اخبار

هاشمی نامه: نرخ تورم در خرداد ماه نسبت به ماه قبل با 1.6 درصد افزایش به 32.6 درصد رسیده است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم خرداد ماه با 1.6 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 32.6 درصد رسید.

به گزارش فارس، مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالاها و خدمات و تورم در خرداد سال 1392 با لحاظ سال پایه سال 1390 را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم در خرداد ماه نسبت به ماه قبل با 1.6 درصد افزایش به 32.6 درصد رسیده است.

همچنین شاخص کل با در نظر گرفتن سال پایه 90 به رقم 161.4 رسیده که نسبت به ماه قبل 3 درصد افزایش را نشان می دهد.

شاخص تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 41.2 درصد رسیده در حالی که این شاخص در اردیبهشت ماه معادل 38.2 درصد بوده است.

رادیوفرانسه: نوشتۀ رضا تقی زاده

بنا بر گزارشی که موسسه معتبر رسانه ای و اطلاعات مالی “بلومبرگ” انتشار داده، ادیب میاله، رییس بانک مرکزی رژیم اسد اعلام داشته ایران اعتباری معادل یک میلیارد دلار در اختیار سوریه قرار داده تا از این راه مانع از سقوط ارزش برابری پوند آن کشور در مقابل ارزهای خارجی بشود. روند کاهش ارزش برابری واحد پول سوریه در برابر ارزهای خارجی بعد از اعلام تصمیم آمریکا برای ارائه کمکهای نظامی به مخالفان اسد افزایش یافته است.

بنا بر گزارش سانا، خبر گزاری رسمی سوریه، بانک مرکزی آن کشور هر ماه به هریک از شهروندان سوری هزار یورو ( معادل 1333 دلار آمریکا) برای فروش عرضه میکند. این امتیازی است که مردم ایران عملا از آن محروم اند و تنها در صورت مبادرت به سفر خارجی با شرایط خاص و تنها یکبار در سال میتوانند از بانکهای دولتی ارز با قیمت ترجیحی دریافت کنند.

در آستانه تشکیل دولت تازه جمهوری اسلامی توسط حسن روحانی این تصمیم از دو جهت حائز اهمیت است. یکی بی اعتنایی دولت جمهوری اسلامی به کاهش نرخ برابری پول ملی ایران که طی 14 ماه گذشته به سیصد در صد رسیده و در نتیجه ریال تا هفتاد در صد ارزش خود را از دست داده است. و دیگر اینکه در شرایط دشوار اقتصاد داخلی ایران، حاکمیت جمهوری اسلامی و دولت مجاز و یا قادر به ادامه پرداخت هزینه های ایستادن در کنار سوریه و حفظ حکومت اسد در دمشق میباشد؟

ادیب میاله در ماه آوریل سال جاری نیز رسما از روسیه و ایران در خواست کمک مالی را مطرح ساخته بود. از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه، کمکهای کشورهای عرب به دمشق قطع گردیده و تجارت خارجی سوریه نیز به دلیل مضیقه های مالی و وضعیت امنیت داخلی به حد اقل ممکن کاهش یافته است و در نتیجه ایران تنها منبع خارجی کمک برای گردش چرخهای دولت اسد محسوب میشود.

سابقه کمکهای خارجی جمهوری اسلامی

طی هشت سال گذشته که تسلط نظامیان در اداره دولت جمهوری اسلامی افزایش چشم گیر یافته، دیوان محاسبات و کمیسیون بودجه مجلس از ارقام کلان مفقود شده ارزی و ریالی در دخل و خرج های عمومی گزارش داده اند.
بی شک بخشی از ارقام نا مرعی در هزینه ها واعتبارات دولت میتواند به پرداخت کمکهای نقدی برای سازمانها و دولت های دوست جمهوری اسلامی تخصیص یافته باشد. پرداخت کمکهای نقدی ایران به حزب الله لبنان، حماس و دولت بشار اسد و پرداختهای مشابه به بعضی از دولتهای افریقایی مانند سومالی از این جمله اند.

در سال 2010 روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از کشف 700 هزار دلار پول نقد در کیف دستی “عمر داودزی” رییس دفتر حمید کرزای رییس جمهور افغانستان خبر داد. در گزارش یاد شده گفته شد که وجه نقد از طرف دولت ایران و به عنوان رشوه به رییس دفتر کرزای پرداخت شده و این پرداختها سالانه به میلیونها دلار میرسد.

بعد از آنکه سفیر جمهوری اسلامی در کابل این گزارش را “قویا” تکذیب کرد و آنرا “دروغ مضحک و توهین آمیز” خواند، روز پنجشنبه 4 نوامبر محمود بریمانی مدیرکل وزارت خارجه جمهوری اسلامی موضوع پرداخت نقدی به کارکنان دولت کرزای را تائید ولی مبلغ آنرا تنها 500 هزار دلار در سال اعلام داشت.

مسئولان دولتی افغانستان در گفتگو با نیویورک تایمز میزان پرداختهای نقدی ایران به یک ” صندوق مخفی” در افغانستان را میلیونها دلار اعلام کرده و مدعی شدند از این منبع برای خریدن پاره ای از نمایندگان مجلس، سران قبایل و حتی پرداخت به پاره ای از گروههای طالبان استفاده میشود.

بعد از تائید موضوع از سوی رامین میهمان پرست، سخن گوی وقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی، قدرت علیخانی، یکی از نمایندگان مجلس مبنای قانونی این کمکها را مورد پرسش قرار داد ولی پرسش او با واکنش تند علاء الدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت و امور خارجه روبرو شد. در شهریور سال 1390 و در جریان رسیدگی به یک اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و اتهامات یک بازرگان متهم به فساد اقتصادی بنام مه آفرید امیر خسروی، آشکار شد که بروجردی شخصا صد ها میلیون تومان رشوه از وی دریافت کرده است.

سال گذشته و بعد از تیره شدن مناسبات جمهوری اسلامی با حماس بر سر حمایت از اسد در سوریه، ” غاضی حمد” معاون امور خارجه دولت حماس طی گفتگویی با روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف، ضمن تائید ” همکاری های نظامی” با جمهوری اسلامی و دریافت کمکهای مالی ایران از سال 2006 به بعد که حماس در نوار غزه به قدرت رسید، اعلام داشت که این کمکها اخیرا بشدت کاهش یافته است. غاضی حمد مدعی شد که کمکهای نقدی ایران به اسماعیل هنیه ماهانه بین 13 تا 15 میلیون پوند بوده است ( معادل سالانه تا 300 میلیون دلار)

کمکهای نقدی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان بسیار وسیعتر از کمک به حماس و گروههای سیاسی –نظامی دیگر است. حسن نصر الله دبیر کل حزب الله در اردیبهشت سال گذشته با اشاره به خرابی های گسترده ناشی از جنگ 33 روزه سال 2006 در لبنان اعتراف کرد که بدون کمکهای مالی ایرانبازسازی خرابی ها در جنوب لبنان مقدور نبود. این در حالی است که ویرانی های ناشی از زلزله آذربایجان هنوز ترمیم نشده است.

میزان کمک دولت احمدی نژاد به حزب الله لبنان در این مورد خاص 400 میلیون دلار اعلام شد و گفته شد که پرداخت این مبلغ از طریق بانک صادرات بیروت و سفارت جمهوری اسلامی در پایتخت لبنان صورت گرفته است.

کمکهای ایران به سوریه

پرداخت اعتبار 1.3 میلیارد دلاری اخیر، تازه ترین رقم افشا شده از کمکهای سخاوتمندانهجمهوری اسلامی به سوریه و هزینه های حفظ رژیم اسد در دمشق است. بنا بر توافقهای صورت گرفته در سال 1388 اتباع ایران و سوریه مجاز هستند بدون اخذ روادید به کشور متقابل سفر و تا شش ماه در هر یک از دو کشور اقامت کنند. سال گذشته تعداد مسافرت های متقابل اتباع دو کشور به 450 نفر رسید.

میزان مبادلات تجاری دو کشور در سال 1389 تا 5 میلیارد دلار اعلام شد. طی سال یاد شده درآمدهای نفتی ایران در سطح بالایی قرار داشت. طی دو سال گذشته صادرات سوریه به ایران کاهش و صادرات ایران به سوریه ( بدون انتظار پرداخت وجه ) افزایش یافته است. صادرات ایران به سوریه را عموما شرکتهای دولتی صورت میدهند.

منجمله شرکت سایپا مبادرت به فروش 10.000 دستگاه خود روی پراید به سوریه نموده که از آنها در خطوط تاکسیرانی دمشق استفاده میشود. خود روهایسمندنیز بعد از ارسال تمام قطعات از ایران در سوریه مونتاژ میشود.

شرکت دولتی مینا با اعتبارات دولت ایران ساخت چند نیروگاه برق را در سوریه عهده دار است، منجمله نیروگاه تشرین با 2 توربین گازی 160 مگاواتی و یک واحد توربینبخار 160 مگاواتی در جنوب شرق دمشق. ایران همچنین کشیدن یک خط لوله انتقال گاز از مقصد عسلویه و از راه عراق به سوریه را با هزینه 10 میلیارد دلار متعهد شده است.

قرار داد این خط لوله در نوامبر سال 2012 به امضاء رسیده و ظاهرا قرار است در نیمه دوم سال جاری به نتیجه برسد. ایران همچنین حجم قابل ملاحظه ای از نفت مصرفی سوریه را تامین میکند. علاوه بر کمکهای اقتصادی، مالی و عمرانی، کمکهای نظامی جمهوری اسلامی به سوریه طی دو سال گذشته چند برابر شده است. عملا رژیم اسد جنگ داخلی کنونی را با استفاده از کمکهای نا محدود ایران ادامه میدهد.

لازم به یاد آوری است که بشار اسد رییس جمهور سوریه در اسفند سال 1387 ( شاید به عنوان قدرشناسی از کمکهای جمهوری اسلامی!) پشتیبانی خود را از دعاویامارات علیه سه جزیره ایرانی ابوموسی و تنب ها در خلیج فارس اعلام داشت.

با تشکیل دولت تازه جمهوری اسلامی، تجدید نظر در تعهدات دولت در قالب انجام ارزیابی تازه ای از خطوط اصلی مناسبات خارجی اقدامی است ضروری و عاجل. دولت حسن روحانی با تن دادن به چنین اقدامی، میتواند ضمن فراهم نمودن زمینه کوتاه ساختن نفوذ عوامل نظامی-امنیتی در روند سیاستگذاری ها، به کاهش تعهدات برون مرزی و صرفه جویی منابع ملی و شفافیت مورد ادعا در دولت خود یاری دهد.

بی‌بی‌سی: گزارش‌ها از بازار ارز و طلا در تهران نشان می دهد که قیمت ارز و طلا به سرعت در حال کاهش است و در فاصله ۹ روز بعد از انتخابات، قیمت دلار حدود ۶۹۰ تومان و سکه نزدیک به ۲۷۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.

رادیوفردا: سازمان فلسطينی حماس می‌گويد مناسباتش با جمهوری اسلامی ايران به خاطر اختلاف نظرهای عميق بر سر سوريه آسيب ديده است و ايران پول کمتری در اختيار حماس می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری رويترز، سران حماس تاييد می‌کنند که حمايت آنها از معارضين سوری، در حالی که جمهوری اسلامی ايران پشتيبان حکومت بشار اسد است، موجب تعميق اختلاف‌های آنها با رهبران ايران شده است.

غازی حمد، معاون نخست وزير حماس در غزه روز چهارشنبه، بيست و نهم خرداد، گفت «مناسبات حماس و ايران، چه در سطح سياسی و چه در سطح کمک‌های مالی ايران به حماس، آسيب ديده است».

وی در پاسخ به پرسش رويترز که ميزان پولی که ايران به حماس می‌دهد چقدر کاهش يافته است، گفت «بدون وارد شدن به جزييات، تنها می‌توان گفت که هنوز به سطح تحريم حماس نرسيده است».

با وجود اين، مقام ارشد حماس گفت که اين جنبش فلسطينی «همچنان در کنار ملت سوريه می‌ايستد».

رويترز به نقل از «يک مقام ديپلماتيک منطقه» نوشته است که جمهوری اسلامی ايران تا پيش از اين، ماهيانه بيست ميليون دلار به حماس هديه می‌کرد که حماس از جمله با آن، بخشی از حقوق هر ماه پنجاه هزار کارمند دولت اسماعيل هنيه در غزه را می‌پرداخت.

رويترز نوشته که معلوم نيست منبع تامين حقوق کارمندان دولت حماس در ماه‌های گذشته کدام کشور است.

سران حماس به تازگی مناسبات گسترده‌تری با امير قطر برقرار کرده‌اند و خالد مشعل و برخی ديگر از سران حماس پس از ترک هميشگی سوريه، در دوحه و ترکيه زندگی می‌کنند.

رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه اين هفته با خالد مشعل و اسماعيل هنيه مقامات ارشد حماس که به آنکارا دعوت شده بودند، ديدار کرد.

حماس از آغاز برپايی خود در اواخر دهه هشتاد ميلادی مناسبات بسيار نزديکی با حاکميت ايران داشته و يکی از دلايل متهم شدن جمهوری اسلامی به حمايت از تروريسم، پشتيبانی از سازمان حماس است.

آمريکا حماس را در فهرست سازمان‌های تروريستی قرار داده است و باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا ماه مارس امسال از اتحاديه اروپا خواست رويه مشابهی را در قبال حماس در پيش گيرد.

حماس هر چند از بستر اخوان المسلمين برخاسته و سنی است اما از بدو تشکيل خود به عنوان يکی از بازوهای جمهوری اسلامی در منطقه شناخته شده است.

آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بهمن ماه گذشته گفت: «درارتباط با مقاومت عليه رژيم صهيونيستی، ايران از بيان حمايت خود از سازمان‌های مختلف باکی ندارد و هر گروهی در هر جای جهان که در برابر اين رژيم بايستد، مورد حمايت ايران بوده و خواهد بود».

در آغاز بحران داخلی سوريه، سران حماس از موضع گيری روشن در اين باره خودداری می‌کردند اما با ادامه اين جنگ داخلی، از خيزش مردم سوريه حمايت کرده و در ماه‌های گذشته نيز آشکارا در کنار معارضين قرار گرفته و به آموزش آنها اقدام کرده‌اند.

حماس اين هفته حزب الله را نيز فرا خواند که شبه نظاميان خود را از سوريه بيرون برد تا تفرقه مذهبی در منطقه عميق‌تر نشود.

اين فراخوانی در حالی بود که حماس تا چندی پيش در کنار حزب الله، محور قوی همپيمانی با ايران را در منطقه تشکيل می‌داد.

حسن نصرالله دبيرکل حزب الله طی هفته‌های گذشته تاکيد کرد که حضور نيروهايش در سوريه برای کمک به بشار اسد، امر پنهانی نيست.

غازی حمد، معاون نخست وزير حماس در مصاحبه با رويترز گفت: «در ارتباط با مقاومت حزب‌الله عليه اسرائيل، حماس در کنار حزب الله بوده ولی مخالف موضع حزب الله در مورد سوريه است».

حسن روحانی رييس جمهوری منتخب ايران روز دوشنبه بيست و هفتم خرداد در کنفرانس خبری تهران از حمايت آشکار از بشار اسد خودداری کرد و گفت سرنوشت ملت سوريه را مردم سوريه رقم می زنند، که اين سخنان او با کف زدن‌های شماری از خبرنگاران ايرانی و عرب حاضر در اين نشست روبرو شد.

آقای روحانی در آن همايش خبری، اشاره ای به ارتباط‌های ايران با حزب الله و حماس نکرد اما بر تلاش برای بهبود مناسبات ايران با عربستان سعودی و همه کشورهای منطقه تاکيد کرد.

هنوز معلوم نيست که رييس جمهوری منتخب ايران درمورد حماس و حزب الله رويه گذشته ايران را ادامه خواهد داد يا نه.

بسياری از رای دهندگان به حسن روحانی، در شعارهای روزهای گذشته در خيابان‌های شهرهای ايران تکرار کردند: «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ايران».

رهبران ميانه روی فلسطينی اميدوارند که ايران تعميق مناسبات با آنها و حکومت خودگردان فلسطينی را بر ادامه نزديکی ايران با حماس، ترجيح دهد.

محمود عباس رهبر تشکيلات خودگردانی در ميان نخستين رهبران جهانی بود که پيروزی آقای روحانی را به او شادباش گفت اما سران حماس نيز که هميشه مناسبات نزديک تری با سپاه پاسداران و اصولگرايان در حاکميت ايران داشتند، برای رييس جمهوری منتخب اعتدالگرای ايران، پيام شادباش فرستادند.

احمد صیف: به راستی مملکت حالبی داریم! جالب از این نظر که انگار هیچ چیز در این مملکت عزیز از هیچ رسم و قاعده ای تبعیت نمی کند. برخلاف ادعاهائی که می کنیم ظاهرا همه مان از هفتاد دولت و ملت آزادیم که هرچه دلمان می خواهد بگوئیم و کسی هم نباشد بگوید بالای چشمتان ابروست. برای مثال بنگرید به اقتصاد ایران، به غیر از دولت و حامیان اش انگار یک توافق همگانی وجود دارد که مدیریت اقتصاد ما کارآمد و موثر نیست. یک جا از افزایش تورم و بیکاری صحبت می شود و جای دیگر از قانون شکنی دولت- یک جا از گم شدن بیش از یک میلیارد دلار سخن می رود و جای دیگر، از وجود حساب تا دینار آخر- و هیچ کدام از این مدعیان نیز از گروه های متعدد « اپوزسیون» نیستند بلکه به یک معنا، جزئی از همین حاکمیت اند. رئیس جمهور مرکز پژوهشها و سازمان بازرسی را به خلاف کاری متهم می کند و آنها هم رسما رئیس جمهور را بدون این که سخن شان ابهامی داشته باشد دروغگو و لاف زن خطاب می کنند. اگرچه خیلی ها را هر روزه می گیرند و به بند می کشند ولی در میان این جماعت، اتفاق خاصی نمی افتد. پس از چندروز وقتی داغی یک خبر و یا ادعا فروکش می کند باز همان آش می شود و همان کاسه.
این روزها هم که تنور انتخابات ریاست جمهوری دارد گرم می شود و تاکنون هم چند نفری خود را نامزد کرده اند که احتمالا از همه بحث بر انگیزتر نامزدی آقای خاتمی است که در یک دوره 8 ساله در این مقام بود. هنوز هیچی نشده، کارخانه های پردازش توطئه به کار افتاده است. البته کارگاههای تولید تهدید هم بیکار ننشسته اند. کیهان، خاتمی را از سرنوشت بینظر بوتو می ترساند ووقتی که با اعتراض روبرو می شود، دست را پیش می گیرد که عقب نماند و توطئه امریکا برای ترور او را کشف کرده و بعد معترضین را به همراهی با امریکا متهم می کند. به نظر من « خوبی» کار درایران عزیز این است که تقریبا همگان، از مذهبی و غیر مذهبی باور به روز جزا را از دست داده اند. و الی چگونه می شود کسی به روزجزائی باور داشته باشد و آن گاه این گونه روشن و آشکار دروغ بگوید و برای دیگران پرونده سازی بکند! بگذریم.
درعین حال کم نیستند کسانی که بی صبرانه منتظر روزانتخابات هستند تا با رای دادن به آقای خاتمی به آقای احمدی نژاد نه بگویند. البته بگویم و بگذرم وقتی که نویسنده ای مطلبی در این خصوص نوشت، از خواندن کامنت هائی که نوشته اند، خیلی ترسیده ام، خیلی. و هم چنان برای من این پرسش پیش آمده است که به واقع ما در کجای این زمانه ایم! و اصلا حرف حسابمان چیست! به نظر نویسنده کار ندارم، از هفتاد دولت و ملت آزاد است در این باره و یا در باره هرچیزی هر نظری داشته باشد، ولی به واقع کامنت ها، ترس آورند. خوف دارم که اگر نویسنده « جرئت» کند و زبان به نقد بگشاید، لابد برای عبرت دیگران هم باشد، چنان پهن و درازش بکنند که دیگر از این « آش ها» نخورد! و این رفتار در 2009 میلادی سرشکستگی دارد. همین.
واما، اگرچه با دوری دراز مدت از ایران، برای خودم این حق را قائل نیستم که درباره انتخابات ایران نظری بدهم ولی حرف حسابم، اگر حرف حسابی داشته باشم این است که مشکلات ما درایران به واقع ساختاری اند و مادام که به این ساختار ها پرداخته نشود، انتخاب عمرو به جای زید، تغییر شگرفی در قضایا ایجاد نخواهد کرد. به خاطر دو تا کلمه اقتصادی که خوانده ام- اگرچه دوستانی به جد باور دارند که نخوانده ام که داشتن چنین نظری حق شان است و شکوه ای ندارم-می خواهم در این وجیزه چند کلمه ای در باره اقتصاد ایران بنویسم.
دوسه سالی پیشتر نویسنده محترمی در باره دوران آقای خاتمی نوشته بود که «« به يمن توسعه سياسي ملت ايران آگاه تر شد و دانست كه راه نجات كشور در مردمسالاري و ادامهء اصلاحات است و شناخت كه موانع اصلاحات كيست و چيست.»
اجازه بدهید از همین ابتدا بگویم، که با همه ادعاهای نویسنده، جامعه ایرانی ما چه درآن دوران و چه پس از آن، هم چنان جامعه ای مانده است کاملا بسته و به همین خاطر، مختصات خاص خویش را دارد. یکی از«ویژگی های» این نوع جوامع این است که معیارهایش مغشوش ودرهم اند. به نظر می آید که در این چنین جامعه ای، هیچ چیزحساب و کتاب ندارد. نه معیار خوبی روشن است و نه معیار بدی تعریف پذیرفته شده ای دارد.
می گویم و ازعهده می آیمش بیرون که برخلاف ظاهر، این عبارتی است کاملا بی معنا. هم توسعه سیاسی معنا دارد و هم اصلاحات، «مردم» سالاری البته واژه ای است که روستائیان روستای زرنگ آباد که نام دیگرش ایران است ازخود و برای دلخوشی خویش در آورده اند آنهم در مملکتی که مردمش نه آزاداند بدون مداخلات استصوابی شورای نگهبان آزادانه انتخاب کنند. نه می توانند بدون مزاحمت های وزارت « ارشاد» کتاب و مجله بخوانند. یا بدون مزاحمت های دائمی اهل بیت حراست و ناجا و هزار کوفت و زهر مار دیگر لباس بپوشند، یا به میهمانی بروند، یا روزنامه بخوانند! آن وقت در این شرایط، چه « سالاری»؟ پدرآمرزیده، آیا « مردم» را دست انداخته اید وقتی با این زمینه ها از « مردم سالاری» و یا حتی دموکراسی حرف می زنید! ولی هیچ کدام از این واژه ها در این عبارت بیانگر آن معنای پذیرفته شده ی خود نیستند. به واقع در این مملکت روزی نیست که کس یا کسانی را فقط به خاطر ابزار عقیده به زندان نیاندازند و احتمالا شکنجه نکنند و آن وقت این دوست محترم، برای ما، اندار فواید توسعه سیاسی در همین مملکت شعارمی دهد! این جا لابد، « توسعه» به این خاطر مطرح می شود که مثلا ده سال پیش، بیشتر می گرفتند و یا بدتر شکنجه می کردند! و چون دردوره مورد نظر کمتر شکنجه می کردند، پس این می شود، «پیشرفت»!! خوب، جامعه انسانی این گونه نیست و یا این گونه نباید باشد. یا مجسم کنید مقوله حجاب اجباری را که باعث شده است که بیرون انداختن چند تار مو، در این آباد شده حرکتی سیاسی بشود! حالا گیرم که زنها در دوره آقای خاتمی توانسته بودند، 5 تار موی اضافی خود را بیرون بیاندازند و دردوره آقای احمدی نژاد نتوانسته باشند. باری من که نمی دانم منظور نویسنده از « توسعه سیاسی» در این دوره با این مختصاتی که بر شمردم، به واقع چیست؟ از سوی دیگر، جز این است آیا که مجلس ششم، با مجلس هفتم وبعد با مجلس هشتم جایگزین شده است؟ بیش از 120 روزنامه و نشریه را درآن دوره و به همین تعداد – احتمالا بیشتر را در دوره آقای احمدی نژاد بسته اند. از نظر روزنامه نگاران زندانی در جهان به مقام قهرمانی رسیده و مدال « طلا» گرفته بودیم. و حتی در انتخابای ریاست جمهوری قبلی نیز 1008 نامزد از 1014 نفری که برای این مقام نامزد شده بودند « رد صلاحیت» شدند. با پمپاژ رهبری، دو تن دیگر به جمع 6 نفره اضافه شدند ولی کماکان 1006 نفر رد شده بودند. جالب و دردآور این که با همه ادعاها، در حالی که 50 درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند و با این که بیش از 50 درصد دانشجویان دانشگاههای کشور، دختران هستند ولی شورای نگهبان هم چنان معتقد است که زنان « صلاحیت» ندارند تا برای این مقام نامزد بشوند و آقای خاتمی، هم مثل آقای مصباح یزدی، و همانند آقای احمدی نژاد با این دیدگاه مسئله ای ندارد. یا وقتی از « اصلاحات» سخن گفته می شود و هنوز هم، آیا نباید روشن شود که درچه حوزه هائی قرار است این اصلاحات صورت بگیرد یا صورت گرفته است؟ قوانین که هم چنان همانی بودند و هستند که در گذشته بود. هنوز دیه یک زن، از دیه بیضه چپ مرد کمتر است ( به قرار تازگی ها حرکت هائی دراین حوزه انجام گرفته است). هنوز شهادت دو زن با شهادت یک مرد برابر است. و هنوز….. من نمی دانم وقتی ادعای اصلاحات می کنید، این اصلاحات در چه حوزه های انجام گرفته یا قرار است انجام بگیرد؟ ساختار سیاسی که هم چنان قائم به همان، ساختار بدوی و غیر کارآمد گذشته است که قدرت نه از درون صندوق رای که از حاشیه زد وبندهای بیرون از صندوق منشاء می گیرد. راه نجات کشور در دموکراسی است، این حرف صددرصد درست است. ولی این به آقای خاتمی و یا دولت جمهوری اسلامی و یا آقای احمدی نژاد چه ربطی دارد؟ خلاصه کنم، توسعه سیاسی:
– در مملکتی که چند تن روحانی کهن سال، صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را برای هر نوع انتخابی، ریاست جمهوری، مجلس و حتی شورای نظام پزشکی بررسی می کنند.
– قوانین همان مجلس دست چین شده را از فیلتر می گذرانند.
– و رهبر نخبگان برگزیده اش به صورت « حکم حکومتی» کار مجلسی که تازه از هفت خوان شورای نگهبان گذشته را به دست انداز می اندازد.
– ودر همان انتخابات پیشین، با همان حکم حکومتی، به یک معنا، کار « شورای نگهبان» را هم مختل می کند.
درچنین وضعیتی، سخن گفتن از « توسعه سیاسی» به و اقع لطیفه ایست که هیچ خنده هم ندارد. و باز هم کم نیستند نویسندگان محترمی که درباره احزاب در ایران سخن می گویند، و حتی از « تقویت احزاب» حرف می زنند. وقتی صحبت از « تقویت احزاب» می کنیم، از کدام حزب داریم حرف می زنیم؟
و اما از دست آوردهای اقتصادی، درهمان نوشته پیش گفته که متاسفانه لینکش را گم کرده ام، نویسنده از خودکفائی گندم سخن می گوید، ولی به خواننده نمی گوید درآخرین سال ریاست جمهوری آقای خاتمی که طبیعت یاری کرده و محصول گندم بد نبود، ولی دولت برای خرید گندم مازاد روستائیان پول نداشت ( همشهری اول خرداد 1384). در خصوص خودکفائی در مصرف شکر، وقتی قرارشد که کارخانه شکر سلمان فارسی تا آخر اردبیهشت 84 افتتاح شود، وزیر بازرگانی ادعا کرد که « در آستانه خود کفائی در تولید شکر قرار گرفته ایم» ولی این را نگفت که حتی پس از افتتاح این کارخانه، فقط می توانیم 85تا90 درصد نیاز داخلی را برآورد کنیم. یعنی عملا از هر ده کیلو شکری که در مملکت مصرف می شود با این همه موفقیت هنوز یک کیلویش وارداتی است ( همشهری 20 اردیبهشت 1384). البته می دانیم که در دوره آقای احمدی نژاد واردات شکر به ایران به صورت مقوله ای نمی دانم گریه آور یا خنده دار درآمد و چندین برابر نیاز شکر وارد کرده بودند که به آن در جای دیگری پرداختم.
در خصوص تاسیس « صندوق ذخیره ارزی»، که بعضی ها آن را از دست آوردهای دوره آقای خاتمی می دانند، گفتن دارد که براساس گزارش های پراکنده ای که از ایران داریم، با وجود افزایش بسیار زیاد قیمت نفت تا چند ماه پیش- که از جمله موجب شده بود تا آقای کروبی وعده های خنده دار بدهد- ارزی در ته دیگ آن نمانده است. البته آقای رئیس جمهور بدون این که آماری بدهد، هم چنان ادعا می کند که صندوق پر است و جای هیچ نگرانی نیست و حتی در سخن رانی تلویزیونی تازه اش ادعا کرده است که حداقل برای 4 سال آینده و احتمالا 6 سال آینده جای نگرانی نیست. از صمیم قلب دعامی کنم راست بگوید. یکی دیگر از دست آوردهای دوره آقای خاتمی را تک نرخی کردن ارز می دانند که موجب « جلوگيري از رانت خواري شد و كار بزرگي براي كشور بود» که هیچ کدام نبود. از این نکته بگذریم حتی اگر این چنین شده باشد، تازه این شاهکار آقای عادلی به دوره ریاست آقای رفسنجانی بود که اگرچه این دست آوردها را نداشته است ولی باعث شد که حتی به گفته بانک مرکزی قدرت خرید ریال در طول برنامه سوم، بیش از 80% کاهش بیابد( همشهری 15 اردیبهشت 1384). هر آن کسی که اندکی اقتصاد بداند می داند در مملکتی که از جان آدم تا شیر مرغ را وارد می کند، این شیوه مسئولیت گریزانه کاستن از ارزش پول ملی، برای اکثریت مردم چه بلای عظیمی خواهد بود. پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و بانک مرکزی دردوره آقای خاتمی صحت ندارد. کاری که دولت آقای خاتمی کرد این که شماری از موسسات دولتی را به ازای این بدهی ها به بعضی موسسات واگذار کرد . کاری که حتی مورد انتقاد بانک جهانی هم قرار گرفت. درخصوص « پرداخت میلیاردها دلار بدهی کشور» توجه مدعیان را به این قطعه از روزنامه همشهری ( 15 اردیبهشت 1384). جلب می کنم:
« بانك تسويه حسابهاي بين المللي اعلام كرد: بدهيهاي خارجي ايران در پايان سال ۲۰۰۴ ميلادي به حدود ۲۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار افزايش يافته است. البته خبر داریم که با وجود همه ادعاهای آقای احمدی نژاد، در ماه گذشته هم 600 میلیون دلار به این بدهی ها افزوده شد.
در اين گزارش كه در اوایل سال 84 منتشر شد، ذكر شده است: در حالي كه بدهيهاي خارجي ايران در سه ماهه اول سال ۲۰۰۴ ميلادي حدود ۱۷ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار بود، اين ميزان با افزايشي در حدود ۵ ميليارد دلار به 22.3 ميليارد دلار در پايان سال رسيد.
بدهيهاي خارجي كشور در سه ماهه دوم و سوم سال ۲۰۰۴ ميلادي به ترتيب 18.1 و 19.6 ميليارد دلار گزارش شده بود.
اين گزارش همچنين حاكي است كه كل بدهي خارجي كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در پايان سال ۲۰۰۴ ميلادي به ۲۳۰ ميليارد دلار افزايش يافت و اين در حالي است كه بدهي اين كشورها در ابتداي سال ۲۱۱ ميليارد دلار بوده است.
گزارش خبرنگار مهر حاكي است كه در بين كشورهاي خاورميانه امارات با بدهي 32.4 ميليارد دلار رتبه اول را دارد و بعد از آن ايران قرار گرفته است.»
خبر ناخوش دیگر این که، در طول 1384 هم 6.6 میلیارد دلار از این بدهی ها باید پرداخت شود ( همشهری، 31اردیبهشت 1384) که روشن نیست اگر بازار نفت کمرش بشکند، از چه منبعی باید تامین شود؟ همانند آقای احمدی نژاد و حامیان اش، مدافعان آقای خاتمی هم ادعا کرده بودند که « اقدامات اساسي در زمينهء صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي شده است و طي 3 سال اخير نيز كشورمان رشد قابل توجهي در زمينهء صادرات كالا و خدمات داشته است». من نمی دانم به واقع شاهد این مدعیان چیست؟ این قدر می دانیم که اگر دوره 1380-83 را با سه سال آخر ریاست جمهوری آفای رفسنجانی مقایسه کنیم متوجه می شویم که در این سه سال به زمان رفسنجانی ایران در کل 53 میلیارد دلار واردات و درازایش هم 14 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشت. یعنی بدون محاسبه دلارهای نفتی، کشور با 39 میلیارد دلار کسری روبرو بوده است. در سه ساله دوم، یعنی به زمان آقای خاتمی با ادعائی که می شود، کل واردات 106 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی ما نیز 23 میلیارد دلار بود . یعنی کسری تراز کشور با 113% افزایش به 83 میلیارد دلار رسید( منبع سایت بازتاب) در سال 83 به نسبت سال 1382، واردات به ایران 30 درصد افزایش یافت و از 30 میلیارد به 35 میلیارد دلار رسید در حالی که صادرات غیر نفتی ما، کمتر از 7 میلیارد دلار بود که به یک حساب سرانگشتی، کسری تراز غیر نفتی ما می شود 28 میلیارد دلار و اگر دلار را معادل 900 تومان بگیرید، یعنی برای 25.200.000.000.000 تومان کالا و خدماتی که در اقتصاد ایران به مصرف رسید، شغلی در کشور ایجاد نشد. در خصوص موفقیت های دیگر، بهتر است سر خواننده را به درد نیاوردم ولی به اشاره با چندنکته دیگر زحمت را کم بکنم. و من یکی تردید ندارم که اگرواردات و صادرات غیر نفتی چند سال گذشته را با یک دیگر جمع و تفریق کنیم، میزان کسری تراز پرداختهای ما بدون محاسبه دلارهای بادآورده نفتی، به دوره آقای احمدی نژاد هم رشد چشمگیری داشته است.
عملکرد بخش صادرات را به اختصار دیدیم و جالب است اگر بدانیم که تنها در سال 1383 به گفته وزیر بازرگانی، از همان صندوق ذخیره ارزی کذائی 8 میلیارد دلار در بخش صادرات سرمایه گذاری شده بود( همشهری 17 فروردین 1384) و این در حالی است که کل صادرات غیر نفتی ایران در آن سال، تنها 7 میلیارددلار بود! یعنی حتی سرمایه گذاری دولت هم نه فقط « ارز آوری» نداشت بلکه مثل مرحوم ملا نصرالدین برای هر دلار درآمد صادراتی، یک دلار و 15 سنت هزینه کرده بودند!!
در طول برنامه سوم، 1379-1383 براساس محاسبات دولت، برای ثابت نگاه داشتن میزان بیکاری لازم بود سالی 865000 فرصت شغلی در کشور ایجاد شود ولی میزان واقعی مشاغل ایجاد شده، سالی 580000 بود یعنی شما همین 4 سال را که در نظر بگیرید، 1140.000 نفر به بیکاران اضافه شد ( همشهری 15 اردیبهشت 1384). و این تازه، با صرف 20 هزار میلیارد ریال صورت گرفته است.دکتر سپهری- رئیس موسسه کار وتامین اجتماعی، گفت که اگر چه در بهترین حالت سالی فقط 700000 شغل ایجاد می شود ولی حداقل سالی 800000 نفر به بازار کار وارد می شوند- یعنی سالی 100000 نفر به بیکاران اضافه می شود. تنها در سال 1383، برای ثابت ماندن میزان بیکاری، می بایست 904000 شغل ایجاد شود ولی در عمل، تنها 680000 فرصت شغلی تازه ایجاد شد یعنی میزان افزایش بیکاری در همین یک سال براساس آمارهای رسمی، 224000 نفر بود و تازه، در وضعیتی این اتفاق افتاد که از صندوق ذخیره ارزی 8 میلیارد دلار به بخش خصوصی امکانات داده شد ( همشهری 15 اردیبهشت 1384). با اخباری که از اینجا و آنجا می خوانیم، وضعیت کار وبیکاری در ایران در این سالها یعنی به دوره احمدی نژاد اگر بدتر نشده باشد، بهتر نشده است.
دیگر از وابستگی کشوری که بر اقیانوسی از نفت خوابیده ولی هم چنان به واردات بنزین وابسته است دیگر چیزی نمی گویم. نگاهی به دعواهای تازه درباره استفاده غیر قانونی از ارز برای واردات بنزین بیندازید تا عمق این مسئله برای شما روشن شود.
در مطبوعات داخلی كه در سایت های انترنتی در دسترس است می خوانیم كه سیاست پردازان بالاخره پرده ها را كنار زده و رسما اعلام كرده اند كه می خواهند با تفسیر اصل 44 قانون اساسی، یعنی با توسل به برنامة تعدیل ساختاری [خصوصی سازی واحدهای دولتی، كنترل زدائی، حذف یارانه ها و جلب و جذب سرمامه گذاری خارجی ورفرمهای دیگر] مشكلات و مصائب اقتصادی ایران حل نمایند. اگرچه این داستان تازه ای نیست و همان گونه که درموارد مکرر به آن پرداخته ام، به واقع دو باره آزمودن سیاست هائی است که پیشتر به دوره آقای رفسنجانی آن را آزموده بودیم، و بعد به دوره آقای خاتمی دنبال کردیم و حالا هم آمده ایم و لباس این سیاست اقتصادی را عوض کردیم و قرار است با آن شق القمر بکنیم. ولی، همان گونه که در جای دیگر نوشته ام به گمان من، اجرای این سیاست ها در کشوری چون ایران چیزی به غیر از زمینه سازی برای قتل عام اقتصادی نیست[1] با این همه، شماری از مدافعان این برنامة قتل عام اقتصادی در این روزنامه ها این مژده را می دهند كه بالاخره سر از مشكلات اقتصادی ایران در آورده و راه برون رفت را نیزیافته اند. گذشت زمان نشان خواهد داد که چرا این سیاست ها به جای حل مشکلات اقتصادی ایران بر آنها خواهد افزود. ولی برای قابل قبول کردن این مجموعه سیاست ها، زمینه سازی لازم است که به شماری از آنها اشاره می کنم.
حسین بیات در همشهری (82.2.25) ادعا می كند كه «اقتصاد دولتی سرچشمة مافیای قدرت است». اكبر تركان ( همشهری 82.2.24) هم بدون این كه منبعی به دست بدهد مدعی می شود كه «نتایج مطالعات علمی و كارشناسانه اقتصاددانان معتبر جهان نشان می دهد اقتصاد دولتی یكی از عوامل و زمینه های فساد اقتصادی است» و از آن گذشته « نمی توان در یك جامعه ثروت را بطورمساوی بین تمامی اقشار تقسیم كرد» و دلیل اش هم این است كه نه در قانون اساسی چنین چیزی آمده است و « نه در خط مشی های رهبری جامعه دیده می شود». از سوی دیگر می دانیم كه 36 شركت تحت پوشش وزارت نیرو آماده واگذاری به بخش خصوصی است ( همشهری 82.2.23) علاوه بر بانكها كه قرار است واگذار شوند ( همشهری 82.3.26) شركت پتروشیمی هم قرار است 51 درصد سهام خود را به شركت های ایرانی واگذار نماید(همان). در راستای اجرای این سیاست، هم چنین با خبر می شویم كه واردات همه كالاها به جز چای، برنج و شكر وخود رو قرار است آزاد شود (همشهری 82.3.18) البته روشن می شود كه اگرچه واردات خودرو بطور کامل آزاد نخواهد بود ولی فهرستی از خودروهائی كه ورود آنها آزاد خواهد شد بزودی اعلام خواهد شد. از قول وزیر صنایع و معادن می خوانیم كه «بدون حضور شركت های بین المللی بهره برداری از معادن ممكن نیست» (همشهری82.3.3.) یعنی علاوه بر پتروشیمی، معادن هم باید واگذار شوند. و این نکته را هم در یکی از شماره های همشهری خوانده بودیم كه كیش پایگاه مطمئنی برای بیمه های خصوصی است. این را نیز می دانیم كه برنامه خصوصی سازی سازمان آب هم تدوین شده است ( حیات نو اقتصادی، 20 آبان 82). این که در 6 سال گذشته، چه میزان خصوصی سازی کرده اند، خبر دقیق ندارم. ولی حداقل اینها مواردی بود که در روزنامه ها به آنها اشاره شده بود. به غیر از دولت کنونی و حامیانش هم، دیگران تصویر مطلوبی از وضعیت اقتصادی مابه دست نمی دهند.
اگر ادعاهای مدافعان این برنامه كه به عنوان تعدیل ساختاری در كشورهای پیرامونی پیاده می شود درست می بود، دیگر غمی نباید باشد. چون در ایران، هم خصوصی كردن گسترده را در پیش گرفته اند و هم كنترل زدائی از واردات و هم آن گونه كه در روزنامه ها خوانده ایم در كنار حذف بسیاری از یارانه ها، می خواهند بنزین و خیلی اقلام دیگر را نیز به قیمت تمام شده در اختیار مصرف كنندگان قرار بدهند. دروغ چرا، فکر می کردم تا حدودی می دانم که سیاست دولت چیست ولی وقتی خلاصه گفتار تازه آقای رئیس جمهور را در سایت ها خواندم، نمی دانم برنامه چیست؟ آیا قرار است یارانه ها حذف شوند و تا تنها شکل پرداخت اش فرق بکند. به داستان های جذابی كه در این سالها در مطبوعات درج شده دیگر نمی پردازم ولی با اندكی دقت، دامنه خرابكاری اقتصادی كه در پوشش این سیاست ها در حال شكل گیری است روشن می شود. در همشهری ( 82.3.12) می خوانیم كه « واردات گوشت 10 میلیون روستائی را آواره می كند». البته محس ایلچی در انتخاب(82.2.28) اخطار می کند كه اجرای برنامه تعدیل را به خاطر بالارفتن تورم یا بیكاری نباید متوقف كرد چون به قول او این « تب یا گفتمان حاكم بر اقتصاد جهانی» است وبعلاوه، با اجرای این سیاست ها، ایران می خواهد به سازمان تجارت جهانی بپیوندد. حالا در این میان، زندگی مردمی كه همه زندگی شان به مخاطره خواهد افتاد چه می شود مسئله ای نیست كه مورد توجه نویسندگان محترم ما قرار بگیرد.
بدون این که بخواهم به جزئیات بپردازم باید بگویم که در عین حال، بر همگان روشن است كه دو مشكل اساسی اقتصاد ایران، یكی گسترش نابرابری اقتصادی و فقر و دیگری، رشد بیكاری در جامعه است. و آن وقت، پرسش اساسی این است که اجرای این سیاست ها برای تخفیف این دو مشکل اساسی چه پی آمدهائی خواهد داشت.
و اما در باره مولفه های اصلی این دیدگاه چه می توان گفت؟
– خصوصی كردن گسترده
– كنترل زدائی گسترده بار آماده شدن یا آماده كردن شرایط برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی
– تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی
– حذف سوبسید و یا به قول نئولیبرال ها « شفاف كردن» قیمت ها
به دلایل گوناگون براین عقیده ام كه اجرای دوباره این سیاست ها درایران فاجعه آمیز خواهد بود و درآن چه كه می آید می كوشم به گوشه هائی از این مصائب بپردازم.
در برنامه خصوصی كردن بانكها ( شرق 11 آذر 82) قرار بر این شده است كه شعب زیان ده بانك ها تعطیل شوند ( همشهری 11 آذر 82).
خصوصی كردن و واگذاری موسسات دولتی به بخش خصوصی بر خلاف تبلیغاتی كه می شود عمدتا به صورت تقسیم غنایم بین خودی ها انجام می گیرد. آش به قدری شور شده است كه حتی بانك جهانی نیز به دولت ایران هشدار داده است كه ارزان فروشی این واحدها مسئله آفرین خواهد بود ( حیات نو 11 آذر 82). بعلاوه، عبرت آموز این كه به جای واگذاری این موسسات به اشخاص حقیقی و حقوقی، شركت های وابسته به دولت، نهادها و بنیاد ها عمده ترین خریداران این سهام هستند ( حیات نو 10 آذر 82).
از سوی دیگر دولت كه در گذر سالیان به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بدهی بسیار زیادی پیدا كرده است به جای این بدهی ها، شركت های دولتی را به آنها واگذار می كند و این نكته ای است كه مورد انتقاد بانك جهانی هم قرار گرفته است (همان). برای نمونه، اگر چه بر طبل خصوصی سازی می كوبند ول سهام دولت در بیش از 150 شركت بابت تسویه دیون دولت با سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی كشوری و صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شده نه این كه به اشخاص حقیقی یا حقوقی فروخته شده باشد ( شرق 19 آبان 82)
پی آمد برنامه خصوصی كردن در ایران بر خلاف ادعاها دامن زدن به « فعالیت های غیر رقابتی انحصارهای شبه دولتی» ایران شده است و جالب این كه اگرچه به سرعت واگذاری شدت بخشیده اند ولی لایحة ضد تراست كه از سوی كمیسیون اقتصادی برای رقابت آمیز كردن فعالیت ها تدوین شده هم چنان در بایگانی دولت خاك می خورد و نه فقط برنامه ای برای اجرایش اعلام نشد بلكه لایحه را بدون پذیرش عودت داده اند ( حیات نو 11 آذر 82).
از سوی دیگر، قیمت گذاری این واحدها هم بسیار خودسرانه و فاقد منطق اقتصادی است. سیمان خاش با ظرفیت تولیدی 2000 تن را 129 میلیارد تومان قیمت گذاشته بودند ولی برای سیمان خوزستان كه ظرفیت تولیدی اش 3000 تن است تنها 127 میلیارد تومان قیمت گزارش شده است( همان).
از سوی دیگر اقدامات زیادی در راستای جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پیش گرفته اند كه با همة تبلیغات و ادعاها نه فقط موفق نبوده است بلكه دلیلی ندارد موفق شود. حتی تصویب كرده اند كه برای جلب سرمایه خارجی « اعتبارات خاص» نیز اعطاء نمایند ( حیات نو 10 آذر 82). ولی تا به همین جا بر سر پروژه ای برای واگذاری موسسات وابسته به وزارت نیرو بین آن وزارت خانه و وزارت خانه اقتصاد اختلاف افتاده است ( شرق 9 آذر 82). وزارت نیرو خواستار پذیرش شركت های خارجی به هر قیمت است ولی وزارت اقتصاد كل برنامه را با منافع ایران هم خوان نمی داند. البته در عین حال می دانیم كه با همة امتیازات در ده سال گذشته ایران توانسته است در كل 3.7 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب كند ( آفتاب یزد 10 آبان 82) و این در حالی است كه بطور متوسط سالی 2.5 میلیارد دلار سرمایه از ایران فرار می كند ( آفتاب یزد 7 آبان 82). جالب توجه این كه به گفتة وزیر اقتصاد برای رسیدن به اهداف برنامة چهارم سالانه باید بین 12 تا 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شود ( شرق 19 آبان 82).
البته مدافعان این سیاست اقتصادی هم چنان بر این گمان اند كه خصوصی كردن باعث كاهش نرخ تورم در ایران خواهد شد ( آفتاب یزد 15 آبان 82) و اگر چه بر آورد می شود كه تا 4 سال آینده بین 6 تا 8 میلیون بیكار خواهیم داشت ( آفتاب یزد 4 آذر 82) ولی راه تخفیف بیكاری هم به ادعای مدافعان این سیاست ها خصوصی كردن و سرمایه گذاری خارجی است. البته اگر خصوصی سازی برای منافع گروهی و قبیله ای انجام نگیرد و « با نیت خیر باشد». در عین حال این را هم می دانیم كه به گفتة رئیس سازمان بازرسی كل كشور « بیشترین مفاسد اقتصادی در كشور هنگام واگذاری امكانات دولتی به بخش خصوصی روی داده است» ( آفتاب یزد 5 آبان 82). و باز بد نیست توجه داشته باشیم كه حتی بانك جهانی هم عقیده دارد كه واژة خصوصی سازی در ایران بد تعریف شده است ( آفتاب یزد 6 آذر 82). البته این روایت بد تعریف شدن واژة خصوصی سازی منحصر به ایران نیست در دیگر کشورهای پیرامونی هم با همین پدیده روبرو بوده ایم.
و اما در خصوص بیكاری، در طول برنامه سوم برای این كه میزان بیكاری در ایران ثابت بماند باید هر سال حداقل 760 هزار فرصت شغلی ایجاد می شد و این میزان برای سالهای 1382 و 1383 به 904 هزار فرصت شغلی افزایش می یابد. یكی از نمایندگان محلس می گوید كه «در سال (حتی) بین 300 تا 500 هزار فرصت شغلی هم ایجاد نمی شود» (آفتاب یزد 4 آذر 1382) و از منبع دیگری می دانیم كه در طول سه سال اول برنامه سوم بطور متوسط سالی 497 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. به عبارت دیگر اگر سه سال را ملاك قرار بدهیم در طول همین مدت نزدیك به 790 هزار نفر به تعداد بیكاران افزوده شده است. و اما این روایت میزان بیكاری نیز به نوبه بسیار خواندنی است. اگر چه رسما اعلام شد كه میزان بیكاری در 1381 معادل 14.3 درصد بوده است ( آ‏فتاب یزد 8 آبان 1382) ولی ده روز بعد رئیس بانك مركزی میزان بیكاری را 11 درصد اعلام نمودو معاون رئیس جمهور هم عقیده دارد كه میزان بیكاری در واقع 12.6 درص می باشد ( شرق 18 آبان 1382).
و اما از مشكلات اقتصادی دولت، از سوئی درآمدهای دولت تحقق نمی یابد و برای نمونه در 1382 كسری بودجه دولت معادل 40 هزار میلیارد ریال است (آفتاب یزد 6 آبان 1382) كه قرار شد نه با استقراض از بانك مركزی – چاپ پول- بلكه با كاستن از هزینه ها صرفه جوئی شود. قبل از آن به مقوله كسری بودجه بپردازم همین جا بگویم كه كسری هزینه ها حداقل دو پی آمد به دنبال خواهد داشت:
– افزودن بر میزان بیكاری. حتی در پیش نویس برنامه چهارم آمده بود كه قرار است تعداد كارمندان دولت به نصف تقلیل یابد و نزدیك به2 میلیون نفر از كارمندان دولت بیكار شوند ( شرق 8 آذر 82)
– افزودن بر قیمت فرآورده ها و خدمات دولتی كه بدون تردید باعث تشدید مارپیچ تورمی خواهد شد.
ناگفته روشن است كه تورم داخلی با بخش دیگری از برنامه اقتصادی دولت، رونق صادرات،‌در تناقض قرار خواهد گرفت.
و اما در باره كسری بودجه دولت، می دانیم كه 70 درصد بودجه دولت به طور مستقیم به درآمد نفت وابسته است ( شرق 4 آذر 1 382) و تازمانی كه این وابستگی ادامه پیدا كند و دولت در ایران وابستگی خود واقتصاد ایران را به دلارهای نفتی قطع نكند و برای خویش منبع درآمدهای غیر نفتی – مالیاتی پیدا نكند مخاطرات سیاسی و اقتصادی بسیار اجتناب ناپذیر خواهد بود.
درباره وابستگی کنونی بودجه به نفت اطلاعات یک دست نداریم، اگر ادعای آقای رئیس جمهور حجت باشد، این میزان کاهش یافته است ولی اگر ادعای دیگران درست باشد که در این چند سال گذشته، این وابستگی بیشتر شده است. و اما، یکی از سیاست های مخربی که به همت مرحوم نوربخش درایران مد شد فروش دلارهای نفتی برای رسیدن به درآمدهای ریالی بود. فقط برای اطلاع می گویم که میزان این درآمدها در 1376 اندکی بیش از 10428 میلیاردریال بود ولی 4 سال بعد در 1380، دولت ازطریق فروش دلار بیش از 52445 میلیاردریال درآمد ریالی کسب کرد[2].
وقتی چنین سیاست مخربی مورد پذیرش قرار می گیرد، از دو حال خارج نیست، یا باید دلارهای نفتی بیشتری در این بازار فروخت و یا باید ریال بی زبان را بی ارزش تر کرد و به نظر می رسد که سیاست پردازان ایرانی سیاست دومی را در پیش گرفته بودند و قرار شد برای سال 84، 16 میلیارد دلار به قیمت دلاری 8400 ریال به فروش برسد تا 134400 میلیارد ریال درآمد به دست آید.
– زیان سیاسی وابستگی دولت به دلارهای نفتی به جای تكیه بر درآمدهای مالیاتی، این است كه عدم پاسخگوئی دولت به مردم ادامه می یابد. به عبارت دیگر، دولتی كه از مردم مالیات نمی گیرد در مقابل همان مردم مسئولیتی هم نمی پذیرد و به خصوص خود را ملزم به پاسخگوئی نمی بنید. مردم هم وقتی مالیات نپردازند در باره شیوة عملكرد دولت به آن حدی كه باید سخت گیر نخواهند بود. این بلیه ایست كه در زمان شاه هم وجود داشت.
– خسران اقتصادی. از جمله این است كه دولت هر چند گاه یك بار برای افزایش درآمدهای ریالی خود- كه عمدتا با فروش دلارهای نفتی در بازار آزاد به دست می آید- موجبات كاهش بیشتر ارزش ریال را فراهم خواهد كردو این البته كاری است كه از اواسط دهه 60 به دفعات از سوی دولت – به ویژه درطول ریاست كلی نوربخش رئیس پیشین و متوفی بانك مركزی صورت گرفته است. ناگفته روشن است كه تورم ناشی از اجرای چنین سیاستی فشار بیشتری بر اقشار آسیب پذیر جامعه وارد می سازد. از آن گذشته، میزان ریالی تعهدات روزافزون خارجی را بیشتر خواهد كرد.
البته در حال حاضر، وضع ارز و بهای ریالی آن به جائی رسیده است كه احتمالا افزایش بیشتر بر آن بسیار مخاطره آمیز خواهد شد و احتمالا به همین خاطر است كه مدافعان این سیاست ها با كلی تبلیغ و بازاریابی حذف سوبسید انرژی را در دستور كار خویش قرار داده اند. و آن گونه كه از قرائن بر می آید قرار است قیمت بنزین 300 درصد افزایش یابد ( آفتاب یزد 8 آبان 1382) و اگر مجلس موافقت نماید قیمت بنزین لیتری 200 تومان خواهد شد ( آفتاب یزد 5 آبان 1382). البته خبر داریم که دولت آقای احمدی نژاد از قرار برروی بنزین لیتری 400 تومان توافق کرده است! علاوه بر كسری روزافزون بودجه دولت، تعهدات خارجی به مرز 30 میلیارد دلار رسید ( آفتاب یزد 6 آذر 1382) و به یقین رقم واقعی از این میزان بسیار بیشتر است.
شمه ای هم در بارة كنترل زدائی ها بگویم و این روایت دردآلود را تمام كنم..
معاون وزیر اقتصاد ادعا می كند كه « با پیوستن به بازار تجارت جهانی اقتصاد ایران به شكوفائی اعلا خواهد رسید» ( آفتاب یزد سوم آبان 82) ولی یك استاد اقتصاد دانشگاه معتقد است كه تشویق های صادراتی بدون افزایش توان تولید بی فایده است و ادامه داد « وقتی بیشتر حجم كالاها و محصولات مورد نیاز خود را وارد می كنیم وعملا چیزی در كشور تولید نمی شود چگونه توقع افزایش صادرات غیر نفتی داریم» ( همان).
ازاین مقوله كمبود و پائین بودن توان تولید كه بگذریم این را هم می دانیم كه براساس ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد، ایران در بین 102 كشور جهان از نظر رقابت پذیری جائی ندارد یعنی از این دیدگاه وضعیت ایران از موزامبیك، هندوراس، مادگاسگار، زیمبابوه، بنگلادش، مالی، آنگولا، چاد، هائیتی هم نامطلوب تر است ( آفتاب یزد 10 آبان 82). یعنی با این توان رقابتی، پی آمد بازكردن در های اقتصادی مملكت به روی واردات انهدام تتمه بینه اقتصادی و صنعتی مملكت است. البته این را نیز می دانیم كه ایران در پائین ترین سطح بهره وری نیروی انسانی در آسیا قرار دارد (شرق 11 آذر 82). در همین راستا، برای نمونه می دانیم كه در 7 ماه اول 1382 اگرچه 15 میلیارد و 206 میلیون دلار واردات داشتیم كه نسبت به 7 ماه مشابه در سال قبل 31 درصد افزایش نشان می دهد ولی صادرات كشاورزی ایران با 50.5 درصد افزایش در همین مدت فقط 666 میلیون دلار بوده است ( آفتاب یزد 15 آبان 82). به عبارت دیگر، مشكل اساسی اقتصاد ایران این است كه در برابر نزدیك به 30 میلیارد دلار واردات سالانه تنها 4 یا حداكثر 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دارد یعنی 25 میلیارد دلار از هزینه های مردم در اقتصاد ایران اشتغال آفرینی ندارد. البته به غیر از اندك شمار دلالان و تجار بازاری كه در این دست معاملات شركت دارند. از سوی دیگر خبر داریم كه برآورد می شود كه در پایان برنامة چهارم میزان واردات 42.1 میلیارد دلار می شود و دربرابر آن با همة برآوردهای غیر واقع بینانه، میزان صادرات غیر نفتی تنها 13 میلیارددلار خواهد بود. یا به عبارت دیگر كسری واقعی تراز پرداخت های ایران سالی نزدیك به 30 میلیارد دلار می شود كه از كل واردات در ابتدای برنامة چهارم بیشتر است ( شرق 11 آبان 82). جالب توجه این كه در 8 ماه اول سال 82 واردات بیشتر از 17 میلیارد دلار و میزان صادرات غیر نفتی كمتر از 4 میلیارد دلار بوده است ( دنیای اقتصاد 12 آذر 82). یعنی در همین 8 ماه، برای 13 میلیارد دلار از مصرف در اقتصاد ایران در داخل شغلی ایجاد نشده است. البته خبر داریم که دردوره آقای احمدی نژاد میزان واردات به ایران رشد چشمگیری داشته است.
و اما از سیاست پردازی تجاری، از سوئی اعلام می شود كه « به منظور حمایت از صنایع داخلی تعرفه واردات پارچه و لوازم خانگی كاهش می یابد» ( آفتاب یزد 3 آذر 82). در حالی كه در همه جای دنیا وقتی می خواهند از صنایع داخلی حمایت كنند- نمونه سیاست دولت امریكا در افزودن بر تعرفه وارداتی فولاد- میزان تعرفه را افزایش می دهند. از سوی دیگر ورود پنبه به ایران را ممنوع كرده اند. و این سیاست پردازی در حالی است كه می دانیم پنبه مورد نیاز صنایع نساجی داخلی سالی 200 هزار تن است و میزان تولید داخلی نیز تنها 85 هزار تن است. در نتیجه، بهای پنبه خام از كیلوئی 8000 ریال به 12000 ریال افزایش یافت ( آفتاب یزد 26 آبان 82). اگر چه مدت زمان زیادی از اجرای این سیاست های « آزاد» سازی نمی گذرد ولی باخبرشده ایم كه در نتیجه كاهش تعرفه، از 15 واحد تولید تلویزیون در ایران 5 واحد تعطیل و 5 واحد دیگر نیمه فعال شده و تنها 5 واحد فعالیت دارند ( شرق 11 آذر 82). البته این برنامه های خرابکاری اقتصادی بسیار گسترده تر است.
برای « ایجاد بازار» در صنعت برق، نیروگاه زرگان به بنیاد مستضعفان واگذار شد ( آفتاب یزد 3 آذر 82). علاوه بر خصوصی كردن صنعت بیمه، شورای تشخیص مصلحت نظام سرگرم بررسی برنامة خصوصی سازی فولاد مباركه است چون براساس قانون اساسی صنایع فولاد را نمی توان به بخش خصوصی واگذار كرد ( آفتاب یزد 27 آبان 82).
با همة امتیازاتی كه به شركت های خارجی داده می شود شركت بریتیش پترولیوم حاضر به سرمایه گذاری در ایران نشد و سخنگوی دولت كه در باره جذابیت فوق العاده ایران برای شركت ها سخن می گفت در پاسخ خبرنگاران گفت علت را از خود شركت بپرسید. براساس گزارش دیگری می دانیم كه شركت های ایتالیائی هم از ایران رفته اند (آفتاب یزد، 8 آبان 82 ).
البته با آن چه از تحولات سیاسی ایران می دانیم، عکس العمل شرکت های خارجی جز این نمی توانست باشد. حتی اگر دولت های اروپای غربی بخواهند با نادیده گرفتن تحولات سیاسی، در اقتصاد ایران فعال بشوند، بعید است که بتوانند شرکت های فراملیتی را به سرمایه گذاری در جامعه ای که از دید آنان ناامن است و ریسک سیاسی بالائی دارد وادار سازند. یعنی می خواهم براین نکته تاکید دوباره ای کرده باشم که مشکل ما، همان گونه که پیشتر گفته ام انتخاب عمرو به جای زید نیست. ساختار سیاست پردازی و ساختار تصمیم گیری های عمده و اساسی باید متحول شود و اگر این ادعای من راست باشد، به واقع تفاوتی نمی کند که در انتخابات بعدی، به آقای خاتمی رای می دهیم یا به همین آقای احمدی نژاد و یا به آقای کروبی و یا به دیگری…. این البته ادعائی است که درستی/نادرستی اش تنها با گذشت زمان روشن خواهد شد.

[1] بنگرید به مقدمه ای که بر کتاب جهانی کردن فقر وفلاکت و استعمار پسامدرن نوشته ام.
[2] Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Annual Review, 1380, table 47, p. 58

بی‌بی‌سی: حدود ٥٠ هزار شهروند ایرانی در کویت کار می‌کنند و اکثر آنها در مشاغل کارگری غیر ماهر یا نیمه ماهر مشغول هستند

گزارش شده است که چند فروشگاه زنجیره ای کویتی کالاهای ایرانی را تحریم کرده‌اند.

رسانه ها در کویت گزارش داده اند که این تحریم به دلیل حمایت ایران از دولت سوریه است.

هفت شرکت فروشنده مواد غذایی در بیانیه ای مشترک گفته اند که قدم بعدی اخراج نیروی کار ایرانی این شرکت‌ها و لغو مجوز اقامت آنها در کویت خواهد بود.

حدود ٥٠ هزار شهروند ایرانی در کویت کار می کنند و اکثر آنها در مشاغل کارگری غیر ماهر یا نیمه ماهر مشغول هستند.

این تحریم ابتکار شرکت فروشگاههای زنجیره ای بیان بوده و فروشگاههای زنجیره ای رقه، خیطان، عارضیه، صباح الناصر و هدیه هم به آن پیوسته اند.

اغلب صادرات مواد غذایی ایران به کویت شامل محصولات دریایی است.

این شرکت‌ها کنترل قسمت بزرگی از بازار خرده فروشی مواد غذایی در کویت را در اختیار خود دارند.

این تحریم در شرایطی انجام گرفته که هیئتی پارلمانی از کویت در حال خاتمه دیدار سه روزه از ایران است.

کویت کشوری عمدتا سنی مذهب است. دولت این کشور از شورشیان سوریه حمایت می کند و از کمک‌های دولت شیعه ایران به دولت سوریه ناخشنود است.

چند شیخ تندرو کویتی خواستار مسلح کردن و اعزام ١٢ هزار پیکارجو به سوریه برای پیوستن به شورشیان آن کشور شده اند.

استان بان: بسیج استان سمنان با امضای تفاهم‌نامه‌ای با وزارت جهاد کشاورزی مامور تامین مواد غذایی مردم این استان شد.

به گزارش روز چهارشنبه (هشتم خرداد) خبرگزاری «بسیج» این تفاهم‌نامه در قالب طرح «بسیج همگام با کشاورزی» و با حضور محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج امضاء شده است.

اهداف این طرح «توانمندسازی تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی»، «فراهم کردن شرایط استفاده بهینه از ظرفیت‌های مغفول مانده در بخش کشاورزی» و تلاش برای افزایش تولید محصولات کشاورزی سالم» اعلام شده است.

موضوع تفاهم‌نامه٬ «همکاری برای ایجاد ساختار مدیریتی اجرایی و کاربردی ویژه اجرای طرح» و «گسترش و اجرای سطح همکاری‌های آموزشی، اجرایی و مدیریتی» عنوان شده است.

سازمان بسیج با افزایش دامنه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی٬ طرح‌هایی اقتصادی به منظور مقابله با آثار این تحریم‌ها در دستور کار خود قرار داده است.

پرورش جوجه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بسیج در این زمینه به شمار می‌رود.

رادیوفردا: ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین دور تحریم‌های یک‌جانبه خود علیه جمهوری اسلامی ایران، دوشنبه سیزدهم خردادماه، واحد پول ملی ایران و صنایع خودروسازی این کشور را به فهرستش افزود.

از این پس داد و ستد به «ریال» برای شهروندان و شرکت‌های آمریکایی غیرممکن است و موسسات مالی که خرید و فروش ریال را ممکن می‌کنند نیز تحریم می‌شوند. آن دسته از موسسات مالی یا شرکت‌هایی که دارایی زیادی به ریال دارند نیز در تحریم‌های جدید قرار می‌گیرند.

بیانیه کاخ سفید در مورد تحریم ریال می‌گوید تحقیقات آن کشور نشان می‌دهد که ریال ایران از آغاز سال میلادی گذشته (یک سال و نیم پیش) نیمی از ارزش خود را از دست داده است، ولی برای نخستین بار تحریم‌ها شامل پول ایران برای تجارت می‌شوند.

در تحریم‌های تازه کمک مادی به کسانی که در فهرست تحریم‌ها قرار دارند نیز ممنوع می‌شود.

فروش، تهیه و ارسال قطعات خودرو و خدماتی که به خودرودی سازی ایران ارتباط پیدا می‌کند نیز ممنوع شده است. کسانی که دانسته بخش قابل توجهی از این قطعات یا خدمات را در اختیار ایران قرار دهند با مجازات روبه‌رو خواهند شد.

صنایع کشتی‌سازی ایران نیز پیش از این تحریم شده بود.

مدیر عامل شرکت کشتی‌رانی ایران در اردیبهشت ماه در مورد تاثیر تحریم‌ها بر کشتی‌رانی و کشتی‌سازی ایران هشدار داده و در جریان همایش «ارگان‌های دریایی» گفته بود «باید تدبیری در مورد تحریم‌هایی که از اول ژوئیه (یک ماه دیگر) افراد غیرآمریکایی را هم در بر می‌گیرد اتخاذ شود».

او در این همایش به تاثیر غیرمستقیم این تحریم‌ها بر کاهش صادرات پتروشیمی ایران نیز خبر داده بود.

صنایع پتروشیمی ایران، خود روز دهم خرداد ماه به طور جداگانه‌ای با تحریم‌های وزرات خزانه‌داری آمریکا روبه‌رو شد.

طی روزها و هفته‌های گذشته تحریم‌های تازه دیگری هم علیه تهران وضع شده است.

در آغاز خرداد ماه ۲۰ شرکت و شهروند ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند که عمدتاً در کار حمل‌ونقل بودند.

پس از آن نیز معاون امور امنیتی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای و نهادهایی دیگری در ایران، این بار نه به خاطر ارتباط با برنامه اتمی حکومت ایران بلکه به دلیل «سرکوب» و «سانسور» شهروندان ایرانی، تحریم شدند.

با این همه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا عمدتاً مربوط به برنامه اتمی ایران می‌شود که از نظر واشینگتن و کشورهای غربی اهداف نظامی را دنبال می‌کند. آنچه ایران همواره رد کرده است.

با این همه تهران آن دسته از برنامه‌های اتمی خود را که ظن نظامی بودن آن می‌رود، برخلاف خواست شورای امنیت سازمان ملل تعلیق نکرده است. در نتیجه با تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های یک‌جانیه آمریکا و هم‌پیمانانش روبه‌روست.

مقام‌های آمریکایی بارها تاکید کرده‌اند که با وجود وضع تحریم‌ها برای گفت‌وگو آماده‌اند؛ جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، این بار نیز پس از اعمال تحریم‌های جدید گفت «درها را برای ایران برای بازگشت به جامعه بین‌المللی و رسیدن به یک راه‌حل دیپلماتیک باز گذاشته‌ایم».

از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی، که بنا بر گفته‌های مقام‌های رسمی تهران تصمیم‌گیرنده اصلی در مورد برنامه اتمی ایران است، تا کنون انعطافی از خود نشان نداده و بارها تاکید کرده است که غرب تنها در پی عقب‌نشینی ایران از برنامه اتمی نیست.

رهبر ایران سال گذشته در یک سخنرانی اعلام کرده بود با شرایط موجود و «ملاحظه واقعیت‌ها»، حکومت «نه تنها در محاسبات خود تجدید نظر» نمی‌کند بلکه با اطمینان بیشتر به راه «مورد نظر ملت» ادامه می‌دهد.

خبرآنلاین: آلودگی برنج های هندی و پاکستانی حتمی است

حسن تامینی ،عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در مورد برنجهای آلوده وارداتی نوشت:
چندی پیش خبری مبنی بر آلودگی برنج وارداتی به کمیسیون بهداشت مجلس رسید. اعضای کمیسیون متوجه شدند که دولت دوباره اقدام به واردات اقلام آلوده به کشور کرده است. متعاقب این خبر اعضای کمیسیون به همراه نمایندگان مجلس اقدام به بررسی موضوع کردند. در بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که موضوع ورود برنج‌های الوده هندی به کشور بسیار جدی است. این موضع را به وزارت بهداشت و جهاد کشورزی تذکر دادیم. اما مسئولان این وزارتخانه تاکنون اقدامی انجام نداده‌اند و هم‌اکنون این برنج‌ها در بازار به فروش می‌رسند. این اولین باری نیست که دولت اقدام به واردات محصولات بی‌کیفیت می‌کند، در سال 89 هم واردات برنج‌های الوده صورت گرفت و مجلس با اطلاع‌رسانی به مردم و همچنین تذکر به وزارت بهداشت و جهاد کشورزی از ورود محصولات وارداتی بی‌کیفیت جلوگیری کرد.
همچنین صدا و سیما از تبلیغ برنج‌های الوده خودداری کرد، اما دوباره شاهدیم که برنج‌های آلوده از هند و پاکستان وارد کشور شد و در بازار به فروش می‌رسد. متأسفانه در گزارش‌های مجلس به ای نتیجه رسیده‌ایم که مافیای برنج اجازه نمی‌دهد برنج سالم به کشور وارد شود. واردات برنج برای برخی از اقایان سود بالایی دارد. آنها برنج درجه سه را از کشورهای پاکستان و هند خریداری کرده و در ایران با قیمت بالاتر به مردم می‌فروشند. دولت هم در مقابل این افراد سکوت کرده است. این موضوع به صنعت کشاورزی و برنج‌کاری ایران را هم لطمه وارد می‌کند. بسیاری از کشاورزان دیگر علاقه‌ای به کشت برنج ندارند. نکته قابل‌توجه این است که وزارت بهداشت در گزارش‌هایی که به گمرک داده است سلامت همه این برنج‌‌ها را تأیید کرده، اما به هر حال این قضیه روشن است که وزارت بهداشت در این مورد کوتاهی کرده و باید در این مورد پاسخگو باشد.
با ای حال در سال 90مجلس شورای اسلامی استاندارد برنج‌های وارداتی را موردتوجه قرارداد. به علت آنکه استانداردهای لازم برای سنجش این برنج‌ها در کشور وجود نداشت ما بررسی لازم را انجام دادیم و متوجه شدیم این برنج‌ها به کشور چین هم وارد می‌شود و براساس استانداردهای چین به این نتیجه رسیدیم که برنج‌های وارداتی به کشور، آلوده است. در آن زمان موسسه استاندارد، آلودگی هشت نوع برنج وارداتی به سرب را تشخیص داد. آنچه به طور غیررسمی در این خصوص مطرح شده است، آلوده بودن این برنج‌ها به ماده شیمیایی «فنول» است که به شدت سرطان‌زاست. ضمن انکه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نیز به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین مرجعی که در این زمینه می‌تواند اظهارنظر کند. نسبت به آلودگی شیمیایی این برنج‌ها هشدا داده است. به‌طور معمول در دنیا ارقام جدید برنج پس از طی مراحل مختلف آزمایش می‌شود و اثبات نتایج آن به ثبت می‌رسد اما برنج‌های وارداتی دانه بلند از سوی هیچ مرجعی به ثبت نرسیده و به همین جهت ساختار آنها کاملاً‌ ناشناته است و باتوجه به شواهد موجود به نظر می‌رسد مراکز دیگر از جمله وزارت بهداشت باید در این زمینه وارد عمل شود. نکته تأسف‌بارتر اینکه بررسی‌های ما نشان داده این نوع برنج در خود کشور هندوستان مصرف نمی‌شود و به کشورهای اروپا نیز راه پیدا نمی‌کند که علت آن در دست بررسی است.

استان بان: سایت «کردپرس» از بروز نارضایتی‌های مردمی در استان کردستان به خصوص در شهر سنندج در پی کمبود نان در این استان خبر داد.

این سایت محلی گزارش کرده که «طی چند هفته گذشته با کاهش سهمیه آرد شاهد شلوغی و صف‌های طولانی در نانوایی‌ها هستیم و این امر در سنندج موجب نارضایتی شهروندان شده است.»

بر اساس این گزارش٬ نان مصرف اصلی سفره‌های مردم است و هم اکنون نیز با شروع فصل کارهای ساختمانی و فعالیت کارگران و نیز افزایش امور کشاورزی در مناطقی همچون کردستان٬ نیاز به مصرف نان افزایش یافته است.

یکی از مالکان نانوایی در سنندج گفته است: «سهمیه آردی که به ما تعلق می‌گیرد کاهش پیدا کرده و بدین جهت در نانوایی‌ها هم شاهد ازدحام جمعیت هستیم.»

این در حالی است که جمال صالحی٬ مدیرکل غله استان کردستان ادعا کرده که «آرد مورد نیاز کردستان کاملاً تامین شده و هیچ گونه مشکل و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.»

سایت «کردپرس» در پایان گزارش خود آورده است: «شایعه خروج غیرقانونی آرد از کشور و فروش در بازارهای کشورهای منطقه و حضور چند ساعته در صف‌های طولانی برای تهیه نان سبب نگرانی مردم شده است.»

در چند روز گذشته نیز گزارش‌هایی مبنی بر کمبود نان در استان‌های اردبیل و خوزستان منتشر شده است.