اخبار

دویچه‌وله: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید، امروز ۸ میلیون ایرانی که دچار سوءتغذیه هستند زیر پوشش “امنیت غذایی” قرار گرفته‌اند. وزیر از شناسایی ۱۲ میلیون فقیر خبر داد که باید از چنین کمک‌هایی بهره‌مند شوند.
میلیون‌ها نفر زیر خط فقر

میلیون‌ها نفر زیر خط فقر

درباره خط فقر در ایران و شمار شهروندانی که درآمدی کمتر از این میزان دارند، آمار و ارقام مختلفی ارائه می‌شود که مسئولان دولتی و کارشناسان در مورد آن اختلاف دارند.

عادل آذر، رئیس مرکز آمار، ماه گذشته متوسط هزینه‌ی یک خانواده شهری در بهار امسال را یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان اعلام کرد. بر این اساس هر خانواده‌ای که چنین درآمدی نداشته باشد زیر خط فقر قرار دارد و قادر به تامین نیازهای ابتدایی و ضروری خود نیست.

خط فقر برای خانواده‌های ساکن تهران تا ۳ میلیون تومان برآورد می‌شود. با این حال حداقل دستمزد کسانی که مشمول قانون کار می‌شوند در سال ۹۳ اندکی بیش از ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

باقی: دستمزد کنونی کارگران نه زیر خط فقر که زیر خط مرگ است

۴۰ درصد جمعیت زیر خط فقر

علی ربیعی، وزیر کار چندی پیش متوسط دریافتی کارگران را یک میلیون تومان اعلام کرد. حسین راغفر، کارشناس اقتصاد می‌گوید، با محاسبه‌هایی که بر مبنای آمارهای رسمی انجام شده در سال ۹۳ خط فقر در تهران برای یک خانواده ۵ نفری ماهانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در کمترین مقدار برای یک خانواده روستایی حدود یک میلیون تومان است.

به گفته‌ی راغفر بر مبنای اطلاعات جمعیتی سال ۹۱ حدود ۴۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند. این تعداد با توجه به تورم شدید دو سال گذشته می‌تواند افزایش یافته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر کار روز جمعه، ۱۴ آذر، از شناسایی ۱۲ میلیون نفر خبر داد که در فقر شدید به سر می‌برند و دچار سوءتغذیه هستند.

ربیعی می‌گوید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مقابله با فقر غذایی ۸ میلیون نفر را شناسایی کرده و آنها را تحت پوشش قرار داده است.

عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه افزود: «علاوه بر این نظام شناسایی، با کمک مرکز آمار و سازمان‌های آماری دیگر تا حدود ۱۲ میلیون نفر را شناسایی کرده‌ایم.»

بیشتر بخوانید: “فجایع” دوران احمدی‌نژاد از زبان وزیر راه دولت خاتمی

برباد رفتن صدها میلیارد دلار نفتی
ربیعی در ۸ سال گذشته به‌رغم صدها میلیارد دلار درآمد نفتی، فقر و بی‌عدالتی در ایران کاهش نیافته است.

ربیعی: با وجود صدها میلیارد دلار درآمد نفتی، فقر و بی‌عدالتی کاهش نیافته است.

ربیعی ابراز تاسف می‌کند که در ۸ سال گذشته به‌رغم صدها میلیارد دلار درآمد نفتی، فقر و بی‌عدالتی در ایران کاهش نیافته است.

او با تاکید بر این که هزینه کردن این درآمدها بدون اصلاحات ساختاری و نهادی سرنوشتی جز این ندارد، تصریح کرد: «پروژه‌های بزرگی مطرح شد، اما چون با نگرش علمی و اصلاحات ساختاری همراه نبود این پروژه‌ها با موفقیت همراه نشد.»

دولت محمود احمدی‌نژاد در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ از چهار منبع اصلی درآمدهای دولتی (صادرات نفت، گاز و محصولات نفتی، مالیات، خصوصی‌سازی و فروش اوراق مشارکت) مجموعا ۹۷۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درآمد داشته است.

با توجه به میزان بودجه عمومی در دولت‌های نهم و دهم مازاد درآمدهای دولتی در این دوره حدود ۱۵۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود که سرنوشت دست‌کم ۱۰۰ میلیارد دلار آن ناروشن است.

رئیس جمهور، حسن روحانی نهم فروردین ماه اعلام کرد که ساختن ویرانه‌‌ای که تحویل گرفته به زمان نیاز دارد و دولت همچنان “در حال آواربرداری خرابه ۸ سال گذشته” است.

بی‌بی‌سی: دولت حسن روحانی در شرایطی هفته آینده بودجه سال آینده را تقدیم مجلس می‌کند که قیمت هر بشکه نفت به زیر ۷۰ دلار رسیده است.

این یعنی دولت در خوش بینانه ترین حالت، قیمت هر بشکه نفت در بودجه سالانه را باید ۷۰ دلار در نظر بگیرد که نسبت به قیمت نفت یکصد دلاری در بودجه امسال ۳۰ درصد کمتر است.

سوای قیمتی که دولت برای قیمت هر بشکه نفت در نظر می گیرد، موضوع اصلی کاهش شدید درآمدهای نفتی آنهم همراه با تحریم هایی است که دسترسی ایران به درآمدهای نفتی اش را به شدت محدود کرده است.

از دو سال پیش که تحریم های بین المللی به خصوص تحریم اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت و بانکداری ایران اعمال شد، فروش نفت ایران از بالای دو میلیون بشکه در روز به کمتر از یک میلیون بشکه کاهش یافت.

در آن زمان البته قیمت نفت در بازار جهانی بالای ۱۱۰ دلار بود و هر چند نصف شدن فروش نفت، درآمدهای ارزی ایران را به شدت کاهش داد اما دولت همچنان از درآمدهای نفتی قابل توجهی برخوردار بود.

اکنون در کنار ادامه محدودیت های فروش نفت، قیمت نفت به زیر ۷۰ دلار در بشکه رسیده است و به این ترتیب درآمدهای ارزی نفتی ایران کاهش چشمگیری خواهد یافت.

آمار بانک مرکزی ایران نشان می دهد که درآمد نفتی ایران در اوج عواید نفتی سال ۱۳۹۰ به مرز ۱۱۹ میلیار دلار رسید و یک سال بعد در سال ۱۳۹۱ و گسترده شدن تحریم های بین المللی به کمی بیش از ۶۸ میلیارد دلار تنزل کرد. یعنی در فاصله یک سال درآمد نفتی تقریبا نصف و شوک بزرگی بر اقتصاد ایران وارد شد و بحران ارزی در کنار مشکلات اقتصادی داخلی، رشد اقتصادی کشور را به حدود منفی ۶ درصد کاهش داد.

وضعیت درآمدهای نفتی در سال گذشته خورشیدی به دلیل بالا بودن قیمت نفت، همچنان بالا بود و در این سال درآمدهای نفتی با حدود سه میلیارد دلار کاهش، به حدود ۶۵ میلیارد دلار رسید.

درآمدهای نفتی ایران
سال میزان‌درآمد(میلیارد دلار) میزان صادرات روزانه(میلیون بشکه)
۱۳۸۳ ۳۶.۳۱۵ ۲.۶۸۸
۱۳۸۴ ۵۳.۸۲۰ ۲.۶۹۱
۱۳۸۵ ۶۲.۰۱۱ ۲.۴۸۶
۱۳۸۶ ۸۴.۵.۵ ۲.۵۲۲
۱۳۸۷ ۸۶.۶۱۹ ۲.۳۰۹
۱۳۸۸ ۶۹.۹۵۷ ۲.۰۲۴
۱۳۸۹ ۹۰.۱۹۱ ۲.۰۰۲
۱۳۹۰ ۱۱۸.۸۶۱ ۲.۱۰۷
۱۳۹۱ ۶۸.۱۳۵ –
۱۳۹۲ ۶۴.۷۸۹ –
منبع: بانک مرکزی ایران

با کاهش قیمت نفت در سال جاری درآمدهای ارزی ایران کمتر خواهد شد اما نگرانی اصلی این است که قیمت نفت در همین سطح باقی بماند و این به معنی محدود شدن بیشتر درآمدهای ارزی ایران است.

اگر صادرات نفت ایران را یک میلیون بشکه در روز فرض کنیم و قیمت نفت هم حدود ۷۰ دلار باشد به طور میانگین درآمد یک سال آینده کمتر از ۲۶ میلیارد دلار خواهد بود. این یعنی درآمد نفت نسبت به سال ۹۲ کمتر از نصف می شود.

اما مشکل ایران فقط کاهش شدید درآمدهای نفتی نیست. ایران به دلیل تحریم ها به پول نفت فروخته شده هم دسترسی ندارد. برای همین هم چه در مذاکرات هسته ای ده ماه گذشته و چه در مذاکرات هفت ماه آینده، یکی از امتیازاتی که برای ادامه مذاکرات برای ایران در نظر گرفته شده است، دسترسی به بخشی از درآمدهای بلوکه شده نفتی است.

در آخرین دور مذاکرات ایران در وین توافق شد که دوره مذاکرات برای هفت ماه دیگر تمدید شود و در مقابل این کشور هر ماه به ۷۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی اش دسترسی داشته باشد. با فرض ثابت بودن شرایط و قیمت نفت، ایران در هفت ماه آینده به حدود ۵ میلیارد دلار از درآمد های نفتی اش دسترسی خواهد داشت. در حالی که درآمدش در این مدت بیشتر از ۱۵ میلیارد دلار است و این کشور تنها به یک سوم آن دسترسی خواهد داشت.
درآمدهای نفتی ایران دو سال پیش نزدیک 119 میلیارد دلار بود

میزان طلب ایران از مشتریان نفتی اش به درستی روشن نیست، اما برخی منابع دارایی های بلوکه شده خارجی ایران را ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده اند.

یکی از راههای ایران برای استفاده از این درآمدهای نفتی، خرید کالا از مشتریان نفت به جای پول نقد است. چین که در سال های اخیر به بزرگترین شریک تجاری ایران تبدیل شده، به جای بخشی از پول های نفت به ایران کالا می فروشد.

اما میزان طلب نفتی ایران اکنون از چین به بیشتر از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است و ایران در ازای آن درصدد است تا بتواند خط اعتباری حدود دو برابر این رقم را در قالب فاینانس از آن کشور بگیرد و با آن بخشی از پروژه های عمرانی را اجرا کند.

به نظر می رسد وضعیت درآمدهای ارزی ایران در چنین شرایطی با دوره پایان دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و ابتدای دولت محمد خاتمی قابل مقایسه است. هر چند در آن دوران تحریمی وجود نداشت ولی اکنون تحریم های بین المللی حتی بیش از کاهش درآمدهای نفتی برای اقتصاد ایران زیانبار است.

شواهد نشان تاریخی سه دهه گذشته ایران می دهد که همواره سیل درآمدهای نفتی دولت را به سمت بی برنامگی و ریخت و پاش گسترده سوق داده و کاهش درآمدها دستکم دولت ها را واداشته است تا حدودی دخل و خرج خود را تنظیم کنند.

اکنون دولت حسن روحانی با وجود تلاش گسترده یک سال گذشته برای رسیدن به توافقی بر سر پرونده هسته ای و برداشته شدن تحریم ها، چاره ای ندارد جز آنکه همچنان امیدوار باشد تا قیمت نفت بیشتر از این کاهش نیابد و تا پیش از تابستان سال آینده بتواند با گروه پنج بعلاوه یک به توافق برسد.

دویچه‌وله: مرکز آمار ایران می‌گوید میانگین هزینه سالانه هر خانوار شهری درسال ۹۲ به نسبت سال قبل، ۴/ ۲۵ درصد افزایش یافته. بیشترین و کم‌ترین درآمد در فهرست این مرکز، با تفاوتی دو برابری به استان‌های تهران و مرکزی اختصاص دارد.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسطه مخارج سالانه هر خانوار شهری درسال ۱۳۹۲ معادل ۲۰ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۲۰۰ تومان بوده که در مقایسه با هزینه‌های سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۶ میلیون و ۴۲۸ هزار و یکصد تومان، ۴/ ۲۵ درصد بیشتر شده است.

هزینه مسکن بالاترین سهم را در بودجه و پرداختی خانوارها دارد و پس از آن مخارج رفت و آمد، بهداشت و درمان، کالا و وسایل زندگی و پوشاک و کفش قرار می‌گیرد.

بین میانگین هزینه مسکن با رقم ۳/ ۴۵ درصد تا هزینه ۳/ ۶ درصدی پوشاک و کفش، ۳۹ درصد فاصله است. این فاصله معنادار می‌تواند علاوه بر گرانی خانه و اجاره خانه، ناشی از ناگزیر بودن مخارج سرپناه در قیاس با هزینه‌های قابل چشم‌پوشی پوشاک و کفش باشد. که می‌توان با صرفه‌جویی، از آن صرفنظر کرد.

خوراک؛ مقدم بر سایر مخارج

در تفکیک موضوعی هزینه‌های خارج از مسکن، مخارج خوراک در صدر قرار دارد: میانگین مخارج خوراکی و دخانی هر خانواده شهری در سال ۱۳۹۲، پنج میلیون و ۴۹۵ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که به نسبت سال قبل آن ۳/ ۲۳ درصد رشد کرده است.

در میان اقلام خوراکی، گوشت بالاترین هزینه را داشته است. در فهرست اعلامی مرکز آمار می‌توان دید که پس از گوشت، اقلامی چون آرد، رشته، نان، غلات، میوه وسبزی، شیر و لبنیات و تخم پرندگان، نوشابه‌ها و غذاهای آماده در رده‌های بعدی مصرف قرار دارند. هزینه سالانه گوشت مصرفی ۹/ ۲۱ درصد بوده؛ حال آن که هزینه نوشابه‌ و غذاهای آماده ۵/ ۷ درصد است.

بیشتر بخوانید: نزدیک یک چهارم خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی ندارند

گزارش مرکز آمار ایران در برگیرنده هزینه‌های حوزه آموزش یا فرهنگ و تفریح نیست. در عین حال رقم ۵/ ۱۲ درصد برای مخارج درمانی و بهداشتی در کل بودجه خانوار تا حدودی غیرواقعی به نظرمی‌رسد.

آمارهای ارائه شده نیز پیش از گران‌شدن ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت نان استخراج شده‌اند و می‌توان انتظار داشت با لحاظ کردن بهای واقعی اقلام خوراکی یا هزینه‌‌های درمانی، نرخ‌ها و میانگین‌های اعلام شده تغییرات جدی داشته باشند.

در گزارش مرکز آمار هم‌چنین آمده که متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۲ معادل ۲۰ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۹۰۰ تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن ۳/ ۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

منابع این درآمد به ترتیب درآمدهای متفرقه (۳/ ۵۳درصد)، دستمزد و حقوق (۳۰ درصد) و مشاغل آزاد (۷/ ۱۶ درصد) عنوان شده‌اند. به نظر می‌رسد منظور از درآمد متفرقه، عمدتا درآمدهای حاصل از مستغلات باشند.

تفکیک درآمدی مشاغل

در تفکیک محل و حیطه مشاغل نیز روشن شده که درآمد خانوارهایی که افرادی شاغل در حوزه‌های بهداشت و مددکاری دارند به مراتب از سایر خانوارها بیشتر است. مرکز آمار ایران می‌گوید استان تهران با ۲۷ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان بیشترین هزینه سالانه و استان قم با ۱۲ میلیون ۶۶۸ هزار تومان کمترین هزینه در سال ۱۳۹۲ را داشته‌اند.

نتایج مرکز آمار هم‌چنین نشان می‌دهند که استان تهران با ۲۲ میلیون و ۱۲۱ هزار و صد تومان بیشترین و استان سیستان وبلوچستان با هشت میلیون و ۸۸۱ هزار و ۵۰۰ تومان کمترین متوسط هزینه‌های غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری را در سال ۱۳۹۲ دارا بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: کارگران ایرانی ماهانه حدود یک میلیون تومان کسری بودجه دارند

خوزستانی‌‌ها با هشت میلیون و ۲۹۸ هزار تومان بیشترین و قمی‌ها با دو میلیون و ۷۶۵ هزار تومان کمترین متوسط هزینه خوراکی و دخانی خانوارها در سال ۱۳۹۲ را داشته‌اند.

مرکز آمار ایران به موازات انتشار این اطلاعات، گزارشی نیز از تحولات بازار کار ارائه داده که نشان می‌دهد تعداد افراد در سن کار، از ۶۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۱ به ۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است.

مرکز آمار ایران هزینه ماهانه یک خانوار شهری در بهار ۱۳۹۳ را یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان اعلام کرد که معادل سالیانه آن ۲۱ میلیون و ۸۶۴ هزار تومان خواهد بود. این میزان نسبت به رقم مشابه در سال گذشته، یک میلیون و ۲۶۶ هزار تومان افزایش نشان می‌دهد.

در آخرین بررسی‌های بانک مرکزی روشن شده که ۲۴ درصد خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی ندارند و ۵۷ درصد هم با کار تنها یک نفر روزگار می‌گذرانند. تعداد خانوارهای دارای دو نفر شاغل ۵/ ۱۵درصد و شمار خانوارهای دارای سه نفر شاغل و بیشتر ۵/ ۳ درصد اعلام شده‌است.

بر پایه آمارهای دیگر، کارگران تهرانی برای تأمین هزینه‌های خود ماهانه ۸۲۲ هزار تومان و کارگران روستایی ۹۲ هزار و پانصد تومان کسری بودجه دارند. درتهران ۷۰ درصد حقوق کارگران صرف اجاره‌خانه می‌شود. بیش از ۵۰ درصد کارگران به شغل دوم فکر می‌کنند.

بی‌بی‌سی: روز، شنبه ۸ آذر، دلار آمریکا در بازار تهران به نرخی نزدیک به ۳۴۰۰ تومان معامله شده است که بالاترین قیمت دلار در سال ۱۳۹۳ به شمار می‌رود.

پیش از این، رکورد قیمت دلار در سال ۱۳۹۳ در اردیبهشت ماه و معادل ۳۳۲۱ تومان ثبت شده بود.

با وجود این افزایش قیمت، دلار هنوز ارزان‌تر از دوره اوج بحران ارزی و زمانی است که خرید و فروش ارز در بازارهای ایران متوقف شد. در سال ۱۳۹۱ بهای دلار در بازارهای ایران حتی تا بیش از ۳۶۰۰ تومان نیز بالا رفت.

خبرگزاری مهر با اشاره به گران شدن دلار نوشته است که انتظار می‌رود بانک مرکزی برای کنترل بازار مداخله کند.

کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی نیز به وبسایت خبرآنلاین گفته است: “فعالان اقتصادی پیش از سوم آذر ماه انتظار حصول توافق نهایی از مذاکرات هسته‌ای را داشتند. این موضوع باعث شد پس از تمدید مذاکرات موجی از خرید در بازار ایجاد شود.”

هفته گذشته ایران و نمایندگان ۱+۵ نتوانستند در مهلت تعیین‌شده درباره برنامه هسته‌ای ایران به توافق برسند و این دوره را تمدید کردند. به این ترتیب، نااطمینانی نسبت به آینده همچنان بر اقتصاد ایران سایه انداخته است.

در کنار مذاکرات هسته‌ای، دولت ایران با کاهش درآمدهای نفتی نیز روبه‌رو است، به گونه‌ای که نه تنها به دلیل تحریم‌های بین‌المللی میزان فروش نفت و درآمدهای نفتی آن کشور کاهش یافته، بلکه با سقوط قیمت‌ جهانی نفت، میزان درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای ایران کمتر از قبل شده است.

درباره صادرات نفت خام ایران بیشتر بخوانید: صادرات نفت خام ایران به خریداران عمده آسیایی کاهش یافت

رادیوفرانسه: چند روز پس از پایان مذاکرات بدون توافق وین و همزمان با شکست طرح جمهوری اسلامی در اوپک، ارزش پول ایران در برابر طلا و ارزهای خارجی، همچنان در حال سقوط است.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز پنج‌شنبه (دیروز) در بازار تهران با سه هزار و پانصد تومان افزایش نسبت به دیروز آن، یعنی روز سه‌شنبه، به ۹۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

همچنین باقی سکه‌ها نیز افزایش قیمت داشت و طرح قدیم ۹۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۴۷۱ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۷۰ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار ایران ۹۶ هزار و ۵۹ تومان بود.

در همین حال، قیمت دلار آمریکا از مرز سه هزار و سیصد تومان گذشت و صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3315 تومان اعلام کردند.

یورو نیز 4160 تومان، پوند 5205 تومان و هر درهم امارات نیز 905 تومان معامله شد.

افزایش قیمت ارز و طلا در ایران درحالی است که دیروز طرح ایران در اوپک شکست خورد و سقف تولید روزانه این سازمان در حد ۳۰ میلیون بشکه در روز ثابت ماند.

به دنبال این تصمیم اوپک، قیمت‌های جهانی نفت سقوط کرد و به کمترین سطح در چهار سال اخیر رسید.

همچنین سقوط ارزش پول ایران درحالی است که مذاکرات وین، بدون توافق جامع در زمینه پرونده هسته‌ای ایران به پایان رسید و آینده این مذاکرات نیز چندان روشن نیست.

خودنویس: غول نفتی توتال که با پرداخت جریمه ۳۹۸ میلیون‌دلاری از محاکمه در آمریکا گریخت، برای پرونده پرداخت رشوه به مقام‌های ایرانی در فرانسه گرفتار شد. نام مهدی هاشمی به عنوان گیرنده این رشوه مطرح شده است.

بر مبنای اعلام رسمی دفتر دادستانی پاریس در روز سه شنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴، شرکت نفتی توتال به اتهام پرداخت رشوه در قراردادهایی که بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ با مقام‌های ایرانی در ارتباط با صنعت نفت و گاز این کشور بسته بود، در فرانسه محاکمه می‌شود .

سوپرمیجر توتال که سال گذشته میلادی به همین دلیل، یعنی پرداخت ۶۰ میلیون دلار رشوه برای دست‌یابی به قراردادهای پرسود در چند میدان نفت و گاز از جمله پارس جنوبی، مجبور به پرداخت جریمه‌ای معادل ۳۹۸ میلیون دلار به دولت و کمیسیون بورس آمریکا شده بود، نتوانست از تعقیب قضایی در فرانسه بگریزد و دادستان‌های این کشور اعلام کرده بودند که توتال و مدیرعامل رشوه‌دهنده‌اش یعنی کریستوفر دو مارژری را به محاکمه خواهند کشید.

کریستوفر دو مارژری اما ماه گذشته (نیمه‌شب بیستم اکتبر) طی یک حادثه در فرودگاه مسکو کشته شد و از قضا عباس‌ یزدان‌پناه یزدی، دوست، مشاور و شریک جرم مهدی هاشمی در این پرونده نیز چند ماه پیش از آن ناپدید شده بود.

گفتنی است که نام عباس یزدا‌ن‌پناه و بیژن دادفر از سوی دادستانی فرانسه به عنوان واسطه‌های انتقال رشوه به مقام ایرانی (یعنی مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی) اعلام شد و یکی از شروط آزادی دو مارژری در سال ۲۰۰۷، عدم تماس با مهدی و پدرش بود.

در پی بازجویی دومارژری در سال ۲۰۰۷ و افشای نام مهدی هاشمی، وی این اتهام را رد کرد . شایان ذکر است که مهدی هاشمی اتهام مشابه رشوه‌گیری در رابطه با شرکت استات‌اویل را هم تکذیب کرده بود و گفته بود که از اساس عباس یزدان‌پناه و شرکت هورتون متعلق به او را نمی‌شناسد ، اما بی‌پایه‌بودن ادعای وی پس از افشای دوستی دیرینه این دو هم از سوی نزدیکان هاشمی و هم از سوی وکیلش فاش شد.

جالب توجه است که در ادامه تکذیب‌ها، طی روزهای گذشته محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی در مصاحبه‌ای مدعی شد که هیچ‌یک از مدیران استات‌اویل محکوم نشده، همگی تبرئه شدند و از مدعی خسارت هم گرفتند. طباطبایی خبرهای مربوط به استات اویل را شانتاژ یک وکیل بهایی دانست. این در حالی است که جریمه استات اویل بابت پرداخت رشوه در ایران رسماً تایید شده است.

در سال ۲۰۰۷ چهار مقام دیگر شرکت توتال که تحت بازجويی قرار گرفتند، «روبرت کاستِنی» مديرامورمالی، «فيليپ بواسو» رييس شعبه توتال درايران، «ميشل نِيلی» مسوول بهره برداری ازگاز پارس جنوبی در شرکت توتال و «پاتريک رمبو» از کارکنان سابق این شرکت بودند و منابع نزديک به اين پرونده به گفتند که درطول بازجویی‌های مقدماتی، نام هاشمی رفسنجانی‌ها، پدر و پسر، به عنوان «شرکای احتمالی رشوه‌خواری» در امضای قرارداد پارس جنوبی و توتال به ميان آمده است.
همين منابع اشاره کرده‌اند که ۳۰ ميليون يورو از کل مبلغ پرداختی که ۶۰ ميليون يورو اعلام شده بود، از طريق دوبی، به خاندان رفسنجانی‌ ارسال شده است . اين مبلغ در گزارش خبرگزاری‌های معتبر ديگر، ده‌ها ميليون دلار ذکر شده است.

تقاطع: رییس “کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران” با اشاره به حضور ۱۵ هزار کارتن‌خواب در خیابان‌های این شهر، گفت که “۲۰ تا ۲۵ درصد” از این افراد یعنی بیش از ۳ هزار نفر از آنان، زن هستند.

رحمت‌الله حافظی، روز جمعه (۳۰ آبان-۲۱ نوامبر) با بیان این‌که در حال حاضر، تمام “گرم‌خانه‌”های تهران به “مردان” اختصاص دارد به خبرگزاری “تسنیم” گفت که «زنان کارتن‌خواب به خصوص در این فصل سرما به مراتب از آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به مردان برخوردارند».

وی در عین حال از فراهم شدن “مقدمات تاسیس نخستین گرم‌خانه زنان در تهران” خبر داد و از مسوولان قوای مقننه و قضاییه جمهوری اسلامی خواست تا «برای فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی لازم در این موضوع اقدام کنند».

آقای حافظی یکی از مشکلات کنونی گرم‌خانه‌های تهران را فقدان “جایگاه حقوقی” آن‌ها دانست و افزود: «اگر در این گرم‌خانه‌ها برای یکی از این افراد بی‌سرپناه، اتفاق ناخوشایندی رخ دهد، هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست و دادستان می‌تواند شهردار منطقه را به دلیل نداشتن جایگاه قانونی این اماکن مورد بازخواست قرار دهد.»

پیش‌ از این، در شام‌گاه ۲۸ مهرماه امسال، محمدباقر قالیباف، شهردار پایتخت، در برنامه “گفتگوی ویژه خبری” شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران، “اکثر” کارتن‌خواب‌های تهران را، افرادی «دارای عزت نفس بالا» توصیف کرده و گفته بود که در برخورد با آن‌ها متوجه شده که برخی‌شان «مترجم بوده و چندین کتاب را ترجمه کرده‌اند».

در خردادماه گذشته نیز علی‌اصغر ناصربخت، “معاون سیاسی و انتظامی فرماندار تهران” در گفتگو با خبرگزاری “تسنیم”، حل نشدن معضلات اجتماعی را باعث تبدیل آنها به “معضلات امنیتی” دانسته و تاکید کرده بود که با انکار “آسیب‌هایی” چون زنان کارتن‌خواب نمی‌توان صورت مساله را پاک کرد.

در این میان، “معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران”، در آبان‌ماه سال گذشته در گفتگویی با خبرگزاری “ایلنا” گفته بود که میانگین سن زنان کارتن‌خواب و بی‌خانمان تهران، به ۱۷ و ۱۸ سال رسیده است.

این در حالی است که در سال ۱۳۸۹، بر اساس آمارهای رسمی، زنان کارتن‌خواب تنها ۲ درصد از کل افراد کارتن‌خواب تهران را تشکیل می‌دادند و متوسط سنی آنها بین ۲۵ تا ۴۵ سال بود.

رادیوفردا: رئیس و نایب رئیس جامعه هتل‌داران ایران اظهارات رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی درباره تکمیل ظرفیت هتل‌های ایران در سال ۲۰۱۴ و همچنین رزرو کامل هتل‌ها برای سال ۲۰۱۵ را تکذیب کردند.

رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی ایران روز جمعه، ۲۳ آبان، گفته بود که برای نخستین بار تعداد گردشگران خارجی ورودی به ایران از ایرانیانی که برای سفر به خارج از کشور می‌روند بیشتر شده است.

مسعود سلطانی‌فر، رئیس سازمان گردشگری، همچنین گفته بود که ظرفیت هتل‌های ایران برای تورهای ورودی سال ۲۰۱۴ تکمیل شده و این تورها از هم‌اکنون هتل‌های ایران را برای سال ۲۰۱۵ نیز رزرو کرده‌اند.

اما جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتل‌داران ایران، روز چهارشنبه، ۲۸ آبان، در مصاحبه‌ای با روزنامه کسب و کار، چاپ تهران، در پاسخ به این سخنان آقای سلطانی‌فر گفت که هنوز در هتل‌های ۵ و ۴ستاره ایران «ظرفیت خالی وجود دارد».

وی که در دولت محمود احمدی‌نژاد مدیریت کل گردشگری سازمان میراث فرهنگی را بر عهده داشت در عین حال افزود که به دلیل «بزرگ بودن ایران» نمی‌توان آماری از گردشگری و ظرفیت هتل‌ها اعلام کرد.

این در حالی است که در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد مسئولان سازمان گردشگری بارها آمارهایی از تعداد گردشگران خارجی ایران اعلام کردند، آمارهایی که همواره با دیده شک و تردید به آنها نگاه می‌شد.

اما پیش از این نیز ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان ایران، گفته بود که ظرفیت تور‌ها و اماکن اقامتی شهرهای پرگردشگر ایران برای سال ۲۰۱۵ «پر» شده است.

با این حال به گفته محمدعلی فرخ مهر، رئیس اتحادیه هتل‌داران تهران و نایب رئیس جامعه هتل‌داران ایران، به روزنامه کسب و کار، «تغییری» در رزرو هتل‌ها در سال ۲۰۱۴ «احساس نمی‌شود» و هنوز هیچ توریست خارجی به رزرو هتل در استان تهران برای سال ۲۰۱۵ «اقدام نکرده» است.

آقای فرخ مهر اضافه کرد: «در حال حاضر ظرفیت هتل‌های ما در حدود ۶۵ درصد است و بازار مناسبی هم برای جذب گردشگر وجود ندارد.»

آقای فرخ مهر در عین حال تصریح کرد: «ما آمار دقیق در زمینه گردشگری نداریم، اما در سال ۹۳ نسبت به سال گذشته وضعیت ورود توریست خارجی به کشور بهتر شده است.»

وی روابط سیاسی و لغو برخی از تحریم‌های غرب علیه ایران را از جمله مواردی دانست که به جذب توریست خارجی کمک می‌کند.

به گزارش روزنامه کسب و کار، یکی از مسئولان هتل اسپیناس تهران نیز بدون ذکر نام خود گفت که «امکان ندارد» تمام هتل‌های ایران از یک سال قبل رزرو شده باشد.

پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران بارها از افزایش سفر توریست‌های خارجی به ایران خبر داده‌اند.

از جمله مسعود سلطانی‌فر، رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی ایران، پیش از این نیز گفته بود که ورود گردشگران خارجی به ایران در ۱۲ ماه منتهی به فروردین‌ماه گذشته ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده، به طوری که چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این مدت از ایران دیدن کرده‌اند.

سفر این تعداد گردشگر خارجی به ایران در حالی است که بر اساس سند چشم‌انداز بیست ساله که توسط آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ابلاغ شده، ایران تا سال ۱۴۰۴ شمسی باید سالانه ۲۰ میلیون توریست خارجی داشته باشد.

در عین حال برخی از کارشناسان، کمبود ظرفیت هتل‌های ایران را یکی از مشکلات موجود برای رسیدن به این آمار می دانند.

بر اساس آمار اعلام شده، در سال ۹۲ هتل‌های یک تا پنج ستاره، هتل‌آپارتمان‌ها و مهمان‌پذیرهای ایران مجموعا حدود ۲۱۶ هزار تخت دارند.

خودنویس: رابرت دووال در فیلم پدرخوانده، نقش وکیل خانواده مافیایی کورلئونه را بازی می‌کرد، اما به نظر می‌رسد، محمود علیزاده طباطبایی در عالم واقعی، «کانسیلیری» رفسنجانی‌ها است.
محمود علیزاده طباطبایی در سال‌های اخیر، شباهت زیادی با «کانسیلیری» یا دستیار حقوقی خانواده دون کورلئونه داشته است. وکیلی که به نحوی وابسته است و از طرف خانواده حرف می‌زند. ادعاهایی مطرح می‌کند که در جهت حفظ منافع خانواده پدرخوانده است.

علیزاده طباطبایی می‌تواند به عنوان وکیل از موکلش حمایت کند، اما پا را فراتر می‌برد و مدعی می‌شود که هیچ فسادی در ماجرای استات‌اویل واقع نشده است. او گناه توجه مجلس ششم به پرونده را به گردن یک وکیل «بهایی» می‌اندازد و می‌گوید: «مستند آقایان در خصوص استات اویل در مجلس ششم، گزارش یک وکیل بهایی انگلیسی بود که مجلس بررسی کرد و مشخص شد مهدی دخالتی نداشته است اما افرادی اصرار داشتند این موضوع دوباره جزو اتهامات باشد.»

علیزاده طباطبایی، پا را فراتر می‌برد و می‌گوید: «در نهایت نیز همه مدیران استات اویل تبرئه شدند و از کسانی که متهم شان کرده بودند خسارت گرفتند.» این در حالی است که اگر حکم دادگاه به نفع مدیران استات اویل ختم شده بود، آمریکایی‌ها از این شرکت به خاطر پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی وزارت نفت، جریمه‌ای سنگین نمی‌گرفتند.

هنوز مورد مربوط به نقش موکل اقای علیزاده طباطبایی، یا پسر پدرخوانده خاندان رفسنجانی، که می‌توان به نحوی او را «مهدی کورلئونه» هم خواند، در سایت‌های رسمی سر جای خود مانده و خبری از اثبات بی‌گناهی و فقدان فساد بر جای نمانده است.

رجوع به سایت بانک جهانی، بخش مربوط به کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سازمان ملل، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۶، استات‌اویل بر پرداخت رشوه در ماه ژوئن ۲۰۰۲ و ژانویه ۲۰۰۳ به یک مقام نفتی ایرانی، صحه گذاشته است. بر اساس مدارک مورد تایید، شرکت هورتون که دریافت کننده رشوه‌ها بوده، در عمل توسط مهدی هاشمی هدایت می‌شده است.

علاوه بر پرداخت‌های انجام شده دویست هزار دلاری و پنج میلیون دلاری، قرار بوده است که ۱۰ پرداخت یک میلیون دلاری نیز در طی ده سال صورت بگیرد. انتقال وجه از استات اویل به شرکت هورتون که توسط مباشر مهدی هاشمی، یعنی عباس یزدانپناه یزدی اداره می‌شد، در سپتامبر ۲۰۰۳ خاتمه یافت. مقام‌های استات اویل به خاطر نقض قوانین تجاری نروژ، محکوم به پرداخت جریمه شند. در سال ۲۰۰۳ نیز، عباس یزدانپناه یزدی از سوی مقام‌های انگلیسی برای تقدیم اطلاعات مرتبط با این پرونده تحت فشار گذاشته شد.

علیزاده طباطبایی اما خلاف این مساله را ادعا می‌کند: «کاملا تکذیب می‌کنم. نه تنها محکوم نشدند بلکه نهایتا بورس آمریکا، شرکت استات اویل را از بورس حذف کرد و گفت که تلاش کرده اعمال نفوذ کند و از ایران قرارداد بگیرد. ‌پرونده رفت دادگاه و دادگاه آمریکا استات اویل را تبرئه کرد و استات اویل از بورس آمریکا خسارت گرفت.» این وکیل خاندان هاشمی، سندی ارائه نکرده است. او حتی به ساده‌ترین منابع مربوطه توجهی نمی‌کند. اعتبار ادعای علیزاده طباطبایی مبنی بر حذف استات اویل از «بورس» را می‌توان با یک جستجوی ساده بررسی کرد. نشانگان استات اویل در بورس نیویورک را می‌توانید در خبرهای مربوط به این شرکت بیابید(NYSE:STO).

اگر ادعای علیزاده طباطبایی واقعیت داشت، آمریکا بایستی ۲۱ میلیون دلار جریمه‌ای را که از استات اویل گرفته بود، پس می‌داد. اما رسانه‌های معتبر مالی جهان نیز خبر محکومیت استات اویل را دارند، نه برائتش را.

علیزاده طباطبایی و دامادش، که او نیز وکیل دیگر پرونده مهدی هاشمی است، در سایت‌شان دلایل بلامحل بودن اتهامات مربوط به استات اویل را مطرح کرده‌اند. عیزاده طباطبایی، منع تعقیب عباس یزدانپناه در پرونده استا اویل در سال ۲۰۰۵ را، تبرئه می‌خواند. این در حالی است که در اخبار رسمی و مستندات یک سال بعد، یعنی ۲۰۰۶، از عباس یزدی به عنوان فرد رابط برای دریافت رشوه نام برده شده است. در سال ۲۰۰۷ نیز، نام عباس یزدانپناه یزدی در پرونده توتال فرانسه نیز ذکر شد.

علیزاده طباطبایی و دامادش، برای اثبات برائت موکل خود، اکثرا از لینک‌های ایرانی استفاده کرده‌اند و از ارائه لینک‌های معتبر مربوط به بانک جهانی و یا رسانه‌های معتبر بین‌المللی و اروپایی و یا آمریکایی، خودداری کرده‌اند.

علیزاده طباطبایی: «شاهد نقد» در مقابل «سردار نقدی»

محمود علیزاده طباطبایی نخستین بار وقتی به نفع فائزه هاشمی در دادگاه مطبوعات شهادت داد که سردار نقدی را هنگام هدایت نیروهای لباس شخصی علیه عبدالله نوری و عطا‌الله مهاجرانی در خیابانی در غرن دانشگاه تهران، به هنگام برگزاری نماز جمعه دیده است، از سوی بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب با خوش‌آمدگویی ویژه‌ای پذیرفته شد. او جزو همافران نیروی هوایی بود که در بهمن ۱۳۵۷ در حمایت از آیت‌‌الله خمینی رژه رفتند. او زمانی نیز نماینده رئیس جمهوری در ستاد مبارزه با مواد مخدر بود.

یک منبع مطلع به خودنویس می‌گوید که علیزاده طباطبایی به واسطه سابقه امنیتی مورد اعتماد سید محمد خاتمی برای حضور در ستاد بوده است.

علیزاده طباطبایی، بعد از شهادتش به نفع فائزه هاشمی که آن زمان بدون بررسی از سوی بسیاری از اصلاح‌طلبان مورد حمایت قرار گرفت، اما گروهی نسبت به این شهادت تردیدهایی داشتند، کاندیدای شورای شهر شد و کارگزاران، حامی‌اش شدند. او در دوره اول شوای شهر، در جناح نزدیک به عطریان‌فر قرارداشت، که خود، از مدیران امنیتی نظام بوده است.

رسانه‌های یک طرف: مصرف کنندگان جعلیات آقای وکیل

اگر یکایک ادعاهای علیزاده طباطبایی در باره موارد اقتصادی مرتبط با موکلش بررسی شود، می‌توان بررسی کرد که ایشان در دفاع از موکل سخن گفته یا تلاشش، انحراف افکار عمومی از واقعیت‌ها و مستندات بوده است؟ رسانه‌های نزدیک به جناح هاشمی رفسنجانی، از بررسی این ادعاها خودداری می‌کنند. همچنین، بسیاری از رسانه‌های خارج از کشور نیز این ادعاها را نادیده می‌گیرند، چرا که کار حرفه‌ای و بررسی ادعاها می‌تواند منتهی به بی اعتبار شدن وکیل «پدرخوانده» شود.

علیزاده طباطبایی، طبیعتا به عنوان وکیل تلاش کرده بسیاری از اتهامات را از موکل خود دور کند. در مواردی نیز خودش را به نادانستن زده است، از جمله وقتی مدعی شد که نمی‌داند چرا مهدی هاشمی با پاسپورتش به ایران نرفته است. کسانی که گذرنامه‌های مهدی هاشمی در خارج از کشور را دیده‌اند، به خوبی به تعدد رفت و آمد او به فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، و ویزاهایی که گرفته است آگاهند، آنها حتی می‌دانند که مهدی هاشمی، علت گرفتن گذرنامه‌ای جدید، ماه‌ها پیش از بازگشت به ایران را، «پر شدن» گذرنامه قبلی از مهر ورود اعلام کرده بود. یک فرد نزدیک به اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۱، به خودنویس از وجود گذرنامه‌های متعدد یک مقام سابق ایرانی ساکن اروپا خبر داد که بررسی‌های خودنویس نشان داد این فرد، کسی جز مهدی هاشمی نبوده است.

آقای علیزاده طباطبایی پس از بازگشت موکلش به ایران در باره فقدان گذرنامه گفت: «آقای هاشمی، گذرنامه‌شان را برای گرفتن ویزای کانادا به سفارت کانادا [در انگلستان] داده بود… ایشان گذرنامه داشته‌اند، حالا به چه دلیلی ایشان گذرنامه‌شان را ارائه نداده‌اند، نمی‌دانم.» این در حالی است که اگر مهدی هاشمی، گذرنامه‌اش را در انگلستان به سفارت کانادا داده بود، با چه مدرک مسافرتی‌ای از لندن به دوبی پرواز کرده بود؟ قاعدتا این پرواز نمی‌توانسته بدون گذرنامه انجام بگیرد، چرا که برگه عبور ایشان در دوبی صادر شده بود. خودنویس همان زمان موارد مرتبط با گذرنامه‌های مهدی هاشمی را در گزارشی منتشر کرده بود.

بی‌اعتبار شدن این وکیل که پرونده‌های تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله غنچه قوامی را نیز در دست دارد، طبیعتا به نفع موکلان دیگر نخواهد بود.

با این همه، به نظر می‌رسد اعتبار کاری علیزاده طباطبایی، وابسته به بقای خاندان هاشمی است. تا زمانی که این خانواده پابرجاست، دفاع از پرونده‌های مرتبط با اعضای خانواده بر عهده «کانسیلیری» است. او کماکان موکل خود را یکی از مقام‌های مهم نظام می‌داند. شاید منظورش نظام مافیای نفتی جمهوری اسلامی باشد.

رادیوفردا: بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرده است که ۲۴ درصد از خانواده‌های ایرانی عضو شاغل ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال ۱۳۹۲ درصد خانوارهایی که در آن‌ها فرد شاغلی وجود ندارد به نسبت سال ۹۱ افزایش یافته و درصد خانوارهایی که در آن‌ها یک یا دو نفر کار می‌کردند نیز کاهش یافته است.

بر اساس آن‌چه در این گزارش آمده در ۵۷ درصد از خانواده‌ها، یعنی در بیش از نیمی از آن‌ها تنها یک فرد شاغل وجود دارد.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که تعداد افراد با درآمد اما بدون کار افزایش یافته است.