اخبار

رادیوفردا: ابراهيم رئيسی معاون اول قوه قضاييه پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه از توقيف اموال بابک زنجانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی در حاشيه مراسم تحليف قضات در جمع خبرنگاران درباره آخرين وضعيت بابک زنجانی و فعاليت‌های اقتصادی او گفت که اين پرونده در دادسرای تهران در حال رسيدگی و متهم در مراحل بازجويی و بازپرسی قرار دارد.

وی تصريح کرد که «اموالی که شناسايی شده، توقيف گرديد و تحت نظر دادستان قرار دارد».

مقام‌های قوه قضاييه دليل بازداشت آقای زنجانی را که روز ۹ دی رخ داد، مرتبط با بدهی‌های او به وزارت نفت عنوان کرده‌اند که بالغ بر دو ميليارد يورو برآورد شده است. قبل از بازداشت وی، اخباری درباره پرداخت بدهی نفتی وی از طريق بانکی در تاجيکستان منتشر شد، اما با تکذيب مقام‌های ايران و تاجيکستان مواجه شد.

محمود علوی، وزير اطلاعات ، پنجم بهمن ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت که «آن‌چه تاکنون بابک زنجانی درباره انتقال درآمدهای نفتی کشور گفته، واقعيت نداشته است».

آقای علوی گفت که «وزارت اطلاعات در چند وقت اخير پیگير بازگرداندن درآمدهای نفتی در دست بابک زنجانی بود»، اما ادعاهای او تا اينجای کار «خلاف واقع» بوده است.

به گفته او، يک‌ بار آقای زنجانی اعلام کرد که «پول فروش نفت ايران در بانک تاجيکستان واريز کرده که با بررسی‌ها معلوم شد اين موضوع خلاف واقع بوده»، اما بعد از آن نيز مدعی شد که «حدود دو ميليارد و ۲۰۰ ميليون يورو از درآمدهای نفتی را به بانکی در روسيه واريز کرده است که اين موضوع هم خلاف واقع بود».

رئيسی معاون اول قوه قضایيه می‌گويد که بدهی او به وزارت نفت «بحث محوری است (و) ابعاد مختلفی در اين پرونده وجود دارد که يک بعد آن بحث بيت‌المال و حق قطعی و بدهی به وزارت نفت است».

وی افزود که در حال حاضر بحث بازگرداندن بدهی به وزارت نفت است البته «مباحث ديگری» نيز خواهد داشت. رئيسی اشاره ای به جزئيات «مباحث ديگر» نکرد.

همزمان با گفته‌های اين مقام ارشد قضايی، غلامحسين محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز پنجشنبه اعلام کرد که « متهم (زنجانی) ليست اموالش در داخل و خارج کشور را در اختيار ما قرار داده است و برای آن نيز قيمتی را تعيين کرده است».

به گزارش خبرگزاری مهر، اژه‌ای در ادامه گفت که «بر اساس اعلام اوليه اين ليست تکافوی ميزان بدهی را می‌کند و اميدواريم شاکی با گرفتن اموال موافقت کرده و بدهی پرداخت شود».

بابک زنجانی از تاجران نزديک به دولت محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شد که همانطور که مقام‌های ايرانی نیز به آن اذعان دارند، با دور زدن تحريم‌ها، نفت کشور را به فروش می‌رساند.

اما در عين حال اتهامات متعددی در رابطه با فساد مالی نيز متوجه اوست، به‌ طوری که تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی پيش از بازداشت او، خواستار محاکمه‌اش شده بودند.

نام بابک زنجانی در پولشويی ۸۷ ميليارد يورويی رضا ضراب، تاجر ايرانی‌تبار در ترکيه نيز مطرح شده است. به گزارش رسانه‌های ترکيه، ضراب که هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد، در بازپرسی‌ها آقای زنجانی را «رئيس» خود معرفی کرده است.

هاشمی نامه: شرق – نه قرار است داستان «بابک زنجانی» به این زودی‏ ها تمام شود و نه «سعید مرتضوی». پای بازخوانی گزارش تفحص مجلس از تامین اجتماعی که در میان باشد، هر دو این نام ها به هم می رسند و برای روایت این دوگانه مرتبط، شاید هیچ کس به اندازه «حسین دهدشتی»، نماینده آبادان در مجلس نهم در جریان جزییات امر نباشد.

دهدشتی در این گفت وگو بالاخره به برخی ناگفته ها درباره فساد مالی در هلدینگ‏های تابعه سازمان تامین اجتماعی اشاره دارد؛ فسادی که تا به امروز پنهان مانده بود و حالا در سخنان این عضو کمیسیون انرژی مطرح می شود. دهدشتی به دلیل اشراف به حوزه های نفت و گاز، بر تخلف مالی هلدینگ های پتروشیمی تامین اجتماعی تمرکز کرده و پرده از برخی تخلف ها و انتصابات فرمایشی برمی دارد؛ اینکه هلدینگ های پتروشیمی محصول تولیدی شان را باواسطه به خودشان می فروختند و پول های درشتی به جیب می زدند، اینکه انتصاب ها همه از پیش تعیین شده بود و حتی در انتصاب مسوولان حراست هم روال همیشگی و استعلام های معمول صورت نمی گرفت. انتصاب ها در شرکت ها و هلدینگ های تامین اجتماعی اغلب با دستور از بالا -دولت دهم- انجام می شد.

او به نتیجه بررسی پرونده مرتضوی در قوه قضاییه امیدوار است و می گوید: «سخنان نسنجیده و احساسی مرتضوی نشان از نگرانی او دارد.»آنطور که دهدشتی روایت می کند، هلدینگ های تامین اجتماعی حیاط خلوت برخی شخصیت های دولت دهم بودند و به ویژه با فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، نمایندگان مجلس نسبت به هرگونه سوءاستفاده از منابع مالی این شرکت ها احساس خطر می کنند.

روایت او در این گفت وگو به روزهایی بازمی گردد که کمیسیون انرژی مجلس نسبت به فروش نفت به «بابک زنجانی» واکنش نشان داد، درست چند روز مانده به اعلام تحریم شرکت های ایرانی و نگرانی مجلس از ورود شرکت زنجانی به فهرست تحریم‏ ها. او در این گفت وگو به صراحت از سهل انگاری وزارت نفت و برخی دستگاه های امنیتی در اخذ وثیقه های موردنظر و تایید بابک زنجانی می گوید و تاکید دارد «سیستم های امنیتی در تایید زنجانی دقت لازم را نداشته اند.»

درباره هلدینگ‏ها و برخی تخلف‏های مالی صورت گرفته تا به حال سکوت شده، اغلب نمایندگان عضو در کمیسیون تفحص تاکید دارند که شما نسبت به تخلف‏های صورت گرفته در هلدینگ‏ها اشراف کامل دارید. برخی در همین کمیته تفحص می گویند هر هلدینگ تامین اجتماعی یک تفحص جداگانه می خواهد.
خیلی از موارد تفحص‏ ها چون به درازا می‏ کشید، حاشیه ‏دار می شد و اصل ماجرا رها می شد. ما وقتی تفحص را شروع کردیم دو اصل داشتیم: یکی اینکه قبل از بودجه، اطلاعات را ارایه کنیم و دیگر اینکه با تعداد افراد کمی، کار را پیش ببریم. از یک نظر حق با شماست، هلدینگ ها نیاز به مطالعه همه جانبه دارد اما هدف ما تسریع در ارایه گزارش بود.

پول های زیادی در هلدینگ ها انباشته شده و این دارایی‏ ها، آینده بیمه شدگان تامین اجتماعی را تضمین می کند. اما وقتی زیرمجموعه شرکت ها و هلدینگ‏ های تامین اجتماعی را رصد می کردیم، به این نتیجه رسیدیم که اصلا نظارتی وجود ندارد. ساختار درواقع زمینه انواع فساد را برای مدیران وقت به وجود آورده بود. افراد مساله دار هم وقتی در راس مجموعه قرار گرفتند به فساد مالی دامن زدند.

می شود گفت که با حضور مرتضوی تفحص از تامین اجتماعی جدی تر شد؟
حتما همین طور است، حضور مرتضوی، نگرانی ها را تشدید کرد. حضور شخصی چون او در راس سازمان، نگرانی نمایندگان را دوچندان کرده بود. به ویژه اینکه بحث انتخابات ریاست جمهوری بود و تجربه نشان داده که گاهی شرکت های تامین اجتماعی حیاط خلوت خوبی برای برخی طیف‏های سیاسی می شوند. آقای مرتضوی هم فردی بود که بی محابا در خیلی از زمینه ها ورود پیدا می کرد و از روحیه ایشان گذشته اصلا حضور مرتضوی در تامین اجتماعی مبنای قانونی نداشت.

مسایل مربوط به عزل ونصب‏ ها در هلدینگ ها چطور بود؟
عزل ونصب ها ضابطه مند نبود و اغلب نورچشمی ها در انتصابات حضور داشتند. واردکردن محصول تولیدشده در این شرکت ها به بازار، موضوع دیگری بود که به آن پرداختیم. گاهی تولید صورت گرفته انحصاری فروش می رفت؛ بدون اینکه در بورس ارایه شود یا مناقصه ای برگزار شده باشد. نام چند شخص و شرکت خاص مدام در میان خریداران تکرار شده بود. این موضوع به ویژه در پتروشیمی‏ها و فروش محصولات آن به چشم می‏خورد. این محصولات با رقمی غیرمنطقی خریداری می شد و چندبرابر ارزان‏تر از قیمت روز بازار، به افراد موردنظر به فروش می رسید.

خط و ربط سیاسی خاصی هم قابل مشاهده بود؟
به هرحال خیلی از مدیریت ها از مجموعه شرکت بودند، مدیران میانی شرکت، شرکت دیگری ایجاد کرده بودند و خرید محصول به این شکل از این دست به آن دست می شد. متاسفانه گروهی در خود شرکت تولیدکننده، خریدار تولیدات خود بودند.

می‏گویند که در هلدینگ ها برخی افراد خاص حضور دارند.
ببینید تا آن میزان نتوانستیم جزییات را رصد کنیم اما همه مسوولان و مدیران منتصب در شرکت های تابعه تامین اجتماعی حامی داشته اند.

خب چطور حامی ای؟
حامی شان افرادی در دولت بوده اند. حداقل اینکه خیلی جاها چشم هایشان را نسبت به فساد صورت گرفته در این شرکت ها می بستند. خب این هم نوعی حمایت است.

اما به هرشکل شبکه سازی‏هایی صورت گرفته و فکر می کنم شما بهتر واقف به این امر باشید، افرادی که شاید تا به اینجای کار اسمی از آنها به میان نیامده باشد؟
«تفحص» ابعاد گسترده ای داشت و گاهی هم به اسامی و شخصیت هایی برمی خوردیم ولی برای ما قابل اثبات نیست. برخی ردپاها و سرنخ ها پیدا شده و در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته. سازمان بازرسی و اطلاعات نیز وارد موضوع شده و امیدواریم که رسیدگی در ابعاد مختلف و همراه با پیگیری های تازه به جایی برسد.

مگر مسوولان گزینش نمی شوند، خب همین اواخر مجلس طرح تشدید گزینش را بررسی کرده، چرا آن موقع نسبت به چنین انتصاب های معناداری سکوت کرده بود؟
هروقت اصلاح صورت بگیرد، خوب است. حالا یک زمان غفلت شده، درست. متاسفانه سیستم مدیریتی کشور در آن روزگار طوری بود که حرف شنوی نداشت و حتی در سطح مشورت نیز پذیرای حرف دیگران نبود. خود مرتضوی شناخته شده بود، آدم معلقی بود و متاسفانه رییس دولت زیر بار نرفت و حتی تا سطح افتادن وزیر پیش آمد. باید در راس مدیریت کشور اراده به سلامت کار وجود داشته باشد و اینکه مدیران بر اساس ضابطه منصوب شوند نه لج ولجبازی های سیاسی. حتی یک انتصاب کوچک هم باید با حکم گزینش باشد اما خب در این انتصاب ها متاسفانه روال معمول طی نشده. مراحل گزینش و استعلام صورت نگرفته و گاهی اوقات حتی برای انتصاب مسوولان حراست هم استعلام صورت نمی گرفت.

گویا در تبدیل دلار به ریال محصولات تولیدی هلدینگ ها هم فساد مالی مشاهده شده؟
بله در این بخش متاسفانه تامین اجتماعی با یک بحران مواجه شده، این کار هم انحصاری بود و تبدیل دلار به ریال را به صرافی های خاصی می سپردند، با قیمت های متفاوت. جالب بود در یک روز و در یک ساعت تبدیل دلار به ریال در صرافی های مختلف با قیمت های مختلف انجام می شد. تخلف مالی در تبدیل دلار به ریال وقتی محصول زیاد بود گاهی به صدمیلیون و 200میلیون هم می رسید. آن هم تنها در یک روز و یک صرافی خاص. در واقع سود حاصل از تفاوت نرخ به جیب خواص می رفت. شاید سرجمع یک روز تخلف از مابه ازای تبدیل دلار به ریال به صدمیلیون هم می رسیده. جزییات این تخلف ها تحویل قوه قضاییه شده است.

در مورد هلدینگ های نفتی به طور خاص چه تخلف هایی گزارش شده؟
تحریم ‏ها قضیه را شدت بخشید و به بهانه تحریم‏ ها سوءاستفاده های کلانی در هلدینگ ها شد، به ویژه در بخش پتروشیمی که سودآوری زیادی داشت. هلدینگ ها مواد خام ارزان قیمت را با سوبسید دولتی می گرفتند و فروش کالای تولیدی هم به شکل انحصاری انجام می شد. مدیران هلدینگ‏ ها افراد خاصی بودند و رییس سازمان هم نگاه ویژه ای به آنها داشت.

مصداقی ‏تر اگر بخواهید درباره آدم ها سخن بگویید؟
خب حتی وقتی با خود مرتضوی هم حرف می زدیم به سفارشی بودن مدیران، به ویژه در نفت و گاز صحه می گذاشت. تقریبا می شود گفت که همه مدیرعاملان شرکت های نفت و گاز مرتبط با سازمان تامین اجتماعی سفارشی بودند.

سفارش از سوی چه نهاد و افرادی؟
یا سفارش مرتضوی یا افراد بالادست او در دولت. اما خب به لحاظ منابع مالی سرشار در هلدینگ ها و شرکت های تابعه تامین اجتماعی، اغلب انتصاب مدیران به طور مستقیم از سوی دولت انجام می شد.

حالا کار شما پایان یافته؟
بله وظیفه قانونی ما پایان یافته و حالا پرونده در اختیار قوه قضاییه است.

پای سعید مرتضوی در چند پرونده دیگر تفحص در همین مجلس گیر است، اما در برخی موارد هم ابهام هایی وجود دارد. فکر می کنید موضع قوه قضاییه نسبت به این پرونده چگونه است؟
یکی، دو جلسه با رییس قوه داشتیم، اراده در صحبت ها و اهدافشان دیده می شود. ولی خب بحث های قضایی زمانبر است. همین که خیلی دقیق و ریز است و هر وقت از ما کمک بخواهند، ما در خدمت قوه قضاییه خواهیم بود چراکه سرعت در رسیدگی به این پرونده برای نظام تعیین کننده است. به هرحال اظهارنظر نسنجیده و احساسی مرتضوی نشان از نگرانی او دارد.

شما حلقه رابط کمیسیون انرژی و تامین اجتماعی در موضوع «بابک زنجانی» هستید و فکر می کنم بهتر از خیلی ها به جزییات ظهور و بروز این جوان در اقتصاد ایران واقفید، بفرمایید که شبکه مافیایی پشت بابک زنجانی چه کسانی هستند که دوستانتان در کمیسیون انرژی بارها از آن سخن گفته اند؟
چون بحث تحریم شرکت های ایرانی مطرح شده بود بابک زنجانی برای تامین برخی قطعات واسطه شده بود، آن هم از سال 89 به بعد. گویا در قراردادهای نخست مابین او و وزارتخانه اعتماد سازی لازم انجام می شود.

یعنی می فرمایید زنجانی از جایی حمایت نشده بود؟ چطور وزارت نفت به یک فرد ناآشنا در صحنه اقتصادی کشور اعتماد کرده؟
اینکه از جایی حمایت می شده هنوز برای ما مسجل نیست اما به هر شکل در سیستم اقتصادی ایران به این سادگی ها اعتماد سازی نمی شود و بدون شک سفارش هایی در میان بوده. به هرحال ایشان کارش توسعه یافت تا اینکه به احداث بانک رسید.

با درنظرگرفتن توجیه تحریم‏ها و عدم امکان فروش نفت، ورود ایشان به وزارت نفت درست، اما فکر نمی کنید وزارت نفت هم دست ودلبازانه و بدون درنظرگرفتن واقعیت ها وارد معامله شده؟
اتفاقا کمیسیون انرژی هم در همین بخش نقد جدی دارد و از همان ابتدا مسایل را با وزارتخانه های موردنظر در میان گذاشته. بدون شک وزارت نفت باید تضمین ‏های لازم را می‏ گرفت.

یعنی تضمین های لازم از بابک زنجانی گرفته نشده؟
خیر، در یک سال اول که وثیقه چندان محکمی در اختیار وزارت نفت نبود تا اینکه کمیسیون انرژی بارها درباره این مساله هشدار داد.

اصلا سوال اصلی این است که مگر می شود وزارتخانه با یک «فرد» وارد قرارداد شود؟
در تعامل‏ های بین‏ المللی وزارت نفت با شرکت های معتبر قراردادهایی می ‏بندد، اما پیش از این منع داشتند که با اشخاص قرارداد بسته شود. اما همین ماجرای تحریم ها این استثنا را از پیش روی آنها برداشته و گویا مصوبه ای هم در وزارت نفت تصویب می شود که بر آن اساس، وزارتخانه بتواند علاوه بر شرکت ها با افراد هم قرارداد ببندد.

این مصوبه در زمان وزارت چه کسی تصویب شده؟
فکر می کنم در زمان سردار قاسمی بوده.

یعنی این مصوبه تنها به خاطر بابک زنجانی در وزارت نفت تصویب شد؟
خیر، حتما اسامی دیگری هم بوده، یعنی به دلیل وضعیت تحریم وزارت نفت خواسته تا با افراد، وارد عقد قرارداد شود.

شما می گویید وزارت نفت وثیقه های لازم را از زنجانی نگرفته بود، اما ضمانت چهار وزیر و رییس بانک مرکزی پای نامه تایید زنجانی است؟
متاسفانه وزارت نفت تضمین های لازم را از بابک زنجانی نگرفته و بانک مرکزی هم سیستم بانکی بابک زنجانی را تایید کرده و سه وزیر و رییس بانک مرکزی هم به نوعی رسما ایشان را تایید کرده اند. تا اینکه نخستین بازپرداخت قرارداد زنجانی و وزارت نفت همزمان می شود با تحریم شرکت زنجانی.

خب همین همزمانی تحریم و بازپرداخت نشدن پول سوال برانگیز نیست؟
بله، به هرحال کمیسیون هم این شایبه را مطرح کرد که چطور همان زمانی که ایشان می خواهد پول را بازپرداخت کند، درست همان موقع تحریم می شود. این مساله برای ما هم جای سوال بود و به همین خاطر هنوز تردیدهایی وجود دارد. امیدواریم قوه قضاییه به این مساله رسیدگی کند. متاسفانه وزارت نفت هم پیگیری های لازم را نداشته تا دست کم وثیقه مورد اطمینانی از زنجانی دریافت شود.

کمیسیون انرژی چه زمانی وارد کار شد و به این فرآیند شک کرد؟
آبان سال 90 وارد شدیم، یعنی چندروز قبل از تحریم ها کمیسیون انرژی وارد شد و حتی به وزرای نفت و اطلاعات نیز هشدارهای لازم داده شد. به وزرا گفتیم که کمیسیون انرژی، نگران فروش نفت به بابک زنجانی و بدهی های او است و اینکه هشدار دادیم، نکند که بانک بابک زنجانی وارد تحریم شود. به این ترتیب وزارت نفت قدری فعالانه تر وارد شد.

یعنی تا آن موقع کار خاصی نکرده بود؟
خیر، تا آن موقع وزارت نفت اسناد و مدارک و وثیقه مورد نظر را نگرفته بود به همین خاطر تذکر نمایندگان موجب شد تا وزارت نفت کمی جدی‏تر مساله را دنبال کند. ورود ما در کمیسیون انرژی و پرونده بابک زنجانی مصادف شد با تفحص از تامین اجتماعی. به همین دلیل در آنجا هم بررسی کردیم تا ببینیم ضمانت‏ ها و وثیقه ها سندیت دارد یا ندارد. طبیعی است که چک هایی گرفته اند، زمان بازپرداخت برسد سندیت این چک ها مشخص خواهد شد. به هر روی در حین بررسی سندیت وثیقه ها به اسناد و مدارکی برخورد کردیم که مشخص بود سیستم های امنیتی، دقت لازم را نداشته اند.

کمی در این باره توضیح می دهید، یعنی چه که سیستم های امنیتی دقت لازم را نداشته اند؟
اینکه در زمان تحریم، روال مسایل اقتصادی کشور عادی نبوده، قابل توجیه است اما انتظار ما از سیستم های امنیتی این است که آنها مسایل را رصد کنند و خیال سیستم را راحت کنند. سیستم امنیتی باید نظارت عالی داشته باشد. البته در همین زمینه با وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی، جلسه داشتیم و متاسفانه آنها مبهم گویی می کردند، در عین حال که احساس می شد نظارت کامل دارند اما برای مجلس و کمیسیون انرژی مسایل را باز نمی کردند که خیال ما را راحت کنند.

یعنی شایبه حمایت از زنجانی به ذهن متبادر می‏شد؟
بله، گاهی رسما می گویند همه چیز را رصد کردند اما در عمل ما از مکاتبه ها گله مند بودیم. اگر وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی این اطمینان را به کمیسیون انرژی می داد، که همه چیز تحت کنترل است از نظر ما قضایا تمام شده بود اما آنها مبهم گویی می کردند و تردیدهای ما مدام بیشتر می شد. به هرحال پرونده بسته نشده و هنوز ادامه دارد. با کمیسیون اصل 90 هم جلسه ها را ادامه می دهیم. آن موقع وزارت اطلاعات و وزارت نفت ترتیب اثر نمی دادند اما تا زمانی که مستندات کامل نشود از نظر ما پرونده بسته نیست.

امکان دارد اسامی برخی دیگر هم در میان حمایت کنندگان زنجانی بیاید؟
ممکن است باشد، ممکن است نباشد. باید ببینیم گزارش نهایی قوه قضاییه چه چیز را نشان می دهد. خوشبختانه قوه قضاییه متوجه شد که وثیقه ها مورد تایید نیست و او را رها نکرد و تمام مدت تحت نظر داشت.

فکر می کنید تفحص از تامین اجتماعی در مورد «سعید مرتضوی» به نتیجه خواهد رسید؟
باید همین طور باشد. هم خواسته مردم است و هم خواسته نمایندگان. اگر در این زمینه کوتاهی شود ما به عنوان نمایندگان ملت -چه گروه تفحص و چه دیگر نمایندگان- پیگیر موضوع خواهیم بود. ما در تدوین گزارش هیچ ملاحظه ای برای هیچ کس در نظر نگرفتیم. حتی کدهایی که مرتضوی می گوید نمایندگان مجلس هستند و کارت هدیه گرفته اند را هم در گزارش آوردیم. هرچند هنوز این ماجرا برای ما به اثبات نرسیده.

انتخاب: از روز اول و حتي پيش از انقلاب ، ما تندرو داشتيم . بعد از انقلاب تندروهاي زيادي از چپ و راست داشتيم . اين تندروها هميشه مزاحم بودند. البته منافعي هم داشتند . بالاخره نمي شود گفت كه همه كارهايشان مزاحمت است؛ ولي جريان عادي كشور را به هم مي ريختند . من فكر مي كنم كه تندروها بايد يك مقدار خودشان را تعديل كنند .بالاخره سليقه هاي اشخاص را نمي توانيم تحميل كنيم .هر كس سليقه اي دارد و حتماً براي خودشان ادله اي هم دارند

آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پنجمین بخش از گفت و گو با پایگاه خبری «انتخاب» ، ابراز امیدواری می کند که جریان اعتدال بتواند در سالهای آتی ، در سراسر کشور قوی باشد.

○ انتخاب پرسید: در مورد انتخابات ايران؛ با توجه به انشقاقي كه در انتخابات گذشته بين اصولگرايان پيش آمد و شكافي كه اخيراً ايجاد شد ؛ آيا امكان تثبيت جريان اعتدال متشكل از اصلاح طلبان و اصولگرايان ميانه رو در آرايش سياسي را جدي ارزيابي مي كنيد يا خير؟

●بستگي به وضع آينده دولت دارد . اگر دولت آن گونه كه تا بحال انجام داده ، خوب از عهده كارهايش بر بيايد و بتواند همه اهدافي را كه در تبليغات و وعده ها آمده ؛ اجرايي كند ، فكر مي كنم اين جريان از لحاظ نيروهاي مردمي در سراسر كشور قوي باشد.

○ انتخاب: قبول دارید که تندروهاي دو جناح نمي خواهند جريان اعتدال شكل بگيرد. و این جریان در قالب یک گفتمان ملی، تبیین شود؟ در واقع دو جریان تندرو مایلند “اعتدال” را ذیل خود تعریف کرده و از آن به عنوان جاده صاف کن استفاده کنند.

● بالاخره از روز اول و حتي پيش از انقلاب ، ما تندرو داشتيم . بعد از انقلاب تندروهاي زيادي از چپ و راست داشتيم . اين تندروها هميشه مزاحم بودند. البته منافعي هم داشتند . بالاخره نمي شود گفت كه همه كارهايشان مزاحمت است؛ ولي جريان عادي كشور را به هم مي ريختند . من فكر مي كنم كه تندروها بايد يك مقدار خودشان را تعديل كنند .بالاخره سليقه هاي اشخاص را نمي توانيم تحميل كنيم .هر كس سليقه اي دارد و حتماً براي خودشان ادله اي هم دارند . اميدوارم كه كم كم حسن تعادل بين همه جناح ها باشد و در اين دعواها سر منافع ملي و منافع عمومي و مردم كلاه نرود.

○ انتخاب:‌ حضرتعالي بزرگان جريان اعتدال مثل آقاي ناطق را به حضور در انتخابات آتي مجلس توصيه مي كنيد ؟

● راجع به انتخابات آينده اصلاً فكر نكردم كه چگونه خواهد بود و چطور مي شود . از خودشان بپرسيد (با خنده)

آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه مصاحبه با «انتخاب»، در مورد «ملاک حال فعلی افراد است» این جمله مشهور امام (ره) و برخی سوءاستفاده ها از آن، سخن می گوید.

○ انتخاب: این سال ها همواره بحثي در فضای سیاسی کشور، در مورد این سخن حضرت امام(ره) وجود دارد كه « ملاك حال فعلي افراد است » از اين سخن حضرت امام در سال هاي اخير از ناحيه چهره هايي كه نه تنها سابقه اي در انقلاب نداشتند بلكه با انديشه ها و سخنان حضرت امام (ره) مخالفت مي كردند؛ بارها و بارها براي مقابله و هتك شخصيت هاي اصيل و برجسته انقلاب استفاده شده . آنطور که از سابقون انقلاب شنیده ام، شأن نزول اين فرمايش حضرت امام چنين بود كه برخي از انقلابيون در استفاده از پاره اي افراد كه سابقه اي در انقلاب نداشتند ؛ مخالفت مي ورزديدند . حضرت امام از باب رافت اسلامي و ضرورت استفاده از همه كساني كه توانايي ارائه خدماتي به كشور داشتند ؛ چنين فرمودند. حضرتعالی به عنوان یکی از افرادی که در آن مقطع حساس، رابطه بسیار نزدیکی با حضرت امام (ره) داشتید، در این مورد توضیح دهید.

● بله، سوء‌استفاده كه مي‌شود.هم اين طرف و هم آن طرف ؛همة كلمات امام(ره) را به ميل خودشان تفسير مي‌كنند. سخنان امام(ره) موقعي بود كه يك دفعه‌ اين نگاه اوج گرفته بود كه همة نيروهايي را كه در زمان شاه ‌كار مي‌كردنديا با انقلاب همراهي نمي كردند ؛ از كار بركنار كنند و خيلي كارهاي تند ديگر. ايشان آن تذكر را در آنجا دادند و گفتند : اگر اينها آدم‌هاي قابل استفاده و مفيدي هستند و الان ديگر آن حالت را ندارند ؛ از آنها استفاده شود. البته گناهاني هست كه بخشيده نمي‌شود مثلاً دين كه به عهده‌شان هست و بايد اين را بپردازند، مال مردم يا دولت را كه خوردند بايد بپردازند. كارهايي هم هست كه مجازات‌هايي دارد. آنها بحث ديني است و اصول زيادي هم دارند.

○ انتخاب:‌ شان نزولش را هم شما بفرمایید

بله، اشاره درستی کردید. شأن نزول آن جمله اين بود كه در حذف نيروهاي كاردان سابق افراط نكنند كه اين يك مسأله بود. الان كه بحث مي‌كنند ؛ هر كسي به ميل خودش استفاده مي‌كند. مثلاً به سليقه فلان جريان فلان كس الان مسير خوبي ندارد و در گذشته هم افتخاراتي داشت. مي‌گويند افتخارات گذشته جدا، ولي الان خوب نيست. اين مي‌تواند در جايي درست باشد ؛يعني كسي قبلاً خيلي خدمات داشته و خوب بوده و خدوم بوده و الان نيست، بله اين مي‌تواند درست باشد. ولي با تحليل آنها؛ براي خودشان و با سليقه آنهاست و مي‌گويند هركس با ما نيست، الان حالش خوب نيست كه اگر اين باشد؛ حرف بي‌ربطي است. هر كسي با سليقه خودش و با تفكّر خودش و با قانون و ملاك‌هاي عمومي موجود؛ فكر و عمل مي كند. لذا نبايد اين گونه بحث كرد. البته كل مسأله درست است. يعني اگر بخواهيم در موردكسي قضاوت كنيم ؛ بايد وضع فعلي‌اش را در نظر بگيريم . افتخارات گذشته به جاي خود است و نمي‌خواهيم آنها را فراموش كنيم.به نظرم امام (ره) اولين بار در فرمان هشت ماده اي خود و براي رسيدگي به صلاحيت كارمندان و متصديان امور ؛ از اشكال تراشي هاي جاهلانه تندروها گله و تاكيد كده اند كه افراد مفيد و موثر با بهانه هاي واهي كنار گذاشته نشوند.

فكر مي كنم «غمض عين از بعضي از لغزش هاي زمان رژيم پهلوي» را آوردند و گفتند:«ميزان حال فعلي اشخاص است.»

روز: اخبار مربوط به فساد دستگاه های حکومتی در ایران و ارتباط سیستماتیک آنها با رانت خواران، به سریال هر روزه رسانه های داخلی تبدیل شده است. هر روز خبر جدیدی درباره فساد مالی دستگاه های حکومتی، به ویژه دستگاه های نظامی و امنیتی منتشر می شود. جالب آنجاست که در تمامی آنها رد پای آشکار بابک زنجانی و نشانه پنهان مدیران احمدی نژاد دیده می شود.

به تازگی و با اعلام گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱، معلوم شده است که نیروی انتظامی حکومت ایران هم با بابک زنجانی در معاملات نفتنی همکاری داشته و هم اکنون ۱۸۵ میلیون دلار از درآمدهای نفتی را در اختیار دارد و به دولت تحویل نمی دهد.

بنابه نوشته رسانه های داخلی، “گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ حاکی از آن است که یک شرکت وابسته به نیروی انتظامی، بدهی اش را به وزارت نفت پرداخت نکرده و علت را قرار گرفتن شرکت وابسته به بابک زنجانی در لیست تحریم اعلام کرده است”.

خبرگزاری ایسنا خبر داده بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۱، از نزدیک دوازده میلیارد بدهی مشتریان نفتی، ۱.۸ میلیارد دلار مربوط به موارد زیر است: یک میلیون و ششصد هزار بشکه نفت خام به ارزش یکصد و هشتاد میلیون دلار و به با تضمین فرمانده نیروی انتظامی. آن شرکت نفت خام را فروخته اما از پرداخت بدهی خود به شرکت نفت خودداری کرده و علت آن عدم تکافوی مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت نشده نیروی انتظامی اعلام شده. مورد دیگر مربوط به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت است که سال ۹۱ نفتی به ارز ۱.۴ میلیارد دلار به شرکت ISO (International Safe Oil) فروخته. این شرکت در دی ماه سال قبل از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده. این.شرکت متعلق به بابک زنجانی است.

نیروی انتظامی در حالی با همکاری بابک زنجانی در معاملات بین المللی نفت ایران مداخله کرده که به گفته عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، بدهی های نفتی شخص زنجانی به وزارت نفت که وی بارها ادعای تسویه آنها را کرده بود، هنوز پرداخت نشده است.

جعفری دولت آبادی دیروز گفته است: “بدهی این شخص به دولت و در واقع به وزارت نفت پرداخت نشده و همچنین تحقیقات گسترده روی این موضوع در حال انجام است و طبیعتا بزرگترین تمرکز بازپرس پرونده و دادستانی روی این پرداخت‌هاست و در حال حاضر ما در حال بررسی اسناد دستگاه‌ها هستیم و تمامی تحقیقات در حال انجام است”.

محمود علوی، وزیر اطلاعات هم دیروز در یک نشست خبری درباره مطالبات نفتی دولت از افراد رانتخوار و به ویژه بابک زنجانی گفته است:” وزارت اطلاعات در چند وقت اخیر پیگیر بازگرداندن درآمدهای نفتی در دست بابک زنجانی بود، به طوری که در آن زمان زنجانی اعلام کرد که پول فروش نفت را در بانک تاجیکستان واریز کرده که بعد از بررسی معلوم شد این موضوع خلاف واقع بوده و سپس وی گفت که حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از درآمدهای نفتی را به بانکی در روسیه واریز کرده است، که این موضوع هم خلاف واقع بود”.

همکاری نیروی انتظامی و بابک زنجانی در فروش نفت ایران در حالی صورت گرفته است که دو هفته قبل، یک نماینده مجلس از پیوستن این ناجا به وزارت اطلاعات در “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی” در خصوص پیگیری “پرونده های رانتخواری” خبر داده بود.

به نوشته فارس، عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته بود: “شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در دستور کار ستاد قررار گرفته است. معاون اول رئیس‌جمهور در اجرای این دستور مذاکرات و بررسی‌های اجمالی را قبل از تشکیل ستاد داشته است. چون موضوع با اهمیت است در ستاد مطرح شد و هر یک از اعضای ستاد در قوای سه‌گانه اعلام آمادگی کردند که به این موضوع رسیدگی کنند. این موضوع در جلسات آتی ستاد برنامه‌ریزی می‌شود اما درکل رسیدگی به این موضوع قطعی است”.

او افزود:” قرار شد وزارت اطلاعات و ناجا با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای شناسایی ویژه‌خواران همکاری کنند. علاوه بر نمایندگان سه قوه، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز برای رسیدگی و پیگیری اعلام آمادگی کردند”.

خودنویس: رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در دور زدن تحریم‌ها، فساد زیادی رخ داد گفت بسیاری از فسادها هنوز علنی نشده است.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با وب‌سایت «انتخاب [2]» می‌گوید که از وضع اقتصادی کشور راضی نیست.

وی اما در عین حال تاکید می‌کند که «نمی‌توان توقع زیادی از دولت داشت» چراکه به گفته‌ی او «الان منابع دولت خیلی محدود است و دست دولت هم خالی است.»

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از «فسادهای هشت سال» دولت احمدی‌نژاد گفت: طی این چند سال فسادهای بسیار زیادی اتفاق افتاد که هنوز بعضی‌هایش رو نشده است.

وی گفت: «می‌بینیم فسادهای زیادی در سال‌های اخیر در خیلی از زمینه‌ها؛ در بانک‌ها، در وام‌ها، در خریدها ؛ در دور زدن تحریم‌ها و بسیاری از مسایلی که کم و بیش داریم؛ اتفاق افتاد. بعضی جاهایش را می‌بینید که علنی می‌شود و چیزهایی هم هست که هنوز حالت سرّی دارد و رو نمی‌شود.»

عضو مجلس خبرگان همچنین از «برخی سوءمدیریت‌ها در دور زدن تحریم‌ها» انتقاد کرد و گفت دور زدن تحریم‌ها اگر درست مدیریت می‌شد، این اتفاقات نمی‌افتاد.

گفتنی است به‌دنبال تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای رهبر ایران دستور «دور زدن تحریم‌ها» را صادر کرد که به‌دنبال آن رسانه‌ها خبر از فسادهای نجومی دادند.

فعالیت اقتصادی نظامی‌ها در دوران من خوب بود، الان بد است

هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود هم به دفاع از فعالیت اقتصادی نظامیان پرداخت.

وی گفت: در آن زمان «من هنوز جانشین فرمانده کل قوا بودم و همان موقع از نیروهای نظامی و انتظامی و همه خواستم که از امکانات مهندسی فراوانی که در اختیار دارند که در جنگ برای آنها سرمایه‌گذاری شده و خیلی هم زیاد بود؛ مثل جهاد که عمده ماشین‌های کشور در اختیار اینها بود خواستم در طرح‌ها وارد شوند که خیلی هم موثر بود.»

آقای رفسنجانی در پایان هم گفته است که فعالیت اقتصادی نظامی‌ها در دوره‌ی «سازندگی» خوب بوده اما اکنون «سبک فعلی را قبول ندارم که اینها تبدیل به رقیبی آن‌گونه در مالکیت شوند.»

دیگربان: روزنامه «وطن امروز» در نخستین روز اجرای تفاهم‌نامه ژنو٬ صفحه نخست خود را سیاه و سفید منتشر کرد و اعلام کرد چنین تفاهم‌نامه‌ای را هیچ «لبو فروش» و «تاکسی‌داری» امضاء نمی‌کرد.

روز دوشنبه (۳۰ دی) نخستین روز اجرای تفاهم‌نامه ژنو است که روزنامه‌های «وطن امروز» و «کیهان» درباره مفاد آن یادداشت‌ها و گزارش‌های انتقادی تندی منتشر کرده‌اند.

«وطن امروز» تیتر صفحه نخست خود را «هولوکاست هسته‌ای» انتخاب کرده و از تفاهم‌نامه ژنو با عنوان «زیارت‌نامه ژنو» یاد کرده است.

این روزنامه نوشته «موافقتنامه ژنو برای خواست‌های آمریکا و طرف‌های مقابل یک نقدنامه است ولی برای خواسته‌های ما {ایران} یک زیارتنامه.»

«وطن امروز» در توضیح این عبارت نوشته جمهوری اسلامی باید برای سال‌های طولانی مرتب برای تحقق هریک از خواست‌ها و نیازهای خود در این تفاهم‌نامه «دعا و نذر» کند.

این روزنامه در عین حال اضافه کرده که «با اجرای موافقتنامه ژنو از امروز دیگر چیزی در دستمان نمانده و از این به بعد راهی جز دعا و راز و نیاز و نذر برایمان باقی نمانده است.»

حسین شریعتمداری نیز با انتشار یادداشتی در روزنامه کیهان از این گفته حسن روحانی مبنی بر اینکه تفاهم‌نامه ژنو «تسلیم قدرت‌های بزرگ جهان در مقابل ملت ایران» است٬ انتقاد کرده است.

شریعتمداری نوشته در این تفاهم‌نامه «آنچه داده‌ایم در مقابل آنچه گرفته‌ایم نه فقط قابل مقایسه نیست، بلکه بسیار کم‌اهمیت‌تر و ناچیز‌تر از آن است که با واژه «برد- برد» کمترین تناسبی داشته باشد، چه رسد به اینکه، توافقنامه یاد شده را تسلیم قدرت‌های بزرگ جهان در مقابل ملت ایران بدانیم.»

خودنویس: رسایی که از وابستگان جناح اصول‌گرا در حاکمیت جمهوری اسلامی است، می‌گوید انتقاد از توافق ژنو و صحبت درباره قرارداد کرسنت، خط قرمزهای دولت روحانی هستند.

در ادامه واکنش‌های داخلی به توافق ژنو میان ایران و گروه ۱+۵ ، این‌بار حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی، صحبت در مورد این توافق و هم‌چنین قرارداد کرسنت را جزو خط قرمزهای دولت فعلی دانست.

مدیر مسوول هفته‌نامه ۹ دی در این باره گفت [2]: «انتقاد از قرارداد ژنو مثل هولوکاست می‌ماند یعنی اگر فردی از این قرارداد انتقاد کند یا به بررسی بندهای قرارداد ژنو بپردازد و آن را مورد نقد قرار دهد، این موضوع برای دولت یازدهم یک خط قرمز است و برخورد شدیدی با آن صورت می‌گیرد».

وی مدعی شد: «شاهد این موضوع هم آن است که مهم‌ترین دلیلی که باعث شد پرونده هفته‌نامه ۹ دی به قوه قضاییه ارجاع شود، نقد عالمانه قرارداد ژنو بوده است، همین طور برخوردهایی که با هفته‌نامه یالثارات شده عمدتا به خاطر نقد قرارداد ژنو و هم‌چنین انتقاد از دولت بوده است».

رسایی با بیان این‌که یک خط قرمز دیگر هم وجود دارد و آن هم صحبت درباره قرارداد کرسنت است، گفت: «به نظر می‌رسد خط قرمزها در دولت جدید تغییر کرده و این موضوع جای نگرانی دارد در حالی که دولت باید از این گونه نقدها استقبال کند».

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: «در روزهای اخیر آقای عراقچی حتی حاضر نشد در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بندهایی از مراحل اجرایی شدن قرارداد ژنو را به اطلاع مردم برساند، ولی آمریکایی‌ها بعد از ظهر پنجشنبه گذشته همان متن را به صورت کامل منتشر کردند و تنها کاری که وزارت خارجه انجام داد این بود که خانم افخم در واکنش به این موضوع، متن منتشر شده را فقط برای مصرف داخلی خود آمریکایی‌ها دانست، در حالی که آمریکایی‌ها نیز هر موضعی را که وزارت خارجه ایران یا آقای روحانی می‌گیرند، را برای مصرف داخلی ایران می‌نامند».

گفتنی است که دو روز بعد از آن‌که کاخ سفید سخنان روحانی در خوزستان مبنی بر شکست غربی‌ها در برابر ایران را «برای مصرف داخلی» [3] دانست، بیانیه‌ای از سوی کاخ سفید درباره جزییات توافق‌نامه ژنو منتشر شد و سخن‌گوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آن‌را «برداشت یک‌سویه و یک‌جانبه‌ای از توافقات غیررسمی بین کارشناسان ایران و ۱+۵» خواند. مرضیه افخم هم‌چنین گفت [4]که «این بیانیه به هیچ‌وجه ملاک ارزیابی یا قضاوت در مورد نحوه اجرای توافق ژنو نیست».

از ابتدای اعلام توافق میان ایران و شش قدرت جهانی در ژنو، علی‌رغم خواست صریح [5] رهبر جمهوری اسلامی، جناح روبه‌روی دولت حسن روحانی انتقاد [6]های خود را بر زبان آورده است. این امر باعث شد که مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دولت روحانی از عدم مرگ زودرس توافق ژنو [7] سخن گفته [8] و در صدد برآیند تا آن را به صورت پیروزی خود و شکست طرف مقابل جلوه دهند.

سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه نیز گفته بود [9] که آمریکا به ایران امتیاز داده و همین امر باعث اعتراض نمایندگان مخالف در کنگره این کشور شده است. وی گفت ایالات متحده به «ارتقای اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی» کمک کرده است.

از سوی دیگر جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است [10] که رهبر جمهوری اسلامی پس از سه بار خواندن توافق‌نامه ژنو متوجه شده که حق غنی‌سازی ایران در آن نادیده گرفته شده.

ابراهیم آقامحمدی دیگر عضو کمیسیون مذکور نیز گفته است [11]: «ما ازپنهان‌کاری‌های تیم مذاکره کننده ایران در بحث هسته‌ای و توافقات حاصله میان ایران و گروه ۱+۵ در هر موضوعی واهمه داریم». وی با ذکر این که «در توافق‌نامه قبلی مواردی وجود دارد که نمایندگان و مردم بر روی این موارد حرف‌های جدی دارند»، افزود: «مجلس بصورت شفاف در جریان توافق‌نامه‌های میان ایران و اعضای ۱+۵ قرار نمی‌گیرد و تیم مذاکره‌کننده ایران در بیان توافق‌نامه ژنو به نمایندگان ملت مقاومت می‌کنند».

کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های روز ۲۷ دی خود گفت که توافق ژنو از روی ضعف و بیچارگی نبود [12] و این توافق را «تاکتیک جدیدی برای مصالح جهان اسلام و کمک به گرفتاران دنیای غرب» دانست.

دیگربان: حسن روحانی٬ رئیس جمهوری با حمله به منتقدان تقاهم‌نامه ژنو به صورت تلویحی اعلام کرد که این تفاهم‌نامه با نظر علی خامنه‌ای بین جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ منعقد شده است.

به گزارش ایرنا٬ آقای روحانی عصر روز پنجشنبه (۲۶ دی) در نشست شورای اداری استان خوزستان این مطلب را بیان کرده است.

وی گفته «برخی متوجه نیستند که رهبری نظام، نقش تعیین کننده‌ای در سیاست‌های کلی نظام دارند و اختیار برخی از امور با ایشان است و ایشان باید تصمیم بگیرند.»

روحانی در واکنش به انتقاد از «لبخند زدن» دولت یازدهم به «غربی‌ها» هم گفته که «ما لبخند می‌زنیم تا منجر به لبخند مردم شود. آیا نباید با تحریم‌های ظالمانه مبارزه کرد؟»

رئیس جمهوری در ادامه سخنان خود به افرادی اشاره کرده که در حال حاضر «انقلابی» شده‌اند در حالی که سوابق آن‌ها از قبل مشخص است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از کسان دیگری {بابک زنجانی} سخن به میان آورده که «به علت فساد اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها بازداشت شده‌اند» و در آینده نیز افراد دیگری در این زمینه باید معرفی شوند.

روحاتی اضافه کرده «در دوران تحریم‌ها، عده‌ای به اسم اینکه تحریم را دور بزنند، ملت و منافع مردم را دور زدند.»

رئیس جمهور روز چهارشنبه نیز گفته بود عده‌ای مخالف لغو تحریم‌ها هستند و در صورت لزوم نام آن‌ها را اعلام خواهد کرد.

کلمه: شرق نوشت: «سعید مرتضوی» هم دادگاه نرفت مانند «احمدی‌نژاد» که پنجم‌آذر همه را از صبح منتظر گذاشت و نیامد.

ابتدای هفته جاری بود که قاضی ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده «سعید مرتضوی» اعلام کرد که او ممنوع‌‌الخروج شده است. این خبر را پس از‌ آن سخنگوی قوه‌قضاییه هم تایید کرد و گفت برای مرتضوی احضاریه هم صادر شده است. به‌سرعت هم اعلام شد دادگاه رییس سابق سازمان «تامین‌اجتماعی» چهارشنبه برگزار می‌شود. دادستانی اعلام کرده بود دادگاه «مرتضوی» برای رسیدگی به پرونده گزارش کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس از «تامین‌اجتماعی» شنبه‌شب در دستور کار قرار گرفته و به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است.

البته این عادت «مرتضوی» است که سر قرار نرود یا دیر برود یا عقب بیندازد. او برای پرونده‌های قبلی هم یکی‌در‌میان در دادگاه حاضر می‌شد. احضاریه‌ها به دست او می‌رسید و نمی‌رسید. در جریان ادامه پرونده شاکیان کهریزک یا پالیزدار هم وکلا از حاضرنشدن «مرتضوی» در موعد مقرر در دادگاه یا بازپرسی شاکی بودند. «مرتضوی» اگرچه منکر می‌شد و می‌گفت که جایی نرفته، تهران است و احضاریه‌ها هم به دستش می‌رسد. «مرتضوی» که پنج‌ پرونده گشوده در دستگاه قضایی دارد، دیروز به‌‌خاطر شکایت کارگرانی به دادگاه فراخوانده شده بود که از او به اتهام «خیانت در امانت» به دادگاه شکایت کرده بودند. متن گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی «سعید مرتضوی» را در راس اتهامات قرار می‌دهد. پرداخت ۸۲‌میلیون‌تومان برای تشکر از پدر مرحوم «جوادی‌‏فر» از جیب سازمان تامین‌اجتماعی، پرداخت ۵۹‌میلیون‌تومان کارت‌ هدیه به‌نام «ایتام» و «بیماران» و به کام پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری آن‌هم در قالب «پاداش و جبران زحمات پرسنل نهاد و حوزه معاون‌اول» و پرداخت کارت‌های هدیه میلیونی به نمایندگان و پاداش‌های کلان به مدیران سازمان از مهم‌ترین موارد اتهامی اوست.

از همه مهم‌تر امضای «مرتضوی» است که پای قرارداد ۱۷هزارمیلیاردتومانی فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان به بابک زنجانی دیده می‌شود؛ فردی که در حال حاضر محبوس اوین است و «رضا ضراب» او را رییس خود خوانده است. اوایل این هفته «علیرضا دقیقی»، وکیل پرونده پالیزدار نیز مدعی شد: «دادستان سابق تهران در یکی از جلسه‌های بازپرسی پرونده پالیزدار در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، اسناد و اوراق محرمانه و سری حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه را از کیف خود خارج کرد بدون اینکه نامه رسمی برای نگهداری این اسناد و مدارک محرمانه قوه‌قضاییه داشته باشد. شاید بعد از اعلام خبر ممنوع‌الخروجی «مرتضوی» دور از ذهن نباشد اگر روزهای آینده خبر دستگیری‌اش هم منتشر شود.

هاشمی نامه: نوارهای شنود تلفنی رضا ضراب و دستیارش که مکالمه تلفنی بین آنها با یک زن بدکاره است، دستیار ضراب از آمدن رئیس پلیس دوبی به استانبول خبر می دهد و در همین زمان برای استقبال شایسته از وی در حال چانه زنی با این زن است.

به نظر می رسد دایره خاصه خرجی ها و لفت و لیس های ایرانی بازداشت شده در ترکیه که خودش را کارمند بابک زنجانی معرفی کرده و برنامه های او را اجرا می کرد، تنها به ترکیه برنگشته و آرام آرام یقه برخی کشورهای کوچک خلیج فارس را هم می گیرد.

به گزارش خبرنگار آینده، در تازه ترین مطالب منتشر شده در رسانه های ترکیه که از شنود تلفنی رضا ضراب است، مشخص شده وی به جز رشوه های کلان مالی به سران و افراد وابسته دولت ترکیه، از اعمال خلاف اخلاق و فراهم کردن اسباب فسق و فجور برای یک مقام ارشد پلیس امارات متحده عربی هم استفاده کرده است..

در این مطالب منتشر شده که از نوارهای شنود تلفنی رضا ضراب و دستیارش که مکالمه تلفنی بین آنها با یک زن بدکاره است، دستیار ضراب از آمدن رئیس پلیس دوبی به استانبول خبر می دهد و در همین زمان برای استقبال شایسته از وی در حال چانه زنی با این زن است.

عمق فاجعه اخلاقی در این فایل صوتی زمانی است که زن نگون بخت مدعی می شود نامزد شده و از لفظ متاهل برای خودش استفاده می کند، اما دستیار رضا ضراب به او می گوید: “چون ازدواج نکردی تا 1500 دلار به تو می دهیم که بیایی!”

در این میان صدای ضراب شنیده می شود که می گوید: “بکن 2 هزار دلار بذار خوشحال بشه!”

این خاصه خرجی رضا ضراب به این دلیل است که این زن مورد علاقه شدید رئیس پلیس دوبی بوده و برای اینکه عیش نظامی اماراتی در استانبول خراب نشود، به راحتی او را به رغم داشتن شوهر برای آمدن به هتل محل اقامت ترغیب می کنند.

آنچه جالب است، پیگیری دقیق و شدید پلیس ترکیه از زمان حضور رئیس پلیس دوبی در استانبول، اسکورت وی برای رفتن به ملاقات دختران و سایر قرار و گفتگوها است که حالا به راحتی منتشر شده و با عنوان سند آشکار فساد اخلاقی و رشوه به مقامات به رسانه ها داده می شود.

در بخشی از این مکالمات مشخص می شود که قرار است برای آقای عبدالله، خوشامد گویی ویژه ای در فرودگاه ترتیب داده شود و باید برنامه ریزی ها دقیق و با پیش بینی قبلی باشد. از این رو رضا ضراب و دستیارش به همراه ایرانی دیگری به نام مهدی زاده، برنامه ریز اصلی این قرار در ظاهر اقتصادی و نفتی و در اصل راضی کردن رئیس پلیس محترم برای دریافت رشوه در استانبول هستند.

پلیس ترکیه زمانی به موضوع حساس می شود که اسکورت دختران و گروه 15 نفری را در هتل محل اقامت دیده و تصمیم می گیرد با ورود به بحث زنان و دختران مورد اشاره و شنود تلفنی به اصل موضوع پی ببرد.

در این میان به نظر می رسد دلیل این رشوه خاص به رئیس پلیس دوبی، خطری است که معاملات نفتی 3 میلیارد دلاری آنها را تهدید می کند که شرکت ضراب در دوبی برای رفع آن و دور شدن از تحریم های اتحادیه اروپا دست به دامن وی شده است.

به نظر می رسد زمانی که رئیس دولت سابق از تحریم ها به عنوان ورق پاره یاد می کرد، خیلی از مدافعان ایشان فکرش را هم نمی کردند که افراد وابسته به آنها در بیرون ایران مجبور شوند برای ژست ضد تحریم و کاسبی آب و روغن دار، زنان بدکاره برای افراد بانفوذ منطقه دست و پا کنند و در این مسیر به التماس و چانه زنی بیفتند!

باید دید دامنه سونامی رضا ضراب یا به قول رسانه های ترکیه صراف، حالا در ساحل دوبی چه می کند و آیا دسته گل های رئیس پلیس دوبی با لامبورگینی و فراری های پلیس در دوبی لاپوشانی می شود یا طوفانی سهمگین را به بندر بحران زده خلیج فارس وارد می کند؟!ُ

خبر | سیاست
شماره مطلب: 8235