Feb 16 2018
Archive for the 'سیاسی' Category
Feb 15 2018
«جهان صنعت»عملکرد نهادی نوظهور را در بازار فیلم و سریال کشور بررسی میکند؛ سلطه موسسه اوج
جهان صنعت: صفحه پایان نامه: گروه فرهنگ- کمپانیهای بزرگ فیلمسازی در همه جای دنیا نبض سینما را در دست دارند. کمپانیهای اسم و رسمداری که توانستهاند هنرهفتم را به معنای واقعی کلمه تبدیل به صنعت کنند و سود کلانی به جیب بزنند. نامهای آشنایی که سالهاست در عرصه فیلمسازی فعالند و دیگر جایی برای نهادهای دولتی باقی نگذاشتهاند. برادران وارنر، والت دیزنی، پارامونت پیکچرز و… تنها چند نمونه از کمپانیهای فعال در بازار بزرگ و پرسود سینما هستند. در چند سال گذشته در کنار این نامها شرکتهای ساخت سریال نیز سربرآوردند و بازار دیگری به راه انداختند؛ بازاری مبتنی بر تلویزیونها و کانالهای خصوصی.
ممکن است این کمپانیها حوزه فعالیت جداگانهای داشته باشند اما در نکتهای مشترکند؛ سرمایه ابتدایی و مراودات مالی آنها تماما متکی به بخش خصوصی است.
سینمای ایران ذاتا سینمایی متکی به دولت است. دست مدیران دولتی در سالیان گذشته حتی در جهتگیری نوع فیلمنامهها نیز آشکار است و تاثیرگذاری غیر قابل چشمپوشی دارد.
در این سیستم دولتی و وابسته گاهی چند شرکت فیلمسازی و کمپانی نهچندان بزرگ برای ورود به سینما و به طور کلی تولیدات تصویری آستینها را بالا زده اما سر آخر آنطور که باید و شاید موفق نبوده است. اما استثنایی هم وجود دارد.
سازمان هنری رسانهای اوج یک سازمان غیردولتی است که در سال 1390 فعالیتش را آغاز کرد؛ سازمانی که توانست بعد از شش سال نبض تولیدات سینمایی ایران را در دست بگیرد و با تاسیس دهها خانه و موسسه و سازمان کسب و کار عریض و طویلی راه اندازد.
راهاندازی هشتاد زیر مجموعه در شش سال
سازمان هنری رسانهای اوج به عنوان یک سازمان غیردولتی در سال ۱۳۹۰ فعالیت هنری و رسانهای خود را آغاز کرد. بنا به گفته احسان محمد حسنی مدیرعامل موسسه فرهنگی اوج با اینکه منبع تامین بودجه آن به درستی از سوی او عنوان نشده است، اما این سازمان یک تشکل مردم نهاد است و هزینه و اعتبارات تولیدات آن با حمایت همه دستگاههای دولتی و غیردولتی تامین میشود و مسوولیتی برای پشتیبانی شدن از هیچ نهادی ندارد و یک سازمان غیردولتی است .
از زمان شکلگیری این سازمان اهدافی توسط هیات موسس برای آن تبیین شد که بنابر این اهداف قرار شد این سازمان، بستری برای شناسایی، آموزش و جهتدهی نیروهای مستعد انقلابی در عرصههای مختلف هنری و رسانهای و نیز فراهم کردن زمینه تولید و توزیع محصولات همسو با انقلاب اسلامی را ایجاد کند.
فعالیتهای سازمان در قالب هفت زیرمجموعه با عنوان «خانه» معرفی و ساماندهی میشود. این خانهها با عنوانهایی چون خانه طراحان مستند انقلاب اسلامی، خانه طراحان پویانمایی انقلاب اسلامی، خانه طراحان فیلم داستانی انقلاب اسلامی، خانه طراحان فیلمنامهنویسی انقلاب اسلامی، خانه طراحان طرح و گرافیک انقلاب اسلامی، خانه طراحان تبلیغات انقلاب اسلامی و همچنین شبکه افق در بسیاری از فعالیتهای خود، وابسته به سازمان هنری رسانهای اوج است و این سازمان بسیاری از محتوای این شبکه را تامین میکند.
به گفته احسان محمدحسنی طی شش سالی که از فعالیت سازمان هنری رسانهای اوج میگذرد ۸۰ موسسه به عنوان زیرمجموعههای سازمان هنری رسانهای اوج در داخل و خارج از کشور فعالیت میکنند. بیش از ۲۶۰۰ هنرمند در این مدت اثر تولید کردهاند و ۷۰۰ مستند در طول هر سال توسط خانه طراحان مستند ساخته میشود.
مرامنامهای به دور از تشریفات
راهکار اول برای شناخت از مجموعههای مختلف رجوع به اساسنامه یا مرامنامه آن است. برای بهتر شناختن سازمان هنریرسانی اوج هم باید سری بزنیم به مرامنامهاش که در صفحه اول سایت موسسه منتشر شده است:
«فارغ از اینکه سازمان اوج در چه تاریخی تاسیس شده و موسسان آنچه اشخاصی بودهاند و صرفا مشخصات شناسنامهای آن را بدانیم، شاید بهتر و مهمتر این باشد که ابتدا ماهیت و هویت این مجموعه معرفی و مرور شود.
اگر صحن و سرای نقلی و ساده این مجموعه هنری و تخصصی را یک خیمه بیتکلف و پر خروجی برای اهالی محله فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی در نظر بگیریم، چهارستونی که این خیمه بر آن استوار شده، در حقیقت بازوهای اصلیِ بقا و برپا ماندن آن هستند و یک ستون اصلی هم که در وسط این خیمه قرار گرفته. حالا میشود فهمید تولیدات و آثاری که از مدار سانتریفیوژهای این تشکل به عنوان محصول نهایی منتشر میشود، از دل این پنج رکن جوشیده است»
پنج رکنی که اوج به آن اشاره دارد عبارت است از خلوص، تجربه، برنامهریزی، جوانگرایی و ولایت فقیه. در ادامه این مرامنامه وظایف موسسه اینطور توضیح داده شده است:
1- سیاستگذاری راهبردی در حوزه تولیدات هنری گفتمان انقلاب اسلامی
2-شناسایی و توانمندسازی موسسات یا استعدادهای جوان و خودجوش
3-سازماندهی و نهایتا سفارش 4- تولید محصولات حرفهای
4- توزیع
5- نظارت و ارزیابی بر فعالیتهای فوق
عدم شفافیت در دخل و خرج
همانطور که در مرامنامه موسسه آمده نه موسسان آن مشخص هستند و نه بودجهای که به موسسه تزریق میشود. مسوولان سازمان رسانهای اوج و در راس آن مدیر جوانش، یعنی محمدحسنی توضیحی در مورد چگونگی تامین هزینههای هنگفت مجموعه نداده است. در هیچ کجای سایت مجموعه نیز بیلان کاری دیده نمیشود. با توجه به محصولات پر خرج این موسسه تازهوارد باید میزان هزینه و نحوه ورود آن به بازار سینمایی مشخص باشد. اگر موسسه فرهنگی رسانهای اوج، مردمنهاد است خوب است لیست کسانی که هزینه فعالیتهای ریز و درشت مجموعه را تامین میکنند مشخص باشد تا شائبهای رخ ندهد.
تتلو، بچرخ تا بچرخیم، صداقت آمریکایی و چند داستان دیگر
تولیدات سازمان هنری رسانهای اوج پر سر و صدا شروع شد. تا روزی که تصویر امیر تتلو خواننده زیرزمینی و جنجالی این روزهای سیاست و موسیقی ایران روی ناو جنگی در خلیجفارس در فضای مجازی دست به دست نشده بود کسی باور نمیکرد او روزی پرچمدار فرهنگی جناح اصولگرا شود. اما اوج توانست او را سوار بر ناو جنگی در خلیجفارس جلوی دوربین ببرد و در بحبوحه مذاکرات هستهای ترانهای در این مورد تولید کند.
اما فعالیتهای فرهنگی این موسسه با طعم سیاسی به اینجا ختم نشد. در روزهایی که ظریف و یارانش در سوییس مشغول مذاکره و امتیازگیری از طرفهای برجام بودند بیلبوردهای تبلیغاتی شهر تهران به یک باره رنگ عوض کردند. بیلبوردهایی با نام «صداقت آمریکایی» که برجام و مذاکره را هدف گرفته بود. این بیلبوردها محصول سازمان اوج بود. در آن زمان انیمیشن «بچرخ تا بچرخیم» نیز با همین مضمون از صداوسیما پخش شد و سر و صدای زیادی به پا کرد.
حضور پررنگ در جشنواره فجر
برخی اوج را عابربانک سینمای ایران میدانند. تولیدات این موسسه نشان میدهد آنقدر سازندگان فیلم برای موسسه اهمیت ندارند و عدهای زیادی از سینماگران با دغدههای فکری گوناگون با این موسسه همکاری کردهاند. اوج حضور اوج در بازار سینما در جشنواره سیوچهارم رخ داد. سال1394 این موسسه با فیلمهای «فهرست مقدس»، «بادیگارد» و «ایستاده در غبار» در جشنواره سیوچهارم حضور داشت. جشنواره سال گذشته در بین فیلمهایش «ماجرای نیم روز» را از تولیدات اوج در زمان اکرانش داشت و امسال نیز سه فیلم از این موسسه توانست به رقابت سودای سیمرغ راه پیدا کند.
«به وقت شام» ساخته ابراهیم حاتمیکیا، «تنگه ابوقریب» به کارگردانی بهرام توکلی و «سوءتفاهم» به کارگردانی محمدرضا معتمدی. دو فیلم اول به عنوان فیلمهای دفاع مقدسی به جشنواره رسید و فیلم سوم تمی فلسفی داشت. در سینمای ایران رسم نیست هزینه ساخت فیلمها اعلام شود اما با افزایش روزافزون هزینه تولید و پیشتولید فیلمها با یک حساب سرانگشتی چیزی حدود 20 میلیارد تومان هزینه سه فیلمی است که اوج امسال در جشنواره داشت.
جشنواره عمار، جشنوارهای متبوع
جشنواره عمار به عنوان مرجعی جهت معرفی آثار ارزشی شناخته میشود. جشنوارهای که یکی از مهمترین متفکرینش نادر طالبزاده است. کافی است به سایت موسسه اوج سری بزنید تا متوجه شوید گردانندگان این موسسه رابطهای صمیمی با او دارند و به نوعی طالبزاده مرادشان است.
پس از جنجالهای ایجاد شده بر سر داوری فیلمها در جشنواره فجر سال گذشته و حواشی فیلم ماجرای نیمروز اهمیت جایزه عمار برای این طیف بیشتر شد. به همین دلیل بسیاری از آثار رسیده به این جشنواره ساخته و پرداخته اوج است.
ساخت 700 مستند در سال
احسان محمدحسنی، مسوول سازمان هنری رسانهای اوج با اشاره به ساخت 700 مستند در سال توسط این موسسه توضیح داده است: «وی با اشاره به اینکه سازمان اوج در حوزه مستند نزدیک به ۷۰۰ اثر در سال تولید میکند، عنوان کرد: در حوزه مستند، بچههای انقلابی ما حرف اول را میزنند. در حوزه تحول در گرافیک، مجموعه خانه طراحان و مجموعههای مشابه به چرخه تولید رسیدهاند. در حوزه موشنگرافیک دستاورد بزرگی برای هنر اسلامی محقق شده و آثار تولیدی از شبکههای مختلف پخش میشود، در بخش تبلیغات محیطی علاوه بر تهران، جاده نجف به کربلا و بغداد به کربلا را پوشش میدهیم، جوانان خلاق در انیمیشن به چرخه تولید رسیدهاند، در بخش مسابقه مستند هم اتفاقات خوبی افتاده است. بخش مسابقات در تلویزیون، مهجور واقع شده بود ولی توانستیم مسابقاتی مانند فرمانده و ضدگلوله را تولید کنیم. در بخش بینالملل هم اوج، تولید مشترک با فیلمسازان خارجی و حضور بینالمللی داشته است و در حال حاضر ۴۰ شبکه برونمرزی از تولیدات ما استفاده میکنند، در حوزه کودک و نوجوان تمرکز بر تولید آثار موثر بوده ولی باید بگویم ما رقیب کانون یا صداوسیما نیستیم بلکه رفیق و یار آنها هستیم.»
پایتخت، اطلس مال، اوج
اوج پس از حضور موثر در سینما به فکر ساخت سریال افتاد. یکی از شکارهای این موسسه ثروتمند سریال موفق «پایتخت» بود. قسمت سوم پایتخت که عید امسال از تلویزیون پخش میشود ساخته اوج است. همچنین سریال «آشوب» که در شبکه خانگی عرضه میشود با بودجه این سازمان ساخته شده است. «آسمان من» ساخته حمیدرضا آهنج نیز ساخته و پرداخته اوج بود. حالا خبر رسیده سیروس مقدم کارگردان پرکار تلویزیون بعد از ساخت پایتخت به سراغ سریال دیگری با نام «هنگام بیداری» میرود که باز هم سرمایهگذارش اوج است. «گیلهوا»، «در میان خاکستر»، «سردلبران» از دیگر تولیدات این سازمان است. سریالهایی که عمدتا به موضوعات تاریخی میپردازند و به عنوان سریالهای «الف ویژه» شناخته میشوند.
کلیپ، انیمیشن، فیلم کوتاه
فعالیت موسسه اوج همانطور که در مرامنامهاش توضیح داده شده ذیل هفت خانه تعریف میشود. در این بین مرکز ماوا با ساخت کلیپهای تصویری فعالیت بالاتری دارد. جالب است در بین خوانندگانی که با این موسسه کار کردند نامهایی مانند حامد زمانی تا رضا صادقی و احسان خواجهامیری و محسن چاووشی دیده میشود. حتی پرویز پرستویی هم چند دکلمه برای «خانه ماوا» تهیه کرده و در بین ترانهسرایان نامهایی مانند روزبه بمانی و یغما گلرویی دیده میشود.
خانه انیمیشن وابسته به موسسه اوج نیز فعالیت گستردهای دارد و توانسته تا امروز تولیداتی را وارد بازار کند که مهمترینش «فهرست مقدس» است.
مدیر سه شغله
تمام فعالیتهای این موسسه عظیم فرهنگی زیر نظر احسان محمدحسنی است. جوانی سی و چند ساله که به غیر از مدیریت اوج، مدیرعامل بنیاد روایت فتح و همچنین بسیج هنرمندان نیز هست. البته او سه شغله بودن را قبول ندارد و معتقد است این امر برای جلوگیری از موازیکاری است. محمدحسینی در نشستی خبری در مورد فعالیتهایش اینطور توضیح داده است:
«مدیرعامل بنیاد روایت فتح تاکید کرد: برخی میگویند من مدیر سه شغله هستم اما این طور نیست. دلیل همافزایی اوج، بنیاد روایت و بسیج هنرمندان این است که بتوانیم از امکاناتمان استفاده کنیم و موازیکاری نکنیم. از همین رو بسیج هنرمندان هم تمرکز خود را بر جذب و شبکهسازی اصحاب هنر میگذارد. اوج نیز به خانواده هنرمندان انقلاب نزدیک میشود.»
حضور در فعالیتهای هنری نهتنها جرم نیست بلکه کار پسندیده و درستی است در روزهایی که نبود سرمایه سینما و سریال و به طور کلی هنر ما را تضعیف کرده است ظهور موسسهای قوی و دارای پشت وانه خبر خوبی است اما به شرط آنکه مبدا و تامینکننده هزینهها روشن باشد.
Feb 14 2018
پلیس تهران ۹۰ دلال ارز را بازداشت و ۱۰ صرافی را مهروموم کرد
تصاویری از بازداشت دلارفروشها منتشر شده استسرتیپ حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران از بازداشت ۹۰ دلال ارز و مهروموم ۱۰ صرافی خبر داده و گفته که به ۱۶ صرافی دیگر هم در پایتخت ایران اخطار داده شده است. گزارش شده که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران امروز بین ۶۰ تا ۷۰ تومان کاهش یافته است.
خبرگزاری صداوسیما هم از مسدود شدن ۷۵۵ حساب بانکی متعلق به دلالان ارز مسدود شده که “گردش مالی آنها ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است”.
هیئت دولت ایران امروز به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهور جلسه داشته و در مورد مهار بازار ارز تصمیمهایی گرفتهاند که قرار است بزودی اعلام شود.
رئیس پلیس تهران گفته که مأموران صبح امروز همراه کارشناسان بانک مرکزی وارد بازار شدهاند و «مجوز صرافان و خریداران و فروشندگان ارز» را بررسی کردهاند.
تصاویر منتشر شده از عملیات پلیس نشان میدهد که مأموران تعدادی از فروشندگان ارز را در خیابان منوچهری، پاساژ افشار و سبزه میدان در مرکز تهران بازداشت کردهاند.
+ بالا رفتن قیمت دلار چگونه روی زندگی روزمره مردم تأثیر میگذارد
+ رکورد تازه دلار در ایران؛ ‘عمده مبادلات به نام اشخاصی معدود ثبت شده’
امیر پایور، گزارشگر اقتصادی بیبیسی فارسی میگوید این عملیات مانند روشهایی است که در زمان بحران قیمت ارز در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد آزموده شد: «دستگیری دلالان و انداختن تقصیر بر سر “جمشید بسماللهها” اگر در دوره آقای احمدینژاد پاسخ داد، این بار هم جواب میدهد.»
مقامات دولت و بانک مرکزی ایران میگویند که افزایش قیمت ارزهای خارجی «دلایل اقتصادی» ندارد، اما در توضیح دلایل آن، عمدتا به عوامل روانی ارجاع میدهند.
عدهای از کارشناسان و ناظران اقتصادی «پولهای سرگردان» در بازار ایران را از جمله عوامل بحران قیمت ارز میدانند و معتقدند که چون دارندگان سرمایه امکان سرمایهگذاری امن و قابل اعتماد در اقتصاد ایران پیدا نمیکنند، پول خود را صرف خرید ارز خارجی و طلا میکنند و از طریق افزایش تقاضا، به افزایش شدید قیمت این کالاها دامن میزنند.
از طرف دیگر از آنجا که بانکهای بینالمللی تحت فشار دولت آمریکا حاضر به همکاری عادی با دولت و بانک مرکزی ایران نیستند، دولت امکان انتقال ارز ناشی از فروش نفت خود به داخل ایران را ندارد و تواناییاش در کنترل بازار از طریق افزایش عرضه محدود است.
از طرف دیگر عدهای از منتقدان حسن روحانی، رئیس جمهور، دولت او را متهم میکنند که عمدا اجازه افزایش قیمت ارز خارجی را داده است تا از طریق فروش ارز محدودی که در اختیار دارد، درآمدهای ریالی خود را افزایش دهد و کسربودجه آخر سال خود را بپوشاند.
Feb 14 2018
احمد خمینی پدرم را تخریب میکرد تا خودش رهبر شود
رادیو فردا: فرزند آیتالله حسینعلی منتظری در مصاحبهای احمد خمینی را متهم کرد که از سال ۵۹ برای حذف آیتالله منتظری برنامهریزی کرده و قصد داشته رهبر جمهوری اسلامی شود اما فوت آیتالله خمینی «زودتر از زمانی که او تصور میکرد رخ داد و برنامهشان پیش نرفت».
سید احمد خمینی، دومین فرزند روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. احمد خمینی در ۴۹ سالگی بر اثر بیماری درگذشت.
احمد منتظری، در مصاحبهای با وبسایت زیتون که روز چهارشنبه ۲۵ بهمن منتشر شده، گفت که احمد خمینی قصد داشت، آیتالله منتظری را حذف کند و «با اطلاعاتی» که به آیتالله خمینی داد، باعث شد که او هم «سر این موضع قرار گرفت».
وی تأکید کرد که احمد خمینی برای «رهبری خود برنامه داشت» اما فوت آیتالله خمینی «زودتر از زمانی که او تصور میکرد رخ داد و برنامهشان پیش نرفت».
احمد منتظری با اشاره به آنچه وی «دخالت بیجای» احمد خمینی در «بیت آیتالله منتظری» از سالهای آغازین پس از انقلاب ۵۷ نامید، گفت که «او از همان زمان به دنبال حذف» قائممقام رهبر جمهوری اسلامی بود.
به گفته آقای منتظری، احمد خمینی در سالهای ابتدایی پس از انقلاب ۵۷ نامهای به آیتالله منتظری مینویسد و میگوید که «اصلاً وقتی امام زنده است شما چرا دفتر تشکیل میدهید؟ اصلاً شما دفتر میخواهید چکار؟».
در نامه مورد اشاره احمد منتظری که در سال ۵۹ نوشته شدهاست، احمد خمینی خطاب به آیتالله منتظری می نویسد که «به زور نمیشود رهبر و مرجع (تقلید) شد».
وی در این نامه به پخش اخبار دیدارهای آیتالله منتظری از تلویزیون و رادیو و همچنین شعارهایی که در حمایت او در مراسم رسمی داده میشود اعتراض میکند.
سخنان احمد منتظری مدتی پس از آن بیان میشود که انتشار ویدئوهایی از نشست مجلس خبرگان، بعد از درگذشت آیتالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، و انتخاب آیتالله خامنهای به عنوان جانشین او بازتاب گستردهای داشتهاست.
در این جلسه همچنین برای پذیرش استعفای آیتالله منتظری از سمت قائممقامی رهبر جمهوری اسلامی رایگیری میشود در حالی که آیتالله خمینی پیش از آن با این استعفا موافقت کرده بود.
برخی از تحلیلگران موافقت مجلس خبرگان رهبری با استعفای آیتالله منتظری را نشانهای از غیرقانونی بودن موافقت آیتالله خمینی با استعفای قائم مقام رهبری دانستهاند.
در همین ارتباط، محسن کدیور، روحانی و پژوهشگر دینی، در وبسایت خود نوشت که «رایگیری نود ثانیهای با عنوان تصنعی پذیرش استعفای ایشان از رهبری در ابتدای جلسه مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، سیمایی غیراخلاقی از اکثر اعضای مجلس خبرگان به نمایش میگذارد. فایل تصویری این اجلاسیه سند افتضاح روحانیون حکومتی است تا آنجا که این پرسش را به ذهن متبادر میکند: آقایان، دین کیلویی چند؟!».
در همین حال احمد منتظری گفت که احمد خمینی نیز جزو گزینههای مطرح برای رهبری جمهوری اسلامی بود.
وی اضافه کرد: «بعد از انتخاب آیتالله خامنهای به رهبری، آیتالله منتظری گفت که خیرالموجودین انتخاب شد؛ و خوشحال بود که اشخاص دیگری که مطرح بودند از جمله آیتالله گلپایگانی که اصولاً شخصیت سیاسی نبودند یا احمد آقای خمینی انتخاب نشدند».
اتهام دخالت آیتالله خمینی و احمد خمینی در پرونده مهدی هاشمی
حذف آیتالله منتظری از سمت قائممقامی رهبری به دنبال اختلافات او با آیتالله خمینی بر سر موضوعاتی چون پرونده مهدی هاشمی، برادر داماد آیتالله منتظری و اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ رخ داد.
آیتالله خمینی در فروردینماه سال ۶۸ در نامهای با استعفای آیتالله منتظری از قائممقامی رهبری موافقت کرد. موافقت آیتالله خمینی با این استعفا در حالی بود که آیتالله منتظری توسط مجلس خبرگان رهبری به این سمت انتخاب شده بود نه توسط روحالله خمینی.
در همین حال به گفته احمد منتظری، یک ماه و نیم پیش از استعفای آیتالله منتظری، «در ۲۲ بهمن سال ۶۷ که جشنهایی در سفارتخانههای ایران در کشورهای خارجی برگزار میشد، برخی از مقامهای کشورهای خارجی خبر داشتند که قرار است آیتالله منتظری برکنار شود».
وی در این مصاحبه همچنین گفت که از پدرش خواسته، نامههای درخواست برای توقف اعدام زندانیان سیاسی درسال ۶۷ را ننویسد و سخنانش را به صورت شفاهی با مقامات جمهوری اسلامی بیان کند اما آیتالله منتظری در پاسخ به او گفتهاست که «همه چیز تمام شد… خونی که به ناحق ریخته شده باشد همه چیز را از بین میبرد».
یکی از موضوعات مورد اختلاف آیتالله منتظری و آیتالله خمینی، پرونده مهدی هاشمی، برادر داماد آیتالله منتظری بود. مهدی هاشمی در مهر ماه سال ۶۷ با اتهام «محاربه» اعدام شد. یکی از اتهامات مهدی هاشمی، صدور دستور قتل آیتالله شمسآبادی، از روحانیون اصفهان در زمان شاه بود.
در همین حال احمد منتظری در این مصاحبه گفت که این قتل پس از سخنان آیتالله خمینی دربارهٔ برخورد با روحانیون مخالف انقلاب علیه رژیم شاه انجام شده و او مطمئن نیست که مهدی هاشمی دستور قتل او را داده باشد.
پیش از قتل آیتالله شمسآبادی، آیتالله خمینی در سخنانی علیه روحانیونی که با حرکت او برای مبارزه با حکومت شاه همراه نبودند گفته بود: «باید جوانهای ما عمامههای اینها را بردارند… چرا عمامههای اینها را برنمیدارند؟ من نمیگویم بکشند، اینها قابل کشتن نیستند لکن عمامه از سرشان بردارند… لازم نیست آنها را خیلی کتک بزنند، لکن عمامههایشان را بردارند».
احمد منتظری، در این مصاحبه همچنین آیتالله خمینی و احمد خمینی را متهم به دخالت غیرقانونی در پرونده مهدی هاشمی کرد.
به گفته آقای منتظری، محمدصادق صالحیمنش، استاندار قم در دولت حسن روحانی که از نزدیکان آیتالله خمینی بوده، در این باره گفتهاست: «ما بعد از بازداشت سید مهدی هاشمی در جماران در جلسهای بودیم که احمد خمینی در جلسه آمد و گفت اگر ما بخواهیم که این سید (مهدی هاشمی، برادر داماد آیتالله منتظری) را اعدام کنیم چه کسی حاضر است حکمش را بدهد؟ آقای رازینی گفت من. فردای آن روز رادیو اعلام کرد که طی حکمی از سوی امام خمینی آقای رازینی به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد».
علی رازینی، رئیس دادگاه مهدی هاشمی بود که او را به اعدام محکوم کرد.
سال گذشته نیز یک فایل صوتی متعلق به آیتالله حسینعلی منتظری، قائممقام برکنارشده آیتالله خمینی، مربوط به ۲۴ مرداد سال ۶۷ منتشر شد که در این فایل صوتی آیتالله منتظری در دیدار با اعضای هیئت مرگ، از اعدامهای سال ۶۷ در ایران به عنوان «بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی» یاد میکند.
پس از انتشار این فایل صوتی، احمد منتظری به ۲۱ سال زندان محکوم شد که ۶ سال از این حکم اجرا میشود.
آقای منتظری منتظری روز چهارشنبه چهارم اسفند ۹۵ بدون «احضار رسمی» و در پی فراخوانده شدن به دادگاه ویژه روحانیت قم بازداشت و یک روز بعد با عنوان «مرخصی هشتروزه» آزاد شد.
وی صبح روز شنبه ۱۴ اسفند ۹۵ با پایان یافتن مدت مرخصی، بر حسب قرار قبلی به دادسرای ویژه روحانیت قم مراجعه کرده بود که به وی گفته شد، حکم زندانش به حالت تعلیق درآمده است.
Feb 14 2018
هرگز به آرزوی خود برای همهپرسی عمومی نخواهید رسید
رادیوفردا: احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، روز سهشنبه ۲۴ بهمن سخنان حسن روحانی، رئیس جمهور، درباره رجوع به اصل ۵۹ قانون اساسی درباره همهپرسی را «دشمنشادکن» خواند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتوگو با خبرگزاری فارس همچنین اضافه کرد: «بنده به شبکه دولتی ضداسلامی، ضد ایرانی و به ضدانقلاب فراری که دلخوش به برخی اظهارنظرها شدهاند میگویم که آنها هرگز به آرزوی خود برای رفراندوم و همهپرسی عمومی نخواهند رسید.»
این سخنان احمد خاتمی در حالی بیان میشود که پیشنهاد حسن روحانی در مورد همهپرسی، مربوط به حلوفصل اختلافات بین نهادهای جمهوری اسلامی است و او به همهپرسی در مسائل پایهایتر اشارهای نکرده است.
هرچند نظام جمهوری اسلامی در ایران پس از یک رفراندوم عمومی در فروردین سال ۵۸ مشروعیت یافت، اما طرح موضوع همهپرسی، در حد یک تابو با موانع اجرایی فراوان باقی مانده است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز ۲۲ بهمن، پیشنهاد استفاده از اصل ۵۹ قانون اساسی در مسائل مورد اختلاف را مطرح کرده بود.
در اصل ۵۹ قانون اساسی ایران آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
این سخن موجب انتقاد شدید اصولگرایان از حسن روحانی شد و شماری از چهرههای اصلاحطلب نیز از رئیس جمهور خواستند به جای رجوع به همهپرسی از اختیارات ریاست جمهوری استفاده کند.
احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبر و امام جمعه موقت تهران در واکنش به این پیشنهاد حسن روحانی در مراسم ۲۲ بهمن آن را «دشمنشادکن» دانست، و گفت: «ازاینرو به سهم خودم اظهارنظر سخنران مراسم تهران را در این موقعیت مناسب ندیدم و مطرح کردن اصل ۵۹ قانون اساسی را مصداق قدردانی از مردم نمیدانم.»
امام جمعه موقت تهران در ادامه از اینکه درخواست همهپرسی در شبکههای فارسیزبان خارج از کشور از جمله بیبیسی فارسی مطرح شده انتقاد کرد و گفت که آنها «نوشتند که رئیسجمهور ایران همهپرسی را راه خروج از بنبست سیاسی میداند.»
احمد خاتمی در این مورد خطاب به این رسانهها و مخالفان جمهوری اسلامی گفت که «هرگز به آرزوی خود برای رفراندوم و همهپرسی عمومی نخواهند رسید.»
احمد خاتمی اصل ۵۹ قانون اساسی و همهپرسی را برای مواقعی دانست که به گفته او «راهکار قانونی» وجود نداشته باشد و از از رئیس جمهور خواست «سخنان خود را اصلاح» و به کفته او «دشمنان را مأیوس کند.»
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان، هم در واکنش به اظهارات حسن روحانی برای رجوع اصل ۵۹ گفت: «پیشنهاد رفراندوم از سوی رئیسجمهور در سخنرانی روز ٢٢ بهمن، میتواند نشانه ناخشنودی ایشان از حضور دهها میلیونی مردم در این راهپیمایی باشکوه و تماشایی ٢٢ بهمن تلقی شود.»
عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان، وابسته به سپاه نیز در کانال تلگرام خود کفایت سیاسی رئیس جمهور را زیر سؤال برده است.
مدیر مسئول جوان نوشته است: «این که یک مقام عالی کشور در روز پیروزی انقلابش و آن هم در چهل سالگی، بنبستنمایی برای رفراندوم کند دارای کفایت سیاسی است؟»
در واکنش به مدیر مسئول روزنامه جوان مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشور دولت خاتمی« در توئیتر خود نوشت: «اگر مدیرمسئول روزنامه سپاه یک بار قانون اساسی و اصل ۵۹ را بخواند، آنگاه رئیس جمهور را برای پیشنهاد برگزاری رفراندوم بیکفایت نمیخواند.»
در همین حال غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران، گفت هنوز تا استفاده از اصل ۵۹ در کشور فاصله زیادی وجود دارد و حسن روحانی به جای رفراندوم از اختیارات خود استفاده کند.
غلامحسین کرباسچی گفت: «این حرف های آقای روحانی مصداق “آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد” است. درست است که ایشان هم تحت فشارهای بسیار سیاسی و تبلیغاتی قرار دارد اما باید رودربایستیها را کنار گذاشته و با توجه به اختیاراتش عمل کند.»
سعید حجاریان، عضو حزب مشارکت، نیز رجوع به اصل ۵۹ قانون اساسی را در شرایط کنونی و با توجه به تجربیات پیشین، «امری خطرناک» دانسته چراکه به گفته او «به تناقضات موجود در قانون اساسی دامن زده و ما را چندین گام از مردمسالاری دور خواهد کرد.»
به گفته سعید حجاریان، در صورت تصویب دو سوم مجلس برای برگزاری همهپرسی، شورای نگهبان باید آن را تایید کند.
سعید حجاریان در این باره نوشته است: «باید این پرسش را مطرح کرد که اساساً اصل پنجاه و نهم قانون اساسی به چه کار آقای روحانی میآید؟ اصلی که پیچ و خمهای زیادی دارد؛ اولاً رهبری یا دو سوم نمایندگان باید موضوع همهپرسی را تأیید کنند، ثانیاً شورای نگهبان چون آن را مصوبه مجلس میداند، برای خود حق وتو قائل است.»
حجاریان به حسن روحانی توصیه کرده به جای اصل ۵۹، به اصل یکصد وسیزده قانون اساسی تمرکز کند و «مکانیزمهای لازمه را برای ایفای نقش خود بهعنوان مجری قانون اساسی به وجود بیاورد و مطابق سوگندی که به قصد انشاء در مجلس یاد کردهاند از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنند.»
مطابق اصل ۱۱۳ «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.»
در همین حال عباس عبدی، فعال سیاسی، هم در یادداشتی در روزنامه اعتماد همهپرسی را از زاویه دیگر بررسی کرده و نوشته است مخالفان بگویند در چه مواردی باید به همهپرسی رجوع کرد.
به نوشته عباس عبدی، اگر این مخالفان هرچند بهطور «انتزاعی» مصداقی برای همهپرسی مطرح نکنند، به معنای «لغو و بیهوده» بودن اصولی است که در قانون اساسی به همهپرسی اشاره دارند.
با استفاده از ایسنا، اعتماد، نامهنیوز، فارس. ح.ر.



