اخبار

دویچه‌وله: بانک مرکزی ایران در پاسخ به سخنان رئیس کل سابق این بانک که مدعی شده بود دولت احمدی نژاد خزانه را با ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی به دولت جدید تحویل داده است، آماری از وضعیت اقتصادی ایران منتشر کرد.

محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی در واکنش به انتقادها از وضعیت اقتصادی کشور روز سی‌ام مهرماه در مصاحبه با سایت تسنیم گفت:«خزانه کشور نه تنها خالی نیست بلکه با ذخیره‌ای معادل ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت جدید تحویل داده شده و بدهی‌های خارجی هم در دولت احمدی نژاد کاهش یافته‌اند.»

در پاسخ به این اظهارات روابط عمومی بانک مرکزی ایران گزارشی منتشر کرده است که آمارهای آن با اظهارات بهمنی مغایرت دارد.

“خزانه دولت” و ” ذخایر ارزی بانک مرکزی” یکی نیست!

در پاسخ بانک مرکزی ایران از اینکه در دولت قبلی “خزانه دولت” و”ذخایر ارزی بانک مرکزی” را یکی دانسته‌اند اظهار تعجب شده است. در این پاسخ همچنین آمده که ذخایر ارزی جزء دارایی‌های بانک مرکزی است و نمی‌بایست در عملیات مالی دولت و تامین کسری‌های فراوان بودجه مورد استفاده قرار می‌گرفت.

در این نامه همچنین به عدم ارتباط “صندوق توسعه ملی” و وضعیت نامطلوب “صندوق‌های بازنشستگی و رفاهی” اشاره و تاکید شده که انتساب حجم بدهی‌های خارجی کشور به عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی پذیرفتنی نیست.

“مسکن مهر” طرحی عظیم بدون پشتوانه مالی

در گزارش بانک مرکزی ایران از دولت احمدی نژاد به دلیل بی‌انضباطی مالی و اعمال فشار برای اجرایی شدن پروژه‌های عظیمی مانند مسکن مهر انتقاد شده است؛ پروژه‌هایی که تامین مالی آنها بر منابع مالی بانک مرکزی استوار شده بود و در نتیجه، افزایش شتابان پایه پولی کشور، بالارفتن حجم نقدینگی، تورم فزاینده و بی‌ثباتی بازارهای دارایی را به دنبال داشته است.

شاخص‌های رسمی اقتصادی نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۱ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶ /۱۳ برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۶ /۲ برابر شده است. علت این امر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه اعلام شده است.

بانک مرکزی ایران نتیجه چنین رویکردی را ۴/۴ برابر شدن پایه پولی و پنج برابر شدن نقدینگی کشور می‌داند. تورم ۴۰ درصدی، ایجاد بی‌ثباتی از طریق به وجود آمدن رشد منفی سرمایه‌گذاری و تولید که امکان ایجاد فرصت‌های شغلی برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است نیز از دیگر نتایج این رویکرد غلط عنوان شده‌اند.

مشکلات گسترده دراقتصاد خرد و کلان

بانک مرکزی ایران، کاهش قدرت خرید طبقات کم درآمد و مواجه شدن دولت جدید با مشکلات گسترده در مدیریت اقتصاد کلان و پاسخگویی به نیازهای معیشتی مردم را ناشی ازناسالم دانستن روش‌های تامین مالی دولت طی ۸ سال گذشته عنوان کرده است.

براساس گزارش‌های رسمی، بدهی‌های بجا مانده از دولت احمدی نژاد برای دولت روحانی حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

دویچه‌وله: مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به موج تازه بیکاری در میان جوانان هشدار داده‌اند. وزیر کار نیز با اشاره به بیکاری حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تحصیل‌کرده دانشگاهی گفت که کشور با بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان روبروست.

آمارهای موجود نشان می‌دهد که در دولت‌های نهم و دهم در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ بین ۶ /۲ تا ۳ میلیون بیکار در کشور وجود داشته که ۷ /۱ تا ۲/۲ میلیون نفر آنان جوانانی در سنین ۱۵ تا ۲۹ سال بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر (۲۷ مهر/۱۰ اکتبر)، طبق آمار مرکز آمار ایران، در دوره ۸ ساله فعالیت‌های دولت‌های نهم و دهم، فاصله نرخ بیکاری جوانان و نرخ عمومی بیکاری در کشور حداقل ۱۰ درصد بوده است که فاصله چشمگیری به‌شمار می‌رود.

در جدول ۸ ساله بیکاری که خبرگزاری مهر منتشر ساخته، نرخ بیکاری عمومی در سال ۱۳۸۴ یعنی در آغاز نخستین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ۵ /۱۱ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۶ /۲۰ درصد بوده است. این ارقام در سال ۱۳۹۱ یعنی تقریبا در اواخر ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به ترتیب به ۲ /۱۲ درصد و ۵ /۲۴ درصد افزایش یافته است.

بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان

این آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در میان جوانان کشور تقریبا دو برابر نرخ بیکاری عمومی در ایران است. به دیگر سخن، هجوم دهه‌های اخیر جوانان کشور به دانشگاه‌ها و دریافت مدارک گوناگون تحصیلات عالی نتوانسته کمکی به ورود آنان به بازار کار کند.

از حدود ۳ میلیون نفر بیکار اعلام شده در پایان سال ۱۳۹۱، حدود دو میلیون نفر جوان و چیزی حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی بوده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که کارجویان تحصیل‌کرده نتوانسته‌اند از شرایط مناسب‌تری برای ورود به بازار کار کشور برخوردار شوند.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی نیز به تازگی اعلام کرد که ۴۳ درصد کل متقاضیان کار کشور فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. وی هشدار داد که کشور در حال حاضر با بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان مواجه است.

مسئولان عواملی چون “ناهماهنگ بودن آموزش‌های تئوریک دانشگاهی با نیازهای بازار کار”، “بی‌توجهی به رشته‌های مورد نیاز جامعه”، “تربیت صرف دانشجو بدون ظرفیت‌سنجی”، “پذیرش زیاد دانشجو بدون درنظر گرفتن نیازهای بازار کار” و نیز “فقدان مهارت انجام کار از سوی فارغ‌التحصیلان” را مهم‌ترین دلایل بیکار ماندن هزاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی می‌دانند.

تاکید روحانی بر حل بحران بیکاری

به‌رغم عدم موفقیت مسئولان در زمینه مهار نرخ بیکاری جوانان و بویژه تحصیل‌کردگان، اشتیاق ده‌ها هزار جوان برای ورود به دانشگاه‌ها همچنان وجود دارد.

حسن روحانی، رئيس‌جمهوری اسلامی نیز در ماه‌های گذشته موضوع بیکاری جوانان و تحصیل‌کردگان را به عنوان یک معضل داخلی کشور مورد تاکید قرار داده است. به گفته وی، تا زمانی که مشکل بیکاری در کشور حل و فصل نشود، هیچ یک از تصمیمات فرهنگی امکان تحقق نخواهد داشت.

پیش‌تر نیز خبرگزاری‌های رسمی ایران گزارش داده بودند که نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله کشور در یک سال گذشته ۶ /۲ درصد افزایش داشته و به بیش از ۲۴ درصد رسیده است.

این آمارها در حالی منتشر می‌شوند که بخش چشمگیری از بیکاری در ایران به دلیل عدم مراجعه به وزارت کار یا اشتغال در مشاغل کاذب اساسا ثبت نمی‌شود.

در میان انبوه جمعیت جویای کار وضع زنان به مراتب وخیم‌تر است. زنان جوانی که پا به پای دانشجویان مرد یا حتی در سطحی بالاتر از دانشگاه‌ها بیرون می‌آیند، در آخر صف قرار می‌گیرند.

دیگربان: احمد محسنی گرکانی٬ رئیس دیوان عالی کشور اجرای علنی حکم محکومان پرونده «اختلاس» سه هزار میلیارد تومانی را به مصلحت جمهوری اسلامی ندانست.

آقای محسنی گرکانی روز جمعه (۲۶ مهر) به خبرگزاری مهر گفته که احکام متهمان این پرونده اجرا خواهد شد٬ اما علنی کردن این احکام «صحیح» نیست.

وی افزوده که «احکام اجرا می‌شود و اموال از کسانی که اختلاس کرده‌اند و میلیون‌ها تومان از بیت المال به جیبشان رفته٬ پس گرفته می‌شود اما به مصلحت نیست این موضوع در جامعه بیش از این باز شود.»

از برخی مقام‌های دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان متهمان این پرونده اقتصادی نام برده می‌شود که گزارش‌ها از بازداشت‌ برخی از آنها حکایت دارد.

در احکام بدوی این پرونده چهار نفر از متهمان به اعدام، دو نفر به حبس ابد و سایر آنها نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.

علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی پس از افشای جزئیات این پرونده از رسانه‌ها و فعالان سیاسی در ایران خواسته بود این ماجرا را «کش» نداده و به مجادلات پیرامون آن پایان دهند.

دویچه‌وله: در پی اعلام کسری یک هزار میلیارد تومانی در پرداخت یارانه‌ها، عبدالرضا رحمانی فضلی اعلام کرد که دولت دست به قطع یارانه‌ها زده است. هنوز بدرستی روشن نیست چه کسانی به دهک‌های بالای درآمدی تعلق دارند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در جلسه شورای اداری گیلان اعلام کرد که قطع یارانه‌ها آغاز شده است. وی افزود که مهم‌تر از قطع یارانه “هدایت” آن است.

وزیر کشور با اشاره به ادامه‌ی تحریم‌های بین‌المللی گفت: «با توجه به اعمال تحریم‌ها، ۵۰ درصد پیش‌بینی در بودجه با صادرات نفت انجام می‌شود و به راحتی نمی‌توانیم ارز را انتقال دهیم و همین مسئله موجب کمبود منابع شده و در رشد ناخالص ملی تاثیر گذاشته است.»

رحمانی فضلی تصریح کرد که حتی در صورت برطرف شدن تحریم‌ها، “صادرات نفت نمی‌تواند بیش از ۳ درصد در اقتصاد کشور” نقش ایفا کند. و بدین دلیل حضور فعال بخش خصوصی در عرصه اقتصادی را ضروری خواند.

محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، در ۲۰ مهر ماه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که دولت هر ماه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه توزیع می‌کند.

به گفته‌ی نوبخت، رقم بودجه برای یارانه‌های نقدی حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان در ماه است که این به معنای “کسری یک هزار میلیارد تومانی” در شرایط کنونی است.

هدفمندی یارانه‌ها “دستاورد” دوران احمدی‌نژاد

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌دولت‌های نهم و دهم، اجرای هدفمندی یارانه‌ها را یکی از “دستاوردهای” دوران خود می‌داند. کارشناسان اقتصادی نیز در اساس با حذف یا هدف‌مندی یارانه مخالفتی ندارند، اما اجرای موفق آن را منطبق با شرایط مشخص اقتصادی در هر کشور می‌دانند.
محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

نبود نظام آماری دقیق در ایران مانع از آن می‌شود که دهک‌های آسیب‌پذیر در ایران بدرستی مشخص شوند. پس از آن که دولت گذشته سعی بر تعیین درآمد خانوارهای ایرانی کرد، ناکارآمدی تنظیم دهک‌های اقتصادی از همان آغاز آشکار شد.

“خبرآنلاین” درباره سوءمدیریت دولت دهم در همین زمینه می‌نویسد: «دولت دهم در اولین گام اجرای قانونی که مدعی بود برای تدوین آن هزاران ساعت کار کارشناسی انجام شده، مجبور شد از مسیر خود خارج شود و به تمامی خانوارهای متقاضی یارانه نقدی پرداخت کند که به خودی خود در همان گام نخست هدفمندی در پرداخت یارانه‌ها را بی‌معنی ساخت.»

“دو سوم نمایندگان مجلس یارانه ‌نقدی می‌گیرند”

بتازگی ابراهیم نکو، نماینده مجلس نهم، با انتقاد از توزیع یارانه به همه افراد گفت: «چه لزومی دارد که نمايندگان مجلس يارانه نقدی بگيرند؟ بيش از دو سوم نمايندگان يارانه می‌گيرند که اين کار صحيحی نيست، هرچند در قانون آمده است که به همه پرداخت شود.»

مقامات دولت روحانی و مجلس تا کنون رایزنی‌هایی بر سر کاهش یارانه‌های نقدی داشته‌اند. به گفته این مقامات، یکی از راه‌های ممکن حذف دهک‌های بالای درآمدی از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه ‌است.

پیشتر احمد توکلی، نماینده تهران نیز طرحی را به مجلس ارائه کرد که حذف ۳ دهک درآمدی در آن منظور شده بود. این طرح کاهش ۶ هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها در نیمه دوم سال ۹۲ را وعده می‌داد.

ابراهیم نکو قطع یارانه‌ها را “فشاری مضاعف بر مردم” دانسته و خواستار اجرای درست توزیع یارانه‌ها شده است. نکو به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد که پرداخت سه ماهه یا شش ماهه یارانه طرحی مخرب است که “تورم و گرانی” را تشدید خواهد کرد.

وی با اشاره به حذف دهک‌های بالای درآمدی افزود: «همه در يک کشتی نشسته‌ايم و اگر مشکلی در کشور ايجاد شود همه آسيب ميی‌بينيم. با اين خبر به‌نظر می‌رسد در مرحله اول نمايندگان مجلس که روی طرح حذف سه‌دهک پافشاری می‌‌کنند بايد حدود ۲۰۰ نفرشان از دريافت يارانه حذف شوند.»

یکی از مشکلات پیش‌روی دولت روحانی، شناسایی خانوارهای پردرآمد و تعیین درست دهک‌های درآمدی است. حسن روحانی در دوران مبارزه انتخاباتی وعده داده بود که خود را ملزم به پرداخت یارانه‌ها می‌داند.

دیگربان: محمدرضا باهنر با انتقاد از عملکرد دو ماهه دولت یازدهم اعلام کرد این دولت هر ماه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌ها کمبود دارد و در صورت ادامه این وضعیت نرخ تورم به ۴۸ درصد خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری‌ها٬ آقای باهنر روز پنجشنبه (۱۸ مهر) طی سخنانی در اجلاس سراسری «جبهه پیروان خط امام و رهبری» از سیاست‌های داخلی حسن روحانی انتقاد کرده است.

وی در این سخنرانی به برکناری گسترده استانداران دولت محمود احمدی‌نژاد در دولت یازدهم و ارائه آمار‌های «اغراق آمیز» از سوی این دولت در زمینه اقتصادی اعتراض کرده است.

باهنر در عین حال آماری از شاخص‌های کنونی اقتصاد اعلام کرده و گفته که «امروز شاخص رشد اقتصادی منهای ۴. ۵ درصد است که در طول انقلاب حتی در اوج جنگ هم ما با چنین شاخصی روبرو نبوده‌ایم.»

نایب رئیس مجلس همچنین نرخ بیکاری کنونی در ایران را ۱۵ تا ۱۶ درصد اعلام کرده و آن را شاخصی «تکان دهنده» خوانده است.

وی همچنین نرخ تورم کنونی در ایران براساس گزارش بانک مرکزی را ۴۴ درصد اعلام کرده و افزوده که جمهوری اسلامی در این وضعیت «با فشار‌ها و تحریم‌های خارجی» نیز روبرو است.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود ۶۰۰ میلیارد تومانی دولت در هر ماه برای پرداخت یارانه‌ها اشاره کرده و افزوده دولت برای تامین آن «هر ماه کلاه بر می‌دارد و از این بنگاه و آن بنگاه پول می‌گیرد که این نیز موجب ضعف بنگاه‌ها و در ‌‌نهایت ضربه زدن به تولید اقتصادی کشور خواهد شد.»

باهنر هشدار داده چنانچه دولت یارانه دو دهک جامعه را حذف نکند «تا پایان سال تورم ۴۴ درصدی به ۴۸ درصد» خواهد رسید.

رادیوفردا: همزمان با سفر وزير دفاع اسرائيل به آمريکا برای گفت‌وگوهای بيشتر در مورد برنامه هسته‌ای ايران، وزير اطلاعات و امور راهبردی اسرائيل گفته که اقتصاد ايران تا فروپاشی کامل فاصله زيادی ندارد و لذا بايد فشارهای اقتصادی بر ايران به شدت ادامه يابد.

به گزارش روزنامه اسرائيلی «جروزالم پست»، يووال اشتاينيتز روز دوشنبه پانزدهم مهر در سخنرانی در يک مرکز مطالعات در بيت المقدس گفت تحريم ها حدود يکصد ميليارد دلار به اقتصاد ايران لطمه وارد کرده است.

وی در سخنان خود به تورم ۴۰ درصدی ايران، نرخ بيکاری ۲۵ تا ۳۵ درصدی که ميزان آن در ميان جوانان ايرانی بيشتر است و حتی به ۴۰ درصد هم می‌رسد، اشاره کرد.

اين وزير اسرائيلی گفت پول ايران در دوره اخير ۱۸۰ درصد بی ارزش‌تر شده و رشد اقتصادی اين کشور به منفی ۵.۴ سقوط کرده است.

يووال اشتاينيتز افزود: تحريم‌ها ايران را از دسترسی به منابع مالی در سراسر جهان محروم کرده و اين کشور برای گردش اقتصاد خود با سخت ترين بحران روبروست.

آمار و ارقام مربوط به اقتصاد ايران که اشتاينيتز به آنها اشاره کرد، همگی از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی ايران تاييد شده و صرفاً ارزيابی اسرائيلی نيست.

وزير اطلاعات و راهبردی اسرائيل با ذکر اين داده‌ها، به حاضران در همايش مرکز مطالعات «بگين-سادات» گفت ارزيابی اسرائيل اين است که اقتصاد ايران يکسال تا يکسال و نيم ديگر، در زمان دولت حسن روحانی با فروپاشی روبرو می شود و تا فروپاشی مطلق شايد دو سالی هم طول بکشد.

يووال اشتاينيتز گفت: همه اينها نشان می‌دهد که فشار بر ايران کارساز بوده است و اگر در کنار مجموعه فشارها، گزينه نظامی معتبرتری نيز عليه ايران مطرح شود، بخت (تسليم شدن ايران دربرنامه هسته ای) تقويت می‌شود».

همزمان، موشه يعلون وزير دفاع اسرائيل که برای گفت‌وگوهای بيشتر با سران آمريکا و دبيرکل سازمان ملل در مورد ايران به آمريکا رفته است، خواهان تشديد فشارهای کنگره بر ايران شد.

در همين حال، ژنرال يعلون روز دوشنبه پانزدهم مهر در ديدار با بان کی مون دبير کل سازمان ملل متحد در نيويورک گفت کشورش با رسيدن جامعه جهانی با ايران به يک توافق بر سر برنامه هسته‌ای ايران مخالف نيست اما بايد، يک توافق جدی و کامل باشد.

موشه يعلون اين نظر اسرائيل را تکرار کرد که قصد ايران يقيناً توليد بمب اتمی است.

وی گفت تا هنگامی که ايرانی‌ها درک نکنند که هيچ راهی جز توقف برنامه اتمی خود ندارند، تحريم‌ها بايد ادامه يابد.

وزير دفاع اسرائيل در ادامه سفر کاری خود در آمريکا قرار است در واشينگتن نيز با سران کنگره و همچنين با همتای آمريکايی خود چاک هيگل ديدار کند.

ژنرال يعلون چند روز پس از سفر بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل به آمريکا، به آن کشور رفته است.

نتانياهو در روزهای گذشته تاکيد کرده بود که کشورش به کمتر از برچيدن کامل برنامه اتمی ايران رضايت نخواهد داد.

نخست وزير اسرائيل گفت توافق نبايد «حرف پوچ» باشد و افزود اسرائيل «ساده لوح» نيست؛ او اين اصصلاح و واژگان را به زبان فارسی آموخته بود که آن را در روزهای گذشته در مصاحبه با تلويزيون «بی‌بی‌سی فارسی» بيان کرد.

مواضع اسرائيل در مورد برنامه اتمی ايران و راهکار برای حل اين پرونده، با ديدگاه‌های آمريکا و ساير همپيمانان غربی مغايرت‌هايی دارد و از جمله باراک اوباما رييس جمهوری آمريکا در روزهای گذشته ضمن ابراز تمايل قوی به بهبود مناسبات آمريکا و ايران، به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت ارزيابی آمريکا و اسرائيل در مورد زمان رسيدن ايران به توان هسته ای نظامی متفاوت است.

آقای اوباما گفت ارزيابی آمريکا اين است که ايران يکسال يا بيشتر با اين مقطع فاصله دارد؛ اما اسرائيل از ماه‌های آينده به عنوان موعد احتمالی تکميل چرخه اتمی ايران سخن می‌گويد.

آمريکا از برچيدن کامل برنامه هسته‌ای ايران سخنی نگفته است و برخی از ناظران می‌گويند اين احتمال هست که سرانجام با غنی‌سازی سه و نيم درصدی و حتی پنج درصدی، اما به ميزان معينی در سال، از سوی ايران موافقت کند اما نتانياهو خواهان برچيدن کامل برنامه اتمی ايران است.

اين در حالی است که دور جديد مذاکرات هسته‌ای ايران و گروه کشورهای ۱+۵ قرار است در روزهای بيست و سوم و بيست و چهارم مهر در ژنو سوييس برگزار شود.

وزارت امور خارجه ايران در روزهای گذشته اعلام کرد، پيشنهاد قبلی ۱+۵ به ايران «به تاريخ پيوسته است» و محمد جواد ظريف وزير خارجه ايران نيز اين هفته گفت که کشورهای عضو این گروه بايد با پيشنهاد جديدی به ميز مذاکرات بيايند.

اما جان کری وزير خارجه آمريکا روز دوشنبه، پانزدهم مهر، در زمان حضور در اجلاسی در بالی اندونزی، توپ را به زمين ايران انداخت و گفت اين ايران است که بايد با پيشنهاد جديد وارد مذاکرات هفته آينده در ژنو شود.

دولت جديد ايران تاکيد دارد، گام‌هايی که برای اعتماد سازی در برنامه اتمی بر می‌دارد بايد با رفع تحريم‌ها پاسخ بگيرد. محمد جواد ظريف گفت در غير اين صورت، نه اعتماد سازی، که «اعتماد سوزی» می‌شود.

اما موشه يعلون روز دوشنبه در نيويورک به دبيرکل سازمان ملل گفت: «کاهش تحريم‌ها عليه ايران در شرايط فعلی، به حسن روحانی امکان می‌دهد که اقتصاد ايران را بهبود بخشد و همزمان برنامه هسته‌ای کشورش را ادامه دهد».

بامدادخبر: مرکز مطالعات لیبرالیسم – سعید قاسمی‌نژاد: بانک کارآفرین خود را به عنوان یک بانک خصوصی معرفی می‌کند. بسیاری هم بانک کارآفرین را یک بانک خصوصی موفق می‌دانند. اما آیا بانک کارآفرین واقعا بانکی خصوصی است؟
نگاهی به سهام‌داران این بانک نشان می‌دهد که کارآفرین نه تنها بانکی خصوصی نیست بلکه بخشی از امپراطوری مالی قدرتمند‌ترین فرد ایران، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای است. آیت‌الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران مستقیما ۳۱% سهام بانک کارآفرین را کنترل می‌کنند و بزرگ‌ترین بلوک سهام‌داران در این بانک را تشکیل می‌دهند. ۷% دیگر از سهام بانک کارآفرین نیز در کنترل شرکت‌هایی است که امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای در آن‌ها سهام دارد؛ اما بدون احتساب این ۷% نیز آیت‌الله خامنه‌ای با ۳۱.۱% سهامی که در اختیار دارد سیاست‌های این بانک را کنترل می‌کند، خصوصا که هیچ سهام‌دار عمده دیگری که میزان سهامش به این حد برسد در بانک وجود ندارد. همین بلوک قدرتمند است که به امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای اجازه داده است هیأت مدیره بانک کارآفرین را به میل خود انتخاب کند. شرکت‌های تابعه امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای که در کارآفرین سهام‌دار هستند عبارتند از سرمایه‌گذاری تدبیر، سرمایه‌گستر دوراندیش، توسعه اقتصاد فردا، نگین گنجینه ایرانیان، مهرآفرینان دوران و توسعه اقتصاد آینده‌سازان.

نگاهی به هیأت مدیره بانک نشان می‌دهد که هیأت مدیره با چهره‌های وابسته به امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای پر شده است. رییس هیأت‌مدیره کسی نیست جز علی‌اشرف افخمی. کسی که تمامی عمر حرفه‌ای‌اش در سالهای اخیر را در امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای گذرانده است. سوابق او به قرار زیر است:

رییس هیات مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر

نایب‌رییس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری البرز

عضو هیات مدیره سرمایه‌گذاری شاهد

عضو هیات مدیره پتروشیمی باختر

رییس هیات مدیره پتروشیمی قائد بصیر

عضو هیأت مدیره بانک کارآفرین از آذرماه ۸۴

علی بقایی دیگر عضو هیأت مدیره به نمایندگی از “توسعه اقتصاد فردا” است. “توسعه اقتصاد فردا” بخشی از شبکه سرمایه‌گذاری ری است. سوابق علی بقایی نشان می‌دهد که او نیز بخش عمده عمر حرفه‌ای خود را در امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای گذرانده است. سوابق او از این قرار هستند:

مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه اقتصادی تدبیر

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر

عضو هیات مدیره شرکت فن‌آوری‌های نوین تدبیر

عضو کمیته حسابرسی و ریسک ایران مبل

عضو هیات‌ مدیره نمایندگی‌های کشتیرانی بنیاد

سومین عضو هیأت مدیره که وابسته به امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه ای است، جواد شکرخواه است. شکرخواه نماینده سرمایه‌گستر دوراندیش و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. سوابق او نیز پر است از همکاری با امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه ای در بالاترین سطوح.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی – دانشکده مدیریت و حسابداری – گروه حسابداری

مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه بنیاد برکت

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری پویا

عضو هیات مدیره شرکت سیمان ارومیه

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ری

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مدبر

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران

عضو هیات مدیره شرکت صنایع ریخته‌گری ایران

عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا

عضو هیات مدیره شرکت مدبران شیمی

عضو انجمن حسابداری ایران

ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران، پیش از این مدیرعامل بانک کارآفرین بوده است.

واقعیت درباره اقتصاد ایران این است که در ایران بخش خصوصی، کم‌تر وجود خارجی دارد. آن‌چه در ایران بخش خصوصی نامیده می‌شود یا شرکت‌هایی هستند تحت کنترل مستقیم بنیادهای عمومی وابسته به مقامات حکومتی یا اعضای هزار فامیل حاکم بر ایران که تخصص‌شان نه در کارآفرینی که در استفاده از رانت است. بخش اول را یقینا حتی در نام هم نمی‌توان بخش خصوصی خواند، بخش دوم را نیز اگر بتوان بخش خصوصی خواند مزایایی که برای بخش خصوصی نام برده می‌شود یقینا از حضور آنها حاصل نمی‌آید. آنها نه از حکومت مستقلند که موجب تقویت جامعه مدنی شوند و نه کارآفرینی در چنته دارند که موجب رشد اقتصاد شوند. آنها زائده‌های حکومت هستند که به رانت زنده هستند و تمام تلاش‌شان را می‌کنند تا وضعیت نابسامان سیاسی–اقتصادی فعلی را حفظ کنند.

بی‌بی‌سی: بانک مرکزی ایران در گزارش ماهانه خود از سطح قیمت‌ها اعلام کرد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۶ درصد بالا رفته است.

بیشترین میزان افزایش قیمت‌ها به ترتیب در گروه‌های دخانیات، لوازم خانگی، پوشاک و کفش و سپس خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است.

در شهریور امسال کفش و پوشاک ۶۰.۱ درصد و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵۱ درصد نسبت به شهریور سال قبل گرانتر شده‌اند.

این بالاترین میزان افزایش قیمت‌ها در ایران از سال ۱۳۷۴ تاکنون است. در آن سال سیاست‌های آزادسازی اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به جهش شدید قیمت‌ها و تورم نزدیک به ۵۰ درصد انجامید که به عقب‌نشینی دولت وقت از اجرای برخی‌ برنامه‌هایش منجر شد.

تورم بالا از مشکلات مزمن اقتصاد ایران است اما در چند سال اخیر آهنگ رشد قیمت‌ها در ایران شتاب گرفته است. اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین اتکای بیشتر به واردات از دلایلی است که برای بالا رفتن تورم مطرح می‌شود.

همچنین اجرای تحریم‌های شدید ایالات‌ متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران مشکلات گسترده‌ای را برای اقتصاد ایران پدید آورده است.

در گزارش بانک مرکزی ایران از قیمت مواد خوراکی در هفته اول مهر ماه ١٣٩٢ در تهران افزایش شدیدی در بهای سبزی تازه، حبوبات، میوه تازه و روغن نباتی به چشم می‌خورد.

در مقایسه هفته اول مهر امسال و سال گذشته حبوبات ۸۳.۴ درصد، میوه‌های تازه ۷۴.۶ درصد، سبزی‌های تازه ۹۰.۴ درصد و روغن نباتی ۵۳.۷ درصد گران شده‌اند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، وعده داده که در صد روز اول کار دولتش برخی مشکلات فوری را حل خواهد کرد. هر چند وزیر اقتصاد او گفته است که صد روز برای حل مشکلات اقتصاد ایران کافی نیست.

تقاطع: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران، در اظهاراتی تکان‌دهنده از ناتوانی بیمارستان‌های کشور از تامین هزینه‌های روزانه‌شان خبر داد و در عین حال گفت که «هزاران پزشک، به دلیل مشکلات معیشتی به شغلی غیر از پزشکی روی آورده‌اند».

به گزارش خبرگزاری “مهر”، دکتر سیدحسن هاشمی روز جمعه (۱۲ مهر-۴ اکتبر) در جریان کنگره پزشکان عمومی کشور با بیان اینکه «روسای بیمارستان‌ها به قصاب و بقال بدهکارند و از آن‌ها فرار می‌کنند»، اظهار داشت: «بیمارستان‌ها در شرایط بد اقتصادی توان خرید تجهیزات مناسب ندارند، حتی بیمارستان‌هایی داریم که پول پرداخت قبض برق را ندارند و به اداره برق التماس می‌کنند که برق آن‌ها را یک هفته دیگر هم قطع نکند.»

آقای هاشمی با اشاره به «نقاط ضعف زیاد» در عرصه بهداشت کشور گفت: «بسیاری از خانه‌های بهداشت روستایی الان تعطیل هستند، بسیاری از پزشکان ما در شهر‌ها و به خصوص کلانشهر‌ها رفتار زشت و زننده‌ای با مردم دارند که اصلاً قابل تحمل نیست و از انسانیت به دور است.»

وزیر بهداشت بخشی از مشکلات کنونی را «متوجه مسوولان دولتی» و بخشی را نیز ناشی از «ضعف نظارت مجلس» دانست و اولویت دادن به اجرای طرح پزشک خانواده توسط مدیران پیشین وزارت بهداشت را «صد در صد اشتباه» توصیف کرد.

وی در ادامه تاکید کرد که این وزارتخانه «بر ریل سابق حرکت نخواهد کرد» چرا که «ما به تحول اساسی در نظام سلامت و عملکرد وزارت بهداشت نیاز داریم».

هاشمی در همین روز در گفتگویی با خبرگزاری “مهر” گفت که «سالانه به طور متوسط ۷درصد از جمعیت کل کشور برای تامین هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنند».

دکتر هاشمی وضعیت تامین اعتبارات وزارت بهداشت را «نامناسب» دانست و با انتقاد از نحوه بودجه‌ریزی برای این وزارتخانه افزود: «در حال حاضر از ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه وزارت تنها ۲۶۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته که این مسأله به علت اشتباه در بودجه‌ریزی است.»

وی از اشتغال ۱۵۰۰۰ پزشک به شغلی غیر از پزشکی به دلیل مشکلات معیشتی خبر داد و افزود: «این در حالی است که با کمبود پزشک مواجه‌ایم و به حداقل ۲۰۰۰ پزشک در کشور نیار داریم.»

فقدان اعتبارات لازم و سوء مدیریت در بخش بهداشت و بیمارستان‌های کشور پیش‌تر نیز بار‌ها از سوی برخی مسوولان و کار‌شناسان مطرح شده بود.

از جمله، مردادماه گذشته بیمارستان‌های ۳۲ تختخوابی در شهرستان‌های سرایان، سربیشه و درمیان واقع در استان خراسان جنوبی، تنها یک روز بعد از افتتاح رسمی توسط معاون اول محمود احمدی‌نژاد، به دلیل مشکلاتی همچون فقدان اعتبارات مجددا تعطیل شدند.

قاسم کریمی، رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در آن زمان گفته بود که این بیمارستان‌ها به دلیل فقدان اعتبار «اگر همین امروز هم افتتاح شوند، پس از یک سال ورشکسته و تعطیل خواهند شد».

شفاف: تولید انواع خودرو در کشور در شش ماه نخست 1392 با کاهش 36.5 درصدی به 291 هزار و 638 دستگاه رسید.
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهریور امسال نیز تولید انواع خودرو در کشور با افزایش 19.6 درصدی به 64 هزار و 316 دستگاه رسید.

تولید خودروهای سواری در شش ماهه نخست امسال با کاهش 37.6 درصدی به 247 هزار و 315 دستگاه رسید. تولید خودروهای وانت، مینی‌بوس، اتوبوس و کامیون هم به ترتیب 21.8، 78.8، 65.6، 66.8 درصد در نیمه نخست امسال کاهش یافت.

در این مدت 40 هزار و 629 دستگاه وانت، 25 دستگاه مینی‌بوس، 184 دستگاه اتوبوس و 3485 دستگاه کامیون در کشور تولید شد.

همچنین در شهریور امسال تولید خودروهای سواری و وانت، افزایش یافت، در حالی که تولید مینی‌بوس، اتوبوس و وانت با افت مواجه شد.

در پنج ماهه نخست امسال تولید انواع خودرو در کشور با افت 44.5 درصدی مواجه شده بود که با این حساب در شش ماهه نرخ کاهشی تولید خودرو افت کرده و به 36.5 درصد رسید.