اخبار

رادیوفردا: برای اولين بار از زمان دولت اصلاحات تاکنون، پايه پولی ايران طی سال جاری کاهش يافته و از شتاب رشد نقدينگی نيز کاسته شده است، اما در مجموع نقدينگی طی دولت يازدهم بيش از ۳۰ درصد افزايش نشان می‌دهد.

ابوالفضل اکرمی مديرکل اقتصادی بانک مرکزی ايران روز دوشنبه ۱۴ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته که طی پنج ماه اول سال جاری پايه پولی به ۱۱۰ هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به اسفندماه ۴.۲ درصد کاهش داشته است.

اين در حالی است که پايه پولی (حاصل جمع دارايی‌های خارجی و داخلی بانک مرکزی) از سال ۷۷ تا کنون هميشه رشد مثبت داشته است. بر اساس جدولی که خبرگزاری فارس منتشر کرده است، از زمان دولت اصلاحات تاکنون پايه پولی به طور متوسط سالانه حدود ۲۱ درصد افزايش داشته است.

اکرمی در ادامه گفته که حجم نقدينگی در کشور در پايان مردادماه به ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان رسيده که نسبت به مرداد ۹۲ رشدی بيش از ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. اين رشد در پنج ماه اول امسال نيز ۷.۷ درصد بوده است.

کاهش رشد نقدينگی در پنج ماه اول امسال به حدود ۷.۷ درصد در حالی است که طی ۱۶ سال گذشته متوسط رشد سالانه نقدينگی بيش از ۲۷ درصد بوده است.

مدير کل اقتصادی بانک مرکزی علت رشد نقدينگی را رشد «ضريب فزاينده پولی» عنوان کرده است.

بر اساس اين گزارش، پايه پولی را می‌توان حاصل جمع دارايی‌های خارجی و داخلی بانک مرکزی بيان کرد. تغييرات پايه پولی در اقتصاد را می‌توان تابعی از تغييرات دارايی‌های مالی بانک مرکزی به شمار آورد.

بانک مرکزی در کشورها وظيفه انتشار اسکناس را به عهده دارد. اين بانک از ذخاير ارزی (ذخايری از ارزهای معتبر دنيا مانند دلار و پوند)، ذخاير طلا، مطالبات از دولت و مطالبات از بانک‌ها به عنوان پشتوانه برای انتشار اسکناس استفاده می‌کند.

بدهی بانک مرکزی نيز همان اسکناس و مسکوکات در دست مردم، ذخاير قانونی، اضافی و احتياطی بانک‌های تجاری است.

ضريب فزاينده نيز ضريبی است که قدرت افزايش حجم پول را بر اساس فعاليت بانک‌های تجاری نشان می‌دهد. به تعبير ديگر، نشانگر آن است که در ازای هر واحد پايه پولی، حجم پول چقدر تغيير می‌کند.

نقدينگی در ايران از سال‌ ۷۷ به بعد، همواره با رشد چشمگير روبرو بوده است. به طوری که اين رقم از ۱۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان، به ۹۲ هزار ميليارد تومان در زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد رسيد.

اما نقدينگی در دوران دولت‌های نهم و دهم به صورت چشمگيرتری اوج گرفت و در پايان سال گذشته به نزديک ۶۰۰ هزار ميليارد تومان رسيد. به عبارتی، نقدينگی به عنوان يکی از عوامل اساسی تورم، در دوران احمدی‌نژاد حدود ۶.۵ برابر شد.

بانک مرکزی ايران در آخرين گزارش خود درباره تورم که چهارم مهر ماه منتشر شد، اعلام کرد که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهريور‌ ماه سال جاری ۲۱ و يک دهم درصد بوده است.

مقايسه نرخ تورم در شهريور ماه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته که زمان آغاز به کار رسمی دولت حسن روحانی است، بيانگر کاهش ۵۰ درصدی اين نرخ ظرف يک سال است.

دویچه‌وله: ادامه‌ی روند فعلی پرداخت نقدی یارانه‌ها دولت را با کمبود نقدینگی مواجه خواهد کرد. هر ماه ۹ میلیارد تومان از نقدینگی دولت نیز به حساب افرادی می‌رود که مشمول گروه “کم‌درآمد” نمی‌شوند.

شنبه (۱۲ مهر) خبرگزاری “تابناک” گزارش داد که نظام ناکارآمد پرداخت یارانه باعث شده تا هر ماه عملا ۹ میلیارد تومان یارانه به حساب افراد ثروتمند واریز شود.

این خبرگزاری می‌گوید ادامه‌ی روند فعلی و پرداخت‌های نقدی به زودی دولت را با کسری بودجه چشمگیری مواجه خواهد کرد.

این رسانه‌ی نزدیک به محافظه‌کاران دولت را متهم کرد که با “محافظه‌کاری” قانون هدف‌مندی یارانه‌ها را عملا دور زده و بخشی از نقدینگی کشور را به جیب افرادی می‌ریزند که به این پول نیازی ندارند.

“تابناک” از دولت یازدهم انتقاد کرد که برخلاف قانون هنوز هیچ سهمی از هدف‌مندی یارانه‌ها را به بخش بهداشت و درمان و تولید اختصاص نداده است. بنا به قانون هدف‌مندی یارانه‌ها دولت باید ۳۰ درصد وجوه نقدی یارانه‌ها را به تولید اختصاص داده و ۲۰ درصد را نیز به خزانه‌ی اعتبارات عمرانی دولت واریز کند.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن چندی پیش اعلام کرد که تاکنون سهم “تولید” از هدف‌مندی یارانه‌ها پرداخت نشده است و دولت کماکان همه‌ی بودجه را صرفا به خانوارها پرداخت می‌کند.

دولت دهم و یازدهم با انتقادهای بسیاری مواجه‌ بودند که قانون هدف‌مندی یارانه‌ها را با کم و کاستی بسیار اجرا کردند و نتوانستند قشرهای کم‌درآمد و پردرآمد را تفکیک کنند.

علی طبیب‌نیا، وزیر اقتصاد، پیش از اجرای فاز دوم هدف‌مندی یارانه‌ها گفته بود که ۱۰ میلیون غیرنیازمند شناسایی شدند که درآمدشان بالاست و نیازی به دریافت یارانه ندارند. با این‌حال دولت کمی بعد از این گفته عقب‌نشینی کرد و تعداد افراد ثروتمند را به ۲۰۰ هزار نفر تقلیل داد.

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای خواستار بررسی حساب‌های بانکی ثروتمندان شدند. با این‌حال حسن روحانی به صراحت اعلام کرد که دولت قصد “سرک کشیدن” در حساب بانکی افراد را ندارد.

بانک مرکزی کشور نیز اعلام کرد که حساب‌های بانکی افراد کنترل نخواهد شد و این امر را به ضرر اقتصاد و منجر به خروج سرمایه از نظام بانکی کشور توصیف کرد.

با این‌که دولت تبلیغ بسیاری کرد تا افراد غیرنیازمند از دریافت یارانه صرف‌نظر کنند، بیش از ۹۰ درصد واجدین شرایط دریافت یارانه برای فاز دوم نیز ثبت‌نام کردند و تبلیغات دولتی با شکست مواجه شد.

رادیوفردا: در ادامه موارد فساد مالی منتسب به دولت محمود احمدی‌نژاد، دو نماینده مجلس ایران مدعی شدند که سه صراف در سال ۱۳۹۰ با استفاده از «رانت و با همکاری بانک مرکزی» در دولت سابق هفت هزار میلیارد تومان سود برده‌اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، نماینده اردبیل در مجلس روز چهارشنبه، ۹ مهر، خواستار رسیدگی قوه قضائیه به پرونده‌ای شد که او به عنوان «پرونده هفت هزار میلیارد تومانی سه صراف مرتبط با دولت قبل» توصیف کرده است.

کمال‌الدین پیرموذن، نماینده مجلس، در این باره تصریح کرد: «در سال ۹۰ سه صراف مرتبط با دولت قبل که از سیاست‌های حمایتی نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی وقت برخوردار بودند، نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان حیف‌و‌میل کردند.»

بر اساس گزارش‌ها، روز یک‌شنبه، شش مهرماه، ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، درجلسه غیرعلنی مجلس گزارشی از وضعیت «ارزی، دلالی و اقدامات صرافی‌های ایران» ارائه کرده است.

به گزارش وب‌سایت خبری انتخاب، آقای فتحی‌پور در این جلسه گفته است که «سه صراف در سال ۹۰ با همکاری بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز سه‌شنبه، هشت مهر، نیز با تکرار سخنان پیشین خود گفت که این «رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد».

به گفته آقای فتحی‌پور، کمیسیون اقتصادی مجلس تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را تهیه و به قوه قضائیه ارسال کرده است.

او وعده داد که کمیسیون اقتصادی مجلس به زودی جزئیات این «رانت» را منتشر خواهد کرد و تاکید کرد که مسئولان دولت دهم درباره این «رانت» باید پاسخگو باشند.

اتهام مطرح شده توسط این دو نماینده مجلس درحالی است که در سال ۱۳۹۱ و پس از افزایش ناگهانی قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران، مسئولان دولتی برخی از صرافی‌ها را به اخلال در بازار ارز متهم کردند.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، خود در مهرماه همان سال ۲۲ نفر را بدون ذکر نام‌شان «سرحلقه آشفتگی‌های بازار ارز» معرفی کرد.

در همین زمینه محمدرضا رحیمی، معاون اول آقای احمدی‌نژاد، نیز روز ۳۰ مهرماه سال ۹۱ از بازداشت فردی به نام «جمشید بسم‌الله» خبر داد که به گفته او عامل اختلال در بازار ارز ایران بوده و «روی چهارپایه قیمت ارز در ایران را تعیین می‌کرده است».

جمشید میرابی که آقای رحیمی از او به عنوان «جمشید بسم‌الله» نام برده بود در تیرماه ۹۳ در گفت‌وگویی با روزنامه اقتصادی تعادل اتهامات مطرح شده درباره خود را رد کرده و گفت که در مهرماه سال ۹۱ به همراه ۹۰ نفر دیگر بازداشت شده است.

بانک مرکزی ایران در مرداد ۹۲ آئین‌نامه جدید تاسیس و فعالیت صرافی‌ها را ابلاغ کرد که بر اساس آن سرمایه مورد نیاز تاسیس صرافی برای افراد حقیقی به پنج میلیارد تومان و برای افراد حقوقی به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

پیش از ابلاغ این آئین‌نامه سرمایه مورد نیاز برای تاسیس صرافی در ایران صد میلیون تومان بود.

بانک مرکزی ایران همچنین در آبان‌ماه ۹۲ از ابطال مجوز ۶۷ صرافی خبر داد.

رادیوفردا: معاون پارلمانی رئيس جمهوری ايران گفته است که «هزينه های جاری تا سه يا چهار سال آينده کل بودجه کشور را می‌بلعد.»

مجيد انصاری، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس که يکشنبه ششم مهر منتشر شده، افزوده است که «تقريبا ۸۰ درصد بودجه سال ۹۱ به بودجه جاری اختصاص يافته و در صورت تکرار اين روند، بودجه جاری دولت تا سه چهار سال آينده ۱۰۰ درصد منابع بودجه را به خود تخصيص می‌دهد.»

به گفته معاون پارلمانی رئيس جمهور، يکی از برنامه‌های دولت حسن روحانی، «اصلاح نظام بودجه‌نويسی و حرکت به سوی تدوين بودجه عملياتی» است.

آقای انصاری، نظام بودجه‌ريزی ايران را «به طور سنتی معيوب» دانسته و افزوده است که «همين امر موجب شده هر چه جلو رفتيم، سهم هزينه‌های جاری از بودجه عمومی افزايش يافته و بودجه عمرانی کاهش داشته است.»

داود اسدی، استاد اقتصاد در مدرسه تجارت بورگون فرانسه به راديو فردا می‌گويد که هزينه‌های هر واحد اقتصادی از خانواده تا دولت به دو دسته هزينه‌های جاری و سرمايه‌ای (عمرانی) تقسيم می‌شود.

به گفته اين کارشناس اقتصاد، هزينه‌های جاری مخارجی است که دولت انجام می‌دهد اما باعث ساختن آينده و کسب درآمد نخواهند شد مانند پرداخت حقوق و مزايا، وام‌های بی‌بازگشت يا با نرخ سود کمتر از نرخ تورم و … اما هزينه‌های عمرانی در ساخت کارخانجات، راه‌سازی، توسعه فناوری اطلاعات و … کاربرد دارند که به افزايش اشتغال و احتمالا به درآمدزايی عمومی منجر خواهند شد.

آقای اسدی می‌گويد که هرچه بر هزينه‌های جاری در بودجه کشور افزوده شود از هزينه‌های عمرانی کاسته می‌شود.

مجيد انصاری، معاون پارلمانی رئيس جمهور در بخش ديگری از مصاحبه‌اش با فارس گفته که طی هشت سال دوران رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، درآمد کشور از محل فروش نفت ۸۰۰ ميليارد دلار بوده اما «در حال حاضر بدهی‌های سنگينی برای دولت و سيستم بانکی باقی مانده و همچنين ۴۲ هزار ميليارد تومان بدهی بابت مسکن مهر وجود دارد.»

آقای انصاری افزوده است: «برای حل اين قضايا چند هزار ميليارد تومان ديگر برای تکميل زيرساخت‌ها به اعتبار نياز است و اقتضاء می‌کند، چند سالی از صندوق توسعه ملی برداشت کنيم.»

با وجود اين، معاون پارلمانی رئيس جمهور تاکيد کرده که اين اعتبار «به هيچ وجه» صرف هزينه‌های جاری نخواهد شد.

اقتصادایران: جلسه غيرعلني مجلس و گزارش كميسيون اقتصادي به نمايندگان خبرساز شده است؛ در اين جلسه شواهدي از رانت در دولت دهم كه بالغ بر 11 ميليار دلار بوده است، اعلام شد. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است: پرونده این اقدام در قوه قضاییه در حال بررسی است.
ماجرای تبانی بانک مرکزی و دلالان برای فروش 11 میلیارد دلار ارز در دبی

اقتصاد ایران آنلاین: جلسه غيرعلني مجلس و گزارش كميسيون اقتصادي به نمايندگان خبرساز شده است؛ در اين جلسه شواهدي از رانت در دولت دهم كه بالغ بر 11 ميليار دلار بوده است، اعلام شد.

دقيقا در نيمه دوم سال 90 بود كه فنر نرخ ارزي در بازار رها شد و به شكل جهشي نرخ تمام ارزها به وي‍‍ژه دلار افزايش يافت. در همين دوره، نرخ دلار در بازار آزاد كه به‌طور متوسط در ابتداي سال، يعني فروردين‌ماه 1046 تومان بود، روند افزايشي در بازار به خود گرفت و در شهريورماه 90 به‌طور متوسط به سطح 1234 تومان، در آبان‌ماه به نرخ 1316 تومان و در دي‌ماه به آستانه 1541 تومان رسيد. نكته جالب اينكه وقتي اكنون هم براي مشاهده نرخ رسمي دلار به سايت بانك مركزي مراجعه مي‌كنيد، در گزارش‌هاي متعدد، جاي نرخ دلار را در دو ماه بهمن و اسفندماه 90 خالي مي‌بيند، اما با اين حال، گزارش‌هاي مربوط به بازار نشان مي‌دهد كه در 30 بهمن‌ماه نرخ دلار در بازار به 1898 تومان و در پايان سال نيز به سطح 1840 تومان رسيد. اين نشان از رشد حدود 75 درصدي نرخ دلار در يك سال دارد، رخدادي كه كمتر تاكنون درباره آن همانند افزايش نرخ ارز در سال 1391صحبت شده است.

سرانجام همين موضوع افزايش شديد نرخ دلار فقط در يك‌سال، به گفته «محمد دهقان»، عضو هيات رييسه مجلس سبب شده است كه «رانت يا به عبارتي فساد ديگري در دولت دهم شكل بگيرد»؛ دقيقا همان سال كه پرونده اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني اعلام شد، اما در سكوتي محض و به صورت چراغ خاموش در بخش ديگري از سيستم بانكي، رانت ديگري در حال شكل‌گيري بود. «محمد دهقان» در توضيح اين ماجرا عنوان كرد: «در سال 90 متاسفانه واسطه‌گران براي گران شدن ارز، مدتي ارز دريافتي از بانك‌ها را نزد خود نگه مي‌داشتند و پس از افزايش قيمت ارز، آن را به بازار وارد مي‌كردند. البته اين سودجويي‌ها با پشتيباني برخي مديران بانك مركزي وقت انجام شده و حدود 11 ميليارد دلار ارز به شكل غيررسمي در بازار به فروش رسيد.»

37 درصد ارزها به «او» واگذار شد

وي افزود: «در شرايطي كه كشور با تحريم‌هاي سختي روبه‌رو بود، بايد منابع ارزي حفظ مي‌شد، اما با سوء مديريت منابع ارزي به هدر رفت و براساس گزارش‌ها، 37 درصد از اين ارز فقط به يك دلال داده شده است. البته در گزارش مشخص است كه اين فرد كيست، اما اسم را تا اثبات از سوي مراجع‌ داراي مسووليت، نمي‌توانيم اعلام كنيم.»

عضو هيات رييسه مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» متذكر شد: «اين گزارش را كميسيون اقتصادي مجلس در مجلس مطرح كرد و بعد از قرائت گزارش در جلسه غيرعلني مجلس قرار شد كه كميسيون در همين متن يك بازنگارش داشته باشد و آن را يك مقدار خلاصه‌تر كند تا در صحن علني اين گزارش قرائت شود. اين گزارش ان‌شاءالله به‌زودي در صحن اعلام مي‌شود.»

فروش ارز در بازار دوبي

دهقان با بيان اينكه قوه‌قضاييه در اين رابطه ورود كرده است، تاكيد داشت: «افراد خاصي از بانك مركزي مجوز داشته‌اند و متاسفانه ارز را در بازار دوبي فروختند و در شرايط تحريم ارز ما در كشور امارات خرج شد.»

ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي نيز در همين رابطه به «اعتماد» توضيح داد: «اين گزارش را كميسيون اقتصادي تهيه كرده است.»

وي با بيان اينكه از آنجايي كه ارز بيشتر ريشه در اقتصاد دولتي دارد، بايد عرضه ارز و مديريت آن به‌گونه‌يي باشد كه فساد ايجاد نشود، افزود: «اين اتفاقي كه در سال 90 در رابطه با ارز افتاد، به اين معناست كه مردم فشار بيشتري را تحمل كرده و اين موضوع خسارت بسياري را به اقتصاد كشور وارد كرد.»

عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: «اين گزارش فقط مربوط به سال 90 است و هيچ گزارشي از سال‌هاي بعد از آن وجود ندارد و متاسفانه اين فسادي كه رخ داده، ناشي از سياست‌ها و سوء مديريت‌هاست.»

نديمي عنوان كرد: «نكته‌يي كه در ارتباط با نرخ ارز بايد به آن توجه كرد، مديريت آن و نه رهاسازي است، زيرا دولت بايد به عنوان يك ثروت ملي به آن نگاه كند و نبايد در مورد ارز تصميمي بگيرد كه برخلاف منافع ملي باشد.»

در اين ميان، اسماعيل جليلي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از انتشار اين گزارش، متذكر شد: «اين گزارش غيرعلني بود و هنوز در كميسيون به تصويب نرسيده است.»به گفته وي، «با توجه به اينكه اين گزارش به تصويب نرسيده است، هنوز قابل استناد نيست.»

به گزارش خبرنگار اعتماد، تاكنون هيچ گزارشي درباره اقدامات مديران بانك مركزي وقت، انتشار مجوز خاص براي فروش ارز در بازار و عملكرد دلالان ارزي فعالان دراين پروژه منتشر نشده است، كه با توجه به ورود قوه قضاييه به اين پرونده و طرح آن در جلسه علني مجلس، به نظر مي‌رسد جزييات بيشتري از اين پرونده منتشر شود.

روز: ماجرای پرونده فساد اقتصادی بابک زنجانی، هر روز ابعاد جنایی و اقتصادی بیشتری پیدا می کند. دو روز قبل از “بالا کشیده شدن” دارایی های او در ترکیه گزارشی منتشر شد و حال یک مقام نفتی شناخته شده، ماجرای مرموز قتل یک بانکدار ایرانی را در مالزی فاش می کند که سال گذشته در یک پارکینگ در کوآلالامپور به ضرب گلوله کشته شد.

علی شمس اردکانی این قتل را به دلیل ارتباط با او با بابک زنجانی دانست و از لفظ “ترور” برای توصیف این حادثه استفاده کرده.

ماجرا از این قرار است که در شهریور ماه گذشته، رسانه های خبری از مرگ یک بانکدار ایرانی در کوآلالامپور خبر دادند.

بانکداری که با اسامی و القاب متفاوتی چون “بانکدار بوشهری”، “بانکدار ایرانی- بحرینی”، “حسین احمد نژادی”، “حسین نجدی” و “حسین نژادی” معرفی شده است.

در همان زمان، خبرگزاری خلیج فارس در گزارشی درباره این قتل مرموز نوشت: “٢ زن و یک مرد، مظنونان دخالت در ترور بانکدار ایرانی در کوالالامپور هستند. پلیس مالزی با دستگیری این گروه مرموز به دنبال ردپایی از قاتل چهار چشم و همدستانش است.حسین احمد نجدی بنیانگذار گروه مالی بانک عرب در کوالالامپور مالزی در حالی که با همسرش از معبدی چینی خارج می‌شد در نزدیکی خودروی شخصی‌اش هدف گلوله مهاجمان ناشناس قرار گرفت و به کام مرگ فرو رفت. همسر این تاجر سرشناس از ناحیه بازو تیر خورد و به بیمارستان انتقال یافت و از مرگ حتمی نجات پیدا کرد”.

نکته مهم این که در گزارش های اولیه ملیت ایرانی نجدی تکذیب می‌شد و رسانه های کوالالامپور یک روز پس از حادثه، در اقدامی تعجب‌برانگیز و هماهنگ نجدی را متولد بحرین اعلام کردند، در حالی که وی متولد بوشهر ایران است.

خبرگزاری خلیج فارس درباره علت این ترور نوشت: “در ادامه تحقیقات پلیس امنیتی مالزی درباره انگیزه قاتلان این بانکدار ایرانی دو فرضیه مطرح شده است که با توجه به فعالیت‌های اخیر احمد نجدی چندان دور از واقعیت به نظر نمی‌رسند.سخنگوی پلیس پس از یک ماه از این جنایت با مرموز خواندن پرونده اعلام کرد این پرونده ترور با پروسه تخریب معبد چینی که در روز حادثه نجدی و همسرش آنجا بودند رابطه مستقیم دارد. طبق شواهد به دست آمده قربانی جنایت به واسطه همسرش که از اعضای این معبد بود با مسئولان این مکان مذهبی ارتباط نزدیکی داشت و در ماه‌های پیش با اقدامات قانونی روند تخریب این معبد را به عناوین مختلف به تعویق می‌انداخت. از آنجا که این دخالت‌ها در فعالیت گروه‌های سودجوی اقتصادی خلل ایجاد کرده بود، دشمنان زیادی را علیه نجدی تراشید. فرضیه دیگری که مطرح شده‌ این است که نجدی در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از انعقاد قرارداد غیراخلاقی تجاری‌ جان خود را از دست داد.”

این خبرگزاری که سابقه ای در افشای اخبار پشت پرده درباره مافیای و گروه های متنفذ ایرانی در نقاط مختلف جهان دارد در ادامه گزارش خود نوشته بود “تحقیقات پلیسی در فاز بعدی به ردیابی مظنونان جدیدی رسید. با توجه به این‌که این ترور در پارکینگی در نزدیکی معبدی چینی در کوالالامپور رخ داده بود و احتمال ارتباط داشتن مقامات این معبد در این ترور ناجوانمردانه نیز در پرونده مطرح بود، پلیس تحقیقات خود را روی این معبد متمرکز و دو زن را دستگیر کرد. همزمان با دستگیری این دو زن، ماموران پلیس با شناسایی یک مظنون دیگر در یک عملیات گسترده به خانه وی ریختند. هنوز از هویت و رابطه این مرد با نجدی اطلاعاتی فاش نشده است”.

(لینک)

سایت ایرانیان مالزی هم با انتشار تصویری از جنازه مقتول، در همان زمان نوشت: “حسین احمد نژاد بنیان گزار گروه بانکداری AM Bank مالزی امروز بعد از ظهر در پارکینگی در کوالالامپور به ضرب گلوله کشته شد. AM Bank یک بانک عربی مالزیایی است و از بانک های معتبر مالزی محسوب میگردد”.

همین سایت به نقل از پلیس نوشت “زمانی که آقای حسین نژادی (دارنده پاسپورت ایرانی) ۷۵ ساله به همراه همسر مالزیایی خود به سمت ماشین خود در حال قدم زدن بوده است مورد هدف شلیک مضنونین قرار گرفته است. گلوله ضاربین به سینه و دنده رئیس ایرانی بانک برخورد کرده و در دم باعث مرگ او شده است در حالی که گلوله دیگری که به همسر او شلیک شده تنها باعث جراحت در ناحیه دست وی شده است”.(لینک)

بر اساس این گزارش، پرونده این قتل مرموز تا ۱۰ روز قبل که یک دادگاه مالزی ضارب حسین نجدی یا احمد نژادی را به اعدام محکوم کرد، مسکوت باقی ماند.

روزنامه شهروند در خبری علاوه بر انتشار نام ضارب، هویت همدست او را نیز “یک راننده تاکسی ۴۶ ساله” معرفی کرد و نوشت: “دادگاهی در کوالالامپور مالزی متهم اصلی قتل بانکدار ایرانی در این کشور را به اعدام محکوم کرد.کونگ سویی کوانگ عامل جنایت ٢ماه پس از قتل در شهر تایپینگ ایالت کداح مالزی دستگیر شد. او در دادگاه نتوانست شواهدی برای برائت خود از اتهام قتل و دفاع از خود ارایه کند. دادگاهی در مالزی اواخر بهمن‌ماه ‌سال گذشته نیز یک راننده تاکسی را به جرم مشارکت در قتل بانکدار سرشناس ایرانی و همکاری با قاتل در صحنه قتل و فراری دادن ضارب با خودرو به ١٤‌سال زندان محکوم کرد.این راننده تاکسی ٤٦ساله هم، ٦روز پس از قتل این بانکدار به همراه یک قبضه کلت و چهار گلوله دستگیر شد”.

این روزنامه گزارش داده که تحقیقات پلیس نشان می‌دهد این بانکدار به دلیل معامله املاک به ارزش بیش از ١٠٠‌میلیون رینگیت (بیش از ٣٠‌میلیون دلار) به قتل رسیده است. دادگاه عالی کوالالامپور پس از رسیدگی به پرونده کونگ سویی کوانگ، متهم ٤٥ساله بانکدار ایرانی را به اعدام محکوم کرد. او همچنین در دادگاه متهم به تلاش برای کشتن همسر ٤٩ ساله حسین احمدنژادی شد و در این ارتباط نیز به ١٨‌سال حبس محکوم شد.(لینک)

تا این زمان هیچ ردپایی از بابک زنجانی و پرونده های پولشویی آقای بانکدار در میان نبود تا اینکه روز گذشته، روزنامه شرق گزارشی تازه داد.

بر اساس این گزارش علی شمس اردکانی، معاون سابق وزارت صنعت و معدن ایران که قبل از انقلاب هم ریاست مرکز مطالعات انرژی شرکت نفت کویت را به عهده داشت از پشت پرده این ترور و ارتباط اش با مافیای که به باور وی زنجانی آلت دست آنهاست. به اعتقاد وی “فروش نفت ايران به دست فردي چون بابک زنجاني در سطوح بالاي تصميم گيري کشورتصويب نشده بود. آنچه اتفاق افتاده خلاف مصوبه شورايعالي امنيت ملي بوده است”.

رییس کمیسیون انرژٰی اتاق بازرگانی و صنایع اظهار کرده که “بابک زنجانی تابلوي گروه هايي است که آدم ها و موسسات برخوردار از اين توانايي ها، مهارت ها و دانش ها را مي گردانده اند. اين گردانندگان احتمالا چند واسطه داخلي داشته اند و سررشته در گروه هاي مافيايي بوده است؛ مثلابانکي که ايشان در مالزي معرفي کرده بود بانک، تک ويتريني بود که توسط يک ايراني- بحريني تاسيس شده و اداره مي شد. اين شخص چندين بار سعي کرده بود در سيستم بانکي ايران نفوذ کند، اما موفق نشده بود ولي به محض برملاشدن مسايل بابک زنجاني، او را در يک حادثه مرموز در پارکينگ مجتمع مسکوني اش در کوالالامپور «ترور» شده يافتند.”

او می افزاید: “بدهي معاملات نفتي بابک زنجاني و شرکايش اين قدر زياد است که اين شبکه ها مي توانند با آن پول ها هرکس را در کشورهاي محل تردد بخرند”.

شمس اردکانی در عین حال تفسیر دیگری هم در مورد این پرونده دارد و می گوید “شاید اهداف پشت پرده برای قربانی کردن زنجانی ايجاد سابقه بد در ذهن ها حضور بابک زنجاني و فروش نفت توسط وي طراحي شد تا اين ذهنيت ايجاد شود که ورود بخش خصوصي به اين عرصه به معناي فساد و عدم پرداخت پول نفت به دولت است”.

(لینک)

دویچه‌وله: ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد فروش سوغات مشهد نصیب چینی‌ها می‌شود. مهر، تسبیح و جانماز چینی به اسم سوغات مشهد فروخته و پول آن به جیب چینی‌ها می‌رود. فهرست واردات کالاهای عجیب چینی پیش از این از سوی اداره گمرک اعلام شده بود.

فروش اجناس چینی در ایران موضوع تازه‌ای نیست. مطابق آمار اداره گمرک ایران، فهرست کالاهای وارداتی از چین هر سال گسترده‌تر و عجیب‌تر می‌شود.

با این‌که بسیار پیش‌تر از این‌ها فهرستی از کالاهی عجیب وارداتی چین به ایران اعلام شده بود، اما به تازگی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ایران با انتقاد از عرضه سوغات چینی در مشهد به خبرگزاری مهر گفته است: «این درست نیست که سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد فروش سوغات این شهر در جیب چینی‌ها سرازیر شود و مشهدی‌ها از کسب این مبلغ بی‌نصیب باشند.»

به گفته نماینده مردم مشهد در مجلس، چین با تولید سجاده و مهرنماز و تسبیح مشکلات گسترده‌ای را برای تولیدکننده داخلی در این شهر بوجود آورده است.

انتقاد نماینده مردم مشهد در مجلس به درآمد بالای فروش اجناس چینی در این شهر نخستین مورد از اعتراض‌ها به این مسئله نیست. پیش‌تر نماینده مردم آبادان هم در مجلس نسبت به واردات کالای بی کیفیت چینی انتقاد کرده بود.

وارادات کالاهای عجیب چینی به ایران

ایران پیش از این کالاهایی مانند سنگ قبر، مهر، جانماز، قرآن، تسبیح، عصا، شلاق، قلاب ماهیگیری، سیم خاردار، پونز، شبرنگ، چکش، مانکن خیاطی، چوب سیگار، سیر، پرتقال، انواع زیپ را از چین وارد کرده بود. کالاهایی که برخی مواقع به خاطر حساسیت‌برانگیز بودن نامشان در فهرست گمرک با نام‌های دیگری وارد می‌شدند.

برای مثال بسیاری از جانمازهایی که بخشی از سوغات مشهد حساب می‌شود و به تازگی اعلام شده است ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد فروششان به چینی‌های می‌رسد، با عنوان‌های دیگری مانند فرش، گلیم ماشینی یا پارچه‌های چاپی و نقش‌دار به ایران وارد می‌شوند.

سالیانه حدود ۲۵ میلیون نفر از شهر مشهد دیدن می‌کنند. مسافرانی که به گفته فروشندگان عرضه سوغات مشهد اگر مرفه باشند تنها زعفران می‌خرند و اگر از اقشار کم درآمد جامعه باشند همان جانماز و تسبيح چينی را به دليل قيمت پايين آن خريداری می‌كنند. در این بین وضع کسب و کار فروشندگان این کالاها در مشهد اغلب کساد است. چرا که خریداران زعفران انگشت شمار هستند و از درآمد فروش تسبیح و جانمازهای چینی هم برای این افراد مبلغ قابل توجهی به دست نمی‌آید.

وارادات خارجی با وجود تولیدات داخلی

بخش بزرگی از منتقدان وارادات کالاهای چینی معتقدند، بسیاری از این کالاها را می‌توان در داخل ایران نیز تولید کرد و اجازه ورود این کالاها تنها ضربه به تولیدات ملی است.
۲۴۰ میلیارد تومان هزینه سالیانه واردات چوب بستنی از چین

۲۴۰ میلیارد تومان هزینه سالیانه واردات چوب بستنی از چین

چندی پیش اعلام شد، ایران سالیانه ۳۰ میلیارد عدد چوب بستنی از چین وارد می‌کند. این رقم معادل ۹۵ درصد چوب بستنی مورد نیاز کارخانجات تولید بستنی در ایران است و در عین حال سه کارخانه در کرج، زنجان و اصفهان هم قادر به تولید چوب بستنی هستند.

از سوی دیگر حجم واردات کالاهای پزشکی از چين هم حدود ۱۰۰ ميليون دلار است. در حالی که به گفته مدير کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت اغلب این کالاهای مصرفی، مانيتورها و تخت‌های بيمارستانی در داخل نیز توليد می‌شود.

به اعتقاد اقتصاددانان ضربه به توليد داخلی، تعطيلی كارخانجات، ورشكستگی توليدكنندگان، سرخوردگی بخش‌خصوصی، افزايش بيكاری، گسترش دلالی در اقتصاد و جولان كالاهای بی‌كيفيت و غيراستاندارد در بازار مصرف، از پيامدهای ورود اجناس چينی به شمار می‌روند.

خودنویس: شهرام جزایری که هم اکنون در بازداشتگاه اوین به سر می‌برد، ضمن اعتراض به گمانه زنی‌های رسانه‌ای درباره آزادی خود، رسانه‌ها را تهدید به شکایت کرد.

به گزارش «ندای سبز آزادی [2]» شهرام جزایری در تماسی از بازداشتگاه اوین گفته است: «اینکه رسانه‌ها از قول برخی مسوولان قضایی گاه و بی‌گاه در خصوص آزادی من اطلاع‌رسانی می‌کنند، امری نادرست و بر خلاق حقوق قانونی ما زندانیان است.»

آقای جزایری گفته است: «رسانه‌ها با جوسازی‌های رسانه‌ای موجبات هتک حیثیت زندانیان را فراهم کرده و این موضوع خلاق نص صریح قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط است.»

وی با تمجید از قوه قضاییه و احکام قاضیان افزود: «همان‌طور که قبلا نیز بارها گفته‌ام اگر به اقدامات دستگاه قضایی اعتماد داریم باید اجازه دهیم قوه قضاییه طبق قانون کار رسیدگی خود را به اتمام برساند و این‌گونه گمانه زنی‌ها به روند صحیح پرونده و اجرای حکم آسیب جدی وارد می‌کند.»

جزایری در خصوص تاریخ دقیق آزادی خود گفت: «اینکه تاریخ دقیق پایان مدت محکومیت بنده چه زمانی است آن را نیز مقامات قضایی برابر مستندات قانونی و احکام قطعی صادره و ابلاغ شده به آمار محاسبه و به‌طور کاملا دقیق البته با حساسیت‌های ویژه و بسیار سخت‌گیرانه تقویم کرده‌اند، به‌گونه‌ای تا روز آخر در زندان بمانم و از مرخصی قانونی متصل به آزادی مشابه سایر زندانیان، محروم باشم.»

او گفت: «به‌صراحت تاکید می‌کنم از این لحظه به بعد هر رسانه‌ای له یا علیه آزادی بنده بدون طی مراتب قانونی اطلاع‌رسانی کند با قاطعیت شکایت می‌کنم زیرا پس از ۱۳ سال حبس، فرزندان خردسالم چشم به راه آمدن پدرشان هستند.»

گفتنی است شهرام جزايری در سال ۱۳۸۱ به جرم اخلال در نظام اقتصادی،‌ ارتشاء، صادرات غیر قانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان به ۲۷ سال زندان محکوم شد که این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر به ۱۱ سال کاهش یافت. او همچنین به پرداخت ۱۴۵ میلیون دلار جریمه محکوم شد.

دیگربان: ایران و روسیه برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و غرب قراردادی ۷۰ میلیارد یورویی امضاء کردند٬ دلار را از مبادلات تجاری خود حذف و تصمیم گرفتند حجم تبادلات اقتصادی‌شان را تا ۱۰ برابر افزایش دهند.

ایرنا گزارش کرده که این تصمیم‌ها در یازدهمین اجلاس کمیسیون دائمی همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه گرفته شده است.

این خبرگزاری انجام مبادلات مالی با استفاده «روبل و ریال»٬ افزایش همکاری‌ها در حوزه‌ انرژی، حمل و نقل، صدور خدمات فنی٬ مهندسی و کشاورزی را مهم‌ترین دستاورد‌های این اجلاس اعلام کرده است.

بیژن نامدار زنگنه٬ وزیر نفت در مراسم امضای سند تفاهم همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه گفته حجم مبادلات دو کشور در سال‌های آینده ۱۰ برابر افزایش خواهد یافت.

زنگنه افزوده «ایران و روسیه توافق کردند با همکاری بانک‌های مرکزی دو کشور مبادلات مالی خود را با ارزهای ریال و روبل انجام دهند.»

الکساندر نواک٬ وزیر انرژی روسیه در پایان این اجلاس گفته «دو کشور برای حدود ۷۰ میلیارد یورویی پروژه توافقات کلی کرده‌اند.»

ایران و روسیه برای اجرای این پروژه کلی و رفع مسائل مختلف٬ شش کمیته مشترک شامل کمیته‌های صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، گردشگری، امور بانکی، فناوری و انرژی و امور مرزی تشکیل داده‌اند.

۱۰۰ نماینده ۴۰ شرکت روسی به همراه وزیر انرژی این کشور برای افزایش همکاری‌های مشترک تهران و مسکو به ایران سفر کرده‌اند.

این سفر آن‌طور که رسانه‌ها و برخی مقام‌های این دو کشور اعلام کرده‌اند در راستای بی‌اثر کردن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و روسیه صورت گرفته است.

دویچه‌وله: یک هیأت تجاری به سرپرستی وزیر انرژی روسیه روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور (۹ سپتامبر) در تهران با وزرای نفت و نیروی ایران دیدار کرد. نتیجه این دیدار عقد قراردادهایی بود که مبادلات تجاری دو کشور را ۱۰ برابر می‌کند.

سفر هیأت اقتصادی و تجاری روسیه به ایران و مذاکرات این هیأت با وزرای اقتصاد، نفت و نیروی ایران منجر به عقد چندین قرار داد تجاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران در پایان ملاقات با وزیر انرژی روسیه اعلام کرده که حجم مبادلات تجاری بین دو کشور که در حال حاضر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است به ۱۵ میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند.

مشارکت شرکت‌های روسی در ساخت نیروگاه‌های برق، کارخانه ذوب آهن و نیروگاه اتمی بوشهر از جمله زمینه‌‌های همکاری دو کشور است. به گفته وزیر انرژی روسیه، این کشور قرار است هشت نیروگاه جدید برق در ایران بسازد و چهار نیروگاه قدیمی را نیز بازسازی کند.

به گفته حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی جمهوری اسلامی چهار واحد از این نیروگاه‌ها در شهر بندرعباس، دو واحد در طبس و دو واحد در شهر جدید سهند خواهد بود و احداث دو واحد نیروگاه در تبریز نیز در مرحله مطالعه زیست‌محیطی قرار دارد.

الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه گفته: «تحریم‌های آمریکا هیچ تاثیری بر روابط بین دو کشور در حوزه همکاری روی انرژی، انرژی اتمی صلح‌آمیز، نفت و گاز طبیعی ندارد».

وزیر انرژی روسیه با توجه به تحریم‌های بانکی علیه ایران خاطرنشان کرد که مذاکراتی به منظور بهبود نحوه پرداخت‌ها و نقل و انتقال ارز بین دو کشور انجام شده و پیش‌بینی می‌شود مجموعه این اقدامات منجر به بهبود کیفیت روابط بازرگانی و اقتصادی بین ایران و روسیه شود.

الکساندر نواک در پایان سخنانش اظهار داشت: «در شرایط فعلی زمان آن فرارسیده که گرد و غبار کت و شلوارهای خود را بتکانیم و زمینه توسعه همکاری‌های همه جانبه بین بازرگانان و تجار ایران و روسیه را فراهم کنیم».

قرارداد تهاتری ایران و روسیه اجرایی می‌شود

خبرگزاری رویترز در ماه ژانویه سال جاری (بهمن ۱۳۹۲) خبر داد ایران و روسیه در حال انعقاد قراردادی هستند که بر اساس آن روسیه روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ایران می‌خرد و در مقابل کالا و خدمات به ایران می‌دهد.

در فروردین ماه (ماه مارس) نیز همین خبرگزاری گزارش داد که تمامی اسناد توافق نفتی ۲۰ میلیارد دلاری بین ایران و روسیه آماده شده است. این قرارداد که به قرارداد تهاتری ایران و روسیه مشهور شد، ظاهرا در سفر اخیر هیأت روسی به ایران به مرحله اجرا رسیده است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز بهمن ماه سال گذشته درباره جزئیات مذاکرات نفتی ایران و روسیه برای مبادله نفت و کالا در جمع خبرنگاران، گفته بود: «با روس‌ها بحث‌هایی برای مبادله حجم بالایی از منابع نفت و دریافت کالا در ازای آن مطرح کردیم که عده‌ای نسبت به این مسئله اعتراض کردند، ولی باید بگوییم اگر به ایران وارد نشوید، افراد دیگری در این بازار حاضر می‌شوند و جایی برای شما نمی‌ماند».

عقد قرارداد ساخت هشت نیروگاه برق ایران توسط روسیه ظاهرا در چارچوب همین قرارداد تهاتری است. یعنی روسیه در قبال ساخت این نیروگاه‌ها از ایران نفت خواهد گرفت.