اخبار

کیهان لندن: وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تأکید بر جدی بودن تصمیم واشنگتن در تحریم و محاصره رژیم ایران، یک آژانس مسافرتی و گردشگری در مالزی را به دلیل همکاری و معامله با شرکت هواپیمایی «ماهان»، در فهرست تحریم‌ها قرار داد. این آژانس دیگر قادر نخواهد بود با شرکت‌های بین‌المللی دیگر معاهده یا قراردادی داشته باشد. ایالات متحده با علنی کردن این مجازات در حق آژانس مالزیایی پیامی جدی و قاطع برای دیگر شرکت‌ها که می‌خواهند با «ماهان» معامله کنند فرستاد تا حساب خود را از این هواپیمایی جدا کنند.
آیا تحریم‌های جدید را نیز می‌شود دور زد؟!

اما در مورد خود «ماهان‌ایر» چه؟ شرکت هواپیمایی «ماهان» سال‌هاست که به عنوان شرکتی مشکوک زیر ذره‌بین قرار گرفته است. نام این شرکت از ده سال پیش در فهرست سیاه قرار گرفته بود. پس از آغاز مذاکرات هسته‌ای میان اوباما و ایران، فشار بر این شرکت هواپیمایی وابسته به سپاه کاهش یافت، و این شرکت توانست یکی از هواپیماهای خود را که پیشتر بریتانیا خواستار برگرداندن آن بود، حفظ کند. پس از آنکه برای بریتانیا روشن شد که یکی از هواپیماهای «ماهان» با فاکتورهای جعلی خریداری شده و هویت خریدار اصلی در معامله پنهان شده است، لندن خواستار بازگرداندن آن هواپیما شد، اما پس از توافق هسته‌ای، بریتانیا نیز از این مطالبه چشم‌پوشی کرد. اما اکنون با باز شدن مجدد پرونده تحریم‌های آمریکا و فعال شدن نهادهای امنیتی و مالی واشنگتن علیه رژیم ایران مقامات ایالات متحده به شرکت‌ها و دولت‌های جهان که می‌خواهند با «ماهان‌ایر» کار کنند، هشدار داده است.

شرکت ماهان مانند بسیاری از شرکت‌های به ظاهر غیرنظامی در ایران، یکی از بازوهای سپاه پاسداران است که حدود ۲۰ سال است برای حمل ونقل جنگجویان فرقه‌ای وابسته به سپاه، سلاح‌های ممنوعه و فعالیت‌های مخفی دیگر مورد استفاده قرار گرفته. این شرکت برای فرار از پیگرد قانونی از سوی نهادهای بین‌المللی خود را به عنوان یک شرکت هواپیمایی خصوصی تحت مالکیت یک «مؤسسه خیریه» معرفی کرده بود. اما با گذشت زمان مشخص شد که ماهان یکی از دستگاه‌های تحت کنترل و مالکیت سپاه پاسداران است و برای این نهادِ «دولت در دولت» خدمات متعددی در داخل و خارج از ایران ارائه می‌دهد.

فعالیت‌های سپاه پاسداران تنها به شرکت‌های هواپیمایی مانند «ماهان‌ایر» و مشابه محدود نمی‌شود بلکه این نهاد «دولت در دولت» دارای پالایشگاه‌های نفتی، بانک‌ها و کارخانجات برای رقابت با دیگر مؤسسات ونهادها در داخل سیستم دولت ایران است. شرکت «ماهان» تنها یکی از نهادهای سپاه است که در حمل اسلحه و هزاران جنگجوی فرقه‌گرا از سراسر منطقه برای سرکوب قیام سوری‌ها نقشی بسیار «کثیف» ایفا کرد. این شرکت ظاهرا یک شرکت حمل و نقل غیرنظامی است اما در واقع تمام فعالیت‌هایش حمل و نقل اسلحه یا جنگجویان فرقه‌ای از کشوری به کشور دیگر بوده است. این فعالیت‌ها نه تنها با معاهدات و قراردادهای بین‌المللی در تضاد است بلکه با تمام توافق‌نامه‌هایی امضاشده بین ایران و شرکت‌های تولیدکننده‌ی هواپیماهای مسافربری مانند «ایرباس» که حدود ۴۰ هواپیما در ناوگان شرکت ماهان دارد نیز مغایر است.

تصمیم ایالات متحده برای تحریم آژانس مسافرتی مالزیایی ممکن است گامی کوچک به نظر برسد اما هشدار و زنگ خطری است برای همه شرکت‌هایی که می‌خواهند در آینده با شرکت «ماهان‌ایر» معامله و همکاری کنند و خدماتی چون فروش قطعات یدکی و یا حمل و نقل مسافر به این شرکت ارائه دهند. از نظر آمریکا این شرکت‌ها حتی اگر در اماکنی دور از خاورمیانه مانند مالزی هم فعالیت کنند مورد تحریم ایالات متحده قرار خواهند گرفت.

فعال کردن تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه رژیم ایران، تنها راهی است که باعث عقب‌نشینی تهران از مواضع خود و موافقت مقامات تهران با ۱۲ شرطی که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا، در ماه مه سال جاری اعلام کرد، خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا گفته بود که «ایران دو گزینه بیشتر ندارد: یا توجه به امور داخل کشور وتلاش برای بازسازی اقتصادی، و یا ادامه سیاست کنونی و هدر دادن پول مردم ایران در جنگ‌های بیهوده خارجی. ایران نمی‌تواند هر دو گزینه را همزمان انتخاب کند».

در این میان، دو سلاح اصلی می‌تواند رژیم ایران را از نفس بیندازد: یکی منع استفاده رژیم از دلار در معاملات تجاری که باعث می‌شود نتواند نفت خود را به فروش برساند؛ دیگری تحت پیگرد قانونی قرار دادن مشتریان نفت ایران در بازار جهانی که باعث خودداری مشتریان از خرید نفت رژیم تهران می‌شود. کار دیگری که باید صورت بگیرد امتناع شرکت‌های بیمه‌ی کشتی‌ها و تانکرهای حمل و نقل از معامله با ایران است. این راه‌ها می تواند رژیم ایران را از پای درآورد.

رژیم جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار بغرنجی قرار گرفته است. برخی دوستان ایرانی‌ من از وضعیت بسیار دشوار کشور سخن می‌گویند که حتی از زمان تحریم‌های قبلی در دوران احمدی نژاد نیز بدتر شده است بطوری که ایرانیان خارج برای انتقال چند هزار دلار به حساب‌های بستگان خود در داخل کشور نیز در نتیجه ممنوعیت معامله با ایران از سوی سیستم‌های بانکی و مالی بین‌المللی با مشکل روبرو می‌شوند. ولی باید گفت ما شاهد جنگی بدون خونریزی اما بسیار خطرناکتر علیه رژیمی هستیم که حتی قادر به تأمین آب آشامیدنی برای بخش‌های وسیعی از کشور خود نیست.

*منبع: شرق‌الاوسط
*نویسنده: عبدالرحمن الراشد
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن (تیتر اصلی: «تحریم شرکت هواپیمایی ماهان»)

دویچه‌وله: مدیر مسئول روزنامه شرق ادعای منوچهر متکی مبنی بر شرمندگی از انتشار گزارش درباره موسسه ثامن‌الحجج رد کرد. او هم‌چنین انتشار گزارش با سفارش بانک مرکزی را خلاف واقع دانست.

مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق روز شنبه (۳۰ تیر / ۲۱ ژوئیه) به سخنان منوچهر متکی درباره گزارش مربوط به موسسه ثامن‌الحجج واکنش نشان داد. او ادعای منوچهر متکی را که گفته مدیرمسئول شرق از انتشار گزارش ثامن‌الحجج اظهار شرمندگی کرده، رد کرد. رحمانیان هم‌چنین سایر ادعاهای متکی درباره گزارش روزنامه شرق را خلاف واقع دانست.

در گزارش روزنامه شرق درباره موسسه ثامن‌الحجج که روز سه‌شنبه، ۲۶ تیرماه منتشر شد، آمده بود، منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران در دوره محمود احمدی‌نژاد، سمت مشاور امور بین‌الملل موسسه ثامن‌الحجج را داشته و ۱۲۴ میلیارد تومان از این موسسه تسهیلات دریافت کرده است.

منوچهر متکی یک روز بعد به این گزارش واکنش نشان داد و دریافت وام ۱۲۴ میلیاردی از ثامن‌الحجج را تکذیب کرد. متکی در نامه‌ای خطاب به ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، ضمن رد هر گونه دریافت وام از ثامن‌الحجج، از او خواست با ردیابی و پیگیری اتهام‌های منتسب به مقام‌های نامـبرده شده در گزارش روزنامه شرق، نتیجه را به افکار عمومی اعلام کند.

متکی در نامه خود هم‌چنین به تماس تلفنی خود با مدیرمسئول شرق اشاره کرده و نوشته بود: «با مدیرمسئول این روزنامه تماس گرفته و خواستار تکذیب خبر مندرج در ارتباط با خود شدم. به ایشان گفتم که این تکذیب نه‌فقط برای ۱۲۴ میلیارد که برای ۱۰۰، ۵۰، ۱۰ و حتی یک میلیارد تومان است. اطلاع یافتم که در منتشر کردن گزارش مذکور بین سردبیر و مدیرمسئول روزنامه شرق اختلاف وجود داشته است. در نهایت آقای مدیرمسئول که شرمنده و متأثر به‌نظر می رسید به اینجانب گفت که “از بانک مرکزی به ما گفته‌اند این گزارش را منتشر کنید”.»

رحمانیان: دلیلی ندارد اظهار شرمندگی کنم

به گزارش خبرآنلاین، رحمانیان با تکذیب سخنان متکی اظهار کرد: «آقای متکی در پاراگراف اول نامه‌ای که خطاب به رئیس بانک مرکزی نوشته است، اشاره‌ای به شخص بنده و روزنامه شرق کرده است. در همین پاراگراف اول سه خلاف واقع از سوی ایشان مطرح شده است.»

مهدی رحمانیان در توضیح ادعاهای مطرح‌شده در نامه منوچهر متکی گفت: «در مورد اولین سخن خلاف واقع آقای متکی باید توضیح دهم که به‌هیچ‌عنوان اختلاف‌نظری میان بنده و سردبیر روزنامه در خصوص انتشار این گزارش وجود نداشته و من در عجبم كه ایشان این كشف بزرگ را چطور انجام داده‌اند.»

او اضافه کرد: «در ادامه باید صریحا بگویم، من هیچ اظهار شرمندگی‌ای از انتشار این گزارش نکردم. همکاران بنده مدتی بود، برای نگارش این گزارش در حال تحقیق بودند و به آنها سپرده بودم تمام جوانب حقوقی و حرفه‌ای محتوای گزارش بررسی شود و بعد از آن به مرحله انتشار برسد و این اتفاق هم افتاد. بنابراین دلیلی نداشته است، بنده برای گزارش حرفه‌ای که در آن حداقل به زعم ما از حقوق ملت دفاع می‌شود، اظهار شرمندگی کنم.»

مدیرمسئول شرق هم‌چنین تاکید کرد «من به آقای متکی در مکالمه تلفنی عرض کردم اگر در این گزارش نکته‌ای خلاف واقع بیان شده باشد و از این رهگذر به شما یا هر فرد دیگری آسیبی رسیده باشد، ناراحت خواهم شد، ولی خلاف واقعی اثبات نشده است و جمله بنده مشروط به اثبات و ذکر یک “اگر” است».

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

رحمانیان با رد ادعای درخواست بانک مرکزی برای انتشار گزارش در شرق تصریح کرد: «هیچ‌کس از بانک مرکزی و هیچ نهاد یا سازمان دیگری به ما سفارش نوشتن گزارش را نداده است. نه در گذشته و نه در زمان حال و نه در آینده ما نگارش هیچ گزارش سفارشی‌ای را نپذیرفته و نمی‌پذیریم. »

به گفته مدیرمسئول شرق، گزارش مربوط به پرونده تخلفات ثامن‌الحجج صرفا توسط همکاران او در روزنامه شرق تهیه شده است و اطلاعات مندرج در آن گزارش بر اساس قرائت‌های جلسات علنی دادگاه توسط نماینده دادستان و هم‌چنین بخشی هم بر مبنای گزارش‌های منتشرشده از جلسات دادگاه در خبرگزاری میزان است.

حضور متهم ردیف او ثامن‌الحجج در دادگاه

روز شنبه هم‌چنین دهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه مالی – اعتباری ثامن الحجج در دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این جلسه دو متهم به نام‌های “الف م” (ابوالفضل میرعلی)، “ر. الف” (ربابه ابراهیمی، همسر ابوالفضل میرعلی) حاضر بودند اما متهم سوم “م. ر” (مهدی رمضانیان) حضور نداشت.

محسنی اژه‌ای پیشتر درباره مهدی رمضانیان، متهم سوم پرونده ثامن الحجج گفته بود: «هیچ اطلاعی در دست نیست که در ایران است یا از کشور خارج شده است.»

در گزارش روزنامه شرق جدا از متمهان یادشده، اسامی برخی چهره‌های مشهور مانند مجریان تلویزیون و یک وزیر سابق، یکی از مقام‌های ارشد یکی از نهادهای انتظامی مطرح شده بودند.

احمد توکلی در آذرماه سال گذشته گفته بود اکثر کسانی که از موسسه ثامن الحجج وام دریافت کردند اما دیون خودشان را پرداخت نکردند از فرزندان “علما”، “قضات با‌سابقه” و “شخصیت‌های سیاسی” هستند.

رادیوفردا: ابوالفضل میرعلی (نفر پنجم از چپ) در جمع برخی مسئولان قضایی و محلی، از جمله محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد، و محمد سلیمی رئیس پیشین دادگاه ویژه روحانیت
این روزها نام ابوالفضل میرعلی و مهدی رمضانی به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره مؤسسه ثامن الحجج مطرح شده است. دو فرد از دو خانواده که وضعیت‌های متفاوتی داشتند.

احمد رمضانی، برادر مهدی رمضانی، یکی از سرمایه‌داران و تاجران بزرگ و در واقع حامی اولیه مؤسسه ثامن الحجج، در جریان بازداشتش در دهه ۷۰ با ابوالفضل میرعلی آشنا شده بود.

ابوالفضل میرعلی نیز یک برادر و خواهر دارد که در روستای کلاته میرعلی در سبزوار متولد شده اند. هادی میرعلی، افسر نیروی انتظامی و مشهورترین فرد روستا بود. او در مقام فرمانده نیروی انتظامی سبزوار بازنشسته شد.

هادی میرعلی (راست) در کنار غلامحسین ابراهیمی

ابوالفضل اما تحصیلات بالایی نداشت و با کمک برادرش توانست در نهایت دیپلم بگیرد. او دهدار یکی از دهستان‌های سبزوار به نام کیزور بود تا اینکه با ازدواج با دختر غلامحسین ابراهیمی، رئیس دادسرای نظامی استان خراسان، به عنوان کادر اداری وارد سیستم قضایی و منشی دادگاه ویژه روحانیت شد.

آن گونه که مجتبی لطفی، از شاگردان آیت‌الله منتظری نوشته، ابراهیمی که بعدها امام جمعه سبزوار شد و آذر ۹۵ فوت کرد، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و شوهر خواهر علی رازینی، رئیس اسبق دادگاه ویژه روحانیت بود. او همچنین قاضی دادگاه احمد قابل بود.

در عکس مشهوری که این روزها از ابوالفضل میرعلی منتشر شده و مربوط به تشییع جنازه ابراهیمی، پدر همسر اوست، محمد سلیمی رئیس پیشین دادگاه ویژه روحانیت و قاضی پرونده‌هایی چون پرونده عبدالله نوری و حسن یوسفی اشکوری، احمد علم الهدی امام جمعه مشهد،محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و علی مظفری، رئیس دادگستری استان خراسان رضوی حضور دارند.

علی رازینی (نفر دوم از چپ) در مراسم تشییع غلامحسین ابراهیمی در آذر ماه ۹۵

ربابه ابراهیمی دختر امام جمعه سابق سبزوار و همسر میرعلی دیگر عضو هیئت مدیره بوده است. زنی خانه‌دار که تنها به عنوان همسر میرعلی نامش به عنوان عضو هیئت مدیره قرار گرفته است.

به گفته برخی از نزدیکان میرعلی، آشنایی او با احمد رمضانی در دهه ۷۰ و زمانی که منشی دادگاه ویژه روحانیت بود آغاز می شود و او در جریان این پرونده به رمضانی کمک می‌کند.

احمد رمضانی پس از انقلاب مدتی بخشدار سرخس بود و پس از آن وارد فعالیت‌های اقتصادی شد. برخی می‌گویند که او دلال اسلحه بوده و مناسباتی با روس‌ها داشته که باعث بازداشت و مصادره اموالش شده است.

حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی و برادر محمد حسینی وزیر ارشاد دولت محمود احمدی‌نژاد، اما روایتی کاملاً متفاوت دارد و این اتهامات را رد می‌کند. او می‌گوید که احمد رمضانی در شوروی فعالیت‌های اقتصادی داشت و از روی کنجکاوی به جاهایی سرک کشیده بود که منافع برخی افراد را به خطر انداخته بود.

حسینی از جمله ​ درباره احمد رمضانی نوشته است که او «در ذکاوت، هوش و توان فکری از برترین فعالان اقتصادی کشور است و یک بار همه دارایی زندگیش را که شامل چند کارخانه بزرگ نظیر تلویزیون اطلس، ایژ روستا، هما باف و….. بود تحویل مسئولین کشور داد و با دست خالی کشور را ترک کرد. او با تلاش و کوشش توانست چند پروژه بزرگ را در ترکمنستان و تاجیکستان طراحی و راه‌اندازی کند».

برخی نیز از نقش داشتن احمد رمضانی در پرونده قاچاق در سال ۸۴ و در دوره فرماندهی محمدباقر قالیباف بر نیروی انتظامی سخن می‌گویند. پرونده ای که حسن روحانی نیز در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری از آن نام برد.

حمید حسینی اما می‌گوید که او در آن زمان در ایران نبوده که در این موضوع نقش داشته باشد.

نام احمد رمضانی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز مطرح شد و رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته بود دولت به طور غیرقانونی طرح ۷۰۰ میلیون دلاری احداث خط آهن ایران-ترکمنستان-قزاقستان را به احمد رمضانی مدیر «شرکت پارس انرژی ایران» واگذار کرده است.

احمد رمضانی اما این ادعاهای کریم زارع را تکذیب کرد و نوشت که « تاکنون میلیون‌ها دلار قرارداد» را در ترکمنستان «به نتیجه رسانده‌ و در آن کشور بیش از ۱۲ میلیون دلار مالیات پرداخت» کرده است.

احمد رمضانی دو برادر به نام‌های محمود و مهدی نیز دارد. محمود با او کار می‌کرد و نام مهدی به عنوان عضو هیئت مدیره مؤسسه مالی، اعتباری ثامن الحجج مطرح شده است. بر اساس برخی روایت‌ها، در واقع سرمایه اولیه این مؤسسه را احمد در اختیار ابوالفضل میرعلی گذاشته بود.

همچنین رابطه منظمی بین مؤسسه ثامن الحجج و شرکت‌های وابسته به احمد رمضانی برقرار بوده است. از جمله در برخی از کارخانه‌های «ایژ روستا» که موتورسیکلت‌های چینی مونتاژ می‌شوند، مؤسسات ثامن الحجج نیز دایر هستند.

با این حال میرعلی مدیر عامل این مؤسسه شد، شاید به این دلیل که وابستگی‌های حکومتی داشت و کارها راحت‌تر پیش می‌رفت. او نیز برای پیشبرد کار خود برخی مقام‌های سیاسی را عملاً با خود شریک کرد.

روزنامه شرق تلویحاً از منوچهر متکی، وزیر خارجه در دولت محمود احمدی‌نژاد، نام برده و نوشته که او ۱۲۴میلیارد تومان تسهیلات از ثامن‌الحجج دریافت کرده است. با وجود اینکه در گزارش روزنامه شرق نامی از منوچهر متکی برده نشده بود اما او این گزارش را تکذیب و این روزنامه را به شکایت تهدید کرده است.

در فهرست روزنامه شرق نام‌های اختصاری تعدادی از مقامات و نزدیکان آنان نیز آمده است. خراسانی بودن ویژگی مشترک برخی از افرادی است که با میرعلی ارتباط داشته‌اند از جمله حمید صدرالسادات، رئیس سابق وظیفه عمومی ناجا که پیش از این معاون اطلاعات ناحیه انتظامی خراسان بود.

بر اساس گزارش روزنامه شرق، پسر حمید صدرالسادات از این مؤسسه ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان حقوق ۳۰ ساله‌اش گرفته و همسر و یک و دخترش دو میلیارد وام گرفتند‌.

به گفته این روزنامه، همسر آقای صدرالسادات حدود یک‌میلیارد تومان از این مؤسسه وام گرفته و دخترش نیز به‌عنوان کارمند در این مؤسسه استخدام شده و بیش از دو میلیارد تومان در ازای پرداخت تسهیلات معوق به این مؤسسه بدهکار است.

این مؤسسه البته املاکی را نیز از همسر و دختر آقای صدرالسادات به ده ها برابر قیمت واقعی خریداری کرده. از جمله یک زمین ۲۱۰ متری در یزد را ۵۰ میلیارد تومان خریداری کرده است.

با این حال او این گزارش روزنامه شرق را تکذیب کرده و گفته که کل تسهیلات دریافتی از مؤسسه در چند مرحله و حدود ۸۸۰ میلیون تومان بوده است.

روزنامه شرق با ذکر حروف اختصاری از نقش دو مجری نیز دراین پرونده سخن گفته است. پس از آن خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی از این حروف اختصاری رمزگشایی کردند و نوشتند که مهران مدیری مجری و سازنده برنامه‌های طنز حدود سه میلیارد تومان از این مؤسسه وام گرفته که ۸۰۰ میلیون تومان آن را بازگردانده و حدود ۶۰۰ میلیون تومان نیز هدیه گرفته است.

احسان علیخانی دیگر مجری تلویزیون نیز از این مؤسسه «سه میلیارد تومان در قالب هزینه تبلیغات» دریافت کرده است.

علیخانی اما گفته که این مبلغ به حساب او به عنوان تهیه‌کننده و بابت حق‌الزحمه «صدها نفر عوامل و هزینه‌های تولید» واریز شده است. وی در عین حال مبلغی که به خودش اختصاص یافته را اعلام نکرده و نوشته که «روابط عمومی، گروه اجتماعی و مدیر مالی شبکه سه در صورت صلاحدید اسناد و قرارداد ها را منتشر کنند».

وکیل مهران مدیری نیز اعلام کرده که موکلش از روزنامه شرق و وب سایت فیلم آنلاین، شکایت کرده است.

حامیان میرعلی اما فهرست بلندبالاتری را شامل می‌شوند، از جمله محمدرضا محسنی ثانی، نماینده سبزوار در مجلس هشتم و پدر زن مصطفی واعظ طبسی نیز از جمله حامیان او بوده است.

ماجرای مؤسسات مالی و اعتباری در استان خراسان رضوی اما محدود به موسسه ثامن الحجج نیست و پیشینه‌ای طولانی دارد.

بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگار در کتاب «صندوق‌های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری» نوشته که در سال ۸۳ اداره تعاون خراسان برای ۱۱۰ مؤسسه اعتباری مجوز صادر کرد و بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی «۳۰ مؤسسه کاغذی که وجود خارجی نداشت، نیز مجوز گرفت».

تعاونی اعتباری عسگریه اولین تعاونی اعتباری بود و پس از آن تعاونی‌هایی چون ثامن‌الحجج و ثامن‌الائمه میدان آمدند.

براساس گزارش این کتاب و به گفته مقام‌های بانک مرکزی، کار تا آن جا پیش رفت که گروهی از کسانی که درخواست مجوز تعاونی اعتباری داشتند، گروهی را مأمور کردند و آنان «کفن پوشیدند» و سخنرانی خاتمی در مشهد را «کمی مخدوش کردند».

پیش از این این درگیری‌ها بحث‌هایی نیز در مجلس ششم و دولت برای سامان دادن به صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری در جریان بود تا اینکه در سال ۸۳ همچنین قانون «تنظیم باز غیرمتشکل پولی» تصویب شد.

تصویب آئین‌نامه‌های این قانون اما به دولت احمدی‌نژاد افتاد که مدافع صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری بودند.

حمید تهرانفر، از معاونان بانک مرکزی، گفته که پرویز داووی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، تا مدت‌ها این آیین‌نامه‌ها را ابلاغ نکرده است.

بحران مؤسسات مالی و اعتباری که در دولت دوم محمد خاتمی آغاز شده بود در سال ۸۹ شدت گرفت و در دولت حسن روحانی به اوج خود رسید به گونه‌ای که به گفته محمدباقر نوبخت، دولت تاکنون ۳۵ هزار میلیارد تومان یعنی مبلغی برابر با بودجه یک سال وزارت آموزش و پرورش و یا چند وزارتخانه کوچکتر را به مال‌باختگان مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت کرده است.