اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for the 'جنایات رژیم' Category

May 18 2014

محمدرضا زائری٬ مدیرمسول نشریه «خیمه»: سعید مرتضوی خیلی‌ها را آلوده کرده است

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,درگیری جناحی,سیاسی

دیگربان: محمدرضا زائری٬ مدیرمسئول نشریه «خیمه» با انتقاد از کم‌کاری قوه قضائیه در برخورد با سعید مرتضوی٬ گفته «خطر امثال مرتضوی برای نظام با هیچ خطری قابل قیاس نیست.»

آقای زائری روز شنبه (۲۷ اردیبهشت) در گفتگو با سایت «تابناک» از «فساد» و «انحراف» سعید مرتضوی سخن به میان آورده و اظهار کرده «بنیان دادستان سابق تهران بر دروغ، ‌فریب و ناراستی بوده است.»

وی افزوده «مرتضوی خیلی‌ها را آلوده ‌و جوری دیگران را درگیر کرده که کسی نتواند به عمق ماجرا راه یابد.»

به گفته این روحانی «هنوز همه پرونده‌های مطرح درباره این فرد {مرتضوی} در قیاس با اصل مفاسد و مشکلاتی که وجود داشته، قابل قیاس نیست و اصل کوه یخی آن پایین است.»

زائری ادامه داده که «گفته‌ها و شنیده‌های فراوانی‌ از مسائل مالی گرفته تا مسائل امنیتی پیرامون این فرد {مرتضوی} وجود دارد که بسیاری از بزرگان هم درباره آن‌ها سخن گفته‌اند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرده «امروز مرتضوی سیبل است و دیگرانی که مانند او باید محاکمه شوند، فتیله را پایین کشیده‌ و مترصدند با افتادن آب‌ها از آسیاب، بار دیگر به میدان بازگردند.»

از سعید مرتضوی٬ دادستان سابق تهران به عنوان یکی از «فاسد‌ترین» مقام‌های قضایی در جمهوری اسلامی نام برده می‌شود که تلاش‌ها برای محاکمه وی تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

علیرضا زاکانی٬ احمد توکلی و الیاس نادران سه نماینده محافظه‌کار مجلس با وجود در اختیار داشتن صد‌ها سند علیه مرتضوی و تلاش‌های گسترده تاکنون نتوانسته‌اند وی را به پای میز محاکمه بکشانند.

متن اصلی خبر از تابناک:
حجت‌الاسلام زائری در گفت‌وگو با «تابناک»:
خطر امثال «مرتضوی» برای نظام با هیچ خطری قابل قیاس نیست
سنت الهی‌ این است که «ترك السرق ایجابا للعفه» یعنی جلوگیری از سرقت و دزدی، عفت و حیا و امنیت اخلاقی در جامعه را به دنبال خواهد آورد. وقتی دزدی باب و روان شود و رواج ‌یابد، طبیعی‌ است که در خیابان فساد فحشا دیده می‌شود، پدیده دختران خیابانی به وجود می‌آید، سن فحشا و مفاسد پایین می‌آید و مسائلی از این دست؛ بنابراین، خطر امثال مرتضوی برای جمهوری اسلامی …
کد خبر: ۴۰۰۹۴۸
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ – ۱۴:۱۷ – 17 May 2014
آسیبی که آقای مرتضوی و همدستانش به آبروی جمهوری اسلامی‌ به همبستگی ملی و به اقتدار انقلاب و نظام وارد کرده‌اند، حتی اگر موارد آشکار و پنهان دیگری پیرامون آن نمی‌بود، برای محاکمه وی کافی بود.

خطر امثال «مرتضوی» برای نظام با هیچ خطری قابل قیاس نیستبه گزارش «تابناک»، هشتم اسفندماه 91، وقتی نخستین نشست دادگاه کهریزک بناگاه بدون اعلام دلیلی غیرعلنی اعلام شد، حجت‌الاسلام زائری که همراه یکی از اولیای دم به دادگاه آمده بود، پیرو این تصمیم فرجام خوبی برای دادگاه پیش‌بینی نکرد و گفت: «افرادی هستند که اگر تأمین جانی داشته باشند، سخنان مهمی درباره مرتضوی و همدستانش به زبان خواهند آورد، اما عزم جدی برای رسیدگی به این موارد وجود ندارد‌». به فاصله یک سال و چند ماه از آن روز، فرصتی دست داد تا با وی در این باره به گفت‌وگو بنشینیم و برخی زوایای مغفول پیرامون متهم آن روز را مرور کنیم.

پنج سال پس از وقوع جنایت کهریزک و یک سال و چند ماه پس از آغاز جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده تشکیل شده به این منظور، آرای عجیب اعلام شده برای متهمان پرونده در ایستگاه تجدید نظر مانده و قطعیت نیافته تا از کسی که معتقد بود، عزم جدی برای رسیدگی به این پرونده وجود ندارد، بپرسیم چه شد آن روز آن پیش بینی را کرد و اکنون نظرش درباره آرای صادره و فرجام پرونده چیست؟

حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا زائری با تأکید بر اینکه هم اکنون هم تنها مرتضوی سیبل است و دیگرانی که مانند او باید محاکمه شوند، فتیله را پایین کشیده‌ و مترصدند با افتادن آب‌ها از آسیاب، بار دیگر به میدان بازگردند، می‌گوید: هنوز همه پرونده‌های مطرح درباره این فرد در قیاس با اصل مفاسد و مشکلاتی که [پیرامون این فرد] وجود داشته، قابل قیاس نیست و اصل کوه یخی آن پایین است. مرتضوی خیلی‌ها را آلوده ‌و جوری دیگران را درگیر کرده که کسی نتواند به عمق ماجرا راه یابد.

وی می‌افزاید: بارها و بارها به سراغم آمدند تا اسنادی در اختیارم قرار دهند که چه بسا رسانه‌های خارجی حاضرند برای در اختیار گرفتنشان هزینه هم بکنند؛ اما چون حوزه فعالیت من سیاسی نیست، نخواستم، چون تنها مسئولیتم زیاد می‌شود و نمی‌توانم کاری انجام دهم. البته فکر می‌کنم وظیفه من هم نیست، چون بالاخره مسئولیتی هست که مسئولانی برای آن تعیین شده که ایشان اگر احتمال وجود این سر‌نخ‌ها را بدهند، شرعا، اخلاقا و عرفا وظیفه دارند پیگیری کنند. پرونده‌هایی مطرح است که کاملا آشکارند و مسئولیت آقای مرتضوی و همدستانش در آنها محرز است؛ اینجاست که مسئولان باید ورود کرده و بررسی کنند.

البته در فاصله آغاز ‌نشست‌های دادگاه کهریزک تا به امروز، مرتضوی با عملکرد خود در دولت و در مقام رئیس تأمین اجتماعی، پرونده‌های دیگری هم برای خود گشوده تا نشان دهد، اتهامات کهریزک و تشکیل پرونده‌ای با ۳۵۰۰ برگ در آن باره، ذره‌ای برایش نگرانی ‌نداشته است.

زائری در این باره می‌گوید: افزون بر این‌ها، گفته‌ها و شنیده‌های فراوانی‌ از مسائل مالی گرفته تا مسائل امنیتی پیرامون این فرد وجود دارد که بسیاری از بزرگان هم درباره آن‌ها سخن گفته‌اند و باید به آن‌ها پرداخته شود، ولی از همه مهم‌تر، آسیبی که آقای مرتضوی و هم‌دستانش به آبروی جمهوری اسلامی، به همبستگی ملی، به اقتدار انقلاب و نظام وارد کرده، حتی اگر این موارد آشکار و پنهان هم نمی‌بود، برای محاکمه وی کافی بود.

زائری که از دوران اداره نشریه «خانه»، پیه محاکمه ‌توسط مرتضوی، دادستان وقت به تنش خورده، بر این باور است که بنیان دادستان سابق تهران بر دروغ، ‌فریب و ناراستی بوده است.
او در این باره می‌گوید: این شنیده نیست که خللی بر آن وارد باشد، بلکه خود‌ شاهد آن بوده‌ام. ایشان در دادگاه به من می‌گفت، یک کاغذ بنویس «من را گول زدند تا مشکل پرونده‌ات را حل کنم‌»! این عین عبارت ایشان بود. این مدل پرونده‌سازی خودش خیانت است به جمهوری اسلامی که شما اسرائیل، آمریکا و استکبار جهانی را تا این حد تنزل بدهید که من به دروغ بنویسم عوامل ایشان با من مرتبط بوده‌اند و فریبم داده‌اند و…؛ البته مثل روز برایم روشن بود که اگر به ذلت این دروغ گفتن هم بیفتم، ایشان به عهد خود هرگز وفا نخواهند کرد.

وی می‌افزاید: تا دلتان بخواهد تخلفات قانونی و غیرقانونی از آن دوران وجود دارد. آن زمان پرونده ما گم شده بود و هر چه پیگیری می‌کردیم یافت نمی‌شد تا اینکه یکی از مسئولان که اسم نمی‌برم، خبر داد که پرونده ما و چند پرونده مهم دیگر را ـ که نام برد ـ آقای مرتضوی به منزل برده و در گاو صندوق شخصی نگهداری می‌کند. پرسیدم شما که می‌دانید چرا کاری نمی‌کنید و پاسخ داد، «همه می‌دانند این کار غیرقانونی است اما کاری از دستمان بر نمی‌آید!» جالب است بدانید آن پرونده هنوز هم بسته نشده است، چون مدل کاری مرتضوی آن بود که استخوان ‌لای زخم نگه می‌داشت.

جالب اینکه همه این برخورد‌ها با زائری در حالی رخ داده که نخستین برخورد وی با دادستان وقت رخ می‌داده؛ یعنی در اولین برخورد از او خواسته شده کاغذی به دروغ بنویسد تا پرونده‌اش بسته شود و ایادی استکبار محکوم شوند!

اما تأثیر این قبیل رسیدگی‌ها، تأثیر فرجام نیافتن امثال پرونده کهریزک پس از پنج سال و موارد مشابه در جامعه چه خواهد بود؟ آیا نمی‌توان بخشی از مشکلاتی را که اخلاق عمومی به آن مبتلا شده، برگرفته از این مسائل دانست؟

خطر امثال «مرتضوی» برای نظام با هیچ خطری قابل قیاس نیستزائری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: به نظر من، مسئولیت قوه قضائیه مسئولیت بزرگ و سنگینی است. به‌‌ همان میزان که اگر درست عمل کند، می‌تواند به تنهایی جامعه را اصلاح کرده، نجات دهد و مشکلات را در دراز مدت حل کند. اگر خدای ناکرده در ادای مسئولیت خود سستی کند، می‌تواند همه چیز را نابود کند؛ درست مثل مسئولیتی که منِ روحانی دارم و هم می‌توانم دین مردم را نجات داده و به بهشت برسانمشان و هم می‌توان به جهنم رهنمون کنم!

وی می‌افزاید: همه مفاسد اجتماعی از اعتیاد به مواد مخدر تا فساد و فحشا، تا سقط جنین غیر قانونی که روزانه هفتصد مورد در کشورمان رخ می‌دهد، تا وضعیت حجاب در جامعه که آقایان فکر می‌کنند با تذکر اخلاقی یا برخورد انتظامی قابل حل است و…، همه‌شان با عملکرد درست قوه قضائیه ‌حل‌شدنی است؛ این حرف عین روایات و احادیث و اعتقادی است که با آیه و حدیث به آن رسیده‌ام. به اعتقاد من ریشه همه مفاسد در ‌برخورد نامناسب قضایی با فساد، در سستی و مماشات‌ است و به‌‌ همان نسبت، عملکرد مناسب دستگاه قضا در برخورد با این مشکلات و مفاسد، می‌تواند جامعه را اصلاح کند.

وی می‌افزاید: اگر امیر‌المؤمنین (ع) آن قاطعیت‌ها را در مبارزه با فساد داشت، دلیلش آن بود که می‌دانست با جلوگیری از آن فساد‌ها، جامعه سالم خواهد بود. این تعبیر خطبه فاطمیه (س)، تعبیر بسیار تکان دهنده‌ای ا‌ست که می‌گوید سنت الهی‌ این است که «ترک السرق ایجابا للعفه»؛ یعنی جلوگیری از سرقت و دزدی، عفت و حیا و امنیت اخلاقی در جامعه را به دنبال خواهد آورد. وقتی دزدی باب ‌و روان شود و رواج بیابد، دیدن فساد فحشا ‌در خیابان‌ طبیعی ا‌ست؛ اینکه پدیده دختران خیابانی به وجود آید، سن فحشا و مفاسد پایین بیاید و مسائلی از این دست؛ بنابراین، بر این باورم که ‌خطر امثال مرتضوی برای جمهوری اسلامی خطری است که با هیچ چیز دیگر ‌مقایسه نمی‌شود، ولی ‌متأسفانه برخی دوستان ما متوجه این آسیب‌ها نیستند.

No responses yet

May 17 2014

«مادران خاوران» و زندانی سیاسی سابق، برنده دو جایزه حقوق بشری

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: هیئت داوران جایزه حقوق بشری گوانگ‌جو٬ «مادران خاوران» ایران را برنده امسال این جایزه اعلام کردند. «مادران خاوران» گروهی متشکل از مادرانی است که فرزندانشان در جریان اعدام‌های سیاسی دهه ۶۰ کشته شده‌اند.

در بیانیه‌ای که از سوی «بنیاد یادبود ۱۸ مه» -بنیاد اهدا کننده این جایزه حقوق بشری کره جنوبی- منتشر شده٬ آمده است که هیئت داوران، «مادران خاوران» را به همراه عادل‌ الرحمان خان٬ از فعالان حقوق بشری در بنگلادش٬ به عنوان برندگان آن در سال ۲۰۱۴ اعلام کرده‌اند.

این کمیته اعلام کرده است که «مادران خاوران» که فرزندانشان در جریان اعدام‌های سیاسی دهه ۶۰ کشته شده‌اند٬ در ۲۶ سال گذشته تلاش کرده‌اند تا با شناسایی بانیان اصلی نقض حقوق بشر در ایران٬ مقام‌های مسئول را به پاسخگویی وادارند.

به دنبال اعدام‌های سیاسی دهه شصت که اوج آن در سال ۱۳۶۷ بود٬ شماری از مادران اعدام‌شدگان گروه «مادران خاوران» را تشکیل دادند.

این افراد از آن زمان خواهان مجازات عاملان دخیل در بازداشت٬ شکنجه٬ اعدام و دفن گروهی و مخفیانه فعالان سیاسی دهه شصت بوده‌اند.

از تعداد دقیق اعدام‌شدگان دهه ۶۰ آمار دقیقی در دست نیست٬ اما تخمین‌هایی در مورد اعدام هزاران تن زده می‌شود. بسیاری از این افراد در گورستان خاوران٬ در جنوب تهران و به صورت گروهی به خاک سپرده شده‌اند و ماموران از نصب سنگ مزار و همچنین برگزاری مراسم یادبود برای این افراد جلوگیری می‌کنند.

بنیاد «یادبود ۱۸ مه» سال ۱۹۹۴ به یاد کشته‌شدگان اعتراض‌های ۱۸ تا ۲۷ ماه مه سال ۱۹۸۰ در شهر گوانگ‌جوی کره جنوبی تاسیس شد. در جریان این اعتراض‌ها که علیه دیکتاتوری ژنرال چون دو هوان رهبر نظامی وقت کره جنوبی برپا شد٬ ۱۶۵ تن کشته شدند.

این بنیاد از سال ۲۰۰۰ به صورت سالانه جایزه حقوق بشری‌ خود را به فعالان حوزه حقوق بشر در سطح جهان اهدا می‌کند.

معمولا مراسم اهدای این جایزه ۱۸ ماه مه برگزار می‌شود. این‌بار نیز وب‌سایت عدالت برای ایران ۲۴ اردیبهشت‌ماه اعلام کرد که مراسم اهدای این جایزه ۲۸ اردیبهشت‌ماه (برابر با ۱۸ مه ۲۰۱۴) با حضور تعدادی از اعضای گروه «مادران خاوران» در گوانگ‌جو برگزار خواهد شد.

آن سان سوچی٬ رهبر آزادی‌خواهان میانمار٬ از جمله برندگان این جایزه است.

زندانی سیاسی دهه ۶۰ برنده جایزه حقوق بشری از ژنو

در عین حال سازمان غیرانتفاعی «دیده‌بان سازمان ملل» نیز ۲۴ اردیبهشت‌ماه اعلام کرد که جایزه سالانه حقوق بشری خود را هفته آینده به مارینا نعمت٬ نویسنده ایرانی و از زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران اهدا خواهد کرد.

هیلِل نویِر٬ مدیر این سازمان اعلام کرده است که این جایزه به دلیل شجاعت خانم نعمت در بازگو کردن «آزار و اذیت‌های مداوم» جمهوری اسلامی از جمله «زندان٬ شکنجه٬ تجاوز و اعدام» به او داده خواهد شد.

مارینا نعمت در دهه شصت شمسی و در ۱۶ سالگی به اتهام‌های سیاسی٬ بازداشت‌ می‌شود و پس از شکنجه و بازجویی در آستانه اعدام قرار می‌گیرد.

خانم نعمت اما سپس به اجبار بازجویش٬ به عقد او در آمده و از اعدام نجات پیدا می‌کند. او در نهایت موفق می‌شود در سال ۱۹۹۱ به کانادا مهاجرت کند و خاطرات خود از زندان اوین را در کتابی به نام «زندانی تهران» منتشر کند.

از خانم نعمت کتاب دیگری نیز با عنوان «پس از تهران؛ حیات بازپس گرفته شده» منتشر شده است.

مارینا نعمت سال ۲۰۰۷ جایزه «کرامت انسانی» پارلمان اروپا را از آن خود کرد.

جایزه حقوق بشری «دیده‌بان سازمان ملل» قرار است اول خرداد‌ماه در ژنو به خانم نعمت اهدا شود.

سازمان «دیده‌بان سازمان ملل» سال ۱۹۹۳ با هدف نظارت بر عملکرد سازمان ملل متحد و میزان تعهدش به قواعد و منشور حقوق بشر تدوین شده‌اش٬ از سوی موریس ابرم٬ نماینده دائم پیشین ایالات متحده در سازمان ملل٬ در ژنو سوئیس تاسیس شد.

گری کاسپاروف٬ قهرمان پیشین شطرنج و از مخالفان دولت روسیه از جمله برندگان جایزه حقوق بشری این سازمان است.

No responses yet

May 16 2014

دادگاه آرژانتینی: توافق با ایران بر سر انفجار در مرکز یهودیان غیرقانونی است

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,سیاسی

بی‌بی‌سی:یک دادگاه آرژانتینی توافق دولت آن کشور با ایران در مورد انفجار در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس را لغو کرده است.

قضات دادگاه فدرال در رای خود گفته‌اند که توافقنامه ایران و آرژانتین برای تشکیل هیات مستقل حقیقت‌یاب جهت بررسی بمب‌گذاری در مرکز انجمن همکاری اسرائیلیان آرژانتین – آمیا – با قانون اساسی این کشور مغایرت دارد و در نتیجه، قابل اجرا نیست.

در بمب‌گذاری سال ١٩٩٤ در ساختمان فرهنگی متعلق به یهودیان در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، بیش از ٨٥ نفر کشته و بیش از سیصد نفر دیگر زخمی شدند. برخی منابع حزب‌الله لبنان را متهم کردند که به دستور دولت ایران، این بمب‌گذاری را انجام داده است.

آلبرتو نیسمان، دادستان مسئول پیگیری پرونده انفجار آمیا گفته است که توافق دولت آرژانتین با ایران برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مانع از انجام بررسی جنایی در مورد این واقعه می‌شود و به منزله مداخله قوه مجریه در امور قضایی و در نتیجه، خلاف قانون اساسی است.

در حاشیه نشست سران اتحادیه آفریقا که در ژانویه سال ٢٠١٣ در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، تشکیل شد، وزیران خارجه ایران و آرژانتین که به عنوان ناظر در این اجلاس شرکت داشتند بر سر تشکیل هیات مستقل تحقیق به توافق رسیدند. براساس این توافقنامه، قرار شده یک هیات متشکل از پنج قاضی غیر ایرانی و غیر آرژانتینی برای بررسی بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آرژانتین تشکیل شود.

توافقنامه تشکیل هیات حقیقت‌یاب در دیدار وزیران خارجه دو کشور امضا شد

مقامات آرژانتینی گفتند که همکاری دولت ایران با هیات مستقل تحقیق باعث کشف سریع‌تر واقعیات ماجرای انفجار سال ١٩٩٤ می شود اما مخالفان این توافقنامه گفتند که دعوت از دولت ایران به همکاری در تحقیقات قضایی به معنی آن است که جمهوری اسلامی دیگر در فهرست مظنونان بمب‌گذاری قرار ندارد.

هکتور تیمرمان، وزیر خارجه آرژانتین در واکنش به رای دادگاه فدرال گفته است که از دادگاه قانون اساسی خواستار تجدید نظر در این رای شده و این اقدام خود را به آگاهی دولت ایران رسانده است.

آقای تیرمان با تاکید بر اینکه تصمیم گیری در مورد ماهیت قانونی توافقنامه با ایران در حوزه اختیارات دادگاه قانون اساسی است، گفت که در صورت تایید رای دادگاه فدرال، “تلاش برای کشف حقیقت و در نهایت، تکمیل پرونده انفجار و طرح آن در دادگاه متوقف خواهد شد.”

توافقنامه سال ٢٠١٣ با انتقاد اسرائیل، برخی سازمان های یهودی آرژانتین و گروهی از مقامات سیاسی و قضایی این کشور مواجه شد که دولت را به تلاش برای پنهان کردن نقش جمهوری اسلامی در بمب‌گذاری سال ١٩٩٤ متهم کردند. به گفته آنان، این توافقنامه به ایران امکان می‌دهد تا در جریان تحقیقات در مورد بمب‌گذاری آمیا مداخله کند و مانع از دستیابی به حقیقت شود.

دولت آرژانتین برای شناسایی و مجازات عاملان انفجار تحت فشار بوده است

رئیس آمیا ضمن ابراز رضایت از رای اخیر دادگاه فدرال، در عین حال گفته است “تا زمانی که مرتکبین این بمب‌گذاری محاکمه و مجازات نشوند، جایی برای شادمانی نیست.”

دو سال پیش از انفجار در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس، گروه حزب‌الله لبنان مسئولیت انفجار در سفارت اسرائیل در آرژانتین را پذیرفت. در آن انفجار، بیست و نه نفر کشته شدند. با وجود ارتباط نزدیک جمهوری اسلامی و حزب‌الله، دولت ایران هر گونه ارتباط با این انفجار را تکذیب کرد.

از زمان انفجار آمیا، تحقیقات نهادهای دولتی و قضایی آرژانتین برای کشف عاملان آن به شکل‌های مختلف ادامه داشته است. گاه برخی مقامات آرژانتینی نسبت به ارتباط ایران با این انفجار ابراز اطمینان کرده و در مواردی، چنین ارتباطی را نامحتمل دانسته‌اند. در روند رسیدگی به این ماجرا، اتهاماتی مانند فساد مالی و “زد و بند” دیپلماتیک نیز مطرح شده است.

در سال ٢٠٠٦، مراجع قضایی آرژانتین خواستار استرداد و محاکمه هشت تن از مقامات ایران از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی و علی فلاحیان، رئیس جمهوری و وزیر اطلاعات وقت، احمد وحیدی، از فرماندهان سپاه پاسداران و محسن ربانی، وابسته فرهنگی سابق جمهوری اسلامی در آرژانتین شدند و در سال ٢٠٠٧، توانستند موافقت اینترپل – پلیس بین‌الملل – را برای صدور حکم جلب بین‌المللی آنان کسب کنند.

No responses yet

May 15 2014

محمد اسکندری٬ فرمانده سپاه «ملایر»: در سوریه ۴۲ تیپ و ۱۳۸ گردان آماده کرده‌ایم

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,خاورمیانه,سیاسی,ملای حیله‌گر

دیگربان: محمد اسکندری٬ فرمانده سپاه «ملایر» گفته که سپاه پاسداران ۴۲ تیپ و ۱۳۸ گردان مجهز را برای جنگ با مخالفان بشار اسد در داخل خاک سوریه آماده کرده است.

به گزارش سایت رسمی سپاه «همدان»٬ آقای اسکندری این مطلب را روز پنجشنبه (۲۵ اردیبهشت) در شورای اداری شهر «ملایر» اعلام کرده است.

وی گفته «سوریه در حال حاضر به سلاح و ادوات جنگی احتیاج ندارد و فرماندهان سپاه در این کشور ۴۲ تیپ و ۱۳۸ گردان مجهز آماده کرده‌اند و از نظر نظامی آمادگی کامل برای جنگ با دشمن را دارند.»

حسین همدانی یکی از فرمانده سپاه پاسداران نیز هفته گذشته از ۷۰ هزار جوان «علوی»٬ «سنی» و «شیعی» نام برده بود که در قالب ۴۲ تیپ و ۱۳۸ گردان در سوریه مشغول جنگ هستند.

همدانی همچنین از تشکیل «ستاد پشتیبانی از مردم سوریه» در استان‌های ایران خبر داده بود.

فرمانده سپاه «ملایر» هم در این زمینه گفته این ستاد در شهر ملایر «کمک‎های نقدی و غیرنقدی مردم ملایر را جمع آوری کرده و برای انتقال به کشور سوریه به استان ارسال می‌کند.»

اسکندری اضافه کرده «۱۴ استان سوریه معین استان‎های ایران تعیین شده‌اند و استان هِما در سوریه معین استان همدان است.»

وی اظهار کرده «جنگ امروز در سوریه در واقع جنگ ایران با آمریکاست و مهم‌ترین کار مردم ایران برای حمایت از مردم سوریه جمع آوری و انتقال کمک‎های نقدی و مواد غذایی و بهداشتی به این کشور است.»

مظاهر مجیدی٬ جانشین فرمانده سپاه استان همدان هم امروز به خبرگزاری فارس گفته «خط مقدم ایران، سوریه و لبنان است و این برای ما تکلیف شرعی است که از آن‌ها حمایت کنیم.»

مجیدی افزوده «باید از مردم سوریه حمایت کنیم چرا که سوریه اولین کشوری بود که زمان جنگ از ما حمایت کرد و اگر امروز ما از آنان دفاع نکنیم خاکریز دشمن در مرز ما قرار می‌گیرد.»

No responses yet

May 15 2014

رئیس جامع جراحان ایران: جراحان زیر خط فقر زندگی می کنند

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

ایلنا: زمانی که صحبت از جراحان به میان می آید این تصور می شود که آنها ثروتمند هستند و پول زیادی دارند در حالی که این واقعیت نیست و درست عکس آن است.

رئیس جامع جراحان ایران گفت: استفاده از اعضای محکومین به اعدام برای پیوند به بیماران جز بدنامی چیزی ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا ایرج فاضل در نشست خبری که صبح امروز (دوشنبه برگزار شد) گفت: زمانی که صحبت از جراحان به میان می آید این تصور می شود که آنها ثروتمند هستند و پول زیادی دارند در حالی که این واقعیت نیست و درست عکس آن است.

وی با اشاره به این که اکثریت جراحان در سراسر کشور در بدترین شرایط کار می کنند افزود: با وجود تورم شش سال است که یک ریال به تعرفه آنها اضافه نشده است.

فاضل تصریح کرد: روز اول سال دیه را تعیین می کننداما هیچ کس به فکر این مسائل نیست.

رئیس جامع جراحان ایران با اشاره به این که جراحان زیر خط فقر زندگی می کنند افزود: صحبت من درباره چند جراح موفق که معروفیتی پیدا کرده اند نیست.

وی خاطر نشان کرد: نباید کسانی که این قدر زحمت می کشند زیر خط فقر باشند.

فاضل با تاکید بر این که تعرفه ها باید عادلانه باشند افزود: از نظر اجتماعی یک جریان شومی در مملکت است که می خواهد تیشه به ریشه بزند و به این موضوع که جامعه پزشکی در افکار مردم قابل احترام بوده اند خدشه وارد کنند.

وی خاطر نشان کرد مسئله آن است که هر روز یک سر و صدای جدیدی راه می اندازند که یک تعداد جراح مافیا هستند و بیان چنین موضوعاتی به این بر می گردد که یا نمی فهمند مافیا یعنی چه و یا این که مغلطه می کنند.

رئیس جامعه جراحان ایران با طرح این پرسش که آیا مشکل ممکلت این تعداد هستند یا مشکل جای دیگر است افزود: این کفایت را ندارند که بیمه ها را درست کنند و هر روز یک سر و صدایی راه می‌افتد.

فاضل با بیان اینکه به نظر می رسد که این جریان سازمان یافته ای باشد گفت: یک عده دانسته و عده ای از دوستان ابله در این وضعین سهیم هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رایگان بودن بیمارستانهای آموزشی تمام سالهای قبل از انقلاب و 12 سال بعد از آن اشاره کرد و افزود این بیمارستانها به کلی رایگان بود و این ده درصد را هم مردم نمی پرداختند و این بیمارستانها هم رونق داشت و به خاطر عمل جراحی هم هیچ کس بیچاره نمی شد.

وی خاطر نشان کرد: نغمه شوم خود گردانی بیمارستانها وقتی سر داده شد هم مردم را بیچاره کرد هم بیمارستانها را از پا انداخت.

فاضل با تاکید بر این که مردم نباید هیچ پولی در بیمارستان بپردازند افزود: باید به همان دوران برگردیم تا بیمارستانها رونق بگیرند.

فاضل ادامه داد خیلی از تخت های این بیمارستانها خالی است زیرا مردم باید هزینه های هنگفتی بپردازند.

رئیس جامعه جراحان ایران در بخشی دیگر از سخنان خود به خرید و فروش اعضای بدن اشاره کرد و افزود: هیچ جای دنیا این موضوع را نمی پذیرند وبه عنوان جامعه پزشکی نگران فروش کلیه هستیم.

وی با بیان اینکه عده‌ای به اسم توریست درمانی کارهای غیر قانونی دراین زمینه صورت می گیرد افزود: در بحث خرید و فروش کلیه باید متعهد به قوانین بین المللی بوده تا هزینه ای در این زمینه نپردازیم.

فاضل به اشاره به این که پیوند کلیه از دهنده زنده غیر فانی ممنوع است افزود: اما برخی از افراد در خارج از کشور به دلیل این که پیوند کلیه در کشورشان از دهنده زنده غیر فانی ممنوع است به مملکت ما می آید و این کار برای آنها به اسم توریست انجام می شود.

رئیس جامعه جراحان ایران خاطر نشان کرد: این توریسم درمانی نیست و مایه افتخار ممکلت نمی باشد فیلیپین و هند این کار را می کردند و سالها قبل این کار را متوقف کردند.

فاضل در ادامه به استقاده از اعضای محکومین به اعدام اشاره کرد و گفت: وحشتناک تر از توریسم درمانیاستفاده از اعضای محکومین به اعدام است. که نغمه شومی در این زمینه به راه افتاده است.

وی در پاسخ به این سوال حتی اگر فرد محکوم به اعدام برای استفاده از اعضای او رضایت بدهند باز هم نباید این کار انجام گیرد؟ گفت: فردی که می خواهد بمیرد رضایت او ارزشی ندارد و هیچ جای دنیا این را نمی پذیرند و انجام آن فقط یک پرونده بزرگ حقوق بشری را برای کشور ایجاد می ‌کند.

وی تصریح کرد در چین این کار انجام می شد اما به منظور برگزاری مسابقات المپیک از این کشور خواستند که این کار نباید انجام شود و چین هم این کار را متوقف کرد.

وی با اشاره به این که این موضوع را دوست نادان یا دشمن دانا مطرح می کند افزود: استفاده از اعضای محکومین به اعدام جز بدنامی برای ممکلت و برای جامعه پزشکی تاثیر دیگری ندارد و این مطلقا به نفع ممکلت نیست.

No responses yet

May 09 2014

شش ایرانی در دبی در ارتباط با ربوده شدن عباس یزدی متهم شدند

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: دادستانی دبی روز پنجشنبه اعلام کرد که شش ایرانی را در ارتباط با ربوده شدن عباس یزدی٬ تاجر ایرانی٬ متهم شناخته است. عباس یزدی تابستان سال ۱۳۹۲ در امارات ربوده شد و همچنان مفقود است.

به گزارش خبرگزاری رویترز٬ دولت امارات روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد سه ایرانی‌ که اوایل سال جاری میلادی به ظن دست داشتن در عملیات ربودن عباس یزدی بازداشت شده‌ بودند٬ اعتراف کرده‌اند که به عباس یزدی حمله کرده٬ به او دارو تزریق کرده‌اند و از طریق دریا او را از امارات خارج کرده‌اند.

در این بیانیه‌ به نقل از عصام الحمیدان٬ دادستان کل دبی آمده است که در کنار این سه ایرانی بازداشت شده٬ سه ایرانی دیگر نیز فراری هستند و هر شش نفر متهم به آدم‌‌ربایی٬ دزدی٬ حمله به آقای یزدی و به خطر انداختن جان او هستند.

عباس یزدان‌پناه یزدی شهروند ایرانی- بریتانیایی که از حدود ۱۱ سال پیش ساکن دبی شده بود٬ اوایل تیرماه ۱۳۹۲ و زمانی که ۴۴ سال داشت در دبی ناپدید شد.

هنور درباره سرنوشت عباس یزدی اطلاعات دقیقی در دست نیست. زمانی گزارش‌هایی در خصوص پیدا شدن جسد وی در بندر فجیره امارات منتشر شده بود که بعدها این اظهارات از سوی مقام‌های دولت امارات تکذیب شد.

مقام‌های قضایی در امارات دی‌ماه ۱۳۹۲ اعلام کردند که سه تن را به ظن دست داشتن در عملیات ربودن عباس یزدی بازداشت کرده‌اند.

پس از آن یک مقام رسمی در امارات فروردین‌ماه امسال اظهار داشت که مظنون چهارم نیز در تایلند دستگیر و به امارات تحویل داده شده است. با این‌حال دادستان کل دبی روز پنجشنبه در خصوص مظنون چهارم هیچ اظهار نظری نکرد.

رابطه عباس یزدی با پروژه‌های نفتی و مهدی هاشمی

مطرح شدن نام عباس یزدی در دو پرونده نفتی و نزدیکی او با مهدی هاشمی، به گمانه‌زنی‌ها در مورد دلیل ناپدید شدن وی در دبی دامن زده است.

طبق گزارش‌ها، عباس یزدی یک روز پس از آن که در ارتباط با پرونده نفتی کرسنت، به صورت ویدیویی در دادگاه لاهه شواهدی را ارائه کرد ناپدید شد. این روزنامه البته تاکید دارد که این توالی زمانی نمی‌تواند دلیل بر مرتبط بودن این ناپدید شدن با این پرونده باشد.

پرونده کرسنت که سال‌هاست از سوی دادگاه لاهه در دست بررسی است، مربوط به قرارداد نفتی میان کرسنت امارات و شرکت نفت ایران است که در پایان دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی به امضای طرفین رسید و ایران را متعهد به صادرات گاز به امارات کرد.

سال ۲۰۰۵ میلادی مجلس شورای اسلامی این قرارداد را خسارت‌بار دانست و از ادامه آن جلوگیری کرد، امری که شکایت کرسنت را به همراه داشت و حال این پرونده در لاهه در دست بررسی است.

در عین حال نام عباس یزدی در پرونده «استات‌اویل» نیز مطرح است، پرونده‌ای که در آن آمریکا اتهاماتی را به مهدی هاشمی، پسر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، زده است.

موضوع استات‌اویل به ۱۱ سال پیش باز می‌گردد که آن زمان ایالات متحده آمریکا شرکت استات‌اویل، بزرگ‌ترین شرکت نفتی نروژ، را متهم کرد که با دادن رشوه به شرکت ایرانی «هورتون» و استفاده از نفوذ این شرکت، سعی داشته قراردادهایی را با وزارت نفت ایران منعقد کند. عباس یزدی مدیر شرکت «هورتون» بود.

همچنین طبق گزارش‌ها٬ دوستان و همسر عباس یزدی گفته‌اند که آقای یزدی از دوستان کودکی و نزدیک مهدی هاشمی بوده است.

آتنا٬ همسر عباس یزدی معتقد است که نیروهای اطلاعاتی ایران آقای یزدی را دزدیده‌اند.

ایران این اتهام‌ را رد کرده و گفته است که پیگیر مفقود شدن «شاهد پرونده گازی کرسنت» است.

No responses yet

Apr 27 2014

محمدجواد لاری‌جانی: قصاص حکمی بسیار نورانی است

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

دیگربان: محمدجواد لاریجانی٬ رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه می‌گوید «سرعت» دستاوردهای انقلاب اسلامی از انقلاب فرانسه و نهضت رنساس «بالاتر» بوده٬ اعتدالی که «نه سیخ بسوزد و نه کباب، فرصت‌طلبی» است و قصاص را «حکمی بسیار نورانی» می‌دانیم.

آقای لاریجانی این اظهارات را روز شنبه (ششم اردیبهشت ماه) در گفتگو با خبرگزاری تسنیم بیان کرده است.

وی گفته در حال حاضر حقوق بشر به «میدانی برای باج‌گیری و تهاجم غرب به نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است و اتفاقا ما قصاص را یک حکم بسیار نورانی می‌دانیم.»

مهم‌ترین گزاره‌های این گفتگو:

● سرعت دستاوردهای انقلاب اسلامی به مراتب از سرعت انقلاب فرانسه و نهضت رنساس بالا‌تر است.

● در داخل متأسفانه ما نحله‌های انحرافی داریم، چه در قسمت جریان اصولگرا و چه در اصلاحات.

● سیکل بعدی نفاق خروج برعلیه نظام است که شما این چرخه را در فتنه ۸۸ دیدید که بر علیه نظام اسلامی شمشیر کشیدند، البته شمشیرشان شکست. این محصول نفاق سیاسی بود.

● متأسفانه دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد همین حرف با لعاب دیگری مطرح شد که من اسم آن را انحراف «غُلات» گذاشتم، یعنی علاقه به امام زمان مقدم بر علاقه به شرع شد.

● جریان اصلاحات کاملاً یک جریان قدرت‌گراست، به خاطر اینکه پیام تئوریک اصلاحات این است که باید حکومت سکولار باشد.

● چرخ‌های سانتریفیوژ ما مسئول کندی چرخ‌های اقتصادی نیست.

● کسانی که به تفکر سکولار را در ایران دامن می‌زنند، ژست دموکراسی دارند، اتفاقا برای آن هیچ ارزشی قائل نیستند.

● در جریان ۸۸ دیدیم که برای رسیدن به قدرت حاضرند که کودتا کنند و یک دیکتاتوری سکولار بیاورند.

● امروز می‌بینیم که چیزی که غربی‌ها به ما نشان می‌دهند زهر مار است، هیچ شیرینی‌ای ندارد، تحقیر آمیز است.

● آمریکایی‌ها نیاز دارند برای اینکه با ما مصالحه کنند ولی ما اصلا نیاز داریم. ما مطالبه داریم، بین مطالبه و نیاز تفاوت است، ما حق خود را می‌خواهیم. آن‌ها نیاز دارند و در منطقه شکست خورده‌اند.

● اعتدالی که نه سیخ بسوزد و نه کباب، فرصت‌طلبی است. نمی‌شود با کمی از حق و کمی از باطل٬ سالاد درست کرد.

● ما باید بدانیم که در فتنه گروهی برای بدست گرفتن قدرت علیه نظام خروج کردند و این مصداق بغی است که بزرگ‌ترین خیانت‌هاست.

No responses yet

Apr 25 2014

چهار زندانی کرد در یک‌ قدمی چوبه دار

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

دویچه‌وله: چهار زندانی سیاسی کرد در آستانه مرگ قرار دارند. حکم اعدام آن‌ها از سوی دیوان‌عالی کشور تایید و روز دوم اردیبهشت از سوی دایره اجرای احکام زندان ارومیه به آن‌ها ابلاغ شده است.

تایید و ابلاغ حکم چهار زندانی سیاسی کرد به اسامی محمد عبداللهی، مصطفی سلیمی، علی و حبیب افشاری در دیوانعالی کشور، نگرانی سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق‌ بشر را برانگیخته است.

“سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان” خبر داده که حکم اعدام علی و حبیب (زرگار) افشاری روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت به صورت رسمی به این دو ابلاغ شده است. حکم محاربه این دو که قبلا از سوی دادگاه مهاباد صادر شده بود، پس از اعتراض و تجدیدنظر خواهی، دوباره از سوی شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور تایید شده است.

بیشتر بخوانید: اعتراض ۷۴۰ فعال سیاسی به اعدام‌ها در کردستان ایران

سازمان یاد شده در هفته گذشته هم از قطعی شدن حکم اعدام دو زندانی سیاسی کرد خبر داده بود که مصطفی سلیمی (ایلوبی) و محمد عبداللهی نام دارند.

این چهار نفر متهم به ارتباط و همکاری با احزاب کرد شده‌اند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان می‌گوید مصطفی سلیمی (ایلوبی) از ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ به مدت ده روز در اعتراض به تایید حکم اعدام خود، اعتصاب غذا کرده بود که پس از پایان آن از سلول انفرادی به بندعمومی زندان ارومیه منتقل شده است. به گفته این سازمان، حکم این زندانی چند روز قبل به مسئول زندان سقز اعلام شده و احتمال اجرای آن افزایش یافته است.

مصطفی سلیمی اهل روستای ایلو از توابع سقز است. او از سال ۸۰ تا ۸۳ با یکی از احزاب کردی همکاری داشته، اما سپس به نهاوند رفته و فعالیت دیگری نکرده است.

افراد نزدیک به این زندانی گفته‌اند که او از عفونت شدید هر دو کلیه، کمردرد، پادرد و مشکلات بینایی رنج می‌برد. او پدر یک فرزند است و مدتی نیز در زندان رجایی‌شهر کرج به سر برده است.

محمد عبداللهی ۳۵ ساله نیز به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد در شهرستان مهاباد دستگیر شده است.

بیشتر بخوانید: یک فعال سیاسی کرد در زندان ارومیه اعدام شد

علی و حبیب افشاری (زرگار) دو برادر مهابادی به اتهام عضویت در یک حزب اپوزیسیون در آبان‌ماه ۸۹ دستگیر شده‌اند. آن‌ها به ترتیب ۳۴ ساله و ۲۶ ساله هستند.
شیرکو معارفی

شیرکو معارفی

این چهار زندانی سیاسی در حالی احکام تایید شده اعدام دریافت کرده‌اند که تنها یک هفته از اعدام سمکو خورشیدی، دیگر زندانی کرد می‌گذرد. او روز پنجشنبه ۲۸ فروردین درزندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد.

پیش از او، شیرکو معارفی در ۱۳ آبان ۱۳۹۲ به اتهام عضویت در حزب کومله، محاربه و اقدام علیه امنیت ملی اعدام شد.

کمی قبل از شیرکو معارفی، حبیب‌الله گلپری‌پور و رضا اسماعیلی مامدی در چهارم آبان ۱۳۹۲ در زندان‌های سلماس و ارومیه اعدام شده بودند. اتهام آن‌ها همکاری با “پژاک” بود.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، فهرستی از زندانیان سیاسی کرد ارائه کرده که شامل ۱۶ زندانی کرد اعدام شده و ۲۰ زندانی در آستانه اعدام است.

این سازمان همچنین لیستی شامل نام ۳۹ زندانی اهل سنت کرد ارائه کرده که به دلایل عقیدتی محکوم به اعدام شده‌اند.

No responses yet

Apr 25 2014

چرا پست جدید اسماعیلی «ارتقا مقام» است؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: چند روز بعد از انتشار خبرهایی در مورد ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین توسط ماموران امنیتی و زندانبانان و انکار آن توسط غلامحسین اسماعیلی، رئیس وقت سازمان زندان‌ها، صبح چهارشنبه صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به طور غیر منتظره‌ای علی اصغر جهانگیر – رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه – را جایگزین غلامحسین اسماعیلی کرد.

در حکم دیگر رئیس قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر، انتخاب شد. سمتی که برخی از فعالان در شبکه‌های اجتماعی آن را به برکناری و سپردن پستی تشریفاتی به آقای اسماعیلی تعبیر کردند. در مقابل، برخی آن را ارتقا مقام فردی دانستند که در طول چند روز اخیر پس از حوادث بند ۳۵۰ زندان اوین در خط مقدم انکار و یا مقابله با خبرهای پیرامون این قضیه بود.

غلامحسین اسماعیلی، قبل از ریاست بر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستان عمومی و انقلاب مشهد بود اما اکنون در جایگاهی نشسته که بیش از ده سال علیرضا آوایی مسئولیت آن را بر عهده داشت.

آقای آوایی قبل از این سمت، رئیس دادگستری استان خوزستان بود و عموما از قضاتی است که در بیش از سه دهه اخیر پس از انقلاب سال ۵۷ ایران، سمت قضایی داشته و به اعتراف برخی از فعالان سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، فردی حقوقی بود و نگاهی سیاسی به پرونده‌های قضایی نداشت.

اما چرا پست ریاست دادگستری استان تهران از ریاست بر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی بالا‌تر است و همچنان که غلامحسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور گفته آقای اسماعیلی ارتقا مقام یافته است.

گذشته از اینکه دادگستری استان تهران بزرگ‌ترین و مهم‌ترین حوزه قضایی کل کشور است چه به لحاظ جمعیتی و چه به لحاظ سیاسی و چه حجم پرونده‌های مهم قضایی؛ چنین سمتی تنها به افراد مطمئن و مورد وثوق که مورد تایید مقام‌های ارشد کشور باشد، واگذار می‌شود.

علاوه بر این، روسای کل دادگستری استان‌ها، رئیس دادگاه‌های تجدید نظر و کیفری استان‌ها محسوب می‌شوند که دادگاه‌های کیفری استان زیر مجموعه آن‌ها، صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص، حبس ابد، صلب، رجم، اعدام، قصاص عضو، جرایم سیاسی و مطبوعاتی را دارند.

اما دادگاه‌های کیفری استان تهران که زیر نظر رئیس کل دادگستری استان تهران فعالیت می‌کنند علاوه بر صلاحیت ذاتی، یک صلاحیت شخصی نیز دارند که هیچ‌کدام از روسا و قضات کیفری استان‌های دیگر از آن برخوردار نیستند؛

زیرا آن‌ها می‌توانند بر اساس قانون به کلیه اتهامات مهم‌ترین مقامات سیاسی – قضایی و نظامی کشور رسیدگی کنند؛ اتهام‌های مقاماتی از قبیل:

۱. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

۲. شورای نگهبان

۳. نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۴. وزرا و معاون‌های آن‌ها

۵. معاونان و مشاوران روسای سه قوه

۶. سفرا

۷. دادستان و دیوان محاسبات

۸. دارندگان پایه قضایی

۹. استانداران

۱۰. فرمانداران

۱۱. جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالا‌تر

۱۲. مدیران کل استان‌ها

علاوه بر این امر ارجاع پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان با رئیس کل دادگستری استان است. یعنی تقسیم اینکه چه پرونده‌ای به کدام شعبه برود از اختیارات رئیس کل دادگستری است.

رئیس سازمان زندان‌ها اگر چه ممکن است در سطح یکی از معاونان رئیس قوه قضاییه، محسوب شود. اما رئیس کل دادگستری استان تهران، حوزه قدرت و اختیارات قضایی بسیار بالایی دارد که رئیس کل زندان‌ها فاقد تمام آنهاست.

همچنین، بر اساس «آیین نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات» مصوب سال ۱۳۸۹، رئیس کل دادگستری استان در گروه دهم که باید ۲۴ تا ۲۷ سال سابقه قضایی داشته باشد قرار می‌گیرد و تنها دو گروه یازده و دوازده قضایی از او بالا‌تر هستند. یعنی گروه یازده با سابقه قضایی ۲۷ الی ۳۰ سال شامل:
ـ معاون اول رئیس قوه قضاییه
ـ معاون قضایی رئیس قوه قضاییه
ـ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات
ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
ـ رئیس دیوان عدالت اداری
ـ معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور
ـ رئیس شعبه دیوانعالی کشور
ـ معاون اول دادستان کل کشور
ـ دادستان انتظامی قضات
ـ مستشار دیوان عالی کشور
ـ مشاور رئیس قوه قضاییه
ـ رئیس شعبه و عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضات
و گروه دوازده شامل:
ـ رئیس دیوانعالی کشور
ـ دادستان کل کشور

بنابراین پس از حوادث بند ۳۵۰ زندان اوین و هشدارهای رئیس قوه قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور برای برخورد قاطع با افرادی که به تعبیر او در امنیت ملی اخلال می‌کند و بعد از آن تغییر غیر منتظره و پر مفهوم پست غلامحسین اسماعیلی به ریاست دادگستری بزرگ‌ترین و مهم‌ترین استان کشور، چیزی جز تایید جمله دادستان کل کشور نیست که گفته «اسماعیلی از مدیران خوب دستگاه قضایی است و ریاست دادگستری برای وی ارتقا محسوب می‌شود».

No responses yet

Apr 24 2014

واکنش‌هایی به سخنان قاضی پرونده ریحانه جباری

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

خودنویس: به دنبال انتشار گفتگوی قاضی پرونده ریحانه جباری با روزنامه قانون، محمد مصطفایی و مینا احدی به ادعاهای «قاضی تردست» پاسخ‌هایی سرگشاده داده‌اند.

روزنامه قانون، اخیرا با قاضی حسن تردست، رئیس شعبه دادگاهی که حکم اعدام را برای ریحانه جباری صادر کرده، گفتگو کرده است. قاضی تردست ضمن دفاع از رای خود، به وکلا و گروه‌های مدافع ریحانه جباری حمله می‌کند.

تردست رفتار یکی از وکلا را زیر سوال برده و مدعی است کارهای وکیل برای گرفتن پناهندگی در غرب بوده است: «اگر خانم جباری بر خلاف تعلیمات وکلای سیاسی‌منش خود (که با خوراک این‌گونه پرونده‌ها زمینه پذیرش پناهندگی سیاسی برای خود فراهم کرده‌اند)، از خود صداقت نشان می‌داد و می‌گفت که در شرایط روحی و روانی سخت دچار اشتباه شده و از کرده خود اعلام پشیمانی و طلب بخشش می‌کرد، مانند خیلی از پرونده‌ها می‌توانست رضایت اولیای دم را که دارای تمکن مالی هستند، بگیرد.»

محمد مصطفایی که وکالت ریحانه جباری را بر عهده داشته در پاسخ به ادعاهای قاضی تردست می‌نویسد: «آقای تردست، آنچه که وکلای وی عنوان کرده‌اند، از ذهن شخصیشان تراوش نکرده است و از خود چیزی اضافه نکرده اند، تمام موارد بیان شده، مطالبی بود که در پرونده وجود داشت و وزمانی که بنده وارد پرونده شدم با این واقعیات مواجه شدم آن وقت شما می خواهید صورت مساله را پاک کنید و واقعیت‌ها را غیر واقعی جلوه داده و مسوولیتش را به عهده بنده بیاندازید؟ این برخلاف عدالت و وجدان است. بنده تمام تلاش خود را به کار بستم که هم بازپرس و هم شما بتوانید واقعیت را بیابید اما چنین نکردید و متمرکز شدید به اقرارهای ریحانه و این بزرگ‌ترین اشتباه شماها بود.»

این وکیل سابق پرونده می‌افزاید: «شما به عنوان یک قاضی عالی رتبه مکلف بودید که حقیقت را بیابید نه اینکه از ریحانه بازجویی کنید. بارها در جلسات دادگاه به شما گفتم که حقیقت در نزد ریحانه نیست. گوش نکردید و بر اساس حرف های بچگانه او که بسیاری از انها بر اثر شکنجه گرفته شده بود، وی را با حوصله به اعدام محکوم کردید.»

متن کامل پاسخ مصطفایی که در اختیار خودنویس قرار گرفته به شرح زیر است:

پاسخ و تاملی بر مصاحبه حسن تردست، قاضی پرونده ریحانه جباری

روز گذشته آقای حسن تردست که چند ماه پیش قاضی شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان بوده و حکم محکومیت ریحانه جباری در اصل توسط ایشان صادر شد مطالبی که در مصاحبه با روزنامه قانون بیان کردند که ضروری دانستم به دلیل اینکه در قسمت هایی مخاطب ایشان بنده بوده ام به این مصاحبه پاسخ دهم و درخواست می کنم نوشته فوق را منتشر فرمایید.

ترجیح می دهم که با آخرین پاسخ ایشان که موضوع پرونده بهنود شجاعی را مطرح کردند شروع کنم چرا که در این پرونده نیز وکیل بهنود شجاعی بنده بوده ام.

ایشان در پاسخ به این سوال که شما موافق تلاش برای جلب رضایت اولیای دم هستید؟ بیان داشتند:

توصیه می‌کنم این سیاهکاران سیاستکار سرنوشت این‌گونه محکومان را با تبلیغات رسانه‌ای و گزافه‌گویی‌هایی برای نمایاندن خود و چهره‌سازی مجازی به نتیجه تلخ اجرای قانون و گرفتن فرصت رضایت اولیای‌ دم دچار نکنند. از تجارب تلخ گذشته مانند پرونده مرحوم بهنود شجاعی که مداخلات علنی و رسانه‌ای کردن موضوع باعث انفعال اولیای دم شد و نامبرده را از امکان گرفتن رضایت اولیای دم محروم ساخت، عبرت گیرند.

هیچ گاه عامل اصلی اعدام بهنود شجاعی را فراموش نمی کنم. با یقین و استدلال می گویم که آقای حسن تردست عامل اصلی اعدام بهنود شجاعی بوده اند. در رابطه با پرونده بهنود شجاعی دهها نفر از هنرمندان خواستار رضایت اولیای دم شدند و در نهایت با تلا های بسیار توانستند رضایت اولیای دم را جلب کنند. اولیای دم به صورت شفایی در حضور ستارگان سینمایی چون عزت الله انتظامی و پرویز پرستویی اعلام کردند که از قصاص بهنود شجاعی گذشت کرده اند. پس از چند روز سه نفر از هنرمندان برای اینکه دیه مقتول را جمع کنند، حساب بانکی افتتاح نموده و اعلام عمومی نمودند تا دیگران به بهنود کمک کنند. اما بازپرس شاملو همانی که کیفرخواست و قرارمجرمیت ریحانه را صادر کرد پرونده ای تحت عنوان کلاهبرداری علیه آقایان عزت الله انتظامی و پرستویی تشکیل داد و آنها را به دادسرا احضار و تهدید به جلب کرد. در آن زمان قاضی عصمت الله جباری همانی که شهلا جاهد را اعدام کرد، مسول اجرای احکام اعدام بود. لایحه ای نوشتم و تقدیم قاضی جباری کردم و ایشان با دیدن لایحه عصبانی شدند. تلفن را برداشتند با قاضی تردست صحبت کردند. همان روز پرونده بهنود شجاعی را زیر بغل گذاشتند و نزد آقای تردست رفتند. بنده خود را در آن روز به شعبه رساندم. قاضی تردست با چهار قاضی دیگر در حال استراحت و نوشیدن چای با قاضی اجرای احکام بودند. منتظر ماندم و دیدم که قاضی بیرون آمد و گفت فردا برای نتیجه دادگاه به اجرای احکام بیایم. فردای آن روز در اجرای احکام پرونده را برای مطالعه گرفتم و دیدم که قاضی تردست درخواست قانونی من را رد کرده است و گفته که این رضایت چون شفاهی است، درست نیست و بهنود را اعدامش کنید. در صورتی که ایشان می توانستند بهنود را از مرگ نجات دهند. چند نفر از فقها استفتا داده بودند که گذشت شفاهی در قصاص قابل قبول است و این گذشت قابل عدول نیست. بعد از چند روز بهنود شجاعی در کمال ناباوری اعدام شد. حال بهنود نیست اما خدا را شکر می کنم که قاضی تردست دیگر قضاوت نمی کنند. هر چند می دانم که ایشان امروز بر روی گنج بزرگی به نام دادگاه کیفری استان نشسته و از قبول وکالت امرار معاش خوبی می کنند. موضوع بهنود را گفتم تا بدانید روش قضات ما بر قضاوتشان چطور می تواندباشد.

و اما مطالبی در مورد اظهارات قاضی تردست:

ایشان در مورد حکمی که صادر شده است چنین گفتند:

چه چیزی ممکن است نظر بنده را در مورد پرونده‌ای که با کمال حوصله، تامل و تعمق و در یک دادرسی عادلانه با رعایت تشریفات کامل آیین دادرسی کیفری توسط پنج قاضی رسیدگی شده و از ناحیه چند مرجع عالی قضایی اعم از دیوانعالی کشور و مراجع نظارتی تأیید شده است، تغییر دهد؟!

ایشان درست گفته اند، قاضی تردست برای محکوم نمودن ریحانه به قصاص از هیچ تلاشی دریغ نکردند، همانطور که برای اعلام بهنود شجاعی موفق بوده اند و از هیچ تلاشی برای اعدام وی دریغ نورزیدند. ایشان با کمال حوصله، تامل و تعمق اما نه در یک دادرسی عالانه هر آنچه که به زیان ریحانه بود را جمع آوری و مورد ارزیابی قرار دادند ولی دلایلی که به نفع ریحانه بود را کنار گذاشتند و اهمیتی به اظهارات ریحانه نکردند. به خانواده اش تهمت زدند و وی و خانواده اش را فردی فاسد معرفی کردند، همانطور که در مصاحبه چنین کردند. اخلاق قضاوت حکم می کند که قاضی می بایست بی طرف باید. دلایل له و علیه متهم و شاکی را جمع آوری کند از انتقام جویی و رفتار سلیقه ای دوری گزیند. اما ایشان در این پرونده در جایی که به ضرر ریحانه بود تا توانستند سفسطه کردند اما در جایی که به نفع ریحانه بود سهل و راحت گذر کردند. به عنوان مثال در رابطه با کاندوم و شربت بی هوشی در حکمشان نوشتند که توقف مقتول جلوی داروخانه و خرید کاندوم و وارد شدن به منزل مجتمع مسکونی و کشف کاندوم روی میز پذیرایی که جلوی چشم متهمه بوده است و نیز وجود دو لیوان نوشیدنی و دو عدد ساندیس همگی حکایت از یک ارتباط روان و ساده بک زن و مرد است (بند بیست صفحه ۲۳ دادنامه ). و اینکه هیچ کوششی برای کشف حقیقت نکردند. حقیقت را در ریحانه جستجو کرده بودند در حالی که حقیقت نزد مقتول بود. نه شاملو و نه تردست هیچکدام به خود زحمت ندادند و نخواستند که پرینت تلفن و پیام های مقتول از مخابرات گرفته شود چرا که به دنبال حقیقت نبودند. اگر پرینت تلفن های مقتول اخذ می گردید، مطمنا قاتل اصلی نیز شناسایی می شد. ایشان می گویند شیخی وجود خارجی نداشته است در حالی که حتی شیخی در بازجویی ها هم شرکت داشته است اما از چنان قدرتی برخوردار بوده است که هیچ کدام از انها جرات مواجهه با وی را نداشته اند. از طرفی در پرونده برای شیخی پرونده مفتوح بوده است و بعد که تردست ایراد گرفتند، قرار منع تعقیب برای شیخی صادر شد.

آقای تردست می گویند:

صادقانه متذکر می‌شوم چون در این پرونده ادعا شده بود مقتول وابسته وزارت اطلاعات است و محتمل بود تحقیقات ابتدایی در دادسرا به‌ لحاظ اثرگذاری نهاد امنیتی از مسیر قانونی خارج و حقوق قانونی متهمه رعایت نشده باشد، لذا حقیر طبق رویه خدمتی (از ابتدای شروع خدمت قضایی از زمان دادیاری) بیش از حد معمول و متعارف به این پرونده حساسیت نشان دادم و در جلسات دادرسی مانند یک رسیدگی ابتدایی مانند بازپرس تحقیق سوال و جواب کردم.

پاسخ می دهم:

آقای تردست شما نمی بایست از ریحانه در این زمان پرسش و پاسخ می کردید، شما می بایست مامورین وزارت اطلاعات را که در جلسات بازپرسی حاضر شده بودند را به محکمه می کشاندید. شما می بایست کسانی که ریحانه را به انفرادی انداخته بودند و از وی اقرار گرفته بودند را به محکمه می کشاندید. شما می بایست حقیقت را در مقتول می کشتید نه در ریحانه.

آقای تردست شما کاملا در اشتباه بودید. ریحانه جوان ۱۹ ساله خامی بود که نقش دختر شما را داشت و به شما برای اجرای عدالت پناه آورده بود اما شما با حوصله و تامل او را محکوم به اعدام کردید. قاتل و مسببین قتل را رها کردید و از ریحانه سوال و جواب کردید.

شما به عنوان یک قاضی عالی رتبه مکلف بودید که حقیقت را بیابید نه اینکه از ریحانه بازجویی کنید. بارها در جلسات دادگاه به شما گفتم که حقیقت در نزد ریحانه نیست. گوش نکردید و بر اساس حرف های بچگانه او که بسیاری از انها بر اثر شکنجه گرفته شده بود، وی را با حوصله به اعدام محکوم کردید.

شما در مصاحبه خود گفته اید:

بنده شخصا در تمامی احکام صادره قصاص، با آموزه‌های اسلامی آرزومندم که در مرحله اجرا با توجیه عاقلانه و عادلانه و با عاطفه اولیای دم نسبت به جلب رضایت ایشان اقدام و قصاص منتفی شود و در هر مورد که پرونده منجر به رضایت شده است، شاکر خداوند رحمان شده‌ام. لیکن با کمال تأسف طبق تجارب پرونده‌های مشابه، مداخله و جوسازی سیاسی یک عده حقوقدان سیاسی‌کار و خارج‌نشین و داخل کشور که به‌ فکر چهره‌سازی به قصد مخالفت سیاسی با نظام حکومتی این کشور و زیر سوال بردن مطلق دستگاه قضایی هستند، همیشه کسب رضایت از شکات سخت و ناممکن شده است. این افراد با سوءاستفاده از شبکه‌های گسترده اجتماعی و رسانه‌ای متوسل به دروغ و قلب واقعیت‌ شده و با زدن تهمت به مقتول موجب کدورت بیش از پیش اولیای دم شده و امکان جلب رضایت ایشان را از بین می‌برند.

پاسخ می دهم:

۱. دروغ می گویید. در پرونده بهنود شجاعی رضایت گرفته شد اما شما وی درخواست توقف حکم بنده را رد کردید و اعدام را ترجیح دادید. شما قلمتان برای محکوم کردن افراد بسیار تیز و توجیه کنند بود. شبها تا صبح بیداری می کشیدید تا اعدام فردی را توجیه کنید و با حوصله و تامل این کار را می کردید، شما صدها نفر را به این شیوه اعدام کرده اید.

۲. در جایی که رسانه های داخلی سانسور شده و توان رساندن صدای وکیل را به گوش وجدان عمومی نمی دادند بنده مجبور بوده ام که به رسانه های خارجی پناه ببرم. حال که این جملات را می نویسم مطمن هستم که رسانه های داخلی صحبت های من را منعکس نمی کنند در حالی که طبق قانون مطبوعات مکلف به انتشار پاسخ بنده هستند. بنده به هیچ عنوان نیازی به پناهندگی، پول و مال دنیا را نداشتم. سفرهای خارجی ام را می رفتم، خانه ام را داشتم و بهترین ماشین زیر پایم بود. از همه اینها به خصوص از همه عزیزانم که در راس آنها مادرم است گذشت کردم و خطر را به جان خریدم تا موکلین بی گناهم از مرگ نجات دهم و با همین روش ۵۰ نفر را از مرگ نجات دادم. به یقین می گویم اگر رسانه های داخلی و خارجی حتی همان ضد انقلاب هایی که شما می گویید نبودند هرگز امکان اینکه این افراد نجات یابند وجود نداشت.

در جای دیگری از مصاحبه خود چنین عنوان نموده اید:

در یکی از مراجعات خانواده مقتول به‌ دادگاه به ایشان عرض کردم که وکلای متهمه روش غلطی را در دفاع از وی به کار بردند و با طرح تجاوز به‌ عنف، در نتیجه نهایی، هم علیه موکله خود اقدام کرده هم موجب ناراحتی شما شدند ولی به‌ هر حال پدرتان با آن سن و دارای شان خانوادگی و اجتماعی در ایجاد رابطه غیراخلاقی با چنین دختری مرتکب گناه شده است

آقای تردست شما به خوبی می دانستید که مرحوم سربندی رابطه غیر اخلاقی را با ریحانه ایجاد کرده است و در این مصاحبه نیز به اقرار کرده اید اما در هیچ جایی از دادنامتان چنین اقراری که امروز نموده اید وجود ندارد. شما در همین مصاحبه گفته اید که مرحوم سربندی با آن سن و دارای شان خانوادگی و اجتماعی در ایجاد رابطه غیراخلاقی با چنین دختری مرتکب گناه شده است. اما چشم خود را کاملا بستید.

در ادامه می گویید:

اگر خانم جباری بر خلاف تعلیمات وکلای سیاسی‌منش خود (که با خوراک این‌گونه پرونده‌ها زمینه پذیرش پناهندگی سیاسی برای خود فراهم کرده‌اند)، از خود صداقت نشان می‌داد و می‌گفت که در شرایط روحی و روانی سخت دچار اشتباه شده و از کرده خود اعلام پشیمانی و طلب بخشش می‌کرد، مانند خیلی از پرونده‌ها می‌توانست رضایت اولیای دم را که دارای تمکن مالی هستند، بگیرد.

آقای تردست، آنچه که وکلای وی عنوان کرده اند، از ذهن شخصیشان تراوش نکرده است و از خود چیزی اضافه نکرده اند، تمام موارد بیان شده، مطالبی بود که در پرونده وجود داشت و وزمانی که بنده وارد پرونده شدم با این واقعیات مواجه شدم آن وقت شما می خواهید صورت مساله را پاک کنید و واقعیت ها را غیر واقعی جلوه داده و مشولیتش را به عهده بنده بیاندازید؟ این برخلاف عدالت و وجدان است. بنده تمام تلاش خود را به کار بستم که هم بازپرس و هم شما بتوانید واقعیت را بیابید اما چنین نکردید و متمرکز شدید به اقرارهای ریحانه و این بزرگ ترین اشتباه شماها بود.

سالانه صدها نفر در ایران اعدام می شوند و صدایشان را هیچ کس نمی شوند. آقای تردست با انکه صدای اعدام شدگان شنیده نشده بود، اعدام شدند برای این عده چه دارید که بگویید؟ آنها که مصطفایی نداشتند که داد عدالتخواهی سر زند.

قسم می خورم بسیاری از پرونده های قضایی در ایران بر اساس دادرسی کیفری عالانه نیست. این را می توان اثبات کنم. شما می توانید به دادگاه تجدیدنظر مراجعه کنید و ببینید که چند درصد ارایی که توسط دادگاه بدوی صادر می شود در تجدیدنظر رد شده است. من با شما چندین پرونده داشته ام که شما حکم به اعدام دادید اما دیوانعالی کشور حکم شما را نقض کرده بود.

آیا پرونده نازنین فاتحی را به یاد دارید. یک نفر از قضات در این پرونده موافق اعدام بود و آن شما بودید و چهار نفر دیگر حکم به غیرعمد بودن قتل توسط نازنین فاتحی دادند.

در رابطه با این پرونده هم شاملو و هم آقای تردست اظهارنظر هایی کرده اند که نشان از عدم استحقاق ریحانه به اعدام داشته و از دلایل اعاده دادرسی محسوب می شود.

به این جملات آقای تردست در پاسخ به این سوال که یعنی ریحانه با قصد قبلی مرتکب قتل شده بود؟ توجه کنید:

خانم جباری با خودشیفتگی به دنبال اثبات خود به خانواده بحران‌زده‌اش بود و شاید با روحیه مردانه خود، فکر می‌کرد کنترل سرویس دادن‌هایش دست وی است و بازیچه‌شدن را تحمل نمی‌کرد و لذا وقتی مقتول به‌ طرف وی می‌آید تا او را طبق معمول این‌گونه روابط، لمس کند، وی امتناع کرده و در مقابل این جمله که «روسری‌ات را درآر و راحت باش. جایی نمی‌تونی بری»، به‌شدت عصبانی و وقتی مقتول برای نماز دوم به‌ طرف سجاده می‌رود، ریحانه بدون اعلام اعتراض و یا فریاد اینکه می‌خواهد منزل را ترک کند از کیف خود چاقوی ۲۵ سانتی تازه خریداری شده را درآورده و ناگهان از پشت به کتف او با شدت ضربه می‌زند که به‌ علت بلندی تیغه، چاقو از بین استخوان‌ها وارد فضای سینه شده و ناف اصلی ریه را می‌شکافد و حتی چاقو را هم با خود می‌برد و با جلد مقوایی زیر تختش پنهان می‌کند. آثار خون در سجاده و صندلی کنار آن مشهود و در پرونده مضبوط است.

باید به صراحت بگویم که هیچ آثار خونی بر سجاده نبوده است و در قسمت پذیرایی و میز آرایش آثار خون وجود داشت. اما جملات بالا نشان می دهد که قرار بر این بود که مقتول به ریحانه تجاوز کند اما چون ریحانه می خواست خود را کنترل کند اجازه چنین کاری را نمی داد. در اینجا شما به یک موضوع توجه نکرده اید و آن نقش نفر سوم بوده است.

بنده به یقین حتم دارم که قرار بر این بود که شیخی نیز با ریحانه ارتباط جنسی برقرار کند به همین دلیل در بیرون از منزل منتظر بود تا کار مقتول تمام شود و وی کارش را شروع کند. وقتی که مقتول با ضربه چاقو مجروح شد، در این زمان شیخی وارد خانه شد. او اوضاع را آشفته دید و برخی از اسناد و مدارکی که در منزل بود را برداشت و در اصل به سرقت برد به همین دلیل وقتی که مقتول از منزل خارج می شود فریاد می زند… دزد… دزد … و همسایه ها این کلمه را به کرات شنیده بودند… اما شما غافل بودید و تنها می خواستید با بازجویی کردن از ریحانه او را محکوم کنید. شما حتی توان این را نداشتید که صورتجلساتی که توسط وزارت اطلاعات تنظیم شده بود را از انها بگیرید یا اینکه پرینت تلفن وی را دریافت و بررسی کنید.

آقای شاملو هم چنین نکرد و بزرگترین دلیل این پرونده که مبنی بر بی گناهی ریحانه است را معدوم کرد. آقای شاملو حتی مصاحبه اش گفت که چون خانواده مقتول یقین ندارند که قاتل ریحانه است این حکم از نظر شرعی قابل اجرا نیست.

شما در پاسخ به این سوال یعنی ضربه ریحانه نوعا کشنده بود؟ گفته اید:

مشخصا ضربه وارده ریحانه به‌ علت نوک تیز بودن کارد و تیغه فولادی بلند آن، ضربه را نوعا کشنده می‌کند زیرا وارد ریه شده بود. ادعای ضربه ساده به کتف که از سوی آقای مصطفایی طرح شده خلاف نظریه صریح کالبدشکافی مرکز پزشکی قانونی است.

در حالی که چنین نیست. نوک تیز بودن کارد و تیغه فولادی به خودی خود وقتی به کتف وارد شود کشنده نیست. ضربه چاقو به میزان هشت سانت از بالا به پایین کتف مقتول وارد شده است. آن هم در سمت راست بدن وی نه در سمت چپش که احتمال مرگ سریع وجود داشته باشد. ضربه وارده کشنده نبود و خونریزی شدید طبق نظریه پزشکی قانونی علت تامه مرگ بوده است. اگر ریحانه قصد قتل داشت چندین ضربه چاقو وارد می کرد نه اینکه یک ضربه به کتف مقتول وارد کند.

به آنچه گفتم بسنده می کنم و تنها یک درخواست از خانواده محترم آقای سربندی دارم و آن اینکه اگر موضوع شروع به تجاوز مطرح شد نه برای از بین بردن حیثیت خانوادگی شما بوده است. این موارد حقیقت هایی بود که از بدو امر اعلام شد. شما خود به خوبی می دانید که ریحانه قربانی است حال این قربانی در ذهن خود چنین تصوراتی را داشته و در عمل نیز به این موارد گرایش پیدا کرده است. اما همه ما و شما می دانیدکه مستحق اعدام نیست. او را اعدام نکنید و جان او را نگیرید. مطمنم که با اعدام ریحانه هیچ دردی از شما درمان نخواهد شد اما روح مرحوم سربندی را شاد خواهید کرد.

ریحانه سالها پیش مرده است و کشتن ریحانه توسط شما هیچ فایده ای برای هیچ کس جز داغ دیگری برای خانواده اش ندارد.

ریحانه را به مادرش برگردانید….

محمد مصطفایی

وکیل پیشین ریحانه جباری

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .