اخبار

شرق: خالص دارایی‌های شبکه بانکی در هشت‌سال گذشته از 7/32هزارمیلیاردتومان به 1/81هزارمیلیاردتومان رسید و به‌این‌ترتیب این شاخص در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد 5/2برابر شد. معنی ساده این اتفاق این است که دولت محمود احمدی‌نژاد در هشت‌سال گذشته حدود 50هزارمیلیاردتومان پول (سکه و اسکناس) چاپ و روانه اقتصاد ایران کرده است.
نکته جالب این است که دولت‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی 32هزارمیلیاردتومان پول چاپ کردند در حالی‌که دولت احمدی‌نژاد به تنهایی آن هم در کمتر از هشت‌سال 50هزارمیلیاردتومان پول چاپ کرد.
نتیجه تمام این اتفاقات هم افزایش نقدینگی از 70هزارمیلیاردتومان در سال 84 به 470هزارمیلیاردتومان در حال حاضر است. علاوه بر این پایه پولی و تورم هم در مسیر نزولی قرار گرفتند به طوری که تورم برای اولین‌بار در کشور پس از سال‌های پس از جنگ به بالای 40درصد رسید، هرچند دو، سه‌ماهی است شاخص تورم به‌دلیل در پیش‌گرفتن سیاست انظباط مالی در دولت یازدهم در مسیر نزولی افتاده است. این آمار که به مدد روی‌کارآمدن دولت جدید منتشر شده‌اند، همچنین از رشد 148درصدی دارایی‌های خارجی شبکه بانکی در دولت‌های نهم و دهم خبر می‌دهند. بانک‌مرکزی در آخرین گزارش خود از متغیرهای پولی میزان دارایی‌های خارجی شبکه بانکی را به تفکیک بانک‌ها و بانک‌مرکزی آورده است. از مجموع 1/81هزارمیلیاردتومان دارایی خارجی شبکه بانکی در پایان آذر 91، فقط 4/10هزارمیلیاردتومان آن مربوط به بانک‌ها و 7/70هزارمیلیاردتومان آن متعلق به بانک‌مرکزی است. از این‌‌رو، نقش بانک‌مرکزی در ایجاد دارایی‌های خارجی بر 87درصد بالغ می‌شود.
بررسی هشت‌سال دولت احمدی‌نژاد نشان می‌دهد خالص دارایی‌های خارجی سال‌به‌سال افزایش یافته و روند صعودی آن به‌هیچ‌عنوان متوقف نشده است. علاوه بر این، خالص دارایی‌های خارجی 27 بانک فعال در نظام بانکی در سال 84 حدود 1/4هزارمیلیاردتومان بود اما این شاخص در آذر سال 91 به 4/10هزارمیلیاردتومان رسید. بررسی این روند در این مدت نشان می‌دهد خالص دارایی بانک‌ها نزدیک به 153درصد رشد داشت. نکته قابل‌تامل دیگر درخصوص این شاخص این است که چاپ پول در تمامی کشورها توسط بانک‌مرکزی انجام می‌شود و بانک‌ها نقشی در این قضیه ندارند. افزایش شاخص دارایی‌های خارجی بانک‌ها درواقع اضافه‌برداشت بانک‌ها از خزانه بانک‌مرکزی است که در اغلب موارد منجر به چاپ پول می‌شود. از این‌رو می‌توان چنین نتیجه گرفت که اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی در حال حاضر 4/10هزارمیلیاردتومان است. خالص دارایی خارجی بانک‌مرکزی هم در این هشت‌سال 147درصد رشد کرد و از رقم 6/28هزارمیلیاردتومان در سال 84 به 7/70هزارمیلیاردتومان رسید.
در این سال‌ها کارشناس اقتصادی از تبعات منفی چاپ پول سخن گفتند و دولت را از ادامه این روند بر حذر داشتند. نمونه آن سه نامه تاریخی اقتصاددانان است که در سال‌های ابتدایی دولت نهم خطاب به دولت نگاشته شد. با این حال نه دولتمردان و نه شخص محمود احمدی‌نژاد به هیچ‌کدام از این هشدارها توجه نکردند. بخشی از این پول‌ها در نتیجه عدم‌انظباط‌ مالی دولت چاپ شد تا هزینه‌های جاری دولت پوشش داده شود. بخشی از آن برای تحقق مصوبات سفرهای استانی چاپ شد. دو طرح

دویچه‌وله: بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان رشد صنایع ایران در دو سال منتهی به پاییز ۹۱ از حدود ۱۰ درصد به کمتر از منفی ۱۳ درصد سقوط کرده است. گزارشی از مجلس نیز حاکی از سقوط شاخص‌های اقتصادی در سال‌های اخیر است.

بسیاری از روزنامه‌های ایران روز دوشنبه (۸ مهر/ ۳۰ سپتامبر) با انتشار بخش‌هایی از تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از “نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه سوم سال ۹۱” وضعیت اقتصادی کشور در دو سال گذشته را “حیرت‌انگیز” و “باورنکردنی” توصیف کردند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی “پیش از این، دکتر اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی وعده داده بود از این پس، آمارهای اقتصادی بانک مرکزی به روز شده و در موعد مقرر خود منتشر خواهد شد.”

گزارش یادشده، با شماره ۷۰، نخستین گام در عملی کردن این وعده محسوب می‌شود و در آن برخی از آمارهای دولت دهم مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.

بیکاری یک چهارم جوانان

مطابق نماگر اقتصادی بانک مرکزی میزان بیکاری در نه ماهه نخست سال گذشته ۱۱/۲ درصد بوده است. میزان بیکاری در مناطق شهری با ۱۲/۵ و در میان زنان با ۱۷/۷ درصد بالاتر از میزان متوسط اعلام شده.
این گزارش حاکی است در نه ماه نخست سال گذشته ۲۳ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله بیکار بوده‌اند. وضعیت اشتغال در میان جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال بدتر بوده و بیش از یک چهارم (۲۵/۸ درصد) این گروه سنی در صف بیکاران قرار داشه‌اند.
فقر و بیکاری در ایران فقر و بیکاری در ایران

بانک مرکزی تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۱، نسبت به مدت مشابه سال قبل، و به عبارت دیگر میزان تورم را ۲۷/۴ درصد برآورد کرده است.

تورم در ماه پایانی پاییز سال ۹۱ نسبت به ماه مشابه سال پیش نزدیک به ۳۷ درصد بوده است. بر این اساس بهای کالاها و خدمات مصرفی در آذرماه به نسبت ماه قبل ۲/۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

کاهش ۲۷ درصدی رشد صنعتی در دو سال

روزنامه اعتماد، هشتم مهرماه با استناد به داده‌های گزارش شماره ۷۰ وضعیت اقتصادی کشور را نگران‌کننده خواند و نوشت: «آمارهای بانك مركزی از كاهش شدید نرخ رشد صنایع و معادن خبر می‌دهد.»

به نوشته‌ی اعتماد میزان رشد صنعت در پاییز سال ۸۹ اندکی بیش از ۱۰ درصد بود كه در پاییز سال ۹۰ با کاهش شدید به منفی شش دهم درصد رسید و در پاییز ۹۱ با كاهش ۱۳ درصدی، منفی ۱۳/۱۷ درصد شد.

بنابر این گزارش بخش ساختمان نیز در پاییز ۹۰ به نسبت سال پیش افت شدیدی داشته و به منهای ۱۴ درصد رسیده بود و در سال ۹۱ با افت تقریبا دو برابری به منفی ۵/ ۲۵ درصد سقوط کرد.

ظاهرا بخش خدمات نیز وضعیت مشابهی داشته و تنها در بخش کشاورزی است که میزان ارزش افزوده در فاصله‌ی سال‌های ۸۹ تا ۹۱ تقریبا بدون تغییر مانده است.

نماگرهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال ۹۱ اندکی کمتر از منفی ۶ درصد بود و میانگین آن در نه ماه نخست سال گذشته با احتساب نفت منفی ۵/۴ درصد و بدون نفت منهای ۲/۴ درصد بوده است.
کاهش شدید رشد صنعتی در ایران کاهش شدید رشد صنعتی در ایران

بنگاه‌های اقتصادی در مسیر تعطیلی

همزمان با گزارش بانک مرکزی، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس نیز حاصل بررسی‌های خود درباره “نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار” را منتشر کرد که شاهد دیگری بر وضعیت وخیم اقتصادی کشور است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، جعفر قادری، سخنگوی این کمیسیون روز یک‌شنبه هفتم مهرماه در صحن علنی مجلس گفت: «منظور از “محیط کسب‌وکار”، مجموعه عواملی است که در اداره یا عملکرد بنگاه‌ها در یک منطقه یا حوزه‌کاری اثر می‌گذارد، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران این بنگاه‌ها است.»

“گزارش پایش محیط کسب‌وکار ایران” توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری صدها تشکل اقتصادی از سراسر کشور تهیه می‌شود و مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار را به‌طور فصلی می‌سنجند.

بررسی‌های کمیسیون از ارزیابی حدود سیصد تشکل اقتصادی ایرانی از مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی در میانه‌ی مسیری هستند که “از شدت موانع، درحال تعطیلی قرار داشته‌اند.”

وضعیتی خراب‌تر از برآوردهای قبلی

در گزارش کمیسیون مجلس آمده است: «وضعیت ناهنجار کشورمان در ارزیابی‌های بین‌المللی کسب‌وکار بیشتر جلب توجه‌می‌کند؛ زیرا جایگاه ایران را با کشورهای دیگر به‌صورت رتبه‌بندی مقایسه می‌کند و آمارهای ارائه شده نشان‌دهنده وضعیت مناسبی نیست؛ برای مثال در گزارش “انجام کسب‌وکار” بانک جهانی در سال ۲۰۱۳، رتبه ایران ۱۴۵ از ۱۸۵ کشور، ارزیابی شده.»

کمیسیون ویژه در ادامه می‌افزاید، از نه سال گذشته که این آمار اعلام می‌شود، رتبه ایران دائماً تنزل یافته است. همچنین در دیگر شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار نیز رتبه ایران در بین کشورهای منطقه و جهان نامناسب است.

“بی‌ثباتی در نرخ مواد اولیه”، “مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها” و “تحریم‌های بین‌المللی” از مهمترین مولفه‌های شرایط نامساعد محیط کسب و کار در ایران به شمار می‌روند.

مسئولان اقتصادی دولت یازدهم اوضاع کنونی کشور را نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی، مالی و بانکی دولت قبلی عنوان می‌کنند. حسن روحانی اخیرا با تکرار سخنان مشاور ارشد خود اکبر ترکان وضعیت را خراب‌تر از آنچه قبلا ارزیابی کرده‌اند توصیف کرد.

دیگربان: قیمت سکه و نرخ ارز پس از سخنرانی حسن روحانی در مقر سازمان ملل که با استقبال محافظه‌کاران و نظامیان مواجه شده است٬ بار دیگر در ایران افزایش یافت.

آقای روحانی روز گذشته (دوم مهر) در مقر سازمان ملل با تاکید بر حق فعالیت هسته‌ای تهران٬ مواضع قبلی جمهوری اسلامی در بسیاری از زمینه‌ها را با ادبیات جدید تکرار کرد.

حسن فیروز‌آبادی٬ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سخنرانی روحانی را نشانه «درخشش عقلانیت روحانیت شیعه» در سازمان ملل ارزیابی کرده است.

فیروز‌آبادی افزوده سخنان روحانی «مواضع صریح و انقلابی و حق طلبانه و مستحکم ملت ایران را به جهانیان نشان داد.»

این فرمانده نظامی در عین حال گفته که روحانی با این سخنرانی «شعارهای اصلاح‌طلبان را پشت سر گذاشت.»

غلامعلی حداد عادل نیز نطق شب گذشته روحانی را «مثبت» و «منطقی» دانسته و گفته که این نطق «به هیچ وجه از سر ذلت و وادادگی نبود.»

سخنان حسن روحانی منجر به افزایش دوباره قیمت ارز و سکه در ایران نیز شده است.

خبرگزاری فارس گزارش کرده که در حال حاضر بازار دلار و سکه در خیابان فردوسی تهران در حالت رکود قرار دارد و همه منتظرند تا ببینند اتفاقات سازمان ملل به کجا منتهی می‌شود.

این خبرگزاری همچنین نوشته اظهارات ولی‌الله سیف٬ رئیس بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ دلار هم اکنون در کف بازار قرار دارد٬ در افزایش قیمت سکه و ارز تاثیر داشته است.

دویچه‌وله: بابک زنجانی، تاجر ایرانی متهم به دور زدن تحریم‌ها که گفته شده بیش از ۲ میلیارد دلار از پول نفت ایران را بازنگردانده می‌گوید، بدهی‌اش فقط یک میلیارد و ۲۰۰ میلیارد یورو پول نفت است و در کل فقط ۱۰ میلیارد دلار بدهکار است.

بابک زنجانی، سرباز پیشین بانک مرکزی ایران که در مدت‌زمان کوتاهی توانست میلیاردر شود در مصاحبه با هفته‌نامه آسمان ماجرای ثروتمند شدن خود را شرح داده است.

زنجانی که توسط بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت جدید حسن روحانی متهم شده که بیش از ۲ میلیارد دلار از فروش پول نفت را هنوز بازنگردانده با ریشخندی تلویحی می‌گوید که “در کل حدود ۱۰ میلیارد دلار بدهکار است.”

زنجانی می‌گوید: «وزیر نفت گفته است، من بیش از ۲ میلیارد دلار بدهی دارم؛ اما بدهی من به این وزارتخانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بیشتر نیست. در کل حدود ۱۰ میلیارد دلار بدهکارم.»

زنجانی بخشی از دارایی‌های خود را فهرست می‌کند: «شرکت هواپیمایی قشم، هلدینگ سورینت، باشگاه فوتبال راه‌آهن، First Islamic Bank مالزی، بانک ارزش تاجیکستان، مؤسسه مالی اعتباری در امارات، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه و در مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه.»

بابک زنجانی که در سال ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به اتهام “کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول فروش آن به دولت ایران” در فهرست سیاه قرار گرفت می‌گوید: «کارم را با صادرات پوست گوسفند شروع کردم و اولین کارمزدم از فروش ارز ۱۷ میلیون تومان بود.»

ماجرای میلیاردر شدن زنجانی

زنجانی می‌گوید، وقتی سربازی رفته در سپاه تقسیم و به اردکان اعزام شده است. در اردکان چون “مرتب‌تر بود و تمیزتر می‌نوشت” به قرارگاه فرماندهی سپاه اعزام شده است. بعد از حدود ۱۳ تا ۱۴ ماه با دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس جمهور سابق از قرارگاه سپاه و تأکید بر نیاز برخی مراکز، از جمله بانک مرکزی به سرباز، وی را به عنوان سرباز به بانک مرکزی تهران می‌فرستند.

بابک زنجانی چندی بعد راننده محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی می‌شود. او در آنجا غیر از رانندگی کار ثبت نامه‌ها را هم بر عهده می‌گیرد. زنجانی بعد از اتمام دوره سربازی به دلیل اینکه “صاحب چند کارت” برای دلالی بانک مرکزی بود تصمیم می‌گیرد در تزریق دلارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار فعالیت کند.

هر روز، ۱۷ میلیون تومان سود

بابک زنجانی می‌گوید، اولین ارزی که از بانک مرکزی برای توزیع گرفته ۱۷ میلیون دلار بوده؛ کارمزدی که بابت توزیع آن دریافت کرده هم ۱۷ میلیون تومان بوده است.

او هر روز ۱۷ میلیون دلار از بانک می‌گرفته و پخش می‌کرده و ۱۷ میلیون تومان هم سود دریافت می‌کرده است.
بانوان ایران در مراسم گشایش قشم ایر توسط بابک زنجانی بانوان ایران در مراسم گشایش”قشم ایر” توسط بابک زنجانی

خبرنگار هفته‌نامه آسمان از او می‌پرسد: «اینکه دلارها را با این کارمزد به شما می دادند خودش یک رانت نبود؟ چرا به بقیه دلار نمی دادند؟ روزی ۱۷ میلیون تومان کارمزد رقم کوچکی نبود.»

بابک زنجانی پاسخ می‌دهد: «وقتی خدا بخواهد کاری برای کسی انجام شود می‌شود. آقای دکتر نوربخش که انسان رانتی نبودند، اگر ایشان می خواست رانتی بدهد به کسی رانت می داد که منافعی برایش داشته باشد.»

از دلالی به “سالامبور” فروشی

زنجانی بعد از درگذشت نوربخش تصمیم می‌گیرد “سالامبور” فروش شود یعنی پوست گوسفند به خارج از ایران بفروشد؛ علت هم آن بود که می‌فهمد، این حرفه بسیار سودبخش است.

او پوست گوسفندان را می‌خرید و می‌داد تا دباغی کنند و بعد به گفته خود، آنها را به ترکیه می‌فرستاد. زنجانی می‌گوید، در اولین کانتینری که به ترکیه فرستاد هر “سالامبور” برایش نیم دلار تمام شد؛ اما آنها را در ترکیه به ۱۹ تا ۲۰ دلار فروخت و پولش یک‌باره چندبرابر شد. او کارش را با ۵ هزار پوست شروع کرد و سودهای کلانی عایدش شد؛ همه چیز خوب پیش‌می‌رفت تا اینکه در سال ۱۹۹۶ میلادی ورشکست شد و به زندان افتاد.

زنجانی می‌گوید، در مدتی که مشغول این فعالیت‌ها بوده به افرادی که پول خود را در بانک مرکزی می‌گذاشتند تا بهره بگیرند می‌گفته “این کار حلال نیست.”

حضور زنجانی در فیلم افشاگرانه احمدی‌نژاد

بابک زنجانی یکی از کسانی بود که در فیلم افشاگرانه محمود احمدی‌نژاد در جلسه مجلس در روز ۱۵ بهمن (۳ فوریه) سال ۱۳۹۱ حضور داشت. این فیلم مربوط به ملاقات سعید مرتضوی، رئيس سابق سازمان تأمین اجتماعی و فاضل لاریجانی‌، برادر علی لاریجانی، رئيس مجلس بود. احمدی‌نژاد با علنی کردن این فیلم فاضل لاریجانی را متهم به تلاش برای دریافت رشوه کلان از رئیس سازمان تأمین اجتماعی کرد.

فاضل لاریجانی در شکایت‌نامه‌ای که در این رابطه به دادستان تهران نوشت گفت، سعید مرتضوی به دلیل در پیش بودن محاکمه ‌خود، از او دعوت کرد تا نزد برادرنش، رئيس قوه قضائیه و رئيس مجلس تمهیداتی فراهم کند، اما مکالمات آنها را “حذف گزینشی” کرده‌اند تا آن را به سندی برای متهم کردن وی تبدیل کنند.

لاریجانی در بخش دیگری از شکایت‌نامه خود با اشاره به پرونده‌های “بیمه” و “فساد کلان بانکی” از بابک زنجانی یاد کرد که با سنی حدود ۴۰ سال مالک ۶۰ شرکت است و و “دوست برخی مسئولان عالی اجرایی است و دارای تعاملات گسترده با آنهاست.”

رسانه‌های ایران نوشتند که زنجانی درصدد یک معامله ده‌هزار میلیارد تومانی با مشارکت سعید مرتضوی بوده است.

اظهارات زنجانی در باره مرتضوی
بابک زنجانی در مصاحبه خود با هفته‌نامه آسمان در رابطه با دیدار با مرتضوی می‌گوید: «با یک جعبه شیرینی به خانه مرتضوی رفتم و فردای آن روز در سازمان تأمین اجتماعی مذاکره کردیم. فاضل لاریجانی هیچ پولی از من نخواست.»

آمریکا در سال ۲۰۱۳ میلادی زنجانی و مؤسسه‌های مرتبط با او را به پولشویی برای دور زدن تحریم‌های ایران متهم کرد. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد، ایالات متحده در رسوا و خنثی کردن تلاش‌های ایران از طریق بابک زنجانی یا هر فرد دیگر برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی به طور جدی اقدام خواهد کرد.

خبرگزاری ایسنا روز جمعه (۲۹ شهریور/ ۲۰ سپتامبر) فرازهایی از مصاحبه بابک زنجانی با هفته‌نامه آسمان را منتشر کرده است. به موجب این گزارش، زنجانی از جمله گفته است که “هرگز به دفتر اسفندیار مشایی، رئیس دفتر احمدی‌نژاد نرفته ولی او را در جاهای مختلف دیده است. ۲۰۰ میلیارد دلار را در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است. ۱۷ و نیم میلیارد یورو از پول ایران را به حساب‌های کشور منتقل کرده و در بانک مرکزی با وزرای سابق نفت و تجارت و همچنین آقای بهمنی، رئيس کل پیشین بانک مرکزی ایران جلسه داشته است.”

بابک زنجانی که متولد سال ۱۳۴۹ خورشیدی در تهران است همچنین می‌گوید، هنوز ازدواج نکرده است

رادیوفرانسه: مراد ویسی در اشاره به تفاوت سیاست های روحانی با احمدی نژاد در برخورد با سپاه می گوید گر چه بنظر می رسید که دولت قبلی روابط نزدیک تری با سپاه داشته است، اما احمدی نژاد مثلاً در برخورد با مسئله قاچاق سپاهیان را “برادران قاچاقچی” نامید ، در حالیکه روحانی از سپاه دعوت می کند که در مبارزه با قاچاق دولت او را یاری دهند.
گفتگو با مراد ویسی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران
گوش کنید (06:58)

با سخنان دیروز حسن روحانی در تایید فعالیت های اقتصادی سپاه و بویژه
“شایعه ” نامیدن اطلاعاتی که درباره نقش فزاینده سپاه در اقتصاد کشور در افکار عمومی جاری است، امروز واکنش هائی نسبت به این سخنان در مطبوعات منعکس شد.
علی مطهری نماینده مجلس اسلامی با گلایه از رئیس جمهوری تاکید کرد که
امروز”واقعاً سپاه رقیب مردم و اقتصاد کشور است.” او گفت که سخنان رئیس جمهوری “بیشتر جنبه نصیحت و بازدارنگی دارد” و هشدار “محترمانه ای ” به سپاه است.
نشریه اعتماد نیز در شماره امروز خود مصاحبه ای دارد با سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران درباره فعالیت های اقتصادی سپاه. او در این مصاحبه از یک سو مدعی شده است که سپاه با بخش خصوصی وارد رقابت نمی شود ، و رقبای سپاه شرکت های خارجی هستند، و از سوی دیگر به شرکت های بزرگی اشاره می کند ” که رقیب سپاه هستند” و گویا هفتاد- هشتاد درصد آنها وابسته به ملی – مذهبی ها هستند! او تصریح می کند که “هجمه علیه سپاه” اقتصادی نیست بلکه سیاسی است.
در گفتگوئی با مراد ویسی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران او درباره چگونگی مناسبات میان دولت و سپاه توضیحاتی داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
مراد ویسی در اشاره به تفاوت سیاست های روحانی با احمدی نژاد در برخورد با سپاه می گوید گر چه بنظر می رسید که دولت قبلی روابط نزدیک تری با سپاه داشته است، اما احمدی نژاد مثلاً در برخورد با مسئله قاچاق سپاهیان را “برادران قاچاقچی” نامید ، در حالیکه روحانی از سپاه دعوت می کند که در مبارزه با قاچاق دولت او را یاری دهند

تقاطع: روزنامه هندی «بیزنس استاندارد» در شماره روز سه‌شنبه (۱۹ شهریور-۱۰سپتامبر) به نقل از “منابع آگاه” هندی گزارش داد که جمهوری اسلامی در مقابل دریافت «تمام» پول نفت صادر شده به هند در وجه «روپیه»، از این کشور خواسته است که طی سه ماه آینده قرارداد «مشارکت در تولید» برای توسعه میدان «فرزاد-بی» را امضا نماید.

پیش از این رستم قاسمی، وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد در آخرین ماه‌های دولت دهم بار‌ها از «مشارکت ایران و هند در توسعه میدان فرزاد-بی» سخن گفته بود اما این نخستین بار است که جمهوری اسلامی قرارداد «مشارکت در تولید» در عرصه نفت و گاز را به یک شرکت خارجی پیشنهاد داده است.

در صورت انعقاد قرارداد «مشارکت در تولید» با شرکت هندی، این شرکت در «ذخایر» و «مالکیت» آن نیز با ایران سهیم خواهد شد.

پیش از این، بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، روز ۸ شهریورماه از «برنامه‌های جدید» این وزارت‌خانه برای «بازگشت» شرکت‌های بزرگ خارجی و «ایجاد جذابیت بیشتر» برای آن‌ها به منظور توسعه میادین نفت و گاز ایران خبر داده بود.

آقای زنگنه با اشاره به نسل جدید «قراردادهای بیع متقابل توسعه یافته» گفته بود: «تکمیل و هماهنگی بین زنجره اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری، افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و حتی امکان رقابت بیشتر پیمان‌کاران ایرانی و خارجی به منظور صادرات خدمات فنی و مهندسی از مهم‌ترین ویژگی‌های قراردادهای نفتی ایران خواهد بود.»

میدان «فرزاد-بی»، ‌میدان مشترک گازی ایران و عربستان سعودی و دومین میدان بزرگ مشترک گازی ایران است که کار‌شناسان حجم ذخایر گازی آن را در حدود ٢١ تریلیون و ۶٨٠ میلیارد فوت مکعب تخمین زده‌اند که طبق برآورد‌ها احتمالا ١٢ تریلیون و ٨٠٠ میلیارد فوت مکعب از آن قابل بهره‌برداری است.

پیشنهاد سخاوتمندانه‌ دولت ایران به هند در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا ارزش روپیه، واحد پولی هند در برابر دلار ۲۰ درصد کاهش داشته است.

خبرگزاری “رویترز” روز شنبه (۹ شهریور-۳۱ آگست) گزارش داده بود که “ویراپا مویلی” وزیر نفت هند طی نامه‌ای به‌ “مان موهان سینگ” نخست‌وزیر این کشور اعلام کرده که هند با پرداخت روپیه به جای دلار در ازای نفت خریداری شده از ایران در سال مالی ۲۰۱۳-۲۰۱۴، بیش از ۸.۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد کرد.

بر اساس توافق مقامات تهران و دهلی نو از جولای ۲۰۱۱، هند ۵۵ درصد از پول نفت ایران را به یورو و ۴۵ درصد باقیمانده را نیز از طریق حساب شرکت ملی نفت ایران در بانک «یو سی اوی» هند در وجه روپیه پرداخت می‌کند.

گفتنی است شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم‌های سنگین بین‌المللی علیه برنامه‌ی هسته‌ای مناقشه‌برانگیز ایران، تمایلی به سرمایه‌گذاری و حضور در صنایع نفت و گاز ایران ندارند. از سوی دیگر، با تحریم صادرات نفت ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، میزات فروش نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم رسیدن به توافق در پرونده هسته‌ای تا پایان سال جاری، این رقم به نصف نیز کاهش یابد.

شرق: سخنان «بیژن زنگنه» درخصوص «بابک زنجانی» و اینکه او دومیلیارد‌دلار از درآمد نفت کشور را به داخل بازنگردانده است، با بازتاب‌های مختلفی‌ روبه‌رو شد. در همین چارچوب دفتر زنجانی با ارسال اطلاعیه‌ای به رسانه‌ها به نقل از بابک زنجانی اعلام کرد: «بنده با جناب آقای وزیر نفت جلسه‌ای نداشته و ندارم.» در ادامه این اطلاعیه آمده است: «شرکت فروشنده نفت در خارج از کشور، محموله نفت را فروخته و مبلغ آن در حسابی که معرفی شده بود در تاریخ معین واریز گردیده و مشکلی در این زمینه وجود نداشته است. کل مبلغ فروش ۱۹۰۰میلیون‌یورو بوده که ۷۰۰‌میلیون‌یورو آن را دریافت نموده‌اند و مابقی هم در حساب آن شرکت موجود است. این مبلغ توسط اتحادیه اروپا و آمریکا بلوکه نشده، علت عدم انتقال آن به حساب‌های خزانه کشور، تحریم‌بودن حساب‌های معرفی شده است و هیچ بانکی آمادگی دریافت مبلغ را ندارد و این موضوع به بنده مربوط نمی‌شود و اینجانب تعهدی جهت واریز مبلغ به خزانه نداشته‌ام و مبلغ مذکور می‌بایست طبق دستور فروشنده نفت به حساب معرفی شده واریز می‌شد که در زمان مقرر این امر بدون هیچ‌گونه تاخیری صورت پذیرفته است.» از سوی دیگر «تسنیم» دیروز گزارش داد که «جلیل جعفری» عضو کمیسیون انرژی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه برای بررسی بدهی دومیلیارد‌دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت اظهار کرد: «بدهی آقای زنجانی دومیلیارد‌دلار نیست، بلکه دومیلیاردو800‌میلیون‌دلار است.» وی با بیان اینکه «من عضو این کمیته نیستم و در جلسات آن شرکت می‌کنم»، افزود: «این کمیته حدود چهار تا پنج ماه پیش تشکیل شد و تعدادی از نمایندگان علاقه‌مند به بررسی این موضوع شدند و من نیز در جلسات آنها شرکت کردم.» عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: «بدهی دو‌میلیارد و 800‌میلیون‌دلاری بابک زنجانی به‌طور کامل با حضور طرفین یعنی مسوولان تامین اجتماعی، وزارت نفت، بانک مسکن، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و کارشناسان شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و کمیته موظف شد تا با ترکیب این اعضا موضوع بدهی را پیگیری کند و پولی که برنگشته، بازگردد.» جعفری گفت: «بعد از چندین جلسه به این نتیجه رسیدیم با این ترکیب و پیگیری‌های کمیسیون انرژی این مساله محقق نخواهد شد و در جلسه آخری که بنده حضور داشتم، قرار شد از مسیرهای مختلف یعنی ریاست مجلس، مطرح‌شدن در صحن علنی یا قوه‌قضاییه این مورد پیگیری شود و تا جایی که من اطلاع دارم بعد از آن کمیته داخل کمیسیون انرژی کار را به‌صورت جدی دنبال نمی‌کند، بلکه این کار را در سطح بالاتری دنبال می‌کند.» وی یادآور شد: «البته کمیسیون انرژی همچنان نظارت و پیگیر این موضوع است، ولی کمیته ویژه کار خاصی انجام نمی‌دهد و طبق آخرین تصمیم‌گیری آنگونه که مطرح شد قرار بر این شد که تحقیق و تفحص وارد صحن علنی مجلس شود و هنوز تصمیم‌گیری نهایی انجام نشده است. روشن است که نفت و میعانات گازی فروخته‌شده و آقای بابک زنجانی قرار بوده که این پول را بازگرداند، منتها آن پول در حساب بانکی وی بلوکه شده و پول بازنگشته است.» عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به پرسش که آیا معلوم شده که در کمیته آیا آقای زنجانی راست گفته‌اند یا خیر، تاکید کرد: «نه؛ مشخص نیست و معلوم نیست که وی درست می‌گوید و پول کجاست. ما هیچ وقت آقای زنجانی را زیارت نکردیم و خواسته ما این بود که وی را ببینیم که این اتفاق نیفتاده و من شاهد این موضوع نبودم. البته شاید اعضای کمیته با زنجانی خارج از کمیسیون جلسه برگزار کرده باشند، اما من اطلاعی ندارم و در جلسات کمیته که بعضا در کمیسیون انرژی تشکیل می‌شد، این حضور محقق نشد.» جعفری با بیان اینکه «بانک مرکزی بابک زنجانی را تایید کرده بود»، تصریح کرد: «به همین دلیل توانسته بود که «ال‌سی» باز کند، بنابراین تاییدیه بانک مرکزی را داشت. اما پس از این اتفاق بانک مرکزی نتوانست تایید کند که این پول در بانک وجود دارد یا خیر، ولی من فکر می‌کنم این موضوع از طریق صحن علنی پیگیری شود و احتمالا تحقیق و تفحص به تصویب برسد و باید با آن تحقیق و تفحص دقیق‌تر مشخص شود که کجا باید دنبال این موضوع گشت.» این در حالی است که «جهان‌نیوز»، درخواست وزیر نفت برای بازگرداندن دو‌میلیارد‌دلار را که در اختیار بابک زنجانی است، اتهامات وزیر علیه میلیاردر ایرانی عنوان کرد. این سایت به نقل از «شرق» افزود: «هرچند هنوز برای افکار عمومی و حتی رسانه‌ها هم واقعیات مربوط به پرونده بابک زنجانی مشخص نیست، اما آنچه جالب است، برخورد دوگانه اصلاح‌طلبان با بابک زنجانی است.» البته این سایت در یک ساعت بعد تیتر این مطلب را تغییر داد ولی رسانه‌های اصلاح‌طلب را متهم کرد که وابسته به تریبون بابک زنجانی هستند. این در حالی است که صداوسیما هر شب تبلیغات «هواپیمایی قشم» را پخش می‌کند زاکانی در روز رای اعتماد کابینه، زنگنه را به دست‌داشتن در فسادهای نفتی متهم کرد و اراده او را در برخورد با ‌این جریانات ناکافی دانسته بود.

کلمه– گروه اقتصادی: در حالی که چندی پیش رییس کمیسیون نفت مجلس خبر داد که فردی به نام ب ـ ز که ۲٫۸ میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است، بیژن زنگنه، وزیر نفت تائید کرد که بابک زنجانی مبلغ دو میلیارد دلار از درآمدهای فروش نفت را به خزانه باز نگردانده است.

هر چند بابک زنجانی بلوکه شدن حسابش در امریکا را مانع از واریز این پول اعلام کرده است اما مجلس و دولت در پی بازگرداندن این پول به بیت المال هستند.

بیژن زنگنه در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تایید این خبر گفته است: در حال پیگیری این موضوع هستیم. مبلغ بالای ۲ میلیارد دلار است. در عین حال زنجانی گفته است که این مبلغ به حساب من واریز شده اما به دلیل اینکه آمریکا آن را بلوکه کرده، نمی توانم مبلغ را به خزانه واریز کنم.

وزیر نفت تاکید کرده است آنچه که من دنبال می‌کنم دریافت پول‌هایی است که به خزانه واریز نشده است. بخشی از این پول به خزانه بازگشته و بخشی نیز در جریان است.

پس از آنکه بیژن زنگنه از قطع انحصارطلبی در وزارت نفت خبر داد، بابک زنجانی در گفت و گو با ایسنا مدعی شد که من یک بسیجی اقتصادی ام نه رانت خوار!

بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم و “اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی” (به انگلیسی First Islamic Investment Bank) در مالزی است. او همچنین شرکت هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. وی رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم است.

در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه “کمک به دور زدن تحریمها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران” خوانده شد، در لیست تحریم قرار گرفت. بابک زنجانی در مصاحبه با رویترز ورود به این لیست را اشتباه خواند و گفت که کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین المللی فروخته است. او همچنین در این مصاحبه می گوید که یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری می کند.بعد از قرار گرفتن نام بابک زنجانی در فهرست تحریم‌های اروپا، آن‌طور که گفته می‌شود، آقای زنجانی تصمیم می‌گیرد بخشی از سرمایه خود در خارج کشور، معادل ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را با خرید حدود ۱۱۷ شرکت سازمان تأمین اجتماعی، به ایران منتقل کند.

سایت بازتاب سال گذشته از اقدامات بابک زنجانی پرده برداشت. این سایت برای اولین بار در رسانه های فارسی زبان مطلبی با عنوان “چگونه می توان در ایران یک شبه مولتی میلیاردر شد؟” در مورد بابک زنجانی منتشر کرد و او را “یکی از بزرگترین و ناشناخته ترین پدرخوانده های اقتصاد ایران” و کمی بعدتر “بزرگترین رانت خوار ایران” لقب داد که در پی تصاحب بانک پارسیان است. کمی بعدتر گزارشی از فروش میلیونها بشکه نفت ایران با دلالی بابک زنجانی و با ضرر هنگفت (حداقل نهصد و حداکثر هزار و دویست میلیارد تومان بر مبنای محاسبه قیمت ارز) برای خزانه کشور منتشر کرد که باعث موضعگیری و تکذیب زنجانی شد. در این گزارش بازتاب تاکید کرد که زنجانی یک محموله نفتی به ارزش بالغ بر دو میلیارد دلار شامل دوازده کشتی نفت کش از وزارت نفت تحویل گرفته و در ازای آن ال سی یا ضمانتامه بانکی را تحویل داده است که متعلق به بانک خودش در مالزی و بسیار بالاتر از ارزش خود بانک بوده است. بعدا با فروش نقت به قیمت بشکه ای حدود ۱۱۰ دلار، تنها ۹۰ دلار از قیمت هر بشکه به خزانه کشور بازگردانده است. زنجانی این گزارش را تکذیب کرد و گفت که بانکش در مالزی معتبر بوده و نفت را هم به صورت قانونی فروخته است. بازتاب در مطلبی از توقف معامله چند صد میلیارد تومانی بابک زنجانی برای با سعید مرتضوی برای در اختیار گرفتن برخی از شرکت های تامین اجتماعی خبر داد که این معامله در جریان انتشار فیلم فاضل لاریجانی هم ذکر شده بود.

روز: سعید مرتضوی روزهای سختی را سپری می کند. او که هم اکنون متهم به معاونت درقتل سه جان باخته بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک است، از ریاست سازمان تامین اجتماعی هم در همان بدو نشستن علی ربیعی بر کرسی وزارت برکنار شده و هنوز هیچ ارگان یا نهادی وی را به کار دعوت نکرده است.در کنار همه اینها،مرتضوی اکنون با اتهامات مالی سنگینی نیز روبروست؛ اتهاماتی که پس از برکناری وی و تاکید علی ربیعی،وزیر کار، بر درخواست تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بحث آن رسانه ای شده است. اتهاماتی از جمله پولشویی، رانتخواری، جذب فامیل و خواص و … که درصورت اثبات در محاکم قضایی، سعید مرتضوی را با مجازات های سنگینی روبرو خواهد کرد.

افشای فساد در مجموعه تحت کنترل سعید مرتضوی اولین افشاگری دولت جدید درباره “آنچه که تحویل گرفته” محسوب می شود. حسن روحانی دیروز هم بر عمل به وعده گزارش به مردم ظرف 100 روز بار دیگر تاکید کرد. از اقدامات علی ربیعی نیز پیداست که این گزارشها از بررسی ابعاد فساد در سازمان تامین اجتماعی و نقش سعید مرتضوی درآنها آغاز شده است.

سایت تابناک دیروز در گزارشی به نقل از رحمت‌الله حافظی مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی درباره فساد در زیرمجموعه های این سازمان نوشت: “در حال حاضر سه جانبه‌گرایی به صورت ظاهری در تأمین اجتماعی وجود دارد و همانطور که اشاره شد در هیات امنا نمایندگانی از طرف کارگران و کارفرمایان محسوب نمی‌شوند ولی به غیر از چند نفر از این افراد که در هیات امنا استقلال رأی دارند تصمیم‌گیری‌های اصلی توسط نمایندگان دولت انجام می‌شود. بنده چندین بار در هیات امنا حضور داشته‌ام و شاهد بودم که نظر وزیر در این هیات امنا صاحب و اثرگذارتر از نظرات دیگر است”.

او افزوده است: “زمانی که در سال 84 دولت نهم شکل گرفت بر اساس گزارش مراجع رسمی دولت به تأمین اجتماعی 15 هزار میلیارد تومان بدهی داشت که این مبلغ در پایان سال 90 به 36 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در پایان سال 91 بر اساس برآوردهای صورت گرفته این بدهی به 47 هزار میلیارد تومان و در ششماهه سال 92 به 53 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت”.

او در ادامه گفته: “اینکه سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که در دولت دهم 35 هزارمیلیارد تومان از بدهی دولت پرداخت شده است کذب محض است. شرکت‌هایی را به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان پرداخت مطالبات داده‌اند، مانند پیازهای خراب شده‌ ته گونی است و این شرکتها زیان‌ده هستند. در مدیریت بنده بعضی از این شرکتهای زیان‌ده را قبول نکردیم چرا که این شرکتها با قیمت‌های غیرواقعی و چند برابر قیمت به سازمان تأمین اجتماعی داده می‌شد”.

حافظی درباره فساد در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) هم گفته است: “شستا یک مجموعه اقتصادی با گردش مالی قابل توجه است که محل ارتزاق عده‌ای از خواص شده است. هنگامی که دولت ها و نمایندگان مجلس عوض می‌شوندخروجی آنها به شستا سرازیر می‌شود. از دولت یازدهم تقاضا داریم که افرادی در سازمان تأمین اجتماعی و شستا حضور پیدا کنند که شایستگی لازم را داشته باشد و بر مبنای شاخص‌هایی انتخاب شوند و نه بر مبنای سیاسی‌گری و اهداف سیاسی. مقاومت‌های بنده در مقابل افرادی که می‌خواستند با پارتی بازی به تأمین اجتماعی بیایند و شایستگی لازم را نداشتند موجب شد بنده از این سازمان بروم. افرادی که فامیل و یا آشنای اعضای هیئت دولت سابق بودند درزیرمجموعه‌های اقتصادی سازمان و شرکت‌های وابسته نفوذ پیدا کردند”.

این افشاگری از پشت پرده سازمان تامین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی، پس از آن صورت گرفته است که علی ربیعی، وزیر رفاه و کار، درنخستین گام سعید مرتضوی را از این سازمان برکنار کرد و بلافاصله نیزخواستار تحقیق و تفحص از عملکرد او شد.

به نوشته ایسنا، ربیعی در دیدار با اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس گفته است: “ما خواستار انجام تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی هستیم و نهایت همکاری را در این زمینه انجام خواهیم داد تا هیچ نکته مبهمی باقی نماند. قطعا به نتایج کار هیات پایبند هستیم و در صورت اعلام نتایج آن را در دستور کار قرار خواهیم داد و اختیار قانونی مجلس را کاملا محترم شمرده و به نتایج آن پایبندیم”.

اکنون باید دید که آیا علی ربیعی که بررسی ابعاد پرونده قتل های زنجیره ای و بازجویی از سعید امامی را در کارنامه اش دارد، قادرخواهد بود که سعید مرتضوی را از “حاشیه امن” خارج کند یا خیر.

بلاغ: وقتی جمشید رفت نفهمیدیم کی رفته. چون بازار ارز نخوابید. ولی وقتی برگشت همه فهمیدیم که برگشته. چون بازار بیدار شد.

به گزارش بلاغ به نقل از سایت طلا، نقل قول یکی از دلالان در زمان بحث های داغ جمشید بسم الله یکی از دلالان خیابان منوچهری بود.

در مهرماه 90، اقتصاد ایران با افزایش بهای دلار مواجه شد و در امتداد آن، دلالان میدان فروسی تا راستای چهارراه استانبول، مرکز داغ خبرها شدند. تا جائیکه برخی از مسئولین دلالان را بانی نوسانات ارز و از آنها بعنوان مافیای ارز نام بردند، جمشید بسم االله وامثالهم را گردانندگان ارز و نبض تپنده بازار معرفی کردند. اهمیت دلالان تا آنجا حائز اهمیت شد که برخی از جنگ ارزی دولت و دلالان نوشتند و طرح های امنیتی برای مقابله با آنها تصویب کردند. با وجود فضای حاکم برعلیه فعالیت دلالان، آنها همچنان به فعالیت خود ادامه دادند.

کمی پایین تر از میدان فردوسی، ابتدای خیابان منوچهری هجوم دلالان معرکه گیر به چشم می خورد بازار داغی برپاست صدها نفر در حال معامله ارز هستند. چند جوان که در سکویی ایستاده اند و از بالا به جمعیت اطراف خود نگاه می کنند به نوبت هدایت بازار را به دست می گیرند. فریادهای بلند آن ها بدون بلندگو هم فضا را پر کرده و هیجان بالایشان در تهییج جمعیت نقش دارد. هرکدام یک یا دو گوشی موبایل در دست دارند و دائما در حال مکالمه هستند. این نسل از فروشندگان دلار، روش های جدیدی را به کار می بندند. آن ها به مانند حراج های بورسی، ارز را با بالاترین قیمت می فروشند. با فریادهای خود نرخ پایه را برای فروش بسته های دلار اعلام می کند و جمعیت چندصد نفری اطرافشان قیمت پیشنهادی خود را می گویند و در نهایت دلار به بالاترین پیشنهاد فروخته می شود که معمولا کمتر از قیمت درج شده بر روی تابلوی صرافی ها است، اما از رد و بدل شدن ریال و دلار در این میان خبری نیست. فروشنده جوان جهتی دیگر را برای مبادله پول به خریدار نشان می دهد و او را به سمت شخص دیگری هدایت می کند.

دلالی که با گوشی خود صحبت می کند مقدار بالایی دلار را تلفنی معامله می کند بعد از اتمام معامله تلفنی خود، می گوید: مشتری های سود آور ما شرکت های خصوصی و افراد خاص هستند و گرنه خرید صد دلار و دویست دلار از مردم عادی که سودی ندارد. تقریبا هریک از ما چندین مشتری دائمی از این شرکت ها و افراد داریم.

یکی از دلالان از حضور روحانی و جو امیدواری که ایجاد شده می گوید: با حضور روحانی و کابینه خود، “بازار خریدار شده” اصطلاحی که در بین دلالان رایج است، مردم برای فروش دلارهای ذخیره شده­ ی خود به بازار هجوم آوردند.

آن طرف تر فردی که قصد فروش دلارهای خود دارد به سمت یکی از دلالان که در حاشیه سکوی معرکه گیری ایستاده است میرود تا در جوی آرام تر و با قیمت بالاتری دلارهای خود را بفروشد، با دلال که وارد معامله می شود برای مقداری کسری کارمزد شروع به چانه زنی می کنند که در همین حین چند دلال دیگر به همکار خود می پیوندند تا معامله را بسود او تمام کنند و در نهایت معامله صورت میگیرد، فروشنده ناراضی مکان را ترک می کند.

در هیاهویی که در خیابان منوچهری بپاست، یکی از دلالان خود را در حیطه کاری اش دارای مدرک دکترا می داند، که آن را بر اثر تجربه چندین ساله، بدست اورده، از پیش بینی آینده دلار می گوید: دلار نمی تواند کاهش چندانی داشته باشد چون قیمت طلای جهانی علاوه بر جو داخلی، بر قیمت ارز مؤثر است. در حال حاضر با کاهش کمی مواجه خواهد شد اما با شروع ماه محرم بازار به خواب می رود، که الان بهترین زمان برای فروش ارز است تا سودآوری خود را داشته باشد، در ماه محرم دوباره اقدام به خرید کند. وی ادامه داد: در فصل زمستان با افزایش قیمت روبرو خواهیم شد، که در آن زمان می توان با فروش دلارها سود دوباره کرد، از تعطیلات ژانویه و فستیوال های زمستانی علاوه بر سیاست داخلی می گوید، که از بیان ادله برای جو سیاست داخلی ممانعت می کند.

دلال دیگری که درصدد است با یکی از فروشندگان معامله کند سعی بر جو سازی و اینکه لازمه کار آنها داشتن اطلاعات است. به گزارش اقتصادایرانی ادعا می کند که به نفع فروشنده است تا دلارهایش را بفروشد. وی می گوید: که نماینده سازمان ملل به ایران آمده، و نسبت به افزایش قیمت ها در مقابل حقوق پایه کارگری اعتراض کرده که این افزایش قیمت ها باید متناسب با درآمد افراد باشد، بنابراین قیمت مسکن، ماشین، اجاره بها و ارز و…. نه تنها پایین می آید بلکه دیگر افزایش نخواهد یافت. موفق به راضی شدن فروشنده برای معامله می شود.

نمی توان دلالان را عامل مهم نوسانات ارزی و گرداننده اقتصاد ایران دانست. اما آنچه که حائز اهمیت است، نقش آنها در جو سازی، داشتن اطلاعات لازم، تشدید جو روانی بازار است. همچنین ماهیت فعالیت آنها به تنهایی نمی تواند قدرت ساز و تأثیر گذار باشد. بنابراین چرخه ای از صرافان و متقاضیان، دست های پنهان، کمبود عرضه ارز و افزایش نقدینگی شکل گرفته تا نقش دلالان پررنگ تر، و شاید آنها را نبض بازار ارز دانست.