اخبار

بی‌بی‌سی: با لغو پروازهای کی ال ام و اتریش ایرلاین، شرکت هواپیمایی لوفت هانزای آلمان تنها شرکت اروپایی خواهد بود که به تهران پرواز خواهد داشت

کی ال ام و اتریش ایرلاین ، دو شرکت هواپیمایی اروپایی روز شنبه ۱۲ ژانویه (۲۳ دی ماه) اعلام کردند پروازهایشان را به ایران متوقف خواهند کرد.

یکی از سخنگویان شرکت هواپیمایی هلندی کی ال ام اعلام کرد پروازهایش را به ایران از ماه آوریل سال جاری ( کمتر از ۴ ماه دیگر) متوقف خواهد کرد.

این شرکت در حال حاضر ۴ روز در هفته به ایران پرواز دارد.

سخنگوی این شرکت هواپیمایی روز شنبه ۱۲ ژانویه (۲۳ دی ماه) به بی‌بی‌سی فارسی گفت مسیر پروازی تهران- آمستردام از نظر اقتصادی به صرفه نیست.

گفته شده بلیت های این شرکت هواپیمایی همچنان روزانه در ایران در حال فروش است.

قرار است تا قبل از توقف کامل پروازهای کی ال ام، از شمار پروازهای هفتگی این شرکت کاسته شود.

سخنگوی اتریش ایرلاین که بخشی از شرکت هواپیمایی لوفت هانزای آلمان بشمار می رود، هم اعلام کرده که به دلیل کمبود تقاضا پروازهایش را به ایران متوقف خواهد کرد.

آخرین پرواز اتریش ایرلاین از وین به تهران ۱۳ ژانویه ( فردا) خواهد بود.

این شرکت هواپیمایی در هفته ۴ بار به تهران پرواز داشت، اما از ماه نوامبر سال گذشته آن را به سه پرواز در هفته کاهش داد.

اتریش ایرلاین پیش از این در تابستان سال گذشته به دلیل آن که در مورد سوختگیری هواپیماهایش در تهران مطمئن نبود، بیش از دو ماه پروازهایش را به تهران به حال تعلیق در آورد.

یکی از سخنگویان لوفت هانزا گفته است که این شرکت هواپیمایی همچنان به پروازهایش به تهران ادامه می دهد. در حال حاضر لوفت هانزا پنج بار درهفته به تهران پرواز دارد.

شرکت هواپیمایی بی‌ام‌آی هم که توسط بریتیش ایرویز خریداری شد، پاییز امسال به دلایل مشکلات تامین سوخت و نوسان قیمت ارز پرواز به ایران را متوقف کرد.

در تحریم‌های اعمال‌شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور، ممنوعیتی برای تامین سوخت مورد نیاز ایران دیده نمی‌شود.

اما در بخشی از طرح مصوب کنگره آمریکا راجع به تحریم ایران که سال گذشته تصویب شد، نه‌ تنها شرکت‌های آمریکایی از تامین نیاز ایران به بنزین، گازوئیل و سوخت جت منع شده‌اند، بلکه شرکت‌های خارجی هم در صورت انجام چنین کاری با محدودیت‌هایی در برخورداری از منافع تجاری با ایالات متحده مواجه می‌شوند.

عصرایران: به گزارش شفاف، کارشناسان بخش امنیت سایبری در آمریکا می گویند ایران در واکنش به تحریم ها، حملات گسترده ای را علیه موسسه های مالی آمریکا انجام داده است.

“جیمز لویس” از مقامات ارشد سابق وزارت بازرگانی آمریکا و کارشناس مسائل امنیت اطلاعات در مرکز مطالعات واشنگتن به روزنامه نیویورک تایمز گفت: در دولت آمریکا کمترین شک و تردیدی وجود ندارد که ایران، عامل حملات سایبری علیه بانک ها و موسسات پولی بانکی است.

به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، عوامل حملات الکترونیکی به بانک های آمریکایی، از وسایل و ابزارهای جدیدی استفاده می کنند. در شیوه مهاجمان، سایت های اینترنتی این بانک ها با شمار بسیار زیادی از درخواست ها روبه رو می شوند و همین موضوع در فعالیت معمول آنها اختلال ایجاد می کند.

بنابر این گزارش، 20 بانک بزرگ آمریکا دیروز چهارشنبه با موجی از حملات سایبری روبه رو شده اند. این سومین حمله از این نوع در چند ماه اخیر است.

مسؤولیت همه این حملات توسط مجموعه ای که خود را “گردان های عزالدین قسام” معرفی می کند، برعهده گرفته شده است.

قبل از این شرکت “رادویر” فعال در بخش امنیت اطلاعات اعلام کرده بود چنین حملات سایبری برای نخستین بار در سپتامبر 2012 علیه بانک ها و موسسات پولی بانکی آمریکا انجام شدند.

“کارل هربرگر” نائب رئیس این شرکت هم در این باره گفت: شاهد حملات مستمر سایبری علیه بخش صنایع آمریکا هستیم. این حملات، بی سابقه هستند.

رادیوفردا: ايران از ابتدای سال جاری شرايط قيمت‌گذاری در فروش ميعانات گازی به بزرگترين مشتری نفت خود، شرکت سينوپک چين را تغيير داده است.

خبرگزاری رويترز طی گزارشی با استناد به منابع رسمی صنعت نفت که به خاطر حساسيت موضوع نخواسته‌اند نامی از آنها برده شود، روز پنجشنبه ۲۱ دی از افزايش قيمت ميعانات گازی صادراتی ايران به چين بر اساس شرايط قيمت‌گذاری جديد خبر داد.

ميعانات گازی نوعی نفت بسيار سبک و مرغوب است که معمولا از ميادين گازی و همراه با گاز استخراج می‌شود. رويترز می‌نويسد ميعانات گازی ايران بهترين گزينه برای توليد محصولات پتروشيمی است.

اين منابع به رويترز گفته‌اند که شرايط جديد محاسبه قيمت‌گذاری ميعانات گازی از سال گذشته ميان شرکت ملی نفت ايران و شرکت سينوپک توافق شده بود و قرار بود از اول سال جاری ميلادی به اجرا گذاشته شود.

با اين حال به گفته آنها، اين اقدام باعث شده است که چندين پالايشگاه شرکت سينوپک حجم ميعانات وارداتی از ايران را در قرارداد سالانه جديد مقدار اندکی کاهش دهند.

اين گزارش می افزايد که دريافت سريع اطلاعات درباره حجم دقيق اين کاهش ممکن نبوده است.

در قرارداد سال گذشته حجم خريد ميعانات گازی ايران توسط شرکت سينوپک ۷۰ هزار بشکه در روز تعيين شده بود که تخمين زده می‌شود اين شرکت طی سال ۲۰۱۲ در مجموع ۲,۵ ميليارد دلار از ايران ميعانات گازی خريده باشد.

اين شرکت سال گذشته ميلادی قرارداد خريد روزانه ۴۳۰ هزار بشکه نفت از ايران را امضا کرده بود.

طبق شرايط جديد، به جای محاسبه قيمت ميعانات گازی ايران بر اساس ۵ دلار زير «قيمت پايه نفت خام دوبی»، هر بشکه ميعانات گازی ايران، ۶ دلار زير قيمت «نفت سبک ايران» محاسبه خواهد شد.

به عبارتی با توجه به گران بودن نفت سبک ايران از قيمت پايه نفت خام دوبی، در جمع‌بندی کلی، درآمدهای ايران از فروش ميعانات گازی به سينوپک ۳۰ ميليون دلار افزايش خواهد يافت.

رويترز می‌نويسد که ايران همچنين قيمت نفت خام صادراتی به مشتريان آسيايی را برای سه ماهه اول سال جاری افزايش داده است. اين اولين بار طی ۶ ماه گذشته است که ايران قيمت نفت خام صادراتی را طی ۶ ماه گذشته افزايش می دهد.

در کنار سينوپک، شرکت ملی نفت امارات، «جی ايکس نيپون» ژاپن و پتروشيمی سامسونگ توتال کره جنوبی ديگر مشتريان ميعانات گازی ايران در سال ۲۰۱۲ بودند.

خُسن آقا: پاسدارهای بی شرم حالا بعد از کنترل بر منابع نفتی می خواهند بر خاک ایرانزمین هم مالکیت خود را گسترش بدهند
رادیوفرانسه: وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران با ارسال لایحه ای به دولت این کشور خواستار واگذاری مالکیت چهار جزیره نفت و گاز در خلیج فارس به شرکت ملی نفت شده است.

خبرگزاری مهر امروز با انتشار این خبر گفت وزارت نفت در نظر دارد طرح ایجاد “سه قلوی نفت و گاز ایران در خلیج فارس” را بمنظور “افزایش نقش حاکمیتی ایران در آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز” راه اندازی کند.

به گزارش این خبرگزاری، وزارت نفت در لایحه ارسالی خود به هیات دولت خواستار “واگذاری مالکیت جزایر فارو یک و دو، هندورآبی و فارسی” شده است و به گفته این خبرگزاری، این پیشنهاد از سوی دولت جمهوری اسلامی تحت بررسی قرار دارد.

یک مقام مسئول شرکت ملی نفت ایران این خبرگزاری گفته است: “تمامی این چهار جزیره غیر مسکونی و فاقد امکانات مختلفی همچون اسکله های تخلیه و بارگیری کالا، جاده دسترسی، ساختمان و تاسیسات تامین آب و برق هستند” ولی با واگذاری مالکیت این جزایر به شرکت ملی نفت “امکان سرمایه گذاری مطمئن و بلندمدت مجموعه وزارت نفت فراهم می شود.”

خبرگزاری مهر هدف از طرح توسعه میادین فارو یک و دو را “تولید روزانه 15 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی در فاز نخست” و 30 “میلیون فوت مکعب در فازو دوم” ذکر کرده است.

به گزارش این خبرگزاری، جزیره فارسی همین اکنون “508 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و 212 میلیون بشکه میعانات گازی” ظرفیت دارد.

خبرگزاری مهر همچنین احتمال داده است که جزایر هندورابی دارای ظرفیت بالای کشف گاز طبیعی است و مسئولان وزارت نفت گفته اند در حال حاضر مراحل نهایی اکتشاف گاز طبیعی در این منطقه در حال انجام است.

رادیوفردا: محمدرضا خباز،‌ عضو هيات تطبيق مصوبات دولت، تلاش دولت برای استخدام دهها هزار در سراسر ايران را بسيار خطرناک دانست و احمد توکلی،‌ نماینده مجلس،‌ از آن به عنوان انفجار یک چمدان تی ان تی نام برد.

«طرح مهرآفرين» که هفت ماه پيش از انتخابات رياست جمهوری در روز ۲۹ آذر به تصويب هيات وزيران رسيد،‌ روز ششم دی ماه از سوی معاون اول رئيس جمهور برای تسهيل در استخدام‌ ابلاغ شد.

احمد توکلی،‌ عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس و از منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد،‌ در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر،‌ طرح مهر آفرين را مانند انفجار يک چمدان تی ان تی دانست که به گفته او،‌ تمام نظام اداری را فرو می‌ريزد و آنارشيسم و هرج و مرج را بر نظام اداری حاکم می‌کند.

رئيس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس استخدام ۳۹۰ هزار تن را به معنای رشد ۲۰ درصدی نيروی انسانی در دولت دانست و افزود:‌ «در طرح مصوب دولت اجازه تغييرات بی شمار بدون هيچ قيد و شرطی به وزيران و معاونان آنان، استانداران و معاونان آنان و حتی مديران کل داده شده است که هر بلايی خواستند بر سر نظام اداری بياورند.»

اين انتقادها در شرايطی مطرح شده‌اند که علی لاريجانی،‌ رئيس مجلس،‌ چند روز پيش در نامه‌ای به رئيس جمهور، مصوبه اخير دولت درباره استخدام ۱۵۰۰ تن در نهاد رياست جمهوری را رسما مغاير با قانون اعلام کرده بود.

محمدرضا خباز نیز روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت:‌ «هيات تطبيق، کليات اين مصوبه را مغاير با اصول قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری دانسته است.»

محمدرضا خباز گفت: «براساس اين مصوبه، دولت به مسئولان اجرايی استان و استانداران مجوز و اختيار استخدام نيرو داده است. در حالی که دولت در موضوع استخدام اختياری ندارد که آن را به استانداران واگذار کند.»

وی افزود: «دولت تلاش دارد حدود ۵۰۰ هزار تن، يعنی کسانی که در طول هفت سال گذشته، به نوعی، با دولت همکاری‌هايی داشته‌اند را استخدام کند.»

روزنامه شرق نيز به نقل از محمدرضا خباز نوشت که همه استخدام‌ها منوط بر اين است که در بودجه سالانه، اعتبار آن ديده شود و اين در حالی است که در بودجه ۹۱ چنين موضوعی لحاظ نشد و معلوم نيست و از کجا می‌خواهند حقوق اينها را تامين کنند.

بر اساس اين گزارش،اين ‌عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با اشاره به اين موضوع که ممکن است دولت بخواهد در بودجه سال ۹۲، بحث مربوط به اين استخدام‌ها را لحاظ کند گفت که مجلس اجازه چنين کاری را نخواهد داد زيرا با کسری بودجه فعلی، بسياری از درآمدهای بودجه سال‌ جاری هم محقق نشده است.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، هرگونه بکارگيری نيروی انسانی رسمی و پيمانی در دستگاه‌های اجرايی مشمول قانون مديريت خدمات کشوری ممنوع است و تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه مشخص می‌شود.

با اين همه،‌ غلامحسين الهام که در روز ششم دی ماه به سمت معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس‌جمهور منصوب شد، گفت که اين مصوبه‌، قانونی است، چون قانون اساسی اختيار استخدام را به رئيس‌جمهوری داده است و او می‌تواند اين اختيار را تفويض کند.

هاشمی نامه: نفوذ و حمایت از بابک زنجانی آن قدر در سطح بالایی اعمال می شود که باوجود رد صلاحیت وی برای تصاحب بانک پارسیان، مجددا این صلاحیت تایید شده است.ثروت بابک زنجانی در آغاز دولت احمدی نژاد در حد ده ها ملیون تومان بود، اما اکنون به ده ها هزار میلیارد تومان بالغ می شود که منشا این پولها اکثرا رانت و بیت المال است

در حالیکه محمود احمدی نژاد در سال 1385 خود افشاکننده تلاش چند دانه درشت اقتصادی برای تصاحب بانک پارسیان بود، هم اکنون دولت حمایت های ویژه ای برای تصاحب این بانک بوسیله بابک زنجانی آغاز کرده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در دهم مهرماه، سایت بازتاب گزارشی منتشر کرد که در آن تلاش تیمی از درون بانک پارسیان برای تصاحب این بانک به شیوه ای غیرقانونی و با دریافت وام و تسهیلات از این بانک و سایر بانکها افشا شده بود.

محمود احمدی نژاد که در آن زمان فقط یک سال از ریاست جمهوریش سپری شده بود و در باندهای فساد اقتصادی جا نیفتاده بود، دو روز بعد در دوازدهم مهر ماه 1385 در سخنرانی خود در نظرآباد ورامین گفت: شما هزار میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکارید. حالا بدون آن که بدهی خود را پرداخته باشید، می‌خواهید با ۲۹۰ میلیارد تومان، ۲۹ درصد از سهام در اختیار این بانک را خریداری کنید! جالب است که ۶۰ میلیارد تومان از این مبلغ را از یک بانک دیگر قرض کرده بودند. اگر تا ۱۵روز تکلیف خود را مشخص نکنند به عنوان خدمتگزار ملت، اسامی شما را اعلام می کنم.

اگرچه آن اقدام با افشاگری رسانه ای بازتاب و سپس ورود رییس جمهور به موضوع ناکام ماند، اما اکنون بعد از 6 سال اتفاق مشابهی در حال رخ دادن است که اتفاقا این بار از سوی دولت احمدی نژاد حمایت می شود.

بابک زنجانی، یکی از دانه درشت ترین های تاریخ ایران در حال اقداماتی برای تصاحب سهام اصلی بانک پارسیان است.

این چهره که پیش از این نیز گزارشی از وی منتشر شده بود، قصد دارد با تصاحب 33 درصد از سهام بانک پارسیان، این بنگاه بزرگ اقتصادی را که می تواند بهترین مجرا برای پولشویی و پوشش فعالیتهای اقتصادی وی باشد را تصاحب کند.

منشا پولهای بابک زنجانی همانند گروه نخست، ثروت شخصی آنها نیست، بلکه پولهایی است که از رانتها و اموال بیت المال حاصل شده است و اکنون وی که به عنوان قلک محافل پشت پرده عمل می کند، قصد دارد این پولهای کثیف را تبدیل به موسسات مالی بزرگ کشور کند.

نفوذ و حمایت از بابک زنجانی آن قدر در سطح بالایی اعمال می شود که باوجود رد صلاحیت وی برای تصاحب بانک پارسیان، مجددا این صلاحیت تایید شده است.

تنها برای آگاهی مخاطبان بازتاب به یک موضوع اشاره می شود که ثروت بابک زنجانی در آغاز دولت احمدی نژاد در حد ده ها ملیون تومان بود، اما اکنون به ده ها هزار میلیارد تومان بالغ می شود که منشا این پولها اکثرا رانت و بیت المال است.

کلمه: مسئول کمیته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران با اشاره به حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال جاری (۳۸۹ هزار تومان) نرخ سبد هزینه خانوار کارگری را در ماه بین ۱/۵ تا ۱/۶میلیون تومان اعلام کرد….

مسئول کمیته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران با اشاره به حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال جاری (۳۸۹ هزار تومان) نرخ سبد هزینه خانوار کارگری را در ماه بین ۱/۵ تا ۱/۶میلیون تومان اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود نیازی در نشست خبری که امروز در دفتر کانون عالی انجمن صنفی کارگران استان تهران برگزار شد، گفت: نمایندگان جامعه کارگری باید از حداقل‌های دستمزد کارگران برای سال آینده به گونه‌ای دفاع کنند تا این قشر بتوانند از پس معیشت‌های روزمره خود برآیند. تا زمانی که حداقل مزد بصورت واقعی تعیین نشود مطرح کردن بهره‌وری بی‌معنی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد بر اساس صنایع و نقاط مختلف کشور متناسب با شرایط نیست و همچنین نرخ تورم بر اساس قانون از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شد که طبق قانون برنامه چهارم به مرکز آمار محول شده است.

این فعال کارگری با بیان اینکه طبق استانداردهای بین‌المللی باید دو پنجم هزینه درآمد کارگران را مسکن، یک پنجم را خوراک و پوشاک، یک پنجم آموزش و یک پنجم آن صرف پس‌انداز و گذران اوقات تفریح شود، گفت: ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد را به نحوی تعریف کرده که بتواند معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری را تامین کند. طبق محاسبات بین المللی باید از طریق هزینه دو پنجم حداقل دستمزد، هزینه مسکن را تامین کرد در حالی که امروز در ایران با صرف ۳ برابر حداقل دستمزد نیز نمی‌توان هزینه‌های مسکن را پوشش داد.

مسئول کمیته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران به عامل تورم به منظور تعیین دستمزد اشاره کرد و گفت: نرخ واقعی تورم آذر ماه سال گذشته تا آذر ماه سال جاری ۶۲/۷ درصد بوده است و این در حالی است که بسیاری از اقلام نیز رشد صد در صدی داشته‌اند و در ماههای باقیمانده نیز با توجه به شرایط موجود تورم بالا‌تر خواهد رفت.

نیازی با تاکید بر اینکه دولت در تعیین حداقل دستمزد سال آینده باید یک عقب افتادگی تاریخی دستمزد‌ها را جبران نماید و جایگزینی را برای این منظور اختصاص دهد، تصریح کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد که هزینه هر کارگر در ماه بین ۱/۵ تا ۱/۶ میلیون تومان است.

مسئول کمیته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران در پایان همچنین از دستمزدهای ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومانی برای برخی زنان در بازار کار انتقاد کرد و دولت را ملزم به اجرای سیاست‌های کنترلی مناسب در این رابطه دانست.

هاشمی نامه: او با 64 شرکت فعال اقتصادی، برند سورینت در لوازم بهداشتی و آرایشی و هتلداری، برج سازی و معاملات نفتی یکی از کارتل های اقتصادی است که با ارتباطات پشت پرده و غیرشفاف، یک شبه متولد شده اند…نکته مهم در عملکرد بابک زنجانی آن است که به نظر می رسد وی بیشتر از آن که یک فعال اقتصادی باشد، پوششی است برای برخی فعالیتها و به جهت آن که صلاحیت های وی نیز زیر سوال قرار دارد، …
در ادامه افشاگری ها درباره دانه درشتهای اقتصادی، «بازتاب» از یکی از بزرگترین و ناشناخته ترین پدرخوانده های اقتصاد ایران، یعنی بابک زنجانی که از معاملات نفتی تا هتلداری، هواپیمایی و صنایع بهداشتی – آرایشی دست دارد، رونمایی می کند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، نام بابک زنجانی اگرچه در ایران ناشناخته است، اما به جهت گردش هنگفت اموال و حسابهای وی، اتحادیه اروپا نام وی را در فهرست تحریم های خود قرار داده است و به تازگی پلیس دبی گذرنامه وی را توقیف کرده است.

پرداختن به همه اموال و فعالیتهای اقتصادی بابک زنجانی در یک گزارش میسر نیست، اما تلاش می شود به برخی از سرفصلهای ارتباطات وی پرداخته شود.

بابک زنجانی که تا قبل از به قدرت رسیدن احمدی نژاد فردی معمولی بود، امروز از گردش مالی چند میلیارد دلاری برخوردار است.

او با 64 شرکت فعال اقتصادی، برند سورینت در لوازم بهداشتی و آرایشی و هتلداری، برج سازی و معاملات نفتی یکی از کارتل های اقتصادی است که با ارتباطات پشت پرده و غیرشفاف، یک شبه متولد شده اند.

وی از یک سو خود را از نزدیکان مشایی معرفی می کند و از سوی دیگر از پشتوانه و حمایتهای امنیتی سود می برد. از نقش آفرینی به عنوان دلال نفتی در فروش محموله های روی آب نفت ایران با شرکت دولتی نیکو تا خرید و فروش هواپیما از طریق دلالی هواپیما برای هواپیمایی قشم، و همچنین مالکیت تعداد زیادی هتل بزرگ در آسیای میانه، از جمله فعالیت های اقتصادی وی می باشد.

اما نکته مهم در عملکرد بابک زنجانی آن است که به نظر می رسد وی بیشتر از آن که یک فعال اقتصادی باشد، پوششی است برای برخی فعالیتها و به جهت آن که صلاحیت های وی نیز زیر سوال قرار دارد، احتمال عدم صداقت در معاملات نفتی و همچنین تخلفات مالی وی نیز می رود.

«بازتاب» در گزارش مستقلی به دلالی های خرید هواپیما به نام هواپیمایی قشم که موجب وارد شدن زیان سنگینی به کشور شد، می پردازد.

از این رو با توجه به هشدارهای قبلی «بازتاب» درباره ضرورت ساماندهی معاملات پوششی برای دور زدن تحریمها در شرایط حساس تحریم، این گونه ریسک های برخی از مسئولان که چهره های مرتبط با خود را به عنوان پوشش مطرح کرده و معاملات سنگین کشور را به اسم این افراد انجام می دهند، قابل توجیه نیست. همان گونه که بابک زنجانی هم اکنون بخش بزرگی از سرمایه کشور را به خطر انداخته است.

دربخشی از آن گزارش آمده بود:

بسیاری معاملات درو زدن تحریمها ، محمل خوبی برای رانت خواری است و در قالب این معاملات پول های هنگفتی از بیت المال به حساب «امین اموال» هایی که امین نیستند، منتقل می شود.

بویژه آنکه به دلیل وقوع فعالیت های اقتصادی مذکور در خارج از کشور، امکان کنترل حساب ها و ردیابی پول برای دستگاه های نظارتی ایران نیز وجود ندارد.

افراد نابابی که در این مسیر معمولا از طریق نزدیکان مقامات ارشد دولتی مورد اعتماد واقع می شوند، اگر بی جنبه باشند، کل وجه معامله شده را در یک مرحله به غارت برده و به ایران باز نمی گردند و اگر حرفه ای تر باشند، مبالغ کلانی در حد ده تا بیست درصد از کنار هر معامله به جیب زده و به کار خود ادامه می دهند.

به دلیل اینکه این معاملات به صورت غیر رسمی برای دولت ایران انجام می شود، پیگیری قضایی کلاهبرداری انجام شده توسط این افراد مورد اعتماد خارج از ایران نیز معمولا بسیار مشکل است و دولت نمی تواند علیه آنها اعلام شکایت و جرم کند.

در این شرایط نظارت جدی بر فرایند دور زدن تحریم ها و طراحی سازوکاری که بتواند هم نیازهای کشور را تامین کند، هم مانع رانت خورای گسترده برخی نور چشمی ها از شرایط دشوار کشور شود، یکی از وظایف مهم دستگاههای نظارتی وامنیتی است.

گفته می شود چند سال قبل که این موضوع در دستور جلسه یکی از نهادهای عالی رتبه کشور قرار داشت، بحث فروش نفت ایران از طریق اشخاص مطرح شده بود که بخشی از محموله های نفت به نام اشخاص شود تا آنها خارج از تحریم ها بتوانند آن را فروخته و پولش را به کشور بازگردانند که در واکنش به این پیشنهاد، دکتر روحانی، نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی اظهار کرده بود: من نمی توانم چنین مسئولیتی را قبول کرده و با تحویل محموله های نفتی به یک فرد بدون داشتن تضمینهای قانونی و نظارت موافقت کنم.

وی در ادامه با کنایه نظرش را تکمیل کرده و گفته بود: البته اگر زمانی خواستید چنین کاری را انجام دهید، می توانید روی من به عنوان فردی که نفت را تحویلش دهید، حساب کنید.

رادیوفردا: رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی ایران، عبدالرضا موسوی، به خبرگزاری ایسنا گفت که از صبح روز دوشنبه ( امروز) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به هواپیماهای داخلی سوخت نمی دهد.

به گفته موسوی شرکت های هواپیمایی، تنها پس از تسویه بدهی و امضای قرارداد جدید، با توجه به نرخ تازه، می توانند سوخت دریافت کنند.

رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی افزود: «پروازهای شرکت‌های ماهان، آسمان، زاگرس و دیگر شرکت هایی که سوخت ندارند لغو شده و مسافران در فرودگاه ها سرگردان هستند.»

وی در عین حال گفت که پرداخت کامل بدهی شرکت های هواپیمایی بابت سوخت، امکان پذیر نیست.

وی افزود: «قرار بود دولت به شرکت های هواپیمایی ارز مبادله ای بدهد ولی این اتفاق نیفتاد و شرکت‌ها امروز ارز را با نرخ سه هزار و ۲۷۰ تومان تهیه کرده‌اند.»

رادیوفردا: علی لاريحانی، رييس مجلس شورای اسلامی، می گويد که «در خيلی از موارد مربوط به جرايم اقتصادی، رد پای روسای اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ ديده می شود». وی همچنین نسبت به قاچاق «۱۸ ميليارد دلاری» کالا در اقتصاد ايران هشدار داده است.

آقای لاريجانی که روز دوشنبه، ۱۸ دی ماه، در «همايش ملی مبارزه با جرايم اقتصادی در جهاد اقتصادی» سخنرانی می کرد گفته است که با وجود تشکيل «ستاد مبارزه با فساد اقتصادی» پس از فرمان رهبر جمهوری اسلامی ايران، «باز هم احساس نمی شود که سيستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود دارد و يا اينکه نتايج آن ملموس نيست.»

به گزارش خبرگزاری ايسنا، وی افزوده است: «در خيلی از موارد مربوط به جرايم اقتصادی، ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ ديده می شود که کار را برای رسيدگی پيچيده تر می کند.»

رييس مجلس ايران يکی از اين پيچيدگی ها را آن دانسته که گاهی افراد ياد شده، «موج های رسانه ای را ايجاد می کنند تا روند رسيدگی به جرايم شان کندتر شود.»

علی لاريجانی در اظهارات خود جزئياتی ارائه نکرده ولی يکی از مهمترين پرونده هايی که در سال های اخير سر و صدای زيادی به پا کرده است پرونده مربوط به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک های ايران است که در آن پای مقام های دولتی و امنيتی به ميان آمده است.

پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی که از آن به «بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران» ياد می شود مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است.

وی متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمايندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.

رسانه های ايران در زمان برگزاری نشست های دادگاه، از خواهرزاده آقای رحيم مشايی به عنوان يکی از متهمان نام بردند. همچنين از وزير سابق راه و ترابری، معاون وزير صنايع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزير اقتصاد، وزير سابق صنايع، معاون سابق وزير راه و ترابری و برخی از نمايندگان مجلس نيز به عنوان ديگر متهمان اين پرونده نام برده شده است.

دادگاه رسيدگی کننده به اين پرونده در مردادماه امسال برای چهار تن از متهمان درجه يک حکم اعدام و برای دو تن ديگر حبس ابد صادر کرد و رسيدگی به اتهام های ساير متهمان همچنان در جريان است.

«پيچيدگی» برخورد با جرايم اقتصادی

اظهارات روز دوشنبه علی لاريجانی تاييدی است بر گزارش نهادهای جهانی از جمله سازمان شفافيت بين المللی که در گزارش های خود از ايران به عنوان يکی از کشورهای دارای بالاترين ميزان فساد نام می برند.

در گزارش ماه دسامبر سازمان شفافيت بين المللی، رتبه ايران از نظر فساد حکومتی در بين ۱۷۶کشور مورد بررسی ، ۱۳۳است.

علی لاريجانی در سخنان روز دوشنبه خود گفته است، «کسانی که مرتکب جرم اقتصادی می شوند افرادی کم هوش و کم استعداد نيستند، آنها کسانی هستند که از هوش سرشاری برخوردارند و حتی نبايد به آنها عنوان بيمار نيز داد.»

به گفته وی، به همين دليل برخورد با اين افراد از «پيچيدگی هايی برخوردار است.»

رييس مجلس در ادامه به قاچاق کالا اشاره کرده و رقم آن را بين «۱۷ تا ۱۸ ميليارد دلار» دانسته و گفته که «اين رقم قابل توجهی است و می تواند در نظام اقتصادی کشور اخلال ايجاد کند.»

آقای لاريجانی تاکيد کرده است: «اگر قرار است مبارزه با جرايم اقتصادی جنبه بازدارندگی داشته باشد طبيعتا قرار گرفتن اين جرايم در زير چتر يک قدرت سياسی تاثير مبارزه را در اذهان عمومی کاهش می دهد.»