اخبار

بی‌بی‌سی: مجلس ایران به اتهام اخراج دانشمندان هسته‌ای از سازمان انرژی اتمی ایران رسیدگی می‌کند.

روز پنجشنبه، ٢٢ اسفند (١٣ مارس)، خبرگزاری تسنیم گزارش کرد که کمیسیون اصل ٩٠ مجلس ایران به منظور رسیدگی به شکایت تعدادی از نمایندگان از سازمان انرژی اتمی کمیته ویژه‌ای را تشکیل داده است. براساس این گزارش، “جمعی از نمایندگان مردم تهران” اخیرا از سازمان انرژی اتمی به دلیل اخراج و جابجایی برخی دانشمندان هسته‌ای” به کمیسیون اصل ٩٠ شکایت کرده بودند.

در این خبر، تعداد نمایندگان شکایت کننده ٦ نفر ذکر شده و آمده است که روز گذشته، کمیسیون اصل ٩٠ جلسه‌ای را با حضور این نمایندگان و علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، تشکیل داد تا به این موضوع رسیدگی شود. در این جلسه مقرر شد که کمیته‌ای متشکل از تعدادی از اعضای کمیسیون و همچنین چند تن از نمایندگان شاکی تشکیل شود و پس از بررسی شکایت، نظر نهایی خود را نسبت به این موضوع اعلام کند.

پیشتر، همین خبرگزاری به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ نوشته بود که این کمیسیون “با توجه به شکایت‌هایی که افراد حقیقی و حقوقی انجام داده‌اند” موضوع اخراج دانشمندان هسته‌ای از سازمان انرژی اتمی را بررسی خواهد کرد.

موضوع “اخراج دانشمندان هسته‌ای” از چند ماه پیش همراه با انتشار اظهاراتی به نقل از پدر مصطفی احمدی روشن مطرح شد که، به گفته برخی سایت‌های منتقد دولت حسن روحانی، گفته بود که “یاران پسرش” از این سازمان اخراج شده‌اند.

در دیماه سال ١٣٩٠، مصطفی احمدی روشن، معاون قسمت بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز، هنگام خروج از خانه‌اش در تهران کشته شد و مقامات امنیتی جمهوری اسلامی گفتند که افراد موتور سوار با چسباندن بمب به شیشه اتومبیل آقای احمدی روشن، این دانشمند هسته‌ای و فرد همراه او را ترور کردند. مقامات جمهوری اسلامی تشکیلات اطلاعاتی اسرائیلی و غربی را عامل ترور مصطفی احمدی روشن دانستند.

اتهام اخراج “نیروهای متعهد” می‌تواند واکنش به تغییر مدیریت در سازمان انرژی اتمی و مذاکرات اتمی باشد

در واکنش به اظهارات پدر مصطفی احمدی روشن، رسانه‌های طرفدار دولت به نقل از همسر مسعود علیمحمدی، فرد دیگری که در اثر بمب‌گذاری در تهران کشته شده بود، این اظهارات را رد کردند.

مسعود علیمحمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، در دیماه سال ١٣٨٨ هنگام خروج از خانه‌اش در تهران در اثر انفجار بمب کشته شد و بعدا مقامات جمهوری اسلامی قتل او را نیز توطئه‌ای علیه “دانشمندان هسته‌ای” دانستند و اسرائیل و کشورهای غربی را مسئول این قتل معرفی کردند. و بعدها، فردی به نام مجید جمالی فش پس از پخش اعترافات تلویزیونی، به جرم ترور او اعدام شد.

قتل مسعود علیمحمدی هنگام ناآرامی‌های پس از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری روی داد و برخی از رسانه‌های مخالف دولت وقت گفتند که او در انتخابات از میرحسین موسوی، نامزد معترض این انتخابات حمایت کرده بود. مراسم تشییع جنازه وی با حضور گسترده نیروهای امنیتی برگزار ش و در مورد زمینه تحقیقاتی و ارتباط این استاد دانشگاه با سازمان انرژی اتمی نیز گزارش‌های ضد و نقیضی انتشار یافت.
دولت روحانی و اخراج “دانشمندان هسته‌ای”

انتشار اخبار مربوط به اخراج برخی از کارکنان سازمان انرژی اتمی در خطبه‌های نماز جمعه احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران نیز مطرح شد که در مورد اخراج “حزب اللهی‌ها” هشدار داد. در واکنش به اظهارات آقای جنتی، رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که این افراد استعفا داده و اخراج نشده‌اند.
جنتی

احمد جنتی هم از اخراج نیروهای “حزب اللهی” ابراز نگرانی کرده بود

وبسایت تابناک به نقل از منابع سازمان انرژی اتمی گفته است که تعدادی ازکسانی که گفته می‌شود اخراج شده‌اند همچنان در این سازمان مشغول به کار هستند و به نقل از علی اکبر صالحی اضافه کرده که “دانشمند هسته‌ای تعریف خاص خود را دارد.”

در آذرماه سال جاری نیز روابط عمومی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به اتهام اخراج نیروهای متعهد گفت که این سازمان “۱۴ هزار متخصص و کادر فنی دارد و هیچ نیروی مؤثر و متعهد خود را از فعالیت اخراج یا برکنار ننموده است. جابه‌جایی حداکثر یک یا دو نفر و جایگزین نمودن آنان با افراد قوی‌تر و مؤثرتر براساس نظام شایسته سالاری نه تنها خللی بر روند رو به‌ جلوی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌نماید بلکه باعث تقویت هرچه بیشتر این صنعت می‌گردد.”

علی اکبر صالحی پیشتر رئیس سازمان انرژی اتمی بود و بعدا به سمت وزیر امور خارجه در دولت محمود احمدی نژاد منصوب شد. با آغاز به کار دولت حسن روحانی، وی بار دیگر سمت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی را بر عهده گرفت.

مقامات جمهوری اسلامی ترور “دانشمندان هسته‌ای” را به اسرائیل و غرب نسبت داده‌اند

پیش از او فریدون عباسی دوانی ریاست این سازمان را در دست داشت. روز آبان سال ١٣٨٩، خبر ترور نافرجام آقای دوانی انتشار یافت که مقامات جمهوری اسلامی، سازمان های اطلاعاتی اسرائیلی و غربی را عامل این ترور معرفی کردند. در همان روز، یک استاد دیگر فیزیک دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) با نام مجید شهریاری در نزدیک دانشگاه ترور شد و جان خود را از دست داد.

فرد دیگری نیز که منابع جمهوری اسلامی معمولا در فهرست دانشمندان هسته‌ای شهید ذکر می‌کنند، داریوش رضایی نژاد نام دارد که دانشجوی رشته برق بود و در مرداد ١٣٩٠ به ضرب گلوله در تهران به قتل رسید.

برخی از ناظران اتهام اخراج دانشمندان هسته‌ای و افراد حزب اللهی از سازمان انرژی اتمی را بخشی از رقابت جناحی در جمهوری اسلامی و حاصل واکنش طرفداران دولت سابق به تغییر مدیریت در این سازمان می‌دانند. ظاهرا هدف از طرح این مساله القاء این نظر است که دولت حسن روحانی به منظور به نتیجه رساندن مذاکره با گروه ١+٥ در نظر دارد “دستاوردهای هسته‌ای” جمهوری اسلامی را کنار بگذارد و طرد نیروهای حزب اللهی از سازمان انرژی اتمی بخشی از این برنامه است.

رادیوفردا: سایت‌های خبری ایران از بازداشت عليرضا جهانشاهی، مشهور به «طلبه عدالتخواه سيرجانی» و «۱۴ طلبه عدالتخواه» ديگر در شهر قم خبر داده است.

به گزارش روز پنجشنبه ۲۲ اسفند خبرگزاری فارس، آقای جهانشاهی و ۱۴ نفر ديگر، چهارشنبه شب، ۲۱ اسفند بازداشت شدند.

سايت «انقلاب نيوز» هم گزارش داده که اين افراد قصد داشتند «در اعتراض به جريان مفاسد اقتصادی و اجرای عدالت‌خواهی در سطح جامعه»، روز ۲۲ اسفند از سمت حرم حضرت معصومه در قم تا مسجد جمکران در بيرون اين شهر، راه‌پيمايی کنند.

اين گزارش از محسن شيرازی، يک «طلبه عدالت‌خواه ديگر و مدير سايت ياران ۵۷» و تعدادی ديگر از «طلاب و دانشجويان» به عنوان دستگير شدگان چهارشنبه شب نام برده است.

خبرگزاری فارس افزوده که بازداشت شدگان در حال برنامه‌ريزی برای «اولين پياده‌روی سراسری عدالت‌خواهان ولايت‌مدار به همت جبهه مردمی عدالت‌خواهی» بودند.

عليرضا جهانشاهی، طلبه‌ای اهل سيرجان در استان کرمان است که در سال‌های اخير و آن‌گونه که اعلام کرده است در پاسخ به درخواست علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی درباره «عدالت‌طلبی و مبارزه با مفاسد اقتصادی»، فعال شده است.

آقای جهانشاهی هنگام رياست سيدمحمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائيه و رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، فعاليت‌های خود را آغاز کرد و چندین بار هم بازداشت شده است.

او نخستين بار در جريان جمع‌آوری امضا در اعتراض به «زمين خواری» در سيرجان بازداشت و برای حدود دو ماه زندانی شد.

بازداشت دوم آقای جهانشاهی مربوط به سال ۱۳۸۷ است که نزديک به هشت ماه را در زندان گذراند اما پس از پيگيری گروه‌هايی مانند «جنبش عدالت‌خواه دانشجويی»، رهبر جمهوری اسلامی با صدور نامه‌ای ضمن تشکر از او، دستور آزادی فوری‌اش را صادر کرد.

عليرضا جهانشاهی البته در حوزه‌های ديگری مانند مبارزه با آنچه «بی‌حجابی و بدحجابی» در جامعه ناميده نيز فعال است.

بازداشت مجدد عليرضا جهانشاهی و همراهانش در شرايطی صورت می‌گيرد که به جز نهادهای ناظر جهانی مانند سازمان شفافيت بين‌الملل، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی نيز به «فساد گسترده» در ايران اذعان کرده‌اند.

حسن روحانی، ریيس جمهوری و اکبر ترکان،‌ مشاور او، از بلندپايه‌ترين مقام‌هايی هستند که در ماه‌های اخير از فسادهای مالی عظيم در ايران خبر داده‌اند.

احمد توکلی، نماينده تهران در مجلس نيز هفته گذشته گفت که نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی به مرحله «فساد سيستماتيک» رسيده‌اند.

)

دیگربان: پنج نماینده محافظه‌کار مجلس از محمود علوی٬ وزیر اطلاعات خوسته‌اند هویت «فرزند معنوی» ۲۳ ساله‌ خود که وی را در نشست علنی با گروهی از نمایندگان به همراه آورده بود اعلام کند.

آن‌طور که برای نخستین‌بار روزنامه «قانون» گزارش کرده٬ روز سه‌شنبه (۲۰ اسفند) حضور جوانی همراه وزیر اطلاعات در نشست با گروهی از نمایندگان منجر به بروز تنش‌هایی در این جلسه شده بود.

این روزنامه نوشته مهدی‌ کوچک‌زاده در واکنش به خودداری وزیر اطلاعات در معرفی این جوان و مخالفت با خروج وی از جلسه٬ حملات تندی متوجه علوی کرده است.

در پی انتشار این خبر از سوی روزنامه «قانون» پنج نماینده حاضر در این جلسه نیز با انتشار نامه‌ای از وزیر اطلاعات خواسته‌اند هویت جوان مذکور را اعلام کند.

این نمایندگان از علوی پرسیده‌اند: «فردی که در جلسه ۲۰ اسفند وزیر اطلاعات با نمایندگان حضور داشت و از معرفی وی خودداری شد، چه کسی بود و تابعیت چه کشوری را دارد؟»

آن‌ها همچنین از وزیر اطلاعات سؤال کرده‌اند که «چه کسی متن پیاده شده جلسه مذکور را به شکل تحریف شده در اختیار رسانه‌ها قرار داده است؟»

این نمایندگان در نامه خود نوشته‌اند حتی معاونان وزیر اطلاعات از هویت این جوان ۲۳ ساله بی‌اطلاع بوده و «ادبیات» وزیر اطلاعات در این جلسه منجر به بروز تنش شده است.

این نامه را حمید رسایی٬ محمود نبویان، علی‌اصغر زارعی٬ مهدی کوچک‌زاده و نصرالله پژمانفر امضاء کرده‌اند.

حمید رسایی نیز با انتشار متنی به جزئیات دیگری از این تنش لفظی اشاره کرده و نوشته روزنامه «قانون» روایت تحریف شده‌ای از این جلسه منتشر کرده است.

یک منبع آگاه نزدیک به وزارت اطلاعات نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر با تائید تنش لفظی رخ داده در جلسه روز سه‌شنبه از رسانه‌ها خواسته «اجازه دهند تا موضوعات و ابهامات موجود در فضایی آرام برطرف شود.»

متن خبر روزنامه قانون:

مهدی کوچک‌زاده در یک تنش لفظی با وزیر اطلاعات:
هاشمی و همه کس و کارش نامشروع هستند
۲۱ اسفند ۱۳۹۲

روزنامه «قانون» از برخورد تند٬ بی‌سابقه٬ «دور از انتظار» و «توهین آمیز» مهدی کوچک‌زاده با محمود علوی٬ وزیر اطلاعات در یک نشست غیر رسمی خبر داده است.

این روزنامه نوشته در این نشست که روز سه‌شنبه (۲۰ اسفند) برگزار شده بود٬ میان کوچک‌زاده و وزیر اطلاعات بر سر یکی از همراهان وزیر مشاجره لفظی تندی رخ داده است.

آن‌طور که این روزنامه نوشته مهدی کوچک‌زاده پس از مخالفت وزیر اطلاعات با درخواست وی برای خروج یکی از همراهانش از این نشست٬ حملات تندی متوجه وی و دولت حسن روحانی کرده است.

«قانون» نوشته این نماینده مجلس در واکنش به مقاومت وزیر اطلاعات خطاب به گروه دیگری از نمایندگان حاضر در این نشست گفته «مملکت رو به قلدری رفته که وزیر این‌گونه برخورد می‌کند.»

کوچک‌زاده ادامه داده «به خدا در این کشور کودتا شده وگرنه رئیس جمهور نمی‌گوید خزانه خالی است، وزیر خارجه نمی‌‌وید با یک بمب همه چیز را از کار می‌اندازد و شک نکنید.»

این نماینده مجلس افزوده «همین کار‌ها را کردیم که هاشمی رفسنجانی می‌گوید دولت نامشروع، باید به هاشمی بگویم نامشروع تو هستی و تمام کس و کارت. به قرآن کودتا شده و انقلاب به خطر افتاده است.»

وزیر اطلاعات هم خطاب کوچک‌زاده گفته «حالا شما شده‌اید دلسوز انقلاب؟ در دوران دفاع مقدس ما بودیم که از نظام و انقلاب دفاع کردیم حالا شما به عنوان مهمان می‌خواهید میزبانان را از قطار انقلاب پیاده کنید؟»

مهدی کوچک‌زاده یکی از نمایندگان نزدیک به «جبهه پایداری» است که به اتخاذ مواضع تند علیه جریان‌های غیرمحافظه‌کار مشهور است.

متن خبر مهر:

منبع نزدیک به وزیر اطلاعات:
موضوعات و ابهامات میان مجلس و دولت در فضایی آرام و به دور از تنش برطرف شود
یک منبع نزدیک به وزیر اطلاعات گفت: بهتر است رسانه ها اجازه دهند تا موضوعات و ابهامات موجود میان مجلس و دولت در فضایی آرام و به دور از تنش برطرف شود.

یک منبع نزدیک به وزیر اطلاعات که خواست نامی از وی برده نشود در گفتگویی با خبرنگار مهر، با اشاره به اتفاق روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر درگیری لفظی یکی از نمایندگان تهران با وزیر اطلاعات اظهار داشت: پرهیز از مسائل حاشیه ای در خصوص موضوعات کلانی که پیش می آید امری ضروری است و باید اجازه داد در فضایی آرام و به دور از تنش موضوعات و ابهامات موجود بین مجلس و دولت برطرف شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره آنچه در جلسه روز گذشته وزیر با نمایندگان روی داد نیز گفت: طی صحبتی که با نمایندگان در جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس صورت گرفت نمایندگان پذیرفتند قبل از طرح سوال از وزیر در کمیسیون، به منظور تعامل بیشتر و شنیدن نقطه نظرات وزیر اطلاعات یک جلسه مشترک داشته باشند.

وی یادآور شد: همچنین در این جلسه تاکید شده بود که دو طرف از رسانه ای کردن حاشیه های جلسه جدا پرهیز کنند اما از اینکه چرا این موضوع به برخی رسانه ها راه یافته است اطلاعی در دست نیست و باید موضوع رسیدگی شود.

به گزارش مهر، در جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی مجلس که با حضور وزیر اطلاعات برگزار شد مهدی کوچک زاده نماینده تهران در اعتراض به حضور یکی از همراهان حجت الاسلام علوی در جلسه کمیسیون اعتراض می کند

رادیوفردا: رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه، ۲۱ اسفندماه، در یک سخنرانی شدیداللحن که واکنشی به سخنرانی اخیر حسن روحانی به نظر می‌رسد به وزیر خارجه در مورد سفر کاترین اشتون هشدار داد و به وزیر ارشاد یادآوری کرد که در جمهوری اسلامی «تنفس می‌کند».

سخنرانی روز چهارشنبه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، را می‌توان پاسخی مستقیم به سخنرانی رئیس جمهور ایران در هفته گذشته برای اصحاب رسانه و مطبوعات دانست.

آقای لاریجانی بدون اشاره به نام آقای روحانی و تنها با نقل قول از سخنرانی او مبنی بر این که «نمی‌توان قلم‌ها را شکست و دهان‌ها را بست» این پرسش را مطرح کرد: «در قبال کسی که قصاص را غیرانسانی بداند چگونه می‌توان از آزادی بیان دفاع کرد؟»

اشاره رئیس قوه قضاییه به جنجال بر سر مطلبی در روزنامه تازه تعطیل‌شده آسمان است و نقل قولی از داوود هرمیداس باوند در شماره‌ای از این روزنامه، جنجالی که به تعطیلی آن انجامید.

این روزنامه در شماره روز سه‌شنبه، ۲۹ بهمن، خود اظهارات هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی، را منتشر کرده بود که در جایی از آن از مجازات قصاص به عنوان مجازاتی «غیرانسانی» نام برده شده بود.

در واکنش به این اظهار نظر محافظه‌کاران و رسانه‌های آنان مانند خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، گردانندگان روزنامه آسمان را به «تضعیف ارزش‌های اسلامی» و «قداست‌شکنی» متهم کردند.

آیت‌الله لاریجانی بدون اشاره به نام روزنامه آسمان توقیف برخی از روزنامه‌ها در ایران را «قانونی» دانسته و اظهار نظر کرده است که روزنامه می‌تواند «ابزار ترویج جرم» باشد و به همین دلیل ضبط و توقیف آن «ضروری و قانونی» است.

این در حالی است که حسن روحانی در سخنرانی هفته گذشته خود چنین اظهار نظر کرد که اگر «مطبوعه يا جريده‌ای خطا کند يا مرتکب اشتباه بزرگ شود، اگر می‌خواهيم برخورد کنيم، نخستين قدم اين است که با نويسنده و مديرمسئول برخورد کنيم»، نه این که کل آن رسانه تعطیل شود و «به خاطر خطای يک نفر همه بيکار شوند».

رئیس قوه قضاییه در سخنرانی خود همچنین به علی جنتی، وزیر ارشاد، هشدار داد که «شما در جمهوری اسلامی تنفس می‌کنید و معیارهای قانون اساسی در این نظام برای همه الزام‌آور است».

به گفته آقای لاریجانی، وزارت ارشاد ایران موظف است «جلو چاپ و انتشار آثار مخرب علیه ارزش‌های فرهنگی کشور… را بگیرد».

هشدار لاریجانی به وزارت خارجه درباره دیدار اشتون

صادق آملی لاریجانی در ادامه سخنان روز چهارشنبه خود با اشاره به دیدارهای انجام‌شده در سفر اخیر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، به تهران گفت که دیدارهای فراتر از چارچوب دیپلماتیک در مناسبات خارجی «قابل پذیرش» نیست.

وی در این باره افزود: «اگر بناست چنین روندی ادامه یابد و بر خلاف امنیت و مصالح کشور در چنین سفرهایی اقداماتی صورت گیرد، قوه قضائیه وارد عمل می‌شود و تبعات آن نیز در آینده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود.»

کاترین اشتون در حاشیه سفر اخیر خود به تهران و گفت‌وگو با مقامات جمهوری اسلامی، دیداری نیز با نرگس محمدی، نایب‌ رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، و همچنین مادر ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس درگذشته در زندان، داشت.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی انجام این دیدارها را «مصیبت» توصیف کرده و گفت: «در کجای دنیا اجازه می‌دهند که یک خارجی بیاید و هر جا دلش خواست برود و با هر کسی دیدار کند؛ مگر کشور در و پیکر ندارد؟»

روز چهارشنبه علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، نیز با انتقاد از دیدار کاترین اشتون با فعالان زن ایرانی در سفارت اتریش در تهران، آن را «دزدانه و دون شأن» اروپایی‌ها توصیف کرد.

بی‌بی‌سی: دولت روحانی، احتمالا قهرمان رعایت قواعد دنیای مدرن نیست. اما انتقادهایی که محافظه کاران از زوایایی همچون “فشار دولت بر رسانه های منتقد” متوجه آن می کنند را، به سختی می توان واقعی دانست

در ابتدای این هفته، حسن روحانی رئیس جمهور با انتقاد از “مطبوعاتی که دارای دژ پولادین هستند و کسی جرات نمی‌کند به آنها نزدیک شود” گفت: “مخالفان این دولت آزاد هستند. بگذارید همراهان دولت هم از آزادی برخوردار باشند.”

این اظهارات، با واکنش شدید نشریات محافظه کار ایران مواجه شد: از کیهان که در تیتر اول خود نوشت “روحانی در جاده یک طرفه منتقدان را زیر گرفت” ، تا روزنامه وطن امروز که در طرح اصلی صفحه یک خود فردی را به تصویر کشید که دهان بندی بنفش دهانش را بسته است. نکته مشترک واکنش های محافظه کاران به اظهارات حسن روحانی، انتقاد از “محدود کردن آزادی بیان توسط دولت” بود.

واکنش های اخیر، یادآور یکی از رویه های شناخته شده محافظه کاران حاکم بر ایران است. این رویه، به بیان ساده عبارت است از مقابله با نیروهایی که مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی نیستند با استناد به قواعد دنیای غرب. قواعدی چون “آزادی بیان”، “تفکیک قوا” یا “هواداری از گردش نخبگان” که در میان این محافظه کاران اعتباری ندارند، ولی به خوبی در کنترل فضای رسمی سیاست مورد استفاده قرار می گیرند.

“رسانه های منتقد دولت”

وجود رسانه های پرسشگر و منتقد دولت، یکی از مختصات آزادی بیان از نوعی است که در دموکراسی های غربی شناخته می شود.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خبرسازترین رسانه ای است که با تأکید بر چنین نقشی برای خود، به برخورد با مجموعه ای از مسئولان قوه مجریه پرداخته است. بر همین مبنا، بازخوانی رویکرد این رسانه در ارتباط با دولت های گوناگون ایران مفید خواهد بود.

صدا و سیمای ایران، طبیعتا با رسانه های رادیو – تلویزیونی غربی، با هر گرایشی، قابل مقایسه نیست. این رسانه، در انحصار رهبر جمهوری اسلامی و متحدان او قرار دارد. در ایران امکان تأسیس شبکه های رادیو – تلویزیونی، نه تنها برای بخش خصوصی، که حتی برای مثلا قوه مجریه یا قوه مقننه هم وجود ندارد. در نتیجه، انتقادات صدا و سیما به دستگاه های دولتی در دوره های مختلف نیز، منطقا به معنی نارضایتی رهبری و نهادهای منصوب به او از قوه مجریه در همان دوره ها هستند.

در همین راستاست که صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در زمان رهبری آیت الله خمینی و در دوره اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی که وی مورد حمایت مطلق آیت الله خامنه ای قرار داشت، در نقش مبلغ محض اقدامات دولت نقش آفرینی می کرد. همین رسانه، در دوره دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و همزمان با آغاز شکاف میان نزدیکان رهبر و رئیس جمهور، به تدریج پخش برنامه هایی در انتقاد از دستگاه های اجرایی را در دستور کار قرارداد. برنامه هایی که دامنه آنها، از طنزهای انتقادی تلویزیونی – البته محتاطانه – تا انعکاس “اعتراضات مردمی” به وزارت ارشاد را در بر می گرفت.

صدا و سیما، در هر دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، رویکرد انتقادی تندی در مقابل دولت و مجلس اصلاح طلب داشت. رویکردی که شامل برگزاری میزگردهایی متعدد در رد مبانی نظری مورد دفاع رئیس جمهور، پخش اعترافات اجباری حامیان دولت، تمسخر بی سابقه دولت و مجلس و انعکاس پرحجم دیدگاه های شهروندانی بود که به هر علت، از دو قوه شاکی بودند. این رسانه، حتی در مواردی همچون برنامه تلویزیونی “چراغ” در مورد قتل های زنجیره ای و پوشش دستکاری شده وقایع “کنفرانس برلین”، متهم به همکاری موثر در ایجاد بحران های امنیتی برای دولت بود.

در اولین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، رویکرد صدا و سیما در خصوص قوه مجریه به کلی تغییر کرد و این رسانه به تبلیغ وسیع اقدامات دولت و شخص آقای احمدی نژاد پرداخت – رویکردی که از زمان شهرداری وی آغاز شده و در جریان انتخابات ۱۳۸۴، به عنوان نمونه ای از عدم بی طرفی حکومت مورد انتقاد برخی کاندیداها قرار گرفته بود.

با شروع اختلافات رهبر و رئیس جمهور ایران بر سر وزارت اطلاعات در اواخر فروردین ۱۳۹۰، رویکرد صدا و سیما در خصوص دولت هم انتقادی شد و به موازات افزایش شکاف میان شخص اول ودوم حکومت ایران، به گلایه های پی در پی مقام های دولتی از رویکرد “تخریبی” رادیو و تلویزیون انجامید. بحران میان دولت دهم و صدا و سیما، تا به آنجا گسترش یافت که در اواخر عمر این دولت، تلویزیون به مقاومت در مقابل پخش زنده اظهارات رئیس جمهور پرداخت.
روزنامه وطن امروز

واکنش روزنامه محافظه کار وطن امروز به انتقاد اخیر حسن روحانی از رسانه هایی که “دارای دژ پولادین هستند”

پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، به آتش بسی موقت در روابط صدا و سیما و دولت انجامید که شاید بتوان گفت بیش از دو ماه دوام نداشت. این رسانه، در ماه های بعد به طور گسترده دیدگاه های منتقدان سیاست خارجی دولت را پوشش داده و اتهامات گسترده ای را علیه حامیان دولت منتشر کرده است. حتی رئیس صدا و سیما، پخش مستقیم مصاحبه با رئیس دولت را، با ناروا دانستن دخالت ریاست جمهوری در تعیین مصاحبه شوندگان به تاخیر انداخته و بعد، از این دخالت به شورای نظارت بر صدا و سیما شکایت کرده است. با توجه به سابقه رفتار صدا و سیما با دولت های گذشته، رویه انتقادی موجود این رسانه در خصوص دولت حسن روحانی نیز، ظاهراً از این قاعده آشنا حمایت می کند که این دولت، به عدم پیروی کافی از دیدگاه های آیت الله خامنه ای متهم است.

به عبارت دیگر، به نظر می رسد رویکرد رادیو – تلویزیون در مقابل دولت حسن روحانی، بیش از آنکه از جنس “رویکرد انتقادی یک رسانه در مقابل دولت” باشد نشان دهنده شرایط ویژه حکومتی است که در آن، رسانه های زیر نظر، رهبر بر اساس میزان رضایت وی از شخصیت های سیاسی و اجتماعی، آنها را مورد حمایت یا حمله قرار می دهند.

شاید برای تشخیص آنکه رویکرد صدا و سیمای ایران در خصوص دولت حسن روحانی، تا چه حد ناشی از عمل به وظایف ذاتی رسانه ای است، یادآوری رفتار همین رسانه در خصوص برخی منصوبان رهبر جمهوری اسلامی – مثلا فرماندهان نظامی – راهگشا باشد.

با وجود آنکه فرماندهان سپاه پاسداران و بسیج، جزو خبرسازترین چهره های عرصه عمومی ایران هستند و اظهار نظرها و اقدامات آنان، همواره دارای موافقان و مخالفان زیادی – حتی در میان مسئولان رسمی – بوده، اما واضح است که شبکه های رادیو و تلویزیونی سراسر ایران، از بیان یا انعکاس هرگونه انتقادی نسبت به این فرماندهان خودداری می کنند.

در حقیقت، به نظر می رسد در شرایطی که حتی رئیس دولت نیز در برنامه های رادیو – تلویزیونی ایران هدف انتقاد یا دستمایه شوخی قرار می گیرد، همین رسانه نه تنها درمورد فرماندهان ارشد سپاه و بسیج، که حتی در مورد فرماندهان رده پایین تر در حد فرماندهان شهرهای کوچک کشور نیز، هرگز رویکرد مشابهی را در پیش نگرفته است.

الگوی رفتار رسانه ای صدا و سیما در ارتباط با مسئولان قوه مجریه، همان روشی است که توسط سایر رسانه های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی یا نهادهای وابسته به او – و در راس آنها سپاه پاسداران- نیز مورد استفاده قرار می گیرد. همین الگو، در سطوحی متفاوت، توسط بسیاری از دیگر رسانه های محافظه کار ایران نیز اجرا می شود.

کلیک بالا

“تفکیک قوا”

تفکیک قوا، از دیگر مفاهیم مورد احترام در دنیای مدرن است که در ایران، به طور گسترده مورد استناد محافظه کاران حاکم قرار می گیرد.

یکی از شناخته شده ترین کارکردهای این مفهوم در جمهوری اسلامی ایران، مهار سیاستمدارانی – مشخصا در قوه مجریه یا مقننه – بوده که توسط رهبری منصوب نمی شوند. اگر چه شورای نگهبان بر فرآیند انتخاب چنین سیاستمدارانی در پای صندوق های رأی، نظارت دارد، اما در موارد مختلف، منتخبان چنین رأی گیری هایی، گزینه مطلوب محافظه کاران حاکم نبوده اند.

در این مواقع با استناد به مقوله “تفکیک قوا”، نهادهای زیر نظر رهبری برای مهار منتخبان نامطلوب انتخابات گوناگون، فعال شده اند.

یکی از معروف ترین مقاطع به کارگیری این ابزار در مهار سیاستمداران، دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بود. شروع دوران ریاست جمهوری او، مصادف با زمان مسئولیت مجلس نسبتاً محافظه کار پنجم بود که اختیارات خود را برای مهار دولت حاصل از انتخابات دوم خرداد مورد استفاده قرار داد. استیضاح و برکناری وزیر کشور دولت محمد خاتمی و تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات -که محدودیت هایی جدی را بر نشریات اصلاح طلب وضع می کرد- نمونه هایی خبرساز از این رویکرد بودند.

در پی روی کار آمدن مجلس اصلاح طلب ششم، بار اصلی مقابله با اصلاح طلبان به دوش قوه قضاییه افتاد که اقداماتی وسیع را علیه مجلس و دولت اصلاح طلب به مرحله اجرا گذاشت. اقداماتی در حد توقیف حدود صد نشریه مدافع دولت، صدور حکم زندان برای معاون رئیس جمهور (عبدالله نوری) به خاطر جرایم مطبوعاتی، بایگانی کردن نتیجه تحقیق و تفحص مجلس راجع به صدا و سیما و حتی عفو کسی که به سر مشاور سیاسی رئیس جمهور (سعید حجاریان) گلوله شلیک کرده بود، پس از تنها یک سال زندان.

در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم، برخورد قوه قضاییه با دولت فراز و نشیب هایی مشابه با رفتار صدا و سیما داشت. چهار سال اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، با وجود انتقادهای شفاهی روسای سازمان بازرسی کل کشور (محمد نیازی و مصطفی پورمحمدی) از دولت، عملا بدون حوادث مهمی در روابط دو قوه سپری شد.

در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، که از همان ابتدا با نافرمانی های غیر منتظره او از رهبر جمهوری اسلامی همراه بود، رویکرد قوه قضاییه در مقابل دولت به تدریج تغییر کرد. خبرسازترین پرونده های قضایی مرتبط با همکاران محمود احمدی نژاد ، از جمله “پرونده اختلاس شرکت بیمه” و “پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی”، در دوره دوم ریاست جمهوری او خبر ساز شدند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران، نخستین مقام ارشد حکومتی بود که تنها چند هفته بعد از “قهر ۱۱ روزه” رئیس جمهور بر سر ابقای وزیر اطلاعات، از اصطلاح “جریان انحرافی” برای توصیف حلقه اطراف آقای احمدی نژاد استفاده کرد و گفت که این جریان در “مفاسد اقتصادی غوطه ور است”.

رویکرد مجلس شورای اسلامی در مقابل محمود احمدی نژاد، به همین ترتیب تابعی از ملاحظات رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. اگر چه رفتار تحقیر آمیز رئیس جمهور سابق در مورد قوه مقننه، سرپیچی مکرر از اجرای مصوبات مجلس، و تأکید صریح بر اینکه دوره “در رأس امور بودن مجلس” تمام شده، نارضایتی شدید نمایندگان را در پی داشت، اما این نمایندگان، تنها بعد از نافرمانی رئیس جمهور از رهبری بر سر وزارت اطلاعات بود که تهاجم علیه محمود احمدی نژاد آغاز کردند.

نمایندگان مجلس هشتم، در آخرین روز از قهر ۱۱ روزه آقای احمدی نژاد، او را در جلسه ای خصوصی به پی گیری طرح عدم کفایت سیاسی تهدید کردند. پی گیری طرح سوال از رئیس جمهور، که به اولین احضار یک رئیس دولت به مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در تاریخ جمهوری اسلامی انجامید، از دیگر اقدامات بی سابقه نمایندگان در مقطع زمانی پس از قهر ۱۱ روزه بود. مجلس هشتم، همان مجلسی بود که علی مطهری آن را “شعبه ای از دفتر رهبری” توصیف کرد و در آخرین جلسه کاریش، علی لاریجانی گفت که “بارها” نظرات رهبر جمهوری اسلامی به نمایندگان رسیده و مورد اطاعت قرار گرفته است.

مجلس نهم ایران نیز، تا زمانی که محمود احمدی نژاد بر سر کار بود رویکرد مشابهی را در خصوص آن به کار گرفت. در این مجلس هم، طرح سوال از رئیس جمهور مورد پیگیری قرار گرفت که با اعلام مخالفت رهبر جمهوری اسلامی در جمع فرماندهان بسیج، متوقف شد. این تحول در شرایطی به وقوع پیوست که از آیت الله خامنه ای نقل شده بود که ترجیح می دهد دوره مسئولیت آقای احمدی نژاد “به طور طبیعی به پایان برسد”.

پس از روی کار آمدن حسن روحانی، بنا به گفته معاون نظارت مجلس نهم، تعداد سوال های نمایندگان این مجلس از اعضای دولت، تنها در سه ماه اول عمر این دولت پنج برابر مدت زمان مشابه در دولت قبلی بوده و در شش ماه اول، ۲۶۴۲ تذکر به اعضای دولت – بیشتر از همه به شخص رئیس جمهور- داده شده است.

ظاهرا برخورد قوه قضاییه ایران با حامیان دولت آقای روحانی نیز، از رویه مشابهی حکایت دارد. نمونه هایی خبرساز این برخورد، در عرصه رسانه ای ایران قابل مشاهده بوده است. از زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی، قوه قضاییه جلوی شروع یا ادامه فعالیت چند تیم مطبوعاتی حامی دولت را گرفته و این در حالی است که رسانه های محافظه کار ایران، با وجود رویکرد بسیار تهاجمی خود نسبت به دولت -و علی رغم برخوردهای موردی هیات نظارت بر مطبوعات- با برخورد “قضایی” مواجه نشده اند.

به نظر می رسد دولت حسن روحانی، همچون دولت محمد خاتمی، در مواجهه با رفتار متفاوت قوه قضاییه با حامیان و منتقدان دولت، در وضعیت دشواری قرار دارد. این دولت در صورت انتقاد از احکام قضایی صادر شده علیه نشریات و فعالان حامی خود، با اتهام “خدشه دار کردن استقلال قوا” مواجه است، و در صورت گلایه از “بی تفاوتی” دستگاه قضایی در مقابل اقدامات ضددولتی محافظه کاران، به “تلاش برای سرکوب منتقدان” متهم خواهد شد.

کلیک بالا

“شکستن حلقه بسته مدیریتی”

در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، مفاهیمی همچون “شکستن حلقه بسته مدیریتی”، “ضرورت جوانگرایی در پست ها”، “مقابله با اولیگارشی نخبگان” و امثال آنها، در مناسبت های گوناگون مورد تاکید حامیان او قرار گرفت.

در آن زمان، “نومحافظه کاران”همسو با آقای احمدی نژاد با تأکید گسترده بر این مفاهیم، خود را در داخل و خارج از کشور گروهی ضدفساد معرفی کردند که قصد دارند به تسلط مدیران سنتی و “پیرمردان همیشه در قدرت” بر ابرازهای قدرت و ثروت پایان بدهند.

این شیوه تبلیغات در زمان انتخابات ۱۳۸۴، نه تنها برای طیفی از ناظران خارجی جذاب بود، که در داخل کشور هم باعث امیدواری گروه هایی از رأی دهندگان ناراضی از حکومت شد که مشخصاً دوره دوم انتخابات را، رقابتی میان یکی از قدیمی ترین مدیران ارشد جمهوری اسلامی و یک کاندیدای نسبتا جوان می دیدند که می گفت آمده است تا “حلقه بسته مدیران نظام” را بشکند.

این در حالی بود که مجموعه حمایت های آیت الله خامنه ای از آقای احمدی نژاد در رویارویی های وی با مدیران سابق جمهوری اسلامی (از اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری و برخی روحانیون قم گرفته تا وزرای دوره های اصلاحات و سازندگی) احتمالا حکایت از آن داشت که مهار “مدیران قدیمی نظام”، پروژه هوشمندانه رهبر برای مهار اعضایی از حکومت است که دیگر به آنها اعتماد ندارد.

این پروژه در انتخابات ۱۳۸۴ با موفقیت به مرحله اجرا درآمد و در سال ۱۳۸۸ هم امتحان شد. هر چند این بار، با بی اعتمادی طیف وسیعی از شهروندان به سلامت انتخابات همراه شد و به اعتراضات گسترده اجتماعی انجامید.

آقای احمدی نژاد بعد از این انتخابات، در مورد حمایت آیت الله خامنه ای از شیوه مقابله وی با مدیران قدیمی حکومت، اعترافی به یادماندنی انجام داد. او با افشای اینکه قبل از مناظره تلویزیونی جنجالی با میرحسین موسوی، آقای خامنه ای گفته که پیش بینی رئیس جمهور در مورد پیروزی مجدد در انتخابات “قابل قبول نیست” ادامه داد: “گفتم… شما ناراحت نباشید، تازه مناظره‌ها هم هست انتحاری می‌زنم به خط! آقا فرمودند: بسیار خوب ولی مواظب باشید تند نشوید.”

تیم محمود احمدی نژاد در تمام مدت ۸ سالی که او بر سرکار بود، با در پیش گرفتن همین رویکرد به “افشاگری” علیه طیفی از مسئولان با سابقه جمهوری اسلامی پرداخت.

تیم آقای احمدی نژاد، در همین مسیر حتی با پشتیبانی موثر منسوبان و منصوبان آیت الله خامنه ای، حمله به نزدیکان آیت الله خمینی و تصمیم های دوره رهبری او (از نحوه پایان جنگ گرفته تا سیاست‌های اقتصادی و فضای اجتماعی) را در دستور کار قرار دادند. حملاتی که در بسیاری از مواقع، با هیجان و استقبال گروهی از ناظران خارجی مواجه می شد که انتقادات نومحافظه کاران ایرانی از دوران آیت الله خمینی را نشانه های “تجدید نظر طلبی” حکومت در گذشته خود تلقی می کردند. در حالی که این حملات، به سادگی عبارت بودند از تلاش تیم جوان همسو با رهبر جمهوری اسلامی برای مهار برخی از اعضای تیم قدیمی تری که در دوران آیت الله خمینی وارد ساختار قدرت شده بودند.

دوران فعالیت نومحافظه کاران همسو با رهبر، با پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خاتمه نیافته است. با پیروزی یکی از مدیران قدیمی حکومت در مقابل یکی از محافظه کاران جوان نزدیک به آیت الله خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، رسانه های نزدیک به رهبری در موضع انتقاد از “پیرترین دولت بعد از انقلاب” قرار گرفته اند.

در عین حال، نشانه ای به چشم نمی خورد که محافظه کاران تاکید کننده بر ضرورت “گردش نخبگان” در حکومت، حساسیت مشابهی را در مورد محافظه کاران همسو با رهبر جمهوری اسلامی – مثلا اعضای شورای نگهبان – نیز داشته باشند.

کلیک بالا

استفاده ابزاری از مفاهیم مدرن

“رسانه ملی به وظیفه خود در نقد عملکرد دولت عمل می کند”، “قوه مجریه حق دخالت در احکام قضایی ندارد”، بازخواست از رئیس جمهور حق نمایندگان مجلس است”، “باید حلقه بسته مدیریتی شکسته شود”، “نسل اول انقلاب باید جای خود را به جوانترها بدهند”،…

گزاره هایی از این قبیل، برای ناظرانی که فضای رسانه ای ایران را دنبال می کنند، آشنا هستند. بیان چنین مفاهیمی، یادآور ارزش هایی چون “آزادی بیان”، “تفکیک قوا” یا “هواداری از گردش نخبگان” هستند که در غرب از اعتبار زیادی برخوردارند.

با وجود این، بیان چنین تعابیری در ایران، و مشخصا توسط مسئولان و رسانه های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران، ممکن است معنایی به کلی متفاوت با مفهوم شناخته شده آنها در جامعه بین المللی داشته باشد.

دولت حسن روحانی، احتمالا قهرمان رعایت قواعد دنیای مدرن نیست. اما انتقادهایی که محافظه کاران حاکم از زوایایی همچون “فشار دولت بر رسانه های منتقد” متوجه آن می کنند را، به سختی می‌توان نشانه نگرانی از بابت رعایت چنین قواعدی دانست.

به نظر می رسد که رجوع متحدان آیت الله خامنه ای به چنین مفاهیمی، بیش از هر چیز، تلاشی حساب شده برای مهار مغضوبان یا مظنونان وی در داخل حکومت ایران است.

دیگربان: عماد افروغ٬ نماینده پیشین مجلس می‌گوید افراد بسیاری در جمهوری اسلامی از راه «حرف زدن» و «شعار دادن» درباره روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای نان می‌خورند.

آقای افروغ روز دوشنبه (۱۹ اسفند) به خبرگزاری فارس گفته این افراد پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز با شعار‌ «شاه» کسب درآمد داشتند و پس از تغییر فضا نان خود را با شعار‌هایی درباره رهبران جمهوری اسلامی تامین می‌کنند.

وی گفته «باید ریشه نفاق را پیدا کنیم، باید دید چه کسانی از قِبَل انقلاب کسب روزی می‌کنند؟ اگر این جریان‌ها برای مردم تحلیل نشود، در واقع به جنگ ارزش‌ها رفته‌ایم.»

افروغ افزوده «عده‌ای {در حال حاضر} دارای خانه‌ها و مال و منال آنچنانی هستند که اگر کسی کوچک‌ترین حرفی علیه آنها بزند با همان مذهب علیه مدعیان به مقابله برمی‌خیزند.»

این نماینده پیشین مجلس اضافه کرده «امروز {در جمهوری اسلامی} همه شعار می‌دهند اما یکی می‌گوید و عمل می‌کند دیگری می‌گوید و بواسطه آن جمع مال و ثروت می‌کند.»

این فعال سیاسی و فرهنگی محافظه‌کار در بخش دیگری از این گفتگو با انتقاد از وضعیت فرهنگی جامعه ایران از گسترش پدیده «نفاق» در میان مقام‌های جمهوری اسلامی اظهار تاسف کرده است.

نظام جمهوری اسلامی سال‌هاست دچار بحران مشروعیت٬ کارآمدی و فساد سیستماتیک شده است٬ اما روحانیون حاکم بر ایران همچنان این نظام را پاک‌ترین و کارآمد‌ترین سیستم مدیریتی در جهان می‌دانند.

احمد توکلی نماینده مجلس برخلاف این ادعا‌ها گفته تمام نهاد‌هایی که در جمهوری اسلامی مسئول مبارزه با فساد شده‌اند٬ خود به درجاتی از فساد آلوده شده‌اند.

آقای توکلی پیش‌تر دولت دهم محمود احمدی‌نژاد که مورد حمایت علی خامنه‌ای بود را فاسد‌ترین دولت در تاریخ ایران معرفی کرده بود.

روز: مواضع اخیر اکبر هاشمی‌رفسنجانی٬ رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ درباره اقدام‌های انجام شده در هشت سال گذشته٬ با واکنش اصول‌گرایان مواجه شده تا آنجا كه اين سخنان را “اعلام شورش عمومى و نافرمانى مدنى”خوانده اند.

هاشمی‌رفسنجانی٬ اخیرا به شکل صریح‌تری به انتقاد از مواضع جمهوری‌اسلامی در هشت سال گذشته پرداخته و نظرات خود در حمایت از دولت حسن روحانی را نیز شفاف‌تر بیان کرده است.

هاشمی‌رفسنجانی٬ در سخنان اخیر خود در نشست “دست‌اندرکاران حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی” با مقایسه جمهوری‌اسلامی با حکومت محمدرضا پهلوی٬ ونحوه برخورد این دوحکومت با حسینیه‌ارشاد٬ گفت: ٰ”ما در ابتدا اساسنامه دانشگاه آزاد را با اقتباس از اساسنامه حسینیه ارشاد در زمان شاه نوشتیم. در زمان شاه اساسنامه حسینیه ارشاد خیلی محکم نوشته شده بود تا رژیم شاه نتواند آن را تصرف کند. ما هم همان‌گونه عمل کردیم، اما نمی‌دانستیم نظام ما قوی‌تر از زمان شاه است و آن را تصرف می‌کند”.

هاشمی رفسنجانی گریزی هم به اتفاق‌های رخ داده در دانشگاه آزاد زد: “در ۸ سال گذشته به دانشگاه آزاد اسلامی به مانند یک رقیب سیاسی نگاه شد و عده‌ای آن را تصرف کردند اما ای کاش باتصرف آن به توسعه آن می‌پرداختند اما این کار را نکردند و در حالی که هر کسی سندی از استفاده انتخاباتی از دانشگاه آزاد دارد بیاورد اما کوچکترین سندی وجود ندارد”.

این سخنان هاشمی‌رفسنجانی اما با واکنش اصول‌گرایان مواجه شد. رجانیوز٬ وب‌سایت نزدیک به جبهه پایداری٬ در این زمینه خطاب به هاشمی‌رفسنجانی نوشت: “اظهارات آقای هاشمی بیش از آنکه در مصداق دانشگاه آزاد و حواشی بوجود آمده درباره آن خلاصه شود، به نوع روحیه و نگاه وی به نظام و انتظارات وی از جمهوری‌اسلامی و مردم باز می گردد؛ به گونه‌ای که بر اساس این دیدگاه همه دستگاه‌های دولتی و عمومی در خدمت مطالبات ایشان باشند و اگر هم قرار باشد کسی خلاف این مسیر حرکت کرده و در جهت انجام وظیفه خود عمل کند، مورد غضب آیت‌الله و خانواده وی قرار گرفته و باید به عنوان «متهم» پاسخگو باشد”.

علاوه بر این٬ سخنان هاشمی‌رفسنجانی در گفت‌وگوی‌اش با روزنامه آرمان نیز موجب اعتراض اصول‌گرایان شده است. وی در این مصاحبه در پاسخ به این سوال که “دانشگاهيان گله دارند که فضا برای بیان آزادانه انتقادات مناسب نيست. شما چه توصیه‌ای به دانشگاهیان دارید؟”٬‌ گفته بود: “اگر ما توقع داریم که جامعه‌مان بهتر شود، باید ریسک هم بپذیریم. اگر همینطور فکر کنیم، هیچکس هیچ کاری نمی‌کند. باید نظرات آزادانه البته در چارچوب‌هاي قانوني و شرعي بيان شود. باید نظرمان را بگوییم. آنها که قبول دارند، فکرشان را بگویند، نمی‌شودفکررا که سرکوب کرد.اکثریت بگویند. نقش گاندی در هند این بود که به مردم می‌گفت یکی را می‌گیرند، دنبالش را بگیرید و بگویید که مرا هم به زندان ببرید. انگلیس‌ها آمدند بین دو شهر به همه درختان یک سر یا یک مرده آویزان کردند، باز گاندی به مردم گفت که بروید. واقعا آنقدر مردم در زندان جمع می‌شدند که دیگر کسی نمی‌توانست زندانی کند! اگر عموم، عمومی که می‌گویم نه همه مردم، آنهایی که می‌فهمند، حرف حقیقت را بزنند، اتفاق نمی‌افتد و هیچ کس هم جرات نمی‌کند که به مردم ظلم كند”.

این بخش از سخنان هاشمی‌رفسنجانی باعث اعتراض اصول‌گرایان شده است. کاظم انبارلویی٬ در سرمقاله روزنامه رسالت٬ در این زمینه نوشت: “آيا اين پاسخ آقاي هاشمي رفسنجاني را بايد يك رهنمود سياسي تلقي كرد؟ آيا شرايط حاكم در ايران كه خود آقاي هاشمي هم در حاكميت هستند شبيه شرايط حكومت انگليسي‌ها بر هند در زمان گاندي است؟”

انبارلویی همچنین خطاب به هاشمی‌رفسنجانی نوشته است: “اگر اين فرمان يا نافرماني مدني كه آقاي هاشمي مي‌فرمايند عملياتي شود ديگر از حرمت و جايگاه قضا و قاضي چه مي‌ماند؟ اين فرمان در حقيقت اعلام يك شورش عمومي است. نظير آنچه كه در حوادث تلخ سال ۸۸ رخ داد اما مردم به اين رهنمود سياسي عمل نكردند و در قيام تاريخي ۹ دي به اسم و آدرس، بانيان اين شورش را لعن و نفرين كردند.اين رهنمود سياسي شبيه همان رهنمود سياسي است كه اول صبح راي‌گيري انتخابات سال ۸۸ گفته شد؛ “اگر موسوي راي نياورد به خيابان‌ها بريزيد”. محصول اين فرمان و رهنمود سياسي به تاراج رفتن اقتدار ملي و بر باد دادن مصالح و منافع ملي بود”.

هم‌زمان رجانیوز نیز به این مصاحبه هاشمی‌رفسنجانی واکنش نشان داده است. این وب‌سایت نوشته است که “فضای عمومی دانشگاه ها در دوره سازندگی با چنان فضای بسته و رکودی مواجه شده بود که کلمه آزادی برای دانشجویان و دانشگاهیان یک مفهوم جذاب و گیرا محسوب می شد و از طرف دیگر در فضای عمومی جامعه نیز سالها بود که کسی فرصت و امکان قابل توجهی برای نقد دولت سازندگی و رییس جمهور وقت نداشت، طبیعتا این مفهوم برای بسیاری از نیروهای درون نظام منتقد دولت هاشمی رفسنجانی نیز جذابیت های خاص خودش را داشت. حال مشخص نیست با توجه به سابقه مشخص و روشن آقای هاشمی و درخواست امروز او برای بازشدن فضای دانشگاه ها، باید این سخن وی را به حساب یک طنز و شوخی روزمره گذاشت یا یک ژست سیاسی ناشیانه و تکراری؟”

اشاره رجانیوز به بخشی از سخنان هاشمی رفسنجانی است که گفته بود “باید نظرات آزادانه البته در چارچوب‌هاي قانوني و شرعي بيان شود. باید نظرمان را بگوییم. آنها که قبول دارند، فکرشان را بگویند، نمی‌شود فکر را که سرکوب کرد”.

طی هفته‌های گذشته برخی مسوولان سپاه پاسداران و نمایندگان ولی‌فقیه در نهادهای مختلف نیز به انتقاد از هاشمی‌رفسنجانی پرداخته بودند. از آن جمله می‌توان به اظهارات مسعود جزایری٬ معاون ستاد کل نیروهای مسلح٬ اشاره کرد که ماه گذشته در سخنانی گفته بود که “هنوز دو ضلع فتنه در خارج از حصر هستند”. از اشاره‌های موجود در سخنان جزایری٬ می‌شد این مساله را برداشت كرد که يك ضلع فتنه در نگاه وی هاشمی‌رفسنجانی است.

دیگربان: ناصر مکارم شیرازی٬ از مراجع تقلید گفته خبر دیدار وی با وزیر علوم صحت ندارد و وی به دلیل «عزل و نصب‌های زیادی» که توسط وزیر در ‏دانشگاه‌ها صورت گرفته «آمادگی» دیدار با رضا فرجی دانا را نداشته است.

به گزارش «نسیم‌آنلاین» آقای مکارم این اظهارات را روز یکشنبه (۱۸ اسفندماه) در ابتدای درس خارج فقه خود در مسجد ‏«اعظم» قم بیان کرده است.

وی گفته عزل و نصب‌های انجام شده از سوی آقای فرجی دانا «به مصلحت دانشگاه، دانشجویان و جمهوری اسلامی نبوده است.»

این مرجع تقلید با اشاره به انتشار خبر دیدار وی با وزیر علوم در برخی رسانه‌ها اظهار کرده «من این دیدار را جداً تکذیب می‌کنم؛ افرادی واسطه شده بودند ولی من گفتم آمادگی دیدار ‏با وزیر علوم را ندارم.‏»

به گفته وی «ملاقات با وزیر به معنای تایید عزل و نصب‌‌ها بود و به همین دلیل ‏در پیشگاه خداوند مسئول می‌بودم به همین دلیل دیدار را نپذیرفتم.»

پیش از این نیز خبرگزاری «رسا» گزارش کرده بود حسین نوری همدانی٬ جعفر سبحانی و ناصر مکارم شیرازی به وزیر علوم و هیات همراه وی وقت ملاقات نداده‌اند.

به نوشته این خبرگزاری «حذف نیروهای انقلابی و ارزشی و به کار گیری نیروهای افراطی و مسئله‌دار در دانشگاه‌ها و وزارت علوم از مهم‌ترین دلایل مخالفت این سه مرجع تقلید با وزیر علوم عنوان شده است.»

اقدامات وزیر علوم در طول ماه‌های اخیر مورد انتقاد محافظه‌کاران تندرو قرار داشته و به نظر می‌رسد سفیران اعزامی حسن روحانی به قم برای توجیه این اقدامات نیز در انجام ماموریت خود موفق نبوده‌اند.

دیگربان: محمود علوی٬ وزیر اطلاعات گفته اگر می‌دانسته مخالفان مذاکره با آمریکا در فرودگاه هنگام بازگشت حسن روحانی از نیویورک ۱۲۰ نفر بیشتر نیستند ۶۰۰ مامور وزارت اطلاعات را برای سر دادن شعار «مرگ بر آمریکا» به فرودگاه می‌فرستاد.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای علوی این مطلب را روز شنبه (۱۷ اسفند) در نشست کمیته‌های پدافند غیرعامل دستگاه‌های اجرایی که در وزارت کشور برگزار شد٬ بیان کرده است.

وی گفته رفتار ۱۲۰ نفری که هنگام بازگشت حسن روحانی از آمریکا در فرودگاه مهرآباد تهران «مودبانه» نبوده است.

ششم مهر ماه امسال گروهی از نیرو‌های بسیچ دانشجویی و حزب‌الله در اعتراض به گفتگوی تلفنی روسای جمهوری ایران و آمریکا هنگام ورود روحانی به تهران علیه وی شعار داده و به خودروی وی حمله‌ور شدند.

این اقدام نیرو‌های حزب‌الله در آن زمان با جنجال گسترده‌ای همراه شد و گروهی از محافظه‌کاران تندرو نیز از این اقدام دفاع کردند.

با گذشت حدود شش ماه از این موضوع٬ وزیر اطلاعات گفته از برگزاری چنین تجمعی مطلع نبوده است٬ در حالی که تجمع کنندگان پیش‌تر اعلام کرده بودند قصد برگزاری چنین برنامه‌ای را دارند.

علوی گفته «من اگر می‌دانستم ۱۲۰ نفر بیشتر نیستند ۵۰۰، ۶۰۰ نفر از وزارت اطلاعات می‌فرستادیم تا مرگ بر آمریکای حسابی بگویند تا بعدا آن را خرج کنیم.»

این اظهارات وزیر اطلاعات٬ تائید گزارش‌ها درباره استفاده مقام‌های جمهوری اسلامی از کارکنان و کارمندان نهاد‌ها٬ سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های حکومتی نیز هست.