اخبار

رادیوفردا: رییس‌جمهوری ایران در آخرین توییت خود اعلام کرد که دولت وی حاضر است همه حساب‌های خود را روشن کند و از قوه قضاییه نیز خواست تا حساب‌هایش را روشن کند.

حسن روحانی روز سه‌شنبه ۱۴ دی در حساب توییتری‌اش با اشاره به اینکه «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای تمامی دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند»، از قوه قضاییه خواست که حساب‌هایش را روشن کند.

این اظهارات واکنشی به سخنان روز دوشنبه رییس قوه قضاییه ایران است که گفته بود «بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، کمک مالی کرده» و افراد «مرتبط» با این موضوع احضار می‌شوند و اگر لازم شد، بازداشت خواهند شد.
مجادله حسن روحانی و صادق لاریجانی بر سر بابک زنجانی و حساب‌های قوه قضاییه

0:00:00 /0:05:47
لینک مستقیم
نخستین بار، کانال تلگرامی «آمدنیوز» از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله صادق لاریجانی خبر داد و نوشت که سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب‌ها سود تعلق می‌گیرد.

پس از آن، محمود صادقی٬ نماینده تهران در مجلس، از رییس قوه قضائیه خواست با توجه به «اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام او «در فضای مجازی و حقیقی»٬ «گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند».

به دنبال اظهارات آقای صادقی٬ علی طیب‌نیا٬ وزیر اقتصاد و امور دارایی، این «شایعات» را رد کرد و گفت که «این حساب‌ها از ۲۰ سال پیش مربوط به قوه قضائیه بوده است».

اظهارات محمود صادقی که با واکنش شدید قوه قضائیه و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روبرو شد٬ به حضور شبانه ماموران دادستانی تهران مقابل منزل این نماینده برای دستگیری وی انجامید.

رییس قوه قضائیه ایران روز سوم آذر ضمن انتقاد از رییس‌جمهوری و رییس مجلس شورای اسلامی به دلیل دفاع نکردن از این قوه گفت: «نماینده‌ای از فراکسیون امید با کمال وقاحت از پشت تریبون رییس قوه را متهم کرده که هزار میلیارد را به حساب شخصی ریخته که صددرصد دروغ است؛ این مایه شرمساری نیست؟»

محمود صادقی نیز ضمن انتشار این سخنان صادق لاریجانی، در توئیتر خود خطاب به او جواب داد که «سلام».

حسن روحانی روز سه‌شنبه در توئیت دیگری با بیان اینکه «هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخگو باشد»، خطاب به قوه قضاییه گفته است با «فرافکنی و بی‌تدبیری منافع مردم حراست نمی‌شود»..

رادیوفردا: یک سربند تبلیغاتی که با اشاره به جمله آیت‌الله خامنه‌ای؛ «من انقلابی‌ام» بین حاضران در راهپیمایی ۲۲ بهمن توزیع شده است.

سال‌هاست نام جمهوری اسلامی، با دوگانه «انقلابی و غیرانقلابی» گره خورده است، اما مدتی است انقلابی‌گری با سبک و تعریفی تازه در فضای سیاسی ایران بازتعريف شده است.

در چند سال اخیر،‌ «انقلابی بودن»، «انقلابی فکر کردن» و «انقلابی ماندن»، در تمام موضع‌گیری‌ها و حرکت‌های سیاسی نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای عمومی شده و هر چه زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نزدیک‌تر می‌شود، مرزبندی‌ چهره‌ها و گروه‌های سیاسی داخل و خارج در این دسته‌بندی‌ها بیشتر مشخص می‌شود.

این مرزبندی به موازات تغییر بافت سیاسی در قدرت به نفع اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان، و برای جا انداختن تعریف تازه‌ای از ترکیب و هویت سیاسی در ایران به جریان افتاد.

تلاش‌هایی که دوگانه اصولگرا و اصلاح‌طلب را نفی می‌کند و از آن تلقی پالایش نیروهای سیاسی می‌شود.

پیش از همه رهبر جمهوری اسلامی در سال ۹۱ و در دیدار با پرسنل نیروی هوایی ارتش، واژه انقلابی‌گری را در مقابل دیپلمات بودن در جریان مذاکره با آمریکا قرار داد و گفت: «من دیپلمات نیستم، انقلابی‌ام.»

آیت‌الله خامنه‌ای بعد از آن موضع‌گیری و در سال‌های اخیر بارها از واژه‌هایی مانند اسلام انقلابی، تفکر انقلابی، مواضع انقلابی، سیاست خارجی انقلابی، هنر انقلابی، اقتصاد انقلابی، روحانی انقلابی، حوزه انقلابی، خبرگان انقلابی، روحیه و اراده انقلابی، حضور انقلابی، هویت انقلابی و جوان مؤمن انقلابی، استفاده و بر ترویج نگرش‌ها و باورهای انقلابی تاکید کرده است.

او در سخنرانی‌های متعددی تأکید کرده است که باید «روحیه انقلابی‌گری» در میان مسئولان و سیاسیون حفظ شود. حتی فراتر از این، هشدار داد « باید مقابل جریان داخل نظام که تفکر انقلابی را قبول ندارند، ایستاد.»

او به صراحت گفتمان اصلاح‌طلبی و اصولگرایی را زیر سؤال برده و گفته است: «من بارها گفته‌ام که برای من این تقسیمات اصولگرا و اصلاح‌طلب و اصلاح‌طلب مدرن و سنّتی و از این حرف‌هایی که می‌زنند، مطرح نیست؛ من به این اسم‌ها اصلاً اهمیتی نمی‌دهم و توجه ندارم؛ به محتواها کار دارم».

اما صریح‌ترین سخنرانی و اعلام موضع وی، در خرداد ۹۵ و در سالگرد درگذشت آیت‌الله خمینی بود که شاخصه‌های انقلابی‌گری را تبیین کرد و هشدار داد: «طرز تفکری که انقلابی‌گری را مساوی افراطی بودن می‌خواند، و مردم را به تندرو و میانه‌رو تقسیم می‌کند یکی از خطاها است. چنین دو گانه‌هایی که سوغات بیگانگان و سخن دشمنان است نباید وارد فرهنگ سیاسی کشور شود».

در پی همین اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای، چهره‌ها و گروه‌های نزدیک به وی، به سرعت شروع به تبیین مصادیق انقلابی‌گری کردند و دوگانه‌ای را تبلیغ می‌کنند که دامنه بسیار محدودی از گروه‌های سیاسی را در برمی‌گیرد. اگر در برهه‌ای از تاریخ جمهوری اسلامی، بسیاری از فعالان سیاسی در تقسیم‌بندی خودی-غیر خودی، از دایره قدرت حذف شدند، حالا قطب‌بندی تازه انقلابی‌- غیرانقلابی، در پی غربال همان خودی‌ها و اعمال محدودیت‌های بیشتر است.

این موضوع چنان پررنگ است که برخی از اصولگرایان نزدیک به رأس حاکمیت تأکید دارند افراد و گروه‌هایی که تفکراتشان در تقابل با حکومت اسلامی است، اجازه عهده‌داری مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی نخواهند داشت.

چه کسانی انقلابی‌اند؟

اما این غیر انقلابی‌ها چه کسانی هستند که باید از دایره قدرت کنار بروند؟ علت هشدارهای متعددی که در یک سال اخیر حتی شدت بیشتری گرفته، چیست؟ آن هم پس از نزدیک به چهار دهه ازعمر انقلاب اسلامی که با تعاریف رایج بین‌المللی، ایران در شرایط انقلابی بعد از استقرار حکومت‌های جدید قرار ندارد.

آیت‌الله خامنه‌ای که «رهبر انقلاب» خوانده می‌شود، خود در سخنرانی‌ سالگرد درگذشت آیت‌الله خمینی، شاخص‌های انقلابی‌گری را پنج محور «پایبندی به مبانی و ارزش‌های اساسی انقلاب»، «هدف‌گیری آرمان‌های انقلاب و همت بلند برای رسیدن به آنها»، «پایبندی به استقلال همه‌‌جانبه کشور»، «عدم تبعیت از دشمن و جهاد کبیر» و «تقوای دینی و سیاسی» اعلام کرد.

با سخنرانی او، چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به او اقدام به تشریح بیشتر وجوه انقلابی‌گری کردند که مطابق تعریف آنها اکثریت نیروهای سیاسی به اقلیت تبدیل می‌شوند و جای هیچ سازش و مفاهمه‌ای وجود ندارد.

از جمله روزنامه رسالت در سرمقاله‌ای مفصل نوشته بود که «جریان انقلابی با اعتقاد قلبی و بدون قید و شرط به حاکمیت ولایت مطلقه فقیه ، بر نگاه انقلابی در کلیه شئون جامعه و زندگی مردم منطبق با فرهنگ علوی، فاطمی، حسینی و مهدوی تأکید دارد».

اما در مقابل این گروه، غیرانقلابی‌ها جریانی معرفی شده‌ بودند که در عین قبول نظام و ولایت مشروط، خود را به مبانی اقتصادی غرب پایبند می دانند، به تکنوکراتیسم غربی و عمل‌گرایی باور قلبی دارند و در حوزه ولایت فقیه از مشی آیت‌الله منتظری تبعیت کرده‌اند».

این دو گروه، جدا از جریان‌هایی هستند که ضد انقلاب خوانده می‌شوند.

یا با مایی یا علیه ما

تقسیم‌بندی سرمقاله روزنامه اصولگرای رسالت، در تمام موضع‌گیری‌های جریان‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با شدت و حدت تکرار شده است.

آنها معتقدند اکبر هاشمی رفسنجانی، جریان نزدیک به او و دولت حسن روحانی به دنبال رابطه با آمریکا و اقتصاد باز هستند، خوی اشرافی‌گری و سازشکاری دارند و به همین‌ دلایل از روحیه انقلابی برخوردار نیستند. با همین تحلیل نیز می‌گویند باید «یک رئیس‌جمهور جهادی و انقلابی» جایگزین روحانی شود.

سعید جلیلی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی در مقایسه انقلابیون و غیرانقلابیون در قم گفته است: «غیر انقلابی‌ می‌خواهد ملتی را از انقلاب پشیمان کند؛ و در برابر اندیشه انقلابی که به استقلال یک ملت می اندیشد، خواهان استبداد و به دنبال تحریف اسلام و ترویج اسلام‌های بدلی است. آنها به دنبال تردید و فتنه‌انگیزی هستند».

با چنین تعریفی از انقلابیون، گروه‌های عمده‌ای از جریان‌ها و احزاب سیاسی اصلاح‌طلب، منتقد و دگراندیش و حتی اصولگرا در ایران از دایره انقلابی‌های مورد تأیید نظام کنار گذاشته می‌شوند.

به نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی به نوعی تعیین تکلیف حاکمیت با جریان‌های سیاسی است که اگر خارج از این ویژگی‌ها و حوزه‌ها، فکر و عمل کنند، غیر انقلابی و حتی ضد انقلابی خواهند بود و در مناسبات قدرت جایی نخواهند داشت.

پیشبرد این سیاست در شرایطی است که در نزدیک به ۳۰ سال گذشته، تمام چهره‌های نزدیک به آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی از قدرت کنار گذاشته شده‌اند؛ همچنین از مجلس هفتم در سال ۸۲ تا امروز، بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب و منتقد به اشکال مختلف؛ از ردصلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان و یا تشکیل پرونده‌های قضایی و احکام حبس طولانی مدت گرفته تا حصر و حذف و پلمپ و لغو مجوز فعالیت احزاب؛ از گردونه قدرت حذف شده‌اند.

در مقابل گروه‌های نزدیک به راس حاکمیت در تمام این سالها، از امکانات و حمایت‌های مادی و معنوی برخوردار بوده‌اند.

تا آنجا که آیت‌الله خامنه‌ای چندی قبل ضمن تقبیح حمله گروهی از اعضای حزب‌الله به سفارت عربستان، اما به تندی گفته بود: «برخی دائما کلمه تندروها را تکرار می‌کنند که منظور آنها جریان مومن و حزب‌اللهی است»، «نباید جوانان انقلابی و حزب‌اللهی را متهم به تندروی کرد، زیرا این جوانان با اخلاص تمام و با همه وجود در میدان حاضرند و هرگاه که دفاع از مرزها و دفاع از هویت ملی لازم باشد، وسط میدان هستند».

چنین موضع‌گیری‌های صریح و اشاره‌های مستقیم و غیرمستقیمی نشان می‌دهد خط‌مشی و عملکرد حسن روحانی و دولتش مورد تأیید نیست.

به علاوه در مجلس دهم نیز برخی از چهره‌هایی که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و موفق به ورود به پارلمان شده‌اند، سیاست‌ها و عملکرد نظام را به چالش کشیده‌اند. چنین شرایطی در مجلس خبرگان رهبری و حوزه‌های علمیه هم حاکم است.

جریانی که غیرانقلابی خوانده می‌شوند، معتقدند چنین ایده‌ای نیروهای انقلاب را سرکوب می‌کند و پذیرش این گزاره خود به نوعی «ضد انقلاب» است.

حسن روحانی، نیز اسفند ماه سال ۹۴، در سخنانی انتقادی گفته بود انقلاب ایران برای وحدت ملی بوده و نه اینکه چهره‌ها در حرف بر انقلابی بودن خودشان تأکید کنند، «وگرنه بنده بگویم انقلابی‌ام چه فایده‌ای دارد؟»

این موضع‌گیری‌ها با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم تندتر و صریح‌تر و استفاده از قطب‌بندی انقلابی و غیرانقلابی فراگیرتر شده است.

از یک سو دولت حسن روحانی در حوزه اقتصادی و برجام تحت فشار مخالفانش است و از سوی دیگر جناحی که در دایره انقلابی تعریف شده‌اند به دنبال معرفی کاندیدایی هستند که جای روحانی را در ریاست جمهوری دوره دوازدهم بگیرد.

عبدالرضا داوری، از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد به روزنامه آرمان گفته است: «دولت روحانی جهت‌گیری‌های انقلابی ندارد و این رویکردهای غیرانقلابی در سال ۹۵، فضای کشور را به شدت قطبی خواهد کرد».

دوقطبی که برخی اصولگرایان همانند اعضای جبهه پایداری، یک سر آن را هاشمی رفسنجانی و طرفداران او و ضلع دیگر را گروه‌های نزدیک و همراه ولایت فقیه ارزیابی می‌کنند.

آنچه که عمومی شده است، دوگانه انقلابی و غیرانقلابی است، اما نکته‌ای که جای ابهام دارد، پیدا کردن چهره‌ای است که ضمن داشتن ویژگی‌های مورد نظر گفتمان انقلابی و مورد تأیید بودن، از مقبولیت و پایگاه اجتماعی نیز برخوردار باشد. تلاشی که هنوز به سرانجام نرسیده است.

فرنوش امیرشاهی

—————————————————-
یادداشت‌ها بیانگر آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.

دیگربان: صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه با انتقاد صریح از اظهارات حسن روحانی درباره پرونده بابک زنجانی٬ دولت را به کوتاهی در این پرونده و سیاسی‌کاری متهم کرده و افزوده دستگاه قضا تنها برای حفظ «حرمت برخی»٬ به ادعاهای زنجانی مبنی بر کمک چند میلیاردی به آخرین انتخابات ریاست جمهوری توجهی نکرده است.

وی در اظهاراتی کم‌سابقه٬ افزوده که این قوه از عمکرد دولت در پرونده بابک زنجانی شکایت دارد و سخنان روحانی مبنی بر اینکه قوه قضائیه در این زمینه با وزارت اطلاعات همکاری نکرده٬ «نادرست» است.

مهم‌ترین اظهارات لاریجانی:

● بابک زنجانی گفته است که میلیاردها تومان به انتخابات رئیس جمهور کمک کرده است؛ ما سخنان او را عین واقع نمی‌دانیم و ایشان حرف زیاد می‌زند و ادعا زیاد می‌کند والا اگر می‌خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانی که مرتبط بودند احضار می‌کردیم.

● حرمت برخی‌ها را حفظ کردیم چراکه آقای بابک زنجانی خیلی مطالب گفته است که ما برای آبروی عده‌ای تحفظ کرده‌ایم٬ چون تهمت‌هایی هم زده شده است.

● {در پرونده زنجانی} نمی‌خواستیم حاشیه‌های فوق متن را باز کنیم و اولین کار بازگرداندن پول مردم بود؛ حالا می‌فرمایید پشت پرده‌ها را دنبال کنیم؛ حرفی نداریم؛ تمام کسانی‌که ایشان در همین رابطه گفته است احضار می‌کنیم و اگر لازم شد بازداشت می‌کنیم تا معلوم شود قضیه چه بوده است.

● درباره بازگرداندن اموال طوری القا می‌شود که قوه قضائیه راه خود را می‌رود و با وزارت اطلاعات همکاری نکرده است که این حرف نادرستی است.

● در پرونده بابک زنجانی جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است٬ ما شاکی هستیم و دولت و وزارت امور خارجه باید پاسخگو باشند.

● چطور می‌گویند قوه قضائیه با وزارت اطلاعات همکاری نکرده است؟ بله آن چیزی که بخواهد در اختیار ما قرار گیرد دو سال بعد به ما گفتند و در آن زمان مطالبی پیش آمد که در وقت مقتضی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام خواهد کرد.

● ظاهراً آقایان، دیپلماسی را به مسئله برجام محصور کرده‌اند آن هم برجامی که نتیجه اش این طور شده است…ظاهراً کارهای دیگری هم وجود دارد و این کار، کار دیپلماسی کشور بود.

● می‌فرمایند که قوه قضائیه حکم اعدام {زنجانی را} داده است٬ پس پول‌ها چه می شود؟ اتفاقاً این نکته اصلی ماست و ما ابتدایی‌ترین هدفمان این است که اموال مردم به بیت‌المال برگردد منتهی سؤال ما این است که دولت چه نقشی ایفا کرده است؟

● کاری که دولت باید کند قوه قضائیه نمی‌تواند انجام دهد؛ ردیابی اموال در خارج از کشور با دولت است نه قوه قضائیه؛ چرا انجام نمی‌دهید؟ این پول‌ها در داخل کشور نبوده است و باید ببینید این ارزها را شرکت نیکو که تابعه شرکت نفت است به کجا فرستاده و به چه کشوری تحویل داده است؟ اینها در داخل کشور تحویل نشده است بروید سراغ آن کشورها.

● ما الان سه سال است به دولت اینها را می‌گوئیم٬ اما گوش نمی‌کنند. اینها را مردم باید بدانند و البته بعداً بیشتر از این هم خواهیم گفت.

● ما اتفاقاً دنبال شفافیت هستیم و می‌فرمایند مردم باید بدانند پول‌ها کجا هزینه شده است؟ اتفاقاً ما هم دنبال همین هستیم که معلوم شود که پول‌ها کجا خرج شده است؟ پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟

● ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهوری معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟ عین همین حرف‌ها را در قوه قضائیه هم قبول داریم و هر آنچه که در اینجا رخ می‌دهد در جای دیگر هم آشکار شود. منتها حرف‌های تبلیغاتی نزنیم.

● متأسفانه مد شده است به هر کسی که از گوشه قوه قضائیه رد می‌شود لگدی می‌زنند و به جای اینکه از این همه خدمت قوه قضائیه تقدیر کنند٬ حرف‌های تبلیغاتی می‌زنند که درست نیست.

● مثلاً می‌گویند قوه قضائیه چه کرده است؟ آیا این قوه در پرونده بابک زنجانی خوابیده بوده است؟ اگر اطلاع ندارید سخن نگویید و اگر اطلاع دارید که واویلا.

● نمی‌خواهیم رسیدگی‌هایمان {به پرونده‌های فساد} را با برخی تبلیغات نادرست آلوده کنیم و اینکه برخی با اطلاع و یا با مقاصد سوء و یا بدون اطلاع به قوه قضائیه تعرض می‌کنند کار درستی نیست.

● قوه‌ قضائیه براساس اطلاعات روزنامه‌ها درباره اشخاص قضاوت نمی‌کند٬ چراکه برخی اوقات رسانه‌ها جریانی را بزرگ و یا کوچک می‌کنند اما قوه قضائیه براساس اسناد کار می‌کند.

● به دست آوردن اسناد در این پرونده کار {در پرونده‌های فساد} بسیار دشواری بود٬ چرا که خیلی اوقات مفسدان اقتصادی راه‌شان را بلدند و خیلی از اموال‌شان به نام دیگران است و قوه قضائیه با صرف ساعت‌ها وقت از طریق کارشناسان باید مسیر را ردیابی کند تا بتواند مستند درباره اموال نظر دهد.

● نباید طوری تعبیر شود که گویی قوه قضائیه کار کوچکی در این موضوع {پرونده‌های کلان فساد از جمله پرونده بابک زنجانی} انجام داده است.

● نه پرونده‌های پشت پرده بابک زنجانی بسته شده است و نه قصد عدم رسیدگی را داریم٬ اما نخستین هدف بازگرداندن پول مردم است.

● ما هیچ چیز مخفی نداریم٬ اما طوری القا می‌شود که گویی قوه قضائیه پرده‌پوشی می‌کند.

دیگربان: حیدر مصلحی٬ وزیر پیشین وزارت اطلاعات گفته مهدی هاشمی «جاسوس و عامل نفوذ» سازمان سیا در کنار حسینعلی منتظری بود و طی یک ماه آینده نوار دیگری از وی منتشر خواهد شد.

مصلحی افزوده «باند مهدی هاشمی و تیم جاسوسی او با خط گرفتن از سی‌آی‌ای آمریکا در کشور فعال شدند و در کنار منتظری قرار گرفتند که همین مدتی پیش فایل صوتی از او {منتطری} منتشر شد.»

وی اضافه کرده «طبق اطلاعات بدست آمده طی یک ماه آینده یک نوار دیگر از مهدی هاشمی و تیم او منتشر خواهد شد که به طور حتم برنامه‌ریزی‌های مختلفی برای آن انجام شده است.»

این مقام پیشین وزارت اطلاعات به جزئیات این نوار صوتی اشاره نکرده است.

حیدر مصلحی در بخش دیگری از سخنان خود گفته «بسیاری از ازدواج‌های فرزندان شخصیت‌ها با یکدیگر توسط سرویس‌های اطلاعاتی دشمنان برنامه‌ریزی شده برای اینکه نفوذ پیدا کنند.»

وی همچنین اضافه کرده «متاسفانه امروز شاهدیم که برخی از مسئولین و مدیران به جای استفاده از کلمه استکبار، ایالات متحده آمریکا و یا قدرت بزرگ جهانی عنوان می‌کنند.»

مصلحی در بخش دیگری از سخنان خود گفته «یکی از اشتباهات حسن روحانی مذاکره تلفنی با اوباما بود و در پاسخ به ما دلیل این کار را جلوگیری از جنگ عنوان کردند.»

ایرنا: نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی در مورد پرونده شنود در دفتر خود گفت: وزارت اطلاعات اعلام کرد که این پرونده مربوط به دولت قبل بوده و عامل آن اخراج شده است.
[مطهری:عامل شنود دفتر شخصی ام اخراج شد /پرونده عاملان حادثه شیراز در قوه قضاییه در حال بررسی است]

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،‌ علی مطهری در حاشیه جلسه علنی امروز – شنبه – مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره سه پرونده حمله به وی در شیراز، لغو سخنرانی در مشهد و اقدام به شنود از دفتر شخصی مطهری در دولت قبل اظهارداشت: پیگیری پرونده شیراز در مجلس انجام شد، پرونده عاملان آن حادثه در دادگاه و قوه قضاییه در حال بررسی است.
وی تاکیدکرد: در این راستا منتظر گزارش کمیسیون شوراها در مورد لغو سخنرانی بنده در مشهد هستم تا این گزارش در مجلس قرائت شود.
مطهری در مورد پرونده شنود دفتر خود گفت: وزارت اطلاعات در مورد این پرونده اعلام کرد که این کار مربوط به این وزارتخانه در دولت گذشته بوده و کسی که عامل این مساله بود اخراج شد و من دیگر نیازی به پیگیری بیشتر ندیدم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا در انتخابات ریاست جمهوری نامزد می شود، خاطرنشان کرد که درباره انتخابات ریاست جمهوری صحبت نمی کنم.
سیام**9121** 1336 خبرنگار: سمیه لاری**انتشار: مهرنوش خانزائی

راستین آنلاین: زمانیکه بازداشت یاشارسلطانی مدیر مسئول سایت معمارنیوزبا انتقادافکارعمومی مواجه شد،سخنگوی قوه قضائیه دلیل این بازداشت را افشای اسناد محرمانه اعلام کرد.

اما کمتر ازدو ماه بعد از این اتفاق انتشاریک فایل صوتی منتسب به گفتگوی وزیر امورخارجه با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دریک نشست غیر علنی باعث شد تا باردیگر لزوم توجه به مباحث محرمانه ی کشور مورد توجه قرارگیرد.
تفاوت های سلطانی با کریمی

اتهام یاشارسلطانی انتشار مدارکی مربوط به واگذاری بی ضابطه املاکی با قیمت های نجومی به وابستگان محمد باقر قالیباف و آن هم با قیمت های باورنکردنی بود.اتهامی که شهردارتهران برای مبری کردن خودازآن قول پیگیری پرونده آن را داد ولی پس این مدت هنوز هیچ خبرموثقی مربوط به آن توسط سردارقالیباف دراختیارافکارعمومی قرارنگرفته است.

اما داستان نماینده مردم مشهد و کلات کمی متفاوت تر از یاشارسلطانی است.

جواد کریمی قدوسی در اقدامی کم سابقه بخشی از اظهارات وزیر امور خارجه در جلسه محرمانه و بسته ۲۸ آذرماه با اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی را منتشر کرد.اقدامی که به اعتقاد اکثر قریب به اتفاق کارشناسان مسایل سیاسی و امنیتی، خلاف منافع ملي و امنيت ملي کشور بود.

این اقدام غیرمنطقی و عجیب کریمی قدوسی که برخی ازآن به عنوان یک اقدام غیر اخلاقی یاد می کنندبا واکنش های گسترده ای میان اهالی سیاست کشور روبروشد.
هرعقل سلیمی می داند که حرف های محرمانه نباید علنی شود

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به این اقدام مشکوک کریمی قدوسی با بیان اینکه هر عقل سليمی كه ذره ای به فكر منافع ملی و نگران افشای اسرار كشور در برابر بيگانگان و بخصوص آمريكا باشد مي داند كه نبايد صحبتهای خصوصی وزير خارجه را كه در جمع محدودی از نمايندگان معتمد مجلس بيان شده و براي نمايندگان مردم از بايدها و نبايدهای بيان مواضع و نحوه موضعگيری در كشور صحبت می كند، علنی كرد می افزاید:حتی اگر به متن پياده شده توسط خود آقای كريمی قدوسی نیز رجوع شود کاملا روشن است که منظور دكتر ظريف از اشتباه، برخی اشتباهات در نحوه موضگیری عمومی پیرامون یک موضوع خاص بوده که هیچ ارتباطی با مفاد برجام یا استراتژی مذاکرات و نحوه انجام مذاکرات و یا نگارش برجام ندارد.

بهرام قاسمی انتشار این سخنان را گرا دادن و اطلاع رسانی به آمریکا از تاكتيكهای مذاكراتی كشور می داند و معتقد است این اقدام می تواند موضع مذاکراتی جمهوری اسلامی را در مقابل حرکت های آتی آمریکا تضعیف کند. وی گناه این تضعیف مواضع ملی را بر عهده كريمی قدوسی می داند.

قاسمی با اعلام تاسف وزارت امور خارجه از عدم پایبندی مدعیان اخلاق و تدین به موازین قانونی جلسات محرمانه و نادیده انگاشتن و ذبح مصالح ملی و امنیتی کشور به پای مطامع شخصی و جناحی می افزاید: از این پس مجبوریم برای افشاء نشدن تاکتیک های مذاکراتی و تصمیمات استراتژیک و حساس ملت و نظام، در نحوه و شکل برگزاری چنین نشست هایی دقت بیشتری کنیم.
درخواست بررسی اقدام کریمی قدوسی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان

امادرحالیکه جواد کریمی قدوسی درمقابل انتقاداتی که به او می شود،از اقدام خود مبنی بر انتشار مذاکرات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با جواد ظریف دفاع می کند و این کار را اقدامی عادی می داند،عضو شورای مرکزی فراکسیون این رفتار راهنجارشکنی ومغایر با اصول اخلاقی و مناسبات امنیتی می داند و از وزیر امور خارجه می خواهد تا کماکان با جدیت در راستای احقاق حقوق ملت در مجامع بین المللی حرکت کند.

اردشیر نوریان با اشاره به دیدار شامگاه یکشنبه رئیس و برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با محمدجواد ظریف در ساختمان وزارت امور خارجه می گوید: متاسفانه مسائلی که از چهارشنبه هفته گذشته و در پی انتشار گزینشی و ناقص مطالب یک جلسه محرمانه از سوی نماینده مشهد پیش آمد، اتفاق خوبی نبود و ما به هیچ عنوان آن را به نفع مصالح کشور نمی‌دانیم.

وی می گوید: انتشار مسائل و مباحث طبقه‌بندی شده، صرف نظر از اینکه در باره چه موضوعاتی بوده بر خلاف مصالح ملی است و ما نفس اقدام همکارمان در کمیسیون امنیت ملی را نادرست و خلاف امنیت ملی، منافع کشور و اصول اخلاقی می‌دانیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید می کند: نظر قاطبه اعضای کمیسیون نیز همین است و اکثر نمایندگان در این مدت نسبت به این اتفاق ناخوشایند اظهار نگرانی کردند چرا که اعتقاد داریم در شرایط فعلی که برجام در حال طی شدن است باید با وحدت نظر بیشتر از سیاست‌های راهبردی کشور درباره برجام پشتیبانی کنیم و از هر اقدامی که به این وحدت نظر و هم‌افزایی در کشور ضربه بزند نادرست می‌دانیم.

این نماینده اصلاح طلب مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جلسه یکشنبه شب در وزارت خارجه به منظور انتقال نظر اکثریت اعضای کمیسیون امنیت ملی در محکومیت اقدام کریمی قدوسی به وزیر امور خارجه بوده‌، می گوید:نسبت به بروز این اتفاق بسیار متاسفیم و این اقدام را خلاف قانون دانسته و از آن اعلام برائت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه نظر دوستان این است که بنا بر آیین‌نامه داخلی مجلس این موضوع توسط هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شود و کمیسیون امنیت نیز از این هیات درخواست دارد که تکلیف قانونی خود را در این مورد عملی کند و در صورتی که هیات نظارت به این نتیجه رسید که اقدام آقای کریمی قدوسی خارج از حیطه وظایف نمایندگی بوده و برخورد قانونی با آن صورت گیرد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است : نکته حائز اهمیت دیگر این است که متاسفانه در جریان این اقدام کریمی قدوسی سوء برداشت‌های رسانه‌ای صورت گرفته که منجر به خلط مبحث درباره جلسه هفته گذشته کمیسیون امنیت با وزیر امور خارجه شده است.

او ادامه می دهد در آن جلسه آقای ظریف به هیچ عنوان نگفت که درباره برجام اشتباه کرده یا استراتژی‌ها و راهبردهای دستگاه دیپلماسی کشور و نظام درباره مذاکرات هسته‌ای به طور کلی و موضوع برجام اشتباه بوده است اما متاسفانه به دلیل انتشار گزینشی و ناقص سخنان آقای ظریف از سوی کریمی قدوسی که حتی در آن جلسه حضور هم نداشت منجر به این سوء برداشت‌های رسانه‌ای شده است.

اما در شرایطی که افشاگری یاشار سلطانی به لحاظ امنیتی به مراتب در رده ای پایین تر ازاقدامی است که کریمی قدوسی انجام داده است،این سئوال مطرح می شود که آیا این نماینده حامی جبهه پایداری صلاحیت حضور در یکی از مهم ترین کمیسیون های مجلس شورای اسلامی که درآن مباحث امنیت ملی مطرح می شود راداردیا خیر؟هرچندبه نظر می رسد ، پیش از تصمیم گیری در این خصوص باید این اقدام مشکوک کریمی قدوسی ریشه یابی شود.

دیگربان: سعید قاسمی یکی از فرماندهان حزب‌الله گفته که در وقایع سال ۸۸ «دانشگاه آزاد پول می‌داد و نیرو اجیر می‌کرد» و خانواده‌های کمی در ایران پیرو رهبر جمهوری اسلامی هستند.

قاسمی افزوده «نیازی نیست برای کسانی که در ۸ دی آمدند و حماسه آفریدند چیزی را تشریح کنیم و بگوئیم تقلب رمز عملیات بود و یا چه کسانی با آن‌ها همکاری می‌کردند.»

وی اضافه کرده «این مسمومیت و میکروبی که فتنه‌گران در جامعه پخش کردند هنوز فعال است و کمتر خانواده‌ای داریم که رینگ اول و دوم اعضایش پیرو رهبری باشند.»

این فرمانده حزب‌الله بی‌آنکه نامی از فرد یا جریانی ببرد هم گفته «هنوز عده‌ای در افکار فتنه‌گری خود اصرار دارند.»

دیگربان: صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه گفته پرونده «فتنه ۸۸ باز است» و «ادعای ما علیه فتنه‌گران این است که شما با فتنه ۸۸ خسارات عظیمی به کشور وارد کردید و فرصت‌های بسیاری را از بین بردید.»

لاریجانی خطاب به معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ گفته که شما با «نشان دادن چراغ سبز به دشمنان موجب شدید فشار‌ها، تهدید‌ها و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بیشتر شود.»

وی افزوده «سیئه بزرگ‌تر همین است که دشمنان را به دخالت در کشور و چشم طمع دوختن به این کشور، تشویق و ترغیب کرد.»

لاریجانی اضافه کرده «هنوز هم عده‌ای به ما ایراد می‌گیرند که چرا شما پرونده فتنه را مکرر باز می‌کنید؟ اتفاقا این پرونده هنوز گشوده است.»

وی افزوده «باید فهم شود که چرا عده‌ای می‌خواستند برخلاف موازین قانون اساسی، رای مردم را به ادعای صیانت از آرای مردم و به ادعای دموکراسی پایمال کنند.»

لاریجانی همچنین گفته «ما مطمئنیم دشمنان جمهوری اسلامی آرام ننشسته‌اند و آن‌ها دائما رصد می‌کنند و حتما به دنبال این موضوع خواهند بود که چرا فتنه قبلی خنثی شد.»

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود گفته که «توقع مردم از قوه قضاییه در موضوع حقوق‌های نجومی رسیدگی سریع است.»

وی اضافه کرده «این پرونده در دادستانی در جریان است و امیدواریم هرچه سریع‌تر رسیدگی شود و ما به جهت اتهامی به این موضوع رسیدگی می‌کنیم.»

به گفته لاریجانی «عده‌ای مته‌مند که اتهام‌شان هم بسیار قوی است و مبالغ گزافی را به عنوان حقوق و پاداش و مزایا گرفته‌اند؛ مبالغی که واقعا قابل قبول نیست.»

وی اضافه کرده «ممکن است برخی افراد که این پول‌ها را گرفته‌اند از حیث اینکه براساس مصوباتی بوده است مجرم نباشند اما اگر مجرم هم محسوب نشوند باید این پول‌ها را برگردانند.»

رئیس قوه قضائیه ادامه داده «البته در میان این افراد برخی‌ها هم مجرم هستند؛ یک آقایی در ازای سفر نکرده و جلسه نرفته، پول گرفته است و اینکه نمی‌شود گفت جرم نیست و باید پاسخگو باشند.»

بی‌بی‌سی: حسین باستانی،

انتظار آیت الله خامنه ای از بازنگری مجمع تشخیص در سیاست های کلی، احتمالا شامل بازنگری در مناقشه برانگیزترین سیاست های داخلی وخارجی ایران نمی شود

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، اخیرا از فرمان رهبر جمهوری اسلامی در مورد بازنگری مجمع در “سیاست های کلی نظام” خبر داده است. وی گفته:”در جلسه اخیری که با آیت‌الله خامنه‌ای داشتم، ایشان با هوشمندی اجازه دادند که سیاست‌های کلی به روز و مبتنی بر شرایط فعلی باشد.”

قانون اساسی ایران، رهبر را موظف کرده که “تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران” را “پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام” انجام دهد. قانون اساسی، همچنین اختیار نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌‌های کلی نظام را، بر عهده رهبر گذاشته است. در اینجا، اگرچه قانون اساسی نامی از مجمع تشخیص نبرده، اما خود آیت الله خامنه ای این اختیار را به مجمع تفویض کرده است.

آقای خامنه ای در سال ۱۳۷۹ ، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را بر عهده مجمع تشخیص گذاشت و در عین حال، آن را موظف به پیشنهاد یک سازوکار مشخص برای انجام این کار کرد. مجمع در اجرای این فرمان، “مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام” را به رهبر پیشنهاد داد و آیت الله خامنه ای نیز، آن را در ۲۰ شهریور ۱۳۸۴ برای اجرا ابلاغ کرد.

این آیین نامه، بعدها در چند مرحله مورد اصلاح قرار گرفت و آخرین اصلاحیه‌ آن، در ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ از تصویب آقای خامنه ای گذشت و ابلاغ شد. تاریخ ابلاغ این اصلاحیه، چند ماه بعد از پایان دوران مسئولیت محمود احمدی نژاد بود؛ رئیس جمهوری که سیاست های کلان نظام را – که پیشتر تصویب و ابلاغ شده بودند- به رسمیت نمی شناخت و از اجرای آنها خودداری می کرد.

در گذشته، عملاً به دلیل ضعف آیین‌ نامه نظارتی و فقدان ابزار لازم، متأسفانه نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلّی و برنامه‌های توسعه، در حد مطلوب مقدور نبود و سیاست‌ها هم بعضاً در اجرا، مورد بی توجهی قرار می‌گرفت تا اینکه با ابلاغیه جدید رهبری، کمیسیون نظارت تقویت شد
اکبر هاشمی رفسنجانی، ۱۰ خرداد ۱۳۹۳

در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، محمد محمدی گلپایگانی رییس دفتر آیت الله خامنه ای، نظر او در مورد شیوه نظارت موثرتر مجمع تشخیص بر قوانین مصوب در مجلس را اعلام کرد.

مطابق صلاحدید رهبر جمهوری اسلامی، رئیس مجلس موظف است پس از اعلام وصول طرح ها و لوایح در مجلس، نسخه ای از آنها را به مجمع ارسال کند تا کمیسیون نظارت، محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی بررسی کند. مطابق نامه دفتر رهبری، در صورتی که مجمع مصوبه ای را بر خلاف سیاست های کلی تشخیص داد، موضوع را به مجلس اطلاع می دهد و اگر مجلس ترتیب اثر نداد “شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خود، براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می کند”.

اکبر هاشمی رفسنجانی، در ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ با اشاره به توسعه اختیارات نظارتی مجمع گفته است: “در گذشته، عملاً به دلیل ضعف آیین‌ نامه نظارتی و فقدان ابزار لازم، متأسفانه نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلّی و برنامه‌های توسعه، در حد مطلوب مقدور نبود و سیاست‌ها هم بعضاً در اجرا، مورد بی توجهی قرار می‌گرفت تا اینکه با ابلاغیه جدید رهبری، کمیسیون نظارت تقویت شد.”

ارتقای جایگاه مجمع تشخیص؟

فرمان اخیر آیت الله خامنه ای در مورد بازنگری مجمع تشخیص در سیاست های کلی نظام، جدی تر شدن نقش نظارتی مجمع بر سیاست های کلان جمهوری اسلامی و ابلاغ سیاست های کلی حکومت در حوزه انتخابات از سوی رهبر، از جمله تحولاتی هستند که وقوعشان در فواصل زمانی نسبتا نزدیک، معنی دار تلقی شده است.

به عنوان نمونه سیاست های انتخاباتی حکومت ایران، اگرچه ۲۴ مهر گذشته ابلاغ شد، اما این ابلاغ، نتیجه فرایندی طولانی بود که از سال ۱۳۸۷ آغاز و در خرداد ۱۳۹۴ به ارائه مجموعه پیشنهادهای انتخاباتی به رهبر منجر شده بود. در نتیجه، غیرمنتظره نبود که برخی از ناظران، ابلاغ سیاست های انتخاباتی نظام بعد از این مدت طولانی را، در کنار دیگر تحولات، حاکی از جدی تر شدن نقش نظارتی مجمع تشخیص بگذارند و نتیجه بگیرند که توجه آیت الله خامنه ای به این نقش، بیشتر از گذشته شده است.

انتشار فرمان اخیر رهبر برای “به روز شدن” برخی سیاست های کلی نظام نیز، طبیعتا به برداشت هایی مشابه دامن زده است؛ حتی این برداشت که آیت الله خامنه ای، ممکن است متمایل به بازنگری در برخی از سیاست های مهم جمهوری اسلامی ایران باشد.

با وجود این، به نظر می رسد که در مورد حدود نقش آفرینی مجمع در ارتباط با سیاست های کلی حکومت، باید با احتیاط فراوان قضاوت کرد.

به نظر می رسد با افزایش سن آیت الله خامنه ای، علائم افزایش حساسیت وی در مورد نقش و ساختار نهادهای حکومتی ایران، به تدریج در حال افزایش است. حساسیتی که در برخی اظهارنظرهای خبرساز سال های اخیر او درباره جایگاه نقش مجلس خبرگان رهبری و حتی امکان انتخاب رهبر آینده در دوره فعلی این مجلس، نمود داشته است. بر همین مبنا، ممکن است افزایش توجه آقای خامنه ای به نقش نهادهایی چون مجمع تشخیص نیز، ناشی از حساسیت هایی مشابه باشد.

آیت الله خامنه ای، در اسفند ۱۳۹۵ باید رئیس و اعضای جدید این نهاد حکومتی را تعیین کند و به طور کلی هم سن رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۵ سال از سن آیت الله خامنه ای بیشتر است. در نتیجه، افزایش جایگاه مجمع، لزوما به معنای افزایش قدرت شخص اکبر هاشمی رفسنجانی در تعیین جهت سیاست های نظام نخواهد بود

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که آیت الله خامنه ای، در اسفند ۱۳۹۵ باید رئیس و اعضای جدید این نهاد حکومتی را تعیین کند و به طور کلی هم، سن رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۵ سال از سن آیت الله خامنه ای بیشتر است. در نتیجه، افزایش جایگاه مجمع، لزوما به معنای افزایش قدرت شخص اکبر هاشمی رفسنجانی در تعیین جهت سیاست های آینده نظام نخواهد بود.

در مورد خاص “بازنگری در سیاست های کلی نظام”، اکبرهاشمی رفسنجانی در بخشی از توضیحات اخیر خود راجع به فرمان رهبر تاکید کرده که این بازنگری، قرار است به ویژه “سیاست‌هایی که تقریبا ۱۰سال از تدوین، تصویب و ابلاغ آنها گذشته” و مواردی را شامل شود که “مربوط به مسائل علم، فن و تکنولوژی است که تغییرات آنها بسیار سریع اتفاق می افتد”.

توضیحی که نشان می دهد انتظار رهبر جمهوری اسلامی از بازنگری مجمع تشخیص در سیاست های کلی، در زمینه هایی بسیار مشخص و محدود است و احتمالا، شامل بازنگری در مناقشه برانگیزترین سیاست های داخلی وخارجی ایران در سال های اخیر نمی شود.

دیگربان: علیرضا زاکانی٬ نماینده سابق مجلس می‌گوید سال ۸۸ در ایران٬ «فتنه اکبر» به وقوع پیوست٬ بخشی از جامعه به نظام «بدبین» شد و در سطح بین‌المللی نیز «هیمنه» جمهوری اسلامی شکست.

وی شرایط فعلی ایران را به علت وجود فساد گسترده٬ «نابسامان» توصیف کرده و افزوده عواقب «فتنه اکبر» در سال ۸۸ همچنان ادامه دارد.

این نماینده سابق مجلس درباره آسیب‌های حوادث سال ۸۸ برای کشور نیز گفته «اینهایی که زمانی مسئول کشور بودند خسارت‌هایی را خوردند، خسارت‌هایی مانند قانون‌شکنی، دروغگویی، تهمت به نظام، لجاجت بر حرف غلط، خسارت‌هایی بود که به اینها وارد شد.»

به گفته زاکانی٬ این افراد «با کارهایی که کردند باعث شدند که از دایره خدمت به مردم دور بمانند و به بازیگرانی برای کارگردانان خارجی تبدیل شدند.»

وی اضافه کرده «فتنه به جامعه خساراتی را وارد کرد. مردم را در مقابل هم قرار داد و در جامعه شکاف ایجاد کرد و همچنین بخشی از جامعه را نسبت به نظام بدبین کرد.»

به گفته زاکانی٬ «در داخل کشور با قانون‌شکنی‌ای که اتفاق افتاد، آثار سوءاش تا پایین‌ترین سطح جامعه کشیده شد و باعث شد تا خسارت جانی، آبرویی، حیثیتی و مالی بخوریم.»

وی درباره آنچه «عوارض» بین‌المللی حوادث سال ۸۸ نامیده نیز گفته «هیمنه جمهوری اسلامی در سطح جهانی شکست. مردم‌سالاری دینی خدشه‌دار شد و متهم به تقلب شدیم. آبروی کشور را بردند، دشمن امیدوار شد در اینکه می‌تواند از روزنه‌های ایجادشده به کشور آسیب بزند و در نهایت یک عده در کشور به دشمنان چراغ سبز نشان دادند و کف ماجرای فتنه، تحریم‌های همه‌جانبه علیه ما بود.»

مقام‌های جمهوری اسلامی با آنکه بارها از «مرگ فتنه» سخن گفته‌اند٬ کماکان به مناسبت‌های مختلف درباره آن صحبت می‌کنند.