اخبار

خودنویس: مرتضوی با تهدید به این‌که با ارائه اسناد در دادگاه پشت پرده بعضی جریانات را افشا خواهد کرد سوال کرده که چرا به هدایای دریافتی توسط مجلس ششم رسیدگی نمی‌شود. یک نماینده مجلس ششم این کار را «بازی خطرناک» خواند.

سعید مرتضوی رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی و دادستان پیشین تهران در جدیدترین اظهارات خود که طی مصاحبه‌ای با هفته‌نامه پنجره مطرح شد، گفت [2] که بی‌صبرانه منتظر برگزاری دادگاه است و صحن علنی دادگاه را صحنه رسوایی یک گروه خاص خواهد کرد. وی تاکید کرد: «من پشت پرده این جریانات را به لطف الهی با ارائه اسناد و مدارک رسوا خواهم کرد».

پیش‌تر علیرضا محجوب رییس هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفته بود که مرتضوی باید آماده دفاع در دادگاه باشد.

مرتضوی هم‌چنین در پاسخ به اظهارات محجوب در این باره که هدایای سازمان تامین اجتماعی مربوط به مجالس قبل بوده و هیچ مدرکی دال بر اخذ کارت هدیه توسط نمایندگان مجلس نهم ارائه نشده و لیستی در این باره وجود ندارد، گفت: «همه پرداختی‎‎های دوره یک و نیم ساله من مربوط به مجلس نهم است. عدد اعلامی توسط آقای محجوب دروغ است و از روی سوءنیت به منظور ابهام‌آفرینی عدد ۳۷ را ذکر کرده است».

مرتضوی ادامه داد: «علت این‌که اسامی را به آقای محجوب ندادم این بود که کارمند ایشان مطالبی را به من گفت و متوجه شدم ایشان می‎خواهد رقبای خود را تخریب کند. آن‌ها پیشنهاد دادند در رابطه با یکی از نمایندگان، مدرکی به آن‌ها بدهم. بعد با من در حذف برخی از موارد هم‌کاری کنند. احساس کردم که می‎خواهند سو‎استفاده کنند. الان شما می‎بینید مدارک و اسناد داخل سازمان تامین اجتماعی روی میز رسانه‎‎های ضد ‎انقلاب خارج از کشور است و مانور تبلیغاتی خودشان را می‎دهند. مقصر آقای محجوب است و او این اسناد را غیرقانونی منتشر کرده و در اختیار ضد ‎انقلاب قرار داده است. پس من حق داشتم و الان هم حق دارم نسبت به آن قسمت از اسنادی که فقط در اختیار خودم است، ایشان را محرم ندانم و به او سندی ندهم. البته به دادگاه و مراجع ذی‌صلاح و امین در موقع خود ارائه می‎کنم.»

در واکنش به این اظهارات، نعمت احمدی وکیل دادگستری در مصاحبه‌ای این کار را غیرقانونی خواند و اظهار کرد: «آقای مرتضوی روزی یکی از روزنامه‌نگاران را به علت در اختیار داشتن بولتنی که در داخل روزنامه موجود بوده به حبس محکوم کرد. این روزها باید پرسید ایشان چگونه می‌تواند تا به این اندازه دقیق به اظهارات دیگران درباره اسناد سازمان پاسخ دهد؟ آیا این اسناد از سازمان خارج شده و در اختیارایشان است؟ اگر نیست ایشان چگونه با این دقت می‌تواند پاسخ دهد؟ ایشان که فعلا سمتی در سازمان ندارد و قانونا نمی‌تواند اسناد داخل سازمان را در اختیار داشته باشد.»

احمدی، تاخیر در ارسال گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه را نیز تخلف آشکار و دلیل متجری شدن سعید مرتضوی دانست.

مرتضوی در مصاحبه اخیر خود اعضای جبهه مشارکت را متهم کرد که مبالغ کلانی در مجلس ششم دریافت کرده‌اند و گفت: «چرا زونکن اسناد دوره مجلس ششم هیچ‎گاه مورد بررسی قرار نگرفت؟ من آن زونکن را دیدم که همه سران جبهه مشارکت مبالغ بسیار کلانی را دریافت کرده‎اند که پرداختی‎‎های ما در قبال آن هیچ است». مرتضوی ادامه داد: «با ورود آقای محجوب، زونکن مجلس ششم حکم هولوکاست را پیدا کرده است و کسی حق دخالت و ورود به آن را ندارد. شنیده‌ام کلید آن گاوصندوق را به آقای وزیر داده‌اند تا کسی در سازمان به اسناد دسترسی نداشته باشد.»

در پاسخ، احمد شیرزاد یکی از نمایندگان مجلس ششم در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا در این باره گفت: «مرتضوی دست به بازی سیاسی خطرناکی زده است و می‌خواهد دامن همه را آلوده کند».

شیرزاد افزود: «مرتضوی به دنبال آن است که یا مسیر را برای ادامه حضور سیاسی‌اش صاف کند یا مخالفانش را نیز به هم‌راه خود نابود کند».

محمد دامادی عضو فراکسیون کارگری مجلس نیز در این مورد گفت : «روش مرتضوی نه تنها دفاع از خود نیست، بلکه حمله نافرجام است.»

هم‌زمان یک سایت خبری از قول «منبع آگاه در کمیته تحقیق و تفحص» گفت که چند رسانه از جمله دو روزنامه که از برند اصلاح‌طلبی هم استفاده می‌کنند، در خفا مبالغ کلانی از مرتضوی پول گرفته‌اند و نوشت : «آقای مرتضوی زمانی که رییس سازمان تامین اجتماعی بودند، با پرداخت مبالغ کلان برخی رسانه‌ها را آلوده کردند. رسانه‌هایی که خط خبری مناظره آقای مرتضوی با اعضای کمیته تحقیق و تفحص را پی‌گیری می‌کنند، به دنبال بیرون کشیدن وی از زیر بار فشار افکار عمومی هستند وگرنه تخلفات آقای مرتضوی مسلم است و وی نه در مناظره که در دادگاه باید پاسخ‌گو باشد».

در همین رابطه خبر ایسنا:

هشدار به روزنامه‌هایی که از مرتضوی پول گرفتند

یک منبع آگاه در کمیته تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی به رسانه‌هایی که برای تطهیر سعید مرتضوی تلاش می‌کنند، هشدار داد که در صورت ادامه این روند، کمیته تحقیق تفحص اسناد مربوط به مبالغ کلان دریافتی آنان از مرتضوی را منتشر می‌کند.

به گزارش ایسنا، سایت خبری پیام نو نوشت: در چند روز گذشته و همزمان با انتشار برخی مدارک و اسناد خدشه ناپذیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس درباره فساد سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی و افزایش فشار افکار عمومی برای تسریع به رسیدگی این پرونده، جریان رسانه‌ای خاصی دست به کار شده تا این فضا را به نفع سعید مرتضوی تلطیف کند.

در اولین گام این فضاسازی چند رسانه‌ از جمله دو روزنامه که از برند اصلاح‌طلبی هم استفاده می‌کنند، در حال پیگیری این خط هستند که برای روشن شدن افکار عمومی بین سعید مرتضوی و یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس یعنی علیرضا محجوب مناظره برگزار شود. این خط خبری به تیتر اصلی روز گذشته یکی از این روزنامه‌ها تبدیل شد.

در همین باره یک منبع آگاه در کمیته تحقیق و تفحص به خبرنگار پیام نو گفت: «آقای مرتضوی زمانی که رئیس سازمان تامین اجتماعی بودند، با پرداخت مبالغ کلان برخی رسانه‌ها را آلوده کردند. رسانه‌هایی که خط خبری مناظره آقای مرتضوی با اعضای کمیته تحقیق و تفحص را پیگیری می‌کنند، به دنبال بیرون کشیدن وی از زیر بار فشار افکار عمومی هستند وگرنه تخلفات آقای مرتضوی مسلم است و وی نه در مناظره که در دادگاه باید پاسخگو باشد.»

وی ادامه داد: «مدیران برخی از این روزنامه‌ها نگران این هستند که با افشای ابعاد و جزئیات بیشتر پرونده تامین اجتماعی مشخص شود که چه مبالغ کلانی از آقای مرتضوی گرفته‌اند. آن هم زمانی که رسانه‌های منتقد به لحاظ مالی و سیاسی تحت فشار بودند، این روزنامه‌ها در ظاهر با برند منتقد فعال بودند اما در خفا مبالغ آنچنانی دریافت می‌کردند.»

وی این نکته را هم اشاره کرد که اگرچه دریافت مبلغ آنچنانی این رسانه‌ها از مرتضوی قابل قبول نیست اما ادامه تلاش برای تطهیر مرتضوی عذر بدتر از گناه است.

وی در پایان به این رسانه‌ها هشدار داد که در صورت ادامه تلاش برای تحریف پرونده مرتضوی و قلب افکارعمومی، کمیته تحقیق و تفحص لیست اسامی و مبالغ دریافتی آنها از مرتضوی را به طور دقیق منتشر می‌کند و در اختیار مردم قرار می‌دهد.

سحام‌نیوز: مجلس نهم بالاخره پرونده تحقیق‌وتفحص از سازمان پرحاشیه تامین‌اجتماعی را به سرانجام رساند تا دستگاه قضایی علاوه بر پرونده «کهریزک»، بررسی انواع بذل و بخشش‌های سعید مرتضوی را در دستور کار قرار دهد. اما از تلاش پیگیرانه برخی برای رسیدگی به تفحص از تامین‌اجتماعی که بگذریم، گفت‌وگوی پیش‌رو، بنا دارد تا سکوت معنادار مجلس هشتم و تا حدودی نهم را مورد ارزیابی قرار دهد؛ سکوتی که به گفته رییس کمیته تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی به پیچیده‌تر و وخیم‌تر شدن اوضاع پرونده‌های مالی در این سازمان کمک کرده است. سکوت مجلس هشتم در برابر تفحص از تامین‌اجتماعی هنوز برای خیلی‌ها معنادار است. کمیسیون اجتماعی وقت به ریاست آقای جعفرزاده از نیمه‌راه تحقیق‌وتفحص بازماند و نبود اعتبارات مالی را بهانه کرد، هر چند هیات‌رییسه از پرداخت صد‌میلیون‌تومان اعتبار برای ادامه کار به کمیته تفحص خبر داده بود. «علیرضا محجوب» تاکید دارد که اگر روند تفحص در همان مجلس هشتم از سازمان و شرکت شستا صورت می‌گرفت، کار به اینجا نمی‌رسید. محجوب، چندان خوش مصاحبه‌ نیست؛ در طول گفت‌وگو یکی در میان از پاسخ دادن به سوال‌ها می‌گریزد، مدام باید ضبط خاموش و روشن شود تا او بتواند با صراحت برخی مسایل را بازگو کند، آن هم برای شخص خبرنگار و نه برای افکار عمومی. او البته ابعاد این تحقیق‌وتفحص را بسیار گسترده و پیچیده می‌داند و تاکید دارد که هر هلدینگ و شرکتی در تامین‌اجتماعی به تحقیق‌وتفحصی جداگانه نیازمند است، از پتروشیمی‌ها گرفته تا دیگر حیاط‌خلوت‌های این سازمان در«شستا».

‌‌ماجرای کارت هدیه مرتضوی به نمایندگان هنوز در هاله‌ای از ابهام است، اسامی هنوز غیرعلنی باقی مانده؟
ممکن است برخی مبالغ را دریافت یا پرداخت نکرده باشند، ما طبق اسناد مطالب را در گزارش آوردیم. برای نمونه آقای «شیرمردی» از ستاد نمازجمعه تماس گرفته و گفته به هیچ عنوان مبلغی دریافت نکرده. یا آقای «عباسی»، وزیر اسبق وزارت ورزش و جوانان گفته که خودش و وزیر اسبق کار، درخواستی برای دریافت مبلغ نداشته‌اند.

آیا از طرف رحیمی (معاون اول احمدی‌نژاد) تاکنون تماسی گرفته شده که مثلا ما این مبالغ را نگرفته‌ایم؟
خیر، تنها هیات‌مدیره آمدند و صحبت کردند، به ایشان گفتم مواردی که اعلام شده، مستند است. در دیدارهای پیشین با اعضای هیات مدیره سازمان به آنها گفتم که اگر اسناد درست نیست، بگویید ما روی اسناد کار نکنیم، آن موقع هنوز گزارش منتشر نشده بود. حتی به خود مرتضوی هم گفتم اگر نکته‌ای خلاف واقع آمده، شما بگویید و سند درستش را به ما بدهید اما نه هیات مدیره مخالفتی نشان داد و نه شخص مرتضوی.
‌‌پس تا به حال آقای «شیرمردی» از ستاد نماز جمعه و دو وزیر – آقای عباسی و شیخ‌الاسلامی- گفته‌اند که پولی دریافت نکرده‌اند؟
آقای شیرمردی گفتند که پول نگرفتند اما آقای عباسی گفتند من هیچ درخواستی برای دریافت وام ندادم.
‌‌ دریافت هم نکردند؟
چرا، مبالغی به ایشان پرداخت شده است.
‌‌ خب می‌توانستند نگیرند!
اینجا، مساله حقوقی می‌شود، ما هنوز از ایشان سند کتبی نداریم. ماجرا مثل آقای شیرمردی نیست. عباسی، گله‌مند است که با وجود تادیه مبلغ، اسم ایشان در گزارش ذکر شده، اما اینها صرفا مستندسازی است و از نظر هیات ما، موضوع تمام شده و پرونده‌ای فرستاده نمی‌شود. من قبلا هم گفتم اگر کسی مبالغش را تادیه کند، ما موضوع را تمام‌شده می‌دانیم.
‌‌ اما حالا ماجرای پرحاشیه کارت هدیه مرتضوی برای برخی نمایندگان مجلس ابهام دارد. سعید مرتضوی بارها به «شرق» گفته که شما اسامی را دارید و نمی‌گویید؟

خب، خودش اسامی را که به من داده، منتشر کند.

یعنی شما هیچ نام و نشانی از ۳۷ نماینده ندارید؟
خیر، این را بارها گفته‌ام، اصلا شاید اسمی در کار نباشد، اگر بود، مرتضوی تا الان صدبار در سایت‌ها منتشر می‌کرد. وقتی نامی در میان نیست، اگر اسامی هم منتشر شود، مصداق «نشر اکاذیب» است و مرتضوی هم تبعات این وضعیت را به خوبی می‌داند.
‌‌در ویژه‌نامه «خورشید» موضع برخی نمایندگان درباره مرتضوی تمجیدگونه است. این اظهار نظرها گویای چیست؟
همان موقع مواضع «کمیسیون اجتماعی» مجلس روشن بود. «کمیسیون اجتماعی» مجلس نهم، ابتدا پذیرای نشست مشترک با آقای مرتضوی نشد و انتقاداتی هم در مورد موضع‌گیری‌هایی که اشاره کردید، وجود دارد. اما اینها برای ما«سند» نمی‌شود. ضمن اینکه نماینده در بیان نظرش آزاد است.
‌‌البته به جز آن یادداشت‌های تمجیدگونه، رییس «کمیسیون اجتماعی» هم در یک گفت‌وگوی مفصل از مرتضوی دفاع کرد. حالا اسم او پای گزارش کمیسیون آمده. این تناقض‌ها برای من خبرنگار سوال‌برانگیز است، برای شما چطور؟
البته فکر می‌کنم ایشان- عبدالرضا عزیزی- مسیر حرکت و گفت‌وگوها را تصحیح کردند. برداشت من این است که بعضی در دوره‌ای عقایدی دارند و وقتی تعارضی می‌بینند، خودشان رفته‌رفته، رفتار و گفتارشان را تصحیح می‌کنند.
‌‌در آن دوره«کمیسیون اجتماعی» حاضر به برگزاری جلسه مشترک با مرتضوی نشد. چه دلیلی داشت که در آن شرایط حساس «کمیسیون اجتماعی» پذیرای مرتضوی نشود؟ آیا مجلس میزان خسارت به وجودآمده حتی به خاطر همان چند ماه سکوت یا طرفداری از مرتضوی را برآورد کرده است؟
به نظرم شاید برخی در «کمیسیون اجتماعی» در کوتاه‌مدت اشتباهی کردند اما دلیل عتاب و خطاب به مجلس نهم همین بود که مجلس خودش شاکی بود، متهم نبود. یعنی پیگیر تفحص بود. البته ایشان – عبدالرضا عزیزی- نظر متفاوتی با نظر ما داشتند ولی در عمل، نظر کمیسیون را اعمال کردند. بنابراین همکاران ما در مجلس نهم، جدیت داشتند و گزارش را در اسرع وقت خواندند. مجلس معتقد است آقای مرتضوی مجاز به این اعمال نبودند، تصمیم درباره خوب یا بدش دیگر به دستگاه قضا مربوط می‌شود.
‌‌اجازه بدهید، سوالم را به شکل دیگری مطرح کنم. در گزارش عریض و طویل شما هیچ اسمی از نماینده‌ای به میان نیامده؟ منظورم صرفا مجلس نهم نیست.
به شکل مشخص اسم نیاورده‌ایم اما به موضوعی در مجلس هشتم اشاره شده که همه چیز برای مسوولان مشخص است. در جایی هم، سوءمدیریت شده و هم رانتی به برخی افراد داده شده.
‌‌خب یعنی اینجا به نماینده مجلس اشاره شده؟
بنا نیست من جزییات بیشتری بگویم، اما یکی از مستندات ما درباره یک پرونده اقتصادی به عملکرد یک نماینده برمی‌گردد.
خب چرا جزییات را نمی‌گویید، شما که قرار نیست مثل آقای مرتضوی اسامی نماینده‌ها را فاش نکنید، اگر کسی اشتباهی کرده، باید مشخص شود. اگر هم نماینده‌ای اشتباهی نکرده و پولی نگرفته یا پول گرفته ولی خلاف قانون نبوده، خب بهتر است برای مجلس حاشیه‌سازی نشود.
ما مستندات را به قوه‌قضاییه داده‌ایم، اجازه دهید خودشان به وقت مقتضی اعلام کنند. ما فقط اسامی را در گزارش ذکر کردیم. دادگاه باید مستندسازی کند.
‌‌در این مستندات اسم نماینده‌ای هم آمده؟

ببینید آنطور که مرتضوی می‌خواهد مجلس را خراب کند، هیچ «سند» خاصی نبوده که نماینده‌ای در آن متهم شده باشد، به جز یک مورد. به همین دلیل در گزارش اسم از پرونده و ماجرایی آوردم که مشخص است چه کسانی داخلش هستند چون در ادعاها و مصاحبه‌های آن‌زمان، این مورد مطرح شده است.
‌‌ببینید آقای محجوب؛ شما، نه درباره مجلس هشتم و عملکرد کمیته تفحص به صراحت حرف می‌زنید و نه درباره خطای برخی نمایندگان در طولانی‌شدن مدت‌زمان تفحص از تامین‌اجتماعی در مجلس نهم؟
با وجود برخی نقدها، عملکرد کلی مجلس نهم درباره پرونده مرتضوی را تایید می‌کنم، اما خب اگر از مجلس هشتم بپرسید، شاید حرف‌های دیگری بزنیم. در ضمن آقای مرتضوی، مطلقا بد نیست، گاهی هم شاید کارهای خوبی انجام داده اما در دوره مدیریتش در سازمان، حسب قانون، مجاز به «تصرف» نبوده اما خودش عکس این ماجرا فکر می‌کند. ما مدام می‌گوییم که نباید غیرقانونی عمل می‌کرد.

‌‌شما به‌طور قوی مجلس نهم را در رابطه با این پرونده تایید می‌کنید، دست‌کم حاشیه‌های ناگفته مجلس هشتم را بگویید؟
مجلس هشتم در زمان مدیریت آقای «ذبیحی» بر سازمان تامین‌اجتماعی خیلی سخت‌گیر بود. اغلب تفحص‌کنندگان، اعضای «کمیسیون اجتماعی» مجلس بودند. با وجود روحیه سختگیرانه ذبیحی، مجلس به دلیل نوع رفتار ایشان، او را غیرپاسخگو می‌دانست. تمام تلاش ذبیحی برای کمک‌کردن و کوچک‌کردن سازمان بود اما به هر شکل به دلایل مختلف تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی در مجلس هشتم و در دوران مدیریت آقای ذبیحی، کلید خورد. ذبیحی که رفت، حافظی به سازمان آمد. رفتار حافظی متفاوت بود و انگیزه‌ها برای تحقیق‌وتفحص متفاوت شده بود.
‌‌ مجلس با آمدن حافظی عقب‌نشینی کرد؟
برای مجلس؛ توقف تفحص خوب نبود؛ به این دلیل که از یک‌سو هم هزینه شده بود و از سوی دیگر مسایلی هست که بی‌ارتباط با هم نیست اما نمی‎توانیم مستند در مورد آن ادله کنیم. نتیجه این مساله، این شد که به نظر می‌رسید مجلس در این موضوع عقب‌نشینی کرده و جو تحقیق‌وتفحص ناگهان فروکش کرد.
‌‌تاخیر در ارایه گزارش تفحص به هرج‌ومرج در «شستا» رسید. این هرج‌ومرج‌ها چه ضربه‎های اقتصادی به سازمان زد؟

تنها در مورد سوءمدیریت شرکت «رایتل» ، سالانه هزار‌میلیارد‌تومان خسارت وارد شد.
‌‌یعنی می‌شد با تفحص به‌موقع، جلوی ضرر بخش‌هایی از سازمان تامین‌اجتماعی را گرفت؟
اگر در آن زمان، تحقیق‌ها انجام می‌گرفت کار به اینجا نمی‌کشید، جزییاتی که می‌بینید، اغلب در فضای بین تغییر دو دولت انجام گرفته، به این استناد که احتمالا بعدا کسی رسیدگی نمی‌کند.
‌‌به‌عنوان نماینده، این را نتیجه کم‌کاری یا قصور نمایندگان دوره‌های پیش نمی‌دانید؟
بله، البته آنها هم تقصیر را گردن هیات‌رییسه و کمبود منابع مالی می‌اندازند. هیات‌رییسه هم می‌گوید ما صد ‌میلیون‌تومان به کمیسیون تحقیق‌وتفحص پرداخت کردیم و گزارشی دریافت نکردیم. کمیسیون اجتماعی – مجلس هشتم – هم ادعا دارد که گزارش تفحص را نهایی کرده اما هیات‌رییسه می‌گوید که نتایج دیرهنگام تفحص، دیگر به کار ما نمی‌آمد.
‌‌ بخش عمده تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی مربوط به «شستا» است؟
بله، «شستا» حیات‌خلوت پول‌سازی برای برخی مسوولان تامین‌اجتماعی بود. واقعا در گزارش تفحص ما هم، حق مطلب ادا نشده، تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی به یک کار بلندمدت نیاز دارد. باور کنید برای هر هلدینگ و شرکت، تحقیق‌وتفحص جداگانه لازم است.
‌‌بیشتر موارد خلاف در هلدینگ‌ها شامل چه مسایلی می‌شود؟
گاهی توصیه‌ها بیشترین عوامل خلاف در شرکت‌های تابعه سازمان تامین‌اجتماعی بوده.
‌‌می‌شود منظورتان را مشخص‌تر بفرمایید؟

برای نمونه یکی از مدیران گفت فلان مقام مسوول کشور – از نهاد ریاست‌جمهوری- به ایشان به طور مرتب توصیه می‌کرده که چگونه مدیران سازمان را بچیند.
‌‌یعنی شخصی غیراز وزیر کار و مدیرعامل تامین‌اجتماعی؟
بله متاسفانه بیشترین دخالت‌ها از سوی مقام‌های خارج از مجموعه بوده. اگر نه، وزیر حق دارد امر و نهی کند یا مدیرعامل. اما بیشترین دخالت‌ها از بیرون از تامین‌اجتماعی صورت می‌گرفت.
‌‌آیا این افراد به جریان موصوف به انحرافی نزدیک هستند؟
همه اینها مطرح است و من وارد این تقسیم‌بندی‌ها نمی‌شوم. متاسفانه مجموعه‌ای که مرتضوی ایجاد کرده، مورد سوال است. چرا که وقتی تصمیمات هیات مدیره را در دو زمان حضور و عدم‌حضور ایشان بررسی کنیم، داده‌ها به شکل معناداری کاملا متفاوت است. یعنی او در برخی موارد کاملا متاثر عمل می‌کرده. گزارش‌های هیات بازرسی سازمان هم موجود است و اغلب علیه عملکرد مرتضوی است.
‌‌در دوره مدیریت یا پس از عزل؟
ما گزارش‌ها را پس از عزل ایشان دیدیم و گزارش‌های هیات بازرسی سازمان تامین‌اجتماعی را کنار گذاشتیم چرا که فکر می‌کردیم ممکن است بسیاری از این گزارش‌ها ابلاغ نشده باشد.
‌‌خب پس تکلیف مدیران وقت سازمان چه بوده، یعنی دستشان در عزل ونصب‌ها چقدر باز بوده؟
حتی در زمان حافظی و ذبیحی آنها گله داشتند که نمی‌توانند به راحتی اعضای مدیران شرکت‌ها را تغییر دهند.
‌‌در دور مرتضوی وضعیت چطور بود؟
فرقی نکرده بود، برخی مدیران می‌گفتند در ارتباط با عزل و نصب‌های سازمان تا ۲۰۰ بار با آنها تماس گرفته شده.
‌‌۲۰۰ مورد تماس از کجا بوده؟
دستگاه ریاست‌جمهوری.
‌‌خب مشخص‌تر بفرمایید، دستگاه ریاست‌جمهوری دستگاه عریض و طویلی است.
نمی‌شود اسم را مستقیم بگویم، اما آدرس مشخص است، همان آقایانی که اسامی‌شان در میان دریافت‌کنندگان کارت‌هدیه‌ها بوده.

و نقش شخص احمدی‌نژاد در تغییر مدیران تامین‌اجتماعی چه بوده؟
هیچ دستوری به اسم احمدی‌نژاد صادر نشد، خطای کلان احمدی‌نژاد انتصاب مرتضوی در تامین‌اجتماعی بود.
‌‌آسیب‌های نپرداختن به انتصاب‌ها و تفحص از «شستا» چه میزان آسیب مالی در برداشت؟
تنها سوءمدیریت در شرکت رایتل، سالی هزار‌میلیارد‌تومان ضرر برای سازمان تامین‌اجتماعی به دنبال داشته، البته ضررها هنوز ادامه دارد، مجموع سرمایه‌گذاری‌های رایتل، معطل باقی ماند و تغییر مدیریت‌ها شرکت را به ورشکستگی کشاند. در مجموع شرکت‌های شستا و تمام سرمایه‌گذاری‌ها معطل ماند و مدیریت‌ها مرتب عوض می‌شد.
‌‌شرکت‌های دخیل در این حیاط‌خلوت چندتا بوده؟
حدود ۲۰۰ تا، جزییات در گزارش آمده، برخی تک‌صندلی بوده‌اند و برخی چند عضو هیات‌مدیره داشتند.
‌‌در مورد پتروشیمی‌ها، ارقام مالی و افراد پشت‌پرده؟
اینها همان حیاط‌خلوت‌ هستند! تک‌تک این موارد نیازمند تحقیق‌وتفحص است.
‌‌در صحن یکی، دوبار به برخی صفحه‌های گزارش ویژه‌نامه «خورشید» ارجاع دادید که مجلس را زیر سوال برده، این گزارش‌ها و موضع‌گیری‌ها از کجا هدایت می‌شده؟
اعضا و مدیران برخی انجمن‌ها و شوراها در صفحه‌های ۵۶ تا ۵۸ این ویژه‌نامه، در متنی رییس مجلس را با الفاظ بدی عتاب و خطاب کرده‌اند، بعد می‌بینیم که نام این افراد در میان دریافت‌کنندگان کارت هدیه آمده. البته آنها ادعا کردند به عناوین دیگری از آنها امضا گرفته شده. به هر حال این ادعاست و من نمی‌توانم بگویم که درست است یا غلط. حدس ما این است که متن نامه برای آنها نوشته شده. متن بی‌ادبانه و جسورانه و هتاکانه است اما در عین‌حال شاه‌بیت‌های حقوقی دارد و نوشتن آن صرفا کار انجمن‌های کارگری نبوده، حتی اگر خودشان امضا کرده باشند.
‌‌آقای محجوب شما که چندان اطلاعات جزیی نمی‌دهید، فکر می‌کنید سرانجام این پرونده به کجا برسد، به‌ویژه با روش‌های خاصی که سعید مرتضوی دارد، همین حالا سندهایی رو شده که شما از تامین‌اجتماعی خانه گرفته‌اید، شاید اسناد دیگری هم در آینده رو شود. پیش‌بینی‌تان از آینده این پرونده چیست؟
شما هم جای آقای مرتضوی بودید، به دست و پا زدن می‌افتادید. ایشان همین حالا دو پرونده باز و جدی در دستگاه قضایی دارد. مجلس کارش را تمام کرده. البته پیشنهاد من این است که تفحص جداگانه برای هر کدام از هلدینگ‌ها و شرکت‌ها در دستور کار قرار گیرد. اما ادامه، دیگر دست قوه قضاییه است. سعید مرتضوی تاوان اشتباهات خود را می‌پردازد. هر چند اقدامات مثبت او در ذهن می‌ماند.

فیس بوک کمپین صلح: سازمان اطلاعات اسرائیل(موساد)، چگونه برای معاون وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد، دام پهن کرد؟

در مبارزات و رقابتهای سیاسی همواره یک اصل پذیرفته شده است که باید نسبت به کاسه های داغ تر از آش، یعنی سوپر انقلابیون و سوپر چپ ها، مشکوک بود. این قاعده در مورد مسائل سیاسی زمان احمدی نژاد نیز به نوعی صادق است. از جمله در مورد تیمی که وی بعد از تحولات 88 در وزارت بر سر کار آورد و در واقع مار در آستین خود پرورش داد.
رضوی، تدین و خود مصلحی از کسانی بودند که در شرایط امنیتی پس از انتخابات سال 88، توانستند با تندروی، بر ضعف های خود سرپوش بگذارند. اما در همین دوران یکی از فجایع دوران حیات وزارت اطلاعات، آن هم در معاونت ضد جاسوسی که همواره از قوی ترین معاونت ها بود، رخ داد.
فاجعه ای که دست کمی از قتل های زنجیره ای نداشت، اما این بار در پوشش قانون و با احکام ساختگی تدین که آنچنان از نظر حقوقی ضعیف بود که دادگاه جرات نشان دادن احکام به متهمان را نداشت.
فاجعه اینگونه رخ داد که رضوی به خاطر خوش خدمتی در سرکوب و دستگیریهای سال 138، از معاونت داخلی به معاونت ضد جاسوسی منتقل شد. درحالیکه که سابقه کاری او در وزارت کشور، در زمینه مسائل داخلی بود.
موساد برای سرگرم کردن این تیم ضعیف، نقشه بسیار پیچیده ای طراحی کرد که از برخی اخبار منتشر شده در رسانه ها می توان بدان پی برد.
طعمه گذاشتن برای وزارت اطلاعات به قصد مشغول کردن آن به مسائل غیر مهم و جزئی و به قصد ضربه زدن به تاسیسات هسته ای و ترور دانشمندان هسته ای و دادن پوشش کافی به ماموران مخفی خود. در این چارچوب، تعداد کثیری از جوانان درمانده و بیکار ایرانی که به قصد تفریح راهی استانبول میشوند، توسط عوامل موساد شکار و به کنسولگری آن در این شهر هدایت شده، مبلغی به آنها داده میشد و از آنها وعده همکاری گرفته میشد. که بعدها اسامی و نشانه های این افراد توسط موساد به شکل پیچیده و غیر مستقیم به وزارت اطلاعات ایران داده میشود.
رضوی با افتخار تمام این افراد را دستگیر کرده و از کشفی بزرگ برای مقامات عالی رتبه سخن می گوید و درحالیکه وزارت اطلاعات درگیر این دام اطلاعاتی است، دانشمندان هسته ای، پی در پی ترور می شوند. بی آنکه عاملان آنها دستگیر شود.
تنها عامل قتل یعنی قاتل علی محمدی که خود را معرفی می کند، توسط یکی از عوامل نفوذی موساد در وزارت اطلاعات، از تور امنیتی فرار داده شده و در استانبول کشته میشود.
و نصیب رضوی چیزی جز مجید جمالی فشی که هیچگاه نفر اصلی نبوده و تا روز آخر در سلول انفرادی نگه داشته می شود تا با کسی سخن نگفته و قضیه را افشا نکند. او در آخرین روز قبل از اعدام داد میزد: “فریبم دادند، قرار نبود اعدام شوم.”
رضوی که پی برد در دامی سخت گرفتار شده است، برای انتقام گرفتن از موساد، نقشه ای طراحی کرد که حاصل آن قطع پاهای جوانی به نام سعید مدنی در تایلند، زندانی شدن محمد خزایی در این کشور و نیز زندانی شدن بهرام فیضی در باکو به اتهام تلاش برای منفجر کردن سفارت اسرائیل بود.
رضوی، زن و فرزند سعید مدنی را که جز همان افرادی بود که موساد لو داده بود، گروگان گرفت تا او عملیات تایلند را انجام دهد. و این جوان نگون بخت برای رهایی زن و فرزندش، مین را زیر خود گذاشت و منفجر کرد تا شاید بمیرد، اما قسمتش این نبود.
رضوی نه تنها کاری پیش نبرد، بلکه اقدامات خرابکارنه او باعث تنش در روابط ایران با تایلند، گرجستان، آذربایجان و برخی کشورهای دیگر شد و این درحالی است که هنوز هیچیک از قاتلین دانشمندان هسته ای شناسایی نشده اند.
وقتی چند ماه پیش، وزیر اطلاعات جدید آقای علوی اعلام کرد، افرادی که به عنوان خرابکار هسته ای دستگیر شده اند، “دزد میله گرد” بوده اند، اوج هنر رضوی و مصلحی نمایان شد.
اکنون وزارت اطلاعات با دهها پرونده ساختگی مواجه شده است که رضوی و تدین با ناشی گری و چراغ سبز مصلحی ساخته اند. آنها تیم جدید را تهدید کرده اند که سراغ این پرونده ا و خطاهای گذشته نروند. و اظهارات تند مصلحی علیه ظریف معطوف به همین تهدید است.
فاجعه ای که مثلث رضوی – تدین – مصلحی در چهار سال گذشته رقم زده، دست کمی از خالی کردن خزانه دولت از سوی احمدی نژاد ندارد.
موساد از یکطرف و افراطیون داخل از طرف دیگر از حضور این مثلث بی تجربه بیشترین استفاده را کرده و بدترین ضربه ها را به وزارت اطلاعات وارد کردند. تا شاید سازمانهای اطلاعاتی موازی نظیر سازمان اطلاعات سپاه و نظیر اینها تقویت شوند، و دولت منتخب مردم نتواند از توان تخصصی وزارت اطلاعات برای مقابله با خرابکاری ها و مدیریت بحران استفاده کند.
رضوی و تدین بهتر از هر کسی می دانند برای دهها نفر با دستو چه کسی پرونده ساخته اند. آقای اسدی مالک بیمارستان پارسیان در روز وفات پدر خود، از طرف چه کسی ملقب به سردار شد و دستور داد یکی از پیمانکاران شرکت قزاق استخراج معدن طلای کردستان به اتهام جاسوسی دستگیر و به ده سال زندان محکوم شود تا زمینه برای بالا کشیدن سهام شرکت به نفع او و البته (حسین – ط) فراهم شود.
آیا رضوی باز هم می تواند ادعا کند که مستقل عمل کرده است؟
آقای مصلحی بر اساس کدام تخصص از سازمان حج و اوقاف وارد وزارت اطلاعات شد؟
چرا رضوی با آن همه ادعا در دامی گرفتار شد که موساد برایش گسترده بود؟
اگر پرونده سازی برای صدها جوان نگون بخت را کنار بگذاریم، آقای رضوی چه جوابی برای دلسوزان نظام امنیتی کشور دارد؟
نمی گویم آگاهانه بلکه از روی غفلت او در دامی گرفتار شد که پیامد آن فاجعه جبران ناپذیر برای قوی ترین سیستم اطلاعاتی کشور بود.
دکتر شاهین دادخواه
مشاور پیشین حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی

خودنویس: آيا در همين چند ماه اخير معلوم شده است که مرتضوى چه تخلفات کلانى داشته است؟ چرا تا پيش از برخورد احمدى‌نژاد با لاريجانى در مجلس، چنين اتفاقى رخ نداد؟

ظاهرا اين‌بار قرعه به نام مرتضوى افتاده است تا پيش‌مرگ تندروها براى خروج از بحران باشد. مرتضوى لکه ننگى شده است که تندروهاى داخل نظام مى‌خواهند با چسباندن وى به احمدى‌نژاد و جريان انحرافى، دامن خود را از اقدامات ويران‌گر و مصيبت‌بار وى برهانند.

مرتضوى که پيش از بيعت با آقاى احمدى‌نژاد و مشايى، غلام حلقه به گوش محافل تندرو بود و کثيف‌ترين کارها نظير بستن، توقيف روزنامه‌ها و دستگيرى و زندانى کردن روزنامه‌نگاران و روشن‌فکران را انجام مى‌داد، اکنون از چشم تندروها، افتاده است.

ديگر هيچ‌کس حاضر نيست با او فالوده بخورد. هر کس سعى مى‌کند از او تبرى جويد. مرتضوى وقتى با آقاى احمدى‌نژاد پيمان بست، پيمان خود را با طائب و جريان عماريون شکست و لذا سزاى اين کار او همان است که اکنون بر او مى‌رود.

او هم مثل سعيد امامى بايد قربانى شود، تا اراده معطوف به افشاى تندروهاى امنيتى، اقتصادى، سياسى داخل نظام، حداقل براى مدتى تضعيف شود.

آيا در همين چند ماه اخير معلوم شده است که مرتضوى چه تخلفات کلانى داشته است؟ چرا تا پيش از برخورد احمدى‌نژاد با لاريجانى در مجلس، چنين اتفاقى رخ نداد؟ چرا وقتى مرتضوى تهديد کرد اسامى آمران دستگيرى‌هاى ٨٨ و کهريزک را افشا خواهد کرد، در فاصله ٢۴ ساعت او را از بند ٢۴١ حفاظت قوه قضاييه بيرون کشيدند؟

گريه‌هاى آن شب تاريخى مرتضوى به او فهماند که عمر مفيد او براى تندروها تمام شده است و او دير يا زود به خاطر پشت کردن به روساى سابق خود بهاى سنگينى خواهد پرداخت.

بعد از مرتضوى نوبت باندى است که پيرامون او جمع شده بودند، از جمله مدير کل حقوقى وزارت اطلاعات که به فرمان مرتضوى و طائب براى اشخاص و جريان‌هاى سياسى پرونده‌سازى مى‌کرد.

پرونده‌سازى براى شرکت قزاق معدن طلاى کردستان به قصد تصاحب آن از سوى اسدى یکی از صدها مورد پرونده‌سازى باندهاى تندرو براى سلطه بر منابع اقتصادى و سپس سياسى کشور است و مرتضوى يکى از عاملان اين کار بود و قرار بود تا آخر مرئوس و تحت فرمان باشد. اما وقتى درآمدهاى بى‌زبان تامين اجتماعى را در اختيار گرفت، احساس رياست و بى‌نيازى کرد و اکنون بايد هزينه اين جسارت خود را بپردازد تا به قول معروف فراموش کند چه کسانى او را از يک دادگاه معمولى در يزد، به مقام دادستانى تهران رساندند.

سرنوشت او عاقبت آن‌هايى است که مى‌خواهند از نردبان تندروها بالا بروند و سپس مستقل عمل کنند و يا در صورت به دست آمدن فرصت، بخواهند با افشاى اسرار از روساى سابق خود امتياز بگيرند.

با حذف مرتضوى بخشى از تاريخ عمل‌کرد تندروها در ٢ دهه گذشته حذف خواهد شد و حلقه‌هاى واسطى که عاملان بسيارى از اقدامات خودسرانه بودند، از بين خواهند رفت تا ارزيابى اين اقدامات و شناسايى آمران آن‌ها بيش از پيش مشکل‌تر شود.

دولت‌آبادى، دادستان تهران با عبرت گرفتن از سرنوشت مرتضوى، سکوت نسبى اختيار کرده است. در عوض اژه‌اى که پرونده فساد مالى آقازاده‌اش نقل هر محفلى است، قصد خوش‌خدمتى به تندروها را دارد تا بلکه پرونده پسرش بسته شود؛ تا معلوم نشود او خودسرانه در شرکت حسابرسى در شهرک غرب چه مى‌کرد و چرا در شرکت سيمرغ اين همه پول دريافت کرده بود.

تندروها در هر مقطعى يکى از افراد آلوده اقتصادى- مالى را بر مى‌گزينند تا کارهاى کثيف خود را به او سپرده و بعد از مدت زمانى او را حذف کنند.

چه کسى جز سعيد امامى مى‌توانست آن اقدامات وحشتناک را در بازداشتگاه ٢٠۹ و خانه‌هاى امن انجام دهد؟ چه کسى جز مرتضوى مى‌توانست ننگ بستن ٢۹ روزنامه را در تاريخ ايران به نام خود ثبت کند؟

دکتر شاهين دادخواه

مشاور پيشين حسن روحانى در شوراى عالى امنيت ملى

بند ٣۵٠ اوين

روز: چند روز پس از سخنان سعید حجاریان٬ از تئوریسین‌های جریان اصلاحات٬ و پیشنهاد وی برای تغییر قانون اساسی و امکان انحلال مجلس از سوی دولت٬ اصول‌گرایان به سخنان وی واکنش نشان دادند.

حجاریان در گفت‌وگویی با ایسنا٬ با اشاره به این‌که مطالبات از سوی مردم مطرح می‌شود و نه مجلس یا اصلاح طلبان٬ گفت که “نمایندگان بر خلاف خواسته مردم حرف بزنند و عمل کنند و بعد آن وقت ببینند آیا مردم حوزه‌های انتخابیه‌شان آنها را به شهرشان راه می‌دهند؟ اگر این کار را بکنند مردم آنها را حتی به شهرهایشان راه نمی‌دهند”.

به عقیده حجاریان: “حتی اگر قرار باشد قانون اساسی عوض شود، باید شرایطی فراهم شود تا مانند بسیاری از کشورها، دولت بتواند مجلس را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار کند تا مردم مجدداً رای دهند و سیستمی هماهنگ پدید آورند”٬ گرچه خود او هم این کار را در شرایط فعلی٬ ممکن نمی‌داند: “چنین چیزی در این کشور عملاً امکان‌پذیر نیست؛ چراکه آقای جنتی خود را هم بالای سر دولت و انتخابات آن می‌داند و هم بالای سر مجلس”.

حجاریان در این‌گفت‌و‌گو به مسایل دیگری، از ‌جمله رفع حصر از موسوی و کروبی اشاره کرده. وی گفته: “آقای روحانی رییس شورای عالی امنیت ملی است و می‌تواند مؤثر باشد؛ ضمن اینکه ایشان در این زمینه تجربه دارند و امتحان پس داده‌اند، بطوریکه رفع حصر آیت‌الله منتظری نیز کار آقای روحانی بود. بنابراین من امیدوارم با مدیریت ایشان، حصر موسوی و کروبی و نیز حبس‌ها به پایان برسد. البته من شنیده‌ام در این زمینه دولت‌ تلاش‌هایی را هم انجام می‌دهد”.

وی همچنین بار دیگر تاکید کرده که اصلاح‌طلبان٬ پایگاه اجتماعی دولت روحانی هستند و با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس دهم٬ تشکیل مجلسی چون مجلس پنجم را در شرایط فعلی٬ مفید دانسته است: “باید مجلس دهم شبیه مجلس پنجم شود یعنی اقلیت قوی و تأثیرگذار از اصلاح‌طلبان وارد مجلس شوند و با توجه به شرایط موجود، چنین چیزی قابل قبول و راضی‌کننده خواهد بود. در مجلس پنجم، کارگزاران فراکسیونی قوی بودند. به نظر من حضور آقای ناطق نوری در مجلس بعدی بسیار مؤثر خواهد بود و من از حضور چنین نیروهایی در مجلس بعدی استقبال می‌کنم”.

انحلال دولت

این سخنان سعید حجاریان اما واکنش اصول‌گرایان را برانگیخت و آن‌ها به انتقاد از وی پرداختند. برخی رسانه‌های اصول‌گرا همچنین این سخنان را نشانه برنامه‌ریزی اصلاح‌طلبان برای تشکیل مجلسی چون مجلس ششم دانستند. برخی نیز با اشاره به این‌که چرا این سخنان در زمان دولت قبلی بیان نشد٬ تهدید به انحلال دولت کرده‌اند.

امیرحسین قاضی‌زاده٬ نماینده مشهد٬ درباره سخنان حجاریان گفت: “آقای حجاریان نگران ناهماهنگی بین مجلس و دولت نباشد، چرا که قانون اساسی نگرانی ایشان را رفع کرده و به مجلس اختیار داده در صورت صلاحدید دولت را منحل کند تا انتخابات ریاست‌جمهوری مجدداً برگزار شود. قانون اساسی نیازی به اصلاحات ندارد؛ اگر به قول آقای حجاریان ناهماهنگی پیش آمد، مشکل با انحلال دولت توسط مجلس حل خواهد شد. در این صورت مجلس با اختیار قانونی خود، دولت را منحل خواهد کرد تا انتخابات ریاست‌جمهوری مجدد برگزار شود”.

وی همچنین اضافه کرد که حرف حجاریان پیرامون این‌که مردم به آن‌ها در انتخابات مجلس بعدی رای نخواهند داد٬ درست است٬ زیرا: “ما نمایندگان شدیداً از سوی مردم تحت فشاریم، مردم به ما اعتراض می‌کنند که چرا به فلان وزیر که در فتنه ۸۸ نقش داشته رای اعتماد دادیم؟ مردم حق دارند به دلیل سکوت نمایندگان در قبال حضور فتنه‌گران در دولت به ما رای ندهند.حرف آقای حجاریان که می‌گوید مردم به ما دوره بعد رای نخواهند داد از این بابت درست است که مردم به علت سکوت ما در قبال انتصاب افراد مجرم، مسئله دار و فتنه گر در دولت از دست ما ناراحت هستند و حق هم دارند و ما شرمنده آنان هستیم”.

حسین مظفر٬ نماینده مجلس٬ معاون امور نظارت و وزیر آموزش و پرورش دولت نخست خاتمی نیز٬ سخنان حجاریان را “تضعیف خانه ملت و تضعیف آرای مردم” و “خیانت به کشور” توصیف کرد وگفت: “از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این است که هیچ مقامی نمی‌تواند مجلس را منحل کند. زمانی که در پیش‌بینی‌های اولیه قرار بود بندی را بگذارند و اختیاراتی را به رهبری بدهند، رهبری فرزانه مانع این کار شد و دلیل این ممانعت لزوم حفظ اقتدار مجلس است. فراهم بودن زمینه انحلال مجلس توسط دولت نادرست است و فضا را برای وکیل‌الدوله‌ها پدید می‌آورد… اگر دولت‌ها در مجلس دخل و تصرف کنند آزادی و آزادمنشی از خانه ملت گرفته ‌شده و زمینه برای حضور وکیل‌الدوله‌ها فراهم می‌شود که این با شعارهای آقایان در تضاد است”.

الیاس نادران، نماینده مجلس هم گفت: “آیا آقای حجاریان زمانی هم که آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور بود همین اعتقاد را داشت؟ یا از امروز که آقای روحانی در این جایگاه قرار گرفته این اعتقاد را پیدا کرده که باید شرایط انحلال مجلس برای دولت فراهم باشد؟” وی افزود: “برخی از اصلاح‌طلبان تندرو که ولع قدرت داشتند و از قدرت به دور بودند امروزه دچار بدمستی شده‌اند و اگر مدیریت نشوند به سرنوشتی بدتر از سرنوشت مجلس ششم دچار می‌شوند”.

حسین سبحانی‌نیا٬ نایب‌رییس مجلس٬ هم پاسخ سخنان حجاریان را چنين داد: “کسانی این حرف‌ها را می‌زنند که ذائقه آن‌ها با روحیه استبدادی مناسب‌تر از روحیه دمکراسی است. قبلا چنین وضعیتی در کشور حاکم بود و در برخی کشورها این چنین است که دولت می‌تواند مجلس را منحل کند ولی عاقبت آن‌ها استبداد است و در کشورهایی که مجلس دارای جایگاه نبوده و موقعیت نداشته باشد یعنی دولت شبه‌پادشاهی وجود دارد، سرانجامی جز استبداد نخواهد داشت. مجلس نماد مردم‌سالاری و قدرت مردم است یعنی مجلس قدرت منتشره است بنابراین هیچ گاه مجلس به سمت استبداد نمی‌رود بلکه قدرت‌های متمرکز به سمت استبداد حرکت می‌کنند. معمولا دولت‌ها قدرت متمرکز هستند و هرچه قدرت متمرکز زیاد باشد، حرکت به سمت استبداد بیشتر می‌شود”.

از سوی دیگر مهدی کوچک‌زاده٬ نماینده حامی احمدی‌نژاد٬ حجاریان را نظریه‌پرداز “استالینیستی و فاشیستی” دانست و گفت: “نظر مردم تا وقتی برای آنها ارزشمند است که مطابق میل آنها باشد، انتظاری غیر از این نمی‌رود که بخواهند مجلس نمایندگان مردم که در راس امور است را تغییر و جایگاه و مرتبه‌اش را تنزل دهند. طبیعی است که یک استالینیست و فاشیست‌طلبی چنین اظهارنظری کند و در جمهوری اسلامی ایران، افراد تا زمانی که کار در حد اظهارنظر بماند و منجر به عملیات براندازانه نشود آزاد است”.

منصور حقیقت‌پور٬ نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی هم درباره سخنان حجاریان چنين اظهارنظرکرد: “اظهارات حجاریان درباره اختیار انحلال مجلس توسط دولت، نهایت خودکامگی و استبداد است. افرادی همانند سعید حجاریان متناسب با شرایطی که در آن قرار دارند حرفهایی را بر زبان می‌آورند که برای جامعه قابل قبول نیست”.

جواد جهانگیرزاده٬ نماینده و عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت٬ حامی لاریجانی٬ نیز پیشنهاد سعید حجاریان را “نفی صریح جمهوریت نظام” توصیف کرد که “با ادبیاتی کاملا غیردموکراتیک” بیان شده: “تحریک مردم علیه مجلس در حمایت از دولت، نشانگر تئوریزه کردن دیکتاتوری دولتی است. حجاریان که جامعه شناسی سیاسی خوانده است، چگونه از انحلال مجلس سخن می‌گوید در حالی که چنین بحثی نفی صریح جمهوریت نظام است؛ کسانی که در گذشته مدعی حمایت از جمهوریت نظام بودند اکنون برای بهره‌برداری سیاسی حاضرند جمهوریت نظام را به پای خواسته‌های خود ذبح کنند. مردم اجازه نخواهند داد برخی دیکتاتوری را در کشور ترویج دهند”.

حسین طلا٬ دیگر نماینده‌ مجلس بود که خبرگزاری فارس سراغ وی رفت تا اظهاراتی علیه حجاریان بیان کند. به گفته طلا٬ قصد حجاریان “سواستفاده از شرایط” است. وی با طرح این پرسش که “چرا حجاریان این سخنان را در هشت سال گذشته بیان نمی‌کرد”٬ گفت: “اینها زمانی که بر قدرت می‌نشینند بدمستی می‌کنند و فراموش می‌کنند که چه بودند.‌ سؤال من این است که آیا شما نبودید که به رانندگان محترم تاکسی که در سطح شهر امرار معاش می‌کنید آنها را فاقد درک و تحلیل دانستید. یادمان نرفته است که زمانی اینها در دولت بودند و می‌گفتند اگر ما مرگ موش هم پخش کنیم مردم در صف آن می‌ایستند، بالاخره بعضی از آنها چون اقبال مردمی ندارند به دنبال ایجاد جنجال برای جلب نظر مردم هستند. من معتقدم که صبر مردم بالاست اما اینکه عده‌ای حقوق مردم را محترم بشمارند اما در اردوگاه خود آن را زیر سؤال ببرند غیرقابل قبول است”.

مهرداد بذرپاش٬ نماینده حامی احمدی‌نژاد در مجلس٬ هم سخنان حجاریان را این‌گونه تفسیرکرد: “در قاجاریه، انحلال مجالس با دستور دولت‌های وقت اتفاق می‌افتاد و حتی بالاتر از آن نماد دموکراسی کشور هم به توپ بسته می‌شد. این روحیه از قاجار به بعضی از دوستدارانشان در زمان کنونی به ارث رسیده و از این حرف‌ها نباید تعجب کرد… این صحبت‌ها بعضاً خواست قلبی افراد است که مدت‌ها در گلو فرو برده بودند و حال ناگهان از زبانشان خارج می‌شود”.

اما این تنها نمایندگان مجلس نبودند که به انتقاد از حجاریان پرداختند. محمد خرسند٬ عضو شورای مرکزی موتلفه٬‌ از دیگر منتقدان سخنان حجاریان بود که خطاب به وی گفت: “انحلال مجلس توسط دولت خلاف اظهارات امام(ره) است. آقای حجاریان بهتر است بداند که خانه ملت طبق گفته امام خمینی(ره) باید همیشه در رأس امور باشد. متأسفانه برخی از افراطیون جریان اصلاحات قصد درس گرفتن از گذشته را ندارند. آقایانی که امروز دم از تغییر قانون اساسی و انحلال مجلس توسط دولت می‌زنند تا دیروز اگر بحثی بین مجلس و دولت آقای احمدی‌نژاد شکل می‌گرفت به حمایت از مجلس می‌پرداختند اما امروز رنگ عوض کرده‌اند و اظهارات دیگری دارند. برخی از اصلاح‌طلبان همان مواضع ساختار شکنانه زمان دولت اصلاحات را اتخاذ می‌کنند چرا که در آن مقطع نیز صحبت از تغییر قانون اساسی، تحصن، حمله به قوه قضاییه، سپاه پاسداران، بسیج مستضعفین و نیروی انتظامی بود”.

باشگاه خبرنگاران جوان٬ وابسته به صدا و سیما٬ نیز در تحلیلی خطاب به حجاریان با عنوان “علت دلتنگی “حجاریان” برای استبداد و دیکتاتوری چیست”٬ نوشت: “آقای حجاریان، جنجالی که دوستان و همکیشان وی بعد از اظهارات احمدی‌نژاد درباره جایگاه دولت و خدشه به اصل در راس بودن مجلس در اواخر عمر دولت دهم به پا کردند را فراموش کرده و از یاد برده که همفکرانش چه حنجره‌ها برای اثبات “در راس بودن مجلس” پاره کردند و البته به طبع آن هم، دولت دهم را به دیکتاتوری و جمود فکری و… متهم کردند. جناب آقای حجاریان آیا از دیدیگاه شما و دوستانتان، تا زمانی مجلس در راس امور و خواستگاه اراده مردم است که بتوان از آن در راستای اهداف گروهی و جناحی خود بهره برد و با روی کار آمدن دولتی که شما احتمال دهید با اعمال فشار بر آن می‌توان برخی از اغراض سیاسی خود را به پیش ببرید، دیگر سکه مجلس از رونق خواهد افتاد و دولت باید بتواند آن را “منحل” کند و آیا این معنای همان ادعاهای پیاپی شما در لزوم تمکین به خواست و اراده مردم است؟!”

تغییر قانون اساسی؛ ممنوع یا ممکن؟

بحث امکان تغییر در برخی مواد قانون اساسی٬ بارها مطرح شده است. قانون اساسی جمهوری‌اسلامی یک بار در سال ۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و برخی مواد آن تصحیح شد.

براساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی – که در سال ۶۸ به آن اضافه شد – برای تغییر قانون اساسی “مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: اعضای شورای نگهبان٬‌ روسای قوای سه گانه٬ اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری٬ ده نفر به انتخاب مقام رهبری٬ سه نفر از هیأت وزیران٬ سه نفر از قوه قضاییه٬ ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سه نفر از دانشگاهیان”.

پس از اتمام کار این شورا و در صورت تایید و امضای نتیجه کار آن‌‌ها توسط رهبر جمهوری‌اسلامی٬ تغییرات به رفراندوم گذاشته خواهد شد. براساس این اصل همچنین “محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است”.

در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی٬ این بحث از سوی اصلاح‌طلبان چند باری مطرح شد٬ اما همواره با واکنش اصول‌گرایان مواجه شد و آن‌‌ها بحث درباره تغییر قانون اساسی را جرم دانستند. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان پیش‌تر گفته بود که “هیچ کس حق صحبت درباره قانون اساسی را ندارد چرا که تردید درباره اصول قانون اساسی و فکر کردن به ایجاد تغییرات در آن نشانه نفوذ دشمن است”. پیش از انتخابات سال ۸۴ نیز برخی از فعالان سیاسی داخل و خارج ایران٬ با امضای متنی خواستار تغییر در قانون اساسی شدند.

این در حالی است که دو سال پیش رهبر جمهوری‌اسلامی در یک سخنرانی عمومی٬ بحث امکان تغییر در قانون اساسی و تبدیل جمهوری‌اسلامی از یک نظام نیمه‌ریاستی – نیمه پارلمانی٬ به یک نظام پارلمانی را مطرح کرده و گفته بود: “در شرایط فعلی، نظم سیاسی کشور ریاستی است و رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است اما اگر روز در آینده احتمالاً دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد”.

همان زمان حمیدرضا کاتوزیان، نماینده مجلس هشتم، گفته بود: “اخیرا نظریه‌ای بین صاحب نظران سیاسی مطرح شده است مبنی بر اینکه کشور ما با توجه به اینکه از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است نیازی به وجود رییس جمهور در کشور نیست”. حمیدرضا کاتوزیان در ادامه خواستار تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی شده و اضافه کرده بود: “کشور می‌تواند به عنوان عالیترین مقام اجرایی نخست وزیر داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود”.

علی لاریجانی نیز پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی از حامیان این طرح بود. وی با اشاره به امکان انتخاب رییس قوه مجریه از سوی نمایندگان مجلس، گفته بود: “زمانی که رئیس جمهور به وسیله مجلس انتخاب شود، پارلمان راحت تر با او کار می کند و می تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند”.

همان زمان محمد دهقان، از نمایندگان مجلس، نیز درباره فایده‌های این طرح گفته بود: “نخست وزير بايد به ولی فقيه و پارلمان پاسخگو باشد البته اگر قرار باشد باب تغيير قانون اساسی را بگشاييم به نظر اينجانب جا دارد راجع به بقا يا انحلال مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بررسی صورت گيرد و با توجه به نظام شورايی تشکيل پارلمان دوم هم می تواند مورد بررسی قرار گيرد”.

دویچه‌وله: علی مطهری، نماینده مجلس، اخیرا در بیانیه‌ای اعلام کرد دو مدیر ارشد اطلاعاتی به خاطر شنود دفتر او برکنار شده‌اند. روزنامه کیهان مطهری را به “خلاف‌گویی و فرار رو به جلو” متهم کرده و او به این اتهام پاسخ داده است.

علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، روز شنبه (۲۳ آذر/ ۱۴ دسامبر) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که کار گذاشتن دستگاه شنود در دفترش کار ماموران وزارت اطلاعات بوده و یکی از معاونان این وزارت‌خانه و مدیرکل مجموعه زیر نظر او به خاطر این کار برکنار شده‌اند.

روزنامه کیهان در ستون “خبر ویژه” روز چهارشنبه (۲۷ آذر/ ۱۸ دسامبر) مطهری را به خلاف‌گویی متهم کرده و ادعا می‌کند: «تغییر معاون مورد اشاره چند ماه پیش در پی شروع به کار وزیر جدید صورت گرفته و هیچ ربطی به ماجرای آقای مطهری ندارد. به همین ترتیب، با تغییر معاون جدید، مدیرکل مجموعه ‌نیز تغییر کرده است.»

دام ماموران اطلاعاتی بیگانه

مطهری در بیانیه خود نوشته بود، به درخواست وزارت اطلاعات دهم آذر ماه در جلسه‌ای با حضور وزیر اطلاعات، محمود علوی، و یکی از معاونانش شرکت کرده و درباره کار گذاشتن دستگاه شنود در دفتر کارش با آنها گفتگو کرده است.

نماینده اصولگرای مجلس نوشت، در این جلسه مطلع شده که کار گذاشتن دستگاه شنود در دفتر او “با هدایت یکی از معاونان مدیریت قبلی وزارت اطلاعات توسط چند تن از افراد زیر مجموعه او با انگیزه سیاسی انجام شده است و آن معاون و مدیر کل او هر دو از کار برکنار شدند”.

روزنامه کیهان که مسئولیت آن را حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی، بر عهده دارد می‌نویسد که موضوع مهمتر “تور پهن کردن یکی از سرویس‌های بیگانه” برای علی مطهری است که از چندی پیش “مقدماتی را تدارک کرده و بدون اطلاع مطهری، به او نزدیک شده بود”.

اتهام جاسوسی به روزنامه‌نگاران

کیهان در ادامه‌ی روایت خود ادعا می‌کند که “نیروهای سخت‌کوش وزارت اطلاعات که این سناریوی خطرناک را کشف کرده بودند، مطهری را در جریان ماجرا قرار می‌دهند”. بر این اساس مطهری حتا از وزارت اطلاعات تشکر هم کرده است.

روزنامه کیهان مطهری را به “ریل عوض کردن و جنجال علیه وزارت اطلاعات” متهم کرده و مدعی است که “برخی همکاران نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای نقش عمده‌ای در به بازی گرفتن” او دارند.

اشاره کیهان به نشریه‌های نزدیک به جناح اصلاح‌طلب حکومت جمهوری اسلامی است که همکارانشان در خبر ویژه این روزنامه به انجام “انواع مأموریت‌های جاسوسی نیابتی” برای بریتانیا و آمریکا متهم شده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس (خانه ملت)، مطهری در واکنش به این اتهام‌ها گفت: «حرف‌های کیهان نیازی به تکذیب ندارد، اکثریت قابل توجه مردم حرف‌های کیهان را نمی‌پذیرند.»

انتقاد خاتمی از شنود مکالماتش

روزنامه کیهان و مدیر مسئولش به پرونده‌سازی علیه مخالفان و منتقدان و ارتباط داشتن با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مشهورند و در مناسبت‌های مختلف منتقدان را به همکاری با سرویس‌های مخفی کشورهای خارجی متهم می‌کنند.

علی مطهری ظاهرا با توجه به همین سابقه به پایگاه خبری مجلس گفت: «بالاخره کیهان باید افتضاح همکاران و همفکرانش را به گونه‌ای جمع کند.»

نماینده اصولگرای مجلس در بیانیه‌ی خود نوشته بود که ۲۱ آذر ماه وسایل شنودی را که تیرماه سال جاری (۱۳۹۲) در دفتر کار او کشف و ضبط شده به ماموران وزارت اطلاعات پس داده است.

محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین که بارها توسط کیهان به “خیانت به کشور” و ارتباط با بیگانگان متهم شده، ۲۶ آذر از حاکم بودن فضای امنیتی بر کشور انتقاد کرد و گفت: «جوی را درست کرده‌اند که همه افراد احساس می‌کنند تحت شنود شدید هستند.»

به گزارش سایت خبری جرس، خاتمی در دیدار با استانداران دولت اصلاحات به شنود مکالمات خودش اشاره کرد و گفت: «ای کاش شنود می‌شد و یا آنچه بود همان طور منتقل می‌شد به جاهای دیگر؛ نه اینکه مطالبی سر تا پا دروغ محض به نقل از من در بولتن‌ها بیاید و به بزرگان منتقل شود.»

مطهری در بیانیه ۲۳ آذر خود از قول وزیر اطلاعات و معاون او نوشت: «در دولت یازدهم گفتمان وزارت اطلاعات تغییر کرده و این روش‌ها شرعا و قانونا مردود و مورد نکوهش است.»

انتخاب: با وجود نظر مساعد رییس جمهور و پیگیری وزارت خارجه برای صدور ویزا برای شرکت سیدمحمدخاتمی در مراسم گرامیداشت نلسون ماندلا وی به دلیل ممنوع الخروجی نتوانست در آن مراسم شرکت کند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

با وجود نظر مساعد رییس جمهور و پیگیری وزارت خارجه برای صدور ویزا برای شرکت سیدمحمدخاتمی در مراسم گرامیداشت نلسون ماندلا وی به دلیل ممنوع الخروجی نتوانست در آن مراسم شرکت کند.

به گزارش خبرنگار انتخاب، حضور سیدمحمد خاتمی در مراسم گرامیداشت نلسون ماندلا از چند جهت قابل تامل بود، بویژه از آن جهت که خاتمی با نلسون ماندلا روابط دوستانه ای داشت و در طی 5سال اخیر نیز وی سفری به خارج از کشور نداشته است و سفر وی در شرایط فعلی و تحریمها می توانست مورد توجه ویژه رسانه های بین المللی قرار می گرفت.

در این شرایط با پیگیری دولت زمینه سفر سید محمد خاتمی فراهم گردید اما قبل از سفر به وی اطلاع داده شد که او ممنوع الخروج است.

سید محمد خاتمی که در طول چهار سال گذشته از انتخابات بطور رسمی ممنوع الخروج نبود در پاسخ به خواسته لغو سفر خود مقاومت می کند که در واکنش به اصرار او، حکم ممنوع الخروجی وی به وی داده می شود.

دیگربان: جعفر شجونی٬ عضو جامعه روحانیت مبارز همزمان با حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی٬ دولت حسن روحانی را «دروغگو» خوانده و گفته که «زنان» ابزار کار شیطان برای فریب انسان‌ها هستند.

آقای شجونی در جلسه هفتگی انصار حزب‌الله در تهران بی‌آنکه نامی از هاشمی رفسنجانی ببرد٬ حملات تندی علیه وی به خاطر مواضعش درباره رابطه با آمریکا کرده است.

وی مواضع هاشمی در این زمینه را «احمقانه» خوانده و گفته «لابد فردا هم می‌گویی شب خواب امام را دیدم که ایشان به من فرمود غنی‌سازی متوقف شود.»

شجونی افزوده «تو {هاشمی} مرگ بر آمریکا نگو٬ چرا فضولی ما را می‌کنی؟ ما از تو که تقلید نمی‌کنیم. تو که امام و رهبر ما نیستی.»

این عضو جامعه روحانیت مبارز اظهار کرده «امام که اگر بود دهنت را خرد می‌کرد. مگر حضرت امام نفرمود که رابطه ما با آمریکا رابطه گرگ و میش است؟»

اکبر هاشمی رفسنجانی در دو ماه گذشته بار‌ها از آغاز مذاکرات محدود ایران با آمریکا حمایت کرده و خواستار حذف شعار «مرگ بر آمریکا» شده است.

محافظه کاران تندرو نیز که دولت روحانی را هماهنگ با هاشمی می‌دانند٬ طی این مدت حملات خود علیه دولت یازدهم٬ هاشمی و روحانی را افزایش داده‌اند.

شجونی نیز در همین رابطه از برخی انتصاب‌ها در دولت روحانی انتقاد کرده و این دولت را «دروغگو» خوانده است.

وی اضافه کرده «اگر کسی طرفدار امام خامنه‌ای باشد٬ این طور افراد را سر کار نمی‌آورد؛ یکی را به خاطر دل آقای هاشمی و یکی را به خاطر دل آقای خاتمی بیاورد. کجای این اعتدال است؟»

شجونی در بخش دیگری از سخنان خود گفته که «شیطان نه می‌میرد و نه بازخرید و نه بازنشست می‌شود و لذا دائم فریب می‌دهد، آن هم از طریق دو چیز که جاذبه دارد: یکی پول و دیگری زن.»

این روحانی محافظه‌کار به نقل از پیامبر اسلام افزوده که پول و زن «جهنم» را پر خواهند کرد.

کلمه: چکیده :همزمان با تداوم کشاکش خبری و سندی مربوط به پرداخت های سعید مرتضوی رییس وقت تامین اجتماعی به برخی نمایندگان مجلس، اکنون گزارشی از دریافتی های چندین میلیونی برخی اعضای دولت سابق با سند آن در زمان مسئولیت رییس سابق این سازمان، منتشر شده…

همزمان با تداوم کشاکش خبری و سندی مربوط به پرداخت های سعید مرتضوی رییس وقت تامین اجتماعی به برخی نمایندگان مجلس، اکنون گزارشی از دریافتی های چندین میلیونی برخی اعضای دولت سابق با سند آن در زمان مسئولیت رییس سابق این سازمان، منتشر شده است.

به گزارش خانه ملت، برخی نزدیکان دولت دهم از دریافت کنندگان اصلی پول های سرگردان در سازمان تامین اجتماعی به مدیریت مرتضوی بوده اند که در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نام آنها همراه اسناد مربوطه ذکر شده است.

گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی درحالی در مجلس قرائت شد که حرف و حدیث های زیادی در پی داشت.

به دنبال ارایه بخشی از این گزارش از سوی تریبون مجلس به رسانه ها، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی، برخی از مفاد این گزارش را غیر واقعی خواند و حتی نمایندگان را متهم به دریافت کارت هدیه کرد تا تمرکز افکار عمومی را از مشکلات عدیده پیش آمده در سازمان به سمت این موضوع هدایت کند.

حال آنکه مرتضوی در تکذیبیه خود اعلام کرده بود بسیاری از پرداخت ها از محل منابع غیر شمول سازمان مذکور بنا به تصویب هیات امنای این نهاد صورت گرفته و محل ایراد نیست، در حالی که هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی بسیاری از این پرداخت ها را شبه ناک و باعث تعجب می دانست که نمونه آن پرداخت ۵۰ میلیون تومانی به رحیمی معاون اول رئیس جمهوری دولت دهم است.

علاوه بر پرداخت این مبلغ، مبالغ دیگری نیز در سطوح همین پرداخت ها از سوی سعید مرتضوی صورت گرفت که نمونه بارز آن، مبلغ یک میلیارد ریال معادل ۱۰۰ میلیون تومان به شیخ الاسلامی وزیر قبلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در سند ارایه مبلغ، سمت وی به عنوان معاون اجتماعی رئیس جمهور مطرح شده است.

به دنبال همین بذل و بخشش ها و به دستور شخص سعید مرتضوی طی دو دستور مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان در قالب کارت هدیه به عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شد.

در این گزارش آمده است: توافقات هیات امنا برای پرداخت مبالغ مذکور سندیت خاصی نداشته و دلایل این پرداخت ها برای اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس و جامعه هدف مشخص نیست، حال اینکه تمام این اسناد در قالب گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به مراجع قضایی تحویل داده شد تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

خبرگزاری خانه ملت در ادامه وعده داده که در روزهای آینده برخی دیگر از اسناد گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را منتشر خواهد کرد.

دویچه‌وله: فرمانده کل سپاه پاسداران ایران می‌گوید که توافق ژنو یک معامله نابرابر بوده که البته هنوز در آن “از خط قرمز” عبور نشده است. به گفته وی، سپاه برای”حفظ سوریه” هر کاری را که لازم باشد انجام می‌دهد.

محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه در سخنانی در مسجد امام صادق تهران بار دیگر نسبت به توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و گروه ۵ + ۱ موضعی دوگانه و تردید‌آمیز گرفت. او با ابراز امیدواری از اینکه «ما در مذاکرات هسته‌ای چیزهای بیشتری نداده باشیم»، گفت که در مهلت ۶ ماهه‌ای که این مذاکرات برای رسیدن به یک توافق جامع تعیین کرده «چیزهایی که دادیم، حداکثری است و چیزهایی که گرفته‌ایم، حداقلی بوده است». با این همه جعفری توافق را عبور از “خط قرمز نظام” ندانست و ابراز امیدواری کرد که «در آینده هم عبور نشود».

در توافق ژنو بدون آن که حق ایران به امکان غنی‌سازی تصریح شده باشد، از این کشور صرفا خواسته می‌شود که غنی‌سازی ۲۰ درصدی را متوقف کند، تاسیسات هسته‌ای موجود را گسترش ندهد و امکان نظارت‌های گسترده‌تر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر آنها فراهم کند.

جعفری: امیدواریم که در ژنو چیزهای بیشتری نداده باشیم

جعفری: امیدواریم که در ژنو چیزهای بیشتری نداده باشیم

توافق ژنو همچنین چارچوبی برای توافق نهایی ترسیم کرده که در آن قرار است “محدودیت‌ها در خصوص دامنه و سطح فعالیت‌های غنی سازی، ظرفیت غنی سازی، محل‌هایی که در آن غنی سازی انجام می‌شود و ذخایر اورانیوم غنی شده” با موافقت دو طرف انجام ‌شود.

اخیرا باراک اوباما اعلام کرد که گرچه خواست برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران با واقعیت تطبیق ندارد، ولی دامنه و ابعاد این برنامه باید تا حد ممکن محدود شود تا “خطری برای امنیت متحدان آمریکا نباشد”.

انتظارهایی متناقض

این اولین بار نیست که سردار جعفری با لحنی توام با نگرانی نسبت به آینده مذاکرات ژنو سخن می‌گوید. او قبلا نیز چنین هشدار داده بود: «دولت محترم و به ویژه دستگاه سیاست‌خارجی باید توجه داشته باشد که حد ‌فاصل گام اول تا گام نهایی، برای دستیابی به اهداف نهایی می‌تواند فرصت‌ساز بوده و یا خدای ‌ناخواسته بر اثر غفلت و عدم ‌تیزبینی لازم، به زیان و آسیب برای کشورمان تبدیل نشود.»

از نظر فرمانده سپاه، “عبور نکردن از خط قرمز” تصریح حق ایران به داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای، به رسمیت شناخته‌شدن صریح حق غنی‌سازی و حذف کامل تحریم‌های ظالمانه” است، خواست‌هایی که با رویکردهای کشورهای غربی تطابق چندانی ندارد.

فرمانده سپاه در بخش دیگری از اظهارات خود مذاکرات جاری را صرفا محدود به حل پرونده هسته‌ای و هر گونه عادی‌شدن مناسبات با آمریکا را مشروط به آن دانست که “ماهیت استکباری” این کشور عوض شود، “آدم شود و رفتار خود را درست کند”.

اظهارات چندی پیش محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در مورد عدم توازن شدید میان قدرت نظامی آمریکا و ایران نیز از دیگر موضوع‌های پرسش و پاسخ با فرمانده سپاه بود. جعفری با ارائه تصویری قدرتمند از برنامه موشکی سپاه، گفت که ظریف به عنوان کسی که “تخصصی در بحث‌های نظامی ندارد” اظهارنظر کرده است. او افزود: «هرچند که ما وی را دیپلمات صاحب‌نظر می‌دانیم اما در مسائل نظامی و امنیتی تجربه‌ای نداشته‌اند و به هیچ وجه دیدگاه او درست نیست.»

گرچه ظریف بعدا اظهارات خود را “متعادل” کرد، ولی حرف‌های اولیه او واکنش‌های خشم‌آلودی در میان اصولگرایان برانگیخت و شماری از نمایندگان مجلس خواهان برکناری او شدند.

“در سوریه هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهیم”

آزادی گروگان‌های ایرانی در سوریه که گفته می‌شد از نیروهای سپاه هستند. فرمانده سپاه می‌گوید که ایران به سوریه صرفا در عرصه نظامی کمک مشاوره‌ای می‌دهد

آزادی گروگان‌های ایرانی در سوریه که گفته می‌شد از نیروهای سپاه هستند. فرمانده سپاه می‌گوید که ایران به سوریه صرفا در عرصه نظامی کمک مشاوره‌ای می‌دهد

موضوع سوریه نیز بخش دیگری از پرسش و پاسخ با محمدعلی جعفری را تشکیل می‌داد.

ایران در سوریه از ادامه حکومت بشار اسد دفاع می‌کند و در راستای این سیاست کمک‌های گوناگونی را در اختیار این حکومت قرار می‌دهد.

فرمانده سپاه در تایید همین سیاست گفت: «ما هر اقدامی که بتوانیم و لازم باشد، انجام می‌دهیم تا سوریه حفظ شود و با افتخار هم انجام می‌دهیم و اعلام می‌کنیم و سوریه در صف مقاومت است و فقط اعزام نیروی سازمان‌دهی شده نظامی به سوریه باقی مانده است چراکه قبلا اعلام کرده‌ایم نیروی متخصص برای انتقال تجربه و آموزش به عنوان مستشار به سوریه فرستاده‌ایم.»

به رغم اظهارات فرمانده سپاه، گزارش‌های رسانه‌ای متفاوتی در هفته‌های اخیر انتشار یافته که نشان می‌دهند حضور ایران در بحران سوریه صرفا به “نیروی متخصص برای انتقال تجربه و آموزش به عنوان مستشار” محدود نیست و نفراتی از بسیج و سپاه در صفوف نیروهای وابسته به حکومت سوریه در برابر مخالفان درگیر نبرد هستند. حزب‌الله لبنان نیز که نزدیکی تنگاتنگی با ایران دارد آشکارا در درگیری‌های سوریه به نفع رژیم این کشور شرکت دارد.