اخبار

رادیوفردا : انتشار مستندی دربارۀ حمایت ترانه علیدوستی، بازیگر سینما، از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و پیامدهای این حمایت برای او، موج گسترده‌ای در فضای مجازی فارسی‌زبان به راه انداخته است.

این هنرمند در مستند «ترانه» ساختۀ پگاه آهنگرانی که اخیراً از تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی پخش شد، دیدگاه‌های خود را دربارۀ حجاب اجباری، فمینیسم، تعهد اجتماعی هنرمند، نحوۀ بازداشت و زندانی‌شدنش و ابتلا به بیماری خودایمنی روایت می‌کند.

خانم علیدوستی در سال ۱۴۰۱ پس از ماه‌ها حمایت علنی از اعتراضات به جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، و مخالفت با حجاب اجباری و اعدام معترضان از جمله محسن شکاری، بازداشت شد.

سخنان این بازیگر سینما مبنی مسئولیت اجتماعی هنرمندان در همراهی با مطالبات مردمی و مخالفت علنی‌اش با حضور در سینمایی که از جامعه «عقب افتاده»، با استقبال گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است.

نمادی از «جسارت و عاملیت زن ایرانی»

کاربران شبکه‌های اجتماعی، به‌دنبال همراهی سرسختانۀ علیدوستی با مطالبات مردمی به‌رغم هزینه‌های بسیار برای او و ابتلا به یک نوع بیماری خودایمنی که به پوست و موی این بازیگر آسیب جدی وارد کرده، بیش از همه از جسارت ترانه تقدیر کرده‌اند.

بیماری ترانه علیدوستی که یک سال او را خانه‌نشین کرد، نوعی بیماری خودایمنی است که در آن سلول‌های دفاعی به پوست بدن از سر تا کف پا حمله می‌کنند. او حالا پس از رویش دوبارۀ موهایش و عادی شدن چهره‌اش، جلوی دوربین نشسته است.

کاربرانی با اشاره به بیماری ترانهٔ علیدوستی و شمار دیگر از معترضان زندانی پس از آزادی از زندان، خواستار بررسی و تحقیق این موضوع و احتمال دست‌داشتن حکومت ایران در این بیماری‌ها شده‌اند.

کاربران در عین حال از انتخاب کلمات، نحوهٔ نشستن، بالاگرفتن سر و در عین حال اظهارات صادقانۀ علیدوستی از زندگی شخصی‌اش، نوشته و او را نمادی از «جسارت و عاملیت زن ایرانی» معرفی کرده‌اند.

کاربران متعددی نوشته‌اند که ترانهٔ علیدوستی نشان داد که باید برای «انتخابِ شجاعت» هزینه داد.

اواخر مستند، ترانه در اقدامی کم‌سابقه و ساختارشکنانه در جمهوری اسلامی، با مایو در استخری در تهران شنا می‌کند و به دوربین لبخند می‌زند.

این صحنه‌ یادآور فیلم «اورکا»‌ است که هرگز مجوز پخش نگرفت و در آن فیلم، ترانهٔ علیدوستی در نقش شناگری بازی کرد که می‌خواست رکورد گینس برای شنا در آب‌های آزاد را بشکند.

کاربرانی دربارۀ این‌که اظهارات ترانهٔ علیدوستی، اجازه نداد در گیر و دار مسائل سیاسی و اقتصادی ایران، اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از یاد برود، نوشته‌اند و تأکید کرده‌اند که حرف‌های شجاعانۀ او «امید و جان تازه‌ای» به اعتراضات بخشید.

کاربران دیگری نیز سخنان خانم علیدوستی را «صدای زخمی» توصیف کرده‌اند که «سال‌هاست فریاد می‌زند. صدای زنی که ایستاده، هزینه داده و عقب ننشسته».

ترانهٔ علیدوستی پس از تأیید ممنوع‌الکار شدن او و برخی از بازیگران زن سینمای ایران توسط وزارت ارشاد، در اینستاگرام نوشته بود: «اگر دیگر در فیلم‌هایتان بازی نمی‌کنم یک ثانیه هم فکر نکنید شمایید که توانسته‌اید محرومیتی برای من بسازید».

او افزوده بود: «من پارچه‌ای که خواهرانم را کشت را برای فیلم‌های شما به سر نمی‌کنم».

صدای آمریکا: وزارت امور خارجه آمریکا دسترسی به اطلاعات را حقی بنیادین دانست و اعلام کرد که رژیم جمهوری اسلامی هم‌زمان با محدودسازی مردم، برای مقامات خود دسترسی ویژه به اینترنت فراهم می‌کند.

در پی افشای سیم‌کارت‌های بدون فیلتر در ایران، وزارت امور خارجه ایالات متحده روز جمعه هفتم آذر در بیانیه‌ای که در حساب رسمی «یو.اس.ای. به فارسی» در ایکس منتشر کرد نوشت: «دسترسی به اطلاعات یک حق بنیادین است، نه امتیازی که فقط به عده‌ای محدود اعطا شود.»

به تأکید وزارت امور خارجه ایالات متحده «رژیم جمهوری اسلامی» از سویی «برای مردم ایران محدودیت و سانسور شدید اعمال می‌کند» و از سوی دیگر «همزمان به طور ریاکارانه دسترسی ویژه‌ای به اینترنت برای مقامات رژیم خود فراهم می‌سازد.»

در این بیانیه آمده است: «رژیم به طور علنی اینترنت را به‌ عنوان تهدیدی برای امنیت ملی و اخلاق عمومی اعلام می‌کند، در حالی که مقامات رژیم از “اینترنت سفید” بهره‌مند می‌شوند که کنترل‌های دولتی را دور می‌زند؛ ریاکاری‌ای که اخیراً در پلتفرم شبکه اجتماعی ایکس افشا شد.»

وزارت امور خارجه آمریکا همچنین با بیان این که «مردم ایران برای دسترسی به اینترنت جهانی با مشکلات فراوان روبه‌رو هستند»، افزوده که این رژیم «به جای رسیدگی به نیازهای فوری مردم» از جمله «افزایش هزینه‌های زندگی، حفاظت از محیط زیست، و خدمات بهداشتی»، مبلغ «حداقل ۴.۵ میلیارد دلار برای سرکوب دسترسی به اطلاعات دیجیتال صرف می‌کند.»

در این بیانیه همچنین گفته شده است: «با وجود این موانع، مردم ایران همچنان راه‌هایی برای اتصال، به اشتراک گذاشتن و مطالبه حقوق خود پیدا می‌کنند و خلاقیت و اراده فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌دهند. ایالات متحده، تبعیض رژیم را محکوم می‌کند و با مردم ایران در مبارزه‌شان برای آزادی اینترنت، محکم می‌ایستد.

در پی عیان شدن استفاده شماری از کاربران ایکس از سیم‌کارت‌های حکومتی که به عنوان «سیم‌کارت‌های سفید» معروف شده‌اند، یک روزنامه‌نگار در ایران روز سه‌شنبه چهارم آذر به بخش فارسی صدای آمریکا گفت: «خبرنگارانی که از این سیم‌کارت‌ها استفاده می‌کنند، خط تلفن همراهشان تحت رصد نیروهای اطلاعاتی است و همین مسئله موجب پرونده‌سازی و گرفتاری افرادی می‌شود که با آنها تماس داشته‌اند.»

به گفته این روزنامه‌نگار ساکن ایران، «خیلی‌ها نمی‌دانند که این سیم‌کارت‌ها تحت کنترل حکومت بوده و اخلاقی بود که این افراد، به‌ویژه خبرنگارانی که از این سیم‌کارت‌ها دارند، حداقل اعلام می‌کردند که خط سفید دارند تا مردم در تماس با آنها احتیاط کنند.»

مشخص شدن موقعیت جغرافیایی کاربران ایکس و افشای سیم‌کارت‌های سفید، موجب عیان شدن دسترسی بدون فیلتر عده کثیری از کاربران شده است؛ مسئله‌ای که واکنش گسترده کاربران در رسانه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است.

ایران وایر: در جریان یک کار تحقیقاتی به وبلاگ نویسی به اسم «شایگان اسفندیاری» برخوردم، نویسنده وبلاگ گامرون. این اسم واقعی نویسنده نبود. به نظر می‌رسید دی ماه ۱۳۹۰ بازداشت شده اما هیچ خبری در رسانه ها درباره سرنوشتش منتشر نشده بود. تنها همان ایام سایت مشرق نیوز نوشته بود: « «عامل راه ‏اندازى وبلاگ ضداسلامى «گ-ن» در بندرعباس شناسایى و دستگیر شد. بخشى از اقدامات وى شامل توهین به مقدسات اسلام، نظام و مسؤولان عالى، اهانت در قالب متن، کاریکاتور، عکس مونتاژ و انتشار کتاب «سفر به آخرت» با مضمون اهانت به حضرت امام (ره) بوده است. مشارالیه با نام مستعار «شایگان اسفندیارى» ارتباط نزدیکی با رسانه‌های ضد انقلاب و بیگانه برقرار کرده بود.»

سی‌ام شهریورماه سال ۱۳۹۱ نیز صفحه فیس بوک «شایگان اسفندیاری» با مطلبی متفاوت از نوشته های سابقش بروز شد. از آن پس تاکنون هیچ خبری درباره آزادی، محاکمه و مجازات وی منتشر نشده است. پس از یک سال بی خبری، کانون وبلاگ نویسان ایران بیانیه ای داد و نوشت:«با توجه به شواهد و قرائن، نویسنده وبلاگ گامرون دستگیر شده و کانون وبلاگ نویسان ایران به مسئولین جمهوری اسلامی یادآور می‌شود که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، نویسنده فوق یک زندانی سیاسی است و باید از حقوق یک زندانی سیاسی نیز برخوردار باشد»

به سه نفر از وبلاگ نویسان قدیمی مراجعه می‌کنم ولی هیچ کدامشان نه خبری از او دارند و نه حاضر به گفت‌و‌گوی رسمی با ذکر نامشان درباره نویسنده گامرون می‌شوند. «م. ش» می‌گوید: «او را نمی شناختم اما همیشه ته دلم دعا می‌کردم دستگیر نشود. البته با مطالبی که می‌نوشت به خوبی می‌شد فهمید حسابش با کرم الکاتبین است.»

او با اشاره به اینکه شایگان اسفندیاری به زبان طنز روی خط قرمز‌ها و مسائل مذهبی انگشت می‌گذاشت و یا مرام و مسلک آیت الله خمینی را به زبان طنز به انتقاد می‌کشید، می گوید: «بعید می‌دانم آزاد شده باشد. افرادی با جرم بسیار کمتر از او سالهای طولانی در زندان می‌مانند و تصور می‌کنم که اگر شایگان زنده باشد هنوز هم در زندان به سر می‌برد.»

دوست وبلاگ نویس و روزنامه نگار دیگری به نام «علی. ه» که مدت مدیدی سابقه زندان داشته می‌گوید نمی‌شود مطمئن بود که برایش اتفاقی افتاده یا هنوز در حبس است، به هر حال برخی وبلاگ نویس‌ها بعد از آزادی تحت فشار خانواده یا به خاطر مصیبت‌های دشواری که از سرگذرانده‌اند یا فشار عوامل بیرونی ترجیحا سکوت می‌کنند یا به عبارتی خودشان را گم و گور می‌کنند.

او به بی‌خبری مطلق نسبت به سرنوشت «محمدسلیمانی نیا»، مترجم توانمند، وبلاگ نویس و مغز متفکر حوزهٔ سایبری اشاره می‌کند که بعد از انتشار خبرآزادی‌اش به کلی گم و گور شده و هیچ خبری در خصوص فعالیت‌هایش در دست نیست و هیچ کس هم نمی‌داند مشغول چه کاری است؟ او می‌گوید منیرو روانی‌پور مدتی پیگیر سرنوشت سلیمانی نیا از راه دور بوده اما ردی به دست نیاورده است.

تنها شایگان اسفندیاری نیست که سرنوشتی چنین داشته، انتقال وبلاگ نویس گمنامی همچون «کاوه طاهری» از زندان عادل آباد شیراز با دستبند و پابند و زنجیر که شکل انتقالش، یادآور زیست محکومان سیاسی زمان استالین در اردوگاه‌های کار اجباری در استپ‌های قزاقستان و بیابان‌های یخ زده سیبری است، تا مرگ دردناک «امید میرصیافی» و «ستار بهشتی» در زندان اوین و تحت شکنجه و فشار، سرنوشت های تلخی بوده اند که در این سال ها علنی شده اند.

آنچه بر «محمدرضا پورشجری» و «حسین رونقی ملکی» رفت، دادگاه گروهی موسوم به وبلاگ نویسان و آنچه بر «شهرام رفیع‌زاده»، «امید معماریان»، «حنیف مزروعی» و «روزبه میرابراهیمی» گذشت، هم نمونه های دیگری هستند.

«عباس خسروی فارسانی»، وبلاگ نویسی که  به خاطر وبلاگ نویسی طعم بازداشت و بازجویی را چشیده می‌گوید تا جایی که اطلاع دارد هیچ نهاد صنفی منسجم و مستقلی برای حمایت از وبلاگ نویسان درایران وجود ندارد.

این دانشجوی دوره دکترای رشته فلسفه غرب که به علت وبلاگ نویسی از محل تحصیل و تدریسش اخراج شده در مورد دشواری‌های وبلاگ نویسی در ایران می‌گوید: « بسیاری از وبلاگ‌نویسان مستقل، به دلایل امنیتی، با نام مستعار فعالیت می‌کنند و خود نیز تمایلی به شناسایی هویتشان ندارند، حتی در صورت وجود چنین نهادهایی، کار حمایتی از وبلاگ‌نویسان با مشکلاتی مواجه می‌شود و در صورتی که مشکلی برای یک وبلاگ‌نویس پیش بیاید، پیگیری شرایط او دشواری دیگری خواهد بود که در بسیاری موارد باعث شده اساسا وبلاگ‌نویسان گمنام، بدون مشخص شدن دلیل عدم فعالیتشان، ناگهان از عرصه وب ناپدید شوند»

فارسانی درباره مزیت یا ضررهای اطلاع رسانی پس از بازداشت می گوید: «طبیعتا در این مورد دادن یک حکم کلی، دشوار است. خانواده خود بنده در تمام دوران دستگیری و بازداشتم، به دلیل همین وحشت از بد‌تر شدن شرایط پرونده و اصرار و فریب بازجویان، از هرگونه اطلاع‌رسانی حتی به فامیل و نزدیکان نیز خودداری کردند، اما این کار، نه تنها کمکی نکرد که شرایط را پیچیده‌تر هم کرد. مثلا بازجویان وزارت اطلاعات، به خانواده‌ام موکدا گفته بودند که در صورت سکوت شما، مشکل برای ادامه تحصیل و نیز کار من در دانشگاه پیش نخواهد آمد، اما اتفاقا در‌‌ همان دوران بازداشت، وزارت اطلاعات، من را در شرایطی که قرار بود دو ماه دیگر از رساله دکتری‌ام در رشته فلسفه غرب در دانشگاه اصفهان دفاع کنم، از دانشگاه اخراج کردند و همچنین بورسیه‌ام را در وزارت علوم، لغو کردند و نیز مرا از تدریس در تمامی دانشگاه‌های کشور، از جمله دانشگاهی که برای ترم بعدی برای ۴ روز تدریس در آن برنامه‌ریزی شده بود، محروم کردند و همه این‌ها در شرایطی بود که هنوز دادگاه هیچ حکمی برایم صادر نکرده بود»

او تصریح می‌کند «اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت فرد دستگیرشده، باعث می‌شود نهادهای امنیتی دستگیرکننده احتیاط بیشتری داشته باشند و نتوانند به هر اقدامی در تاریکی، سکوت و وحشت دست بزنند و پیگیری وضعیت او نیز بهتر صورت گیرد. هیچ موردی را نمی‌توانم نام ببرم که رسانه‌ای شدن وضعیت فرد دستگیر شده، منجر به پیچیده‌تر شدن شرایط او شده باشد یا سکوت خانواده و دوستان او و عدم اطلاع‌رسانی، باعث آزادی بی‌قید و شرط و بدون تبعات بعدی برای او شده باشد. بویژه اگر این نکته را در نظر داشته باشیم که حتی اگر فردی که دستگیر شده و در مورد او اطلاع‌رسانی صورت نگرفته، اگر بعدا آزاد هم بشود، پرونده امنیتی او تبعات گسترده‌ای در آینده می‌تواند برای او داشته باشد، از مرگ ظاهرا اتفاقی و بر اثر حوادث، اما در واقع، طراحی‌شده گرفته تا محرومیت‌های شغلی، اجتماعی، باج‌خواهی‌های گوناگون.اما چنین مواردی برای فردی که زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار دارد، دشوار خواهد بود.»

«محمد معینی»، وبلاگ نویس با سابقه و نویسنده وبلاگ «راز سر به مهر» در مورد دشواری‌های وبلاگ‌نویسی در ایران می‌گوید: «اگر وبلاگ نویس منتقد شرایط باشی کاری بس دشوار است. شاید به همین دلیل است که بسیاری از سیاسی‌نویسان یا با اسم واقعی خود نمی‌نویسند و اگر با اسم واقعی خود می‌نویسند، یا خارج از کشورند، یا عده‌ای بسیار کم‌شمار در داخل کشور، به امیدی نه چندان محکم، در تاریکی راه می‌روند؛ تا که چه وقت روی مین، پا بگذارند. این اوضاع از پنج سال پیش به این طرف، بد‌تر هم شده است. به دلیل‌‌ همان «گمنام‌نویسی» و «از دور نویسی»، لااقل من سراغ ندارم وبلاگ‌نویس‌ها تشکلی صنفی داشته باشند، یا مجالی برای گردهم آمدن‌های علنی و بی‌هراس. به همین دلیل اگر کسی گیر بیفتد، تنهاست! به نوبه خودم سعی کرده‌ام خط قرمزهای عمده را رعایت کنم؛ با این همه سال ۹۱ ستاره‌دار شدم و از ادامه تحصیل در مقطع کار‌شناسی ارشد محروم. و این تنها به خاطر وبلاگ نویسی بود چرا که من نه اهل راهپیمایی و تجمع بودم و هستم، نه امضای بیانیه و نه مصاحبه با جایی و کسی»

از «مزدک علی نظری»، روزنامه نگار و نویسنده وبلاگ «زمزمه‌های دیوانه خدا» درخواست می‌کنم از تجاربش در طول دوران حبس در مورد وبلاگ نویسان زندانی برایم بگوید: «با اینکه مرا بیشتر به عنوان روزنامه‌نگار یا داستان‌نویس می‌شناختند اما ناراحت می‌شدم که در بعضی اخبار به عنوان وبلاگ‌نویس معرفی‌ام کنند. این ناراحتی فقط به خاطر اشتباه بودن نسبتی که به من داده می‌شد نبود. چون من هیچ وقت وبلاگ نویس مهمی نبوده‌ام، بیشتر از این ناراحت بودم که فرهنگ موجود، وبلاگنویس‌ها را آدم‌های جنجالی یا به قولی «انتحاری» می‌شناسد که به جای کار حرفه‌ای، تعمداً نهادهای امنیتی را به خودشان حساس می‌کنند.

او اعتقاد دارد با ریزش شدید مخاطبان وبلاگ‌ها و کوچ وبلاگنویس‌های معروف به شبکه‌های اجتماعی، این روز‌ها عنوان وبلاگنویس بیشتر به کسانی اطلاق می‌شود که در زمینه‌های سیاسی یا اجتماعی انتقاداتی دارند و در رسانه‌های رسمی مجالی برای نوشتن پیدا نمی‌کنند.

از این روزنامه نگار دربارهٔ موقعیت وبلاگ نویسان در زندان می‌پرسم:«در ادبیات زندان به کل بچه‌هایی که با اتهام وبلاگنویسی، اطلاع‌رسانی اینترنتی (سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی) یا حتی دایر کردن سایت‌های پورن دستگیر شده‌اند، اصطلاحا «سایبری» می‌گویند. این زندانی‌ها از نظر جایگاه، در دسته روزنامه‌نگاران سیاسی پذیرفته نمی‌شوند و بد‌تر اینکه میان خود زندانیان هم اغلب به چشم پورنوگراف یا بی‌خدا دیده می‌شوند. چنین پیش‌زمینه‌هایی باعث می‌شود وبلاگنویس‌ها در زندان با مشکلات مضاعفی از طرف افراطی‌ها روبه‌رو باشند.»

ممکن است اکنون شایگان اسفندیاری هم در چنین وضعیتی به سر برد، ممکن است کاملا حاشیه نشین شده باشد، انزوای ناخواسته، مهاجرت کرده باشد، کسی نمی داند او کجاست و کیست؟ او ناگهان گم شده است، مانند بسیاری از وبلاگ نویس های دیگر. 

صدای‌آمریکا: همزمان با فشار جمهوری اسلامی بر رسانه‌ها برای سانسور اثرات مخرب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی، یک نهاد اقتصادی مجبور به تکذیب گزارش خود درباره احتمال دلار ۱۶۵ هزار تومانی شد.

همزمان با فعال‌شدن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی در شورای امنیت، هرچند مقامات جمهوری اسلامی تلاش دارند که وضعیت را عادی جلوه دهند اما برخی نهادهای تخصصی اقتصادی می‌گویند بازگشت تحریم‌ها به سقوط بیشتر اقتصادی در ایران منجر می‌شود. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی گزارش جدیدی درباره «آثار اقتصادی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر اقتصاد ایران» منتشر کرد که در آن از احتمال افزایش نرخ دلار به ۱۶۵ هزار تومان و تورم ۹۰ درصدی در صورت فعال‌ شدن مکانیسم ماشه خبر داده بود. این نهاد روز جمعه گزارش خود را تکذیب کرد.

این تکذیب بعد از صدور دستورالعمل محرمانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران خطاب به مدیران و سردبیران رسانه‌ها، خواستار اعمال محدودیت جدی بر نحوه پوشش خبری فعال‌سازی مکانیسم ماشه صورت گرفت.

دولت پزشکیان از رسانه‌ها خواسته که با آنچه «حفظ آرامش روانی جامعه» نامیده، از انتشار هرگونه تیتر یا تحلیل «هیجانی»، «بحران‌زا» یا «تحریک‌آمیز» در پوشش خبرهای مربوط به اسنپ‌بک خودداری کنند. به رسانه‌ها تاکید شده که تیترهای آن‌ها باید «آرام» باشد و از «القا و برجسته‌سازی مشکلات اقتصادی» نیز بپرهیزند، زیرا ممکن است موجب «افزایش انتظارات تورمی» یا «افزایش قیمت ارز، طلا و سکه» شود.

در این دستور به رسانه‌ها حتی دستور داده شده با بهره‌گیری از کارشناسان منطقه‌ای و تحلیل‌هایی که حاکی از «ضعف اروپا» و «وابستگی آن به آمریکا» است، فضای رسانه‌ای را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که «قدرت ایران در مقابله با تحریم‌ها» برجسته شود.

با وجود سانسور حکومت جمهوری اسلامی، مردم در ایران به شرایط اقتصادی موجود معترضند. این روزها در ایران به خاطر ناکارآمدی مقامات قطع برق، مشکلات آلودگی و زیست محیطی گسترده شده است. روز پنجشنبه وزارت امور خارجه آمریکا افزایش هفت برابری قیمت برق با وجود قطعی مکرر آن در ایران را «نمونه دیگری از استثمار بی‌امان مردم» توسط جمهوری اسلامی دانست.

در بیانیه کوتاه وزارت امور خارجه ایالات متحده که در حساب رسمی «یو.اس.ای. به فارسی» در ایکس منتشر شده آمده است: «[بهای] قبوض برق در ایران به شدت افزایش یافته و نسبت به سال گذشته نزدیک به هفت برابر شده است.»

در این بیانیه همچنین شرح داده شده است: «ایرانیان که پیش از این نیز با قطعی مکرر برق مواجه بودند، اکنون مجبورند با وجود مصرف کمتر برق، نرخ‌های بسیار بالاتری را بپردازند.»

وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرده است: «این نمونه دیگری از استثمار بی‌امان مردم توسط این رژیم است.»

هم‌زمان، گزارش‌های شهروندی حاکی از این است که روز پنج‌شنبه ششم شهریور، گروه قابل توجهی از شهروندان در محله باغ فیض تهران در اعتراض به «قطعی مکرر و طولانی‌مدت برق» تجمع کردند.

با وجود مشکلات روزافزون معیشتی در ایران و ناتوانی مقامات حکومتی در مهار بحران‌های متعدد، از جمله تأمین آب، برق، و سوخت برای شهروندان، جمهوری اسلامی ثروت ملی ایران را برای گسترش تروریسم و تجهیز نیروهای نیابتی‌اش در منطقه هزینه می‌کند، موضوعی که پیش از این مورد تأکید مقامات آمریکا قرار گرفته است.

این اعتراض‌ها با تشدید سقوط ارزش پول ملی ایران و افزایش قیمت دلار هم‌زمان است.

در لحظه تنظیم این گزارش، قیمت هر یک دلار آمریکا در بازار آزاد ایران ۱۰۳ هزار و ۳۳۰ تومان است.

در روزهای گذشته اعتراضات مردمی در تهران، شیراز، کازرون، شهریار، سبزوار، نیشابور، آمل، و رشت با شعارهای ضدحکومتی از جمله «نه غزه نه لبنان، فقط مردم ایران»، «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر دیکتاتور»، و «آب برق زندگی، حق مسلم ماست» جریان داشته است.

تویتر سوسیال دموکراسی: بر اساس شواهد تاریخی، دوره ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ را می‌توان دموکراتیک‌ترین سالها در تمام طول تاریخ ایران دانست. این دوره با سقوط رضاشاه و تبعید او آغاز، و با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط مصدق پایان یافت. در ادامه، ویژگی‌های این دوره را بر اساس اسناد معتبر تحلیل می‌کنیم:

پس از اشغال ایران توسط متفقین در شهریور ۱۳۲۰ و تبعید رضاشاه، ساختار دیکتاتوری او فروپاشید. محمدرضا پهلوی که جوان و فاقد اقتدار پدر بود، نتوانست کنترل کامل را اعمال کند. این خلأ، فضایی برای فعالیت نیروهای سیاسی مستقل ایجاد کرد. بسیاری از نخبگانِ تحصیل کرده، رجال سیاسی و روشنفکران ایرانی که در دوران رضاشاه تبعید یا منزوی شده بودند (مانند محمد مصدق، حسین فاطمی و اللهیار صالح)، به عرصه سیاست بازگشتند. حضور چهره‌ها، گفتمان دموکراسی‌خواهی و قانون‌گرایی را تقویت کرد.

از همان ابتدا نشانه‌های دموکراسی نوپا پدیدار گشت. آزادی مطبوعات و بیان رسمیت یافت. در این ۱۲ سال، ۵۸۸ نشریه فارسی و ۴۳ نشریه غیرفارسی در ایران منتشر شدند. مطبوعات اجازه داشتند به نقد دولت و دربار بپردازند و حتی احزاب مخالف، روزنامه‌های خود را داشتند. برای مثال، حزب توده روزنامه “راه آینده” را منتشر می‌کرد که به شدت به سیاست‌های حکومت حمله می‌کرد. تنوع احزاب سیاسی چشمگیر بود، حداقل ۳۰ حزب و گروه سیاسی‌ فعال شدند. برخلاف دوره رضاشاه، انتخابات مجلس با رقابت حزبی برگزار می‌شد. هرچند تقلب‌ انتخاباتی در دوره مجلس هفدهم (اردیبهشت ۱۳۳۱) که مخالفان مصدق (با دخالت دربار و انگلیس) برنده شدند گزارش شد، اما رقابت سیاسی واقعی بود. دولت‌ها از طریق مجلس مشروعیت می‌یافتند و مصدق دو بار با رای مجلس به نخست‌وزیری رسید. حتی انحلال مجلس در مرداد ۱۳۳۲ با رفراندوم عمومی انجام شد.

دستاوردهای دموکراتیک در این دوره ملموس و نمادین بود؛ ملی شدن نفت (۱۳۲۹) برجسته‌تربن آن بشمار می‌رود؛ این جنبش بزرگ‌ترین پیروزی مردمی علیه استعمار بود که با رهبری مصدق و حمایت مجلسین محقق شد. مهندسان ایرانی ثابت کردند می‌توانند پالایشگاه آبادان را بدون حضور انگلیسی‌ها اداره کنند.

جامعه مدنی تقویت شد، فهم و آگاهی سیاسی، در حال رشد بود و مشارکت اجتماعی معنا یافت. تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های دانشجویی و سازمانهای زنان فعال شدند. اتحادیه مرکزی کارگران و کشاورزان ایران (امکا) و کنگره کارگران نقش پررنگی در تحولات اجتماعی داشتند. فضای فکری جامعه تن به دگرگونی داده بود. فعالیت احزاب گوناگون موجب رشد بی‌سابقه آگاهی سیاسی شد. مردم با مفاهیمی مانند «استعمارستیزی»، «حاکمیت ملی» و «دموکراسی» آشنا شدند.

بی‌ثباتی سیاسی نسبی در این دوره را نمی‌توان نادیده گرفت؛ در این ۱۲ سال، ۱۹ کابینه توسط ۱۲ نخست‌وزیر تشکیل شد (میانگین عمر هر دولت: ۷.۵ ماه). بخشی از این بی‌ثباتی نتیجه روند و تحول ارگانیکِ دموکراتیزه شدن جامعه بود اما بخشی دیگر ناشی از کارشکنی دربار و مداخلات خارجی بود. شاه و دربار با حمایت بریتانیا، دائماً علیه دولت‌های مستقل (به‌ویژه مصدق) توطئه می‌کردند. برای مثال، در جریان قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱، شاه با پشتیبانی بریتانیا احمد قوام را به نخست‌وزیری منصوب کرد که منجر به کشتار مردم شد. در ماه منتهی به کودتا اختلاف مصدق با آیت‌الله کاشانی و همکاری برخی روحانیون با کودتاچیان (مانند سید محمد بهبهانی)، ضربه مهلکی به جنبش مردمی زد.

پایان تراژیک:

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با طرح خارجی(سازمان‌های سیا/آمریکا و MI6 /بریتانیا) و اجرای داخلی(شاه، دربار، فضل‌الله زاهدی، برادران رشیدیان و بخشی از روحانیون) دولت مصدق را سرنگون کردند. این عملیات با نام‌های پروژه آژاکس (آمریکا) و عملیات چکمه (بریتانیا) اجرا شد که پیامدهای آن؛ بازگشت دیکتاتوری شاه با تشکیل ساواک (۱۳۳۵) و مجلس فرمایشی بود که فضای سرکوب را حاکم کرد؛ مطبوعات و احزاب تعطیل شدند. تنها احزاب فرمایشی مانند “مردم” و “ملیون” مجاز شدند. دستاوردهای مردمی از بین رفتند؛ قانون ملی‌شدن نفت عملاً بی‌اثر شد و کنسرسیوم نفتی غرب، جایگزین آن گردید.

دموکراسی ناکام، اما الهام‌بخش: این دوره اگرچه با کودتای ۲۸ مرداد نابود شد، اما به عنوان اولین تجربه مردمسالاری در ایران معاصر، نشان داد؛ جامعه ایران ظرفیت مشارکت سیاسی و نهادسازی دموکراتیک را دارد و گروهای سیاسی مختلف می‌توانند در برابر استبداد و استعمار متحد شوند. شکست این دوره نه به دلیل ناکارآمدی دموکراسی، بلکه به خاطر همدستی استعمار و استبداد داخلی بود. سال‌های ۱۳۲۰–۱۳۳۲، طلوعی کوتاه‌مدت اما درخشان از دموکراسی در ایران بود که با چیرگیِ کودتا، رو به تیرگی نهاد و محو شد، اما چراغ راه جنبش‌های بعدی برای آزادی و استقلال باقی ماند.

بررسی «وضعیت مردم ایران» در دوره ۱۳۲۰–۱۳۳۲ (پس از سقوط رضاشاه تا کودتای ۲۸ مرداد) در مقایسه با دوره پیشین (حکومت رضاشاه) نشان‌دهنده تحولات چشمگیر در دو حوزه فهم و آگاهی عمومی، و مشارکت اجتماعی-سیاسی است که در ادامه به مقایسه آنها می‌پردازیم:

دوره رضاشاه (۱۳۰۴–۱۳۲۰) جامعه تحت سیستم سرکوبگرانه قرار داشت. مطبوعات سانسور می‌شد، احزاب سیاسی غیرقانونی بودند، و آموزش‌ها مبتنی بر تبلیغ ملی‌گرایی دولتی بود. مردم عمدتاً از حق مشارکت سیاسی محروم و تحت القائات ایدئولوژی حکومتی قرار داشتند.

با تبعید رضاشاه، فضای فکری ایران دگرگون شد. بازگشت نخبگان تحصیل‌کرده از خارج، انتشار ۵۸۸ نشریه مستقل، و فعالیت احزاب گوناگون موجب رشد بی‌سابقه آگاهی سیاسی شد.

در دوره رضاشاه نهادهای مدنی و صنفی غیرفعال یا دولتی بودند. هرگونه تجمع یا اعتراض با سرکوب مواجه می‌شد (مانند کشتار معترضان در مسجد گوهرشاد). پس از تبعید رضاشاه اتحادیه‌های کارگری (مانند اتحادیه مرکزی کارگران)، انجمن‌های دانشجویی، و سازمان‌های زنان فعال شدند.

اعتراضات و تظاهرات‌هایی مانند قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ (در حمایت از مصدق) با حضور صدها هزار نفر، نشان‌دهنده سطح بی‌سابقه مشارکت توده‌ای بود. انتخابات نسبتاً آزاد مجلس، امکان نمایندگی مردم را فراهم کرد و دولت‌ها (از جمله مصدق) با رأی مجلس مشروعیت می‌یافتند.

در دوره رضاشاه تمرکز بر پروژه‌های نمایشی (مانند راه‌آهن شمال-جنوب) بدون توجه به معیشت مردم. فقر گسترده به‌ویژه در روستاها، مالیات‌های سنگین (مانند انحصار قند و شکر)، و وابستگی اقتصاد به درآمد نفت بود.

در دوره دوره ۱۳۲۰–۱۳۳۲ با چالش‌های اولیه قحطی ۱۳۲۱–۱۳۲۲ ناشی از اشغال ایران توسط متفقین و سوءمدیریت دولت مواجه شد. ملی‌شدن نفت (۱۳۲۹) امید به خودگردانی اقتصادی را افزایش داد. درآمد نفت صرف برنامه‌های توسعه روستایی و ساخت مدارس و بیمارستان‌ها شد. همچنین، صنایع کوچک محلی رونق یافتند. جنبش‌ها و اتحادیه‌های کارگری برای افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کار مبارزه می‌کردند.

«رادیوفردا: انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی» می‌گوید اختلال‌های اخیر در اینترنت و محدودسازی ارتباط با اینترنت جهانی ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکرۀ اقتصاد دیجیتال وارد کرده است.

این انجمن صنفی در نامه‌ای سرگشاده به وزیر ارتباطات و مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت ایران که ۱۱ تیرماه منتشر شد، خواستار پایان فوری اختلال‌های عمدی در اینترنت شد.

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی زیان هر یک ساعت قطع اینترنت را در برآورد خوش‌بینانه «بیش از ۱.۵ میلیون دلار به ازای هر یک ساعت» اعلام کرده و افزوده است «بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط که معیشت میلیون‌ها ایرانی به آن‌ها وابسته است، در معرض نابودی کامل قرار گرفته‌اند».

اینترنت در ایران، به‌رغم محدودیت‌ها و فیلترینگ قبلی، از روز ۲۳ خرداد، روز اول جنگ ۱۲ روزۀ اسرائیل و ایران، به‌شدت محدود شد و در روز پنجم جنگ، ۲۷ خرداد، به‌کلی قطع شد.

دسترسی شهروندان به اینترنت تا پایان جنگ ادامه یافت و نهایتاً چهارم تیرماه دولت اعلام کرد محدودیت‌های اینترنتی به‌زودی برطرف خواهد شد؛ با این حال کیفیت اتصال به اینترنت و سرعت آن هنوز به وضعیت پیش از ۲۳ خرداد بازنگشته است.

«انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی» در نامۀ سرگشاده‌اش، با اشاره به اختلال‌های جاری در اینترنت شامل «دستکاری دی‌ان‌اس، کاهش سرعت، فیلترینگ پروتکل‌ها و قطع ارتباط با اینترنت جهانی» هشدار داده است که «شاهد موج گسترده‌ای از تعدیل نیروها، توقف سرمایه‌گذاری در اکوسیستم استارتاپی و همینطور اعلام توقف فعالیت شرکت‌ها یا به عبارت دیگر ورشکستگی آن‌ها هستیم».

مقامات دولتی و رسانه‌های حکومتی دلیل قطع و اختلال عمدی در اینترنت را مواردی ازجمله «استفادۀ ریزپرنده‌های اسرائیل از سیم‌کارت‌های متصل به اینترنت ایران و بهره‌گیری اطلاعای اسرائیل از پیام‌رسان‌های خارجی به‌خصوص واتس‌اپ» عنوان کرده‌اند.

استفادۀ ریزپرنده‌ها از سیم‌کارت‌های ایرانی برای اتصال به اینترنت موضوعی بود که کارشناسان نظامی و ارتباطات آن را رد کردند.

ادعای حکومت در مورد واتس‌اپ نیز در حالی است که دختر علی شادمانی، فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا که چند روز پس از انتصاب به این مقام در حملۀ اسرائیل کشته شد، اعلام کرد پدرش «طی روزهای فرماندهی ستاد جنگ» وسایل هوشمند به همراه نداشت و «ردیابی‌های دقیق اسرائیل فراتر از واتس‌اپ یا جاسوسی سنتی و فردی است».

این اظهارات واکنش به سخنان غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، بود که ۱۲ تیرماه در اولین مصاحبه عمومی خود پس از جنگ اسرائیل و ایران پیام‌رسان واتس‌اپ را متهم کرد که عامل «مکان‌یابی» و کشته شدن برخی فرماندهان بوده است؛ اتهامی که پیش از این شرکت متا هم آن را به‌شدت رد کرده است.

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در بخش دیگری از نامۀ سرگشاده به مقامات مرتبط دولتی نسبت به فروپاشی اعتماد عمومی، مهاجرت نخبگان و مرگ قریب‌الوقوع اکوسیستم استارتاپی هشدار داده و از آن‌ها خواسته است به تمامی انواع کاهش کیفیت خدمات مانند دستکاری دی‌ان‌اس، فیلترینگ پروتکل‌ها و کاهش عمدی سرعت بی‌درنگ پایان دهند.

سال گذشته اعلام شد ایران در انتهای لیست «رتبهٔ آزادی اینترنت» قرار دارد و «انجمن تجارت الکترونیک تهران» نیز با تیرماه پارسال اعلام کرد ایران در شاخص‌های مرتبط با سرعت و اختلال در پایین‌ترین رتبه در بین ۱۰۰ کشور قرار دارد.

براساس آخرین گزارش‌ها ۸۴ درصد مردم ایران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و بیش از ۹۰ درصد کاربران اینترنت عضو شبکه‌های اجتماعی هستند.

بی‌بی‌سی: در نخستین ساعات پس از حمله موشکی به مرکز درمانی سوروکا در شهر بئرشبع اسرائیل، پخش گزارش‌های زنده از محل حادثه، در رسانه‌های بین‌المللی مانند سی‌ان‌ان، بی‌بی‌سی، اسکای‌نیوز و نیویورک‌تایمز آغاز شد. خبرنگاران خارجی به سرعت به محل برده شده، از سوی مقامات توجیه شدند و دسترسی کامل به تصاویر و اطلاعات پیدا کردند. دوربین‌ها روشن بود، خبرنگاران پرسش می‌کردند و جهان نظاره‌گر بود.

در نقطه مقابل، سه روز پیش از آن، بیمارستان فارابی در کرمانشاه ایران هدف حمله‌ای مشابه قرار گرفت. اما این حادثه در رسانه‌های بین‌المللی تقریبا هیچ پوششی نداشت و بسیاری از مخاطبان جهانی از وقوع چنین رویدادی بی‌خبر ماندند.

این تفاوت چشمگیر تنها حاصل «جهت‌گیری رسانه‌ها» نیست، بلکه بازتابی از شکاف عمیق در دسترسی، شفافیت و استراتژی رسانه‌ای دولت‌ها در مواجهه با بحران‌هایی است که موضع‌گیری جامعه بین‌المللی در آن ‌اهمیت دارد.

اسرائیل سازوکار رسانه‌ای دقیقی دارد. هنگام وقوع حمله یا حادثه‌ای مهم، به ویژه اگر غیرنظامیان را تحت تاثیر قرار دهد، خبرنگاران خارجی که اغلب در تل‌آویو یا بیت‌المقدس مستقرند، با تشخیص مقام‌های امنیتی بلافاصله با خودروهای نظامی به محل اعزام می‌شوند، با مقامات مصاحبه می‌کنند، آزادانه فیلم‌برداری می‌کنند و به گزارش زنده می‌پردازند. در واقع آنچه رسانه‌ها نیاز دارند، در اختیارشان گذاشته می‌شود.

در ایران اما وضعیت به گونه‌ای دیگر است. خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی مانند بی‌بی‌سی جهانی و بسیاری از رسانه‌های دیگر اجازه حضور در ایران را ندارند و خبرنگاران داخلی هم زیر بار سانسور سنگین و نظارت شدید فعالیت می‌کنند.

در ماجرای کرمانشاه، نخستین تصاویر منتشرشده، تنها چند عکس تیره و تار با کیفیت پایین بود که با تلفن‌های همراه ثبت شده بود. نه نشست خبری‌ برگزار شد، نه تصویری باکیفیت در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت و نه روایتی رسمی و دقیق از میزان آسیب به بیمارستان و بیماران ارائه شد.

تصویر باکیفیت، برگ برنده در رسانه‌ها

موضوع به نبود خبرنگار ختم نمی‌شود. در اسرائیل، دوربین‌های زنده، پهپادها و تصاویر ماهواره‌ای – اگر شامل ممنوعیت امنیتی نشود – تقریبا در تمام لحظات در دسترس رسانه‌ها هستند. تصویر ویدیویی، ستون فقرات محتوای تلویزیونی است. مخاطبان می‌توانند در هر لحظه چشم‌اندازی زنده از آسمان تل‌آویو را در تلویزیون ببینند.

در مقابل، آنچه از ایران مخابره می‌شود اغلب مجموعه‌ای از ویدیوهای لرزان و کوتاه است که شهروندان با اینترنت ناپایدار در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند یا عکس‌هایی غیرحرفه‌ای و تار که با گوشی‌های تلفن همراه گرفته شده است. در مورد بیمارستان فارابی همان سه چهار عکس‌ تیره و تار که در رسانه‌های ایران منتشر شده بودند، هنگام نگارش این گزارش به دلیل محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت باز نمی‌شود.

خلاء اطلاع‌رسانی رسمی

نکته مهم دیگر، انتشار اطلاعات رسمی است. پس از آسیب دیدن بیمارستان بئرشبع در حمله موشکی ایران در روز ۱۹ ژوئن، مقام‌های اسرائیلی بلافاصله آمار مجروحان و اطلاعات تکمیلی درباره نوع حمله را منتشر کردند. در مقابل ایران، اولین آمار رسمی کشته‌ها را در روز سوم حملات اسرائیل اعلام کرد. این آمار نه تفکیک‌شده بود، نه موقعیت زمانی و مکانی داشت. حادثه بیمارستان کرمانشاه در روز ۱۶ ژوئن نیز از این قاعده مستثنا نبود.

در خلأ اطلاع‌رسانی رسمی، تنها چیزی که باقی مانده، روایت‌های شخصی‌ است؛ خانواده‌هایی که تصاویر فرزندان، زنان و غیرنظامیان کشته‌شده را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند و سعی دارند صدایشان را در سکوتی که دولت اعمال کرده به گوش دیگران برسانند.

در حال حاضر اینترنت در ایران تقریبا قطع است. بسیاری از سایت‌های دولتی یا رسانه‌های نیمه‌رسمی از خارج کشور به سختی باز می‌شوند، تصاویر و ویدیوها بارگذاری نمی‌شوند، و برخی از آن‌ها اصلا در دسترس نیستند. این وضعیت کار خبرنگاران خارج از ایران را هم برای راستی‌آزمایی روایت‌های رسمی با مشکل مواجه کرده است.

مجموعه این عوامل باعث شده تا جهان ــ حتی در مواردی که روایت انسانی به سود ایران است ــ تصویری شفاف از آنچه در داخل کشور می‌گذرد نداشته باشد.

حکومت ایران با محدود کردن رسانه‌ها و بستن راه‌های اطلاع‌رسانی قصد داشته به نفع خود عمل کند، اما در شرایط بحرانی فعلی این استراتژی در انتقال روایت‌های انسانی به افکار عمومی جهان ناکام مانده و عملا به زیان جمهوری اسلامی تمام شده است.

در جهانی که روایت‌ها بیش از واقعیت‌ها قدرت دارند، رهبران ایران با سرکوب رسانه‌های مستقل و بستن دسترسی خبرنگاران خارجی، سکوت را انتخاب کرده‌اند؛ آن هم در جنگی که رسانه‌ها به اندازه موشک‌ها اثرگذارند. و این سکوت، برای آنها پرهزینه‌تر از آن چیزی است که شاید انتظار آن را داشتند.

بی‌بی‌سی: سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین ارزیابی‌ از آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران را در قعر جدول شاخص آزادی رسانه‌ها قرار داده که در آن «روزنامه‌نگاران خودسانسوری کرده و همه دیدگاه‌های انتقادی توسط حکومت سرکوب شده‌اند.» براساس این گزارش رتبه ایران ۱۷۶ و افغانستان ۱۷۵ است.

در این گزارش آمده است که کشورهای سوریه (رتبه ۱۷۷)، چین (رتبه ۱۷۸)، کره‌شمالی (رتبه ۱۷۹) و اریتره (رتبه ۱۸۰) در وضعیت وخیم‌تری از ایران قرار دارند.

گزارشگران بدون مرز در مقدمه این گزارش نوشته است: «اگرچه حملات فیزیکی علیه روزنامه‌نگاران مشهودترین نقض آزادی رسانه‌ها است، فشار اقتصادی نیز مشکل بزرگ و موثری است.»

«شاخص اقتصادی در شاخص جهانی آزادی مطبوعات گزارش بدون مرز اکنون در پایین‌ترین سطح بی‌سابقه و بحرانی خود قرار دارد؛ زیرا کاهش این شاخص در سال ۲۰۲۵ ادامه یافته است. در نتیجه، وضعیت جهانی آزادی رسانه‌ها اکنون برای اولین بار در تاریخ این شاخص به عنوان “وضعیت دشوار” طبقه بندی می‌شود.»
سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید «۳۴ کشور به دلیل تعطیلی گسترده رسانه‌ها، باعث تبعید روزنامه‌نگاران در سال‌های اخیر شده‌اند.»

این سازمان رصد کننده رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران می‌گوید «منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان خطرناک‌ترین منطقه در جهان برای خبرنگاران و در این میان بدترین منطقه برای روزنامه‌نگاران غزه است که ارتش اسرائیل عامل آن بوده است.»

گزارشگران بدون مرز می‌گوید همه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، از نظر آزادی مطبوعات در وضعیت «سخت» یا «بسیار جدی» قرار دارند و تنها کشور استثنا، قطر است که در رتبه ۷۹ قرار دارد.

براساس این گزارش‌ها «رسانه‌ها بین سرکوب رژیم‌های استبدادی و بی‌ثباتی اقتصادی مداوم گرفتار شده‌اند.»

در روزهای اخیر و پس از انفجار در بندر شهید رجایی، دادستانی تهران اعلام کرد علیه چند رسانه‌ها و فعال رسانه‌ای در فضای مجازی در ارتباط با اطلاع رسانی در این زمینه، اعلام جرم کرده است.

قوه قضائیه نام این رسانه‌ها و افراد را اعلام نکرده است اما «انتشار اخبار خلاف واقع در حادثه بندرشهید رجایی» عنوان اتهامی در اطلاعیه دادستانی تهران ذکر شده است.

براساس این گزارش، برخی رسانه‌ها و فعالان مجازی نیز تذکر گرفته‌اند.

پس از انفجار، دادستانی کل در ایران در اطلاعیه‌ای فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها را تهدید کرد که در صورت انتشار هرگونه «محتوای خلاف واقع، نشر اکاذیب و توهین اقدام به برهم زدن امنیت روانی» با آنها «براساس قانون برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.»

این اولین باری نیست که پس از وقع بحران، با فعالان رسانه‌ای و رسانه ها برخورد می‌شود.

حکومت ایران برای کنترل افکار عمومی و مدیریت بحران، همواره در تلاش بوده از طریق رسانه‌ها و افراد نزدیک به خود، فضای اطلاع‌رسانی را در اختیار خود داشته باشد.

رادیوفردا: مدیریت رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در بیانیه‌ای رسمی اقدام سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده در قطع بودجهٔ این رسانه را «غیرقانونی» و «نقض قانون اساسی آمریکا» توصیف کرد.

طبق این بیانیه که روز دوشنبه ۲۷ اسفند منتشر شد، مشاور ارشد سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا با قطع بودجهٔ رادیو اروپای آزاد در پایتخت جمهوری چک قانون اختصاص بودجه توسط کنگره ایالات متحده را نقض کرده است.

بر اساس مصوبه کنگره، حدود ۱۴۰ میلیون دلار باید توسط این سازمان در اختیار رادیو اروپای آزاد قرار بگیرد ولی نهاد یاد شده از اختصاص این بودجه جلوگیری کرده است. به گفتهٔ رادیو اروپای آزاد، این میزان بودجه در مصوبهٔ سال مالی ۲۰۲۴ قید شده و برای سال مالی ۲۰۲۵ نیز تمدید شده است.

در بیانیهٔ رسمی رادیو اروپای آزاد به سابقه‌ای حقوقی اشاره شده که به موجب آن در یک پرونده، برت کاوانا که هم‌اکنون از اعضای دادگاه عالی آمریکا است رأی داده که قوه مجریه حق ندارد مستقل از کنگره یا قوه مقننه از اختصاص بودجه به سازمان‌ها خودداری کند.

قطع بودجهٔ رادیو اروپای آزاد در نشست اتحادیهٔ اروپا مطرح می‌شود

در همین حال، وزیر خارجهٔ جمهوری چک همان طور که پیشتر وعده داده بود، تأکید کرد که موضوع حمایت از رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی را در نشست روز دوشنبه ۲۷ اسفند وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح خواهد کرد.

یان لیپاوسکی ضمن ابراز افتخار از میزبانی رادیو اروپای آزاد در شهر پراگ گفت که در نشست با وزرای اروپایی این پرسش را مطرح خواهد کرد: «آیا ارزش و اعتباری در نگه داشتن سازمانی که اخبار روسیه و ایران و کشورهای دیگر را پوشش می‌دهد می‌بینیم؟ و آیا آمادگی سیاسی برای انجام این کار وجود دارد؟»

او پیشتر در توئیتی با حمایت از رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی نوشته بود که این رسانه «یکی از معدود منابع معتبر علیه رژیم‌های دیکتاتوری همچون ایران، بلاروس و افغانستان است».

او روز یکشنبه ۲۶ اسفند افزوده بود: «فردا در نشست وزیران خارجه، موضوع ادامه دست‌کم بخشی از پخش برنامه‌های این رسانه را مطرح خواهم کرد».

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز ۲۴ اسفند یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن، فعالیت هفت آژانس فدرال، از جمله «سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده»، به شدت محدود شود.

رادیو فردا که در چارچوب رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد فعالیت می‌کند و صدای آمریکا، از زیرمجموعه‌های سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده هستند.

ساعاتی پس از انتشار فرمان اجرایی ترامپ، رسانه‌‌ها نامه‌ای از «سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده» را منتشر کردند که در آن اعلام شده بود کمک مالی تأییدشده توسط کنگره، که بودجه رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد را تأمین می‌کند، قطع شده است.

این نامه را کری لیک امضا کرده که خود را مشاور ارشد مدیرعامل موقت «سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده» معرفی می‌کند و گفته که اختیارات خود را از مدیرعامل موقت دریافت کرده است.

استیون کِیپِس، رئیس و مدیرعامل رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، در واکنش گفته که قطع بودجهٔ این رسانه «هدیه‌ای بزرگ به دشمنان آمریکا» است.

او در بیانیه‌ای گفت: «آیت‌الله‌های ایران، رهبران کمونیست چین و مستبدان مستقر در مسکو و مینسک مرگ رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی بعد از ۷۵ سال را جشن خواهند گرفت. تقدیم این پیروزی به دشمنان، آن‌ها را قوی‌تر و آمریکا را ضعیف‌تر می‌کند».

«سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده» یک آژانس مستقل دولت ایالات‌ متحده است که بر پخش اخبار و اطلاعات به ۵۰ زبان از جمله فارسی برای حدود ۳۶۱ میلیون نفر در هر هفته نظارت دارد.

میزان بودجه‌ای که برای تامین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری این سازمان در سال مالی ۲۰۲۵ درخواست شده، ۹۵۰ میلیون دلار بوده است.

این مبلغ برای رسانه‌هایی مانند رادیو اروپای آزاد/رادیو آزاد، صدای آمریکا، رادیو آسیای آزاد، دفتر پخش کوبا (رادیو مارتی)، شبکه‌های پخش خاورمیانه (MBN) و صندوق فناوری باز پیشنهاد شده است.

واکنش‌ها به قطع بودجه رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی

وزیر خارجه جمهوری چک در توئیت‌های دیگری نوشته است: «هنگامی که رادیو اروپای آزاد برای اولین بار پخش خود را آغاز کرد، چراغ راه کسانی بود که توتالیتاریسم حقیقت را از آن‌ها سلب کرده بود. امروز هم اوضاع همان طور است».

او افزوده بود: «از بلاروس تا ایران، از روسیه تا افغانستان، رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی و صدای آمریکا از معدود منابع اطلاع‌رسانی برای کسانی هستند که تحت سرکوب زندگی‌ می‌کنند. خاموش کردن آن‌ها نه تنها خسارتی برای این مردمان، بلکه برای همه ما است که به دموکراسی باور داریم».

کستوتیس بودریس، وزیر خارجه لیتوانی، نیز روز دوشنبه در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفت: «رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی و صدای آمریکا نقشی حیاتی در تلاش‌های لیتوانی برای اعاده استقلال خود ایفا می‌کنند».

او افزود: «ما احساس نزدیکی به آن‌ها داریم و آن‌ها را ابزاری می‌دانیم که می‌توانند به مردم بسیار کمک کنند. مردمی که تحت فشار هستند و کسانی که برای آزادی مبارزه می‌کنند».

رادیوفردا: در بین کارکردهای «شبکه ملی اطلاعات»، دو کارکرد «فیلترینگ» و «مسدودسازی» برای افکار عمومی و جامعه مدنی ایران بیشتر شناخته‌شده‌‌ است. با این‌ حال، حکومت در طراحی و راه‌اندازی شبکه ملی هدف دیگری را نیز دنبال می‌کند: نظارت بر شهروندان و تجسس در زندگی آنان.

اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران در سیاست‌گذاری فضای مجازی نه تنها به‌طور مداوم بر نیاز به «اشراف بر فضای مجازی» و نظارت بر ارتباطات بین شهروندان تأکید کرده‌اند بلکه تکامل زیرساخت‌های فنی شبکه نیز از ابتدا این هدف را دنبال کرده‌اند و با همین رویکرد همچنان توسعه می‌یابند.

از همان ابتدای ورود اینترنت به ایران در «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۰ این‌گونه آمده‌ بود:

«دایرکنندهٔ نقطه تماس بین‌المللی اینترنتی موظف است بانک فعالیت‌های اینترنتی کاربران خود را قابل دسترسی وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار‌ دهد تا براساس ضوابط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با حکم قاضی ذیربط حسب درخواست در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد.»

بنابراین، هر نوع امکان دسترسی نیروهای امنیتی به داده‌های کاربران برای تمام ارائه‌دهندگان اینترنت در ایران از ابتدا الزامی بود.

در آن زمان شرکت‌های چینی مانند ZTE پیمانکار مخابرات برای تجهیزات شنود و جاسوسی از شهروندان از طریق ارتباطات موبایل بودند، اما با پیشرفت فناوری در زمینه رمزنگاری ارتباطات بر بستر اینترنت، اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی، به‌خصوص با رواج اینترنت موبایل در اوایل دهه ۱۳۹۰، کمرنگ‌ شد.

در همین زمان بود که زمزمهٔ راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» یا همان «اینترنت ملی» نیز آغاز شد.

هرچند «شبکه ملی اطلاعات» با هدف استقلال شبکه داخلی از شبکه جهانی طراحی و توسعه پیدا کرده‌ و اولویت اول آن سانسور اینترنت و فیلترینگ و سرکوب جریان آزاد اطلاعات است، اما «اشراف اطلاعاتی» هم از دیگر اولویت‌های قابل توجه در برنامه‌های کلان توسعه «شبکه ملی اطلاعات» است.

در سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۵ در شورای عالی فضای مجازی آمده‌است (بند ۴-۲ استقلال شبکه): «شبکه دارای حدود و مرزهای معین و مشخصی است که در حیطه‌ آن، تحقق اصول زیر ضروری است: ۱ـ امکان رصد، اشراف و اعمال انواع سیاست‌های‌ حاکمیتی در تمامی ابعاد و لایه‌های شبکه؛…».

این سند، در بند چهارم از محور چهارم، پیاده‌سازی امکان «رصد» را «برای تضمین کارایی» سایر خدمات شبکه الزامی می‌داند (پانویس ۲۶، صفحه ۱۳). اما محور «امنیت» بخش اصلی این سند است و بندهای زیادی از آن «غیرقابل انتشار» ذکر شده است.

واژه‌هایی مانند «تأمین اشراف اطلاعاتی و رصد» و نظایر این‌ها عناوینی کلی هستند که در سال‌های بعد در اسناد بالادستی تنها ردپای مختصری از آن‌ها دیده می‌شود.

در «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» دو هدف کلی در زمینه «اشراف اطلاعاتی» ذکر شده و در «سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی» یکی از اهداف کلان «دستيابی به اشراف کامل و بهنگام بر تحولات فضای مجازی داخلی و بین‌المللی» ذکر شده‌ است.

سامانهٔ اشراف بر فضای مجازی

هک سرورهای ایمیل معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور که پس از جنبش «زن زندگی آزادی» رخ داد، مدارکی را آشکار کرد که برای اولین بار از وجود سامانه‌ای با نام «اشراف» در وزارت ارتباطات پرده برمی‌داشت.

پیش از آن نگاهی بیندازیم به «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» که اساسی‌ترین چشم‌انداز «اینترنت ملی» و ارتباطات در جمهوری اسلامی است و مدل مفهومی فضای مجازی کشور و اهداف شبکه ملی اطلاعات را تشریح کرده است.

در بخش ۲-۲-۱ «اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات»، ۳۰ هدف برای شبکه ملی ذکر شده، اما در شرح هدف بیست‌وهشتم عبارت «غیر قابل انتشار» درج شده است.

در یکی از ایمیل‌های به‌دست آمده از حمله سایبری به دادستانی، فایلی با عنوان «پیش‌نویس آیین‌نامه بهره‌برداری از سامانه اشراف وزارت ارتباطات» ضمیمه شده از سوی کارگروه فیلتریگ برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده‌ است.

در ماده ۱ این آیین‌نامه در تعریف «سامانه» چنین آمده است: «سامانه اشراف بر فضای مجازی موضوع بند ۲-۲-۱-۲۸ سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی». یعنی همان بندی که جلوی آن در بخش اهداف «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» نوشته شده است «غیر قابل انتشار».

در این پیش‌نویس ذکر شده که هر نوع «داده ترافیکی از قبیل مبدأ و مقصد و تاریخ» ارتباطات و هر نوع «اطلاعات کاربر» در مواردی که «ظن قوی به کشف جرم…» وجود داشته باشد، با «اخذ دستور مقام قضایی» قابل ارائه به «متقاضی» است.

هرچند بند اصلی سامانه اشراف از «اهداف شبکه ملی اطلاعات» منتشر نشده‌، اما همین آیین‌نامه اجرایی هم جزئیاتی دارد که سطح این «اشراف اطلاعاتی» را آشکار می‌کند. برای مثال در ماده ۱ در توصیف متقاضیان استفاده از سامانه اشراف می‌نویسد:

«مقامات قضایی، ضابطان دادگستری (فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی که کارت ضابط دریافت نموده‌اند) که برای ایفای وظایف و اجرای مأموریت‌های خود درخصوص شناسایی مجرمین، کشف یا مقابله با جرایم سازمان‌یافته، جمع‌آوری ادله الکترونیکی و سایر وظایف قانونی به اطلاعات این سامانه نیاز دارند. کارکنان وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و کارکنان سپاه پاسداران در مأموریت‌های موضوع مواد ۲ تا ۵ اساسنامه سپاه پاسداران و بند ۲ ماده ۶ قانون تأسیس وزارت اطلاعات، ضابط قوه‌قضائیه محسوب می‌شوند.»

ماده ۲ اساسنامه سپاه مقابله با کسانی که علیه «نظام جمهوری اسلامی» و یا «علیه انقلاب اسلامی ایران» اقدام می‌کنند را نخستین مأموریت سپاه عنوان کرده است؛ یعنی مواردی که اصطلاحاً جرم امنیتی محسوب می‌شود. این موضوع، اهمیت «سامانه اشراف» در سیستم امنیتی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.

اما تعجب‌برانگیزترین بخش این آیین‌نامه ماده ۴ آن است. حداقل در سطح پیش‌نویس این ماده طوری نوشته شده گویی که سیستم‌های ارتباطی در کنترل وزارت ارتباطات به «همهٔ» داده‌های مبادله‌شده در کشور اشراف دارند. در ماده ۴ پیش‌نویس چنین آمده:

«درخصوص استعلامات موردی دادهٔ ترافیک یا اطلاعات کاربران، متقاضی درخواست خود را با ذکر دلایل و قرائن مربوطه و اطلاعات پایه نظیر IP مبدأ یا مقصد، تاریخ، زمان، نوع خدمت، نشانی سایت مقصد، از طریق سامانه به مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده ارائه و در صورت موافقت مقام قضایی، دستور ارائه داده‌های موردنظر در اجرای ماده ۶۷۰ قانون از طریق سامانه ثبت شده و پاسخ به‌طور خودکار از سامانه دریافت و به متقاضی مربوطه ارائه می‌گردد.»

در ادامه، ماده ۵ این قانون برای جرائمی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی» تسهیلاتی برای متقاضی در دریافت اطلاعات قايل شده‌ است. یکی دیگر از ضوابط فنی این سامانه «امکان تعامل با شبکه ملی عدالت و مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه» ذکر شده است.

جزئیات فنی دیگری از سامانه «اشراف» یا قابلیت «اشراف بر فضای مجازی» در شبکه ملی اطلاعات در دسترس نیست، اما شواهد دیگری که پیش از این از سامانه‌های سیام، همتا، شاهکار، سپتام و… به‌دست آمده، نشان می‌دهد وزارت ارتباطات، بر بستر شبکه ملی اطلاعات، در حال توسعهٔ زیرساخت‌هایی است که بتواند امکان کامل شنود و کنترل شهروندان و نظارت بر اطلاعات و داده‌های ترافیکی ردوبدل‌شده بین آن‌ها در اینترنت را در اختیار نیروهای امنیتی بگذارد.

همچنین براساس ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت (وزارت ارشاد) موظف است سامانه‌ای را توسعه دهد که امکان رصد سبک زندگی شهروندان را داشته باشد.

بر اساس این بند، «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های دادهٔ موضوع این بند موظف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.»

این اطلاعات و داده‌ها که شامل وضعیت زندگی، سلامت، عبور و مرور خودروهای شخصی و عمومی، وضعیت قضایی و حتی خریدهای اینترنتی و فعالیت‌های اداری شهروندان هم می‌شود، باید از داده‌های مرکز آمار ایران و اطلاعات کاربران در سکوهای داخلی به این سامانه ارائه شود.