اخبار

اقتصادآنلاین: وزیر کار دولت تدبیر و امید می گوید سیمای بازار کار کشور دستخوش تحولات اساسی شده و نگاه کارجویان به اشتغال عوض شده است. در عین حال، نتایج یک بررسی نشان می دهد 2 میلیون شغل سخت و فیزیکی کشور خریداری ندارد.

البته دولت سیاست امسال اشتغال زایی را در کشاورزی، گردشگری، فناوری های نوین، ساماندهی واردات، فعال سازی ظرفیت های خالی و بهبود فضای کسب و کار قرار داده است.

اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و ضعف های این گروه از کارجویان از مواردی است که مورد توجه دولت تدبیر و امید قرار گرفته و همواره درباره خطر بیکار ماندن این دسته از کارجویان هشدارهایی داده می شود.

تاکنون آمارهای مختلفی نیز در این بخش ارائه شده است. علی ربیعی در این زمینه معتقد است بزودی 4 میلیون و 500 هزار دانشجوی در حال تحصیل کشور راهی بازار کار خواهند شد و به جمعیت متقاضیان شغل کشور می پیوندند.

همچنین وزیر کشور گفته است تا سال 1400 یعنی کمتر از 8 سال دیگر تعداد بیکاران کشور تنها در بخش فارغ التحصیلان و درس خوانده ها به 11 میلیون نفر بالغ خواهد شد. وی هشدار داده است باید دستکم سالیانه میزان رشد اقتصادی کشور به 6.5 درصد برسد تا بتوان به تقاضای کار این گروه عظیم از کارجویان پاسخ داده شود و ادامه روند فعلی فعالیت های اقتصادی، چاره ساز نیست.

هشدار درباره سونامی 11 میلیونی بیکاران باسواد

کارشناسان بازار کار در کنار نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور و پایین بودن میزان فرصت های شغلی؛ یکی از مهم ترین موانع اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی را ناکارآمدی آموزش های تئوری در دانشگاه ها و آشنا نبودن کارجویان فارغ التحصیل با نیاز بازار کار می دانند.

از اینرو به تازگی سازمان فنی و حرفه ای کشور طرحی را در دست تهیه دارد که طی آن قرار است آموزش هایی در زمینه مهارت انجام شغل به آنها ارائه شود. ممکن است این روش بتواند تا حدودی به اشتغال برخی فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور کمک کند.

علی ربیعی با تاکید بر اینکه الگوی اشتغال کشور باید متناسب با سیمای متحول شده بازار کار ترسیم شود گفت: سیمای کار کشور در سال های اخیر دستخوش تحول اساسی شده و الگوی اشتغال کشور باید بر مبنای این تغییرات با تدبیر ترسیم و اجرایی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تناسب عرضه نیروی کار با تقاضا همخوانی ندارد اظهارداشت: از طرفی انتظارات و الگوی کار متقاضیان در برخی از مشاغل سخت تغییر کرده است.

وی توضیح داد: بر اساس ارزیابی های انجام شده حدود 2 میلیون شغل سخت و یدی در کشور داوطلب ایرانی ندارد و تقاضاهای شغلی از نظر اثرگذاری جنسیت و ماهیت فعالیت شغلی با واقعیتهای کنونی جامعه در بسیاری از مواقع همراستا نیست.

2 میلیون شغل سخت بدون متقاضی

ربیعی ادامه داد: امروز نمی توان به تولید انبوه شغل ساده اکتفا کرد چرا که نیازهای دنیای آمیخته با فناوری، نگاه به کار را تغییر داده و ارائه خدمات و پرداخت دستمردها، بالا بردن بهره وری کار و ایجاد نشاط کسب و کار برای هر رسته شغلی، موضوعی مهم و در خور توجه است.

وزیر کار خاطرنشان کرد: اهمیت ایجاد شغل برای کشور در شرایطی است که در چند سال اخیر بنیه اقتصاد کشور به شدت ضعیف و بیمار شده و نرخ رشد منفی 5 درصد را تجربه کرده و توان تضمین فعالیت های اقتصادی، کوچکتر شده است.

وی اظهارداشت: بر اساس محاسبات انجام شده اگر بخواهیم تا سال 1404 به تورم مهار شده دست یابیم باید هر ساله نرخ رشد 7 درصدی را داشته باشیم و این به معنای کارگاه عظیم اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و روابط کار است.

ربیعی افزود: پس از ارتقای سلامت، مهم ترین برنامه دولت تدبیر و امید ترمیم ساختار بیمار اقتصاد کشور است و برای تحقق عملی این شعار نیاز است که جهت دهی مناسب منابع مالی در حوزه تولید و اشتغال زایی معنادار و متناسب با نیازهای کشور دنبال شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه تاکید کرد: دولت یازدهم الگوی اصلاحات اقتصادی را با محوریت فعال سازی توان داخل و اقتصاد درون زا و تسهیل روابط خارجی دنبال می کند و معتقد است با باز کردن یکی به یکی گره های تحریم ظالمانه و راهبردهای حساب شده در تولید و اشتغال می توان تورم را مهار کرد و به رشد اقتصادی مورد انتظار دست یافت.

رئیس جمهور گزارش‌های اشتغالی می‌دهد

وی گفت: ایجاد ثبات در تصمیم های اقتصادی و شفاف سازی برنامه ها برای سرمایه گذاران اقتصادی از مهم ترین برنامه هایی است که دولت در پی آن است. ربیعی تصریح کرد: ما معتقدیم که دولت تدبیر و امید توانسته تاکنون در پیشبرد اقدامات اصلاحی اقتصاد موفقیت های نسبی داشته باشد و امید است امسال با تزریق بخشی از درآمد هدفمند کردن یارانه ها گام های اصلاحی این حوزه شتاب گیرد.

ربیعی عنوان کرد: در نشست اخیر شورای عالی پول و اعتبار کشور تصمیمات خوبی برای کاهش نرخ تسهیلات اعطایی حوزه تولید گرفته شده و آئین نامه ها و مقررات آن بزودی ابلاغ خواهد شد.

وزیر کار در بخشی از سخنانش با بیان اینکه برخی از فرصت های شغلی در صنایع پایه و بزرگ هزینه های بسیار سنگینی دارد گفت: به دلیل بالا بودن این هزینه ها امسال جهت گیری ایجاد شغل به حوزه های دیگر کشیده شده به طوری که در رایزنی با وزارت جهاد کشاورزی 200 هزار شغل در مشاغل وابسته این بخش و حجم قابل توجهی نیز در حوزه گردشگری و فناوری نوین تعهد شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی ادامه داد: دامنه وسیعی از برنامه ها در بهبود فضای کسب و کار، ایجاد مشاغل جدید، ساماندهی واردات و فعال سازی ظرفیت های خالی تولید در دست انجام است و آقای رئیس جمهور در گفتار مستقیم با مردم از این پس اخبار متعددی را در حوزه اشتغال خواهند داشت.

دویچه‌وله: خبرگزاری رویترز در گزارشی با عنوان «حفره طلایی» از وجود یک شبکه فاسد اقتصادی در سطوح بالای دولت ترکیه پرده برداشته که با هماهنگی رضا ضراب به ایران کمک می‌کرده با درآمدهای نفت و گاز خود طلا بخرد.

پلیس ترکیه می‌گوید در اطراف بازار بزرگ استانبول یک شبکه فعال فاسد و رشوه‌گیر وجود دارد که درگیر تجارتی چندمیلیارد دلاری با ایران است و محموله‌های غذایی مشکوک هم به ایران ارسال می‌کند. تا به امروز هیچ کسی در ارتباط با این ماجرا رسما متهم نشده٬ اما گزارشی که اخیرا پلیس ترکیه منتشر کرده نشان از پرداخت‌های نجومی به برخی از مقامات دولتی ترکیه از طریق پول‌های جاسازی‌شده در جعبه کفش و اقدامات عجیبی از این دست دارد.

خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی ابعاد جدیدی از ماجرای فساد اقتصادی در ترکیه را روشن کرده است؛ ماجرایی که پیوند تنگاتنگی با ایران دارد و تا کنون هم پی‌آمدهای سنگینی برای ساختار سیاسی و دولت اسلام‌گرای رجب طیب اردوغان ترکیه داشته است.

مبنای این افشاگری گزارش ۲۹۹ صفحه‌ای پلیس ترکیه است که در اختیار رویترز قرار گرفته است. در این گزارش مصاحبه‌هایی با دلالان طلا و ارز هم انجام گرفته و جزئیات بیشتری از شبکه‌ای مشکوک و مخوف ارائه می‌شود که پلیس ترکیه آن را «سازمان جنایت» می‌خواند. آن‌طور که گفته شده این شبکه به ایران هم کمک کرده تا از وجود حفره‌ای در رژیم از موقعیت تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی استفاده کند و بتواند با درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود طلا بخرد.

اگرچه تجارت طلا با ایران در آن زمان قانونی بود٬ گزارش پلیس حاکی از آن است که این شبکه با پرداخت رشوه به مقامات دولتی تلاش کرده است تا کنترل کامل این تجارت پرسود را به دست گیرد. پس از آن٬ از ژوئیه ۲۰۱۳ که غرب در ادامه روند تشدید تحریم‌ها تجارت طلا را هم با ایران ممنوع اعلام کرد٬ این شبکه با جعل اسناد مرتبط با ارسال محموله‌های غذایی به ایران همچنان راه جمهوری اسلامی برای دسترسی به ارز خارجی را باز نگه می‌داشت.

بر اساس گزارش رویترز٬ گزارش پلیس که دربرگیرنده نسخه مکتوب مکالمات شنودشده و عکس‌های تهیه‌شده با دوربین‌های جاسوسی است٬ برای پی‌گیری دادستان‌ها آماده شده بود٬ اما رجب طیب اردوغان٬ نخست‌وزیر ترکیه٬ بررسی‌های پلیس را یک طرح هماهنگ‌شده خارجی خواند که پایه و اساس حقوقی ندارد. در ماه‌های اخیر در ارتباط با همین ماجرا چند تن از دادستان‌های این پرونده از سمت خود عزل شده‌اند و هنوز مشخص نیست نهادهای انتظامی و قضایی در ترکیه این مسأله را پی‌گیری خواهند کرد یا نه.

ماجرایی شبیه به سریال‌های جنایی به رهبری رضا ضراب

رویترز می‌گوید طرحی که در گزارش پلیس تشریح شده٬ بسیار شبیه به سناریوهای سریال‌های جنایی تلویزیون است: ماموری که گفته می‌شود با مقامات مالیاتی در ارتباط بوده در یک اداره دورافتاده در ساحل دریای سیاه هواپیمایی را می‌بیند که از غنا وارد شده و حامل ۱/۵ تن طلایی است که ظاهرا صاحب مشخصی ندارد. این هواپیما همچنین حامل میلیون‌ها دلار پول نقد است که قرار است به عنوان رشوه به مقامات دولتی پرداخته شود تا خواسته‌هایی نظیر متوقف کردن رقبا و تسریع روند شهروند ترکیه شدن اعضای این شبکه و اعضای خانواده‌های آنها را محقق کنند.

بر اساس این گزارش٬ رضا ضراب سرحلقه‌ای مهم در این شبکه است: «بزرگ‌شده ترکیه٬ شهروند این کشور٬ ساکن عمارتی مجلل در کنار پل بوسفر و شناخته‌شده در میان چهره‌های مشهور ترکیه٬ چون با ابرو گوندش٬ خواننده مشهور ترک، ازدواج کرده است.»
[رضا ضراب]

رضا ضراب

رضا ضراب در دسامبر ۲۰۱۳ دستگیر و دو ماه بعد بدون هیچ‌گونه اتهام مشخصی آزاد شد. او در مصاحبه‌ای که هفته گذشته با یک روزنامه انجام داد٬ گفت: «تجارت من کاملا قانونی است.» او همچنین در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی در ترکیه گفت که به کاهش کسری بودجه در این کشور کمک کرده است.

گزارش پلیس می‌گوید شواهدی از رشوه٬ تقلب و قاچاق طلا کشف شده است و آنچه می‌تواند جزئیات بیشتری از پشت‌ پرده را افشا کند٬ تحریم‌های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی است که در گزارش پلیس ترکیه توجه چندانی به آن نشده است.

هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها علیه ایران در سال ۲۰۱۲ هم ایران و هم ترکیه نیازهای مبرمی داشتند: ترکیه برای اقتصاد رو به توسعه خود نیازمند نفت و گاز بود و ایران ارز خارجی لازم داشت تا بتواند هزینه‌های واردات خود از خارج را بپردازد.

این تحریم‌ها مانع از فروش نفت و گاز ایران به ترکیه نمی‌شد٬ اما ترکیه باید در قبال آن به ایران لیره ترک می‌داد؛ ارزی که در معاملات بازارهای جهانی ارزش محدودی دارد و با دلار و یورو قابل قیاس نیست. قرار بود همه بدهی‌های ترکیه در یک حساب ایرانی در بانکی دولتی به نام “هالک‌ بانک” در ترکیه ذخیره شود.

تجارت طلایی ضراب برای دور زدن تحریم‌ها

بر اساس محاسبات رویترز٬ ترکیه در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار نفت و گاز از ایران خرید. یکی از چیزهایی که ایران می‌توانست با این پول خریداری کند طلا بود. از آنجا بود که انتقال شمش‌های طلا از هر طریق ممکن به ایران آغاز شد: از طریق محموله‌هایی هوایی گرفته تا ارسال از طریق کوله‌پشتی‌هایی که توسط مسافران حمل می‌شد.

صادرات طلا از ترکیه به ایران به ناگهان با افزایشی انفجاری از یک تن در سال ۲۰۱۱ به ۱۲۵ تن در سال ۲۰۱۲ رسید که بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه در حدود ۶/۵ میلیارد دلار ارزش داشت. ۸۵ تن طلای دیگر هم به ارزش ۴/۶ میلیارد دلار به امارات صادر شد؛ مقصدی برای انتقال غیرمستقیم طلاها به ایران.

گزارش پلیس نشان می‌دهد که رضا ضراب و شبکه‌ای از شرکت‌های تحت کنترل او مسئولیت بخش بزرگی از تجارت طلا با ایران را برعهده داشتند٬ تجارتی که گاه از طریق دوبی انجام می‌شد. بر اساس این گزارش٬ آقای ضراب برای پیش‌برد بی‌دردسر امور مبالغ کلانی را به عنوان رشوه به سه وزیر اقتصاد٬ کشور و امور اتحادیه اروپای ترکیه پرداخته است.

هر سه وزیر که از زمان آغاز افشاگری‌ها درباره فساد اقتصادی در ترکیه یا استعفا داده‌اند یا از سمت خود عزل شده‌اند٬ مشارکت در هر گونه تخلف را انکار کرده‌اند. هیچ‌یک از آنها هم حاضر به پاسخ‌گویی به سوالات رویترز در این باره نبوده است. “هالک ‌بانک” هم هرگونه تخلف از قوانین داخلی یا بین‌المللی را انکار کرده و گفته است که پرونده‌‌ی بازی در پلیس یا قوه قضائیه ترکیه ندارد.

بر اساس گزارش پلیس٬ بسیاری از مبالغ پرداختی در یک راسته جواهرفروشی در بازار بزرگ استانبول دست به دست می‌شده است. پلیس همچنین رد انتقال یک ساعت سوئیسی به ارزش ۳۴۰ هزار دلار به کاگلایان٬ وزیر اقتصاد ترکیه را گرفته است.

اگمن باگیس٬ وزیر امور اتحادیه اروپا، هم تنها در یک مورد ۵۰۰ هزار دلار وجه نقد را که به همراه یک ظرف نقره‌ای در یک جعبه شکلات جاسازی شده بود به عنوان رشوه دریافت کرد. در یکی از مکالمات شنودشده درباره این ظرف نقره‌ای٬ رضا ضراب به طرف مقابل می‌گوید: «طوری بسازش که خیلی گران درنیاید.»

گزارش پلیس همچنین نشان می‌دهد که اصلان٬ رئیس سابق “هالک ‌بانک”٬ و کاگلایان٬ وزیر اقتصاد ترکیه٬ درصدی از پول‌های منتقل‌شده به ایران را هم دریافت می‌کردند که در مجموع رقم رشوه‌های دریافتی را به چند ده میلیون دلار می‌رساند.

در دسامبر ۲۰۱۳ پلیس در بازرسی از منزل مسکونی آقای اصلان ۴/۵ میلیون دلار وجه نقد جاسازی‌شده در جعبه‌های کفش را کشف کرد. اصلان مدعی شد که این پول توسط تجار مختلفی به عنوان اعانه برای ساخت یک مدرسه اسلامی به او داده شده است.

در قبال این رشوه‌ها٬ خدمات ویژه‌ای به شبکه عظیم ضراب ارائه می‌شد. در یک مورد وزیر کشور ترکیه مامور مالیاتی را که به یکی از شرکت‌های تحت مدیریت رضا ضراب مشکوک شده بود٬ به جایی در ۳۰۰ کیلومتری استانبول تبعید کرد.

در ژانویه ۲۰۱۳ وقتی هواپیمایی حامل ۱/۵ تن طلا بدون ارائه مدارک لازم از غنا وارد فرودگاه آتاتورک استانبول شد هم هماهنگی‌های ویژه‌ای صورت گرفته بود. این محموله چندین روز در فرودگاه نگه داشته شد٬ اما سرانجام با تماس ضراب با کاگلایان آزاد شد.

ژوئیه ۲۰۱۳: نقطه پایان برای حفره طلایی

واشنگتن در ژوئیه سال گذشته حفره طلایی را بست. رضا ضراب در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که تجارت طلا را متوقف کرده و به تجارت غذا و دارو رو آورده است. گزارش پلیس حاکی از آن است که برخی از محموله‌های غذایی هرگز ارسال نشده‌اند و به جای آنها صورت‌حساب‌های جعلی “هالک‌ بانک” منتقل شده که سوالات زیادی پیرامون فعالیت‌های این بانک برمی‌انگیزد.

در پی بررسی‌های دقیق‌تر٬ پلیس ترکیه چندین نفر از افراد فعال در این شبکه را با هجوم به محل سکونت‌شان در ماه دسامبر ۲۰۱۳ بازداشت کرد. به فاصله چند روز٬ معمر عکاس٬ یکی از دادستان‌های پرونده٬ از پی‌گیری این ماجرا منع شد. او پلیس را به سرپیچی از دستورات خود برای بازداشت افراد بیشتری در ارتباط با این پرونده متهم کرد. معمر عکاس گفت: «به مظنونان اطلاعات می‌رسانند و به آنها اجازه می‌دهند که به سادگی بگریزند و شواهد موجود را از بین ببرند.»

دادستان جدید پرونده می‌گوید هنوز هیچ‌کسی رسما در این باره متهم نشده است٬ اما بررسی‌ها ادامه دارد. مدت کوتاهی پس از دستگیری‌های دسامبر٬ دو تن از وزرای رشوه‌گیر (اقتصاد و کشور) از سمت‌های خود استعفا دادند و وزیر امور اتحادیه اروپا هم جای خود را به شخص دیگری در کابینه داد. اصلان٬ مدیرعامل هالک ‌بانک، پست خود را در ماه فوریه ترک کرد و اخیرا به عنوان رئیس هیات‌ مدیره یک بانک دولتی بزرگ‌تر منصوب شده است.

به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای ایران با غرب٬ بخشی از تحریم‌ها علیه ایران برداشته خواهد شد٬ که یکی از آنها هم ممنوعیت تجارت طلا است. با این حال گزارش رویترز می‌گوید نشانه‌ای از این‌که ترکیه همچنان از این ماجرا سود می‌برد به دست نیامده است

رادیوفردا: رییس جمهوری اسلامی ایران سه شنبه شب، نهم اردیبهشت، در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت که دولت وی ماهانه بین هزار تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه کسری دارد، با این حال دولت سعی کرده که قیمت حامل‌های انرژی را با شیب ملایم ۵۰ درصدی افزایش دهد.

به گفته حسن روحانی، دولت ماهانه سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌کند.

وی تاکید کرد که «اگر شرایط موجود در پرداخت هدفمندی را ادامه می‌دادیم در تابستان با خاموشی مواجه می‌شدیم زیرا تمام درآمد حاصل از درآمد برق صرف پرداخت یارانه می‌شد».

آقای روحانی افزود: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت می‌تواند از محل افزایش حامل‌های انرژی، ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، «ولی اگر می‌خواستیم به این مصوبه به همین صورت عمل کنیم می‌بایست حامل‌های انرژی ۷۰ درصد گران می‌شد، ما این شیب ۷۰ درصد را در مجموع در شرایط فعلی کشور نمی‌پسندیدیم».

رییس جمهوری ایران اظهار داشت: «به ناچار به ۵۰ درصد کاهش دادیم و لذا درآمد ما بر مبنای آنچه که دولت پیش بینی کرده است ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است».

مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها روز چهارم اردیبهشت ماه و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی شامل بنزین و گازوئیل کلید خورد. بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت بنزین آزاد به ۱۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان افزایش یافت.

رییس جمهوری ایران در حالی از مصوبه مجلس برای افزایش ۷۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی خبر داده است که بر اساس تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳، دولت اختیار دارد تا سقف ۳۳ درصد، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده و انتخاب کند کدام حامل به چه میزان افزایش قیمت داشته باشد.

حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان سه شنبه شب خود میزان افزایش تورم در نتیجه بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی را «پنج تا شش درصد» عنوان کرد ولی گفت که «این اثر تورمی بر اقتصاد کشور مقطعی است و دولت در ماه‌های آینده آن را جبران می‌کند».

وی در این زمینه جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

رییس جمهوری ایران با بیان اینکه تورم ۴۳ درصدی مربوط به دولت پیشین قابل ادامه یافتن نبود، اظهار داشت: «این مشکل همچون بیماری بود که دچار خونریزی شدید است و باید نخست خونریزی را متوقف می‌کردیم و سپس به درمان می‌پرداختیم».

وی می‌گوید: «ما به مردم وعده داده بودیم که تلاش خواهیم کرد تورم ۱۲ ماهه را تا پایان سال {۹۲} به ۳۵ درصد برسانیم که ما این کار را انجام دادیم و طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه ما به ۳۴ درصد رسید».

آقای روحانی افزود: «تورم کشور ظرف هشت ماه فعالیت دولت یازدهم یعنی از مرداد تا اسفند سال ۹۲ حدود ۲۴ درصد کاهش یافت که این به معنی حفظ قدرت خرید مردم است».

رییس جمهوری ایران این اقدام را در تاریخ کشور «بی‌سابقه» دانست و گفت: «اگر تورم کاهش نمی‌یافت و با روال گذشته پیش می‌رفت، فردی که ماهانه یک و نیم میلیون تومان درآمد داشت، ماهی ۲۵۰ هزار تومان از قدرت خریدش کسر می‌شد».

ضرر تحریم‌ها برای «ملت ایران»

رییس جمهوری ایران در بخش دیگری از اظهارات سه‌شنبه شب خود به موضوع تحریم‌ها علیه تهران اشاره کرد و گفت که «ملت ما از تحریم‌ها ضرر کرد و دنیا هم ضرر کرد و البته تعداد معدودی سود بردند که برخی ارقام و افراد اعلام شد و به تدریج افراد دیگر اعلام می‌شوند».

وی با بیان اینکه «مردم از برداشته شدن تحریم‌ها خوشحالند»، تاکید کرد: «اقلیت ناچیزی هم هستند که عصبانی هستند چون از این کار لطمه می‌خورند و در گذشته سوء استفاده کردند و لذا برخی از تخریب‌های دولت هم از این نشات می‌گیرد».

جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته به دلیل ابهام در فعالیت‌های هسته‌ای خود هدف تحریم‌های شدید آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت تا جایی که صادرات نفت آن به نصف کاهش یافت و مسیرهای مالی برای نقل و انتقال پول آن مسدود شد.

تهران در سوم آذر سال گذشته برای کاهش تحریم‌ها به توافقی موقت با شش قدرت جهانی رسید تا همزمان با کاهش فعالیت‌های هسته ایش تا حدودی از فشار تحریم‌ها کاسته و به بخشی از پول‌های بلوکه شده خود دسترسی پیدا کند.

این توافق با مخالفت تندروهای داخلی روبرو شده و از آن به عنوان تیرخلاص بر برنامه هسته‌ای ایران یاد کرده‌اند.

آقای روحانی این اقلیت را متهم کرده که «با دروغ و هوچی بازی می‌خواهند دولت را از مسیر خود منحرف کنند» و افزود که «برخی از وی خواسته‌اند تا پاسخ این تهمت‌ها و حاشیه سازی‌ها را در این گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی بدهد، اما الان نیازی نمی‌بینم که در این زمینه بیشتر توضیح دهم هر‌گاه نیاز بود به شایعه پراکنان جواب خواهیم داد».

وی اظهار داشت: « آنهايی که فکر می‌کنند با لحن درشت و صدا بلند کردن می‌توان موضوع را پيگيری کرد، مسائل سياسی را خوب نمی‌فهمند».

به نظر می رسد اشاره رییس جمهوری ایران به جنجال بر سر میهمانی همسر وی در کاخ سعدآباد و همچنین پخش مستند «من روحانی هستم» باشد که به تنش لفظی میان مخالفان دولت و سخنگویان آقای روحانی منجر شده است. انتظار می‌رفت که آقای روحانی به این جنجال‌ها واکنش نشان دهد که وی از اظهارنظر در این زمینه‌ها خودداری کرد.

دیگربان: روزنامه «جمهوری اسلامی» با انتشار یادداشتی «احساس فقر» عمومی در جامعه را مهم‌ترین علت بی‌اعتنایی مردم به خواست مراجع تقلید برای انصراف از دریافت یارانه نقدی اعلام کرده است.

این روزنامه محافظه‌کار روز دوشنبه (هشتم اردیبهشت) نوشته «احساس فقر» عمومی در میان مردم ناشی از «بی‌اعتمادی آنان به عملکرد‌ها، بخصوص تحولات اقتصادی در آینده است.»

در این یادداشت از «عدم شفافیت در عملکرد دولتمردان گذشته»، «بی‌توجهی به قوانین»، ‌«باندبازی‌» و «ثروت‌اندوزی» و به عنوان دیگر عوامل از بین رفتن اعتماد مردم به جمهوری اسلامی نام برده شده است.

«جمهوری اسلامی» در بخش دیگری از یادداشت خود به استفاده از مراجع تقلید برای انصراف مردم از دریافت یارانه نیز انتقاد کرده است.

این روزنامه نوشته تبعیت نکردن مردم از خواست مراجع تقلید در این زمینه به علت «احساس فقری {بوده} که اکنون در میان عامه مردم رسوخ» پیدا کرده و این مسئله «سرمایه اجتماعی را با خطر مواجه کرده است.»

در این یادداشت اضافه شده «تردیدی وجود ندارد از دست دادن سرمایه اجتماعی در کشور می‌تواند فاجعه‌بار‌تر از هزاران معضل و مشکل اقتصادی باشد.»

دولت حسن روحانی برای اجرای دومین مرحله قانون هدفمند کردن یارانه‌ها امید زیادی داشت تعداد قابل توجهی از مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند که در ‌‌نهایت این‌گونه نشد.

برخی مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند از آمار انصراف دهندگان راضی نیستند٬ علی لاریجانی گفته انتظار چنین مسئله‌ای را داشته و غلامعلی حداد عادل نیز اظهار کرده که از تعداد ثبت‌نام کنندگان متعجب شده است.

دویچه‌وله: وصول بدهی‌های میلیاردی بابک زنجانی یکی پس از دیگری با شکست مواجه می‌شوند. در تازه‌ترین مورد وصول چک ۲ میلیون یورویی وی هم ناکام ماند. به گفته یک نماینده مجلس “بعید است این چک‌ها در آینده وصول شوند.”

امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، خبر داده است که چک این میلیاردر جنجالی ایرانی، به ارزش ۲ میلیون یورو وصول نشده است.

تاریخ وصول این چک روز شنبه (۲۶ آوریل/۶ اردیبهشت) بوده و این روز آخرین مهلت برای وصول بدهی ‌بابک زنجانی بوده که در نهایت بی‌سرانجام ماند.
آقای سلطانی گفته است که تا کنون هیچ‌کدام از چک‌هایی که از سوی بابک زنجانی صادر شده، وصول نشده‌اند و به اعتقاد وی “بعید است که این چک‌ها در آینده وصول شوند”.

بابک زنجانی، میلیاردر جنجالی ایرانی که از دی‌ماه سال ۹۲ در زندان به سر می‌برد، به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به دولت بدهکار است که این مبلغ نزدیک به “۸ هزار میلیارد تومان” می‌شود.

اخیرا وزیر نفت گفته بود که دارایی‌های بابک زنجانی در ایران، برای پرداخت بدهی او به وزارت نفت ناکافی است و بایستی این بدهی از راه فروش دارایی‌های وی در خارج از کشور تأمین شود.

وزارت نفت شاکی اصلی در پرونده بابک زنجانی است. به گفته این وزارتخانه، زنجانی چندین میلیارد دلار از پول فروش نفت ایران را پرداخت نکرده است.

در همین راستا یک عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز سخنان وزیر نفت را تأیید کرده و گفته بود که کل دارایی‌های زنجانی در داخل کشور شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد‌، در حالی‌که او تنها ۹ برابر این مبلغ به وزارت نفت بدهی دارد.

بابک زنجانی که برای دور زدن تحریم‌های نفتی و مالی به همکاری با دولت محمود احمدی‌نژاد وشماری از مدیران دولتی از جمله سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی متهم است، اتهامات وارده را رد کرده و ادعا می‌کند که تمامی فعالیت‌هایش با اطلاع و موافقت نهادهای اطلاعاتی و مقام‌های ارشد حکومتی بوده است.

بدهی بابک زنجانی به سازمان تأمین اجتماعی

اسحاق جهانگیری، معاول اول رئیس‌جمهور، روز شنبه در جریان یک سخنرانی بدون ذکر نامی از بابک زنجانی گفت: «یکی از سازمان‌هایی که می‌تواند ملاک ارزیابی و مقایسه عملکرد و مدیریت دولت تدبیر و امید با دولت گذشته باشد، سازمان تامین اجتماعی است که شاهد بودیم یک فقره چک به مبلغ ‌۱۷ هزار میلیارد تومان از سوی این سازمان در اختیار یک فرد قرار گرفت که البته هم اکنون در زندان است و اگر با سرعت به این موضوع رسیدگی نمی‌شد معلوم نبود سرنوشت این منابع چه می‌شد.»

یک روز پس از این سخنرانی، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور توضیحاتی را در اختیار خبرگزاری‌های داخلی قرار داد که در آن انتشار برخی مطالب از قول اسحاق جهانگیری در مورد میزان بدهی‌های بابک زنجانی به سازمان تأمین اجتماعی “نادرست” خوانده شده است.

این اطلاعیه ظاهرا به اخباری در مورد نشست خصوصی اسحاق جهانگیری با اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران اشاره دارد که در روزهای اخیر در شماری از خبرگزاری‌ها منتشر شده است.

در این خبرها به نقل از معاون اول رئیس‌جمهور آمده بود: «دولت در صدد است پولی که بابک زنجانی دریافت کرده را بگیرد. او ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به دولت بدهکار است که این مبلغ نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. در این میان او از سازمان تامین اجتماعی نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان پول گرفته که آن را نیز پرداخت نکرده است. اکنون او هیچ ردی از این پول‌هایی که گرفته برجا نگذاشته و دست همه خالی است.»

در اطلاعیه دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تأکید شده که اعداد و ارقام منتشر شده “ناشی از سوءبرداشت و تحلیل نادرست برخی حاضرین در جلسه بوده و به هیچ عنوان مورد تأیید نیست”.

وصول بدهی‌های بابک زنجانی اکنون در حالی به معضلی تو در تو و هزار پیچ برای دولت حسن روحانی تبدیل شده که جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز یکشنبه (۷ اردیبهشت) اعلام کرد‌: «بابک زنجانی زمانی آزاد می‌شود که تمام بدهی خود را پرداخت کند.»

رادیوفرانسه: دولت حسن روحانی که با شعار احیای اقتصاد ایران از طریق شکستن دیوار تحریم‌های بین‌المللی، امیدواری‌هایی را در میان مردم این کشور به وجود آورده بود، اکنون این دولت پس از گذشت هشت ماه از آغاز فعالیتش، بدون هیچ دستاورد عمده‌ای در حوزه اقتصاد، به پایان «ماه عسل» خود رسیده است.

چند روز پس از اعلام قیمت‌های جدید بنزین در ایران، امروز خبرگزاری فرانسه از تهران، در گزارشی به افزایش بحران اقتصادی ایران پرداخت و آن را موجب سرخوردگی مردم از دولت حسن روحانی دانست.

این خبرگزاری نوشته که دولت حسن روحانی در اولین گام خود در زمینه اقتصادی تلاش کرد تا تورم را مهار کند به طوری که در ماه مارس گذشته میزان تورم به 34.7 درصد رسید و تا حدودی نرخ ارزهای خارجی تثبیت شد.

همچنین نهادهای بین المللی چشم انداز رشد اقتصادی در ایران را مثبت ارزیابی می کنند، اما اغلب ایرانیان بر این باورند که وضعیت اقتصادی آنها طی چند ماه اخیر تغییری نکرده و بیشتر تحریم های بین المللی علیه ایران همچنان باقی است.

خبرگزاری فرانسه تأکید می کند که در بازار تهران، پایتخت ایران، غبار سرخوردگی، جایگزین نسیم امیدی شده است که با پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین توافق موقت هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی وزیده بود.

این خبرگزاری در گفت‌وگو با برخی از ایرانیان، از یک کارمند بازنشسته دانشگاه گرفته تا صاحب یک مغازه خواربارفروشی، وضعیت اقتضادی کنونی را مشابه وضعیت اقتصادی در زمان محمود احمدی‌نژاد توصیف کرده و به نقل از آنان نوشته که جامعه ایران دچار یک شکاف بزرگ شده است، روند افزایش قیمت کالاها متوقف نشده و زندگی بهتر از گذشته نیست.

خبرگزاری فرانسه همچنین به افزایش قیمت حامل‌های انرژی طی مدت اخیر اشاره کرده و نوشته که از 21 ماه مارس گذشته تا کنون بهای برق و گاز 25 درصد و نرخ سوخت نیز 75 درصد افزایش یافته است.

این درحالی است که دولت روحانی که مردم را به انصراف از دریافت یارانه‌های نقدی دعوت کرده بود، اولین شکست بزرگ خود را نیز با ثبت نام 95 درصد ایرانیان برای دریافت این یارانه‌ها تجربه کرد.

انتشار گزارش خبرگزاری فرانسه درباره بحران اقتصادی ایران درحالی است که صبح امروز حسن روحانی- رییس جمهور ایران، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی به منظور بررسی نتایج اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه شرکت کرد.

دفتر ریاست جمهوری ایران درباره این نشست گزارش داده که سیاست دولت، تأمین کالاهای اساسی، رونق تولید و کنترل سطح قیمت‌هاست.

دولت ایران مدعی است که اقدامات دستگاه های اقتصادی، به ثبات نسبی و آرامش بازارها منجر شده است.

رادیوفردا: وزیر نفت جمهوری اسلامی در گزارشی به یک کمیسیون مجلس شورای اسلامی درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته، ۱۳۹۲، را ۴۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون دلار اعلام کرد.

خبرگزاری مهر روز پنج‌شنبه، ۴ اردیبهشت، گزارش داد که بیژن زنگنه، وزیر نفت، با ارائه گزارشی به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درآمد ایران از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۹۲ را ۴۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون دلار اعلام کرده است.

بر این اساس، سال گذشته متوسط قیمت نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران به بازارهای جهانی ۱۰۴ دلار به ازای هر بشکه بوده است.

بر اساس گزارش سالانه گمرک ایران که هفته گذشته آمار تکمیلی آن منتشر شد، ایران در سال ۹۲ حدود ۱۰ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار صادرات میعانات گازی داشته است.

میعانات گازی نوعی نفت خام سبک و گران‌قیمت است که از چاه‌های گازی تولید می‌شود و قیمت آن نسبت به دیگر انواع نفت بالاتر است.

با این حساب ایران در سال گذشته، حدود ۳۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادرات خالص نفت خام داشته است.

این در حالی است که بر اساس گزارش سالانه اوپک، ایران در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۱۵ میلیارد دلار صادرات نفت و میعانات گازی داشت.

با این حساب درآمد ایران از صادرات نفت نسبت به سال ۲۰۱۱ بیش از دو و نیم برابر کاهش یافته است.

تحریم‌های نفتی غرب علیه ایران از ۱۱ تیرماه سال ۹۱ (اول ژوئیه ۲۰۱۲) آغاز شد. ایران در سال ۲۰۱۱ روزانه ۲٫۲ میلیون بشکه صادرات نفت خام و ۳۰۰ هزار بشکه صادرات میعانات گازی داشت.

این در حالی است که بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، این رقم در سال ۲۰۱۳ مجموعا به یک میلیون و ۷۰ هزار بشکه افت کرد.

اخیرا منصور معظمی، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت، اعلام کرد که هم اکنون به طور متوسط روزانه ۱٫۴ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی توسط ایران صادر می‌شود.

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، روز ۲۸ فروردین از قول آقای معظمی گزارش داد که «طبق قانون بودجه سال ۹۲ دولت باید روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و ۲۰۰ هزار بشکه میعانات گازی صادر می‌کرد، اما عملکرد دولت در این بخش ۲۰ درصد رشد داشته، به طوری که حدود ۱۰ میلیارد دلار درآمد مازاد نسبت به پیش‌بینی بودجه کسب شده است».

گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی نیز نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران در ماه ژانویه به یک میلیون و ۳۲۰ هزار بشکه و در ماه فوریه به یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه رسیده است، اما خبرگزاری رویترز ۲۹ فروردین بر اساس داده‌های کشتیرانی گزارش داد که صادرات نفت ایران طی ماه مارس و آوریل دوباره به مدار یک میلیون بشکه در روز افت کرده است.

ایسنا: هم‌زمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، قیمت‌های جدید سوخت اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نرخ‌ بنزین به صورت سهمیه‌ای هر لیتر 700 تومان و آزاد هر لیتر 1000 تومان اعلام شد.
به گزارش فراخوان سامانه پیامک اطلاع‌رسانی دولت (پاد)، همچنین نرخ جدید انواع سوخت به شرح زیر است:

نفت گاز هر لیتر 250
بنزین سوپر سهمیه‌ای هر لیتر 800
بنزین سوپر آزاد هر لیتر 1100
سی.ان.جی هر مترمکعب 450
بنزین تحویلی به خودروهای دولتی هر لیتر 1000
این نرخ‌ها قرار است از ساعت 24 امشب اعمال شود.

عصرایران: سخنگوی دولت: انصراف 2 میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه/ با انصراف این تعداد خانوار از دریافت یارانه نقدی، 1200 میلیارد تومان در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
سخنگوی دولت از انصراف بیش از دو میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه نقدی خبر داد.

به گزارش عصر ایران، محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز که پس از جلسه هیأت دولت برگزار شد، گفت: از این محل هزار و 200 میلیارد تومان درآمد برای دولت کسب می شود.

با احتساب انصرافی ها ، دولت باید در ماه جاری به بیش از 75 میلیون نفر یارانه بدهد.

در آخرین مرحله از واریز یارانه نقدی مرحله اول که 22 فروردین صورت گرفت، تعداد 77 میلیون و 527 هزار و 703 نفر یارانه گرفتند.

این که آیا دولت به همه ثبت نامی ها در ماه های آتی یارانه خواهد داد یا نه؟ یا این که 10 میلیون نفری که به عنوان ثروتمند شناسایی کرده را رأساً حذف می کند؟ یا بر مبنای اطلاعاتی که خود مردم از میزان درآمد خود داده اند ، درباره حذف برخی از ثبت نام کنندگان تصمیم می گیرد؟ یا راستی آزمایی را مبنای عمل قرار می دهد ، گزینه های پیش روی دولت است درباره یارانه نقدی که دادنش با مشکلی به نام کمبود منابع مالی روبروست و ندادنش هم نارضایتی های اجتماعی را در پی خواهد داشت.

روز: با نزدیک شدن به ساعات نهایی اعلام نرخ جدید بنزین که از روز گذشته منجر به تشکیل صف های طویل در برابر پمپ ها و جایگاه ها شده، قرارگاه سپاه محمد رسول‌الله تهران از برگزاری یک “رزمایش۱۰ هزار نفری” با هدف “مقابله با تهدیدات داخلی” در سطح شهر تهران طی فردا و پس فردا خبر داده است.

در حالیکه سپاه این رزمایش شهری را همزمان با افزایش قیمت بنزین برگزار می کند، فرماندهان آن هر گونه ارتباط بین این دو را رد کرده و برگزاری این مانور وسیع در سطح شهر تهران را جزو “برنامه های معمول” خود دانسته است.

این ادعا در شرایطی مطرح شده که از زمان سرکوب اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات، هرگز فضای شهر تهران تا این حد نظامی نشده بود.

در این رزمایش ۱۰ هزار تن از عوامل سپاه و بسیج با تجهیزات کامل و “سلاح های جدید” شرکت خواهند کرد و تمامی گردان های این قرارگاه یعنی عاشورا، کوثر، امام‌حسین، امام علی، فاتحین، امداد و نجات و بیت‌المقدس در آن حضور خواهند داشت.

علاوه بر این سپاه اعلام کرده که این رزمایش تنها محدود به “تهدید فرضی” نبوده و در صورت لزوم با “تهدید واقعی” برخورد خواهد کرد.

به نوشته خبرگزاری های داخلی، احمد ذوالقدر جانشین فرمانده سپاه محمد رسول‌الله گفته است: “این رزمایش در روزهای ۴ و ۵ اردیبهشت با شرکت ۱۰ هزار نفر از نیروهای بسیج در سطح شهر تهران و در ۵ نقطه عملیاتی برگزار می‌شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئولیت سازماندهی، آموزش و حفظ انسجام بسیج را دارند و براساس لایه‌های تهدید این سازماندهی را انجام می‌دهد و نوع ابزار، سلاح و سازماندهی در حال تغییر و تحول است، اما براساس تهدیدات لایه‌های مختلف سازماندهی را ایجاد می‌کنید”.

او افزوده است: “این رزمایش با فرضیات متصور و یا واقعی براساس تهدید متصور با عنوان مقدس “مقاومت و ایستادگی حامیان ولایت – قدس، سپاه محمد می‌آید” در روزهای ۴ اردیبهشت آغاز می‌شود و به دلیل محدودیت جغرافیایی با اجرای آتش‌های سبک و نیمه‌سنگین در سطح تهران و در ۵ پهنه از شهر تهران یعنی در جاده کرج، جاده سمنان، جاده دماوند، دهکده مقاومت و پادگان شهید ضیاءالدین برگزار می‌شود”.

وی نام گردان “لباس شخصی”ها را نیز “بیت المقدس” اعلام کرده و گفته: “گردان‌های ‌بیت‌المقدس کاملا مردمی هستند و برای افزایش توان این گردان‌ها بخشی از کادر گردان امام حسین به آنها اضافه می‌شود و در تمرین به آنها کمک می‌کنند. در روز جمعه لشکرها در خیابان حجاب سان خودرویی انجام می‌دهند و پس از پایان سان برای پیوند رزمایش الی‌بیت‌المقدس و تلفیق مشارکت مردم با تجهیزات نظامی و لباس نظامی در خیابان طالقانی، وصال و قدس در نمازجمعه شرکت می‌کنند.”

به گفته ذوالقدر “توان به کارگیری سلاح‌های سازمان، تمرین آموزش متناسب با ماموریت، اجرای فشرده انواع تاکتیک‌های انفرادی به صورت میدانی و مبارزه با تهدیدات داخلی از اهداف رزمایش الی‌بیت‌المقدس محسوب می‌شود”.

او برنامه این نیروها در روز کارگر، یعنی اول ماه مه را نیز از پیش اعلام کرده است: “در روزهای ۱۰ تا ۱۱ اردیبهشت رزمایش امداد و نجات با همکاری اورژانس، آتش‌نشانی، هلال احمر و شهرداری تهران با ۴ قرارگاه با حضور خواهران در ۲۳ نقطه تهران بزرگ انجام خواهد شد. رزمایش الی‌بیت‌المقدس صرفا مقابله با تهدیدات فردی و جنگ خارجی را دنبال می‌کند”.

این رزمایش که موجب تبدیل تهران به پادگان نظامی خواهد شد، پس از آن اعلام شد که برآورد نهادهای حکومتی از میزان ثبت نام کنندگان جهت دریافت یارانه، رقمی هشدار آمیز را نشان داد.

دولت گمان می کرد می تواند با تبلیغات وسیع، مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها را به اجرا بگذارد، اما میزان ثبت نام کنندگان دریافت یارانه، ۷۰ میلیون نفر، نشان داد این محاسبه درست نبوده است.

پیش از این تنها نیروی انتظامی جهت کنترل شهر پس از اعلام نرخ بنزین به حال آماده باش در می آمد، اما با طویل شدن صف های پمپ بنزین و هجوم مردم برای ذخیره سازی بنزین، سپاه نیز از بیم تکرار نارضایتی های اجتماعی به صحنه آمده است.

گزارش ها از تهران حاکی از شلوغی بی سابقه پمپ های بنزین است.مردم جهت ذخیره سازی بنزین با نرخ های موجود به جایگاه ها هجوم آورده اند و در چند مورد نیز درگیری های پراکنده ای در گرفته که با مداخله نیروی انتظامی پایان یافته است.

این هجوم باعث شده تا عملا برخی از جایگاه های پمپ بنزین از مدار خارج شوند و امکان ارائه بنزین به متقاضیان را نداشته باشند.

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، مصرف بنزین هم اکنون به دلیل ذخیره سازی های مردم از وحشت گرانی، بار دیگر به بالای ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسیده و عملا در طول ۴۸ ساعت حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر دیگر به مصرف این فرآورده نفتی افزوده شده است.

بیژن حاج محمدرضا رئیس انجمن جایگاهداران سوخت هم به تلویزیون آمده و گفته: “در طول چند روز گذشته مردم با تخلیه بنزین در بشکه، بطری‌های آب معدنی و سایر ظروف بارها برای خرید بنزین آزاد به جایگاه ها مراجعه می کنند. یکی از دلایل شکل گیری صف در پمپ بنزین‌های حاشیه تهران و سایر کلانشهرها ذخیره سازی بنزین توسط مردم در منازل است.هر خودرو پس از پر کردن باک خودرو بلافاصله آن را تخلیه کرده و بار دیگر به جایگاه برای سوخت گیری با استفاده از کارت آزاد جایگاه داران مراجعه می‌کند”.

در شب گذشته، صف های طولانی مردم در پمپ بنزین ها به بالاترین میزان در عرض روزهای گذشته رسید و حتی اظهارات رئیس انجمن جایگاهداران سوخت مبنی بر اینکه “امکان عرضه بنزین با قیمت لیتری بیش از ۹۹۹ تومان در جایگاه‌های سوخت کشور وجود ندارد” نیز نتوانسته مسیر شایعات را تغییر دهد.