اخبار

هاشمی نامه: گفته می شود برخی از دانه درشت های اقتصادی ایران، درصدند با دریافت مبالغ کلان، بخشی از پولهای کثیف مافیای روس و اوکراین را برای پولشویی به ایران بیاورند و در این راستا برای انجام این پروژه سودآور، جلساتی هم با تعدادی از بانک های خصوصی برگزار شده است.
تعدادی از دانه درشتهای اقتصادی مذاکراتی را با مافیای روسیه، برای انتقال پولهای کثیف این مافیا که پیش از این در قبرس پولشویی می شد به ایران آغاز کرده اند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در شرایطی که با یکپارچه شدن سیستم های مالی در جهان و شفافیت اطلاعات، قوانین مربوط به پولشویی در حال سخت تر شدن بوده و صاحبان پولهای کثیف که همان مافیاهای مواد مخدر، قاچاق انسان و فروش غیرقانونی اسلحه هستند، به دنبال محلی برای شستشوی پولهای کثیف خود می باشند، انتقال این پولها به کشور می تواند پیامدهای زیانباری برای نظام به همراه داشته باشد.

اصطلاح پولشویی در مورد پاک کردن منشا پولهای کثیف و ارائه یک منشا قانونی و اصطلاحا تمیز برای این پولها به کار می رود. پولهای کثیف که از منابعی نظیر تجارت مواد مخدر، قاچاق زن وکودک و یا قاچاق اسلحه به دست می آید، اکنون با سخت شدن نظارت بر سیستم های مالی در جهان، به راحتی قابل انتقال، نگهداری و استفاده نیستند و از این رو مافیاهای مختلف به شدت به دنبال مرکزی برای شستشوی پول های خود و تبدیل آن به پولهای قانونی و تمیز می باشند.

پیش از این برخی از کشورهای جهان به محلی برای پولشویی تبدیل شده بودند، اما این مراکز پولشویی یکی پس از دیگری ناامن شده و صاحبان پولهای کثیف مجبور به بیرون کشیدن پولهای خود از آنجا می شوند.

در این میان قبرس تا ماه گذشته به عنوان یکی از مراکز پولشویی مورد علاقه مافیای روس و اوکراین به شمار می رفت، اما با بحران اخیر بانکی این کشور، مافیای روس و اوکراین تصمیم گرفت پولهای خود را به دلیل نا امن شدن، از قبرس خارج کند.

در این میان گفته می شود برخی از دانه درشت های اقتصادی ایران، درصدند با دریافت مبالغ کلان، بخشی از پولهای کثیف مافیای روس و اوکراین را برای پولشویی به ایران بیاورند و در این راستا برای انجام این پروژه سودآور، جلساتی هم با تعدادی از بانک های خصوصی برگزار شده است.

گفته می شود مقصد این پولهای کثیف، صنعت نفت و پتروشیمی کشور است و قرار است از محل این پولها بخشی از سرمایه گذاری برای خرید تجهیزات و مجتمع های حفاری، پتروشیمی و پالایشگاهی تامین شود.

«بازتاب» در آینده گزارشهای مشروح تری درباره پولشویی مافیای روسی و اوکراینی در ایران منتشر خواهد کرد.

دویچه‌وله: در حالی که تصمیم‌گیرنده اصلی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران، رهبر جمهوری اسلامی است، مشاور امور بین‌الملل او، علی اکبر ولایتی و حسن روحانی “بی‌تدبیری دولت” را عامل تشدید تحریم‌ها عنوان می‌کنند.

علی اکبر ولایتی، عضو ائتلاف سه نفره اصولگرایان روز پنج‌شنبه (۲۲ فروردین/ ۱۱ آوریل) ضمن اعتراف به تاثیر تحریم‌ها در وضعیت بحرانی اقتصاد کشور، تلویحا دولت را مسئول این وضعیت معرفی کرد: «با تدبیر می‌توانستیم بسیاری از این تحریم‌ها را بر کشور تحمیل نکینم.»

به گزارش خبرگزاری مهر مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل می‌گوید: در حال حاضر نیز می‌توان روابط جمهوری اسلامی را با دیگر کشورها به درجات خوبی رساند که پایه اولیه این امر بهبود وضعیت اقتصادی است که نتیجه تحریم‌ها علیه کشورمان است.

کارهای بزرگ در دست آدم‌های کوچک

همزمان با سخنان ولایتی، حسن روحانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و رئیس کنونی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست خارجی دولت احمدی‌نژاد را عامل شدت گرفتن تحریم‌ها عنوان کرد: «همین مدیریت بود که تحریم‌ها را به سخره گرفت و آنها را کاغذ پاره می‌نامید. می‌توانستیم تحریم‌ها را تقلیل دهیم.»

روحانی در مراسمی که برای اعلام رسمی نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد برپا شده بود با تاکید بر ضرورت بازنگری در روابط بین‌المللی وعده داد در صورت پیروزی “با احیای اقتصاد ایران و تعامل سازنده با جهان دولت تدبیر و امید” تشکیل دهد.

علی اکبر ولایتی معتقد است در روابط بین‌المللی و مذاکره با طرف‌های خارجی “باید هر کسی را در جای خودش گذاشت” و “نباید کارهای بزرگ را به دست آدم‌های کوچک سپرد و همچنین کارهای کوچک را به دست انسان‌های قدرتمند واگذار کرد.”

نادیده گرفتن نقش خامنه‌ای

ولایتی به هیچ مورد مشخصی صریحا اشاره نکرد، اما یکی از “بزرگترین” کارهای دستگاه دیپلماسی ایران در سال‌های اخیر مذاکره بر سر پرونده اتمی جمهوری اسلامی است که از مهرماه ۸۶ به سرپرستی سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.

بسیاری از منتقدان توان و تجربه جلیلی برای پیشبرد موثر گفتگوهای هسته‌ای را ناکافی می‌دانند. با این حال پوشیده نیست که انتصاب چنین فردی و تعیین خطوط کلی سیاست‌های هسته‌ای ایران توسط رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای انجام می‌شود.

حسن روحانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و سعید جلیلی در حال حاضر دو نماینده‌ی رهبر جمهوری اسلامی در شورا هستند.

از مدتی پیش انتقادها به سیاست خارجی “تنش‌آفرین” و “نامتعادل” دولت محمود احمدی‌نژاد افزایش یافته و تمام گناه تشدید تحریم‌ها به پای او نوشته می‌شود. این انتقادها گرچه بی‌مبنا به نظر نمی‌رسد، همواره با نادیده گرفتن نقش خامنه‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلیدی، به ویژه در عرصه سیاست خارجی توام بوده است.

فعالیت‌های هسته‌ای و “تدبیرهای رهبری”

علی اکبر ولایتی به رغم اظهارات جدیدش روز یکشنبه (۱۸ فروردین/ ۷ آوریل) در یک نشست خبری گفت که توقف غنی‌سازی اورانیوم در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و از سرگیری این فعالیت‌ها در دوران احمدی‌نژاد نه تنها با تایید خامنه‌ای که “تدبیر” او بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ولایتی می‌گوید پذیرش تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای برای نشان دادن عدم صداقت غربی‌ها در برابر ایران بوده است: «پذیرش این موضوع هم از سوی جمهوری اسلامی ایران در آن زمان برای این بود که هم به دنیا و هم به غربی‌ها و هم به مردم خودمان نشان بدهیم که عقب نشینی در برابر دشمنان و غربی‌ها اثرگذار نخواهد بود. لذا از یک زمانی تدبیر رهبری و نظام بر این شد که به کارمان در چارچوب ان پی تی ادامه بدهیم.»

رهبر جمهوری اسلامی نه تنها نقش محوری خود را در مسائل اصلی سیاست خارجی انکار نمی‌کند که تابستان سال ۸۹ یکی از دلایل حمایت بی‌دریغ خود از محمود احمدی‌نژاد را نداشتن نگرانی از رفتار او در سفرهای خارجی عنوان کرد.

“فرق اساسی” احمدی‌نژاد از نگاه خامنه‌ای

عليرضا اسلاميان عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در گفتگویی که متن آن ۱۵ خرداد ۸۹ توسط خبرگزاری فارس منتشر شد می‌گوید، خامنه‌ای در دیدار با اعضای این جامعه در مورد علت حمایت‌های ویژه‌ی خود از دولت احمدی‌نژاد گفته است: «این دولت با دولت‌های گذشته تفاوت دارد و فرق اساسی در این است كه تلاش نمی‌كند حاكمیت دوگانه درست كند.»

بنابر این گزارش رهبر جمهوری اسلامی دلیل دیگر پشتیبانی خود از دولت را چنین تشریح کرد: «امروز وقتی رئیس جمهور یا مسئول ارشدی از دولت به خارج از كشور می‌رود، من نگرانی ندارم اما قبلا نگران بودم كه مسئولان در خارج از كشور می‌خواهند چه بگویند؟» به بیان دیگر تمام رفتار رئیس دولت که اکنون “تنش‌آفرین” خوانده می‌شود، و پس از سال ۸۹ نیز با گذشته تفاوت فاحشی نکرد مورد تایید خامنه‌ای بوده است.

از اردیبهشت سال ۹۰ که اختلاف ‌میان رهبر جمهوری اسلامی و احمدی‌نژاد بر سر برکناری و ابقای وزیر اطلاعات، حیدر مصلحی بالا گرفت تلاش برای کم‌رنگ جلوه دادن حمایت‌ها و تاییدهای دولت توسط خامنه‌ای افزایش یافته.

منتقدان امروز دولت، همچون ولایتی و روحانی این واقعیت را نادیده می‌گیرند که سیاست خارجی کنونی جمهوری اسلامی در ادامه‌ی خطی در حرکت است که از سال ۸۴ آغاز شد و خامنه‌ای بارها آن را در جهت سربلندی ملت ایران توصیف کرده است. او پس از انتخابات مناقشه‌برانگیژ سال ۸۸ احمدی‌نژاد را نزدیک‌ترین رئیس دولت به خود معرفی کرد.

از سوی دیگر در هفته‌های گذشته و با شدت گرفتن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی که ممکن است ایران را وادار به عقب‌نشینی و شفاف‌سازی فعالیت‌های مناقشه‌برانگیز هسته‌ای کند، تلاش برای نسبت دادن تشدید تحریم‌ها به “بی‌تدبیری دولت” شدت گرفته است.

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری آمریکا، شامگاه پنجشنبه ۲۲ فروردین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد بابک زنجانی بازرگان ایرانی را تحریم کرده است.

وزارت خزانه‌داری اعلام کرد بابک زنجانی تاجر ایرانی و یک بانک مالزیایی و یک شبکه بین‌المللی که به عنوان پوشش انتقال میلیاردها دلار به ایران فعالیت می‌کرده‌اند، در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفته‌اند.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که اقدام امروز بر اساس قانونی که مربوط به گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و پشتیبانان آن است، صورت گرفته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌افزاید، با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، ایران به «تکنیک‌های تبهکارانه پول‌شویی» روی آورده است و پول و نفت خود را با عناوین دیگر جابجا می‌کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین شرکت نفتیران را که در سوییس ثبت است و به شرکت نفت ملی ایران تعلق دارد، با اتهام ارتباط با سپاه در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

بابک زنجانی که در ماه‌های اخیر به یک چهره جنجالی در ایران تبدیل شده، پیشتر هرگونه تخلف در مورد تحریم‌ها را رد کرده بود. وی در دسامبر سال گذشته در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.

بابک زنجانی در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی گفته است که وی هیچگاه نفت ایران را نفروخته و درصدد فروش سوخت(مازوت) به کشورهایی بوده که مجاز بوده است.

سایت بازتاب به تازگی نوشته است که وی چهار میلیارد دلار بابت فروش نفت به وزارت نفت بدهکار است و هنوز این پول را به ایران بازنگردانده است.

در جلسه استیضاح وزیر کار، محمود احمدی‌نژاد نواری از دیدار فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی پخش کرد.

در متنی که محمود احمدی‌نژاد خود در صحن علنی قرائت می‌کرد و منتسب به آن فیلم بود، فاضل لاریجانی با مرتضوی درباره فردی با نام «ز» صحبت‌ می‌کند که گفته شد این فرد بابک زنجانی بوده است.

بابک زنجانی خود گفته است که در جلسه مشترک فاضل لاریجانی و مرتضوی حضور داشته است. وی گفته است که قرار بوده شماری از شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی را خریداری کند و گفت‌وگوی خاصی با فاضل لاریجانی نداشته و لاریجانی هم درخواستی نداشته است.

پس از آن بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور روز ۳۰ بهمن اعلام کرد بابک زنجانی و فاضل لاریجانی در ارتباط با ویدیوی پخش شده در مجلس به دادگاه احضار شده‌اند.

شبکه ایران: همواره نام موتلفه و بازار به هم گره خورده و پیوند ناگسستنی بین این دو نام وجود دارد، اما بازاری که در مورد آن بحث می شود علاوه بر بازار سنتی تهران با آن حجره ها و دکان هایی که از قدیم برجای مانده، بازارهایی بین المللی هستند که اعضای موتلفه سیطره به مراتب گسترده تری در آن دارند. این بازارهای بین المللی همان اتاق های مشترک بازرگانی ایران با سایر کشورها هستند که بر اساس جدیدترین آمارها بیش از 44 میلیارد دلار حجم مبادلات بازرگانی در آن حوزه انجام می شود.

مرتضی محبعلی-شبکه ایران/ 14 اتاق و شورای مشترک بازرگانی خارجی،44 میلیارد دلار مبادلات تجاری و دست آخر پنج رئیس که همگی وابسته به یک حزب هستند.علاءمیرمحمد صادقی،اسدالله عسگر اولادی،یحیی آل اسحاق، علی عبداللهیان و علینقی خاموشی در حالی بر کرسی ریاست 14 اتاق مشترک بازرگانی خارجی تکیه زده اند که هر پنج نفر از اعضای ارشد و وابستگان سرشناس حزب موتلفه و بازار هستند.نفر آخر گرچه هم اکنون عضو حزب موتلفه نیست،اما از یاران قدیمی این حزب محسوب می شود و در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم در فهرست نامزدهای انتخاباتی حزب موتلفه قرار داشت.
آنچه مسلم است،همواره نام موتلفه و بازار به هم گره خورده و پیوند ناگسستنی بین این دو نام وجود دارد، اما بازاری که در مورد آن بحث می شود علاوه بر بازار سنتی تهران با آن حجره ها و دکان هایی که از قدیم برجای مانده، بازارهایی بین المللی هستند که اعضای موتلفه سیطره به مراتب گسترده تری در آن دارند. این بازارهای بین المللی همان اتاق های مشترک بازرگانی ایران با سایر کشورها هستند که بر اساس جدیدترین آمارها بیش از 44 میلیارد دلار حجم مبادلات بازرگانی در آن حوزه انجام می شود.

معرفی روسای اتاق های مشترک بازرگانی
عنوان نخست این فهرست از نظر تعداد کرسی های ریاست را باید متعلق علاءمیرمحمد صادقی دانست.او به تنهاییریاست هشت اتاق مشترک بازرگانی را بر عهده دارد و نسبت به دیگر همتایان خود رکورد دار است.اتاق های مشترک بازرگانی ایران و کانادا،ایران و کره جنوبی،ایران و عمان،ایران و افغانستان،اکو،ایران و عربستان سعودی ، شورای ایران و قطر و شورای ایران و بحرین در مجموع هشت اتاق و شورایی را تشکیل می دهند که ریاست آنها بر عهده میرمحمد صادقی است . بر اساس آمارها حجم مبادلات در حوزه اتاق هایی که ریاست آن بر عهده این عضو حزب موتلفه است در سال 2012 میلادی بالغ بر 8.8 میلیارد دلار برآورد شد.
از سوی دیگر اسدالله عسگر اولادی یا سلطان پسته که از نظر تعدد ریاست بر اتاق های مشترک بازرگانی خارجی در جایگاه دوم قرار دارد،هم اکنون علاوه بر عضویت در شورای مرکزی حزب موتلفه ، رئیس اتاق های مشترک بازرگانی ایران و چین،ایران و استرالیا و ایران و روسیه است.اگرچه سهم او از تعداد این اتاق ها کمتر از میرمحمد صادقی است، اما او که خود را در این کار صاحب درجه اجتهاد می داند از حیث ارزش مبادلات گوی سبقت را از دیگرهمتایان خود ربوده ، به طوری که در سال 2012 حجم مبادلات تجاری در حوزه این اتاق ها به رقم هنگفت 35 میلیارد دلار رسیده است.

سایر کرسی ها
در همین حال درتابلو ریاست سه اتاق باقیمانده از این فهرست نام هایی همچون یحیی آل اسحاق،علی عبداللهیان و علینقی خاموشی به چشم می خورد.یحیی آل اسحاق که علاوه بر ریاست اتاق مشترک بازگانی ایران و عراق،ریاست اتاق تهران را نیز بر عهده دارد و در دولت آقای هاشمی رفسنجانی وزارت بازرگانی را هدایت می کرد به تازگی خود را یکی از نامزدهای ریاست جمهوری یازدهم معرفی کرده است.ناگفته نماند حوزه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بیش از 6.3 میلیارد دلار در سال 2012 مبادلات داشت.
از طرفی علی عبداللهیان،به عنوان عضو شورای مرکزی حزب موتلفه، رئیس بنیاد رسالت و مشاور شهردار تهران نیز طعم ریاست بر اتاق مشترکی را می چشد که حجم مبادلات آنحوزه در سال 2012 بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون دلار برآورد شد.اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئد نام اتاقی است که ریاست آن سالها بر عهده وی است.
اما در قعر این جدول نام علی نقی خاموشی از وابستگان عالی رتبه حزب موتلفه به چشم می خورد که هم اکنون رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس است. حجم مبادلات حوزه این اتاق مشترک در سال 2012 به رقم 228 میلیون دلار رسید. هر چند که بنا به اظهار علینقی خاموشی حجم مبادلات تجاری ایران و انگلیس از آمار رسمی گمرک فراتر بوده و بسیاری از کالاهای انگلیسی از مبداء سایر کشورها وارد ایران می شود.
این آمارها نشان می دهد که حجم کل مبادلات بازرگانی خارجی ایران در حوزه 14 اتاق بازرگانی بین المللی که تحت سیطره اعضای حزب موتلفه قرار دارد،بیش از 44 میلیارد دلار بوده است.نکته ای دیگری که نمی توان از آن به راحتی گذشت، حضور اعضای این حزب و همفکران آنها در کرسی های هیات رییسه اتاق تهران،اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان هاست. این افراد از قدرت های سنتی اتاق‌های بازرگانی هستند و بیش از سی سال است که نقش خود را در اتاق حفظ کرده اند.

هاشمی نامه: در اختیار قرار داشتن چنین مبلغ هنگفتی حتی برای چند روز هم ارزش زیادی دارد و دست کم 500 میلیون یورو، تقریبا معادل مبلغ اختلاس سه هزار میلیاردی است که به خاطر آن چندین نفر به اعدام محکوم شده اند، اما تا کنون با بابک زنجانی و حامیانش هیچ برخوردی نشده است

در حالی که دو ماه از تصمیم به بازگرداندن 4 میلیارد یورو از پول نفت که در اختیار بابک زنجانی بوده است، می گذرد، این پول هنوز بازنگشته است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، حدود سه ماه قبل خبری در بازتاب درباره معامله بزرگ بابک زنجانی و سعید مرتضوی منتشر شد که براساس آن، بابک زنجانی قصد داشت با 4 میلیارد یورو از پول نفت که در اختیار وی بود، بخش بزرگی از شرکت های سودده سازمان تامین اجتماعی را خریداری کند.

این معامله که واسطه آن سید حسن میرکاظمی مشهور به رعیت بود، با افشاگری بازتاب و ورود نهادهای نظارتی متوقف گردید و در جریان استیضاح وزیر کار، فیلمی از جلسات مربوط به معامله، با حضور رعیت، بابک زنجانی و مرتضوی که توسط مرتضوی با دوربین مخفی ضبط شده بود، منتشر گردید.

صحنه ای از این فیلم: از راست، حسن میرکاظمی، بابک زنجانی، سعید مرتضوی

با این حال، یک هفته بعد از انتشار این فیلم، یکی از نزدیکان بابک زنجانی به خبرنگار بازتاب در دادسرای فرهنگ و رسانه گفت که «معامله بزرگ مرتضوی و بابک زنجانی لغو شده و وزارت نفت اعلام کرده است 4 میلیارد یوروی مذکور باید به حساب این وزارتخانه واریز شود».

با گذشت یک ماه از آن تاریخ، پیگیری های خبرنگار «بازتاب» نشان می دهد هنوز این پول عملا به حساب خزانه واریز نشده و ظاهرا بابک زنجانی با حواله کردن طلب وزارت نفت به جاهای مختلف، قصد ندارد این پول هنگفت را که بیش از 6 ماه است در بازگرداندن آن تاخیر دارد، به بیت المال بازگرداند.

گفته می شود بابک زنجانی به وزارت نفت اعلام کرده است، بخشی از این پول بابت بدهی ایران به ترکمنستان در قرارداد خرید گاز پرداخت نمی شود و بخشی دیگر نیز به جاهای دیگری حواله شده است و در نهایت 50 میلیون دلار از 4 میلیارد یورو نیز قرار بوده از طریق سویفت (سیستم جهانی انتقال پول) به کشور بازگردانده شود. جالب آن که این سویفت نیز از بانک بابک زنجانی که در منطقه بی مسئولیت مالزی ثبت شده و فاقد تایید بانک مرکزی مالزی است، انجام شده است.

اقدام بابک زنجانی در بازنگرداندن پول نفت، در حالی انجام می شود که در اختیار قرار داشتن چنین مبلغ هنگفتی حتی برای چند روز هم ارزش زیادی دارد و به راحتی ارزش خواب چهار و نیم میلیارد یوروی مذکور برای شش ماه تاخیری که به وجود آمده است، دست کم 500 میلیون یورو می باشد که تقریبا معادل مبلغ اختلاس سه هزار میلیاردی است که به خاطر آن چندین نفر به اعدام محکوم شده اند، اما تا کنون با بابک زنجانی و حامیانش هیچ برخوردی نشده است.

بی‌بی‌سی: مرکز آمار ایران نرخ تورم تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۱ را ۳۱.۵ درصد اعلام کرده است. این میزان تورم بعد از دولت اکبر هاشمی رفسنجانی سابقه نداشته است.

به گزارش مرکز آمار ایران از شاخص کالا‌ها و خدمات شهری در سال ۱۳۹۱، بیشترین افزایش قیمت کالاها در اسفندماه گذشته مربوط به دخانیات با ۷۸ درصد و بعد از آن سبزی و حبوبات با ۶۸ درصد افزایش قیمت بوده است.

ماهی و محصولات دریایی در اسفندماه گذشته حدود ۶۰ درصد و گوشت قرمز و سفید حدود ۵۰ درصد گران‌تر شده است.

کمترین افزایش نرخ تورم مربوط به حوزه آموزش و همین‌طور حوزه فرهنگی و تفریحی بوده است.

بانک مرکزی ایران در دی ماه گذشته نرخ تورم را ۲۸ درصد کلیک اعلام کرده بود.

این اولین بار است که در حدود ۱۷ سال گذشته، نرخ تورم از مرز ۳۰ درصد می‌گذرد.

سال ۱۳۷۴ بعد از بروز بحران بازپرداخت بدهی‌های خارجی و کاهش قیمت نفت، نرخ تورم به مرز ۵۰ درصد رسد اما این بحران کنترل شد و تورم کاهش یافت.
نرخ تورم در سال ۱۳۹۱
ماه نرخ تورم (درصد)
فروردین ۲۶.۴
اردیبهشت ۲۶.۲
خرداد ۲۶
تیر ۲۵.۹
مرداد ۲۵.۹
شهریور ۲۵.۹
مهر ۲۶.۴
آبان ۲۷.۲
آذر ۲۷.۹
دی ۲۸.۸
بهمن ۳۰.۲
اسفند ۳۱.۵

ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران در گفت‌و‌گو با سایت خبر آنلاین پیش‌بینی کرده است که تورم در سال آینده به بیش از ۳۵ درصد برسد.

آقای فتحی‌پور گفته با توجه به اینکه بانک مرکزی ایران انتشار اسکناس درشت را در دستور کار دارد نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ بیشتر خواهد شد.

دولت محمود احمدی‌نژاد پیش‌تر اعلام کرده بود که مرکز آمار باید نرخ تورم و شاخص قیمت کالا‌ها را اعلام کند.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه مرکز آمار ایران تنها نهاد رسمی انتشار آمارهای اقتصادی است.

بانک مرکزی ایران که معمولا نرخ تورم را اعلام می‌کرد در سال گذشته برای مدتی از انجام این کار خودداری کرد. شاخص بهای کالاهای مصرفی هم از پاییز سال ۱۳۹۱ دیگر در سایت بانک مرکزی اعلام نشد.

علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی که ایجاد کننده زمینه مساعدی برای بروز رکود و تداوم تورم بوده است، از اواخر سال ۱۳۹۰ ایران با تشدید تحریم‌های بین المللی مواجه شد که با محدود کردن صادرات نفت و ایجاد موانعی در مبادلات بانکی، به خصوص در زمینه دریافت درآمدهای ارزی، امکان ادامه واردات کالا ولو به بهای گزاف کاهش یافت و کمبودهای جدی به وجود آمد.

دیگربان: اسماعیل کوثری٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر سوخت از مرزهای شرقی کشور به صورت قاچاق خارج می‌شود.

آقای کوثری روز یکشنبه (۱۱ فروردین) به «باشگاه خبرنگاران جوان» گفته روزانه سه تا چهار هزار وانت اقدام به قاچاق سوخت از مرز‌های کشور می‌کنند که این «رقم قابل توجهی است.»

این نماینده مجلس افزایش نرخ دلار را عامل افزایش قاچاق سوخت در دو سال گذشته معرفی کرده و افزوده کمیسیون امنیت ملی پیگیر این مسئله است.

۲۸ شهریور ماه سال گذشته نیز احمد نیکوفر٬ معاون اجتماعی مرزبانی ناجا از کشف ۳۲ هزار متر لوله زیرزمینی انتقال سوخت قاچاق در آب‌های هرمزگان خبر داده بود.

قیمت فراورده‌های نفتی در ایران بسیار ارزان‌تر از کشورهای همسایه آن است و همین اختلاف قیمت، انگیزه اصلی برای قاچاق این فراورده‌ها محسوب می‌شود.

گفته می‌شود با سهیمه‌بندی‌ بنزین در ایران و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از میزان حجم قاچاق سوخت کاسته شده٬ اما این روند قاچاق سوخت همچنان ادامه دارد.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در مورد اینکه چگونه ۱۰ میلیون لیتر سوخت روزانه از مرزهای شرقی کشور خارج می‌شود٬ توضیح روشنی ارائه نکرده‌اند.

از سپاه پاسداران به عنوان یکی از مهم‌ترین ارگان‌های قاچاق سوخت و کالا در ایران نام برده می‌شود.

پیش‌تر محمود احمدی‌نژاد به کنایه از این نهاد نظامی با عنوان «برادران قاچاقچی» یاد کرده بود.

سپاه پاسداران بیش از دو سال است به دستور علی خامنه‌ای مسئولیت برقراری امنیت در آب‌های جنوب ایران را عهده‌دار شده است.

دیگربان: علی سعیدی٬ نماینده علی خامنه‌ای در سپاه با اعلام اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی در «حصر حقیقی» قرار دارد گفته «اگر مردم تسلیم دشمن شوند، پاسخی در برابر تاریخ و شهدا» نخواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای سعیدی روز شنبه (۱۰ فروردین) در جمع گروهی از مردم نیشابور اظهار کرده است: «صحنه نبرد دشمن با ملت ما از طریق فشار اقتصادی به داخل شهر‌ها و منازل کشیده شده است.»

وی افزوده که «سناریوی اقتصادی دشمن، تشدید تحریم‌ها است و در حال حاضر حصر حقیقی اتفاق افتاده است.»

اظهارات این روحانی نزدیک به علی خامنه‌ای درباره شدت و دامنه تحریم‌ها و اثرگذاری آن در شرایطی صورت گرفته که رهبر جمهوری اسلامی گفته که ایران در شرایطی مشابه «شعب ابی‌طالب» نیست.

محمود بهمنی٬ رئیس کل بانک مرکزی نخستین مقام در ایران بود که ۳۰ آذر ماه سال ۱۳۹۰ گفت: «باید جامعه را به نحوی اداره کنیم که بتوانیم دو سال خود را حفظ کنیم٬ گویا در شعب ابی‌طالب گرفتار شده‌ایم.»

دو ماه بعد علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی با رد اظهارات آقای بهمنی اعلام کرد جمهوری اسلامی در شرایط «بدر و خیبر» قرار دارد.

براساس روایات تاریخی٬ شعب ابی‌طالب محلی است که پیامبر اسلام و پیروانش، سه سال در آنجا در محاصره اقتصادی- اجتماعی به سر بردند «تا آنجا که از گرسنگی بر شکم خود سنگ می‌بستند.»

آمریکا و غرب طی شش سال گذشته تحریم‌های گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع کرده‌اند که در ماه‌های اخیر به روشنی بر وضعیت معیشتی مردم تاثیر گذاشته است.

مقام‌های جمهوری اسلامی با ادامه دادن به برنامه هسته‌ای خود می‌گویند تحریم‌های آمریکا و غرب بی‌تاثیر بوده و آن‌ها را در راهی که انتخاب کرده‌اند٬ مصمم‌تر کرده است.

دیگربان: یحیی آل‌اسحاق٬ رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید دولت آینده باید بتواند در کوتاه مدت پنج نیاز خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش اقشار ضعیف تا متوسط جامعه را تامین کند.

آقای آل‌اسحاق این اظهارات را روز شنبه (سوم فروردین ماه) در گفتگو با خبرگزاری فارس بیان کرده است.

وی افزوده که ۷۵ درصد طبقات ضعیف تا متوسط جامعه در تأمین این پنج مورد «دچار چالش» هستند.

آل‌اسحاق که نامزد مورد حمایت حزب موتلفه در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری است همچنین گفته که دولت آتی باید «در اولین فرصت تغذیه را در حد وفور برای مردم فراهم کند.»

به گفته وی وی خرید و اجاره مسکن برای مردم «کمرشکن» شده است و دولت یازدهم باید برای مسکن نیز که یکی دیگر از «مشکلات عامه مردم است چاره‌اندیشی کند.»

با وجود انکار مشکلات کشور در تامین مواد غذایی و دارو از سوی برخی مقام‌های دولتی٬ تعادی از نامزدهای انتخابات در سخنرانی‌های خود به دشواری‌ها در تامین این محصولات اشاره می‌کنند.

مجید خراسانی٬ رئیس بسیج سازندگی نیز در روزهای گذشته گفته بود در حال حاضر در شرایط «خاص اقتصادی» قرار داریم و کشور از لحاظ «تامین امنیت غذایی دچار مشکل است.»

بدنبال افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران٬ سازمان بسیج اقتصادی فعالیت‌های خود را در راستای «اقتصاد مقاومتی» بر تولید مواد غذایی اصلی در روستا‌ها و از سوی روستائیان متمرکز کرده است.

علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ سال ۱۳۹۲ را سال «حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی» نام‌گذاری کرده است.

خودنویس: یکی از متهمین پرونده می‌گوید برای بردن مناقصه‌ای که هم قیمت هم زمان اجرای‌شان با فاصله زیادی از پیشنهاد سپاه بهتر بوده، رشوه داده‌اند. بزه انجام شده «رشوه» است نه «اخلال در نظام اقتصادی» و «اختلاس». حکم دادگاه اما، اعدام برای محاربه به خاطر اخلال در سیستم اقتصادی کشور بوده است. در سیستم اقتصاد شبه دولتی و نفتی ایران اگر بخواهید سالم باشید و تابع مقررات نوشته شده دچار اخلال در سیستمی می‌شوید که دارد کار می‌کند! این مشابه رانندگی در خیابان‌های تهران است که رعایت قوانین باعث ترافیک و تصادف می‌شود و جان بقیه را هم به خطر می‌اندازد.

مصاحبه اخیر یکی از متهمین اصلی ولی آزاد پرونده معروف به اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی با خبرگزاری فارس، برای چندمین بار آینه حقیقت نما را در برابر جامعه ما گرفته است .

نویسنده قبلا در یک‌سری یادداشت حتی قبل از برگزاری دادگاه به بررسی زوایای مختلف پرونده معروف به اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی پرداخته است. اخیرا خبرگذاری فارس با برادر متهم اصلی مصاحبه‌ای تلفنی انجام داده است و در ادامه مدیرعامل وقت بانک صادرات هم مصاحبه‌ای نموده است.

واقعیت این است که دادگاه برگزارشده و احکام صادر شده از جنس تمام مسائل جاری کشور است و بر اساس سلیقه و تفکر اکثر مردم طراحی و انجام می‌شود نه بر اساس واقعیات چون عوام پسند نیست.

مشابه این داستان را در اعدام‌ها ( نظیر اعدام زورگیران برای ۷۰ هزار تومان) یا سیاست‌های اقتصادی نظیر پرداخت یارانه‌ها یا سیاست های ارزی می‌بینیم، فقط برای خوش‌آیند یا عبرت طراحی می‌شوند و اساس آنها تطمیع یا ترس اکثریت است نه واقعیت و عدالت و باز یادآور کلید طلایی بقای یک سیستم حکومتی است که به‌خوبی اجرا می‌شود.

آقای خسروی در مصاحبه خود و قبلا برادرش از زندان با نامه خود بر همین نکات اشاره می‌کند. این به معنی تخلف نکردن یا پاک بودن ایشان نیست بلکه موضوع این است که تخلف و جرم چیز دیگری است ولی مجازات چیز دیگری و متاسفانه بر اساس سلیقه عموم طراحی می‌شود، دلیل اصلی تکرار این قضایا در ابعاد و زمان و مکان دیگر هم همین است.

آقای خسروی می‌گوید برای گرفتن اعتبار اسنادی داخلی بدون وثایق ولی سود‌ده و اشتغال‌زا، یا برای بردن مناقصه‌ای که هم قیمت هم زمان اجرای‌شان با فاصله زیادی از پیشنهاد دوم (که متعلق به سپاه بوده) بهتر بوده است، رشوه داده‌اند. بزه انجام شده «رشوه» است نه «اخلال در نظام اقتصادی» و «اختلاس».

ایشان اشاره می‌کند که با رشوه توانسته‌اند نقدینگی لازم برای کار اقتصادی سود‌ده تهیه کنند و باز رشوه داده‌اند تا بتوانند مناقصه‌ای را صلاحیت بردنش را داشته‌اند ببرند. اگر فعالیت سود‌ده بوده چرا رشوه «لازم» بوده یا اگر پیشنهاد بهتر بوده باز «رشوه» نیاز بوده اصل قضیه است. رشوه داده‌اند برای کاری که باید بدون رشوه انجام می‌شده است یا اصلا نباید می‌شده است.

آقای جهرمی هم در دفاع خود می‌گوید «رشوه» نگرفته است و همین برایش کافی است که نقش خود را در این رسوایی در حد صفرببیند و «اهمال» و «بی‌تخصصی» ایشان اصلا جایی از اعراب ندارد.

صحبت در مورد فعل «رشوه» مورد علاقه جامعه و حکومت نیست چون اکثریت مردم برای تسریع کارهایشان هم رشوه می‌دهند و هم می‌گیرند‌، چیزی که مورد علاقه است «کی» این را داده یا گرفته. شبیه این داستان در نوار ضبط شده تامین اجتماعی و برادر لاریجانی هم بود و هدف شخص بود نه فعل رشوه و دقیقا هم بر اساس علاقه افکار عمومی انجام شده است.

حکم دادگاه اختلاس چیست؟ اعدام برای محاربه به خاطر اخلال در سیستم اقتصادی کشور!

نویسنده دقیقا برعکس اعتقاد دارد که کاری که انجام شده دقیقا بر اساس قواعد نانوشته اجتماع و اقتصاد ایران است ولی با ابعاد بزرگتر.

طنز تلخ قضیه هم در این نکته است که در سیستم اقتصاد شبه دولتی و نفتی ایران اگر بخواهید سالم باشید و تابع مقررات نوشته شده دچار اخلال در سیستم می‌شوید که دارد کار می‌کند!

این مشابه رانندگی در خیابان‌های تهران است که اگر کسی بخواهد قوانین و مقررات را رعایت کند در حالیکه بقیه نمی‌کنند باعث ترافیک و تصادف می‌شود و جان بقیه را هم به خطر می‌اندازد.

فیلم رانندگی در یکی شلوغ ترین میادین در ایران را نگاه کنید و خود قضاوت کنید از این همه تاکسی و سواری و موتورسیکلت و عابر پیاده اگر کسی بخواهد بر اساس قوانین رانندگی خود ایران عمل کند چه فاجعه‌ای رخ می‌دهد در حالیکه این بی نظمی و قانون شکنی در حال کار است!

مردمی که در این میدان هستند شاید خود متوجه کاری که می‌کنند نیستند و این نگاهی که از بالا و با داشتن تصویر بزرگ‌تر از کل است آن را اینگونه زشت می‌کند وگرنه تک‌تک افرادی که در همین میدان حضور دارند وقتی ماشین دیگری جلوی‌شان می‌پیچد ناسزایی نثار می‌کنند و از پلیس هم تقاضای رسیدگی دارند!