اخبار

بانکر: با دستور هیات وزیران و مصوبه شورای پول و اعتبار از این پس بانکی‌ها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان “اطلاعات ثبت شده این افراد در فرم‌های خوداظهاری” را ملاک پرداخت یا عدم پرداخت وام قرار می‌دهند.

به گزارش بنکر (Banker)، همانطور که حسن روحانی رئیس جمهوری روز گذشته اعلام کرد دولت بنا دارد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از اردیبهشت ماه سال جاری مورد اجرا قرار دهد و برهمین اساس قرار است ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی از بیستم فروردین ماه آغاز شود.
همزمان با نزدیک شدن به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هیات وزیران در دومین جلسه خود در تاریخ دهم فروردین آیین‌نامه اجرایی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور را بررسی و تصویب کرد که در آن به موضوع حذف یارانه پرداخته شد.
در آئین نامه اجرایی تبصره 21 قانون بودجه امسال آخرین تصمیم‌های دولت درباره نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، چگونگی پرداخت نقدی یارانه‌ها، خانوارهای تحت حمایت، فرم‌های خوداظهاری، ساز و کار دریافت جریمه و … مورد اشاره قرار گرفته است.
در بند 8 این آئین نامه دولت صراحتاً محدودیتی را برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان در نظر گرفته و به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرده که “مکلفند بر اساس دستورالعملی که از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود، اطلاعات مندرج در کاربرگ(فرم) ثبت‌نام را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ نمایند”.
برهمین اساس از این پس بانکداران برای پرداخت تسهیلات به مردم باید در کنار سایر ابزارهای خود از اطلاعات ثبت شده این افراد در فرم های خود اظهاری نیز استفاده کنند و بعد از انجام این مرحله برحسب درآمد درج شده افراد در این فرم‌ها درباره پرداخت تسهیلات به متقاضیان تصمیم گیری کنند.
براساس گزارش تسنیم این تصمیم درحالی گرفته شده که پیش از این در اظهارات دولتمردان اعلام شده بود یکی از روش‌های شناسایی دهک‌های درآمدی توسط دولت استفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی مردم خواهد بود.

بی‌بی‌سی: این نخستین رابطه تجاری میان بوئینگ و ایران پس از سال ۱۹۷۹ است

خبرگزاری رویترز گزارش کرده که بزرگترین کارخانه هواپیماسازی جهان، بوئینگ، موفق شده مجوز فروش قطعات یدکی هواپیما به ایران را از وزارت دارایی آمریکا بگیرد.

همزمان جنرال الکتریک، بزرگترین موتور و قطعه‌ساز هواپیما هم می‌گوید اجازه یافته برای تعمیر هواپیماهای ایرانی اقدام کند.

رویترز، روز جمعه (چهارم آوریل – پانزدهم فروردین) در خبری اختصاصی نوشت وزارت دارایی آمریکا به بوئینگ اجازه داده با توجه به توافق‌نامه ژنو بر سر برنامه هسته‌ای ایران، قطعات مشخصی از محصولات خود را که مصارف بازرگانی و تجاری دارد به ایران بفروشد.

سخنگوی کارخانه بوئینگ به رویترز گفته این مجوز در طول هفته جاری به این ابرشرکت آمریکایی داده شده و اکنون بوئینگ درصدد است با طرف ایرانی تماس برقرار کند و از نیازمندی‌های آنها مطلع شود.

سخنگوی بوئینگ همچنین تاکید کرده است این مجوز تنها اجازه فروش قطعات هواپیماهای مسافربری را می دهد که پیش از سال ۱۹۷۹ به ایران فروخته شده و بوئینگ اجازه نخواهد داشت در ارتباط با هواپیماهایی که پس از این تاریخ به ایران فروخته شده، معامله ای با ایران انجام دهد.

او همچنین گفته قطعاتی که این مجوز اجازه فروش آنها را صادر کرده به آن دسته از قطعات محدود می‌شوند که برای ایمنی پروازها ضروری‌اند.

این نخستین رابطه تجاری میان جنرال الکتریک، بوئینگ و ایران پس از سال ۱۹۷۹ و ماجرای گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در ایران است.

ساعتی بعد از انتشار این خبر، سخنگوی شرکت جنرال الکتریک که بزرگترین قطعه‌ساز هواپیما در جهان است به خبرگزاری رویترز گفت این شرکت هم اجازه یافته تعدادی از موتورهای هواپیماهای فروخته شده به ایران را بازدید و تعمیر کند.

ناوگان هواپیماهای مسافربری ایران سالهاست که بر اثر تحریم‌های آمریکا از معامله مستقیم با بوئینگ و جنرال الکتریک محروم بوده است.

ایران می‌گوید تحریم های آمریکا در سالهای گذشته اجازه نوسازی و ترمیم ناوگان هواپیماهای مسافربری را به این کشور نداده است.

به گزارش خبرگزاری دولت ایران، ایرنا، از سال ۱۳۶۹ (۱۹۹۰) تاکنون بیش از ۲۰۰ سانحه هوایی در ایران روی داده که طی آن ۲۰۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

خبرگزاری رویترز ماه گذشته هم از تلاش های کلیک کلیک بوئینگ و جنرال الکتریک برای اخذ مجوز فروش قطعات هواپیما به ایران خبر داده بود.

رویترز در روز ۲۱ فوریه (دوم اسفند ۹۲) گزارش کرده بود دست کم دو شرکت‌ بزرگ هواپیماساز، موتور و قطعه‌ساز بوئینگ و جنرال الکتریک آمریکا در پی آنند که از فرصت شش ماهه کاهش تحریمها علیه ایران استفاده کنند و برای فروش قطعات هواپیما به ایران مجوز دریافت کنند.

چناچه فروش مستقیم قطعات هواپیماهای مسافربری میان این شرکت‌های آمریکایی و ایران از سر گرفته شود، ایران می‌تواند برای نوسازی ناوگان خطوط هوایی خود اقدام کند تا در صورت برداشته شدن کامل تحریم‌ها بتواند هواپیماهای فرسوده کنونی را زمین‌گیر کرده و با خرید هواپیماهای جدید بر ایمنی پروازها بیافزاید.

پیش‌تر، یکی از مقام‌های ایران به رویترز گفته بود این کشور خواستار خرید حدود ۲۵۰ تا ۴۰۰ فروند هواپیمای جدید است.

دویچه‌وله: قرارداد نفتی ایران و روسیه نهایی می‌شود. قرار است در ظرف ۲ سال آینده حدود ۲۰ میلیارد دلار نفت به روسیه فروخته شود. قیمت نفت ایران به روسیه پایین‌تر از نرخ جهانی نفت خواهد بود.

عباسعلی جعفری نسب، مدیر عامل شرکت خط لوله و مخابرات نفت پیش از این اعلام کرد که دولت یازدهم توافقنامه‌ای با یک شرکت روسی به منظور انجام ۶۵۰۰ کیلومتر پیگ‌رانی هوشمند در سطح شبکه انتقال خطوط لوله نفت امضا کرده است. پیگ‌رانی شامل مراحل فنی تعمیر و نگهداری و نظارت بر خطوط است و از جمله به‌منظور تضمین کارکرد درست خطوط انتقال انجام می‌شود.

بنا به گفته این مقام ایرانی “بر اساس این قرارداد این شرکت روسی با مشارکت شرکت‌های ایرانی به ازای پی‌گرانی هوشمند هر یک کیلومتر خط لوله نفتی ۱۲۰۰ دلار دریافت خواهد کرد”. این مقام گفت که انجام سوآپ معکوس نفت بین ایران و روسیه از نظر فنی و عملیاتی می‌تواند انجام بگیرد.

نهایی‌شدن توافق نفتی بین ایران و روسیه
دولت روحانی با روسیه بر سر فروش نفت ایران توافق کرد

دولت روحانی با روسیه بر سر فروش نفت ایران توافق کرد

خبرگزاری رویترز نیز روز پنجشنبه (۳ آوریل/ ۱۴ فروردین) گزارش داد که تمامی اسناد توافق نفتی ۲۰ میلیارد دلاری بین ایران و روسیه آماده شده است. همین خبرگزاری در ماه ژانویه سال جای نیز خبر داده بود در صورت انعقاد این قرارداد روسیه روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ایران می‌خرد و در مقابل کالا و خدمات به ایران می‌دهد.

یک کارشناس محلی که در امور نفت تحقیق می‌کند و نخواست نامش ذکر شود به دویچه وله گفت: «انتقال نفت ایران از طریق سوآپ خط لوله جاسک-نکا انجام خواهد گرفت. سوآپ نفت ایران برای این کشور با نصب کمپراسورها هزینه‌ زیادی نخواهد داشت. اما وابستگی ایران به روسیه را بیشتر خواهد کرد. این موضوع همچنین سبب تحریک بیشتر اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه خواهد شد.»
کشتی تجاری در بندر انزلی

کشتی تجاری در بندر انزلی

این کارشناس در ادامه افزود روسیه برای خرید نفت ایران مشکل قانونی ندارد ، زیرا این معامله تهاتری است و به جای نفت ماشین آلات، فولاد، گندم، تجهیزات نظامی و کالاهای اساسی به ایران صادر می‌شود.

گرچه مقامات ایرانی و روسی از آماده بودن تمامی اسناد برای نهایی شدن این قرارداد خبر داده‌اند اما دو طرف هنوز به جزئیات توافق نهایی بر سر قیمت نفت اشاره‌ای نکرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که نرخ تعیین‌شده پایین‌تر از قیمت جهانی نفت ایران باشد. کارشناسی که در مورد موضوع فروش نفت ایران به روسیه هم تحقیق می‌کند در این رابطه به دویچه وله گفت که روسیه ۴ تا ۵ دلار در هر بشکه پایین‌تر از قیمت جهانی به ایران پرداخت خواهد کرد.

خودنویس: مصونیت رهبری، تنها قضایی نیست، که نهادهای زیر نظر او هم به نحوی از نظارت و حتی پرداخت مالیات معاف هستند.

تقریباً نیمی از بدنه‌ی اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است و به گفته‌ی برخی کارشناسان بخش عمده‌ای از این حجم بزرگ همان نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند. معافیت مالیاتی که یکی از امتیازهای مصوب مجلس ایران به این نهادها است در مقابل امتیاز «مصونیت از نظارت» بر آنها امتیاز کوچکی است. این نهادها طبق برخی مستندات و گزارش‌ها از نظارت مجلس نمایندگان ایران و حتی مجلس خبرگان رهبری که وظیفه‌ی نظارت بر عملکرد رهبر را طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عهده دارد، نیز مصون هستند.

مرز نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کجاست؟

«محسن سازگارا»، فعال سیاسی ساکن آمریکا، در این‌باره می‌گوید: «موسسه‌های زير نظر رهبري، هم از نظارت مجلس خبرگان و هم از نظارت مجلس شورا بيرون هستند و برابر يكي از مصوبات مجالس قبلي از ماليات هم معاف هستند.»

نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم شامل نهادهای اقتصادی و هم نهادهای نظامی و فرهنگی‌ است. مجموعه‌ی نیروهای مسلح، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و نیز کمیته‌ی امداد امام خمینی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید و نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله این نهادها به‌شمار می‌روند. تعیین دقیق مرز این نهادها به‌دلیل پیچیدگی ساختاری در جمهوری اسلامی مشخص نیست، چنانکه برخی شرکت‌هایی که ظاهراً سهامی هستند به‌دلیل آنکه بیش از پنجاه درصد سهام آنها دست سهامدارانی وابسته به نهادهای حکومتی زیر نظر رهبر است، به‌نوعی مصونیت دارند. به‌عنوان نمونه، عمده‌ی سهام شرکت مخابرات ایران، در اختیار کنسرسیومی به‌نام «اعتماد مبین» است که به سپاه پاسداران تعلق دارد. ریاست این سازمان را فردی وابسته به «ستاد اجرایی فرمان امام» عهده دار است که خود نهادی ست تحت نظارت مستقیم رهبر ایران.

یوحنا نجدی، عضو گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران که در باره دارایی‌های رهبری تحقیق کرده، درباره نقش سپاه در اقتصاد ایران می‌گوید: «سپاه پاسداران برای توجیه حضورگسترده خود در عرصه اقتصادی، به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استناد می‌کنند. بر اساس این اصل دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نشود. سران سپاه با استناد به این اصل، فعالیت‌های اقتصادی خود را نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه در زمینه‌های صنعتی، مخابراتی، نفت و گاز نیز توجیه می‌کنند.»

با این حال، به عقیدهٔ این دانشجوی دکترای اقتصاد سیاسی، گسترش عمق و نفوذ سپاه در حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران، عملا بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک اقتصادی را در تهران و شهرستان‌ها از میدان رقابت به در کرده است به گونه‌ای که رقابت اقتصادی با سپاه شبیه به یک طنز اقتصادی است. وی ادامه می‌دهد: «بر همین اساس است که در جدید‌ترین ایندکس آزادی اقتصادی که از سوی بنیاد هریتیج ارائه می‌شود، جمهوری اسلامی از میان ۱۷۸ کشور در ردیف ۱۷۳ و همتراز با کشورهایی همچون کنگو، اریتره، زیمباوه و کوبا قرار گرفته است.» در تایید حرف یوحنا نجدی می‌توان به مقاله ای از خود وی اشاره کرد که طبق آن «قرارگاه خاتم الانبيا»، بازوی اقتصادی سپاه، در فضايي غيررقابتي و در غياب بخش خصوصي، طی سال‌های اخیر پيمانكاری پروژه‌های بزرگی را بر عهده دارد. سازگارا نیز درباره‌ی نقش رهبر جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران معتقد است: «بخش عمده‌ای از اقتصاد، زير نظر رهبري يا موسساتي مثل سپاه است كه نهايتا آنها هم به رهبري متصل هستند.»

یکی از بزرگ‌ترین نهادهایی که قدرت اقتصادی فراوانی برای علی خامنه‌ای به‌ارمغان آورده «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» است که طبق گزارش رویترز در سال ۲۰۱۳ ارزشی معادل ۹۵ میلیارد دارد. این ارزش طبق این گزارش شامل اموال غیرمنقول این نهاد بزرگ اقتصادی است که هسته‌ی اصلی آن بر اساس مصادره‌ی اموال بدون مالک و یا اموال کسانی ست که حکومت تشخیص داده باید تصرف شوند. این افراد را بهاییان، مخالفان حکومت، و البته تجار و شهروندان عادی تشکیل می‌دهد.

از دیگر نهادهای زیر نظر رهبر می‌توان به کمیته‌ی امدام امام خمینی اشاره کرد که در واقع مانند بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید موسسه‌‌ی خیریه‌ای است که وظیفه‌ دارد کمک‌های مردمی را به دست افراد با سطح درآمد پایین برساند. کمیته‌ی امداد همانند موسسات خیریه‌ی دیگر در اصل باید نهادی غیرانتفاعی و عام‌المنفعه باشد ولی اسناد چیز دیگری را نشان می‌دهند. به‌عنوان نمونه، سایت آفتاب، وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسفند ۱۳۹۲ خبری را از قول فردی منتشر کرد که مدعی‌ شده بود واردکننده‌ای که بیش از یک میلیارد دلار کالا با نام ده‌ها نفر وارد مملکت می‌کند. «زمانی که موضوع را بررسی کردیم به این نکته رسیدیم که برخی از این افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند.» در واقع این موسسه‌ی خیریه که قرار است اموال جمع‌آوری‌شده را به‌دست افراد آسیب‌پذیر اقتصادی برساند، به افزایش قدرت اقتصادی رهبر ایران کمک می‌کند. این موسسه به دلیل مصونیتی که شامل تمام نهادهای زیر نظر رهبری می‌شود از نظارت و پرداخت مالیات معاف است.

نظارت بر خامنه‌ای

بحث نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبر با مسأله‌ی نظارت بر خود رهبر از سوی مجلس خبرگان رهبری ارتباط دارد، و این به دلیل اختیاراتی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رهبر داده است. برخی آگاهان به سیاست ایران معتقدند در چارچوب این قانون اساسی که در مرداد ۱۳۶۸ طی یک همه‌پرسی ملی اختیارات رهبر و شورای نگهبان را گسترش داد، به‌راحتی نمی‌توان بر علی خامنه‌ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، نظارت کرد. به‌عنوان نمونه، محسن کدیور، یکی از روحانیان منتقد رهبر جمهوری اسلامی و از پیروان «حسینعلی منتظری»، روحانی فقید منتقد روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای، معتقد است: «ایشان [رهبر جمهوری اسلامی] مجلس خبرگان را نیز تحت ولایت مطلقه خود حساب می‌کنند و هر جا صلاح بدانند و مصلحت تشخیص دهند به آنها اطلاعات می‌دهند، حتی در دائره این مصلحت‌اندیشی هر گاه مجاز دانستند می‌توانند از تشکیل جلسه این مجلس نیز ممانعت کنند.» او در این نامه‌ی بلند به «نظارت استصوابی (مطلق و لازم‌الاجرا بودن)» رهبر اشاره می‌کند، که به‌دلیل آنکه شورای نگهبان صلاحیت نمایندگان عضویت در مجلس خبرگان را تأیید می‌کند (در حالی که اعضای شورای نگهبان از جانب رهبر منصوب می‌شوند)، این اصل نظارتی اجرا نمی‌شود. این روحانی منتقد به بخشی از سخنان رئیس مجلس خبرگان در سال ۱۳۸۵ اشاره می‌کند که می‌گوید: «نظارت استصوابى اگر یک جا معنا داشته باشد همین جا است، که اگر خبرگان مطلع شدند، رهبرى این شرایط [رهبری] را ندارد، مى توانند اقدام کنند.»

مستندات

این وضعیت بالتبع درباره‌ی نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبر نیز وجود دارد. در این ارتباط خبر رسمی مبنی بر مصونیت این نهادها از نظارت منتشر نشده است اما با توجه به اظهارات برخی از اعضای مجلس خبرگان به‌نظر می‌رسد علی خامنه‌ای اجازه‌ی نظارت بر نهادهای وابسته به خود را به هیچ نهاد دیگری نمی‌دهد. یکی از این اظهارات، متعلق به یکی از روحانیان نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی، عضو بانفوذ مجلس خبرگان است که در سال ۱۳۹۰ از نامه‌ی مکتوب رهبر ایران مبنی بر عدم «دخالت در جزئیات عملکرد» او را به اعضای مجلس خبرگان نمی‌دهد. این اظهارات در نشریه‌ی «یالثارات» زمانی که علی اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس خبرگان را بر عهده داشت منتشر شد. پیش از آن، بنا بر مستندات منتشر شده در نامه‌ی محسن کدیور در سال ۱۳۸۹، نشریه‌ی «حکومت اسلامی» در سال ۱۳۸۵ اظهاراتی از هاشمی رفسنجانی و احمد جنتی را منتشر کرد که نشان می‌دهد رهبر ایران مخالف نظارت بر نهادهای تحت امرش است.

از هاشمی رفسنجانی در شماره‌ی تابستان همان سال نقل شد: «مجلس خبرگان فرضش بر این بود که هر چیزى که به رهبرى مربوط مى شود را پیگیرى کند، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، نیروهاى مسلح و هر چه که تحت امر رهبرى است. اینها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش کارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال کنند و آنها هم توضیح بدهند و احیاناً اگر اشکال و ایرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرار بگیرند، این به صورت قانون در آمد.» و در ادامه آمده است: «ما وقتى بعضى از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست.» در شماره‌ی بعدی این نشریه از احمد جنتی نیز نقل شده: «نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شوند یا نه؟… نظر اکثریت بر این بود. تا این که موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند.»

«دست‌درازی به ثروت‌های مملکت»

به همه اینها معافیت مالیاتی قانونی این نهادها را نیز باید افزود که مجلس ایران در بهمن ۱۳۹۲ رسماً این نهادها را در ردیف سازمان‌های دولتی قرار داد و آنها را مشمول معافیت مالیاتی کرد. این امتیازها به رهبر جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد تا هرگونه نظارت و محدودیت بر سازمان‌های تحت امر خود را حذف کند و هر روز بر قدرت خود بیافزاید. خامنه‌ای در این زمینه نسبت به رهبر پیشین جمهوری اسلامی از امکانات و اختیارات بیشتری برخوردار است.

محسن سازگارا در این‌باره به موسساتي مانند بنياد مستضعفان اشاره می‌کند که از دوره آقاي خميني به جا مانده‌اند، اما در عین حال این را ناگفته نمی گذارد که بيشترموسسات متعلق به رهبري در زمان آقاي خامنه اي ايجاد شده اند. به عقیده ی او اصولا پول و ثروت، به خصوص وقتي بي حساب و كتاب هم باشد، براي رهبري و بيت او قدرت آفرين است. او به سنت شهریه دهی نیز اشاره می‌کند.«ضمن آن كه يادمان باشد كه رهبري بالاترين شهريه را به طلاب علوم ديني مي پردازد، در لبنان و فلسطين و عراق و بسياري مناطق فعاليت هايي دارد كه تحت نظارت دولت يا نهادهاي ديگر حكومتي نيست.» او درباره رشوه دهی به کارگزاران رهبری می‌گوید: «در داخل كشور هم پرداخت هاي بي حساب و كتاب فراواني به گروه هاي فشار و لباس شخصي‌ها و شاعران درباري و ده‌ها بيكاره ديگر دراطراف بيت دارد. همه اين موارد به پول احتياج دارد و موسساتي مثل ستاد اجرايي فرمان امام با ٩٥ ميليارد دلار دارايي هم كفاف اين پرداخت‌ها را نمي‌دهند و ناچارا هر روز دست درازي بيشتري به ثروت هاي مملكت مي كنند.»

بی‌بی‌سی: بانک مرکزی ایران در گزارش “تحولات اقتصادی کشور “در سال ۱۳۹۱ نوشته است:”سال ۱۳۹۱ سال دشواری برای اقتصاد ایران بود. در این سال اقتصاد کشور تکانه های کم سابقه ای را با منشاء داخلی و خارجی تجربه کرد.”

این گزارش تصویری از اقتصاد ایران ارائه می دهد که آثار ولخرجی ها و دست و دلبازی های دولت محمود احمدی نژاد، برنامه حذف یارانه ها، افزایش شدید نرخ ارز و تحریم های تجاری و مالی در سالهای اخیر چه تبعاتی برای ایران به همراه داشته است.

آمارها نشان می دهد که سال ۱۳۹۱ سال سقوط اقتصاد ایران بوده است به گونه ای که رشد اقتصادی از ۵.۸ درصد در سال ۱۳۸۹ به منفی ۵.۸ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است و در این مدت تورم از ۱۲.۴ درصد به ۳۰.۵ درصد افزایش یافته است که بیشترین سهم را در کاهش رشد اقتصادی داشتنند.

بانک مرکزی از این وضعیت به عنوان “رکود تورمی در اقتصاد” یاد می کند و می نویسد که نااطمینانی به سیاست اقتصادی دولت باعث “خروج سرمایه های بخش خصوصی از فعالیت های مولد” شده و با افزایش قیمت مواد سوختی بعد از اجرای برنامه حذف یارانه ها، هزینه ها افزایش پیدا کرده و ضمن کاستن از توان تولید کنندگان، قدرت خرید مصرف کنندگان را نیز کم کرده است.

در کنار این عوامل، تحریم های تجاری و مالی بین المللی علیه ایران حلقه مشکلات اقتصادی ایران را کامل کرده است. به واسطه این تحریم ها فروش نفت به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است و درآمدهای نفتی نیز در دست مشتریان نفتی ایران بلوکه شده است.

گزاش بانک مرکزی نشان می دهد که چگونه ترکیب این عوامل به سقوط کم سابقه اقتصاد ایران منجر شده است.
سوخت تورم زا

دولت محمود احمدی نژاد در سالهای اخیر با متوقف کردن انتشار آمارهای ر سمی از وضعیت اقتصادی، تصاویر خوشایندی از آینده ارائه می کرد، اما گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که چطور دولت وی با تبدیل دلارهای نفتی به ریال بهمن عظیمی را روی سر اقتصاد ایران آوار کرده است.

میزان نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۳ و سه ماه مانده به انتخاباتی که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید، ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان آن پول نقد بوده است.

بعد از آن در فاصله هشت سال، در پایان سال ۱۳۹۱، میزان نقدینگی به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۱۳ هزار میلیارد تومان آن پول نقد بوده است.

این یعنی کل دولت های قبل و بعد از انقلاب کمتر از ۷۰ میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کرده بودند و دولت آقای احمدی نژاد به تنهایی شش و نیم برابر آنها نقدینگی ایجاد کرده است.

محسن رنانی اقتصاد دان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در باره این حجم نقدینگی گفته است “در سالهای اخیر سوخت عظیمی زیر دیگ تورم قرار داده شده که به علت نرسیدن اکسیژن کافی، این سوخت هنوز شعله ور نشده است. آن سوخت هفت برابر شدن نقدینگی در هشت سال اخیر است که هنوز تورم و فشار تورمی آن خارج نشده است.”

به گفته آقای رنانی “زمانی که نقدینگی تزریق می شود به دو روش اثرش بروز می کند یا باید تولید، متناسب با نقدینگی بالا برود که در این هشت سال، تولید نه تنها هفت برابر نشده و افزایش پیدا نکرده بلکه رشدش منفی هم بوده است یا باید تورمی به همین مقدار ایجاد شود که باز هم تورم ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصدی ایجاد نشده است.”

چنین وضعیتی شرایط دشوار اقتصاد ایران را نشان می دهد که به دولت حسن روحانی به ارث رسیده است و برخی کارشناسان اقتصادی می گویند که اجرای مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها و افزایش دوباره قیمت مواد سوختی می تواند دوباره آتش تورم شعله ور کند.

برای همین هم دولت حسن روحانی سعی دارد با کاهش تعداد یارانه بگیران، از فشار پرداخت یارانه نقدی به همه شهروندان کم کند و در عین حال مقادیری هم به قیمت مواد سوختی بیفزاید. یعنی هم بخشی از کسری بودجه طرح حذف یارانه ها را از طریق کم کردن تعداد یارانه بگیران برطرف کند و هم با افزایش مواد سوختی درآمدهایش را اضافه کند در حالی که دولت آقای احمدی نژاد با قرض از بانک مرکزی و بودجه دیگر بخش های دولتی سعی کرد تا فقط یارانه های نقدی را بین خانوارها تقسیم کند.
رشد منفی سرمایه گذاری

سرمایه گذاری صنعتی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل از آن ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

تشکیل سرمایه ثابت شاخص مهمی در وضعیت اقتصاد است که در گزارش بانک مرکزی، وضعیت نامطلوبی دارد. بنابر این گزارش، در سال ۱۳۹۱ تشکیل سرمایه ثابت نسبت به سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۲۲ درصد کاهش داشته است.

در این سال سرمایه گذاری صنعتی با افت شدیدی همراه بوده به گونه ای که در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل از آن ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

بیکاری نیز در سال ۱۳۹۱ همچنان بالا بود و نرخ بیکاری به ۱۲.۲ درصد رسید که بر این اساس جمعیت بیکاران دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر برآورد شده است.

برآوردهای مرکز آمار نشان می دهد که بیکاران جوان به خصوص جوانان بالای ۲۴ سال که تقریبا دو سوم بیکاران را تشکیل می دهند عمدتا تحصیلکردگان دانشگاهی هستند.

بحران ارزی نیمه دوم سال ۱۳۹۱ بازتاب چندانی در گزارش بانک مرکزی ندارد که در آن قیمت دلار در بازار آزاد از حدود ۱۲۰۰ تومان به مرز چهار هزار تومان رسید و بعد در حدود ۳ هزار تومان تثبیت شد.

در گزارش بانک مرکزی ایران، بیشتر بر ارز دولتی تاکید شده و نشان می دهد که در سال ۱۳۹۱ بیشتر از ۴۴ میلیارد دلار ارز توزیع شد که “با توجه به کاهش درآمدهای ارزی و همچنین تحریم مبادلات بانکی، مدیریت همزمان عرضه و تقاضا” در دستور کار قرار گرفت و دولت با اولویت بندی کالاها سعی کرد تا ارزهای موجود را به کالاهای اولیه و اساسی اختصاص دهد.

در این شرایط، هزینه متوسط یک خانوار شهری حدود ۲۲ میلیون تومان در سال یا ماهانه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است که نزدیک به ۶۰ درصد از آن صرف مواد خوراکی و آشامیدنی، مسکن، آب و برق شده است.

در حالی که تورم در سال ۱۳۹۱ بیشتر از ۳۰ درصد بود دستمزد کارمندان دولت ۱۸ درصد افزایش پیدا کرد و از حدود ۳۳۰ هزار تومان به ۳۸۹ هزار تومان رسید که به عقیده بانک مرکزی ایران “موجب کاهش قدرت خرید آنها” شده است.

آمارها نشان می دهد که روند نزولی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ ادامه پیدا کرده است. تورم از مرز ۴۰ درصد فراتر رفته و نقدینگی نیز مرز ۵۶۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده است.

اکنون دولت آقای روحانی می کوشد از طریق ابزارهای اقتصادی سرعت رشد نقدینگی را کنترل کند و تورم را کاهش دهد. برآورد دولت این است که بتواند در پایان سال خورشیدی جاری تورم را به حدود ۲۵ درصد برساند.

رادیوفردا: خبرگزاری مهر از تصمیم دولت ایران برای افزایش ۲۰ درصدی تعرفه گاز خانگی و افزایش ۳۰ درصدی تعرفه گاز عمومی (دولتی، کسبه، و خدمات) در سال ۱۳۹۳ خبر داده است.

به گزارش دوشنبه ۱۱ فروردین این خبرگزاری، این افزایش قیمت به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

بر اساس این گزارش، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، این مصوبه را ابلاغ کرده و اجرای آن از اول فروردین ۱۳۹۳ آغاز می‌شود.

حسن روحانی، رئیس جمهور و معاون اول او پیش از این تاکید کرده‌اند که دولت چاره‌ای جز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارد اگرچه قیمت‌ها به شکل «شوک‌آور» افزایش نخواهند یافت.

به گفته اسحاق جهانگیری، اقتصاد ایران «با ۴۰ درصد تورم و رکود، تحمل شوک اقتصادی در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را نخواهد داشت.»

به گفته معاون اول رئیس جمهور، در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به جز یکی دو مورد درحدود ۲۵ درصد خواهد بود.

حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو نیز در اسفند ۱۳۹۲ گفته بود که قیمت برق ۲۵ درصد افزایش یافته و از اسفند ماه این افزایش قیمت اعمال شده است.

به گفته آقای چیت‌چیان، چون قبض‌های برق هر یک ماه و نیم صادر می‌شوند، بنابراین قیمت برق در قبوض سال ۹۲ افزایش ۲۵ درصدی نخواهد داشت و این افزایش قیمت در قبوض برق سال ۹۳ اعمل می‌شود.

قیمت آب هم سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافته است.

بر پایه قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، دولت اجازه دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.

بر اساس افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳، بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش‌بینی شده است.

رادیوفردا: فرمانده کل سپاه پاسداران می‌گوید اگر دولت از این سازمان درخواست کند و در عین حال زمینه لازم را فراهم آورد٬ سپاه و بسیج آمادگی دارند نقش فعال و تاثیرگذاری را در حوزه اقتصاد ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ نزدیک به سپاه پاسداران٬ محمد علی جعفری روز جمعه هشتم فروردین‌ماه با اشاره به تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر پیش گرفتن «اقتصاد مقاومتی»٬ گفت: «در شرایط فعلی بسیج ظرفیت عظیمی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی به خصوص در اقتصاد مقاومتی دارد که می‌تواند در فرهنگ‌سازی در زمینه اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن اقتصاد نقش اساسی را ایفا کند.»

وی افزود: «در عرصه اقتصادی٬ سپاه و بسیج این آمادگی را دارد که نقش فعال و تاثیرگذاری را ایفا کند٬ ولی دولت محترم باید این مسئله را از ما بخواهد و بعضی زمینه‌ها را فراهم کند و در واقع مطالبه کند.»

اقتصاد مقاومتی موضوعی است که آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ بارها به آن اشاره کرده است.

وی تابستان ۱۳۸۹ با اشاره به تحریم‌ها علیه ایران٬ گفته بود که جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو دور می‌زند و افزوده بود که برای مقابله با این فشارها باید «اقتصاد مقاومتی» به وجود آورد.

رهبر جمهوری اسلامی تابستان ۱۳۹۱ نیز چندین بار خواستار در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی در کشور شد.

در نهایت بهمن‌ماه سال گذشته علی خامنه‌ای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به دولت٬ مجلس و قوه قضائیه ابلاغ و تاکید کرد که هر سه قوه باید «بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص» اقدام به اجرای این سیاست‌ها بکنند.

حال سپاه می‌گوید ظرفیت عظیمی را در عرصه اقتصاد دارد و می‌تواند به کمک دولت بیاید.

در چند سال گذشته فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران گسترش چشمگیری داشت.
در حال حاضر بخشی‌های از سپاه پاسداران مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا بسیاری از پروژه‌های اقتصادی در حوزه های مختلفی نظیر انرژی٬ راه و ترابری و مخابرات را در دست دارد.

در حالی که فعالیت‌های گسترده اقتصادی سپاه انتقاد‌هایی را به همراه داشته٬ سپاه تاکید دارد که برای کمک به دولت و با «تدبیر» رهبر جمهوری اسلامی به صحنه امده است.

در همین خصوص حسن فیروز‌آبادی٬ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مردادماه سال گذشته با تاکید بر این که «ژنرال‌ها اصلا اقتصادی نیستند»٬ گفته بود هر زمان که دولت احساس کند نیازی به امکانات نظامیان در زمینه اقتصادی ندارد٬ نظامیان آماده‌اند از فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند.

روز نو: معاون اول رئیس جمهور در کرمان با بیان اینکه خوشبختانه بسیاری از نخبگان کشور انصراف خود را از دریافت یارانه‌ها اعلام کرده‌اند،گفت: دولت انتظار دارد با تشکیل کمپین «نه به یارانه‌ها»، بیشتر مردم ایران به این کمپین بپیوندند.

به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز در جمع اساتید، پرسنل و مدیران دانشگاه علوم پزشکی کرمان، در محل بیمارستان شهید باهنر کرمان، اظهار کرد: یکی از طر‌ح‌های جدی دولت در سال 93 اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست.

وی با بیان اینکه فاز دوم این طرح در دولت گذشته با هدف کاهش میزان مصرف انرژی در کشور اجرا شد، افزود: متاسفانه در ایران چهار برابر متوسط دنیا انرژی مصرف می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این یک اتفاق بسیار بد است که مردم یک کشور منابع انرژی خود را به هدر بدهند، تصریح کرد: فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نیز با این انگیزه آغاز شد که به توزیع پول در کشور منتهی شد.

جهانگیری با بیان اینکه در حال حاضر سالانه حدود 42 هزار میلیارد تومان پول در کشور توزیع می‌شود، گفت: طبق قانون می‌بایست 50 درصد از پول حاصل از درآمد ناشی از افزایش قیمت انرژی بین نیازمندان توزیع شود که در حال حاضر چیزی فراتر از صد درصد آن بین این افراد توزیع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های دولت در 22 هر ماه این است که چگونه 3 هزار و 500 میلیارد تومان پول هدفمندی یارانه‌ها را تهیه و در بین مردم توزیع کند، خاطرنشان کرد: ملت ایران اگر به خوبی در جریان و داستان توزیع پول قرار گیرند، به طور قطع تصمیمات خوبی را لحاظ خواهند کرد.

**اقتصاد ایران درحال حاضر بسیار شکننده است

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کشور تحمل شوک جدیدی را ندارد، گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران بسیار شکننده است و نمی‌توان قیمت‌ها را 600 تا 700 درصد افزایش داد.

جهانگیری با بیان اینکه در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دو هدف دنبال می‌شود، افزود: هدف اصلی راغب کردن مردم به انصراف از دریافت 45 هزار تومان پول یارانه‌هاست.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه قانون به دولت تکلیف کرده که در سال 93، 45 هزار تومان را به نیازمندان واقعی و افراد متقاضی پرداخت کند، تصریح کرد: باید برای شناسایی افراد مذکور ثبت نام جدید انجام شود.

**هنوز برای دولت نیازمندان واقعی شناخته شده نیستند

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه هنوز برای دولت نیازمندان واقعی شناخته شده نیستند، افزود: در یکی از بررسی‌ها تصمیم بر آن شد که به افرادی که زیر دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند، یارانه پرداخت شود، اما نمی‌توان این معیار را برای شهری مانند تهران و یا ساکنان روستاها به یک شکل لحاظ کرد.

**در فرم یارانه‌ها میزان سقف درآمدی افراد مورد پرسش قرار می‌گیرد

جهانگیری خاطرنشان کرد: در ثبت نام‌های جدید در یک فرم ساده از افراد پرسیده می‌شود که متقاضی دریافت یارانه هستند و یا خیر و میزان سقف درآمدی آنها نیز مورد پرسش قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه همه هم و غم دولت این است که نخبگان جامعه به مردم توصیه کنند که در فاز دوم یارانه‌ها ثبت نام نکنند، افزود: خوشبختانه بسیاری از پزشکان، هنرمندان، فرهنگیان، ورزشکاران وغیره با ارسال نامه‌های مختلف به رئیس جمهور انصراف خود را از دریافت یارانه‌ها اعلام کرده‌اند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود با تشکیل کمپین«نه به یارانه‌ها» بیشتر مردم ایران به این کمپین بپیوندند، گفت: در ماه گذشته 77 میلیون و 384 هزار نفر از دولت یارانه گرفتند که این میزان بیش از جمعیت کشور است.

جهانگیری با بیان اینکه اشکالاتی در پرداخت یارانه‌ها وجود دارد، افزود: در ثبت‌نام‌های جدید این مشکلات حذف می‌شود.

** یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در فاز دوم افزایش می‌یابد

وی با تاکید بر اینکه در فاز دوم یارانه‌ها افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی چیزی بیش از 45 هزار تومان دریافت می‌کنند، خاطرنشان کرد: امنیت غذایی طبقه محروم در مقاطع مختلف تامین می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از کارهای اساسی دولت در سال 93 بحث سلامت کشور است، اظهار کرد: باید در این حوزه در دو محور کار اساسی انجام شود که یکی از محورها، کاهش هزینه‌های مردم در امر سلامت است.

جهانگیری با اشاره به اینکه باید امکانات مورد نیاز افراد بیمار در داخل بیمارستان مهیا باشد، گفت: اینکه به بیماری گفته شود برای عمل جراحی برود از بازار آزاد دارو و لوازم تهیه کند، دیگر جایز نیست.

**بخش اصلی درآمدهای ناشی از فاز دوم هدفمندی‌ها به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد

وی با تاکید بر اینکه در جلسات اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یک طرح 10 گانه ارائه کرده است، افزود: متاسفانه ایران جزو فقیرترین کشورهای جهان به سبب پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب مردم قرار دارد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه به طور قطع در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قسمت اصلی درآمدهای ناشی از این فاز به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در آخر سال 92، دو هزار و 800 میلیارد تومان به دستور رئیس جمهور به حوزه درمان کشور پرداخت شد.

شفاف: معاون اجرائی رئیس جمهور با بیان اینکه زمان آغاز توزیع پرسشنامه های مربوط به متقاضیان دریافت یارانه نقدی 20 فروردین ماه است، گفت:از بیستم فروردین 93 افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی که رقم نخست سمت راست شماره ملی آنها صفر است و روز 21 فروردین نیز افراد متقاضی که نخستین رقم سمت راست شماره ملی آنها عدد یک است نام نویسی می کنند و به همین ترتیب تا افرادی که رقم سمت راست شماره ملی آنان 9 است ادامه می یابد.
معاون اجرائی رئیس جمهور با بیان اینکه زمان آغاز توزیع پرسشنامه های مربوط به متقاضیان دریافت یارانه نقدی 20 فروردین ماه است، گفت:از بیستم فروردین 93 افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی که رقم نخست سمت راست شماره ملی آنها صفر است و روز 21 فروردین نیز افراد متقاضی که نخستین رقم سمت راست شماره ملی آنها عدد یک است نام نویسی می کنند و به همین ترتیب تا افرادی که رقم سمت راست شماره ملی آنان 9 است ادامه می یابد.

محمد شریعتمداری گفت: اگر پیش از این قرار بود گام نهایی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در 2 مرحله برداشته شود، اکنون دولت قصد دارد به دلیل برخی موارد گام نهایی را در طی چند سال بردارد و در مدت طولانی تری حامل های انرژی را به قیمت واقعی برساند.

شریعتمداری با تأکید بر اینکه افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده محدود خواهد بود، افزود: برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها لازم بود، هماهنگی های لازم با بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسانه ملی که مسئولیت تولید و پخش برنامه های مختلف را دارد، انجام شود تا ضمن کمک به دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه، آگاهی های لازم به مردم داده شود.

شریعتمداری با قدردانی از برگزاری نشست مشترک مسئولان و برنامه سازان رسانه ملی با دست اندرکاران دولتی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، پیش بینی کرد با تدابیر اندیشیده شده و هماهنگی های لازم، گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها به خوبی برداشته شود.

در این نشست علاوه بر ضرغامی رییس رسانه ملی،صادق مشاور رسانه ای رییس جمهور و شماری از کارشناسان و متخصصان اقتصادی رسانه ملی نیز حضور داشتند.

معاون اجرایی رییس جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال 93 مردم بتوانند خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب تری نسبت به سال 92 دریافت کنند.

وی گفت: به رغم همه تلاشهای نهادهای خدماتی و بیمه ای کشور برخی قشرهای جامعه در شرایط مطلوبی زندگی نمی کنند و دولت در تلاش است در مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها قدمی در جهت حل مشکلات و تأمین امنیت غذایی اقشار هدف بردارد.

شریعتمداری افزود: همچنین تلاش شده است در حوزه حمل و نقل عمومی خدمات مطلوب تری ارائه شود.

معاون اجرایی رییس جمهور تصریح کرد: در گام دوم اجرای قانون خوب هدفمندسازی یارانه ها به ارائه خدمات حوزه تولید، حمل و نقل، بهداشت و درمان و‌ تأمین امنیت غذایی توجه بیشتری خواهد شد که در گام نخست تا حدودی مغفول مانده بود.

وی درباره زمان آغاز توزیع پرسشنامه های مربوط به متقاضیان دریافت یارانه نقدی و مدت دریافت این پرسش نامه ها گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و قانون مصوب مجلس از بیستم فروردین ماه 1393 به صورت خود اظهاری افرادی که خود را نیازمند دریافت یارانه نقدی می دانند باید به صورت اینترنتی نام نویسی و تقاضای خود را ارائه کنند.

شریعتمداری گفت: نام نویسی از متقاضیان دریافت یارانه نقدی به صورت اینترنتی است و در روستاها نیز افراد می توانند به دفاتر خدمات پست و پیشخوان دولت و همچنین شوراهای اسلامی محلی و فرمانداریها ، بخشداریها و استانداریها و مراکز کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و کافی نت ها مراجعه کنند و فرصت کافی نیز برای این کار در نظر گرفته شده است.

معاون اجرایی رییس جمهور با بیان اینکه نام نویسی بر اساس شماره ملی افراد خواهد بود، افزود: از بیستم فروردین 93 افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی که رقم نخست سمت راست شماره ملی آنها صفر است، برای ثبت نام مراجعه می کنند.

وی گفت: روز 21 فروردین نیز افراد متقاضی که نخستین رقم سمت راست شماره ملی آنها عدد یک است نام نویسی می کنند و به همین ترتیب تا افرادی که رقم سمت راست شماره ملی آنان 9 است ادامه می یابد.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه متقاضیان دریافت یارانه نقدی از منازل هم می توانند نام نویسی کنند تصریح کرد: ثبت نام این بار با ثبت نام دفعه قبل تفاوت دارد و این دوره مختص کسانی است که نیازمند و متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند.

وی گفت: البته برخورداری مردم از خدمات ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها عمومی است اعم از افراد غنی و کسانی که استطاعت مالی کافی ندارند مانند استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی.

شریعتمداری افزود: طبیعی است دولت در حد توان هم بر افزایش سطح خدمات مشمول بیمه تدریجاً خواهد افزود و هم پوشش بیمه همگانی را گسترش خواهد داد و کلیه اقشار مردم را که به هر دلیل از پوشش بیمه برخوردار نیستند از دریافت خدمات بیمه برخوردار خواهد ساخت.

وی با بیان اینکه امیدواریم این مرحله از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه بتواند نقاط مغفول در اجرای قانون مذکور در دوره اول را تا حدودی مورد توجه قرار دهد و به قابلیت اجرا درآورد، گفت: پایین بودن سطح قیمت های حامل های انرژی در کشور مصرف بی رویه را ترویج کرده و دامن می زند و در شهر و روستا اسراف در مصرف این منابع فوق العاده است، البته در عین حال در برخی نقاط با محدودیت های جدی روبروست.

وی افزود: شدت مصرف انرژی در کشور ما 4 برابر دنیا و سرانه مصرف انرژی در کشور ما 2 برابر اروپاست.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: البته این نقیصه بزرگ تنها به رفتار مصرفی مردم شریف کشورمان بر نمی گردد بلکه به فناوری به کار گرفته در تولید و حمل و نقل و سیستم های گرمایش و سرمایش نیز مربوط می شود و دولت هم در این زمینه تکالیفی دارد که باید به تکالیف قانونی خود عمل کند و این کار مشترکی است که باید هر دو طرف پیش ببرند.

وی درباره کمک رسانه ملی به دولت گفت: رسانه ملی با تبیین اصل و ضرورت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که عمدتاً محور اصلی آن به اصلاح قیمت حامل های انرژی باز می گردد می تواند کمک شایانی به اجرای مطلوب آن کند.

شریعتمداری افزود: یکی از خدمات خوبی که صدا و سیما تا کنون انجام داده است و با دقت بیشتری نیز انجام می دهد این است که اصلاح قیمت حامل های انرژی کاری ضروری و کمکی بزرگ به اقتصاد کشور است.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: دولت قصد دارد در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها برنامه ای میان مدت را پیش گیرد و تا سال های آتی قیمت حامل های انرژی را به 95 درصد نرخ فوب خلیج فارس برساند.

وی افزود: تشریح این روند از سوی اقتصاددانان، مسیر روشنی را ترسیم می کند که سرمایه گذاران تکلیف خود را با فعالیت مختلف کشاورزی، خدماتی، صنعتی و معدنی می دانند و متوجه می شوند که در چه عرصه ای و با چه شرایطی باید سرمایه گذاری کنند و با چه محدودیت هایی مواجه هستند که گشایشی برای رفع ابهاماتی است که سرمایه گذاران مدتهای مدیدی است با آن مواجهند.

شریعتمداری افزود: تشریح مبانی نیامدن و ثبت نام نکردن افراد به طور عام از باب تشخیص استغناء مردم و جایگاه و منزلتی که دارند وقتی بدانند این منابع در محل های مناسبی هزینه و موجب افزایش سطح رفاه عمومی می شود و به ویژه در صورتی که این نیاز وجود نداشته باشد، برای عموم مردم بسیار مهم است.

وی تأکید کرد: توضیح اینکه منابع مازاد حاصل از ثبت نام نکردن مردم به خزانه و پس‌انداز دولت نمی رود بلکه به گونه ای دیگر در حوزه خدمات عمومی به نحو مطلوب تری به مردم ارائه می شود نیز حائز اهمیت فراوان است.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: تشریح همین مبانی توسط کارشناسانی که معتقد به این راه هستند با استفاده از توان رسانه ملی از کارهایی است که مورد انتظار است و بحمدا… صدا و سیما هم تا کنون در اجرای این هدف هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم قدم های خوبی برداشته و در ادامه نیز همراه خواهد بود.

وی درباره اینکه نتایج پرسشنامه ثبت نام مردمی چه زمانی اعلام می شود افزود: قرار نیست نتایجی اعلام شود، هر فرد نیازمند یارانه ای ثبت نام می کند، بعد از اینکه کار ثبت نامش تمام شد پیامکی برایش ارسال می شود و در شبکه ثبت نام شده سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار می گیرد.

شریعتمداری گفت: در اجرای قانون، دولت مکلف است به تدریج اطلاعاتی را که ثبت نام کنندگان در اختیار قرار می دهند با واقعیت هایی که دولت از طریق شبکه های مختلف اطلاعاتی به آن دسترسی دارد مقایسه کند و اگر مغایر داشت نسبت به حذف و استرداد وجوه و جریمه اشخاص غیرواجد شرایط طبق قانون اقدام نماید.

وی افزود: افرادی که اطلاعات نادرست ارائه کنند، سه برابر یارانه دریافتی جریمه می شوند و طبیعی است که این موضوع در ادامه مسیر است و در آغاز فقط ثبت نام به صورت عادی و با اعتماد به اظهارات متقاضیان نیازمند انجام می شود و مقایسه راستی آزمایی مربوط به مراحل بعد است که از طریق نهادهای ذیربط به تدریج صورت خواهد پذیرفت.

خرداد: به دنبال رشد شدید نرخ ارز قیمت خودروهای وارداتی نیز در حد زیادی افزایش یافت. این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا 3500 تومانی به فروش رساندند.اگرچه این تخلفات در همان زمان اعتراض بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت اما هم‌اکنون کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گزارش خود این تخلفات را تایید کرد

گزارش اخیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی دربرگیرنده نکات تکان دهنده‌ای در رابطه با تخلفات صورت گرفته در روند واردات خودرو به کشور است.

به گزارش ایسنا، اواخر سال 90 و سال 91 به دنبال رشد شدید نرخ ارز قیمت خودروهای وارداتی نیز در حد زیادی افزایش یافت. این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا 3500 تومانی به فروش رساندند.

اگرچه این تخلفات در همان زمان اعتراض بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت اما هم‌اکنون کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گزارش خود این تخلفات را تایید کرده و از مفاسد دیگری نیز در روند واردات خودرو به کشور پرده برداشته است.

در گزارش این کمیسیون آمده است:” کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به دنبال شکایات متعدد به این کمیسیون مبنی بر تفاوت فاحش قیمت حاشیه بازار خودروهای وارداتی با قیمتهای اعلام شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سوءاستفاده رانت‌خواران و سفته‌بازان از بازار خودروهای وارداتی و اجحاف به مصرف‌کنندگان و عدم پرداخت کامل حقوق دولت و مالیاتهای قانونی، در شهریورماه 1391 کارگروهی برای بررسی این موارد تشکیل داد”.

در بخش دیگری از این گزارش با عنوان وقت شناسی با رانت اطلاعاتی آمده است:” در مهر ماه 1391 ناگهان شاهد افزایش حجم ورود خودروهای گران قیمت آن هم درست پیش از اعلام ممنوعیت واردات این خودروها بودیم. براساس آمار گمرک ایران در مهر ماه 1391 در مجموع 3900 دستگاه خودرو وارد کشور شده است که از این نظر در مقایسه با آمار واردات ماه‌های قبل با حدود 200 دستگاه افزایش، 4/5 درصد رشد را نشان می‌دهد که تا حدودی می‌توان آن را طبیعی دانست. اما میانگین قیمت خودروهای وارداتی نشان می‌دهد که بخش عمده ای از این خودروها از نمونه‌های گران قیمت بوده‌اند که مدتی بعد ممنوعیت ثبت سفارش و واردات آنها به اجرا درآمد.

متوسط قیمت هر خودروی وارد شده به کشور در مهر ماه 1391 ، 35 هزار دلار بوده است، مقایسه این مبلغ با ارقام 21 تا 23 هزار دلاری ماه‌های پیش از آن به روشنی حکایت از افزایش سهم خودروهای گران قیمت در سبد واردات خودرو دارد. شمار این خودروها هرچند در مقایسه با حجم کلی واردات ناچیز به نظر می‌رسد اما سودِ گاه تا 70 درصدی آنها ارزش تلاش توسط بعضی از واردکنندگان برای دستیابی به رانتهای اطلاعاتی را نشان می‌دهد”.

کمیسیسون اصل 90 مجلس با تایید تخلف صورت گرفته در واردات خودرو با ارز مرجع 1226 تومانی و فروش آن به نرخ ارز آزاد آورده است:” با وجود توضیحات ارائه شده و محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو با ارز مرجع و فروش آنها در بازار آزاد موجب اعتراضهای شدیدی شد و این اعتراضها به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز کشیده شد و معاون وزیر بهداشت با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: «به جای این که ارز مرجع را به داروهای حیاتی مورد نیاز و برخی تجهیزات پزشکی که امروز مهمترین اولویتهای کشور هستند، اختصاص دهند، آن را برای واردات لوازم آرایشی و خودروهای لوکس درنظر گرفته‌اند».

براساس گزارش‌های گمرک، ارزش ریالی تمامی خودروهای وارداتی در هفت ماهه اول سال 1391 با دلار 1226 تومانی محاسبه شده است و این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود که از تیر ماه به بعد ارز 1226 تومانی به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است. ضمن اینکه عمده واردات در نیمه دوم سال 91 نیز بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده با ارز مرجع بوده که حقوق و عوارض گمرکی آن نیز با تعرفه 45 درصد ارز مبادله‌ای پرداخت شده که تقریباً معادل تعرفه 90 درصدی ارز مرجع بوده است.

با توجه به مراتب مذکور، دستگاه‌های ذیربط به منظور جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و رانت خواری عده‌ای خاص و معین، متعهد گردیده بودند که برای خودروهایی که هنوز به فروش نرسیده و یا قبل از شماره‌گذاری قرار دارند حداقل نسبت به دریافت مابه‌التفاوت مبلغ ثبت سفارش ارز مرجع به ارز مبادله ای از طریق بانکهای عامل از مشتریان و واردکنندگان اقدام کرده و حقوق و عوارض گمرکی را نیز با نرخ ارز مبادله‌ای دریافت کنند.

اما متاسفانه دستگاه‌های مسوول نه تنها نسبت به تعهدات خود اقدامی نکردند بلکه همزمان با افزایش نرخ ارز از 1226 تومان مرجع به 24.850 ریال مبادلاتی، تعرفه 90 درصدی را به 45 درصد کاهش دادند و عملاً منافع رانت‌خواران تأمین و نسبت به بیت‌المال و حقوق مصرف کننده بی‌توجهی شد.

براساس دیگر نتایج تحقیقات کمیسیون اصل 90 مجلس “بررسی آمار ثبت سفارش واردات خودرو نشان دهنده انحصار در واردات این محصول و ضرورت بازنگری در قواعد حاکم بر آن است” و تعداد زیادی ثبت سفارش صوری به دلایل ” 1- آماده سازی فضای لازم برای استفاده به‌هنگام از تحولات، تصمیمات و مقررات. 2- گرفتن فرصت ثبت سفارش از دیگران به علت اشباع تقاضا و تکمیل سقف مجاز تقاضای واردات خودرو. 3- فروش امتیاز ثبت سفارش‌های انجام شده در مواقع مقتضی به متقاضیان با قیمت‌های متنوع بنا به اقتضای شرایط. 4- فشار بر مسوولان مبنی بر وجود بازار تقاضای خودروهای خارجی در تیراژهای بالا به منظور تصمیم سازی و اجبار آنان بر موافقت با واردات 5- اخذ ارز از بانک و عدم انجام واردات و سوء استفاده از آن” صورت گرفته است.

کمیسیون اصل 90 مجلس در بخش نتیجه‌گیری گزارش خود اعلام کرده است:” کمیسیون با توجه به گزارشهای اخذ شده، توضیحات مسوولان ذیربط و جلسات منعقده در این خصوص، نتایج ذیل را در مورد خودروهای وارداتی اعلام می‌کند:1- استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت المال در این روند محرز است. 2- سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است. 3- سوء مدیریت در برخی از دستگاه‌ها مشهود است. 4- علیرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه‌های ذیربط (براساس جلسات برگزارشده، جلسات هماهنگی با مسوولان دستگاه‌های مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی آنها در انجام وظیفه قانونی خود محرز است. 5- کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از 90 درصد به 45 درصد.

در نهایت این کمیسیون از برخورد با واردکنندگان متخلف خبر داده و اعلام کرده است:” مدیران و مسوولان خاطی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خودرو انجام داده و آزاد به فروش رسانده‌اند و یا نسبت به مدیریت بازار حسب تعهدات و مسؤولیتهای خود اقدام نکرده‌اند به عنوان متهمان پرونده به قوه قضائیه معرفی می‌گردند. 2- کلیه واردکنندگان خودرو جهت پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی کشور معرفی می‌گردند و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به اخذ مالیات‌های قانونی اقدام و گزارش امر را به مجلس ارائه کند. 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های ناشی از ثبت سفارش، نسبت به اتخاذ سازوکار لازم اقدام و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند”.