اخبار

رادیوفردا: روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در اطلاعیه‌ای رسما اعلام کرد که هیچ نقشی در افزایش بهای بنزین نداشته است.

در این اطلاعیه تاکید شده است که «دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ مصاحبه، سخنرانی یا پیامی در تایید یا حمایت از افزایش نرخ بنزین در روز‌های اخیر نداشته‌اند».

در این بیانیه که در ساعات پایانی روز ۲۴ آبان‌ماه صادر شد تاکید شده که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام «هیچ بحثی درباره گران‌ شدن بنزین مطرح نبوده است».

روز گذشته همچنین خبری به نقل از ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضاییه، منتشر شد که گفته بود او در جلسه سران قوای سه‌گانه با افزایش قیمت مخالفت کرده، ولی «رای دولت و مجلس برای اجرای این طرح کافی بود».

در واکنش به این خبر، محمد فراهانی، سردبیر خبرگزاری میزان، ابتدا در توییتی نوشت که «انتساب این اظهارات به رئيس قوه قضاییه صحت ندارد»، ولی در توییت دیگری نوشت که «نفی انتساب جملات مزبور، به معنای موافقت یا مخالفت با افزایش قیمت نیست».

بدین ترتیب مشخص نیست که ابراهیم رئيسی در مقام رئیس قوه قضاییه موافق افزایش قیمت بوده یا مخالف آن.

مقام‌های دولتی در روزهای اخیر بارها اعلام کرده‌اند که تصمیم افزایش قیمت بنزین با تایید شورای عالی هماهنگی قوای سه‌گانه گرفته شده است.

این شورا از خرداد سال ۱۳۹۷ با دستور آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی شروع به کار کرد و زیر نظر خود او کار می‌کند.

همزمان با افزایش نارضایتی‌ها از قیمت جدید بنزین، محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه ایران مجددا تاکید کرد که «کل مبلغ حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم داده می‌شود».

او که شنبه‌شب، ۲۴ آبان، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون حکومت ایران سخن می‌گفت، از پرداخت ماهانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان «حمایت معیشتی» به ۶۰ میلیون نفر از کسانی که مشمول این طرح هستند، خبر داد.

«حمایت معیشتی» عبارتی است که مقام‌های دولت ایران برای توصیف پرداخت یارانه‌های جدید ناشی از افزایش قیمت بنزین به کار می‌برند.

آقای نوبخت گفت اقدام دولت طبق قانون بوده و «رئیس جمهور اجازه نداد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدی که از افزایش قیمت بنزین به دست می‌آید وارد بودجه عمومی شود».

او مبنای این میزان درآمد سالانه را «افزایش نرخ بنزین از حدود ۶۴ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای و ۳۰ میلیون لیتر بنزین آزاد و سوپر» اعلام کرده است.

علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران نیز در یادداشتی که روز شنبه، ۲۵ آبان، در روزنامه ایران منتشر شده،‌ افزایش قیمت بنزین را «عادلانه‌سازی یارانه بنزین» توصیف کرده و تاکید کرد که طبق دستور رئيس‌ جمهور ایران «کلیه منابع حاصله از افزایش قیمت بنزین باید صرفاً برای معیشت طبقات محروم» خرج شود.

به گفته آقای ربیعی، تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین «بسیار اندک» است، ولی به علت کسری بودجه «در ماه‌ها و سال آتی» تورم خواهیم داشت.

رادیوفردا: در پی سه برابر شدن قیمت بنزین آزاد بر اساس تصمیم شورای عالی اقتصادی سران قوا که به بروز اعتراض‌های مردمی در در شماری از شهرهای ایران انجامید، روز شنبه ۲۵ آبان برپایی تجمع‌های مختلف در شهرهای مختلف از جمله تهران ادامه یافت.

مهم‌ترین تحولات ۲۴ ساعت گذشته در اعتراضات ایران

دامنه اعتراض‌های مردم به افزایش قیمت بنزین در ایران روز شنبه گسترش یافت و در بیش از ۵۰ شهر شاهد تجمع و اعتراض بوده‌ایم.

• در تجمعات روز شنبه حضور ماموران پلیس به شدت افزایش یافت و در برخی شهرها به سوی مردم شلیک کرده‌‌اند.
• روز جمعه یک نفر در سیرجان کشته شد. گزارش‌های غیررسمی حاکی از کشته شدن دستکم ۱۰ نفر در شهرهای اصفهان، بهبهان، کرمانشاه، کرج و شیراز است. یک نفر هم در جاده ساوه هدف گلوله قرار گرفته است.
• محمدجواد منتظری، دادستان کل کشور و حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی از دخالت «خارجی» در اعتراض‌ها گفته‌اند و معترضان را تهدید کرده‌اند.
• در اعتراض‌های روز شنبه چند بانک در تهران، اسلام‌شهر، بهبهان و جاده ساوه و یک حوزه علمیه در اصفهان به آتش کشیده شده‌اند.
• اعتراض‌های آلترناتیو مانند خالی کردن کامیون ماسه در جاده، بستن بزرگراه توسط مردمی که در حال بازی هستند، رقص به نشانه اعتراض و توقف خودرو در خیابان در این دوره از اعتراض‌ها بیشتر دیده شد که به نظر می‌رسد متاثر از تصاویر و رویدادهای اعتراض‌های فرانسه، لبنان و عراق باشند.
• تصاویری از آتش زدن تصویر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده و معترضان شعارهایی علیه کمک‌های جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه‌نظامی در فلسطین و لبنان سر داده‌اند.

قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای به ازای هر لیتر ۳ هزار تومان شد. صف‌های طولانی برای زدن بنزین

شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران بامداد ۲۴ آبان از افزایش بهای بنزین آزاد در کشور خبر داد.

طبق اعلام شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای به ازای هر لیتر ۳ هزار تومان خواهد بود، همچنین قیمت بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است.

شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران می گوید، براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بنزین را برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز سهمیه بندی کرده است.

سهمیه ماهانه بنزین در ایران
پیش از این بنزین غیر سهمیه‌ای هر لیتر ۱۰۰۰ تومان بود.

طبق این بیانیه، «سهمیه خودروهای سواری شخصی بنزینی ماهانه ۶۰ لیتر و دوگانه‌سوز ۳۰ لیتر خواهد بود. سهمیه سوخت موتورسیکلت ماهانه ۲۵ لیتر تعیین شده است.»

مقام‌های دولتی ایران می‌گویند، روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بامداد جمعه در خصوص افزایش بهای بنزین گفته است: «در سال‌های اخیر با افزایش مصرف فزاینده بنزین، کارشناسان اظهار نظر می‌کردند که اگر بنزین سهمیه‌بندی شود و قیمت آن نیز اصلاح شود، می‌تواند باعث کنترل مصرف شود اما دولت در شش سال گذشته فقط دو مرتبه این اصلاح قیمت‌ها را انجام داد.»

وی گفته است که منابع حاصل از افزایش بهای بنزین نیز عمدتا صرف پرداخت به خانواده‌های نیازمند و تحت پوشش کمیته امام و بهزیستی شد.

پیش از این مقام‌های ایران از اجتناب‌ناپذیر بودن سهمیه‌بندی بنزین خبر داده بودند.

در همین زمینه، وزیر نفت ایران بهمن‌ماه ۹۷ گفته بود، در زمینه سوخت، غیر از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت «راه دیگری وجود ندارد» و این افزایش قیمت در حد تحمل مردم خواهد بود.

در بودجه پیشنهادی سال ۹۷ نیز دولت روحانی قصد داشت قیمت‌ حامل‌های انرژی را افزایش دهد که باز هم به دلیل نگرانی از افزایش تورم، در مجلس رای نیاورد.

اخیرا سازمان برنامه و بودجه ایران با انتشار گزارشی از وجود ۸۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پیدا و پنهان در کشور خبر داد و گفت انتظار می‌رود یارانه بنزین در سال ۹۸ بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان باشد.

افت چشمگیر درآمدهای نفتی ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا و سقوط صادرات، دولت حسن روحانی را با مشکل مواجه کرده است.

درآمدهای نفت سهمی ۴۰ درصدی در بودجه کشور دارد و بدون آن دولت مجبور به کاهش هزینه‌ها است که یارانه نیز جزئی از آن است.

محمدباقر نوبخت، سال گذشته با اشاره به کاهش فروش نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا گفته بود، درآمد کشور هم به همین نسبت کاهش پیدا کرده‌است.

تکذیب «گزارش‌ها درباره آتش زدن پمپ بنزین‌ها»

در همین حال،‌ یک مقام آگاه در وزارت کشور ایران بامداد جمعه گزارش‌ها در خصوص «تجمع یا آتش زدن چند پمپ بنزین در برخی شهرها» را تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا این مقام وزارت کشور گفته است، «از زمان اعلام خبر سهمیه‌بندی جدید بنزین تاکنون، هیچ موردی از این دست گزارش نشده است.»

این مقام اضافه کرده است: «اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر آتش زدن جایگاه‌های سوخت در استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی، خوزستان و دیگر مناطق کشور صحت ندارد و این اخبار توسط برخی اکانت‌های خارجی در حال انتشار در توئیتر و فضای مجازی است و انتشار این اخبار با هدف تحریک مردم و به آشوب کشاندن فضای کشور است.»

گفتنی است تصاویری در شبکه های اجتماعی در خصوص آتش سوزی در یک پمپ بنزین منتشر شده است، اما خبرگزاری ایسنا می‌گوید این تصاویر قدیمی است.

در پنجم تیرماه سال ۱۳۸۶ سهمیه‌بندی بنزین باعث هجوم مردم به سوی پمپ بنزین‌ها شد.

عصبانیت برخی از مردم از اعلام ناگهانی سهمیه‌بندی بنزین موجب به آتش کشیده شدن چند پمپ بنزین در تهران و اسلام‌شهر و تعدادی دیگر از شهرهای بزرگ ایران شد.

منابع: خبرگزاری‌های ایرنا، ایسنا و رادیوفردا/ خ/ ف. دو.

ایسنا: قائم مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) خط فقر ماهانه معاش هر نفر در استان تهران و در شهریور ماه امسال را ۴۵۴ هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، حسین صمصامی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل کمیته امداد استان تهران با بیان این که از لحاظ گستردگی فعالیت اقتصادی و جمعیتی ۲۳ درصد از تولید ناخالص ملی مربوط به استان تهران است افزود: بعد از استان تهران، استان خوزستان با ۱۴ درصد از سهم تولید ناخالص ملی به دلیل تولید نفت در رتبه دوم قرار دارد.

وی با بیان این که استان تهران ۱۶.۳ درصد از جمعیت کشور را نیز در خود جای داده است اظهار کرد: براساس اعلام بانک مرکزی ۶۲.۵ درصد از تسیهلات بانکی در استان تهران توزیع شده و ۵۴ درصد از کل سپرده‌های بانکی نیز مربوط به این استان است. به عبارتی دیگر بیش از ۱۹۵۰ میلیارد تومان نقدینگی کشور در استان تهران متمرکز شده است.

قائم مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان این که خط فقر در استان تهران در شهریور ماه امسال ۴۵۴ هزار تومان در ماه برای یک نفر بوده است تصریح کرد: این در حالی است که خط فقر برای تامین معاش یک نفر در ماه در آذر ماه سال گذشته ۳۴۹ هزار تومان و در اسفند ماه سال گذشته نیز ۴۴۶ هزار تومان بوده است.
تنها ۲۰ درصد جمعیت زیر خط فقر تحت پوشش نهادهای حمایتی‌اند

به گفته صمصامی، همه افراد زیر خط فقر تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و تنها بین ۲۰ تا ۲۴ درصد از آنها تحت پوشش قرار دارند و مابقی تحت پوشش هیچ نهادی نیستند؛ این به آن معناست که وظیفه و رسالت کمیته امداد سنگین‌تر شده است.

وی با بیان این که خدمت رسانی و شناسایی محرومان در اولویت کمیته امداد قرار دارد توضیح داد: اگر برنامه ۵ ساله ششم توسعه محقق شود با اجرای این برنامه‌ها توسط کمیته امداد در حوزه فقر تحول اساسی اتفاق خواهد افتاد. تحول اساسی دیگر نیز در حوزه فناوری اطلاعات است چرا که دیگر دوران پر کردن فرم‌های کاغذی و … به سر آمده و جوابگو نیست.

قائم مقام رئیس کمیته امداد در ادامه افزود: در حال حاضر حدود ۴ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند. براساس برآورده‌های ما در صورتی که قصد داشته باشیم تمام افراد زیر خط فقر را در حد تامین خوراک تحت پوشش بگیریم ۱۱ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت چرا که گفته می‌شود ۱۶ میلیون نفر زیر خط فقر هستند. با این وجود راه حل کمیته امداد در برنامه پنجم به کارگیری “نظام جامع خیر و احسان ” است تا به این ترتیب افراد خیر به سمت کمیته امداد هدایت شوند و به رفع فقر کمک کنند امیدواریم تا یک سال آینده این اتفاق محقق شود.

صمصامی در ادامه تاکید کرد: کمیته امداد دقیق‌ترین و به روزترین اطلاعات فقر کشور را تولید می‌کند به طوری که مشخص است در ۱۸۰۰ نقطه کشور خط فقر به چه میزان است و چه تغییراتی خواهد کرد.

انتهای پیام

رادیوفردا: حسن روحانی، رئيس‌جمهور ایران روز یک‌شنبه، ۱۹ آبان، در جریان یک سخنرانی در شهر یزد گفت از نهادهای نظارتی می‌خواهم «پرونده ۹۴۷ میلیون دلار را برای مردم توضیح دهند».

او بدون اشاره به اسم نهاد خاصی گفت: «یک نهاد ۹۴۷ میلیون دلار گرفته ولی حساب پس نمی‌دهد» و نهادهای نظارتی را تهدید کرد که اگر به چنین پرونده‌هایی رسیدگی نکنند، باز هم درباره این موارد سخن خواهد گفت.

عبارت «حساب پس نمی‌دهد»، نشان می‌دهد که نهاد مورد اشاره حسن روحانی خارج از کنترل دولت است که او مجبور شده است به صورت علنی درباره حسابرسی از آن سخن بگوید.

محمد سرافراز، رئيس سابق صداوسیما در کتاب خاطرات خودش که با عنوان «روایت یک استعفا» شهریور امسال منتشر شد، آورده است: «کمک فوق‌العاده در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد نزدیک به یک میلیارد دلار (۹۴۷ میلیون دلار) با موافقت رهبری از طریق صندوق ذخیره ارزی به سازمان صورت گرفت».

او همچنین در بخش دیگری گفته است که «کمک ارزی ۹۴۷ میلیون دلاری به سازمان در سال ۹۳ به پایان رسید».

منظور آقای سرافراز از صندوق توسعه ارزی، صندوق توسعه ملی بوده است که هر سال بر خلاف اساسنامه‌اش، از منابع آن برای هزینه‌های جاری برخی دستگاه‌ها برداشت صورت می‌گیرد.

رئيس هیات امنای این صندوق رئيس‌جمهور است. با وجود اینکه در اساسنامه صندوق هیچ اشاره‌ای به اختیارات و دخالت رهبر جمهوری اسلامی در این صندوق نشده است، در طول سال‌های گذشته با تایید آیت‌الله خامنه‌ای برداشت از این صندوق ممکن بوده است. در تازه‌ترین نمونه از برداشت‌های این صندوق برای صداوسیما، در سال جاری با موافقت رهبر جمهوری اسلامی ۱۵۰ میلیون یورو از این صندوق به صداوسیما اختصاص یافته است.

در بودجه سال ۹۷ نیز از محل همین صندوق ۱۰۰ میلیون دلار به صداوسیما پرداخت شده است.

در سال‌های اخیر برخی نمایندگان مجلس به نحوه برداشت از منابع این صندوق برای کمک به هزینه‌های جاری نهادهایی چون صداوسیما اعتراض کرده‌‌اند ولی اشاره کرده‌اند که با توجه به نظر و تاکید رهبر جمهوری اسلامی این هزینه‌ها تخصیص داده شده است.

در همین حال مشخص نیست که کمک ۹۴۷ میلیون دلاری از محل صندوق ذخیره ارزی به صداوسیما چه تفاوتی با کمک‌های بعدی که از همین صندوق به صداوسیما شده، دارد که حسن روحانی خواستار رسیدگی به آن شده است.

به نظر می‌رسد اگر حسن روحانی به چنین روندی معترض بوده باید در سال‌های اخیر مانع از تخصیص بودجه از محل صندوق ذخیره ارزی به صداوسیما می‌شد یا در زمان تخصیص اعتبار درخواست می‌کرد که تخصیص اعتبار جدید منوط به حسابرسی اعتبارهای قبلی شود.

به طور طبیعی با توجه به سوابق موجود و قدرت اعمال نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی بعید است که دیدگاه روحانی، چه در قالب رایزنی پشت‌پرده باشد و چه در قالب سخنرانی اعتراضی در جمع مردم، تاثیری در روند برداشت از این منابع داشته باشد.

این اعتراض‌ها همچنین بعید است که تغییری در روند حسابرسی از نهادهای خارج از کنترل دولت ایجاد کند.

از این زاویه، تهدید امروز حسن روحانی را صرفا می‌توان ابراز مخالفت مجدد او با روند رسیدگی به پرونده‌های فساد در دادگاه‌ها ارزیابی کرد.

روحانی قبلاً روند رسیدگی به این پرونده‌ها را نمایشی خوانده بود و از نهادهای نظارتی خواسته بود که دست از دخالت در امور شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بردارند. او مبارزه با فساد در ایران را جناحی می‌داند و عقیده دارد جناح مخالف او با استفاده ابزاری از این دادگاه‌ها در حال برنامه‌ریزی انتخاباتی هستند.

با این حال، مخالفان حسن روحانی می‌گویند چون قوه قضائیه پرونده فساد حسین فریدون، برادر رئيس‌جمهور را رسیدگی کرده و او را به پنج سال حبس محکوم کرده است، روحانی خشمگین شده و ابراهیم رئیسی را تهدید می‌کند.

بی‌بی‌سی: خبرگزاری ایرنا می‌گوید یکی از اهالی محله ده ونک در شمال تهران، گفته است که به دلیل اطلاع‌رسانی درباره تصاحب زمین‌های محل سکونت اهالی این منطقه از طرف دانشگاه الزهرا، به دو سال حبس محکوم شده است.

در سال ۱۳۸۱ دولت محمد خاتمی بخشی از زمین‌های این منطقه را، در حالی که افراد در خانه‌های سازمانی یک کارخانه مربوط به پیش از انقلاب ایران ساکن بودند، به دانشگاه الزهرا واگذار کرد.

علی شهامتی، از اهالی ده ونک، به ایرنا گفته است: “در مجموع ۵۶ خانه‌ باقی مانده و ۲۶ خانواده‌ رفته‌اند. اهالی این خانه‌ها افرادی عامی هستند و چند نسل در این منطقه زندگی کرده‌اند. باید بگویم جدیدترین افراد محل، نیم قرن سابقه سکونت دارند و قدیمی‌ها در حدود ۸۰ سال در این محله ساکن بودند. به آنها گفته می‌شود در دادگاه صحبت کنید. من در این رابطه صحبت کردم و دانشگاه از من شکایتی کرد و من به دو سال زندان محکوم شده‌ام.”

رادیوفردا: نماینده دادستان تهران در دادگاه «مفسدان اقتصادی» از گم‌ شدن ۱۱۰ میلیون درهم در بانک پارسیان خبر داد.

رسول امیرقهرمانی با اعلام این خبر از نماینده بانک پارسیان خواست «سرنوشت» این درهم‌ها را مشخص کند.

به گزارش ایرنا، وی در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک ملت و پارسیان گفت: «معلوم نیست این مبلغ دست چه کسی است، ولی اکنون این سوال را از بانک پارسیان دارم که مشخص کند این مبلغ گم شده را از چه کسی مطالبه می‌کند.»

اواخر شهریور سال جاری و در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان، و تعداد دیگری از متهمان این پرونده، نماینده دادستانی گفته بود متهمان با پول این بانک «دو کشتی به نام خود» خریده‌اند.

علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت‌الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی از متهمان این پرونده هستند.

به گفته نماینده دادستانی، «در بانک ملت مبلغ ۱۰۵ میلیون دلار و در بانک پارسیان مبلغ ۶۰ میلیون دلار تخلف شده که مجموعا فساد آنها شامل ۱۶۵ میلیون دلار می‌شود».

دویچه‌وله: وزارت خزانه‌داری آمریکا مجتبی خامنه‌ای، و چند نفر دیگر از جمله رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی را تحریم کرد. کسان دیگری از جمله ولایتی، مشاور امور بین‌الملل و وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر خامنه‌ای نیز تحریم شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همزمان با چهلمین سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران (۱۳ آبان/ چهارم نوامبر) ۹ نفر از نزدیکان و منصوبان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، از جمله فرزند او مجتبی را تحریم کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر و وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر خامنه‌ای نیز در فهرست تحریم‌شدگان قرار دارند.

در این فهرست نام‌های دیگری نیز به چشم می‌خورد؛ از جمله ابراهیم رئیسی، منصوب خامنه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی.

محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، حسین دهقان، وزیر پیشین دفاع، غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء و غلامعلی حدادعادل، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی از دیگر افرادی هستند که در فهرست تازه تحریم‌شدگان وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارند.

حداد عادل از مشاوران و نزدیکان خامنه‌ای و پدر همسر فرزند او مجتبی است که مانند ولایتی به دلیل مسئولیت‌های متعددی که در دستگاه حکومتی دارد به “ابولمشاغل” مشهور است.

استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای تحریم‌شدگان را عده‌ای از نزدیکان خامنه‌ای عنوان کرده که به گفته او در اجرای سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده رهبر جمهوری اسلامی نقش دارند.

مجریان “اقدامات شرارت‌آمیز” حکومت

به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا افراد حقیقی تحریم شده در فهرستی که ۱۳ آبان منتشر شد مقام‌هایی انتصابی هستند که در شمار زیادی از “اقدامات شرارت‌آمیز” حکومت جمهوری اسلامی، از جمله انفجار پایگاه تفنگداران نیروی دریایی ایالات متحده در بیروت، سال ۱۹۸۳ و انفجار ساختمان مرکز همیاری یهودیان (آمیا) در بوینس‌آیرس در سال ۱۹۹۴ دست داشته‌اند.

این افراد همچنین به شکنجه، کشتار غیرقانونی و سرکوب شهروندان ایران متهم شده‌اند. دستگاه قضائی آرژانتین معتقد است نقشه انفجار مرکز یهودیان در تهران کشیده شده و تیمی از حزب‌الله لبنان به رهبری عماد مغنیه آن را اجرا کرده‌اند.

دادستان کل آرژانتین ابتدای سال ۲۰۰۷ برای عماد مغنیه و هشت مقام ایرانی، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، ولایتی، علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات و محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه درخواست حکم جلب توسط پلیس بین‌المللی کرد.

عماد مغنیه، که از فرماندهان ارشد حزب‌الله و نزدیک به مقامات جمهوری اسلامی محسوب می‌شد فوریه ۲۰۰۸ بر اثر انفجار بمب در دمشق کشته شد.

خامنه‌ای و “حماسه عماد مغنیه”

رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، کشته شدن عماد مغنیه را به اسرائیل نسبت داد و مرگ او را حماسه‌ای خواند که “ملت‌ها را بيدار می‌کند و به جوانان الگو می‌دهد”.

پدر و مادر عماد مغنیه اسفند ماه ۱۳۹۱ و دختر او یک سال بعد با خامنه‌ای دیدار کردند. مهرماه ۹۷ و پس از درگذشت مادر عماد مغنیه، نماینده دفتر نشر آثار خامنه‌ای در خانه او در بیروت حضور یافت و تصویری از رهبر جمهوری اسلامی و پدر و مادر عماد را به خانواده او هدیه کرد.

اینها را می‌توان نشانه‌ای از جایگاه رفیع مردی نزد رهبر جمهوری اسلامی تلقی کرد که به دست داشتن در شماری از عملیات انفجاری و تروریستی متهم می‌شود، عملیاتی که طراحی آن به تهران نسبت داده شده است.

رادیوفردا: وزیر خارجه ایران می‌گوید که «دامن جمهوری اسلامی از پولشویی مبرا است»، ولی در عین حال اعلام کرد که هزاران میلیارد تومان در کشور پولشویی می‌شود.

محمدجواد ظریف که روز یکشنبه، ۱۲ آبان، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اظهارنظر می‌کرد، در پاسخ به سئوالی درباره «پولشویی» گفت که سخنان قبلی‌اش تنها سخن او نبوده و «مقامات مختلف کشور» این سخنان را مطرح کرده بودند.

وی در عین حال تاکید کرد «گروه‌های فشاری» که «منافع شخصی» دارند، تمایل ندارند ایران به کنوانسیون‌های مقابله با «تروریسم و پولشویی» بپیوندد.

وزیر خارجه ایران با اشاره به اظهارات ۲۱ آبان پارسال خود که بازتاب وسیعی داشت، گفت: «من گفتم در جمهوری اسلامی یک گروه‌های فشاری هستند که از پولشویی منافع دارند. آنها هزاران میلیارد تومان از پولشویی منفعت می‌برند که اگر نبود قوه قضائیه و دولت ۶۰ صفحه برای پولشویی آیین‌نامه تصویب نمی‌کرد».

آقای ظریف اما در این میان تنها به مورد برگزاری دادگاه سلطان سکه اشاره کرد و گفت که «دامن نظام جمهوری اسلامی از پولشویی مبرا است».

وزیر خارجه ایران اضافه کرد: «هزاران میلیارد تومان پولشویی توسط باندهای قاچاق سکه و ارز ردوبدل می‌شود که امروز در دادگاه‌های جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد».

وی این پرسش را مطرح کرد که «اگر پولشویی در ایران نیست و گروه‌های فاسدی پولشویی نمی‌کنند، سلطان سکه را به چه جرمی اعدام کردید».

محمدجواد ظریف آبان پارسال دلیل «فضاسازی‌ها» علیه لوایح مرتبط با پول‌شویی در ایران را «منافع اقتصادی ده‌ها هزار میلیارد تومانی» برخی افراد دانسته بود.

وی نهادهای فرهنگی مرتبط با «ارگان‌های قدرتمند» را متهم کرده بود که درباره پیوستن ایران به کنوانسیون های مبارزه با پولشویی «فضاسازی» می‌کنند.

تعدادی از اعضای جبهه پایداری در واکنش به این سخنان سئوالی را از وزیر خارجه مطرح کرده بودند.

دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی با وجود درخواست مقامات دولت حسن روحانی، هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران تصویب نشده است.

در همین حال غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران، گفته است اگر لوایح اف‌ای‌تی‌اف تصویب نشود «تیر خلاص» به سیستم بانکی ایران زده می‌شود.

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف که وظیفه دیده‌بانی بر شفافیت مالی در نقل‌وانتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد، اواخر مهر امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت چهارماهه‌ داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را تأیید کند.

سخنان ظریف درباره «ماله‌کش اعظم»

آقای ظریف در بخش دیگری از سخنانش گفت: «من در دنیا معروفم که برای دفاع از مردم و نظام سینه چاک می‌کنم. عنوانی که وزیر خارجه آمریکا به بنده نسبت داده است را ببینید. البته که اینها باعث افتخارم است».

حساب توئیتری فارسی وزارت خارجه آمریکا در ترجمه یک عبارت مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، اصطلاح «ماله‌کش اعظم» را درباره آقای ظریف به کار برد.

بر اساس آئین‌نامه مجلس، پس از توضیحات وزیری که از او سئوال شده نمایندگان سئوال کننده نیز سخن می‌گویند. با این حال آقای ظریف گفت که جلسه مجلس را باید به دلیل شرکت در نشست شورای عالی امنیت ملی ترک کند.

مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، گفت: «کاری که آقای ظریف انجام داد اشتباه بود. این‌که ایشان هشت دقیقه بیشتر می‌ماند مشکلی برایش ایجاد نمی‌کرد و کار ایشان قابل قبول نیست».

محمدرضا صباغیان، نماینده بافق، نیز گفت که دیگر نباید« ظریف را به مجلس راه دهیم».

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایسنا، ایرنا و رادیو فردا/ا.م/ ک.ر

ایران وایر: رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۴ مثبت ۲.۳ درصد بود اما در سال ۱۳۹۸، آن طور که «صندوق بین‌المللی پول» برآورد کرده، به منفی ۹.۵ درصد سقوط کرده است

شاخص فلاکت یا ناراحتی اقتصادی خیلی‌ها را یاد مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ می‌اندازد. زمانی که محسن رضایی، هنوز به عنوان پای ثابت همه انتخابات معروف نبود. او به صورت عجیب و غریبی در موقعیت یک اقتصاددان وارد عرصه انتخابات شده بود. یادم نمی‌آید، کسی هم از او نپرسید کی و کجا اقتصاد خوانده و چگونه از درون او، یک فرمانده پرحاشیه زمان جنگ، یک اقتصادخوانده آشنا به عدد و رقم درآمده است.

محسن رضایی شاید اولین کسی است که در عرصه عمومی از شاخص فلاکت صحبت کرد. او روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ در آخرین مناظره انتخاباتی با محمود احمدی‌نژاد نموداری را نشان داد و گفت «این شاخص از تابستان سال ۸۵ تا پاییز سال ۸۷ با شیب زیادی افزایش یافته است.»

معلوم نیست چه کسی نمودار فلاکت را دست محسن رضایی داده بود، اما هر که بود هم دانش اقتصادی داشت و هم تاریخ مبارزات انتخاباتی در آمریکا را مطالعه کرده بود.

جیمی کارتر در سال ۱۹۷۶ ایالات متحده آمریکا، اشارات فراوانی به شاخص فلاکت داشت که ظاهرا در آن زمان به حدود ۱۴ درصد رسیده بود. بعدها در زمان خود کارتر این شاخص از ۲۰ درصد هم گذشت و البته او در انتخابات ۱۹۸۰ را که بعد از انقلاب ایران برگزار می‌شد به رقیب خود باخت و ریاست جمهوری را به رونالد ریگان واگذار کرد.

حرف محسن رضایی در آن زمان البته بیراه نبود، نمودارها نشان می‌داد که این شاخص رو به افزایش است و حتی به رقم ۳۶ رسیده است. اما نه این رقم و نه حتی شیب افزایش آن در دولت اول احمدی‌نژاد، نه در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بود و نه نسبت به آنچه قرار بود در سال‌های آینده اتفاق بیفتد، به چشم می‌آمد.

شاخص فلاکت چیست؟

شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که در دهه ۱۹۷۰ میلادی توسط اقتصاددان آرتور اکان، مشاور اقتصادی لیندون جانسون رئیس‌جمهوری آمریکا، ساخته شد. او خیلی ساده دو عدد نرخ بیکاری و نرخ تورم را با هم جمع کرد و نتیجه آن را شاخص فلاکت نامید. این شاخص در واقع نشان می‌داد حجم آسیب‌ها و باری که تورم و بیکاری به جامعه تحمیل می‌کند، روی هم چقدر است.

پس از او برخی اقتصاددانان دیگر تغییراتی در نحوه محاسبه این شاخص ایجاد کردند. مثلا در سال ۱۹۹۹ رابرت بارو اقتصاددان در هاروارد نرخ رشد اقتصادی را هم وارد محاسبه کرد. او معتقد بود فشار بیکاری و تورم در شرایط رونق یا رکود اقتصادی متفاوت است. مثلا تحمل تورم ۳۰ درصدی و نرخ بیکاری ۱۲ درصدی، در زمان رونق اقتصادی آسان‌تر از زمانی است که نرخ رشد اقتصادی هم منفی است. روی این حساب او تصمیم گرفت نرخ رشد اقتصادی را از حاصل جمع تورم و بیکاری کم کند.

بعد از آن هم اقتصاددانان دیگری، از شاخص‌هایی مانند نرخ بهره بانکی، شاخص رشد قیمت مسکن و… در محاسبات خود استفاده کردند.

تغییرات شاخص فلاکت در ایران

نمودار شاخص فلاکت در ایران نیز مانند بسیاری از نمودارهای دیگر پرنوسان است. در طول ۳۰ سال گذشته شاخص فلاکت هیچگاه کمتر ۲۱ درصد نبوده، در عین حال دست کم در پنج سال، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷ و البته امسال،  این شاخص مرز ۴۰ درصد را هم رد کرده است.

اولی و دومی مربوط به بحران بزرگ تورمی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی است؛ بحرانی که باعث شکل‌گیری اعتراض‌های خیابانی و سرکوب آنها شد.

دومی در آخرین سال دولت احمدی‌نژاد رخ داد. و دو سال آخری همزمان با همین روزهای دشواری است که بر ایران می‌گذرد.

برای اینکه بدانیم شاخص فلاکت ۴۰ درصدی چقدر است، کافی است بدانیم در سال ۲۰۱۹ فقط ۳ اقتصاد بحران‌زده، از جمله ایران شاخص بالای ۴۰ درصد و تنها ۸ کشور شاخص بالای ۳۰ درصد داشته‌اند.

با این همه، به نظر می‌رسد رکورددار شاخص فلاکت، دولت دوم هاشمی رفسنجانی بوده است. اما اگر رشد و رکود اقتصادی را هم در محاسبات بیاوریم، خواهیم دید که رکورد سال ۱۳۷۴ در سال ۱۳۹۸ شکسته شده و شاخص فلاکت رکورد ۵۷ درصد را رد کرده و به حوالی مرز غم‌انگیز ۶۰ درصد نزدیک شده است. رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۴ مثبت ۲.۳ درصد بود اما در سال ۱۳۹۸، آن طور که «صندوق بین‌المللی پول» برآورد کرده، به منفی ۹.۵ درصد سقوط کرده و خیلی چیزها، از جمله شاخص فلاکت را که نشان دهنده عمق بحران اقتصادی و اجتماعی است، به شکل قابل ملاحظه‌ای پایین کشیده است.