اخبار

رادیوفردا: نماینده وزارت بهداشت ایران در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان اعلام کرد که ۳۰ درصد از مردم ایران «گرسنه» و ۲۵ درصد جمعیت شهری در کشور «حاشیه‌نشین» هستند.

به گزارش روز پنج‌شنبه، ۲۸ مرداد، خبرگزاری مهر، علی‌اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، این آمار را در شصت و چهارمین جلسه این ستاد بیان کرده و افزود که سایر آمار‌های وزارت بهداشت از آسیب‌های اجتماعی در ایران «محرمانه» است.

آقای سیاری تعداد «زنان ویژه» و میزان تماس آنها با مردان و آمار «تماس‌های جنسی در میان دانش‌آموزان» در ایران را از جمله این آمار شمرد.

به این ترتیب این گونه آمار نیز در ایران به رده آمار فزاینده طلاق پیوست که چندی پیش یک مقام مسئول اعلام کرد دیگر به اطلاع عموم نخواهد رسید.

این مقام مسئول همچنین از «گرسنه» بودن ۳۰ درصد از مردم کشور خبر داده و افزود که آنها «نان [برای] خوردن ندارند و این آمار را وزارت رفاه هم تائید می‌کند».

وی از حاشیه‌نشینی ۲۵ درصد جمعیت شهری در ایران نیز سخن به میان آورده و گفت که در حال حاضر «ده میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیر رسمی شناسایی شده‌اند.»

مجید روستا٬ نماینده وزارت راه و شهرسازی، هم در این جلسه با تائید این آمار گفت که «اکنون ۱۳۰ هزار بافت نابه‌سامان غیر شهری» وجود دارد که «حدود ۱۱ میلیون نفر در این مناطق زندگی می کنند.»

آقای روستا افزود: «۳۰ درصد از این تعداد را جمعیت جوانان تشکیل می‌دهند» و «۸۲ درصد جوانان ساکن در این اقامتگاه‌ها زیر دیپلم هستند.»

محمدرضا رستمی، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، هم در حاشیه این جلسه از وجود سه میلیون جوان حاشیه‌نشین خبر داد.

بر اساس اعلام مقام‌های بلندپایه در ایران٬ ۱۸ میلیون نفر در کشور درگیر آسیب‌های اجتماعی هستند.

در ایران از اعتیاد٬ طلاق٬ فقر٬ بیکاری٬ کودک‌آزاری٬ خودکشی٬ سرقت٬ ترک تحصیل٬ بی‌خانمانی٬ تمایلات جنسی غیرمتعارف و… به عنوان مصادیق آسیب‌های اجتماعی نام برده می‌شود.

علی مطهری٬ نماینده مجلس، پیشتر نقل کرده است که علی خامنه‌ای پس از شنیدن گزارش‌ها درباره میزان و گستردگی آسیب‌های اجتماعی در ایران گریه کرده و برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اولویت‌هایی را مشخص کرده‌ است.

در همین زمینه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، «مبارزه با مواد مخدر و رفع معضل اعتیاد»، «حاشیه‌نشینی»، «طلاق»، «مبارزه با بزهکاری» و «مسائل مربوط به موارد خاص و بحرانی» را از مهم‌ترین اولویت‌های رهبر جمهوری اسلامی به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی اعلام کرده است.

بی‌بی‌سی: روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال درباره ماجرای پرداخت چهارصد میلیون دلار به ایران و آزادی شهروندان ایرانی – آمریکایی جزئیات بیشتری منتشر کرده است.

این روزنامه، که برای اولین بار خبر تحویل پول نقد به ایران و آزادی زندانیان دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی را منتشر کرده بود، در گزارشی تازه از کشف جزئیات بیشتری در مورد این ماجرا خبر داده است.

این روزنامه به نقل از “مقامات دولت ایالات متحده و دیگران” نوشته است که در روز ١٧ ژانویه، مقامات آمریکایی تا زمانی که اطمینان نیافتند هواپیمای حامل سه تن از زندانیان آزاد شده تهران را ترک کرده، به هواپیمای باربری ایرانی حامل پول نقد اجازه ندادند فرودگاه ژنو را به مقصد تهران ترک کند.

باراک اوباما، رئیس جمهوری، و سایر مقامات دولت آمریکا تاکید داشته‌اند که این پرداخت به منزله دادن باج به دولت ایران نبوده است. به گفته آنان، این پول بخشی از بدهی ایالات متحده به ایران بوده است که سابقه آن به لغو خریدهای تسلیحاتی ایران از آمریکا در دهه ١٩٧٠ و قبل از انقلاب اسلامی باز می‌گردد. کل مبلغ، شامل اصل پول و بهره آن، به یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار بالغ می‌شود.

مقامات آمریکایی همچنین گفته‌اند پرداخت این پول و آزادی آمریکاییان ایرانی تبار در ایران از دو مسیر متفاوت دنبال شد و ارتباطی با هم نداشته است.

در مقابل، مخالفان دولت آمریکا از جمله شماری از نمایندگان کنگره آن کشور از حزب جمهوریخواه، دولت آقای اوباما را به باج‌دهی به دولت ایران متهم کرده‌اند.

دونالد ترامپ، نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری نیز با متهم کردن ایران به “گروگانگیری دولتی”، گفت که رئیس جمهوری آمریکا با پرداخت این پول، سیاست اعلام شده ایالات متحده در مورد خودداری از باج‌دهی برای آزادی گروگان‌ها را نقض کرده است. آقای ترامپ، که منتقد سیاست دولت اوباما در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است، هیلاری کلینتون، رقیب انتخاباتی خود از حزب دموکرات و وزیر خارجه سابق را هم آغازگر گفتگو برای پرداخت این پول معرفی کرد و اقدام او را “شرم‌آور” خواند.

دونالد ترامپ همچنین گفت که تصویری از هواپیمای حامل “باج پرداختی” را هنگام ورود به فرودگاه تهران دیده اما بعدا مشخص شد که این تصویر متعلق به هواپیمای حامل زندانیان آزاد شده در فرودگاه ژنو بوده است.

وال استریت ژورنال در گزارش جدید خود گفته است که مقامات آمریکایی از افشای نحوه و زمان نقل و انتقال پول خودداری ورزیده‌اند اما براساس اطلاعاتی که به این نشریه رسیده، مدیران شرکت هواپیمایی ایران ایر مسئول برنامه‌ریزی و اجرای پرواز تهران به ژنو برای تحویل گرفتن پول نقد به یورو و فرانک سوئیس بودند. این روزنامه به نقل از یک مقام آمریکایی که از او نام نبرده، نوشته است که “اولویت اصلی و مهم برای ما، بازگرداندن آمریکاییان زندانی به کشور بود.” او افزوده است که به محض اینکه اطمینان حاصل شد که هواپیمای حامل زندانیان آزاد شده در صبح ١٧ ژانویه از فرودگاه تهران به پرواز درآمده، هواپیمای ایرانی حامل پول به سوی ایران پرواز کرد.

مقامات دولت ایران دریافت بخشی از بدهی آمریکا به ایران را اعلام کرده‌اند اما مبادله آمریکاییان ایرانی‌تبار با پول نقد، مورد تایید قرار نگرفته است. اما در ماه ژانویه، محمد رضا نقدی، رئیس بسیج، در سخنانی گفت که “آمریکا جز زبان زور نمی‌فهمد” و با اعلام پرداخت یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار بدهی قدیمی آمریکا به ایران، گفت: “بازپس‌گیری این مبلغ در قبال آزادی جاسوس آمریکایی انجام شده و ربطی به جریان مذاکرات ندارد.” ظاهرا منظور او از “جاسوس” کسانی بودند که در روز ١٧ ژانویه از زندان در ایران آزاد شدند.

پایش: رسانه‌های اصولگرا نوشتند همسر «مهناز افشار»، هنرپیشه اصلاح‌طلب، بازداشت شد و رسانه‌های اصلاح‌طلب از دستگیری پسر «محمدعلی رامین»، معاون مطبوعاتی و تئوری‌پرداز نفی هولوکاست در دولت «احمدی‌نژاد» خبر دادند.
«یاسین رامین» نتوانسته وثیقه چندده‌میلیاردی‌اش را تودیع کند و برای همین دیروز روانه زندان شد.
«جعفری‌دولت‌آبادی»، دادستان تهران، دیروز از صدور قرار وثیقه ٢٩میلیاردتومانی و بازداشت متهم شرکت رشد، وابسته به سازمان هلال‌احمر خبر داد و گفت پرونده مطروحه با اعلام شکایت سازمان هلال‌احمر در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است. بازپرس برای متهم قرار وثیقه ٢٩ میلیاردتومانی صادر کرد که او به‌لحاظ عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی شده است.
تیرماه امسال در رسانه‌ها خبری منتشر شد مبنی‌بر اینکه یاسین رامین، اسپانسر باشگاه استقلال می‌شود؛ اما مهم‌تر از این خبر، شایعاتی بود که از مدت‌ها قبل درباره کسب‌و‌کار آقازاده در ماجرای واردات دارو و همکاری با سازمان هلال‌احمر دوران احمدی‌نژاد (که رئیس آن یکی از نزدیکان دولت بود) مطرح شده بود.
این شایعات با خبر ممنوع‌الخروجی یاسین رامین در هفته گذشته قوت بیشتری گرفت تا دیروز که رسما خبر بازداشتش رسانه‌ای شد. محمدعلی رامین، پدر یاسین، به همین بهانه هفته گذشته با خبرگزاری فارس گفت‌وگو کرد و از پسر و عروسش به‌نوعی اعلام برائت کرد.
درحالی‌که گفته می‌شود ورود یاسین به ماجرای واردات دارو و حواشی آن در دولت احمدی‌نژاد به‌واسطه استفاده از رانت و رابطه پدر بوده، اما رامین به فارس گفت: «ایشان حدود ١٨ سال است که مستقلا در تأمین معیشت و هزینه تحصیلات خودش تلاش کرده و می‌کند و بنده سال‌هاست که در امور شخصی و شغلی ایشان چندان ورودی ندارم و امور زندگی خانوادگی‌شان را حریم خصوصی خودشان می‌دانم».
این در حالی است که شش سال قبل او دفاع سختی از فرزند و فعالیت‌های اقتصادی‌اش کرده بود تا جایی ‌که حتی انتشار عکس مشترکشان در حاشیه نمایشگاه هفدهم مطبوعات هم واکنش عجیب و شدید رامین را به‌دنبال داشت. او با بیان اینکه «پسر من فعالیت‌های ارزشمندی برای نظام داشته است»، شاکی شده بود که «ولی شما با این کار، او را سوزاندید و به رژیم صهیونیستی سرنخ دادید و‌ شما با این کارتان به نظام ضربه زدید». رامین مدعی بود که فرزندش به دلیل فعالیت‌ در زمینه تأمین برخی کالاهای پزشکی تحریم شده و برای همین‌ بسیار مورد توجه رسانه‌ها و کارتل‌های صهیونیستی است.
«رامین» در گفت‌وگوی هفته قبل خود با فارس، ماجرای ممنوع‌الخروجی پسرش را یک «اختلاف مالی» دانسته و گفته: «یا باید طرفین اختلاف، مسئله را خودشان حل کنند یا باید هر طرف اسناد خودش را به دادگاه صالح اسلامی عرضه کند تا به این قضیه رسیدگی شود». هفته گذشته باشگاه خبرنگاران نوشت که یاسین رامین، همسر مهناز افشار، ممنوع‌الخروج شد.
سید‌امیر محسن‌ضیایی، رئیس جمعیت هلال‌احمر، در حاشیه امضای تفاهم‌نامه همکاری جمعیت هلال‌احمر و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه دادستانی تهران به‌طور ویژه در حال بررسی پرونده متهم شرکت رشد هلال‌احمر است که هم‌اکنون منحل شده، گفته بود: «این متهم تا اطلاع ثانوی ممنوع‌الخروج است و ما منتظر اعلام نتیجه این دادگاه هستیم». اردیبهشت‌ماه هم ضیایی، درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت دارویی رشد و تخلف یک آقازاده، گفته بود: «شرکت رشد از نظر جمعیت هلال‌احمر فعالیتی ندارد و خیلی وقت است که فعالیتش متوقف شده است.
موضوع شرکت رشد دارای دو بخش است که برای بخش اول آن اقدام قضائی صورت گرفته، اما برای بخش دیگر فعلا اقدامی صورت نگرفته است؛ چرا‌که از نظر قوانین آلمان این شرکت متعلق به هلال‌احمر نیست؛ بلکه به نام این آقازاده ثبت شده است. شاید این فرد به تعهدات خود عمل کند و ما نیز دیگر موضوع را پیگیری نکنیم؛ چرا‌که اکنون به پای میز مذاکره با رئیس سازمان تدارکات پزشکی نشسته و صحبت‌های خوبی نیز میان آنها انجام شده است».
ضیایی در مورد علت اختلاف هلال‌احمر با «ی.ر» گفته بود: «درواقع جمعیت هلال‌احمر تعدادی تجهیزات پزشکی از یک شرکت خارجی به مبلغ دو میلیون یورو خریداری کرده بود که این مبلغ را به شرکت رشد داد تا به‌عنوان واسطه به شرکت فروشنده تحویل دهد، اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد». او با بیان اینکه ما اکنون بدهکار آن شرکت خارجی هستیم، گفته بود: «این بدهی هنوز تسویه نشده و در تبادلات مالی وجود دارد و از آنجایی که ما فعالیت‌های زیادی به صورت مشترک با این شرکت انجام می‌دهیم، هنوز این شرکت شکایتی از ما نکرده است، اما ما باید این مبلغ را به آنها پرداخت کنیم».
منبع: روزنامه شرق

رادیوفردا: رئیس بنیاد شهید ایران می‌گوید این سازمان «۴۰۰ نفر از خانواده» کشته‌شدگان در سوریه را تحت پوشش قرار می‌دهد که از این شمار، نیمی افغانستانی هستند.

محمدعلی شهیدی در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا، با اشاره به نام شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران گفته‌است «ما آنچه را که سپاه قدس اعلام می‌کند، بلافاصله تحت پوشش قرار می‌دهیم».

او افزوده است «بالغ بر ۲۰۰ نفر» از خانواده‌های «شهدای حرم» تحت پوشش قرار گرفته‌اند و «با توجه به تاکیدی که نسبت به خانواده شهدای ‘مدافع حرم فاطمیون’ که مهمان ما هستند، شده‌، خانواده آنها نیز تحت پوشش قرار گرفته‌اند.»

مقام‌های ایرانی از شبه‌نظامیان و افراد نظامی ارسالی از سوی ایران که در سوریه، و در حمایت از بشار اسد با شورشیان می‌جنگند، با عنوان «مدافعان حرم» نام می‌برد. افراد و گروه‌های سازماندهی‌شده و یا تحت حمایت ایران، اعضای حزب‌الله لبنان، و نیز شهروندان افغانستان یا عراق را نیز در بر می‌گیرند. «فاطمیون» عمدتا از افغانستانی‌های سازمان‌دهی‌شده تشکیل می‌شود.

گفته‌های آقای شهیدی، شمار دقیقی از کشته‌شدگان ایرانی یا افغانستانی جنگ سوریه به‌دست نمی‌دهد؛ او در بخشی دیگر از گفت‌وگوی خود با ایلنا می‌گوید «منتظر هستیم» تعداد دیگری از کشته‌شدگان در سوریه «از سوی سپاه قدس اعلام شود تا خانواده آنها را نیز تحت پوشش قرار دهیم».

در عین حال او تعداد زخمی‌شدگان در جنگ داخلی سوریه را بسیار کم‌تر و حدود ۲۰ نفر اعلام کرده‌است.

رئیس بنیاد شهید ایران گفته‌است این بنیاد «موظف به ارائه خدمات» به «کسانی که به عنوان رزمنده رفته‌اند و بازگشتند» نیست.

در تیر ماه سال گذشته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گزارش داده بکه ۴۰۰ نفر از کسانی که در جریان جنگ داخلی سوریه کشته‌شده‌اند، که ایرنا با عنوان «مدافعان حرم» از آن‌ها نام برده بود، داخل ایران به خاک سپرده شده‌اند.

ایران و روسیه از مهم‌ترین حامیان حکومت و ارتش بشار اسد به شمار می‌روند و هر دو کشور نیز به طور نظامی در جریان جنگ سوریه وارد شده‌اند. بسیاری از کشورهای منطقه، از جمله ترکیه و عربستان سعودی و متحدانش، از گروه‌های مختلف شورشی حمایت می‌کنند و مخالف حکومت اسد هستند.

جنگ داخلی سوریه بیش از پنج سال است که ادامه دارد و بین ۲۷۰ تا نزدیک به نیم میلیون نفر کشته برجای گذاشته‌است. این جنگ، که تا تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به آن تا کنون فرجامی نداشته، نیمی از شهروندان سوری را آواره کرده‌است.

سحام: در پی انتشار گزارشی در سحام با عنوان (دلال «سداسمالی» که جنتلمن شد؛ وقتی «مبدع نظریه انکار هولوکاست» کاسب تحریم شد)، در ۲۶ خردادماه ۱۳۹۴، پیگیری قضایی درباره «آقازاده خاص» جمهوری اسلامی آغاز و در نهایت «یاسین رامین» فرزند «محمدعلی رامین» ممنوع‌الخروج گردید.

«سحام» در آن گزارش اشاره کرده بود که یاسین رامین «آقازاده خاص» محمدعلی رامین، به واسطه رابطه نزدیک خود و پدرش با یکی از مهره‌های اقتصادی جریان انحرافی و محمود احمدی‌نژاد، که مدتی بر مسند ریاست سازمان مرتبط با تامین داروی کشور (هلال احمر) نشسته بود و با استفاده از خلاءهای ناشی از کاغذ پاره خواندن تحریم‌ها- که باعث تحریم ورود و پخش داروهای حیاتی و خاص مردم بیمار و رنج‌دیده شده است – اقدام به دلالی دارو کرد و با توجه به احتیاج مبرم بیماران صعب‌العلاج، چند ده برابر قیمت واقعی هر دارو را از مردم نیازمند طلب کرد. این درحالی است که همان داروها با هزینه بیت‌المال (ارز مصوب دولتی) و با قیمت واقعی به دست این فرد می‌رسیده است. برادر همسر محمدعلی رامین، رئیس «شرکت دارویی رشد» در آلمان بوده است. این شرکت تحت نظر به جمعیت هلال احمر ایران است و به وسیله ارتباطات خاص با «ابوالحسن فقیه» رئیس وقت جمعیت هلال احمر ایران، اقدام به واردات انبوه شیر خشک‌های فاسد کرد، از رهاورد این واردات انبوه و بدون ضابطه، چشم کودکان بی‌گناه مردم از مصرف این شیر خشک‌ها نابینا شد و «آقازاده خاص» فقط در یک قلم، به سود هنگفت ۵۰ -۶۰ میلیارد تومانی دست پیدا کرد.

پس از انتشار این گزارش، فشارهای فزاینده‌ای از برخی روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و برخی چهره‌های متنفذ سیاسی ناآگاه یا بعضا مغرض بر «سحام» وارد شد تا این گزارش از خروجی «سحام» حذف گردد، اما سرانجام این پرونده قضایی با اطلاعات ارائه شده توسط «سحام» به جریان افتاد و تا امروز منجر به ممنوع الخروجی آقازاده محمدعلی رامین گردیده است.

سید امیر محسن ضیایی، رئیس جمعیت هلال احمر در مورد آخرین روند پرونده تخلف «یاسین رامین» در این سازمان و هم‌چنین «شرکت رشد» اظهار داشت: به طور ویژه این مسئله توسط دادستانی تهران در حال بررسی است و منتظر اعلام حکم دادگاه هستیم همچنین به طور معمول کار در حال انجام بوده و فرد مورد نظر ممنوع‌الخروج است.

یکی از مسئولین ایرانی در کشور آلمان که سال‌ها در این کشور فعالیت دارد، به خبرنگار «سحام» گفته بود: «محمدعلی رامین در سال‌های طولانی حضور خود در کشور آلمان با برخی از لابی‌های صهیونیستی این کشور ارتباط نزدیک داشته است. رامین در مدت حضور خود در آلمان، از عوامل اصلی اختلاف میان مسلمانان شیعه و سنی در کشور آلمان بوده است و چندین بار نیز توسط مراجع امنیتی احضار و بازداشت شده، اما با فشار محمود احمدی‌نژاد و تیم جریان انحرافی از زندان آزاد شده است. بر این اساس، محمدعلی رامین اکنون پرونده مفتوح جاسوسی در وزارت اطلاعات دارد که بنا به دلایلی ناشناخته رسیدگی قضایی به پرونده وی صورت نگرفته است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر پیش‌تر گفته بود: «ما ۲ میلیون یورو به شرکت رشد دادیم تا پول تجهیزات پزشکی را پرداخت کند اما با وجود این‌که تجهیزات خریداری شده به داخل کشور آمده اما پولی به فروشنده نرسیده است، در این زمان ما هنوز نمی‌توانیم بگوییم که از «یاسین رامین» طلبکار هستیم چرا که هنوز در دادگاه این موضوع را اثبات نکرده‌ایم و فعلاً عنوان اختلاف حساب به آن داده‌ایم.»

به گفته ضیایی، شرکت رشد در زمان تصدی‌گری خاتمی در هلال‌احمر به این «آقازاده خاص» منتقل شد و از زمان ۲ سال آخر ریاست «ابوالحسن فقیه» بر هلال‌احمر، فعالیت آن متوقف شده است.

کلمه: چکیده :رسول خضری نماینده مجلس گفت: اینکه گفته می شود چرا نماینده ها گزارش را در مجلس نهم امضا نکرده اند، شاید دلایل مختلفی داشته باشد. من این را که برخی ادعا می کنند که شاید نماینده ها تطمیع شده باشند، نه تأیید می کنم، نه تکذیب. البته شاید دلایل دیگری هم داشته باشد و نماینده ها از اسم بنیاد ترسیده باشند و برای اینکه رد صلاحیت نشوند این کار را نکرده اند….

یکی از مهمترین کارهایی که در مجلس نهم صورت گرفت، تحقیق و تفحص از نهادهای اقتصادی وابسته به بنیاد شهید بود که به گفته اعضای کمیته تحقیق و تفحص، شامل هزاران برگ سند از تخلفات مالی رخ در این نهاد بوده است.

عدم ‌شفافیت مالی، وجود شایبه‌های مختلف در بخش‌های اقتصادی بنیاد و کشف اختلاس ۱۵میلیارد تومانی و همچنین حیف‌ومیل بیش از ۱۷۰میلیارد از دارایی‌های بانک دی در صرافی‌ها، از جمله دلایل پیگیری این طرح توسط نمایندگان مجلس نهم بوده است.

با این حال، پس از دو سال، کار تحقیق و تفحص از بنیاد شهید تمام شد، ولی ماحصل ۱۱۰ هزار ساعت کار مفید روی این پرونده و سی هزار برگ سند جمع آوری شده از این کار، اکنون در دفتر رئیس مجلس در حال خاک خوردن است.

امیر خجسته، رئیس کمیته تحقیق و تفحص تا کنون بارها اعلام کرده که دست های پشت پرده، مانع به نتیجه رسیدن این گزارش می شود.

وی در جایی نیز گفته است، گزارش این تحقیق و تفحص هرگز در مجلس تصویب نشده است و نمایندگان عضو کمیته بعد از مشخص شدن ابعاد مختلف تخلفات مالی در بنیاد و پس از پایان کار تحقیق و تفحص، دیگر حاضر به امضای آن نشده اند.

در همین ارتباط، یکی از نمایندگان امضا کننده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: ما از جمله نمایندگانی بودیم که می خواستیم این کار انجام و مشخص شود در این سال ها آیا حقی از خانوداه شهدا و ایثارگران تضییع شده است یا نه؟!

رسول خضری در ادامه گفت: منطقه سردشت و پیرانشهر، یکی از جاهایی است که بیشترین مشکلات را در حوزه بنیاد شهید و ایثارگران دارد، چون در زمان جنگ، این منطقه جزو مناطقی بوده که جانباز شیمیایی بسیاری داشت.

وی گفت: ۲۹ سال از بمباران شیمیایی سردشت می گذرد و شمار مصدومان شیمیایی ما بیشتر از آماری است که در آن زمان اعلام شد. از سوی دیگر، چون این منطقه جزو مناطق جنگی بوده، مردم بسیاری پس از پایان جنگ روی مین رفته و جانباز شده اند؛ اما تا کنون به آنها رسیدگی نشده است؛ بنابراین، من جزو کسانی هستم که در این مورد حرفی برای گفتن دارم.

این نماینده مجلس همچنین افزود: اینکه گفته می شود چرا نماینده ها گزارش را در مجلس نهم امضا نکرده اند، شاید دلایل مختلفی داشته باشد. من این را که برخی ادعا می کنند که شاید نماینده ها تطمیع شده باشند، نه تأیید می کنم، نه تکذیب. البته شاید دلایل دیگری هم داشته باشد و نماینده ها از اسم بنیاد ترسیده باشند و برای اینکه رد صلاحیت نشوند این کار را نکرده اند.

خضری در پایان یادآور شد: به هر حال، باید عملکرد بنیاد شهید برای همه مشخص شود. اگر این کار تا چند روز آینده از سوی کسانی که این کار را دنبال نکنند، به نتیجه نرسد، شخصا تقاضای تحقیق و تفحص از بنیاد را خواهم داشت.

فرارو: دادگاهی در سوئیس ضمن رد فرجام‌خواهی یک شرکت صهیونیستی علیه شرکت ملی نفت ایران،‌ آن را به پرداخت بدهی‌اش به ایران محکوم کرد.

به نوشته روزنامه هاآرتص، دادگاهی در سوئیس، درخواست فرجام‌ شرکت نفتی ترنس آسیاتیک اسرائیل علیه شرکت ملی نفت ایران را رد و اعلام کرد که این شرکت اسرائیلی باید یک میلیارد و 200 میلیون دلار بدهی‌اش به ایران را که مربوط به پرونده‌ای در دوران شاه مخلوع ایران است، پرداخت کند.

هاآرتص در ادامه نوشت: این پرونده قضایی جدیدترین دور از جدال حقوقی میان ایران و اسرائیل در طول 37 سال بر سر انتقال نفت و شراکت در بازاریابی است که دو طرف پیش از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 ایجاد کرده بودند.

حکم پرداخت این بدهی در پی یک مناقشه حقوقی قدیمی میان ایران و اسرائیل بر سر درآمدهای حاصل از احداث خط لوله نفت مشترک صادر شده است که به زمان پیش از انقلاب بازمی‌گردد.

به گزارش ایسنا، این سرمایه‌گذاری مشترک میان ایران و اسرائیل، که در دوران شاه (معدوم) ایران در سال 1968 آغاز شد، در واقع طرحی برای فروش نفت ایران به اروپا از طریق اسرائیل بود. این نفت از ایران به بندر “ایلات” و سپس از طریق خط لوله ترنس اسرائیل که به تازگی احداث شده بود، به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه منتقل می‌شد.

پس از انقلاب اسلامی و در پی تبدیل شدن ایران از یک هم‌پیمان به دشمن اسرائیل، دارایی‌های ایران مصادره شد و اسرائیل این خط لوله مشترک را ملی اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، ایران سه دادخواه را در دادگاه‌های بین‌المللی سوئیس و فرانسه مطرح کرد تا بتواند سهم خود را از درآمدهای حاصل از تداوم فعالیت‌های این خط لوله که میلیاردها دلار برآورد می‌شود و هم‌چنین دارایی‌های ایران که ملی اعلام شده بودند، دریافت کند.

رادیوفردا: گزارش‌ها حاکی است شهرام جزایری، بازرگان ایرانی،که برای سخنرانی درباره شرکت پدیده به مشهد سفر کرده بود،به اتهام « تبانی برای اقدام علیه امنیت عمومی» بازداشت شده است.

به گزارش خراسان،قرار بود شهرام جزایری در همایشی تحت عنوان «بررسی چالش‌های پیش روی شرکت پدیده در ورود به فرابورس و تأمین نقدینگی» سخنرانی کند.

طبق این گزارش به دنبال بازداشت محسن پهلوان، مدیرعامل سابق شرکت پدیده به اتهام « کلاهبرداری از طریق فروش غیرقانونی اوراق موسوم به سهام»تبلیغاتی در خصوص برگزاری این همایش با حضور شهرام جزایری انجام شده بود.

گزارش‌ها حاکی بامداد روز شنبه و همزمان با آغاز این همایش شهرام جزایری به اتهام تبانی برای اقدام علیه امنیت عمومی از طریق اخلال در نظم و سلب آسایش عمومی و با صدور دستور قضایی بازداشت شد.

خراسان گزارش داده است که شهرام جزایری برای انجام تحقیقات در اختیار نیروهای انتظامی قرار گرفته است تا بررسی‌های بیشتر در این باره صورت گیرد.

شهرام جزایری، ازمتهمان فساد اقتصادی در ایران پس از سپری کردن حکم ۱۱ سال زندان خود در مهرماه سال ۱۳۹۳، از زندان آزاد شد.

گزارش رسانه‌های ایران حاکی است که وی پس از آزادی فعالیت‌های اقتصادی خود را از سرگرفته است.

خراسان همچنین گزارش داده است که در فضای مجازی شایعاتی در خصوص واگذاری مدیریت شرکت پدیده به شهرام جزایری مطرح شده بود.

شرکت پدیده شاندیز که در بهمن ماه سال ۱۳۸۳به ثبت رسیده است که در توسعه پروژه‌های ساختمانی در شاندیز، در نزدیکی مشهد، فعالیت می کرد. این شرکت بعدا راسا اقدام به فروش سهام خود کرد که ارزش سهام آن به سرعت چند برابر شد.

اما در دی ماه سال ۱۳۹۳مقام‌های قضایی در مشهد اعلام کردند که فروش سهام پدیده شاندیز ممنوع و دفاتر فروش سهام پلمپ شده اند. غلامعلی صادقی،قاضی این پرونده در آن زمان گفته بود:«به خاطر افزایش‌های به اصطلاح بادکنکی و غیرقانونی سهام، مبالغ میلیاردی جابه جا شده است که این امر حتما نیازمند شفاف سازی است تا هر کسی یک شبه میلیاردر نشود.»

به دنبال طرح اتهاماتی در خصوص تغییر کاربری اراضی ونحوه معاملات سهام این شرکت،تعداد زیادی از سهامداران شرکت پدیده شاندیز کوشیدند تاسهام خودرا بفروشند. گفته می شود، این شرکت به شماری از سهامداران حواله هایی داد اما با توجه به حجم بالای درخواست‌های سهامداران، این شرکت نتوانست تعهدات خود را انجام دهد.

علیرضا رشیدیان، استاندار وقت خراسان‌رضوی سال گذشته گفته بود: بر اساس حسابرسی‌های انجام‌شده مجموع بدهی شرکت پدیده ٨٤‌ هزار ‌میلیارد ریال است.

انتخاب: روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام هایی که نامشان فاش نشده گزارش داده است که آمریکا در ماه ژانویه همزمان با آزادی ۴ آمریکایی زندانی در ایران معادل ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد را به صورت محرمانه با هواپیما به این کشور فرستاد.

روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام هایی که نامشان فاش نشده گزارش داده است که آمریکا در ماه ژانویه همزمان با آزادی ۴ آمریکایی زندانی در ایران معادل ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد را به صورت محرمانه با هواپیما به این کشور فرستاد.

به گزارش «انتخاب»، وال استریت ژورنال به نقل از مقام های آمریکایی، اروپایی و خدمه کنگره که “در جریان آن جابجایی محرمانه” قرار گرفته اند می نویسد که این پول اولین قسط از یک مبلغ ۱.۷ میلیارد دلاری از سوی دولت اوباما به ایران برای حل اختلافی بر سر عدم تحویل سلاح هایی بود که حکومت پهلوی سفارش داده بود. آن سلاح ها با وقوع انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ هرگز تحویل داده نشد.

اوباما روز ۱۷ ژانویه در کاخ سفید گفته بود:‌ “با انجام توافق اتمی، آزادی زندانیان، وقت آن بود که این اختلاف هم حل شود.”

به گفته این مقام ها یورو، فرانک سوئیس و سایر ارزها در جعبه های چوبی جاسازی و با یک هواپیمای بدون نشان باربری به ایران فرستاده شد. بنابه این گزارش این پول از بانک های مرکزی هلند و سوئیس برداشت شده بود.

البته او در آن زمان درباره تحویل ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد به ایران چیزی نگفت.

با این حال وزارت خارجه آمریکا روز ۱۷ ژانویه اعلام کرده بود که ایران و آمریکا پرونده‌ای قدیمی را حل و فصل کرده‌اند و آمریکا ۴۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران را که قبل از قطع رابطه دو کشور در حسابی امانی در آمریکا برای خریداری تسلیحات نگهداری می‌شد، به همراه ۱.۳ میلیارد دلار سود آن آزاد می‌کند.

وال استریت ژورنال در گزارش خود نوشت که آن پول نقد به صورت یورو، فرانک سوئیس و سایر ارزها در جعبه های چوبی جاسازی و با یک هواپیمای باربری بی‌نشان به ایران ارسال شد. بنابه این گزارش این پول از بانک های مرکزی هلند و سوئیس برداشت شده بود.

علت پرداخت این مبلغ به سایر ارزها غیر از دلار این بود که براساس قوانین آمریکا نمی توان با دلار با ایران معامله کرد.

مقام های بلندپایه آمریکایی به این روزنامه گفتند که مبادله این پول و زندانیان تصادفی بوده و به معنی ارتباطی میان آن دو نیست.

دویچه‌وله: ایران برای سومین سال پیاپی بالاترین ریسک پولشویی را در جهان دارد. افغانستان و تاجیکستان وضعی بهتر از ایران دارند. یک اقتصاددان می‌گوید پولشویی در ایران ریشه در رانت‌های قدرت و ثروت و رانت‌های اطلاعاتی دارد.

“انستیتوی بازل” در گزارش سال ۲۰۱۶ گفته است، ایران برای سومین سال پیاپی از نظر شاخص بازل، که یک شاخص سالیانه در زمینه ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه ریسک پولشویی است، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است.

به گزارش خبرگزاری “تسنیم”، کشورهایی که از نظر شاخص بازل بالاترین ریسک پولشویی در آنها وجود دارد عبارتند از: ایران، افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسائو، مالی، کامبوج، موزامبیک، اوگاندا، سوایزلند (کشور کوچکی در جنوب آفریقا) و میانمار.

فنلاند در این رتبه‌بندی، کم‌ریسک‌ترین کشور از نظر پولشویی شناخته ‌شده و کشورهای لیتوانی و استونی در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند. بعد از این ۳ کشور، بلغارستان، نیوزیلند، اسلونی، دانمارک، مجارستان، کرواسی و جامائیکا، کشورهای بعدی این فهرست هستند.

رتبه نخست ایران در ریسک پولشویی در حالی است که این کشور در تلاش است تا سیستم بانکی خود را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی پس از لغو تحریم‌ها پاکسازی نماید.

بیشتر بخوانید: بانک‌های ایران همچنان در “لیست سیاه پولشویی” قرار دارند

به نوشته خبرگزاری تسنیم، “گروه کاری اقدام مالی”، که یک نهاد بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در ماه ژوئن ایران را هم‌چنان در لیست سیاه خود حفظ کرد، اما با تعلیق اقدامات متقابل خود علیه این کشور به مدت یک سال، به تهران فرصت داد تا برای تقویت قوانین خود در این زمینه اقدام نماید.

ریشه‌های پولشویی در ایران

محمود جامساز، اقتصاددان ایرانی، به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است، مسئله اصلی در پولشویی این است که این منابع از “راه‌های غیرقانونی” بدست می‌آید. او افزوده «پولشویی جرمی است که به تبع یک جرم اصلی دیگر بوجود می‌آید.»

درباره واژه پولشویی این اقتصاددان می‌گوید: «این واژه برای اولین بار برای گروهی مافیایی به ریاست آلکاپون که با قمار، قتل، قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی مقادیر انبوهی پول‌ را بدست آورده بودند بکار برده شد.»

او می‌افزاید: «این گروه برای اینکه این مقادیر پول را از دید دولت و ماموران مالیاتی پنهان کنند مؤسسه‌ای را تشکیل دادند به عنوان رخت‌شورخانه تا این پول‌های غیرقانونی را موجه جلوه دهند و از آن زمان تاکنون واژه “پولشویی” برای “پول‌هایی که منشاء آن نامشخص است” بکار برده شد.»

به گفته این اقتصاددان مسئله پولشویی در ایران از رانت‌های قدرت و ثروت و رانت‌های اطلاعاتی نشات می‌گیرد، ضمن آنکه این افراد رانتی، معمولا جرایم سنگین بانکی را نیز مرتکب می‌شوند.

او می‌افزاید، فردی که یکباره سه هزار میلیارد تومان بدست می‌آورد مسلما تجارت عادی و قانونی ندارد. این موضوع نیازمند سلسله عوامل و زنجیره‌هایی است که از درون نظام اقتصادی دولتی سرچشمه می‌گیرد.

محمود جامساز درباره اثرات مخرب پولشویی می‌گوید: «پولشویی تخریب بازارهای مالی را در پی دارد و به همان نسبت که اختلاس رشد می‌کند بدلیل اینکه پول را از گردش بخش واقعی اقتصاد خارج می‌کند، در نرخ تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر دارد. حتی ریسک اقتصادی را نیز بالا برده و بهره‌وری را کاهش داده و در روند نرخ‌های ارز و بهره بانکی ایجاد اخلال می‌کند.»

این اقتصاددان می‌افزاید طی سالهای گذشته رشد اقتصادی در ایران منفی بوده و ریسک‌های ترکیبی مالی، اقتصادی و سیاسی بالایی نیز داشته و با توجه به اینکه ایران در صدر جدول ریسک پولشویی قرار دارد، سرمایه‌گذاران خارجی نیز از ورود سرمایه‌های خود به ایران منصرف می‌شوند.