Apr 09 2015
کاهش بیسابقه سهم زنان در طرح آزمون استخدامی دولت
دویچهوله: خردادماه امسال آزمون استخدامی دولت برگزار میشود. آزمونی که در آن عملا به زنان فرصتی بسیار ناچیز برای اشتغال در پستهای دولتی داده شده است. به زنان وعدههای دیگری در دولت روحانی داده شده بود.
به گفته علی جمالی قمی رئیس امور آمار، برنامهریزی و تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی هرسال دوبار در ایران آزمون استخدامی برگزار میشود. آزمون اول در خردادماه و آزمون بعدی آبانماه برگزار میشود.
جمالی قمی افزوده است که در آزمونی که اکنون پیش روست حدود ۸ هزار نفر جذب خواهند شد. اما سایت فرارو مینویسد که بنا بر دستورالعمل جدید دولت در آزمون خردادماه از میان ۲۸۰۰ نفر، ۲۲۸۴ شغل مختص مردان، ۵۰۰ شغل به صورت مشترک میان مردان و زنان و تنها ۱۶ شغل مختص زنان است.
تلاش برای محدود کردن حضور زنان در عرصههای کار و سیاست در دوره حسن روحانی هم ادامه یافته است. تیرماه سال گذشته نیز خبرگزاری ایسنا از بخشنامه محرمانه شورای معاونان شهرداران مناطق شهرداری تهران خبر داد که مقرر کرده بود تمام مدیران ارشد و میانه باید صرفا از میان کارمندان مرد انتخاب شوند. در شهریورماه هم طرحی در مجلس بررسی شد که طبق آن ساعات کاری مادران تا ۱۲ سالگی فرزندانشان به نصف کاهش پیدا خواهد کرد.
تبعیض و محرومیت آشکار برای زنان
اکنون طرح آزمون استخدامی دولت هم مزید بر علت شده تا روند بیرون راندن زنان از چرخه کار و درآمدزایی سریعتر شود. برخی مسئولان، از جمله شهلا مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان از «تبعیض و محرومیتی آشکار برای زنان» در رابطه با این طرح سخن گفته، اما علیرغم مخالفتهای برخی مسئولان و وعدههای برخی دیگر، روشن نیست که چرا طرحهای تبعیضآمیز حتی در دوره دوساله حسن روحانی نیز یافتهاند.
آمارها نشان میدهد که در ۹ سال گذشته سالانه بیش از صدهزار زن از بازار کار ایران کنار رفتهاند. بنا بر دادههای مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۴ نزدیک به ۳ میلیون و ۹۶۱ هزار نفر از کل شاغلان کشور را زنان تشکیل میدادند. اما در سال گذشته شمار زنان شاغل به حدود سه میلیون و ۱۴۵ هزار نفر رسیده که این قیاس نشان از کاهش قابل ملاحظه تعداد شاغلان زن در سالهای گذشته دارد. نگاهی به این آمار نشان میدهد که سالانه به طور متوسط بیش از صدهزار نفر از زنان شاغل ایران از بازار کار کنار رفتهاند.
خبرگزاری مهر در گزارشی که مهرماه گذشته در باره سیل تقاضا برای کار از سوی زنان منتشر کرد، از “رکورد خانهنشینی زنان جویای کار” نوشت.
این گزارش از جمله دلایل “خانهنشینی زنان جویای کار” را رقابت ناعادلانه جویندگان کار و بازار کار مردسالارانه ایران دانسته بود: «امکان اشتغال زنان نسبت به مردان تا ۵۰ درصد کمتر است. نرخ بیکاری مردان ۱۵ تا ۲۴ سال در بهار سال جاری ۲۱ درصد و نرخ بیکاری زنان در همین گروه سنی ۴/ ۴۳ درصد بوده که به معنای بیکاری دو برابری زنان به نسبت مردان است.»
مشارکت ۵۰ درصدی زنان، رویای دوردست
Bildergalerie Iran KW 37 /12
کارشناسان میگویند سالها وقت و هزینهای که صرف آموزش زنان میشود، در برخورد با محدودیتهایی که در برابر زنان است، به هدر میرود.
سهیلا جلودارزاده مشاور وزیر صنعت و معدن سال گذشته گفت: «توسعه پایدار بدون مشارکت همهجانبه بانوان امکانپذیر نیست». وی با تأکید بر لزوم مشارکت زنان در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اضافه کرد: «دولتها باید به حق حضور ۵۰ درصدی بانوان در عرصههای مختلف اعتقاد داشته باشند.»
اما طرح استخدامی دولت و بسیاری طرحهای دیگر بویی از مشارکت ۵۰ درصدی زنان در موقعیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نمیدهد. این درحالی است که وضع اقتصادی خانوارها در ایران به گونهای است که معیشت اکثر آنان بدون کار زنان ممکن نیست.
ازسوی دیگر کارشناسان به درصد بالای زنان در سطوح بالای آموزشی اشاره میکنند و میگویند با توجه به این واقعیت هزینههای کلانی صرف توامندسازی علمی زنان ایران میشود. این هزینه بدون دادن شانس مساوی با مردان در بازار کار عملا به هدر میرود و آسیبهای جدیتری نیز به زنان میزند.
آذر تشکر، جامعهشناس و کارشناس مسائل شهری و فضای عمومی به فرارو میگوید: «ضرورت زندگی و فشار اقتصادی روی خانوارهای متوسط ایرانی از یکطرف و این دست از محدودیتهای دولتی برای زنان در مشاغل رسمی باعث میشود تا زنان به سمت بازار کار غیررسمی هدایت شوند. بازاری که زنان در آن در معرض انواع فشارها، نا امنی و اجحاف خواهند بود. در این بازار بازنشستگی و بیمه وجود ندارد و زنان (آنهم زنانی با تحصیلات بالا) به شکلهای مختلف به استثمار در خواهند آمد.»
به گفته او «نان آور بودن مرد دیگر تبدیل به افسانه شده است، افسانه ای که فقط برخی افراد در طبقات بالا میتوانند با آن دلخوش باشند. در صورتیکه همچنان قرار باشد و بپذیریم که مرد تنها نان آور خانواده باشد، وجود تنش و مشکل را در نظام خانواده هم پذیرفتهایم.»
ادعای توسعه اشتغال برای زنان
این انتقادها در حالی مطرح میشوند که دولت یازدهم مدعی توسعه فرصتهای کاری برای زنان است. سال گذشته حسن طایی، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار درباره حضور زنان در بازار کار گفت که اشتغال یکی از محورهای مهم توسعه زنان در جامعه به شمار میرود و اگر نرخ مشارکت زنان در اجتماع افزایش یابد، ارزش افزوده هم بیشتر میشود و در کنار کاهش نرخ بیکاری زنان شاهد کاهش جلوههای فقر اجتماعی و دیگر پیامدها و آسیبهای اجتماعی خواهیم بود.
دغدغههای نظام
در هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدینژاد نرخ بیکاری زنان ایران به دوبرابر رسید. تابستان سال ۹۱ و پیش از روی کار آمدن حسن روحانی “خانه کارگر” اعلام کرد که پیشرفت شغلی زنان کارگر در ایران «بسیار محدود» است و با موانع جدی روبرو است: «در کوچکترین بحران کارگری، زنان کارگر اخراج میشوند و تبعیض جنسیتی در برخورد با زنان کارگر مشهود است.»
با کنار رفتن محمود احمدینژاد و وعدههایی که دولت یازدهم به زنان داد، انتظاراتی به وجود آمد که نهتنها هیچکدام از آنها تا امروز برآورده نشده، بلکه وضع روز به روز برای زنان دشوارتر شده است. پافشاری بر افزایش جمعیت مانعی جدی در برابر زنان برای استقلال مادی و توانمندی خواهد شد.
به گفته شهیندخت مولاوردی پس از تعطیلات نوروزی طرح پیشنهادی معاونت امور زنان درباره افزایش جمعیت، به مجلس ارائه خواهد شد. مولاوردی گفته است که این طرح یکی از دغدغههای اصلی نظام است.
آیتالله خامنهای رهبر جمهوری اسلامی گفته است که جمعیت ایران باید به سرعت به مرز ۱۵۰ میلیون نفر برسد. برای تحقق چنین هدفی جمهوری اسلامی ترجیح میدهد نقش زنان را به تولید مثل بیشتر، اداره خانواده و “تامین آسایش مرد” محدود کند.