اخبار

دویچه‌وله: به گفته وزیر نیرو بهای برق از اول فروردین ۲۴ درصد افزایش می‌یابد. وزیر اقتصاد نیز از بالارفتن افزایش قیمت حامل‌های انرژی “با شیب بسیار محدود، ملایم و تدریجی” خبر داد. در سال جدید واردات بنزین به ایران افزایش خواهد یافت.

بر اساس اظهارات وزیر نیرو و وزیر نفت، ایرانیان در سال ۹۳ یا باید از مصرف برق و بنزین خود بکاهند یا بهای بیشتری برای این دو کالا بپردازند. روز پنجشنبه (۸ اسفند / ۲۷ فوریه) حمید چیت‌چیان هنگام بازدید از نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی و مولدهای مقیاس کوچک در تهران گفت: «با توجه به مصوبه اخیر هیات وزیران، قبوض فروردین ماه مشترکان برق با اعمال افزایش قیمت صادر خواهد شد».

وزیر نیرو در ادامه تاکید کرد: «متاسفانه مصرف انرژی در کشور بسیار بالا است و روزانه مقادیر قابل‌توجهی از انرژی در کشور به هدر می‌رود».

به گفته چیت‌چیان، دولت قصد دارد در آینده به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر بپردازد. او در این راستا اطمینان داد که با استفاده از انرژی‌های نو مقادیر زیادی انرژی فسیلی، نفت خام و گاز طبیعی صرفه‌جویی می‌شود. وزیر نیرو امیدوار است که ایران بتواند روزی “با صرفه‌جویی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، محصول‌های ارزشمندی” را تولید و صادر کند.

تغییر دوگانه در زمینه بنزین
حداقل دستمزد در سال جاری ۴۷۸ هزار تومان است که به گفته فعالان کارگری تنها هزینه ده روز یک خانواده کارگری را تامین می‌کند

حداقل دستمزد در سال جاری ۴۷۸ هزار تومان است که به گفته فعالان کارگری تنها هزینه ده روز یک خانواده کارگری را تامین می‌کند

همزمان با اظهارات وزیر نیرو، وزیر اقتصاد نیز اعلام کرد که بهای حامل‌های انرژی در سال جدید با شیب “بسیار محدود، ملایم و تدریجی” افزایش خواهد یافت. علی طبیب‌نیا شامگاه پنچشنبه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون دولتی ضمن اعلام این خبر گفت: «دولت به‌شدت از شوک‌درمانی پرهیز می‌کند، به‌ویژه این که بخواهد به اقشار متوسط و کم درآمد آسیب وارد کند».

به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش بهای بنزین در سال آینده قطعی است و به احتمال زیاد بهای بنزین نیمه‌یارانه‌ای به لیتری ۷۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد به لیتری ۱۰۵۰ تومان خواهد رسید.

علاوه بر این، به دستور وزیر نفت در سال ۹۳ تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی متوقف خواهد شد. بیژن زنگنه دلیل این اقدام را غیراستاندارد بودن این گونه بنزین عنوان کرده است.

به این ترتیب در سال جدید عرضه روزانه ۸ میلیون لیتر بنزین پتروشیمی در سطح جایگاه‌های سوخت متوقف خواهد شد.

دولت قصد دارد کمبود بنزین پتروشیمی را با ساماندهی سهمیه ویژه بنزین آژانس‌های تاکسی، وانت‌بارها، خودروهای موسسات آموزش رانندگی و نیز حذف سهمیه بنزین موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده جبران کند.

مصرف روزانه بنزین ایران از ۳۰ میلیون لیتر در سال۱۳۷۰ به بیش از ۷۰ میلیون لیتر افزایش یافته است. کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت ادامه روند فعلی متوسط مصرف بنزین در سال ۹۳ به حدود ۸۰ میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت.
مصرف روزانه بنزین ایران از ۳۰ میلیون لیتر در سال۱۳۷۰ به بیش از ۷۰ میلیون لیتر افزایش یافته است

مصرف روزانه بنزین ایران از ۳۰ میلیون لیتر در سال۱۳۷۰ به بیش از ۷۰ میلیون لیتر افزایش یافته است

وعده بهبود

وزیر نیرو در گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه “از آن شرایط سخت رکود تورمی در حال عبور هستیم” اظهار داشت : «میزان ۵ /۳ درصد تورم ماهانه به ۵ /۱ درصد کاهش یافته به گونه ای که کارشناسان نهادهای بین‌المللی را دچار شگفت زدگی کرده است». به گفته وی، در ارزیابی کارشناسان بانک جهانی درباره اقتصاد کلان ایران، نرخ تورم سال آینده به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد پیش بینی شده است.

اخباری که اخیرا در رابطه با دستمزد کارگران منتشر شده حاکی از آنند که کارگران با وجود وعده‌ی مقامات، در سال جدید نیز به طور جدی با مشکلات معیشتی روبرو خواهند شد.

بر اساس آمار وزارت کار و رفاه حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ براساس نرخ تورم ۳۶ درصدی از سوی مرکز آمار بیش از ۶۶۰ هزار تومان و براساس نرخ تورم ۴۰درصدی بانک مرکزی بیش از ۶۸۰ هزار تومان محاسبه شده است.

حداقل دستمزد در سال جاری ۴۷۸ هزار تومان است که به گفته فعالان کارگری تنها هزینه ده روز یک خانواده کارگری را تامین می‌کند. علی خدایی، مسئول کمیته مزد استان تهران در شوراهای اسلامی کار می‌گوید که «در تهران یک کارگر برای تامین یک زندگی حداقلی نیازمند حقوق یک میلیون و ۷۶۳ هزار تومانی است».

خودنویس: در واکنش به سخنان روز گذشته حسن روحانی مبنی بر دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی و نیز ایرانیان سرمایه‌دار به کشور، جمشید اسدی، اقتصاددان معتقد است که رییس دولت ابتدا باید مشکل رانت‌خواران را حل کند.

حسن روحانی که به استان هرمزگان سفر کرده، روز گذشته ضمن دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی و «به‌خصوص ایرانیان» برای سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی گفت: «آغوش کشور به روی ایرانیان خارج از کشور باز است.»

روحانی افزود: «امیدواریم فعالان اقتصادی ایرانی خارج از کشور بتوانند برای آبادانی هر چه بیشتر ایران سرمایه گذاری کنند و همزمان موجب هدایت سرمایه های خارجی و ورود تخصص های گوناگون به کشور شوند.»

وی در تشریح این تحول در عرصه اقتصادی، به تسهیلاتی برای صادرات کالاهای ایرانی، توسعه تولید فرآورده‌های نفتی، پالایشگاهی، پتروشیمی و افزایش فعالیت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد.

دعوت حسن روحانی برای سرمایه‌گذاری در ایران در شرایطی است که جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، این دعوت را بیهوده ارزیابی می‌کند.

دکتر جمشید اسدی می‌گوید: «اقتصاد دارای دو لایه است، یک لایه روانی و یکی اقدامات عملی. در حوزه‌ی روانی خب مسلم است که سخنان حسن روحانی به‌لحاظ روانی مثبت‌تر از سخنان احمدی‌نژاد است، اما این حوزه‌ی روانی اکنون به سقف خود رسیده و هرچقدر هم مقامات ایران در این خصوص فریاد بزنند، مادام که اقدامات عملی انجام ندهند کسی برای سرمایه‌گذاری به ایران نخواهد رفت.»

آقای اسدی برای گفته‌های خود «دلار» را مثال می‌زند که در روزهای اخیر و علی‌رغم سخنان مثبت مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر تلاش برای جذب سرمایه‌گذار و بازنگری در قراردادهای نفتی از مرز سه هزار تومان گذشت.

به‌گفته‌ی جمشید اسدی در حال حاضر بیم و هراس دوران احمدی‌نژاد وجود ندارد اما در حوزه‌ی عمل، و «حقوق تجارت» هیچ‌کاری انجام نشده است و اگر به گزارش نهادهای اقتصادی نگاه کنید وضعیت وخیم ایران کاملا نمایان است.

این اقتصاددان مقیم پاریس در ادامه به «خودنویس» می‌گوید: «حسن روحانی نخست باید در داخل مشکل رانت‌خواران و انحصارطلبان را حل کند. این‌که دائما چنین حرف‌های مثبتی بزند، دیگر به سقف خودش رسیده و حتی در فضای روانی هم دیگر موثر نیست.»

وی می‌افزاید: «الان ببینید در حقوق تجارت وضعیت قوه قضاییه بسیار مهم است. حال فرض کنید شرکتی چندین میلیون دلار خود را بردارد بیاورد به ایران و همان‌طور که عده‌ای به جلوی سفارت بریتانیا رفتند و آن اقدامات را انجام دهند با بهانه‌ای جلوی این شرکت هم بروند و یا مشکلی برای آن بوجود بیاورند، آیا قوه قضاییه مستقل است؟ آیا حکم و رایی درست در باره‌ی آن خواهد داد و آیا شما تصور می‌کنید شرکت خارجی که می‌خواهد میلیون‌ها دلار خود را به ایران بیاورد این مسائل را نادیده می‌گیرد؟ آیا این شرکت به مصادره کردن اموالش، آرای یک قوه قضاییه که مستقل نیست و .. فکر نمی‌کند؟!»

آقای اسدی در توضیح گفته‌های خود «مک‌دونالد» را مثال می‌زند و می‌گوید: «همین سال‌ها پیش بود که بحث شد شرکت “مک‌دونالد” شعبه‌ای در ایران بزند، شما دیدید چه هیاهویی برپا شد و چه مقامات و چهره‌های مذهبی سیاسی چه سخنانی بیان کردند. خب وقتی کم‌ترین سخنی درباره‌ی این موضوعات به گوش یک شرکت خارجی می‌رسد هیچ‌گاه سرمایه‌اش را به چنین مکان ناامنی نمی‌برد.»

به‌گفته‌ی این اقتصاددان مساله‌ی حقوق تجارت در ایران بسیار وخیم است و وضعیت مناسبی ندارد و بنابراین هرچقدر هم بگویند بیایید سرمایه‌گذاری کنید کسی نمی‌آید.

به آقای اسدی می‌گویم وزارت نفت با مدیریت بیژن نامدار زنگنه به‌دنبال آن است که در قراردادها بازنگری و آن‌ها را برای مشتریان خارجی جذاب‌تر کند. آیا فکر نمی‌کنید این مساله منجر به افزایش سرمایه‌گذاری شود؟

جمشید اسدی: «مساله‌ی نفت هم که زنگنه بگوید فرقی نمی‌کند. البته نفت ایران بازار بزرگی است ولی باز هم همین مساله‌ی حقوق تجارت و تصمیم‌گیر نبودن دولت برای سرمایه‌گذار مهم است. ضمن این‌که هرچقدر هم زنگنه و روحانی تلاش کنند نمی‌توانند صادرات نفت را به شش میلیون بشکه قبل از انقلاب برسانند.»

وی می‌افزاید: «در کنار این‌ها مساله‌ی بزرگ تحریم‌هاست که هنوز چیزی از آن کاسته نشده و فقط یک توافق موقت انجام شده است. حال اگر قراردادها هم اساسا یک‌طرفه و فوق‌العاده سودآور برای طرف مقابل تنظیم شود، وقتی تحریم اجازه‌ی سرمایه‌گذاری، اجازه‌ی جابه‌جایی مالی و .. را نمی‌دهد چه می‌توانند بکنند.»

این اقتصاددان بازهم تاکید می‌کند: «در ثانی حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شود باز هم مساله‌ی حقوق تجارت باقی است و این حقوق تجارت موضوع بسیار مهمی است که روحانی باید به‌جای حرف زدن و دعوت کردن روی آن کار کند.»

آقای اسدی می‌گوید: «در کنار همه‌ی این‌ها دلم می‌خواهد این را به‌صراحت اعلام کنید که اگر آقای روحانی موفق به جذب سرمایه گذاری شود خدمتی به کشور کرده، اما باید بدانیم این خدمت کردن با خیال‌بافی و آرزو و معجزه میسر نمی‌شود و باید کار عملی انجام داد.»

نظر آقای اسدی را درباره‌ی دعوت روحانی برای بازگشت ایرانیان سرمایه‌دار به کشور می‌پرسم؟

آقای اسدی می‌گوید: «اولا آقای روحانی مگر صاحب‌خانه است که دعوت می‌کند. آن کشور مال ماست. مال همه‌ی ایرانیان است. این شما بودید که آن‌ها را فراری دادید، ما که مشکل نداشتیم ما که با کشور و آب و خاک‌مان مشکل نداشتیم و نداریم. این شما بودید که برای همه مشکل درست کردید و همه را فراری دادید و حالا هم که کفگیر اقتصادی‌تان به ته دیگ خورده و مایل به بازگشت آن‌ها هستید مشکلات کوچ را حل کنید نه این‌که فقط حرف بزنید.

وی می‌افزاید: «این‌که کشور را برای خودشان بدانند و در زمان انتخابات رهبری بگوید هر ایرانی رای بدهد و در زمان بحران اقتصادی دست به دامان ایرانیان سرمایه‌دار بشوند که نمی‌شود. ضمن این‌که در همین گفتار هم صادق نیستند و هر یک مقامی حرفی می‌زند. مثلا در مورد همین آقایان موسوی و کروبی ببینید، روحانی یک چیزی می‌گوید، محسنی‌اژه‌ای چیز دیگری می‌گوید فلان مقام حرف از توبه می‌زند و هرکسی حرف خود را می‌زند و روحانی باید در عمل ثابت کند که چه میزان تصمیم‌گیرنده است. آیا او می‌تواند در همین ابتدا انحصارات واردات را بردارد؟ آیا می‌تواند قراردادهای بدون مناقصه‌ی سپاه را از دست آن‌ها بگیرد؟ آیا می‌تواند امنیت اقتصادی در حقوق قضایی را ایجاد کند؟ اگر توانست سرمایه‌گذار هم خواهد آمد.»

جمشید اسدی در پایان هم می‌گوید: «اصلا سرمایه‌گذاری که می‌خواهد میلیون‌ها دلارش را بیاورد به کنار، آیا در این شرایط خود من و شما حاضریم اندکی پس‌اندازمان را در این جایی که به‌شدت ناامن است وارد کنیم؟»

دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس هم در خصوص دعوت دولت از سرمایه‌گذاران می‌گوید: «ایران، به گفته مسوولان ارشد دولت یازدهم، باید برای سه میلیون بی‌کار فعلی و پنج میلیون نفری که از دانشگاه‌ها به بازار کار سرازیر می‌شوند، فرصت شغلی به وجود بی‌آورد. محافل کارشناسی تهران می‌گویند برای هر شغل صنعتی، باید صد میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرد، که البته این رقم، بر پایه محاسبات متکی بر تورم، تا سیصد میلیون تومان هم بالا می‌رود. بنابراین این موج عظیم بی‌کاری نشان‌دهنده‌ی عطش مقامات ایران برای سرمایه‌گذاری است.»

آقای خاوند در پاسخ به این پرسش که سرمایه‌گذاران غربی چه واکنشی از خودشان نشان می‌دهند و آیا حاضرند در ایران سرمایه‌گذاری کنند هم می‌گوید: «ایران کشور بسیار مهمی است. طبقه متوسط قابل ملاحظه‌ای دارد با قدرت خرید مناسب. به بازارهای مهمی دسترسی دارد، از خاورمیانه گرفته تا قفقاز و آسیای مرکزی، و نیروی کار نسبتا بالایی را هم در اختیار دارد. منتها در مرحله فعلی باید توافق ژنو در زمینه هسته‌ای جنبه نهایی پیدا کند و پرونده تحریم باید یک‌بار برای همیشه به بایگانی تاریخ سپرده بشود. تا وقتی این مانع بر جاست، از سرمایه‌گذاری انبوه شرکت‌های خارجی در ایران خبری نخواهد بود.»

وی می‌افزاید: «البته به جز تحریم و پیچ و خم‌های موجود در راه رفع آن، موانع دیگری هم بر سر ورود سرمایه‌های خارجی به ایران وجود دارد. برای مثال در زمینه نفت و گاز، ایران باید قراردادهای تازه‌ای را به شرکت‌های خارجی پیشنهاد کند چون قراردادهای قدیمی (معروف به بیع متقابل) دیگر جذاب نیستند. گویا کمیته‌ای که برای بازنگری در قرار دادهای نفتی به وجود آمده، قرار است به زودی نتیجه کارش را اعلام کنند. مساله در آن‌جا است که از بیست سال پیش به این طرف در مورد تغییر قراردادهای قدیمی در جمهوری اسلامی صحبت می‌شود، ولی هنوز کاری در این زمینه انجام نگرفته است.»

دویچه‌وله: صادرات نفت ایران در چهار ماه گذشته افزایش یافته و در ماه فوریه به روزی ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است. به گفته منابع حمل ‌و نقل و بیمه کشتیرانی، بخش عمده این میزان به کره جنوبی و سوریه صادر شده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از محافل کشتیرانی و بیمه می‌نویسد که ایران در ماه فوریه روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کرده است. کاهش تحریم‌ها و سهولت تردد نفتکش‌ها موجب شده تا روزانه ۱۰۰ هزار بشکه به صادرات نفت ایران افزوده شود.

دو منبع از شرکت‌های حمل‌ونقل و بیمه به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که بخش ویژه‌ای از نفت ایران در ماه فوریه به کره جنوبی و سوریه صادر شده است. منبع نخست عنوان کرده که دو محموله بزرگ نفتی در آب‌های اندونزی و در جایی تخلیه شده‌اند که گاهگاهی از سوی ایران برای انتقالات کشتی به کشتی استفاده می‌شود.

فروش نفت ایران به هندوستان و چین در ماه‌های گذشته، در سطح پیشین مانده است. رویترز نوشته که افزایش صادرات نفت ایران و بهبود صادرات نفت لیبی می‌تواند بهای نفت در سال ۲۰۱۴را تحت تاثیر قرار دهد.

با این همه و با وجود رشد صادرات نفتی ایران، میزان صادرات این کشور به مراتب از زمان پیش از شروع تحریم‌ها کمتر است. گشایش‌های کنونی ناشی از توافق ژنو هستند که ممنوعیت بیمه نفتکش‌ها و پاره‌ای تحریم‌ها را رفع کرده است. نفت ایران از میانه سال ۲۰۱۲ به بعد با محدودیت کامل و با دور زدن موانع بیمه‌ای صادر می‌شد.

سود اقتصاد ایران از تعلیق تحریم‌ها

مارک والاس، مدیر اجرایی کمیته آمریکایی فشار علیه ایران هسته‌ای تاکید کرده که اقتصاد ایران در حال حاضر به خوبی از تعلیق تحریم‌ها سود می‌برد. والاس هشدار داده که سطح فروش نفت ایران در حال حاضر به ۴ میلیارد دلار رسیده و این در حالی است که دولت اوباما تصریح کرده بود که سقف کاهش تحریم‌ها ۶ تا ۷ میلیارد دلار خواهند بود.

والاس اضافه کرده که اگر میزان صادرات نفت ایران ثابت بماند، درآمد نفتی این کشور تا ماه ژوئیه (پایان زمان توافق ژنو) به ۱۴ میلیارد دلار خواهد رسید و این منهای سایر درآمدهای ناشی از تعلیق تحریم‌ها در عرصه پتروشیمی، فلزات گران‌بها و قطعات خودرو خواهد بود.

به رغم تسهیلات کنونی، بازگشت ایران به سطح صادرات پیش از شروع تحریم‌ها امری دوردست به نظر می‌رسد. ایران در این فاصله مشتریان و شرکت‌های نفتی غربی را از دست داده و هنوز چشم‌انداز روشنی در از سرگیری داد و ستد با آن‌ها ندارد.

در آغاز سال ۲۰۱۲، ایران روزانه ۲ میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت صادر می‌کرد، اما این میزان به دلیل تشدید تحریم‌ها به کمتر از یک‌میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود.

دویچه‌وله: معاون اول دولت حسن روحانی می‌گوید تعداد افرادی که یارانه دریافت می‌کنند در حدود ۱۷۴ هزار نفر بیشتر از جمعیت کشور است. وی همچنین تصریح کرد که دریافت کنندگان یارانه نقدی مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت شامگاه یکشنبه چهارم اسفند (۲۳فوریه) به تلویزیون دولتی ایران گفت که در بهمن ماه سال خورشیدی جاری به ۷۷ میلیون و ۳۷۴ هزار نفر یارانه نقدی پرداخت شده ست.

به گفته جهانگیری بر اساس آخرین آمار جمعیت کشور در حدود ۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برآورد شده است. وی تصریح کرد که با توجه به این تفاوت آمار، باید ثبت نام جدید صورت بگیرد.

معاون اول حسن روحانی همچنین از تعیین حداقل درآمد برای دریافت کنندگان یارانه‌ها خبر داد تا کمک‌های نقدی تنها در اختیار افراد نیازمند قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه رقم‌های متفاوتی در زمینه تعیین سطح حقوق ارائه شده، افزود که این مسئله همچنان در حال بررسی است.

جهانگیری با انتقاد از شیوه‌ی اجرای قانون حذف یارانه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد گفت: «از دی ۸۹ که هدفمندی شروع شد، کل درآمد افزایش حامل‌های انرژی ۹۶ هزار میلیارد تومان بود که برحسب قانون باید مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان بین خانوار‌ها تقسیم می‌شد.»

به گفته معاون اول دولت حسن روحانی با وجود این، رقمی که تا به حال تقسیم شده ۱۳۷ هزار میلیارد تومان است که مابه التفاوت این مبلغ از محل بودجه کل کشور پرداخت شده است.

رشد اقتصادی منفی و اقتصادی مقاومتی

اسحاق جهانگیری در بخشی دیگر از سخنان خود شرایط اقتصادی را دشوار خواند و گفت: «ما در سال ۹۱ با رکود تورمی، تورم ۴۰ درصدی و رشد اقتصادی منفی ۵ و هشت دهم درصد روبرو بودیم.»

وی افزود: «در کنار این موضوع‌ها، با بیکاری به ویژه در قشرهای جوان تحصیلکرده روبرو هستیم و بهره وری بسیار پایین است.»

معاون اول دولت با بیان اینکه اقتصاد ایران در طی ۳۵ سال گذشته رشد پایداری نداشته افزود: «در وضعیت کنونی ما با رکود در تولید کشور مواجه هستیم به گونه‌ای که بسیاری از بنگاههای صنعتی مشکل دارند و برخی از آن‌ها با ظرفیت‌های بسیار پایین کار می‌کنند، تولید بخش کشاورزی هم نیاز به توجه جدی دارد.»

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان‌اش با اشاره به اینکه “اقتصاد مقاومتی” با “اقتصاد ریاضتی” متفاوت است، تصریح کرد: «اقتصاد مقاومتی منجر به اقتصاد پایدار خواهد شد و درون‌زا بودن آن به معنی نگاه ما برای توسعه کشور به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخل کشور باشد.»

وی همچنین تصریح کرد بهبود اقتصاد ایران نیازمند “تعاملی آگاهانه و مفید” با اقتصاد جهانی است.

دویچه‌وله: استان تهران به دلیل کسری درآمدهای مالیاتی مجبور به پرداخت مالیات بیشتر می‌شود. الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس، اصلاح مصوبه درآمدهای مالیاتی را اجحاف در حق اصناف و مالیات‌دهنگان استان تهران خواند.
الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی

الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی

بنا بر تصمیم مجلس شورای اسلامی قرار است که کسری درآمد مالیاتی دولت در ۱۵ استان از طریق افزایش مالیات‌ها در تهران جبران شود.

غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات کشور با اشاره به نشست غیرعلنی مجلس در روز سه‌شنبه (۶ اسفند/۲۵ فوریه) گفت: «در این نشست مقرر شد تا با توجه به اختلافی که میان مجلس و دولت بر سر محاسبه مالیات و کسب درآمد مالیاتی دولت در زمان رسیدگی به لایحه بوجه وجود داشت، اخذ مالیات پنجاه درصد از استان‌های کشور (۱۵ استان) کاهش یابد.»

نماینده رشت در مجلس افزود که جبران کسری درآمدها از طریق شهروندان تهرانی بدین دلیل صورت می‌گیرد که با توجه به گستردگی این استان بیشترین فرار مالیاتی در تهران است.

به گفته طرفداران این برنامه، نحوه محاسبه مالیات در لایحه بودجه، بر مردم ۱۵ استان کشور فشار می‌آورد و نمایندگان مجلس برای این استان‌ها میانگین درآمد میالیاتی سال آخر را محاسبه کرده و آن را مبنای کار برای اخذ مالیات در سال آینده قرار داده‌اند.

اعتراض نماینده تهران

الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس با اعلام تذکر آئین‌نامه به روند تصویب جداول مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی استان تهران اعتراض کرد.

نادران گفت: « بر اساس جدول بودجه درآمدهای مالیاتی تعدادی از استان‌ها کاهش یافته و به جای آن درآمد مالیاتی استان تهران افزایش یافته که این امر اجحاف به شهرستان‌های استان تهران واصناف و بازرگانان است.»

به گفته نادران جمعی متشکل از ۶ نفر از اعضای هیئت رئیسه‌ی مجلس و ۴ نفر از اعضای کمیسیون تلفیق قرار بوده که در تنظیم جداول مشارکت داشته باشند و تنها در صورت اتفاق آراء این جدول‌ها را تصویب کنند.

وی ضمن تشریح روند کار این جمع ۱۰ نفره تاکید کرد که تصویب این فرایند بر خلاف رویه قانونی بوده است.

به گفته نادران “اصناف و بازرگانان تهران مجبور می‌شوند با فشار سازمان مالیاتی، مالیات بپردازند که ظلمی مضاعف است و در پایان به دلیل اینکه دولت نمی‌تواند سقف مالیاتی کشور را تأمین کند، از درآمدهای استان‌ها کم خواهد کرد که این ظلم به همه استان‌ها است.”

نماینده تهران تصریح کرد: «از لحاظ محتوایی با تصویب این جدول درآمدهای مالیاتی تعدادی از استان‌ها کاهش یافته و روی استان تهران گذاشته شده که این عمل اجحاف به شهرستان‌های استان تهران است، چون نمی‌تواند این سقف درآمدی را تأمین کرده و خسارت می‌بینند.»
برای رفع کسری بودجه، اصناف و کسبه تهران مجبور به پرداخت مالیات بیشتر می‌شوند

برای رفع کسری بودجه، اصناف و کسبه تهران مجبور به پرداخت مالیات بیشتر می‌شوند

جلوگیری از سخنرانی مخالفان در مجلس

نادران تاکید کرد که در جلسه غیرعلنی مجلس نظر کارشناسی دولت قرائت نشده و ریاست مجلس به مخالفان اجازه صحبت نداده است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکرات نادران درباره رویه غیرقانونی گفت: «شما خودتان تصمیم گرفتید که این موضوع را هیئت رئیسه بررسی کند، ما بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم. اگر شما اعتماد کنید، مجلس روی دست‌انداز نمی‌افتد.»

رئیس مجلس در مقابل اعتراض نمایندگان تصریح کرد: « از نظر ما مسیر قانونی طی شده و اشکالی بر آن وارد نیست و این مکانیزم به نفع استان‌هاست.»

تغییرات در نحوه اخذ درآمدهای مالیاتی پس از آن ضروری شد که شورای نگهبان در جریان بررسی لایحه بودجه ایراداتی را مشاهده کرده بود و از مجلس خواسته بود که این ایرادات را رفع کنند.

بی‌بی‌سی: حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی و نماینده رئیس جمهور ایران در شورای نظارت بر صدا و سیما گفت که این رسانه “علاوه بر بودجه رسمی این سازمان”، مبلغ سنگینی از دولت بودجه اضافی خواسته و برای تامین آن مهلتی دو ماهه تعیین کرده است.

آقای آشنا گفته که مبلغ درخواستی، “معادل بودجه یک سال صداوسیما” بوده و عزت الله ضرغامی رئیس رادیو – تلویزیون سراسری ایران، در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تامین آن شده است.

مشاور رئیس جمهور ایران توضیح بیشتری در مورد ماهیت این بودجه “غیر رسمی” و علت درخواست آن نداده و افزوده که حسن روحانی، درخواست آقای ضرغامی را برای بررسی بیشتر به شورای نظارت بر صدا و سیما و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری فرستاده است.

اظهارات جدید حسام الدین آشنا، در مراسم رونمایی از کتاب “پایان تک صدایی” نوشته فواد صادقی سردبیر سایت بازتاب بیان شده که موضوع آن، دفاع از تاسیس شبکه های تلویزیونی خصوصی در ایران است.

در این مراسم، محمد هاشمی، رئیس رادیو – تلویزیون سراسری ایران در زمان رهبری آیت الله خمینی گفته: “سازمان صداوسیما اکنون از مسیری که امام خمینی برای آن ترسیم کرد، فاصله گرفته است.”

وی افزوده که آیت‌الله خمینی تاکید داشته است که “تلویزیون هرگز داوری نکند یا در اختیار جناح‌ها نباشد”.

آقای آشنا در بخش دیگری از انتقادات خود به مدیریت رادیو – تلویزیون، با اشاره به “ایجاد وقفه ۹۰ دقیقه ای در مصاحبه زنده رئیس جمهور” گفته است: “این اقدام توسط شخص رئیس سازمان صداوسیما و با مدیریت مستقیم وی انجام شد که شبانه موضوع را به شورای نظارت بر این سازمان ارجاع داد تا از ایشان دفاع شود.”

اشاره مشاور رئیس جمهور، به مصاحبه ۱۶ بهمن حسن روحانی با شبکه یک تلویزیون ایران است که به خاطر اختلاف میان ریاست جمهوری و مدیریت صدا و سیما در مورد مجریان و نحوه مصاحبه، با تاخیر همراه شد.

ساعاتی بعد از این مصاحبه آقای ضرغامی، رئیس صداوسیما در نامه‌ای به رئیس شورای نظارت بر این سازمان، خواهان رسیدگی به اختلاف نظر بر سر انتخاب مصاحبه کنندگان با سران قوا شد. در پاسخ به این نامه، شورای نظارت بر صدا و سیما تاکید کرد که گفتگو کنندگان با سران قوا “باید از جانب صداوسیما انتخاب شوند”، هرچند باید در انتخاب آنها با مصاحبه شونده “هماهنگی” شود.

حسام الدین آشنا افزوده وضعیت شورای نظارت بر سازمان صداوسیما به گونه ای شده که “گویی این شورای نظارت برصداوسیما نیست، بلکه شورایی از طرف صدا و سیما برای نظارت بر ریاست جمهوری است”.

شورای نظارت بر صداوسیما، مسئول ارائه گزارش عملکرد رادیو – تلویزیون سراسری ایران به رهبر جمهوری اسلامی است و با توجه به عضویت نمایندگان سه قوه در آن، اکثر اعضای فعلی آن را محافظه کاران تشکیل می‌دهند.

رادیوفردا: معاون برنامه‌ریزی رییس جمهوری اسلامی روز دوشنبه آمار جدید رشد اقتصادی در ایران را اعلام کرده و گفته است که متوسط رشد اقتصادی در شش‌ماهه نخست امسال منفی دو درصد بوده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ایران، این خبر را روز دوشنبه پنجم اسفند در جریان یک جشنواره آموزشی بیان کرد.

وی تاکید کرد: «در هشت سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیارد دلار منابع درآمدی داشتیم و با وجود این منابع بالای درآمدی، امروز شاهد رشد منفی اقتصاد هستیم.»

آقای نوبخت توضیح داد: «در حالی که طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد اقتصادی به طور متوسط باید به هشت درصد می‌رسید در سال ۹۰ این رشد سه درصد، در سال ۹۱ منفی پنج و هشت دهم درصد و در شش‌ماهه اول امسال منفی دو درصد بوده‌است.»

سخنگوی دولت افزود: «رشد منفی اقتصاد را نباید تماماً به پای تحریم گذاشت هرچند تأثیر تحریم را نمی‌نخواهم انکار کنم.»

به گفته محمدباقر نوبخت قرار بوده جهت برنامه‌ریزی برای پیشرفت اقتصادی ایران یک «لایحه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» تهیه و تنظیم شود اما گفت که «هرچند این الگو باید تا آخر امسال آماده می‌شد اما متاسفانه هیچ مستند علمی در این باره در دست ما نیست.»

وی از ساختار بخش اجرایی کشور نیز انتقاد کرد و هم‌چنین گفت: «طبق قانون بودجه سال ۹۲ (قبل از اصلاحیه مهر) منابع کشور ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که ۵۷ هزار میلیارد تومان از این مبلغ باید صرف کارهای عمرانی می‌شد و این در حالی است که آنچه تاکنون برای طرح‌های عمرانی کشور اختصاص یافته، متاسفانه ده هزار میلیارد تومان است آیا با این مقدار اندک می‌توان انتظار تحول داشت؟»

مرکز آمار ايران تا پیش از روی کار آمدن دولت حسن روحانی از اعلام رقم دقيق ميزان رشد اقتصادی ايران خودداری می‌کرد اما علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، به تازگی نرخ رشد اقتصادی برای سال ۹۱ را منفی ۵.۵ درصد اعلام کرد.

در همین حال محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز ۲۷ بهمن خبر داد که رشد اشتغال صنعتی در ایران «منفی ۳۶ درصد» است.

محمدرضا نعمت‌زاده هم‌چنین با بیان این‌که «۸۴۱ واحد در داخل شهرک‌های صنعتی در سراسر کشور وجود داشته‌اند»، گفت: «از این تعداد تنها ۱۹۲ واحد در حال فعالیت است و ۶۴۹ واحد دیگر تعطیل شده‌اند.»

وعده پرداخت بخشی از طلب پیمانکاران تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدباقر نوبخت روز دوشنبه در نشستی موسوم به «تعامل» از پرداخت دو تا سه هزار میلیارد تومان دیگر از طلب پیمانکاران تا پایان سال جاری خبر داد.

وی تاکید کرد که «مصمم هستیم تا با پرداخت بخشی از طلب شرکت‌های پیمانکاری حقوق معوقه کارکنان این شرکت‌ها که حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار را تشکیل می‌دهند، پرداخت کنیم.»

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی در این سخنرانی با اشاره به موضوع «اقتصاد مقاومتی» که مورد تاکید آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است با بیان این‌که «سیاست اقتصاد مقاومتی هیچ تغییری در روند و رویکرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه مقوم آن است»، افزود: «اقتصاد مقاومتی جایگزین برنامه‌های توسعه نخواهد شد.»

افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت آب و برق

در همین حال اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، روز دوشنبه خبر داد که قیمت‌های آب و برق در ایران قرار است هر ساله به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی اظهار داشت: «در آب و برق افزایش قیمت‌ها با همان درصدهای ۱۰ تا ۲۰ درصد قبلی و به صورت ملایم انجام می‌شود که این شیب هر ساله و به صورت مداوم در نظر گرفته خواهد شد.»

آقای جهانگیری که در نشستی در استانداری تهران سخن می‌گفت هم‌چنین با اشاره به تعیین نرخ تورم ۲۵ درصدی در بودجه ۹۳ کل کشور، گفت: «البته روز گذشته صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نرخ تورم ایران در سال آینده را ۲۰ درصد اعلام کرده‌اند.»

بی‌بی‌سی: علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت ایران، گفته است که حدود یک پنجم مردم ایران غذای کافی ندارند.

دیروز هم یکی دیگر از معاونان وزیر بهداشت گفته بود که نزدیک به ٩٠درصد مردم ایران به اندازه کافی میوه و سبزی تازه نمی‌خورند.

آقای سیاری امروز، شنبه ٣ اسفند، در جلسه روسای دانشگاه‌های پزشکی با حضور حسن روحانی، گفته است که ۲۴ میلیون نفر از ایرانیان اضافه وزن دارند. او همچنین گفته است: “متاسفانه ۲۱ تا ۲۳درصد مردم مشکلات ناشی از بیماری های روانی دارند که کمتر به آنها توجه شده است.”

به گفته آقای سیاری، بیشترین مرگ و میر در ایران در سنین بین ۱۵ تا ۴۹ سالگی اتفاق می‌افتد و سکته قلبی، سکته مغزی، حوادث و سرطان‌ها به ترتیب بیشترین عوامل مرگ و میر هستند.

او گفته است که سالانه ٢ هزار میلیارد تومان هزینه مستقیم درمان مبتلایان به سرطان و ۶ هزار میلیارد تومان هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از این بیماری است.

معاون وزیر بهداشت ترکیب مرگ و میر در ایران را “مخاطره‌انگیز” توصیف کرده است.

بنا به آمار سازمان بهداشت جهانی، در سال ۲۰۰۸ ایران از نظر امید به زندگی (متوسط عمر- برای حدود زنان ۷۴ سال و برای مردان ۷۰ سال) رتبه ۱۰۶ را در میان ۱۹۸ کشور دارد. بنا به گزارش سال ۲۰۰۰ همین سازمان، نظام بهداشت ایران بین ۱۹۰ کشور رتبه ۹۳ را دارد.

گزارش سال ٢٠١٠ یونیسف نیز می‌گوید که ایران رتبه ٨٣ را از نظر مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال دارد.

روز: هم‌زمان با دور تازه اى از مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ در وین٬ رهبر جمهوری‌اسلامی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده و از دولت٬‌ مجلس و قوه‌قضاییه خواسته است بی‌درنگ این سیاست‌ها را اجرا کنند.

آیت‌الله خامنه‌ای خواستار اجرای “بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص” این برنامه شده؛ برنامه‌ای که شامل کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش هزینه‌های عمومی است.

بر اساس این سیاست ها، تولید کالاهای اساسی، به ویژه آن دسته از کالاهای اساسی که در حال حاضر از طریق واردات تأمین می شود، باید افزایش یابد و مبادی واردات این کالاها نیز باید متنوع شود. همچنین برای تأمین امنیت غذا و دارو، باید برای این کالاها و مواد اولیه تولید آنها “ذخایر راهبردی” ایجاد شود.

وی چند روز پیش در یک دیدار عمومی٬ خبر داده بود که این سیاست‌ها را به زودی ابلاغ خواهد کرد؛ سیاست‌هایی که این‌گونه آن را توصیف کرده بود: “علاج مشكلات كشور پيمودن راه اقتصاد مقاومتى است؛ يعنى تكيه به درون. چشم را ندوزيم به دست ديگران؛ ما تواناييم، ما ثروتمنديم، هم ثروت انسانى داريم – نيروى انسانى ما در دنيا كم‌نظير است، اگر نگوييم بى‌نظير – [هم] ثروتهاى زيرزمينى؛ ثروتهاى ما فوق‌العاده است. دنيا به ما احتياج دارد؛ به قدرى كه دنيا به ما احتياج دارد، ما به دنيا احتياج نداريم”.

رهبر جمهوری‌اسلامی تابستان گذشته نیز در یک سخنرانی عمومی درباره اقتصاد مقاومتی گفته بود: “تحریم براى ما جدید نیست، ما سى سال است در تحریمیم. همه این کارهایى که شده است، همه این حرکت عظیم ملت ایران، در فضاى تحریم انجام گرفته؛ بنابراین کارى نمی‌توانند بکنند. خب، ولى این دلیلى است براى همه مسئولان و دلسوزان کشور که خود را موظف بدانند، مکلف بدانند به ایجاد کار، به تولید، به کارآفرینى، به پر رونق کردن روزافزون این کارگاه عظیم؛ که کشور ایران حقیقتاً امروز یک کارگاه عظیمى است. همه خودشان را باید موظف بدانند”.

عبارت “اقتصاد مقاومتی” چند سال پیش برای نخستین بار توسط رهبر جمهوری‌اسلامی استفاده شد. از آن زمان٬ اصول‌گرایان ضمن تمجید از چنین مفهومی٬ خواستار اجرای آن توسط دولت‌ها و تحقق حماسه اقتصادی شده بودند. آن‌ها اکنون ضمن استقبال از ابلاغ این سیاست‌ها٬ به اظهارنظر پیرامون آن پرداخته‌اند.

جهان‌نیوز٬ وب‌سایت نزدیک به علی‌رضا زاکانی٬ به نقل از یک استاد دانشگاه امام صادق٬ نوشته است: “وقتی یک شیوه‌ی زندگی را بر اساس سه‌گانه‌ «اعتماد به‌نفس ملی، روحیه‌ جهادی، و پرهیز از لقمه‌ی حرام» طراحی کردیم، می‌توانیم به کارآمدی آن امیدوار باشیم. توجه به معنویت دینی در این سه‌گانه نقشی اساسی ایفا می‌کند. البته طبیعی است که جنگ نظامی برای مردم ملموس و باورپذیرتر باشد، اما جنگ نرم‌افرازی این‌گونه نیست. بنابراین وجود روحیه‌ی جهادی منبعث از آموزه‌های دینی در آن سبک زندگی بسیار مهم و کلیدی است”.

هم‌زمان خبرگزاری فارس نیز به نقل از یکی از معاونان استاندار خراسان شمالی٬ چنین درباره شرایط تحقق اقتصاد مقاومتی نوشته است: “اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبری با صادرات غیرنفتی محقق می‌شود… اصلی‌ترین و مؤثرترین نقش گمرک برای تحقق اقتصاد مقاومتی تسهیل در امر صادرات است”.

پیش از این محمدرضا تویسرکانی٬ نماینده ولی‌فقیه در بسیج٬ گفته بود که اقتصاد مقاومتی از عوامل موثر بر موفقیت جمهوری‌اسلامی در مذاکرات ژنو بوده است: “تحقق اقتصاد مقاومتی در داخل کشور، موجب اعتماد به نفس قدرت مذاکره کنندگان کشور ما شد و خوشبختانه ما از این آزمون سربلند بیرون آمدیم. ما اگر دارای اقتصاد مقاومتی طی سالهای گذشته نبودیم قطعا عامل تحریم، ایران را بزودی از پای درمی آورد و سبب فلج کردن اقتصاد کشور می شد؛ به هرحال ملت ایران اگر از اقتصاد مقاومتی استفاده نمی کرد قطعا تسلیم قدرتهای جهانی می شد از این رو ملت ایران همچنان باید رویکردهای خود را در راستای اقتصاد مقاومتی پیش ببرد”.

اصول‌گرایان بر این عقیده‌اند که از گذر “اقتصاد مقاومتی” می‌توان مقابل تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران٬ ایستادگی کرد و اقتصاد کشور را از فلج شدن نجات داد. شاید به همین دلیل است که آن‌ها به دنبال استیضاح نعمت‌زاده٬ وزیر صنایع دولت روحانی٬ هستند که مخالف تداوم تحریم‌هاست.

شفاف: ديروز خبرهاي مبني بر افزايش قيمت بنزين تا سقف 1050 تومان منتشر شد كه بسياري را نگران كرد. اين خبرها كه برخي مسئولين آنرا شايعه خواندند زماني قوت گرفت كه حسن روحاني رييس‌جمهور به صورت سرزده به وزارت نفت رفت….

شفاف: ديروز خبرهاي مبني بر افزايش قيمت بنزين تا سقف 1050 تومان منتشر شد كه بسياري را نگران كرد. اين خبرها كه برخي مسئولين آنرا شايعه خواندند زماني قوت گرفت كه حسن روحاني رييس‌جمهور به صورت سرزده به وزارت نفت رفت. البته هنوز مشخص نيست كه آيا از اول اسفند به بعد باك‌ها با بنزين 1050 توماني پرخواهند شد يا خير اما نكته اينجاست كه برخي خبرها حاكي از آماده‌باش جايگاه‌داران سوخت است.

ديروز رئيس انجمن جايگاه‌داران سوخت کشور با اشاره به نشست ويژه روز يکشنبه هفته جاري شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي استان تهران با جايگاه‌داران براي افزايش احتمالي قيمت بنزين از اول اسفند ماه سال جاري، اعلام کرد:«علاوه بر جايگاه‌ها، شهرداري‌ها و برخي نهادهاي ديگر براي افزايش احتمالي قيمت بنزين در آماده باش هستند.» بيژن حاج محمدرضا در گفتگو با مهر گفت:«در اين نشست، شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي از جايگاهداران درخواست کرد خود را براي افزايش قيمت بنزين از ابتداي اسفند ماه سالجاري آماده کنند.»

رئيس انجمن جايگاهداران سوخت کشور با تاکيد بر اينکه تاکنون سناريوهاي قيمتي و ساز و کار عرضه بنزين به جايگاهداران اعلام نشده است، تصريح کرد: «با اين وجود، شنيده‌هاي جايگاهداران هم از افزايش قيمت بنزين به 700 و 1050 تومان حکايت دارد اما اين سناريوها رسما توسط شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي اعلام نشده است.» اين مقام مسئول با يادآوري اينکه علاوه بر جايگاهداران سوخت، شهرداري‌ها و برخي نهادهاي ديگر در آماده باش براي افزايش قيمت بنزين هستند، بيان کرد:«از روز گذشته با تمامي‌جايگاهداران سوخت براي افزايش احتمالي قيمت بنزين از ساعت 24 بامداد پنج شنبه يکم اسفند ماه مذاکره و اطلاع رساني را آغاز کرده‌ايم.» وي خواستار همکاري مردم با جايگاه‌داران در صورت هرگونه افزايش قيمت بنزين شد و افزود:«با جايگاهداران سراسر کشور هم مذاکره و گفتگو کرده‌ايم که رفتار مناسب در برابر مردم داشته باشند.»

پيش از اين هم، رئيس کانون کارفرمايي جايگاهداران سوخت سراسر کشور با اشاره تجهيز تمامي‌جايگاه‌هاي سوخت براي هر گونه تغيير احتمالي نرخ از روز پنج شنبه يکم اسفند ماه، اعلام کرد:«گمانه زني‌ها حاکي از عرضه بنزين با دو نرخ جديد 700 و 1050 توماني است، ضمن اينکه شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران از تمام جايگاهداران درخواست کرده است که خود را براي افزايش قيمت بنزين با دو نرخ جديد آماده کنند.» ناصر رئيسي‌فرد گفت: «شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران از تمام جايگاهداران درخواست کرده است که خود را براي افزايش قيمت بنزين با دو نرخ جديد آماده کنند.»

رئيس کانون کارفرمايي جايگاهداران سوخت سراسر کشور با تاکيد بر اينکه شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي هنوز نرخ جديد بنزين را براي اعمال از روز اول اسفند به جايگاهداران اعلام نکرده است، تصريح کرد:«اما گمانه زني‌ها حاکي از عرضه بنزين با دو نرخ جديد 700 و 1050 توماني است.» رئيسي فرد با يادآوري اينکه شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران براي تغيير نرخ جايگاه‌ها تنها با يک برنامه نويسي نرم افزاري مي‌تواند تغيير نرخ را اعمال کند، بيان کرد:«جايگاهداران سوخت سراسر کشور هم تابع تصميم‌گيري‌ها و سياست‌هاي جديد دولت و مجلس وراي اسلامي‌هستند.»