اخبار

دویچه‌وله: مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به موج تازه بیکاری در میان جوانان هشدار داده‌اند. وزیر کار نیز با اشاره به بیکاری حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تحصیل‌کرده دانشگاهی گفت که کشور با بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان روبروست.

آمارهای موجود نشان می‌دهد که در دولت‌های نهم و دهم در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ بین ۶ /۲ تا ۳ میلیون بیکار در کشور وجود داشته که ۷ /۱ تا ۲/۲ میلیون نفر آنان جوانانی در سنین ۱۵ تا ۲۹ سال بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر (۲۷ مهر/۱۰ اکتبر)، طبق آمار مرکز آمار ایران، در دوره ۸ ساله فعالیت‌های دولت‌های نهم و دهم، فاصله نرخ بیکاری جوانان و نرخ عمومی بیکاری در کشور حداقل ۱۰ درصد بوده است که فاصله چشمگیری به‌شمار می‌رود.

در جدول ۸ ساله بیکاری که خبرگزاری مهر منتشر ساخته، نرخ بیکاری عمومی در سال ۱۳۸۴ یعنی در آغاز نخستین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ۵ /۱۱ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۶ /۲۰ درصد بوده است. این ارقام در سال ۱۳۹۱ یعنی تقریبا در اواخر ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به ترتیب به ۲ /۱۲ درصد و ۵ /۲۴ درصد افزایش یافته است.

بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان

این آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در میان جوانان کشور تقریبا دو برابر نرخ بیکاری عمومی در ایران است. به دیگر سخن، هجوم دهه‌های اخیر جوانان کشور به دانشگاه‌ها و دریافت مدارک گوناگون تحصیلات عالی نتوانسته کمکی به ورود آنان به بازار کار کند.

از حدود ۳ میلیون نفر بیکار اعلام شده در پایان سال ۱۳۹۱، حدود دو میلیون نفر جوان و چیزی حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی بوده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که کارجویان تحصیل‌کرده نتوانسته‌اند از شرایط مناسب‌تری برای ورود به بازار کار کشور برخوردار شوند.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی نیز به تازگی اعلام کرد که ۴۳ درصد کل متقاضیان کار کشور فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. وی هشدار داد که کشور در حال حاضر با بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان مواجه است.

مسئولان عواملی چون “ناهماهنگ بودن آموزش‌های تئوریک دانشگاهی با نیازهای بازار کار”، “بی‌توجهی به رشته‌های مورد نیاز جامعه”، “تربیت صرف دانشجو بدون ظرفیت‌سنجی”، “پذیرش زیاد دانشجو بدون درنظر گرفتن نیازهای بازار کار” و نیز “فقدان مهارت انجام کار از سوی فارغ‌التحصیلان” را مهم‌ترین دلایل بیکار ماندن هزاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی می‌دانند.

تاکید روحانی بر حل بحران بیکاری

به‌رغم عدم موفقیت مسئولان در زمینه مهار نرخ بیکاری جوانان و بویژه تحصیل‌کردگان، اشتیاق ده‌ها هزار جوان برای ورود به دانشگاه‌ها همچنان وجود دارد.

حسن روحانی، رئيس‌جمهوری اسلامی نیز در ماه‌های گذشته موضوع بیکاری جوانان و تحصیل‌کردگان را به عنوان یک معضل داخلی کشور مورد تاکید قرار داده است. به گفته وی، تا زمانی که مشکل بیکاری در کشور حل و فصل نشود، هیچ یک از تصمیمات فرهنگی امکان تحقق نخواهد داشت.

پیش‌تر نیز خبرگزاری‌های رسمی ایران گزارش داده بودند که نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله کشور در یک سال گذشته ۶ /۲ درصد افزایش داشته و به بیش از ۲۴ درصد رسیده است.

این آمارها در حالی منتشر می‌شوند که بخش چشمگیری از بیکاری در ایران به دلیل عدم مراجعه به وزارت کار یا اشتغال در مشاغل کاذب اساسا ثبت نمی‌شود.

در میان انبوه جمعیت جویای کار وضع زنان به مراتب وخیم‌تر است. زنان جوانی که پا به پای دانشجویان مرد یا حتی در سطحی بالاتر از دانشگاه‌ها بیرون می‌آیند، در آخر صف قرار می‌گیرند.

چهار سوق: زنگ زدم دفتر آیت الله صانعی سوال کنم همان استفتا برای حکم اعدام این بنده خدا که در بجنورد یک بار مرگ را تجربه کرده و حالا باید دوباره اعدام شود. حاج آقایی که صدای گرفته‌ای دارد، اول از جریان تعجب کرد. می‌گوید:” حدود بوده؟” می‌گویم:”خیر.”
می‌گوید:” در مورد سنگسار که اگر فرد زنده بماند یا فرار کند که آزاد است.
می‌گویم: حکم این چه؟
می‌گوید: شاید چند حکم اعدام داشته.
می‌گویم: خیر. همین یکی بوده.
حاج آقا در جواب می‌ماند، می‌گوید: یک ساعت دیگر زنگ بزن.
یک ساعت دیگر زنگ می زنم که همین الان باشد. حاج آقا ریز ریز چیزی می‌جود و حرف می‌زند.
حاج آقا می‌گوید: چون حکم اعدام یعنی مرگ است، باید اجرا شود.
می‌گویم: یک بار مرده. پزشکی قانونی هم تایید کرده.
حاج آقا می‌گوید: اگر مرده بود که الان زنده نبود که بخوان حکم براش اجرا کنند.
می گویم: شما فرض بگیر خدا عمر دوباره بهش داده.
حاج آقا می‌گوید: حکم مرگ بوده، برای همین باید اجرا شود. شما فرض کن طناب دار اگر برای کسی پاره شود و محکوم نمیرد، دوباره باید حکم را اجرا کنند.
می گویم: پس این که می‌گن مرگ و زندگی دست خداست، خیلی هم دستش نیست.
حاج آقا می‌گوید: چرا دیگه هست.
می‌گویم: شاید حکم خدا این بوده که این بنده‌اش بعد از یک بار اعدام زنده بمونه، الان دارن زورکی می کشنش. خب این از دست خدا خارج شده دیگه. چون 10 بار دیگه هم این اتفاق بیافته، باز این بنده باید بمیره.
حاج آقا می‌گوید: وقتی مجازات اعدام است، باید اجرا شود. یعنی مرگ.

دیگربان: یک کار‌شناس دادگستری و مدرس دوره‌های آموزشی پلیس با انتشار گزارش بی‌سابقه‌ای بخشی از واقعیت‌‌های تکان دهنده در بازداشتگاه‌های پلیس و دادگاه‌ها در ایران را تشریح کرد.

گزارش این کار‌شناس که هویتش مشخص نیست٬ روز چهارشنبه (۲۴ مهر) پس از هشت ماه و با سانسور بخش‌های قابل توجهی از آن در سایت محافظه‌کار «الف» منتشر شده است.

این کار‌شناس در گزارش خود آورده که بهمن ماه سال ۱۳۹۱ در پی شکایتی از فردی به همراه وی به یکی از بازداشتگاه‌های پلیس در مشهد منتقل شده و در آنجا غل و رنجیر شده است.

در گزارش این کار‌شناس رسمی دادگستری٬ فضایی از بازداشتگاه‌ها و برخورد‌های نیرو‌های پلیس و مقام‌های قضایی با متهمان ارائه شده که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره این وضعیت منتشر شده بود.

آن‌طور که این کار‌شناس گزارش کرده وضعیت بازداشتگاه‌های پلیس نامناسب و برخورد‌های ماموران با متهمان تحقیر آمیز بوده٬ به‌طوری که ۱۵ نفر از آن‌ها را با یک «ون» به دادگاه برده‌اند.

این کار‌شناس نوشته «به نظرم تعداد ۱۵ گوسفند را هم نتوان داخل ون جا داد چه رسد به ۱۵ انسانی که هنوز اتهام آن‌ها ثابت نشده بود.»

وی افزوده به همراه سه نفر دیگر در غل و رنجیر و در انظار عموم به دادگاه فرستاده شده که این شیوه جابجایی را «نه تنها خلاف حقوق انسانی که خلاف حقوق حیوانات» می‌داند.

این فرد از مقام‌های قضایی پرسیده است:‌«آیا انتقال بازداشت شدگان به شکل توصیف شده و عکس و فیلم گرفتن ملت از این صحنه‏‌ها باعث هتک حرمت افراد و خلاف قانون و شریعت و عقل نیست؟»

در این گزارش همچنین به وضعیت نابسامان دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی اشاره شده و آمده که «دستگاه‌های اداری چه استعداد بی‏ نظیری برای مخالف سازی موافقین و معاند سازی منتقدین دارند.»

این کار‌شناس اضافه کرده در بازداشتگاه فرزند «شهیدی» را دیده که ماموران پلیس «با ضربات باتوم و شوکر تمام بدنش را رنگین کرده بودند.»

این مدرس دوره‌های آموزشی اضافه کرده پس از آزادی با وثیقه‌ای پنج میلیون تومانی٬ در افکار وی درباره پلیس و قوه قضائیه «انقلابی» رخ داد که ذهنش قادر به تجزیه و تحلیل آن نیست.

وی در پایان گزارش خود به مردم ایران توصیه کرده که «ذهنتان را از فیلم‌های پلیسی وطنی که می‌بینید، بطور کلی پاک کنید. فیلم‌هایی که در آن حقوق متهمین در حد بالا‌ترین استاندارهای جهانی و حتی فرا‌تر از آن رعایت می‌شود و پلیس از ابزار و ادوات عجیب و غریب علمی جهت کشف جرم بهره می‌‏برد و همه جا مجهز به دوربین‌های مدار بسته است.»

ایلنا: دو سال گذشته نسبت به آلودگی برنج‌های وارداتی از هند سروصدا به پا شد اما نتیجه این شد که مدیر کل استاندارد تهران را بازنشسته کردند، چون اطلاعات درست از فلزات سنگین در برنج‌ها داده بود.

ایلنا: رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به تشریح ماجرای واردات برنجهای آلوده هندی که دو سال قبل اتفاق افتاد، پرداخت و گفت: دلیل بازنشستگی مدیرکل استاندارد تهران این بود که اطلاعات درست در مورد برنج‌ها داده بود.

به گزارش ایلنا، حسینعلی شهریاری با بیان این مطلب گفت: دو سال گذشته نسبت به آلودگی برنجهای وارداتی از هند سروصدا به پا شد اما نتیجه این شد که مدیر کل استاندارد تهران را بازنشسته کردند، چون اطلاعات درست از فلزات سنگین در برنج‌ها داده بود.

وی ادامه داد: وظیفه داشتیم ما این اطلاعات را به مردم بدهیم و اطلاعات به دست آمده در مورد ۱۳ نوع برنج آلوده توسط سازمان استاندارد جمع‌آوری شده بود اما آن‌ها را مجبور کردند مصاحبه‌ای انجام بدهند و بگویند که این برنج‌ها آلوده نیستند، در حالی که واقعیت نداشت.

شهریاری افزود: ناهماهنگی بین سازمان استاندارد و برخی دستگاه‌ها وجود دارد که باید افرادی که راجع‌ به استاندارد‌ها حرف می‌زنند تحت تأثیر نفوذ دولتی‌ها نباشند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه اگر این نهادهای نظارتی به صورت غیردولتی اداره می‌شد بهتر بود گفت: از نمونه‌هایی مانند خودروهای تولیدی و… صحبت می‌شود اما به دلیل فشار مسئولان بالادستی مصوبات ناکام می‌ماند.

وی با بیان اینکه در مورد محصولات پروتئینی و باغی مشکلات بسیاری داریم، گفت: در تولید بسیاری از سبزیجات و میوه‌ها از کود‌ها و سموم شیمیایی غیر مجاز استفاده می‌کنند. سال گذشته وزارت بهداشت اطلاعاتی در این زمینه داد اما اینکه چقدر اجرایی شد مشخص نشد.

شهریاری با اشاره به سرانه انرژی دریافتی در کشور که به گفته رئیس سازمان غذا و دارو ۳ هزار کیلو کالری در روز است گفت: این طور نیست یک عده دچار پرخوری هستند و عده بسیاری دچار سوء تغذیه هستند. کودکانی داریم که سوء تغذیه دارند و دچار قد کوتاه هستند.

وی تصریح کرد: کمبود کالری و پروتئین و همچنین مواد لبنی در کشور وجود دارد و بیماریهای مشترک دام در غرب کشور مانند تب مالت از خطرات جدی است که روز به روز بیشتر می‌شود.

شهریاری گفت: برای اینکه کارخانجات شیر ما آلودگی میکروبی خود را پایین بیاورند کارهای غیرمجاز می‌کنند و زمانی که از مسئولان وقت پرسیدیم که از آب ژاول (وایتکس) استفاده شده و این شیر‌ها مارک‌های معروف دارند اطلاع‌رسانی درستی نکرده‌اند.

وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد باید تکلیف نظارت‌ها مشخص شود اینکه دستگاه‌های مختلف در این حوزه وجود دارد باعث می‌شود زمانی که مشکلی پیش آمد آن را پاسکاری کنند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: نسبت به سلامت میوه، سبزی، لبنیات و گوشت مطمئن نیستیم و فرآورده‌های گوشتی مانند سوئیس که در بازار موجود است را توصیه می‌کنم کسی مصرف نکند. چرا که اطلاعات نگران کننده‌ای در این زمینه داریم مگر اینکه سازمان غذا و دارو اعلام کند سالم است و هر وقت خودشان مصرف کردند ما هم مصرف می‌کنیم

جام جم: مرد سی‌و‌هفت ساله‌ای که به اتهام قاچاق مواد مخدر به مجازات مرگ محکوم شده بود، یک روز پس از اجرای حکم در زندان بجنورد و تحویل جسد به پزشکی‌قانونی، در میان ناباوری در سردخانه پزشکی‌قانونی زنده و به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش جام جم، صبح چهارشنبه یک مرد زندانی که به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو شیشه سه سال پیش بازداشت و به مجازات مرگ محکوم شده بود، از سلول مخصوص نگهداری محکومان به مرگ به محوطه زندان منتقل شد.

مرد محکوم با دیدن طناب دار، لرزه بر اندامش افتاد، قدم هایش یارای همراهی نداشت و می دانست تا دقایقی دیگر زندگی اش به پایان خواهد رسید.

قاضی اجرای احکام، حکم متهم را خواند. «علیرضا ـ م» به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو شیشه در دادگاه انقلاب محاکمه و به مجازات مرگ محکوم شده است.

پس از تشریفات قانونی، طناب دار دور گردنش حلقه زد و مرد محکوم 12 دقیقه بالای دار ماند. با پایین آوردن پیکر محکوم از طناب دار، پزشک مستقر در محل مرگ او را تائید کرد و با صورتجلسه ای که به امضای او، قاضی اجرای احکام و مسئولان زندان رسید، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد تا صبح روز بعد تحویل بستگانش شود.

صبح روز بعد یکی از کارگران سردخانه پزشکی قانونی در حال بیرون کشیدن اجساد و آماده کردن آنها برای تحویل به بستگانشان بوده که در یک لحظه با دیدن بخاری که مقابل بینی یکی از اجساد در زیر نایلون به وجود آمده بود، دچار وحشت شده و متوجه می شود، او همان مرد اعدامی است که هنوز نفس می کشد.

با اطلاع مسئولان پزشکی قانونی از این موضوع، بلافاصله اقدامات اولیه از سوی پزشکان این مرکز انجام و مرد اعدامی به بیمارستان امام علی(ع) بجنورد منتقل می شود.

زندگی دوباره

بنا بر این گزارش، مرد محکوم در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان بستری و مداوا شد و حال عمومی او رضایت بخش است.

یکی از پرستاران این بیمارستان به خبرنگار ما گفت: با انتقال مرد زندانی به بیمارستان، اقدامات درمانی آغاز شد و هر روز شرایط جسمی وی بهتر از روز قبل می شود.

یکی از بستگان مرد محکوم نیز به خبرنگار ما گفت: وقتی به ما اطلاع دادند علیرضا در زندان مجازات شده، خود را برای تحویل گرفتن جسد و برگزاری مراسم آماده می کردیم و وقتی برای تحویل گرفتن جسد به پزشکی قانونی رفتیم، باور نمی کردیم او بار دیگر زنده شده باشد و اکنون از این اتفاق بیش از همه دو دختر این فرد خوشحال هستند.

وی افزود: علیرضا هم اکنون در بیمارستان تحت نظر ماموران قرار دارد و ما منتظریم تا در این باره تعیین تکلیف شود.

سرانجام حکم چه خواهد شد؟

در ارتباط با سرانجام حکم مرد محکومی که ناباورانه زنده شده است، محمد عرفان، قاضی دیوان عدالت اداری گفت: حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب، حکم مرگ بوده و اصالت رای مشخص است و در چنین مواردی حکم بار دیگر با بهبود مرد محکوم، اجرا خواهد شد.

عرفان افزود: در آیین نامه اجرایی مجازات، مصوبه سال 1382 در این زمینه توضیح داده شده و در آن آماده بودن محکوم علیه برای اجرای حکم مورد تاکید قرار گرفته و درباره این فرد نیز یکی از عوامل، داشتن حیات و درک و شعور هنگام اجرای حکم است و این گونه نیست که یک محکوم مثلا در کما باشد و حکم او اجرا شود؛ بلکه در چنین مواردی با مداوا و بهبود محکوم و تائید سلامت وی از سوی پزشک معتمد پزشکی قانونی، حکم قابل اجرا می شود.

این حقوقدان تصریح کرد: قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحیه سال 1389 نیز به تفصیل در ارتباط با میزان حمل و نگهداری مواد مخدر توضیح داده است و حمل و نگهداری بیش از 30 گرم شیشه مجازات مرگ را به دنبال دارد که این مجازات شامل مرد اعدامی هم خواهد شد.

ناصر صبوری – دبیر گروه حوادث

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضاییه ایران گزارش‌ها درباره آزادی قریب‌الوقوع رهبران جنبش سبز را تکذیب کرد و خاطرنشان ساخت که در عیدهای مذهبی پیش روی زندانیان سیاسی عفو نخواهند شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایسنا و مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه، ۲۲ مهر به خبرنگاران گفت که گمانه‌زنی‌ها درباره آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد درست نیست و «هیچ اتفاق خاصی نیز در این زمینه رخ نداده است».

به گفته او، در اعیاد غدیر و قربان تعدادی از زندانیان عفو خواهند شد، اما این عفو شامل هیچ کدام از «متهمان امنیتی و فتنه» نمی‌شود، بلکه تنها زندانیان عمومی از آن بهره خواهند برد.

این در حالی است که آقای اژه‌ای اوایل مهر ماه و پس از آزادی گروهی از زندانیان سیاسی گفته بود، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با «عفو» ۸۰ تن از محکومان امنیتی موافق کرده است، اما اکنون توضیح می‌دهد که همه این ۸۰ نفر آزاد نخواهند شد، بلکه این عفو یا درباره احکام شلاق آنان بوده و یا باعث تخفیف در مجازات زندان آنان شده است.

در عین حال بحث بر سر رفع حصر رهبران جنبش سبز نیز از زمان آزادی‌های اخیر شماری از زندانیان سیاسی قوت گرفت و حتی اخبار تاییدنشده‌ای منتشر شد که زمان آزادی آنها را یکی از اعیاد مذهبی غدیر یا قربان عنوان می‌کرد که سخنگوی قوه قضاییه ایران آن را هم نادرست می‌خواند.

او همچنین به فعالان جنبش سبز و کسانی هم که در پی ناآرامی‌های سال ۱۳۸۸ ایران را ترک کردند، هشدار می‌دهد در صورت بازگشت به ایران «تحت تعقیب قرار می‌گیرند».

وی دراین‌باره اظهار داشت: «در جریان [اعتراضات] ۱۳۸۸ ظلم بزرگی به مردم و کشور وارد شد. افرادی در ورود این ظلم نقش داشتند که برخی به خارج از کشور رفتند و اگر بیایند حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اگر کسانی که اینجا هستند توبه و جبران خسارت نکنند طبعا هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد.»

آقای اژه‌ای پیش از این نیز نسبت به بازگشت فعالان سیاسی که در پی رویدادهای ۱۳۸۸ کشور را ترک کرده بودند، هشدار داده بود، اما با این وجود تاکنون برخی از این فعالان اعلام کرده‌اند که به ایران بازمی‌گردند، از جمله ابراهیم نبوی، طنزپرداز و از چهره‌های اصلاح‌طلب.

تکذیب انتقال پرونده حصر به شورای امنیت

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خود با خبرنگاران سخنان وزیر دادگستری درباره ارجاع پرونده حصر رهبران جنبش سبز به شورای عالی امنیت ملی را نیز رد کرد.

به گفته او، «هیچ اتفاق جدیدی در این رابطه نیفتاده و پرونده هم به جایی احاله نشده است.»

این در حالی است که مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران اواسط مهر ماه تاکید کرده بود که این پرونده در شورای عالی امنیت بررسی است.

همچنین دیگر سخنان آقای پورمحمدی درباره لزوم «عفو» زندانیان نیز که با گزارش او درباره پرونده رهبران جنبش سبز همراه بود، احتمال آزادی آنها را قوت می‌بخشید، اگرچه تاکنون هیچ دادگاهی به اتهامات میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رسیدگی نکرده و آنها بدون حکم قضایی در حصر خانگی به‌سرمی‌برند.

«درباره خاتمی هیچ اتفاقی نیفتاده است»

اما بخش دیگر سخنان آقای محسنی اژه‌ای به موضوع رفع ممنوع‌الخروجی محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، اختصاص داشت که او این بحث را منتفی دانست.

روز یکشنبه، روزنامه‌های اصلاح‌طلب داخل کشور به نقل از وبسایت خبری سفیر نوشتند، «مشکلاتی که بر سر راه سفرهای خارجی محمد خاتمی قرار داشت، حل شده و او دیگر ممنوع‌الخروج نیست».

این گزارش همزمان بود با انتشار مصاحبه روزنامه فرانسوی لوموند با علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران که در آن آقای لاریجانی موضوع ممنوع‌الخروجی آقای خاتمی را به دولت پیشین ایران نسبت می‌دهد و می‌گوید: «دولت احمدی‌نژاد در برخی موارد عادات بدی داشت که این هم یکی از آنها بود و فکر می‌کنم که به آسانی قابل حل باشد.»

اما اکنون سخنگوی قوه قضاییه ایران می‌گوید که هیچ اتفاق تازه‌ای درباره آقای خاتمی رخ نداده است.

به گفته او، محمد خاتمی از کسانی بوده که «در جریان فتنه ۸۸ ظلم کرده و در این اواخر هم اتفاق خاصی در مورد وی نیفتاده است و موضوع مطرح شده در مرحله قبلی است.»

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از رویدادهای سال ۱۳۸۸ تاکنون مانع خروج محمد خاتمی از کشور شده‌اند. از آقای خاتمی به عنوان یکی دیگر از رهبران جنبش سبز نام برده می‌شود که رویکرد حکومت ایران در قبال معترضان و سرکوب آنها را مورد انتقاد قرار داد.

خودنویس: وقتی آقای محمد جواد ظریف درپاسخ به یک پرسش درباره مجید توکلی می‌گوید وی را نمی‌شناسد، زنگ خطر به صدا درمی‌آید!

یک – خوشبختانه برخلاف نقل قول کیهان که جنجال زیادی درتایید یا تکذیب آن به پا شد این یک مورد بخصوص تکذیب نشد یعنی حقیقتا آقای ظریف گفته است مجید توکلی را نمی‌شناسد. بنابراین جایی برای ماله کشیدن و ماست مالی از طرف اصلاح‌طلبان و «ظریف پرستان» و لایک-زن‌های حرفه‌ای ایشان درفیس بوک وجود ندارد.

دو- مجید توکلی کیست؟ مجید توکلی یکی ازشناخته شده‌ترین دانشجویان زندانی سیاسی درایران است. ممکن است جزو مردم عادی باشید و از شما بپرسند مجید توکلی را می‌شناسی وبگویی نه! هیچ مشکلی نیست ولی وقتی درمقام محمد جواد ظریف از سیاست‌مداران جمهوری اسلامی قرار می‌گیری پاسخ نه به این سوال مسائل رابه کلی متفاوت می‌کند. به یاد بیاورید که پس از دستگیری مجید توکلی که به ادعای رژیم با لباس زنانه دستگیر شد کمپین عظیمی درحمایت از وی به نام «ما همه مجید هستیم» برگزار شد و تعداد بسیار زیادی روزنامه‌نگار و اندیشمند با روسری زنانه از خودشان عکس گرفتند و آن را منتشر کردند.

سه – دو احتمال مطرح می‌شود یا ظریف «حقیقتا» مجید توکلی را نمی‌شناسد یا می‌شناسد. اگر واقعا نمی‌شناسد باید گفت چطورچنین کسی که از روند دستگیری زندانیان سیاسی درجریان جنبش سبز و پس از آن ناآگاه است آنهم یکی از مشهورترین زندانیان سیاسی می‌تواند زمام سیاست خارجی ایران را به دست گیرد؟

آیا صرف داشتن هزاران لایک درفیس‌بوک که به آسانی می‌توان آنها را خریداری نمود معیار شایستگی است؟ اگر اطلاعات آقای ظریف از ایران امروز این قدر پایین است حقیقتا این شخص به درد چنین پستی نمی‌خورد. یعنی در دنیای امروز آقای ظریف که یک فیس‌بوک باز حرفه‌ای هم هست حتی یکبار هم به هیچ خبری درباره مجید توکلی و حتی اینکه این شخص واقعا کیست بر نخورده است؟‌

احتمال دوم این است که آقای ظریف مجید توکلی را می‌شناسد ولی دروغ گفته است. چون احتمالا درصورت پاسخ مثبت سوالاتی از ایشان مطرح می‌شده که وی قادر به پاسخگو بودن نبوده ولابد یک بار دیگر باید به بیمارستان می‌رفته است. پس بنابر این اگر حدس دوم درست باشد ظریف یک دروغگو است.

نتیجه – به نظر نگارنده حدس دوم به واقعیت نزدیک‌تر است و آقای ظریف واقعیت واقعی را نگفته است. من بسیار تردید دارم که آقای ظریف مجید توکلی را نشناسد. حمل بر بی‌ادبی نشود، ولی به نظر من وی دروغ می‌گوید. یک سیاست‌مدار دروغ‌گو به‌راحتی و بدون اینکه خودش متوجه باشد به بیراهه می‌رود و با کاهش محبوبیت خود درمیان طرفداران از صحنه ناپدید خواهد شد.

ای کاش آقای ظریف این مطلب را می‌خواند و پاسخ می‌داد آیا « حقیقتا» مجید توکلی را نمی‌شناسد؟

—–
مطالب بلاگستان و کلیه مطالب رسیده از اعضا، معرف دیدگاه شخصی نویسندگان است نه سایت خودنویس

دویچه‌وله: یک نهاد حقوق بشری در گزارشی می‌گوید تغییر دولت در ایران و شروع کار رییس جمهور جدید به تغییری در اجرای مجازات اعدام نیانجامیده است. در این کشور در سه ماه گذشته حدود ۲۰۰ نفر اعدام شده‌اند.

گزارش تازه “فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر” و سازمان عضو آن، “جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران”، با عنوان “مجازات اعدام در ایران، سیاست دولتی ایجاد وحشت”، روز ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام منتشر شده است.

این گزارش می‌گوید از آغاز سال ۲۰۱۳ حداقل ۴۸۱ نفر از جمله احتمالا ۵ نوجوان زیر ۱۸ سال در ایران اعدام شده‌اند.

به گفته جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، تغییر دولت در ایران و شروع کار رییس جمهور جدید در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ تغییری در اجرای مجازات اعدام بوجود نیاورده است. از انتخابات ۲۴ خرداد تا ۹ مهر ۱۳۹۲ (۱۴ ژوئن تا اول اکتبر ۲۰۱۳)، بنا به گزارش‌ها بیش از ۲۰۰ نفر اعدام شده‌اند.

اول در سرانه اعدام

در گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران آمده است: «در شرایطی که تعداد روزافزونی از کشورها هر سال به فهرست ملغی‌کنندگان مجازات اعدام می‌پیوندند، جمهوری اسلامی ایران پس از چین پیوسته مقام دوم از نظر تعداد اعدام‌ها را در اختیار دارد، اما از نظر تعداد سرانه اعدام به نسبت جمعیت، بزرگترین اعدام کننده در جهان به شمار می‌رود.»

این گزارش می‌گوید، هزاران زندانی در ایران به اعدام محکوم هستند، اما ارقام دقیق در دست نیست، چون مسئولان آمار حکم‌های اعدام صادر و اجرا شده را منتشر نمی‌کنند. به علاوه، آنها حکم مرگ بر اساس قصاص را در ردیف مجازات اعدام به حساب نمی‌آورند. احکام قصاصِ نفس تعداد قابل‌توجهی از اعدام‌ها را تشکیل می‌دهند که تعدادشان معلوم نیست.

گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در تشریح چرایی بالا بودن شمار اعدام‌ها در ایران به قوانین جزایی این کشور اشاره کرده که علیرغم تغییر آن باز هم در بسیاری موارد دست قضات را در صدور احکام مرگ باز گذاشته است.

این گزارش می‌افزاید: «قانون تازه، همچون قانون قبلی، به صراحت عنوان می‌کند که در مواردی که قانون به مجازات‌های “حدود” نپرداخته است، می‌توان به اصل ۱۶۷ قانون اساسی استناد کرد. بدین ترتیب، قضات علاوه بر موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی، درموارد زیادی از اختیار گسترده برای صدور حکم اعدام بر اساس شریعت برخوردار هستند.»

اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

علاوه بر این تعداد زیادی از جرایم در ایران مستوجب مجازات اعدام هستند، از جمله جرایمی که در میثاق‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، در ردیف “مهم‌ترین” جرائم به شمار نمی‌روند، به ویژه جرائم سیاسی، اقتصادی، مواد مخدر و جرائم به اصطلاح جنسی.

محاکمه‌های غیرعادلانه

گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران می‌گوید، بسیاری از زندانیان محکوم به اعدام از محاکمه عادلانه‌ای برخوردار نمی‌شوند. محکومیت آنها بر اساس اتهام‌های مبهم و “اقرار”هایی صورت می‌گیرد که معمولا در زیر شکنجه یا بدرفتاری‌های دیگر پیش از محاکمه در دوره حبس در انزوای کامل از آنها دریافت شده است. بسیاری از آنها از دسترسی به وکیل محروم هستند.

در بخش دیگری از گزارش آمده: «محکومان به اعدام اغلب از زمان اعدام خود مطلع نمی‌شوند مگر زمانی که به سلول انفرادی ـ در غالب موارد یک روز پیش از اعدام ـ منتقل می‌شوند. بر خلاف مقررات حاکم در ایران، در مواردی وکلای آنها پیش از اجرای اعدام اطلاع پیدا نمی‌کنند.»

در گزارش همچنین می‌خوانیم: «روش غیرانسانی حلق‌آویز کردن (با طناب دار) روشی است که اغلب برای اعدام به کار می‌رود. سنگسار که در قانون مقرر شده روش ظالمانه دیگری است که در عمل تقریبا در تمام موارد به مرگی فجیع می‌انجامد.»

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در پایان گزارش خود از جامعه بین‌المللی خواسته ایران را به خاطر “سرسختی در اجرای مجازات اعدام و نقض تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌المللی حقوق بشر”، زیر فشار قرار دهند.

این نهاد حقوق بشری هم‌چنین به جامعه بین‌المللی توصیه کرده:
– هرگونه کمک به مبارزه با مواد مخدر را مشروط به توقف اعدام‌های مربوط به مواد مخدر کند؛
– فروش تمام ابزار و لوازمی را که در اجرای مجازات اعدام به کار می‌روند به ایران منع کند؛
– در تمام گفت‌وگوهای دوجانبه الغای مجازات اعدام را مطرح و تشویق کند.

رادیوفردا: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران می‌گویند که مقامات ایرانی رکورد تازه‌ای در تعداد اعدام‌ها ثبت کرده‌اند و از زمان تحلیف حسن روحانی تاکنون دست‌کم ۱۲۵ حکم اعدام اجرا شده‌ است.

در خبری که روز سه‌شنبه، ۱۶ مهر، در وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر منتشر شده آمده‌ است که «در دو هفته بین ۲۰ شهریورماه تا سوم مهرماه، مقامات ایرانی با ثبت یک رکورد تازه در اعدام مجرمان، ۵۰ تن را به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام کرده‌اند».

این خبر می‌افزاید که «از زمان تحلیف حسن روحانی در تاریخ ۱۳ مرداد سال جاری تاکنون حداقل ۱۲۵ حکم اعدام اجرا شده است و ده‌ها زندانی دیگر نیز محکوم به اعدام شده‌اند یا در انتظار اعدام به سر می‌برند».

این دو نهاد حقوق بشری با ذکر این‌ که «در ایران تعداد سرانهٔ اعدام سالیانه بیش از هر کشور دیگری در جهان است» می‌گویند که تاکنون در سال ۲۰۱۳ (از ۱۲ دی ۱۳۹۱ تاکنون)، ایران «بیش از ۴۰۲ نفر» را اعدام کرده است.

آن طور که در این بیانیه آمده است، ایران همچنین ده‌ها مورد از این اعدام‌ها را در ملاء عام انجام می‌دهد، «به نحوی که ۵۳ مورد از این اعدام‌ها در ملاء عام صورت گرفته است».

بنا بر این خبر، از مجموع ۵۵ نفری که در ماه گذشته در ایران اعدام شده‌اند محکومیت ۲۵ نفر از آنها به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر بوده‌ است.

این دو نهاد روند اعدام‌ها در ایران را فزاینده خوانده‌ و آن را با وعده‌های اعلام‌شده حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران، مبنی بر «ایجاد تغییرات و اصلاحات در زمینه حقوق ملت» مغایر می‌دانند.

روند «ناعادلانه» دادرسی

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در ادامه این خبر در وب‌سایت خود می‌نویسد که در ایران «نگرانی‌های جدی در خصوص حقوقِ قانونی قابل دسترسی متهمان در پرونده‌های اعدام وجود دارد».

این خبر می‌افزاید: «بسیاری از متهمان به روند عادلانه دادرسی دسترسی ندارند و به مشاوره حقوقی نیز دسترسی مکفی ندارند. علاوه بر این، استانداردهای جمع‌آوری و بررسی مدارک و شواهد در این محاکمات، به خصوص در مواردی که توسط قوه قضاییه ایران “جرائم امنیتی” تشخیص داده می‌شوند، بسیار پایین‌تر از عرف بین‌المللی است.»

به نوشته این دو نهاد حقوق بشری، «نگرانی مداومی نیز وجود دارد که مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ساکت کردن اعتراضات سیاسی، به‌خصوص علیه اقلیت‌های قومی استفاده می‌شود.»

این خبر می‌افزاید: «برای نمونه در مورد شش فعال سنی کرد و چهار مرد عرب ایرانی که احکام اعدام آنها اخیرا توسط دیوان عالی کشور تایید شده و این افراد در حال حاضر هر لحظه با خطر اعدام روبه‌رو هستند.»

گیسو نیا، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، می‌گوید که «مجازات اعدام به صورت نامتناسبی اقوام اقلیت و فقرای ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد».

در تاریخ ۲۸ شهریور سال جاری، مولانا عبدالحمید، امام جمعهٔ مسلمانان سنی، در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران از وی خواست تا اعدام ۲۶ کرد سنی ایرانی دیگر که در زندان رجایی‌شهر به سر می‌برند را متوقف سازد.

سازمان عفو بین‌الملل خردادماه سال جاری گزارشی از اعدام‌ها در جهان منتشر کرد که بر اساس آن در سال ۲۰۱۲، سال گذشته میلادی، ۳۱۴ تن در ایران اعدام شده‌اند، اما آن طور که عفو بین‌الملل می‌گوید با احتساب دست‌کم ۲۳۰ مورد اعدام پنهانی، شمار اعدام‌ها در ایران به بالای ۵۰۰ مورد می‌رسد.