصوب کرده بود که در این هیات نام حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی به طور مشخص ذکر شده است. مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی نیز از اعضای این هیات بودند.

کشته شدن چهره‌های حکومتی پیش از این نیز سابقه داشته است.

در یکی از موارد اخیر، عباسعلی سلیمانی، نماینده پیشین علی خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان و عضو مجلس خبرگان، در اردیبهشت‌ سال گذشته ‍پس از حضور در یکی از بانک‌های بابلسر، در استان مازندران، به وسیله محافظ بانک به ضرب گلوله کشته شد.

صدای آمریکا: رسانه‌های ایران از «ترور» محمد مقیسه و علی رازینی دو تن از قضات شناخته شده جمهوری اسلامی که در دوران قضاوت خود بارها اقدام به صدور حکم اعدام برای مخالفان حکومت کرده بودند، خبر دادند.

خبرگزاری‌ها پیش از ظهر امروز به وقت محلی از تیراندازی به چند قاضی در مقابل کاخ دادگستری تهران و کشته شدن دو قاضی خبر داده بودند. دقایقی بعد خبرگزاری ایلنا دو قاضی کشته شده را علی رازینی و محمد مقیسه اعلام کرد.

بنابر گزارش‌ها قاضی سوم با نام «قاضی میری» معرفی شده که ظاهرا در پی این حادثه مجروح شده است. ساعاتی بعد خبرگزاری‌ها در ایران ادعا کردند قاضی سومی که در حادثه تیراندازی امروز در کاخ دادگستری تهران زخمی شده «حسینعلی نیری» است. اما دقایقی بعد از انتشار این خبر قوه قضاییه این موضوع را تکذیب کرد. چند ساعت بعد اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه بطور کلی مجروح شدن قاضی سومی را هم «تکذیب» کرد و ادعا کرد که «فقط محافظ مجروح شده است.»

نیری قاضی شرع و یکی از اعضای هیات متصدی اعدام‌ زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ موسوم به «کمیته مرگ» است که سال ۱۴۰۱ در مصاحبه با سایت «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» در مورد اعدام‌های دهه شصت گفته بود «توطئه‌های جدیدی در راه بود» و «نمی‌شد با قربانت بروم و فدایت شوم کشور را اداره کرد.»

مرکز رسانه قوه قضائیه با تایید کشته شدن رازینی و مقیسه نوشت: «صبح امروز فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریزم کرد.»

خبرگزاری فارس وابسته به نهادهای امنیتی ادعا کرد که «ضارب آبدارچی دیوان‌عالی کشور بوده که با سلاح کلت به سمت قضات شلیک کرده است و پس از ترور اقدام به خودکشی می‌کند.»

بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، علی رازینی رئیس شعبه ۳۹ و محمد مقیسه رییس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور بودند.

خبرگزاری ایلنا اعلام کرده که قاضی مقیسه و قاضی رازینی هنگام خروج از درب ابتدایی مورد سوءقصد قرار گرفته‌اند. بنابر گزارش‌ها ساختمان دیوان عالی کشور تخلیه شده و تامین امنیت به نیروی انتظامی واگذار شده است.

براساس آخرین گزارش‌ها، پس از کشته شدن این دو قاضی در محل کار خود، تعدادی از کارکنان کاخ دادگستری به دستور دادستان کل کشور بازداشت شدند. چند ساعت بعد قوه قضائیه این موضوع را هم «تکذیب» کرد.

خبرگزاری ایلنا اعلام کرده که قاضی مقیسه و قاضی رازینی هنگام خروج از درب ابتدایی مورد سوءقصد قرار گرفته‌اند. بنابر گزارش‌ها ساختمان دیوان عالی کشور تخلیه شده و تامین امنیت به نیروی انتظامی واگذار شده است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه ساعاتی بعد اعلام کرد که «حوالی ۱۰ تا ۱۰ و ۴۵ یک فرد مسلح به سلاح کمری وارد اتاق دو تن از قضات باسابقه شد.»

بنابر گزارش‌ها محمد مقیسه آبان ماه ۱۳۹۹ از دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور منتقل شده بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ۲۸ آذر ۱۳۹۸ محمد مقیسه را به دلیل دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

گزارش‌ها حکایت از آن داشت که مقیسه یکی از قضاتی بود که بیشتر حکم اعدام، زندان و شلاق را علیه روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و اقلیت‌های قومی و مذهبی صادر کرده بود.

بر اساس گزارش‌‌های منتشر شده محمد مقیسه در جایگاه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به پرونده‌های زیادی از جمله پرونده رهبران بهائی، معترضین «جنبش سبز» و اعضای جبههٔ ملی، و مهدی هاشمی رسیدگی کرده بود و بنابر اعلام «اطلس زندان‌های ایران» او تنها در ۳۳۵ پرونده متهمان را به ۱۶۵۳ سال زندان محکوم کرده بود. مقیسه بواسطه قضاوت‌ها و نقش خود در سرکوب منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته بود.

نفر دومی که در مقابل کاخ دادگستری تهران کشته شد، علی رازینی نام دارد. رازینی سوابقی همچون دادستان انقلاب تهران، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸، رئیس دیوان عدالت اداری از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، رئیس دادگاه ویژه روحانیت از ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۱ و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه را در کارنامه خود داشت.

مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه اعلام کرده که این «ترور» نخست رازینی نبوده و او در دی ماه سال ۱۳۷۷ زمانی که رئیس دادگستری تهران بود هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن‌ربایی به خودروی حامل او «توسط موتورسواران مورد سوقصد قرار گرفت و مجروح شد.»

بنابر اعلام منابع مختلف رازینی در صدور احکام اعدام افراد مختلف در جبهه‌های جنگ هشت ساله با عراق و کشتار سال ۱۳۶۷ نقش داشته است. در همین رابطه اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۶۷ خود در ارتباط با برپایی دادگاه‌‌های ویژه می‌نویسد:‌ «عصر آقایان فلاحیان و رازینی آمدند. درباره‌ دادگاه زمان جنگ و بازرسی ویژه و امور جاری جنگ مذاکره شد. اخیراً امام حکم محکمی به آقای رازینی برای تشکیل دادگاه و محاکمه مقصران در جنگ داده‌اند.»

در طول زندگی خود رازینی به صراحت به جنایاتی که مرتکب شده افتخار کرده و گفته بود:‌ «ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما.»

رازینی در مورد کشتار دهه شصت هم گفته است که «امام فرمودند اگر یک گروه مسلح در مقابل نظام قیام کند همه اعضای آن معارض هستند؛ حتی آنهایی که در شاخه نظامی نیستند و نظام شروع به برخورد با اینها کرد.»

روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با انتشار فرمانی در تابستان سال ۱۳۶۷ هیاتی را برای تشخیص زندانیان سیاسی «محارب و محکوم به اعدام» منصوب کرده بود که در این هیات نام حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی به طور مشخص ذکر شده است. مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی نیز از اعضای این هیات بودند.

بی‌بی‌سی: علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با مداحان گفت ایران اگر روزی بخواهد اقدام کند احتیاجی به نیروی نیابتی ندارد.

آقای خامنه‌ای در این سخنرانی همچنین گفت: «مرتب می‌گویند که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش را در منطقه از دست داد. این هم یک غلط دیگر.»

«جمهوری اسلامی نیروی نیابتی ندارد. یمن می‌جنگد چون با ایمان است. حزب‌الله می‌جنگد چون قدرت ایمانی او را به میدان می‌کشاند. حماس و جهاد می‌جنگند چون عقیده‌شان آنها را وادار به این کار می‌کند. اینها نیابت از ما ندارند.»

آقای خامنه‌ای گفت «پیش‌بینی» می‌کند «یک نیروی شرافتمند قوی» در سوریه ظاهر شود:

«جوان سوری چیزی برای از دست دادن ندارد. دانشگاهش ناامن است، مدرسه‌اش ناامن است، خانه‌ش ناامن است، خیابانش ناامن است، زندگی‌اش ناامن است، چه کار کند؟ بایستی با قوت و اراده در مقابل آن کسانی که این ناامنی را طراحی کرده‌اند و آن کسانی که آن را اجرا کرده‌اند بایستد و انشاءالله بر آنها فائق خواهد آمد.»

او همچنین گفت «فردای منطقه از امروز» آن «بهتر» خواهد بود.

ایران حزب‌الله لبنان و حماس و حوثی‌های یمن و شبه‌نظامیان تحت حمایت خود در عراق را «محور مقاومت» می‌خواند.

سقوط دولت بشار اسد و آتش‌بس حزب‌الله لبنان با اسرائیل را ناظران به از کار افتادن نیروهای نیابتی ایران در منطقه تعبیر کرده‌اند.

آقای خامنه‌ای در اولین سخنرانی پس از سقوط بشار اسد و فرارش به روسیه گفته بود «جبهه‌ مقاومت این است که هر چه فشار بیاورید، محکم‌تر می‌شود. هر چه جنایت کنید، پرانگیزه‌تر می‌شود. هر چه با آنها بجنگید، گسترده‌تر می‌شود» و ایران «مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد».

آقای خامنه‌ای همچنین گفت برنامه آمریکا برای «تسلط» بر منطقه این است که یا «حکومت فردی استبدادی» ایجاد کند و اگر نشد مثل سوریه «هرج‌ومرج و اغتشاش» به وجود آورد.

او گفت آمریکا و اسرائیل چون «احساس می‌کنند به پیروزی رسیده‌اند به گزافه‌گویی افتاده‌اند» اما «ملت ایران هر کسی را که مزدوری آمریکا را در این زمینه قبول کند، در زیر گام‌های محکم خود لگدمال خواهد کرد».

ایران اینترنشنال: غلامرضا مصباحی مقدم،‌ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «بنا بر اطلاعاتی که داریم ۳۰ میلیارد دلار ارز و ۴۰ میلیارد دلار ذخیره طلا در دست مردم است.» او افزود: «باید جاذبه‌ای ایجاد شود که این ذخایر به جریان تولید وارد شود. این راهکار دارد و من حاضرم آن را ارائه کنم.»

صدای آمریکا: عملیات گودبرداری در ۳/۵ هکتار از «بافت تاریخی شیراز» توسط متولیان «آستان شاهچراغ» همچنان ادامه دارد. این اقدام با ادعای ساخت درمانگاه انجام می‌شود، اما محمد مهدی کلانتری، بنیان‌گذار کمپین «نه به تخریب بافت‌های تاریخی کشور»، معتقد است هدف اصلی، ساخت صحن جدید و گورستان است که سود اقتصادی قابل‌توجهی دارد.

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، این فعال مدنی افزود که «درمانگاه نجابت که قبلاً در این منطقه وجود داشته، تنها ۳۰۰ متر وسعت دارد، اما گودبرداری کنونی ۳/۵ هکتار از بافت تاریخی ثبت‌شده را شامل می‌شود.»

کلانتری تشریح کرد که هدف اصلی این گودبرداری، ایجاد صحن جدید و ساخت گورستان با قابلیت سودآوری اقتصادی است. او افزود که «زمین‌های این منطقه به قیمت پایین خریداری شده و ساخت قبر سه‌طبقه می‌تواند سود قابل‌توجهی ایجاد کند.»

کلانتری تاکید کرد که این عملیات بدون مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی و تایید وزارت میراث فرهنگی انجام شده و از نظر قانونی تخلف محسوب می‌شود.

او همچنین به رأی دیوان عدالت اداری اشاره کرد که مصوبه تفویض اختیار به استان فارس را باطل کرده و هرگونه تغییر در این بافت نیازمند تایید مراجع ملی است.

کلانتری هشدار داد که «با وجود ثبت ملی بافت تاریخی شیراز در سال ۱۴۰۲، گودبرداری همچنان ادامه دارد و نامه‌نگاری‌ها برای توقف این تخریب به نتیجه نرسیده است» و تأکید کرد که اسناد استناد شده از سوی متولیان آستان شاهچراغ «مربوط به دوره‌های قبلی و فاقد اعتبار قانونی است.»

در مقابل علیرضا صحرائیان، معاون توسعه و عمران شاهچراغ می گوید «۳/۵ هکتار گودبرداری کذب محض است» و «یک سانتیمتر از بناها و بافت تاریخی شیراز را تخریب نکرده‌ایم.» موضعی که توسط فعالان مدنی منطقه مورد قبول قرار ندارد.

امین طباطبایی، فعال میراث فرهنگی و مدیرعامل خانه فرهنگ جاودان شیراز، با انتقاد از وضعیت بافت تاریخی شیراز، گفت که اراده‌ای برای توقف تخریب‌ها در میان مسئولان استانی وجود ندارد.

به گفته او، آخرین تخریب عمده در این بافت در اسفند ۱۳۹۶ رخ داد، زمانی که دو خانه تاریخی ثبت ملی منتصری و سلیمی به بهانه طرح توسعه حرم شاهچراغ تخریب شدند. این موضوع به شورای تأمین استان و کمیته حفاظت شورای امنیت کشور ارجاع شد و در نهایت حکم بازسازی عین به عین این خانه‌ها در اردیبهشت ۱۳۹۷ صادر شد، اما تاکنون اجرایی نشده است.

طباطبایی تأکید کرد که ابزارهای قانونی کافی برای جلوگیری از تخریب‌ها وجود دارد، اما فقدان اراده مدیریتی در اداره کل میراث فرهنگی فارس مانع استفاده از این ظرفیت‌ها شده است.

او افزود که یگان حفاظت میراث فرهنگی می‌توانست با هماهنگی نیروی انتظامی جلوی تخریب‌های اخیر را بگیرد، اما تنها به تهیه گزارش و شکایت حقوقی اکتفا شده است.

این فعال میراث فرهنگی هشدار داد که تخریب بافت تاریخی ثبت ملی شده شیراز می‌توانست در شورای تأمین استان مطرح شود، اما هیچ نشانه‌ای از پیگیری در این سطح مشاهده نمی‌شود.

طباطبایی همچنین با انتقاد از وزارت میراث فرهنگی در حفاظت از آثار تاریخی، تاکید کرد که مدیران این وزارتخانه می‌توانستند با اقتدار و جسارت بیشتری در اجرای وظایف خود عمل کنند، اما این توانایی و جدیت دیده نمی‌شود.