اخبار

دیارمیرزا : به نقل از دنیای اقتصاد، گزارش‌های سیاستی دولت از گسترش فقر به دلیل تشدید تحریم‌ها سخن می‌گویند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در کنار آن باید عامل ناکارآمدی در تصمیم‌گیری‌ها از سوی برخی دستگاههای دولتی را هم لحاظ کرد. حالا پژوهشگران از افزایش فاصله طبقاتی همزمان با فقر در کشور خبر می‌دهند و بر این باورند که بخش عمده‌ای از ثروت کشور در دست یک درصد از جامعه قرار دارد. این آمار را دکتر علی حیدری، پژوهشگر اقتصادی بر اساس جدیدترین گزارش‌های آماری منتشر شده در ایران و جهان می‌گوید.

گزارش‌های سیاستی دولت از گسترش فقر به دلیل تشدید تحریم‌ها سخن می‌گویند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در کنار آن باید عامل ناکارآمدی در تصمیم‌گیری‌ها از سوی برخی دستگاههای دولتی را هم لحاظ کرد.

علی حیدری، پژوهشگر اقتصادی با اشاره به انتشار گزارش نابرابری جهانی می‌گوید: گزارش نابرابری جهانی که به بررسی نابرابری‌های اقتصادی و ثروت در سطح جهان می‌پردازد، حکایت از آن دارد که وضعیت ایران به شدت در این گزارش نگران کننده است؛ به نحوی که اگرچه سهم درآمدی ده درصد بالای جمعیت در کل جهان به صورت میانگین ۵۰ درصد است؛ اما این رقم در ایران به ۵۶ درصد می‌رسد.

وی افزود: در حوزه ثروت نیز، سهم ثروت یک درصد بالای جمعیت کشور در ایران ۲۹ درصد است؛ به این معنا که ۲۹ درصد ثروت کشور در دست یک درصد افراد است که این امر نشان می‌دهد اوضاع در این حوزه نیز خوب نیست.

حیدری ادامه داد: همچنین از نظر نرخ فقر نیز اگر روند را بررسی کنیم، مشاهده می‌شود در سال ۹۹ حدود ۲۹ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشتند و در سال ۱۴۰۲ و در سال ۱۴۰۳، جمعیت زیر خط فقر به ۳۶ درصد رسیده است که نشانگر آن است که حدود ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زیر خط فقر قرار دارند.

وی ادامه داد: در فاصله ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ حدود ۵ میلیون نفر به فقرای کشور اضافه شده‌اند.

این پژوهشگر اقتصادی در رابطه با اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اظهار داشت: تحریم در کشور ما، یک اثرات چندوجهی بر جامعه می‌گذارد و به خصوص در حوزه قشری که بازنشسته یا کارگر و یا حتی کارمند هستند نیز اثرات منفی بسیاری باقی می‌نهد.

وی تصریح کرد: علت‌العلل اصلی این موضوعات و فقیرتر شدن جامعه، بحث تحریم‌ها و عدم امکان تامین کالاها، مواد اولیه، تجهیزات، تکنولوژی‌ها و فناوری‌های روز دنیا است.

حیدری گفت: در حوزه تحریم‌ها، ایران مجبور شده برای دور زدن تحریم، به سمت فضای پنهان‌کاری و عدم شفافیت پیش رود و همین امر می‌تواند این ثروت و فاصله طبقاتی را بیشتر کند.

او ادامه داد: ما متاسفانه نظام مالیاتی قوی، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد را نداریم و این باعث شده که اختلافات طبقاتی زیاد شود.

حیدری معتقد است که کشور نتوانسته از ابزار بازتوزیع درآمد در کاهش فاصله طبقاتی استفاده کند و این باعث شده است که بخشی از منابعی که باید صرف افراد فرودست جامعه شود، به آنها نرسد.

رادیوفردا: کانادا چهار مقام‌ ارشد قضایی و نظامی جمهوری اسلامی را به‌دلیل مشارکت در «نقض حقوق بشر» و «هدایت سیاست‌های سرکوبگرانه» تحریم کرد.

این افراد عبارتند از محسن کریمی فرمانده منطقه‌ای قرارگاه نجف اشرف در کرمانشاه، احمد خادم سید‌الشهدا فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلای نیروی زمینی سپاه، مصطفی محبی رئيس برکنار شده سازمان زندان‌های استان تهران و حسن آخریان رئيس سابق بند یکِ زندان رجایی‌شهر.

در بیانیۀ وزارت خارجه کانادا که روز دوشنبه، ۲۴ آذر صادر شده، آمده که این چهار نفر، در «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر» در جمهوری اسلامی ایران دخیل بوده‌ و نقش مهمی در «تسهیل و هدایت سیاست‌های سرکوبگرانه» داشته‌اند.

وزارت خارجه کانادا تأکید کرده که این کشور در برجسته کردن بی‌توجهی مداوم حکومت ایران به حقوق بشر مردم خود و درخواست تغییر تردید نخواهد کرد.

در بیانیه روز پنج‌شنبه وزارت خارجه کانادا در عین حال آمده است که حکومت ایران، همچنان به سرکوب اعتراضات و مخالفت‌ها در نقض تعهدات حقوق بشری بین‌المللی ادامه می‌دهد.

کانادا تأکید کرده که ضروری است که جمهوری اسلامی دربارهٔ همه موارد نقض حقوق بشر مطابق با حقوق بین‌الملل تحقیق کند، عدالت را برای قربانیان تضمین کرده و اطمینان حاصل کند که سیاست‌ها و رویه‌هایش تعهدات حقوق بشری‌اش را رعایت می‌کنند.

با اعمال این تحریم‌های تازه، کانادا از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون ۱۸ دور تحریم علیه مقامات و نهادهای ایرانی مسئول نقض حقوق بشر اعمال کرده است.

کانادا تاکنون، برای بیست و سومین سال پیاپی، رهبری تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را برعهده داشته است.

با این اقدامات جدید، کانادا اکنون بیش از ۲۱۰ فرد ایرانی و ۲۵۴ نهاد ایرانی را تحریم کرده است.

در سال ۲۰۱۲، نیز کانادا ایران را بر اساس قانون مصونیت دولت‌ها به عنوان دولتی حامی تروریسم تعیین کرد.

این تعیین، همراه با قانون عدالت برای قربانیان تروریسم، به قربانیان اجازه می‌دهد علیه جمهوری اسلامی برای خسارات یا آسیب‌های ناشی از عمل تروریستی مرتبط با ایران که در هر نقطه‌ای از جهان رخ داده باشد، اقدام حقوقی انجام دهند.

از سال ۲۰۰۳، کانادا قطعنامه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را رهبری کرده و با بیش از ۴۰ حامی مشترک برای کسب حمایت گسترده بین‌المللی در این زمینه همکاری کرده است.

این قطعنامه همچنان عنصر مرکزی تلاش‌های بین‌المللی برای جلب توجه به وضعیت حقوق بشر ایران و فشار برای بهبود آن است.

توضیح: تصویر از سایت بی‌بی‌سی است:

از راست: مصطفی محبی،‌ رئیس سابق سازمان زندان‌های استان تهران، احمد خادم سیدالشهدا،‌ فرمانده قرارگاه کربلا نیروی زمینی سپاه و محسن کریمی،‌ فرمانده قرارگاه نجف اشرف در کرمانشاه. از حسن آخریان ،‌ رئیس سابق بند یک زندان رجایی‌شهر که به «جلاد» شهرت دارد، نفر دوم از راست، عکسی موجود نیست.

رادیوفردا: گروه شبه‌نظامی سنی «جیش‌العدل» اعلام کرده است که با چند گروه کوچک‌تر بلوچ متحد شده و ائتلاف جدیدی را برای هدف قرار دادن حکومت مذهبی ایران تشکیل داده است.

در بیانیه‌ای ویدئویی که ۱۹ آذرماه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، سخنگویی ناشناس گفت که این گروه جدید «جبهه مقاومت مردمی» نام دارد و هدف از تشکیل آن را «افزایش توان مبارزه» با «استبداد جمهوری اسلامی» توصیف کرد.

«جیش‌العدل» که از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی «تروریستی» شناخته می‌شود، مدعی است برای حقوق اقلیت بلوچ با جمهوری اسلامی مبارزه می‌کند.

نکتهٔ قابل‌توجه این است که در این بیانیه اشاره‌ای صریح به استقلال بلوچستان نشده و سخنگو به جای آن بر وحدت گسترده‌تر ایرانیان علیه حکومت تأکید کرده است.

به نظر می‌رسد جیش‌العدل از هدف اولیهٔ جدایی‌طلبانه خود فاصله گرفته و در تلاش برای معرفی خود به‌عنوان بخشی از جنبش مخالفان سراسری جمهوری اسلامی است، که می‌تواند تغییری مهم در اهداف اعلام‌شدهٔ این گروه ارزیابی شود.

عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، نیز در گفت‌وگو با رادیو فردا مشاهده‌ای مشابه را مطرح کرده و گفته است پرچم گروه جدید هیچ نمادی از جنبش‌های جدایی‌طلب بلوچ ندارد.

او گفت: «این ممکن است نشان دهد که جیش‌العدل تا حدی از مواضع سنتی خود فاصله گرفته است.»

آقای دوشوکی یادآور شد که از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷، گروه‌های مسلح بلوچ با انگیزه‌های مذهبی یا قومی علیه حاکمان شیعه ایران فعالیت کرده‌اند و افزود تنها گذر زمان نشان خواهد داد که این تغییر جهت تا چه اندازه واقعی است.

او اضافه کرد که جیش‌العدل همچنان بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین عضو این ائتلاف است، در حالی که دیگر گروه‌های عضو در سال‌های اخیر عمدتاً غیرفعال بوده‌اند.

تاکنون هیچ واکنش رسمی از سوی تهران نسبت به تشکیل این ائتلاف جدید ابراز نشده است.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیانیه اخیر جیش‌العدل را کم‌اهمیت جلوه داده و مدعی شده است که این گروه صرفاً «پوست‌اندازی» کرده تا حامیان مالی احتمالی را جذب کند.

حکومت ایران مدت‌ها است که ایالات متحده، اسرائیل و عربستان سعودی را به تسلیح جیش‌العدل متهم می‌کند، هرچند تاکنون مدرکی علنی در این زمینه ارائه نداده است.

سال گذشته، تحلیلگران در گفت‌وگو با رادیو فردا گفته بودند که منابع مالی اصلی این گروه از ثروتمندان بلوچ ساکن کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین قاچاق مواد مخدر تأمین می‌شود، نه از دولت‌های خارجی. آن‌ها همچنین اشاره کردند که تسلیحات این گروه عمدتاً از افغانستان پس از سال ۲۰۲۱ و از بازار سیاه تهیه می‌شود.

ناظران همچنین گفته‌اند جیش‌العدل اخیراً شروع به جمع‌آوری کمک‌های مالی از طریق رمزارز کرده است.

جیش‌العدل که نام آن به عربی به معنای «لشکر عدالت» است، در سال ۲۰۱۲ به عنوان جانشین گروه شبه‌نظامی بلوچ «جندالله» پدیدار شد.

جندالله که از حدود سال ۲۰۰۳ شکل گرفت، چندین بمب‌گذاری و حمله مسلحانه پراکنده علیه نیروهای امنیتی ایران انجام داد تا آن‌که در پی سرکوب شدید دولتی و دستگیری و اعدام رهبرش عبدالمالک ریگی در خرداد ۱۳۸۹، عملاً از هم پاشید.

تهران جیش‌العدل را متهم می‌کند که از خاک پاکستان فعالیت می‌کند و بارها از اسلام‌آباد به دلیل ناتوانی در مقابله با این گروه انتقاد کرده است. پاکستان این اتهام را رد کرده و می‌گوید این سازمان حضور سازمان‌یافته‌ای در خاک آن کشور ندارد.

جیش‌العدل از سوی ایران و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت: «جیش‌العدل تحت هر نامی همچنان در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی و تروریست‌های جهانی ویژه باقی می‌ماند.»

رادیو فردا از وزارت خارجه آمریکا خواسته است روشن کند آیا این طبقه‌بندی شامل ائتلاف تازه‌تشکیل «جبهه مقاومت مردمی» نیز می‌شود یا نه.

در همان روزی که تشکیل این ائتلاف اعلام شد، این گروه مسئولیت حمله‌ای مرگبار به گشت مرزی سپاه پاسداران در استان سیستان‌وبلوچستان را بر عهده گرفت؛ حمله‌ای که در آن سه عضو نیروی زمینی سپاه کشته شدند.

صدای آمریکا: تام باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مصاحبه‌ای به شبکه خبری اماراتی نشنال، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اسرائيل و جمهوری اسلامی ایران گفت که دولت ترامپ «به تغییر رژیم علاقه‌ای ندارند» و «این مسئله مربوط به اسرائیل است، نه آمریکا» چرا که رئیس جمهوری آمریکا و مارکو روبیو وزیر امورخارجه «به دنبال راه‌حل منطقه‌ای هستند که خود منطقه آن را حل کند.»

او این سخنان را در پاسخ به سوال خبرنگار داد که از او پرسید چرا اسرائیل کار حزب الله را تمام نکرد.

آقای باراک در سخنان خود درباره اقدامات آمریکا گفت: «نظریه‌های زیادی وجود دارد. تغییر رژیم در واقع هرگز جواب نداده است.» او گفت آمریکا «۹۳ کودتا و تغییر رژیم داشته است و همه آن‌ها شکست خورده‌اند. پس روسای من وزیر مارکو روبیو و رئیس جمهوری ترامپ و به تغییر رژیم علاقه ندارند، به راه‌حل‌هایی علاقه دارند که خود منطقه در مورد آن‌ها تصمیم بگیرد. و آن مسئله به اسرائيل متعلق به اسرائيل بود، نه آمریکا.»

او در ادامه افزود: «کاری که رئیس‌جمهوری [آمریکا،دونالد] ترامپ در آن جنگ ۱۲ روزه انجام داد و باعث پایان آن شد، تاریخی بود و شگفت‌انگیز بود. اما نسبت دادن تغییر رژیم به او درست نیست؛ ما قبلاً دو تغییر رژیم در ایران داشتیم و هیچ‌کدام موفق نبوده است. بنابراین، به‌طور عاقلانه، گذاشتن حل این مسئله به منطقه منطقی است.»

آقای باراک افزود: «چرا اسرائیل نمی‌خواست کار را تمام کند؟ فکر نمی‌کنم داستان تمام شده باشد. شما در فصل پنجم هستید و پنج فصل دیگر باقی مانده است.»

او همچنین در بخش دیگری از این مصاحبه گفت رئیس جمهوری آمریکا از مذاکرات واقعی که در آن جمهوری اسلامی به سخنان دولت آمریکا در خصوص غنی‌سازی و حمایت از گروه‌های نیابتی که ایالات متحده با آنها مخالف است گوش کند، استقبال می‌کند ولی از وقت تلف کردن در مذاکرات استقبال نمی‌کند.

او همچنین گفت هدف دولت ترامپ در منطقه مقابله با تروریسم است و قصد استقرار نیروهای زمینی ندارند و تاکید کرد مشکلات منطقه باید منطقه‌ای حل و فصل شود.

بی‌بی‌سی: پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا روز پنجشنبه گفت کشورش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست حامیان دولتی تروریسم قرار داده است.

این اقدام استرالیا در پی یک برآورد اطلاعاتی است که حکایت از آن داشت که سپاه پاسداران حملات به جامعه یهودیان استرالیا را هماهنگ کرده بود.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، در ماه اوت، شهریور، ایران را به هدایت دو حمله یهودستیزانه و آتش زدن اماکن متعلق به یهودیان در شهرهای سیدنی و ملبورن متهم کرد و گفت سفیر ایران را اخراج می‌کند.

در آن زمان، دولت استرالیا احمد صادقی، سفیر ایران، را «عنصر نامطلوب» خواند و به او و سه مقام دیگر جمهوری اسلامی هفت روز فرصت داد تا خاک آن کشور را ترک کنند.

آقای آلبانیزی همچنین اضافه کرده بود که فعالیت سفارت استرالیا در تهران به حالت تعلیق درآمده و همه دیپلمات‌های استرالیایی که در تهران مشغول به کار بودند، در کشوری ثالث در امنیت هستند.

نخست‌وزیر استرالیا گفته بود که دولتش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان «تروریستی» معرفی خواهد کرد.

همان موقع، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این اتهامات را تکذیب کرد و گفت: «یهودستیزی در سیاست ما هیچ جایی ندارد.»

آقای بقایی گفته بود این اتهام ساخته و پرداخته موساد بوده و از استرالیا خواسته بود «اجازه ندهد روابطش با دیگر کشورها تحت‌ تاثیر داستان‌پردازی‌ها و توطئه‌‌های نهادهای اطلاعاتی اسرائیل» قرار بگیرد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران یک گزارش موساد درباره دست‌ داشتن یک یگان نیروی قدس سپاه در حمله به اهداف یهودی در استرالیا را «داستان‌سرایی» خوانده و گفته بود که نهادهای استرالیایی هم همان «ادعا» را منتشر کردند.

اما تونی بورک، وزیر کشور استرالیا، یک ماه پیش تاکید کرد که تصمیمات دولت استرالیا و اطلاعاتش درباره دخالت ایران در حملات یهودی‌ستیزانه در سیدنی و ملبورن فقط بر اساس اطلاعات نهادهای داخلی این کشور بوده است.

سفارت اسرائیل در استرالیا از تصمیم این کشور برای اخراج سفیر ایران و نیز تصمیم برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استقبال کرده بود.

مایکل برجس، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، هم گفته بود تحقیقات «دقیق» این سرویس اطلاعاتی ارتباط بین حملات یهودستیزانه و سپاه پاسداران را آشکار کرده و نشان داده است که سپاه پاسداران حداقل دو حمله و «احتمالا» حملات بیشتری را علیه منافع یهودیان در استرالیا هدایت کرده است.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در عین حال گفته بود که سفارت ایران در استرالیا و دیپلمات‌های آن نقشی در این حملات نداشته‌اند.

گزارشی در مورد کشته یا مجروح شدن کسی در این دو حمله منتشر نشد.

صدای آمریکا: سازمان امنیت داخلی کانادا در سال جاری میلادی تهدیدات بالقوه مرگبار جمهوری اسلامی علیه افرادی را که حکومت جمهوری اسلامی ایران آن‌ها را دشمن می‌داند، خنثی کرده است، این موضوع را رئیس این سازمان در سخنرانی نادری در روز پنج‌شنبه اعلام کرد.

به گزارش رویترز، دن راجرز، رئیس سازمان اطلاعات امنیتی کانادا، همچنین گفت مأمورانش تلاش‌های روسیه برای به‌دست آوردن غیرقانونی کالاها و فناوری‌های کانادایی را متوقف کرده‌اند.

راجرز که در ماه فوریه منصوب شد، این سخنان را هنگام ارائه به‌روزرسانی سالانه درباره چالش‌های امنیتی پیش‌روی کانادا بیان کرد.

مدیران این سازمان به‌ندرت در انظار عمومی ظاهر می‌شوند.

اظهارات این مقام کانادایی نخستین تأیید رسمی این مسئله است که سازمان زیر مدیریت او، برای حفاظت از جان منتقدان جمهوری اسلامی ایران مستقر در کانادا دست به کار شده است.

در ماه اوت، سازمان امنیت داخلی کانادا تنها گفته بود که در حال بررسی تهدیدات جمهوری اسلامی ایران است.

راجرز گفت: «در موارد به‌طورخاص نگران‌کننده، در سال گذشته (میلادی)، مجبور شدیم اولویت عملیات خود را به مقابله با اقدامات سازمان‌های اطلاعاتی [جمهوری اسلامی] ایران و نیابتی‌های آن‌ها تغییر دهیم که افرادی را هدف گرفته‌اند که آن‌ها را تهدیدی برای رژیم خود می‌دانند.»

او ادامه داد: «در بیش از یک مورد، این شامل شناسایی، بررسی و خنثی کردن تهدیدات بالقوه مرگبار علیه افرادی در کانادا بوده است.» او جزئیات بیشتری ارائه نداد.

کانادا روابط بسیار ضعیفی با جمهوری اسلامی دارد و در سال ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک خود را قطع کرد. سال گذشته میلادی کانادا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز روز جمعه ۲۳ آبان به نقل از دو منبع دریایی از اسکورت نفتکش خارجی «تالارا» توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سواحل ایران خبر داد.

ساعاتی پس از انتشار این خبر شرکت مدیریت دریایی کلمبیا تأیید کرد که ارتباط خود را با این کشتی از دست داده است.

خبرگزاری رویترز مالک این کشتی را شرکت «پاشا فاینانس» مستقر در قبرس معرفی کرده و نوشته است که کشتی حامل سوخت گازوئیل است.

شرکت امنیت دریایی اَمبری پیشتر گفته بود که یک نفتکش حامل نفت خام با پرچم جزایر مارشال که از امارات به‌ سمت سنگاپور در حرکت بود، به‌طور ناگهانی از مسیر خود در خلیج عمان منحرف شده و به‌سوی آب‌های سرزمینی ایران حرکت کرده است.

اما این شرکت در خبر تکمیلی خود به نقل از مقامات دریایی بریتانیا گفت که «سه قایق کوچک یک نفتکش را در خلیج عمان محاصره کرده و آن را تا آب‌های ایران اسکورت کردند».

این شرکت اقدام نیروهای سپاه را «احتمالاً هدفمند» توصیف کرده است.

سپاه پاسداران و رسانه‌های وابسته به آن هنوز به این خبر واکنش نشان نداده‌اند.

ایران سابقهٔ توقیف کشتی‌ها در آب‌های خلیج فارس را دارد اما اخیراً چنین اقدامی انجام نداده بود.

در همین حال، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که گزارشی از یک حادثهٔ «مشکوک» در دریای مکران دریافت کرده است.

این رویداد در فاصلهٔ ۲۰ مایل دریایی در شرق خور فکان امارات رخ داده و توسط مقامات دریایی در دست بررسی است.

رادیوفردا: جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی، می‌گوید واشینگتن قصد دارد از «فرصت موجود» در لبنان برای قطع رسیدن منابع مالی ایران به حزب‌الله و واداشتن این گروه به خلع سلاح استفاده کند.

او در گفت‌وگویی با خبرگزاری رویترز در استانبول که روز یک‌شنبه ۱۸ آبان منتشر شد، اظهار داشت که ایران با وجود فشار تحریم‌های غرب، توانسته در یک سال گذشته حدود یک میلیارد دلار به حزب‌الله لبنان منتقل کند.

جان هرلی در چارچوب سفر به منطقه خاورمیانه که با هدف افزایش فشار بر ایران انجام می‌شود، اکنون در استانبول حضور دارد.

این مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا به رویترز گفت: «اکنون برهه‌ای مناسب در لبنان است که اگر بتوانیم حزب‌الله را خلع سلاح کنیم، مردم لبنان می‌توانند کشورشان را پس بگیرند. کلید این کار، بیرون راندن نفوذ و کنترل ایران است که از طریق پولی که به حزب‌الله می‌فرستد، آغاز می‌شود.»

ایالات متحده اواخر هفتۀ گذشته دو فرد را که متهم به انتقال پول برای حزب‌الله از طریق صرافی‌ها بودند تحریم کرد.

واشینگتن، حزب‌الله را که از سوی چند دولت غربی و کشورهای خلیج فارس گروهی تروریستی شناخته می‌شود یکی از عوامل بی‌ثباتی در منطقه می‌داند.

سفر هرلی به خاورمیانه و اروپا در چارچوب کارزار «فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ علیه ایران انجام می‌شود. او در این سفر و در جریان دیدار از اسرائیل، امارات متحده عربی، ترکیه و لبنان تلاش خواهد کرد تا فشار بر تهران و نیروهای نیابتی‌اش را افزایش دهد.

هرلی در بیانیه‌ای پیش از سفر خود گفته بود که رئیس‌جمهور آمریکا «روشن کرده است که فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده و تروریستی ایران باید با فشار پایدار و هماهنگ پاسخ داده شود.»

دولت ترامپ از فوریهٔ گذشته کارزار فشار اقتصادی حداکثری بر جمهوری اسلامی را برای «به صفر رساندن» فروش نفت ایران از سر گرفته است.

در همین حال، پس از شکست گفت‌وگوها بر سر محدودسازی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران در سپتامیر، سازمان ملل متحد نیز تحریم‌های تسلیحاتی و اقتصادی علیه تهران را دوباره فعال کرد.

اقتصاد ایران در پی این تحریم‌ها با خطر رکود شدید و تورم افسارگسیخته روبه‌رو است. با این حال، هرلی می‌گوید جمهوری اسلامی همچنان پول زیادی به «نیروهای نیابتی تروریستی» خود در منطقه منتقل می‌کند.

همزمان آن طور که دولت بنیامین نتانیاهو در اسرائیل گفته است، حزب‌الله با وجود توافق آتش‌بس سال گذشته، در حال بازسازی توان نظامی خود است و ارتش اسرائیل با همین توجیه هفتهٔ گذشته بار دیگر مواضع این گروه را در جنوب لبنان هدف حملات هوایی سنگینی قرار داد.

لبنان طبق توافق‌های بین‌المللی موظف است همهٔ گروه‌های مسلح غیردولتی از جمله حزب‌الله را خلع سلاح کند، اما این گروه که از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران منشأ گرفته و از سال ۱۹۸۲ فعالیت خود را آغاز کرده است، هنوز از خلع سلاح کامل سر باز می‌زند.

بی‌بی‌سی: دولت مکزیک در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزارت‌ خارجه و وزارت امنیت و ایمنی شهروندان آن کشور، در مورد «تلاش» نیروی قدس سپاه پاسداران برای «ترور» عینات کرانز نایگر، سفیر اسراییل در مکزیک، هیچ اطلاعی ندارند.

این بیانیه شامگاه جمعه در پی آن منتشر شد که یک مقام آمریکایی مدعی شد که «یک یگان فعال نیروی قدس سپاه پاسداران در آمریکای لاتین، قصد داشته نماینده اسرائیل در مکزیک را ترور کند.»

این مقام آمریکایی گفت: «تلاش برای ترور سفیر اسراییل ۱۱ ماه پیش، در پایان سال ۲۰۲۴، آغاز و و در بهار سال ۲۰۲۵ متوقف شده است.»

یک سخنگوی نمایندگی اسرائیل در سازمان ملل در نیویورک هفته پیش به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که «فعلا در این مورد اظهار نظر نمی‌کنیم.»

سفارت اسراییل در مکزیک اما در پی انتشار ادعای مقام‌های آمریکایی در بیانه‌ای نوشت قدردان نیروهای اطلاعاتی و امنیتی دولت مکزیک است که جلوی این طرح ترور از سوی نیروهای سپاه قدس را گرفته‌اند.

در این بیانیه همچنین آمده است که «تلاش‌های دستگاه‌های امنیتی اسراییل هم برای مقابله با تلاش‌های مقام‌های ایران برای هدف قرار دادن اسراییل بی وقفه ادامه خواهد یافت.»

سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل در واکنش به رسانه‌ها گفت: «این ادعاها نخ نما شده و ارزش پاسخگویی ندارد.»

رادیوفردا: برنامه «پاداش برای عدالت» وابسته به وزارت خارجهٔ ایالات متحده اعلام کرد تا سقف ۱۵ میلیون دلار برای دریافت اطلاعات دربارهٔ دو فرد به نام‌های مجید نیلی و مهدی فرشچی و فعالیت‌های شرکت بازرگانی «به ژول پارس»، پاداش در نظر گرفته است.

به گفتهٔ این نهاد، این افراد از طریق شرکت یادشده تلاش کرده‌اند فناوری‌ها و تجهیزات حساس مورد نیاز صنایع نظامی ایران، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، را به‌صورت غیرقانونی تهیه و تأمین کنند.

ایالات متحده، سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده است.

حساب فارسی این برنامه در شبکهٔ اجتماعی ایکس از افراد خواسته است در صورت در اختیار داشتن اطلاعاتی دربارهٔ نیلی، فرشچی یا فعالیت‌های مالی شرکت «به ژول پارس» با آن‌ها تماس بگیرند.