اخبار

رادیوفردا: گزارش ها حاکی است، علیرضا کرمی خیرآبادی که به اتهام های امنیتی از جمله هواپیماربایی در زندان به سر می برد، در پی مشکلات جسمی و بیماری، درگذشته است.

گزارش شده که آقای کرمی خیرآبادی روز شنبه هفدهم فرودین ماه درگذشته است. منابع خبری در تهران در گفت وگو با رادیو فردا خبر مرگ وی را تایید کره اند. هنوز جزییات دقیقی در مورد مکان مرگ او اعلام نشده است.

برخی گزارش ها می گوید علیرضا کرمی خیرآبادی که در زندان رجایی شهر به سر می برد، در هفته های اخیر نیاز به مراقبت پزشکی در بیمارستان داشته که به دلایل مختلف انجام نشده و سپس در حالی که وضع او وخیم بوده به بیمارستان منتقل شده وهمان جا جان سپرده است.

تاکنون مقام قضایی و امنیتی ایران به خبر در گذشت این زندانی واکنشی نشان نداده اند.

عليرضا کرمی خيرآبادی به اتهام هواپيماربايی نزدیک به ۱۶ سال را در زندان گذراند و به حبس ابد محکوم شده بود.

وی کارمند شرکت نفت ایران بود که طبق اعلام اخبار مرتبط به پرونده اش، متهم است که هواپيمای این شرکت را ربوده و به عراق برده است. سپس به اردن رفته و پس از يکسال زندان در اردن، دولت اردن او را به ايران تحويل داد.

علیرضا کرمی خیرآبادی در شهریور ۱٣٨۶ رنج نامه ای از زندان نوشته و به شرایط نامناسب خود اعتراض کرده بود. وی گفته بود در حالی که حکم مصادره اموال نداشته، دارایی او مصادره شده و به خانواده اش پس داده نمی شود.

سایت هرانا، مربوط به شبکه فعالان حقوق بشر ایران روز پنجم فروردین ماه در گزارشی نوشته بود وی به دلیل مشکل مننژیت به طور اورژانسی به بیمارستان منتقل شده و به دلیل مشکلات بیماری قبلی و ویروسی، نیازمند مراقبت جدی پزشکی است.

رادیوفردا: پس از قانع نشدن علی مطهری، نماینده مجلس، از توضیحات قبلی وزیر کشور درخصوص مرگ ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس جان‌باخته در زندان، سؤال از وزیر کشور در این‌ خصوص بار دیگر روز سه‌شنبه هفته جاری در مجلس بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطهری، نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، روز شنبه، ۱۷ فروردین، از بررسی سؤال خود از مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، درباره مرگ ستار بهشتی در جلسه سه‌شنبه مجلس خبر داد.

علی مطهری درباره سؤال خود از وزیر کشور در گفت‌وگو با مهر گفت: «انتظار داشتیم از خانواده ستار بهشتی و مردم عذرخواهی شود و رضایت خانواده او گرفته شود که این کار انجام نشد.»

وی در ادامه این‌ گونه اظهار نظر کرد که در ارتباط با مرگ ستار بهشتی «مأموری اشتباهی کرده است»، و افزود که «اگر با صداقت از خانواده ستار بهشتی عذرخواهی می‌شد وضعیت، خیلی بهتر بود.»

علی مطهری در ادامه گفت: «معتقدم این عذرخواهی باعث تضعیف نیروی انتظامی نمی‌شد، بلکه باعث تقویت نیروی انتظامی بود.»

​​سؤال مطهری درباره مرگ ستار بهشتی در جلسه ۵ دی‌ماه کمیسیون امنیت ملی با حضور وزیر کشور مورد بررسی قرار گرفت که وی اعلام کرد از پاسخ وزیر کشور قانع نشده است.

در همین حال گیتی پورفاضل، وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی، روز شنبه ۱۷ فروردین در گفت‌وگو با رادیوفردا گفت که بررسی سؤال آقای مطهری از وزیر کشور در مجلس «در روند قضایی این پرونده تأثیری ندارد».

وی همچنین افزود که «متأسفانه در سالی که گذشت ما نتوانستیم پرونده را در دادگاه ببینیم.»

گیتی پورفاضل در ادامه با ذکر این‌ که «این پرونده بسیار حساس است» گفت که پرونده مرگ وی در بازداشتگاه نیروی انتظامی هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

ستار بهشتی به‌‌واسطه فعالیت‌های اینترنتی خود روز ۹ آبان، توسط پلیس سایبری ایران، فتا، بازداشت شد و ۱۳ آبان‌ماه در بازداشت پلیس فتا درگذشت.

گیتی پورفاضل، وکیل این پرونده، روز پنج‌شنبه، ۲۴ اسفندماه، نیز در گفت‌و‌گو با رادیوفردا گفت با تأکید بر این‌ که این وبلاگ‌نویس در زندان «شکنجه» شده و در اثر «فشار فیزیکی و روانی» در زندان درگذشته است پلیس فتا «به هیچ وجه» نمی‌تواند از قبول این مسئولیت شانه خالی کند.

وی در خصوص این پرونده افزود: «الان دیگر خیلی چیزها برای مردم و به‌خصوص برای دولت‌مردان و دست‌اندرکاران کاملا واضح شده. بنابراین با این پته‌هایی که روی آب افتاده، نمی‌توانند دیگر این پرونده را به نحوی که دوست دارند جمع و جور کنند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در مورد علت مرگ ستار بهشتی اظهارات متفاوتی ارائه کرده‌اند که شامل مواردی چون «خودسری پلیس»، تأکید بر وجود آثار ضرب و جرح بر پنج‌ جای بدن آقای بهشتی، «ضربه یا فشار روانی»، و احتمال فوت به خاطر «ترس و نگرانی از شرایط زندان» می‌شود.

پزشکی قانونی نیز اواخر آبان‌ماه اعلام کرد که ستار بهشتی بر اثر «مرگ طبیعی» جان خود را از دست داده است٬

دویچه‌وله: پنجمین گزارش “سازمان حقوق بشر ایران” با ذکر دستکم ۵۸۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. طبق این گزارش، ۶۰ درصد اعدام‌ها در ملاءعام انجام شده‌اند و در بیش از ۱۵ زندان ایران اعدام‌های اعلام نشده و مخفی صورت گرفته‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران پنجمین گزارش سالانه خود را با تاکید بر این نکته منتشر کرده که به دلیل سرکوب مدنی، نبود آزادی مطبوعات و فقدان شفافیت نظام قضایی ایران، امکان ثبت کلیه موارد اعدام در این کشور میسر نیست.

در این گزارش آمده که آمار اعدام در سال ۲۰۱۲ با در نظرگرفتن احتمال وجود تعداد زیادی اعدام مخفیانه، جزو بالاترین میزان اعدام سالانه در ۱۵ سال گذشته است. دستکم ۵۸۰ نفر در این سال اعدام شده‌اند که ۷۶ درصد آنان به ارتکاب جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر متهم بوده‌اند. ۲۹۴ مورد از اعدام‌ها توسط منابع رسمی گزارش شده و باقی مربوط به گزارش منابع غیررسمی هستند.

در این گزارش، تنها ۸۵ مورد از ۳۲۵ مورد اعدام مخفی زندان وکیل آباد لحاظ شده است. بر این اساس ۶۰ درصد از کل اعدام‌های سال گذشته در ایران در ملاءعام اجرا شده‌‌اند و یک‌سوم قربانیان آن مرتبط با قاچاق مواد مخدر بوده‌اند. در گزارش تاکید شده که تعداد اعدام‌ها به‌خصوص اعدام ‌در ملاءعام پس از اعتراضات سال ۲۰۰۹ به صورت چشمگیری افزایش یافته و به نسبت پیش از آن شش برابر شده‌اند.

سازمان یاد شده اعلام کرده که دستکم ۹ زن، ۲۷ شهروند افغان و یک شهروند پاکستانی در سال ۲۰۱۲ در ایران اعدام شده‌اند. اعدام یک مرد جوان “به سبک طالبان” در استادیوم فوتبال سبزوار و اعدام دو مرد جوان به جرم زورگیری و قطع انگشتان یک مرد در شیراز از نمونه‌هایی هستند که این سازمان آنها را شیوه‌های جدید ارعاب خوانده است.

مواد مخدر در ردیف اول جرایم

سازمان حقوق بشر ایران یادآوری کرده که قسمت اعظم اعدام‌ها در جمهوری اسلامی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند، اما به دلیل محرومیت این محکومان از پوشش خبرهای بین‌المللی و نبود کارزاری برای نجات جان‌شان، مورد توجه قرارنمی‌گیرند و هویت بسیاری از آنها فاش نمی‌شود.

در گزارش این سازمان از افزایش اعدام زندانیان وابسته به اقلیت‌های قومی، خصوصا زندانیان عرب، بلوچ و کرد ابراز نگرانی شده است. در سال ۲۰۱۲ چهار فعال عرب اهوازی به دار آویخته شدند. پنج نفر دیگر نیز به اتهام “محاربه” در معرض اعدام قرار دارند. نام این متهمان محمد علی عموری‌نژاد، هاشم شعبانی، هادی راشدی، مختار آلبوشوکه و جابر آلبوشوکه است. شش زندانی کرد سنی در دسامبر ۲۰۱۲ در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند و دو زندانی کرد دیگر به نام‌های زانیار و لقمان مرادی در صف اعدام قرار دارند.

در نمودار ترسیم شده توسط سازمان حقوق بشر ایران دیده می‌شود که جرایم مرتبط با مواد مخدر و پس از آن جرایمی چون تجاوز، قتل، محاربه و سرقت مسلحانه بیشترین میزان مجازات را در سال ۲۰۱۲ داشته‌اند.

این سازمان به شکنجه، اعتراف اجباری و برگزاری دادگاه‌های “ناعادلانه” در رابطه با اعدام‌های مربوط به مواد مخدر اشاره کرده و می‌نویسد که بیشتر محکومان جرایم مواد مخدر، متعلق به طبقات پایین اقتصادی-اجتماعی ایران هستند.

پراکندگی جغرافیایی اعدام‌های رسمی و مخفیانه

به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، استان فارس بعد از تهران و کرج بالاترین امار اعدام‌های رسمی را دارد. زندان ارومیه پس از تهران و کرج و زندان وکیل‌آباد مشهد بالاترین آمار اعدام‌های گزارش‌نشده را داراست. بیش از نیمی از اعدام‌های یزد و سیستان-بلوچستان و تمامی اعدام‌های استان گیلان به صورت مخفی بوده و از طریق رسانه‌ها اعلام نشده‌اند. بسیاری از زندانیان بلوچ در دیگر زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

این سازمان می‌‌گوید که استان‌های تهران، کرج و خراسان رضوی با ۶۵ مورد بالاترین میزان اعدام در سال گذشته را داشته‌اند. بر این اساس، آمار اعدام‌های مخفی یا اعلام‌نشده در تهران و کرج ۱۱۴ مورد یعنی تقریبا ۱۷۵ درصد از اعدام‌های رسمی و گزارش‌شده بیشتر است.

این سازمان می‌گوید در حال بررسی گزارشی از ۲۴۰ اعدام دیگر در زندان وکیل‌آباد است که در گزارش اخیر محاسبه نشده‌اند. بنا بر گزارش یادشده، از ۹۵ اعدام مخفی استان خراسان رضوی، ۸۵ مورد در زندان وکیل ‌آباد مشهد انجام شده و ۱۰ مورد دیگر مربوط به زندان تایباد هستند.

سنگسار احتمالی چهار زن

در بخشی از گزارش سازمان حقوق بشر ایران به نقل از وب‌سایت “ملی مذهبی” به سنگسار احتمالی چهار زن و انتقال اجساد آنها به پزشک قانونی تهران اشاره شده است. در گزارش آمده که منبع تماس این سازمان، با اطمینان مرگ این چهار زن را ناشی از سنگسار و دخالت قوه قضاییه می‌دانست، اما پزشک قانونی این ادعا را رد کرد. جرایم این چهار زن در پرونده آنها، “مشارکت در رفتارهای غیراخلاقی جنسی و سوءمصرف مواد مخدر” عنوان شده بود.

در گزارش قید شده که به علت مسائل امنیتی امکان دسترسی به جزییات بیشتر این پرونده نیست اما موضوع در دست بررسی و پیگیری است. این سازمان هم‌چنین تاکید کرده که مقامات ایرانی به دلیل حساسیت افکار عمومی جهان نسبت به اعدام زنان، تنها نام سه زن زندانی را به طور رسمی در فهرست اعدام‌شدگان ثبت کرده‌اند. آمار این سازمان از اعدام زنان در سال گذشته ۹ نفر است که از منابع موثق و غیررسمی کسب شده‌اند.

لزوم دخالت سازمان ملل

سازمان حقوق بشر ایران با اتکاء به گزارش‌های تایید نشده، از خطر اجرای حکم اعدام در مورد دستکم ۳۰۰۰ نفر در زندان وکیل‌آباد مشهد نوشته و از سازمان ملل خواسته که یک کمیته حقیقت‌یاب برای پیگیری درستی چنین اخباری به ایران بفرستد.

منابع این سازمان گفته‌اند که در حال حاضر قریب به ۲۰ هزار زندانی در وکیل‌آباد محبوس هستند که به دلیل کمبود جا مجبورند روی پله‌ها و در راهروها بخوابند. آمار زندانیان سال ۲۰۱۱ در این زندان ۱۳۰۰۰ هزار نفر بوده در حالی که گنجایش این زندان ۳۰۰۰ نفر است.

این سازمان در پایان گزارش سالانه خود از جمله خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، پایان فوری تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، تامین دادگاه‌های عادلانه و پیوستن ایران به عهدنامه تعلیق مجازات اعدام شده است؛ از کشورهای کمک‌کننده به “برنامه پیکار جهانی با مواد مخدر” نیز خواسته شده که همکاری و کمک مالی خود به ایران را مشروط به تعلیق مجازات مرگ مرتبط با قاچاق مواد مخدر سازند.

سازمان حقوق بشر ایران یک سازمان غیرانتفاعی با اعضای داخل و خارج از ایران است که به عنوان یک سازمان بین‌المللی در نروژ ثبت شده است. این سازمان که از سال ۲۰۰۵ کار خود را آغاز کرده، دو دفتر محلی در نروژ و ایتالیا دارد و بخش کمپین اینترنتی آن در کانادا مستقر است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران: میترا شجری پور در پاسخ به اینکه آیا به جز نوشتن وبلاگ پدرش جرم های دیگری هم داشته است، گفت:« پدرم متعلق به هیچ گروه و جناحی نبود و فقط او را به دلیل وبلاگش دستگیر کردند. او در آن وبلاگ عقاید و افکارش را در مورد مسائل مختلف جامعه می نوشت. متاسفانه با وجود صدور حکم اما هنوز پرونده باز است و قاضی پرونده به من گفت که وزارت اطلاعات پرونده را برای تحقیق خواسته است من نگرانم که برای پدرم دوباره اتهام و حکم جدیدی ساخته شود.»

فرزند محمد رضا پور شجری، زندانی عقیدتی که در زندان قزلحصار به سر می برد در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از وضعیت بحرانی پدرش و نابسامان بودن زندان قزلحصار گفت. میترا پورشجری گفت:” اگر مسولان به پدرم برای عمل قلب باز اجازه مرخصی ندهند هر اتفاقی که برایش بیفتد باید پاسخگو باشند.”

محمد رضا شجری پور، نویسنده وبلاگی با عنوان “گزارش به خاک ایران” در ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۹ در منزلش دستگیر شد و در شعبه ۱۰۹ دادگاه استان البرز به ریاست قاضی غلام سرابی به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و توهین به آیت الله خامنه ای به سه سال حبس محکوم شد اما در آذرماه ۱۳۹۰ اتهام توهین به مقدسات نیز به دو اتهام دیگرش افزوده شد و به یک سال حبس مضاعف محکوم شد. این زندانی پس از مدتی از زندان رجایی شهر کرج بدون هیچ توضیحی به زندان قزلحصار منتقل شد. به گفته دختر این زندانی، پرونده او با وجود صدور رای هنوز باز است و قاضی پرونده اش خبر داده که وزارت اطلاعات مجدد پرونده را برای تحقیق خواسته است و اکنون در دست وزارت اطلاعات است.

میترا شجری پور در پاسخ به اینکه آیا به جز نوشتن وبلاگ پدرش جرم های دیگری هم داشته است، گفت:« پدرم متعلق به هیچ گروه و جناحی نبود و فقط او را به دلیل وبلاگش دستگیر کردند. او در آن وبلاگ عقاید و افکارش را در مورد مسائل مختلف جامعه می نوشت. متاسفانه با وجود صدور حکم اما هنوز پرونده باز است و قاضی پرونده به من گفت که وزارت اطلاعات پرونده را برای تحقیق خواسته است من نگرانم که برای پدرم دوباره اتهام و حکم جدیدی ساخته شود.»

دختر این زندانی در مورد شغل و تحصیلات پدرش اینطور به کمپین گفت:« پدرم دیپلم زمان شاه را دارد. پدرم جایی مشغول به کار نبود یعنی از وقتی به یاد دارم شغلی نداشت. شغل پدرم همین نویسندگی بود، در خانه مطالعه می کرد و می نوشت. قبل از دنیای اینترنت چیزهای نوشته بود که اجازه چاپ پیدا نکرده بودند بعد از اینکه اینترنت آمد پدرم اول وبلاگی داشت که در آن شعر و داستان می نوشت و بعد وبلاگ گزارش به خاک ایران را شروع کرد. پدرم از سال ۲۰۰۴ وبلاگ نویس بود.»

فرزند محمد رضا پور شجری که چندی پیش از ایران خارج شده است، درباره بیماری قلبی پدرش گفت:« پدرم مهرماه پارسال سکته قلبی کرد بعد او را از زندان به بیمارستان بردند و در آنجا مشخص شد که دو رگ قلبش کاملا مسدود شده است. پزشکان عدم تحمل کیفر را برای بابا صادر کردند که نمی تواند به دلیل موقعیت جسمیش در زندان بماند اما متاسفانه از شش ماه گذشته تا کنون هیچ اقدامی برای اعزام او به بیمارستان صورت نگرفته است. پدرم مشکلات ورم پروستات، سنگ کلیه و دیسک کمر هم دارد که برای آنها هم مرخصی درمانی نگرفته است. عمه و عمویم مرتب برای پیگیری می روند اما تا کنون جوابی نگرفتند.»

میترا پور شجری با اشاره به اینکه به بهانه انتقال پدرش او را به زندان قزلحصار منتقل کرده اند، گفت:« من وقتی در ایران بودم خیلی برای مرخصیش پیگیری کردم، در یکی از ملاقاتی ها در زندان رجایی شهر کرج پدرم گفت که شاید تا یکی دو هفته دیگر برای سونوگرافی کلیه ام به بیمارستان فرستاده شوم اما در تاریخی که پدرم را بردند و او فکر کرده بود که او را به بیمارستان می برند در واقع او را به زندان قزلحصار تبعید کردند. هیچ حکمی برای انتقال او به زندان دیگری وجود نداشت و اصلا خودش هم خبر نداشته که او را دارند به زندان دیگر منتقل می کنند، فکر می کرده او را به بیمارستان می برند.»

فرزند این زندانی با اشاره به اینکه وضعیت نابسامان زندان قزلحصار برای سلامتی پدرش خطرناک است، گفت:« پدرم به خانواده گفته است که بیشتر زندانیان شپش دارند و حجم زندانی ها بسیار بیشتر از گنجایش اتاق است و آرامشی وجود ندارد. همین طور از نظر بهداشتی وضعیت خوب نیست. گرانی های اخیر در این مدت بر زندان هم تاثیر گذاشته، بابا می گفت که تمام قیمت ها تا سه برابر، چهار برابر شده است و زندانیان عادی قادر به خرید مواد شوینده نیستند بنابراین نظافت زندان افتضاح شده است و اینهمه آلودگی برای کسی مثل پدر که بیماری قلبی دارد خطرناک است. بابا می گوید که غیر از اینها آرامش هم در زندان نیست، زندانیان دائم به دلیل گرانی های اخیر که اتفاق افتاده عصبی هستند و مرتب دعوا و کتک کاری می شود. غیر از اینها هفته ای فقط یک روز آب گرم دارند که با توجه به فصل زمستان خیلی برایشان سخت است. »

فرزند این زندانی عقیدتی در خصوص خواستش از مسولان قضایی ایران گفت:« از مسولان قضایی تنها خواسته ام این است که برای آزادی بابا و برای درمانش سریع کاری انجام دهند چون بابا دو بار سکته قلبی کرده است و واقعا نمی شود پیش بینی کرد که با وجود ۸۵ درصد مسدود شدن رگ های قلبش، اگر این بار مشکلی برای قلبش به وجود بیاید می تواند زنده بماند یا نه. ضمن اینکه بیماری قلبی پدر محصول زندان است. او قبل از زندان مشکلی نداشت و حالا اگر مشکلی برایش پیش بیاید صدرصد مقامات قضایی مسول و جوابگویی هستند.

میترا پور شجری گفت: « پدرم تنها جرمش این بود که اندیشه و عقایدش را در وبلاگ شخصیش می نوشت. حالا من از همه رسانه ها می خواهم که جدا از تفکرات پدرم فقط به سلامتی اش فکر کنند و با گسترش مورد بابا و اینکه سلامتی اش به مقطع بحرانی رسیده از مرگ این انسان جلوگیری کنند.»

دویچه‌وله: منابع خبری نزدیک به منتقدان دولت ایران از سرنوشت ضیا نبوی، فعال دانشجویی زندانی ابراز نگرانی کرد‌ه‌اند. در همین حال دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد توانستند در آستانه سال نو با والدین خود دیدار کنند.

روز پنجشنبه اول فروردین ماه (۲۱مارس) وب‌سایت “کلمه” گزارش داد که بی‌خبری از ضیا نبوی فعال سیاسی دانشجویی که دوران محکومیت‌اش را در زندان کارون اهواز می‌گذراند، وارد هفدهمین روز خود شد.

این فعال دانشجویی و سخنگوی کمیته دفاع از حق تحصیل، به ده سال زندان همراه با تبعید محکوم شده است. وی اولین بار ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ بازداشت شد و از آن زمان بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد. نبوی در پاییز ۱۳۸۹ به زندان کارون اهواز تبعید شد.

بر پایه گزارش سایت کلمه روز سه شنبه ۱۵ اسفند سال گذشته، این زندانی سیاسی از سوی ماموران اداره اطلاعات اهواز به دادسرای انقلاب این شهر فرستاده شد. از آن تاریخ خانواده نبوی تنها توانسته‌اند در یک مکالمه کوتاه تلفنی از سلامت وی کسب اطلاع کنند.

مسوولان امنیتی و قضایی ایران در مورد دلایل انتقال و محل نگهداری وی هیچ توضیحی ارائه نداده‌اند.

ملاقات دختران موسوی و رهنورد با والدین‌شان

در رخدادی دیگر دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران مخالفان دولت ایران که در زندان خانگی به سر می‌برند اجازه یافتند با پدر و مادر خود دیدار کنند.

وب‌سایت‌های مخالفان گزارش دادند که این ملاقات “در حضور ماموران امنیتی و در فضایی سنگین” برگزار شده است.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بیش از دو سال است که در حبس خانگی به سر می‌برند

موسوی و رهنورد و همچنین مهدی کروبی دیگر رهبر منتقد حکومت ایران از ۲۵ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ خورشیدی در زندان خانگی به سر می‌برند.

مقامات امنیتی ایران می‌گویند حبس خانگی رهبران مخالفان دولت با تصمیم و دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

نامه خداحافظی زندانیان با فائزه هاشمی

پس از پایان دوران محکومیت فائزه هاشمی،‌ دختر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، جمعی از زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین در نامه‌ای از تلاش وی برای مبارزه با “شرایط ناعادلانه” زندان قدردانی کردند.

در بخشی از این نامه آمده است: «این ارزش بزرگی است که زندانیان سیاسی، حبس خود را توأم با عزت و سربلندی طی کنند و این ارزشی بود که تو برای تحقق آن ایستادگی نشان دادی».

بیشتر بخوانید: آزادی فائزه هاشمی، مرخصی و بازداشت فعالان سیاسی در آستانه نوروز

مهوش شهریاری، نسرین ستوده، حکیمه شکری ، ژیلا کرم زاده مکوندی، مریم جلیلی، میترا زحمتی و نوشین خادم از امضا کنندگان این نامه هستند.

فائزه هاشمی ۱۳ دی ماه ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی به شش ماه حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد.

او روز اول مهرماه سال ۹۱ برای گذراندن دوره محکومیت شش ماهه دستگیر و به زندان اوین منتقل شده بود. خانم هاشمی ۲۹ اسفند ماه نیز از زندان اوین آزاد شد.

دویچه‌وله: به گفته یک وکیل دادگستری، اقرار سعید مرتضوی به اتهام “پذیرش سفارش” برای رهایی از اتهام “مشارکت در قتل” صورت گرفته است. مرتضوی در دادگاه پرونده کهریزک از “وظیفه پدری” عبدالحسین روح‌الامینی ایراد گرفته بود.

سایت “خبرآنلاین” در گزارشی با عنوان “شکایتی جدید از مرتضوی” به قلم مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری نوشته است در دادگاه موسوم به کهریزک “اتفاقات عجیبی” رقم می‌خورد. در این گزارش آمده انتشار لایحه دفاعیه سعید مرتضوی متهم ردیف اول از جمله این اتفاقات عجیب است و سعید مرتضوی باید پاسخگوی “سفارش‌پذیری آزادی متهمین از ضرغامی” باشد.

در آخرین جلسه دادگاه متهمان پرونده کهریزک، سعید مرتضوی که متهم به مشارکت در قتل است در دفاعیات خود به دوستی عبدالحسین روح‌الامینی، که پسرش محسن روح‌الامینی در کهریزک کشته شده، با عزت‌الله ضرغامی مدیرعامل صدا و سیما اشاره کرده و از “انجام وظایف پدری” او ایراد گرفته بود. عبدالحسین روح‌الامینی، مشاور محسن رضایی در انتخابات سال ۸۸ بود.

سعید مرتضوی متهم به مشارکت در قتل در دفاعیات خود استدلال کرده بود: «پدر محسن روح‌الامینی می‌توانست با اطلاع دادن دستگیری فرزندش به دادستانی، از رفتن فرزندش به کهریزک و در نتیجه کشته شدن او جلوگیری کند. بنابرین وظیفه پدری‌اش را انجام نداده است.»

در یادداشت مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری که پنج‌شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۲ منتشر شده آمده است این‌که یک قاضی مرتکب پذیرش سفارش و اجرای آن شود یکی از بالاترین تخلفات انتظامی قضات است و هیچ قاضی و دادستانی در حالت عادی زیر بار چنین اتهامی نمی‌رود پس چرا قاضی مرتضوی چنین تخلفی را به راحتی اقرار کرده و پذیرفته است؟

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوال خود، پذیرفتن چنین اتهامی از سوی سعید مرتضوی را اقرار به اتهام کوچکتر برای رهایی از اتهام کلان عنوان است و نوشته است: «عجیب نیست که عزت‌الله ضرغامی مدیرعامل صدا و سیما نیز تاکنون در رد اظهارت مرتضوی واکنشی نداشته است.»

ماموران کهریزک: به ما گفتند اراذل و اوباش آدم نیستند و حرمتی ندارند

در روزهای اخیر حسن کمالی وکیل خانواده محمد کامرانی از کشته‌شدگان در بازداشتگاه کهریزک گفته بود: «اگر من به عنوان کسی که می‌دانم یک مکان شرایطی دارد که قرار گرفتن متهم در آن می‌تواند موجب سلب حیات‌اش شود و کسی را به آن‌جا بفرستم، دیگر نیازی نیست که به ماموران بگویم که بزنید او را بکشید، زیرا مکان خودش کشنده است.»

آن‌طور که وکیل خانواده محمد کامرانی سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ به سایت “تابناک” گفته است ماموران کهریزک خودشان اذعان کرده‌اند که نوع رفتارشان با متهمان یک رویه بوده است.

حسن کمالی ادامه داده است: «از ماموران کهریزک پرسیدند کسی به شما آموزش داده که این‌طور رفتار کنید. گفته‌اند ما همین‌طور آموزش دیدیم، به ما گفتند اراذل و اوباش آدم نیستند و حرمتی ندارند خب ما با کسانی که آدم نیستند باید چطور رفتار کنیم.»

سه متهم اصلی پرونده کهریزک

سعید مرتضوی در زمان وقوع جنایات در بازداشتگاه کهریزک، ریاست دادستانی تهران را برعهده داشت و به دستور او معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به این بازداشتگاه اعزام شدند.

متهمان اصلی پرونده کهریزک سه قاضی یعنی سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) معاون او و علی‌اکبر حیدری‌فر‌ دادیار دادسرای تهران هستند.

به دنبال افشای جنایت‌های بازداشتگاه کهریزک که دست‌کم به شکنجه و کشته‌شدن ۴ نفر از معترضان بازداشت‌شده در تابستان ۱۳۸۸ انجامید، سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی این پرونده از خدمت قضایی منفصل شد. محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی سه زندانی‌ای هستند که در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند.

سابقه تاسیس بازداشتگاه کهریزک به سال ۱۳۸۶ برمی‌گردد. در تابستان آن سال، پلیس ایران طرحی موسوم به “مبارزه با اراذل و اوباش” را به اجرا گذاشت. در این طرح، دستگیرشدگان پس از ضرب و شتم و گردانده شدن در محلات مختلف تهران به کهریزک فرستاده می‌شدند.

سحام نیوز: در حالی که ماه ها از کشته شدن ستار بهشتی گذشته و هنوز دادگاه این قربانی بازداشتگاه فتا تشکیل نشده است، شاهد پرونده ستار بهشتی به جای متهم و عامل قتل و شکنجه به تبلیغ علیه نظام شد.

به گزارش کلمه، ابوالفضل عابدینی نصر خبرنگار و فعال حقوق بشر دربند توسط شعبه ۱۲ بازپرسی دادگاه انقلاب به تبلیغ علیه نظام متهم شد و بازپرس پرونده پس از تفهیم اتهام این زندانی سیاسی قرار ۳میلیارد ریالی برای اتهامات وی صادر کرده است.

ابوالفضل عابدینی در جریان قتل ستار بهشتی بعنوان شاهد در دادسرا حضور پیدا کرد و اظهارات خود را به قاضی این پرونده بیان کرد واز قاضی خواسته بود که حوادث کهریزک تکرار نشود وجای متهم را باشاکی وشاهد جابجا نکنند.اما بلافاصله و تنها دو روز بعد در اقدامی عجیب این فعال حقوق بشر به زندان اهواز تبعید شد. وی در اعتراض به این مسئله اعلام کرد که دست به اعتصاب غذا خواهد زد. همچنین دیگر زندانیان سیاسی این بند نیز در حمایت از وی از پذیرش غذا اجتناب کردند. در نتیجه این اعتراضات بود که پس از یک هفته عابدینی به بند ۳۵۰ بازگشت.

در جریان رسیدگی به پرونده قتل ستار بهشتی ۴۱ زندانی سیاسی سبز محبوس در بند ۳۵۰ اوین شهادت دادند که در ساعاتی که ستار بهشتی در این بند بوده آثار شکنجه ها و ضرب و شتم را بر بدن وی دیده اند.

این زندانیان سیاسی در شهادت نامه ی خود آورده اند: وی در حضور افرادی در بند ۳۵۰ اظهار داشته که در مقر پلیس امنیت از سقف آویزان شده و درهمان حال مورد ضرب و شتم قرار گرفته است سپس پلیس دست و پاهای وی را به صندلی بسته و مجددا وی را مورد ضرب و شتم قرار داده است. درمواقعی دست های وی را با دستبند بصورت قپانی بسته و کتک می زدند و در مواقعی دیگر وی را بر روی زمین انداخته و با پوتین ضربه های شدیدی به سر و گردن وی وارد می کردند در ضمن این شکنجه ها، زشت ترین فحش های رکیک ناموسی نیز نثار وی می شده است و مکررأ تهدید میکردند که وی را می کشند. زمانی که ستار به بند ۳۵۰ آورده شد آثار شکنجه در تمام قسمت های مختلف بدنش مشهود بود و وی در شرایط کاملا دردناک و مجروحی قرار داشت. صورت وی زخمی، سر او متورم، مچ دست های او کبود شده بود و آثار آویزان شدنش از سقف روی مچ های او به چشم می خورد. در بخش هایی از بدن وی از جمله دور گردن، شکم و کمر وی آثار ضربه و کبودی دیده می شد.

اینک در حالی که حتی سخنگوی قوه قضاییه نیز وجود آثار ضرب و شتم بر بدن ستار بهشتی را تایید کرده است، ابوالفضل عابدینی که شاهد وضعیت وخیم جسمانی این وبلاگ نویس بوده به تبلیغ علیه نظام متهم می شود.

ابوالفضل عابدینی از جمله زندانیان بازداشت شده پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است که یکبار در تیرماه سال ۸۸توسط وزارت اطلاعات بازداشت و پس از گذراندن ۴ماه با سپردن وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد و سپس به ۱۱ سال حبس محکوم شد.

این خبرنگار و فعال کارگری در اسفند ماه همان سال بار دیگر بازداشت شد. ولی اینبار توسط اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر که این بازداشت محکومیت یکساله را برایش به اتهام تبلیغ علیه نظام بهمراه داشت.

بی‌بی‌سی: فرزند مهدی خزعلی، نویسنده و فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی اخیرا اعلام کرده که پدربزرگش نه تنها توصیه خود برای بازداشت و زندانی نگه داشتن فرزندش را تکذیب کرده بلکه گفته برای آزادی او تلاش می کند.آیت الله ابوالقاسم خزعلی، عضو مجلس خبرگان رهبری و پدر مهدی خزعلی است.

پدر به حمایت قاطعانه از رهبر جمهوری اسلامی شهرت دارد اما پسر چند سالی است که در مخالفت با عقاید پدر فعالیت می کند.

در ماه های اخیر گزارش های متعددی درباره رضایت و حتی حمایت آیت الله خزعلی از برخورد قضایی و امنیتی با فرزندش در رسانه ها منتشر شد. اما نوه این آیت الله ۸۸ ساله گفته که پدربزرگش در آخرین دیدار با او، این مسئله را به شدت تکذیب کرده و در عین حال از دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی هم گلایه کرده است.

با وجود این، رسانه ها و شخصیت های مختلف در جناح حاکم اصولگرا، همواره حمایت یا لااقل سکوت ابوالقاسم خزعلی در قبال برخورد با فرزندش را نشانه ای از احترام به قانون، مقابله با پدیده آقازادگی و درس عبرتی برای دیگر مقام های ارشد حکومت دانسته اند تا حمایت از اعضای خانواده خود را به پشتیبانی از نظام ترجیح ندهند.

اکبر هاشمی رفسنجانی، هدف و مخاطب اصلی این کنایه است.

قربانی دادن برای اثبات وفاداری

قربانی کردن فرزندان برای کمک به حفظ حکومت، می تواند بهترین و تأثیرگذارترین نشانه از وفاداری به نظام سیاسی مستقر تلقی شود.

در روابط انسانی و اجتماعی، رابطه ای عمیق تر و عاطفی تر از رابطه والدین با فرزندان وجود ندارد. در متون مقدس نیز برای ابراز وفاداری و سرسپردگی ابراهیم (نیای هر سه دین مسیحیت، یهودیت و اسلام) به خداوند، آمادگی او برای قربانی کردن فرزند، معیار ایمان شناخته می شود.

به همین سبب است که دل کندن از فرزند و سپس قربانی کردن او برای بقای حاکمان، این پیام را به روشن ترین و صریح ترین شکل ممکن به صاحبان قدرت می رساند که کمترین تردید درباره امکان اطمینان به او و سپردن مناصب کلیدی و حساس به وی وجود دارد .در چنین شرایطی، پدر یا مادر قربانی کننده می توانند تا بالاترین مقام های حکومتی ارتقا یابد.

در حکومت جمهوری اسلامی از سه پدر که حاضر شدند برای حفظ حکومت از فرزندان خود بگذرند و حتی در کشته شدن آنها نیز شریک باشند، به عنوان نمونه نام برده می شود. این پدران در ادبیات رسمی حکومت، نمادهای از خود گذشتگی در برابر امام، رهبری، انقلاب و قانون معرفی می شوند.

اما قرائت رسمی که فداکاری این پدران را روایت می کرد در گذر زمان با شک و شبهاتی روبرو شد.

آیت الله محمد محمدی گیلانی

حاکم شرع و رئیس دادگاه های انقلاب در اویل انقلاب اسلامی و رئیس سابق دیوان عالی کشور بود.

این آیت الله ۸۵ ساله برای سالها در اذهان عمومی با صدور فرمان قتل یا اعدام فرزندان خود به علت مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی شناخته می شد.

اما پس از آنکه روزنامه کیهان (زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی) و هفته نامه پرتو سخن (به صاحب امتیازی موسسه بین المللی امام خمینی به ریاست آیت الله مصباح یزدی) در مهرماه ۱۳۹۱ با اشاره به نحوه برخورد محمدی گیلانی با فرزندانش، از اکبر هاشمی رفسنجانی خواستند تا او نیز رویه مشابهی اتخاذ کرده و دست از حمایت از فرزندانش بردارد، تاریخ ورق خورد.

ابتدا روزنامه جمهوری اسلامی (روزنامه نزدیک به روحانیون محافظه کار) نوشت که یکی از سه پسر آیت‌ الله محمدی گیلانی در درگیری با مأموران نظامی کشته شده و دو پسر دیگر او در حال فرار به سوی مرز ترکیه در اطراف ارومیه با واژگون شدن خودرو و از ترس اینکه مبادا توسط مأموران دستگیر شوند با خوردن سیانور خودکشی کردند.

بر اساس گزارش ها، فرزندان این روحانی که در آن هنگام حاکم شرع انقلاب و از نزدیکان آیت الله خمینی بود، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی “منافقین” خوانده می شوند.

چند روز بعد، حسینعلی نیری، از نزدیکان همیشگی محمدی گیلانی و معاون دیوان عالی کشور نیز با هشدار نسبت به “تحریف حقایق و حوادث تاریخی” جمهوری اسلامی گفت که آیت‌الله محمد محمدی گیلانی در مرگ فرزندان خود “نقشی” نداشته است.

نیری که آیت الله حسینعلی منتظری از او به عنوان یکی از عوامل اصلی اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ نام برده، از محمدی گیلانی به عنوان فردی “عارف”٬ “رئوف” و “مهربان” یاد کرد که نمی‌توان تصور کرد “درصدد کشتن فرزندان خود بر آید.”

اما بارزترین تفاوت میان روایت معاون دیوان عالی کشور با روایت روزنامه جمهوری اسلامی در این بود که نیری گفته بود پسر بزرگ محمدی گیلانی به نام محمدجعفر “در سال ۱۳۵۸ و بر اثر تصادف و عفونت بیمارستانی” درگذشت نه آنگونه که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته بود در درگیری مسلحانه.

معاون دیوان عالی کشور در پایان نامه خود که آن را هم روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده بود، افزود: “چه لزومی دارد برای بعضی اهداف سیاسی چهره مهربان و عطوف بزرگان حوزه را خشن و زشت تر از شمر و نادر و مغول معرفی کنیم.”

آیت الله احمد جنتی

دبیر ۲۰ ساله شورای نگهبان و از مورد اعتمادترین مقام های حکومتی در نزد آیت الله خامنه ای است
.
محمد حسین جنتی، فرزند آیت الله احمد جنتی نیز از نمونه هایی بود که در اوایل انقلاب در جریان یک درگیری مسلحانه با نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شد. او از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بود.

گزارش رسانه های نزدیک به حکومت می گوید جنتی نذر کرده بود اگر پسرش که در آن هنگام فراری بود، دستگیر یا اعدام شود ۴۰ روز روزه شکر بگیرد.

حسین جنتی قبل از انقلاب نیز به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق دستگیر و محکوم به حبس ابد شده بود. او در آبان سال ۵۷ از زندان آزاد شد و پس از اعلام جنگ مسلحانه مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی به حمایت از این سازمان فعالیت خود را شدت بخشید.

در پاییز ۱۳۶۰ خانه حسین جنتی که وی به همراه همسرش در آن زندگی مخفیانه داشت، به محاصره نیروهای سپاه در آمد. پس از درگیری، حسین خود را از پنجره ساختمان به پائین پرت کرد تا فرار کند اما کشته شد. همسر او که برای خرید بیرون رفته بود، هنگام بازگشت به وضعیت محل مشکوک شده و از آنجا می‌گریزد.

آیت الله غلامرضا حسنی

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه است.

این آیت الله ۸۶ ساله، مخفیگاه پسر بزرگ خود به نام رشید را به کمیته های انقلاب لو داد. رشید در آن هنگام از اعضای سازمان فدائیان خلق ایران بود.او در تهران به طور مخفیانه زندگی می کرد تا اینکه پدرش از محل اختفای او مطلع می شود.

آنگونه که آیت الله حسنی در خاطراتش گفته “جایش را شناسایى کردیم. در کمیته انقلاب تهران با آیت ‌الله مهدوى کنى تماس گرفتم و گفتم: یک موردى هست، چند نفر مسلح بفرستد. نگفتم پسرم است … گفتم اگر مقاومت یا فرار کرد، بزنید، نگزارید فرار کند و اگر هم تسلیم شد، دستگیر کنید و به کمیته تحویل بدهید. آنها رفتند و او را دستگیر کردند.”

امام جمعه شهرستان ارومیه در ادامه افزوده: “رشید را بعد براى بازجویى و محاکمه به تبریز انتقال دادند. او چون محل فعالیت‌ هایش آذربایجان بود در این شهر محاکمه و به اعدام محکوم شد و بلافاصله حکم اجرا گردید.”

آیت الله حسنی بعدها نیز از این اقدام خود دفاع کرد: “وقتى خبر اعدام رشید را شنیدم، چون به وظیفه خود عمل کرده بودم هیچ ناراحت نشدم. من در مورد انقلاب با هیچ شخصى ولو پسرم باشد، شوخى ندارم و با هیچ احدى در این مورد عقد اخوتى هم نبستم. هنوز هم اگر یکى از فرزندانم بر ضد انقلاب و رهبرى خداى ناکرده فعالیت کند، همان کارى را خواهم کرد که با رشید کردم.”

با وجود این، امام جمعه ارومیه در مصاحبه ای که سال ۱۳۹۰ با خبرگزاری حوزه های علمیه (رسا) انجام داد، نتوانست ناراحتی خود را از اعدام فرزندش پنهان کند: “سخت بود. مخصوصا آن روزهایی که در کنار من با شاه می جنگید، خیلی مؤثر بود و من هم نمی توانستم به آنها برسم و من هم مقصر هستم. چون من بودم و این کشور و این استان و این جنگ کردستان. واقعا وقت نگذاشتم به خانواده ام برسم. شاید در اینجا حق با او باشد نتوانستم برسم والا اگر خودم می توانستم برسم اینطور نمی شد. الان هم رنج می برم. پسر من دیروز با شاه می ‌جنگید و امروز در لیست اعدامی ها باشد برایم فوق العاده سخت است؛ اما او از خط انقلاب خارج شده بود.”

رادیوفردا: به گفته یک مقام کمیته امداد، بیش از ۲۰۰ هزار کودک زیر شش سال در ایران از «فقر غذایی» رنج می‌برند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، ناصر ایروانی، مدیرکل امور بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد گفت که از این تعداد، پنج هزار کودک تحت پوشش این سازمان هستند.

به گفته ایروانی، در میان استانهای کشور، استان سیستان و بلوچستان از این نظر بیشترین مشکل را دارد.

بی‌بی‌سی: در این دادگاه نمادین بازماندگان و خانواده اعدامیان دهه شصت، به‌ویژه سال ۱۳۶۷ درباره رویدادهای آن دوره شهادت دادند

دادگاه ایران تریبونال نتایج تحقیقات ۹ ماهه خود درباره اعدام زندانیان سیاسی ایران در دهه ۶۰ شمسی را اعلام کرد.

پیام اخوان از دادستان‌های این دادگاه به بی‌بی‌سی فارسی گفته است نتیجه و جمع‌بندی شواهد این دادگاه در نامه‌ای به‌بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد فرستاده شده است.

در این نامه از آقای‌ بان خواسته شده از طریق سازمان ملل حکم این دادگاه را پیگیری کند.

این دادگاه، در پی بررسی اظهارات زندانیان دهه ۶۰ در ایران و بازماندگان اعدام‌های آن دهه، در ‌‌نهایت حکومت ایران را به “جنایت علیه بشریت” کلیک محکوم کرده است.

حکم این دادگاه ضمانت اجرایی ندارد و به صورت نمادین صادر شده است.

برگزار کنندگان ایران تریبونال، این دادگاه نمادین را “محکمه‌ای مردمی” می‌خوانند و می‌گویند “هزینه‌های تحقیقات و برگزاری محکمه را مردم و خانواده بازماندگان اعدام‌های دهه ۶۰ پرداخت کرده‌اند.”

آنها تأکید کرده‌اند که قصد دارند اتهام‌های مطرح شده علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران را در دادگاه‌های بین‌المللی دنبال کنند.

فریبا صحرایی، خبرنگار بی‌بی سی فارسی که در محل نشست جمع بندی نتیجه دادگاه بود، می‌گوید دادستان‌های دادگاه ایران تریبونال تأکید دارند که رأی این دادگاه به معنای پایان کار نیست، بلکه آغازی است برای رسیدگی قضایی بین المللی به پرونده “کشتارهای دهه ۶۰ شمسی در ایران”.

کلیک مرحله اول این دادگاه تابستان پارسال در لندن برگزار شد که در آن ۸۰ نفر از شاهدان و بستگان اعدام شدگان روایت خود را از روند اعدام زندانیان بیان کردند.

کلیک مرحله دوم دادگاه هم در شهر لاهه هلند برگزار شد و شاهدان بیشتری در مقابل هیات منصفه حاضر شدند.

یک گروه دادستانی متشکل از هشت حقوقدان ایرانی و غیرایرانی به سرپرستی پیام اخوان و جفری نایس رسیدگی به این دادگاه را به عهده داشتند.

به گفته برگزارکنندگان، یکی از دلایل تشکیل این دادگاه این بوده است که زندانیان سیاسی اعدام شده و آنهایی که بعد‌ها از زندان آزاد شدند، “در هیچ دوره‌ای از دهه شصت به وکیل و مشاوره حقوقی دسترسی و حق دفاع از خود نداشتند.”

یکی دیگر از دلایل برگزاری دادگاه، مستند کردن ادعاها و شواهدی بود که در هیچ محکمه قضایی ثبت نشده است.

این دادگاه با الهام از دادگاه نمادین رسیدگی به جنایات جنگی ویتنام تشکیل شد. دادگاه نمادین رسیدگی به وقایع جنگ ویتنام در دهه ۱۹۶۰ میلادی را عده‌ای از روشنفکران و فعالان حقوق بشر از جمله برتراند راسل و ژان پل سار‌تر در دانمارک و سوئد برگزار کردند.

این گروه به سرپرستی برتراند راسل، فیلسوف بریتانیایی، تصمیم گرفت دولت و ارتش آمریکا را به اتهام “جنایت جنگی در ویتنام” به دادگاه فرا بخواند.

بدون اینکه حکم لازم الاجرایی برای شخص یا دولتی صادر شود، این دادگاه در محکومیت دولت آمریکا نزد افکار عمومی تاثیر زیادی داشت.