اخبار

با این اوصاف از این به بعد شهادت طلبی و خودزنی و اینجور قرتی بازی ها دیگه کشک!
هاشمی نامه: شعار انتخاباتی محسن رضایی برای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری تعیین شد.

به گزارش عصر خبر، محسن رضایی تصمیم گرفته که «سلام بر زندگی» بعنوان شعار اصلی وی تعیین و برنامه های وی نیز بر همین اساس تنظیم گردد.

بخش تحلیل خودنویس: سید حسین موسویان، سفیر دوران سازندگی، مذاکره کننده‌ هسته‌ای دوران خاتمی، متهم به جاسوسی دوران احمدی‌نژاد اینک در آمریکا چه می‌کند؟ آیا این «تازه خارج» در چارچوب تعریف «لابی‌گر» وزارت خارجه قرار می‌گیرد؟ بررسی مجموعه گفتگوها و نوشته‌های موسویان در سالیان اخیر، شاید نشان دهد که مقام سابق زیر دست حسن روحانی، ساعت خود را به وقت تهران کوک کرده، یا به وقت شرق آمریکا؟

در ماه می سال ۲۰۱۰، خودنویس برای نخستین بار، حضور سید حسین موسویان در ایالات متحده را اعلام کرد. موسویان در هنگام گذر از یک اتاق فکر به اتاق فکری دیگر در نزدیکی میدان «دوپان» واشینگتن دیده شده بود. چند سال بعد، کتاب حسین موسویان هم توسط یکی از اتاق‌های فکر منتشر شد.

آن زمان، مهدی هاشمی طی سه تماس پی‌در‌پی از سردبیر خودنویس خواسته بود که خبر حضور موسویان در واشینگتن را از سایت حذف کند، اما التماس‌های فرزند هاشمی بی‌نتیجه ماند. گرچه گفته شد که علت حضور این دیپلمات سابق، بیماری همسرش بوده، اما پس از درمان همسر، احتمالا دلایل دیگری هم وجود داشته؛ از جمله درمان بیماری هسته‌ای به نفع نظام جمهوری اسلامی.

یک منبع نزدیک به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آن زمان به خودنویس گفت که هاشمی رفسنجانی به موسویان که پیش از دور دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، حکمی تعلیقی داشته تاکید کرده بود که هر چه زودتر ایران را ترک کند. موسویان از سپتامبر ۲۰۰۹ به عنوان محقق و کارشناس به دانشگاه پرینستون آمریکا پیوست. برخی معتقد بودند که وظیفه سفیر سابق، انتقال پیام‌هایی  از سوی رئیس مجمع به واشینگتن نشینان بوده است.

در اوایل سال ۲۰۱۰، خیلی از درونی‌ها و «خودی»های واشینگتن، در باره سفیر سابق حرف نمی‌زدند. یک شرکت کننده در یکی از جلسات با حضور موسویان به خودنویس گفته بود که آقای مذاکره کننده سابق هسته‌ای، در جلساتی حاضر بوده که دیگر حاضرین متعهد به پنهان نگاه داشتن محتوای بحث بوده‌اند.

اما انتشار گزارشی از سوی وال‌ستریت جورنال، به حضور موسویان در آمریکا رسمیت بخشید. بر پایه همین گزارش، آقای موسویان به خبرنگار این روزنامه گفته بود که حضورش برای دفاع از جنبش سبز نیست و به دنبال تداوم تحقیقات آکادمیک، و معالجه است و می‌خواهد بعدها به ایران بازگردد. موسویان همچنین تاکید کرده بود که به هیچ عنوان متقاضی پناهندگی از آمریکا و هیچ کشوری نبوده است. همان پیامی که یک ماه قبلش، با واسطه، به خودنویس داده بود.

در سال ۲۰۱۱، موسویان از سایه سر بیرون آمد و مواضعی در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پیش گرفت که گویی مذاکره کننده نظام در قلب آمریکا «غیر همسو» است. در گفتگویی از آمادگی جمهوری اسلامی برای تداوم گفتگوها و شروط نظام سخن گفت و قواعد گفتگو و مذاکره با ایران را یادآور شد. موسویان همچنین بعد از افشای طرح ترور سفیر عربستان در واشینگتن، روش عملیات را مغایر سیاست‌های جمهوری اسلامی خواند و گفت که سپاه قدس دست به چنین کاری بدون موافقت سران نظام نمی‌زند. البته این سوال مطرح شد که آیا در مواردی دیگر، سپاه قدس عملیاتی را با اجازه سران نظام انجام داد است یا خیر؟

این مذاکره کننده سابق دلایل عدم اعتماد جمهوری اسلامی به آمریکا را نیز در مقاله‌ای برای «فارین پالیسی» به نام خود ثبت کرد.

بررسی مجموعه مقالات و نوشته‌های آقای موسویان در خارج از ایران، می‌تواند به خواننده نشان دهد که آیا هنوز مذاکره کننده سابق هسته‌ای و مقام زیر دست حسن روحانی ساعت خود را به وقت تهران کوک کرده، یا به وقت شرق آمریکا؟

حسین موسویان یکی از کسانی است که در باره فتوای «ضد سلاح هسته‌ای» آیت‌الله خامنه‌ای در آمریکا بارها سخن گفته است. با این حال اطمینان برخی کارشناسان حوزه ایران به فتاوی رهبران دینی که ممکن است اهل «خدعه» هم باشند، جلب نشده است.

وقتی چندی پیش نمایندگان اصلاح‌طلب در واشینگتن ازحق غنی سازی اورانیوم ۵٪ ایران سخن گفتند و خواستار به رسمیت شناختن آن از سوی آمریکا و قدرت‌های بزرگ حاضر در مداکرات شدند، یک منبع آگاه به خودنویس گفت که میان حسین موسویان و نمایندگان ادوار نوعی هماهنگی وجود دارد. این منبع مدعی شد که این ارتباط نزدیک‌تر از تماس تلفنی است. با این حال، یکی از نمایندگان امضا کننده پیشنهاد هسته‌ای نمایندگان ادوار، وجود این رابطه را تکذیب کرد.

موسویان اما دیروز در یادداشتی در سایت «ال‌مانیتور» پیشنهادی مشابه پیشنهاد نمایندگان را تکرار کرده است. نمایندگان ادوار مجلس خواستار توقف غنی‌سازی توسط جمهوری اسلامی در حد ۵٪ شده بودند و دادن امکان بازرسی در هر زمان، اما به قیمت وارد نیاوردن تحریم‌های جدید و باز گذاشتن راه نفت با تعلیق تحریم‌های نفتی از سوی اتحادیه اروپا و آزاد گذاشتن معاملات بانکی و تبادلات مالی…

A realistic first step would be for Iran to cap enrichment at 5%, either export excess enriched uranium or convert into fuel elements, accept 24-hour IAEA surveillance and grant access rights at enrichment sites. In return, there would be no new sanctions by the P5+1, the suspension of unilateral EU sanctions on Iran’s oil and financial systems.

موسویان در گفتگو با رسانه‌ها نیز از آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش توقف غنی‌سازی در حد ۵٪ سخن گفته بود، اما با این شرط که نظر نظام هم تامین شود.

پیشنهاد نمایندگان ادوار خارج از کشور که به رهبران آمریکا و ایران و خانم اشتون فرستاده شده بود، حاوی همین نکات هم بود:

طبق مقررات پذیرفته شده بین المللی ایران حق غنی سازی اورانیوم برای مصارف صلح آمیز را دارد؛ این حق باید صریحا به رسمیت شناخته شود و معنای آن در عمل اینست که ایران در وضعیت کنونی بتواند در حد ۵ درصد غنی سازی هسته ای داشته باشد.

– همزمان با توقف غنی سازی ۲۰ درصدی، گروه ۱+۵ باید طی تقویم زمانی مشخص، اقدامات جدی برای لغو تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا، آمریکا و سازمان ملل که متاثر از پرونده هسته ای است انجام شود.

یک روزنامه‌نگار ایرانی ساکن آمریکا معتقد است که تعدادی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی مقیم خارج از ایران، هنوز برپایه روابط درونی جمهوری اسلامی به مسائل نگاه و عمل می‌کنند.

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

در صورت نهایی شدن نامزدی حسن روحانی، باید نوشته‌های او را به دقت بررسی کرد. معلوم نیست سفرهای فردی به نام «حسن فریدون»* به اروپا که از چشم خبرنگاران پنهان مانده، آیا به اطلاع آقای موسویان نیز رسیده است؟ اگر مهر فرودگاه وین در گذرنامه‌های یاران سابق نقش بسته باشد، می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. وین مرکز مهمی برای برخی از ایرانیان مرتبط با مجمع تشخیص مصلحت است. همچنین مرکز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در پایتخت اتریش است. سيروس ناصری، یار هسته‌ای موسویان نیز سال‌هاست سرمای وین را به آلودگی تهران ترجیح داده است.

البته با توجه به تعدد گذرنامه‌های برخی مقام‌های سابق ایرانی از جمله مهدی هاشمی(که با برگه عبور به تهران رفت)، باید دید که آیا این امر در مورد «تازه خارج‌»ها نیز مصداق دارد یا نه؟

از طرفی، این کارمند سابق وزارت خارجه، بسیاری از مشخصات مورد نظر نویسندگان مصوبه سیاست‌گذاران خارجی جمهوری اسلامی در ارتباط با، Track II diplomacy در کشورهای «غیرهم‌سو» در خود جمع کرده است. پس حضور او را می‌توان یک فرصت برای نظام تعریف کرد. یک همکار سابق موسسه خاورمیانه واشینگتن معتقد است که موسویان دقیقا همین نقش را برای جمهوری اسلامی بازی می‌کند.

با پایان یافتن مدت محکومیت تعلیقی آقای موسویان، قاعدتا مطابق قول خودش، او باید به ایران بازگردد. حال باید دید که حضور او در آمریکا واجب‌تر است یا بازگشتش به تهران؟

—-

* یک منبع نزدیک به اتحادیه اروپا به خودنویس گفت که حسن روحانی در سفرهای غیر رسمی از گذرنامه‌ای به جز گذرنامه دولتی خود استفاده می‌کند(با نام حسن فریدون روحانی)

نام منابع این گزارش نزد خودنویس محفوظ است.

بی‌بی‌سی: علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر ایران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید ائتلاف سه‌گانه‌ای که او عضو آن است، قصد ندارد با ائتلاف دیگر اصولگرایان به نام ائتلاف پنج‌گانه ادغام شود.

آقای ولایتی در یک مصاحبه مطبوعاتی در جمع خبرنگاران گفته است ائتلاف سه‌گانه برنامه‌ای برای اجماع با ائتلاف پنچ‌گانه اصولگرایان ندارد.

ائتلاف سه گانه به نام ‘ائتلاف پیشرفت’ یا ائتلاف ۱+۲ متشکل از علی اکبر ولایتی (مشاور ارشد رهبر ایران و وزیر خارجه دولت‌های میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی)، غلامعلی حداد عادل (رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نهم) و محمدباقر قالیباف (شهردار تهران) است.

بعضی تحلیلگران سیاسی پیش‌بینی می‌کنند در صورتی که اصولگرایان با یک چهره شاخص واحد در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ شرکت نکنند، ممکن است آرای آن‌ها در مقابل آرای نامزد جناح رقیب شکسته شود.

علی اکبر ولایتی، از ائتلاف سه‌گانه پیشرفت، امروز ۱۸ فروردین، در جمع خبرنگاران گفته است این ائتلاف رأس خاص و رهبر ندارد و نفر نهایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری این ائتلاف با توجه به دیدگاه رهبر ایران و با تشخیص سه عضو ائتلاف مشخص می‌شود.

مشاور ارشد امور بین‌الملل رهبر ایران وعده داده است که این ائتلاف سه‌گانه، قدرتمند‌ترین دولت پس از انقلاب را تشکیل خواهد داد.

به گفته آقای ولایتی، قرار است افراد مختلف در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی معرفی شوند تا به گفته او “مردم بدانند قرار است به یک تیم قوی شناخته شده رأی بدهند”.

مشاور رهبر ایران می‌گوید کشور در “تک سلیقه‌ای اداره شدن” پیشرفتی ندارد و باید به صورت جمعی اداره شود.

او در پاسخ به این سوال که “چرا یکی از سه نامزد ائتلاف سه‌گانه بیش از دو نفر دیگر تبلیغ می‌کند” گفته است، افراد در روش‌های تبلیغ آزادند، اما “هر سه نفر به ائتلاف پایبند هستند”.
ائتلاف پنج‌ در آستانه انتخاب

محمدرضا باهنر، عضو ائتلاف پنج‌گانه اصولگرایان هم چند روز پیش در جمع خبرنگاران درباره نامزد اصلی این ائتلاف گفته بود، ملاک این گروه بیشتر نظرسنجی‌هاست و ائتلاف پنج‌گانه سعی می‌کند قبل از آغاز ثبت نام به یک رأی واحد برسد.

باهنر از ائتلاف پنج‌گانه اصولگرایان گفته بود محمد خاتمی در صورت نامزدی در انتخابات رأی منفی هم خواهد داشت

ائتلاف پنج‌گانه اصولگرایان را محمدرضا باهنر (نایب رئیس دوم مجلس نهم)، منوچهر متکی (وزیر خارجه سابق در دولت محمود احمدی‌نژاد)، یحیی آل‌اسحاق (رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران)، مصطفی پورمحمدی (رئیس سازمان بازرسی کشور و وزیر کشور سابق در دولت محمود احمدی‌نژاد) و محمدحسن ابوترابی فرد (نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ایران در دوره نهم) تشکیل می‌دهند.

این ائتلاف به تازگی اعلام حضور کرده است.

یکی از خبرنگاران از آقای باهنر، عضو ائتلاف پنج‌گانه پرسیده بود “اگر اکبر هاشمی رفسنجانی یا محمد خاتمی در انتخابات شرکت کنند، آیا اصولگرایان برای شکسته نشدن آرا، از نامزد واحد حمایت می‌کنند؟”

مشاور ارشد رهبر ایران در پاسخ گفته بود که به دنبال “مدیریت واحد بر اصولگرایان” است اما بر اساس مقتضیات زمان تصمیم می‌گیرد.

آقای باهنر پیش‌تر گفته بود که محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی در صورت شرکت در انتخابات طبق نظرسنجی‌ها رأی بالایی دارند اما “رأی منفی” آن‌ها هم بالاست.

رادیوفردا: توسط جهانداد معماریان
از آن روزگار که ابوحامد غزالی به سبب تضاد آرای فیلسوفان با ظواهر قرآن فتوا به تکفیرشان داد و خاقانی که گلایه داشت چرا قفل اسطوره ارسطو را بر در احسن‌الملل (شریعت مصطفی) می‌نهید تا روزگارما که محمدرضا حکیمی خراسانی در پی تفکیک دین از معارف ناخالص بشری به‌ویژه فلسفه است، نزاع میان اهل ظاهر و اهل باطن ادامه داشته است یعنی پیشینه‌ای برابر قدمت علم کلام.

خرده‌گیری‌های اخیر اکبر گنجی در بخش نخست مقاله «نقدی بر اسلام‌شناسی آرش نراقی» که از این زمره است، بیش از همه به شماتت وعتاب اهل ظاهر، گریز آنها از تأویل و تلقی آنها از عقل چون مطیع چشم و گوش بسته شریعت می‌نماید.

این مختصر با واکاوی استدلال گنجی نشان می‌دهد که وی دچار مغالطه «مصادره به مطلوب» یا «تحصیل حاصل» است و صرفاً آنچه در مقدمه می‌آورد، در نتیجه تکرار می‌کند. علاوه بر این، در تقریر قابل قبول‌تری از نوشته او می‌توان رد پای مغالطه دیگری به نام «توسل به پیامد نامطلوب» را مشاهده کرد.

صورت‌بندی کلی استدلال گنجی چنین است که آرش نراقی را به شیوه قیل و قال اهل مدرسه از پیامد نامطلوب (تالی فاسد) باورهایش می‌هراساند، آن هم با ذکر چندین مصداق از سبک زندگانی پیامبر اسلام که به کلی با سبک زندگی انسان مدرن در تضاد است. به این شیوه گنجی به این نتیجه می‌رسد که «”دینداری نراقی” با “دینداری محمدی” نسبتی ندارد».

برای بازشناسی این استدلال که «مصادره به مطلوب» است، نخست باید تعریفی از این مغالطه دست داد: هرگاه که نتیجه یک استدلال با حداقل یکی از مقدمات آن یکسان باشد چنین مغالطه‌ای صورت می‌گیرد که گاه به صورت مصرح (آشکار) رخ می‌دهد؛ یعنی یکی از مقدمات عین نتیجه است و گاه مضمر (نهفته) که در این صورت، عبارات و کلمه‌ها مقدمه و نتیجه عین هم نیستند اما محتوای یکی از مقدمه‌ها با نتیجه یکسان است. در واقع، مدعی چیزی را اثبات نکرده است بلکه تنها ادعایش را تکرار کرده و درست به همین دلیل استدلالی در کار نیست.

گنجی نخست نمونه‌هایی چند از سبک زندگی پیامبر (حرمت همجنس‌بازی، روزه گرفتن، نماز خواندن و غیره) را نام می‌برد که در تضاد با باورهای انسان مدرن و کسی چون آرش نراقی است. پس از برشمردن موارد بیشتری نتیجه می‌گیرد که «”دینداری نراقی” با “دینداری محمدی” نسبتی ندارد». یعنی به نتیجه‌ای می‌رسد که در تک تک مقدمات وی به صورت مضمر وجود داشت.

وی نخست اذعان کرده بود که احکام دینی با احکام علمی و احکام اخلاق سکولارجهان جدید در تضاد است و سپس همین تفاوت را به بیان دیگری در نتیجه تکرار می‌کند. استدلال‌هایی از این نوع، «مصادره به مطلوب» است که به هیچ وجه نتیجه مطلوب را به اثبات نمی‌رساند بلکه صرفاً تکرار مکررات به شمار می‌آیند.

حال که فرض محال، محال نیست؛ اگر با هزار اما و اگر این استدلال را معتبر بدانیم، مغالطه دیگری به نام «توسل به پیامد نامطلوب» دامن استدلال گنجی را رها نمی‌کند. این مغالطه همان‌طور که از نام آن بر می‌آید، با نشان دادن نتیجه نامطلوب احتمالی یک گزاره، در پی اثبات ادعای مطلوب خود است.

این مغالطه بر این فرض مبتنی است که مقدمات یک استدلال به سبب اینکه به پیامدهای بد و ناخواسته‌ای منجر می‌شود، بنابراین، می‌توان آن را نفی کرد و حکم به اشتباه بودن آن داد. اما به طور منطقی نمی‌توان با توجه به نتایج و پیامدهای یک باور و گزاره، درستی یا نادرستی آن را تعیین کرد.

برای نمونه، تصورو درک ملاصدرا از توحید تفاوت چشمگیری با تصور پیامبر اسلام و شمار کثیری از مسلمانان گذشته و اکنون دارد. وحدت حقه حقیقیه ملاصدرا که تاج و نگین فلسفه اسلامی به شمار می‌رود و اکنون اهالی حوزه به آن مفاخرت می‌ورزند، با آنچه پیامبر اسلام برای اعراب بادیه‌نشین می‌گفت فرسنگ‌ها فاصله دارد. از این مقدمات نمی‌توان چنین نتیجه گرفت که تصور ملاصدار از توحید نادرست است.

اکبر گنجی طابق النعل بالنعل از این روش بهره می‌گیرد یعنی شیوه‌ای که فروگذاری منطق و استدلال است و تمسک به امور غیرمعرفتی است تا مدعای خود را بر صدر نشاند. در عوض، شیوه منطق‌پسند چنین است که مقاله «قرآن و مسئله حقوق اقلیت‌های جنسی» نراقی را با سنجه‌های معرفتی و منطقی نقد باید کرد همان گونه که می‌توان مبانی فلسفی ملاصدرا را به چالش کشید و قوت و ضعف استدلال وی را نمایان کرد.

به نظر می‌رسد آقای گنجی گاه صلاح می‌داند این شیوه را برگیرد و گاه که مفید نمی‌یابد آن را فرو می‌نهد. او در برنامه پرگار بی بی سی فارسی به منتقدانش همین پاسخ را ارائه می‌دهد: مجری برنامه از وی می‌پرسد شما که کلام‌الله بودن قرآن و امام دوازدهم شیعان را منکر هستید خود را مسلمان می‌دانید؟ گنجی پاسخ می دهد: «من به همان معنی که ملاصدرا و ابن‌سینا مسلمان هستند، مسلمانم».

طبق گفته وی، که سخن متینی است، باید گفت که آرش نراقی هم به همان معنی که حافظ، مولانا، حلاج، ابن‌عربی و شمار کثیری از بزرگان تمدن اسلامی که به گمان گنجی مسلمانی‌شان نسبتی با پیامبر ندارند، مسلمان است.

گنجی که سالیانی است از نزدیک به آموزه‌های اساسی روشنفکری دینی واقف است با این نوشته نشان داد که گویا نکته اساسی قبض و بسط تئوریک شریعت را درنیافته است. چرا که کار نراقی مبتنی بر آن مبانی شکل گرفته است. اگر نقدی سزاست، باید از آن سرچشمه آغاز شود.

از این رو که همگان می‌دانند روشنفکران دینی بر این باورند که «پس از درگذشت خاتم رسولان، آدمیان در همه چیز حتی (و بالاخّص) در فهم دین به خود وانهاد‌ه‌اند و دیگر هیچ دست آسمانی آنان را پابه‌پا نمی‌برد تا شیوه راه رفتن بیاموزند. و هیچ ندای آسمانی تفسیر “درست” و نهایی دین را در گوش آنان نمی‌خواند تا از بدفهمی مصون بمانند. راه دینداری از آن پس، چون راه زندگی، از میان زد و خوردها می‌گذرد و تکامل خود را نه از دخالت‌های گاه و بیگاه ماورایی، بل از تنازع و تعاون خردهای وارسته زمینی می‌گیرد که در نقد و فهم و تحلیل، بی‌پروا و از تقلید رسته‌اند». با چنین توصیفی دیگه چه جای هراساندن روشنفکران دینی است که خود ازپیامد تفکرشان آگاهند؟

اما آنچه گنجی از اساس بی‌اساس فهمیده، این است که آرش نراقی اشعرگری اسلامی است درحالی که آنچه نراقی و پروژه روشنفکران دینی بدنبال آن هستند نه اشعری‌گری بلکه گرایش به نوعی اعتزال جدید است.

اشاعره که ظاهر کلام‌الله را حجت می‌دانند همواره دست رد به سینه اهل تأویل زده‌اند و از چند وچون در احکام الهی پرهیز داشته‌اند. مبنای اشاعره تسلیم‏شدن مطلق است: «لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون‏». اما مبنای معرفت‌شناختی معتزلی درست در تضاد با چنین نگرشی قراردارد.

اساس آموزه‏هاى معتزله در تمامی فرق آن خواه متقدم و خواه متأخر این است که خداوند انسان را براى دست‏یابى به شناخت حقیقت علاوه برمنشأ وحى به «نیروى عقل» مجهز کرده که شناخت وحی هم در پرتو آن صورت می‌گیرد. الهیات معتزله درصدد است که آمیزه‏اى دائمى میان این دو منبع شناخت (عقل بشرى و وحى) ایجاد کند. در صورت تضاد آشکار بین وحى و عقل بشرى، از آن رو که عقل مقدم است، وحى را باید تفسیر کرد. در قرآن آیاتی هست که دلالت بر امکان مشاهده خدا با چشم سر در قیامت دارد. برای نمونه: وُجُوهٌ یوْمَئذٍ نَّاضِرَةٌ. إِلی رَبهَا نَاظِرَةٌ. (قیامت: ۲۲ و ۲۳)

به زعم معتزله مشاهده خداوند با چشم بصر محال است و استدلال عقلی قاضی عبدالجبار معتزلی بر عدم رؤیت خداوند چنین است:
۱. هر انسانی به وسیله حس بینایی خود می‌بیند؛
۲. بیننده فقط در صورتی چیزی را می‌بیند که آن چیز در مقابل او قرار گرفته باشد یا در حکم مقابل باشد یا حلول در مقابل باشد؛
۳. جایز نیست که خداوند در هیچ یک از آن سه وضع قرار گیرد زیرا مقابله و حلول وقتی جایز است که محسوس، اجسام یا اعراض باشد در حالیکه خداوند نه جسم است نه عرض. پس خداوند به وسیله دیدگان قابل رؤیت نیست.

چنین «روش‌شناختی» مبتنی بر«عقلانیت» است و از حوزه‌های معرفتی‌ دیگری جز وحی مانند فلسفه وعلم تجربی و اخلاق عملی تغذیه می‌کند. روش‌شناسی آرش نراقی درست بر شیوه اهل اعتزال مبتنی است. وی چنین استدلال می‌کند که هیچ دلیل عقلی/اخلاقی موجهی برای تقبیح هویت و گرایش‌های همجنس‌گرایانه (از آن حیث که همجنس‌گرایانه است) وجود ندارد و از آن رو که اخلاق (یعنی مبانی، اصول، و دلایل اخلاقی) در مقام ثبوت و اثبات یکسره عقلانی و علی‌الاصول مستقل از دین و مقدم بر آن است. پس باید تفسیری دیگر از آیات قرانی درمورد حرمت همجنس‌گرایی به دست داد. پس چگونه می‌توان نراقی را نسبت اشعری‌گری داد!

نکته‌ای که گنجی از معتزله ذکر می‌کند «معتزله عقل آدمی را معیار تشخیص خیر بودن قرار می‌دادند. به همین دلیل معتقد بودند که آیاتی که با عقل (مستقلات عقلیه) تعارض دارد را باید تأویل کرد.» آیا با روش آرش نراقی نسبتی بعید دارد؟

———————————————————————————————
*جهانداد معماریان، دانش‌آموخته فلسفه غرب دانشگاه تهران و عضو گروه پژوهشی سازمان بین‌المللی خشونت‌پرهیزی است.
** نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
*** رادیو فردا از همراهی سایر صاحب‌نظران و کارشناسان برای شرکت در این بحث استقبال می‌کند.

رادیوفردا: گزارش ها حاکی است، علیرضا کرمی خیرآبادی که به اتهام های امنیتی از جمله هواپیماربایی در زندان به سر می برد، در پی مشکلات جسمی و بیماری، درگذشته است.

گزارش شده که آقای کرمی خیرآبادی روز شنبه هفدهم فرودین ماه درگذشته است. منابع خبری در تهران در گفت وگو با رادیو فردا خبر مرگ وی را تایید کره اند. هنوز جزییات دقیقی در مورد مکان مرگ او اعلام نشده است.

برخی گزارش ها می گوید علیرضا کرمی خیرآبادی که در زندان رجایی شهر به سر می برد، در هفته های اخیر نیاز به مراقبت پزشکی در بیمارستان داشته که به دلایل مختلف انجام نشده و سپس در حالی که وضع او وخیم بوده به بیمارستان منتقل شده وهمان جا جان سپرده است.

تاکنون مقام قضایی و امنیتی ایران به خبر در گذشت این زندانی واکنشی نشان نداده اند.

عليرضا کرمی خيرآبادی به اتهام هواپيماربايی نزدیک به ۱۶ سال را در زندان گذراند و به حبس ابد محکوم شده بود.

وی کارمند شرکت نفت ایران بود که طبق اعلام اخبار مرتبط به پرونده اش، متهم است که هواپيمای این شرکت را ربوده و به عراق برده است. سپس به اردن رفته و پس از يکسال زندان در اردن، دولت اردن او را به ايران تحويل داد.

علیرضا کرمی خیرآبادی در شهریور ۱٣٨۶ رنج نامه ای از زندان نوشته و به شرایط نامناسب خود اعتراض کرده بود. وی گفته بود در حالی که حکم مصادره اموال نداشته، دارایی او مصادره شده و به خانواده اش پس داده نمی شود.

سایت هرانا، مربوط به شبکه فعالان حقوق بشر ایران روز پنجم فروردین ماه در گزارشی نوشته بود وی به دلیل مشکل مننژیت به طور اورژانسی به بیمارستان منتقل شده و به دلیل مشکلات بیماری قبلی و ویروسی، نیازمند مراقبت جدی پزشکی است.

رادیوفرانسه: اسفندیار رحیم مشایی، مشاور محمود احمدی‌نژاد و رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد، با تأکید بر این که دولت با هر نوع تخلف انتخاباتی مقابله خواهد کرد، در عین حال توضیح داد که دولت هیچ شعار انتخاباتی ندارد و مایل نیست که فضای کشور انتخاباتی شود. او همچنین تصریح کرد که «همه سلیقه‌های سیاسی موجود در کشور باید در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری حضوری فعال داشته باشند».

اسفندیار رحیم مشایی، در دعوتی گسترده به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت: «من از تمامی کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند به کشور خدمت کنند، برای حضور در این عرصه دعوت می‌کنم».

به گفتۀ وی، «حضور هرچه بیشتر این افراد در انتخابات ریاست‌جمهوری موجب می‌شود مردم را با سلیقه‌های مختلف جذب کنند»…

رحیم مشایی که رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد هم هست، بار دیگر بر لزوم حضور همۀ جریان‌ها در انتخابات تصریح کرد و گفت: «همه سلیقه‌های سیاسی موجود در کشور باید در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری حضوری فعال داشته باشند».

اسفندیار رحیم مشایی سپس در مورد شعار «زنده باد بهار» توضیحاتی داد و تأکید کرد که این عبارت «شعار انتخاباتی دولت و کاندیدای دولت نیست».

او گفت که «دولت اصلاً شعار انتخاباتی ندارد» و افزود دولت مایل نیست که «فضای کشور فضای انتخاباتی شود و دلیلی هم ندارد که وارد این جریانات شود»…

رحیم‌مشایی همچنین تأکید کرد که «دولت اجرای انتخابات را با قدرت و در نهایت سلامت به‌پیش خواهد برد». به گفتۀ او
احمدی‌نژاد «تأکید دارد که با هر تخلفی در هر سطحی برخورد جدی شود».

دیگربان: علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات می‌گوید شورای نگهبان صلاحیت محمد خاتمی و اسفندیار رحیم‌مشایی را تائید نخواهد کرد و نامزد‌های انتخابات آینده در حدی نیستند که مشکلات را حل کنند.

به گزارش روز یکشنبه (۱۸ فروردین) سایت «نسیم آنلاین»٬ آقای فلاحیان که نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است این مطلب را طی سخنانی در مشهد بیان کرده است.

مهمترین محور‌های سخنرانی وزیر پیشین اطلاعات:

● آقایانی که تصمیم بر نامزدی در انتخابات دارند، اصولا در این حال و هوا که کشور به نقطه مطلوب و الگوی جهان اسلام برسد نیستند، بنابر این تصمیم گرفتم خودم را کاندید کنم.

● به بنده گفتند برای انتخابات نامزد نشوید تا بین اصولگریان اختلاف ایجاد نشود، در جواب گفتم اگر کسی هست که می‌تواند برنامه‌های ما را پیاده کند من کفش‌هایش را هم واکس می‌زنم.

● الان نقدینگی نسبت به تولید نا‌خالص ملی حدود چهار برابر شده و اگر این نهادینه شود فاجعه است.

● در بحث امنیت در رابطه با مواد مخدر آمارهای تکان دهنده‌ای وجود دارد و بالاخره یک نفر باید کاری بکند وگرنه جوانان ما به وضع وخیمی می‌رسند.

● در حال حاضر تا پول برق را نمی‌دهند تولید برق را قطع می‌کنند گمرک کالا‌ها را نگه می‌دارد و هر کسی هر کاری دلش می‌خواهد انجام می‌دهد، اما در زمان ما این کار‌ها انجام نمی‌شد.

● کشور ما تمام امکانات را دارد منتهی رئیس جمهور آینده باید این مسائل برایش مهم باشد و وی برای حل آن مصمم باشد و بعد هم توانایی انجامش را داشته باشد و آدم‌های این کار را نیز داشته باشد اما من دیدم آقایان هیچ کدام در این حد نیستند.

● راستش من خودم به قالیباف و رضایی گفتم بیایند چوم فکر می‌کردم شاید نتوانم و رای نیاورم، اما بعدا احساس کردم با این افراد هم نمی‌توانم برنامه‌هایم را عملی بکنم.

● نه خاتمی و نه مشایی هیچ یک تایید صلاحیت نمی‌شوند.

● ائتلاف در ادبیات سیاسی یک فاجعه است، عده‌ای تنها برای گرفتن پست در دولت آینده کاندیدا می‌شوند و بعد از چانه زنی کنار می‌روند.

● برخی آقایان برای اینکه ما مطرح نشویم می‌گویند وی از طیف هاشمی است، طیف هاشمی یعنی چه، چرا این حرف‌ها را می‌زنند، من از طیف هاشمی نیستم.

● ما کارهای زیادی در آن دوره انجام دادیم و بیشترین مبازره را با برخی مسائل داشتیم و حتی با فائزه برخورد کردیم.

● در دوران تصدی گری‌ام در وزارت اطلاعات، هر روز با صدا و سیما دعوا داشتیم و به آقای لاریجانی می‌گفتیم شما ذائقه مردم را عوض می‌کنید و آن‌ها را پای ماهواره می‌نشانید.

آخوند محمد سروش محلاتی: پرسش اصلی این سلسله مقالات آن است که در نظام اسلامی، با توجه به مبنای ولایت فقیه، ریاست جمهوری چه جایگاهی دارد؟ برای این پرسش، بر اساس مبانی مختلف، پاسخ های متفاوتی می توان ارائه کرد:

پاسخ اول آن است که تصدی امور اجرائی نظام و مدیریت کلان کشور، از آن ولی فقیه است، از این رو همه مسولان عالی رتبه نظام، دست یاران و همکاران اویند و باید با نظر او تعیین گردند. لذا در حکومت اسلامی، سمتی به عنوان ریاست جمهوری که بالاصاله از سوی مردم انتخاب شود و در رأس قوه مجریه قرار گیرد، نمی تواند وجود داشته باشد.

در قسمت قبل توضیح دادیم که آیت الله منتظری در دهه اول جمهوری اسلامی، چنین تصویری از ولایت فقیه ارائه کرده و رئیس جمهور را کسی می داند که تحت نظر رهبری ـ که در رأس امور اجرائی است ـ با او همکاری دارد.

به اعتقاد طرفداران این دیدگاه، مردم اصالتا «حقی» برای انتخاب کارگزاران حکومت، چه در قوه مجریه، و چه در قوه مقنّنه ندارند و اگر حاکم اسلامی، به آنان اجازه «رأی دادن» می دهد، لطف و تفضّلی است که شهروندان را از آن بهره مند می کند، نه اینکه الزامی برای این کار داشته باشد و یا مردم ذی حق باشند. حداکثر این است که مردم ضمن شرط و قرار داد با حاکم، از حق رأی در انتخاب رئیس جمهور یا نماینده مجلس برخوردار شوند. ولی پذیرفتن این شرط از سوی حاکم، باز هم «تفضّل» است، والّا مردم وظیفه اطاعت دارند.

این دیدگاه، در دوره کنونی، از سوی آیت الله مؤمن قمی ـ باسابقه عضویت سی ساله در شورای نگهبان ـ تبیین و دفاع می‌شود و البته از دو جهت در مقایسه با دیدگاه آیت الله منتظری سخت گیرانه تر و در بی اعتبار دانستن رأی مردم صریح تر است.

یکی آنکه آقای منتظری حق «یک انتخاب» را برای مردم حفظ می کند، یعنی حق “انتخاب ولی فقیه”، ولی آقای مؤمن، همان یکی را نیز مشروط به رأی مردم نمی داند و دیگر آنکه آقای منتظری امکان “شرط گذاری” از طرف مردم را در هنگام انتخاب اول می‌پذیرد تا حق انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان را برای خود حفظ کنند، ولی آقای مؤمن که انتخاب اول را هم منکر است، با «شرط» هم حقی را برای مردم قابل اثبات نمی داند. ایشان فصل نهم از کتاب «الولایه الالهیه» را تحت این عنوان قرار داده است:«فی أنّ بید الولی الفقیه نصب مسؤولی الدوله»، یعنی نصب مسؤلان دولتی در اختیار ولی فقیه است.(ج3،ص549) مقصود وی از مسئولان دولتی، صرفا رئیس جمهور نیست، بلکه وی دائره نصب از سوی حاکم را بسیار گسترده دانسته و شامل رؤسای همه نهاد ها و ادارات می داند، بلکه نصب هرکس که کار حکومتی انجام می دهد:

«بیده نصب جمیع العمّال المحتاج الیهم فی هذه الادارات بل و نصب جمیع من یفوّض الیه امر من الدوله الاسلامیه»

آیت الله مؤمن برای اثبات این دیدگاه دو دلیل آورده است:

یکی آنکه لازمه ولایت ولی امر بر امّت آن است که وی از اختیار کامل برای تعیین کارگزاران خود برخوردار باشد و مردم هم باید بر طبق آنچه که او مصلحت می داند، اطاعت و تبعیت داشته باشند.

و دیگر آنکه امیرالمؤمنین که مالک اشتر را به امارت مصر گمارد، در عهدنامه، همه اختیارات اجرایی و قضایی و نظامی را به او سپرد، پس هر کس که دارای ولایت باشد، از کلیه آن اختیارات برخوردار است و از این نظر فرقی بین حاکم “معصوم” و حاکم “غیر معصوم” وجود ندارد و همان گونه که به شهادت موارد فراوانی از نهج البلاغه، امیرالمؤمنین، کارگزاران حکومت از ماموران جمع آوری مالیات، تا فرماندهان نظامی و فرمانداران را نصب می کرد، ولی فقیه نیز قطعا بدون هیچ گونه تفاوتی از این حق برخوردار است:

«ان علیا (ع) حین تصدیه لادارة امر الامه بعد بیعة الناس قد نصب عمّالا کثیرین لاغراض مختلفه من امراء البلاد و عمال جبایة الخراج و الزکاة و فی امراء الجیوش و غیرهم. فالمستفاد من جمیع هذه الموارد ثبوت حق هذا النصب شرعا فی الولایه الاسلامیه لولی الامر بلا فرق بین المعصوم و غیره قطعا، بداهة انّه المفهوم عرفا من هذه الموارد قطعا …»(همان، ص551)

این دو استدلال، کاملا قابل مناقشه است و آنچه را که ایشان با «قطعا، قطعا»، غیر قابل شک و تردید تلقی کرده است، با ابهامات جدی رو بروست که در ادامه به نقد آن خواهیم پرداخت و در اینجا به اجمال اشاره می شود که «ولایت»، به معنی سلب اختیار از مردم،و نادیده گرفتن درک و شعور و خواست آنها نیست و نصب ولیّ برای امّت، به معنی تفوّق عقل فرد بر «عقل جمع» و استیلاء «اراده فرد» بر «اراده جمع» نمی باشد، بلکه اساسا جعل ولیّ از سوی حق تعالی، صرفا به معنای مجاز بودن اِعمال ولایت او در محدوده «شیوه های عقلانی» ـ و نه فراتر از آن ـ و در قلمرو مصلحت جامعه است. چه اینکه «شیوه های» بسیط و ساده ای که در گذشته «کارآمد» بوده قابل تسریه و تعمیم به جوامع کنونی نمی باشد. از این رو سازمان و تشکیلاتی که در عهدنامه آمده است، یک الگوی دائمی برای ساختار حکومت در همه اعصار نیست و الّا باید گفت : چون مالک اشتر استاندار بوده و همه اختیارات نظامی و قضائی و اجرائی با او بوده است، پس امروزه هم مطلوب آن است که استانداران هر استان از کلیه آن اختیارات برخوردار باشند، و لذا عدم تفویض اختیار نصب و عزل قضات یا نصب و عزل فرماندهان نظامی، به استانداران خلاف شرع است!

شگفت آور است که یک فقیه به استناد عهدنامه مالک اشتر، اختیارات متمرکزی برای ولی فقیه اثبات می کند، و از سوی دیگر فقیهی می گوید چون امیرالمؤمنین اختیارات مطلق به نماینده خود مالک اشتر داد، پس در جمهوری اسلامی هم باید ولی امر، همان اختیارات مطلق را به رئیس جمهور بدهد! استدلال آیت الله مکارم شیرازی در هنگام تدوین قانون (1358) و در حالیکه با فرماندهی کل قوا برای رهبری مخالف بود، همین بود، وی می گفت وقتی رئیس جمهور منتخب مردم و مورد تأیید رهبری است پس باید فرمانده کل قوا باشد، همان طور که امیرالمؤمنین ملک اشتر را برای حکومت مصر انتخاب کرد و همه اختیارات مصر را به او سپرد:

«هنگامی که علی(ع) مالک اشتر را برای حکومت مصر انتخاب کرد «تمام اختیارات» مصر را به دست مالک سپرد نه اینکه تمام سرنخ ها را در دست خود نگه داشت!» (مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، ص1115)

بنظر ما هیچ یک از این دو استناد قابل قبول نیست.

پاسخ دوم در جهت سازگاری ولایت فقیه و ریاست جمهوری ، ادغام کردن آنها در یکدیگر و سپردن این دو مسئولیت به یک نفر است. شخصی که هم واجد شرایط لازم برای رهبری بوده و از فقاهت و عدالت برخوردار باشد و هم واجد شرایط لازم برای ریاست جمهوری باشد مثل آن که با اکثریت آراء مردم، به قدرت رسیده باشد تا در رأس قوه مجریه قرار گیرد.

در هنگام تدوین قانون اساسی ، برخی از فقها، از چنین طرحی دفاع می کردند و در صدد آن بودند تا با گنجاندن «فقاهت» در شرایط رئیس جمهور، نظام جمهوری را از مزایای ولایت فقیه نیز برخوردار نمایند. در آن هنگام، آیت الله منتظری به همراه سید حسن آیت و سید محمد خامنه ای، پیشنهادی را بر این اساس ارائه نمودند.(مرداد ماه 1358)

این پیشنهاد، یک طرح جدید قانون اساسی بود که در اصل 114 آن، در ردیف شرایط رئیس جمهور، از «مجتهد جامع الشرایط بودن» و «اعلم بودن از فقه سیاسی» نام برده بودند. آقای منتظری در مجلس تدوین قانون اساسی و پیش از تصویب اصل ولایت فقیه از این نظر دفاع کرد ولی چون مورد تایید و تصویب اعضای مجلس قرار نگرفت، به وجود رئیس جمهور غیر فقیه، ولی با اختیارات محدود، رضایت داد تا اختیارات مهم و اساسی مانند فرماندهی کل قوا، به جای رئیس جمهور، در اختیار رهبری باشد. وی در تصویب اصل یکصد و دهم، بیشترین تلاش و جدیت را داشت. جنبه سلبی استدلال آن بود که از قدرت رئیس جمهور کاسته شود تا مبادا غول استبداد، بار دیگر وارد کشور شود. استدلال ایشان بسیار صریح و با همان ادبیات خاص خودشان بود:

«وقتی از شرایط رئیس جمهور بحث می شد، ما جرأت نکردیم بگوییم رئیس جمهور باید فقیه باشد… شما متأسفانه در شرایط رئیس جمهور شرط فقاهت را نگذاشتید … ما بیاییم قدرت قوای سه گانه مملکت را به دست یک آدم الدنگ بدهیم که از قدرتش سوء استفاده کند؟ خری را ببریم بالای بام که دیگر نتوانیم آن را پایین بیاوریم؟! آدم مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد و جرأت نمی کند که قدرت مملکت را به دست کسی بسپارد که فقاهت ندارد.»(همان، ص1119)

نقطه قوت طرح تمرکز رهبری و ریاست جمهوری در یک شخص آن است که امور اجرائی کشور، از یک مرکز هدایت شده و اداره امور نظام، دچار اختلاف نظر و ناهماهنگی نمی گردد و قهرا زمینه ای برای آنکه یک نهاد، نهاد دیگر را مقصّر دانسته و هر کدام توپ را به زمین دیگری بیاندازد، وجود ندارد. در این وضع، نه رئیس جمهور می تواند محدود بودن اختیارات را بهانه ناتوانی های خود قرار دهد و خویش را مسلوب الاختیار معرفی کند و نه رهبری می تواند سوء تدبیرها در نظام اجرائی را از خود دور کرده و موقعیت رهبری را فراتر از مسئولیت اجرایی قلمداد کند.

علاوه بر این، چنین طرحی که از سوی برخی فقها ارائه شده و مورد تایید عده ای از آنان بود گویای آن است که از نظر موازین فقهی، محدودیت های ریاست جمهوری با ولایت فقیه، سازگار و قابل جمع است، مثلا:

الف) تصدی امور اجرائی کشور و مدیریت کلان جامعه توسط رهبری می تواند به شکل دوره ای و مدت دار باشد و با پایان دوره ای مثلا پنج ساله، فقیه دیگری در جایگاه تصدی امور قرار گیرد.

ب) تعیین رهبری با انتخاب مستقیم مردم و بر اساس رأی گیری شهروندان و اکثریت آراء آنان امکان پذیر است.

ج) مجلس شورای اسلامی می تواند بر ولی فقیه نظارت داشته، نمایندگان مجلس حق تحقیق و تفحّص از وی را دارند.

در همان طرح آیت الله منتظری اصولی درباره هریک از امور فوق ارائه شده و از آن جمله در اصل 123 تصریح شده که رئیس جمهور که همان ولی فقیه است، در برابر مجلس شورا، مسئول است و او حق انحلال مجلس را ندارد.(اصل131)

ولی با این همه، چه به لحاظ مبانی فقهی، و چه به لحاظ مصالح اجتماعی و سیاسی نمی توان این طرح را مورد تأیید قرار داد.

ایراد فقهی آن این است که به چه دلیل می توان سمت ریاست جمهوری را به فقها اختصاص داده و با آوردن شرط فقاهت برای کاندیداهای ریاست جمهوری، عموم شهروندان لایق و با صلاحیت را از «حق انتخاب شدن»، محروم کرد؟ با توجه به این که برای مسئولان عالی رتبه نظام ـ به جز مناصب قضائی ـ شرط اجتهاد وجود ندارد. از این رو انحصار این مقامات به مجتهدین، با موازین شرعی ناسازگار است و اگر در «ولایت» چنین شرطی به همراه شرایط دیگر شرعا معتبر است، نمی توان آن را برای ریاست جمهوری هم لازم شمرد.

و ایراد سیاسی آن این است که چنین تمرکزی در رأس قوه مجریه، توازن بین قوا را به هم زده و با سنگین کردن قوه مجریه به دلیل پشتوانه خاص ولایت دینی، قوه مقننه را به حاشیه می راند و بالمآل به تفوّق یک قوه بر دو قوه دیگر می انجامد.

و ایراد اجتماعی آن این است که با محصور کردن ریاست جمهوری در بین علمای دینی و مجتهدان، و از بین رفتن امکان رقابت انتخاباتی در میان نخبگان و رجال سیاسی، مشارکت عمومی کاهش یافته و پشتوانه مردمی نظام تضعیف می شود و در چنین وضعی، احتمالا دیگر حوزه ها، پایگاه تربیت عالمان دین محور نخواهد بود و به باشگاهی برای دست یابی به قدرت و بالا رفتن از نردبان ریاست تبدیل می گردد.

به علاوه که حضور انحصاری روحانیون در ریاست جمهوری که مرکز ثقل امور اجرائی و معضلات مدیریتی است، عوارض احیانا ناپسندی برای روحانیت داشته و جنبه های معنوی آنان را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل بود که حضرت امام خمینی و یاران نزدیک ایشان مانند شهید مطهری، با اینکه روحانیون تصدّی امور اجرایی را به عهده گیرند، مخالف بودند و چنین حضوری را صرفا در موارد ضرورت تجویز می نمودند. از این رو شرط اجتهاد برای رئیس جمهور در تضاد کامل با دیدگاه امام قرار داشت. زیرا ایشان در پاسخ به این سوال که: «آیا منظور شما از حکومت اسلامی این است که رهبران مذهبی حکومت را خود اداره کنند؟» بارها آن را فرموده بود:

«خیر، منظور این نیست که رهبران مذهبی خود حکومت را اداره کنند، لکن مردم را برای تأمین خواسته های اسلامی رهبری می کنند.» (صحیفه امام، ج3، ص467)

البته دیدگاه حضرت امام درباره نسبت ولایت فقیه و ریاست جمهوری را در آینده بررسی خواهیم کرد. انشاءالله.

بازتاب: یک سایت خبری می‎گوید سیدمحمد خاتمی – رییس جمهور سابق- به زودی بیانیه‎ای به برخی چهره‎ها و احزاب اصلاح‎طلب که خواهان نامزدی او هستند پاسخ احتمالا منفی خواهد داد.

بهارنیوز در این باره نوشته است: خبرنگار ما کسب اطلاع نمود دکتر محمدرضا عارف نیز که در طی چند ماه گذشته برای کاندیداتوری علاقمند بود با اطلاع از نظرسنجی‌های موجود در جامعه، تلویحا اعلام کرده است فقط در صورتی وارد عرصه خواهد شد که اولا آقای خاتمی نیاید، ثانیا ایشان از کاندیداتوری‌ام اعلام حمایت کند در غیر این صورت احتمال کاندیداتوری‌ام اندک خواهد بود.

آخرین خبر موثق خبرنگار ما نیز حاکی است که تا لحظه مخابره این خبر، نظر آقای خاتمی برنیامدن (عدم کاندیداتوری) است و حتی در مقابل اصرار برخی از چهره‌های صاحب نفوذ نظام همچون هاشمی‌رفسنجانی اعلام کرده است با وضعیت موجود و نگرش‌های حاکم بر عرصه سیاسی و حاکمیتی کشور، آمدنم هیچ ثمر و حاصلی برای مردم، جامعه و نظام نخواهد داشت. در همین رابطه خبرنگار ما امروز (شنبه) کسب اطلاع کرد اگر طی روزهای آینده اتفاق خاص و عمده‌ای در بن‌بست فعالیت و مطالبات حداقلی خاتمی و اصلاح طلبان صورت نگیرد وی در هفته جاری و حداکثر تا هفته آینده با صدور بیانیه‌ای ضمن تشکر و قدردانی از همه تقاضاها از او برای کاندیداتوری، به طور تفصیلی و تشریحی رسما اعلام خواهد کرد کاندیدای ریاست‌جمهوری نخواهد شد.

هاشمی نامه: پس از این اقدام، احمدی نژاد در فاصله حدود سه ماه به پایان دولت خود، می تواند اکثر وزرا را عزل و به جای آنان سرپرست منصوب کند و بر این اساس، وزیر کشور نیز عزل خواهد شد و خود احمدی نژاد سرپرستی وزارت کشور را برای برگزاری انتخابات به عهده خواهد گرفت.
در حالی که تنها یک ماه تا آغاز فرایند انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، خبرنگار «بازتاب» به جزئیات سناریوی احتمالی محمود احمدی نژاد برای غافلگیر کردن نظام دست یافته است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، سناریوی مذکور که گفته شده در اتاق فکر حلقه نخست دولت نهایی شده است، در روزهای پایانی اسفند ماه وارد مراحل نخست اجرایی خود شده است و قرار است در هفته آینده که نخستین هفته کاری سال جدید محسوب می شود، پیگیری گردد.

هدف اصلی این سناریو، در اختیار گرفتن کنترل اجرای انتخابات توسط احمدی نژاد است، در حالی که هم اکنون وزیر کشور دولت که مسئول اجرای انتخابات است، پیش از این که با سیاستهای احمدی نژاد هماهنگ باشد، با سیاستهای نظام هماهنگ است و تلاشهای رییس دولت برای عزل وی، به دلیل مخالفت رهبر انقلاب ممکن نگردید.

بر این اساس، قرار است در این سناریو، با عزل وزیر علوم به دلیل نافرمانی در برابر نامه احمدی نژاد برای برکناری روسای دانشگاه های تهران و تربیت مدرس، دولت مطابق اصل 136 قانون اساسی از رسمیت بیفتد و نیازمند مراجعه مجدد به مجلس شورای اسلامی شود.

پس از این اقدام، احمدی نژاد در فاصله حدود سه ماه به پایان دولت خود، می تواند اکثر وزرا را عزل و به جای آنان سرپرست منصوب کند و بر این اساس، وزیر کشور نیز عزل خواهد شد و خود احمدی نژاد سرپرستی وزارت کشور را برای برگزاری انتخابات به عهده خواهد گرفت.

گفته می شود در این سناریو، عدم برکناری فرهاد رهبر، سرپرست دانشگاه تهران توسط وزیر علوم با احمدی نژاد هماهنگ شده است تا بهانه ای برای عزل وی و از نصاب افتادن کابینه فراهم گردد و بدین خاطر فرهاد رهبر در گفتگوی تلویزیونی، به طعنه به مجری برنامه گفت که نامه احمدی نژاد برای برکناری خود از سرپرستی دانشگاه تهران را جدی نگیرید.

بر اساس اطلاعات دریافتی توسط خبرنگار «بازتاب»، مسوولان نظام به سرعت از این سناریوی احتمالی آگاه شده اند و تدابیر لازم برای ایجاد اخلال در برگزاری انتخابات اندیشیده شده که نخستین واکنش نسبت به عزل وزیر علوم، احتمالا صدور حکم حکومتی برای عدم تغییر در هیات وزیران در دو ماه باقی مانده به برگزاری انتخابات است.

طبق قانون اساسی تغییر نیمی از هیات وزیران، دولت را از نصاب خارج می کند و با برکناری وزیر ارتباطات هم اکنون از 18 عضو هیات وزیران، 9 نفر شامل بهبهانی، تقی‌پور، محصولی، محرابیان، متکی، شیخ‌الاسلامی، وحید دستجردی، میرکاظمی و عباسی برکنار شده اند یا وزارتخانه شان ادغام شده و در واقع هیات دولت از نصاب افتاده، اما مجلس برای جلوگیری از سوء استفاده احمدی نژاد، از نصاب افتادن هیات وزیران را نیازمند یک عزل دیگر تفسیر کرده است.

گفتنی است بنابراصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی، هر گاه پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس، نیمی از هیات وزیران تغییر کند، مجلس باید دوباره به کل هیات وزیران رای اعتماد بدهد.

با توجه به اینکه در این کابینه تعدادی از وزارتخانه ها ادغام شده اند و 9 وزیر تاکنون عزل گردیده اند، این سوال مطرح شده که اگر تعداد وزارتخانه‌ها ضمن دوره تصدی یک دولت تغییر کرده باشد، ملاک محاسبه نصف، تعداد اولیه هیات دولت است یا رقم تغییر یافته؟

شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره 10094 مورخ 9/ 9/ 1362 خود اظهارنظر کرده: «در صورتی که تعداد اعضای هیات وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیات وزیران است. یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیات وزیران در همان حال چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته‌اند تقاضای رای اعتماد مجدد از مجلس لازم است.» ضمنا شورای نگهبان در همین نظریه اعلام کرده است که شمول اصل 136 قانون اساسی، منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیات وزیران، یکجا صورت گرفته باشد. بلکه تغییرات تدریجی به نحوی که مجموع آنها به نصف برسد نیز مشمول این قاعده است.