اخبار

غوزک پلاتینی: عکس شیرکو معارفی را با فتوشاپ، در حد نوه‌ی امام، جعل کردن با اسلحه منتشر کردن تا اعدامش را توجیه کنن. حالا یکی نیست بپرسه اگر عکس با اسلحه جرمش اعدامه که آن‌وقت همه‌ی شما از دم باید اعدام بشید! آخه مملکتی که امام جمعه‌اش سر نماز اسلحه دستشه، بچه مدرسه‌یی‌ها را می‌فرستن آموزش نظامی… آنوقت عکس با اسلحه توسط مخالفین حکومت حکمش اعدامه؟
* خبر جعلی در بولتن نیوز

سحام نیوز:‌ در سالروز درگذشت ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتا٬ مادر ستار بهشتی در نامه ای به حسن روحانی٬ رئیس جمهوری ایران؛ از وی خواسته تا مطابق وظیفه و تعهد یک رئیس جمهور در قبال حقوق شهروندی٬ از حقوق بر زمین مانده وی در قبال پرونده قتل فرزندش٬ دفاع نماید.

به گزارش سحام٬‌ گوهر عشقی در این نامه ضمن تقدیر از پیگیری های علی مطهری٬ نماینده تهران؛ در خصوص پرونده فرزندش٬ از مسئولین امر گلایه نموده است.

وی با نام بردن از شخصی به نام تقی زاده به عنوان متهم پرونده قتل ستار بهشتی٬ از تلاش حکومت برای راضی نمودن خانواده ستار با پرداخت دیه خبر داده است.

گوهر عشقی در بخشی از این نامه خطاب به حسن روحانی می گوید:‌ “از شما بعنوان یک حقوقدان – و نه یک سرهنگ – انتظار است به قسم خود پایبند بوده و ضامن اجرای مفاد قانون اساسی و حقوق شهروندی افراد باشید.”

به گزارش سحام٬ متن کامل این نامه که در سالروز درگذشت ستاربهشتی منتشر شده٬ بدین شرح است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با اهداء سلام و ادب

قصد ندارم طولانی سخن بگویم، حتما مرا می شناسید و با نام پسرم آشنایی دارید.
.”من “گوهرعشقی” هستم ، مادر “سید ستار بهشتی
فرزند برومند من در دولت شما به شهادت نرسید و قصد ندارم شما را خدای ناکرده متهم به بی مبالاتی کنم. همانطور که حتما به اطلاع عالی رسیده است فرزند من زیر شکنجه ماموران پلیس فتا در بازداشتگاه نیروی انتظامی پس از چهار روز شکنجه شدید جان سپرد و بعد از پنج روز از تاریخ شهادتش جنازه او را به ما تحویل دادند؛ در حالیکه خون پاکش کفن سفید او را رنگین کرده بود.
مسئولین حکومتی هر یک به نوعی شهادت فرزندم را انکار کردند و تنها کسی که پرونده را پیگیری کرد “دکتر علی مطهری” نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود.
یکسال از آن واقعه می گذرد و باور داشتیم در این مدت قاتل فرزندم توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی محاکمه و طبق قانون مجازات شود. در ابتدا یازده نفر را به جرم قتل فرزندم دستگیر کردند و مدتی بعد تک تک آنها را رها نموده و تنها یک نفر باقی ماند که اکنون در زندان است و او قاتل فرزند من است؛ او بود که در چشمان من نگاه کرد و گفت: “وقتی ستار تو را شکنجه می کردیم زیر شکنجه می خندید”. او گفت: “از فرط عصبانیتِ خنده های ستار او را زیر شکنجه کشته است” و از من تقاضای بخشش و حلالیت کرد؛ او کسی نیست جز “اکبر تقی زاده” مامور پلیس فتا که اکنون در زندان است.
بازپرس پرونده توسط سه نفر از خبرنگاران فعال مطبوعاتی در منزل ما نفوذ کرد و آن خبرنگاران دایه مهربانتر از مادر شدند و خانواده را برای اعلام رضایت و تعویضِ وکیلِ پرونده تحت فشار روحی قرار دادند و توسط عوامل خود جار زدند که ستار من با مخالفین نظام در تماس بوده است و از آنها پول دریافت می کرده است تا قتل او را توسط پلیس و زیر شکنجه توجیه نمایند. همزمان توسط همان افراد به ما فشار آوردند که مبلغ دویست میلیون تومان بعنوان بهای خون ستار بگیریم و از شکایت خود صرفنظر کنیم.ما اسناد محکمی در دست داریم تا ثابت کنیم قاضی پرونده توسط چند خبرنگار ما را چگونه تحت فشار قرار داد تا خون فرزندمان را معامله کنیم؛ خبرنگارانی که فردای حضور در منزل ما به دفتر بازپرس پرونده (آقای شهریاری) می رفتند و چنان با او صمیمی بودند که روی میز بازپرس هم می نشستند…از آنجا که خداوند متعال یاور مظلومان است خانواده ،ماهیت نفوذی این افراد را شناسایی کرد،اما این افراد اینبار هم قصد داشتند ماموریت خود را به نحو دیگری انجام دهند و بجای حضور خود، افراد دیگری را تحت عنوان فعال سیاسی – مدنی به منزل ما گسیل داشتند که ما نیز به مانند قبل ماهیت آنها را شناسایی و به وقت لزوم به مردم شریف ایران اطلاع رسانی خواهیم کرد.

جناب آقای رییس جمهور

من نیز به مانند عمده ایرانیان شریف و آزاده صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته ام و از نظر اقتصادی در مضیقه ام ؛ شما که غریبه نیستید؛ نان آور منزل من ستار بود و وقتی ستار نیست نانی هم در سفره نیست. منزل ما در رباط کریم است – یکی از محروم ترین مناطق تهران – همان جایی که فرستادگانی منسوب به حضرتعالی چندی پیش از موسم انتخابات ریاست جمهوری تشریف آوردند و از ما خواستند بصورت رسمی و علنی از شما حمایت کنیم، اما ما چون بازی سیاست را بلد نیستیم از انجام اینکار عذرخواهی نمودیم.
حتما مستحضرید که مبلغ دویست میلیون تومان برای یک خانواده مانند خانواده ما پول زیادی ست، اما شرافت مادری من قبول نکرد که خون ستارم را به دارایی شیرین دنیا بفروشم. خدای من و شما شاهد است در این یکسال ،روزها به سنگ قبر ستارم می نگرم و شبها با عکس ستارم می خوابم ؛چگونه می توانم خون عزیزم را معامله کنم؟
این عریضه را خدمت شما می نویسم؛ جنابعالی در مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سیزدهم مرداد امسال قسم خورده اید که “خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق ‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ کنید و از آزادی و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای ملت‏ شناخته‏ است‏، حمایت‏ نمایید” و ضامن حفظ و کرامت “حقوق شهروندی” ایرانیان باشید.
از شما بعنوان یک حقوقدان – و نه یک سرهنگ – انتظار است به قسم خود پایبند بوده و ضامن اجرای مفاد قانون اساسی و حقوق شهروندی افراد باشید.

خواسته من از شما مشخص است؛ اجرایِ متنِ قانون اساسی و سوگندی که برای پاسداشت آن خورده اید و همچنین رایزنی با ریاست محترم قوه قضاییه برای تسریع در محاکمه قاتل فرزند من.

پیشاپیش فرصت را مغتنم شمرده؛ از کلیه مسئولین امنیتی و انتظامی به خاطر صدورِ مجوزِ برگزاریِ مراسمِ یادبودِ اولین سالگردِ فرزندِ شهیدم تشکر و قدردانی می نمایم و اعلام میکنم که مراسم اخیر بدون هر گونه فشار امنیتی و با اجازه مسئولین ذیربط برگزار شده است.
توفیقات جنابعالی در راه “خدمت به مردم ستم دیده این سرزمین” و “حفاظت از سوگند سنگینی” که یاد کرده اید را از درگاه خداوند بزرگ مسئلت می نمایم.

با تقدیم احترام
گوهر عشقی
مادر داغدار سید ستار بهشتی

رادیو کوچه: «شیرکوه معارفی» زندانی کرد اهل شهرستان سقز، در ساعات اولیه بامداد روز دوشنبه ۱۳ آبان در سالن ملاقات زندان سقز اعدام شد.
بنابه گزارش رسیده به «رادیو کوچه»، خانواده «شیرکو» و جمعی از مردم سقز جلو درب زندان این شهرستان تجمع کردند و منتظر تحویل گرفتن جنازه وی هستند.

«شیرکو معارفی»، نهم مرداد ماه سال ۱۳۸۷ در یکی از روستای مرزی کردستان ایران و عراق توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و پس از چند ماه نگهداری در سلول انفرادی بازداشتگاه‌های مخفی سپاه پاسداران و اداره اطلاعات شهر سقز به زندان این شهر منتقل شد.

2
وی از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به اتهام محاربه از طریق عضویت دریکی از احزاب کردی به اعدام محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور نیز تایید شد.

پس از ارایه درخواست ماده ۱۸ از سوی آقای «احمد سعید شیخی» وکیل این زندانی به دفتر قوه قضاییه، با این درخواست موافقت شد ولی دوباره پرونده به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور مسقر در شهر قم ارجاع داده و این شعبه نیز حکم اعدام را تایید کرد.

چارسوق: همین کار را می‌کنم. وقتی می‌گوید استفتا کن و کتبی خدمت حاج آقا برسان، صبح همین امروز توسط دوستی نامه را به دفتر آیت الله موسوی اردبیلی می‌فرستم. اما می‌گویند تا 8 آبان جواب را ارسال می‌کنیم. مرد دیشبی این را نگفته بود. 8 آبان خیلی دیر است.

دیشب یعنی همین یکشنبه برای کسب نظر آیت الله موسوی اردبیلی تماس گرفتم دفتر قم. بخش پاسخ‎ها در نماز بود. برای بار سوم که تماس گرفتم نماز را تمام کرده. هنوز موضوع مرد بجنوردی را نگفته، همه را می‌دانست و حرفم را قطع ‌کرد. گفت:” دیروز هم خدمت آقای روحانی بودیم این موضوع مطرح شد، نظر ایشون هم عدم اجرای حکم اعدام بود.”
مرد جوانی بود. گفت:” این موضوع در قانون پیش‌بینی نشده بود، برای همین هیچ حکم جایگزینی برایش نیست. حتی فقها هم نظر مکتوبی ندارند، اصلا پیش بینی نشده بود.”
گفتم:” بلی، برای همین گفته‌اند نیاز به حکم فقها دارد.”
گفت:” والا از هر دو طرف قتل است. حق الناس که نبوده. به عقوبت خودش هم رسیده، اگر برای تنبیه ناظران بوده، آنها هم تنبیه شده‌اند، در شرع هم که در خصوص مواد مخدر حکمی نداریم، پس مصلحت نیست دیگر اعدام شود. از طرفی یک قاعده داریم که اگر شک کردیم برای اجرای حکم، دیگر نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم.”
حرفش که تمام می‌شود تاکید می کند که جایی منتشر نکن. این نظر یک طلبه است. استفتا را کتبی کن و صبح به دست حاج آقا برسان. همین کار را کردم، اما وعده 10 روز دیگر را دادند.

امروز باز تماس می‌گیرم. یکی از تلفن چی ها که سنش از دیشبی بیشتر است، می‌گوید:” اووووووووه اون استفتا را که باید صبر کنی، اما بگذار زنگ بزن ببینم خود حاج آقا بر می‌ داره گوشی را؟”
می‌گویم: داستان را می خواهید یک بار بگویم یا می دانید؟
می‌گوید: اون که جهانی شده، همه می‌دونند.
تماس می‌گیرد. می‌گوید گوشی را بدهند دست خود حاج آقا سوال شرعی و مهم است. انگار حاج آقا پشت خط می‌آید.
مرد می‌گوید:” حاج آقا یه خبرنگاری تماس گرفته در مورد اون اعدامی. در جریان هستید که؟ مرده بوده زنده شده؟”
حاج آقا انگار از آن ور خط می‌گوید:” بله بله، در جریانم”
مرد می‌گوید:” حالا نظر شما چیه؟ باید اعدامش کنند باز.”
حاج آقا چیزی می‌گوید و مرد حرفش را تکرار می‌کند:” نباید بشود.”
مرد دوباره تکرار می کند:” پس نظر شما اینه که نباید بشود.”
مرد خداحافظی می‌کند با حاج آقا و می‌گوید:” حاج آقا گفتند نباید اعدام شود.”
می‌گویم:” توضیح اضافه تری ندادند؟”
می‌گوید:” نه دیگه. گفتن نباید اعدام شود.”

دوشنبه 29 مهرماه 1392

حقوق بشر: نگرانی از اعدام دو زندانی کرد، زانیار و لقمان مرادی به اتهامات دروغین یک منبع موثق به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که امام جمعه مریوان، شاکی پرونده دو زندانی سیاسی کرد زانیار و لقمان مرادی، به تهران سفر کرده است و در دیدار با مقامات قضایی خواستار اجرای هر چه سریعتر حکم زانیار و لمقان مرادی شده است. این دو متهم به قتل پسر امام جمعه مریوان هستند اما این دو زندانی هر گونه دخالتی را در قتل انکار کرده اند. به دنبال اعدام دو زندانی عقیدتی به نام های حبیب الله گلپری پور و رضا اسماعیلی ، در روز جمعه سوم آبان ماه، نگرانی از اعدام قریب الوقوع زانیار و لقمان مرادی افزایش یافته است.

یک منبع موثق به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که امام جمعه مریوان، شاکی پرونده دو زندانی سیاسی کرد زانیار و لقمان مرادی، به تهران سفر کرده است و در دیدار با مقامات قضایی خواستار اجرای هر چه سریعتر حکم زانیار و لمقان مرادی شده است. این دو متهم به قتل پسر امام جمعه مریوان هستند اما این دو زندانی هر گونه دخالتی را در قتل انکار کرده اند. به دنبال اعدام دو زندانی عقیدتی به نام های حبیب الله گلپری پور و رضا اسماعیلی، در روز جمعه سوم آبان ماه، نگرانی از اعدام قریب الوقوع زانیار و لقمان مرادی افزایش یافته است.

با توجه به اظهارات این دو متهم، نواقص پرونده و همچنین روند دادرسی که در آن متهمان بنا به اظهارات خود برای اعتراف به جرم انتسابی شکنجه شده بودند، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بارها از مقامات ایرانی خواستار آن شده که تحقیقات مستقلی را در خصوص این ادعاها انجام دهد. به علاوه اینکه کمپین خواستار این است که حکم صادر برای این دو متهم از اسنانداردهای قضایی لازم برخوردا باشد. قوه قضاییه تا کنون از توجه به نارساییهای شهود و مدارک این پرونده و همچنین اظهارات متهمان خودداری کرده است.

لقمان و زانیاری مرادی به اتهام دست داشتن در قتل فرزند امام جمعه مریوان و محاربه به اعدام محکوم شده اند اما این دو زندانی هیچگاه این اتهام را نپذیرفته بودند و این اتهام را سناریوی وزارت اطلاعات دانسته و با انتشار رنجنامهایی اعلام کردند به سبب شکنجه های شدید روحی و جسمی مجبور به اعترافات ساختگی شدند. زانیار و لقمان مرادی در مورخه ۱۱ مردادماه توسط نیروهای امنیتی در شهر مریوان بازداشت و به مدت ۹ ماه در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج برای اخذ اعترافات ساختگی تحت فشار و شکنجه شدید روحمی و جسمی قرار گرفته اند. این دو زندان بعدا نزدیک به ۶ ماه به زندان مرکزی سنندج منتقل میشوند و از آنجا هم به بند ۲۰۹ منتقل میشوند. نهایتا این دو زندانی سیاسی در تاریخ ۱ دیماه سال ۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور امام جمعه مریوان جلسه دادگاه برگزار شد و این دو زندانی سیاسی به اتهام محاریه و قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام در ملاعام محکوم میشوند. در دیماه همان سال این دو زندانی سیاسی از بند ۲۰۹ زندانی اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.

همچنین یک منبع محلی در شهر مریوان هفته گذشته به کمپین گفت که بعد از مدتی از قتل فرزند امام جمعه و همراهانش تعدادی از اعضای بلندپایه اطلاعاتی سپاه مریوان که در کشتار دهها تن از شهروندان کُرد دست داشتند از سوی حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت و بعد از مدتی مشخص شد که این باند در کشتن دهها تن از شهروندان کُرد دست داشته و با پوشاندن لباس نظامی نیروهای پژاک بر جسد این افراد مدنی، صدها میلیون تومان جایزه از سپاه دریافت کرده بودند و حتی در آن برهه نیز کشتن فرزند امام جمعه مریوان نیز به این باند نسبت داده شد. تا اینکه در طی هفتههای گذشته سردسته این گروه به نام هیوا تاب بازداشت و براساس گزارش های مختلف مخفیانه اعدام شد. خبرگزاری تدبیر نیز با انتشار خبر این اعدام از احتمال دست داشتن این باند امنیتی در ترور پسر امام جمعه پرده برداشته است.

سال گذشته زانیار ولقمان مرادی درسومین سالروز زندانی شدن خود در نامهای که نسخه ای از آن در اختیار کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران قرار گرفت از سه سال شکنجه و انتظاربرای روشن شدن حقایق نوشته اند و انتظارت خود را مطرح کرده اند. در این نامه آماده است: « سه سال گذشت، سه سالی که هر روزش منتظر مرگ بودن در ستیز با امید ما بود. وقتی زیر آنهمه شکنجه ها و تهدیدها و شبهای سخت سلول انفرادی و بیخبری منتظر هر اتفاقی بودیم، تنها به انتظار روشن شدن حقایق و آزادی صبر و امید پیش گرفته بودیم. اگر پس از سه سال از دردها و رنجهایمان نگوییم راحتر خواهیم بود اما از انتظاراتمان می توانیم بگوییم. وقتی ناخودگاه و ناگذیر منتظر کینه ها، انتقام ها تسویه حسابها و بیعدالتی ها هستیم بیمحاباتر میتوانیم از انتظاراتمان بگوییم. انتظارانی از این و آن مبارزین و فعالین نداریم. شاید که وضع آنها بهتر از ما نباشد و شاید هم آنچنان از اینجا دور شده اند که دردهای اینجا رو نمیفهمند. اما هنوز انتظارمان از اجرای عدالت و تشریح روند ناسالم پروندمان هستیم. انتظاری که پس از بارها و بارها نامه نگاری و درخواست اعاده دادرسی از مقامات قضایی همچنان بی پاسخ مانده است. انتظار برای محاکمه و برخورد با آنهایی که شکنجه کردهاند و انهمه رفتار غیرانسانی و غیراخلاقی را داشته اند، نداریم. اما هنوز انتظارمان از امام جمعه مریوان است که آنگونه که شایسته جایگاه دینی ایشان بود، صادقانه و شجاعانه به آنچه وعده چندین و چندین بارهاش بوده عمل نکرده است چراکه آنهایی که همیشه دروغ گفته اند و از ما دروغ خواسته اند و همیشه دشنام بر لب داشته اند انتظاری نیست اما امام جمعه میتوانست با اذعانش بر بیگناهی ما و بیادعایش نسبت به اعدام ما گام بلندی برای آزادی ما بردارد.»

درادامه این نامه آمده است: «سه سال گذشت و انتظاری از آنهایی که مانع ملاقات و هر گونه ارتباط با عزیزانمان را شده‌اند، نداریم اما همچنان انتظار آزادیمان را می‌کوشیم که اگر همه چیز درست صورت پذیرد می‌دانیم که با تصریح داوری و تحقق عدالت دور از دسترس نخواهد بود.»

دیگربان: رضا صالحی امیری٬ وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان به دریافت «رشوه»، «صدور دستور شکنجه»، دست داشتن در «قاچاق» و «نفوذ» در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی متهم شد.

پس از طرح این مسائل درباره صالحی امیری از سوی الیاس نادران٬ نمایندگان مجلس روز یک‌شنبه (پنجم آبان) حاضر به دادن رای اعتماد به وی نشدند.

آقای نادران در جلسه امروز مجلس صالحی امیری را یکی از «متهمان» پرونده فساد مالی در شرکت بیمه معرفی کرد که ۳۰۰ میلیون تومان «رشوه» دریافت کرده است.

به گفته وی٬ صالحی امیری زمانی که مدیرکل وزارت اطلاعات در خوزستان بود٬ دستور دستگیری گروهی از «رزمندگان با گرایش چپ» به اتهام دست داشتن در انفجار لوله‌های گاز را صادر کرده بود.

نادران افزوده پس از بازداشت «بی‌ دلیل» این افراد با آن‌ها به‌ اندازه‌ای «بد رفتاری» شد که در ‌‌نهایت یکی از آنها «خودکشی» کرد.

این نماینده در ادامه گفته دفتر بازرسی علی خامنه‌ای پس از ورود به این پرونده٬ دستور توبیخ صالحی امیری و اعاده حیثیت از متهمان را صادر کرد که امیری نیز مجبور به جلب رضایت متهمان شد.

نادران در بخش دیگری از سخنان خود گفت صالحی امیری زمانی که مسئول اداره اطلاعات خوزستان بوده به همراه گروهی از دوستانش در «قاچاق» دست داشت.

این نماینده همچنین اضافه کرد که وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در جریان وقایع سال ۱۳۸۸ دست داشته، اما بعد گفته که «از طرف نظام مأموریت داشتم و گزارش می‌دادم.»

رضا صالحی امیری نیز در دفاع از خود گفت که هیچ فعالیت اقتصادی نداشته و از قاچاق سوخت نیز بی‌خبر بوده و نمی‌تواند بگوید در مورد انفجار لوله‌های گاز «چه اتفاقی افتاده بود.»

وی همچنین اظهارات نادران درباره پرونده فساد بیمه را «ناصحیح، ناصواب و تهمت» خوانده و گفته در این پرونده نیز نقشی نداشته است.

برخی نمایندگان مجلس پیش‌تر به حسن روحانی درباره معرفی رضا صالحی امیری هشدار داده و گفته بودند در صورت معرفی و در جریان رای اعتماد به پرونده وی در زمانی که مدیر کل اطلاعات خوزستان بود٬ اشاره خواهند کرد.

خبرگزاری هرانا: گزارش‌ها حاکی از این است که، رضا اسماعیلی، زندانی سیاسی که روز گذشته در زندان شهرستان سلماس به دار آویخته شد، پیش از اجرای حکم مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا اسماعیلی (مامدی) فرزند توفیق، ۳۴ ساله و اهل روستای دریک از توابع شهرستان سلماس که تیرماه سال ۸۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام “محاربه” از طریق “فعالیت تبلیغی و همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)” به اعدام محکوم شد بود، روز شنبه، چهارم آبان ماه، در زندان شهرستان سلماس اعدام شد.

پس از آن‌که خانواده و بستگان این زندانی سیاسی به همراه با شمار زیادی از بستگانش پیکر او را که توسط نیروهای امنیتی پس از اعدام و بدون اطلاع در قبرستان سلماس به خاک سپرده بودند، خارج ساخته‌ و به زادگاهش منتقل کردند آثار ضرب و شتم بر بدن وی به طور مشهودی مشاهده شده است.

رضا اسماعیلی که مدتی طولانی را در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات شهرستان سلماس سپری نموده بود، در زندان این شهرستان به سر ‌می برد.

خبرگزاری هرانا: بستگان حبیب‌الله گلپری پور که برای تحویل گرفتن جسد وی به مراکز حکومتی مراجعه کرده بودند با ممانعت ایشان از تحویل جسد و همچنین تهدید و منع از برگزاری مراسم ترحیم برای وی روبرو شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پدر حبیب‌الله گلپری پور که به زندان ارومیه، ستاد خبری وزارت اطلاعات و استانداری ارومیه برای تحویل پیکر فرزند تازه اعدام شده‌ی شان مراجعه کردند با ممانعت مسئولین ذی ربط از تحویل جسد رو برو شدند.

پدر این زندانی سیاسی اعدام شده به گزارشگر هرانا گفت: “پیکر حبیب را به ما تحویل ندادند. فعلا دارند این دست و آن دست می‌کنند و ما را سرمیگردانند و هیچ جوابی به ما نمیدهند. من خودم به ستادخبری (وزارت اطلاعات) و استانداری رفتم. با نمایندگان مجلس صحبت کردم، به اجرای احکام ، دادسرای انقلاب و زندان ارومیه مراجعه کردم، ولی هیچ جوابی به من ندادند. زندان ارومیه خبر اعدام حبیب الله را تایید کرده ولی جسد را نمی‌دهند.”

وی در پاسخ گزارشگر که از علت اجرای حکم جویا شد گفت: “علت اعدام حبیب الله کرد بودن وی است. کسی که به جرم حمل کتاب اعدامش کنند شما دیگر چه انتظاری دارید؟ کتاب خواندن و کتاب نوشتن کجای دنیا جرم است؟ حبیب الله هیچ‌گاه دست به اسلحه نبرده بود و کارش چاپ و نشر کتاب بوده است.”

رادیوفردا: محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، روز شنبه، چهارم آبان، از اعدام ۱۶ تن در زندان زاهدان به عنوان «مقابله به مثل» با کشته شدن ۱۷ تن از مرزبانان ایرانی در مرز سراوان خبر داد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: «با توجه به هشدارهایی که از قبل به عوامل اشرار و گروهک‌های معاند نظام داده بودیم مبنی بر این که اگر هر گونه اقدامی که سبب آسیب رسیدن به مردم بی‌گناه و عوامل امنیتی و انتظامی صورت بگیرد اقدام مقابله به مثل می‌کنیم، صبح امروز در پاسخ به شهادت مرزبانان شهرستان سراوان، ۱۶ نفر از اشرار متصل به گروهک‌های معاند نظام را اعدام کردیم.»

دادستان زاهدان همچنین تاکید کرده است که «دستگاه قضایی به هیچ‌ وجه در مقابل این حرکات کوتاه نخواهد آمد».

این در حالی است که هنوز به طور قطعی مشخص نیست که چه فرد یا گروهی مسئول مرگ مرزبانان ایرانی بوده است.

در همین زمینه، به گزارش فارس، یک عضو شورای تأمین سیستان و بلوچستان که خواست نامش در خبر درج نشود در پاسخ به این پرسش که مهاجمان مرزی «از اشرار مسلح یا معاندان نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند» گفت: «در این رابطه هنوز نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد.»

رسانه‌های داخلی ایران خبر می‌دهند که درگیری مرزبانان هنگ مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان با افراد مسلح باعث مرگ ۱۷ مرزبان ایرانی و مجروح شدن ۵ تن دیگر از آنان شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، در این درگیری که شامگاه جمعه، سوم آبان، رخ داده چهار مرزبان نیز از سوی این افراد مسلح به اسارت گرفته شده‌اند.

بنا بر این گزارش، این حادثه در نقطه صفر مرزی بخش کوهک در محدوده پاسگاه ۱۶۷ گزبستان سراوان رخ داده و جسد ۱۴ تن از کشته‌شدگان این حادثه به پزشکی قانونی شهرستان زاهدان منتقل شده است.

رجبعلی شیخ‌زاده، معاون استاندار سیستان و بلوچستان، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: «مهاجمان پس از درگیری بلافاصله به داخل خاک کشور پاکستان عقب‌نشینی کردند، لذا اطلاعی از چگونگی تلفات اشرار فعلا در دست نیست.»

خبرگزاری فارس همچنین در خبرهای خود می‌نویسد که «گفته می‌شود گروهک جیش‌العدل مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفته است، اما تاکنون هیچ مقام مسئولی این خبر را تائید نکرده است.»

گروه جیش‌العدل در صفحه فیس‌بوک خود، از خود با عنوان «سازمان» یاد کرده و درباره اهداف خود می‌نویسد که «جیش‌العدل سازمانی مردمی است که تحت آزادی دین و مذهب و ملت اهل سنت قیام نموده و تا اخراج کامل رژیم از مناطق اهل سنت از راه منهج مبارزاتی‌اش دست نخواهد کشید و اسلحه بر زمین نخواهد گذاشت.»

روز شنبه اسماعیل کوثری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تأیید خبر کشته و مجروح شدن مرزبانان در سراوان اظهار داشت: «این موضوع هفته جاری با حضور مسئولان مربوطه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.»

وی افزود: «برای مجلس قابل قبول نیست که عده‌ای تروریست علیه امنیت ملی ایران اقدام کنند.»

شانزده روز پیش از این در هجدهم مهرماه، خبرگزاری ایسنا از کشته شدن یک مرزبان دیگر ایرانی در هنگ مرزی بانه در غرب ایران بر اثر انفجار مین خبر داده‌ بود.