اخبار

رادیوفردا: دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش از بازداشت «دو نفر از برگزارکنندگان» مسابقات دو ماراتن کیش یک روز پس از برگزاری آن خبر داد.

مسابقه بزرگ دو ماراتن کیش روز جمعه ۱۴ آذر با حضور بیش از پنج هزار دوندهٔ زن و مرد از سراسر کشور در این جزیره در سه مسیر ۱۵، ۵ و ۴۲ کیلومتری برگزار شد؛ رویدادی که بیش از ۲۵ هزار گردشگر برای آن وارد جزیره شده بودند.

اما برخی رسانه‌های حکومتی ازجمله خبرگزاری تسنیم، پس از برگزاری این مسابقات، انتقادهای تندی دربارهٔ «سبک پوشش» شرکت‌کنندگان، به‌ویژه زنان، منتشر کردند.

این رسانهٔ نزدیک به سپاه پاسداران، با اشاره به آن‌چه «هنجارشکنی» نامید، مسئولان منطقه آزاد و ورزش کیش را به نادیده گرفتن «هشدارهای» پیشین متهم کرد و نوشت اجرای این رویداد «در چارچوب‌های رسمی نمی‌گنجد» و «مسئولان امروز چه توجیهی دارند؟»

برخی فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت نیز نوشتند شیوهٔ برگزاری ماراتن کیش «موجب خدشه‌دار شدن عفت عمومی» شده است.

خبرگزاری تسنیم، یک روز بعد، به‌نقل از دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش نوشت «در پی وقوع تخلفات و رفتارهای مغایر مقررات قانونی» در جریان برگزاری این رویداد ورزشی، دو نفر از عوامل اصلی برگزاری این مسابقه تحت قرار قانونی بازداشت شدند.

دادستان کیش یکی از افراد بازداشت‌شده را «یکی از مسئولان منطقه آزاد کیش» و دیگری را «یکی از اشخاص شرکت خصوصی برگزارکننده مسابقه» معرفی کرد و افزود برای هر دو نفر، پس از تفهیم اتهام درخصوص جرائم صورت‌گرفته، قرار تأمین وثیقه صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش کیش همچنین هشدار داد برخورد بازدارنده با هرگونه تخلف در برنامه‌های عمومی ازجمله «با هدف رعایت اصول شرعی» ادامه دارد.

مسابقه بزرگ دوی ماراتن کیش بامداد جمعه ۱۴ آذر با حضور گسترده دوندگان زن و مرد از سراسر کشور در سه مسیر ۱۵، ۵ و ۴۲ کیلومتری برگزار شد. به گفته مسئولان گردشگری، بیش از ۲۵ هزار گردشگر برای این رویداد وارد جزیره شدند و شمار شرکت‌کنندگان نیز از آمار رسمی پنج هزار نفر اعلام‌شده، بیشتر… pic.twitter.com/vgaHiuKLP9

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) December 5, 2025

پس از جنبش «زن زندگی آزادی» در پاییز ۱۴۰۱ که حکومت آن را به‌شدت سرکوب کرد، زنان ایران دیگر همچون گذشته حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند و گروه‌های سنی مختلف زنان به پوشش اجباری مدنظر حکومت جمهوری اسلامی و حضور زنان بدون حجاب اجباری حتی در مراسم رسمی بی‌اعتنایی می‌کنند.

با این حال این وضعیت همچنان با مقاومت مقامات و رسانه‌های حکومتی روبه‌رو است. ازجمله رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ۱۳ آذرماه ترویج آنچه را او «ناهنجاری‌های اجتماعی» به‌ویژه در مبحث «عفاف و حجاب» نامید، یکی از «حربه‌ها و شگرد‌های دشمن در جنگ ترکیبی خود علیه ملت ایران» خواند و گفت: «وضع موجود نباید ادامه یابد».

محسنی اژه‌ای همچنین گفت به دستگاه‌ها نیز ابلاغ شده که «چنانچه دست‌اندرکار مراسمی باشند که در آن مراسم، اعمال خلاف شرع و قانون رخ دهد، مورد برخورد قرار می‌گیرند و این‌طور نخواهد بود که صرفاً با مرتکبان آن اعمال، برخورد صورت گیرد».

یک روز پیش از اظهارات رئیس قوه قضاییه، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی برای صدها زن رسانه‌ها را از ترویج آن‌چه «تفکر غلط سرمایه‌داری غرب دربارهٔ زن» عنوان کرد، برحذر داشت و گفت: «وقتی دربارهٔ حجاب و پوشش زنان و همکاری زن و مرد بحث می‌شود، نباید رسانهٔ داخل کشور، حرف غربی‌ها را تکرار و برجسته کند».

بی‌بی‌سی: رئیس قوه قضائیه ایران تهدید کرده است که با دستگاه‌های «مروج بی‌عفتی و بی‌حجابی» برخورد قاطع می شود. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت که مجازات‌ها سنگین‌تر می شود و واحد‌های صنفی متخلف برای مدت طولانی پلمپ خواهند شد.

آقای محسنی‌اژه‌ای که در جریان سفرش به یزد صحبت می‌کرد گفت که به تازگی با صدور دستوری دستگاه‌های اطلاعاتی را موظف کرده است که جریان‌های «سازمان‌یافته مروج بی‌عفتی و بی‌حجابی» را شناسایی کنند.

او افزود که فرماندهی انتظامی ایران «طبق قانون در زمینه مقابله با جرم مشهود مسئولیت دارد … طرف رسما نیمه‌برهنه یا برهنه است، با این قبیل موارد برخورد قانونی خواهد شد.»

رئیس قوه قضائیه گفت: «واحدهای صنفی متخلف از قبیل رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها نیز توجیه شده‌اند که چنانچه در محل کسب‌شان، عمل منافی قانون و شرع صورت گیرد، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و دیگر اینچنین نخواهد بود که واحد صنفی متخلف، صرفاً برای مدت کوتاهی پلمپ شود.»

آقای محسنی‌اژه‌ای این سخنان را در شورای اداری یزد و یک روز پس از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، درباره وضعیت حجاب اجباری و پوشش زنان، اظهار کرد.

رهبر جمهوری اسلامی دیروز از آنچه تفکر غربی درباره آزادی زنان خواند، انتقاد کرد و به رسانه ها هشدار داد که حرف آن ها را تکرار نکنند.

هشدار آقای محسنی‌اژه‌ای در مورد مقابله با ترویج «بی‌عفتی و بی‌حجابی» در حالی است که اخیرا ده‌ها نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواهان اجرای قانون حجاب شدند.

رئیس قوه قضاییه ایران، در عین حال گفت: «من نمی‌گویم در این زمینه صرفا برخورد قهری صورت گیرد، اما تاکید دارم که این وضعیت نباید تداوم داشته باشد.»

او همچنین در خصوص برگزاری مراسم‌ها و همایش‌هایی که در آن زنان پوشش مورد نظر حکومت را رعایت نمی‌کنند افزود: «در موضوع عفاف و حجاب و بروز مشکلات در همایش‌ها و … مقام مسئول مجوزدهنده را هم پاسخگو خواهیم کرد.»

البته رئیس قوه‌ قضائیه توضیح نداده که با استناد به چه قانونی و چگونه مسئولان را پاسخگو خواهد کرد.

پس از اعتراضات سراسری به کشته شدن مهسا امینی در سال ۱۴۰۱، بسیاری از زنان و دختران در مراسم‌های رسمی و همایش‌ها و جوایز صنفی بدون رعایت پوشش مورد نظر حکومت حاضر می‌شوند که در برخی مواقع با واکنش مقامات ایران همراه بوده است.

روز گذشته – ۱۲ آذر – آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در دیدار با جمعی از زنان با انتقاد از «فرهنگ غربی» گفت: «وقتی درباره حجاب و پوشش زنان و همکاری زن و مرد بحث می‌شود نباید رسانه داخل کشور، حرف غربی‌ها را تکرار و برجسته کنند.»

همزمان با این سخنان نمایندگان مجلس ایران نیز درخصوص آنچه که «رشد بی‌عفتی و جنبش برهنگی» در کشور خواندند، هشدار دادند.

علی خامنه‌ای خطاب به رسانه‌های داخل ایران گفت: «باید نگاه عمیق و کارسازِ اسلام در داخل و مجامع جهانی مطرح و بزرگ شود که این بهترین راه ترویج اسلام است و باعث گرایش بسیاری از مردم دنیا بخصوص زنان به آن خواهد شد.»

یک هفته پیش الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ایران، تایید کرد که رهبر جمهوری اسلامی به دولت درباره «مسائل فرهنگی و اجتماعی» دستوراتی داده است.

گفته می‌شود این دستور پس از آن صادر شده است که وزارت اطلاعات گزارشی درباره «وضعیت حجاب» و دیگر مسائل اجتماعی به آیت‌الله خامنه‌ای ارسال کرده بود. آقای حضرتی گفته بود که وزارت اطلاعات در این گزارش به دست‌کم ۲۳ مسئله اجتماعی پرداخته بود.

در هفته‌های گذشته بار دیگر برخوردهای قضایی با هنرمندان و برنامه‌های شبکه‌های خانگی شدت گرفته است. برخی از نهادهای حکومتی و محافظه‌کاران هم بارها از وضعیت اجتماعی و پوشش زنان انتقاد کرده‌اند.

رادیوفردا: انجمن بازیگران سینمای ایران در واکنش به بازداشت چند بازیگر در یک مهمانی خصوصی، با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به نحوهٔ برخورد نیروهای امنیتی و رسانه‌ای شدن این ماجرا ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیه تأکید شده است که بازداشت بازیگران هم‌زمان با برگزاری جشنوارهٔ فیلم فجر، «چهرهٔ فرهنگی کشور» را مخدوش می‌کند و مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین صیانت از حقوق شهروندی است.

این انجمن می‌گوید بازیگران در برابر قانون مانند دیگر شهروندان هستند، اما نقض حریم خصوصی و انتشار جزئیات پرونده پیش از رسیدگی قضایی غیرقابل قبول است.

نهاد یاد شده خواستار ورود مقام‌های قضایی و برخورد با عوامل این «برخورد خودسرانه» شده و تأکید کرده که حرمت حریم خصوصی شهروندان خط قرمز است.

با حملۀ مأموران به منزل یک بازیگر سینما و تلویزیون که بعدتر گزارش شد علی شادمان است، شماری از بازیگران و هنرمندان شرکت‌کننده در این مهمانی خصوصی شبانه در تهران بازداشت شدند و پلیس اعلام کرد که «۳۸ لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز» هم از محل جشن تولد کشف شده است.

روز سه‌شنبه ۱۱ آذر خبر رسید که پژمان بازغی، بازیگر و رئیس هیئت‌مدیرهٔ انجمن صنفی بازیگران سینمای ایران، با انتشار متنی در صفحهٔ اینستاگرامش از سمت خود استعفا داده است.

او در متن پیامش به موضوع حمله به مهمانی خصوصی اشاره‌ای نکرده است.

آقای بازغی در مورد علت استعفایش نوشته است: «اینجانب پژمان بازغی با این اطلاعیه، پس از چند سال، استعفای خود را به دلایل شخصی و کاری از سمت ریاست انجمن بازیگران اعلام می‌کنم. در طول این دوران، تمام تلاشم را به کار گرفتم تا در مسیر ارتقای کیفیت انجمن و حفظ شان و شخصیت اعضا قدم بردارم».

سام درخشانی، بازیگر و نایب رئیس این انجمن، نیز ساعاتی بعد از سمتش استعفا داد.

نرگس محمدی: هدف هجوم مأموران به مهمانی خصوصی، ایجاد ارعاب است

در همین حال، نرگس محمدی، برندۀ جایزۀ نوبل، هجوم مأموران به مهمانی خصوصی تولد علی شادمان را نشان‌دهندۀ «تداوم و‌ توسل حکومت به ابزارهای سرکوب در همه عرصه‌های خصوصی و‌ عمومی» دانست.

در پُستی که در حساب منتسب به خانم محمدی در شبکۀ ایکس منتشر شده است، آمده که حملهٔ مأموران امنیتی به این مهمانی خصوصی و بازداشت شماری از مهمانان، «یادآور هجوم مهاجمان جمهوری اسلامی به خانه‌های تک تک ما در دهه‌های گذشته است».

نرگس محمدی این «هجوم» را «تضییع حقوق شهروندی و تجاوز آشکار دولت به حریم خصوصی و فردی و به منظور ایجاد ارعاب و وحشت» عنوان کرده که «باید محکوم شود».

او ادعای مأموران جمهوری اسلامی مبنی بر کشف ۳۸ لیتر مشروبات الکلی از منزل شخصی این بازیگر را «مایۀ شرمساری، حقارت و سرشکستگی حکومتی» دانسته که «قادر به کشف سیستم‌های جاسوسی در بسیاری از حساس‌ترین مراکز امنیتی و سیاسی‌اش و کشف پهپادهایی که در داخل مرز و خاک ایران ساخته و هدایت می‌شدند و تا اتاق خواب سرداران را نشانه می‌گرفتند، نبوده است».

این برنده جایزه صلح نوبل با تأکید بر محکومیت این رفتار جمهوری اسلامی، افزوده که «شهروندان، حق برخورداری از امنیت و احترام به حوزه‌های شخصی و فردی و انتخاب سبک زندگی خود را دارند».

بی‌بی‌سی: در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، شهروندان اصفهان در شبکه‌های اجتماعی از دریافت پیامک‌هایی هشدارآمیز درباره حجاب خبر داده‌اند که در بعضی از آنها مکان دقیق حضور فرد نیز ذکر شده است یک گروه فعال در زمینه حقوق شهروندی و دیجیتال، درباره جزئیات یک نظام چندلایه‌ و پیچیده نظارتی در شهر اصفهان گزارش داده که از آن برای اعمال قوانین حجاب اجباری و شناسایی و تهدید زنان استفاده می‌شود.

سایت فیلتربان در گزارشی که روز ۲۸ فروردین منتشر کرده، توضیح می‌دهد که این سیستم تجسسی «ترکیبی از ابزارهای شنود، ردیابی و ارعاب» را در قالب پروژه‌ای مشترک میان نهادهای انتظامی، قضایی، امنیتی و مخابراتی به کار می‌گیرد.

این گروه در گزارش «میدان جنگی به نام شهر اصفهان: استفاده هدفمند از IMSI-Cathcher و دوربین‌های نظارتی برای اعمال قانون عفاف و حجاب»، به ویژه درباره استفاده از گیرنده‌های IMSI (شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه) از سوی نهادهای امنیتی توضیح داده که در کنار سیستم‌های دیگری مانند کارت‌خوان‌های بدون تماس و دوربین‌های نظارتی شهر اصفهان، «برای نقض سیستماتیک حقوق زنان» از طریق «شناسایی، ردیابی و ارعاب» آنها به کار گرفته می‌شود.

فیلتربان پروژه‌ای است که «گروه میان» سازمانی غیرانتفاعی «در زمینه حقوق بشر، به ویژه حمایت از حقوق دیجیتال و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده در ایران و خاورمیانه» راه‌اندازی کرده است.

این گزارش در حالی منتشر شده که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، شهروندان اصفهان در شبکه‌های اجتماعی از دریافت پیامک‌هایی هشدارآمیز درباره حجاب خبر داده‌اند که در بعضی از آنها مکان دقیق حضور فرد نیز ذکر شده است.

به گفته بعضی کاربران نه‌تنها برای خود آنها، بلکه برای اعضای خانواده‌شان نیز اخطار ارسال شده است. ارسال این پیامک‌ها با واکنش‌ تند عموم مردم و همین طور فعالان حقوق شهروندی همراه شده که مسئولان را به «جاسوسی دیجیتال» از شهروندان متهم می‌کنند.

محسن مظاهری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در مصاحبه با هم‌میهن، با دفاع از ارسال این پیامک‌ها مدعی شده است که این کار «در سیر قانونی خود و توسط دستگاه‌ها و کل مجموعه‌های حاکمیتی» صورت می‌گیرد و بارها استفاده از فناوری‌هایی مثل دوربین‌های شهری برای شناسایی افراد را انکار کرده است.

اما در حالی که مقام‌های مسئول واکنش‌های متناقضی درباره چگونگی ارسال چنین پیامک‌هایی داشته‌اند، فیلتربان در گزارش خود می‌گوید که روایت‌های پراکنده را در قالب یک ساختار سازمان‌یافته تحلیل کرده و با استناد به داده‌های میدانی، فناوری‌های مورد استفاده، و نقش نهادهای دولتی، از یک سیستم نظارتی چندلایه در اصفهان پرده برمی‌دارد که هدف آن، کنترل و ارعاب زنانی است که از الگوی رسمی و اجباری پوشش پیروی نمی‌کنند.

فیلتربان می‌گوید برای تحقیق در مورد این طرح «با نزدیک به بیست نفر از افرادی که پیامک تهدیدآمیز دریافت کردند و کسانی که به دلیل اشتغال در نهادها و شرکت‌های مجری این طرح، دسترسی به شواهد کافی در رابطه با نحوه اجرای آن داشتند، گفت‌وگو کرده است.» فیلتربان افزوده که برای حفظ امنیت افراد هویت آنها را افشا نمی‌کند. به دلیل محدودیت‌های موجود برای خبرنگاران مستقل و دسترسی محدود به منابع معتبر در داخل ایران، بی‌بی‌سی نمی‌تواند به طور مستقل جزئیات این گزارش را راستی‌آزمایی کند. فیلتربان پیشتر گزارش‌های موثقی از ابعاد استفاده از فناوری در کنترل و نظارت بر شهروندان در ایران منتشر کرده بود.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران فعالیت بی‌بی‌سی فارسی را در ایران ممنوع کرده‌اند و تاکنون هرگز به درخواست‌های بی‌بی‌سی فارسی برای ابراز نظر یا مصاحبه پاسخ نداده‌اند.

دستگاه‌هایی که تلفن همراه را «فریب می‌دهند»

به گزارش فیلتربان در فرایند مربوط به مراحل مختلف این ساختار تجسسی -از شناسایی و رهگیری گرفته تا ارسال پیام‌های هشدارآمیز- ابزارهای گوناگونی در کنار یکدیگر عمل می‌کنند.

اما در مرکز این سازوکار، گیرنده‌های «شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه» (IMSI) قرار دارند که عملکرد آن‌ها مبتنی بر فریب دادن تلفن‌های همراه است. این ابزار با جعل هویت دکل‌های مخابراتی، خود را به‌عنوان قوی‌ترین سیگنال موجود در محل عرضه می‌کند و در نتیجه، گوشی‌های اطراف، بدون اطلاع از ماهیت واقعی آن‌ها، به‌طور خودکار به آن وصل می‌شوند.

این گیرنده‌ها پس از اتصال به تلفن همراه، می‌توانند اطلاعات حساسی مانند شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه (IMSI)، شناسه جهانی تجهیزات سیار (IMEI) و در برخی موارد، مکان فرد را ثبت و ذخیره کنند.

بنا بر یافته‌های گزارش، این دستگاه‌ها به سه شکل در اصفهان به کار گرفته شده‌ است:

قابل حمل توسط افراد: با برد گزارش‌شده ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر برای گشت‌زنی و نزدیک شدن ماموران به زنان

قابل حمل با خودرو: با برد گزارش‌شده ۱ تا ۲ کیلومتر، برای پوشش‌ مناطق کلیدی.

ثابت: با برد گزارش‌شده تا ۵ کیلومتر، احتمالا برای پوشش‌ مناطق وسیع‌تر.

تهیه‌کنندگان گزارش می‌گویند «بررسی‌ها و تحقیقات ما نشان می‌دهد که مساحتی بین ۳۰ تا ۳۵ کیلومتر مربع از مرکز شهر اصفهان (به ویژه مناطق توریستی) تحت پوشش این دستگاه‌ها قرار دارد.»

امیر رشیدی، یکی از تهیه‌کنندگان این گزارش به بی‌بی‌سی فارسی گفت که در حال حاضر اجرای این روش محدود به مناطق توریستی و مرکزی اصفهان است، «چون اجرای عمومیش خیلی سخت و هزینه بر است و منابع زیادی می‌خواهد».

به گفته آقای رشیدی افرادی که از مشاهدات آنها برای تهیه این گزارش استفاده شده، «گفته‌اند که این پیامک‌های هشدار را معمولا مدت کوتاهی بعد از اختلال در دسترسی به اینترنت یا قطع شدن مکالمه اینترنتی‌شان دریافت کرده‌اند.» دلیل اختلال این است که موبایل بعد از وصل شدن به گیرنده‌های تجسسی به جای دکل‌های واقعی مخابراتی، به سیستم 2G سوییچ می‌کند و از این طریق راه نفوذ به آن فراهم می‌شود.

فناوری ترکیبی در خدمت تجسس از شهروندان

علاوه بر گیرنده‌های شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه، گزارش فیلتربان، به دو فناوری تجسسی دیگر نیز اشاره کرده که برای شناسایی و ردیابی افراد از آن استفاده می‌شود:

کارت‌خوان‌های بدون تماس: این کارت‌خوان‌ها با فناوری‌های مانند ان‌اف‌سی اطلاعاتی مانند کد ملی را از کارت‌های ملی هوشمند یا کارت مترو استخراج می‌کنند، اما به دلیل برد کوتاه، نیاز به نزدیکی فیزیکی (کمتر از یک متر) دارند. بر اساس گزارش‌ «ماموران مجهز به این ابزار در سطح وسیعی از شهر اصفهان مستقر هستند.»

دوربین‌های نظارت‌شهری: بر اساس گزارش فیلتربان، «دوربین‌های شهری زیر نظر نیروهای انتظامی»، زنانی که پوشش مورد نظر حکومت ایران را رعایت نمی‌کنند، شناسایی کرده و موقعیت آن‌ها را به تیم‌های میدانی مجهز به گیرنده‌های IMSI یا کارت‌خوان اطلاع می‌دهند. این گزارش می‌گوید «هماهنگی میان دوربین‌ها و ماموران، ساختار یکپارچه‌ای از نظارت فیزیکی و الکترونیکی را شکل داده که در تضاد با ادعاهای رسمی مسئولانی است که استفاده از دوربین‌ها در طرح‌های حجاب اجباری را انکار می‌کنند.»

امیر رشیدی به بی‌بی‌سی فارسی گفت که تحقیقات آنها نشان می‌دهد که در جریان فرآیند تجسس از شهروندان، ممکن است «ابتدا فرد را با دوربین هدف قرار دهند و بعد با تجهیزات و روش‌های فناوری و با کمک یک یا چند مامور، هویت او را شناسایی کنند». به گفته این کارشناس دیجیتال این فرآیند معمولا به صورت «ترکیبی» انجام می‌شود.

از شناسایی تا ارعاب

گزارش فیلتربان نشان می‌دهد که فرآیند نظارت در اصفهان بعد از جمع‌آوری داده‌ها با هدف نهایی ارعاب و کنترل، به صورت لایه‌به‌لایه با همکاری اپراتورهای تلفن همراه و پایگاه‌های داده دولتی ادامه پیدا می‌کند.

داده‌هایی مثل کد ملی یا شماره IMSI، با پایگاه‌های اطلاعات نهادهایی مانند سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی تطبیق داده می‌شود تا هویت فرد، از جمله نام، شماره شناسنامه، آدرس و اعضای خانواده او، شناسایی شود.

آقای رشیدی می‌گوید یافته‌های آنها نشان می‌دهد که روندی که از شناسایی تا ارسال پیامک هشدار طی می‌شود، نسبتا سریع است و ممکن است تنها «حدود ۱۵ دقیقه» طول بکشد.

بر اساس این گزارش در مرحله‌ بعد، اطلاعات به‌دست‌آمده برای فرستادن پیامک‌های تهدیدآمیزی استفاده می‌شود که معمولا از طرف ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارسال می‌شود.

در مواردی حتی اعضای خانواده فرد، مانند پدر یا همسر، نیز پیام‌هایی دریافت کرده‌اند که به گفته محسن مظاهری، رئیس ستاد امر به معروف اصفهان به دلیل «رعایت مسائل تربیتی» و «آگاه‌سازی خانواده‌ها» ارسال شده است.

برای نمونه در یکی از این پیامک‌ها که در شبکه‌های اجتماعی هم‌رسان شده، از یک پدر خواسته شده «به منظور رعایت قانون و اصلاح پوشش» دخترش ««پیگیری لازم» را انجام دهد.

گزارش‌هایی هم از ارسال پیامک با شماره‌های مختلف منتشر شده که می‌تواند حاکی از دست داشتن سازمان‌‌ها و نهادهای گوناگون در این فرآیند باشد.

پیشتر نهادهای انتظامی در ایران برای اخطار و جریمه سرنشینان خودروها از اپ ناظر استفاده می‌کردند. اپلیکشین ناظر به کاربرانش شامل نیروهای انتظامی و داوطلبان تایید شده امکان می‌داد افرادی را که «ناقض قوانین مربوط به حجاب» تشخیص می‌دهند گزارش کنند.

«سیام» و سابقه تجسس از تلفن‌های همراه

در سال‌های گذشته نیز گزارش‌هایی درباره استفاده از فناوری‌های تجسسی برای ردگیری و شناسایی معترضان از طریق تلفن همراه منتشر شده که از جمله می‌توان به گزارش سایت اینترسپت در اکتبر سال ۲۰۲۲، یک ماه بعد از آغاز اعتراض‌های سراسری به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اشاره کرد.

این گزارش بر اساس اسناد داخلی شرکت مخابراتی آرین‌تل، از سامانه‌ای به نام «سیام» پرده برمی‌داشت که به دولت امکان می‌دهد بدون اطلاع کاربران، تلفن‌های همراه را کنترل، شنود و مکان‌یابی کند. امکاناتی مانند قطع یا کاهش سرعت اینترنت، انتقال گوشی به شبکه 2G، شناسایی افراد حاضر در یک محل و دسترسی به داده‌های هویتی و ارتباطی از جمله ویژگی‌های این سیستم عنوان شده بود.

در آن زمان نیز،‌ در جریان اعترا‌ض‌های جنبش «زن، زندگی،‌آزادی» پیامک‌هایی برای تلفن‌های موبایل ارسال می‌‌شد که درباره حضور صاحبان آنها در محل «اغتشاش» هشدار می‌داد و به آنها اخطار می‌داد که دیگر در اعتراضات شرکت نکنند.

سابقه استفاده امنیتی از گیرنده‌های IMSI نیز که در گزارش تازه فیلتربان درباره اصفهان به آن اشاره شده، به سال‌ها قبل برمی‌گردد که بر اساس گزارش روزنامه گاردین در سال ۲۰۱۶ نه فقط در کشورهای غیردموکراتیک، بلکه در کشورهایی مانند بریتانیا هم مورد استفاده قرار گرفته است.

گزارش گاردین در آن زمان هشدار داده بود که چنین فناوری‌هایی در غیاب شفافیت و پاسخ‌گویی می‌توانند به تهدیدی جدی علیه آزادی‌های شهروندی بدل شوند؛ هشداری که در ایران، با توجه به ساختار غیرپاسخ‌گوی نهادهای امنیتی، معنا و ابعادی بسیار جدی‌تر پیدا می‌کند.

گیرنده IMSI چیست و چگونه کار می‌کند؟

این دستگاه یک ابزار تجسسی است که با جعل هویت دکل‌های مخابراتی، گوشی‌های اطراف را فریب می‌دهد و اطلاعات آن‌ها را جمع‌آوری می‌کند.

چطور گوشی را فریب می‌دهد؟

• گوشی موبایل همیشه به دنبال قوی‌ترین سیگنال است
• گیرنده IMSI خودش را قوی‌ترین دکل نشان می‌دهد
• گوشی فرد ناخواسته به آن وصل می‌شود

چه اطلاعاتی جمع می‌کند؟

• شماره شناسایی سیم‌کارت (IMSI)
• شماره سریال گوشی (IMEI)
• مکان تقریبی شما
• فهرست افرادی که در همان محدوده هستند

چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

اگر گوشی را به شبکه 2G منتقل کند، می‌تواند:

• پیامک‌ها و تماس‌ها را شنود کند
• دسترسی فرد به اینترنت را کند یا قطع کند
• فرد را در یک مکان خاص شناسایی و رهگیری کند

کاربرد امنیتی آن چیست؟

از این دستگاه می‌توان در این موارد استفاده کرد:

پیدا کردن معترضان
زیر نظر گرفتن تجمعات
تهدید و ارسال پیامک هشدار

صدای آمریکا: علی ربیعی، «دستیار اجتماعی» مسعود پزشکیان در دولت که سابقه‌ای طولانی در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دارد، می‌گوید «با هر یک از افراد دلسوز نظام از هر طیفی صحبت می‌کنم، معتقدند قانون حجاب و عفاف عملی نیست و نافرمانی مدنی در پی خواهد داشت.»

در حالی که پیش از این از سوی باقر قالیباف اعلام شده که قانون تازه «عفاف و حجاب» به زودی، احتمالا ۲۳ آذر ماه، برای اجرا ابلاغ خواهد شد، هر روز خبرهایی از وابستگان به دولت پزشکیان منتشر می‌شود که با اجرای این قانون مخالفت می‌کنند.

وقتی به مرور این مخالفت‌ها می‌پردازیم نکته برجسته همه آنها این موضوع است که هیچ کدام‌شان مخالف «حجاب اجباری» نیستند بلکه زمان و شیوه پیگیری این تحمیل سبک زندگی و پوشش را «در حال حاضر» مناسب نمی‌دانند.

علی ربیعی که سابقه طولانی در دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی دارد و در حال حاضر به عنوان «دستیار اجتماعی» در دولت حضور دارد، در متنی که امروز در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی ایکس که در ایران توسط حکومت فیلتر شده است، با اشاره به این قانون نوشته «‏در شرایط بحران‌های منطقه‌ای و انتظار بدخواهی ستیزه‌گران با ایران عزیز؛ من مداخله و تحریک جامعه را درک نمی‌کنم.»

محمد بطحائی، دبیر فعلی شورای اجتماعی وزارت کشور جمهوری اسلامی که در دولت حسن روحانی برای مدتی مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشته نیز در مصاحبه‌ای با وب‌سایت خبرآنلاین هدف اصلی طراحان این قانون را «گسترش عفاف و حجاب و تعمیق بخشیدن به عفاف و حجاب در جامعه» دانسته اما یادآور شده که این قانون «به دلیل ضعف ملاحظات اجرایی و یا فرهنگ عمومی و باور جامعه» می‌تواند «تبدیل به ضدخودش» شود.

پیش از این باقر قالیباف، رئیس مجلس، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تاکید بر «قانونی بودن» این قانون خواستار ابلاغ و اجرای آن شده‌اند. این در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی در آخرین مصاحبه‌ای که چند هفته پیش با تلویزیون جمهوری اسلامی داشت گفته بود «اجرای این قانون به شکل فعلی» مشکل‌زا است.

در پی‌ نهایی شدن این قانون بحث‌برانگیز در هفته‌های گذشته گروه‌های مختلفی در ایران، از جمله هنرمندان، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، با امضای بیانیه‌های مشترکی با اجرای این قانون مخالفت کردند و تعیین مجازات و محدودیت‌ها در قانون «عفاف و حجاب» را با اصول حقوقی در «تعارض آشکار» دانستند.

برخی از واکنش‌ها:

ده‌ها روزنامه‌نگار «مخالفت قاطع» خود را با قانون حجاب اجباری اعلام کردند

بیانیه صدها سینماگر ایرانی در نفی «قانون حجاب»: تحقیر ایرانیان است

نهادها و فعالان مدنی: قانون حجاب اجباری در تقابل با حقوق کودکان است

سینماگران: قانون حجاب اجباری «جنگ تمام‌عیار با مردم ایران» است

انتقاد ۳ نهاد هنری از قانون حجاب اجباری: وطن به زندان تبدیل می‌شود

اعضای مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان روز ۱۰ آذرماه لایحه تحمیل حجاب اجباری را در ۷۴ ماده و ۵ فصل به قانون «حجاب و عفاف» تبدیل و اعلام کردند این قانون از ۲۳ آذر به مدت ۳ سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.

این قانون و مفاد آن با انتقاد شدید اقشار مختلف مردم ایران روبرو شده است.

رادیوفردا: مقام‌های آلمانی می‌گویند رئیس پیشین مرکز اسلامی هامبورگ که فعالیت آن به دلیل ارتباط با گروه‌های تندرو از مدتی پیش ممنوع شده بود، براساس حکم صادر شده از سوی نهادهای مسئول آلمان را ترک کرده است.

وزارت داخله ایالت هامبورگ در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۲۱ شهریور منتشر شد، اعلام کرد محمد هادی مفتح که ریاست مرکز اسلامی هامبورگ را برعهده داشت، غروب سه‌شنبه ۲۰ شهریور خاک آلمان را ترک کرده است.

خبرگزاری آلمان در همین روز و پیش از انتشار این بیانیه گزارش داد آقای مفتح ساعاتی پیش از آخرین مهلت تعیین شده برای خروج، دادخواستی برای مقابله با حکم اخراج خود به دادگاه ارائه داد.

یک سخنگوی دادگاه به این خبرگزاری گفت که رئیس سابق مرکز اسلامی هامبورگ یک دادخواست «اضطراری» ارائه داد، اما این اقدام نمی‌تواند لزوما باعث لغو حکم اخراج او شود.

نهادهای مسئول در آلمان دو هفته پیش به آقای مفتح دستور دادند که ظرف دو هفته باید آلمان را ترک کند و در غیر این صورت با هزینه خودش از این کشور اخراج خواهد شد.

مهلت ارائه شده به او نیمه‌شب چهارشنبه به پایان می‌رسید.

وزارت داخله ایالت هامبورگ در بیانیه خود افزود که محمد هادی مفتح به مدت ۲۰ سال اجازه بازگشت به آلمان ندارد و در صورت ورود به آلمان با مجازات تا سه سال زندان روبرو خواهد شد.

اندی گروته، وزیر داخله ایالت هامبورگ، در بیانیه‌ای آقای مفتح را یکی از «مهم‌ترین اسلام‌گرایان آلمان» توصیف کرد و افزود: «ما با تکیه بر تمامی تدابیر قانونی که در اختیار داریم به برخورد قاطع و سختگیرانه با اسلام‌گرایان ادامه خواهیم داد.»

بر اساس یافته‌های سازمان اطلاعات هامبورگ که رسماً به عنوان اداره دولتی حفاظت از قانون اساسی شناخته می‌شود، محمدهادی مفتح تا همین اواخر نماینده رسمی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آلمان محسوب می‌شد.

در تیر ماه امسال نهادهای مسئول در آلمان به این نتیجه رسیدند که مرکز اسلامی هامبورگ «یک سازمان اسلام‌گرای تندرو» است و با جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان ارتباط دارد.

در پی اتخاذ این تصمیم پلیس به این مرکز یورش برد و فعالیت آن متوقف شد.

مقام‌های ایرانی به این تصمیم آلمان واکنش شدیدی نشان داد و اواخر مرداد به تلافی آن، نیروهای پلیس با یورش به مؤسسه آموزش زبان آلمانی معروف به «گوته» در تهران، آن را تعطیل کردند.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنین ادعا کرد گزارش‌هایی از «تخلفات سایر مراکز وابسته به آلمان» در ایران دریافت شده و «تحقیقات» درباره آن جریان دارد.

ممنوعیت فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و اخراج رئیس آن در حالی روی می‌دهد که تهدیدهای اسلام گرایان افراطی در آلمان به یک موضوع سیاسی مهم و بحث‌برانگیز بدل شده است.

جدیدترین مورد از حملات اسلام گرایان افراطی در جامعه آلمان حمله با چاقو در شهر سولینگن در اوایل شهریور ماه بود.

در این حمله که عامل آن یک پناهجوی اهل سوریه معرفی شده و گروه موسوم به حکومت اسلامی (داعش) مسئولیت آن را برعهده گرفت، سه نفر کشته و هشت نفر مجروح شدند.

این حمله مجادلات تند سیاسی در جامعه آلمان در مورد مهاجرت و به خصوص مهاجرت مسلمانان را تشدید کرد.

نانسی فایسر، وزیر کشور آلمان، روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای محافظت از کشور در برابر تهدیدهای افراط‌گرایی و مهاجرت غیرقانونی به مدت شش ماه تردد در تمامی مرزهای کشور کنترل خواهد شد.

علاوه بر این، دولت آلمان در ماه‌های اخیر اعلام کرده که روند اخراج پناهجویان و مهاجرانی را که اجازه اقامت قانونی ندارند تسریع خواهد کرد.

یک هفته پس از حمله مرگبار در شهر سولینگن، دولت آلمان تعدادی از اتباع افغانستان را که در این کشور به ارتکاب جرایم جدی محکوم شده بودند برای اولین بار پس از بازگشت طالبان به قدرت به افغانستان بازگرداند.

رادیوفردا: رادیو سوئد در گزارشی تحقیقی خبر داد که یک زوج ایرانیِ پناهنده به این کشور، در پی افشای «همکاری‌شان با سپاه و طراحی به قتل رساندن سه یهودی» از سوئد اخراج و به ایران بازگردانده شده‌اند.

بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه، ۱۷ بهمن‌ماه، منتشر شد این مرد و زن ایرانی به نام‌های «مهدی رمضانی» و «فرشته صانعی فرید» در آوریل سال ۲۰۲۱ به ظن «توطئه برای اقدام تروریستی» در خاک سوئد بازداشت شده‌اند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با این حال، به دلیل فقدان مدارک کافی، آنها رسماً تفهیم اتهام نشده‌اند و تنها پس از هشت ماه بازداشت به ایران بازگردانده شده‌اند.

به گفته معاون دادستان کل سوئد، زوج ایرانی در پی تحقیقات پلیس «تهدید امنیتی» تلقی شده و به همین دلیل از کشور اخراج شدند.

رادیو سوئد به نقل از منابع خود می‌نویسد که مهدی رمضانی و فرشته صانعی فرید برای سپاه پاسداران «کار» می‌کردند و در حالی بازداشت شدند که «مشخصات و نشانی و عکس‌های سه هدف خود را جمع‌آوری کرده‌ بودند».

رادیو سوئد تنها توانسته است به هویت یکی از سه هدف این زوج ایرانی دست یابد: آرون وِرشتوندیگ، مدیر شورای رسمی جوامع یهودی سوئد.

آقای ورشتوندیگ تأیید کرده که سرویس امنیتی سوئد در سال ۲۰۲۱ با او تماس گرفته و خبر داده است که او هدف بالقوه طرحی تروریستی بوده است.

مهدی رمضانی و فرشته صانعی فرید برای به دست آوردن پناهندگی سوئد خود را «افغانستانی» معرفی کرده و به‌رغم ارائه «مدارک جعلی» به اداره مهاجرت توانسته بودند پناهندگی دریافت کنند.

گزارش رادیو سوئد از طرح مأموران سپاه پاسداران برای ترور در خاک این کشور در حالی منتشر می‌شود که روابط دو کشور ایران و سوئد به‌ویژه در ماه‌های گذشته پرتنش بوده است.

دولت سوئد در اواخر دی‌ماه اعلام کرد که جمهوری اسلامی یک شهروند ایرانی- سوئدی بالای ۶۰ سال را غیرقانونی بازداشت کرده و خواستار آزادی سریع او شد.

دو شهروند دیگر سوئد از جمله احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی که در اردیبهشت ۱۳۹۵ دستگیر شد و یوهان فلودروس، کارمند بخش دیپلماتیک اتحادیه اروپا که در فروردین ۱۴۰۱ دستگیر شد، در ايران به جاسوسی متهم شده‌اند.

تنش در روابط دو کشور از زمانی بالا گرفت که قضات دادگاه حمید نوری در سوئد در حکم نهایی خود اعلام کردند که او در مقام دستیار دادستان زندان گوهردشت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال۱۳۶۷ مشارکت داشته و وی را به حبس ابد محکوم کردند.

با استفاده از گزارش‌های رادیو سوئد، خبرگزاری فرانسه و رادیوفردا؛ ف. دو./ ب.ب.

رادیوفردا: اگر تا پیش از شهریور ۱۴۰۱ شهروندان در تهران و سایر شهرهای بزرگ برای انتخاب کافه فقط به معیارهایی مثل تناسب قیمت و کیفیت و موقعیت مکانی توجه داشتند، از پاییز ۱۴۰۱ به این سو یک معیار دیگر هم به آن‌ها اضافه شده است: اجباری نبودن حجاب در کافه.

هم‌زمان با پدید آمدن این امکان درنتیجۀ نافرمانی مدنی زنان و نیز توافق نامکتوب میان شهروندان در فضاهای عمومی، سرکوب زنان در فضای کافه‌ها و رستوران‌ها و مراکز تجاری نیز از اواخر سال ۱۴۰۱ و ابتدای امسال به‌گونه‌ای متفاوت ادامه یافته است.

در یک سال اخیر اخبار پلمب کافه‌ها، از بزرگ و زنجیره‌ای گرفته تا کافه‌های کوچک، مراکز خرید و رستوران‌ها به‌دلیل این‌که مشتری‌هایشان حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند، ازجمله اخبار اصلی رسانه‌ها و نیز شبکه‌های اجتماعی بوده است.

اکنون که بیش از یک سال از اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» و سرکوب آن می‌گذرد، وضعیت حجاب اجباری که جرقهٔ این اعتراضات را زد، در فضای کافه‌های تهران چگونه است و فشار حکومت برای حفظ حجاب اجباری به‌عنوان «خاکریز نظام»، در مقابلِ مقاومت مدنی زنانی که حاضر به عقب نشستن از حداقلی‌ترین دستاورد «جنبش مهسا» نیستند، چه فضایی را به‌خصوص در کسب‌وکار کافه‌ها ایجاد کرده است؟

آن‌چه می‌خوانید، گزارشی است که براساس تجربه‌ها و روایت یک شهروند-روزنامه‌نگار در تهران نوشته و تنظیم شده است.

مبارزۀ خاموش در برابر سرکوب آشکار

تهران، اردیبهشت ۱۴۰۲

خانم میم (اسم مستعار) پس از چندین‌ سال دوری از ایران و علی‌رغم این‌که فضای امنیتی ناشی از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ شمار بسیاری از ایرانیان مهاجر را از سفر به کشور منصرف کرده، دل به دریا زده و به تهران برگشته تا با خانواده و دوستانش دیدار کند. تهران در روزهایی به سر می‌برد که آرامشی نسبی در سطحی‌ترین لایهٔ آن برقرار شده و جز تعطیلی دوره‌ای کسب‌وکارها، مجتمع‌های تجاری و کافه‌ها، تنش داغی در جریان نیست.

برای دیدار با میم که از دوستان قدیم است، در مجتمع آ.اس.پ قرار می‌گذارم؛ جایی که اگرچه برای هر سلیقه‌ای کافه و رستوران دارد، بیشتر به‌عنوان پاتوقی برای جمع شدن نوجوانان و جوانان طبقهٔ متوسط به بالا شناخته می‌شود.

کافه‌ها و رستوران‌های این مجتمع در سال‌های گذشته، ازجمله در میانهٔ اعتراضات آبان ۱۳۹۸، بارها به‌طور گسترده با تعطیلی و پلمب مواجه بوده است؛ وضعیتی که باعث شده حضور نسل جوان اهل کافه برای آن‌چه خودشان آن را کمک به سرپا ماندن این کافه‌ها در مواجهه با فشار حکومت توصیف می‌کنند، به یک توافق جمعی نانوشته تبدیل شود.

محوطهٔ تجاری آ.اس.پ طبق معمول شلوغ است، آن‌قدر که ناچارند به کافه‌ای اکتفا کنند که جای خالی دارد. با چشم‌هایی که از خوشنودی می‌درخشد، فضای پر از رنگ و نشاط اطراف‌مان را از نظر می‌گذراند و می‌گوید: «باورم نمی‌شود زن‌های ایران این‌قدر شجاع‌اند. باورم نمی‌شود این‌شکلی دارند مقاومت می‌کنند. من که امیدی به تغییر از خارج ایران ندارم، امیدم فقط به همین مقاومت ‌زن‌هاست.»

لبخند تلخی می‌زنم و به او می‌گویم کاش همین‌قدر که او می‌گوید، ساده بود. همین هفتۀ پیش باید این‌جا می‌بود تا ببیند که مأموران انتظامی همین جا چطور فضضای امنتی درست کردند و چقدر کافه و رستوران را جلوی چشم مردم پلمب کردند.

هنگام ورود به کافۀ موردنظرمان با لحنی مؤدبانه درخواست کردند اگر امکان دارد، پوشش اجباری سر را به هر نحوی که برایمان مقدور است حفظ کنیم وگرنه توسط مأموران سیار پلمب می‌شوند؛ مأمورانی که خودمان هم هنگام ورود به مجتمع شاهد رفت‌وآمدشان بودیم.

اعتراف به این‌که آن روز تسلیم شدم سخت بود، اما تسلیم شده بودم. کلاه هودی‌ام را روی سرم گذاشته بودم و سفارش قهوه داده بودم. با این حال در همان لحظات از حایل شیشه‌ای کافه و محوطه شاهد صحنه‌ای غریب بودم که در حال شکل گرفتن بود. جمعیتی جوان و نوجوان، بدون حجاب اجباری بر سر، هریک با سلیقهٔ خاص خود در لباس و رنگ مو و مدل آرایش، دورِ حیاط بزرگ مجتمع در حال گردش بودند، اما داخل هیچ کافه‌ای نمی‌شدند. گویا تنها هدف‌شان فقط همین اعلام حضور بود. انگار بخواهند به مأموران بی‌سیم‌به‌دست بگویند «ما این‌جا هستیم و خواهیم بود».

یک هفته بعد از آن روز به دوستم اعتراف کردم و گفتم «آن روز من هم می‌توانستم به آن مبارزهٔ خاموش بپیوندم و آن‌قدر راحت تسلیم نشوم».

تهران، خرداد ۱۴۰۲

محلۀ جردن (خیابان نلسون ماندلا) قرار دوستانه‌ای در کافه‌ای به‌نسبت جدید دارم که به‌تازگی کشف کرده‌ایم؛ کافه‌ای با دیوارهای بلند شیشه‌ای دلباز.این سبک از کافه‌ها راهش را در سال‌های اخیر به بسیاری از خیابان‌های پرتردد شهر باز کرده و با به تماشا گذاشتن منظرهٔ جذاب داخل، عابران را به خود دعوت می‌کند. به محض وارد شدن، دختری سراسیمه می‌آید جلو که «امکانش هست ازتون خواهش کنم شال سرتون کنید؟»

هیچ شالی همراهم نیست و همین را در جواب می‌گویم اما، انگار از قبل آماده باشد، می‌گوید «ما شال اضافه داریم این‌جا. اگه اجازه بدید، بیارم سرتون کنید».

این بار همراهم اعتراض می‌کند که «شاید دوست نداره شال سرش باشه. چرا اصرار می‌کنید؟» و جواب می‌شنویم که «ببخشید تو رو خدا. ما تازگی از پلمب دراومدیم. با هزار زحمت دوباره باز کردیم. الان هم چند روزی زیر نظریم. برای همین داریم احتیاط می‌کنیم».

سر تکان می‌‎دهیم و همان‌طور که از پشت سرمان صدای عذرخواهی می‌شنویم، از پله‌ها پایین می‌آییم و پیاده راه می‌افتیم برویم سراغ کافه‌های دیگر. این کافه‌های دیگر اغلب اوقات محدود می‌شود به کافه‌هایی که به‌صورت دوره‌ای پلمب می‌شوند اما باز هم ترجیح می‌دهند از تحمیل فشار روی مشتریان برای حفظ حجاب اجباری امتناع ‌کنند.

تعدادی از این کافه‌ها زنجیره‌ای هستند و در سال‌های اخیر با شعبه‌های متعددشان در سطح شهر به پاتوق‌هایی شناخته‌شده برای نسل جوان‌ تبدیل شده‌اند. اغلب خبر پلمب‌شدن‌شان را از طریق صفحه‌های مجازی به گوش مخاطبان‌شان می‌رسانند و اغلب مشتری‌های همیشگی‌شان به‌محض بازشدن‌شان می‌روند سراغ‌شان تا به‌نوعی برای جبران روزهایی که به‌اجبار تعطیل بوده‌اند، سهم خودشان را ادا کنند.

تهران، آبان ۱۴۰۲

کافه‌قنادی نقلی و کوچکی در خیابان ولیعصر شمالی هست که اکثر اوقات از آن‌جا شیرینی می‌گیرم. حوالی ساعت چهار بعدازظهر است و مسیرم جوری ا‌ست که از کنارش رد می‌شوم.

حال‌وهوای متفاوت و پریشانی دارند. کرکره‌های خودکار را اندکی پایین داده‌اند و دختران مسئول فروش و پذیرایی‌ با حالتی وسواسی با پوشش روی سرشان ور می‌روند. ‌با پرس‌وجو می‌فهمم که قرار نیست برای پلمب بیایند، ولی ظاهراً قرار است از تعزیرات بیایند و کارمندها دارند برای آن‌ها آماده می‌شوند.

طبق معمول حجاب اجباری بر سر ندارم. می‌گویم پس من زود می‌روم که برایشان دردسر نشود. چند روز بعد که دوباره از کنار کافه قنادی می‌گذرم، می‌روم تا به‌بهانۀ چای دربارۀ آن روز بپرسم. می‌گوید: «پلمب نکردند. چیزی که خیلی برایشان مهم است، حجاب فروشنده‌هاست. زیاد با مشتری‌ها کار ندارند، مخصوصاً اگر توی دید نباشند.»

در یک سال گذشته همیشه تلاش کرده‌ام بر تعهد شخصی‌ام در تن ندادن به پوشش اجباری برای ورود به کافه و رستوران پایبند بمانم، اما بخشی از ذهنم همواره درگیر سؤالاتی بوده که بی‌پاسخ باقی مانده است.

اگر صاحب کسب‌وکار کافه و رستوران بودم، چه واکنشی به این وضعیت داشتم؟ حد مقاومتم در برابر فشارها و دخالت سیستماتیک حکومت برای برهم زدن توافق میان مردم تا کجا دوام می‌آورد؟ از منظر اقتصادی، کسب‌وکارم تا چند بار

پلمب شدن طاقت می‌آورد؟

باخت حکومت یا بُرد مردم؟

طی ماه‌های اخیر تقریباً تمام رستوران‌ها و کافه‌هایی که به آن‌ها رفته‌ام، ابتدای درِ ورودی‌شان استندهای بزرگی با محتوای لزوم رعایت حجاب و التزام به دستور اماکن برای حفظ پوشش اسلامی زده‌اند تا در زمان‌های حضور مأموران حکومتی کمترین میزان تنش با مراجع قانونی را داشته باشند.

اغلب زنان و دختران شاغل در کافه با سختگیری بسیار ملزم به رعایت حجاب موی سر شده‌اند، به‌گونه‌ای که در یکی از کافه‌های زنجیره‌ای، پس از چند بار پلمب، حتی پای الزام استفاده از مقنعه هم به میان آمد.

تمهیدات ابتکاری

تقریباً تمام کافه‌هایی که دیوارهای بلند شیشه‌ای و دید وسیع از بیرون داشته‌اند، دیوارهایشان را تا حد ممکن به انواع روش‌ها از دیدرس عابران و البته خبرچینان طرفدار حکومت در سطح شهر پنهان کرده‌اند؛ از استفاده از پرده و سایه‌بان گرفته تا مات کردن شیشه‌ها و چسباندن تابلو و…

تعداد زیادی از کافه‌ها و رستوران‌ها از گل‌وگلدان و پیچه‌ها و حتی درختچه‌های بلند برای ایجاد دیوار و جلوگیری از دیده شدن فضای داخل استفاده می‌کنند. در بسیاری از خیابان‌های شهر دیگر مانند قبل خبری از دیوارهای شیشه‌ای دلباز برای دعوت شهروندان به داخل کافه‌ها نیست.

مرور این تغییرات می‌تواند نشانگر اتفاقی جدید در تحولات مدنی باشد. در هم‌زیستی تازه و مسالمت‌آمیز جامعه میان باحجاب‌ها و آن‌ها که دیگر حاضر به تن دادن به حجاب اجباری روی سر نیستند، حکومت باخت و طردشدگی بزرگی را متحمل شده و به‌رغم مداخلهٔ زورگویانه‌ در این هم‌زیستی نتوانسته ‌است برندۀ این مبارزهٔ ناعادلانه با شهروندانی شود که میان خود توافق نانوشته بر همراهی و همدلی در موضوع حجاب دارند.

بنابراین بدیهی است که در این کشمکش ناعادلانه بخواهد جلوه‌های باخت را به روش‌های دیگری پنهان کند.

اصرار بر انکار

مشاهده‌پذیر شدن گسترش امتناع از حجاب اجباری، به عنوان نشانی از بُرد جامعه، برای حکومتی که بیش از ۴۰ سال بر طبل حجاب اجباری به‌عنوان «اصل مسلّم دینی» کوبیده، قابل پذیرش نیست؛ پس تلاش می‌کند شهر را تا جای ممکن بازطراحی کند و به این شکل انتخاب متفاوت شهروندانش در رد پوشش اجباری را انکار کند.

در این میان، مداخلۀ زورگویانۀ حکومت وضعیت عجیب و بی‌سابقه‌ای را نیز در فضای کسب‌وکار رقم زده است؛ وضعیتی که در آن مشتری، که عموماً عامل درآمد و رونق کسب‌وکار است، این روزها (اگر مطابق میل حکومت رفتار نکند) مزاحم و عامل توقف کسب‌وکار تلقی و حتی تبلیغ می‌شود.

عده‌ای این نوع مداخلۀ حکومت برای کنترل و سرکوب زنان را، هرچند ظاهراً تنها مستمسک حکومت برای مقابله است، هوشمندانه ارزیابی کرده‌اند. اما باید در نظر داشت که در تهران و برخی شهرهای بزرگ کشور، به‌دلیل گستردگی، پیاده‌سازیِ تمام‌وکمال «مقابله با بی‌حجابی» در اماکن عمومی و کسب‌وکارهایی مانند رستوران و کافه‌ها عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تخصیص بودجه و امکانات نظارت و سرکوب همه‌جانبه و همیشگی در حال حاضر و با وضعیت اقتصادی فعلی که کشور به آن دچار است نیز دشوار و دور از دسترس به نظر می‌آید.

بازی دو سر باخت برای حکومت؟

از سوی دیگر، تعطیلی گسترده و متناوب کسب‌وکارها به‌معنای قفل شدن تجارت و درآمدسازی کمتر شهروندان است که خود این نیز از نظر نظام مالیاتی پیامدهایی برای خود حکومت دارد و هم به خودی خود آتش اعتراض و خشم را زیر خاکستر گرم‌تر نگه می‌دارد.

اعطای درجات و سطحی از آزادی اجتماعی به شهروندانی که بخش بزرگی از درآمد‌های دولت را تأمین می‌کنند، انتخاب عقلانی بسیاری از کشورها در مسیر توسعه بوده است؛ انتخابی که توازنی ظریف را برای نگهداشت وضعیتِ ولو ظاهریِ برد-برد میان حکومت و شهروندان را ممکن می‌سازد.

به‌نظر می رسد جمهوری اسلامی این روزها در این زمینه در تنگنای انتخابی تاریخی قرار دارد. دست‌به‌دست شدن طولانی‌مدت لایحۀ موسوم به «عفاف و حجاب» در اجزای حکومت یکی از نشانه‌های همین تنگناست. با این حال، از شواهد چنین برمی‌آید که تصمیم حکومت نسبتی با تجربهٔ زیستهٔ جوامع مدنی نخواهد داشت.

در این میان، این سؤال مطرح است که آیا حکومت می‌تواند هم‌زمان بیش از چند بازیِ برنده-بازنده را چه در محدود کردن آزادی‌های اجتماعی و چه در حل بحران‌های اقتصادی و سیاسی تماماً با نتیجۀ بازنده بودن شهروندانش برنده شود و برنده بماند؟

نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.

بی‌بی‌سی: سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل بر اساس نتایج تازه‌ترین گزارش تحقیقی خود اعلام کرده نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از تجاوز و انواع خشونت‌های جنسی «معادل شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، برای ارعاب و مجازات معترضان مسالمت‌جو در جریان خیزش سال ۱۴۰۱ زن، زندگی، آزادی استفاده کردند».

در گزارش این نهاد حقوق‌بشری و غیردولتی که ۱۵۵ صفحه است و روز چهارشنبه – ۶ دسامبر – منتشر شده آمده که محققان عفو بین‌الملل برای تهیه مستندات به جمع‌آوری و بررسی «روایات دردناک ۴۵ نفر از معترضان آسیب‌دیده، شامل ۲۶ مرد، ۱۲ زن و ۷ کودک» پرداخته‌اند.

در این گزارش به «تجاوز و خشونت جنسی از سوی یک مامور یا گروهی از ماموران» اشاره شده و آمده است «تا به امروز، مقامات جمهوری اسلامی، هیچ مقامی را به خاطر مصادیق تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسیِ مستندسازی شده در این گزار ش، تحت تعقیب قضایی یا محاکمه قرار نداده‌اند».

در بیانیه مطبوعاتی این سازمان که همزمان با انتشار این گزارش در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، انییس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته: «شهادت‌های هولناکی که جمع‌آوری کردیم به الگوی گسترده‌تری از کاربرد خشونت جنسی به‌عنوان یک سلاح کلیدی در زرادخانه سلاح‌های مقامات جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتراضات و سرکوب مخالفان برای حفظ قدرت به هر قیمتی، اشاره دارد».

خانم کالامار در این بیانیه به خشونت و تجاوز جنسی به معترضان، حتی کودکی که تنها ۱۲ سال داشته، اشاره کرده و گفته است: «اکثریت قریب به اتفاق آسیب‌دیدگان به عفو بین‌الملل گفته‌اند که پس از آزادی، طرح شکایت نکرده‌اند، زیرا از آسیب بیشتر می‌ترسند و معتقدند که قوه قضائیه (ایران) نه برای جبران خسارت که ابزاری برای سرکوب است».

در گزارش عفو بین‌الملل «مرتکبان تجاوز و خشونت جنسی» مامورانی از نهادهای انتظامی و نظامی ایران شامل «سپاه پاسداران، نیروی شبه‌نظامی بسیج، وزارت اطلاعات و همچنین شاخه‌های مختلف نیروی انتظامی از جمله پلیس امنیت عمومی، پلیس آگاهی و یگان ویژه نیروی انتظامی» معرفی شده‌اند.

«آسیب‌دیدگان هم شامل زنان وکودکان دختری بودند که با جسارت روسری‌های خود را از سر برداشته بودند و همچنین مردان و کودکان پسری که به خیابان‌ها آمدند تا خشم خود را نسبت به دهه‌ها تبعیض مبتنی بر جنسیت و ظلم و ستم ابراز کنند.»

ماموران گفتند: «شما معتاد به آلت مردان هستید»

عفو بین‌الملل می‌گوید از میان ۴۵ نفری که روایات آنها را بررسی کرده ۱۶ نفر «مورد تجاوز جنسی» قرار گرفته‌اند؛ «این‌ها شامل ۶ زن، ۷ مرد، یک کودک دختر ۱۴ ساله و دو کودک پسر ۱۶ و ۱۷ ساله هستند. به ۶ نفر از آنها (۴ زن و ۲ مرد)، ماموران مرد به صورت گروهی تجاوز کرده‌اند».

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل روایت یک پسر به نام فرزاد مورد توجه قرار گرفته و آمده که او «در یک (خودرو) ون متعلق به نیروهای یگان ویژه پلیس مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته است و به عفو بین‌الملل گفته است: « ماموران لباس شخصی ما را مجبور کردند رو به دیوارهای داخلی خودرو بایستیم و به پاهایمان شوکر برقی زدند… با ضرب وشتم من را شکنجه کردند که منجر به شکستن بینی و دندان‌هایم شد… آنها شلوارم را پائین کشیدند و به من تجاوز کردند… خیلی زیاد بالا آوردم و از مقعدم خونریزی داشتم ».

یکی دیگر از کسانی که در گزارش عفو بین‌الملل به روایت او اشاره شده مریم نام دارد که گفته شده «در بازداشتگاه سپاه پاسداران مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته و ماموران به او گفته‌اند: «شما همه معتاد آلت مرد هستید. ما هم به شما حال دادیم. مگر هدفتان از آزادی همین نیست».

روایت‌های معترضان ۱۴۰۱ در تشابه با «بازداشتگاه کهریزک ۱۳۸۸»

شکایت معترضان در ایران به استفاده از تجاوز و خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب یا شکنجه آنها، پیش‌تر در جریان اعتراضات انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ که به «جنبش سبز» شهرت یافت هم به طور گسترده طرح شد.

در آن زمان، خشونت و شکنجه شدید ماموران امنیتی و اطلاعاتی با معترضان در «بازداشتگاه کهریزک» برای ماه‌ها مورد بحث و انتقاد فعالان حقوق بشر و مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفت.

در تابستان ۱۳۸۸، یعنی پنجم مرداد ماه زمانی که موج اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد در اوج خود بود، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی بازداشتگاهی «غیراستاندارد» را صادر کرد که یک روز بعد مشخص شد نام این بازداشتگاه کهریزک بوده است.

اکنون بعد از ۲۳ سال، یک بار دیگر در گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل به روایاتی استناد شده که با آنچه معترضان در سال ۱۳۸۸ بازگو کرده بودند مشابهت‌های فروانی دارد.

خشونت جنسی علیه معترضان در ایران دو ماه پیش و در گزارش جاوید رحمان، گزارشگر مستقل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران، هم منعکس شده بود.

آقای رحمان در گزارش اوایل مهرماه گذشته خود نوشته بود: ««تداوم خشونت علیه زنان و دختران، از جمله موارد قتل عمد، و همچنین خشونت جنسی و فیزیکی، نگران کننده است. برای گزارشگر ویژه تکان دهنده است که علیرغم درخواست‌های جامعه بین‌المللی، از جمله دستور کاری که به او داده شده، مقام‌های ایرانی حداقل هفت معترض را تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ پس از محاکمه‌های خودسرانه، صحرایی و ساختگی اعدام کرده‌اند که ناقض حق محاکمه و روند عادلانه است».